حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

041

الموجهة المركبة الوجودية اللا ضرورية

قد يقيد المطلق العامة باللا ضرورة الذاتية فتسمى الوجودية اللا ضرورية، أو باللا دوام الذاتي فتسمى الوجودية اللا دائمة.

أما الوجودية اللا ضرورية، فهي مطلقة عامة مقيدة بقيد اللا ضرورة. ومعنى اللا ضرورة الذاتية أن نسبة المحمول للموضوع المذكورة في القضية ليست ضرورية؛ لأن معنى لا بالضرورة أن نسبة المحمول لذات الموضوع ليست ضرورية ما دام ذات الموضوع موجوداً. وبإمكان حكمها نقضها، وإذا أمكن نقضها فهذا معناه أنها ممكنة؛ لأن سلب الضرورة هو الإمكان، فإذا قيدنا المطلقة العامة الفعلية بلا بالضرورة نريد أن نقول إن نسبة المحمول لذات الموضوع ليس ضرورياً ما دام ذات الموضوع موجوداً، وليس ضروري يعني ممكن، لأن الإمكان هو نفس سلب الضرورة.

وبهذا يتضح وجه التسمية:

1. الوجودية: لأنها مطلقة عامة والفعلية الوجودية هي نفسها المطلقة العامة التي تعني فعلية التحقق والوقوع؛ لأن فيها فعلية النسبة ووجودها في وقت من الأوقات، وخروج النسبة من مرحلة الاستعداد والقوة إلى مرحلة الوقوع والفعلية والتحقق.

2. اللا ضرورية: لاشتمالها على قيد لا بالضرورة.

والسر في تقييد المطلقة العامة بقيد لا بالضرورة، هو دفع احتمال أن يكون المحمول ضرورياً لذات الموضوع؛ إذ قد يعتقد المتوهم أو يحتمل أن المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجوداً بمعنى استحالة الانفكاك، فنقيدها بلا بالضرورة لدفع هذا الاحتمال.

ومثالها في الموجبة: ⟦كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة⟧، فقولنا «كل إنسان متنفس بالفعل» مطلقة عامة، وقيد «لا بالضرورة» يشير إلى الممكنة العامة السالبة كلياً (الفرع الذي يخالف الأصل بالكيف ويوافقه بالكم)، فتصبح القضية هكذا: ⟦لا شيء من الإنسان بمتنفس بالامكان العام⟧. فتكون هذه وجودية لا ضرورية موجهة مركبة. ومثالها في السالبة: ⟦لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا بالضرورة⟧، والفرع: ⟦كل إنسان متنفس بالإمكان العام⟧.

---

أقسام قيود الموجهات البسيطة: اللا دوام واللا ضرورة

ذكرنا فيما سبق أن هناك أربع موجهات بسيطة تقيد بقيد اللا دوام الذاتي فتصبح موجهات مركبة، وهي: المشروطة العامة، والعرفية العامة، والوقتية المطلقة، والمنتشرة المطلقة.

وهنا يطرح سؤال: لماذا قيدت هذه الأربع باللا دوام الذاتي ولم تقيد باللا دوام الوصفي؟

أولاً، لنتعرف على الفرق:

اللا دوام الذاتي: هو نفي الدوام ما دام ذات الموضوع موجوداً.

اللا دوام الوصفي: هو نفي الدوام ما دام الوصف العنواني موجوداً.

الضرورة الذاتية: نفي الضرورة ما دام ذات الموضوع موجوداً.

الضرورة الوصفية: نفي الضرورة ما دام الوصف العنواني موجوداً للذات.

وعند الإجابة عن السؤال يقال: إن تقييد العامتين (المشروطة العامة والعرفية العامة) باللا دوام الوصفي غير صحيح؛ لأن المشروطة العامة والعرفية العامة مأخوذ فيهما قيد دوام أو ضرورة ثبوت المحمول ما دام الوصف العنواني موجوداً للذات، فلو قيدناهما باللا دوام الوصفي (الذي معناه جواز الانفكاك ما دام الوصف العنواني) لحصل تنافي وتضاد بين الصدر (الأصل) والعجز (الفرع)؛ إذ الصدر يدل على الدوام أو الاستحالة للضرورة ما دام الوصف، والعجز يدل على جواز الانفكاك ولا دوامه بحسب الوصف.

أما الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة، فيصح تقييدهما باللا دوام الوصفي؛ لعدم وجود التنافي بين العجز والصدر؛ إذ الصدر فيهما ليس مقيداً بما دام الوصف العنواني، بل بضرورة الثبوت في وقت معين أو وقت منتشر. لكن هذا التركيب غير معتبر عند المناطقة؛ لعدم وجود ثمرة أو استسعمال له في العلوم والفنون.

---

تقييد القضايا الأربعة باللا ضرورة الذاتية والوصفية

كما يصح تقييد القضايا الأربعة (المشروطة العامة، العرفية العامة، الوقتية المطلقة، المنتشرة المطلقة) باللا دوام الذاتي، يصح تقييدها باللا ضرورة الذاتية؛ لعدم وجود منافاة بين اللا ضرورة الذاتية وبين الدوام أو الضرورة بحسب الوصف العنواني، وذلك لدفع احتمال توهم الضرورة الثبوتية ما دام ذات الموضوع.

وأما اللا ضرورة الوصفية، فيصح تقييد ما سوا المشروطة العامة منها بها، أي أن العرفية العامة، والوقتية المطلقة، والمنتشرة المطلقة يصح تقييدها باللا ضرورة الوصفية لعدم المنافاة، وأما المشروطة العامة فلا يصح تقييدها باللا ضرورة الوصفية لأنها مأخوذة بضرورة ثبوت المحمول ما دام الوصف، وهذا يتنافى مع اللا ضرورة الوصفية.

---

الاحتمالات الحاصلة من ضرب القضايا في القيود

إذا لوحظت هذه القضايا الأربع مع القيود الأربعة (اللا دوام الذاتي، اللا دوام الوصفي، اللا ضرورة الذاتية، اللا ضرورة الوصفية)، فإن الحاصل ضرب أربعة في أبعة هو ست عشرة قضية:

1. ثلاث منها غير صحيحة لوجود التنافي والتضاد بين الصدر والعجز، وهي:

المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الوصفي.

العرفية العامة المقيدة باللا دوام الوصفي.

المشروطة العامة المقيدة باللا ضرورة الوصفية.

2. أربع منها صحيحة ومعتبرة (يستعملها المناطقة في علومهم وفنونهم وأبحاثهم)، وهي: القضايا الأربع (العرفية العامة، المشروطة العامة، الوقتية المطلقة، المنتشرة المطلقة) إذا قيدناها باللا دوام الذاتي؛ إذ لا منافاة فيها.

3. تسع قضايا باقية صحيحة عقلاً لعدم حصول التنافي، لكنها غير معتبرة عند المناطقة لعدم الفائدة والثمرة في استعمالها، وهي:

الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة المقيدتان باللا دوام الوصفي.

المشروطة العامة والعرفية العامة والوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة المقيدات باللا ضرورة الذاتية.

العرفية العامة والوقتيتان المقيدات باللا ضرورة الوصفية.