حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

087

القياس المقسم والاستقراء التام والناقص

قال الماتن: فصل الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. وصل كلامنا إلى قول الماتن لإثبات حكم كلي، بعد معرفتنا أن الاستقراء هو تتبع لبعض الجزئيات وإيجاد حكم مشترك.

المحشي قال: قوله لإثبات حكم كلي، إما بطريقة التوصيف أو بطريقة الإضافة. يعني هذه قوله: كلي، إما صفة لحكم، فيكون الحكم موصوفاً، هذا يسمونه طريقة التوصيف. فنقول: لإثبات حكم كلي، يعني كلي صفة لحكم وحكم موصوف، فلهذا يمكن التنوين. فيكون حكم منوناً وكلياً، هذا معنى على طريق التوصيف. هذا إذا كان المطلوب في الاستقراء على طريق التوصيف فيكون المعنى أنه نصل إلى حكم كلي عن طريق الجزئيات، يعني نأخذ حكم كلي لتلك الجزئيات. مثل المثال الذي ذكرناه مال المعدن يتمدد بالحرارة، يعني وجدنا الحديد يتمدد - وبعد، أي شيخ حسام، هذا يفتح لنا يا حشو؟ - وجدنا الحديد يتمدد، ووجدنا الفضة يتمدد، والذهب يتمدد، هذا الحكم الموجود في الجزئيات نستنبط من عنده ونستخرج حكماً كلياً: كل معدن ماذا؟ يتمدد بالحرارة. هذا حكم كلي، يعني هذا المعلوم منه إن المراد من الاستقراء حكم كلي، وليس شنو؟ حكم جزئي. لأن ما هو الحكم الكلي؟ كل معدن يتمدد بالحرارة، هذا الحكم الكلي.

هذا ماذا إذا قلنا كلي؟ هو وصف للحكم الموصوف، على طريقة التوصيف فيكون حكم كلي - فيكون حكم منوناً - لا يراد منه نتيجة الاستقراء إلا حكم كلي ليس إلا. هذا إذا قلنا على طريقة التوصيف وراح يبين المحشي بالتفصيل.

أما إذا قلنا بطريقة الإضافة، يعني كيف إنه الإضافة؟ يعني نقول هكذا: إنه كلي مضاف، إنه حكم مضاف وكلي مضاف إليه، هذا على طريق الإضافة. آه أحسنتم، حكم مضاف كلي مضاف إليه. إذا قلنا بالإضافة بعد حكم لا ينون، لأن تمر عليكم بالنحو أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، لأنه يستلزم الثقل. فيقول: لإثبات حكم كلي، بأن حكم مضاف وكلي مضاف إليه. إذا قلنا على طريقة الإضافة راح يكون كلي منون، كلي منون مو حكم، لا، كلي منون أما حكم فلا ينون، لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة بسبب الثقل.

يأتي السؤال: هذا التنوين الموجود على كلي ما هو؟ المحشي قال: هذا تنوين عوض، ومر عليكم في النحو أيضاً، اكو أنواع للتنوين: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض. آه أحسنتم، تنوين العوض ما هو؟ إنه هذا التنوين يكون إما عوض كلمة أو عوض جملة، فيكون المراد هذا التنوين الموجود على كلي مو حكم، ولا حكم لا ينون مع الإضافة، يكون تنوين عوض عن مضاف إليه محذوف تقديره: إثبات حكم كليها. يعني إثبات حكم كل الجزئيات.

لكن حكم منعم هل هو مأخوذ به جزئيات، أو مأخوذ بالكلي؟ يعني كما توصيف الكلي يجتمع ويا حكم، توصيف الجزئي هم يجتمع ويا حكم، فما نعرف هذا الحكم المستخرج: حكم كلي لجزئيات، لا حكم كلي لكليات؟ فكما أن وصف الكلي يجتمع ويا حكم، وصف الجزئية هم يجتمع ويا حكم. فمنين يجي هذا التشكيك؟ بسبب التنوين الإضافي، تنوين العوض مال الإضافة، كما يأتلف مع وصف حكم بالجزئية، يتلائم مع وصف حكم بالكلية.

بخلاف التوصيف، كان واضح حكم كلية، يعني شنو؟ حكم الجزئيات، حكم كلي مأخوذ من تتبع جزئيات على طريقة التوصيف. أما طريقة الإضافة، كما يمكن أن يكون حكم كلي مأخوذ من كليات، من حكم كلي، وكذلك يلتئم حكم كلي مأخوذ من حكم الجزئيات. فلهذا، كما يتلائم وصف الجزئية مع حكم، يتلائم وصف الكلية مع ماذا؟ مع حكم، فلهذا ما نعلم أن المراد بشنو؟ حكم كلي لتتبع جزئيات، لا حكم كلي لتتبع كليات؟ يتلائم ويا الأمرين.

أقسام الاستقراء: التام والناقص

ولتحقيق الأمر أكثر، يبين لنا المحشي أن الاستقراء، الذي هو التتبع للجزئيات، على نوعين: مرة يكون استقراء تام لجميع الجزئيات. مثل الاستقراء التام، مثل ماذا؟ مثلاً في النحو، استقرأنا الكلمات الموجودة على لسان لغة أهل العرب، وجدناها لا تخلو إما اسم أو فعل أو حرف، واستقرأنا كلامهم هذا على نحو الكل، هذا يكون على نحو الاستقراء التام، لأن ما وجدنا كلمة شنو رابعة، ما وجدنا نوع كلمة رابعة، نقول لهم: هذا استقراء تام لكل كلام العرب يقول: كل كلام العرب استقرأناه ما وجدنا أنهم ما عندهم إلا اسماً أو فعلاً أو حرفاً، نقول لهم: هذا استقراء تام. استقراء شنو؟ تام.

مثال آخر: مثلاً استقرأنا الأشهر التي تستعمل على لسان الناس، لا تخلو من اثني عشر شهراً في السنة، ما عندهم شنو غيرهن، ما عندهم ثلاثة عشر شهراً في السنة، لا دائماً يستخدمون اثني عشر شهراً، ما عندهم غيرهم، نقول لهم: هذا يا استقراء؟ تام. ما عندهم غيره، كل الأشهر التي تستخدم على لسان الناس هي اثنا عشر شهراً.

مثال ثالث: الاستقراء التام وجدنا الفصول التي يستخدمونها كفصول أربعة لا تخلو، إما صيف، شتاء، خريف، ربيع، ما عندهم فصل خامس، نقول لهم: هذا من نوع الاستقراء التام. الاستقراء التام تستخرج جميع الجزئيات بتمامها بكمالها لتستخرج حكماً كلياً: أن فصول، كل الفصول الموجودة في السنة هي أربعة، كل الأشهر الموجودة في السنة هي إيش قد؟ اثنا عشر شهراً، كل الكلمات التي تستخدم على لسان لغة العرب هي إما اسم أو فعل أو حرف، ثلاثة لا يوجد رابع لها، هذا نقول لكم من الاستقراء التام.

هذا الاستقراء التام شو يفيد؟ يفيد القطع والعلم واليقين، لأنه في أصله، كما تذكرون، يرجع إلى قياس المقسم. تذكرونه؟ القياس المقسم، إذا تذكرون، هو من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية. تتذكرون مر علينا، أحسنتم، وله عدد، له عدد من الحمليات بعدد أجزاء المنفصلة.

مثال، مثال هذا القياس المقسم، المحشي ذكر لنا مثال: كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، هذا تقسيم، يعني إحنا جاي نستقرئ الحيوانات على نحو التقسيم فنقسمها، ما تخلو، لو تكون ناطق، لو شنو؟ ثم قال: وكل ناطق من الحيوان حساس - القسم الذي بعض الحيوانات تكون بناطقها تكون لها شنو؟ فصل الحساسية - وكل غير ناطق من الحيوان حساس، ينتج أنه: كل حيوان حساس. هذا المثال، مثال التقسيم، يثبت لنا أن الحكم استخرجناه عن طريق القياس المقسم، حكم كلي. عليكم السلام ورحمة الله.

شنو الحكم الكلي المستخرج عن طريق القياس المقسم؟ الذي هو نتيجة الاستقراء التام: كل حيوان حساس، هاي حكم كلي ناتجة تتبع جزئيات، جزئيات الحيوانات التي هي ما تخلو إما ناطق أو ماذا؟ غير ناطق، ثم إنه هذا الناطق دائماً يكون حساس، فلهذا نستخرج أنه: كل حيوان حساس. هذا القياس المقسم الذي يعطينا حكم كلي يفيد العلم والقطع واليقين، ما هو السبب؟ لأن هذا الحكم الكلي ثابت بالجزئيات على نحو العلم والقطع، لا يثبت حكم غيره، مردود علمن؟ للقياس المقسم، مردود للقياس المقسم، هذا الاستقراء التام.

أما الاستقراء الناقص، وهو المراد في بحثنا، وإلا هذا الاستقراء التام: أولاً، هو نادر الوجود، قليل استعمالاته في بعض الموارد قليلة، مثل هذه الموارد التي ذكرناها مال أشهر السنة، فصول السنة أربعة، الكلمات - طبعا حتى الكلمات البعض أو بعض العلماء رأى أن هذه نتيجة استقراء استقراء تام، وبعضهم نتيجة شنو؟ حصر عقلي، بعضهم اكو خلاف عندهم، اكو خلاف عندهم، فلهذا إذا إحنا، لكن المشهور هو استقراء استقراء تام لكلام العرب أنه ما وجدنا، وبعضهم لا يقول هذا استقراء ناقص، فبهم اكو خلاف، لكن المشهور هو استقراء تام كلام العرب ما يخلو إما اسم أو فعل أو حرف، فصول السنة ما تخلو عن صيف شتاء خريف ربيع، أشهر السنة ما تخلو عن اثني عشر شهراً، ما عندنا ثلاثة عشر شهراً، هاي من أنواع الاستقراء التام، هاي مردها إمن إلى قياس مقسم.

هذا ما نبحثه، أولاً الاستقراء التام قليل نادر الوجود، بعد يتطلب جهد ومتابعة جميع الجزئيات، وهذا ما يتوفر عنده دائماً وغالباً، وثالثاً يفيد العلم والقطع واليقين لكن موارده قليل. هذا مردنا للقياس، وإحنا القياس فرغنا من الكلام عنه، كلامنا إحنا بالاستقراء، وهو تتبع الجزئيات لإثبات حكم كليها. هذا هو المبحوث هنا في موردنا القسم الثاني من الحجة، معلومة التصديق التي يوصل للمجهول التصديقي، هذا قسم نتكلم عنه هنا، نريد به الاستقراء، يا استقراء؟ الناقص.

ما معنى الناقص؟ يعني نستقرأ بعض المعادن، مو كل المعادن، بس استقرأنا ذهب، فضة، حديد مثلاً، قصدير، كافي، اعطينا حكم كلي ما هو؟ كل معدن يتمدد بالحرارة، ما استقرأنا كل المعادن الموجودة في الوجود، لا، هذا إحنا المبحوث عنه هنا يا استقراء؟ استقراء الناقص.

الاستقراء الناقص، وهو تتبع بعض الجزئيات لإثبات حكم كلي. مثال ثاني الاستقراء الناقص: أمثلة كثيرة ذكر لنا المحشي، مثال مال مر علينا في دراسة مال: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ أو فكه الأعلى عند المضغ، مثلاً شنو؟ وجدنا الفرس يحرك فكه، وجدنا مثلاً بعد الخروف مثلاً يحرك فكه عند المضغ، وجدنا بعض حيوان ثالث مثل الجمل يحرك فكه، اعطينا حكم كلي: كل حيوان يحرك فكه عند المضغ، بس إحنا ما استقرأنا كل الحيوانات، من المحتمل أن بعض الحيوانات لا تحرك فكها عند المضغ، يقول المحشي: كما نسمعه عن التمساح، لأن التمساح ما عنده فك يقضم به الطعام، إنما عنده بس فك يطبق على الطعام، بس شلون يمزق الطعام؟ يلف نفسه حتى شنو يمزق الفريسة مالته. استدل علماء الطبيعة أن هذا التمساح شبيه؟ الفك ماله ثابت بس قطع، بس إمساك، بس قطع، يقطع هذا، كما نسمع عن التمساح يعني ما يحرك فكه عند المضغ.

إذا هذا استقراء شبيه؟ ناقص. ليش؟ لأن ما يفيدنا القطع والعلم واليقين، خايف، ما يفيد، يفيده ما هو؟ الظن. شنو معنى الظن؟ يعني هذا الحكم الكلي الذي أنتم طيتونا إياه مال: كل حيوان يحرك فكه عند المضغ، قد يكون مطابق للواقع وفعلا كل الحيوانات تحرك فكها عند المضغ، وقد لا يكون مطابق في بعضها، فإذاً ما يفيدنا العلم والقطع والجزم، غاية ممكنته ما هو؟ الظن.

شنو منشأ إفادة الظن؟ لأن يمكن أن تكون بعض الجزئيات ما ثابت لها الحكم الكلي. يا حكم؟ مال كل حيوان يحرك فكه عند المضغ كما نسمع عن التمساح. إذاً يقول لكم: هذا ممكنته شنو؟ إلا الظن. هذا الذي يفيد إلا الظن، والاستقراء الناقص هو المبحوث عنه وين؟ مبحوث عنه في دراستنا هذا.

الاستقراء الناقص وإفادة الظن

ثم ذكر المحشي قال: لا يخفى أن ثبوت القطع والعلم واليقين الموجود بالاستقراء التام هذا مأخوذ علمن على نحو تمام الجزئيات، يعني كل الجزئيات تستقرأها بالتتبع، يلا يثبت الحكم الكلي، هذا الاستقراء التام. وثبوت الظن الموجود في بعض الجزئيات المأخوذ من بعض الجزئيات لإثبات حكم كليها، هذا يفيد الظن على نحو المجموع، يعني أول مرة نستقرئ المعادن: الذهب، وفظة، وقصدير، وألمنيوم، هاي جزئيات، أنطينا حكم كلي منها أنه: كل معدن ينصهر بالحرارة، بس هذا على نحو المجموع، يعني على نحو هاي الجزئيات يفيدنا الظن.

زين، إذا أما على نحو الأفراد، يعني بس الحديد، هذا شو يفيد؟ القطع، لأن قدامنا الحديد شبيه؟ انصهر، يعني أفادة الحكم على نحو القطع واليقين، إذا بالجزئيات الفردية ترى يفيد، شو يفيد؟ اليقين. زين إفادة الظن شنو معناته؟ على نحو مجموع الجزئيات التي أنت استقرأتها وتتبعتها، هذا إفادة الظن، يعني بمعنى أن إفادة الظن لوجود الحكم الكلي في هاي الجزئيات مأخوذ على نحو المجموع، مو على نحو شنو؟ الأفراد، يعني مجموعها اعطيناها حكم كلي.

لكن شنو سبب إفادة الظن؟ لأن قد يكون الحكم الكلي ما ثابت ببعض جزئياتها، لأن أنتم تعرفون الجزئيات إيش بيها؟ كثيرة، ما يسعى الإنسان يحصيها كلها، فقد يكون هذا الحكم الكلي الذي ذكرناه ما ثابت ببعض الجزئيات، وقد يكون لا، ثابت في كل شنو؟ الجزئيات، قد يكون وقد لا يكون، هذا شنو معناته؟ ظن، ظن، قد يكون حكم كلي ثابت بكل الجزئيات وقد لا يكون الحكم ثابت في بعض جزئياتها، هذا يفيد الظن.

أما لو قلنا مأخوذ على نحو الأفراد، يعني هذا الحديد ينصهر بالحرارة، إذا قلت: كل حديد ينصهر بالحرارة أو هذا الحديد بوحده، نقول لكم: إذا مأخوذ على نحو الأفراد بوحده ترى هذا يفيد القطع واليقين، لأن الحديد قدامنا ماذا به؟ انصهر، أمامنا انصهر، إذا هذا قطع وعلم يقين، لكن شنو حكمكم الكلي المأخوذ على نحو الظن؟ كل معدن ينصهر بالحرارة، ليش ليش يفيد الظن؟ نقول لكم: لأن إحنا تبعنا بعض الجزئيات، أما البعض الآخر، البعض الآخر قد لا يكون الحكم ثابت فيها، فلهذا ما يفيد الاستقراء الناقص إلا شنو؟ إلا الظن.

توجيه عبارة الماتن: التوصيف أو الإضافة

الآن المحشي يقول: إحنا ماذا نحمل عبارة الماتن مال لإثبات حكم كلي؟ نثبتها على طريقة التوصيف، فيكون المراد هو الذي إحنا نريده، أن تتبع الجزئيات يثبت حكم كليها، يعني المراد بالنتيجة التي نستخرجها من الاستقراء لا تكون إلا كلية، وهذا الذي إحنا نريده: إثبات حكم كلي، هاي على طريقة منو؟ التوصيف، التي نقول إنه حكم كلي، يعني كل صفة لحكم، وحكم موصوف له، أو نحمله على طريقة الإضافة ونقول لإثبات حكم كلي، يعني كلي مضاف إليه، يعني حكم مضاف وكلي مضاف إليه على طريقة الإضافة.

إذا حملناه على طريقة الإضافة، قلنا هذا شنو؟ هم يلتئم الكلية ويلتئم ويا من؟ ويا الجزئية، لأن حكم قد يكون تتبع حكم كلي هل إثبات حكم كلي، أو قد يكون إثبات تتبع جزئيات هذه إثبات حكم كلي، فمن علم أهمية الجزئية ياتي المياه من ويا الكلية.

المحشي يقول: حمله على الرواية أفضل من حمله على الدراية. شنو يقصد الرواية؟ يعني المروي والمسموع عن المصنف التفتازاني أنه كان يقول: إنه هذا وصف. منو الذي نقله؟ أما منقول في بعض كتبه، أو فهم من عبارات بعض كتبه، أو نقلوه بعض طلبته الذين شرحوا شنو كتبه فهموا أن مراده مراده شنو؟ مراده الوصف، بس هذا هو ما صرح به فسموه رواية، والرواية كما أنتم عندكم علم الرواية هي المسموع، يعني يجي شخص يقول: حدثني حدثني حدثني أن الإمام قال، إحنا ما نعلم أن الإمام قال أو ما قال، ما نعلم، ما نعلم، بس اللي بس سمعنا بالرواية نقلوا أن الإمام قال، هذا يسموه رواية.

هسه الآن التفتازاني، ما عنده عبارة صريحة تقول إنه طريقة التوصيف، بس المفهوم من عباراته، المنقول عنه، المسموع عن طلبته، أنه يريد طريقة التوصيف. هاي يقول: نحمله على الرواية، هاي يسمونها الرواية، أو نحمله على الدراية. الدراية يعني الصناعة، الصناعة البحثية، صناعة الفن والبحث، إذا ما قيد بالوصف قد يلتئم ويا من؟ ويا الإضافة، قد يلتئم ويا الإضافة، وإذا التئم ويا الإضافة يأتي شنو؟ يأتي أمر أنه قد يلتئم حكم مع كلي، ويلتئم حكم مع وصف شنو؟ جزئي، فما نعرف: تتبع كليات لإثبات حكم كلي، لو تتبع جزئيات لإثبات حكم كلي؟ وإحنا الذي نريده منو؟ تتبع جزئيات لإثبات حكم كلي حتى يكون استقراء، فما نعلم.

المحشي يقول: حمل كلام المصنف على الرواية وأن المراد به طريقة التوصيف - فيكون المراد تتبع جزئيات لإثبات حكم كليها، الذي هو المراد بالاستقراء الناقص - أفضل من حمله على الدراية، يعني ما يقتضيه العلم والفن، أنه قد نقول لا، كما يلتئم مع هذا يلتئم ويا من؟ ويا الإضافة، شنو ما هو السبب؟

يقول السبب في ذلك: لأن إذا حملناه على الوصف ما يلزم منا محذور، محذور تعريف الشيء بالأعم، وإحنا مر سابقاً عندنا أنه من المعيب أو يعتبروه من وصمه العار فني، يعني علمياً، وصمه العار علمياً أن شخص يُعرف بمن؟ بالأعم، لأن الأعم لا يبين حال المعرَّف، بل يبقى على إبهامه.

إذا إذا حملناه على التوصيف، ما راح يكون تعريف بمن؟ بالأعم، إنما يكون تعريف بمن؟ بالمساوي، أنه عندنا جزئيات نستقرأها لإثبات حكم كلي، تعريف بالمساوي. واما إذا حملناه على طريقة الإضافة، والإضافة تلتئم ويامن؟ ويا حكم وصف الكلية وهي حكم وصف الجزئية، يعني هذا أعم، قد يشمل الجزئية وقد يشمل الكلية، راح يصير تعريف بمن؟ بالأعم.

يعني يقول نقول هكذا: الاستقراء تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي، وحكم هم يلتئمون وصف الجزئية وهم يلتئمون وصف الكلية. يقول لكم: يعني اثنيناتهم يلتئمون وياهن؟ قد يلتئمون وياهن؟ يقولون: نعم. نقول لهم: هذا تعريف بمن؟ بالأعم. وسابقاً إحنا قلنا من وصمة العار العلمي أن الشخص يُعرف بيمن؟ بالأعم. ومن البعيد على مقام مقام مثل مثل المصنف التفتازاني يُعرف بيمن؟ بالعمومات، وهو وهو تحرير بهذه الصناعة، صناعة منو؟ المنطق.

فلهذا المحشي قال: نحمله على الرواية ويراد به التوصيف، فيكون المراد: إثبات حكم كلي عن طريق تتبع جزئيات، ولا نحمله على الدراية ما يقتضي علم الفن أنه ما هو ما صرح ولا قيد، إذا يلتئم إضافة، لأن إذا حملناه على التوصيف لا يلزم محذور التعريف بالأعم، الذي هو شنو؟ من المعيب ويعتبر وصمة عار علمياً، لانه لا يبين حال شنو؟ لا يبين حال المعرَّف، وحمله على التوصيف لا يلزم منه تعريف بمن؟ بالأعم، إنما هو من نوع التعريف بمن؟ بالمساوي. هذا الذي ذكره المحشي.

نعم، قال: الآن نطبق هذا المقدار من كلامه.

تطبيق العبارة وشرح المحشي

قال: أما قوله: لإثبات حكم كلي، إما بطريقة التوصيف، قلنا معنى التوصيف بأن نقول: كلي وصف لحكم، وحكم يكون موصوف، من باب الوصف والموصوف أو النعت والمنعوت. طبعا النعت يمكن أن يكون بتنوين، ماكو مانع، لأن النعت من التوابع، ماكو مانع أن يكون منوناً، يعني حكم يمكن أن يكون منوناً، حكم يمكن أن يكون منوناً، إذا قلنا على طريقة التوصيف. لهذا الذي يقول: لإثبات حكم كلي بطريقة التوصيف، فيكون إشارة إلى أن المطلوب في الاستقراء لا يكون حكماً جزئياً. يعني إذا قلنا إن كلي وصف لحكم على نحو الوصف والموصوف، هذا معناه أنه تتبع الجزئيات لا ينتج إجلا حكم كلي. تتبع الجزئيات، ليش؟ لأن هو تتبع الجزئيات لإثبات حكم كليها، هذا ما يقبل أي شيء ثاني، يعني ما يقبل لا وصف جزئي مع لإثبات حكم كلي، ولا يقبل وصف شنو؟ كلي، لا، إنما لا يقبل إلا وصف واحد: تتبع جزئيات لإثبات حكم كلي فقط، هي عن طريق الوصف والموصوف.

وأما بطريقة الإضافة، يعني نقول كل، نقول: حكم مضاف وكلي مضاف إليه، إذا قلنا على نحو الإضافة وكلي مضاف إلى حكم، فحكم لا تنون، لأن مر عليكم في النحو: التنوين لا يجتمع ويا من؟ مع الإضافة بسبب الثوابت - نعم، قد قد ينون كلي مو حكم، حكم لا ينون، لكن كلي ينون، بس هذا التنوين الموجود في كلي يا تنوين؟ تنوين عوض. تنويع عوض يريد يشير إلى كلمة تنوين العوض، قد يكون يشير إلى كلمة محذوفة أو جملة محذوفة كما مر عليكم. يشير إلى ضمير محذوف، وهو ما هو هذا الضمير المحذوف؟ تتبع جزئيات لإثبات تتبع تتبع تتبع لإثبات حكم كلي.

بس يأتي الكلام: هذا التتبع شنو موجود؟ لإثبات حكم كليها. تتبع جزئيات لإثبات حكم كلي، تتبع كليات لإثبات حكم كلي. ثم الذي ينتج أنه حكم كلي دائماً لو يمكن ينتج أنه معهم حكم ماذا؟ حكم جزئي؟ انقلكم: إذا على طريقة الإضافة كله يلتئم، طريقة الإضافة والمضاف إليه كل هذه الموارد تلتئم، كما يلتئم وصف الكلية، يلتئم ويا وصف وصف الجزئية، وإحنا الذي نريده: تتبع جزئيات لإثبات حكم ماذا؟ كليها، مو يعني كلي دائماً تجي كلية، أما تتبع تتبع لإثبات حكم، قد يكون هذا الحكم كلي أو جزئي، يلتئم ويا الوصفين: الكلية والجزئية، هذا ما مبحوث عنه وين؟ في باب الاستقراء الذي المراد به هنا، المراد به هنا إثبات حكم كلي.

لهذا قال: أما بطريقة الإضافة، قلنا إضافة بمعنى أن حكم مضاف إلى كلي، فيكون حكم من الممكن أن يكون لا يكون لا يكون منوناً، لأن التنوين لا يجتمع على الإضافة. نعم، كلي ينون، بس يا تنوين؟ تنوين عوض. والتنوين في كلي حينئذ عوض من المضاف إليه، أي لإثبات حكم كليها. طبعا الإضافة والمضاف إليه، يعني هذا الضمير الراجع على حكم، هذا يثبت أن المراد به: لإثبات حكم كليها، أي كلي تلك الجزئيات.

وهذا وإن اشتمل على الحكم الجزئي والكلي كليهما، يعني إذا بناءً على الإضافة الحكم في كلام المصنف مطلق، يلتئم ويا الكلية، ويلتئم ويا من؟ ويا الجزئية، يعني هم يلتئمون ويا وصف الكلية وهم يلتئمون ويا وصف ماذا؟ الجزئية، إذ لم يبين فيه أنه كلي، ما قال ما قال لإثبات، ما قال لإثبات، يعني ما قال تتبع جزئيات لإثبات لإثبات حكم لإثبات حكم كلي من تلك الجزئيات على نحو التصريح والوضوح، بس قال: لإثبات حكم كليها، يعني يمكن أن يكون تتبع كليات لإثبات حكم كليها، ويمكن أن يكون تتبع جزئيات لإثبات حكم كليها، ويمكن أن يكون تتبع جزئيات لإثبات حكم، بس هذا الحكم مسكوت عنه، قد يكون على نحو الوصف الكلية وقد يكون عليها وصف الجزئية.

يعني التتبع مرة يعطينا حكم كلي، ومرة تتبع يمكن يعطينا حكم شنو؟ جزئي، على الإضافة كل هذه الموارد شنو؟ تلتئم، وصف الكلية ووصف الجزئية يلتئم، لكن إحنا ما نريد هذا الأمر، الأمر، إحنا نريد خصوص تتبع الجزئيات يعطينا حكم ماذا؟ كلي لتلك الجزئيات، فقط هذا الذي نريده في باب الاستقراء المبحوث هنا، فقط.

حكم كلية أيضاً لإثبات حكم كلية. إي، حكم كلية. جزئية ليش جزئية؟ من من أعلم، على نحو الإضافة، فقد يكون تتبع من التتبع شنو؟ قد تتبع كليات لإثبات حكم كليها، قد يكون تتبع جزئيات لإثبات حكم كليها، وقد يكون هذا التتبع نتيجته حكم، حكم مأخوذ على نحو الكل كليها، بس يا كلي؟ على نحو الكلية لو على نحو شنو؟ الجزئية، يعني تتبع كل الجزئيات لإثبات حكم كلي، لو تتبع كل الجزئيات ليعطينا لحكم جزئي، قد يلتئم ويا الإضافة هم يلتئم الكلي وهم تلتئم منو الجزئية، هو هذا معنى الإضافة.

يعني تتبعها كلها كلها تتبعها كلها حتى شيط ينطينا حكم كلي قد يلتئم، تتبعها كلها حتى يعطينا حكم جزئي هم قد يلتئم. وصف الكلية ووصف الجزئية اثنين يلتئمان بالإضافة، بس إحنا باب الاستقراء المبحوث شر تتبع جزئيات لإثبات حكم كلي فقط، حكم كلي لتلك الجزئية. ما نريد ما نريد ما نريد تتبع كلها إثبات حكم كل هم قد يكون كلي وهم قد يكون شنو؟ جزئي، هذا ما مبحوث عنه هنا.

نقول لكم: مع التوصيف يكون المعنى: تتبع جزئيات لإثبات كل تتبع الجزئيات كلها، يعني مبحوث عنها مو على نحو التتمام، لا، وإنما على نحو المجموع لإثبات حكم كلي، هذا واضح. أما على طريقة الإضافة قد يكون المراد إعطاء حكم تتبعها كلها لإطاع حكم كلي، وقد يكون تتبعها كلها لإعطاء حكم جزئي، هم يلتئم، هم يلتئم على نحو الإضافة. لهذا قال: أما بطريقة الإضافة، والتنوين في كلي حينئذ تنوين عوض من المضاف إليه، أي لإثبات حكم كليه، أي كل تلك الجزئيات.

وهذا، يعني هذا، يعني يقصد بناءً على الإضافة، وإن اشتمل على الحكم الجزئي والكل كليهما، يعني قد يكون قولاً لإثبات حكم حكم (يعني حكم كليه) وقد يكون إثبات حكمون حكم حكم جزئيها بحسب الظاهر، إلا أنه في الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء إلا الكلي. إحنا طريقة الاستقراء شنو الفائدة منه؟ هو حجه، والحجه التي تستخدم في كل الموارد يا حجج ويا قوانين الكلية؟

المحشي يقول: عبارة الإضافة تلتئم ويا حكم كلية وحكم جزئيها، بس إحنا نعلم من الخارج أن المراد بموارد الحجه والمعلومات التصديقية التي تجاوبني على المجهول التصديقي لا تكون إلا شنو؟ إلا كليات، بس هذا علمناه منين؟ من الخارج، على اعتبار المنطقي ما يستعمل الحجج إلا في موارد شنو؟ قوانين كلية لتصحيح الفكر، هاي علمناه من الخارج، بس هاي العبارة، قلت لكم هاي العبارة على نحو الإضافة ترتبت مو هي شنو؟ وصف الكلية ووصف الجزئية.

قال: وتحقيق ذلك، يعني تحقيق أن المطلوب بالاستقراء دائماً لابد يكون حكم كلي مو حكم شنو؟ جزئي، قال إنهم قالوا (يعني المناطقة) أن الاستقراء إما تام. والمراد بالتام أنه يتصفح ويتتبع تمام الجزئيات الموجودة كلها، أي يتصفح في حال الجزئيات بأثرها، يعني جميعها كلها. وهو يرجع إلى القياس المقسم.

القياس المقسم تعريفه هو القياس من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية، مر علينا تعريفه هو نوع من المؤلف من القياس المنفصلة والحملية، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة، وله حمليات بعدد أجزاء المنفصلة، ولا تحول فيه المنفصلة إلى متصلة، بل تبقى على حالها. إذا تذكرون إحنا سابقاً قلنا في دراسة سابقة: القياس المنفصل غير منتج إلا بعد إرجاع علمن للقياس المتصل، لكن هذا القياس المقسم من النوع الذي تبقى به المنفصلة، ما تحول إلى متصلة، بس له بس له أعداد أطراف المنفصلة بعدد أطراف قضايا حملية، لهذا تبقى.

نعم، وهو ينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة، يعني في أصله عدد أجزاء حملية بعدد أجزاء المنفصلة. هذا القياس المقسم كقولنا: هذا ليس من طبعا، إذا على قولكم هذا قياس، إذا هذا مو هو المراد بيا؟ بالاستقراء المصطلح الذي جاي نبحث عنه، ولا إحنا جاي نبحث عن حجة ثانية غير حجة منو؟ القياس. هذا الاستقراء التام إذا مرد للقياس، فهذا قياس مو استقراء مصطلح، بمعنى حجة النوع الثاني من الحجة والمعلومة التصديقي المبحوث به هنا، فإحنا نريد نبحث عن يا حجة؟ الاستقراء، النوع الحجة الثانية المعلومة التصديقي الثاني الموصل للمجهول التصديقي.

فهذا الاستقراء التام إذا يرجع للقياس، فهذا قياس، ما نبحثه هنا. كقولنا: كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، وكل ناطق من الحيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان حساس، ينتج أن: كل حيوان حساس. هاي النتيجة: كل حيوان حساس، هو نتيجة كلية، إذا يثبت أن الاستقراء التام يعطينا شنو؟ نتائج كلية، أحكام كلية.

لكن هذا ليس هو الاستقراء المبحوث به هنا (يعني استقراء المصطلح)، لأن إحنا نريد الاستقراء المصطلح الذي هو وليس قسماً من من القياس، وإلا القياس قد فرغنا عنه. هذا القسم طبعا يفيد اليقين. لشنو السبب؟ لان الاستقراء والتتبع حدث علمن لكل الجزئيات بأسرها وتمامها. هذا يفيدنا العلم والقطع واليقين، ترى كل الجزئيات بها هذا الحكم الكلي مال: كل حيوان ماذا؟ حساس. يعني ما عندنا ولا جزئية من الحيوانات هي ليست فيها صفة شنو؟ وفصل الحساسية، بل كلها فيها فيها فصل حساسية، هذا يفيد العلم والقطع واليقين أن هذا الحكم الكلي ثابت بتمام الجزئيات كلها بأسرها.

وأما الناقص، يعني الاستقراء الناقص، وهو استقراء المصطلح المبحوث عنه في هذا المبحث، مبحث الحجة الثانية والمعلومة التصديقي الثاني الموصل للمجهول التصديقي، يكفي فيه تتبع أكثر الجزئيات. هو من اسمه ناقص، يعني شنو؟ ما ما متبع بتمام الجزئيات كلها بأسرها، إنما ناقص بعضها متبع، الظاهر منها أو الواقع تحت أيدينا. كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان كذلك (يعني من الإنسان من يأكل يحرك فكه الأسفل)، والفرس كذلك يحرك فكه الأسفل، والبقر كذلك (يعني أي يحرك فكه الأسفل)، إذا تتبعنا إنسان فرس بقر خروف مثلاً راح سينطينا حكم كلي أنه الحيوان عندما مطلق السواكن الإنسان عندما يأكل شيء يحرك فكه الأسفل.

بس هذا استقراء شنو؟ لبعض جزئيات الحيوان، مو كل أنواع الحيوان. يقول لكم: هذا ما يفيدنا إلا الظن، لماذا؟ لأن قد تأتي جزئية تمضغ ولا تحرك فكها الأسفل كما نسمعه عن من؟ عن التمساح إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد الحيوان. وهذا القسم لا يفيد إلا الظن، إذ من الجائز - والجائز، هاي مرت عليكم في الصرف أن الهمزة إذا التقت ويا تقلب المن إلى ياء من باب التخفيف، لأن ما يجتمع حرفين متماثلين - أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرك فكه الأعلى عند المضغ كما نسمعه عن التمساح. التمساح إذاً ما راح يحرك فكه الأسفل.

إذاً هذا التتبع انتقض بيمن؟ بجزئية واحدة، لكن هذا مو على نحو القطع، إنما على نحو الظن، فلهذا كان استقراء الناقص يفيد إلا الظن. ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني (الثاني يقصد بالاستقراء الناقص) لا يفيد إلا الظن إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي. وأما إذا اكتفي بالجزئي، فلا شك أن أن تتبع البعض يفيد أن تتبع البعض يفيد اليقين به.

هذا قلنا قلنا إن الاستقراء الناقص يفيد الظن على نحو المجموع، مجموع الجزئيات التي استقرأناها والتي غير ما استقرأناها، فيها حكم كلي: أنه كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، كل معدن ينصهر بالحرارة. نقول لكم هذا على نحو المجموع والكلي يفيد الظن. زين، إذا قلنا هذا حكم على نحو الأفراد، يعني فقط مثلاً بالفرس، نقول لكم: لا، الفرس يحرك فكه الأسفل على نحو القطع والعلم واليقين، لأن إحنا شفناه يحرك شنو؟ فكه الأسفل، وكل أنواع الفرس تحرك فكه الأسفل. وأما إذا انصهار الذهب فقط على نحو، هذا شيء يفيد يقين وقطع لأن شفنا الذهب أمام عيوننا شبيه؟ ينصهر، يعني كل أنواع الذهب تنصهر، هذا نقول لكم إذا على نحو الأفراد ترى يفيد القطع واليقين.

نعم، على نحو المجموع (يعني حكم التتبع للجزئيات التي تبعناها والتي لم نتبعها لم نتتبع ونتصفح لها) نقول لكم هذا يفيد الظن. شنو سبب إفادة الظن؟ لأن الحكم الذي ثبت في بعض الجزئيات واضح، لكن قد ينتقض هذا الحكم شنو؟ في بعض الجزئيات، كما نسمعه عن التمساح كما يقول المحاشي.

قال: واما إذا اكتفي بالجزئي (يعني الجزئي، يعني فقط الفرس يحرك فكه الأسفل، فقط الذهب ينصهر بالحرارة) يقول لكم هذا يفيد العلم والقطع واليقين. نعم، فلا شك أن تتبع البعض يفيد اليقين به، يعني حتى لو تتبعنا فرس فرس الأول والثاني والثالث، هذا قطع ويقين يفيد أن الفرس يحرك فكه الأسفل.

لكن إذا قلنا كل حيوان المجموع والأعم، هذا لا يفيد ماذا؟ الظن، ليه؟ لماذا؟ لأنه قد ياتينا بعض الحيوان ما يحرك فكه الأسفل عند المضغ، كما يقال: بعض الحيوان فرس وبعضه انسان، وكل فرس يحرك فكه الأسفل عند المضغ، وكل انسان كذلك، ينتج قطعا أن بعض الحيوان كذلك، يعني شنو؟ نحو القطع واليقين أن البعض، الذي هو الفرس خصوصاً، يحرك فكه الأسفل. أن البعض، مثل المعدن خصوصاً، هو ينصهر بالحرارة، هذا قطعي، علم قطعي. لكن على نحو المجموع مو بعض، على نحو المجموع يفيد الظن.

ترجيح التوصيف على الدراية

ومن هذا (مما بيناه من أن الاستقراء ينقسم إلى تام وناقص، وبينا أن المطلوب به هو الحكم الكلي، بس مو من نوع القياس الاستقراء الراجع للقياس، لأن هذا ما مبحوث عنه ولا مراد به بالاستقراء، استقراء المصطلح، إنما على نحو يا استقراء؟ الناقص) علم أن حمل عبارة المصنف التفتازاني (يعني حمل عبارته يا عبارة؟ عبارة: لإثبات حكم كلي على التوصيف، بأن نقول أن كلي وصف لحكم كما هو الرواية، كما هو المنقول عن المصنف أو عن تلامذته، هم يروون عنه أن مبناه ومذهبه أنه يقول بمن بالتوصيف) كيف؟

أحسن من حيث الدراية، الدراية يعني من الجانب العلمي الفني، البحث العلمي والفني، نقول لكم هاي العبارة مطلقة بها أعمية، هم تلتئم ويا وصف الكلية للكلي وهم تلتئم وصف للحكم وهم تلتئم وصف الجزئية، نقول لكم هذا أحسن، شنو وجه الأحسنية؟ راح يبين المحشي.

قال: أي إذ ليس فيه توهم وصمة التعريف بالأعم، الوصمة بمعنى العيب العيب العلمي، العيب والعار العلمي، هذا بمعنى الوصمة، ليس فيه وصمة (يعني عيب وعار) العيب والعار العلمي بالتعريف بالأعم، لأن إحنا مر علينا أن التعريف بالأعم لا يبين حال منو؟ المعرف، لا يوضحه، لا يبين ماهيته. تفضل! نعم، الدراية تقتضي.

نعم، الدراية يعني العبارة فنياً وعلمياً ترى تنطبق ويا وصف الكلية والجزئية، إحنا نحمل عبارة المصنف على الرواية أفضل من الدراية، لأن إذا حملناه على الرواية ما يجي وصمة التعريف بالأعم، لأنه الأعم يعني هم وصف كلية وهم وصف جزئي، هذا الأعم. أما إذا حمل على التوصيف، أما إذا حملناه على الدراية (يعني قلنا فنياً علمياً العبارة تلتئم ويا الأعم) نقول لكم: إذا إذا حملناه على الإضافة والتئامه ويا الأعم، توصيف الكلية والجزئية، راح يشبه يكون تعريف بيمن؟ بالأعم.

أي هذه الدراية، يعني الدراية معناتها فنياً علمياً العبارة تلتئم ويا الأعم لو ما تلتئم؟ تلتئم، إذا حملناه على الدراية والتئامه ويا الأعم يصير تعريف بيمن؟ بالأعم. تعريف بالأعم وصمة عار علمياً، لأن لأن لأن الباحثين ما يعرفون بالأعم. زين، إذا حملنا على التوصيف، الذي هو الرواية والمنقول عن المصنف، يقول لكم: يصير تعريف بالمساوي، والتعريف بالمساوي هو هو المطلوب في أصل التعريف كما مر علينا، لهذا قال: إذ ليس فيه توهم وأذ ليس فيه توهم توهم وصمة (يعني عيب وعار علمي) في في تعريف (يعني تعريف الاستقراء بالأعم)، لانه حينئذ راح يكون تعريف ب تعريف الحكم الكلي المراد بحكم كلي، ويكون بالمساوي، والتعريف بالمساوي من أوضح التعاريف.

بخلاف بخلاف الإضافة، يعني إذا قلنا إنه لإثبات حكم كلي وكلي مضاف لحكم، هذا هذا معنى الإضافة والذي التي تتلائم ويا من؟ ويا التي الدراية (يعني علمياً العبارة تتلائم ويا الأعم)، فانه يحتمل، فانه يحتمل الحكم الكلي والجزئي كما ذكرنا. وإذا كان يحتمل الحكم الكلي والجزئي، فيكون قول الإثبات حكم كلي تعريف بمن؟ تعريف تعريف الأخص، وهو الاستقراء بالأعم، وتعريف الأخص بالأعم وصمة عار وعيب علمي، لانه لا يبين ويوضح حال المعرَّف.

والحمد لله رب العالمين. إذا عرفت سؤال مشايخنا فد مسؤول. نعم أنتم في أي مكان حددوه