حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

042

الموجهات المركبة: الوجودية اللادائمة والممكنة الخاصة

قال واعلم أيضاً أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللا دوام واللا ضرورة الذاتيين، لأن إحنا مر علينا إذا قيدنا المطلقة العامة باللا دوام الذاتي هاي تسمى (الوجودية اللا دائمة).

وإذا قيدنا المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتي، هاي شو نسميها؟ (الوجودية اللا ضرورية). هاي من الممكن، كما يمكن ذلك، كذلك يمكن تقييدها، يعني تقييد المطلقة العامة، نقيدها باللا دوام الوصفي، وباللا ضرورة الوصفية. السبب في ذلك، لأن هذا من الاحتمالات اللي مرت علينا، هي صحيحة، لأن ماكو تنافي بين القضية المطلقة العامة، اللي تعني الوجود في وقت ما أو الفعلية والتحقق في وقت ما أو لمرة واحدة من في الأزمنة الثلاثة مثلاً، مع اللا ضرورة الوصفية واللا دوام الوصفي.

تفضل شيخ، ماكو أي ضرورة، لأنه اللا ضرورة تعني فقط عدم الضرورة. المطلقة العامة إيش تعني؟ تعني فعلية التحقق والوجود ولو في زمن من الأزمنة، في وقت ما. اللا ضرورة إيش تعني؟ تعني عدم ضرورة الوجود فقط، اللي هذا هو مقتضى اللا ضرورة الوصفية، يعني عدم ضرورة الوجود ما دام الوصف العنواني. واللا دوام الوصفي تعني عدم دوام الوجود ما دام الوصف العنواني. وهذا ما يتعارض ويا المطلقة العامة، يعني اللا دوام الوصفي واللا ضرورة الوصفية ما تتعارض ولا تتنافى ويا المطلقة العامة.

لأن المطلقة العامة غاية ما تدل عليه الفعلية والتحقق والوجود ولو في زمن معين في الأزمنة الثلاثة. فإذاً كما يمكن لنا أن نقيد المطلقة العامة باللا دوام الذاتي فتعطينا (الوجودية اللا دائمة)، ويمكن تقييد المطلقة العامة باللا ضرورة ويعطينا (الوجودية اللا ضرورية)، كذلك يمكن تقييد المطلقة العامة باللا دوام الوصفي وتقييد المطلقة العامة باللا ضرورة الوصفية، ما يوجد فيها أي تنافي أو أي مخالفة.

نعم، يبقى هذا من الاحتمالات صحيح، هي صحيحة وما فيها تنافي، لكن ما معتبرة عند المناطقة. يعني غير متعارفة عندهم، ولم يستعملوها لا في محاوراتهم العرفية ولا في أسلوبهم العلمي، ولم تذكر في الأبحاث والعلوم. فلهذا عبر عنها أنها غير معتبرة عند المناطقة، يعني غير متعارفة، غير مستعملة في المحاورات والعلوم.

نعم، وكما يصح تقييد الممكنة العامة باللا ضرورة الذاتية، لأن إحنا قلنا راح ياتينا إن شاء الله، الممكنة العامة قيدت باللا ضرورة فإيش تعطينا؟ تعطينا (ممكنة خاصة). لأن قيد اللا ضرورة دائماً قلنا إيش يعطينا؟ ممكنة عامة، فراح تصير الممكنة الخاصة في أصلها مكونة يعني الوجود -اللي هي الممكنة الخاصة- في أصلها مكونة من ممكنتين عامتين: ممكنة عامة مقيدة باللا ضرورة تعطينا ممكنة عامة. فيسموها ممكنة خاصة من باب الموجهات المركبة.

الممكنة الخاصة في أصلها ممكنتين عامتين: الأولى ممكنة عامة اللي هي الأصل، قيدناها باللا ضرورة، وقيد اللا ضرورة هو شنو؟ ممكنة عامة أخرى. وكل ممكنة عامة واحدة شنو تعني؟ تعني سلب ضرورة واحدة. بينما الممكنة الخاصة بما أنها صارت ممكنتين عامتين، يعني أكو سلب شنو؟ ضرورتين؛ الأولى سلب ضرورة عن طرف الموافق، والثانية سلب الضرورة عن طرف المخالف. الطرف الموافق -يعني المذكور في القضية- والطرف المخالف الذي لا نحتمله ولا نتصوره في القضية لكنه لازم لها. هذه تسمى (بالممكنة الخاصة).

طبعاً راح نشرحها إن شاء الله بالتفصيل، لكن المحشي الآن سبق الكلام عنها -يعني لازم هذا الكلام يذكره متى؟ بعد ما يبين شنو الممكنة الخاصة- لأن إحنا لحد الآن الممكنة الخاصة ما عرفناها، لكن هو من باب المناسبة قال: كما يمكن أن نقيد المطلقة العامة باللا دوام الذاتي واللا ضرورة الذاتية، يمكن تقييدها باللا دوام الوصفي واللا ضرورة الوصفية. كذلك الممكنة العامة، لأنه هو حشى على المطلقة العامة راد هم يذكر الممكنة العامة من باب المناسبة.

الممكنة العامة كما يصح تقييدها باللا ضرورة الذاتية، كذلك يصح تقييدها باللا ضرورة الوصفية، لأنه ما توجد أيضاً تنافي، ما يوجد. ليش؟ لأن الممكنة العامة إيش تعني الممكنة العامة؟ تعني إمكان الوجود، هذا ما يتنافى ويا لا ضرورة ما دام الوصف. كذلك يمكن تقييدها باللا دوام الذاتي واللا دوام الوصفي.

ما هو السبب لعدم وجود تنافي؟ لأنه الممكنة إيش تعني؟ إمكان الوجود. وهذا إيش يعني؟ اللا دوام ما دام الذات. كذلك يمكن تقييد الممكنة العامة باللا دوام الوصفي. لماذا؟ لأنه هم لا يوجد تلافي وتعاند، والممكنة العامة تعني إمكان الوجود، هذا مفاد الممكنة العامة. ولا دوام الوصفي يعني شنو يقصدون به؟ لا دوام ما دام الوصف، ما دام الوصف العنواني، فإذاً يمكن استعماله، لا يوجد تلافي.

لكن أيضاً هذا من الاحتمالات، واحتمال صحيح، لكن غير معتبر عند المناطقة. يعني أيضاً غير متعارف، ولم يستعملوه في أسلوبهم ومحاوراتهم العرفية ولا استدلالاتهم العلمية. نعم.

تعداد الموجهات المركبة

بقى أمر قال: إنه ينبغي أن نعلم أن هذه التراكيب اللي ذكرناها، هذه التراكيب اللي ذكرناها اللي هي يا تراكيب؟ تراكيب الموجهات المركبة، اللي إذا تذكرون قلنا هي: المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية، والمنتشرة، والوجودية اللا ضرورية، والوجودية اللا دائمة. هذه اللي يبينها لحد الآن المحشي، لأن الممكنة الخاصة لحد الآن هو ما شارحها، راح يأخر كلام عنها.

هذه كلها هي نوع من أنواع الموجهات المركبة. وإذا ضفنا وياها الممكنة الخاصة إيش قد يصير؟ سبع موجهات. بس هذا لا يعني أنه لا توجد موجهات مركبة غيرها، بل توجد مركبات موجهات غيرها، بعض المناطقة عداها للـ 20 مركب موجهة مركبة للـ 20. لكن المتعارف استعماله هذن السبعة، اثنين منهن نفس المحشي هم راح يذكر لنا إياهن في بحث العكس المستوي، اسمهن الحينية اللا دائمة والعرفية اللا دائمة. راح يذكر لنا إياهن المحشي، بس وين؟ في مبحث العكس المستوي. لأن إحنا مبحث العكس المستوي راح ندرس بعكس المستوي مال الموجهات، هناك راح يذكرهن.

فهنا المحشي ذكر سبعة، واثنين راح يذكرهن بأحكام القضايا، إيش قد يصير؟ تسعة. راح يذكر تسع قضايا من الموجهات المركبة. بس مع ذلك هذا لا يعني أن هذا عدد انحصار، بل هذا عدد تعداد، على سبيل المثال. وإلا فبعض المناطقة يذكرون أن الموجهات المركبة يبلغ عددها بالـ 20 موجهة مركبة. لكن المستعمل منها والمتعارف عند المناطقة هي هذه السبعة. هذه السبعة مع الاثنين اللي راح يذكر لنا إياهن المحشي، هذه المتعارف استعمالها.

نعم، راح تكون يعني موضوع الأرباح في أرباح أكو أنواع أخرى، لماذا؟ لأن إحنا غير غير هسه راح ياتينا إن شاء الله في باب الحينية اللا دائمة والعرفية اللا دائمة، يبقى هن نفسهن بس نغير قيودهن، وتارة ناخذهن ما دام الذات، وتارة ناخذهن ما دام الوصف، وتارة ناخذهن على نحو الزمان المعين والمطلقة العامة. فذكروا هم بس هاي اللي ذكروهن المناطقة هي احتمالات، احتمالات بس بالعلوم ما تستعمل. بالعلوم ما تستعمل، فلهذا أكثر المناطقة خصوصاً المتأخرين أعرضوا عن ذكرها، ما ذكروها لأن شافوها مجرد احتمالات. هاي المستعملة هاي السبعة، هاي السبعة اللي ماخوذة من أربعة أنواع من القضايا مضروبه في أربعة من القيود، هذه المستعملة المعروفة، هذه اللي ذكرها المحشي اللي هي سبعة مع اثنين في أحكام القضايا يصير إيش قد عددهن؟ تسعة.

الوجودية اللادائمة

الآن (الوجودية اللا دائمة)، رجع المحشي يتكلم عنها، قال: الملخص اللي وصلنا له أن الوجودية اللا دائمة بعد هذا العرض هي هي المطلقة العامة التي عبارة عن الفعلية والتحقق المقيدة باللا دوام الذاتي. لكن مثالها، مثالها، مثال أعطانا مثال للسالبة: (لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل). هاي مطلقة عامة فعلية، هذا الأصل. قيدناها (لا دائماً)، هذا قيد لا دائماً يشير إلى إلى مطلقة عامة موجبة كلية، لأن الأصل سالب، فالفرع شو يكون؟ موجب؛ موجبة كلية.

وتصبح مفادها: (كل انسان متنفس بالفعل). وهاي شو نسميها؟ هاي نسميها (الوجودية اللا دائمة)، الوجودية اللا دائمة، اللي هي عبارة عن مركبة من مطلقتين عامتين، إحداهما موجبة اللي هي الأصل، والأخرى سالبة اللي هي منو؟ الفرع، المستفاد من قيد (لا دائماً).

هذا يبقى سؤال، إحنا طرحناه كثيراً في باقي الموجهات: شنو السبب الذي يدفع إلى تقييد المطلقة العامة باللا دوام الذاتي حتى تحصل عندنا موجهة مركبة تسمى بالوجودية اللا دائمة؟

الجواب: المطلقة العامة لماذا نقيدها باللا دوام الذاتي؟ لأنه نحتمل أن يكون المحمول فيها دائم الثبوت لذات الموضوع ونحتمل عدمه. فحتى ندفع احتمال دوام الثبوت، ثبوت المحمول لذات الموضوع نقيدها بقيد (لا دائماً). فهذا قيد (لا دائماً) إيش يدفع؟ يدفع احتمال المتوهم خاف شخص يحتمل أو يتوهم أنه دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام الذات. حتى ندفع هذا الاحتمال نقيدها بمن؟ بلا دائماً.

فإذاً، قيد (لا دائماً) لأجل التصريح بعدم دوام تقييد القضية، تقييد لأجل التصريح بعدم الدوام، فلهذا لأجل هذا نقيد القضية بقيد (لا دائماً). هذا اللي ذكره بالوجودية اللا دائمة.

الممكنة الخاصة

وصل كلامنا الآن إلى آخر أنواع الموجهات المركبة، اللي هي ما تسمى (بالممكنة الخاصة). الممكنة الخاصة هي أصلها ممكنة عامة، بس نقيدها بقيد (لا بالضرورة) فتعطينا شنو؟ ممكنة عامة. فإذاً هي ممكنة عامة مقيدة باللا ضرورة الذاتية. فبالتالي راح تعطينا ممكنة عامة أخرى.

طبعاً، إحنا مر علينا أن الممكنة العامة هي شنو؟ سلب الضرورة. إذا كان هو سلب ضرورة -اللي هو نفس الممكنة العامة- معناها سلب الضرورة. إذا كانت الممكنة الخاصة أصلها ممكنة عامة مقيدة بلا ضرورة، وقيد لا ضرورة يعطينا ممكنة عامة ثانية، فهذا معناه أنه الممكنة الخاصة مكونة من ممكنتين عامتين. فإذا كان بها ممكنتين عامتين، كل ممكنة وحدة من عندهم بها سلب ضرورة، والأخرى بها سلب ضرورة. فإذا وحدة سلبت ضرورة الطرف الموافق، الثانية إيش راح تسلب؟ تسلب ضرورة الطرف المخالف.

فيصير عندنا اثنين: إحداهما موجبة والأخرى سالبة. لو كان الطرف الأول يحتمل الضرورة والوجوب فنسلب من عنده الضرورة والوجوب، وإذا كان -يعني إذا كان موجب- يصير سالب. وإذا كان الطرف الأول -الأصل- ما يحتمل ضرورة الوجوب، يعني سالبها إحنا شو نسوي؟ إذا سلبنا سلبنا ضرورة الامتناع راح يصير ضرورة وجوب، فيصير موجبه. فإذا كان الطرف الأول سالب راح يكون الطرف شنو الثاني؟ موجب.

إذاً، الممكنة الخاصة هي ممكنة عامة مقيدة باللا ضرورة الذاتية، ومعناها أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروري، كما أن الطرف المخالف ليس ضروري كذلك. ولاجل أن نصرح بهذا الأمر نقيد بقيد (لا بالضرورة). فإذا احتملنا الوجوب بأحد الأطراف وكانت القضية موجبة، حتى ندفع احتمال ضرورة الوجوب نسلب ضرورة الوجوب. وإذا كان احتمال الامتناع -إذا كانت سالبة- فراح ندفع التوهم أيضاً باحتمال ضرورة الامتناع.

فمثال اللي ذكر لنا إياه المحشي: ﴿كل انسان كاتب بالإمكان﴾. هاي ﴿كل انسان كاتب بالإمكان﴾، بس ﴿لا بالضرورة﴾، ها شنو هاي؟ هاي موجهة مركبة ممكنة خاصة. ﴿كل انسان كاتب بالإمكان لا بالضرورة﴾ هاي ممكنة خاصة. بها الطرف الأول: ﴿كل انسان كاتب بالإمكان﴾ هاي شنو؟ ممكنة عامة. قيد ﴿لا بالضرورة﴾ إيش راح يعطينا؟ راح يعطينا ممكنة عامة أخرى.

فصار الطرف الموافق المذكور في القضية: (كل إنسان كاتب بالإمكان). الطرف المخالف: (لا شيء من الإنسان كاتب بالإمكان العام). واضح؟ فصار عندنا طرف موجب وطرف شنو؟ سالب. يعني مرد الممكنة الخاصة إلى ممكنتين عامتين: إحداهما موجبة والأخرى سالبة. شو تفيد هاي الممكنتين العامتين؟ الأولى بالممكنة العامة راح تسلب، يريد يدل على إمكان الطرف الموافق وجوازه. والثاني يدل على إذا كان الطرف المخالف وجوازه. لأن هو هذا معنى الإمكان؛ الإمكان يعني يمكن، يعني يجوز، بعبارة أخرى: سلب الضرورة. إذا كان وجوب، سلب ضرورة الوجوب. إذا كان امتناع، سلب ضرورة الامتناع.

فإذاً، راح يصبح عندنا قضية مركبة من ممكنتين عامتين. والدليل على أنها مكونة من ممكنتين عامتين، شنو الدليل عليه؟ الدليل أنه الممكنة هي شنو معناتها؟ سلب الضرورة. فإذا سلبنا ضرورة من الجانب المخالف هذا معناه إمكان الطرف الموافق، وإذا سلبنا الضرورة من الطرف الموافق فهذا معناه إمكان الطرف المقابل.

نعم، فيكون الحكم بالقضية بالممكن -يعني قضية الممكنات الخاصة- إمكان الطرف الموافق وإمكان الطرف المخالف. فبالتالي، إذا جئت لنا بـ (كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص) فهذا معناه أنه توجد به ممكنتين عامتين: (كل إنسان كاتب بالإمكان)، نذكر مثال آخر للممكنة الخاصة: (كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص)، طبعاً كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص، هذا معناه أنه توجد فيها قضيتين: قضيتين ممكنتين عامتين، الأولى (كل حيوان متحرك بالإمكان العام) والثانية (لا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام). هاي الدلالة أن الممكنة الخاصة بها ممكنتين عامتين.

هذه المركبات التي ذكرناها هي السبعة المذكورة، اللي هي عبارة عن: المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية، والمنتشرة، والوجودية اللا ضرورية، والوجودية اللا دائمة، والممكنة الخاصة. هاي سبعة من الموجهات المركبة. لاحظنا بها أن أصلها هي موجهات بسيطة، بس كانت تقيد بقيد (لا دائماً) حتى يعطينا مطلقة عامة، وبقيد (لا بالضرورة) حتى يعطينا شنو؟ ممكنة عامة. هذا اللي لاحظناها. إذاً هذا اللي راح يرد في كلام الماتن اللي راح نقراه الآن.

كيف تدل القيود على المطلقة والممكنة العامتين؟

قال: وقد تقيد الممكنة العامة باللا ضرورة الجانب الموافق أيضاً فتسمى ممكنة خاصة. هاي الآن اللي بينا. قال: وهذه مركبات، لأن اللا دوام إشارة إلى المطلقة العامة، هي اللي إحنا أشرنا عليه، قلنا كل تقييد بلا دائماً شو ينطينا؟ ينطينا مطلقة عامة. لأن هو المطلقة العامة معناته الفعلية والوجود في زمن من الأزمنة، وهذا معناته إمكان الشيء. فلهذا كل لا دوام راح يعطينا شنو؟ اللا دوام، اللا دوام معناته ينفي الدوام، بس يعني إنه يحتمل أو يمكن أن يوجد بزمن من الأزمنة. واحتمال وجوده وفعليته وتحققه هذا معنى المطلقة العامة.

واللا ضرورة دائماً تشير لمن؟ إلى ممكنة عامة، تشير إلى ممكنة عامة. طبعاً هاي لماذا؟ لأن معنى نفي الضرورة، معنى سلب ونفي الضرورة هو إمكانها، لأن إحنا قلنا هو الإمكان معناه سلب الضرورة، فإذا سلبنا الضرورة عنه نريد يعني نريد نقول هو ليس بضروري، يعني ممكن، يعني ممكن.

هذين القضيتين، قيد (لا دائم) و(لا ضرورة)، يخالفن الأصل بالكيف، يعني إذا كان الأصل موجب فهي ايش راح تصير؟ سالبة. وبالعكس، إذا كان الأصل سالبة فالفرع قيد (لا دائماً)، (لا بالضرورة) شو يكون؟ موجب. بس توافقه بمن؟ بالكم، يعني إذا كان الأصل كلي يبقى الفرع كلي، وإذا كان جزئي يبقى الفرع جزئي.

هسه نسال سؤال: ما هو السبب في ذلك؟ يعني لماذا تخالفه بالكيف وتوافقه بالكم؟

أما اللا دوام اللي يشير للمطلقة العامة فهو يخالف الأصل في الكيف، لماذا؟ لأن معنى اللا دوام الذاتي، شنو معنى اللا دوام الذاتي؟ يعني هاي النسبة المذكورة في القضية ليست دائماً. هذا معنى اللا دوام الذاتي، النسبة هذه المذكورة في القضية، نسبة المحمول للموضوع هي ليست دائمة. إذا كانت ليست دائمة يعني يكون نقيضها واقع. لأنه هو هذا معنى سلب الدوام، إذا سلبنا الدوام يعني نقيضها واقع، يعني فعلي موجود، متحقق ولو في زمن من الأزمنة، وهو هذا مفاد المطلقة العامة.

زين، هذا بالنسبة للا دوام. اللا ضرورة، لماذا قيد اللا دائم، اللا ضرورة الذاتية ليش يشير إلى ممكنة عامة تخالف الأصل بالكيف؟

الجواب: لأن شنو معنى اللا ضرورة الذاتية؟ يعني هذا النسبة، النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية ما دام ذات الموضوع موجود. إذا كانت ليس ضرورية يعني يمكن أن يكون نقيضها، ممكن. يعني يمكن أن يكون نقيضها، فإذا كان الأصل موجب فنقيضه لازم شو يكون؟ السلب. وإذا كان سالبة فنقيضه إيش راح يكون؟ الإيجاب، لأن هو هذا معنى سلب الضرورة، هو هذا معنى سلب الضرورة. فإذاً معنى سلب الضرورة يعني إمكانها، فإذا إمكانها لازم شنو؟ يخالفه بالكيف. هذا سبب أن قيد لا دائماً يخالف الأصل بالكيف، وقيد لا ضرورة أيضاً يخالف الأصل بمن؟ بالكيف.

نعم، يبقى شيء: لماذا تشترطون بقاء الكم؟

المحشي سوف يبينه، قال: نحن نشترط بقاء الكم، بمعنى أنه الأصل إذا كان كلي فالفرع يبقى كلي، والأصل إذا كان جزئي فالفرع أيضاً يبقى ماذا؟ جزئي. ما هو السبب؟

المحشي قال: لأن الموضوع في القضية المركبة هو أمر واحد. لكن غاية -يعني الموضوع واحد ما متغير للقضيتين- الموضوع للقضيتين هو يبقى موضوع واحد، غاية الأمر الحكم عليه يتعدد، مرة يكون الحكم بالإيجاب ومرة يكون الحكم شنو؟ بالسلب. إذاً، الموضوع في القضية المركبة كموجهة هو أمر واحد، لكن عليه حكمين مختلفين من حيث الإيجاب والسلب: أحدهم صريح كان بذكره بمقتضى الأصل، والآخر كان شنو؟ موجود بالفرع على سبيل غير صريح، إنما مكنا عنه، نشير له نشير إليه قيد (لا دائماً) وقيد (لا بالضرورة).

فهذا معناه أن الموضوع في القضية الموجهة المركبة واحد، غاية الأمر الحكم به متعدد، تارة يكون بالإيجاب وأخرى يكون بالسلب. الأول يكون صريح مذكور في الأصل، والثاني يكون مكنى مذكور في قيد (لا دائماً) و(لا بالضرورة) نعرفه من الفرع. فالحكم إذاً في الجزء الأول في كل الأفراد هو واحد، الحكم في الجزء الأول على كل الأفراد يكون واحد، ففي الجزء الثاني أيضاً لابد يكون على كل الأفراد. إذا كان الحكم هو واحد على كل الأفراد في الجزء الأول، فلا بد يكون أيضاً الحكم واحد على كل الأفراد بالجزء الثاني، كما في الأصل يكون واحد، كذلك في الفرع يكون ماذا؟ واحد. وهذا وكذلك الأمر لو كان الكل على البعض في الأصل، لابد يكون الحكم على شنو؟ على البعض الموجود وين؟ في الفرع.

هذا من نعرفه؟ نعرفه بما يقيد بهما. ليش؟ لأن من قيد (لا دائم) ولا قيد (لا ضرورة)، اللي يقيد بها منو؟ الأصل، نقيد بها الأصيل.

هذا تمام ما ذكره المحشي، بس يبقى نريد نضيف شنو؟ نضيف فائدة علمية، أنتم ذكرتم أن هذا قيد (لا دائماً) وقيد (لا بالضرورة)، قيد (لا دائماً) يشير مطلقة عامة وقيد (لا بالضرورة) يشير إلى ممكنة عامة، هاي الدلالة، دلالة هذا القيد كيف عرفت؟ شلون أن عرفتم أن هذا قيد قيد (لا دائماً) يعطي مطلقة عامة، شلون دل على المطلقة العامة؟ وكيف أن قيد (لا بالضرورة) كيف دل على الممكنة العامة؟

أجابوا عنه المناطقة، قالوا: أن اللا دوام الذاتي معناه الصريح ومفاد المطابق هو سلب الدوام، لأن هسه الآن يقول لك لا دوام ذاتي، اللا دوام الذاتي يعني معناه الصريح شنو؟ سلب الدوام. أنت تقول لا دوام ذاتي يعني سلب الدوام، هذا منين عرفناه؟ عرفناه من المعنى المطابقي الصريح، بس معناه الالتزامي إذا سلبنا دوام، معنى الالتزامي شنو؟ أنه متحقق وفعلي وموجود ولو بزمن من الأزمنة. إذاً، دلالة سلب الدوام على المطلقة العامة مو بالصراحة والمطابقه، هي دلالة بمن؟ بالالتزام.

لهذا أكو عبارة مشهورة عند المناطقة، ماذا يقولون؟ يقولون: (اللا دوام الذاتي إشارة إلى المطلقة العامة)، إشارة. ليش قالوا إشارة؟ لأنه لأنه يعرف منه بالمطلقة العامة باللازم، بالدلالة الالتزامية مو بالدلالة الصريحة المطابقية.

بخلاف اللا ضرورة الذاتية، اللا ضرورة الذاتية شنو معناها؟ بمعناها الصريح سلب الضرورة. أحسنتم، إذا كان السلب الضرورة هو أنت تقول لا ضرورة ذاتية يعني سلب الضرورة، إذا سلب الضرورة شنو معناه؟ الإمكان. إذاً معناه الإمكان بالممكنة العامة، عرف من المعنى الصريح المطابقي لنفس سلب الضرورة، بخلاف اللا دائم، انعرفت من المطلقة العامة بالدلالة الالتزامية. الممكنة العامة انعرفت من اللا ضرورة الذاتية بالمعنى الصريح المطابقي.

فلهذا أكو عبارة مشهورة عند المناطقة ماذا يقولون؟ يقولون: (اللا ضرورة الذاتية مفادها الممكنة العامة). يعني شنو مفادها؟ مفادها يعني معروفة بالصراحة، بالصراحة معروفة بالدلالة المطابقية أنها تعطي ممكنة عامة، بخلاف اللا دوام الذاتي كانوا شو يقولون عنه؟ إشارة للمطلقة العامة. هنا يعني ليست مفاد لتلك القضية، إنما هو نحو الإشارة، بينما الممكنة العامة الممكنة العامة تعرف بالمعنى الصريح، لأن هي معنى الإمكان هو سلب الضرورة. لهذا قالوا: (اللا ضرورة الذاتية مفادها الممكنة العامة). هذا بس ردنا نبين أنه الفرق بين قيد (لا دائماً) وقيد (لا بالضرورة)، قيد (لا دائماً) شلون يدل على المطلقة العامة؟ وقيد (لا بالضرورة) شلون يدل على الممكنة العامة؟ هذا الفرق بينهم، أن اللا دائمة إشارتها للمطلقة العامة هي بالإشارة والمعنى الدلالة الالتزامية، واللا ضرورة أفادتها ودلالتها على الممكنة العامة بمن؟ بالافادة يعني بالصراحة والدلالة المطابقية.

نعم، يعني الالتزام ممكن يعني أفادتي ولا هو حتى قرار، يعني يعني نوع اللا دوام الذاتي معناه معناه المطابقي بالصريح سلب الدوام، بس بمعنى الالتزام ايش راح تكون؟ هو هو معنى شنو معنى سلب الدوام؟ إمكانه ووجوده وفعليته ولو بزمن من الأزمنة، بس سلب الدوام ما يدل على الفعليه والوجودية بالصراحة، يدل بالالتزام، لأن إحنا إذا قلنا سلبنا الدوام لازمه إمكان وقوعه، ولو وقوعه فعلية وقوعه ولو بزمن من الأزمنة، لازمه الدوام سلب الدوام معناه الصريح سلب الدوام، ليس فقط، لازمه فعلية وجودها وتحققها في زمن من الأزمنة، اللي هو اللي هو شنو؟ إشارة المطلقة العامة.

بس الممكن لا بالضرورة، اللا بالضرورة بالمعنى الصريح، لما نقول لك لا ضرورة يعني شنو؟ يعني سلب الضرورة، سلب الضرورة هو إمكان، هو بنفسه إمكان، فلهذا يقولون إن اللا ضرورة مفادها الممكنة العامة، مفادها يعني تفيده بالمعنى الصريح والدلالة المطابقية. بخلاف منو؟ اللا دائم، اللا قيد اللا دائم نفهم من المطلقة العامة بالإشارة مو بالمفاد وليس بالمفاد، نعم.

تطبيق النص

الان نطبق هذا المقدار، نكمل أولاً قول المحشي قال: واعلم أيضاً أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللا دوام، لأن قلنا إحنا المطلقة العامة إذا قيدناها باللا دوام الذاتي راح شو نسميها؟ موجهة مركبة تسمى (الوجودية اللا دائمة). وكذلك اللا ضرورة الذاتية، وقلنا المطلقة العامة إذا قيدت باللا ضرورة الذاتية فراح تعطينا موجهة ومركبة شو يسموها؟ (الوجودية اللا ضرورية). كذلك من باب المناسبة المحشي يقول: كما يمكن ذلك يمكن غيره، يمكن أن نقيد المطلقة العامة باللا دوام الوصفي وباللا ضرورة الوصفية.

كذلك يمكن تقييدها، أي المطلقة العامة، باللا دوام الوصفي وباللا دوام باللا ضرورة الوصفي، باللا دوام واللا ضرورة الوصفيتين. وهذا طبعاً أيضاً من المحتملات الصحيحة اللي سابقا ذكرناها. لماذا محتمل صحيح؟ لأن ما يوجد به تنافي.

الان نسال: كيف ما يوجد به تنافي؟

المطلقة العامة شنو مفاد المطلقة العامة؟ يعني الوجود والفعليه والتحقق في وقت ما، هذا ما يتنافى ويا من؟ ويا عدم ضرورة الوجود ما دام الوصف العنواني. ولا يتنافى ولا يتنافى بعدم الدوام ما دام الوصف العنواني، ما يتنافى. هذا يقصد بما دام الوصف ما دام الوصف، وهذا فقط يقصد الإمكان والتحقق الفعلي الفعلية عفوا والتحقق في زمن من الأزمنة، إذاً ما يوجد بينات التنافي.

لكن غاية الأمر هذا التعبير تعبير شنو؟ المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الوصفي واللا دوام اللا ضرورة الوصفية ما مستعمل على ألسنة المناطقة، لأنه غير متعارف عندهم ولا يستخدموه لا بمحاوراتهم العرفية ولا أسلوبهم العلمي، لأنه قليل الاستعمال، بس هو صحيح. كتركيب هو صحيح، لكن كاستعمال ليس معتبر عند المناطقة، لهذا قال هو غير معتبر لكن من الاحتمالات الصحيحة غير المعتبرة، يعني شنو غير معتبرة عند المناطقة؟ لأن هو غير متعارف عندهم وليس كثير الاستعمال أو التداول في محاوراتهم وأسلوبهم العلمي.

وكما يصح تقييد الممكنة العامة باللا ضرورة الذاتية، طبعاً المحشي قال أن الممكنة العامة قيدت باللا ضرورة الذاتية إيش راح تعطينا؟ ممكنة خاصة. تكلم عنها قبل لا يبينها، لازم أول مرة يبينها وبعد ما يبينها في بعدها يبين هاي فنياً فنياً كان لكن لكن هو نعتذر له بمن؟ إنه أكو مناسبة، مناسبة قدر يذكرها وياها، شنو المناسبة؟ مناسبة أنه كما المطلقة العامة تقيد باللا دوام الوصفي ولا دوام الضروري، المحتوى الصحيح كذلك منو؟ الممكنة العامة تقيد باللا دوام الوصفي ولا دوام الضروري، من باب المناسبة.

وإن كنا لحد الآن إحنا بعد ما عارفين الممكنة الخاصة، لأن هو بعد إلياس الآن ما مبينها. الممكنة العامة اللي تقيد باللا ضرورة الذاتية تعطينا ممكنة خاصة، كذلك يصح تقييدها، أي تقييد الممكنة العامة باللا ضرورة الوصفية. وكذلك يصح تقييدها باللا دوام الذاتي واللا دوام الوصفي.

ما هو السبب؟ لعدم وجود تنافي. لأن إحنا نسألك الممكنة العامة شنو الممكنة العامة شنو مفادها؟ يعني إمكان الوجود، هي من تقول ممكنة عامة يعني يمكن الوجود، إمكان الوجود ما يتنافى ويا من؟ ويا هاي الثلاثة اللي ذكرهن، اللي هي: لا ضرورة ما دام الوصف، واللا دوام ما دام الوصف، واللا دوام اللا اللا ضرورة ما دام الوصف، واللا دوام ما دام الذات، واللا دوام ما دام الوصف. ما يتنافىن، ما يتنافى ولا يوجد تنافي، إذاً يمكن كمحتمل صحيح يمكن، إذاً هو كتركيب للموجهة المركبة هو صحيح.

لكن أيضاً هو شبيه غير معتبر عند المناطقة، لأنه ما يستعملوه لا بأساليبهم، لا بمحاوراتهم العرفية ولا بأساليبهم العلمية. لكن هذه الاحتمالات الثلاثة، يا ثلاثة؟ أنه ممكنة عامة مقيدة باللا ضرورة ما دام الوصف، وممكنة عامة مقيدة باللا دوام ما دام الذات، والممكنة العامة المقيدة باللا دوام ما دام الوصف. هذه احتمالات ثلاثة غير معتبرة عند المناطقة لأن ما مستعملة بمحاوراتهم العرفية وأسلوبهم.

وينبغي أن يعلم أن التركيب -يعني تركيب الموجهة المركبة- ما لا ينحصر فيما أشرنا إليه، يعني لا أحد يعتقد أن هذا تعداد الموجهات المركبة على سبيل الحصر، بل هو على سبيل التعداد كنوع من المثال، وإلا توجد موجهات مركبة أخرى ذكرها المناطقة في كتبهم، منهم منهم القدماء لعل البعض عداها على نحو الـ 20 وحدة.

لكن إحنا اللي نقول اللي مهمة واللي تستعمل هاي السبعة، وراح يجيء أن المحشي يذكر اثنين في باب أحكام القضايا في باب العكس المستوي، اللي هي الحينية اللا دائمة والعرفية اللا دائمة، راح يذكرها. طبعاً هسه هاي ليش هو ما ذكرها هنا؟ راح إن شاء الله يجينا، هناك بعض المناطقة ما اعتبر هاي ما اعتبرها موجهة مركبة، هاي الحينية اللا دائمة والعرفية اللا دائمة، رفضوها، قالوا هاي ليست من الموجهات. والبعض قبلها، والبعض قال هي من الموجهات بس ما لها عكس مستوي، والبعض قال موجهات وهم لها عكس مستوي، هذا كل الكلام راح ياتينا في باب العكس المستوي، راح هناك نذكره إن شاء الله.

فلهذا إذا هي موطن خلاف ما ذكرها هنا المحشي، ما ذكرها، كذلك الماتن أصلاً التفتازاني بالمثل ما ذكرها. قال وينكر نعم، بل سيجيء الإشارة إلى بعض آخر، اللي هي الحينية اللا دائمة والعرفية اللا دائمة يذكرها في بحث العكس المستوي. يمكن تركيبات كثيرة أخرى لم يتعرضوا المناطقة يقصد لها، لكن المتنبي بعد التنبيه بما ذكروه يتمكن من استخراج أي قدر شاء. يعني إذا شخص متنبي يقدر يجيب أي نوع من أنواع البسيطة ويركبها بقيد لا ضرورة، لا بالدوام يحصل على أنواع مختلفة منين؟ من الموجهات المركبة.

إذا تذكرون هو نفسه المحشي، أكو نوعين من ذكرناهن من الموجهات البسيطة هو ما ذكرهن، إذا تذكروهن اللي هي الحينية. الحينية، نوعين من أنواع الحينية ما ذكرهن. ذني نفسهن إذا قيدتن بقيد لا دائم ولا بالضرورة هم تعطيك شنو؟ موجهات مركبة.

إذاً قوله: (فتسمى الوجودية اللا دائمة هي مطلقة عامة مقيدة باللا دوام الذاتي). وإحنا بينا قلنا ليش تقيد باللا دوام الذاتي؟ قلنا حتى ندفع احتمال المحتمل، لأن المحتمل قد يحتمل أنه المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ويحتمل عدمه، فحتى نصرح بعدم الدوام نذكر قيد (لا دائماً).

مثالها: ﴿لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل﴾، طبعاً هذا الأصل يشير إلى شنو؟ مطلقة عامة. ﴿لا دائماً﴾ هذا الفرع إشارة إلى مطلقة عامة موجبة كلياً. فمعنى (لا دائماً)، أي ﴿كل انسان متنفس بالفعل﴾، فهي إذن موجهة مركبة يسموها (الوجودية اللا دائمة). فهي مركبة من مطلقتين عامتين: إحداهما موجبة مذكورة وين؟ مذكورة إحداهما موجبة هاي طبعا مذكورة بقيد (لا دائماً) الفرع. والأخرى سالبة مذكورة وين؟ في قيد الأصل.

طبعاً هذا هذا شنو؟ لف ونشر غير مرتب، لأن هو قدم الموجبة، والموجبة من وين عرفناها؟ من الفرع أحسنتم، وبعدين آخر السالبه، والسالبة كانت معروفة منين؟ من الأصل. هذا يسموه لف ونشر غير مرتب.

قوله أيضاً: (كما أنه حكم في الممكنة العامة باللا ضرورة باللا ضرورة الجانب المخالف أيضاً)، فإيش نقصد؟ إحنا مر علينا بالممكنة العامة في باب الموجهات البسيطة معناها سلب الضرورة، معناته سلب الضرورة يعني سلب ضرورة الجانب المخالف، تسلب نسبة الجانب المخالف. طبعاً الجانب المخالف كما بينا مراراً وتكراراً هو الجانب الذي لا يحتمل وتصوره أحسنت في القضية، لأن لابد الطالب يفرق بين الجانب الموافق والمخالف. المخالف الصريح المذكور بالقضية، المخالف الذي لا نحتمله ونتصوره وين؟ في مفادى القضية أو عبارتها الصريحة.

فقد يحكم فيها باللا ضرورة الجانب الموافق، اللي هو طبعا الجانب الموافق من هو؟ النسبة المذكورة صريحاً. أيضاً فيصير القضية مركبة من ممكنتين عامتين، هاي القضية اللي تتركب من ممكنتين عامتين كانت أصلها ممكنة عامة قيدناها باللا ضرورة الذاتية هي هاي نسميها (الممكنة الخاصة). إذاً الممكنة الخاصة هي عبارة عن ممكنة عامة مقيدة بقيد اللا ضرورة الذاتية. ومعناها معناها أنه الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروري، كما أن الطرف المخالف -اللي ما مذكور بالقضية- هو أيضاً شعوري شنو؟ ليس ضروري.

فقال ضرورة، هاي شنو ضرورة؟ هاي الآن إذا شخص قال لك: ما هو الدليل على أن الممكنة الخاصة متكونة من ممكنتين عامتين؟ هذا الدليل. الدليل هو ضرورة أن سلب الضرورة من الجانب المخالف هو إمكان الطرف الموافق، لأن هو هذا معنى سلب الضرورة يعني إمكانها. وسلب الضرورة من الطرف الموافق هو إمكان الطرف المقابل، لأن هذا الطرف المقابل هو اللي راح يصير أمام الطرف الموافق، فسلب ضرورته يعني يعني شنو؟ يعني إمكانه، فإذا يدل على ممكنة عامة.

إذاً فيكون الحكم في القضية، يا قضية يقصد؟ الممكنة الخاصة، بإمكان الطرف الموافق لأن هو معنى سلب الضرورة عن الطرف المخالف إمكان الطرف الموافق. وإمكان الطرف المقابل، لأن سلب الضرورة عن طرف الموافق هو معناته شنو؟ إمكان الطرف المقابل.

نحوه، مثالها هو مثال الموجب: (كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص)، فإن معناه (كل إنسان كاتب بالإمكان العام)، هذا شو يسموه؟ هذا يسموه إمكان الطرف الموافق وجوازه. (ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام)، هذا شو يسموه؟ يسموه إمكان الطرف المخالف وجوازه. واضح أن شاء الله؟ ليش؟ لأن الطرف الموافق كان موجب، والطرف المخالف شرحنا شو نطلعه؟ نطلعه سالب، واضح؟

يعني بعبارة أخرى: القضية إذا كانت موجبة فالسلب غير ضروري، وإذا كانت سالبة فالإيجاب غير ضروري، فالإيجاب غير ضروري. لابد للطالب أن يتنبه لهذا.

إذاً وهذه مركبات، أي القضايا السبعة المذكورة هي: المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية، والمنتشرة، والوجودية اللا ضرورية، والوجودية اللا دائمة، والممكنة الخاصة. لأن اللا دوام في الأربع الأولى، الأربع الأولى اللي هي منو؟ احسنتم العامتان والوقتيتان. هاي وفي الوجودية اللا دائمة إشارة إلى مطلقة عامة، هذا اللي إحنا كثيراً بيناه. كل قيد لا دائم يعطي مطلقة عامة. واللا ضرورة في الوجودية اللا ضرورية هذا شو يعطينا؟ أحسنتم، وفي الممكنة الخاصة أيضاً إشارة إلى ممكنة عامة.

نعم، يبقى السؤال: أنتم ذكرتم أن هذا الفرع يخالف الأصل بالكيف ويوافقه بالكم، ما هو السبب؟

راح يبين المحشي. قال: هي مخالفة واما قول المؤمنات مخالفتي الكيفية، أي في الإيجاب والسلب وقد مر بيان ذلك. يعني شنو؟ إحنا هناك من قلنا المطلقة العامة قيد لها دائماً، يعطينا مطلقة عامة أشرنا، قلنا يخالفه بالكيف. ليش قلنا يخالفه بالكيف؟ لأن معنى اللا دوام الذاتي معناته أن النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة، يعني يمكن نقيضها. ومعنى اللا ضرورة، يعني اللا ضرورة شنو؟ معنى اللا ضرورة الذاتية، يعني النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية. إذا كانت ليست ضرورية ما دام الموضوع، يعني نقيضها ممكن، يعني نقيضها ممكن لأن هو هذا معنى الإمكان هو سلب الضرورة. يعني الأصل إذا كان موجب راح يكون نقيضه سالب، الأصل إذا كان سالب راح يكون نقيضه شنو؟ موجب.

نعم، قال ببيان معنى اللا دوام واللا ضرورة. أما الموافقة في الكمية، أي في الكم اللي هي الكلية والجزئية، هنا راح يبين المحشي. قال: لأن الموضوع في القضية المركبة، يعني الموجهة المركبة، أمر واحد. الموضوع الموضوع هو أمر واحد، غاية الأمر هذا الموضوع الواحد عليه حكمين، حكم تارة بالإيجاب وأخرى بمن؟ بالسلب، وقد حكم عليه بحكمين مختلفين بالإيجاب والسلب. طبعاً الحكم الأول واضح صريح بمقتضى الأصل، والثاني بناخذه منين؟ من قيد (لا دائماً) و(لا بالضرورة)، اللي اللي نسميه إحنا بالفرع.

فإن كان الحكم في الجزء الأول على كل الأفراد، كان الحكم في الجزء الثاني أيضاً على كل الأفراد، لأن هو هذا مقتضى شنو؟ مقتضى كون الموضوع واحد، يعني إذا وكذلك لو كان الحكم على البعض في الأول فكذلك يكون الحكم على البعض في الثاني. واضح؟ لماذا؟ لأنه لو اختلفت الكم تعدد الموضوع، وإحنا فارضين الموضوع إيش قد؟ واحد. لأنه إذا تعدد راح يتعدد الموضوع، وإحنا فارضينه واحد.

أما قول الماتن: (مخالفتي الكم في وموافقتي الكمية لما قيد بهما) -يعني هذا منين استفاد من قيد (لا دائماً) وقيد (لا بالضرورة)؟ قيد اللا دائماً والقيد باللا ضرورة هو يكون تقييد للأصل، فيسبب لنا قضية تسمى بمن؟ بالفرع. قوله: (لما قيد بهما)، أي القضية التي قيدت بهما أي باللا دوام وباللا ضرورة، يعني لأصل القضية. يعني هذا قيد (لا دائماً) وقيد (لا ضرورة) هو قيد يقيد الأصل، من يقيد الأصل راح يجد لنا قضية تسمى بالفرع، اللي هي إما تكون من قيد (لا دائماً) مطلقة عامة، أو من لا ضرورة هي شنو؟ ممكنة عامة. والحمد لله رب العالمين.