حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

048

فصل التناقض اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الأخرى وبالعكس، ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة.

وصل كلامنا إلى مبحث التناقض. طبعا التناقض باللغة يعني به الاختلاف والتنافي، لكن قبل بيان تعريف التناقض وشروطه لابد أن نقدم فائدة. هاي الفائدة احنا مرت علينا في دراسات سابقة أنه ما هو وجه الحاجة لبحث أحكام القضايا اللي من ضمنها التناقض وأحكام عكس النقيض وأحكام العكس المستوي. احنا ذكرنا قبالاً أحياناً الباحث اللي يريد يستدل على صدق قضية أو كذبها من خلال الطريق المباشر، اللي هو البرهان أو القياس أو الاستقراء أو التمثيل، قد يجد صعوبة في ذلك. أما من ناحية المقتضي أو القابل؛ المقتضي يعني شنو؟ يعني أنا اللي أريد أستدل على القضية ما أعرف البرهان، ما أعرف القياس، ما أعرف شنو استعمال الاستقراء أو التمثيل، فما أعرف أستدل لا على صدق قضية ولا إثباتها ولا كذبها.

فأحتاج طريقاً آخر غير مباشر ألجأ إليه حتى أبين صدق القضية وكذبها. هذا الطريق غير المباشر هو هاي أحكام القضايا اللي من ضمنها التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. هذا يكون ضعفاً بمن أني مقتضي ما عندي، ما أعرف أستدل على صدق القضية وكذبها أمام المقابل. ومرات يكون ضعف موجود بالقابل مو بالمقتضي؛ أنه أني كمقتضي أعرف أستدل بالبرهان بالقياس بالاستقراء بالتمثيل، لكن القابل المقابل إلي عنده ضعف، ما يفهم شنو البرهان والقياس والاستقراء والتمثيل، فيسموه ضعفاً في القابل، فما أقدر أقنعه بصدق القضية وكذبها، فألجأ إلى أحكام القضايا، هذا اللي يسموه طريقاً غير مباشر؛ أنه أجب له تناقضاً أثبت له صدق القضية لكذب نقيضها، أو أثبت له كذب القضية لصدق نقيضها، أو أجب له عكس مستوي، إذا صدق الأصل صدق عكسه، أو مثلاً إذا كذب العكس كذب أصله، وهكذا.

لكن هم أيضاً ذكرنا سابقاً أن اكو اختلافاً أنه منو الطريق المباشر ومنو الطريق غير المباشر؛ فالبعض قال الطريق المباشر هو رأساً القياس والاستقراء والتمثيل، والغير مباشر هو منو؟ العكس المستوي والنقيض وعكس النقيض والتناقض وعكس المستوي. فاختلفوا، وبعضهم قال بالعكس، قال المباشر هو من هو؟ أحكام القضايا، والغير مباشر هو من هو؟ الاستقراء والتمثيل والقياس. هذا قلنا ما لا توجد فائدة في الاختلاف، المهم سميناه لأنه مجرد اختلاف بالتسمية. هسا هذا طريق مباشر، هذا طريق غير مباشر، المهم احنا متفقين أنه اكو طريقين للاستدلال على صدق القضايا وكذبها أو إثبات أحكامها: لو بالطريق التمثيل والاستقراء والقياس، أو لا، تأخذ أحكام القضايا التناقض وعكس المستوي وعكس النقيض.

إذاً، ما هي وجه الحاجة والفائدة لدراسة مبحث التناقض؟ هذا الذي ذكرناه؛ أنه الباحث إذا يريد يستدل على صدق قضية أو كذبها قد لا يستطيع الالتجاء للطريق المباشر، فيأخذ هذا الطريق غير المباشر اللي هو مبحث التناقض. التناقض في اللغة كما قلنا هو الاختلاف والتنافي، ومعنى الاختلاف راح يشمل ثلاثة معانٍ؛ لأن مرة احنا عندنا اختلاف وتنافي بين المفردات مثل إنسان ولا إنسان، هاي أولاً. وثانياً، عندنا اختلاف وتنافي موجود بين المفرد والقضية مثل زيد وزيد قائم، ذن يختلفن، ولعل مرادهم بالاختلاف بين المفرد والقضية هو عدم اتحادهم؛ لأن زيداً لا يتحد مع كمفرد لا يتحد مع قضية زيد قائم، هذا نوع ثانٍ. والنوع الثالث من الاختلاف والتنافي هو عندنا الاختلاف بين القضيتين، مثلاً زيد قائم وزيد ليس بقائم، هذا موجب وهذا سالب، هذا ينافي هذا، هذا أهم تنافي وتناقض يسموه الاختلاف بين القضيتين.

إذا عرفنا التناقض وقلنا هو الاختلاف، راح هاي اللفظة تشمل ثلاثة معانٍ: المفردين، والمفرد والقضية، والقضيتين. فحتى نجيب قيداً احترازياً نخرج التناقض الموجود بين المفردين والمفرد والقضية لأن كلامنا ليس فيه، احنا كلامنا في أحكام القضايا، فراح نجيب قيداً احترازياً نقول اختلاف القضيتين، فحتى نبين أن بحث كلامنا ومحل الدرس الذي ندرسه هو وين؟ في اختلاف القضيتين وليس اختلاف المفردين ولا المفرد والقضية. هذا إذا قلنا إنه ماكو أصلاً تناقض بين المفردين، هذا راح يصير قيداً احترازياً يخرج شنو؟ الاختلاف والتناقض اللي موجود بين المفردين أو مفرد والقضية. هذا إذا قلنا ما في يوجد اختلاف بين المفردات، لأن التناقض الموجود بين المفردات شنو حاصله؟ وقع كلام عند العلماء أن قولنا إنسان ولا إنسان مفردين، هل موجود بيناتهم تناقض أو اختلاف أو لا؟ فالبعض قال لا يوجد اختلاف من حيث التناقض بينهما، من يا جهة؟ من جهة أنه التناقض كاختلاف عندما يوجد، يوجد بين الإيجاب والسلب، والإيجاب والسلب لا يوجد؛ لأنه لا معنى أن يوجد تناقض بين موجبتين أو سالبتين، يعني مفردتين موجبتين مفردتين سالبتين، لا معنى لوجود التناقض والاختلاف بينهما، إنما المدار في وجود الاختلاف بين الإيجاب والسلب، والإيجاب والسلب لا يتحقق إلا في ضمن النسبة والحكم، مثلاً نقول النسبة والحكم المراد به هو القضية، لأنه حتى نقول إن نسبة الحكم الإيجابي تناقض نسبة الحكم السلبي، إذاً الإيجاب والسلب وين يتحقق؟ يتحقق في ضمن النسبة والحكم، والنسبة والحكم هي نفسها القضية.

هذا معناه أنه لا يوجد تناقض بين الإيجاب والسلب إلا ضمن النَسب والحكم اللي هي القضايا، فالتناقض لا يوجد إلا في ماذا؟ في القضايا كقولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم، أما مفردات مثل إنسان لا إنسان هذه ليست نِسب، إنسان مفرد، لا إنسان مفرد، هاي ليست نِسب؛ لأن النسبة قوامها متعلق بالطرفين، وهذا مفرد طرف واحد وليس طرفين، فإذاً لا توجد فيها نسبة ولا توجد فيها حكم، إذاً لا تناقض فيها؛ لأن التناقض لا يمكن تعقله إلا بالإيجاب والسلب، والإيجاب والسلب لا يمكن أن يكون إلا في ظل النِسب والحكم اللي هي القضايا، فنقول إن نسبة الحكم الإيجابي تنافي وتخالف نسبة الحكم السلبي، فلهذا قالوا إن المفردات لا يكون فيها تناقض.

لكن بعض المناطقة الآخرين قالوا: احنا عندما نقول إنه يوجد تناقض بين المفردات مو قصدنا الحكم الإيجابي والسلبي، قصدنا وجود نفس الاختلاف اللي يعبرون عنه بالتناقض المطلق، التناقض المطلق يعني موجود نفس اختلاف؛ لأن إنسان تخالف لا إنسان، لأن الإنسان بمعنى موجود، يعني تقديره الإنسان موجود، ولا إنسان تقديره الإنسان ليس موجود، فهذا المعنى، فمعنى مرادنا بالتناقض الموجود بين المفردات هو تناقض من حيث الاختلاف؛ فإن إنسان تخالف وتناقض لا إنسان مو من حيث الحكم السلبي والإيجابي، حتى تقولون إن الحكم السلبي والإيجابي يحتاج إلى نسبة وحكم، والنسبة والحكم لا تكون إلا في القضايا، فالتناقض لا يتصور إلا بين قضيتين؛ لا، لا، لا، قالوا: احنا مراد فقط أردنا نقول اكو تناقض بين المفردات، شنو تناقضكم؟ موجود التناقض المطلق هو بمعنى الاختلاف، لأن إنسان يخالف ويناقض اللا إنسان، ولأن الإنسان بمعنى تقديره للإنسان موجود، وهذا تقديره للإنسان ليس موجود، نقول: هذا معنى التناقض المطلق.

إذاً أصبح الخلاف بيناتهم هو مجرد خلاف لفظي؛ فذول الرأي الأول يقولون لا يوجد تناقض بين المفردات لأنهم ناظرين للحكم السلبي والإيجابي اللي موجود بالمفردة، اللي ما يوجد إلا ضمن النِسب والحكم والقضايا، وذول نظرهم للتناقض لا، نفس الاختلاف المطلق بغض النظر عن السلبي والإيجابي، فصار الاختلاف بيناتهم هو ماذا؟ اختلاف لفظي وليس إلا. لهذا المحشي قال: «على ما قيل»، هاي «ما قيل» إشارة إلى تضعيف هذا القول، لعله إشارة إلى تضعيف هذا القول، أي قول؟ قول أن المفردات لا يوجد بينها تناقض، لا، بل المفردات موجود بها تناقض، بس غاية الأمر يا تناقض؟ تناقض المطلق، مو بمعنى الاختلاف والتنافي، لا، بمعنى التناقض المصطلح، اللي هو يكون ضمن الحكم السلبي والإيجابي، اللي يتصور ضمن النِسب والحكم، اللي هذا ما يمكن تصوره إلا بمن؟ إلا بالقضايا، إذاً صار الاختلاف بيناتهم هو اختلاف شنو؟ اختلاف لفظي.

نحن نقول: إذا كان السؤال يأتي هنا لماذا قيد الماتن الاختلاف في تعريف التناقض بالاختلاف بالقضيتين؟ ليش قيدنا؟ قلنا: إذا كان على القول بأنه لا يوجد تناقض بين المفردات على ما قيل، فهذا راح يصبح قيداً احترازياً حتى شو يخرج؟ المفردات، فإن المفردات لا تناقض بينها، كذلك يخرج أيضاً المفردة والقضية. وإذا كان لا، ليس نظره على ما قيل إنه ليس نظره إلى أنه لا يوجد مفردات تناقض بين المفردات، إنما نظره فقط يريد يبين أن محل بحثنا محل بحثنا وكلامنا هو يا تناقض؟ التناقض بين القضايا، فهذا بعد ما يصبح قيداً احترازياً، يصبح قيداً لبيان حال الوضع، يعني يعبرون عنه بيان واقع التناقض وحقيقته، بس يريد يقول إن هذا القيد هو قيد نريد نبين ونوضح بأن واقع ومحل بحثنا وكلامنا هو التناقض بين القضيتين، ليس إلا، ولا يصبح شنو؟ قيداً احترازياً، إنما يصبح شنو؟ قيداً هيك توضيحياً ليس قيداً احترازياً نحترز به عن التناقض بين المفردات، بل نبين واقع التناقض وحقيقته وهو محل كلامنا هذا. إذاً هذا جواب السؤال: لماذا الماتن قيد الاختلاف في تعريف التناقض؟ الجواب: أما لأن التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل فراح يصير قيداً احترازياً حتى يخرجه، أو لا، يريد فقط يقول الكلام نحن ومحل بحثنا وين؟ في تناقض القضايا، فيعتبر قيداً توضيحياً لبيان واقع التناقض وحقيقته ومحل بحثه وكلامه. هذا بالنسبة إلى تقييد اختلاف القضيتين.

ثم ذكر الماتن أنه اختلاف القضيتين أريده من ذات القضايا ومادة القضايا ولا نريده من خواص المادة وعوارضها، يعني نريد التناقض والاختلاف يحصل بين القضيتين من ذات القول، يعني القول بمعنى القضية، ذات القول يعني ذات القضية كن ذاتها يناقض ذات القضية الأخرى، يعني من ذات المادة لا من خواص المادة وعوارضها؛ لأنه إذا كان من خواص المادة وعوارضها ما راح يتحقق قانون التناقض. قانون التناقض ما هو؟ أنه إذا صدقت القضية الأولى فالقضية الثانية التي تناقضها كاذبة، وبالعكس، إذا كذبت القضية الأولى فالقضية الثانية شو تكون؟ صادقة. هذا قانون التناقض. لكن هذا قانون التناقض والاختلاف والتنافي أريده من ذات النِسب، من ذات القضايا، من ذات المادة، وإلا لو كان من أمور عرضية تسمى بخاصة خواص المادة راح ما يلزم حدوث هذا القانون، أي قانون؟ إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى، من يا جهة؟ من جهة هذا المعنى، أنه هذا راح يلزم من عندنا لو مثلاً جبنا خواص المادة، خواص المادة مثل ماذا؟ جبنا الموضوع أعم من المحمول، هذا الموضوع أعم من المحمول مو من ذات القضايا، من أمور عارضة؛ لأن أنتم تعرفون العموم والجزئية هي من مأخوذة من الأمور العارضية مو من ذواتها، هذا يلزم أنهم لو اثنينهم يصدقون لو اثنينهم ماذا؟ يكذبون، فلهذا ما راح يتحقق لنا شنو؟ قانون التناقض، أنه إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وإذا كذبت الأخرى يلزم منه صدق الأخرى.

مثال ذلك هذا قيد بحيث يلزم من ذاته ايش راح يخرج لنا؟ راح يخرج لنا الاختلاف الذي يقع بين الموجبة والسالبة. وذكر لنا المحشي مثالاً للجزئيتين؛ إذا جاءتنا جزئيتان الموضوع في أحدهما أو في كليهما أعم من المحمول، يلزم أنه اثنين يصدقن، فما يصير عندنا قانون التناقض صدق أحدهما يلزم كذب الأخرى أو كذب أحدهما يلزم صدق الأخرى. مثال ذلك إذا جاءنا اختلاف واقع بين موجب وسالبتين جزئيتين، طبعا هذا ويكون الموضوع في كليهما أعم من المحمول، هذا كون الموضوع أعم من المحمول يسموه خواص المادة، من عوارض المادة مو من ذاتيات المادة؛ لأن أنتم تعرفون العموم والخصوص يعرض على القضية مو هو من ذات القضية، فإذاً هذا أمور من خواص المادة ليس من ذاتها، إذاً ما يلزم عنده قانون التناقض. مثال ذلك إذا جبت لنا موجبة وسالبة جزئيتين، فحينئذ راح يصدقان معاً، ومنشأهم شنو؟ منشأهم اتحاد الكم، أو منشأهم وجود خاص أن الموضوع أعم من المحمول. مثال ذلك: (بعض الحيوان إنسان)، هاي موجبة جزئية صادقة، فعلاً بعض الحيوانات إنسان وبعضها الآخر ليس إنسان كالفرس، و(بعض الحيوان ليس بإنسان)، هاي أيضاً سالبة جزئية صادقة، وفعلاً بعض الحيوانات هي ليست إنسان كما لو كانت فرس.

إذاً هنا ايش عندنا؟ عندنا إيجاب وسلب، بس عندنا جزئي بجزئي وعندنا الموضوع في القضايا اللي هو الحيوان أعم من المحمول، يعني هنا في القضيتين الموضوع ما هو؟ الحيوان، هو الحيوان أعم من المحمول اللي هو الإنسان، هذا شيلزم؟ يلزم أنه اثنيناتهن يكونان صادقان، فبالتالي ما راح يصير عندنا قانون التناقض أنه إذا صدقت إحداهما يلزم منه كذب الأخرى، على الرغم من وجود اختلاف الإيجاب يخالف السلب، لكن اكو اتحاد بمن؟ بالكم، اتحاد الكم وكون الموضوع أعم من المحمول سبب لنا صدق قضيتين، فإذاً هذا يسمونه اختلاف بس مو اختلاف من ذات النسبتين، اختلاف من خواص المادة، عوارض المادة الاتفاقية، فلهذا هذا ما يحقق لنا قانون التناقض، فلا يتحقق التناقض بين الجزئيتين. السبب في ذلك لأن قلنا: الاختلاف بين الإيجاب والسلب موجود، لكن الاختلاف مو من ذوات القضايا، مو من ذوات المادة، إنما اختلاف جاء من جهة اتحاد الكم وعروضه، هذا شنو؟ جهة عارضة من خواص المادة على اعتبار الموضوع هنا أعم للمحمول.

نعم، وبالعكس، وبالعكس شنو؟ احنا قلنا إذا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر، وبالعكس يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر، مثال ذلك إذا اللي يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى هذا أيضاً قيد احترازي راح يخرج لنا الاختلاف الواقع بين الموجبة أو السالبة الكليتين، لماذا؟ لأنه اتحاد الكم بالكليتين راح يصير من العوارض، خواص المادة، وما يحقق لنا أيضاً قانون التناقض، فمع العلم يوجد اختلاف بالإيجاب والسلب بس اتحاد الكم راح يحول دون حصول التناقض لذات القضايا، ونفس الكلام يكون فيها المحمول أعم للموضوع، مثال ذلك اللي أعطانا إياه يلزم منهم كذب القضيتين، مثال اللي ذكر لنا إياه المحشي للاختلاف الواقع بينهما ليس ذات القضية بل بحسب خواص المادة هو قوله: (لا شيء من الحيوان بإنسان)، هاي سالبة كلية كاذبة؛ ليش؟ لأن تقول إنه لا شيء من الحيوان إنسان وهذا كذب؛ لأن في الواقع موجود الإنسان هو بعض من الحيوان، و(كل حيوان إنسان) هاي موجبة كلية كاذبة؛ لماذا؟ لأن تعني كل الحيوانات إنسان ما يوجد غيرها من الباقي الفرس وهذا أيضاً بالواقع.

إذاً، هنا عندنا قضيتين مختلفتين بأحدهما إيجاب والآخر سلب، لكن ما يحصل بها التناقض المصطلح؛ ليش؟ لأن كلاهما كليتين اتفاق بالكم والموضوع فيهم أعم من المحمول، لهذا لزم منه شنو؟ تكون كلا القضيتين كاذبتين، فما يتحقق لنا التناقض بين الكليتين. إذا علمنا مما ذكرناه، هذا اللي ذكرناه، أنه لابد الاختلاف يكون لازم لذات القضايا، هذا راح يبين لنا أهمية اشتراط الاختلاف اللي موجود في الكم؛ لأنه احنا عندنا لابد من الاختلاف في ثلاثة أمور: اختلاف بالكم والكيف والجهة. هذا بيان وجه الحاجه، إذا سالك سائل قال لك: لماذا يشترطون في وجود وتحقق التناقض اختلاف الكم؟ هذا جوابه، لماذا؟ لأن اختلاف اتحاد الكم يكون من خواص المادة وليس من ذات المادة، فلا يحقق قانون التناقض أنه إذا صدق أحدهما كذبت الأخرى، وبالعكس إذا كذبت أحدهما صدقت الأخرى، فقد تاتينا جزئيتان وتكونان صادقتان وقد تاتينا كليتان وتكونان ماذا؟ كاذبتان. فهذا وجه اشتراط لابد من وجود اختلاف بالكم لحدوث وتحقق التناقض، فلهذا المحصورتين الجزئيتين لا تناقض بينهما، خصوصاً إذا كان موضوعها أعم من محمولها، وكذلك الكليتين المحصورتين لا يحصل بها تناقض.

شيخ حسام: شيخنا هو ذكر تقريباً يعني قيدين شيء واحد؟

نعم.

لذاته في الكم أو يكتب فقط في ذكر في الكم؟

نعم.

في الاعتذار في الكم ويترك ذكر لذاته؟

نعم، لا مو الذات، مرات مو فقط يكون من جهة الكم، هو ليش قال لذاته؟ يقول من ذات القضايا حتى يخرج خواص المادة، خواص المادة مو بس اتحاد الكم في مورد ما كان الموضوع أعم من المحمول، هذا يعني العموم والخصوص من الموارد العارضة على خواص المادة، على نفس المادة، يسموها خواص المادة، فهاي أيضاً يشملها، فشيء يريد يقول؟ يقول: إن أي تناقض، أي اختلاف خلينا نقول بين ذوات النِسب، مو ناتي ما ناتج من ذات النِسب، ناتج من نفس المادة، مادة القضية، بل ناتج من خواص المادة، سواء كان من جهة اتحاد الكم أو من جهة كون الموضوع أعم من المحمول، هذا ما نسميه تناقضاً مصطلحاً، مع العلم موجود اختلاف بين الإيجاب والسلب نسميه اختلاف، بس ما نسميه تناقضاً مصطلحاً. وحتى اللي يسمونه متناقضان، يقول لهم: هذا مو تناقض المصطلح، هذا تناقض اللغوي، بمعنى التنافي والاختلاف، لا بمعنى أنه إذا صدقت إحداهما يلزم منه صدق كذب الأخرى، وإذا كذبت إحداهما يلزم منه صدق الأخرى.

نعم، يعني هذا السؤال أنه الاختلاف دائماً يكون يعني احتياج على الاختلاف، يعني دائماً يكون بالموضوع بالنسبة للموضوع إذا كان أعم محصور؟

لا، أعم الاختلاف اختلاف عام، أي، اكو عندنا اختلاف، مرات اكو اختلاف من العوارض أنه كلاهما جزئيتان وأكو كلاهما كليتان وكل موضوع أعم من المحمول وكل موضوع أخص من المحمول، فتشمل العمومية والخصوصية واتحاد الكم الكلية واتحاد الكم الجزئية، هاي كلها نسميها اختلاف من العوارض، كلها اختلاف عوارض مو اختلاف ذوات القضايا؛ لأن أنتم تعرفون بالنسبة للأعم والأخص ما موجود بذات القضايا، طيب العمومية تعرض على القضية على المادة، وكذلك الأخصية تعرض على المادة، بالنسبة للكم، الكم ما موجود بذات القضية، الكم هو عارض على القضية أما يكون مرة كلي أو أما يكون مرة شنو؟ جزئي، هاي كلها يسموها اختلافات خواص المادة وليس ذات المادة، فبالتالي ما يحقق لنا قانون التناقض.

ثم ذكر الماتن بعد بيان وجه، هسّة هذا احنا الآن بينا وجه شنو اشتراطه للاختلاف بالكم؟ هذا الأمر أنه اشتراط لابد من وجود اختلاف بالكم حتى يتحقق قانون التناقض، وإلا راح يصبح الاختلاف ليس من ذوات القضية ولا يلزم من ذاته صدق كل منهما كذب الأخرى، وإنما يكون من خواص المادة فلا يتحقق قانون التناقض. الآن راح نتكلم عن الاختلاف بالكيف؛ الاختلاف بالكيف أنه نشترط في حدوث التناقض أن تكون إحداهما موجبة والأخرى ماذا؟ سالبة؛ لأنه لو لم يحصل الاختلاف بالكيف كما لو كانت كلاهما موجبتان أو كلاهما سالبتان، قد يصدقان كلاهما أو قد يكذبان كلاهما، فبالتالي أيضاً ما حيحقق لنا قانون التناقض اللي يقول إنه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى وبالعكس. كذلك فلهذا القضية، كما أن القضيتين المحصورتين إذا تساوى كليتين أو جزئيتين ما تحقق قانون التناقض، كذلك القضيتان اللتان هما موجبتان أو سالبتان كليهما، أيضاً لا يتحقق فيهما قانون التناقض.

مثال ذلك إذا أردنا نجيب موجبتان أوجبنا كاذبتان راح نشوفهم أحياناً اثنينهني صدقاً وأحياناً اثنينهني كذباً. مثال ذلك الموجبتان الصادقتان: (كل إنسان حيوان)، هاي موجبة كلية صادقة، (بعض الإنسان حيوان)، هاي موجبة جزئية صادقة. أولاً اكو اختلاف؛ ليش؟ لأن إحداهما موجبة والأخرى منو؟ إحداهما كلية والأخرى شنو؟ جزئية. اكو اختلاف، بس ماكو اختلاف من جهة الكيف لأن كلاهما موجبة، فسبب أنه أصبحا كلاهما شنو؟ صادقتان. مثال آخر للسالبتان: (لا شيء من الإنسان بحجر)، هاي سالبة كلية صادقة، و(بعض الإنسان ليس بحجر) -طبعا والبعض الآخر مسكوت عنه، لا أنه لا أنه بمعنى حجر، وهي اخذناها احنا أن القضية الجزئيه تثبت الحكم لبعض الأفراد مع السكوت عن البعض الآخر، لا بالإثبات ولا بالنفي- هذا قضيتان كليتان قضيتان سالبتان، إحداهما كلية والأخرى شنو؟ جزئية، إذاً اكو اختلاف الكلي يخالف الجزئي، بس لأنه اتحدا بالسالبتين سبب شنو؟ كذب القضيتين أو صدق القضيتين في هذا المثال اللي ذكرناه، هذا مثال الصدق اللي ذكرناه.

أما مثال الكذب: (كل إنسان حجر)، هاي موجبة كلية كاذبة. (بعض الإنسان حجر)، هاي موجبة جزئية صادقة -أولاً اكو اختلاف لأن هاي كلية وهي ماذا؟ جزئية- بس ما حدث التناقض ليش؟ لأن كلاهما موجبتان، فسببت شنو؟ كذبهما كلاهما. مثال آخر للسالبتين للسالبتين الكاذبتين: (لا شيء من الإنسان بحيوان)، هاي سالبة كلية كاذبة. (بعض الإنسان ليس بحيوان)، هاي سالبة جزئية كاذبة. اكو اختلاف كل بجزئي بس اكو اتحاد بالكيف كلاهما سالبتين، وهو السبب أن كذب القضيتين.

إذاً، الاختلاف بالكيف ضروري لحدوث قانون التناقض، وإلا لو كان كلاهما موجبتان، قد يصدقان معاً موجبتان أو سالبتان، ولو كان كلاهما أيضاً لو كان أيضاً موجبتان أو سالبتان ليلزم منه ماذا؟ لعل كلاهما يكون كاذبتان، فما يحدث لنا قانون شنو؟ التناقض. إذاً، أصبح عندنا يشترط في حدوث التناقض: ١. اختلاف الكم من الكلية والجزئية. ٢. يشترط في حدوث التناقض اختلاف الكيف من جهة الموجبة والسالبة. ٣. الشرط الثالث لحدوث التناقض: لابد من وجود اختلاف بالجهة.

أما الاختلاف بالجهة فهذا أمر أصلاً يقتضيه طبع التناقض. الاختلاف بالجهة أمر يقتضيه طبع التناقض مثل الاختلاف بالإيجاب والسلب؛ لماذا؟ لأن نقيض كل شيء رفعه، فلذلك إذا جتنا جهة ونريد ننقضها لابد شو نسوي؟ نرفعها، كما أن الإيجاب يرفع السلب والسلب يرفع الإيجاب، فالجهة نفس الكلام لو جاءتنا جهة نريد نرفعها لابد نجيب لها نقيضاً لها. مثال ذلك: عندنا احنا الممكنة العامة شنو نقيضها ورفعها؟ يكون بالضرورية؛ لماذا؟ لأن الضرورة لأن الإمكان هو سلب الضرورة، فإذا جاتنا ممكنة عامة وأردنا نرفعها أو ننقضها تكون شو نسويها؟ ممكنة عامة لأن... الإمكان العام هو سلب الضرورة، والرفع بمعنى السلب. فمثل مثال ذلك: إذا قلنا: (كل إنسان كاتب بالإمكان العام)، يعني كل إنسان له قدرة الكتابة على نحو الإمكان، هذا الإمكان العام اللي يعني اللي يعني شنو؟ يريد يقول أنه ضرورة الكتابة للإنسان ليست ثابتة، هذا معنى سلب الضرورة، أنه الكتابة ليست واجبة للإنسان، إنما هي ممكنة، إنما هي ممكنة وليست ضرورية.

الان هذا الجهة بالقضية ما هي؟ الإمكان العام، هذا نريد منك تنقض لنا إياها، تجيب لنا قضية معاها تكون متناقضة معاها، نقول: هاي جهتها الإمكان العام، نجيب لها في قبالها شنو؟ ضروري؛ لأن الضرورة هو شيء لأن الإمكان هو سلب الضرورة، فنقول هكذا: (بعض الإنسان ليس كاتب بالضرورة). أولاً هي كانت كلية سويناها شنو؟ جزئية. كانت موجبة سويناها شنو؟ سالبة. حققنا شرطي التناقض، بقى لنا الشرط الثالث هو شنو؟ أحسنتم، الجهة، نرفع الجهة اللي هي كانت بإمكان عام ونسلبها بالضرورة فتصبح اختلاف الجهة.

إذاً، الاختلاف بالجهة أمر يقتضيه التناقض كما يقتضي التناقض الاختلاف بالكم وكذلك الاختلاف بالكيف؛ ليش؟ لأن نقيض كل شيء رفعه، فكما أن الكل ينقض بالجزء وبالعكس، والموجب ينقض ويسلب بالسالب، كذلك الجهة لابد أن ننقض ونسلب ونرفع الجهة فيما يقابلها. فمثال الإمكان العام اللي هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف نقدر ننقضه بمن؟ بالضرورة. لكن إذا خالفنا هذا الشرط وجبنا ضروريتين نرى يمكن أن هاتين الضرورتين قد يكذبان معاً. مثال ذكر لنا المحشي: (كل إنسان كاتب بالضرورة)، طبعا هاي موجبة كلية ضرورية، بس شنو؟ كاذب، لماذا؟ لأن جاي تثبت أن الكتابة ضرورية للإنسان لا تنفك عنه، بس هذا كذب؛ لأنه في الواقع نجد أن بعض الإنسان لا يكتب، إذاً الكتابة مو ضرورية له، مو حالها حال الحيوانية اللي هي ضرورية للإنسانية، إذاً هاي موجبة كلية موجبة كلية ضرورية بس كاذبة. وكذلك قضية: (لا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة)، تلاحظون هاي سالبة كلية ضرورية كاذبة، ذن اثنيناتهن ضروريات متحدات بالجهه، وإن كان هن أيضاً شنو؟ متحدات بالكم، لكن هسّة احنا كلامنا بنفس شنو؟ طبعا هاي القضيتين هن ما بين تناقض من جهتين: اتحاد الكم واتحاد شنو؟ الجهة، ضرورية بضرورية. هاي (لا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة) أيضاً شنو؟ يعني يقول: لا شيء من الإنسان يكتب بالفعل ضرورة، يعني بالفعل هو ما يكتب، وهذا مو صحيح؛ لأن بالواقع نجد بعض الناس يكتبون، إذاً هاي الضرورتين كاذبتين. السبب في ذلك؛ لأن الكتابة هي في أصلها ليست ضرورية للإنسان، كما أن عدمها (أي عدم عدمها) هو أيضاً شنو؟ ليس ضروري، بل هو ممكن، فلهذا عندما تأتي بالكتابة وتجعلها ضروريه وتصير اتحاد بالجهة في القضيتين هذا يلزم منه عدم عدم شنو؟ يلزم منه عدم صدق القضايا، بل يلزم كذبهما معاً، فالكتابة ليست ضرورية للإنسان كما أن عدمها ليس ضروري.

إذاً، لابد نريد اختلاف بالجهة حتى يلزم من صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى، وإلا إذا ما في اختلاف بالجهة راح شو يصير؟ أما يصدقان معاً أو يكذبان معاً. فهذا مثال ذكرنا المحشي هو لما يكذبان معاً، ويمكن لنا أن نأتي بقضيتين متحدة بالجهة غير مختلفة وما متنافية بالجهة ويلزم منه صدق قضيتين. مثال ذلك الممكنتين: (كل إنسان كاتب بالإمكان العام)، هاي موجبة كلية صادقة؛ لماذا؟ لأن فعلاً الإنسان هو كاتب والكتابة له بالإمكان العام، يعني ليست ضرورية له، والدليل على صدق هاي القضية أن الطرف المقابل لها -طبعا احنا سابقاً بينا معنى الطرف المقابل، الطرف المقابل هو الطرف الذي لا يكون صريح بذكر القضية، إنما لا يكون صريح مذكور في ضمن القضية أن... يعني لا نحتمله من صريح ومنطوق القضية أن... أحسنتم، احنا نعرفه بما يقابله-. الآن: (كل إنسان كاتب بالإمكان العام) هذا المنطوق، شنو اللي يقابله؟ اللي يقابله الطرف المقابل له هو عدم الكتابة للإنسان غير ضروري؛ لأن هي قالت الكتابة مقابلة شنو؟ غير الكتابة، ذكرت الإمكان العام اللي يقابل الإمكان العام من هو؟ الضرورة، فيريد فالطرف المقابل هو عدم الكتابة هو عدم الكتابة غير ضروري له، وهذا أيضاً فعلاً شنو؟ صادق؛ لأن عدم الكتابة أيضاً ليس ضروري له، إذاً اللي يدل على صدقها شنو؟ صدق مقابلها، واضح؟ نعم، اللي هو عدم الكتابة للإنسان غير ضروري.

والثانية: (لا شيء من الإنسان كاتب بالإمكان العام)، هاي شو تريد تقول القضية؟ إنه كل... أن كل الإنسان لا شيء من عندنا للإنسان هو يكتب، طبعا هاي شنو هاي قضية؟ هاي لا شيء، بس بما... (لا شيء من الإنسان كاتب بالإمكان العام)، هذه شلون نعرف صدقها؟ لو لو قابلناها ويا مقابلها هي ايش تذكر بالمنطوق؟ الإنسان كاتب وبالإمكان العام، إذاً الطرف المقابل له شنو؟ هو نفي كتابة الإنسان فيكون الطرف المقابل ثبوت الكتابة؛ لأن هي بالمنطق شو تقول؟ (لا شيء من الإنسان بكاتب)، يعني غير كاتب. الآن أنت سوي لي طرف مقابل، الغير كاتب طرفه شنو هو؟ المقابل: كاتب. الآن الإمكان العام طرفه شنو؟ غير الضروري المقابل، فيصبح معنى الكلام بمقابله هو ما هو؟ أنه ثبوت الكتابة له غير ضروري، وفعلاً هذا صادق؛ لأن الكتابة غير الكتابة مثبتة على نحو الضرورة لمن؟ للإنسان، إذاً هاي هاي قضيتين ممكنتين صادقتين، عرفنا صدقهما من مقابل من من قبيل من الجهة المقابلة لهما، فالقضيتين الموجهتين بحسب الإمكان طلع صادقتان، فهذا أيضاً ما يحقق إلا قانون التناقض؛ لأن قانون التناقض يريد يلزم من صدق واحدة وما يكذب الأخرى؛ لأن الباحث من يجي يريد يستدل على الكذب بالقضية، فيثبت صدق الأصل حتى يكذب الطرف النقيض له، وبالعكس، فلهذا بعد حينئذ ما يصبح عندنا قانون التناقض.

لا بأس نطبق هذا المقدار من كلام الماتن. قال: «فصل التناقض»، قلنا: التناقض لغة هو التنافي والاختلاف، فلهذا عرفه باختلاف القضيتين، وقلنا الاختلاف هذا راح يشمل المفردين والمفرد والقضية والقضيتين، فقيده بالقضيتين حتى يخرج منو؟ اختلاف المفردين على القول بأنه لا يوجد بينهما تناقض، واختلاف المفرد والقضية، فلهذا قال: القضيتين، أو قل، أو قل كما سوف يقول المحشي: إنه ما يريد يقيد احترازي ويخرج، لا، يريد يبين قيد توضيحي أن واقع القضايا، واقع التناقض، وحقيقة احنا اللي جايين نتكلم مع أن محل كلامنا وبحثنا هو ما هو؟ القضايا، حينئذ لا يصبح هذا القيد قيداً احترازياً، إنما نقول عنه قيد شنو؟ توضيحي.

«بحيث يلزم»، هذا قانون التناقض، يلزم لذاته، يعني لذات لذات القضية، لا لذات مادة القضية، لا لأمر عارض وخواص لمادة القضية، يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الأخرى. ليش قال كل منهما؟ لأنه كل منهما احنا عندنا طرفين، كل منهما مر الصدق يقابل يناقض الكذب، ومره بالعكس كذب يقابل منو؟ النقيض، إذاً عندنا صدق لازم يكون بجهتين وكذب بجهتين، لهذا قال: وبالعكس، وبالعكس معناه: يلزم من كذب كل واحدة من القضيتين صدق الأخرى.

«ولابد»، هسّة الآن هذا تعريف التناقض اصطلاحاً، الآن راح نبين شنو؟ شروط التناقض، يشترط في التناقض وجود اختلاف وتنافي من ثلاثة بثمانية -أو بثلاثة- أمور: الكم: الكلية والجزئية، الكيف: الموجبة والسالبة، والجهة: اللي هي ما يعبر عنه مثلاً بالامكان والضرورة والدوام وغير الدوام وإلى آخره.

التناقض، قال المحشي: «أما اختلاف القضيتين» فهو قيد، لماذا قيد الماتن بالقضيتين؟ لماذا؟ السبب أما لأن التناقض لا يكون بين المفردات كما بينا نحن في شرحنا، قلنا لأنه المفردات ما بيها أطرف، والتناقض يكون بالإيجاب والسلب، والإيجاب والسلب لابد له من نسبة وحكم، والنسبة والحكم يعني قضية، وهذا ما يتحقق بالمفردات إنما موجود فقط بالقضايا. لهذا على ما قيل -ليش قال على ما قيل؟ لأنه هذا هذا لعله إشارة إلى ضعف القول بأنه لا يوجد تناقض بين المفردات، بل يوجد، بس غاية الأمر يسمى تناقض مطلق بمعنى الاختلاف، لا بمعنى هذا التناقض الذي أنتم تريدونه، اللي هو السلب والإيجاب، اللي اللي يحتاج إلى نسب وحكم وحكم-. أو لا، لأن الكلام في تناقض القضايا، يعني كلام، ما يريد المصنف يقول إن التناقض ما يجري بالمفردات، فقط يريد يقول: كلامنا في مبحث القضايا، مبحث القضايا لبيان واقع التناقض وحقيقته، إنما هو يحدث في القضايا.

«وأما قوله بحيث يلزم لذاته»، يعني بمعنى أنه التنافي والاختلاف نريده بين القضيتين، نريده تنافي ذاتي، مو نريده يعني اختلاف بين القضيتين بما هما قضيتان، ما نريده اختلاف بحسب خواص المادة مثل كونها من ناحية الكلية والجزئية أو أو أو أو كون الموضوع أعم من المحمول، هي عوارض، هي عوارض اتفاقية، هي ما اكو اختلاف بالإيجاب والسلب بس ما السبب أن التناقض المصطلح. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، بالصدق، بالصدق، أي، بالصدق هاي في مبحث بالتعريف، بالتعريف لا، مو دائماً، حتى يصدق نقول لابد يكون مساوي له في المِصداق، بس هذا مو يعني أنه ماكو بيناتهم نسبة عموم وخصوص، لا يصير اكو أعم واكو تعريف، وهنا مر علينا أن اكو تعريف بالأعم واكو اكو تعريف بالأخص، بس اختلفوا المناطقة، بعضهم ارتضاه كالقدماء وبعضهم رفضه، نعم، هذا يحتاج تكون صفة عارضة، أي نعم، لابد أن يكون مساوي حتى نقول هذا نص مساوي بمن؟ بالكم؟ مساوي للمحمول بالكم؟ لو بالكيف؟ بالكم يعني؟ لا مو لا مو شرط، لا مو شرط، بس احنا هاي لأنه مبحثنا التناقض نريد خاصة المادة ما نريد عوارض، بس هو كشرط في القضايا من دون التناقض لا، ليس بشرط بشرط عوارض من دون التناقض، يعني حتى يقع التناقض؟ أي نعم، لابد أنه ما يكون الموضوع مثلاً عام ولا يكون خاص من المحمول من ناحية الكلية والجزئية؟ أي، أي، صحيح، هذا شرط مفروض مساوي لازم لازم لازم ما يكون متشابه بالكلية من حيث الكليتين والجزئيتين، أما أما الأعمية والأخصية أيضاً لازم ما تتوفر، ليش؟ لأن هاي من خواص المادة مو من ذات المادة، بحيث إذا جبت لنا الموضوع أعم من المحمول ما يتحقق التناقض، راح نشوف وأحياناً في بعض الأمثله إذا تجيبه أخص يصدق، احنا إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، وأحياناً هم يصدق، تكون كلاهما شنو؟ يكون كلاهما صادقتين أو كلاهما كاذبتان، يعني بعبارة أخرى، يعني القضايا مو كلها اللي موضوعها أعم من المحمول تكون كاذبة أو صادقة، بعضها قد يكون صادق وبعضها قد يكون كاذب، هذا معناه أن الاختلاف ما جاي يصير من ذات القضايا، جاي يصير شنو؟ من عوارض وخواص المادة. فهذا مو معناته أن كلمة تجيب لنا موضوع أعم من المحمول يعني راح يصير لو صادقان لا كاذبتان، لا، قد يحصل، لكن مو ما يحصل على نحو القانون الكلي، فيعني هذا هو من هذا الشيء مثلاً مو ذاتي.

أحسنتم، هو من خواص المادة.

طيب، شيخنا، حتى نريد نثبت يعني الذاتي حتى يكون واضح؟

أي نعم.

يعني الذاتي راح يكون هو الموضوع يكون مساوي لمحموله، مو مو أعم ولا أخص؟

أحسنتم؛ لأن هي الأعم والأخص من العوارض من العوارض، نعم.

«خرج» طبعا بحيث يلزم لذاته صدق كل كل منهما كذب الأخرى، هذا قيد راح يخرج لنا الاختلاف اللي يقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتين، واللي يكون مثلاً موضوعها أعم محموله، فانهما تصدقان معاً، ومنشأ الصدق هو جهة اتحادهم بالكم، مثل: (بعض الحيوان إنسان)، فهاي موجبة جزئية صادقة، و(بعضه، أي بعض الحيوان، ليس بإنسان)، هاي سالبة جزئية صادقة، فلا يتحقق التناقض بين الجزئيتين كما تلاحظون؛ لأن كلاهما صادقتان، وقانون التناقض أنه صدق إحداهما يلزم منه شنو؟ كذب الأخرى أو بالعكس.

«أما قوله وبالعكس»، يعني وكذلك يلزم من كذب كل واحد من القضايا صدق القضية الأخرى، طبعاً هذا أيضاً قيد راح يخرج فيه الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين، فإنهما قد يكذبان معاً، لماذا؟ لأن الاختلاف الواقع بينهما ليس لذات القضية، بل بحسب خواص المادة، من جهة اتحاد الكم من جهة اتحاد الكم بكونهما كلاهما كليتين، ومن جهة أنه موضوعهم أعم منين من من محمولهم، مثل: (لا شيء من الحيوان بإنسان)، هاي سالبة كلية كاذبة. و(كل حيوان إنسان)، هاي موجبة كلية كاذبة. طبعا هذا يسموه في علم البلاغة لف ونشر غير مرتب، ليش؟ لأن هو ماذا قال؟ قال: الاختلاف بين الموجبة والسالبة، يعني لازم القضية اللي يجيبها الأولى شنو؟ موجبة، والثانية شو يجيبها؟ سالبة، حتى يصير لف ونشر مرتب، هو ماذا قدم؟ قدم السالبة وأخر منو؟ الموجبة، هذا في علم البلاغة يسموه لف ونشر مشوش، يعني غير مرتب؛ لأن الثاني بمعنى الأول والأول بمعنى الثاني، فلا يتحقق التناقض بين الكليتين أيضاً.

وقد فقد علم -يعني علمنا من تعريف التناقض أنه ما يصير التناقض للذات، ما يصير بالمتفقين بالكم؛ لأنهما قد يصدقان معاً في جزئيتين ويكذبان معاً في كليتين- علمنا أنه القضيتين لابد أن يشترط فيهما اختلافا بالكم، فلهذا قال: فقد علم أن القضيتين لو كانت محصورتين بحيث يجب اختلافهما في الكم (يعني بالكلية والجزئية) حتى تحقق قانون التناقض، كما سيصرح به المصنف (يعني المصنف نفسه راح هو يقول: لابد من الاختلاف في الكم). مع العلم أنه لابد اختلاف بالكم احنا عرفناه من نفس ذات القضايا، من نفس لأنهما اتحاد الكم هو ليس من ذوات المادة، بل هو من خواص المادة، وأحنا نريد من ذوات المادة، فلهذا راح يصرح الماتن ويقول: لابد من الاختلاف في الكم.

قوله: «ولابد من الاختلاف»، أي يشترط في التناقض أن يكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة، هذا اللي احنا نسميه الاختلاف بالكيف. ما هو السبب في ذلك؟ قال: ضرورة، ضرورة هذا جواب التعليل، ضرورة يعني جواب التعليل أن الموجبتين وكذا السالبتين قد يجتمعان في الصدق والكذب، وأحنا ذكرنا أمثلة الموجبتين: (كل إنسان حيوان) و(بعض الإنسان حيوان)، هاي موجبة كلية مع موجبة جزئية كلاهما صادقتان. (لا شيء من الإنسان بحجر) و(بعض الإنسان ليس بحجر)، هاي سالبة كلية وسالبة جزئية كلاهما صادقتان. وكذلك ذكرنا مثال الكاذبتان: (كل إنسان حجر)، هاي موجبة كلية كاذبة، و(بعض الإنسان حجر)، هاي موجبة جزئية صادقة، هاي موجبة جزئية شنو؟ أيضاً كاذبة. وقولنا: (لا شيء من الإنسان بحيوان) و(بعض الإنسان ليس بحيوان)، هاي سالبة كلية كاذبة وهي سالبة جزئية كاذبة. إذاً، الاختلاف بالكيف ضروري لحدوث التناقض وإلا لا يحصل عندنا تناقض.

ثم إن كانت القضيتين محصورتين يجب اختلافهما في الكم كما مر؛ لأن مر عندنا إذا لم تكن مختلفتين في الكم فإنهما أما تكون صادقتين أو ماذا؟ كاذبتين، فلا يتحقق التناقض؛ لأنه يلزم فيه من صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى وبالعكس. ثم إنه إن كانت الموجهتين -هي ليش قال: إن كانتا موجهتين؟ لأن تعرفون مرة القضايا تأتي بدون الجهة ومرة تأتي بالجهة، إذا جتنا قضايا من دون جهة يعني تكون اللي نسميها القضية المطلقة من دون أن الغير موجهة مثل هاي الأمثلة اللي كنا نذكرها: كل حيوان إنسان وما شابه، وبعض بعض الحيوان إنسان، هاي يسموها مطلقة غير موجهة، هاي حتى نحصل التناقض نراعي أمرين: اختلاف كم وكيف-. أما لو جاءتنا قضية موجهة مثل قولنا: (كل إنسان كاتب بالإمكان)، هي ايش تحتاج وياها؟ ايش تحتاج مع شرط اختلاف الكم والكيف؟ بعد شنو؟ اختلاف الجهة، فهذا الإمكان كون نسلبه وننقضه بمن؟ بالضرورة، أو بالعكس الضرورة ننقضها ونسلبها بالإمكان العام. ثم إن كانتا موجهتين، هي إشارة إلى أنه في حالة تأتي قضية موجهة يجب اختلافها في الجهة، وقلنا: الاختلاف في الجهة هو أمر أصلاً يقتضيه طبع التناقض؛ لأن نقيض كل شيء رفعه، فالجهة التي تأتي بالإمكان رفعها بالضرورة أيضاً؛ فإن الضرورتين -طبعا ليش قال: أيضاً؟ هاي كلمة أيضاً شنو معناتها؟ أيضاً يعني إضافة إلى اختلاف الكيف والكم، أيضاً يعني إضافة إلى اختلاف الكم والكيف- قد تكذبان معاً كقولنا: (كل إنسان كاتب بالضرورة)، فهاي موجبة كلية ضرورية كاذبة. و(لا شيء من الإنسان كاتب)، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة، هاي سالبة كلية ضرورية كاذبة. طبعا ليش ذني كاذبتان؟ لأن قلنا: الكتابة ليست ضرورية للإنسان، كما أن عدمها أيضاً ليس ضروري، فلا يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، قانون التناقض ما يحصل.

والممكنتين (يعني قضيتين الموجهتين بجهة الإمكان)، أيضاً قد تصدقان معاً، مثل قولنا: (كل إنسان كاتب بالإمكان العام)، طبعا هاي موجبة كلية صادقة. و(لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام)، هاي سالبة كلية صادقة. شلون عرفنا صادقة؟ أما الأولى: (كل إنسان كاتب بالإمكان العام)، شنو اللي يقابلها؟ الكتابة، عدم الكتابة والإمكان العام يقابله غير الضروري، فيصير عدم الكتابة للإنسان غير ضروري، وفعلاً هاي صادق ما يقابلها فيكون الأصل هو ممكن عام. والثانية: (لا شيء للإنسان بكاتب بالإمكان العام)، عندنا لا إنسان كاتب، لا كاتب شنو اللي يقابله؟ ثبوت الكتابة، والإمكان العام شو يقابله؟ غير الضروري، يعني تريد ⟦القضية غير ضرورية، وهذا فعلاً أيضاً صادق، إذاً صار القضيتين صادقتين، والحمد لله رب العالمين⟧.