حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

068

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

قال الماتن: «والأوسط: أما محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى فهو الشكل الأول، أو محمولهما فالثاني، أو موضوعهما فالثالث، أو عكس الأول فالرابع. ويشترط في الأول: إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى، نعم، لينتج: الموجبتان في الموجبتين، ومع سالبة الكلية السالبتين بالضرورة».

وصل كلامنا إلى الأشكال الأربعة للقياس. والشكل بمعنى الهيئة الحاصلة من اجتماع الحدود الثلاثة لمقدمات القياس. والحدود كما مر علينا سابقًا بمعنى أطراف المقدمات، سواء كان الجزء الذاتي لمقدمة اللي هو الموضوع، أو كان جزء الحكم المحمول بالحد الأكبر، أو كان المقدم في القضية الشرطية أو التالي في القضية الشرطية كذلك، أو الحد الأوسط اللي هو الحد والطرف المتكرر بين المقدمتين، اللي وظيفته دور التوسط والجمع بين الحدين. إذاً، هذا معنى الشكل. إذاً، الشكل هو الهيئة الحاصلة من اجتماع الحدود الثلاثة المسمى بحدود القياس.

توجد أربعة أشكال للقياس: الشكل الأول، والثاني، والثالث، والرابع.

الشكل الأول

الشكل الأول اللي عبر عنه الماتن قال: «الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى». يعني إحنا تجينا صغرى وكبرى، والصغرى والكبرى فيها حد أصغر وفيها حد أكبر. الصغرى اللي فيها الحد الأصغر، والكبرى اللي فيها الحد الأكبر، وعندنا حد أوسط متكرر. الحد الأوسط اللي يجي محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، هذا الشكل الأول.

هذا الشكل الأول بديهي الإنتاج. يعني شنو بديهي الإنتاج؟ يعني يأتي على وفق مقتضى الطبع. لماذا؟ لأن الحد الأصغر اللي موجود في الصغرى هو يأتي موضوعاً، في نفسه يبقى موضوعاً في النتيجة. والحد الأكبر اللي يجي محمول في الكبرى، نفسه راح يصبح محمولاً وين؟ في موضوع النتيجة. لهذا أصبح هذا القياس بديهي الإنتاج، ضروري، لا يحتاج إلى دليل لإثبات قياسيته؛ لأن ما كان موضوعاً في الصغرى نفسه أصبح موضوعاً وين؟ في النتيجة، وما كان محمولاً في الكبرى نفسه أصبح وين؟ محمولاً في النتيجة، لهذا سموه الشكل الأول.

هسه السؤال: ما هو السبب في أن ما كان من الشكل للحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى هو أصبح الشكل الأول؟ شنو السبب؟ يعني المناطقة جعلوه شكلاً أولاً وقدموه على باقي القياسات والأشكال؟

الجواب: بأنه بديهي الإنتاج، جاء على وفق مقتضى الطبع، فما كان فيه موضوعاً في الصغرى أصبح موضوعاً في النتيجة، وما كان فيه محمولاً في الكبرى أصبح بشنو؟ محمولاً في النتيجة، ما يحتاج إلى دليل أو برهان على قياسيته، إنما قياسيته جاءت على شنو؟ وفق مقتضى الطبع، ما في أي خلاف. هذا أولاً.

ثانياً: جاء على وفق مقتضى طبع كل عاقل، اللي ينتقل ذهنه به من الأصغر إلى الأوسط، ثم ينتقل الذهن من الأوسط إلى الأكبر، ثم ينتقل من ثبوت الأصغر إلى الأكبر. يعني إحنا عندنا قياس مثل هذا القياس اللي دائماً يذكرونه، اللي يسمونه المثال المدرسي، الذي دائماً المناطقة يكررونه، وهو: «العالم متغير، وكل متغير حادث، إذاً العالم حادث».

تلاحظون المقدمة الصغرى شنو؟ العالم متغير. الذهن ينتقل من الحد الأصغر (العالم) لمن؟ إلى (متغير)، ثم يعني انتقل من الأصغر للأوسط، ثم ينتقل من الأوسط (كل متغير حادث) ينتقل من الأوسط لمن؟ للأكبر. ثم يرجع الذهن ينتقل من الأصغر اللي هو (العالم) لمن؟ للأكبر اللي هو (حادث). بعد شنو؟ حذف الحد الأصغر.

يعني إذا مثلناه بالقياس هكذا: العالم متغير، وكل متغير حادث، إذاً العالم حادث. يعني أول شيء الذهن وين ينتقل؟ من الحد الأصغر للأوسط. بعدين الذهن ينتقل من الأوسط، هذا الأوسط وين ينتقل أبداً؟ للأكبر. وبعدين الذهن ينتقل من الأصغر للأكبر، بحيث يثبت حكم الأكبر للأصغر، هذا من الأصغر للأكبر. هذا ذهن كل عاقل بطبيعته ينتقل أول مرة من الحد الأصغر للأوسط، ثم من نفس الأوسط ينتقل لمن؟ للأكبر، ثم من الأصغر للأكبر. هذا ذهن كل عاقل بطبعه وطبيعته ينتقل بهذه المراحل، ولهذا كان القياس الأول -بعد حذف الحد الأوسط- هو شنو؟ يوافق الذهن.

إذاً، اكو سببين لجعل الشكل الأول هو أول الأشكال:

أولاً: لأنه موافق لمقتضى الطبيعة، لأنه كان فيه موضوعاً في الصغرى يصبح موضوعاً في النتيجة، وكان فيه محمولاً في الكبرى يصبح محمولاً في النتيجة.

ثانياً: هو موافق لمقتضى طبع كل عاقل بانتقال الذهن من الأصغر للأوسط، ومن الأوسط للأكبر، ثم من الأصغر علماً إلى الأكبر.

هذا السبب اللي المناطقة قدموا به هذا القياس وجعلوه على مقتضى الطبع. ثم هذا سبب بداهته، لماذا كان بديهياً؟ طبعا بديهي واضح عندكم، يعني ضروري، ما يحتاج إلى دليل لإثبات قياسيته؛ خلاف باقي الأشكال الأخرى التي ستأتينا، سواء كانت الثانية أو الثالثة والرابعة، كلها نظرية، يعني شنو؟ تبتعد عن مقتضى الطبع.

الثاني الذي يكون فيه محمول في كلا المقدمتين يبتعد عن الطبع بمن؟ بالكبرى؛ ليش؟ لأن هو يوافق الشكل الأول بالصغرى بالموضوع، بس يخالفه بمن بالمحمول. والثالث يخالفه بمن بالصغرى ويوافقه بمن بالكبرى. والرابع يخالفه بكلا المقدمتين بالصغرى والكبرى، يعني بعيد عن مقتضى الطبع، لهذا أصبح نظرياً.

شنو يعني نظرياً؟ يعني يحتاج إلى دليل لإثبات قياسيته. هذا الدليل كما سوف ياتينا راح نستعمل به ثلاثة أدلة: لو دليل الخلف، لو دليل العكس، لو دليل الافتراض، يلا نرجعه لمن؟ للشكل الأول؛ لأن كل ما هو بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، وكل ما هو نظري لابد أن يرجع لمن؟ إلى البديهي. فالأشكال الثاني والثالث والرابع نظرية، فلازم نرجعها إلى من؟ إلى ما هو بديهي، وما هو بديهي هو من هو؟ الشكل الأول. لهذا الثاني والثالث والرابع نظرية ترجع لمن؟ إلى الشكل الأول، فلهذا قال: يكون أسبق وأقدم في إثبات المعلوم. يعني شنو الشكل الأول أسبق وأقدم؟ يعني سابق على باقي الأشكال، وأقدم يعني شنو أقدم؟ يعني هو الأول فيها في أنه يثبت لنا المعلوم التصديقي في النتيجة، في حل المجهول التصديقي. هذا بالنسبة للشكل الأول.

باقي الأشكال (الثاني، والثالث، والرابع)

الشكل الثاني: الذي يكون فيه الحد الأوسط محمولاً في الصغرى والكبرى، هذا بمن يشترك؟ يشترك بالصغرى مع الشكل الأول؛ لماذا؟ لأن ما كان موضوعاً في الصغرى راح يصبح نفسه موضوعاً وين؟ في النتيجة، بس يختلف وياه بمن؟ بالكبرى؛ لأن الحد الأوسط راح يكون محمولاً في كلا المقدمتين، فيخالفه بمن بالكبرى. فلهذا، ولأنه يشترك ويا الشكل الأول بالموضوع اللي هو الصغرى، فلهذا كان أقرب لمن؟ للشكل الأول. والسبب في ذلك لأن الموضوع أشرف منين؟ من المحمول. سبب شرفيته لأنه الموضوع يُطلب أولاً وبالذات، مطلوبنا الأول الذاتي، وبخلاف المحمول، المحمول يُطلب ثانياً وبالعرض؛ يعني الموضوع أشرف من المحمول.

شنو السبب فيه؟ لأنه هو المقصود الأصلي، إنما المحمول يُطلب لأجله، وما كان من الأمر الذي يُطلب للغير فالغير أشرف منه، لهذا الموضوع اصبح شنو؟ أصبح أشرف من المحمول. وبما أنه الثاني يشترك ويا الأول بالأشرفية اللي هي الصغرى التي فيها الموضوع الذي هو أشرف من المحمول، فلهذا كان الأولى والأقرب لمن؟ للشكل الأول، فلهذا قال: هو مشترك مع الأول في أشرف المقدمتين، وهي الصغرى.

يعني الشكل الثاني يحافظ على هيئة وتأليف القياس من خلال مقدمة الصغرى، بس يختلف ويا من؟ بالكبرى، فلهذا هم يحتاج إلى دليل لإثبات قياسيته: لو نستعمل دليل الخلف، لو نستعمل يا دليل؟ دليل العكس لإثبات قياسيته.

الشكل الثالث: ما كان فيه الحد الأوسط موضوعاً في الصغرى والكبرى. يعني شنو؟ يعني الشكل الثالث يشترك ويا الشكل الأول بالكبرى. لماذا؟ لان الكبرى اللي بيها الحد الأوسط موضوع فيها، اللي هو فيها موضوع، راح يبقى فيها محمول النتيجة، محمول النتيجة يبقى فيها محمول -الكبرى اللي فيها محمول يبقى نفسه محمول في النتيجة- بس يختلف وياه ويا من؟ ويا الصغرى اللي بيها الموضوع. فلهذا صار شوية أبعد عن من؟ عن الثاني وأبعد عن الأول، فسوه شكل ثالث.

نعم، ليش هو هذا الشكل الثالث قريب للشكل الأول؟ يعني بماذا هو مشترك ويا الشكل الأول؟ مشترك بالكبرى التي بها المحمول، والمحمول أخس وأنقص وأدنى شرفية منين؟ من الموضوع؛ لماذا؟ لأن المحمول إنما يُطلب ثانياً وبالعرض، كامر كمقصود فرعي، ولا يُطلب كمقصود أولي، بخلاف الموضوع، كنا قلنا عنه إنه يُطلب كمقصود شنو؟ أولي. فلهذا أصبح المحمول أدنى وأنقص- أخس، أخس يعني أدنى وأنقص من الموضوع؛ لأنه هو مطلوب ثانياً وفرعاً وبالذات، فلهذا قالوا إنه المحمول تابع للموضوع؛ لأنه من عوارضه ولواحقه، لأنه أول مرة يثبت عندنا الموضوع يلا بعدين شو نثبت له؟ عارضه الذي هو من هو؟ المحمول، الذي هو الحكم الذي يعرض عليه ويثبت له. فلهذا هو أخس وأدنى منه، لكن مقدمة الكبرى تشترك بالأولى به ويا الشكل الأول بمن؟ بمقدمة الشكل الثالث، يشترك ويا الأول بمقدمة الكبرى، فلهذا جعلوه شنو؟ شكلاً ثالثاً.

الشكل الرابع: ما كان فيه الحد الأوسط موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى. إذاً هو ما يحافظ لا على هيئة ولا قياسية الشكل مع الشكل الأول، وإنما يختلف عنه في كلا المقدمتين. فلهذا كان أبعد الأشكال عن الشكل الأول. والسبب في ذلك؛ لأن الشكل الأول الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع وين؟ في الكبرى، هو بخلافه: الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. فلهذا كان أبعد الأقيسة وعن الشكل الأول، فلهذا جعلوه شكلاً رابعاً. بل بعض المناطقة لم يعتبروه ولم يعدوه شكلاً منتجاً في القياس، مثل مثل الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا والإمام الغزالي، كلهم أهملوه. لم يذكره في مصنفاتهم؛ لأنه أبعد الأقيسة، وعلى خلاف مقتضى الطبع، ونظري الإنتاج محض خالص، فلهذا أهملوه وتركوه ولم يعتبروه.

نعم، المصنف اعتبره وذكره تبعاً للإمام الرازي؛ لأن الإمام الرازي ذكره بمصنفاته، فالمصنف التفتازاني تبعاً للإمام الرازي ذكره، ذكره كشكل رابع منتج. إذاً هو مو بديهي، بل هو نظري محض خالص، فلهذا راح نحتاج إلى دليل لإثبات قياسيته كما سوف يأتينا، اللي هو شنو؟ دليل العكس، نعكسه يالله نرجعه لمن؟ للشكل الأول؛ لأن كل ما هو نظري لابد أن يرجع إلى ما هو شنو؟ بديهي حتى يكون منتجاً. هذا بالنسبة لمن؟ إلى تعداد الأشكال الأربعة.

شروط الشكل الأول

الآن الشكل الأول ذكر الماتن يشترط فيه: إيجاب الصغرى، هذا بحسب الكيف، وفعليتهما، هاي بحسب الجهة، وكلية الكبرى، هذا بحسب الكم.

سؤال: ما هو السبب في الاشتراط، أنه لابد أن تكون الصغرى في الشكل الأول موجبة وفعلية؟

الجواب: إحنا عندنا في الشكل الأول شنو المراد منه؟ المراد من الشكل الأول تعدي وعبور الحكم الذي ثبت بالكبرى لمن؟ للصغرى. يعني هسه هذا عندنا، هذا نفس الكتاب: العالم متغير، وكل متغير حادث، إذاً العالم حادث. شنو هذا الشكل الأول؟ هذا الشكل الأول شنو المراد؟ المراد من الشكل الأول تعدي إثبات حكم الأكبر -هذا حكم الأكبر الذي هو الحادث- نريد نعديه ونثبته لمن؟ للحد الأصغر، هذا الأصغر.

المراد من الشكل الأول تعدي الحكم الذي ثبت في الكبرى إلى إثبات للموضوع الذي هو موجود في الصغرى، الذي هو الحد الأصغر، هذا المراد. هذا تعدي الحكم وعبوره للأكبر وثبوته للأصغر، ما يتعدى الحكم ولا يعبر ولا يثبت للموضوع في الصغرى إلا بعد أن تكون هذه القضية موجبة، هذا أولاً. يعني شنو موجبة؟ يعني ليست بسالبه.

ثانياً: لابد أن تكون شنو؟ فعلية.

شنو السبب؟ شنو السبب؟ لأن إحنا عندنا الحكم إذا كان سالباً لا نعلم، الحكم اللي هو الحدود عندما تمثل المتغير، الحد الأوسط قد ما نعلم، قد يثبت للعالم وقد شنو؟ لا يثبت. هاي لو كانت لو كانت الصغرى شبيهة سالبة، لا نعلم، قد يثبت وقد شنو؟ لا يثبت، بخلاف ما لو جعلناه موجبة. عندما يثبت حكم المتغير للعالم على نحو الإيجاب، راح يصبح عندنا قطع وعلم. بعد ثبوت الحادث للمتغير، نفس الحادث يثبت علماً للعالم؛ لأن المتغير هو ثابت العالم على نحو الإيجاب. فما دام ثبت الحدوث للمتغير، وبعدها ثبت التغير العالم التغير للعالم على نحو الإيجاب، يصبح عندنا علم وقطع أن ما ثبت من حكم، اللي هو الحدوث للمتغير، هو نفسه نستطيع أن نثبته للعالم بعد تثبيت التغير للعالم؛ لأن الذي يجمع بين الحادث والعالم من هو؟ المتغير. فحكم الحدوث إذا ثبت، والتغير ثبت والتغير نفسه للعالم، هذا راح يقدر التغير بواسطته عبور الحكم من الحدوث إلى من؟ للعالم، بخلاف ما لو كان سالباً، لا نعلم، قد يكون الحكم الحدوث الذي ثبت للتغير يثبت للعالم، وقد وقد شنو؟ لا يثبت، هذا لو كان سالباً.

أما لو كان موجباً يصبح عندنا علم وقطع أنه حكم الحدوث الذي ثبت للمتغير، والتغير الذي ثبت للعالم نفسه، الوصول التغير يثبت لنا الحدوث للعالم. هذا على كل الإجابات، هذا بالنسبة إلى شرطية الأولى: إيجاب الصغرى.

أما فعلية الصغرى، شنو السبب؟ إحنا سابقاً إذا تذكرون على نظرية قلنا حمل الوضع اللي هو شنو؟ ماشي فيه الشيخ الرئيس ابن سينا، شو اشترط؟ أنه ما يمكن ثبوت حكم الحدوث إلى المتغير إلا بعد ما يكون المتغير ايش فيه؟ فعلي. إذا كان فعلي، يعني شنو فعلي؟ يعني متحقق وموجود، ولو في الأزلية، يرى نقدر نثبت له حكم الحدوث. هذا على ما سميناه بالتحقيق، وهو للشيخ الرئيس ابن سينا. يعني الحادث ما يثبت للمتغير إلا بعد ما يكون المتغير فعلياً.

هذا بيناه، وكذلك نفس الحكم وين في الصورة؟ ما نقدر نثبت حكم المتغير للعالم إلا بعد كون العالم شبيه؟ فعلي متحقق. وإلا لو لم يكن فعلي ما يثبت له المتغير. فلهذا اشترطنا فعلية الصغرى. فبالتالي إذا ثبت أن الحادث ثبت لما هو متغير فعلي، والمتغير أيضاً ثبت لما هو عالم فعلي، هذا معناه أن المتغير ثابت في الصورة، وبواسطته راح نقدر نعدل الحكم -اللي هو الحدوث- إذن للعالم؛ لأن ما كان، إذا كان الحدوث ثابت للمتغير الفعلي والمتغير ثبت للعالم الفعلي، نقدر نعدل الحكم ونثبته على نحو الفعليّة إذن للعالم.

بخلاف ما لو كان المتغير ثبت للعالم على نحو الإمكان، ما نقدر نثبت هذا، ليش؟ لأن الإمكان واسع، يمكن يثبت له ويمكن لا يثبت له، يعني شنو معناه؟ حتى لو قلنا المتغير فعلي، ثبت له الحدوث، بس العالم إن كان ممكناً، إن كان يثبت له المتغير، نقول: الحدوث ثبت للمتغير الفعلي، بس هذا ما يبني أن الحدوث يثبت للعالم؛ لماذا؟ لأن التغير الذي أثبت للعالم ثبت على نحو الإمكان، على نحو الإمكان، يعني يمكن أن يكون له حكم المتغير ويمكن أن لا يكون له حكم المتغير. هذا ما ما يتجوز لنا نعدي الحكم منين؟ من المتغير، نعدي حكم الحدوث إلى العالم بواسطة من هو؟ المتغير؛ ليش؟ لأن المتغير الذي أثبت للعالم أثبت على نحو الإمكان، ما أُثبت فعلياً، فلهذا قد يثبت وقد شنو؟ لا يثبت، لأن هذا معنى الإمكان، الإمكان معناه ثبوت أو عدمه، فلهذا اشترطوا المناطقة أن الصغرى تكون شنو؟ فعلية.

شنو السبب؟ لأن حكم الحدوثي الذي أثبت للمتغير، بعد ما يثبت المتغير في العالم على نحو الفعلية، سيصير عنده علم وقطع أن الحكم الذي ثبت للمتغير، والمتغير الذي ثبت في العالم هو يبدل نفس الحكم بواسطته المتغير، يثبت حكم الحدوث للعالم. فلهذا الشرط الشرط الثاني الذي هو شنو؟ فعلية الصغرى، هذا الشرط الثاني.

الشرط الثالث: كلية الكبرى. شنو يعني كلية الكبرى؟ يعني لابد هذه الكبرى، إحنا مر علينا هي شنو الكبرى؟ ما كان يجتمع بها من أول ما كان يجتمع بها الحد الأوسط الحد الأكبر. هذه القضية التي هي الكبرى، لو كانت جزئية، إحنا مر علينا سابقاً الشكل الأول شنو الغرض من عنده؟ تعدي وعبور الحكم الذي ثبت للأكبر وتثبيته للصغرى لموضوع الصغرى، هذا هذا المردود في الشكل في واسطة الحد الأوسط الذي هو المتغير. إحنا ليش اشترطنا كلية الكبرى؟ لأن الحادث إذا ثبت على كل مصاديق الموضوع ماله الذي هو المتغير، كلهن كلهن على نحو الكلية، يعطونا علم وقطع أن نفس الحادث يقدر يدخل عليه من؟ على بعض مصاديق المتغير. فالحادث الذي ثبت على نحو الكلية لكل مصاديق المتغير، هذا معناه من بعض مصاديق المتغير متغير منها (عالم)، فلهذا الحادث بما أنه ثبت في مصاديق المتغير، يثبت لبعض مصاديق المتغير الذي هو العالم، صحيح أم لا؟ صحيح.

بخلاف ما لو قلناها جزئية، يعني معناه أن حكم الحادث ثبت لبعض مصاديق المتغير، هذا ليس بالضرورة أنه هذا حكم الحدوث يثبت في مصاديق بعض مصاديق المتغير المتغير، اللي هي العالم؛ لماذا؟ من الممكن أن الحادث ثبت لبعض المصاديق للمتغير في بعضها، لكن ما يثبت لبعض المصاديق الأخرى للمتغير، الذي هو العالم. ليش؟ لأن العمر عندنا إذا تذكرون الجزئية شنو مفادها؟ ثبوت الحكم لبعض المصاديق والجزئيات والسكوت عن الجزئيات الأخرى، لأنه من اعلم قد هل يثبت لها حكم المتغير مو مصاديق العالم؟ قد يثبت لها حكم الحدوث وقد لا يثبت لها حكم الحدوث، لأن الجزئية غاية ما تدل على ثبوت الحكم لبعض المصاديق الجزئية.

فلهذا، إذا جاءت القضية جزئية، ما يصير عندنا علم وقطع أن الحكم الذي ثبت في الأفكار وثابت علماً في المصاديق الأصغر، لماذا؟ لأن الجزئي قد يثبت وقد لا يثبت، غاية ما تعطي مبادئ الجزئية ثبوت الحكم في بعض المصاديق والسكوت عن الأخرى. يعني الحدوث ثبت في بعض مصاديق المتغير بحكم طبعاً لو كانت هذه بعض، لو كانت بعض المتغيرات مثلاً. يعني الحدوث الحدث ثبت لبعض مصاديق المتغير بحكم هذه الجزئية، بس هذا ما يعني بالضرورة أنه يثبت لبعض مصاديق المتغير الذي هو العالم، يثبت له حكم الحدوث. لا، لأن الجزئية ساكته عن بعض المصاديق الأخرى، قد يثبت وقد شنو؟ لا يثبت، بخلاف ما لو جعلناها كلية، راح يصير عندنا علم وقطع أن الحكم الذي يتعدى من الحكم الأكبر الذي ثبت في الكبرى يتعدى ويثبت في موضوع الصغرى؛ لأنه كل مصاديق المتغير هي ثابتة الحدوث، ومن مصاديق المتغير العالم، إذاً الحادث ثابت في مصاديق المتغير الذي هو من هو؟ العالم، بواسطة الحد الأوسط.

إذاً، هذه سبب اشتراط إيجاب الصغرى؛ لأنه لو كانت سالبة لا يحصل عندنا علم قطع بتعدي الحكم من الأكبر إلى موضوع الصغرى. واشتراطه فعلية؛ لأنه لو كانت الصغرى ممكنة فهذا معناه أن الحكم بالإمكان قد يثبت وقد شنو؟ لا يثبت، فما يصير علمنا قطع، وما يصير نتيجة اليقين بالشكل الأول. وهذا سبب شنو؟ اشتراط كلية الكبرى؛ ليش؟ لأن لو كانت جزئية فالحكم الذي هو في الحد الأقصى ثابت لبعض مصاديق وجزئية الكبرى لا يعني بالضرورة ثبوت المثل لمصاديق المتغير الأخرى، اللي هو العالم؛ لماذا؟ لأن يمكن ثابت لمصاديق المتغير بحكم هذه الجزئية، والجزئيات الأخرى في القضية الجزئية مال بعض ساكتة عنه، اللي هي العالم، اللي هي من مصاديق المتغير العالم قد يثبت له وقد شنو؟ لا يثبت. فاشترطوا إيجاب الصغرى، فعلية الصغرى، كلية الكبرى، هذا بالنسبة إلى الشرط الشروط الثلاثة.

ضروب الشكل الأول

الشروط الثلاثة أما لإنتاجية القياس الشكل الأول، الآن راح نتكلم عن الضروب. عندكم سؤال مشكك على هذا؟ أي، الشغلة واضحة. إذا تحبون أعيدها ما عندي مشكلة. إي نعم.

هذا بالنسبة إلى شروط الشكل الأول، الآن نجي للضروب.

الضرب شنو معنى الضرب؟ الضرب هو القياس مع الحفاظ على شرطية الكم والكيف. يعني إذا وفرنا شروط الشكل الأول، اللي هو إيجاب الصغرى وكلية الكبرى والحد الأوسط الذي يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، وهذا أصلح الضرب، فالضرب معناه: الحفاظ على قياسية الشكل مع توفر شروطه، هذا يسمونه ضرب. بعباره أخرى: الضرب هو القياس الذي يلحظ به الكم والكيف، ملاحظين به الكم والكيف ومتوفرين به شروطه، يسمونه ضرب. لكل قياس مجموعة من الضروب، هاي الضروب تنتج منين؟ تنتج بسبب اشتراط اشتراط الشروط التي في الشكل الأول.

إحنا شو اشترطنا في الشكل الأول؟ إيجاب صغرى. هذا معناه أنه لو جاءتنا صغرى سالبة -شنو السوالب اللي عندنا؟ السالبة الكلية والسالبة الجزئية- لو جاءتنا الصغرى سالبة، من الممكن أن هذه السالبة الكلية والسالبة الجزئية تجتمع ويا وحدة من المحصورات الأربعة: موجبة الكلية، والسالبة الكلية، والموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية. يعني اثنين في أربعة ثمانية، يعني عندنا أربعة فروض للاقتران.

السالبة الكلية والسالبة الجزئية لها أربعة فروض تقترن ويا أربع محصورات، يعني اثنين في أربعة، اثنين في أربعة ايش قد؟ ثمانية، يعني اكو ثماني ضروب عقيمة، ثماني ضروب عقيمة موجودة فيها جزئية، يعني الصغرى دائماً تجي بها شنو؟ جزئية، وهاي الجزئية اثنين تجتمع ويا أربعة محصورات، واثنين في أربعة يساوي ثمانية، يعني عندنا ثمان صور للاقتران عقيمة، شنو سبب عقمها؟ عدم توفر الشرط الأول، الذي هو إيجاب الصغرى. هذه ثمانية خرجن، لأن أنتم تعرفون أن المحصورات الأربعة لها فرصة تقترن ويا المحصورات الأربعة، وأربعة في أربعة ستة عشر، يعني من أي شكل من الممكن أن ينتج لنا ستة عشر ضرب، ستة عشر ضرب، بس طبعا هاي الضروب مو كلها منتجة، السبب: عدم توفر بها شروط الشكل الذي يجب توفره فيه، الشرط الأول: إيجاب الصغرى، يخرج لنا ثماني ظروف عقيمة بسبب شنو؟ عدم إيجاب الصغرى بسبب سلبيتها، هذا خرج ثمانية.

الشرط الثاني، قلنا شنو؟ كلية الكبرى، هذا معناه أن الجزئية التي عندنا نوعين من أنواع الجزئيات، اللي هي: السالبة الجزئية والموجبة الجزئية، إذا اقترنت ويا الأربعة المحصورات الأربعة، اثنين فيها اثنين اقترنت ويا الأربعة، لا، هي تقترن بس ويا الاثنين الموجبات، لأن إحنا ايش نشترط بالشكل الأول؟ أن تكون موجبة، الموجبات الاثنين اللي عندنا منين؟ موجبة كلية وموجبة جزئية. اثنين جزئيات: موجبة جزئية وسالبة جزئية، تقترن ويا اثنين موجبات: موجبة كلية وموجبة جزئية. اثنين في اثنين، أربعة. هذني أربعة يكونن ضروب من عدحهن شبيهن؟ عقيمات، السبب فيهن شنو؟ عدم توفر كلية الكبرى.

لأن جاي يقترن منو؟ الموجبة الجزئية والسالبه الجزئية، مرة تقترن ويا من؟ ويا الموجبة الكلية، ومرة تقترن ويا الموجبة الجزئية، واثنين في اثنين أربعة، يعني عندنا أربعة ضروب شنو؟ عقيمة. ثمانية بأربعة اثنا عشر، اثنا عشر ضرب عقيم، كلهن طلعناهن، بقى عندنا إيش قد من الستة عشر ضرب؟ أربعة، اللي يسموها ضروب الشكل الأربعة المنتجة.

واضحة؟ أول مرة خلينا نكتب هاي الخروج. الخروج، بعدين نكتب الضروب المنتجة.

الشكل الأول شو يشترط به؟ إيجاب الصغرى، يعني اكو اثنين من السوالب، اللي هو من هو؟ السالبة الكلية والسالبة الجزئية، الاثنين اللي ينضربن في ايش قد؟ في أربع محصورات. هذي الأربع محصورات، يعني ينضربن في أربع محصورات وهي كذلك تنضرب في أربعة، فيصير اثنين في أربعة شنو يساوي؟ ثمانية، يعني ثماني ضروب عقيمة بسبب عدم توفر الإيجاب الصغرى. هذا الشكل الأول.

الثاني، إيش يشترط بالشكل الأول؟ كلية الكبرى، يعني الجزئيتين: الموجبة الجزئية والسالبه الجزئية، راح تقترن ويا الموجبتين الموجودة في الشكل الأول. ليش إحنا قلنا ويا الموجبتين؟ لأن إحنا اشترطنا إيجاب الصغرى، الموجبة الكلية والموجبة منو؟ الجزئية، يعني راح تقترن اثنين في اثنين، هاي تقترن مرة وياها، وهاي تقترن مرة وياها، يعني مرة تقترن الموجبة الجزئية والموجبة الكلية والموجبة الجزئية، وهاي تقترن وياها هم مرتين. اثنين في اثنين أربعة، راح يطلع لنا أربعة ضرب شنو؟ عقيم.

الآن نجمع: ثمانية زائد أربعة اثنا عشر ضرب عقيم. إيش قد المتبقي؟ اثنا عشر ناقص ستة عشر، المتبقي أربعة ضرب منتج. هذا منين جت الستة عشر؟ حاصل المحصورات الأربعة في أربعة، الأربعة في أربعة ستة عشر، المحصورات: الموجبة الكلية، والموجبة الجزئية، والسالبة الكلية، والسالبة الجزئية، تنضرب ويا نفس الموجبة الكلية والسالبة الكلية، والسالبه الموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية، هاي نفس الأربعة في أربعة. هاي واضحة إن شاء الله، انتهينا منها.

الضروب الأربعة المنتجة

الضرب الأول: الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية، شنو تنتجينا؟ تنتجينا موجبة كلية. هذا الضرب الأول، مثاله نذكر له مثال: «كل شجر نبات، وكل نبات نام»، تنتجينا: «كل شجر نام».

الضرب الثاني: موجبة الجزئية مع موجبة الكلية، شنو تنتجينا؟ موجبة جزئية. مثال: «بعض المعدن حديد، وكل حديد يتمدد بالحرارة»، إذاً النتيجة موجبة جزئية: «بعض المعدن يتمدد بالحرارة».

الضرب الثالث: موجبة الكلية مع سالبة الكلية، شنو تنتجينا؟ سالبة كلية. مثال: «كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر»، إذاً النتيجة سالبة كلية: «لا شيء من الإنسان بحجر».

الضرب الرابع: موجبة الجزئية مع سالبة الكلية، شنو تنتجينا؟ سالبة جزئية. مثال: «بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الإنسان بحجر»، إذاً النتيجة سالبة جزئية: «بعض الحيوان ليس بحجر».

إذاً هذه الضروب الأربعة المنتجة فقط، أما الاثنا عشر ضرب كلها عقيم: ثمانية ما متوفر بها شرط الإيجاب فخرجناها، وأربعة ما متوفر بها شرط منو؟ شرط كلية الكبرى. هذا كل ما ذكرناه يتناول منو؟ الشكل الأول وشروطه.

تطبيق العبارة

خلي نطبق هذا المقدار البسيط، قال الماتن: «والأوسط: أما محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى فهذا الشكل الأول، أو محمولهما -يعني الحد الأوسط يكون محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى- هذا الشكل الثاني، وموضوعهما -يعني الحد الأوسط يكون موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى- فهذا الثالث، أو عكس الأول -الأول الذي كان الحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، عكسه كيف؟ يكون الحد الأوسط موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، هذا يصبح عكس الأول فهو الشكل الرابع- ويشترط في الأول: إيجاب الصغرى هذا بحسب الكيف، وفعليتها هذا بحسب الجهة، مع كلية الكبرى هذا بحسب الكم».

قال المحشي: الأشكال الأربعة.

الشكل الأول يسمى أولاً؛ طبعا الشكل الأول شنو؟ اللي قلنا الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى.

سؤال: لماذا سمي شكل أولاً؟ أو لماذا المناطقة جعلوه شكلاً أولاً؟ هذا الجواب: لأن إنتاجه بديهي؛ بديهي شنو يعني؟ يعني ما يحتاج إلى دليل لإثبات قياسيته، بل هو موافق للطبع، موضوع الصغرى يبقى موضوع في النتيجة، ومحمول الكبرى يبقى محمول في النتيجة، بمجرد تنضم المقدمات وتتشكل وفق الشروط المقررة والمعينة تكون نتيجته ضرورية وحتمية، ما يحتاج لا إلى برهان ولا إلى دليل. هذا السبب الأول في كونه بديهي.

والسبب الثاني: قلنا لأن الذهن وفق طبيعة كل عاقل أول ما ينتقل، ينتقل من من؟ من الأصغر للأوسط، ومن الأوسط ينتقل للأكبر، ثم ينتج ينتقل من الأصغر للأكبر، عن طريق ثبوت حكم الأكبر لمن؟ للأصغر. هذا ذهن الذهن الطبيعي تنقلاته تكون ملائمة لطبع كل عاقل، ينتقل بمقتضى الذهن الطبيعي السليم من الأصغر للأوسط، ومن الأوسط للأكبر، ثم ينتقل من الأصغر للأكبر بعد ثبوت حكم الأكبر للأصغر.

قال: وإنتاج البواقي نظري، يعني شنو نظري؟ يعني يحتاج إلى دليل لإثبات قياسيته، لهذا راح ترون أنه لما نذكر ضروب الشكل الثاني والثالث والرابع شو نسوي؟ نرجعه إلى الشكل الأول لو بدليل الخلف، لو دليل العكس، لو دليل الافتراض؛ لأن كل ما هو ضروري لابد أو نظري لابد أن يرجع إلى ما هو شنو؟ بديهي. ولهذا قال: لأن إنتاجه بديهي، وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه، يعني شيقصد؟ يعني الأشكال المتبقية بضروبها كلها نظرية، لابد أن ترجع علماً للشكل الأول الذي هو بديهي، كل ما هو نظري لابد أن يرجع له، وهو ما هو شنو؟ بديهي، كل ما هو بالعرض لابد أن يرجع إلى ما هو بالذات، فيكون يعني الشكل الأول أسبق، يعني سابق عن باقي الأشكال في إنتاج في في النتيجة، وأقدم في العلم، يعني في حصول العلم بالمجهول التصديقي، وإيصاله إلى حله بالمعلوم التصديقي، عن طريق إثبات النتيجة.

قوله: «فالثاني» -يعني الحد الأوسط الذي يكون فيه محمول في الصغرى والكبرى- لاشتراكهما مع الأول، يعني مع الأول في أشرف المقدمتين، يعني الصغرى، يعني هو يشترك مع الأول في الحفاظ على هيئة وترتيب القياس من شكل المحافظة على من؟ على المقدمة الصغرى؛ لأن المقدمة الصغرى بها الموضوع الذي هو نفسه راح يكون موضوع في النتيجة، ونفس الموضوع الصغرى اللي بها موضوع في الشكل الثاني هو نفس الموضوع اللي هو بالصغرى يبقى نفس الموضوع وين؟ بالنتيجة، إذا هو قريب للشكل الأول وموافق على هيئة وترتيب الموضوع، فكان الثاني لقربه من الأول في الموضوع، والموضوع أشرف في المقدمتين. قلنا سبب شرفيته لأنه هو مقصود الأصلي، والمحمول إنما هو يطلب لأجله، وما يطلب لأمر آخر فالأمر الآخر أشرف منه، فلهذا قالوا الموضوع أشرف من الموضوع -أي المحمول-. نعم، هذا بالنسبة للثاني.

قوله: «فالثالث» اشتراكه مع الأول -يعني مع طبعا الثالث الذي يكون بالحد الأوسط وين؟ موضوع في الصغرى والكبرى- يشترك مع الشكل الأول في أخس المقدمتين، يعني من هو؟ الكبرى، يشترك ويا ويا من بالكبرى، إذا هو يشترك مع الأول في الحفاظ على هيئة وترتيب بقاء الكبرى الذي يكون فيها محمول النتيجة فيها هو نفسه ينزل محمول وين؟ المحمول الذي هو الحد الأكبر في الكبرى نفسه ينزل محمول وين؟ في النتيجة، بس يخالفه بمن؟ بالصغرى، يخالفه بالصغرى.

إذاً الثالث يشترك مع الأول بمن؟ بالكبرى التي بيها المحمول، والمحمول أخس وأدنى وأنقص من الموضوع. شنو السبب في ذلك؟ لأن المحمول مقصود فرعي يُطلب لأجل المقصود الأصلي الذي هو الموضوع، فلهذا، لأنه مقصود فرعي، أصبح المحمول تابعاً للموضوع؛ لأنه من عوارضه، فأول مرة يثبت الموضوع يالله نثبت له منو؟ المحمول، فلهذا قالوا المحمول من عوارض الموضوع، فهو أدنى وأخس وأنقص من من؟ من الموضوع. إذاً الثالث يشترك مع الشكل الأول في أخس المقدمتين، أعني الكبرى.

أما الرابع -الذي يكون بالحد الأوسط موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى- فهذا أبعد الأشكال لكونه في غاية البعد؛ ليش؟ لأن هو الشكل الأول -أحسنتم- الحد الأوسط في الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، يجي الشكل الرابع شو يصير؟ الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، يعني هو عاكس وياه بكلا المقدمتين، ولا يشترك مع الشكل الأول بأي من المقدمات، فلهذا هو لا يشترك مع الأول أي في شيء من المقدمتين، فأصبح أبعد عن الشكل الأول. لهذا قلنا بعض المناطقة مثل الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا والإمام الغزالي لم يعتبروه وأهملوه ولم يذكروه في مصنفاتهم، السبب فيه: لكونه نظري بحت، بعيد الإنتاج، غاية البعد عن بديهية الإنتاج. لكن المصنف قلنا تبعاً للإمام الرازي ذكره، ذكره على اعتبار أن فخر الدين الرازي ذكره في مصنفاته، فالرابع لكونه في غاية البعد عن الشكل الأول.

شروط الشكل الأول

ثم الآن إلى شروط شروط الشكل الأول: إيجاب الصغرى، وفعليتها، وكلية الكبرى.

إيجاب الصغرى وفعليتها اثنيناتهن يشتركن بنفس السبب، يعني نفس السبب لفعلية الصغرى هو نفس الإيجاب بالكبرى. يعني نشترط في إيجاب الصغرى، نشترط في الصغرى في الشكل الأول أن تكون موجبة؛ لماذا؟ لأن إحنا قلنا الغاية من الشكل الأول هو شنو؟ تعدية الحكم المثبت الثابت في الكبرى كحد أكبر، إثباته لموضوع الصغرى، عن طريق شنو؟ الحد الأوسط الذي دوره دور الواسطة.

فلهذا إحنا نشترط أنه الحد الأكبر شوكت يثبت لموضوعه في الكبرى؟ عندما يكون موضوعه في الكبرى فعلي. كذلك ايش وقت يثبت؟ طبعا هاي على رأي الشيخ الرئيس ابن سينا، اللي يشترط فيه شنو؟ عقد الوضع، فعلية الصغرى، فعلية الموضوع، يالله يثبت له المحمول. كذلك لابد أن أشترطه بمن؟ بالصورة. إيش وقت الحد الأوسط يثبت لمن؟ لموضوع الصورة، ايش وقت يثبت؟ عندما يكون موضوع الصورة فعلي، يالله يثبت له الحكم على رأي الشيخ الرئيس ابن سينا، الذي هو فعلية الصغرى.

الآن إذا ثبتنا فعلية الحد الأكبر في ثبوته للأوسط بمن بالكبرى، وثبتنا فعليّة ثبوت الحد الأوسط علماً لموضوع الصغرى الفعلي، يحصل عندنا علم وقطع أن الحكم يتعدى منين؟ يتعدى من الأكبر علماً لموضوع الأصغر عن طريق الحد الأوسط، يحصل عندنا علم وقطع، بخلاف ما لو قلنا ماكو فعلية، إنما غاية الموجود إمكان، نقول: الحكم قد يثبت وقد شنو؟ لا يثبت، وهذا ما يفيدنا بالقواعد العامة المنطقية؛ لأن المنطق شيء يؤسس قواعد عامة، دائماً يريد إنتاج، دائماً يريد إنتاج على كل الظروف والأحوال، يريد اضطراداً -يعني دائماً يتكرر- مو يريد إمكانياً، فلهذا اشترطنا فعلية الصغرى.

هذا نفس هذا معناه أنه لو كان ثبوت الحد الأوسط للحد الأصغر في الصغرى إمكانياً، فهذا معناه أن الحكم الموجود في الأكبر قد يثبت لموضوع الصغرى وقد شنو؟ لا يثبت؛ لأنه هو على نحو الإمكان، نحو الإمكان. هذا بالنسبة لفعليته. هذا نفسه السبب هو إيجاب الصغرى؛ ليش؟ لأن الحكم في الشكل الأول شنو؟ تعدية الحكم من الأكبر وإثبات علماً للأصغر، لو كانت الصغرى سالبة، لو كانت سالبة، هذا معناه شنو؟ الحكم الذي ثبت على نحو الإيجاب في الكبرى ما عندنا مشكلة، الحكم ثابت من الأكبر للأصغر، بس بما أن الأوسط ثابت لموضوع الأصغر على نحو السلب، هذا معناه ما نقدر يصير عندنا علم وقطع أن ما ثبت بإيجاب الكبرى ثابت علماً لسلب الصغرى، بل قد يثبت وقد لا يثبت.

قال: «وفعليتها ليتعدى الحكم» -يقصد به حكم من هو؟ الحكم الذي هو الحد الأكبر في الكبرى من الحد من الأوسط، يعني من الحد الأوسط إلى الأصغر، يعني إلى الحد الأصغر، الحد الأصغر يا هو؟ الذي هو الموضوع في الصغرى، هذا مثلناه، مثالنا كان شنو؟ تعدي حكم الحادث للعالم، تعدي حكم الحادث للعالم، واضح؟

وذلك أن الحكم في الكبرى شنو هو الحكم في الكبرى؟ كل متغير حادث إيجاباً كان مثل هذا شوفوا مشايخنا هذا مثالنا على نحو الإيجاب، أو سلباً إذا سلباً. مثال السلب شنو؟ مثل هذا مثال السلب: «بعض الحيوان انسان، ولا شيء من الإنسان بحجر، هذا شيء ينتج لنا: بعض الحيوان ليس بحجر». شوفوا مشايخنا هذا الحكم في الكبرى شيء يسموه سلبي، سلبي، وإحنا ما عندنا مشكلة يكون سلبي، يعني الكبرى الكلية، هو موجود الكلية، هذا الحكم، هذا يسموه مثال الإيجاب، وهذا مثال منو؟ مثال السلبي.

لهذا قال: الحكم في الكبرى إيجاباً مثل: «كل متغير حادث»، أو سلباً مثل هذا المثال الذي كتبناه: «لا شيء من الإنسان بحجر». إنما هو على ما ثبت له الأوسط بالفعل؛ يعني شيقصد؟ يعني نريد بالكبرى الحد الأكبر، شو وقت يثبت لموضوعه الذي هو الأوسط؟ لأنه بالكبرى الحد الأكبر ترى موضوعه من هو؟ الحد الأوسط، يعني هذا، هذا الحادث، شو وقت يثبت للمتغير؟ بعد ما يكون المتغير فعلي على رأي الشيخ الرئيس ابن سينا، يالله نقدر نحمل عليه حادث. هذا نفسه بيعتبرونا: شو وقت يثبت حكم المتغير للعالم؟ عندما يكون العالم فعلي، إذاً إذاً إذا كانت الكبرى فعلية، لازم هذا يكون فعلي، حتى نقدر نعبي حكم الحادث للعالم على نحو الفعلية، أما لو كان العالم ثبت له متغير على نحو الإمكان، نقول: لا، حكم الحادث قد يثبت للعالم وقد شنو؟ لا يثبت، ما عندنا علم وقطع فيه؛ لأن الإمكان هو هذا معنى الإمكان، يمكن أن يثبت له الحكم ويمكن شنو؟ أن لا يثبت له الحكم.

فلهذا قال: على ما ثبت له الأوسط بالفعل بناء على مذهب الشيخ الرئيس ابن سينا. فلو لم يحكم في الصغرى بأن بأن بأن الحد الأصغر -الحد الأصغر من هو؟ العالم- ثبت له الأوسط، يعني متغير، بالفعل لم يلزم تعدي الحكم -من هو الحكم؟ الذي هو الحادث في الحادث في الذي هو الحد الأكبر في الكبرى- من الأوسط، يعني من المتغير إلى من؟ إلى الأصغر، الذي هو العالم، ما نقدر نعدل الحكم الحدوث للعالم. هذا بالنسبة إلى من؟ للشرط إيجاب الصغرى وفعليتها.

أما مع كلية الكبرى: ليلزم اندراج الأصغر -من هو الأصغر؟ العالم- في الأوساط، يعني في المتغير. فيلزم من الحكم على الأوساط، يعني إحنا ايش حكمنا على الأوساط؟ حكمنا عليه بالحدوث. الحكم على الأصغر، يعني أيضاً نحكم بالحدوث على العالم. يعني إحنا إيش وقت؟ شوفوا ما شايفنا؟ إحنا إيش وقت نقدر نثبت حكم الحدوث للعالم؟ لما ثبتنا حكم الحدوث للمتغير على نحو الكلية بكل مصادقه، نقدر مطمئنين على العلم والقطع نثبت نثبت حكم الحادث للعالم؛ ليش؟ لأن مصاديق المتغير هو العالم، وإحنا سابقاً الحادث ثبتنا كل مصاديق المتغير، والمتغير مصاديق العالم، إذاً الحادث ثابت للعالم.

أما لو كان الحدوث ثابت للمتغير على حدود جزئية، ما نقدر؛ ليش؟ لأن الحدوث قد يكون ثابت للمتغير لبعض هذه الجزئيات، هذا أحسن، وهو ليس بالضرورة يكون الحدوث ثابت للعالم، الذي هو بعض مصاديق المتغير، بس قد يثبت وقد شنو يثبت؟ لأن الجزئية غاية ما تثبت، تثبت الحكم لبعض المصاديق وتسكت شنو؟ عن البعض الآخر، مو كنا نمثله نقول: الحكم ثابت 50% و50% الأخرى من المصاديق ساكته عنه؟ فلهذا قال: وذلك (يعني اللزوم لزوم الثبوت) لأن الأوساط الأوساط الذي هو منو هنا بمثالنا؟ متغير، محمول هام هنا (يعني في الشكل الأول) على الأصغر، من هو الأصغر؟ العالم، يعني موضوع له، يعني نقول: العالم متغير، ويجوز أن يكون المحمول أعم من الموضوع، مثل مثل شنو؟ مثل إذا جتنا إذا جاءنا: «كل إنسان حيوان»، حيوان كمحمول أعم من الإنسان الذي هو الموضوع. فلو حكم طبعا هذا شنو؟ يكون أعم، ويمكن أن يكون أخص، مثل تجينا قضية هكذا: «بعض الحيوان إنسان»، إنسان كمحمول أخص منين؟ من الحيوان.

فلو حكم في الكبرى على بعض الأوساط، يعني شنو يعني حكمنا في الكبرى إحنا؟ حكمنا الحدوث ثبت على بعض المتغير، لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض. هذا الذي قلنا قلنا أحسنتم، وهو الجزئية لأن قلنا المتغير الذي ثبت إلى بعض جزئيات العالم، هذا لا يعني بالضرورة ثبوت حكم الحدوث على مصاديق المتغير الذي هو العالم؛ لأن ممكن الحدوث ثبت بس لبعض مصاديق المتغير في هذه القضية، وسكت عن مصاديق المتغير الذي هو العالم، فاحتمال ما ثابت له. فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط، لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض، فلا يلزم من الحكم وين في الكبرى؟ على ذلك البعض، الحكم على الأصغر، يعني حكم الحدوث على بعض المتغير، لا يلزم منه حكم حكم حكم الحدوث على العالم في الصغرى على الأصغر.

كما يشاهد في قولك: «كل إنسان حيوان» هاي صغرى، و«بعض الحيوان فرس» هاي كبرى، هذا ما ينتج لنا أنه «كل إنسان فرس»، لا، يعني شنو مقصودنا؟ بعض الحيوان ثبت له حكم الفرسية، وهذا لا يعني بالضرورة أن حكم الفرسية ثابت لبعض مصاديق الحيوان الذي هو الإنسان، بل بل بل هي ساكته عنه، بل هو بالواقع بالخارج ما ثابت له، فلا ينتج كل إنسان فرس.

لينتج الموجبتان: هسه الآن انتهى كلامنا، الآن راح يتكلم بالضروب. ما بيها الشيء، إحنا أعطينا أمثلة بس نطبق عبارتها. قال: «لينتج الموجبتان»، يعني الموجبت الكلية والموجبة الجزئية، هاي اللام في قوله لينتج يسموها لام الغاية، يعني شنو لام الغاية؟ يعني النتيجة والغاية التي تظهر في الضروب جاءت بعد توفر الشروط، اللي هي إيجاب الصغرى وفعلية وفعليّة الصغرى والكلية الكبرى، يسموها لام الغاية، لام الغاية على أثر تلك الشروط التي هي إيجاب الصغرى وفعليتها مع الكلية الكبرى أن ينتج الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية والموجبتين (ويقصد الكلية والجزئية).

ففي الأول ينتج: الأول منو يقصد بي؟ موجبة الكلية والموجبة الكلية ينتج السالبة الكلية -عفواً موجبة كلية- وفي الثاني، منو الثاني يقصد به الضرب الثاني؟ يقصد به الموجبة الجزئية ويا الموجبة الكلية، ايش ينتج لنا؟ موجبة جزئية.

وأن ينتج الصغريان الموجبتان، يعني يقصد به الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، مع السالبة الكلية الكبرى، السالبتين الكلية والجزئية، يعني يقصد الموجبة الكلية ويا السالبة الكلية ايش تنطينا؟ سالبة كلية. وبعد عندنا الموجبة الجزئية ويا السالبة الكلية ايش تنتج لنا؟ سالبة جزئية. راح أعيدكم إياه. الأول، راح أعيدكم الأول: ففي الأول تكون النتيجة موجبة كلية، يقصد به الموجبة الكلية وهي الموجبة الكلية تعطينا موجبة كلية، هاي واضحة؟

وفي الثاني: منو موجبة جزئية؟ يعني في الثاني منو الثاني؟ موجبة جزئية مع موجبة كلية تعطينا موجبة جزئية، واضحة إن شاء الله؟

وأن ينتج الصغريان الموجبتان مع السالبة الكلية الكبرى ينتج السالبتين الكلية والجزئية، يعني يقصد الثالث هو من هو؟ الموجبة الكلية مع السالبة الكلية تنتجان سالبة كلية، هذا الثالث.

والرابع الذي هو الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية تنتجان سالبة جزئية. على ما سبق، وأمثلة الكل واضحة. طبعا الواضحة ليش؟ لأن دائماً المناطقة يجيبون مثال: «كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان حيوان»، هذا الإنسان والحيوان تقدر تسويها على أربعة ضروب، إحنا مثلنا لها هاي الأمثلة التي كتبناها.

وقوله: «الموجبتين» يقصد الكلية والجزئية، وقوله: «في السالبتين» يقصد السالبة الكلية والسالبة الجزئية. هذا بالضرورة ينتج، طبعا الضرورة معناتها بالبداهة، يعني بالبداهة التي لا تحتاج إلى دليل، متعلق لقوله ينتج، يعني الضرورة يعني لينتج بالضرورة. والمقصود منه الإشارة إلى أن إنتاج هذا الشكل للمحصورات الأربعة هو أمر ضروري بديهي لا يحتاج إلى دليل، بخلاف إنتاج سائر الأشكال؛ لأن إنتاجه راح يكون نظري، شنو يعني نظري؟ يعني يحتاج إلى دليل، هذا الدليل أما يكون دليل الخلف، أو دليل العكس، أو دليل الافتراض، كما سوف يأتينا وكما سيجيء تفصيلها.

أما الكلام في الشكل الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.

إذا عندكم سؤال مشايخنا، تفضلوا.