حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

081

شروط الجهة في الشكل الثاني

وصل كلامنا إلى بيان شروط الجهة بالشكل الثاني؛ لأننا ذكرنا أن المصنف (قدس سره) تبعاً له بيَّن شروطه من حيث الكم والكم والكيف. وبقي الكلام عن الجهة. هاي الكلام عن الجهة، شنو راح الشرط اللي نشترطه في إنتاجية الشكل الثاني من حيث الجهة؟ لأنَّ إحنا ترى الجهة مال الشكل الأول والثالث انتهينا منها، اللي هي فعلية الصورة، وقلنا الشكل الرابع ما تكلمنا عليه من حيث الجهة لأنه بعيد الطبع، فلهذا ما نتكلم عن الجهة مالته، بلَّقى عندنا منو؟ الجهة مال الشكل الثاني.

بينا الكم والكيف مال شروط إنتاجية الشكل الثاني، الآن راح نتكلم عن الجهة. شنو شرط الجهة؟ يعني شنو الشرط اللي لابد يتوفر بالشكل الثاني من حيث الجهة حتى يكون منتجاً؟ هذا الشرط اللي لابد أن يتوفر لابد أن توجد منافاة بين الصغرى والكبرى بحيث لو إنه المحمول والموضوع مال الصغرى والكبرى كان متحداً، كما لو فرضنا مثلاً الإنسان وناطق في الصغرى موجود، والإنسان وناطق في الكبرى موجود، هذا يسمونه الاتحاد.

الموضوع والمحمول إذا اتحدوا، يعني موجودين بالصغرى ونفسهم موجودين في الكبرى، لازم يتنافون بحيث ما يجتمعون. تصير بيناتهم منافاة من حيث الجهة، يعني لابد يكون مكيفين مكيفون بكيفين لا يمتنع شنو؟ اجتماعهما. هذا شرط إنتاجية شنو؟ الشكل الثاني من حيث الجهة، أنه لابد لابد الصغرى تنافي الكبرى. لابد الصغرى تنافي الكبرى. شنو هي المنافاة؟ بحيث لو أنَّ الموضوع والمحمول في الصغرى هو نفس الموضوع والمحمول في الكبرى يمتنع شنو؟ اجتماعهما. يعني هسه راح نعطي أمثلة.

وعليكم السلام ورحمة الله. نعطي أمثلة لذلك مثل دوام مثل الدوام الموجود في الصغرى والسلب السلب الموجود وين؟ في الكبرى. في الكبرى الدوام يمتنع ويا السلب راح كما ننظر كما ننظر الآن هذا بصورة مختصرة.

الآن قال (مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر) يعني القياس المنتج، طبعاً الشكل الثاني المشتمل على الأمر الثاني. ياهو الأمر الثاني؟ قال: (على عمومية موضوعية الأكبر) يعني إذا تذكرون قلنا اشترط في الكبرى شنو؟ عمومية موضوع الأكبر، يعني المقدمة مقدمة القياس اللي فيها الأكبر، اللي هي من هي الكبرى، لابد شنو تكون كلية، هي معنى عموميتها عمومية موضوعية الأكبر، مع الاختلاف في الكيف؛ لأن إحنا أحد شروط إنتاجيته الشكل الثاني الاختلاف بالكيف، تكون إحداها موجبة والأخرى ماذا؟ سالبة.

إذا كان الأوسط، أي الحد الأوسط، منسوباً، المنسوب يعني مسنداً محمولاً مسنوداً منسوباً، هاي معاني كلها بمعنى واحد. منسوباً يعني مسنوداً ومحمولاً، هذا عطف تفسير له، في كلتا المقدمتين. طبعاً وين يتحقق أن الحد الأوسط يكون محمولاً ومنسوباً في كلا المقدمتين؟ بالشكل الثاني؛ لأن الحد الأوسط يكون فيه محمولاً في الصغرى وموضوعاً في الكبرى، مسنود ومحمول إلى الحد الأصغر ومسنود في الصغرى، ومحمول ومسنود إلى الحد الأكبر وين؟ في الكبرى. كما في الشكل الثاني، اللي قلنا فيه إنه الحد الأوسط يكون محمولاً في الصغرى والكبرى.

فحينئذٍ لابد في إنتاجه من شرط ثالث؛ لأن إحنا ذكرنا سابقاً الشرط من حيث الكم كلية إحدى المقدمتين، والشرط من حيث الكيف خلافهما بالكيف، ما شروط الإنتاج بالشكل الثاني؟ الآن راح نضيف شرطاً ثالثاً من حيث الجهة. الشرط الثالث من حيث الجهة: لابد توجد منافاة بين نسبة الحد الأوسط للأصغر بالصغرى، ومنافاة بين الحد الأوسط للكبرى الحد الأكبر وين؟ في الكبرى. شنو هي المنافاة؟ يعني لابد اثنيناتهم يكونوا مكيف مكيفين بجهة بحيث يمتنع شنو؟ اجتماعهم، لو كان الموضوع والمحمول في الصغرى هو نفس الموضوع والمحمول وين؟ في الكبرى.

لهذا قال: (فحينئذٍ لابد في إنتاجه) أي إنتاج الشكل الثاني (من شرط ثالث) يعني شنو الشرط الثالث؟ إضافة إلى شرط الكم والكيف الذي هو الشرط الأول والثاني وين؟ في في الشكل الثاني نريد هسه الشرط الثالث. يوم الشرط الثالث من حيث الجهة، وهو ما ما هو هذا الشرط الثالث؟ قال: (نسبة)، النسبة يعني الإسناد، (نسبة وصف الأوسط). طبعاً هنا وصف الحد الأوسط بالوصف؛ لأنه محمول، والمحمول وصف مر علينا سابقاً عندما تحمل شيئاً يعني تصفه بشيء، فلهذا وصف الحد الأوسط بالوصف من جهة كونه شنو؟ محمولاً.

قال: (نسبة وصف الأوسط المحمول في الصغرى) هذا قيد المحمول في الصغرى هذا قيد هذا شرط لمن؟ للشكل الثاني وإلا ما نريد ما نريد موضوع في وين؟ في الصغرى؛ لأن راح يصير شنو؟ شكل رابع. إحنا كلامنا لهذا شرط الجهه كلامنا وين؟ بالشرط الثاني نريده الحد الأوسط مسنود ومحمول وموصوف كمحمول في الصغرى، وإلا لو كان موضوعاً في الصغرى ايش راح يصير؟ شكل رابع.

نعم، (إلى وصف الأكبر) يعني نريد المنافاة بينها، المنافاة المنافاة يعني شنو؟ يعني موجود جهة في الصغرى وجهة في الكبرى بحيث القضيتين في الصغرى والكبرى مكيفات بكيف يمتنع اجتماعهما لو اتحد الطرفان. شنو يعني اتحد الطرفان؟ يعني موضوع المحمول في الصغرى هو نفس الموضوع المحمول في الكبرى. هسه راح نعطي مثال عليه، هسه راح نعطي مثال توضيحي له.

قال: (مع منافاة نسبة وصف الأوسط المحمول في الصغرى إلى وصف الأكبر) يعني إلى وصف الأكبر، طبعاً هنا ليش؟ الأكبر مع كونه موضوع في الشكل الثاني سماه سماه وصف. هو مو محمول، إحنا قلنا اللي يوصف بالمحمول من هو؟ اللي ما يصح حمله يوصف بأنه محمول أو منسوب أو موصوف، أما هنا الأكبر الأكبر هو في الشكل الثاني موضوع. ليش؟ لأن إحنا عندنا الحد الأوسط محمول وين؟ في الجهتين، يعني الحد الأصغر شبيه؟ موضوع، والحد الأكبر شبيه؟ هم موضوع بالكبرى.

لعد ليش سمي بالوصف؟ الجواب: نعم هو راح يصبح محمول بس وين؟ بالنتيجة، بالنتيجة؛ لأن النتيجة راح تتكون من ربط ثبوت الأكبر للأصغر، فهذا معناه أن الأكبر راح يحمل على اليمن؟ على الأصغر بالنتيجة، فإذا كان الأكبر في النتيجة هو محمول على الأصغر، هذا معناه أنه لم يصح أن نصِفَه بأنه شنو؟ موصوف أو وصف، فلهذا سمي وصف نسبة لمن؟ لأن مع أن الأكبر في المقدمات هو موضوع موضوع وليس محمولاً، وإحنا قلنا من حقِّه أن يُوصَف بالموصوف أو المحمول هو من هو؟ ما يصح أن يحمل.

نقول: نعم هو الحد الأكبر بالكبرى موضوع، لكن بالنتيجة ماذا راح يصبح؟ محمول، يحمل الحد الأكبر علينا على الأصغر. فنقدر موصوف. فلهذا قال: (إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى).

اي تفضلوا، نعم نقدر يعني نقدر نقول فقط نظرت على الفيديو يعني نظرت إلى المقدمات الأكبر يعني يعني موضوع إلى ذات الفيديو مو إلى وصف. ما يخالف، بس هو بالنتيجة وضعه في الكبرى موضوع مو محمول، يعني مو موصوف. نعم المحمول بمعنى الوصف الموصوف بمعنى الحمل. نعم، بس هو هنا بالكبرى جانا الحد الأكبر موضوع؛ ليش؟ لأن إذا إذا تعرفوه هكذا، هذا الحد الأوسط الشكل الثاني الشكل الثاني الحد الأوسط الحد الأوسط.

أنا يجينا الحد الأصغر بالصغرى، يجينا الحد منو؟ الأكبر، واضح؟ هذا هذا الحد الأوسط الحد الأوسط نقدر نسميه وصف؛ ليش؟ لأن هو بالحقيقة ايش بي جاي؟ محمول في في وضع هذا الموضوع وهذا المحمول، فنقدر نسميه وصف؛ لأن هو وضعه وضع محمول، هو جاي محمول، الحد الأوسط محمول جاي بالصغرى والكبرى من الشكل الثاني. زين هذا الحد الأكبر هو هنا جاي موضوع؟ جاي في مكان الموضوع، لماذا المحشي سمَّاه وصف مع أن ما اللي حق يسمى بالوصف هو من هو؟ المحمول.

الجواب: يقول لهم نعم هو وإن كان الحد الأكبر موضوع في الكبرى، لكن بالنتيجة بعد حذف الحد الأوسط سيثبت الحد الأكبر إلا للحد الأصغر، فراح النتيجة تكون حد أصغر ثبت له الحد من هو؟ الأكبر، هنا بالنتيجة الحد الأكبر صار محمول، فإذا صار محمول بالنتيجة بعد نقدر نسميه وصف؟ هذا اللي يريد يبين لك، وهالشيء واضح شغله؟

قال: (لوصفي الأكبر الموضوع في الكبرى) هذا الموضوع في الكبرى قيد راح يخرج لنا من وين؟ يخرج لنا الحد الأكبر المحمول المحمول الحد الأوسط المحمول في الكبرى اللي هو وين؟ في الشكل الرابع، لهذا هاي القيود احترازية حتى تخرج لنا من الشكل الرابع، نريد نقول إحنا كلامنا مو بالرابع، كلامنا بمن؟ بالثاني، فلهذا قال الموضوع وين؟ في الكبرى (لنسبة وصف الأوسط) لنسبة وصف الأوسط (المحمول) كذلك، يعني الـ الـ يعني ها الأولى نسبة وصف الأوسط المحمول في الصغرى إلى نسبة وصف الأوسط المحمول كذلك، يعني أيضاً شنو؟ في الصغرى، كذلك يعني أيضاً في الصغرى، يعني نريد منافاة بين نسبة الأوسط إلى الأكبر لنسبة الأوسط إلى الأصغر.

هذا اللي قلنا نريد منافاة بالنسبة الحد الأوسط إلى الصغرى، هذا الحد الأوسط إلى الحد الأصغر، ونريد منافاة بين نسبة الحد الأوسط لمن؟ الموضوع لمن؟ إلى الحد الأكبر في المقدمتين الصغرى والكبرى (إلى ذات إلى ذات الأصغر)، ذات الذات بمعنى الموضوع؛ لأن الحد الأصغر بما أنه جاي موضوع نسميه ذات؛ لأن الحمل والوصف هو اللي يحمل عليه من؟ على الذات، فكل شيء يجي في موقع الموضوع يسمى ذات، لماذا؟ لأن الحمل والوصف راح يحمل عليه، راح يحمل على الذات، لهذا قال: (إلى ذات الأصغر) يعني موضوع الأصغر الموضوع وين؟ في الصغرى.

هسَّه لحد الآن فهمنا أنه في الشرط الثالث بالجهة لابد أن توجد منافاة بين نسبة الحد الأوسط للأصغر في الصغرى الصغرى ونسبة الحد الأوسط للحد الأكبر في الكبرى، وهاي المنافاة شنو معناتها؟ ما كان خصوصاً الحد الأوسط فيه شنو؟ محمول في كل المقدمتين، بمعنى الحد الأوسط محمول في كل المقدمتين، هذا بمعنى أن الحد الأصغر يكون موضوع في الصغرى والحد الأكبر يكون موضوع موضوع وين؟ في الكبرى.

الآن ما هي هذه المنافاة؟ راح يبينها. قال: يعني لابد أن يكون النسبتان، يعني يقصد نسبة الأوسط للحد الأصغر ونسبة الحد الأو في الصغرى ونسبة الحد الأوسط لمن؟ للحد الأكبر في الكبرى، هاي النسبتان المذكورتان، وين مذكورتان؟ في الصغرى والكبرى، مكيفتان مكيفتين مكيفتين بكيفيتين، وإحنا مر علينا الكي الكي الكيف، بحيث يمتنع اجتماع هاتين هاتين، يعني طرفي النسبة.

طبعاً التكييف من حيث الجهة يعني لابد أن تكون هناك جهة مذكورة بالصغرى نسبة الحد الأوسط للأصغر، وجهة مذكورة وين؟ في الكبرى نسبة الحد الأوسط للحد الأكبر. هذ الجهتين يمتنع شنو؟ اجتماعهما. بس ايش وقت؟ على فرض كون الحد الموضوع والمحمول في كلا المقدمتين هو واحد. كما هسَّه راح نعطي مثال.

طبعاً هسَّه ما شنو السبب؟ أنَّه اشترطت هذا الشرط؟ الجواب: لأنه إذا ما كان متحدين، ما كانوا متحدين في الطرف الواحد، يمكن أن شنو؟ يجتمعن، ما يمكن شنو؟ أن يتنافن، لهذا قال: لابد أن تكون أن يكون النسبتان المذكورتان، يعني مذكورتان في الصغرى والكبرى، مكيفتان بكيفيتين، يعني موجهات مذكور لها جهة، بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين، يعني طرف النسبتين نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأصغر في الصغرى ونسبة الحد الأوسط إلى الحد الأكبر وين؟ في الكبرى. النسبتين في الصدق، بس لو اتحد طرفاهما، شنو معنى اتحد طرفاهما؟ قلنا يعني لابد أن يكون الموضوع والمحمول في النسبتين واحد.

نعطيكم مثال، مثلاً إذا جانا الموضوع انسان والمحمول ناطق. جانا في الصغرى وجانا في الكبرى. مثلاً في الصغرى جانا هكذا: كلُّ إنسانٍ ناطقٌ بالضرورة. كل انسان ناطق بالضرورة. هاي صغرى. نعم. وبعدين اجتنا بالكبرى: لا شيء من الإنسان بناطق بالامكان. لا شيء من الانسان بناطق بالامكان. الموضوع والمحمول في الصغرى: الإنسان ناطق. والموضوع والمحمول في الكبرى: الإنسان ناطق. نعم.

تشوفون الجهة اللي جت بالصغرى من هي؟ الضرورة. والجهة اللي جت بالكبرى وبالوان الإمكان ذاك إيجاب وهذا شنو؟ سلب سلب، لا يمكن أن يجتمع دوام الإيجاب بالضرورة مع شنو؟ سلب الإمكان؛ ليش؟ لأن واحد ينافي الآخر، أنت مرة تقول الضرورة موجودة فعلاً على والضرورة طبعاً فيها فيها نوع من أنواع شنو؟ الدوام، يعني موجودة الضرورة على نحو الإيجاب، وبعدين بعدين تسلب الإمكان عندك.

الإمكان سلب الإمكان يعني ما يمكن أن يكون الإنسان ناطق، هذا معناه ما يمكن أن يكون الإنسان ناطق، والصغرى شو تقول لنا؟ تقول لنا الإنسان ناطق بمن؟ بالضرورة بالضرورة، هنا الكبرى جاي تسلب تسلب الضرورة على نحو الإمكان وذاك شنو؟ دوام الفعل أو إيجابه أو ضرورته على نحو الوجود، فهذا ما يقول لنا فعلية الوجود موجودة وهذا يسلب على نحو الإمكان.

لا يمكن يجتمع إيجاب الضرورة ويسلب الإمكان، هذا لا يمكن يجتمع. نعطيكم مثال آخر. تفضل. أي بغض النظر عن نوعه، إحنا ما قلنا بالامكان الخاص، قلنا بالامكان، بغض النظر عن نوعه، إحنا شو نريد حتى يكون الشرط الثاني، الشكل الثاني منتج من حيث الجهة؟ نريد اكو منافاة بين الجهتين. شلون الآن؟ طعينا منافاة بين إيجاب الصغرى على نحو الضرورة وسلب الإمكان في الكبرى دوام الإيجاب في الصغرى ينافي سلب الإمكان في الكبرى أو نعطيكم طبعاً الطرفان واحد، الإنسان ناطق وشنو؟ الإنسان ناطق خلينا نكتبه هذا المثال.

المثال هو شنو؟ كلُّ إنسانٍ ناطقٌ بالضرورة هاي صورة طبعاً موجبة، راح نجيب وياها سالبة: لا شيءَ من الإنسان بناطقٍ بالإمكان. أتلاحظون الآن متوفر عندنا الضرورة والإمكان على نحو السلب، هذه كبرى كبروها الدوام: كلُّ إنسانٍ منقلبٌ بالضرورة هاي ايش يعني؟ إيجاب الضرورة يتنافى ويسلب بالإمكان. هذا التناقض يريد إيجاب الضرورة يتنافى ويامن ويسلب بالإمكان.

أعطيكم مثال آخر ذكر الشاعر، ذكر أن الشاعر هو مال الإنسان كاتب، الإنسان كاتب هذا هذا المثال الذي قاله، فعلية الإيجاب الإنسان كاتب بالفعل، يعني إذا قلنا فعلية الإيجاب الإنسان كاتب، لا يجتمع وليس الإنسان بكاتب دائماً. ليس الإنسان بكاتب دائماً.

هذا هذا مثال آخر ذكر لنا إياه الشاعر، هذا إيجاب يسموه إيجاب الفعل، إيجاب الفعلية يتنافى ويا سلب الدوام؛ لأن هذا مثل الضرورة إيجاب الضرورة يتنافى ويا شنو؟ سلب الإمكان، هذا يقول بالضرورة يحصل وهذا يقول لا ما يمكن بمسلوب علم وهذا شو يقول؟ يقول بالإجابة الفعلية يعني متحقق الفعليه مرت علينا، التحقق ولو شنو؟ آن واحد. هذا يقول الإجابة الفعلية متحققة الكتابة للإنسان ولو في آن واحد، ولو في زمن واحد. هذا شو يقول؟ يقول لا لا، ليس الإنسان بكاتب دائماً. هذا يقول له إيجابة فعلية ولو لآن واحد يتنافى ويامن ويسهل في الدوام. هذا اللي مثالياً.

هاي المنافاة اللي نريدها إحنا في الشكل الثاني. نريد منافاة بحيث يمتنع اجتماع الطرفين لو لو لو لو لو فرضنا أن الموضوع والمحمول فالصغرى والكبرى هو منو؟ واحد، مثل انسان ناطق انسان ناطق. بعد عندنا انسان كاتب انسان كاتب. فنقول له: إيجاب الضرورة فالصغرى يتنافى ويسلب بالإمكان في الكبرى. مع إيجاب الفعلية فالصغرى يتنافى ويسلب بالدوام وين؟ في الكبرى. هذا المنافاة الذرية.

يبقى سؤال: ليش اشترى؟ ليش اشترى؟ قال هكذا. لو اتحدا طرفاهما، يعني طرفا الموضوع الصغرى طرفا الموضوع والمحمول في الصغرى والكبرى، لو اتحدا طرفاهما فرضا، يعني ليش قال اتحدا؟ اتحدا واضح يعني الموضوع والمحمول في الصغرى هو نفس الموضوع والمحمول وين؟ في الكبرى. نعم، ليش قال اتحدا وفرضا وتقديرا؟

لما؟ لانه قال قيد بذلك؛ لأنه لو لم يتحد لما امتنع اجتماعهما، إحنا نريد شنو؟ يمتنع اجتماعهم من حيث الجهة، أحسنتم، موجودة بيناتهم منافاة، فلهذا اشترطنا أن الموضوع والمحمول في الصغرى متحد وياهم الموضوع والمحمول وين؟ في الكبرى.

السؤال: ليش اشترطتم هذا الشرط؟ الجواب: لأنه إذا ما كنت أحد ما يمكن يمكن أن لا يمتنع اجتماعهما. ها يمكن يمكن، يعني معناه أنه اجتمعا. مثال ذلك: لهذا قيد؛ لأنه لو لم يتحد لم يمتنع اجتماعهم قط. مثال ذلك: لجواز دوام الإيجاب لوصف بالنسبة إلى شيء، كما لو جتنا موجبة فيها دائماً، دوام الإيجاب بالنسبة إلى شيء، وإحنا ايش قلنا؟ قلنا الموضوع والمحمول في الكبرى شنو؟ غير الموضوع والمحمول وين؟ في الكبرى، هذا معنى عدم اتحادهم، ما كو مانع يكون دوام الإيجاب موجود إلى إلى شيء في الصغرى وسلب الإمكان موجود في الكبرى لشيء آخر، هذا ما كو مانع، إذا ما يمتنع شنو؟ اجتماع، بل يمكن شنو؟ أن يجتمعا، فلهذا إحنا قيدنا نريد الطرفين شبيهن متحدات؛ لأنه لو لم يكن متحدات لما امتنع الاجتماع، وإحنا على فرضنا شنو نريد؟ منافاة نريد، يمتنع الاجتماع من حيث الجهة، فإذا لشرط تحقق المنافاة بامتناع الاجتماع الاجتماع من حيث الجهة لابد من اتحاد الطرفين، مثل الموضوع والمحمول في الصغرى يكون نفس الموضوع والمحمول وين؟ في الكبرى.

يعني مثل شلون الآن الإنسان ناطق الإنسان ناطق، الإنسان كاتب الإنسان كاتب. هذا معناه أنه قيدنا باتحاد الطرفين؛ لأنه لو لم لو لم يتحدوا لما امتنع اجتماعهم، مثل نعطيكم مثال: دوام الإيجاب اللي وصف بالنسبة إلى شيء ودوام سلبه بالنسبة إلى شيء آخر. أو أو مثلاً يجوز أن يثبت وصف لموضوع بالدوام ووصف آخر غيره غيره مسلوب بالدوام، ما كو منافاة، ما كو منافاة، يعني يمكن أن يجتمعا، يعني مثلاً تقول: دوام الحركة للكوكب أو للفلك، وسلب الحركة مثلاً عن من؟ عن الحجر، ما كو منافاة، ما كو مانع، يمكن يجتمعا؛ لأن الكوكب غير شنو؟ الحجر وغيره من آخر الأمثلة. فلهذا قال: لو اتحد فرضا، فرضا يعني شنو؟ تقديراً. هذا معناه تقديراً.

ثم قال: (وهذه المنافاة) يعني بين النسبتين اللي هي سببية لكيفية الجهتين (دائرة وجوداً وعدماً). يعني مرة ايش وقت تكون موجودة؟ وايش وقت تكون معدومة؟ يعني إحنا مو سلطة نريد المنافاة من حيث الجهة في الشكل الثاني؟ الجواب: هي موجودة مع تحقق شرطي الشكل الثاني من حيث الكم والكيف، وتجي المنافاة بين الجهتين الشرط الثالث، إذاً تكون المنافاة شنو؟ موجودة.

زين، إذا ما تحققت الشرطة مال الشكل الثاني من حيث الكم والكيف أيضاً هي كشرط تكون شنو؟ معدومة، يعني شرط المنافاة بالجهة تكون موجودة ويا الشروط الباقية مال الكم والكيف، أما إذا الشروط الكم والكيف هي شنو؟ ما متوفّرة مال الشكل الثاني، راح تكون أيضاً المنافاة ماذا بها؟ معدومة. فلهذا قال: هذه المنافاة دائرة وجوداً وعدماً مع ما مر من شرطي الشكل الثاني.

الشرطين مال الشكل الثاني اللي يقصد بها دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى، وثانيهما كون الممكنة مع الضرورية أو كبرى مشروطة. هذا الشرطين المشروطات وين؟ إذا تذكرون في الشكل الثاني. فهذه المنافاة موجودة مع وجود الشرطين، ومنتفية مع شنو؟ انتفاء الشرطين، اللي هن من هما؟ شرطي الشكل الثاني دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى من حيث الجهة، وثانيهما شنو؟ كون الممكنة مع الضرورية أو كبرى مشروطة. إذا تذكرون قلنا الصغرى إذا تذكرون كتبنا على السبورة قلنا الصغرى إذا جت ممكنة الكبرى أنت مخير تريد تجيب ضرورية أو مشروطة عامة أو مشروطة خاصة، قلنا لا، لكن إذا صارت الكبرى ممكنة إذا تذكرون فيه لابد في الصغرى تكون شنو؟ ضرورية. ضرورية. هاي هذا يقصد به مال كون الممكنة الضرورية أو كبرى مشروطة.

إذاً إحنا عندنا شرطين في الشكل الثاني: دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى، هذا الشرط الأول. الثاني إذا إذا خلينا ممكنة في الصغرى نقدر نخلي وين بالكبرى بالمحمول بالكبرى مالتها ضرورية، أو شرطة خاصة أو عامة، بس إذا خلينا ممكنة بالكبرى لابد نخلي ضرورية وين؟ في الصغرى، هذين الشرطين.

قال: (وهذه المنافاة دائرة وجوداً وعدماً مع ما مر من شرطي الشكل الثاني) يعني إذا موجود شرطي الشكل الثاني إذا هي موجودة المنافاة، إذا منتفي شرطي الشكل الثاني هي منتفية المنافاة بحسب الجهة، فبتحققها يعني المنافاة يتحقق الإنتاج، وبانتفائها يعني انتفاء المنافاة مع تحقق الشرطين الشكل الثاني ينتفي الإنتاج.

إذاً لابد تتوفر شروط إنتاجية الشكل الثاني مع وجود المنافاة. أما أنها، يعني منو أنها؟ يعني المنافاة دائرة مع الشرطين وجودياً، الآن راح نثبت هذا الأمر: كيف إنه المنافاة بالجهة من الشكل الثاني ثابتة وجودياً مع وجود الشرطين، وكيف أنها منتفية مع انتفاء الشرطين. هسه الآن راح شو يثبت؟ أنَّ المنافاة موجودة مع وجود الشرطين.

قال: (أما أنها) أي المنافاة دائرة مع الشرطين وجودياً أي كلما وجد الشرطان المذكوران، اللي هو دوام الصغرى وانعكاس السالبة الكبرى أو ثانيهما كون الممكنة مع الضرورية والكبرى المشروطة، راح تتحقق المنافاة المذكورة.

الان فلأنه، الآن راح يبين الشق الأول مال الشرط الأول، اللي هو من هو؟ دوام الصغرى. مو إحنا قلنا دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى، يعني هذا الشرط الأول. الآن راح يبين لنا كيف إنه المنافاة موجودة مع تحقق الشرط الأول دوام الصغرى. وبعدين بعدين بعد ما ينتهي منه راح يبين لنا شلون المنافاة موجودة مع شنو؟ مع كون انعكاس السالبة الكبرى. هذا الشرط الأول.

هسَّه الآن فلأنه راح يتكلم عن من؟ عن وجود المنافاة مع تحقق الشرط الأول اللي هو من وين؟ إجابة إجابة دوام الصغرى. قال: نعم. تفضل يا شيخ. نعم هو في البداية قال المنافاة تابعه نعم وهذه المنافاة دائرة ممكن وعدم مع وجود الشرطان نعم. نعم، هو الآن راح نتكلم عن وجود المنافاة مع وجود الشرط الأول اللي هو من هو دوام الصغرى، بس الشرط الأول بشقين أو إذا تذكرون قلناها على سبيل المنفصلة مانعة الخلو، يعني شنو دوام الصغرى أو انعكاس ثاني للدوام؟ واحد الريد من عنده.

الآن راح يتكلم عن وجود المنافاة ويا دوام الصغرى. من يخلص ينتهي الكلام عنها راح يتكلم عن وجود المنافاة مع شنو؟ كون كون الكبرى سالبة، سالبة الكبرى، هذا الثانية انعكاس السالبة الكبرى. نعم، وهذا الغلط يعني يعني أنت قاعد تتابع يعني قاعد تتابع للشرطين. أحسنت. وبعدين ترجع لها مجموعة، لا مو مجموعة هي، لا هي شو شو وقت توجد المنافاة مع تحقق شرطي الشكل الثاني؟ ما هي شرطي الشكل الثاني؟ دوام الصغرى وانعكاس السالبة الكبرى. هذا الشرط الأول. الآن راح يثبت هذا الأمر، يقول راح أثبت لكم أن المنافاة موجودة مع الشرط الأول من شرطي الشكل الثاني، اللي هو من هو؟ دوام الصغرى، وبعدين راح أثبت لكم أن المنافاة موجودة مع شنو؟ انعكاس السالبة الكبرى؛ لأن هذ نريدن إحنا على سبيل منفصلة ما ندخلوا، يكفينا واحدة منهن، فالآن راح يقول: نقدر نثبت المنافاة ويا دوام الصغرى ونثبت المنافاة الموجودة في الجهة الشكل الثاني ويا من؟ انعكاس السالبة الكبرى.

الان هو وين راح يتكلم بالأولى؟ من هي الأولى؟ وجود المنافاة مع دوام الصغرى. قال: إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام، يعني إذا جبت لنا صغرى مكيفة بكيف الدوام، أو يصدق عليه الدوام، مثل قولنا: كلُّ إنسانٍ حيوانٌ دائماً. كل انسان حيوان دائماً، هاي مكيفة كيف بها كيف الدوام.

قال: إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام مثل كل انسان حيوان دائماً والكبرى أي قضية كانت من الموجهات جيب لنا أي قضية أنت تختارها من الموجهات ما عدا الممكنتين؛ لأن الممكنتين لها حكم خاص هيكل راح يذكره، إحنا شو نختار؟ راح نختار الفعلية المطلقة العامة، يكون القياس هكذا من حيث الجهة: كلُّ إنسانٍ يقول كلُّ إنسانٍ حيوانٌ دائماً نختار وياها: لا شيءَ من الحيوان بحجرٍ بالفعل.

هذا نختار هذا هذا نختاره كل انسان حيوان دائماً، هذا الدوام ويا الفعلية على نحو الإيجاب وعلى نحو السلب هذا هذا كل انسان حيوان دائماً ويا الكبرى أي قضية كانت من الموجهات الحين راح ناخذ الفورية تريد أنت تاخذ الضرورة تريد تاخذ غيره أي وحدة بس بشرط ما ما سوى الممكنات ما عدا شنو؟ الممكن، فليش؟ لأن الممكنات لها حكم خاص راح يجينا إن شاء الله على حدى سيجيب.

قال: فلا شك حينئذٍ. طبعاً هنا الصغرى موجبة والكبرى شبيها؟ سالبة خليها هاي اختلاف الكيف في بالك. فلا شك أنه حينئذٍ (يعني إذا جبنا الصغرى مما يصدق عليه الدوام تكون فيكون نسبة وصف الأوسط)، من هو الأوسط؟ الحيوان في المثال. نعم، نسبة الحيوان في المثالين نسبة كون الأوسط الذي هو الحيوان في المثالين إلى ذات الأصغر هذا الأوسط هذا الحيوان ليست إلى ذات هذا هذا الحيوان ليست إلى ذات الأصغر هذا نسبة الحيوان إلى ذات الأصغر، قال: فنسبة.

لا شك في أنه حينئذٍ، حينئذٍ يعني حينما تأتينا بصورة يصدق عليها الدوام، تكون نسبة وصف الأوسط، من هو من هو الأوسط؟ الحيوان في المثال، نعم، إلى إلى ذات الأصغر، من هو الأصغر؟ الإنسان في المثال، بدوام بدوام الإيجاب؛ لأن هاي الصورة حكمنا عليها أنه دائماً نسبة الحيوان إلى الحد الأوسط، إلى الإنسان الذي هو ذات الصغار، موجودة على نحو الإيجاب والدوام.

هاي مكيفة بكيف الإيجاب والدوام، مثلاً. ليش قال مثلاً؟ لأنه لا مانع من أن تكون الصغرى سالبة والكبرى شنو؟ موجبة موجبة؛ لأن الشكل إذا تذكرون قلنا اختلاف الكيف اختلاف الكيف في المقدمتين، يعني مو شرط إلا تجيبون لنا صغرى بها إيجاب، لا، حتى لو، لهذا قال مثلاً مثلاً حتى لو تعكس تجيب لنا الصغرى سالبة والكبرى موجبة هم ما كو مانع، هم ما كو مانع، واضح إن شاء الله؟

فلهذا قال: الإيجاب مثلاً. ليش قال مثلاً؟ لأنه يجوز أن تكون الصغرى سالبة والكبرى موجبة، لا مانع من ذلك، وإن كان هذا المثال اللي إحنا جبناه شبيه؟ جبناه جبناه على نحو شنو؟ جبناه على نحو الإيجاب في الصغرى حينئذٍ.

ولا أقل، ولا أقل يعني شنو ولا أقل؟ يعني أقل شيء تكون نسبة وصف الأوسط، من هو الأوسط؟ الحيوان، نعم، إلى إلى وصف الأكبر. الأكبر من هو؟ الحجر. أي فتكون نسبة وصف الحيوان إلى وصف الأكبر أو تريد أو تريد هذا تقول: لا شيء من الحجر بحيوان. حتى يصير بهذا الحجر أوسط النار. يعني هذا تقدر تسويه: لا شيء من الحجر بحيوان، وحتى يصير محمول بالجهتين.

هذا شوفوا مشايخنا، هذا هذا لا شيء من الحجر بحيوان، حتى يصير محمول في الجهتين، قال: (أن تكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر) يعني اللي هو هنا هسه صار من هو الأكبر؟ الحجر. قال: أن تكون نسبة نسبة وصف الأوسط الذي هو الحيوان إلى وصف الأكبر الذي هو الحجر بفعلية السلب؛ لأن إحنا قلنا: لا شيء من الحجر بحيوان بالفعل، يعني سلب الفعلية، ولا أقل من أن تكون نسبة وصف الأوسط الذي هو الحيوان إلى وصف الأكبر الذي هو الحجر بفعلية السلب، يعني بهاتان القضيتان اللي مثلناها إحنا في الصغرى والكبرى.

وهذا متنافي، توأم الاجتماع. إيجاب يتنافى ويسلب الفعل، دوام الإيجاب في الصغرى يتنافى ويامن ويسلب الدوام في الكبرى، وهذا إحنا اللي نريده المنافاة يعني شنو ما يجتمعن؟ يعني شنو ما يجتمعن؟ فلهذا قال: بفعليه السلب إلى وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية السلب ضرورة دع ضرورة.

الآن قال ضرورة الآن، هاي ضرورة شنو؟ تعليل، شنو السبب أنَّ فعل دوام دوام الإيجاب في الصغرى يتنافى ويا من؟ يتنافى ويسلب ويسلب الفعلية في الكبرى؟ هذا ضرورة، هذا تعليله قال: ضرورة أن المطلقة العامة، من هي المطلقة العامة؟ الفعلية التي مثلناها بالكبرى، مو الفعلية تعني المطلقة العامة؟ قال: ضرورة أن الفعليه أن المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات.

هنا شيقصد؟ إذا تذكرون الفعلية شنو تعني؟ المطلقة العامة شنو تعني؟ تعني الوقوع ولو آن ما، ولو آن ولو آن ما، تعني فهي أعم منين؟ من الضرورية وأعم من الدوام؛ ليش؟ لأن هي مطلقة ما محددة، وإذا قلت ترى الفعلية موجودة بالضرورة والدوام يقول لك: نعم، موجودة بس مقيدة، هي فعلية موجودة بالضرورة والدوام بس مقيدة بمن؟ بالضرورة مقيدة بمن؟ بالدوام، بينما المطلقة العامة الفعلية أعم منهن؛ لأنها ما مقيدة، والمطلق أعم منين؟ من المقيد.

فلهذا قالوا: أن الفعلية المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات هنا إحنا شو استعملنا؟ استعملنا مطلقة عامة سلب الفعل وهي عامة أعم من باقي شنو؟ باقي الموجهات، سواء كانت ضرورية أو دائمة، وهي هنا تتنافى ويا من؟ ويا الدائمة التي موجودة في الصغرى.

لهذا قال: ضرورة، هاي جواب التعليل، يعني شنو السبب في أنَّ اكو منافاة بين إيجاب بين دوام الإيجاب في الصغرى مع سلب الفعلية في في الكبرى؟ هذا جوابه: ضرورة أن المطلقة العامة، يعني الفعلية التي مثلناها في الكبرى، التي التي تعني شنو؟ سلب الفعلية في الكبرى، هي أعم من تلك الكبريات، يا كبريات؟ سواء كانت ضرورة، سواء كانت دوام أنت تستعملها، أي أي موجهة أنت تستعملها المطلقة العامة الفعلية أعم منها.

شنو السبب؟ لأن المطلقة العامة الفعلية تعني الوقوع ولو آن ما، أما الضرورية وإن كان بها فعلية بس مقيدة بالضرورة، والدوام وإن كانت هي فيها فعلية لكن مقيدة بمن؟ بالدوام، والمطلقة العامة الأعم المطلق أعم منين؟ للمقيد، فلهذا صارت المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات، سواء كانت ضرورة دوام أو غيرها.

نعم ذاتاً أو وصفاً أو هاي هاي طبعاً وين؟ بالبساطة، بل حتى بالمركبات إذا كانت مقيدة باللا دائماً أو باللا ضرورة نفس الكلام، المطلقة العامة إيش بها؟ أعم منها.

نعم قال: (ضرورة إن المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات) يا كبريات؟ التي قد تقع في الشكل الثاني التي إحنا نختارها ويا من؟ ويا المطلقة العامة، والمطلقة العامة من هي المطلقة العامة؟ هاي السالبة التي اختاريناها وين؟ في الكبرى، والمطلقة العامة في الكبرى، يعني يقصد تدل على سلب الأوسط، من هو الأوسط؟ الحيوان عن ذات الأكبر، من هو الأكبر؟ الحجر. فبالفعل، يعني السلب موجود على نحو الفعلية، وإذا كان منو يعني الحد الأوسط مسلوباً، يعني مسلوباً عن ذات الأكبر بالفعل، كان منو؟ كان أيضاً الحد الأوسط مسلوباً عن وصفه، يعني عن وصف الأكبر بالفعل، ها يعني ايش يقصد؟

يقصد أن أهمية القضية المطلقة العامة، مو قلنا هي أعم من الدائمة؟ مو قلنا هي أعم من الضرورة؛ لأنها ما مقيدة وتَعني فعلية ولو نسبة آن ما، تقول أهميتها: إذا كان الحد الأوسط مسلوب عن ذات الأكبر بالفعل، فالحد الأوسط بالفعل، إذا كان سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل، فلابد أن تعلم بأن الأوسط أيضاً مسلوب عن وصف الأكبر بالفعل أيضاً قطعا، يعني شيقصد؟ الحد الأوسط إذا انسلب عن الذات فهو كذلك الحد الأوسط مسلوب عن الوصف.

إذا الحد الأوسط مسلوب مسلوب عن ذات الأكبر، فالحد الأوسط مسلوب عن من؟ عن عن ذات الأكبر، الحد الأوسط إذا مسلوب عن ذات الأكبر يكون الحد الأوسط مسلوب عن وصف الأكبر، واضح إن شاء الله؟ هذا مراده.

قال: (والمطلقة العامة) أي السالبة تدل على سلب الأوسط، الذي هو الحين الحيوان في المثال عن ذات الأكبر، فاذا كان الحيوان مسلوب عن ذات الحجر بالفعل، فالحيوان مسلوب عن ذات الحجر بالفعل كان الحيوان مسلوب عن وصف الأكبر الذي هو الحجر أيضاً بالفعل قطعا، يعني إذا إذا الحد الأوسط الحيوان مسلوب عن ذات الأكبر الحجر فالحد الأوسط الذي هو الحيوان مسلوب عن وصف الحجر بالقطعين؛ لأن المسلوب عن الذات دائماً يكون مسلوب عن الوصف.

السبب في ذلك: لأنه لو لم نقل ذلك، لزم وجود الوصف من دون موصوفه، يعني وجود وصف الحيوان مسلوب عن ذات الحجر مع أنه وصف مع أنه نفس وصف الحيوان ما مسلوب عن وصف الحجر. نقول: لو قلنا هكذا يلزم وجود الوصف من دون من دون موصوفه. ما يصير اكو سلب للوصف بدون السلب عن الذات. إذا كان الشيء الوصف مسلوب الشيء مسلوب عن الذات فهو مسلوب عن وصفه.

إذا الحيوانية كحد أوسط انسلبت عن ذات الحجر، فهذا معناه الحيوانية كحد أوسط مسلوبة عن من؟ عن وصف الحجر قطعاً، وإلا لو قلنا مسلوب عن الذات وغير مسلوب عن الوصف، يلزم وجود يلزم وجود الوصف من دون وجود موصوفه. نعم، أعدكم إياه. تفضل.

ممكن أن نقول أن الوصف قد يكون أعم وعليه فلا ملازمة بين أن ينفى شيء من الأعم. لا لا، هاي كلامنا هنا، كلامنا هنا في الجهة، في الجهة، إذا سلبت الأوسط عن ذات الأكبر فهذا معناه بالمنافاة من الجهة أن الأوسط مسلوب عن وصف شنو؟ هاي كلامنا هنا بشكل تام عن الجهة. هذا كلامكم أعم؟ لا هذا صحيح، مرات مو بالضرورة الوصف إذا نعم وانسلب عن جهة من الذات مو بالضرورة يسلب عن جميع الذات، لا، كلامنا هنا هنا هنا نقول: إذا كان الحد الأوسط مسلوب عن ذات الأكبر فقطعاً الحد الأوسط مسلوب عن وصف الأكبر. نقول لكم شنو السبب؟

ها، لأنه إذا ما إذا الحد الأوسط انسلب عن الذات وما انسلب عن الذات الأكبر وما انسلب عن وصف الأكبر، يلزم وجود الوصف من دون الموصوف، يعني يلزم وجود الوصف الذي هو الحيوان مثلاً الحجرية من دون وجود ذات الحجرية. ها، لهذا قال: (والا لزم وجود الوصف من دون موصوف وهذا محال) وإحنا أحسنتم، يستحيل وجود العرض بدون شنو؟ المعروض، يستحيل وجود الوصف بدون موصوف، يعني ما يصير تقول شجاع من دون رجل، غير اكو اكو رجل حتى توصف بمن؟ بأنه شجاع، ما يصير الوصف الذي هو العرض موجود بدون وجود من هو؟ الموصوف الذي هو الذات.

فلهذا قال: (والمطلقة العامة السالبة تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل، وإن كان الأوسط مسلوب عن ذات الأكبر بالفعل، كان مسلوباً عن وصفه بالفعل قطعاً). أما لا خفاء في المنافاة فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.