حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

066

مقدمة مباحث الحجة والقياس

وصل كلامنا إلى القسم الثاني من الأبحاث المنطقية، وهو قسم مباحث الحجة. كل ما مر علينا سابقا من القضايا أنواعها وأحكامها، كلها مقدمة لهذه الفصول، فصول مباحث الحجة. كل ما درسناه سابقا مباحث تمهيدية لها، لمن؟ لهذا الفصل، فصل مباحث الحجة، اللي يعبرون عنها بالاستدلال، يعبرون عنها بالاستدلال غير المباشر على بعض الآراء.

لأن قلنا أكو خلاف، بعضهم اعتبر العكس وعكس النقيض والتناقض استدلالا مباشرا، واعتبر مباحث الحجة، اللي هي القياس والاستقراء والتمثيل، غير مباشر، وبعضهم بالعكس، اعتبر ذاك غير مباشر وهذا غير المباشر، يعني اعتبر القياس هو غير مباشر. على كل حال، مباحث الحجة هو المقصد الأسمى والمطلب الأقصى يعبرون عنه. ليش؟ لأنه إحنا ندرس المنطق لأمرين: المعرف والحجة. كيف نعرف الأشياء؟ وكيف نحتج ونستدل عليها؟

ما مر علينا من مباحث المعلوم التصوري انتهينا منه، وهو باب التعريفات. الآن دخلنا بمبحث القضايا وأحكامها وأنواعها، كلها تمهيدا لمن؟ لمباحث الحجة، اللي هي القياس والاستقراء والتمثيل، اللي يعبرون عن استدلال غير مباشر. هو هذا المطلب، يعني العمدة، العمدة في فن علم المنطق بعد التعريف هو شنو؟ الحجة والاستدلال، اللي يتضمن القياس والتمثيل والاستقراء، لأن هو عمدتهم القياس، لأن هو الشيء الرئيسي في استحصال المطالب التصديقية.

السبب في ذلك: القياس أهم مباحث الحجة من جهة كونه يفيد اليقين، فلهذا المصنف قدم الكلام عن القياس. السبب في تقديم الكلام عن القياس على اعتبار أن العمدة في مباحث الحجة هو القياس، لأنه هو الرئيسي في استحصال المطالب التصديقية، لأنه هو بالخصوص يفيد اليقين، بخلاف الاستقراء والتمثيل، كما سوف ياتينا. يفيد، لكن هو غاية ما يفيده يفيد الظن، يفيد الظن المعتبر، لا إلا في بعض أقسامه، كما راح يمر علينا؛ في بعض أقسامه تفيد اليقين، الاستقراء التام الذي مرجعه للقياس المقسم، والتمثيل الذي أصله العلة التامة اليقينية، يلا يفيد اليقين.

---

تعريف القياس

المصنف عرّف القياس بأنه: ﴿قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر﴾.

قول: هذا المراد به كأنه بمنزلة الجنس من حيث التعريف. لأن إحنا عندنا التعريف يشمل جنس وفصل. قول: كأنه بمنزلة الجنس. ليش قلنا بمنزلة الجنس؟ لأن هذه التعاريف هي مو تعاريف حقيقية، هي تعاريف تقريبية. لهذا قلنا هو بمنزلة الجنس، لأنه البعض قد يشكل، يقول: هذا ليس جنسا، ومؤلف من قضايا ليس فصلا، قد يشكل. إحنا نقول له: هذا بمنزلة الجنس، لأن هذا مو تعريف حقيقي، يكفينا هو تعريف شنو؟ تعريف تقريبي.

قال المحشي: فسر القول بأنه المركب. المحشي يعني قول مركب مؤلف من قضايا. لماذا فسر المحشي القول بالمركب؟ قال لأن المركب أعم من المؤلف. القول المؤلف يعني القول الذي تآلف وتناسب بين أجزائه لوجود مناسبة. فقول مؤلف يعني القول الذي يتناسب بين أجزائه من جهة وجود مناسبة تؤلفه وتجمعه، بينما القول المركب أعم، هم يشمل القول المؤلف، ويشمل القول غير المؤلف.

إذن، المراد من قول في التعريف، في تعريف القياس، المراد به القول المركب. القول المركب أعم من المؤلف وغير المؤلف. هسه تسأل، تقول: ليش المحشي فسر بالقول المركب؟ ما يكفيه قوله مؤلف؟ راح ياتينا السبب في ذلك. المهم الآن، المحشي فسر قول المصنف (قولا) بأنه القول المركب.

والقول المركب أعم من المؤلف، لأن المؤلف هو خصوص القول الذي تتألف أجزاؤه بسبب وجود مناسبة تجمعه. وهذا مأخوذ من الألفة بمعنى التناسب والائتلاف، على ما ذكره وصرح به المحقق الشريف في حاشية الكتاب. يقصد بالمحقق الشريف السيد علي الجرجاني؛ عنده حاشية على كتاب الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري، هناك بين هذا المطلب، قال إنه القول المؤلف هو القول المأخوذ من الألفة بمعنى المناسبة والائتلاف، فالائتلاف يعني لوجود مناسبة تجمع أجزاء الكلام، فعندما نقول قول مؤلف يعني قول متناسبة أجزاؤه لوجود مناسبة سببية.

---

فوائد ذكر التأليف والرد على قطب الدين الرازي

هذا الذي ذكره، فيكون إذا ذكر المؤلف بعد القول من باب ذكر الخاص بعد العام. وهذا موجود في كثير من تعاريفنا، مثال ذلك: إذا قلنا: عرف لي الإنسان؟ تقول: حيوان ناطق. الناطق أخص من الحيوان، لأن الحيوان أعم منه. إذا، ذكر الناطق بعد الحيوان من باب ذكر الأخص بعد الأعم. وهذا موجود كثير في كلام العرب، بل وعليه وعلى كلامهم نزل القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: ﴿وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾، الصلاة الوسطى أخص منين؟ من الصلوات، لأن الصلوات أعم منها. إذا تبين أنه ذكر المؤلف بعد القول من باب ذكر الأخص بعد الأعم، وهذا موجود بكثير في التعاريف وموجود كثير أيضا في ألسنة وكلام العرب، وهذا متعارف كثير في التعاريف، هذا أولا.

ثانيا: لماذا المصنف اعتبر القول المؤلف، أو لماذا اعتبر التأليف؟ يعني ليش يختار القول المؤلف الذي توجد مناسبة بين أجزائه؟ السبب الثاني هو أنه بعد إشارة التأليف، بعد التركيب، يريد يشير إلى الجزء الصوري من القياس أو من الحجة. يعني شو يريد يشير؟ يريد يشير إلى صورة القياس، تأليفه، شكله، وهذا صورة القياس وشكله وشروط الشكل والهيئة مالته يسموها الجزء الصوري.

لأن القياس بي جزء مادي وبي جزء صوري. الجزء المادي هو نفس القضايا، أحسنتم، بأجزائها من الموضوع أو المحمول أو المقدم والتالي. والجزء الصوري يعني شكله، أحسنتم، شكله، هيئته، تأليفه يكون على طريقة الأشكال الأربعة، اللي هي القياس على الأشكال الأربعة. إذا، الفائدة الثانية بعد لذكر التأليف بعد القول المركب هي شنو؟ الإشارة إلى الجزء الصوري من القياس، لأن القياس كما بي جزء مادي اللي هي نفس القضايا وأجزائها، بي جزء صوري اللي هو هيئته وشكله على شكل الأشكال الأربعة. هاي الفائدة الثانية في ذكر اعتبار الجزء الصوري في الحجة وذكر التأليف بعد القول.

الآن يأتي السؤال: شنو الفائدة أنه المحشي فسر القول بالمركب؟ وشنو فائدة ذكر المؤلف بعد القول المركب؟ الفائدة في ذلك أنه والغرض من هذا الكلام ذكره حتى يدفع ما أورده بعض المناطقة، اللي هو من هو؟ قطب الدين الرازي في كتابه الذي هو شارح كتاب المطالع للكاتب. هناك قطب الدين أشكل على من عرفوا القياس بأنه قول مؤلف، أن هذا من باب ذكر التأليف بعد القول المركب، هذا من باب اللغو. ليش؟ قال لأن القول هو نفسه بمعنى المؤلف، اثنيناتهم بمعنى واحد. حاصل الإيراد ماله ماذا قال؟ قال إنه لا فرق بين القول والمؤلف، لأن القول هنا هو اللفظ المركب من القضايا، وهذا هو نفسه معنى المؤلف، يعني إذا قلنا قول يعني مركب من قضايا، مؤلف هو هم نفس المعنى، هم بمعنى شنو؟ يعني مؤلف ومركب من قضايا. فراح يصبح ذكر المؤلف بعد ذكر القول، اللي هو القول المركب، ذكر مستدرك، يعني هو نفسه من باب تحصيل نفس المعنى، وهذا من باب اللغو.

لهذا قطب الدين الرازي اعترض على من ذكروا لفظة المؤلف بعد القول، قال هذا من باب تكرار لغوي لا فائدة منه، لأنه راح يصير بمعنى أنه القياس لفظ مركب مركب! من يا جهة؟ لأن قول مركب بمعنى القول المركب من قضايا، والمؤلف شنو؟ هم المركب من قضايا، فاثنيناتهم بمعنى واحد، فراح يصبح قول وهو تكرار لغو، وهو من قبيل قولنا: القياس لفظ مركب مركب!

المحشي أراد يجاوب على هذا الإشكال ويدفعه، فذكر هذا الجواب: أولا قال له: إن القول المركب أعم من المؤلف، لأن يشمل المؤلف وغير المؤلف، والمؤلف خصوص ما كان هناك تناسب وائتلاف بين أجزائه، بينما المركب أعم منه. إذا الفائدة الأولى أن القول المركب أعم من المؤلف لأن شامل للمؤلف وغيره، بينما المؤلف من هو؟ خصوص المركب الذي ائتلفت وتناسبت أجزاؤه. فإذا يكون هذا الذي هو مأخوذ من الألفة والائتلاف، كما ذكر منه المحقق الشريف في حاشيته على الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري. إذا هاي الفائدة الأولى.

الفائدة الأولى راح يتبين أن ذكر المؤلف بعد القول ليس ذكرا لغوا ولا ذكرا زائدا، لأن القول المركب ترى أعم من المؤلف، وإحنا في القياس ما نريد القول المركب الأعم، إنما نريد القول المركب المؤلف، المؤلف من أجزاء وقضايا تتناسب بينها على شكل الجزء الصوري من القياس الذي هو الهيئة والشكل على شكل الأشكال الأربعة المنتجة. فإذا ذكر المؤلف مو لغوا ولا تكرار، إنما يريد يشير به إلى أنه نريد بالقياس خصوص الجزء المؤلف المتناسبة أجزاؤه، والمؤلف من قضايا، والذي يشير إلى الجزء الصوري من القياس على هيئته وشكله وشروطه. وإذا قلنا بس القياس قولا، وقلنا قولا مركب، راح يشمل عام، يشمل من هو؟ المؤلف وغير المؤلف، بينما إحنا بالقياس ما نريد مطلق القضايا ولا نريد مطلق الأقوال، إنما نريد خصوص الأقوال والقضايا المتناسبه المؤتلفه بين أجزائها اللي يشكل الصورة والكبرى وتتوفر بها الجزء الصوري الذي يكون منتج.

فهاي الفائدة الأولى. الماتن هو قال: قول مؤلف. قطب الدين الرازي اعترض عليه، قال: قول مؤلف بعد قول، لغو زائد لا فائدة فيه، ليس كل قول مؤلف. الماتن يقول: القول المركب أعم. بس ليش ذكر المؤلف بعد القول؟ لأن يريد يقول: إحنا نريد بالقياس خصوص القول المؤلف المتناسبة أجزاؤه. إذن، لما نقول له: ليش ذكرت قول مركب؟ نقول: هذا عادي من قبيل ذكر الخاص بعده عام، لأن القول المركب عام يشمل المؤلف وغير المؤلف، بعدين نريد نخصص القول المركب، أراد يقول الماتن: نريد خصوص المؤلف، ما نريد غير المؤلف، يعني المركب غير المؤلف ما نريده، الذي ما متناسبة أجزاؤه على شكل الصغرى والكبرى، الذي ما به مناسبة بين أجزاء مؤتلفة على نحو الألفة، نقول: هذا ما نريده.

إذا واحد قال: ليش ذكر قول ومعناه قولا مركب، بعد ذلك ذكر مؤلف؟ نقول له: هذا متعارف بالتعاريف من قبيل ذكر الخاص بعد العام. إذا يتبين أن ذكر مؤلف بعد قول مركب ليس لغوا ولا تكرارا، والسبب في ذلك لأن القول المركب أعم من المؤلف، يشمل المؤلف وغير المؤلف، والمؤلف إحنا نريده في خصوص تعريف القياس، فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، هذا الأول. إذا بهذا البيان الذي بين المحشي راح يدفع اعتراض منو؟ الذي أورده قطب الدين الرازي الذي قال إن مؤلف بعد قول هذا تكرار لغو، لأن قول بمعنى الذي ائتلفت وتناسبت أجزاؤه، ومؤلف يعني القضايا المركبة المؤتلفة، فيصبح من قبيل أنه القياس قول مركب مركب. قلنا: لا، القول المركب عام يشمل المؤلف وغير المؤلف، وإحنا نريد نخصصه، نريد به خصوص المؤلف بالقياس، وهذا متعارف بالتعاريف من قبيل ذكر الخاص بعد العام، مثل قولنا: الإنسان حيوان ناطق، أو ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (البقرة: 238)، ولا مانع منه في كلام العرب، بل هو متكرر بكثير من التعاريف، هاي الفائدة الأولى.

والفائدة الثانية من هذا العرض الذي عرضه المحشي هو أنه يريد يشير إلى الجزء الصوري من هيئة وشكل القياس. يعني شو يريد يقول؟ يقول: ما نريد مطلق القول المركب فقط، لا، الذي مركب من أجزاء وقضايا، بل نريد القول المركب المتألف من أجزاء وقضايا مؤتلفة ومتناسبة ومؤلفة. يعني شنو مؤلفة؟ يعني مؤلفة متناسبة، والتأليف به على شكل الصغرى والكبرى لتوجد مناسبة على شكل وهيئة وصورة القياس لأحد الأشكال الأربعة المنتجة التي تتوفر باقي الشروط مثل جزئية وإيجاب الصغرى، كلية الكبرى، أن موضع الحد الأوسط يكون كذا هنا، هاي لازم تتالف يلا يصبح لنا شنو؟ قياس منتج. إذا هاي الفائدة من ذكر العرض الذي عرضه المحشي؛ فائدته يريد يدفع الاعتراض الذي أورده قطب الدين الرازي الذي اعترض به على من قال إن قولكم إن القياس قول مؤلف تكرار لغو، لأن قول هو القول المتناسب أجزاؤه، ومؤلف يعني هم نفس الشيء، المؤلف المركب من القضايا المؤتلفه. الدفعة شو نقول له؟ نقول له: أولا، القول المركب أعم من المؤلف وغير المؤلف، وإحنا نريد به خصوص المؤلف، وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، هاي أولا. وثانيا، المؤلف يفيدنا في فائدة أخرى، يشير للجزء الصوري من القياس، يعني إحنا القياس ما نريد به مطلق القول المركب بين أجزاء القضايا فقط، بل نريد المؤلف على صورة وهيئة الجزء الصوري للقياس الذي هو أحد الأشكال الأربعة.

---

قيود تعريف القياس

ثم قال المحشي: والقول جنس يشمل المركبات التامة. المركبات التامة يقصد بها المركب الخبري والمركب الإنشائي الذي يصح السكوت عليه ويعطي فائدة للسامع بحيث السامع ما يرجع يسأل المتكلم في بيان زائد. هذا يشمل المركبات الخبرية والإنشائية، بل ويشمل غيرها من المركبات، يعني حتى المركبات غير التامة مثل المركب الإضافي والمركب الوصفي، أحسنتم، والمركب التعليقي والتوصيفي والمزجي، كلها يشملها. ليش؟ لأن القول هو جنس، والقول جنس، وأنتم تعرفون الجنس يشمل أنواعا، فلهذا راح يشمل التامة وغير التامة، ويشمل الناقصة أيضا بانواعها سواء كان توصيفيا، إضافيا، تعليقيا.

لكن من جاب "قول مؤلف"، أراد شو يريد يقول؟ هذا القيد، قيد احترازي، أحسنتم، يريد يقول إنه هذا مؤلف من قضايا بمنزلة الفصل للتعريف، يريد يخرج به القول المركب غير المؤلف، وإن كان المحشي ما تعرض له في المقام، ما تعرض له في المقام يعني ما تكلم عن القول المركب غير المؤلف، إنما فقط ذكر لنا أن هذا بمنزلة كأنما بمنزلة الفصل، ويريد يخرج به شنو؟ يريد يخرج به ما ليس كذلك، يعني ما المركبات غير التامة التي هي من التوصيفي والتعليقي والمزجي والإضافي، أحسنتم، هاي المركبات الناقصة كلها يريد يخرجها، يعني يريد يشير إلى أنه القول المركب المؤلف من قضايا، يعني نريد به المركبات التامة ونريد نخرج شنو بعد؟ كل المركبات غير التامة، مثل منو؟ الإضافي والتوصيفي والتعليقي وإلى آخره. هاي أولا، لأن هذني وإن كان هن مركبات، لكن هن مركبات شنو؟ ناقصة، يعني وإن كانت هي قد تكون مؤلفة من بعض القضايا، يعني وإن كانت هي مركبة لكنها ليست مؤلفة من القضايا، وإحنا بالقياس شو نريد؟ نريد القول المؤلف من قضايا. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة لمن؟ لقضايا.

"مؤلف من قضايا"، طبعا "قضايا" هذا جمع منطقي، والجمع المنطقي كما مر علينا سابقا يشمل ما زاد عن القضية الواحدة، حتى لو كان القياس مؤلفا من قضيتين، هاي تسمى بالجمع المنطقي قضايا. فالقضايا تشمل الجمع المنطقي الذي يطلق على ما زاد عن الواحد، كل اثنين، كل اثنين. هذا بالنسبة إلى: إذن فائدة "مؤلف من قضايا" راح أولا يخرج لنا المركبات غير التامة، التي هي المركبات الناقصة، لأنه وإن كانت مركبات بس هي ما مؤلفة من قضايا. واثنين، راح يخرج لنا القضية الواحدة التي هي ما يطلق عليها متعددة، مثل القضايا المستلزمة، إذا متى ما سلم صدقها لزم عنها صدق عكسها سواء كان بالعكس المستوي أو عكس النقيض، بس هذه القضية الجديدة التي خرجت بالعكس هاي قضية جديدة، مو نفس القضية الأولى. وإحنا ما نريد القضية، ما نريد يدخل في القياس مالنا القضايا المؤلفة من قضية واحدة، مثل قضية -هذا شو يريد يخرج؟- راح يخرج الاستدلالات المباشرية التي هي التناقض والعكس وعكس النقيض، كلها راح تخرج، هاي لا يقال عنها قياس، لا يقال عنها قياس، ليش؟ لأن هي مؤلفة من قضية واحدة، وإحنا شو نريد بالقياس؟ مؤلف من قضايا، يعني شنو قضايا؟ يعني اثنين وما زاد، اثنين وما زاد. إذا فائدة "مؤلف من قضايا" راح أولا يخرج لنا المركبات غير التامة التي هي المركبات الناقصة، وثانيا راح يخرج لنا القضية الواحدة، مثل القضايا المستلزمة التي متى ما صدقت لزم عنها، متى ما سلمت لزم عنها قضايا أخرى، مثل العكس المستوي وعكس النقيض.

وكذلك راح يخرج الموجهات البسيطة. ليش؟ لان الموجهات البسيطة هي خارجة من تعريف القياس، من يا باب؟ من باب أن الموجهات البسيطة مثل قولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة مثلا، هذه غير مركبة من حكمين مختلفين، لأن هي قضية واحدة، ليست مؤلفة من قضيتين فيها حكمين مختلفين، لا، هي قضية واحدة ليس فيها تركيب من حكمين مختلفين. وإحنا شو نريد بالقياس؟ أحسنتم، نريد المركب من قضايا، القول المركب المؤلف من قضايا، فراح يخرج لنا بعد شنو؟ راح يخرج لنا الموجهات البسيطة لأنها قضية واحدة وليست قضية متركبة.

وكذلك راح يخرج القضايا الموجهة... لا، إحنا الآن راح نتكلم عنها، الآن فقط خرجنا الموجهات البسيطة، الآن راح نتكلم عن الموجهات المركبة. قال: وكذلك راح يخرج لنا الموجهات المركبة. شنو السبب مع أن المركبات الموجهة فيها قضيتين؟ بس نجاوب، نجاوب: المتبادر إلى الذهن عند إطلاق القضايا وانسباقها في الذهن عند العرف العام والعرف الخاص، الذين هم اصطلاح أهل المناطقة، تنصرف إلى من؟ للقضايا الصريحة المتعددة، ما ينصرف للقضية التي متكونة من جزء صريح وجزء بالإشارة مكنا عنه. واضح؟ إذا، هذا راح يخرج لنا أيضا الموجهات المركبة. ولأن الموجهات المركبة وإن كانت مؤلفة من قضيتين، إحداهما صريحة والأخرى مؤشر -وإن كان فيها أيضا حكمين مختلفين أحدهما بالإيجاب والآخر بالسلب-، مع ذلك هذا ما يدخل بالقياس. لماذا؟ لأن المنصرف والمتبادر في الذهن من "المؤلف من قضايا" المراد بها القضايا الصريحة، وليس المراد بها القضايا المؤلفة من جزء صريح وجزء بالإشارة مكنا عنه. هذا ليس متبادرا عند اصطلاح العرف العام، فلهذا خرجت. فما نستعمل موجهات، نستعمل موجهة قضية واحدة على نحو الموجهة المركبة بالقياس وحدها.

وإذا قال قائل: ترى هي هذه أصلها تشير إلى قضيتين صريحة ومكنة بها بالإشارة؟ قلنا: لا، القضاء القياس المؤلف من قضايا يشير لمن؟ للقضايا الصريحة، فلهذا قال في العرف العام أو عرف أهل المنطق، إحنا دائما عندما يذكر مصطلح عند طائفة أو مجموعة من أصحاب اختصاص العلم، وين ينصرف؟ ينصرف إلى المعنى الاصطلاحي الذي عندهم. يعني إذا أنت تكلمت ويا المناطقة وقلت لهم "قضية"، يشيرون وين؟ للقضية الصريحة، ما يشيرون للقضية المكنة والمشار بها، ما يشيرون إلى هذا الشيء. كذلك إذا تكلمت ويا أهل الأصول وذكرت لهم مصطلح، مثلا قلت لهم: السيرة المتشرعية، يريدون به سلوك المتشرعة، مو يريدون به سلوك عرف الناس، وهكذا. هذا معناته أن أي اصطلاح تذكره عند أصحاب أهل الصنعة أو العرف الخاص، وين يشيرون به؟ للمعنى الاصطلاحي مو للمعنى الاسمي. الموجهة المركبة هي مركبة من قضيتين بالمعنى اللغوي، بالمعنى الاسمي، أحدهما صريح والآخر بالإشارة مكنا بي، بس عند أهل المنطق ما يعتبروها قضايا صريحة. فالمنطق إحنا نريده مؤلف من قضايا شبه صريحة، فلهذا إذن راح يأخذ...

ثم نرجع إلى التعريف، قال: ﴿يلزمه لذاته﴾. ليش قال "يلزمه"؟ هذا قيد احترازي حتى يخرج ما كان من القضايا التي لا تنتج قولا آخر لازما عنها، اللي هو من هو؟ التمثيل والاستقراء. التمثيل والاستقراء وإن كان مؤلفا من قضايا، بس القول ما يلزم ولا يتبعه قولا يلازمه على نحو النتيجة. يعني لماذا؟ لأن القول الذي يظهر من هاي القضايا المؤلفة يمكن يلزمه ويمكن يخالفه، يعني هو مو دائما يلزمه ويتبعه على نحو اللزوم. والتمثيل والاستقراء وإن كان مؤلفا من قضايا، بس النتيجة ما تلزمه ولا، بل يمكن أن تفارقه، يمكن أن تفارقه. لماذا؟ لأن التمثيل والاستقراء إحنا مر عليه غاية ما يفيد شو يفيد؟ يفيد الظن، وإن كان ظنا معتبرا، لكن بخلاف القياس، القياس شو يفيد؟ يقين. هذا معناته أن النتيجة اليقينية ملازمة وناتجة عن القضايا المؤلفة في المقدمات. فالنتيجة التي تظهر بالقياس دائما ملازمة ومتبعة للمقدمات الصغرى والكبرى. والملازمة شنو يعني؟ يعني لا تفترق عنه. إذا ذكرت أن قضيتين صغرى وكبرى، يلزم عنهن ويتبعها دائما قضايا للنتيجة. هذا معناته أن التمثيل والاستقراء خارج عن محل الكلام، بس نريد نشير إلى أنه التمثيل والاستقراء الذي خارج -اللي من هو؟ الاستقراء الناقص الذي ما يفيد إلا الظن والتمثيل كذلك الذي علته ليست قطعية-، أما إذا جبت لنا استقراء تام -وإن كان هو نادر الوجود أو قليل- هذا راح شو يفيد لنا؟ اليقين. إذا يفيد لنا اليقين راح يكون داخل ومرجعه علما؟ للقياس المقسم. إذا تذكرون مر علينا: القياس المقسم، فبالتالي هذا راح ينتج اليقين القطعي ومرده للقياس المقسم. وإذا جبت لنا تمثيل بعلة، هاي العلة علة قطعية مو ظنية، لا، قطعية يقينية، طبعا القول ماله هم راح شو يكون؟ نتيجة يقينية أيضا تلازمها. فهذا قوله "يلزمه" يخرج به الاستقراء والتمثيل، شو يريد به؟ أحسنتم، يريد به ما كان يفيد الظن وليس ما كان يفيد اليقين.

ثم قال: ﴿لذاته﴾. هذا قيد "لذاته" شو يريد يخرج؟ يريد يخرج ما كان مؤلفا ومتركبا من قضايا يلزمها قول آخر، بس مو لذات المقدمات، إنما بسبب مقدمة خارجية أخرى، كما مر عندنا وين؟ في قياس المساواة. قياس المساواة النتيجة التي تنتج لازمة وتابعة للمقدمات، بس مو لذات المقدمات، إنما بسبب شنو؟ مقدمة خارجية، وهي أن مساوي المساوي مساوي، أحسنتم. فلهذا هذا أيضا قياس المساواة خارج عن تعريف القياس. إذا قلت: ليش هو مو قياس؟ نقول لك: نعم، هو قياس، ويعطي نتيجة، والنتيجة هم لازمة وهم تابعه للمقدمات، بس مو لذات المقدمات ولا لذات القياس، إنما لمقدمة خارجية. وهذا ما ينفعنا، إحنا نريد القياس الذي نذكر هنا في تعريفنا: القياس الذي تكون النتيجة لازمة ومتبعة له لذاته، مو لأجل مقدمة خارجية، مثل قياس المساواة. وقياس المساواة إذا تذكرون ما كان من قبيل أنه لو فرضنا ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، فيكون ألف يساوي جيم. مثل ما لو قلنا مثلا: الإنسان مساوي للناطق والناطق مساوي للضاحك فيكون الإنسان... هذا قياس المساواة. إذا تذكرون مرده إلى قياسين، إذا تذكرون راح نقرا لكم اياها، إحنا مرت علينا في دراسات سابقه. القياس الأول كان: ألف يساوي باء. ليش ألف يساوي باء؟ لأن ألف مساوي لباء وباء يساوي جيم، ثم ناتي: وكل مساوي لباء هو مساوي لجيم، إذا ألف مساوي لجيم. هذا انتهينا من عنده، هذا القياس الأول. ثم نأتي بقياس ثاني، وإذا تذكرون قلنا اكو خلاف عند المناطقة، البعض قال إن مرد قياس المساواة لقياس واحد، والبعض قال إن مرد قياس المساواة لمن؟ لقياسين، أحسنتم. القياس الثاني المركب هو: ألف يساوي مساوي جيم، هاي صغرى، ومساوي المساوي مساوي، هاي كبرى. يعني قصدنا المساوي لجين يعني المساوي لمساوي جيم مساوي لجين، فينتج أنه ألف مساوي لجيم. نعيد هذا القياس الثاني: ألف يساوي مساوي جيم، هاي صغرى، ومساوي لمساوي مساوي، هاي كبرى. يعني قصدنا المساوي لمساوي جيم هو مساوي لجيم، فينتج أنه ألف مساوي لجيم. هذا مرد القياسين.

وبدون قياس، وبدون هاي المقدمة الخارجية مال "مساوي مساوي مساوي"، بدون هاي المقدمة الخارجية لا يعد هذا القياس من أقسام القياس الموصل إلى المجهول التصديقي. ليش؟ لأن إحنا نريد القياس من أقسام القياس الموصل لذاته في حل المجهول التصديقي ببيان المعلوم التصديقي. أما إذا جبت لنا قياس ما مبتني على هاي المقدمة الخارجية، فما راح يكون قياس موصل للمجهول القياسي. مثال ذلك، يعني شلون كيف؟ يعني شو نريد نقول؟ نريد نقول إن القياس بدون قياس المساواة لا يكون من قسم القياس الموصل. وإحنا شو نريد بالقياس؟ نريد بذاته يكون موصلا للمجهول التصديقي. إذا واحد سالنا، قال: شنو الدليل على أن قياس المساواة من دون مقدمة المقدمة الخارجية "مساوي مساوي مساوي" هو ليس من قسم القياس الموصل إلى ذات النتيجة وحل المجهول التصديقي، شنو الدليل؟ الدليل هذا: لو جبت لنا الآن قياس وتبعت به المساواة من دون المقدمة الخارجية ما يعطي النتيجة. مثلا إذا تذكرون مر علينا هذا المثال: إذا قلنا: الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، لا ينتج الاثنان نصف الثمنية، مو صحيح؟ ليش؟ لأن ما جبنا المقدمة الخارجية "مساوي مساوي مساوي". فلهذا القياس الذي ما يكون معتمد على هل مقدمة الخارجية, ايش بي؟ ما راح يكون قياس منتج ولا من قسم القياس الحجة الموصل بالذات.

ثم أخيرا قال: ﴿ينتج منه قول آخر﴾. شنو يريد بالقول الآخر؟ القول الآخر يطلق عليه على اللازم، يعني يريد يقول إن النتيجة، القول الآخر يعني النتيجة، النتيجة هي ملازمة ومستنبطة من المقدمات، لا تنفك عنه، دائما تلازمه وتتبعه، لهذا قال: القول الآخر اللازم. أو قال هكذا، قال: يلزمه لذاته قول آخر. هذا معناته أن القول الآخر الذي هو النتيجة ملازم للمقدمات، يتبعها ويلازمها ولا يفترق عنها، بل تكون النتيجة التي هي القول الآخر مستنبطة من المقدمات. طبعا هذا القول الآخر الذي هو النتيجة هو نفسه كنا نسميه شنو إذا تذكرون؟ المطلوب. ليش؟ لأن إحنا قلنا المطلوب إذا كان في دور إدخال في مقدمات القياس وقبل ظهور النتيجة، هذا شو نسميه؟ مطلوب. لكن هو نفسه يصبح نتيجة بعد ظهور النتائج وتطبيق المقدمات. فالمطلوب هو نفسه النتيجة، غاية الأمر هو متغاير باللحاظ؛ فنسميه مطلوبا في دور التأليف في ضمن مقدمات القياس، ونسميه نتيجة بعد أن يكون متبعا ولازما للمقدمات، فتسمى بالنتيجة، يعني لما يأخذ الذهن بدور التأليف المقدمات ويوصل للمطلوب ويحل المجهول التصديقي ويوصل لغرض تحصيل العلم به، يلا شو نسميه؟ نتيجة. بنسميه نتيجة.

أما تطبيق قول المصنف فياتي أن شاء الله والحمد لله رب العالمين.