حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

072

الشكل الثالث وشروطه

وصل كلامنا إلى الشكل الثالث. قال الماتن: «الشكل الثالث: إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية أحدهما (يعني إما الصغرى أو الكبرى) من دون تعيين، لينتج الموجبتان»، يعني من ضروبه: مع الموجبة الكلية أو بالعكس موجبة جزئية، ومع السالبة الكلية أو الكلية مع الجزئية سالبة جزئية.

الشكل الثالث، كما ذكرنا سابقاً، الحد الأوسط إذا تذكرون قلنا يكون موضوعاً في المقدمتين؛ في الصغرى وفي الكبرى. الشرط الأول فيه إيجاب الصغرى وفعليتها. هذا نفسه هو يا شرط اللي اشترطناه؟ أحسنتُم، في الشكل الأول. في الشكل الأول اشترطنا نفس هذا الشرط، وهو إيجاب الصغرى وفعليتها؛ يعني إيجاب الصغرى بحسب الكيف، وفعليتها بحسب الجهة.

السبب في ذلك، لأنه كما ذكرنا سابقاً، إحنا نريد ننقل الحكم اللي ثبت في الكبرى، ننقله وين؟ لنفس الحكم نثبت في الصغرى في النتيجة، بحيث يثبت حكم الأكبر للأصغر في النتيجة. وهذا شو وقت يتم؟ يعني الحكم الذي ثبت بالفعل بالحد الأكبر لبعض ما ثبت له الأوسط، نثبت نفسه للحكم الذي ثبت لبعض الأوسط الذي ثبت بالاصغر، عندما تكون المقدمة موجبة.

لأن إذا عندنا إذا كانت المقدمة موجبة يصير عندنا اطمئنان وعلم بأن الحكم الذي ثبت بالأكبر على نحو الفعلية، راح نفسه يثبت للحكم الذي يثبت بالأصغر لبعض الأوسط على نحو الفعلية. أما إذا ثبت الحكم بالأكبر لبعض الأوسط على نحو الفعلية، وما ثبت نفس الحكم الأصغر لبعض الأوسط على نحو الفعلية، هذا كيف يتم الأمر؟ المصنف المحشي ذكر قال إنه هذا يتصور بأمرين.

المورد الأول: إنه أصلاً ما يتحد أصلاً؛ لأن إحنا سابقاً قلنا الحكم إيش وقت يتعدى؟ أول مرة لازم يثبت الأكبر لبعض الأوسط في الكبرى على نحو الفعلية، وكذلك يثبت الحد الأصغر، الحد الأصغر يثبت لمن؟ للأوسط على نحو الفعلية، لابد يثبت كما هنا يثبت كما هناك. إذا ثبت الفعلية بالكبرى وثبت الفعلية بالصغرى، نقدر نعدي الحكم من الأكبر لمن؟ لبعض الأوسط في الأصغر.

أما إذا ما صار اتحاد بالفعليه، هذا يمكن تصوره بأمرين: مرة ما يتحد أصلاً؛ يعني الأكبر اتحد على بعض الأوسط في الكبرى على نحو الفعلية، بس الأصغر ما يتحد ويا الأوسط أصلاً. يعني شنو؟ يعني ما يتحد أصلاً؟ لا على نحو الفعلية ولا على نحو شنو؟ الإمكان. إذا إذا هذا هذا الأمر الأول. هذا إذا حصل، ما راح نقطع ولا يصير عندنا علم بتعدي الحكم الذي ثبت بالأكبر لمن؟ للحكم الذي ثبت للأصغر. وهذا نفرض شو وقت أنه ما يحصل اتحاد بين الحد الأصغر والأوسط لا على نحو الفعلية ولا على نحو الإمكان، ومع ذلك تكون الصغرى سالبة التي فرض لنا إياها المحشي.

طبعاً، أنتم مر عليكم سابقاً القضية السالبة هي في أصلها شنو موجود؟ تباين. موجود في أصلها شنو؟ تباين. فلهذا هذا معناه أنه بيناتهم موجود شنو؟ تباين. فإذا كان الحد الأوسط ما ثابت للأصغر لا على نحو أصلاً، لا على نحو الفعلية ولا نحو الإمكان، وكانت الصغرى سالبة، هذا معناه أنه الحكم الذي ثبت لبعض الأوسط في الأكبر ما نقدر نعديه ونثبته وين؟ لنفس الحكم في الأصغر. ما نقدر، لماذا؟ لأن الحكم على أحد المتباينين لا يعني بالضرورة الحكم على المباين الآخر.

نعطيكم مثال يذكرونه الشراح: لو قلنا ﴿بعض الحيوان ليس بإنسان﴾، هاي صغرى سالبة، وقلنا ﴿كل حيوان جسم﴾، هاي كلية موجبة، كبرى كلية موجبة. هذا ما يصح تكون النتيجة بعد حذف الحد الأوسط الذي هو الحيوان الذي يجي حد أوسط محمول فيه في الصغريين، إذا حذفناهن، ما صح نقول في النتيجة: بعض الإنسان ليس بجسم. لأن هاي النتيجة شبيهاً؟ كاذبة. ليش؟ لأن الحكم على أحد المتباينين، اللي هو بعض الحيوان في الصغرى، لا يعني بالضرورة الحكم على شنو؟ الحكم الآخر، اللي هو على الجسم في الكبرى. لماذا؟ لأن إحنا نريد من بعض الحيوان في الصغرى إيش عندنا؟ ﴿بعض الحيوان ليس بإنسان﴾.

إذا قلنا المراد على بعض الحيوان هو غير أفراد بعض الإنسان بحيث يكون المراد من بعض الحيوان هو غير المراد من بعض الإنسان، هذا معناه أنه بعض الحيوان يباين الإنسان، والحكم على بعض الحيوان يباين الحكم على من؟ على الإنسان. فيقال إنه الحكم على أحد المتباينين لا يعني بالضرورة ثبوت الحكم على المباين الآخر. فهذا معناه النتيجة ما يصير تكون بعض الإنسان ليس بجسم؛ لأن هاي النتيجة شنو؟ كاذبة. ﴿بعض الإنسان ليس بجسم﴾ هاي نتيجتها شنو؟ نتيجة كاذبة.

إذن، إذا كان عدم ثبوت الأصغر في الصغرى للأوسط على نحو ما ثبت ولا متحد أصلاً لا على نحو الفعلية ولا على نحو الإمكان، هذا معناه أنه حتى لو كان الأكبر ثابت في الكبرى للأوسط على نحو الفعلية، ما يحقق لنا لا العلم ولا القطع بتعدي الحكم من الأكبر علماً للأصغر، ما يعدي لنا هذا الحكم. فلهذا اشترطوا، اشترطوا أنه لابد مع إيجاب الصغرى شنو؟ الفعلية؛ لأن الإيجاب يحقق لنا العلم والقطع بانتقال الحكم وتعديه، ولأن بعد شنو؟ بعد الفعلية، الفعلية شو تحقق لنا؟ الفعلية شو تحقق لنا؟ تحقق لنا الحكم الذي ثبت بالأكبر في الكبرى نحو الفعلية هو نفسه يتعدى علماً للحكم للأصغر أيضاً على نحو الفعلية في الصغرى.

أما إذا ما كو إيجاب، هذا معناه يعني تكون الصغرى سالبة، وإذا كانت سالبة يعني طرفاها متباينان. هذه أولاً، إذا ما كو اتحاد لا على نحو الفعلية ولا نحو الإمكان، هذا معناه الحكم بالأكبر الذي ثبت لبعض الأوسط ما يمكن شنو؟ نعديه ونثبته لمن؟ للاصغر، لبعض الأوسط، لكن لا على نحو الفعلية ولا على نحو الإمكان. هذا المورد الأول الذي نتصوره، أنه لا يوجد اتحاد بين الأصغر والأوسط لا على نحو الفعلية ولا على نحو الإمكان.

النحو الثاني الذي يمكن أن نتصوره وين؟ في عدم وجود الاتحاد: أن يكون موجود اتحاد بين الأصغر والأوسط، بس مو على نحو الفعلية، إنما موجود على نحو الإمكان. ونفرض أن الصغرى موجبة متحقق بها شرط الإيجاب بس ما متحقق بها شرط الفعلية. هذا يمكن لنا في تعدية الحكم؟

الجواب: كلا، لا يمكن أن يتعدى الحكم الذي ثبت بالأكبر لبعض الأوساط، ما نقدر نعديه ونثبته لمن؟ للأصغر الموجود في الصورة. السبب في ذلك، إذا تذكرون، مر علينا هذا المثال، هذا المثال مال مركوب زيد، نقرأ لكم إياه، مر علينا سابقاً: ﴿كل مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان﴾. يعني شنو؟ إذا ثبت أن الأصغر متحد ويا الأوسط على نحو الإمكان، مو على نحو الفعلية، وثبت عندنا بالخارج أنه كل مركوب يركبه زيد هو الفرس، وثبت أيضاً بالخارج أنه كل مركوب يركبه عمرو هو شنو؟ هو الحمار من باب المثال.

هذا شنو يدفعنا أن نقدر نقول بعض مركوب زيد يمكن أن يكون حماراً، وإن كان بالخارج زيد ثبت له يا مركوب؟ مركوب الفرس أصلاً، لكن بالإمكان بالإمكان، الإمكان يمكن؛ لأن الإمكان واسع. لا يمكن لنا أن نقول بعض مركوب زيد الذي هو ثبت له بالخارج الفرس، بس هذا لا يعني أنه من غير الممكن أن يركب الحمار، لا، ممكن يركب الحمار وإن كان بالخارج هو الذي ثبت له مركوب شنو؟ الفرس. لكن وثبت أيضاً بالخارج أنه مركوب عمرو دائماً هو الحمار، ما نقدر إذا سوينا قياس مثل هذا القياس -نقرا لكم إياه-: ﴿كل مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان، وكل مركوب زيد فرس﴾، ما نقدر إذا حذفنا الحد الأوسط نقول: بعض مركوب عمرو هو فرس فعلاً، يعني بعد ما نحذف الحد الأوسط. شنو السبب في ذلك؟

السبب في ذلك لأن الذي ثبت بالخارج أن مركوب عمرو هو شنو؟ الحمار فعلاً، ما ثابت له أنه يركب الفرس، ما ثابت له أنه يركب الفرس. هذا شنو السبب؟ يعني الحكم الذي ثبت لزيد أن مركوبه فرس، قدرنا نقول إن بعض مركوب زيد يمكن مع ذلك يكون مركوبه الحمار، لكن الذي بالخارج الذي ثبت أنه مركوب عمرو هو الحمار، ما نقدر نقول إنه بعض مركوب عمرو هو الفرس، ولو على نحو الإمكان. شنو السبب؟

لأنه يوجد اتحاد بين الأوسط بين الأصغر والأوسط في الصغرى، يوجد اتحاد، بس على نحو الإمكان بس مو على نحو شنو؟ الفعلية. إذا موجود اتحاد على نحو الإمكان وليس على نحو الفعلية، هذا يدفعنا إلى عدم جواز أو إمكان تعدي الحكم الذي ثبت بالأكبر نعديه ونثبته لمن؟ للأصغر بالنتيجة. السبب في ذلك شنو؟ أنه ما كو فعلية. وإذا ما كو فعلية ولعل سالي يقول: ما كو اتحاد بالامكان؟ يقول: ولو أن كان ما كو اتحاد بالامكان بين الاصغر والأوسط، بس إحنا نريد الحكم الذي يثبت بالأكبر للأوسط على نحو الفعلية نفسه يثبت للأصغر، للحد الأصغر للأوسط، هم على نحو الفعلية، يلا نقدر نعدل الحكم من حكم الأكبر لمن؟ لحكم الأصغر. أما إذا ثبت الأكبر للأوسط في الكبرى على نحو الفعلية بس ما...

هسه هذا المثال اللي ذكرناه نقرأه: ﴿كل مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان﴾ وكل... هذا صغرى، ﴿وكل مركوب زيد فرس﴾ هذا كبرى. مركوب زيد، مركوب زيد الذي هو الحد الأوسط المتكرر في الصغرى والكبرى، هذا إذا حذفناه ما نقدر نقول: بعض مركوب عمر هو فرس. ليش؟ لأن بالخارج من ثبت أن مركوب عمر ثبت مركوب عمر دائماً هو الحمار، ويقال إنه الشيء لا ينقلب عن ماهيته؛ يعني بالخارج ثبت أن مركوب عمر هو حمار بالفعل، بعد ما نقدر نقول بعض مركوب عمرو هو الفرس.

السبب في ذلك، طبعاً هسه أنت تسأل، تقول: هذا المثال الذي ذكرناه في موجبتين كليتين، ليش خليتوا النتيجة جزئية؟ ليش تقولون لا يمكن أن يكون بعض مركوب عمرو هو الفرس؟ لأنه ثبت بالخارج أن مركوبه فعلاً هو الحمار. شنو السبب؟ لأن راح ياتينا أنه في ضروب الشكل الثالث الذي متكون من موجبتين الذي يتكون من كليتين تكون النتيجة شنو؟ مالته جزئية، كما راح ياتينا وين؟ ياتينا في الضرب الأول؛ إذا موجبة كلية يصير موجبة جزئية. واللي يتكون بالضرب الرابع؛ أنه إذا موجبة كلية بالضرب الرابع أنه إذا تكون عندنا الضرب الرابع موجبة كلية وسالبه كلية يعطينا شنو؟ يعطينا سالبة جزئية. هذا معناه أن القياس المتركب من كليتين اثنين يكون نتيجته جزئية.

هذا راح ياتينا، وشنو السبب فيه هم راح نبينه إن شاء الله. بس الشكل الثالث، طبعاً بمقتضى أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، كان المفروض النتيجة شو تكون؟ سالبة كلية مثلاً، لانه إذا ما كو كلي، إذا بس الموجود كلي لازم النتيجة هم تتبع كلي، ليش الآن بالشكل الثالث قياس متكون من كليتين سويتوه جزئي؟ راح ياتينا إن شاء الله نبين السبب في ذلك عندما ندخل في بيان الفروق. أما الآن إحنا عندنا قياس متكون من كليتين، اللي هو: ﴿كل مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان، وكل مركوب زيد هو فرس﴾، هذا مركوب زيد هو الحد الأوسط المتكرر وين؟ في الصغرى والكبرى، إذا حذفته، طبعا بحسب ضروب الشكل الثالث الموجبتين الكليتين لازم النتيجة شو تكون؟ موجبة جزئية. النتيجة شو تكون؟ موجبة جزئية.

الآن تقدر تقول: بعض مركوب عمر هو الفرس؟ ما تقدر، ليش؟ لأن بالخارج الذي... مركوب عمر هو شنو؟ حمار وليس فرس، وإذا قلنا بعض مركوب عمر هو الحما... هو الفرس يلزم انقلاب الماهية عما هي عليه، والماهية التي ثبتت لمركوب عمر في الخارج هي الحمار فقط، ولم يثبت له مركوب شنو؟ الفرس. هذا معناه إنه ما يصير نقول بالنتيجة: بعض مركوب عمر هو الفرس. شنو السبب إنه ما نقدر نقول بهاي النتيجة؟ السبب هو شنو؟ عدم فعلية فعلية الحد الأصغر مع الأوسط؛ لأنه إذا ثبت فعلية الأكبر مع الأوسط في الكبرى لكن الأصغر ما ثبت فعليته ويا الأوسط بالصغرى، ما نقدر نعدل الحكم الذي ثبت بالأكبر لمن؟ للحكم الذي ثبت بالأصغر.

وإذا قلت يكفينا الإمكان، قلنا: لا، الإمكان شبيه؟ واسع، الإمكان واسع. يثبت الإمكان أن بعض مركوب زيد يمكن أن يكون حماراً بس ما يثبت أن بعض مركوب... الذي ثبت بالخارج أصلاً هو حمار، أن يكون فرساً؛ ليش؟ لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه. هذا السبب الذي دفع المناطقة إلى اشتراط شنو؟ الفعلية. اشتراط الفعلية وين؟ في إيجاب مع إيجاب الصغرى، فعلية الصغرى. السبب واضح إن شاء الله، هذا السبب الذي دفعهم أن يقولوا هكذا.

نقرا هذا المقدار: قال: «إيجاب الصغرى وفعليتها، أما إيجاب الصغرى فهو بحسب الكيف، وأما فعليتها فهو بحسب الجهة؛ لأن الحكم في الكبرى» -يعني الحكم الذي ثبت للحد الأكبر في الكبرى، سواء كان إيجاباً أو سلباً، على ما هو أوسط بالفعل- يعني شنو نقصد؟ يقصد الحكم الذي ثبت للأكبر للحد الأوسط على نحو الفعلية، الحكم الذي يثبت على نحو الفعلية، يجب أن يكون الحكم نفسه ثابتاً إذن للأصغر فرع للأوسط على نحو الفعلية.

لماذا؟ لأن هذا مر علينا على مذهب الشيخ الرئيس ابن سينا، المحمول ما يمكن حمله على الموضوع إلا بعد ما يكون الموضوع ثابت ومتحقق فعلاً ولو بأحد الأزمنة وله وجود متحقق خارجاً. أما إذا لم يكن ثابت، فما يمكن شنو ثبوت الحكم له، واضح إن شاء الله؟ هذا السبب الذي دفع إلى أن المناطقة يشترطون الفعلية في الصغرى.

قال: «كما مر»، وين يقصد كما مر؟ كما مر ببيان شرط الشكل الأول؛ هنا ذكرنا أنه عقد الوضع بناءً على مذهب الشيخ يثبت الوصف العنواني على نحو الفعلية للموضوع، يلا يمكن حمل شنو؟ المحمول عليه. ثبت الوصف العنواني على نحو الفعلية، ما معناه؟ يعني لابد أن يكون الموضوع متحقق بوجود الخارجي ولو بأحد الأزمنة الثلاثة، واضح إن شاء الله؟ فهذا معناه أن عقد الوضع بناءً على مذهب الشيخ يثبت الوصف العنواني لذات الفعل، وعندئذ بعد إذا حذفنا الأوسط لابد أنه الحكم يتعدى، نقدر نعدل الحكم الثابت للأوسط في الكبرى على نحو الفعلية إلى الحد الأصغر الذي هو ثابت في النتيجة.

هذا التعدي ما يمكن إثباته إلا إذا اتحد الأصغر مع الأوسط على نحو الفعلية. أما إذا قلت: هل يمكننا أن يكون متحد على نحو الإمكان؟ أقول له: ما يكفي. وهل وإذا لم يكن متحد أصلاً لا فعلاً ولا إمكان؟ أيضاً ما يكفي في تعدي الحكم من الأكبر لمن للأصغر. هذا بالنسبة إلى قوله «كما مر».

فلو، الآن ياتي السؤال: أنتم قلتم يشترط أنه كما أن الأكبر متحد بالأوسط على نحو الفعلية لابد الأصغر هم يبتعد ويا الأوسط على نحو الفعلية حتى نقدر... يعني فعلية الصغرى حتى نقدر نعدي الحكم من الأكبر للأصغر. الآن سؤال: إذا ما يمكن... إذا لم يتحقق فعلية اتحاد الأصغر مع الأوسط، كيف يمكن نتصوره؟

المحشي راح يذكر لنا، يقول: يمكن أن نتصور عدم اتحاد الأصغر مع الأوسط في الصغرى على نحو شنو؟ على نحوين. الأمر الأول أن يتصور على نحوين؛ الأمر الأول: بأن لا يتحد أصلاً، شنو مقصوده؟ يعني ما كو اتحاد بين الأصغر والحد الأوسط في الصغرى لا على نحو الفعل ولا على نحو الإمكان، هذا معناه لا يتحد أصلاً لا على نحو الفعل ولا على نحو الإمكان. هذا المورد الأول.

طبعاً، هذا المورد الأول إذا تحقق بعد ما نقدر نعدل الحكم في الكبرى من الحد الأوسط إلى الحد الأصغر؛ لماذا؟ لأن هذه ممتنع، هسه راح نبين، أحسنتُم. هذا المورد الأول. المورد الثاني، يع... المورد الأول كما قلنا لا يتحد أصلاً وتكون الصغرى سالبة. المورد الثاني: أن يتحد الأصغر مع الأوسط، لكن لا بالفعل، يعني شنو قصد لا بالفعل؟ يعني أحسنتُم، يعني بالإمكان أو باتحاد، بس على نحو الفعلية ما كو، ونفرض أن الصغرى تكون شنو؟ أن الصغرى تكون موجبة، نفرض أن الصغرى تكون موجبة موجبة ممكنة؛ يعني الأوسط يثبت... يثبت على نحو الفعلية؟ لا يثبت على نحو الفعلية، وإنما يثبت على نحو الإمكان.

ولكن الشرط الثاني متكون، متوفر، الذي هو إيجاب الصغرى. هذا الفرض، الفرض الثاني أو التصور النحو الثاني إيش يفرق عن الأول؟ الأول ما كو اتحاد أصلاً والصغرى سالبة، يعني شرطين ما متوفر؛ لا فعلية الصغرى ولا إيجاب الصغرى. هذا المورد ال... النحو الثاني لا، فرضنا كو اتحاد على نحو الإمكان بس... وعلى نحو الفعلية؟ لا، واثنين الصغرى موجبة، يعني إيجاب الصغرى متوفر بها، متوفر بها. مع كلية أحدهما؛ لأن هذا هذا لا يتحد أصلاً وتكون الصغرى سالبة هو النحو الأول، أو يتحد الأصغر مع الأوسط لكن لا بالفعل، وإنما نحو الإيجاب... إمكان وتكون الصغرى موجبة ممكنة.

هذين الموردين لا لم يتعدَ الحكم في الكبرى من الحد الأوسط بالفعل إلى الحد الأصغر، هذا ما يتعدى، ما يتعدى إليه. شنو شنو السبب؟

أما عدم التعدي بالمورد الأول، يا المورد الأول الذي ما بإتحاد أصلاً؟ فقلنا وفرضنا الصغرى سالبة، وإحنا سابقاً مر علينا القضية السالبة تعني أن طرفيها متباينان، طرفين متباينان، وعدم الاتحاد هذا معناه أن الحكم الذي ثبت للأكبر لبعض للأوسط في الكبرى لا يمكن إثباته لمن؟ للأصغر الذي... الذي ما ثابت ومتحد ويا من؟ للاصغر الذي بالصغرى الذي ما ثابت... أحسنتُم، ما متحد، متحد بالصغرى.

السبب في ذلك لأن الحكم على أحد المتباينين لا يعني الحكم على المباين الآخر، وإحنا أعطيناكم هذا المثال: ﴿بعض الحيوان﴾ هاي صغرى، ﴿وكل حيوان جسم﴾ هاي كبرى. إذا حذفنا الحيوان مع الحيوان لا ينتج أنه ﴿بعض الإنسان ليس بجسم﴾. لماذا؟ لأن إذا افترضنا أن الحكم على بعض الحيوان هو غير الحكم على الإنسان، هذا معناه أن بعض الحيوان يباين الإنسان، فالحكم على بعض الحيوان يباين الحكم على الإنسان، فبالتالي ما يمكن نعدل حكم من الأكبر علماً إلى الأصغر. هذا بالنسبة للأول.

أما الثاني، الذي قلنا يتحد لكن لا بالفعل وإنما بإن... بالإمكان. هذا شنو معناه؟ معناه مع عدم... مع عدم التعدي وكون الصغرى موجبة ممكنة، ما نقدر نعدل حكم من... من الأكبر علماً للصغرى. لماذا؟ لجواز أن يبقى الحكم بالحد الأصغر على إمكانه. الحكم الذي هو موجود بالحد الأصغر يمكن أن يكون... يكون على إمكانه، ويبقى على إمكانه، ولكن ما دام ليس له فعلية، فما نقدر نعدل الحكم الذي ثبت بالأكبر للأصغر. وعطينا مثال هذا: ﴿كل مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان﴾ هاي صغرى، ﴿وكل مركوب زيد فرس﴾ هاي كبرى.

الحد الأوسط المتكرر هو شنو؟ مركوب زيد، مركوب زيد. فلو فرض... فلو فرضنا في الخارج إنه ثبت إنه دائماً مركوب زيد فعلاً هو شنو؟ فرس، وثبت بالخارج أنه دائماً مركوب عمرو هو حمار فعلاً، هذا نقدر نقول إنه بعض مركوب زيد يكون هو الحمار على نحو الإمكان؛ لأن الإمكان واسع. فزيد وإن كان بالخارج ثبت لأنه مركوبه فعلاً دائماً فرس، بس هذا ما يمنع أنه يمكن له أن يركب شنو؟ الحمار، يمكن على نحو الإمكان، ما يمتنع هذا الشيء، ليس بممتنع.

بس ما نقدر بعد ما نحذف الحد الأوسط والنتيجة من كليتين تكون جزئية في الشكل الثالث، نقول: ﴿بعض مركوب عمرو هو حمار﴾. ليش؟ أحسنتُم، ليش؟ لأن بالخارج ثبت أنه مركوب عمرو... فرس! بعض مركوب عمرو هو الفرس ما نقدر نثبت هذا بالنتيجة. ليش؟ لان بالخارج الذي ثبت أن مركوب عمرو هو الحمار فعلاً، وإذا قلت: خلّي يمكن له يثبت له مركوبه يكون الفرس، انقل... هذا يلزم انقلاب ماهية الشيء عما هي عليه في الخارج.

ماهية الشيء التي ثبتت كمركوب لعمر هي الحمار. أما فعلاً، أما الآن تقول: يمكن أن يكون بعض مركوب عمرو هو الفرس، هذا يعني انقلاب ماهية مركوب عمرو عما هي عليه في الخارج، هي حمار، والآن تقلبها تسويها فرس، يلزم انقلاب الشيء عن ماهيته، وهذا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح.

هذا السبب، محذور انقلاب... محذور انقلاب هي عما هي عليه. وفي في النحو الثاني من فرضنا عدم وجود الفعلية بالصغرى هو الذي دفع المناطقة أن يشترطون لابد شنو؟ من إيجاب الصغرى حتى يصير عندنا علم وقطع أن الحكم الذي ثبت بالأكبر نعديه ويثبت لنا بعد حكم شنو؟ إمكان، بعد شنو يثبت لنا حكم فعلية الصغرى، يلا نقدر نعدل الحكم الذي ثابت بالأكبر للأوسط نعديه ونثبته لمن؟ للأصغر الذي ثابت بالأوسط.

صارت واضحة إن شاء الله؟ نعم. عشان ننزل الإيجاب الصغرى؛ يعني في قلنا القطع والجزم بأنه يمكن هذا الحكم ثانٍ بالصغرى وبعدين... أحسنتُم. ليش؟ لأن إذا جبنا سالبة بالصغرى، السالبة تعني التباين بين أطرافها، والحكم على أحد المتباينين لا يعني الحكم على المتباين الآخر، لأن هي السالبة تعني التباين بين الأطراف، فما نقدر... ما يقدر يحصل علم وقطع أن الحكم يتعدى من؟ يتعدى الحكم من من؟ من الأكبر لمن؟ إلى الأصغر.

واضح؟ يعني الحكم الذي يثبت بالأكبر بالكبرى للأوساط ما نقدر نعديه ونثبته للأصغر الذي حكمه ثابت للأوساط. هذا بالنسبة للسالب، بالنسبة للفعليه، شنو الذي يمنع أنه إذا لم تكن الصغرى فعلية، شنو الذي يمنع من تعديل الحكم من الأكبر إلى الأصغر؟ نقول لهم: فرض... فرض عدم الاتحاد على نحو الفعلية، فرض الاتحاد على نحو يمكن نتصوره بأمرين: لو ما كنت... لو كو اتحاد بس ممكن، وكلا الأمرين ما يحقق لنا العلم والقطع بتعدي الحكم، واضح إن شاء الله؟

هذا الشرط الأول الذي هو إيجاب الصغرى وفعليته، وهو نفسه الشرط الذي مر بين... مر علينا بالشكل الأول.

الشرط الثاني: كلية أحدهما. يعني نشترط في الشكل الثالث الذي يكون به الحد الأوسط موضوعاً في الصغرى والكبرى، أن وحدة من الكل... وحدة من المقدمتين، سواء الصغرى والكبرى من دون تعيين، نريدها أن تكون كلية. هذا معناه أنه ما يمكن نسوي قياس من الشكل الثالث متوفر في جزئيتين.

شنو السبب؟ السبب ذكر أن المحشي قال: لأنه لو كانت المقدمة جزئيتين لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر -ليش قال البعض؟ لأن الجزئية تدل على ثبوت الحكم على نحو البعض- فإذا كان هو جزئية، يعني الحكم ثبت بالبعض من الأوسط على المحكوم عليه بالأصغر، هاي وين؟ هاي في الصغرى. لكان الحكم الذي ثبت على البعض من الأوسط للمحكوم عليه بالأصغر في الصغرى غير البعض المحكوم عليه بالكبرى بالاكبر!

يعني الحكم الذي ثبتناه بالحد الأصغر لبعض الأوسط غير الحكم الذي ثبت للأكبر على بعض الأوسط في الكبرى. غير... غير الحكم! فبالتالي، إذا كان الحكم الذي ثابت للأصغر على بعض الأوسط في الصغرى غير الحكم الذي ثابت للأكبر على بعض الأوسط في الكبرى، غير الحكم، هذا يعني شنو معناتها؟ ما يمكن لنا تعزية الحكم الذي ثبت بالأكبر أما للأصغر. ليش؟ لأن الحكم... الذي ثبت لبعض... للأكبر على بعض الأوسط غير الحكم، قد يكون... قد يكون غير الحكم الذي ثبت للأصغر على بعض الأوسط، فبالتالي ما نقدر نعدي الحكم الذي ثبت للأكبر نقول هو نفسه يثبت لمن؟ للأصغر.

شنو السبب؟ لان إحنا سابقاً قلنا الجزئية تثبت الحكم على بعض مصادق الموضوع وتسكت عن البعض الآخر، قد يكون ثابتاً وقد شنو؟ لا يكون ثابتاً. هذا معناه أنه ما عندنا علم وقطع أن الحكم الذي ثبت بالأكبر على بعض الأوسط هو نفسه يثبت لمن؟ يثبت إلى البعض... البعض الذي بعض مصادق الموضوع الذي ثبت وين؟ بالأصغر. بل يمكن أن يكون غيره، بل يمكن أن يكون غيره؛ يعني الحكم الذي ثبت على بعض مصادق الأوساط غير الحكم الذي ثبت للأصغر على بعض مصادق الأصغر، فيمكن أن يكون الأكبر حكمه ثابت بس لمصاديقه، ويمكن الأصغر يكون حكمه ثابت لمن شنو؟ بس لمصاديقه.

وحكم الأكبر ما نقدر يصير عندنا علم وقطع: الذي ثبت للأوسط في الكبرى هو نفسه ثابت لمن؟ للأصغر على بعض... على بعض مصاديقه التي موجودة... الصغرى، الذي هو الحد الأوسط، ما نقدر يصير عندنا علم وقطع، ليش؟ قد يكون ثابتاً والحكم يتعدى وقد لا يكون، وإحنا ما يفيدنا الترديد؛ لأن إحنا نريد، كما مر علينا سابقاً وممراراً، المنطقي شيء أسس، كليات، يريد نتائج دائماً، النتائج دائماً ثابتة، ما يريدها متغيرة، بعضهم يعني في بعض حالات كذا وبعض حالات كذا؛ يعني الذي يريده يريد اطرادي، أمور اطرادية، دائماً تتكرر، النتائج تكون ثابتة، ما يريد أمور شنو؟ غلبية، أو قد تكون أو قد لا تكون، هذا ما ينفعنا، هذا ما ينفعنا.

لهذا قال: «فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر» -الحكم طبعا في الكبرى من الحد الأكبر إلى الحد الأصغر مثلاً.

شنو... هسه الآن ياتي السؤال: شنو الدليل على هذا؟ راح يذكر لنا المحشي دليل يثبت هذا الأمر، وهو راح يجيب لنا صغرى وكبرى اثنيناتهن بيهن جزئيات، وإذا اثنيناتهن بيهن جزئيات هذا معناه شنو؟ النتيجة ايش راح تكون؟ راح تكون جزئية؛ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. بس النتيجة إذا كانت جزئية راح... راح شنو؟ تكون غير صادقة.

شوفوا هذا المثال، مثلاً: إذا صدق ﴿بعض الحيوان إنسان﴾ صغرى، و﴿بعض الحيوان فرس﴾ هاي كبرى. إثنيناتهن جزئيات، الحد الأوسط المتكرر هو الحيوان في الحيوان، لازم النتيجة شو تكون؟ ﴿بعض الإنسان فرس﴾ وهذه النتيجة شنو هي؟ غير صادقة. إذاً النتيجة لا يصدق أنه ﴿بعض الإنسان فرس﴾؛ لأن هاي نتيجة مو صحيحة. وين ما عندنا إحنا في الخارج إنسان هو فرس؟ بعض الإنسان هو فرس ما عندنا.

الآن نأتي سؤال: شنو السبب هاي النتيجة الغير صادقة؟ تقول: جزئية المقدمتين. شنو يعني السبب؟ وإذا كان المقدمتين جزئية، السبب لأن البعض من الحيوان في الحد الأوسط المحكوم عليه بالإنسان، يعني البعض من الحيوان من الأوسط المحكوم عليه بالإنسان في الأصغر التي نفرضها مثلاً زيد، بعض الحيوان إنسان كزيد، هو غير البعض المحكوم عليه بالفرس! هذا معناه أن الأمرين شنو؟ الأمرين بين الأمرين أجنبي عن الآخر. بعض الحيوان... البعض الحيواني إنسان مثل منو؟ زيد. وبعض الحيوان فرس مثل هو منو؟ مثل هو الفرس.

فبعض الحيوان الذي هو إنسان هو زيد، غير الحكم الذي هو بعض الحيوان فرس؛ يعني الحكم الذي ثبت لبعض الحيوان بأنه إنسان غير الحكم الذي ثبت لبعض الحيوان بأنه فرس، أحدهم... أحدهم أجنبي عن الآخر. الحد الأوسط يقول الحقيقة ما تتكرر، هذا البعض غيرها. لا، هو هو متكرر، بس أحسنتُم، بس تقصد أن الحد الأوسط غير قادر على الربط بينهم على نحو نتيجة صادقة، ها كلامك صحيح.

شنو السبب؟ لأنه وإن كان يوجد حد أوسط متكرر، لأن إحنا مثالنا: ﴿بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان فرس﴾، الحيوان متكرر، بس الحد الأوسط ما له قدرة على ربط ربط إثبات حكم الأكبر للأصغر. ليش؟ شنو السبب؟ لأن الحكم الذي ثبت لبعض الحيوان بأنه إنسان، الذي هو زيد، غير الحكم الذي ثبت لبعض الحيوان بأنه فرس. معناه أن أحدهما أجنبي عن الآخر؛ يعني مصاديق بعض الحيوان بأنها إنسان مثل زيد، غير مصاديق بعض الحيوان التي ثبت إلى أنه شنو؟ فرس، واضح إن شاء الله.

فلهذا، الحكم الذي ثبت لبعض الأكبر غير الحكم الذي ثبت لبعض الأصغر، فيمكن... ما يمكن تعدية حكم الأكبر علماً؟ لحكم الأصغر، واضح إن شاء الله؟ فف... فالمراد من البعض في الصغرى الذي هو زيد غير... غير المراد من البعض في الكبرى الذي هو الفرس، فتكون الكبرى أجنبية عن الصغرى، فبالتالي ما يمكن تعدية الحكم من الأصغر ال... من... من الأكبر إلى الأصغر وإثباته في النتيجة، واضح إن شاء الله؟

فلهذا قال: «ولا يصدق بعض الإنسان فرس». ليش؟ لأن البعض الذي ثبت أنه إنسان، الذي هو مثل زيد، غير البعض من الحيوان الذي ثبت أنه فرس من حيث المحكوم عليه. هذا بالنسبة إلى الشرطين، الشرطين شنو؟ لينتج الموجبتان.

ضروب الشكل الثالث المنتجة والعقيم

الآن وصل كلامنا إلى الضروب. طبعاً، الضروب إحنا واضح عندنا حالات الاقتران بين المحصورات الأربعة؛ في المحصورات الأربعة: 4 في 4 = 16، 16 حالة اقتران، 16 ضرب يمكن أن يكون حاصل... حاصل من من حالة الاقتران. في الشكل الثالث توجد عشرة قرون عقيمة، عشرة ظروف، يعني إذا اقترنت هي عقيمة غير منتجة. شنو السبب في عقمها؟ ما متوفر بها أحدها، لا... لا إيجاب الصغرى ولا كلية أحدهما (يعني هذا إذا شرط إيجاب الصغرى وكلية أحدهما إذا ما راعيناه وخرمناه وما وفرناه)، هذا معناه أنه يوجد عشرة ظروف عقيمة. لا بأس نكتبها هاي الظروف العشرة العقيم... نعم، نكتبها إن شاء الله.

الضرب الأول من الظروف العقيمة: السالبة الكلية ويا السالبة الكلية، هذا عقيم؛ لأن ما بي... أنتم تجاوبوني، ما بي شنو؟ إيجاب الصغرى.

السالبة الكلية والسالبة الجزئية، هذا عقيم؛ ليش؟ ما بي إيجاب الصغرى، أحسنت، وفي كلية أحدهما.

هسه الآن، الثالث: سالبة كلية وموجبة كلية، هذا ما متوفر به شنو؟ إيجاب الصغرى.

عندنا السالبة الجزئية والسالبة شنو؟ الكلية، هذا ما متوفر من إجابة الصغرى.

عندنا السالبة الجزئية والسالبة الجزئية، هذا شبيه؟ كلية مالت... أحسنتُم، إثنيناتهن مخترمات، لا إجابة الصغرى ولا كلية أحدهما.

وبعد، عندنا يمكن تصور أيضاً السالبة الجزئية ويا الموجبة الكلية، هذا ما يمكن شنو؟ أيضاً إثباته.

وعندنا السالبة الجزئية ويا الموجبة... هذا أيضاً، هذا أيضاً مخترم به شرطين.

وعندنا الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية.

واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية.

الآن، السالبة الكلية والسالبة الكلية، السالبة الكلية والسالبة الجزئية، وعندنا السالبة... السالبة الكلية والموجبة الكلية، وعندنا السالبة... السالبة الكلية... بعد عندنا هذا، بعد السالبة... هذا، هذا سالبة كلية، هنا راح نكتبه، هنا راح نكتبه: سالبة كلية وموجبة جزئية، هذا.

وعندنا سالبة جزئية، وعندنا العاشر هذا: السالبة... السالبة الجزئية ويا السالبة الكلية. السالبة الجزئية، هذا رقم أربعة، بس للعكس، إي نعم. يصير عشرة ظروف، ما متوفر فيها...

طيب يصير عشرة ظروف ما متوفرة بيها، حتى نحافظ على الترتيب هذا راح أتكلم عنكم هنا: هذا رقم أربعة نسوي سالبة كلية سالبة كلية ويا موجبة جزئية، وهذا الخامس: سالبة جزئية ويا سالبة كلية. الخامس ويا سالبة كلية، هذا الخامس سالبة جزئية ويا سالبة...

السادس: سالبة جزئية ويا سالبة... هذا أساوي سالبة... سالبة كلية حتى نحافظ على التركيب.

السابع: سالبة جزئية ويا موجبة كلية. هذا هو التركيب.

الموجبة كلية، الثاني: سالبة... سالبة جزئية ويا موجبة جزئية.

عندنا التاسع راح يصير: موجبة جزئية ويا موجبة جزئية.

والعاشر: موجبة جزئية ويا سالبة جزئية.

هذني عشرة ظروف، كلهن أحسنتُم، كلهن عقيمة، كلهن عقيمة، بعضهم ما متوفر به إيجاب الصغرى، وبعضهم ما متوفر بشنو؟ كلية أحد المقدمتين، وبعضهم ما متوفر بالشرطين، لا هم إيجاب الصغرى ولا كلية أحد المقدمتين.

إذا خرجن هذني الظروف العقيمة، شنو الظروف التي يمكن أن نوفرها؟

الذي يبقى المنتجات:

1. الموجبة الكلية ويا الموجبة الكلية، بس راح ينتج لنا موجبة جزئية -راح أبين شنو السبب في ذلك-.

2. وعندنا السالبة الكلية... السالبة الكلية ويا السالبة الجزئية، إيش راح ينتج لنا؟ راح... راح ينتج السالبة الكلية... الموجبة الجزئية -هذا الضرب الأول-.

3. الضرب الثاني: موجبة جزئية ويا موجبة كلية، راح ينتج لنا موجبة جزئية.

4. الضرب الثالث: موجبة كلية ويا موجبة جزئية، تجي لنا موجبة جزئية.

5. والضرب الرابع -هذا الضرب الأول، الثاني، الثالث- الضرب الرابع راح يصير: موجبة كلية ويا سالبة كلية، راح ينتج لنا سالبة جزئية.

6. والضرب الخامس: موجبة جزئية ويا سالبة كلية، ينتج لنا ماذا؟ سالبة جزئية أيضاً.

7. والضرب السادس والأخير: موجبة كلية ويا السالبة الجزئية، ينتج لنا ماذا؟ سالبة جزئية.

تلاحظون الظروف الثلاثة الأولى إنتاجها موجبة جزئية، والظروف الثلاثة الأخيرة إنتاجها سالبة شنو؟ جزئية. هذا معناه شنو؟ أن النتائج مال... نتائج الظروف نتجا... أحسنتُم، مال الشكل الثالث كلها جزئية، بس بس... بس بعضها بعضها يكون موجب وبعضها شو يكون؟ سالب.

هذا ستة ظروف منتجة. راح... راح نقرا أمثلة لهن موجودة عندنا. إي نعم.

هذا خمسة: سالب تسجيل مع سالب. إي، هذا ما متحقق بشنو؟ إيجاب الصغرى، إي نعم. إي نعم، نفس اللي عند... نفس الـ... الستة. رقم موجب ستة، رقم موجب ستة، يعني سالب وتسجيل (هاي سالبة جزئية إي نعم) حتى ما يتوفر بها شنو؟ كلية إحدى هذه... هذه (حتى تكون ستة سالبة جزئية ويا السالبة الجزئية حتى يكون ما متوفر بها الشرطين هم إجابة الصغرى وهم كلية أحدثهما) إي نعم.

هسه الآن راح نقرا أمثلة تطبيقية ويا... ويا كلام... كلام المحشي.

نقرا أمثلة تطبيقية، نعم قال: «لينتج الموجبتان» (يعني الضروب المنتجة من هذا الشكل الذي هو الشكل الثالث بحسب الشرائط المذكورة ستة) حاصلة من ضم الصغرى (يعني الموجبات الكلية إلى الكبريات الأربعة).

شنو يقصد الكبريات؟ الموجبة الكلية واضحة، الكبريات الأربعة شو يقصد؟ يقصد الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية، هاي يسموها المحصورات الأربعة، يسمو... يسموها كبريات أو يسموها المحصورات التي هي مدار... مدار استفادة المنطقي. وضم الصغرى (يعني الموجبات الجزئية إلى الكبريين الكليين... الكليتين)، الكبريين يقصد بها منو؟ هم الموجبة الكلية والسالبة الكلية. هذه الموجبة والسالبة. وهذه الظروف كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئياً.

سبب جزئية نتائج الشكل الثالث

حسناً، الآن وصلنا إلى هذا الذي ردنا نبينه: إذا كان... إذا كان... إذا كان الضرب متكون من شكلين... إذا كان الشكل القياس متكون من مقدمتين، صغرى وكبرى وإثنيناتهم كليات، فرضنا ما كو جزئية، غير النتيجة تكون هم كلية، بس تتبع خس المقدمات. إذا كان كلاهما موجبة تبقى موجبة كلية، هذا المفروض حسب قانون النتيجة تتبع خس المقدمات. وإذا كانت وحدة منهن سالبة هم تبقى سالبة النتيجة بس هم تبقى كلية.

لماذا في الشكل الثالث النتائج مالته كلها جزئية؟ حتى الجزئية في فرض كونها عنده مقدمتين جزئية ما عندنا مشكلة؛ لأن النتيجة شبيهة تتبع خس المقدمات. كلامنا الأول والضرب الرابع، هسه تشوفون الضرب الأول والرابع متكون من كليات، زين، النتائج مالته لماذا كانت هي جزئية؟

الجواب، السبب في ذلك؛ لأنه أنتم تعرفون الحد الأصغر في الشكل الثالث محمول، والأوسط يكون به موضوع. فعندئذ من الممكن ومن الجائز أن يكون محمول الصغرى -محمول الصغرى نقصد به شنو؟ محمول الصغرى يعني الحد الأصغر- المحمول الذي موجود في الصغرى مال الشكل الثالث هو ترى الحد الأصغر؛ ليش؟ لأن ترى الحد الأوسط متكرر بالموضوع بالصغرى والكبرى، فالمحمول مال... مال الصغرى هو من هو؟ الحد الأصغر هو الحد الأصغر.

هذا من الممكن أن يكون أعم من الحد الأكبر، إذا كان أعم منه فبالتالي راح الضرب الأول تكون نتيجته كل... إذا قلنا: إذا كان الضرب الأول كانت نتيجته كل... نتنزل ويا قاعدة أن نتيجة تتبع خس المقدمات؛ إذا كانت نتيجته كلية هذا يلزم من عنده... يلزم عنده محذور صدق الأخص على جميع الأعم. راح نعطيكم مثال:

إذا قلنا: ﴿كل إنسان حيوان﴾، وكل... هذه صغرى. ﴿وكل إنسان ناطق﴾. طبعا هذا الحد الأوسط الذي هو الإنسان متكرر وين؟ في الصغرى والكبرى. تلاحظون الحد الحيوان في الصغرى، الحيوان في الصغرى هذا شو يسموه؟ حد أصغر، وتلاحظون ناطق في الكبرى، هذا شو يسموه؟ حد أكبر، شو يسمونه؟ حد أكبر. تلاحظون حيوان في الصغرى هذا الأصغر شبيه؟ أعم منين؟ من... من الإنسان، الحيوان الحد الأصغر أعم من أعم من الإنسان الذي هو الحد الأكبر، مو صحيح؟

إذا كان الأصغر أعم من الأكبر، إذا قلنا أن النتيجة كلية؛ يعني ايش راح تصير النتيجة؟ ﴿كل حيوان ناطق﴾! هذا معناه أن الحيوانات كلها شبيهه؟ كلها ناطقة، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح؛ لأنه يلزم صدق الأخص، الذي هو الناطق، على جميع الأعم، الذي هو من هو؟ الحيوان؛ يعني هذا معناه أن الحيوانات كلها شبيهه؟ الحيوانات كلها ناطقة، ما بيها فرس وغير فرس، وهاي النتيجة شبيهه؟ غير صادقة. هذا يلزم منه محذور صدق الأخص على جميع أفراد الأعم، هذا مو صحيح، لانه إحنا ما عندنا كل حيوان ناطق، بل اكو من الحيوانات ما هو غير ناطق، مثل الفرس وغيره.

إذاً الحق شنو لابد تكون النتيجة؟ جزئية. فشنو نقول؟ ﴿بعض الحيوان ناطق﴾، لكن له... بعض الحيوان هو ناطق، لكن له؛ لأن بعضه ليس بناطق مثل الفرس. مو صحيح؟ إذاً النتيجة التي تدفعنا عن محذور... محذور المحذور شنو؟ صدق الأخص عن جميع أفراد الأعم، لازم النتيجة شو تكون؟ كلية ولا تكون شنو؟ لا تكون جزئية ولا تكون ماذا؟ كلية، أحسنتُم، تكون جزئية ولا تكون كلية. هذا بالنسبة لمن؟ للضرب الأول.

الضرب الرابع هم متكون من موجبتين كلية، بس النتيجة ما يصح أن تكون كلية، لابد أن تكون شنو؟ جزئية. شنو السبب في ذلك؟

لأن الضرب الرابع إذا كانت النتيجة كلية يلزم منها محذور، يا ويا محذور؟ محذور سلب الأخص عن جميع أفراد الأعم. سلب الأخص عن جميع أفراد الأعم. السبب في ذلك؛ لأن أنتم تعرفون الضرب الرابع بأحد المقدمتين شبيه؟ سالبة. والنتيجة إذا تتبع أخس المقدمات لازم تكون ميسر. فإذا قلنا تكون سالبة وهم كلية، يلزم منها سلب الأخص عن جميع أفراد الأعم، وهذا محذور. بخلاف ما لو قلنا السالبة تكون النتيجة... تكون هم سالبة وهم جزئية، ما ينتج هذا المحذور. نعطيكم مثال يبين هذا الأمر:

إذا قلنا: ﴿كل إنسان حيوان﴾، هاي شنو؟ صغرى. ﴿ولا شيء من الإنسان بفرس﴾، هاي شنو؟ هاي كبرى. تلاحظون الإنسان حد أوسط، محمول في الصغرى، موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى. إذا حذفت إنسان مع إنسان يصير نقول: ﴿كل حيوان ليس بفرس﴾؟ هذا يلزم منا سلب الأخصية، اللي هي الفرس، عن جميع الأعمية، اللي هي من هي؟ الحيوان، وهذا مو صحيح. لا... لا... لا شيء تريد تقول: لا، إذا قلنا كلية: ﴿لا شيء من الحيوان بفرس﴾ يلزم ﴿لا شيء من الحيوان بفرس﴾، معناه شنو؟ سلب الأخصية، اللي هي الفرس، عن جميع الأعمية، اللي هي من هي؟ الحيوان. هاي النتيجة التي غير صحيحة.

إذا... إذا... إذا كانت النتيجة كلية تلزم سلب الأخص عن جميع أفراد الأعم، وهي لا شيء من الحيوان شنو؟ بفرس. إذاً الحق ما هو؟ لابد يكون مع الجزئية، فنقول إنه: ﴿بعض الحيوان ليس بفرس﴾، لا كله ليس بفرس، وإنما بعضه شنو؟ ليس بفرس.

هذا السبب الذي دفعنا أنه بالضرب الأول وبالضرب الرابع النتيجة بدل ما تكون كلية شو تكون؟ جزئية. وانتبهوا إليه؛ لأن هذا مرات دائماً يجي تعليل بالامتحانات: ليش الضرب الأول والضرب الرابع في الشكل الثالث نتائجهما جزئية مع الرغم من أن مقدماتهما كلية؟

السبب أنه بالضرب الأول إذا قلنا النتيجة كلية يلزم صدقاً بالأخص على جميع أفراد الأعم. والسبب في الضرب الرابع إذا كانت النتيجة كلية تلزم سلب الأخص عن جميع أفراد الأعم، وهو محال أيضاً. فهذا السبب الذي دفعنا تكون النتائج مادتها ماذا؟ جزئية.

نعم، نطبق هذا المقدار، بسيط ما بي شيء، أو نرجعه إن شاء الله، يبقى لنا تطبيق الظروف، نرجعه إن شاء الله إلى درس قادم والحمد لله رب العالمين.