حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

058

أمّن، أمّن.

والعامتان حينية مطلقة، والخاصتان حينية لا دائمة، والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة.

نعم، نزولا على رغبة شيخ كبير، راح شوية نعيد العامتان والخاصتان؛ لأن قال: شوية صار عدم فهم فيها.

احنا العامتان قلنا هي: المشروطة العامة، والعرفية العامة.

والمشروطة العامة هي من قسم الضرورية، والعرفية العامة من قسم الدائمة. لكن ليش جمعهن الماتن والمحشي؟ ليش جمعهن وحطهن تحت مستوًى واحد؟ لأنهن يشتركن في الحكم بالنسبة ما دام الوصف العنواني ثابت لذات الموضوع.

فمثالها: إذا صدق بالضرورة، هي إشارة إلى المشروطات العامة، أو بالدوام، إشارة إلى العرفية العامة؛ لأن قلنا احنا المشروطات العامة من قسم الضرورية، والعرفية العامة من قسم الدائمة.

كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً، هاي قضية مشروطة عامة. أو تريد تقول بالدوام: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً، هاي تسمى عرفية عامة.

ندعي أنها إذا صدقت في أصلها، صدق عكسها المستوي: بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع.

هاي اللي يسموها الحينية المطلقة. طبعاً المطلقة من وين عرفناها؟ من قوله: بالفعل، لأن هاي الفعلية مطلقة. حين هو متحرك، هاي الحينية، فيسموها الحينية المطلقة. هاي الدعوة مالتنا. احنا ندعي أن المشروطات العامة والعرفية العامة إذا عكست بالعكس المستوي، فإنها تنعكس إلى حينية مطلقة.

ما هو الدليل عليها؟

الدليل الذي نستخدمه كما قلنا سابقاً: دليل الخلف.

نقول هكذا: وإلا ـ يعني وإلا لم يصدق عكس المشروطة العامة والعرفية العامة الحينية المطلقة ـ إن لم يصدق هذا العكس لصدق نقيضه.

نقيضه ما هو؟ إذا كانت هي حينية مطلقة، نقيضه هي عرفية عامة. وإذا كانت هي موجبة جزئية، فنقيضه هو سالبة كلية.

ما هو السبب في ذلك؟ لأنه يمتنع ارتفاع النقيضين، يمتنع أن نقول إنه العكس باطل ونقيضُه أيضاً باطل، هذا ما يصح. إذا قلنا العكس هو الباطل لابد أن يكون النقيض هو الصحيح وهو الحق.

أما نقيض الحينية المطلقة فهي العرفية العامة، وهي قولنا: لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب ما دام متحرك الأصابع. طبعاً هاي عرفية عامة سالبة كلياً.

أولاً، لماذا سالبة كلياً؟ لأن بعض متحرك الأصابع موجبة جزئية، فنقيضها يكون سالبة كلياً، أحسنتم.

ثم إنها لماذا أصبحت عرفية عامة؟ لأنها حينية مطلقة، والحينية المطلقة نقيضها العرفية العامة.

هذا النقيض اللي خرج إلنا راح نضمه مع الأصل ونجعل معه صورة قياس من الشكل الأول. فنجعل النقيض هو الكبرى، ونجعل الأصل هو الصغرى.

لماذا؟ لأن الأصل إذا جعلناه صغرى راح يوفر لنا الشرط الأول من شروط قياسية إنتاج الشكل الأول، وهو إيجاب الصغرى. وإذا خلينا النقيض هو الكبرى راح يوفر لنا الشرط الثاني وهو كلية الكبرى.

فراح يصير عندنا قياس من الشكل الأول متوفرة بإيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ويكون هكذا:

بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً (هاي صغرى، اللي هو الأصل).

ودائماً لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب ما دام متحرك الأصابع (هاي الكبرى، اللي هو نقيض العكس).

هذا قياس من الشكل الأول، بالحد الأوسط المشترك المتكرر وهو "متحرك الأصابع"، نحذفه؛ لأن دوره هو فقط دور الواسطة في الربط. فتكون النتيجة أن الموضوع من الصغرى هو الكاتب، والمحمول من الكبرى أيضاً هو الكاتب، ونختار في النتيجة السلب؛ لأن النتيجة تتبع الأخس من المقدمات.

فيصبح النتيجة أنه: بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب ما دام كاتباً. وهذا خُلف؛ لأنه خُلف الواقع؛ لأنه يلزم منه سلب الكاتبية عن نفس الكاتب، وسلب الشيء عن نفسه باطل لضرورة أن كل شيء ثابت لنفسه. فبالتالي هذا اللي ظهر لنا خلاف الواقع ومحال؛ لأن الكاتب كاتب حتماً، لا يسلب الشيء عن نفسه.

الآن نسأل: ما هو منشأ خلاف الواقع؟ ما هو منشأ المحاذير؟ من الذي سبب لنا أن ظهرت هذه النتيجة التي هي خلاف الواقع ومحال؟

لا يخلو الأمر إما أن يكون هو الصغرى الأصل، أو الكبرى النقيض، أو أحسنتم، القياس بهيئته وشكله.

أما الصغرى الأصل فقد فرُض أنه صادق، ولا... أحسنتم، فإذا سلمنا بأنه صادق وفرضنا صدقه، ما يمكن يكون هو سبب ومنشأ المحاذير.

أما القياس فهيئته وشكله متوفرة فيه قياسية إنتاجية إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فهو ليس بعقيم، إذاً هو منتج، إذن ليس هو السبب.

بقي عندنا أمر واحد منحصر، أنه السبب هو شنو؟ الكبرى النقيض، وهو سبب خروج هذه النتيجة التي هي خلاف الواقع ومحال. إذاً السبب أنه النقيض هو الباطل، إذا بطل النقيض صدق مقابله. مقابله منو؟ عكسه.

فإذا... أحسنتم، لأن وإلا لو قلنا كلاهما باطل يلزم شنو؟ ارتفاع النقيضين، وهذا بالضرورة باطل.

إذا بطل النقيض صدق عكسه. إذا بطل النقيض اللي هو العرفية العامة، صدق مقابلها اللي هو العكس مالها اللي هو منو؟ الحينية المطلقة، وهو المطلوب.

فيثبت لنا أن العامتان المشروطة العامة والعرفية العامة يكون عكسها المستوي هو الحينية المطلقة.

فلهذا قال: «وهو» ـ يعني نقيض العكس بجعله مع الأصل ينتج بالضرورة وبالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب ما دام كاتباً، وهذا خلف الواقع؛ لأنه يلزم سلب الشيء عن نفسه وهو باطل لضرورة ثبوت الشيء لنفسه.

هذا بالنسبة لمن؟ للعامتان. لهذا الماتن قال: (والعامتان حينية مطلقة)، يعني المراد تنعكس بالعكس المستوي إلى حينية مطلقة.

احنا سابقاً قلنا الحينية المطلقة هي من قسم البسائط، من قسم المطلقة، تدل على فعلية النسبة أيضاً، لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه.

أما الخاصتان: المراد بالخاصتان اللي هي من الموجهات المركبة: المشروطة الخاصة، وهي من قسم الضرورية، وتعني ما دام الوصف العنواني للموضوع مقيداً باللا دوام الذاتي. والعرفية الخاصة، وهي من قسم الدائمة، التي تعني ما دام الوصف العنواني مقيداً باللا دوام الذاتي.

المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة جمعهن الماتن والمحشي بـ (الخاصتان) لأنهما يتركان في شيء، هو أنه الضرورية أو الدوامية في كل منهما ما دام الوصف العنواني للموضوع مقيداً باللا دوام الذاتي، فلهذا سماها بـ (الخاصتان).

الخاصتان تنعكسان بالعكس المستوي إلى حينية مطلقة، لكن هاي الحينية المطلقة مقيدة باللا دوام.

إذاً، اكو دعوتان احنا ندعيها بالخاصتان:

الأولى: أنها تنعكس حينية مطلقة.

وثانياً: أن هاي الحينية المطلقة مقيدة باللا دوام.

أما إثبات الدعوة الأولى فاحنا عندنا أنه إذا صدقت الخاصتان صدقت العامتان. ليش؟

لأن أصل الخاصتان هو شنو؟ الخاصتان يعني مثل المشروطة الخاصة، المشروطة الخاصة أصلها شنو؟ مشروطة عامة بس مقيدة باللا دوام الذاتي. وبعد عندنا العرفية الخاصة أصلها شنو؟ عامة بس مقيدة باللا دوام الذاتي.

إذاً أصلهم عامتان.

إذا صدقت الخاصتان صدقت العامتان. إذا صدقت المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، صدقت المشروطة العامة والعرفية العامة.

ما هو السبب؟

لأنه إذا صدق الأخص يلزم منه صدق الأعم. كما نقول إذا صدق أن هذا إنسان يلزم منه صدق كونه حيواناً، ولا من غير الممكن تصدق إنسانيته من دون الحيوانية.

فإذا صدقت الخاصتان صدقت العامة، من يا باب؟ من باب إذا صدق الأخص يلزم منه صدق الأعم.

هذه المقدمة الأولى. إذا ثبتت عندنا هذه المقدمة الأولى ينتج أنه إذا صدقت الخاصتان لزم صدق العامتان.

الآن نسأل: العامتان شنو عكسهن المستوي؟

الآن ذكرناه، أحسنتم، حينية مطلقة.

فالحينية المطلقة هي لازمة كعكس مستوي لمن؟ للعامتان. والعامتان هي لازمة لمن؟ للخاصتان.

إذاً أصبح أن الخاصتان لازمها صدق العامتان، والعامتان إذا صدقتا يصدق شنو عكسه المستوى؟ الحينية المطلقة.

فالحينية المطلقة هي كانت لازمة للعامتان، والعامتان لازمة للخاصتان، فجعل الحينية المطلقة لازمة لمن؟ للخاصتان، من باب شنو؟ لازم اللازم لازم له، إلا هذا مأخوذ من قياس المساواة، هاي مقدمة خارجية أعانتنا على إثبات أن العكس المستوي للخاصتان هي الحينية المطلقة، من يا باب قلنا؟ من باب أنه لازم اللازم لازم له من خلال هاي المقدمة الخارجية.

فثبت أن الحينية المطلقة هي لازمة للخاصتين.

إذاً، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الأولى أنه الخاصتان يلزم في صدق عكسها المستوي أنها حينية مطلقة. هاي ثبتت الدعوة الأولى.

أما الدعوة الثانية، ندعي أن هذه الحينية المطلقة مقيدة باللا دوام. الآن ما هو الدليل على هذا؟

راح نستخدم أيضاً دليل الخلف. وكيف نستخدم دليل الخلف؟

أن... وعليكم السلام ورحمة الله. أحسنتم شيخ، أحسنتم شيخ زيد.

دليل الخلف الذي نستعمله أنه نقول هكذا: لو لم يصدق اللا دوام في العكس لصدق نقيضه.

نقيض اللا دوام هو المطلقة العامة؛ لأنه هي مرت علينا، الدوام سلبه... شلون تسلب الدوام؟ سلب اللا دوام بالدوام بالمنطقة العامة.

هذا النقيض الذي راح يظهر لنا نضمه للجزء الأول من الأصل، فراح يعطينا نتيجة. ثم نرجع انضم هذا النقيض كصغرى ويا الجزء الثاني من الأصل، فراح يعطينا نتيجة.

نلاحظ أن هاي النتيجتين هي -طبعاً- مأخوذة من الجزء الأول من الأصل والجزء الثاني من الأصل. إذا تركبن بمقتضى أن النتيجة الأولى من قياس الشكل الأول هي تابعة للجزء الأول من الأصل، والنتيجة الثانية مال قياس الشكل الآخر الذي نتبعه ـ وهو أيضاً من الشكل الأول ـ هي الجزء الثاني مال الأصل. إذا جمعناهن يتنافى.

تنافي النتيجتين دليل عقيم القياس، واختلاف النتيجتين دليل عدم صحة القياس.

إذا ظهر أن هذا القياس غير صحيح، نرجع نسأل: شنو المنشأ في ظهور هذه النتائج الفاسدة التي هي خلاف الواقع، التي تلزم منه سلب الشيء عن نفسه؟

هم نسأل: لو الأصل، لو القياس، لو النقيض؟

أما الأصل فمفروض صدقه. وأما القياس فهو منتج متوفر بالشروط.

إذاً انحصر الأمر بالنقيض: إذا بطل النقيض صدق ما يقابله، وهو شنو؟ اللا دوام.

الآن راح نذكر مثالاً ذكر المحشي، هذا كله كلامنا نظري، الآن نطبقه عملي.

بالضرورة (هاي إشارة إلى المشروطات الخاصة) أو بالدوام (هذه إشارة إلى العرفية الخاصة).

كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً بس لا دائماً، كل كاتب متحرك الأصابع -هذا يسموه الجزء الأول من الأصل-. هذا لا دائماً -هذا الجزء الثاني من الأصل-.

احنا مر علينا سابقاً أن الجزء هذا المكنى بالموجهات المركبة يوافق الجزء الصريح بالكم ويخالفه بمن؟ بالكيف. فتصبح: لا شيء من الكاتب ومتحرك الأصابع بالفعل.

يعني راح تكون النتيجة: هاي قيد "لا دائماً" يشير إلى سالبة كلية مطلقة عامة.

الآن هذا إذا صدق عندنا ندعي نحن أنه إذا انعكس يكون هكذا في العكس المستوي:

بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع لا دائماً.

يعني هذا الجزء الأول، الجزء الصريح كله حينية مطلقة. والجزء المقيد باللا دوام -هذا دعوانا الثانية-.

أما صدق الجزء الأول فقد ظهر مما سبق؛ يعني كيف إنه يصدق حينية مطلقة؟ هذا واضح، ظهر من قولنا: كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان، وكلما صدقت العامتان صدق في عكسهما الحينية المطلقة، هذا اللي ذكرناه الآن.

الآن يقع عندنا شنو؟ إثبات كيف إن هاي الحينية المطلقة مقيدة باللا دوام، لا دائماً. هذه كيف نثبتها؟

فصدق هذا الجزء الثاني نثبت به دليل الخلف، وهو اللا دوام اللازم في العكس. اللا دوام إذا لم يصدق في العكس -اللي هو السالبة الجزئية المطلقة العامة- لصدق نقيضها.

نقيض السالبة الجزئية المطلقة العامة ما هي؟ الموجبة الكلية الدائمة المطلقة.

فإذا لم يصدق: ليس بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل، لصدق منو؟ لصدق: كل متحرك الأصابع كاتب دائماً.

وإلا لو قلنا: كلاهما باطلان يلزم شنو؟ ارتفاع النقيضين وهذا محال.

إذاً نعم، بعد ما يصدق هذا النقيض راح ناخذ النقيض ونضمه للجزء الأول من الأصل ونسوي من عنده قياس من الشكل الأول.

أما المقدمة الصغرى راح نخلي بها منو؟ النقيض. والكبرى راح نخلي بها الأصل؛ حتى ليش؟ حتى نوفر إيجاب الصغرى وكلية الكبرى.

فنقول هكذا:

كل متحرك الأصابع كاتب دائماً (هذا صغرى النقيض).

وكل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً (هذا كبرى الجزء الثاني من الأصل الأول).

طبعاً هذا قياسي من الشكل الأول، به "كاتب" هو الحد الأوسط المشترك، بما أن دوره دور الرابط فراح نحذفه.

فالنتيجة تكون: كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائماً.

هاي النتيجة الأولى -طبعاً وهاي النتيجة هم باطلة-؛ لأن تلزم سلب الشيء عن نفسه، تلزم سلب تحرك الأصابع عن نفس متحرك الأصابع على نحو الدوام، فهذه النتيجة باطلة، النتيجة الأولى هاي ظهرت: ليس موجبة كلية دائمة مطلقة.

هذا القياس الشكلي الأول الذي أنتجناه، بعدين راح شو نسوي؟ نرجع نضم النقيض مع الجزء الثاني من الأصل، فهم هم نجعل قياس من الشكل الأول، هم راح يطلع لنا النتيجة تستلزم سلب الشيء عن نفسه، تخالف منو؟ تخالف جمع النتيجتين في القضية الواحدة.

فنقول هكذا: نضم النقيض -الذي هو الموجب الكلية الدائمة المطلقة- إلى الجزء الثاني من الأصل، والنقيض نجعله صغرى حتى نوفر إيجاب الصغرى، والأصل نجعله كبرى حتى نوفر كلية الكبرى.

فنقول هكذا:

كل متحرك الأصابع كاتب دائماً (هاي صغرى النقيض).

ولا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل (هاي كبرى الجزء الثاني ابن الأصل، اللي هو اللي هو لا دائماً).

هذا طبعا شو ينتج؟ النتيجة تتبع أخس المقدمات، فينتج السلب هذه أولاً، وثانياً نحذف الحد الأوسط المتكرر وهو منو؟ "كاتب"؛ لأن دوره دور الرابط فقط.

فتصبح النتيجة: لا شيء من المتحرك الأصابع متحرك الأصابع بالفعل.

هاي النتيجة الثانية هم تلزم شنو؟ سلب الشيء عن نفسه. هاي النتيجة الثانية تنافي النتيجة الأولى التي ظهرت من القياس.

النتيجة الأولى التي ظهرت من القياس ما هي؟

كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائماً.

هاي النتيجة شو تقول؟ تقول: لا شيء من متحرك الأصابع متحرك الأصابع بالفعل.

إذاً هاي النتيجة الثانية تنافي النتيجة السابقة مال الأولى. إذا كان متنافيات؛ لأن لا يمكن الجمع بينهما؛ لأن أصل أصل النتيجة الأولى هي مأخوذة من الجزء الأول من الأصل، وأصل النتيجة الثانية مأخوذة من الجزء الثاني من الأصل. إذن كناتجتان متنافيتان.

ما يمكن نجمعها بقضية وحدة، فيلزم إذاً من صدق نقيض اللا دوام العكس اجتماع المتنافيين، وهذا باطل فما يمكن الالتزام به. إذا كان باطل يكون اللا دوام -الذي هو العكس المقابل للنقيض- هو الحق، ويكون هو المطلوب. وإلا لو قلنا: كلاهما باطل يلزم شنو؟ بطلان النقيضين، ويستحيل وهذا محال.

إذاً يلزم أنه إذا كان النقيض اللا... كان النقيض هو الباطل، سيكون ما يقابله -الذي هو اللا دوام من العكس- هو الحق؛ يعني: ليس بعض متحرك الأصابع بكاتب بالفعل هو الحق وهو المطلوب. هذا الجزء الثاني من الأصل.

هذا طبعاً إعادة لشرح البارحة.

الآن يوصل كلامنا إلى المتبقي من الموجهات، وهي: الوقتيتان، والوجوديتان، والمطلقة العامة.

هاي الوقتيتان، الوقتية من يا قسم؟ قسم الموجهات المركبة والمنتشرة اللي هي من قسم الموجهات المركبة. والوجوديتان إشارة للوجودية اللا ضرورية، وعلماً للوجودية اللا دائمة. هذني أربعة هن موجهات مركبة، وياهن واحدة من الموجهات البسيطة وهي المطلقة العامة.

هذني خمستهن إذا ردنا نعكسهن بالعكس المستوي، فعاكسهن هو المطلقة العامة الفعليه.

ما الدليل على ذلك؟

راح يذكر لنا المحشي دليل هو عبارة عن رموز.

ما السبب في استعمال الرموز؟

إما لأمرين: أولاً، رعاية للاختصار؛ لأن احنا عندنا مطلب يثبت خمس موجهات، فبدال ما نكرر البرهان أو الدليل خمس مرات -وهو ما يحتاج- فراح يذكر لنا يقول: هو هذا الدليل نفسه بس يبين على شكل الرموز. هاي أولاً.

ثانياً، حتى يبين أن هاي الأحكام مو في خصوص المادة التي تذكر -مثل مثل مثال الإنسانية والحيوانية- بل يشمل مطلق الموجودات الكلية لجميع المواد.

هذا هذا اللي ذكره... هذا الذي ذكره المثال هو عبارة عن ماذا؟ أنه لو لو صدق كل جين باء -هي الموجبات الكلية- لو صدقت باحد الجهات الأربع الخمس -اللي هي اللا دوام في الوقتية والمنتشرة، والوجودية اللا دائمة، واللا ضرورة في الوجودية اللا ضرورية، وبالفعل في المطلقة العامة- هذني إذا صدقا على نحو الموجبة الكلية، يصدق عكسهن المستوي هو موجب جزئية مطلقة عامة: يصدق بعض باء جيم بالفعل.

ما هو الدليل؟

طبعاً هي كلها لحد الآن دعوة الأصل، إذا صدق صدق عكسه المستوي وهو المطلقة العامة.

الان ما هو الدليل؟

الدليل هو دليل الخلف.

ولو لم يصدق المطلقة العامة لصدق نقيضها.

نقيض المطلقة العامة من هو؟ الدائمة المطلقة.

وإذا لم يصدق هذه الموجبة الجزئية المطلقة العامة لصدق نقيضها الدائمة المطلقة، اللي هو من هو؟ السالبة الكلية.

وهذا بعد ما يصدق النقيض راح ناخذه ونجمعه ويا الأصل ونسوي منه شنو؟ قياس من الشكل الأول.

النتيجة مال القياس استلزم سلب الشيء عن نفسه، وهو خلاف الواقع.

إذاً هم نرجع نسأل: شنو سبب المحالية والبطلان؟

أيضاً أما الأصل، وأما النقيض، وأما الهيئة الشكل القياس.

أما الأصل فهو مفروض الصدق. وأما هيئة الأشكال فهي منتجة؛ لأن متوفر بها شروط إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. إذاً انحصر الأمر بمن؟ ببطلان النقيض.

إذا بطل النقيض صدق مقابله، اللي هو من هو؟ العكس المراد والمطلوب اثباته وهو المطلقة العامة.

فلهذا قال: أنه ينتج لا شيء من جين جين، وهذا خلاف الواقع؛ لأنه يلزم سلب الشيء عن نفسه. هذا منشاه شنو؟ هو نسال، منشاه أما الأصل أو النقيض أو هيئة القياس. والامر ينحصر ببطلان نقيض العكس، إذا كان باطل راح يكون الحق ما يقابله -الذي هو العكس- هو الحق وهو المطلوب.

الآن راح نذكر أمثلة ذكر لنا إياها الشارح تبين كل واحد من هذه الموجهات التي ذكرناها.

أما مثال الوقتية -وهي من جهة الموجهات المركبة- فقولنا:

كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة لا دائماً (هذا الصغرى، هذا الأصل).

عكسها الذي ندعي: بعض المنخسف قمر بالفعل.

يعني احنا عندنا موجبة كلية، ندعي أنها تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة.

الآن ما هو الدليل؟

نقول هكذا: لو لم يصدق من هو؟ الموجبة الجزئية المطلقة العامة -اللي هي بعض المنخسف قمر بالفعل- لصدق نقيضها.

ونقيض الموجبة الجزئية المطلقة العامة ما هو؟ السالبه الكلية الدائمة المطلقة.

يعني نقيض بعض المقامر المنخسف قمر بالفعل هو: لا شيء من المنخسف بقمر دائماً.

ليش؟ لأنه إذا موجبة جزئية نقيضها شو يصير؟ سالبة كلية. إذا هي مطلقة عامة نقيضها شو يصير؟ دائمة مطلقة. واضح؟

إذا لم يصدق هذا العكس صدقه نقيضه.

الان هذا النقيض راح ناخذه ويا الأصل شو نسوي ويا؟ قياس من الشكل الأول. القياس يكون هكذا:

كل قمر منخسف بالضرورة (هاي صغرى، خلينا بيها الأصل حتى يوفر لنا إيجاب الصغرى).

ولا شيء من المنخسف بقمر دائماً (هاي الكبرى، خلينا بيها منو؟ النقيض؛ حتى يوفر لنا شنو؟ كلية الكبرى، أحسنتم).

طبعاً نحذف "منخسف" لأنه حد أوسط مشترك، دوره دور الرابط. فيصير النتيجة: لا شيء من القمر بقمر دائماً.

وهذا خلاف الواقع؛ لأنه يلزم سلب بالقمريّة عن نفس القمر، سلب الشيء عن نفسه باطل لضرورة ثبوت كل شيء لنفسه.

إذاً هاي هذا مثال للوقتية. إذا بطل النقيض صدق عكسه. واضح ان شاء الله؟

يعني إذا بطلت الدائمة المطلقة السالبة الكلية، راح تصدق مقابلها الذي هو منو العكس الموجبة الجزئية المطلقة العامة. هذا مثال الوقتية.

ثانياً، مثال المنتشره:

كل انسان متنفس بالضرورة وقتاً لا دائماً (هذا الأصل، المفروض صدقه).

ندعي أنه في عكسها المستوي تنعكس هكذا: بعض المتنفس انسان بالفعل (يعني تنعكس سالبة جزئية مطلقة عامة).

الآن ما هو الدليل؟

نقول هكذا: وإلا -يعني لو لم يصدق المطلقة العامة السالبة الجزئية- لصدق شنو؟ نقيضها.

نقيض نقيض السالبة الجزئية المطلقة العامة ما هو؟ السالبه الكلية الدائمة المطلقة.

فنقول هكذا: لو لم يصدق بعض المتنفس انسان بالفعل كعكس، لصدق نقيضه الذي هو: لا شيء من المتنفس بانسان دائماً.

هذا النقيض راح ناخذه نجمع ويا الأصل، نسوي شكل أول. فالصغرى مالته: كل انسان متنفس بالضرورة (هاي صغرى الأصل، ليش خلينا الأصل؟ حتى نوفر إيجاب الصغرى).

ثم: لا شيء من المتنفس بانسان دائماً (هاي كبرى النقيض، ليش خلينا النقيض كبرى؟ حتى نوفر كلية الكبرى؛ أي حتى يصير الشكل الأول منتج).

الآن الحد الأوسط ما هو؟ "متنفس"، نحذفه؛ لأن دوره دور الرابط. والنتيجة ماذا تكون؟ تتبع أخس المقدمات، وهي السالبة. فتكون النتيجة: لا شيء من الإنسان بانسان دائماً.

وهذا خلاف الواقع؛ لأن يلزم سلب الشيء عن نفسه. إذاً سبب الشيء الخلافي والمحال: بطلان النقيض، إذا بطل النقيض صدق مقابله الذي هو العكس.

الوجودية اللا دائمة، نحو قولنا:

كل انسان كاتب بالفعل لا دائماً (هذا الأصل المفروض صدقه).

العكس: بعض الكاتب انسان بالفعل (يعني العكس ماله يصير موجبة جزئية مطلقة عامة).

ما هو الدليل؟

نقول: وإلا لو لم يصدق هذا العكس لصدق نقيضه: لا شيء من الكاتب بانسان دائماً؛ لأن نقيض الموجبة الجزئية ما هو؟ المطلقة العامة، يكون نقيضها سالبة كلية دائمة مطلقة.

الآن هذا النقيض نسويه شكل أول، انجمع ويا صغرى الأصل، فنقول:

كل انسان كاتب (هذا صغر الأصل).

ولا شيء من الكاتب بانسان (هاي كبرى النقيض).

ينتج لنا بعد حذف الحد الأوسط "الكاتب" أنه: لا شيء من الإنسان بانسان دائماً. وهذا خُلف.

الوجودية اللا ضرورورية، نحو:

كل انسان كاتب بالفعل لا بالضرورة.

هذه طبعا وجودية لا ضرورورية مفروض صدقها. عكسها: بعض الكاتب انسان بالفعل.

هاي الدعوة كيف نثبتها؟

نقول هكذا: لو لم يصدق هذا العكس لصدق نقيضه، وهو: لا شيء من الكاتب بانسان دائماً.

وهذا النقيض راح نسوي ويا شكل أول فنقول:

كل انسان كاتب بالفعل (هذا صغرى الأصل).

ولا شيء من الكاتب بانسان دائماً (هذا كبرى النقيض).

راح ينتج لنا أنه: لا شيء من الإنسان بانسان دائماً.

وهذا كسابقه يلزم خلاف الواقع، فمنشأ خلافيته بطلان النقيض. وإذا بطل النقيض صدق مقابله الذي هو العكس.

والمطلقة العامة مثالها:

كل انسان كاتب بالفعل (هاي موجبة كلية مطلقة عامة).

الآن ندعي أنها إذا انعكست بالعكس المستوي فتنعكس: بعض الكاتب انسان بالفعل.

ما هو الدليل؟

نقول هك... -يعني تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة-.

نقول: لو لم يصدق هذا العكس لصدق نقيضه، ولا يلزم ارتفاع النقيضين وهذا باطل، مثل: لا شيء من الكاتب بانسان دائماً (هاي سالبة كلية دائمة مطلقة).

نسوي قياس من الشكل الأول:

كل انسان كاتب بالفعل (هاي صغرى الأصل، فيها إيجاب الصغرى).

ولا شيء من الكاتب بانسان دائماً (هاي كبرى النقيض).

نحذف الحد الأوسط "كاتب"؛ لأنه متكرر ودوره دور الرابط. النتيجة تكون: لا شيء من الانسان بانسان دائماً. وهو أيضاً خلاف شنو؟ الواقع.

سبب خلافيته بطلان النقيض، إذا بطل النقيض فيصدق مقابله الذي هو العكس، الذي هو منو؟ المطلقة العامة، المراد والمطلوب إثباته، فيثبت المطلوب، نعم.

طبعاً احنا ما راح نطبق عبارة الـ... عبارة العامتان والخاصتان؛ لأن طبقناها البارحة. راح نطبق فقط عبارة: «والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة تنعكس بالعكس المستوي إلى مطلقة عامة».

أما هذه القضايا الخمس -طبعاً يقصد ليش خمس؟ لأن هي تشير للوقتية والمنتشرة والوجودية اللا ضرورية والوجودية اللا دائمة، هذني أربعة من الموجهات المركبة، واحدة معاها من الموجهات البسيطة وهي المطلقة العامة- هذني خمستهن ينعكس كل واحد منها إلى مطلقة عامة.

الدليل الذي راح ذكره المحشي ذكره عن طريق الرموز، لماذا؟

رعاية للاختصار أولاً، ولأن هذا الدليل نفسه يطبق في جميع إثبات العكوس المستوية لهذه القضايا الخمس، التي هي أربعة منها موجهات مركبة وواحدة منها موجهة بسيطة وهي المطلقة العامة.

والدليل هكذا:

لو صدق كل جين باء -حتى لو قلت إنه كل انسان حيوان مثاله، بالموجبات الكلية- باحد الجهات الخمسة: تريد اللا دوام في الوقتية والمنتشرة، أو تريد الوجودية اللا دائمة، أو اللا ضرورة في الوجودية اللا ضرورة، أو تريد الفعل في المطلقة العامة. أنت مثال ذكرى من هذه الأمثلة الخمسة يطبق لصدق عكسها المستوي، وهو: باء باء جيم بالفعل؛ يعني يصدق الموجبة الجزئية المطلقة العامة.

ما هو الدليل؟

هذا الدليل: دليل الخلف.

ولو لم... وإلا، يعني وإلا لو لم يصدق المطلقة العامة لصدق نقيضه. ونقيض المطلقة العامة ما هو؟ الدائمة المطلقة. وهي بما أنها موجبة جزئية، نقيضها السالبة الكلية، يصدق: لا شيء من باء جيم دائماً؛ يعني سالبة كلية دائماً مطلقة.

وهو -يعني هذا النقيض مع الأصل- إن جمعا سوية قياس من الشكل الأول، فنقول:

بعض جيم باء بالفعل (صغرى الأصل).

ولا شيء من باء جيم باء جيم دائماً (كبرى النقيض).

نحذف الحد الأوسط "باء باء"، ينتج أنه: لا شيء من جيم بجيم. وهذا خلف الواقع؛ لأنه يلزم سلب الشيء عن نفسه.

منشأ هذا -وطبعاً واضح عندنا كل شيء ثابت لنفسه بالضرورة- منشأ هذا البطلان والمحالية هو نقيض العكس؛ لأن الأصل مفروض صدقه، فما يمكن التشكيك بالقياس، مفروض أن هيئته منتجة وليس بعقيم، فلا يكون... لا يمكن أن يكون هو سبب لمنشا المحالية وخلاف الواقع، انحصر الأمر ببطلان النقيض.

إذا بطل النقيض صدق مقابله، الذي هو العكس المستوي، والذي هو المطلقة العامة المطلوب إثباتها.

نعم، أما الأمثلة فقد ذكرنا أمثلة في شرحنا تطبيقاً لهذا هذا الأنواع الموجهات الخمسة.

أما قوله: «ولا عكس للممكنتين»، فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.

إذا عندكم سؤال مشيخنا بخدمتكم.