حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

054

وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لا زال كلامنا في العكس المستوي. قال الماتن: العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، والموجبة إنما تنعكس جزئية لجواز عموم المحمول والتالي. نعم، ذكرنا أن العكس المستوي هو تبديل الطرفين؛ أي جعل المحمول موضوعاً والموضوع محمولاً في القضية الحملية، وجعل التالي مقدماً والمقدم تالياً في القضية الشرطية. وذكرنا أنه يشترط في حصول العكس المستوي بقاء الصدق والكيف. نعم، وصل كلامنا إلى بقاء الصدق.

بقاء الصدق والصدق الفرضي

قلنا بقاء الصدق بمعنى أنه إذا فرض أن الأصل صادق، لابد أن يكون العكس صادقاً؛ إذا صدق الأصل صدق عكسه. يبقى كلام عندنا في أن المحشي قال إن كلمة الماتن «بقاء الصدق» هي فرض صدقه، يعني فرض صدق الأصل. لماذا المحشي قال إن معنى بقاء الصدق هو فرض صدقه؟

الجواب: لكي يدخل أن المراد من الصدق هو الصدق الفرضي، بمعنى أنه لو فرض أن الأصل صادق لزمه أن يكون العكس صادقاً. فبالتالي هذا العكس راح يشمل القضايا الفرضية، ليس مرادنا بالصدق هو الصدق الواقعي، بل يشمل حتى الصدق الفرضي، بحيث لو كان كاذباً في الواقع بس احنا نفرض صدقه، أيضاً يكون عكسه شنو؟ صادقاً. مثل قضية ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)، يعني لو فرض أنه اكو آلهة غير الله للسماء... هذه يسمونه صدق القضايا الفرضية.

فالسبب أنه المحشي فسر بقاء الصدق بالصدق الفرضي بأنه قال «لو فرض صدقه» أي أن الأصل لو فرض صدقه صدق العكس، والسبب في ذلك قلنا حتى يريد أن يشير إلى أنه ليس المراد بالصدق هو الصدق الواقعي، بل المراد به هو الصدق الفرضي؛ يعني إذا فرض أن الأصل صادق لزمه أن يكون العكس ماذا؟ صادقاً.

والسبب في ذلك لأن العكس هو لازم للأصل، والأصل يسمى ملزوماً، فإذا صدق اللازم... بمعنى أنه إذا صدق الملزوم ووجد يستلزم وجود اللازم وصدقه أيضاً. لهذا وجد هذا القانون مال: إذا صدق الأصل ماذا؟ صدق عكسه. نعم.

يبقى كلام: الماتن ذكر بقاء الصدق وكذلك المحشي فسر الصدق بمن؟ بالصدق الفرضي، لكن ما ذكر لا الماتن ولا المحشي شنو؟ الكذب؛ يعني إذا كذب الأصل هل يلزم منه كذب العكس؟ ما ذكر هذا.

الجواب: أن السبب في ذلك... يعني قال بقاء الصدق ولم يذكر الكذب، السبب في ذلك لأن العكس هو لازم يتبع الأصل الذي هو الملزوم، ويمكن للازم -اللي هو العكس- أن يكون أعم من الملزوم، فاذا كان أعم منه، كذبه لا يستلزم ماذا؟ كذب الأصل، ولا يستلزم معه كذب شنو؟ كذب العكس، أحسنتم، لكون اللازم -اللي هو العكس- أعم منه، وإذا كان أعم منه فهذا معناه أنه من الممكن أن يأتي أصل هو كاذب لكن مع ذلك يكون العكس له صادقاً.

مثال ذلك: إذا قلنا «كل حيوان إنسان»، هذا أصل كاذب، عكسه لو عكسناه يصبح «بعض الإنسان حيوان»، هذا العكس ماذا به؟ صادق. إذاً، بما أن اللازم -اللي هو العكس- هو لازم ويتبع الأصل -اللي هو الملزوم- ولجواز كون اللازم العكس أعم، هذا معناه أن العكس لا يتبع الأصل في كذبه، فمن المحتمل أن يكون الأصل كاذباً ولكن مع ذلك يكون عكسه -اللازم- هو شنو؟ صادقاً، فلهذا لم يذكره الماتن.

والسبب في ذلك لم يذكر الكذب -يعني لم يذكر أنه إذا كذب الأصل كذب عكسه- إنما الذي ذكره فقط بقاء الصدق، معناه إذا صدق الأصل صدق عكسه.

سؤال: هل يعني أنه إذا كذب العكس أيضاً يكذب الأصل؟

الجواب: كلا، لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون العكس -اللي هو اللازم- أعم من الأصل -اللي هو الملزوم- فبالتالي لا يلزم من كذب الأصل كذب عكسه، فمن المحتمل أن يكون الأصل كاذباً كما في قضية «كل حيوان إنسان»، ومع ذلك يكون عكسه صادقاً مثل قولنا «بعض الإنسان حيوان».

نعم، بقى شيء وهو أنه أنتم قلتم إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله. هذا «إذا كذب العكس كذب أصله» لم يذكره الماتن وكذلك المحشي لم يذكره. السبب في عدم ذكره لوضوحه وبيانه، من يا جهة؟ من جهة أنه إذا كذب العكس كذب أصله، لأنه إذا صدق الأصل صدق العكس، وإذا كذب العكس كذب الاصل. هذا «إذا كذب العكس كذب الاصل» لم يذكره الماتن والمحشي، السبب في عدم ذكره لوضوحه وبيانه، من جهة أنه ثبت عندنا بالبرهان أنه إذا كذب العكس كذب أصله، وإلا لو لم يثبت هذا الشيء واستلزم كذب العكس صدق الأصل، هذا يلزم خلاف ما فرضنا صدقُه من أنه إذا صدق الأصل شنو؟ صدق عكسه. فلهذا قلنا: إذا كذب العكس كذب أصله، ولم نذكره لوضوحه وبيانه، وإلا لو قلنا إنه إذا كذب العكس وصدق الأصل هذا يلزم خلاف ما فرضنا صدقُه من أنه إذا صدق الأصل صدق عكسه.

فثبت هذا الأمر بمن؟ بالبرهان، أن كذب العكس يلزم منه كذب الأصل؛ لأنه فرض صدق الأصل خلاف كذب عكسه، لأنه لو صدق الأصل صدق عكسه. نعم.

هذا بالنسبة إلى بقاء الصدق الفرضي، بمعنى أن الأصل لو فرض صدقه -وإن كان كاذباً في الواقع- لزم من صدقه صدقُ شنو؟ صدق العكس، لأنه لأن العكس هو لازم للأصل، ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم، لكن لا عكس.

شنو معناته لا عكس؟ يعني لا يلزم من صدق الأصل... لا يلزم من كذب الأصل صدق العكس. لا، قانوننا أنه إذا صدق الأصل صدق عكسه. ولا عكس -يعني ولا يلزم أنه إذا كذب الأصل كذب عكسه- بل من الممكن أن يأتي أصل كاذب ومع ذلك يكون عكسه شنو؟ صادقاً.

نعم، إذا كذب العكس يكذب أصله، السبب في ذلك لأنه لو لم نفرض صدقه يلزم خلاف ما فرضنا صدقه من أنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، لأن هذا الأمر ثبت بمن؟ بالبرهان.

أما اختلاف الكيف، بمعنى أن الأصل إذا كان موجباً -مثل قولنا «كل إنسان حيوان»- يلزم أن يكون العكس موجباً -مثل قولنا «بعض الحيوان إنسان»- وكذلك لو كان الأصل سالباً -مثل قولنا «لا شيء من الإنسان بحجر»- يلزم أن يكون العكس سالباً -«لا شيء من الحجر بإنسان»-. فهذا قد وضحنا بيانه بأنه قلنا: لو لم يلزم بقاء الكيف يلزم منه أن القضيتان شنو؟ لا تصدقان معاً، فلهذا ما يلزم منه أنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، مثل ما قلنا في قولنا «كل إنسان ناطق»، فهذا أصل صادق، لكن إذا عكسناه مع عدم مراعاة الكيف، وقلنا مثلاً «بعض الناطق ليس بإنسان»، يلزم كذبُه، كذب العكس. إذاً، عدم مراعاة الكيف يعني عدم تحقق ما فرضنا صدقَه من قاعدة أنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، فلهذا راعينا الكيف.

قانون العكس المستوي

نعم، وصل كلامنا الآن إلى قانون العكس المستوي. قانون العكس المستوي هكذا: أنه إذا عندنا موجبة كلية أو موجبة جزئية فإنها تنعكس إلى موجبة جزئية، وإذا عندنا سالبة كلية راح تنعكس إلى سالبة كلية، وإذا عندنا سالبة جزئية فلا عكس لها، فلا عكس لها. هذا الكلام يجري في القضايا الحملية والقضايا الشرطية.

الآن عندنا الموجبة، مطلق الموجبة، سواء كانت كلية أو جزئية (يعني موجبة كلية أو موجبة جزئية) هذه تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، هاي الدعوى الأولى. ولازمة أنه لا... هذه الموجبة -اللي هي الموجبة سواء كانت كلية أو جزئية- لا تنعكس إلى كلية، لا تنعكس إلى كلية. إذاً صار عندنا دعويان:

الدعوى الأولى: أن الموجبة -سواء كانت كلية أو جزئية- تنعكس إلى موجبة جزئية.

الدعوى الثانية: لا تنعكس الموجبة -سواء كانت موجبة أو كلية، كلية أو جزئية- إلى كلية.

الآن، ما هو الدليل على الدعوى الأولى؟

الدليل على الدعوى الأولى، ذكر المحشي أن هذا الدليل عليه أنه قال: ضرورة أنه إذا صدق المحمول صدقاً بمعنى حمل، إذا حملنا المحمول على ما فرض... فمثال ذلك، إذا قلنا «كل إنسان حيوان»، إذا ثبت أن الإنسان قد صدق على زيد وخالد ومحمد، فهذا معناه أنه إذا صدق حمل إنسان -اللي هو الموضوع- على منو؟ على أفراده -اللي هو زيد وخالد ومحمد- صدق وجاز حمل المحمول على ما فرض صدقه من أفراد الموضوع.

إذا قلنا «كل إنسان حيوان» والإنسان موضوع صدق على زيد وخالد ومحمد، جاز حمل وصدق «حيوان» على كل ما صدق فرضه من الإنسان على أفراده، فنقول: «زيد حيوان وخالد حيوان ومحمد حيوان». هاي واضحة، إذا صدق الموضوع على أفراده جاز حمل المحمول على... أحسنتم، على كل أفراد ما صدق من على أفراده التي صدقت للموضوع، فلهذا قال: ضرورة أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع، كلاً أو بعضاً (سواء كانت القضية كلية مثل هذا المثال الذي ذكرناه «كل إنسان حيوان»، أو لا، كانت جزئية مثل «بعض الحيوان إنسان») وصدق موضوعُها -اللي هو الحيوان- على بعض الأفراد مثل زيد أو فرس أو غيره، جاز الحمل عليها؛ إذا صدق الحيوان على مثلاً زيد وخالد منهم أيضاً جاز حمل الحيوان عليه... الإنسان عليهم. فلهذا لو قلنا «كل إنسان حيوان» أو قلنا «بعض الحيوان إنسان»، إذا صدق الموضوع على أفراده جاز الحمل، هاي المقدمة الأولى.

بالتالي، إذا تصادق الموضوع والمحمول في ذلك الفرد -الموضوع في مثالنا «الإنسان» التي هي «كل إنسان حيوان»، والمحمول في مثالنا هو من هو؟ «الحيوان»- إذا تصادقوا على فرد مثل زيد، فيصدق الموضوع على جميع أفراد المحمول، يعني راح يصدق ويحمل الموضوع -اللي هو الإنسان- على كل أفراد المحمول -اللي هو الحيوان- يعني بالعكس المستوي. فإذا صدق أنه الإنسان على أفراد زيد وخالد جاز حمل الحيوان عليهم، أما بالعكس المستوي يصدق كل ما يكون محمولاً على هذه أفراد الموضوع، فلهذا قال: يصدق الموضوع على كل أفراد المحمول لو عكسناه بالعكس المستوي.

لكن هذا الصدق على نحو الجملة، يعني في بعض الموارد وفي بعض الأفراد، يعني إذا انعكست راح يصدق الحمل -اللي هو راح يصدق الحمل- يصدق ويحمل الموضوع على كل أفراد المحمول، لكن على نحو الجزئية. ففي مثالنا «كل إنسان حيوان» إذا عكسناها راح يصدق «بعض الحيوان إنسان»، فهذا معناه أن بعض المحمول راح يصدق على شنو؟ على أفراد الموضوع.

فكانت قضيتنا بالأصل هي هكذا: «كل إنسان حيوان»، عكسناها بالعكس المستوي أصبحت: «بعض الحيوان إنسان»، هذا معناه أنه عند العكس يصدق ويحمل الموضوع على أفراد المحمول بالجملة، بالجملة يعني في بعض الموارد والأفراد على نحو الجزئية. فالملاحظ أن الموضوع قد حمل على كل أفراد المحمول، لكن على في الجملة، يعني في بعض الأفراد التي كان الموضوع والمحمول يتصادقون فيها، هاي قبل العكس هم صدقوا وبعد العكس يصدقون، ويحمل الموضوع على أفراد المحمول.

هذا الدليل يثبت لنا أن الموجبة الكلية والموجبة الجزئية إذا أردنا أن نعكسها بالعكس المستوي مع فرض بقاء الصدق، هي لا تنعكس إلا إلى موجبة ماذا؟ جزئية. لأن الموجبة الجزئية تصدق بالجملة في بعض الأفراد والمواضع على نحو القطع، فلهذا قالوا إن الموجبة الكلية والموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية. هاي الدعوى الأولى.

الدعوى الثانية: أن الموجبة الكلية والموجبة الجزئية -أحسنتم- لا تنعكس إلى كلية.

ما هو الدليل على ذلك؟ ذكر المحشي هذا الدليل، قال: أما عدم صدق الكلية -يعني عدم انعكاسها إلى موجبة كلية- فلأن المحمول في القضية الموجبة -يعني القضية الموجبة سواء كانت كلية أو جزئية- قد يكون أعم من الموضوع. يعني معناه أنه إذا قلنا «كل إنسان حيوان»، إذا عكسناه شو يصير؟ يصير «كل حيوان إنسان»، هذا معناه أنه إذا عكسناها لا يصدق العكس فيها، واحنا فرضنا قانون العكس: إذا صدق الأصل صدق ماذا؟ عكسه.

فإذا جاءتنا قضية مثل «كل إنسان حيوان» وأردنا أن نعكسها، ولكن نعكسها إلى موجبة كلية لكن مع جعل المحمول موضوعاً والموضوع محمولاً، فالاصل «كل إنسان حيوان» وعكسناه «كل حيوان انسان»، هذا عكس كاذب، لا يلزم تطبيق قانون قاعدة «إذا صدق الأصل صدق عكسه»؛ لأن المحمول في القضية الموجبة إذا عكسناه قد يكون أعم من الموضوع، فإذا عكسناه يصبح هكذا: «كل حيوان إنسان»، هذا الموضوع -اللي هو الحيوان- أعم منين؟ من المحمول -اللي هو الإنسان- وإذا أصبح أعم لا يحقق لنا الصدق، فلو عكست القضية وصار الموضوع أعم وقلنا «كل حيوان إنسان»، يستحيل صدق الأخص كلياً على الأعم... يعني يستطيع... يستحيل صدق وحمل الأخص -اللي هو المحمول «الإنسان»- كلياً على الأعم -اللي هو الموضوع «الحيوان»- فنقول «كل حيوان إنسان» هذا لا يصح، لا يصح حمل وصدق الأخص كلياً على الأعم الذي هو الحيوان، لأنه ما يحقق لنا الصدق، بل يلزم منه الكذب، وقضية «كل حيوان إنسان» -يعني كل الحيوانات إنسان فقط- هاي كاذبة.

فلهذا لو أردنا أن نعكس القضية وصار الموضوع أعم راح يستحيل صدق الأخص -اللي هو الإنسان- الأخص -اللي هو الإنسان- يستحيل صدقه كلياً على الأعم -اللي هو الحيوان- فنقول «كل حيوان إنسان» هذا يلزم منه الكذب. إذاً، العكس اللازم الذي يصدق في جميع الموارد -سواء كان الموضوع والمحمول متساويين أو كان الموضوع والمحمول بينهما أعم وأخص مطلقين- هو ما هو؟ صدق الجزئية، لأنها تصدق... تصدق على كل أحوال الموجبة الجزئية هي اللي تصدق على كل الفروض والأحوال اللي هي عبر عنها المحشي «بالجملة»، يعني تصدق في بعض الأفراد والمواضع، يعني سواء كان الموضوع والمحمول متساويين مثل قولنا «كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان»، أم تصدق... أم يصدق أنه «بعض الإنسان ناطق»، أو كان على نحو المحمول أعم من الموضوع مثل «كل إنسان حيوان» أم تصدق «بعض الحيوان... ما هذا إنسان».

نعم، قد يصدق الكلي... العكس الكلي في بعض الموارد، لكن هذا... هذا صدقاً... لأنه قد البعض ينقض علينا يقولون: لماذا أنتم قلتم إن الموجبة الكلية والموجبة الجزئية لا تصدق إلا موجبة جزئية في العكس المستوي، بل توجد عندنا بعض الأمثلة تصدق فيها الموجبة الكلية فلماذا لم ترضوها؟

نقول له: نعم، في بعض الفروض تصدق في بعض الفروض تصدق الموجبة الكلية، مثال ذلك لو كان الموضوع والمحمول متساويين مثل «كل إنسان ناطق» يصدق «كل ناطق إنسان»، وكذلك لو كان المحمول... إذاً... وكذلك في فرض لو كان أخص من عنده مثل قولنا... يعني المحمول أخص من الموضوع مثل قولنا «بعض الحيوان إنسان» يصدق «كل إنسان حيوان»، لكن نقول له: هذا غير مطرد وغير متكرر في جميع الأمثلة، فما يشمل... فما يشمل ما لو كان الأصل موضوعه شنو؟ ما لو كان... لو كان الأصل موضوعه أعم، فما يشمله مثل قولنا «كل إنسان»... ما كان المحمول أعم مثل قولنا «كل إنسان حيوان»، لأن عكسه يلزم منه «كل حيوان إنسان» فيلزم الكذب.

إذاً نعم، قد... العكس الكلي في بعض الموارد كما في موارد ما لو كان الموضوع و... أعم متساويان، وكذلك ما لو كان أخص، لكن هذا غير مطرد ولا يتكرر شنو في جميع... في جميع الموارد. لماذا؟ لأنه ينخرم ولا يطبق فيما لو كان... في فرض مثالنا فيما لو كان المحمول أعم وعند عكسه يصبح الموضوع هو الأعم، هذا يلزم من الصدق... ونحن نعرف أن قواعد القوانين المنطقية لازم شو تكون؟ كلية في كل الموارد، فالقانون الكلي الذي يصدق في جميع الموارد هو الموجبة الجزئية وليس الموجبة الكلية. نعم.

ثم ذكر المحشي قال: هذا البيان الذي ذكرناه في الحمليات هو نفسه يجري وقس عليه الحال في الشرطيات، يعني معناه أن الشرطية المتصلة سواء كانت متصلة موجبة كلياً أو كانت موجبة جزئية، إذا أردنا أن نعكسها بالعكس المستوي فإنها تنعكس أيضاً موجبة جزئية، كما قلنا وين؟ في الحملية يجري وين؟ في الشرطية.

يعني مثال، والسبب في ذلك عين السبب الذي ذكرناه في القضايا الحملية. السبب اللي أدى إلى انعكاس الموجبة الجزئية ولا تنعكس إلى موجبة كلية قلنا الاحتمال أن المحمول -اللي هو أعم- راح يصبح موضوعاً، وإذا أصبح موضوعاً وهو أعم يلزم لنا الصدق... نفس الكلام هنا، فبالتالي قد يكون أعم من المقدم فبالتالي ما يحقق لنا الصدق.

مثال ذلك للقضية الشرطية المتصلة: إذا قلنا «كلما كان الشيء إنساناً كان حيواناً»، طبعا هاي متصلة، لا يجوز أن يكون عكسها كلياً لاستحالة صدق الأخص في جميع اوقات صدق الأعم، فلا يقال في عكسها «كلما كان الشيء حيواناً كان إنساناً»، لا يصح، لا يصح هذا الأمر، يعني ما نقدر... ما نقدر نعكسها شنو؟ كلية، إذا أردنا نعكسها لابد نعكسها شنو؟ موجبة جزئية، نقول: قد يكون... قد يكون إذا كان الشيء إنساناً كان ماذا؟ حيواناً. قد يكون إذا كان الشيء حيواناً كان ماذا؟ إنساناً. أما إذا جاءتنا قضية مثل «كلما كان الشيء إنساناً كان حيواناً» ونريد نعكسها ونقول «كلما كان الشيء حيواناً كان إنساناً»، ما يلزم من صدق العكس، فالسبب في ذلك عين ما ذكرناه في القضية الحملية، أنه قد يكون المحمول أعم ويصبح موضوعاً، يلزم عدم صدق العكس، هو نفسه ما نذكره وين؟ في القضية الشرطية، لأن... لأن التالي قد يكون أعم من المقدم، فعند عكسه يصبح موضوعاً، فبالتالي ما يلزم صدق القضية.

كذلك إذا قلنا هكذا: «كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً»، لا يصح أن نعكسها كلياً ونقول «كلما كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة»، أو «كلما كانت الشمس طالعة كان النور موجوداً»، ما يصح نعكس كلياً ونقول هكذا: «كلما كان النور موجوداً كانت الشمس طالعة»، للاحتمال أنه موجود النور لكن مو بسبب الشمس، بسبب غيره من باقي الأضوية، فبالتالي ما دام... ما دام المحمول يجوز فيه أن يكون أعم، هذا معناه أنه... ويصبح موضوعاً راح يلزم منه عدم صدق العكس، فلجواز عموم التالي -لأن النور قد يكون موجوداً لكن ليس من الشمس كما لو كان من المصباح- فبالتالي ما يلزم صدق القضية. فبالتالي البيان الذي ذكرناه في الحمليات قس عليه نفس الحال بمن؟ في الشرطيات، فلهذا تنعكس موجبة جزئية لجواز عموم المحمول وفي القضية الحملية، ولجواز عموم التالي في القضية الشرطية.

نعم، يبقى سؤال: أنتم قلتم إن الموجبة -اللي هي سواء كانت كلية أو جزئية- اللي هي الأعم تنعكس إلى... جزء... موجبة جزئية. لا، هذا واضح وظاهر من عبارة الماتن، وهو الماتن هكذا قال، ولكن الماتن ما ذكر عدم انعكاسها إلى كلية، بس اللي ذكرها شنو؟ ذكر قال «الموجبة» وهاي الألف واللام في «الموجبة» تشمل الكلية والجزئية، لأن مر عليكم أن المفرد المحلى بـ(ال) يفيد العموم، الموجبة المحلاة بالألف واللام -سواء كانت كلية أو جزئية- عمومها يصدق موجبة جزئية، هذا ظاهر من عبارة الماتن، لكن لم يذكر لنا أنها لا تنعكس علماً إلى كلية، فلماذا المتن... المحشي ذكر عدم انعكاسها إلى الكل؟

الجواب: الماتن ذكر هذه اللفظة، قال هكذا: قال «إنما تنعكس جزئية». و«إنما» في اللغة العربية تسمى من أدوات الحصر، أدوات الحصر إذا ذكرت فإنها تفيد مطلبين، تفيد مطلب إيجابي ومطلب سلبي. هي تشير إلى الحصر وتشير إلى أمرين:

أمر إيجابي: الأمر الإيجابي يستفاد من صريح العبارة وصريح العبارة التي ذكرها الماتن أن الموجبة تنعكس موجبة جزئية، وهاي أخذناها أمر إيجابي من حصر «إنما».

وكذلك «إنما» التي تفيد الحصر تشير إلى أمر سلبي، هذا لا يستفاد من صريح العبارة «إنما»، ويستفاد من الكلام ضمناً وتبعاً. والذي ذكر في صريح العبارة هو أن الموجبة تنعكس موجبة جزئية، وهذا أمر إيجابي، ومعناتها بالامر السلبي أنها لا تنعكس إلى كلية. لكن هذا الأمر السلبي -لا تنعكس إلى كلية- لا يستفاد من صريح العبارة، إنما يستفاد من «إنما» التي تفيد الحصر؛ لأنها أيضاً تفيد أمر سلبي، اللي هو عدم انعكاسها إلى كلية.

فأصبحت «إنما» أدوات حصر تشير إلى أمرين: أمر موجب مستفاد من صريح العبارة، وهي أن الموجبة تنعكس إلى موجبة جزئية؛ وتشير إلى أمر سلبي لا يستفاد من صريح العبارة إنما يستفاد من الكلام ضمناً وتبعاً، وهو أن الموجبة إذا كانت تنعكس إلى موجبة جزئية فهي لا تنعكس إلى كلية... تنعكس إلى كلية. واضح؟ هذا استفادينام من «إنما».

لهذا المحشي قال إن قوله «جواز عموم المحمول والتالي» هو بيان للجزء السلبي. يعني شنو الجزء السلبي؟ الجزء السلبي هو عدم انعكاسها إلى كلية. الأمر الإيجابي الذي يستفاد من «إنما» هو أن الموجبة تنعكس موجبة جزئية، والامر السلبي... ما معنى السلبي؟ أي أنها لا تنعكس إلى كلية، استفيد من الحصر المذكور، يعني استفاديناه من كلام المصنف عندما قال «إنما تنعكس الجزئية إلى موجبة جزئية» يعني الأمر السلبي فيه أنها لا تنعكس إلى كلية، وأما الإيجاب فهو أمر واضح وبديهي عُرف من صريح عبارة المصنف وهو أن الموجبة لا تنعكس إلا إلى موجبة ماذا؟ موجبة جزئية. نعم.

هذا تمام الكلام في انعكاس الموجبة الكلية إلى موجبة جزئية، الآن نطبق العبارة.

نعم قال الماتن: «والموجبة إنما تنعكس جزئية لجواز عموم المحمول والتالي». لكن احنا بقى لنا شيء من الدرس السابق اللي هي قولنا «الصدق الفرضي».

قال: «مع بقاء الصدق» بمعنى أن الأصل لو... يعني شنو معنى فرض صدقه؟ يعني حتى لو كان كاذباً في الواقع، لكن احنا نفرض صدقه أيضاً يلزم منه صدق عكسه، لزم من صدقه أي صدق الأصل صدق العكس. ما هو السبب؟ قالوا: لأن العكس لازم للأصل الذي هو ملزوم، ووجود الملزوم -اللي هو الأصل- بصدقه يستلزم وجود اللازم -اللي هو العكس- لكن لا عكس، يعني إذا وجد اللازم وجد الملزوم -اللي هو الأصل- وفُرض صدقه يلزم منه صدق لازمه الذي هو من هو؟ العكس. ولا عكس، يعني شنو هو لا عكس؟ إذا فُرض كذب الأصل لا يعني كذب عكسه؛ لأنه من المحتمل أن يكون الأصل كاذباً لكن العكس ايش بيه؟ صادق. مثل ما مثلنا في قولنا «كل حيوان إنسان» فإنه أصل كاذب لكن عكسه «بعض الإنسان حيوان» ماذا به؟ صادق. واضح؟

قال: «بمعنى أن الأصل لو فرض صدقه لزم من صدقه صدق العكس» قلنا: لأن العكس هو لازم للأصل، ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم، «لا أنه يجب صدقهما في الواقع» يعني صدقهما -يعني الأصل والعكس- يعني لا يعني هذا الصدق الذي قلنا «بقاء الصدق» هو الصدق الواقعي المطابق للواقع في نفس الأمر، بل المراد به الصدق الفرضي؛ يعني لو فرض صدق الأصل فإن عكسه يلزم أن يكون صادقاً، وهذا راح يدخل لنا القضايا الفرضية مثل قوله: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22).

«وأما الكيف» (إن كان الأصل موجباً كما في قولنا «كل إنسان حيوان» كان العكس موجباً اللي هو «بعض الحيوان إنسان»، وإن كان الأصل سالباً مثل قولنا «لا شيء من الإنسان بحجر» كان العكس أيضاً سالباً اللي هو «لا شيء من الحجر بإنسان»). وطبعا بينا احنا السبب في أنه لابد أن يكون الأصل والعكس متوافقين بالكيف، وقلنا النكتة في ذلك: لأنه إذا لم يراع الكيف -كما لو كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة- لزم من ذلك عدم تحقق قانون العكس، أنه صدق الأصل يلزم منه صدق العكس. فبالتالي قد يكون عندنا أصل صادق، لكن إذا ما... ما وافقنا بالكيف يلزم منه كذب العكس، فمثل قولنا «كل إنسان ناطق» هذا أصل صادق، لكن إذا عكسناه مع عدم مراعاة الكيف يلزم أن نقول «بعض الناطق ليس بإنسان» وهذا واضح شنو؟ كاذب، لوضوح أنه كل إنسان ناطق من غير الممكن أن يكون بعض الناطق هو شنو؟ ليس بإنسان.

أما قوله: «الموجب إنما تنعكس جزئية» (يعني أن الموجبة سواء كانت كلية مثل قولنا «كل إنسان حيوان»، أو جزئية مثل قولنا «بعض الإنسان حيوان»، هاي منين استفدنا عموم عموم الموجبة؟ للكلية والجزئية من الألف واللام، لأن الألف واللام إذا دخلت على المفرد فالمفرد المحلى بالالف واللام يفيد العموم، والألف واللام دخلت على كلمة «موجبة» فأصبحت «الموجبة» فبالتالي راح تعم الكلية والجزئية).

«إنما تنعكس إلى الموجبة الجزئية» (يعني «كل إنسان حيوان» و«بعض الإنسان حيوان» إذا أراد أن ينعكس بالعكس ويصبح العكس صادقاً فينعكس إلى قضية «بعض الحيوان إنسان» لا إلى الموجبة الكلية، يعني ما يصح نقول «كل حيوان إنسان»).

واضح السبب في ذلك: لأن الكلية لا تصدق كعكس مع صدق الأصل. إذاً أصبح عندنا دعويان:

الدعوى الأولى: أن الموجبة تنعكس موجبة جزئية.

الدعوى الثانية: إن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة كلية.

أما الدعوى الأولى، ما هو دليلها؟ دليلها الذي ذكره المحشي هذا، قال: «فظاهر» (يعني صدق الموجبة الجزئية فظاهر، يعني واضح، قصد ظاهر يعني واضح ضرورة...). ما السبب؟ تعليل ذلك: ضرورة أنه إذا صدق المحمول -طبعاً الصدق هنا بمعنى الحمل- فإذا صدق المحمول -يعني حمل المحمول على ما صدق عليه الموضوع- يعني إذا قلنا «كل إنسان حيوان»، كل ما يصدق عليه إنسان -اللي هو الموضوع- مثل زيد وخالد ومحمد، يصدق عليه المحمول الذي هو من هو؟ الحيوان، كل ما فرض صدقه من أفراد الموضوع يصح صدق حمل المحمول عليه اللي هو الحيوان، كلاً مثل «كل إنسان حيوان» وبعضهما مثل «بعض الحيوان إنسان».

إذا صدقت أفراد زيد على الإنسان... إذا مثل خالد ومحمد وزيد، وكذلك إذا صدقت أفراد منو؟ الإنسان على أفراد الحيوان في قولنا «بعض الحيوان إنسان» يصدق عليه جميع افراد المحمول، سواء كان حيواناً أو إنساناً، كلاً أو بعضاً. تصادق الموضوع -من هو الموضوع؟ الإنسان- والحيوان اللي هو... والمحمول الذي هو الحيوان، تصادقا -يعني يجتمعان- اجتمعا، اجتمعا في ذا... في هذا الفرد، من هو الفرد؟ الفرد قلنا زيد، يعني الفرد زيد من الموضوع الإنسان، إذا صدق عليه المحمول الذي هو الحيوان بحكم قضية الأصل، سيكون الفرد زيد هو مصداق للموضوع الذي هو الإنسانية ومصداق للمحمول الذي هو من هو؟ الحيوان، كليهما.

لكن هذا بعد العكس، بعد العكس قال: «فيصدق»... يصدق يعني يحمل الموضوع -الذي هو الإنسان- على أفراد المحمول -الذي هو الحيوان- يعني يحمل على كليهما، لكن هذا الحمل في الجملة، يعني في بعض الأفراد والموارد، بعبارة أخرى يعني تصدق العكس على نحو جزئية، فنقول: «بعض الحيوان إنسان».

والسبب في ذلك لأن الصدق في الجملة على نحو الجزئية يصدق على كل حال. هذه الدعوى الأولى.

أما الدعوى الثانية وهي عدم صدق الموجبة -سواء كانت كلية أو جزئية- إلى كلية. عدم انعكاسها إلى موجبة كلية ما هو السبب؟

قال: «فلأن المحمول في القضية الموجبة -سواء كانت كلية أو جزئية- مثل قولنا كل إنسان حيوان أو بعض الحيوان إنسان، قد يكون أعم من الموضوع» (يعني مثل قولنا «كل إنسان حيوان»، إذا عكسناه الموضوع ايش راح يصير؟ الحيوان، والحيوان ايش به؟ أعم، «كل إنسان حيوان»، إذا عكسناه على نحو الموجبة الكلية وقلنا «كل حيوان إنسان» وأصبح الموضوع أعم، ما يلزم منا صدق العكس؛ لأن قضية «كل حيوان إنسان» كاذبة، لأنه معناه أنه كل الحيوانات هي فقط إنسان، وهذا كاذب، لأن بعض الحيوانات ما هو غير إنسان كالفرس).

إذاً، كل إنسان حيوان، إذا عكس وصار الموضوع هو أعم وحيوان وصار قضية «كل حيوان إنسان»، يستحيل أن يصدق الأخص -اللي هو الإنسان- على كل أفراد الأعم -اللي هو الحيوان-. فلهذا قال: «ويستحيل صدق الأخص»، الصدق بمعنى الحمل، الأخص هنا من هو يعني يقصد به؟ يقصد به الإنسان. كلياً على... طبعاً هو هنا كان محمولاً لأن أصبح محمولاً في قضية العكس، فيستحيل صدق أي حمل الأخص -الذي هو المحمول «الإنسان»- كلياً على الأعم، الأعم من هو يقصد به؟ الموضوع الذي هو الحيوان. والسبب في ذلك لأنه... لأنه إذا صدق الأصل مع كون المحمول أعم أصبح موضوعاً يلزم منه أنه إذا قلنا صدق الأصل صدق العكس، يلزم منه أن يكون متساوين، وهذا خلاف ما فرضنا من كون النسبة بينهما هي ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، أحسنتم، فلهذا قلنا العكس لا يصدق... العكس لا يصدق على نحو الموجبة الكلية.

نعم، العكس الذي يصدق دائماً في كل الموارد -يعني جميع المواد، تمام الموارد، سواء كان الموضوع والمحمول متساوين مثل قولنا «كل إنسان ناطق» ويصبح «كل ناطق إنسان» وتكون صادقة للأصل والعكس، أو كان المحمول أعم من الموضوع مثل قولنا «كل إنسان حيوان»- هو الموجبة الجزئية.

نعم، احنا قلنا خاف واحد يشكل علينا يقول: لا، اني من الممكن أن تجيبوا لي أصل موجبة واني أعكس لكم إياه موجبة كلياً ويكون صادقاً، كما لو فرض أن المحمول والموضوع متساويان كالناطق والإنسان، أو فرض أنه في فرض كون المحمول أخص.

نقول له: نعم، كلامك صحيح، قد تصدق الموجبة الكلية، لكن صدقها في بعض الموارد ولا يكون مطرداً في جميع الموارد، واحنا نريد قانون كلي للعكس المستوي، نريده يصدق في جميع المحصورات، مو يصدق في بعض المحصورات دون الآخر؛ لأن القوانين المنطقية لابد أن تصدق على نحو الكلية حتى يصح أن يكون مجموع... يصح أن يكون قانوناً عاماً. فلهذا قلنا: نعم، قد تصح العكس بالموجبة الكلية، لكن هذا في بعض الموارد وليس كل الموارد.

هذا هو البيان في الحمليات، شنو يعني يقصد البيان؟ يقصد أن الموجبة الكلية والموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية.

وقس عليه الحال في الشرطيات، يعني حتى لو جتنا شرطية على نحو الموجبة الكلية أو على نحو الموجبة الجزئية فإنها أيضاً تصدق ماذا؟ موجبة جزئية ولا تصدق موجبة كلية. ذكرنا لكم احنا مثالاً، مثال هو أنه «كلما كان الشيء إنساناً كان حيواناً»، فلا يجوز أن تعكسه «كلما كان الشيء حيواناً كان إنساناً» لأن هاي موجبة كلية غير صادقة، بل الأصح أن تصدقه... تعكسه موجبة جزئية وتقول هكذا: «قد يكون إذا كان الشيء حيواناً كان ماذا؟ إنساناً».

نعطيكم مثالاً آخر للموجبة الكلية بالقضية الشرطية المتصلة: «كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة»، هاي موجبة كلية. إذا أردنا أن نعكسها ما يصح نقول «كلما كانت الحرارة موجودة كانت النار موجودة»، لأنه من الممكن أن تكون الحرارة موجودة بس مو بسبب النار، بسبب آخر، إذاً هاي القضية مو صادقة. إذا أردنا نعكسها لعكس صحيح لابد نعكسها موجبة جزئية ونقول هكذا: «قد يكون إذا كانت الحرارة موجودة كانت النار ماذا؟ موجودة»، يعني قد يكون من الممكن أن هذه الحرارة الموجودة مصدرها النار، وقد وقد لا يكون مصدرها النار، كانما لو كان مصدرها مثلاً شنو؟ المدفأة. واضح إن شاء الله؟

مثال للموجبات الجزئية، القضية الشرطية المتصلة: «قد يكون إذا كانت الشمس طالعة كان الجو ممطراً»، طبعا هاي من تريد تعكسها مو تعكسها على نحو الموجبة الكلية وتقول «كلما كان الجو ممطراً كانت الشمس طالعة» لأنها قضية كاذبة. إذاً شلون نعكسها؟ نعكسها موجبة جزئية، فنقول هكذا: «قد يكون إذا كان الجو ممطراً كانت الشمس طالعة»، يعني لأن في بعض الحالات قد تمطر السماء ومع ذلك الشمس معها ظاهرة، وقد لا يكون كما في في فرض الجو الممطر والشمس غير شنو؟ غير طالعة.

قال: «لجواز عموم المحمول والتالي وهذا بيانا للجزء السلبي من الحصر المذكور»؛ لأن احنا قلنا الحصر بـ«إنما» لأنها تفيد الحصر تفيد أمران إيجابي وسلبي؛ الأمر الإيجابي صريح ذكره الماتن وبديهي ذكره الماتن من كلامه أنه الموجبة تنعكس إلى موجبة جزئية؛ أما الأمر السلبي الذي لم يذكره -وهو أن الموجبة لا تنعكس إلى كلية- فهذا ما ذكره بس احنا عرفناه كأمر سلبي من «إنما»، لأن «إنما» تفيد أمر إيجابي وأمر سلبي، هذا الأمر السلبي عرفناه تبعاً وضمناً في الكلام، فلهذا يعبرون عنه أن دلالته غير صريحة، إنما هي دلالة ضمنية أو تبعية هي من نوع الدلالة الغير الصريحة.

قال: «وأما الإيجاب» -ما معنى الإيجاب؟ إيجاب الحصر- الذي هو مذكور صريح في كلام الماتن أن الموجبة سواء كانت كلية أو جزئية تنعكس إلى ماذا؟ إلى موجبة جزئية، فهذا أمر بديهي، كما أمر... يعني أمر بديهي واضح وظاهر من صريح كلام الماتن فهو أمر واضح ومفصل من كلام الماتن، والحمد لله رب العالمين.

العفو مشايخنا، إن شاء الله يوم الثلاثاء إلى امتحاننا الأسبوعي، والامتحان الأسبوعي...