حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

060

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لا زال كلامنا في قول الماتن: «لا عكس للممكنتين»، وذكرنا أنه يوجد خلاف عند المناطقة في أن الممكنتين -التي هي الممكنة العامة والممكنة الخاصة- هل لها عكس أو لا؟ قلنا: اكو خلاف بين المتقدمين والمتأخرين على حسب اختلافهم في موضوع ومسألة نظرية عقد الوضع وعقد الحمل.

فاللي اختار مسألة عقد الوضع وقال إنه المحمول يحمل على الموضوع بذاته ولو بالإمكان ولو لم يكن موجوداً، هذا معناه أنه يمكن أن يحمل الحمل عليه، فبالتالي يمكن أن يكون له عكس؛ لأن الإمكان واسع، إمكان واسع فيمكن ولو كان الشيء نطفةً ولو بالإمكان يمكن أن يكون مثلاً كاتباً أو إنساناً، هذا ممكن؛ فدائماً عكس المستوى بالإمكان موجود. هاي نظرية الفارابي والمتقدمين. اللي اختار نظرية المتأخرين -يعني طبعا على هذا الرأي يعني إذا قلنا: كل إنسان ضاحك، يعني كل ما صدق عليه إنسان ولو بالإمكان كما لو كان نطفةً يمكن أن يكون ضاحكاً بالإمكان- على هذا الرأي هذا معناه أنه بعض ما يكون ضاحكاً بالإمكان يمكن أن يكون إنساناً بالإمكان إذا إذا أرادنا نحسب العكس المستوي، يعني تصدق الجزئية على كل حال؛ لأن الإمكان...

اللي اختار نظرية عقد الحمل، هم من هم؟ المناطقة المتأخرون، منهم الشيخ الرئيس ابن سينا، قال: لا، كل ما يصدق عليه الموضوع فعلاً وكان موجوداً متحققاً بأحد الأزمنة، يلا يصح الحمل عليه. هذا معناه أنه وصل كلامنا إلى هنا، هذا معناه أنه على هاي النظرية إذا صدق أنه هذا إنسان فعلاً، صدق عليه أنه ضاحك بالإمكان، فيقول: «بعض ما يصدق عليه ضاحك بالفعل يصدق عليه أنه إنسان بالإمكان»؛ بعض هذا معناه أنه مو دائماً يصدق الأصل، يصدق وياه شنو العكس؟ ليش؟ لأن الفعل إنما يصدق العكس فقط في موارد الفعليه، يلا يمكن أن يصدق معه شنو العكس.

هذا معناه أنه في بعض الموارد إذا صدق العكس يصدق الأصل، وإذا صدق الأصل يصدق العكس، ايش وقت؟ إذا كان الأصل موضوع الموضوع متحقق بالفعل، وأما إذا لم يكن متحققاً بالفعل ولو بالإمكان، ما يمكن أن يصدق وياها العكس، فهذا معناه أنه راح يصير عندنا عكس في الجملة في بعض الموارد، وليس في تمام الموارد على هذه النظرية المتأخرة. وإذا كان عكس في الجملة -يعني قليل في بعض الموارد- هذا معناه أنه ما عندنا عكس دائمي في كل الممكنتين، فبالتالي قالوا إنه لا عكس للممكنتين.

المحشي راح يجيب لنا مثال بسيط، هو مثال عرفي، شنو مثاله؟ قال: احنا عندنا مثال عرفي: إذا صدق على أن لزيد مركوباً يركبه -الذي هو الفرس- ومنحصر ما يركب فعلاً، فعلاً زيد من نشوفه يركب ويخرج، ما يخرج إلا على الفرس، مركوبه الفعلي هو الفرس دائماً. إذا صدق عليه فعلاً أن مركوب زيد هو الفرس، يمكن أن يكون مركوبه بالإمكان هو حماراً؟ يمكن، يمكن ليش؟ لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه؛ يعني إذا ثبت أن لزيد مركوباً وهو الفرس على نحو الفعليه، هذا جيد، بس ما يمنع ما عداه أن يكون له مركوب غير الفرس الذي هو الحمار، إثبات شيء لا ينفي ما عداه. لكن هاي بالاصل هذا كاصل صدق، ولكن هل يصح بالعكس أن نقول: «بعض مركوب زيد هو حمار بالإمكان»؟ الجواب: كلا، بالعكس ما يصدق العكس ماله، لماذا؟ لأن الذي متحقق بالخارج فعلاً هو يا مركوب؟ الفرس؛ لأن احنا ما نشوف زيد يركب إلا على الفرس، إذاً ما يصير نقول: «بعض مركوب زيد فعلاً هو الحمار بالإمكان»، شنو السبب؟ لأن الشيء لا ينقلب عما عليه، احنا بالخارج نشوف زيد دائماً ايش يركب؟ الفرس فعلاً، ما يصير نقول: بعض مركوبه حمار بالعكس لما نريد نعكس، ما يصير نقول: بعض مركوبه فعلاً يمكن أن يكون حماراً بالإمكان، ما نقدر بالعكس، لماذا؟ لأن الشيء لا ينقلب عما عليه في الخارج، هو مركوبه دائماً ما هو؟ الفرس فعلاً، فبعد ما نقدر نقول إنه بعض مركوبه الذي هو حمار، بعض مركوبه بالفعل حمار ولو بالإمكان، ما يمكن أن نقول هذا، هذا مثال عرفي.

طبعا هذا المورد الذي ذكره -إن شاء الله- احنا هم نطبقه ونزيد بيانه وإيضاحه. هذا المورد الذي ذكره قلنا إنه بعض الموارد التي يصدق بها الأصل على نحو نظرية عقد الحمل، ما يصدق العكس في بعض الموارد، لكن توجد موارد يصدق فيها الأصل ويصدق معه عكسه، هاي اللي قلنا عليه في الجملة، كما لو كان المورد من موارد المتساويين؛ يعني هسه الإنسان مثال: كل إنسان ضاحك، هذا طبعا النسبة بين الإنسان والضاحك هي التساوي؛ كل ما صدق عليه الإنسان فعلاً يصدق عليه أنه ضاحك إمكانًا، وبالعكس: بعض ما يصدق عليه الإنسان فعلاً يصدق عليه أنه ضاحك فعلاً أو بالإمكان. هذا شنو السبب في ذلك؟ لأن نسبة التساوي في بعض الموارد يصدق مع عكسها، تصدق مع العكس، فإذا جبنا الأصل قلنا: كل إنسان فعلاً هو ضاحك بالإمكان، هذا طبعا أصل، إذا أردنا نعكسه شو نقول؟ بعض الضاحك فعلاً هو إنسان بالإمكان، صادق، مع العلم أن الأصل جبناه على نظرية عقد الحمل هم فعلية بس صدق وياها العكس، طبعا سبب الصدق هو وجود نسبة التساوي.

لكن هذا مورد، مورد آخر: إذا جبنا موضوعاً أخص مثل: كل إنسان حيوان، الإنسان أخص من الحيوان، فإذا قلنا: كل إنسان فعلاً هو حيوان بالإمكان، إذا أردنا نعكسها شو يصير؟ بعض ما هو حيوان فعلاً يصدق عليه أنه إنسان بالإمكان، هذا هم صدق العكس، بس صدق العكس جاء نتيجة كون الموضوع أخص، ومثل ما كان قبل قليل صدق العكس كان صحيحاً بسبب نسبة التساوي، لكن هذا ما يمكن فرضه لو جبت لنا نسبة العموم والخصوص مطلقاً، وما يمكن فرضه لو جبت لنا مثلاً النسبة لما يكون الموضوع أعم مو أخص، كما لو قلنا في بعض الأمثلة التي يوجد بها الموضوع أعم من المحمول، ولا يمكن أيضاً فرض هاي النسبة صحيحة لو جبت لنا العموم والخصوص من وجه. هذا معناه أنه اكو نسبتين يصدق بها الأصل على نظرية عقد الحمل، اللي هي يا نسبتين؟ التساوي والموضوع الأخص، بس ما يصدق بنسبتين أخريتين، هم من هم؟ للعموم والخصوص المطلق عندما يكون الموضوع أعم، وللعموم والخصوص من وجه. هذا السبب الذي دفع المناطقة أن يقولوا إنه لا عكس للممكنتين، وإلا لو كانت تصدق الأصل ويصدق معه العكس في كل الموارد، لأصبح كما يقول المتقدمون منهم الفارابي بالإمكان لأصبح دائماً يوجد لها عكس من الممكنتين.

هذا ما ذكرناه سنطبقه حتى نبين لكم تعريف عقد الوضع وعقد الحمل. طبعا قبل لا ننتقل للتطبيق، بقى شيء: ما هو الشيء الذي دفع المصنف أن يختار مذهب المتأخرين، منهم مذهب الشيخ الرئيس ابن سينا، وأن يقول بنظرية عقد الحمل، وعليه رتب نتيجة أنه لا عكس للممكنتين؟ لأنه قلنا على نظرية عقد الحمل ما يصير عكس إلا في موارد الفعليه والموجود والمتحقق، فهذا يحصل بالمتساويين وبالموضوع الأخص، بس ما يحصل لا بالعموم والخصوص المطلق عندما يكون الموضوع أعم، ولا بالعموم والخصوص من وجه.

شنو راح يبين المحشي السبب في ذلك؟ يقول إن السبب في اختيار المصنف التفتازاني لنظرية المتأخرين، التي هي نظرية الشيخ الرئيس ابن سينا، منهم نظرية عقد الحمل هو الانصراف، يعني شنو؟ أو التبادر.

التبادر بمعنى الانصراف، يعني يقول: المتبادر يعني المنصرف من العرف العام عندما يطلقون الموضوع ويحملون عليه المحمول، شيريدون به يا موضوع؟ الموضوع الذي يمكن أن يكون ممكناً، لو الموضوع المتحقق والموجود فعلاً ولو بأحد الأزمنة الثلاثة؟ المنصرف عندهم هو الموضوع المتحقق فعلاً.

والشارح ذكر لنا أمثله منها؛ يعني لو شخص قلنا لك إن هذا المريض يحتاج إلى دواء، أو قلنا إن المريض يحتاج إلى دواء، هل مراد أن المريض -الشخص الإنسان الذي مصاب بالمرض- هو يحتاج الدواء لغرض العلاج؟ لو ما يمكن أن يكون مريضاً هو الذي يحتاج للدواء؟ المنصرف عند الناس، أحسنتم: المريض فعلاً؛ يعني عندما نقول المريض محتاج للدواء، يعني يا مريض؟ غير المريض فعلاً الذي متلبس بالمرض الذي يحتاج فعلاً للدواء لغرض شفائه، مو ما يمكن أن يكون مريضا هو الذي يحتاج إلى الدواء. هذا يدل على أن المحمول لا يمكن حمله على الموضوع إلا بعد تحقق الموضوع ووجوده فعلاً، موجوداً وفعلاً ولو بأحد الأزمنة، حتى يمكن حمل المحمول عليه.

مثال آخر الذي ذكر لنا إياه: لو قلنا إن الكاتب متحرك الأصابع، هل المراد بالكاتب المتحرك الأصابع المشتغل بالكتابة فعلاً الذي الآن موجود جالس يكتب حتى يصدق عليه متحرك الأصابع؟ لو الذي يمكن أن يكون كاتباً، كما لو فرضنا أن طفلاً في المهد يمكن أن يكون متحرك الأصابع؟ المنصرف عند الناس شنو؟ الذي يكتب، الذي يكتب فعلاً هو المتحرك الأصابع.

وأنت تقدر تجيب أمثلة كثيرة، كما لو قلنا لك مثلاً: كل نائم لا يسمع، هل المراد به النائم فعلاً هو الذي ما يسمع؟ لو ما يمكن أن يكون نائماً هو الذي لا يسمع؟ المنصرف إذا كنت كأحد أصحاب العرف العام تقول: لا، النائم فعلاً هو الذي ما يسمع.

أو قلنا لك هكذا: كل ميت يجب دفنه، يعني شنو المنصرف إليك؟ الميت الذي موجود فعلاً الآن ميت هو لابد يجب علينا دفنه، لو ما يمكن أن يكون ميتاً يجب أن ندفنه؟ وهكذا أنت إذا تقدر تجيب أمثلة كثيرة.

إذا أنت كعرف من أصحاب العرف العام ترى أن المنصرف أن نظرية عقد الحمل هي الأقرب للعرف العام، إضافة إلى ذلك اللغة؛ اللغة يعني لما نقول عقد الحمل، يعني لما نقول انعقد، يعني شنو؟ يعني حُمِلَ، انعقد أو انحمل، ايش وقت ينعقد وينحمل؟ غير اكو موضوع موجود متحقق فعلاً انعقد عليه الحمل وحُمِلَ عليه، لو ما يمكن أن يكون موضوعاً أن يُحمل عليه المحمول؟ إذاً اللغة، المتبادر والمنصرف من العرف العام واللغة، أن المراد به الفعلي المتحقق الموجود ولو بأحد من الأزمنة الثلاثة، لا ما يمكن أن يكون، كما في نظرية عقد الوضع. هذا السبب الذي دفعهم أن يحكموا بأنه لا عكس للممكنتين.

تطبيق العبارة حول عقد الحمل ونظرية المتاخرين

نطبق هذا المقدار حتى ندخل بانعكاس الدائمتان. نعم، قال: «ولا شك أنه لا يلزم من صدق الأصل» -طبعاً هاي على يا نظرية؟ نظرية عقد الحمل التي اختارها المتأخرون منهم الشيخ...- «على هذا المذهب لا يلزم من صدق الأصل حينئذ صدق العكس». مثلاً يعطينا المحشي مثالاً بسيطاً، مثال هو عرفي: إذا قلنا إن مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرس، يعني شنو منحصر؟ يعني ليس لديه مركوب غير الفرس، ليس لديه مركوب غير الفرس. صدق: (كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان) على اعتبار أنه معناه كل شيء ثبتت له الحمارية مثلاً بالفعل يمكن أن يكون مركوباً لزيد، يعني شنو مقصودنا؟ هذا كأصل، كأصل، إذا صدق أن مركوب زيد هو فعلاً الفرس، يمكن أن يصدق أن مركوبه بالإمكان يمكن أن يصدق أن مركوبه هو الحمار، نقول: إذا بالإمكان ممكن؛ لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، إذا ثبت أن مركوب زيد هو الفرس هذا لا يمنع من أنه في أحد الأيام يمكن أن يأتي ويركب الحمار، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. فلهذا كل شيء يثبت له الحمارية بالفعل يمكن أن يكون مركوباً لزيد، فإن مركوبه وإن كان هو منحصر بالفرس، بس قلنا: إثبات شيء لا ينفي ما عداه، فيمكن أن يكون مركوبه حماراً مضافاً إلى الفرس، وهذا ما في محذور، هذا ما في محذور.

هذا كأصل، لكن هل يصدق في عكسه أن (بعض مركوب زيد بالفعل الذي هو الفرس منحصراً هو حمار بالإمكان)؟ لا، ليش؟ لأن بالخارج لا نرى زيداً إلا يركب الفرس، ما رايناه يركب الحمار. ولو قلنا: نعم، يصدق، قلنا: هذا معناه انقلاب الشيء عما هو عليه، ويستحيل أن ينقلب الشيء عما هو عليه، إذا كانت ماهية مركوب زيد هي الفرس لا يمكن أن تنقلب إلى ماهية الحمار، إذا مركوب ماهيته الفرس فكيف تنقلب وتصير حماراً؟ لأنه لا يركب في عمره كما رايناه إلا فرساً، فلهذا قلنا العكس ما يصدق. نعم، كأصل يصدق، لكن كعكس لا يصدق.

طبعاً احنا قلنا: هذا لا يلزم من صدق الأصل صدق العكس، قلنا هذا في هذا المورد في هاي الموارد والمثال الذي ذكره المحشي. لكن في بعض الموارد يمكن أن يصدق الأصل ويصدق معه العكس، كما فرضنا في مورد المتساويين، مثلاً إذا قلنا: (كل إنسان فعلاً هو ضاحك بالإمكان) -لا، خلينا ناخذ نسبة التساوي- (كل ما صدق عليه إنسان فعلاً هو ضاحك بالإمكان)، يمكن يصدق أنه (بعض ما يصدق عليه ضاحك فعلاً يصدق عليه أنه إنسان بالإمكان)، يصدق؟ وإذا قلنا هذا مثال المتساويين، يعني في بعض موارد المتساويين: بعض ما صدق عليه ضاحك بالفعل يصدق عليه إنسان بالإمكان، يعني بعض الضاحك كزيد مثلاً الذي يضحك بالفعل يمكن أن يكون إنساناً بالإمكان، هذا ما مانع منه، لأن النسب لزم تساوي.

مثال آخر للأخص: إذا قلنا: (كل إنسان حيوان)، طبعا الموضوع هنا الإنسان أخص من الحيوان، إذا صدق إن هذا الإنسان فعلاً صدق عليه أنه حيوان إمكان، و(بعض ما صدق عليه حيوان فعلاً صدق عليه أنه إنسان إمكان)، يصدق والعبارتان صحيحتان. نقول: نعم، في مورد المتساويين وفي مورد الموضوع الأخص يصدق الأصل ويصدق عكسه، بس ما يصدق لا بالمورد الذي يكون الموضوع أعم، ولا في نسبة العموم والخصوص من وجه، هذا الذي دفع المناطقة أن يقولوا: لا عكس للممكنتين؛ لأن احنا شو نريد؟ قلنا: نريد عكسًا اطرادياً، ما نريد عكسًا اتفاقياً؛ يعني نريد عكسًا اطرادياً يتكرر في كل الموارد حتى نأسس منه قانوناً وقاعدةً عامة تهم المنطقي، ما نريد العكس الاتفاقي.

طبعا هذا انتهينا من عنده، ثم قال: «فإذا فرض أن مركوب زيد بالفعل منحصر بالفرس وصدق: (كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان)، ولم يصدق عكسه، وهو أن (بعض مركوب زيد بالفعل) -مركوب زيد بالفعل قلنا من هو؟ الذي هو الفرس منحصراً- ما يمكن أن يكون حماراً بالإمكان، ليش؟ لأنه لا يركب في عمره إلا فرساً، وقلنا لاستحالة انقلاب الشيء عما هو عليه، ماهية مركوبه إذا كانت الفرس لا يمكن أن تنقلب وتصير حماراً».

نعم، يبقى: المصنف لماذا اختار مذهب الشيخ الرئيس ابن سينا القائل بنظرية عقد الحمل؟ قال: «إذ هو المتبادر». طبعا التبادر لغةً بمعنى الانصراف؛ يعني عندما يتبادر عندنا حمل شيء على موضوعه ينصرف لنا أن الموضوع متحقق فعلاً وموجود ولو بأحد الأزمنة، مو ما يمكن أن يكون موضوعاً، ما يمكن أن يصدق على ذاته. وأعطينا أمثلة ذكر لنا إياه الشارح: إذاً هذا هو المتبادر في العرف، طبعا يقصد بالعرف العرف العام؛ يعني عرف الناس، كل الناس في عرفهم هذا الذي يتبادر إليهم. واللغة نعم.

السبب يعني الذي المصنف التفتازاني اختار به مذهب الشيخ الرئيس ابن سينا الذي يقارب بنظرية عقد الحمل شنو؟ لأنه هو المتبادر والمنصرف من العرف العام ومن اللغة، عندما نحمل المحمول على موضوعه لابد الموضوع متحقق فعلاً موجود بهذه الأزمنة، مو ما يمكن أن يكون موضوعاً، ما يمكن أن يتصف بوصفه، نعم.

يبقى بس نريد احنا نحب نذكر نرد لكم تعريف عقد الوضع وعقد الحمل:

عقد الوضع تعريفه: هو عبارة عن اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني للموضوع مكيفاً بكيفية الضرورة أو الفعلية أو الإمكان، الجهة مالته مرة تكون ضرورة، مرة فعل، مرة إمكان. وعلى هذا الأساس إن ثبوت وصف الموضوع لذاته ثبوت وصف الموضوع لذاته نوع من النسبة والانتساب، مثلاً إذا قلت: كل كاتب متحرك الأصابع، وصف الكاتب هو وصف عنواني لذات الموضوع، فالموضوع يتركب من ذات الموضوع كزيد مثلاً، والوصف العنواني الذي هو الكتابة، ونسبة الكتابة إلى ذات الموضوع تسمى عقد الوضع، هذا طبعاً تعريفه وبيانه وشرحه مع المثال.

أما عقد الحمل: عقد الحمل عبارة عن اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني للمحمول، بعبارة أخرى: هو عبارة عن النسبة التي تكون بين المحمول والموضوع الذي قد يكون مكيفاً بكيفية أيضاً الضرورة أو الفعلية أو الإمكان إلى غير ذلك. مثاله: إذا قلنا: كل كاتب متحرك الأصابع، فنسبة وصف متحرك الأصابع إلى كاتب يسمى عقد الحمل. هذا تمام الكلام في الموجبات.

عكس السوالب

وصل كلامنا إلى عكس السوالب. قال الماتن: «ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة مطلقة، والعامتان عرفية عامة».

الدائمتان المراد بهما منهما؟ الضرورية المطلقة بس يا ضرورية المطلقة؟ السالبه الكلية، ويريد بالدائمة المطلقة بس يا دائمة مطلقة أيضاً؟ السالبه الكلية. طبعاً ذني من قسم البسائط التي مرت علينا سابقاً. ليش قلنا المراد بالسالبة الكلية؟ لأنه مر علينا أن السالبة الجزئية شبيهاً؟ لا عكس لها، أحسنتم، السالبة الجزئية لا عكس لها بالعكس المستوي.

إذاً كلامنا بالضرورية المطلقة السالبة الكلية، طبعا هسه انتهينا احنا من الكلام بالموجبات، ترى هسه كلامنا بالسوالب، أحسنتم. السوالب منو ينعكس من الموجهات المركبة والبسائط؟ منو التي ينعكس منها بالعكس المستوي ومنو التي لا ينعكس من عندها؟ السوالب المصنف ذكر أنه راح يذكر أن بس الدائمتان والعامتان والخاصتان بس ينعكس، والباقي كله لا عكس له، والباقي كله السوالب لا عكس له، طبعاً على راح يجينا إن شاء الله هذا على نظر المتأخرين، بس القدماء وجدوا نظرية أو طريقة من البرهان ثبتوا بها العكس، نشرحها بالتفصيل إن شاء الله.

الآن على حسب المصنف أن السوالب بس الدائمتان والعامتان والخاصتان لها عكس مستوي، والباقي كله لا عكس مستوي له.

أما الدائمتان فالمراد بها قلنا: الضرورية المطلقة السالبة الكلية، والدائمة المطلقة السالبة الكلية. هاتان كلاهما تنعكسان دائمة مطلقة. طبعاً هي دعوة، شنو الدليل عليها؟ راح يبين المحشي دليل عليها، قال: إذا صدق الأصل: ⟦لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة⟧ -طبعاً هاي إشارة لمن؟ للضرورية المطلقة، لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة أو بالدوام، يعني شنو قصده بالدوام؟ وهذا نبهنا عليه سابقاً، هاي مو معناته إن قضية وحدة لها جهتان، لا، هذا مرادها هكذا: لا شيء من الإنسان بحجر بالدوام، فهاي حتى المحشي ما يكرر الكلام ذكر "أو"، ذكر كلمة "أو"- طبعاً هاي دائمة مطلقة. هذه التي ذكرناها ضرورية مطلقة ودائمة مطلقة، ذني إثنينهن إذا عكسناهن بالعكس المستوي تصدق من هن دائمة مطلقة سالبة كلية. واحنا مر علينا إذا تذكرون قلنا: السالبة الكلية متى تنعكس؟ تبقى سالبة كلية، بس هنا ايش راح يتغير؟ راح يتغير الجهة، هنا كان عندنا ضرورية مطلقة راح تصبح دائمة مطلقة، وعندنا نفس الكلام بالدائمة المطلقة راح تصير دائمة مطلقة نفسها، يعني راح يصدق: ⟦لا شيء من الحجر بإنسان دائماً⟧، التي هي دائمة مطلقة سالبة كلية.

طبعاً هاي دعوة وعكسها، ما هو ما هو الدليل؟ نقول هكذا: راح نستخدم طريقة تسمى مرت علينا سابقاً طريقة الخلف، نقول: لو لم يصدق ما ندعيه -الذي هو السالبة الكلية الدائمة المطلقة- لصدق نقيضها، نقيضها منو؟ نقيض السالبة الكلية، ها أحسنتم، المطلقة العامة الموجبة الجزئية؛ ليش؟ لأن احنا دائماً ذكرنا الدوام نقيضه الفعلي الإطلاق، واضح؟ يعني إذا قلنا: لا شيء من الحجر بإنسان دائماً، إذا ما صدق هذا العكس لو لم يصدق لصدق نقيضه، نقيضه من هو؟ بعض الحجر إنسان بالفعل، هاي مطلقة عامة موجبة جزئية، وإلا لو لم تصدق النقيض لزمه شنو؟ ارتفاع النقيضين وهو باطل ومحال.

هذا النقيض إذا صدق راح ناخذه ويا الأصل، نسوي قياس من الشكل الأول يكون مفادها هكذا:

⟦لا شيء من الإنسان بحجر⟧ هذا الأصل -ليش اختاريناه الأصل؟ حتى نحصل على كلية الكبرى أو إيجاب الكبرى-

و(بعض الحجر إنسان) هذا النقيض، هذا النقيض هذا طبعاً راح نخليه صغرى. بعض الحجر إنسان هذا النقيض راح يصير نحصل عليه إيجاب الصغرى.

⟦لا شيء من الإنسان بحجر⟧ هذا الأصل نسوي كلية الكبرى.

طبعاً النتيجة بعد حذف الحد الأوسط "الإنسان" تפק أخس المقدمات، أخس المقدمات هي السلب والجزئية، هي أخس المقدمات فتصبح النتيجة أنه: بعض الحجر ليس بحجر بالفعل، وهذا خلف للواقع ومحال؛ لأنه يلزم سلب الشيء عن نفسه، وهو باطل بضرورة ثبوت كل شيء لنفسه. هم نجي نسال: هناك ثلاثة أشياء تكون سبب هاي النتيجة الباطلة: أما الأصل، وأما هيئة وشكل القياس، أما النقيض.

أما الأصل فهو مفروض الصدق ولا يمكن القول بأنه هو يطيل النتيجة باطلة.

أما هيئة القياس ففيها إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، إذاً هو منتج وليس عقيم، فلا يمكن أن يكون سبباً في النتيجة الباطلة.

انحصر الأمر بشيء: ما هو سبب بطلان هاي النتيجة التي تلزم سلب الشيء عن نفسه ومخالفة للواقع وهي محال؟ النقيض. إذاً النقيض، إذا بطل النقيض صدق منو مقابله؟ الذي هو العكس الذي احنا نريد نفرض صدقه وهو المطلوب.

هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للدائمتان التي تنعكس دائماً إلى دائمة المطلقة.

تفضلوا. نعم، مو احنا ما عندنا سالبة جزئية، عندنا بعض الحجر إنسان، هاي الصغرى راح نخليها سالبة كلية، يعني بعض الحجر إنسان بالفعل، هذا منو هذا؟ هذا النقيض. بعض.. أي وعندنا سالبة كلية الأصل لا شيء من الإنسان بحجر الأصل، ناخذ النقيض ويا الأصل نسوي قياس. أي بس أنا أقصد المقدمة كلية لأنه قواعد المقدمة هي يعني سالبة جزئية، ليش لا شيء؟ أي بس لا، أخس المقدمة السلب والجزئي، أي لا شيء ناخذه من.. بس ناخذه من لا شيء وبعض ناخذ منه الجزئي، واضح؟ واضح. أحسنتم، فطلعت: بعض الحجر ليس بحجر بالفعل، مو احنا قلنا النتيجة تتبع أخس المقدمات، أخس المقدمات هو السلب والجزئية. هاي انتهينا منها.

العامتان

الان العامتان، وهي المشروطة العامة والعرفية العامة، ذني تنعكسان بالعكس المستوي إلى عرفية عامة. يعني هاي دعوة تحتاج إلى دليل، دليلها هذا: إذا صدق بالضرورة أو بالدوام -طبعاً هاي أيضاً نبهنا عنها، قلنا المناطقة القدامى مرة يخلون الجهة في البداية ومرة يخلوها وين؟ في الخلف، لكن الأصح يتركوها بالنهاية؛ لأن دائماً عند المناطقة دائماً السور هو الذي يتقدم، لكن هذا لا يعني أنه خطأ، لا، لكن هذا الذي جرى على ألسنتهم- فمنها هذا قوله: بالضرورة أو بالدوام -طبعاً بالضرورة إشارة لمن؟ للمشروطة العامة، بالدوام إشارة لمن؟ للعرفية العامة- ⟦لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً⟧، هذا راح يصدق بالدوام أنه ⟦لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع⟧، يعني هاي عرفية عامة سالبة كلية، هذا العكس مالها تكون عرفية عامة سالبة كلية.

طبعاً هاي كلها دعوة، دعوة شنو الإثبات لها؟ إثباتها أيضاً بدليل الخلف، نقول هكذا: لو لم يصدق هذا العكس لابد أن يصدق منو؟ نقيضه، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين. نقيضه العرفية العامة السالبة الكلية ما هو؟ الحينية المطلقة الموجبة الجزئية؛ ليش؟ لأن السالبة الكلية نقيضها موجب جزئي إذا تذكرون، والعرفية العامة نقيضها حينية مطلقة، نقيضها حينية مطلقة. فنقول هكذا: لو لم يصدق هذا العكس المطلوب إثباته، لصدق النقيض الذي هو: (بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بالفعل)، هاي حينية مطلقة موجبة جزئية، هاي النقيض.

هذا النقيض راح ناخذه ويا الأصل، نخلي النقيض هو الصغرى حتى نحصل على إيجاب الصغرى، والأصل نخليه هو الكبرى حتى نحصل على كلية الكبرى، فيصبح الشكل هكذا: اكتبه يمك:

(بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بالفعل)، هاي صغرى النقيض الموجب -اكتب عليها: صغرى النقيض الموجب هاي الصغرى-.

⟦لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً دائماً⟧ -أعيده: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً دائماً- يكتب عليها: كبرى الكلية الأصل.

الآن هذا يا مقياس؟ احذف الحد الأوسط الذي هو "كاتب"، "كاتب"، شنو النتيجة؟

(بعض ساكن الأصابع ليس ساكن الأصابع بالفعل حين هو ساكن الأصابع)، وهذا خلف؛ لماذا؟ لأنه يلزم سلب الشيء عن نفسه.

وأيضاً نرجع نسال: شنو منشأ هاي النتيجة الباطلة؟ أيضاً لا تخلو: إما يكون الأصل، أو هيئة القياس، أو النقيض. وأما القياس مفروض الصدق، الأصل مفروض الصدق، أما هيئة القياس فهي منتجة إيجاباً صغرى وكلية الكبرى، انحصر الأمر ببطلان النقيض العكس، إذاً كان باطلاً، سيكون العكس هو الحق، وهو المطلوب.

والحمد لله رب العالمين.