حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

083

عدم تحقق المنافاة عند انتفاء الشرطين في الشكل الثاني

انتهى كلامنا من أن المنافاة تتحقق دائماً مع وجود الشرطين بالشكل الثاني. الآن سنبحث في عدم المنافاة التي تدور مع عدم وجود الشرطين، لأننا قلنا إن المنافاة تدور مدار الشرطين وجوداً وعدماً. فقد انتهى كلامنا من دوران المنافاة مع الشرطين وجوداً، وكلامنا الآن في المنافاة مع عدم وجود الشرطين عدماً؛ يعني إذا انعدم شرطا الشكل الثاني لا تحصل منافاة بالجهة، فلا يصير إنتاج للشكل الثاني.

قال المحشي: وأما أنها (أي المنافاة) دائرة مع الشرطين عدماً؛ يعني إذا انتفى الشرطان تنتفي المنافاة. والشرطان إذا نتذكرهما لشكل الثاني هما: كون الصغرى مما يصدق عليه الدوام أو الكبرى مما تنعكس سالبتها، والثانية كون الممكنة مع الضرورية أو مع كبرى مشروطة. فكلما انتفى أحد الشرطين المذكورين لتحقق المنافاة لم تتحقق المنافاة المذكورة؛ لأن المنافاة هنا دائرة مدار وجود الشرطين وجوداً وعدماً، تتحقق المنافاة مع وجود الشرطين، وتنتفي المنافاة مع انتفاء الشرطين.

فلماذا تنتفي النسبتان الإسناديتان اللتان في الصغرى والكبرى؟ قال: فلانه (أي من هنا سيبيّن الدعوة الثانية لعدم المنافاة الدائرة مع عدم الشرطين)، ببيان عدم تحقق المنافاة. قال: إذا لم تكن الصغرى مما يصدق عليه الدوام (يعني انتفى الشرط الأول)، والشرط الأول في الشكلين كان: دوام الصغرى أو انعكاس سالبتها الكبرى؛ فهنا لا تجود صغرى دائمة، بل جئ بأي موجهة من الموجهات الباقية على ألا تكون من الدائمة، ولا الكبرى مما تنعكس سالبتها، بل جئ بكبرى من القضايا التي لا تنعكس سالبتها. وطبعاً مر علينا من هي القضايا التي تنعكس سالبتها؟ الست: الدائمتان، العامتان، الخاصتان. فنحن لا نريد منك أن تجيب بواحدة من هذه الست، غيرهن المتبقيات تسع من الموجهات التي لا تنعكس سالبتها، وإذا تذكرون أخذناها، فلنذكركم بها: الوقتية المطلقة، المنتشرة، المطلقة، المطلقة العامة، الممكنة العامة، وهاتان من البسائط، ومن المركبات: الوقتية، والمنتشرة، والوجودية اللاضرورية، والوجودية اللادائمة، والممكنة الخاصة؛ جئ بواحدة من هذه التسعة التي لا تنعكس الكبرى فيها، أي عكس المستوي السالبة لا تنعكس، أليس تتذكرون بعكس المستوي قلنا (لا عكس للبواقي)، إذن البواقي التسعة هي التي نريدك أن تجيء بها.

فاستمراراً لما سبق: لم يكن في الصغريات أخص من المشروطة الخاصة. وطبعاً ماذا يفعل المحشي هنا؟ سيجيب بقضيتين هن أخص الخواص، ويثبت بهن ما تحصل المنافاة، فمن باب أولى بالأعم منهن تحصل المنافاة. يقول: في الصغريات ماكو أخص من المشروطة الخاصة؛ لأن المشروطة الخاصة نحكم بها بضرورة النسبة ما دام الوصف لا دائماً. لأن النسبة تكون فيها ضرورية ما دام الوصف، فهي ضرورية في وقت معين. وهذا معناه أنه في وقت معين لم تكن ضرورية، وفي وقت غير معين تكون ضرورية؛ لأنها أقل التقادير، وإذا حصلت الضرورة يعني تحصل في غيرها. فلهذا يقول: إذا كانت ضرورية فهي ضرورية في وقت معين أو غير معين، وإذا كانت ضرورية ولو في آن ما فهذا معناه أن بها فعلية، والفعلية تتحقق ولو في آن ما. إذاً هي أخص من الضرورية وأخص من الوقتية، وهي أخص من الفعلية. فلهذا قلنا: أخص من المشروطات الخاصة، وإذا تذكرون هذه بيناها في باب انعكاس العكس المستوي، قلنا أخص القضايا كذا. وهنا سنبيّن الوقتية بالكبرى، قلنا: وأخص القضايا من هي؟ الوقتية. هسا أخص القضايا المشروطة الخاصة، شنو السبب؟ لأن المشروطات الخاصة نحكم بها بضرورة النسبة ما دام الوصف، يعني الضرورية متحققة ولو في آن ما، لكن ما دام الوصف. فإذا كانت ضرورية ما دام الوصف إذاً هي هم ضرورية في وقت معين وهم ضرورية في وقت غير معين، وإذا كانت ضرورية متحققة بها الفعلية لو لا متحققة؟ متحققة بها الفعلية ولو في آن ما، فما عندنا أخص من المشروطات الخاصة.

وأما في الكبريات فماكو أخص من الوقتية؛ يعني ما تجيب لنا كبرى من كبرى القياس أخص من الوقتية. إذا تذكرون بينا سابقاً: الوقتية التي يحكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين لهذا سميناها وقتية لا دائماً. هسا الوقتية ليش أخص من الوقتية المطلقة؟ قلنا؛ لأنها مقيدة وتلك أعم، والأخص أخص من الأعم.

الوجه في عدم المنافاة عند انتفاء الشرطين

ثم إن المنافاة التي تحصل بالجهه في الشكل الثاني، قلنا دائرة مدار وجود الشرطين مدار وجود الشرطين، ودائرة مدار عدم الشرطين. وجود الشرطين انتهينا منه بالدرس السابق، وكلامنا اليوم في أن المنافاة تنعدم عند انعدام الشرطين للشكل الثاني. والشرطان للشكل الثاني هما: دوام الصغرى أو انعكاس سالبتها الكبرى.

الآن نقول لك: صغرى لا تجيب لنا إياها دائمة، يعني لا تجيب لنا إياها من الستة، إذن جئ لنا إياها من غيرها من الموجهات المتبقية الثلاثة عشر، هذا واحد انتفى. وانعكاس سالبتها الكبرى، يعني لا تجيب لنا إياها من الستة التي تنعكس سوالبها، بل جئ لنا إياها من التسعة التي لا تنعكس سوالبها؛ كالوقتیة، والمنتشرة، والمطلقة العامة، والوجودية اللاضرورية، والوجودية اللادائمة، والممكنة الخاصة.

وبعد هذا، عندنا مقدمة نريد نقول لك ترى المشروطة الخاصة أخص الموجهات في الصغرى تستعمل، وعندنا الوقتية أخص الكبريات في الكبريات تستعمل. وإذا كان نفس المشروطة الخاصة تنتفي ولا تحصول بها المنافاة، وكذلك بالوقتية، فمن باب أولى الأعم منهن تنتفي المنافاة. هذا الذي يريد يبينه المحشي.

قال: واما أنها (أي المنافاة) دائرة مع الشرطين عدماً؛ أي كلما انتفى أحد الشرطين المذكورين -وهما: كون الصغرى مما يصدق عليه الدوام والكبرى مما تنعكس سالبتها، والشرط الثاني كون الممكنة مع الضرورية أو الكبرى المشروطة- فلم تتحقق المنافاة المذكورة. فلانه؛ هذا شروع في بيان الوجه في انتفاء المنافاة مع انتفاء الشرطين. وكما قلنا سنبيّن انتفاء الشرط الأول: وهو دوام الصغرى وانعكاس سالبتها الكبرى.

قال: ولا منافاة بين ضرورة الإيجاب مثلاً بحسب الوصف لا دائماً (التي هي مضمون المشروطة الخاصة) وبين ضرورة السلب في وقت معين لا دائماً (التي هي معنى الوقتية). فمثلاً: نحكم بالصغرى بضرورة إجاب تحرك الأصابع ما دام كاتباً بالضرورة ما دام كاتباً لا دائماً، وفي الكبرى نحكم بالوقتية بسلب تحرك الأصابع لكن في وقت معين، مثل حالة النوم، فالإنسان إذا نام لا يكتب. فلهذا ماكو منافاة أنه نقول إن تحرك الأصابع بالضرورة ثابت للانسان حال الوصف حال ما يكتب، ثم في الكبرى وصف تحرك الأصابع مسلوب عن الإنسان وقت النوم. إذ لعل ذلك الوقت (الوقت المعين للسلب) هو غير اوقات الوصف العنواني، يعني غير اوقات اتصاف ذلك الموضوع بوصف العنوان، وهو الكتابة. يعني وقت النوم غير وقت الكتابة، إذاً لا منافاة بين الإيجاب في الصغرى والسلب الموجود في الكبرى.

انتفاء الشرط الثاني وانعدام المنافاة

وكذا لا منافاة إذا لم يكن الكبرى ضرورية ولا مشروطة حين كون الصغرى ممكنة. سواء كانت ممكنة عامة أو خاصة مطلقاً، كان أخص الكبريات الدائمة المطلقة، أو العرفية الخاصة، أو الوقتية. فبالتالي إذا ما حصلت منافاة بين الأخص فمن باب أولى لا تحصل منافاة بالأعم منها.

وكذا لا منافاة بين إمكان الإيجاب في الصغرى ودوام السلب ما دامت الذات (إذا كانت الكبرى دائمة سالبة)، ولا بين إمكان الإيجاب في الصغرى ودوام السلب بحسب الوصف لا دائماً (وهي الكبرى العرفية الخاصة السالبه)، ولا بين إمكان الإيجاب في الصغرى وضرورة السلب في وقت معين لا دائماً (وهي الوقتية السالبه). فصار عندنا ثلاثة.

وكذا لا منافاة بين الصغرى والكبرى إذا لم يكن الصغرى ضرورية على تقدير كون الكبرى ممكنة. وكان أخص الصغريات المشروطة الخاصة. وولا منافاة بين إمكان الإيجاب في الكبرى (مثل: كل كاتب ساكن الأصابع بالإمكان) وبين ضرورة السلب بحسب الوصف لا دائماً في الصغرى (إذا كانت مشروطة خاصة سالبة)، ولا بين إمكان الإيجاب في الكبرى وبين دوام السلب ما دامت الذات قطعا (إذا جبت لنا صغرى دائمة سالبة). هذا تمام الكلام في انتفاء شروط الشكل الثاني عدماً.

القياس الشرطي ومقدماته

قال المحشي: وتحقيق هذا البحث على هذا الوجه الوجيه مما تفردت به، يقول: يعني أني من تكلمت بشرائط الأشكال الأربعة تفردت به، وطلت الكلام به ووضحته زائداً. والله الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وصل كلامنا إلى القياس الشرطي. قال الماتن فصل الشرطي عن الاقتراني؛ لأننا إذا تذكرون قلنا الاقتراني مرة يكون بس قضايا حملية، ومرة يكون اقتراني بحملية وشرطية، أما يتركب من متصلتين أو فقط شرطيات فهم نسميه اقتراني في قبال الاستثنائي الذي يأتينا إن شاء الله.

أما أن يتركب من متصلتين (الموضوع متصلة والكبرى متصلة، أو الموضوع مقدم متصله والتالي هم متصله فنقول هذا متركب من متصلتين) أو من منفصلتين (يعني شرطيتين منفصلتين، ذاك الأول يتكون من شرطيتين متصلتين وهذا يتكون من شرطيتين منفصلتين) أو لا حملية ومتصلة (هذا سميناه الهجين المركب الذي وقع الكلام بين المناطقة في إلحاقه بباب الحملي لو بباب الشرطي، لأنه أحد مقدماته حملية والأخرى شرطية، فهل يسوونه قسم ثالث غير الحملي والشرطي وقسم ثالث هجين، لو يلحقوه بالشرطي أو يلحقوه بالحملي من باب التغليب؟) أو حملية ومنفصلة (وبالعكس)، أو متصلة ومنفصلة (وبالعكس). صار عندنا ثمانية أشكال أو قضايا.

فمثال المتصلتين كقولنا: ⟦كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجوداً فالعالم مضيء⟧. هنا صار الحد الأوسط (النهار موجود) وعلى نحو الشكل الأول؛ لأن الحد الأوسط يجي محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. فإذا أحذف الحد الأوسط (النهار موجود) تصير النتيجة: ⟦كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء⟧. وطبعاً مر علينا بمنطق المظفر قلنا الحد الأوسط مرة يجي جزء تام، ومرة لا، يجي جزء غير تام من أحد المقدمات بس يكون حد أوسط. فالحد الأوسط مرة يكون جزء تام ومرة يكون جزء من مقدمة. هسه في هذا المثال أتى جزء تام؛ لأن النهار موجود يحسن السكوت عليه تام.

ومثال المنفصلتين كقولنا: ⟦أما أن يكون العدد زوجاً أو يكون فرداً، ودائماً أما أن يكون الزوج زوج الزوج أو يكون زوج الفرد⟧. طبعاً الحد الأوسط هنا منو اجا؟ (زوج). أما يكون الصغرى أما يكون العدد زوج أو يكون فرد (هذه واضحة، يعني العدد لو اثنين زوجي أو لو ثلاثة فردي)، ولكن عندنا هنا مصطلح جديد: (ودائماً أما أن يكون الزوج زوج الزوج، أو يكون زوج الفرد).

طبعاً زوج الزوج: نحن عندنا بعض العدد الزوجي من نقسمه ينقسم إلى عددين صحيحين؛ مثلاً الثمانية نصفها أربعة، أربعة نصف الأربعة اثنين باثنين، هذا يسموه زوج الزوج ينقسم إلى عددين صحيحين. ومرة عندنا زوج مثل العشرة نقسمها إلى قسمين: خمسة بخمسة، بس الخمسة ما تنقسم إلى عددين صحيحين؛ لأنها لا تنقسم فستصير اثنين ونصف باثنين ونصف، واثنين ونصف مو عدد صحيح لأن به نصف. هذا شو يسمونه؟ يسمونه زوج الفرد. إذاً عندنا زوج الزوج مثل الثمانية تنقسم إلى أربعة والأربعة تنقسم إلى اثنين باثنين، وعندنا زوج الفرد مثل العشرة تنقسم إلى خمسة والخمسة تنقسم إلى اثنين ونصف باثنين ونصف، والاثنين ونصف مو عدد صحيح.

إذن: (وأما أن يكون الزوج، أي الزوج إما أن يكون من باب زوجي الزوج -وهذا العدد الصحيح الزوجي الذي ينقسم إلى نصف والنصف ينقسم إلى عددين صحيحين كالثمانية- أو يكون زوج الفرد -وهذا العدد الذي إذا انقسم بنصفين فنصفين ما ينقسم إلا عددين متساويين صحيحين كالعشرة-). إذن هذه الصغرى والكبرى، والحد الأوسط قلنا هو (زوج)، فحذفنا (زوج) مع (زوج)، فصار النتيجة: ⟦أما أن يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد أو يكون فرداً⟧. هذا متركب من منفصلتين.

أما قوله: (حملية ومتصلة)، فياتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.