المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

108

عندنا إكمال لمسألة 336 أو زيادة توضيح، وهي أنه المصنف ذكر أربع صور. مرة المصلي عنده شك وينقلب الشك إلى ظن، ومرة بالعكس عنده ظن.

وثالثاً: ينقلب ظنه إلى ظن، هاي ثالثاً، ورابعاً: ينقلب شكه إلى شك آخر. هذه أربع صور ذكرهن المصنف. من بدأ المصنف يعطي أمثلة، أعطى، أعطانا أربعة أمثلة للصور الأربعة، ولكن هاي الأمثلة يعبرون عنها على نحو اللف والنشر غير المعتاد.

مرتب، لأن هو أعطى ترتيب، بعدين أعطى أمثلة مو على نفس الترتيب، يعني مثلاً هو بدأ بانقلاب الشك إلى ظن، بس المثال الأول أعطى للصورة الثانية، وبعدين ثانياً أعطى انقلاب الظن إلى شك، بس بالمثال أعطى مثال للأول فصار تقديم وتأخير. بدأ قام يعطي أمثلة، أول مرة أعطى مثال للصورة الثانية.

بعدين طى مثال للصورة الأولى، بعدين طى مثال للصورة الرابعة، بعدين طى مثال أخير للصورة الثالثة. هذا يعبرون عنه لف ونشر غير مرتب. يستطيع الطالب أثناء تقرير الدرس وكتابة المسألة أن يرجع يرتب الأمثلة على نفس الصور اللي رتبها المصنف، فيجعل ترتيب الأمثلة على نحو اللف والنشر المرتب. هذا رّدنا نشير إليه.

في مسألة 336، الآن وصل كلامنا إلى الشكوك التي لا يعتنى بها. معنى عدم الاعتناء، بمعنى أنه الشك الذي يحصل عند المصلي ولا يهتم به ولا يرتب عليه الأثر. ذكر لنا المصنف ستة مواضع للشكوك التي لا يعتنى بها. الثلاثة الأولى منها مرت علينا سابقاً.

طبقناها في كثير من أحكام الخلل في المسائل، لكن المصنف حب يرجع يذكرنا بها، وبعد ذلك راح يذكر لنا ثلاثة شكوك جديدة أيضاً لا يعتنى بها. قال المصنف: (لا يعتنى بالشك في ستة مواضع، الأول: ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد القراءة).

إذا حصل شك عند المصلي، وكان هذا الشك في الصحة والفساد، وكان بعد الفراغ من العمل، مثل الشخص اللي يشك بعد أن أتم القراءة وفرغ منها، يشك يقول: أني هل جبت القراءة صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا يعبرون عنه شك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل، فنقول له: لا تعتني بهذا الشك وابنِ على هذا الشك.

أو يشك بعدما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر، يعني بعد ما صلى الفجر الآن يشك في صحة الصلاة، وبعد أن فرغ منها يشك في الصحة، هل هي كانت ركعتين؟ يعني هل أنا صليتها ركعتين فتكون صحيحة، أو أقل مثل ركعة واحدة، أو أكثر مثل ثلاث ركع، فبالتالي تكون فاسدة؟ هذا شك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل. نقول: لا تعتني بالشك وابنِ على الصحة.

وهكذا مرت علينا أمثلة، إذا شك في صحة قراءة الآية بعد أن فرغ منها، شك في أول الآية وهو في آخرها، شك في صحة كلمة بعد أن فرغ من التلفظ بها، هذا كله الشكوك لا يعتنى بها ويبنى على الصحة لقاعده الفراغ، ومعناها الحكم بصحة العمل الذي شك في صحته بعد الفراغ منه. واحنا سابقاً قلنا: هذه القاعدة ما تختص فقط بالطهارة والصلاة، بل تعم جميع العبادات، بل حتى المعاملات، فاللي يشك في صحة الصلاة لاحتمال وجود الخلل بها، يقدر يحكم بصحة الصلاة وتماميتها ولا يرتب الأثر ولا يعتني بهذا الشك، لهذا ورد عندنا في الروايات والنصوص: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، الشيء للشك به وأنت مضيت وفرغت من عنده امضه كما هو، لا تعتني به ولا ترجع إليه، هاي أولاً.

ثانياً: ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك في الإتيان بصلاة الفجر بعدما طلع، بعدما طلعت الشمس. هذا يعبر الشك بعد خروج الوقت، يعني شخص بعد ما خرج الوقت وطلعت الشمس، شك أنه أني أتيت بصلاة الفجر أم لا؟ هذا يسموه شك في أصل الإتيان، يعني أو وجدتُ وأتيتُ صلاة الفجر في ضمن الوقت أو لا؟ نقول: بعد طلوع الشمس تبني، لا تهتم لهذا الشك ولا تعتني به، وتبني على وقوع الصلاة في داخل الوقت. وكذلك مثل الشخص اللي يشك

في صلاة الظهرين بعد المغرب. يعني بعد، بعد المغرب الشك: أني صليت الظهرين في وقتها أم لم أصلي؟ أو يشك في صلاة العشائين بعد منتصف الليل. هذا كله يعبرون شك في أصل الإتيان، يعبرون عنه شك في أصل الإتيان بعد خروج الوقت. هذا لا يعتني بالشك ويبني على وقوع الصلاة فيه، لقاعدة ذكرناها سابقاً تسمى بقاعدة الحيلولة. ومعناها

عدم الاعتناء والاهتمام بالشك بعد خروج الوقت للصلاة المؤقتة. والحيلولة متخذة من الحائل أو الحاجب، بمعنى أنه راح يتحقق حاجب ومانع يمنع من الأخذ بالشك، وهو أنه عملية الشك حصلت في زمان هو غير زمان المشكوك به، يعني احنا جايين شك في الصلاة في غير زمن الصلاة، في خارج وقتها.

هذا لا يهتم به ولا يعتنى به، لهذا ورد عندنا في النصوص والروايات عن الإمام عليه السلام يقول: وقد دخل حائل فلا إعاد عليك من شك، يعني إذا صار عندك حائل وحاجب ومانع اللي هو خروج الوقت، بعد لا تعتني بالشك ولا ترتب عليه الأثر.

ثالثاً: ما إذا كان الشك في الإتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً، سواء كان جزءاً أم غيره. الشخص اللي يشك في الإتيان بجزء، هذا شك في أصل الإتيان، يعني: هل أوجد هذا الجزء أم لم يوجده؟ هل أتى به أم لم يأت به؟ وكان شكه بعد دخول في شيء آخر، وقد تجاوز هذا المحل وقد دخل في غيره. هذا الجزء اللي دخل فيه غيره

ما ينبغي له أن يدخل فيه شرعاً لو كان الجزء اللي قبله فيه خلل. ما يجوز له يتعمد وينتقل للجزء اللي بعده لو كان هذا الجزء السابق فيه خلل، بل كان الواجب عليه شرعاً أن يصلح الخلل الموجود فيه. سواء كان هذا الجزء اللي دخل فيه والجزء اللاحق والآخر هو سواء كان جزءاً واجباً أو مستحباً أم غيره، يعني غير الجزء مثل منو؟ مثل مقدمة الجزء.

يعني بعبارة أخرى، لا يعتبر في هذا الغير اللي يدخل فيه المصلي مثلاً أن يكون من الأجزاء الواجبة كما ذهب إليه بعض الفقهاء، بل يكفي أن يكون من الأجزاء الواجبة كما لو شك في القراءة بعدما دخل في الركوع، إن قيل له: لا تهتم ولا تعتني بالشك لقاعدة التجاوز، أو شك في القراءة بعد أن دخل في جزء مستحب كما لو شك في القراءة بعدما، بعدما رفع يديه إلى القنوت. هذا الدخول في القنوت جزء مستحب، إن قيل له: لا تعتني ولا تهتم لشكك.

أو يشك في غير الجزء، يعني يشك عند الدخول في غير الجزء مثل اللي يدخل في مقدمة الجزء كما لو شك في القراءة بعد الهوي إلى الركوع، أو شك في الركوع بعدما هوى إلى السجود. هذا الهوي للركوع والهوي للسجود هذا مو جزء، هذا مقدمة جزء. هذا كله لا يعتني المصلي بهذا الشك ولا يرتب عليه أثر، علامَ؟ لقاعدة التجاوز.

ومعنى قاعدة التجاوز: أنه إذا شك المكلف في تحقق أو وجود جزء من العبادات بعدما تجاوز المحل، فلا يعتني بشكه ولا يرتب الأثر على هذا الشك. لهذا احنا ورد عندنا في النصوص والروايات عن الإمام عليه السلام: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يعني يمضي ولا يرتب عليه ما دام يتجاوز هذا المحل.

هذن الشكوك الثلاثة أنه في الحقيقة مر علينا، بس المصنف راد يذكرنا بهن. الآن راح نذكر شكوك أخرى جديدة علينا، وهي أربعة:

كثرة الشك

ما إذا كثر الشك، يعني الإنسان اللي يكون كثير الشك.

حتى وإن لم يصل كثرة شكه إلى حد الوسواس، هذا أيضاً لا يعتني بشكه ولا يرتب عليه أثر. مثال ذلك: فإذا شك في الإتيان بواجب بنى على الإتيان به، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين، فإنه يبني حينئذ على أنه أتى بسجدتين. الشخص اللي يحصل عنده كثرة شك، وراح يبين لنا المصنف كيف تحصل عنده كثرة شك.

ما تمر عليه ثلاث صلوات إلا ويشك بواحدة منها، ودائماً مثلاً يشك في جزء معين اللي هو السجود، دائماً يكثر شكه بالسجود: هل هاي السجدة الأولى لو السجدة الثانية؟ هل هاي الأولى لو الثانية؟ إذا صار عنده كثرة شك، وما تمر عليه ثلاث صلوات وإلا يشك بهذا الجزء اللي هو السجود، لا يعتني بشكه ولا يرتب عليه أثر، ويبني على وقوع السجدة. وبالتالي:

وإذا شك في الإتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شك كثيراً في صلاة الفجر بين الاثنين والثلاث، فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شيء عليه.

يبني على أنه لم يأت بالمفسد، مثل الشخص اللي يصير عنده كثرة شك دائماً في عدد الركعات لصلاة الفجر، دائماً يشك أنه صلاة الفجر صليتها ركعتين لو ثلاث ركعات؟ إن كانت ركعتين فهي صحيحة، إن كانت ثلاثة فهي فاسدة. ودائما يتكرر عنده هذا الشك، دائماً يتكرر عنده هذا الشك، فانه شنو حكمه؟ حكمه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ولا يرتب لصلاته لهذا الشك أثراً، ويتم صلاته ولا شيء عليه، لا شيء عليه.

هذا كله علامَ؟ لقاعدة فقهية عرفت بأنه: لا شك لكثير الشك. هاي، هاي طبعا القاعدة استفيدت من النصوص، ومعناها: عدم الاعتناء والالتفات إلى الشك الصادر من الشخص اللي يتصف بكثرة الشك. هذا لا أثر لشكه ولا يعتني به ولا يرتب عليه الأثر.

لهذا ورد عندنا في الرواية: يسألون الإمام عليه السلام في الرجل اللي يشك كثيراً في صلاته، وكلما أعاد شك، وكلما أعاد شك، الإمام عليه السلام يقول: يمضي في شكه⟦/رواية﴾، يعني بعد لا يرتب عليه أثر. هذا من نوع الكثير الشك، يمضي ولا يرتب عليه الأثر.

الان ياتينا سؤال: هاي كثرة الشك هل هي مختصة بالركعات فقط أم لا؟

المصنف قال: لا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالركوعات أو بالأجزاء أو الشروط. يعني مرة عندنا كثير شك من جهة أنه يكثر شكه في الركعات، دائماً يشك، يقول: أني في الركعة الثانية أم الثالثة؟ أنا في الركعة الثالثة أم الرابعة؟ هذا يسموه كثير شك، وكثرة شكه تعلقت واختصت بالركعات.

عندنا كثير شك يحصل وين؟ في الأجزاء، يعني مثلاً دائماً يشك في أجزاء الصلاة. دائماً عندما يكون في القراءة يشك، يقول: أني كبرت تكبيرة الإحرام أم لا؟ وتتكرر عنده هاي دائماً، كل ما يدخل في القراءة يشك بتكبيرة الإحرام: جبتها أو ما جبتها؟ هذا راح يصبح كثير شك في الأجزاء، جزء التكبيرة. أو مثلاً كل ما يركع يشك، يقول: أنا قريت القصيرة لو ما قريتها؟ أو كل ما يسجد، الشك يقول: أني في السجدة الأولى أو في الثانية؟ هاي يسموه شنو؟ كثير شك في الأجزاء. أو كل ما يسجد، الشك: أني ركعت سابقاً قبل السجود أم لا؟ هذا كله يعبرون عنه كثير الشك في الأجزاء. هذا أيضاً، أيضاً يعتبر من كثير الشك، ويرتب أثر وحكم كثير الشك بأنه لا يعتني بشكه.

أو، أو بالشروط. الشخص اللي يصير عنده كثرة شك من جهة الشروط، مثال ذلك: مثلاً كل ما يريد يصلي يشك، يقول: أنا توضيت أم لا؟ وهاي تتكرر عنده دائماً، كل ما يوقف للصلاة يشك بالوضوء: توضيت ولا ما توضيت؟ وهذا يصير كثير شك في الشروط، لأنه الوضوء هو شرط لصحة الصلاة.

وبعض، بعض مثال آخر، مثلاً بعض النساء في الصلاة دائماً تشك، أنه هل كان أني بدني مستور حال الصلاة أم لا؟ هل انكشفت يدي أو ساقي أثناء الصلاة أم لا؟ وتحصل عندها هاي كثرة الشك دائماً: أنه هل الرفع، هل الرفع الحجاب مالي؟ هل ظهر شعري أو ما ظهر شعري؟ هل ظهرت اليدين أم الساقين أم لا؟ هاي يسموه كثير شك في شرط صحة الصلاة اللي هو تحقق الستر.

وهكذا، مثلاً اللي يشك دائماً أنه هل، هل صلاتي كانت مع طهارة البدن أم لا؟ اللي يشك في الصلاة أحياناً يقول: أنا جبت الطمأنينة أم لا؟ جبت الاستقرار أم لا؟ وهكذا ويتكرر عنده هذا دائماً. هذا يعبرون عنه كثير الشك في الشروط. المصنف يقول: لا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر عنده، سواء كان هذا كثير الشك متعلق بعدد الركوعات أو بأجزاء الصلاة أو بشروط الصلاة. جميعهم لا يعتنون بالشك.

وعلى الجملة، يعني في جميع هاي الموارد المتقدمة، الآن المصنف راح يعطينا حكم كلي لكثير الشك، وهو أنه كثير الشك لا يعتني بشك كثير الشك، ويبنى معه على صحة العمل المشكوك فيه. كثير الشك حكمه حسب النصوص والروايات أنه لا يعتني بشكه، ولا يرتب عليه الأثر، ودائماً يبنى على صحة العمل، أن عمله صحيح هذا اللي حصل فيه الشك.

بل أكثر من ذلك، بل الفقهاء يقولون: لا يجوز لكثير الشك أن يعتني بشكه، وإذا اعتنى وجاء بالمشكوك فيه، بطلت صلاته على الأحوط لزوماً على رأي المصنف. اللي يصير عنده كثرة شك وما يطبق حكم كثير الشك، يقول: لا أنا أريد أجيب هذا الجزء اللي شكيت به حتى أطمئن أن صلاتي صحيحة. نقيل له: لا تجيبه، وإذا خالفت وما رتبت حكم كثير الشك وجبت الجزء المشكوك به، فصلاتك راح تكون باطلة.

مثل بعض الناس يصير عندهم كثرة شك بأنه هاي السجدة الأولى لو الثانية؟ هو كثير شك، مقتضى حكمه أنه ما يرتب الأثر ودائماً يبني أنها سجدتين ويمضي في صلاته. بس هو شنو هو ماذا يقول؟ يقول: لا راح أجيب السجدة حتى يطمئن قلبي أن صلاتي صحيحة. نقيل له: إذا جبت السجدة الثانية تبطل صلاتك. ما هو السبب؟ لأن راح تصبح زيادة عمدية في الصلاة المكتوبة وهي مبطلة للصلاة. الشارع يقول لك: لا تأتي بالسجدة وصلاتك صحيحة، وأنت تجيب السجدة، هاي تصبح زيادة عمدية وتبطل الصلاة.

تحديد كثرة الشك

الان ياتينا سؤال: متى تتحقق كثرة الشك؟ بعبارة أخرى، يعني كثير الشك متى يكون هو كثير الشك؟ المصنف راح يبين لنا تحقق كثرة الشك: مرة حكماً، ومرة موضوعاً ومصداقاً.

أولاً راح يبينها من حيث الحكم، يعني متى نقول على أنه هذا الشخص هو كثير الشك حكماً؟ قال: تتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اختشاش الحواس وعدمه زيادة معتدا بها عرفاً. يعني كثير الشك إش وقت تتحقق عنده كثرة الشك؟ عندما يعرض عليه الشك أزيد مما يتعارف عند الآخرين. يعني المناط والأساس والميزان في تحديد كثير الشك هو العرف، ملاحظة عرف الناس. عرف الناس يلاحظون هذا كثير الشك زيادته، هناك عنده زيادة في الشك أكثر مما يتعارف عند غيره، يعني يعرض عليه الشك أكثر مما يعرض على غيره الذين يشاركونه في نفس الحواس.

هذا المصلي اكو آخرون يشاركونه بنفس الحواس، مثل ما هو عنده حواس سليم من نظر وسمع ومثلا وفكر، غيرهم عندهم حواس نفسها يتشاركون وياه، هم عندهم نظر وسمع وفكر، هم ما يكثر عندهم هيجي الشك مثل ما هو يكثر عنده. هو يعرض عليه الشك أزيد من المتعارف، بحيث، بحيث إذا حصل عروض الشك عنده بسبب اختشاش الحواس.

يعني شنو اختشاش الحواس؟ يعني الحاسة تقع في حالة غش، لو كان ويقع عنده الغش، كان هو بسبب حاسته يعرف أن هاي غش للحواس، كما أن غيره يعرف هذا الأمر. مرة يعرف أن هذا اللي حصل عنده شك بسبب اختشاش والتباس حصل على الحاسة، ومرة يعرف أنه بسبب عدم الاختشاش. وغيره اللي يشاركوه بنفس الحواس نفس الكلام لو وقع عندهم شك يعرفون حصل هذا بسبب اختشاش الحاسة أو عدمه، هم ما يحصل عندهم هكذا كثرة شك، بس هو يحصل عنده هذه كثرة الشك.

نقيل له: ما دام عروض الشك عليك أكثر مما يعرض على الآخرين اللي يشاركوه بنفس الحواس اللي يعرفون متى تختش الحاسة ومتى لا تختش، وهاي الزيادة مالتك في في الشك هي زيادة معتد بها عرفاً، بحيث عرف الناس من يلاحظوها يقولوا لك: أنت كثير الشك. إذاً تصبح كثير الشك. هذا بالناحية الحكمية.

الآن المصنف حتى يبين لنا كثير الشك أكثر، راح هو يبين لنا إياه موضوعاً ومصداقاً، راح راح يحدد كثير الشك من ناحية المصداق. قال: فإذا كان الشك في الحالات العادية لا تمضي عليه، يعني إذا كان الشخص اللي يحصل عنده الشك في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها، فهو من أفراد كثير الشك.

يعني هذا الشخص بالحالات العادية، ليش المصنف قيد بالحالات العادية؟ هذا قيد حتى يخرج الحالات غير العادية من جهة أنه يعرض عليه عارض من خوف أو غضب أو وهم أو نحو ذلك. هذا يوجب اختشاش الحواس. هذا لا يصدق معه كثير الشك، يسموها حالة غير اعتيادية. يعني الشخص اللي يصير عنده شك بسبب الخوف، ويرجع يصير عنده الشك في الصلاة الأخرى هم بسبب الخوف، هاي نسميه حالة غير، غير عادية، صار عنده اختشاش بالحواس بسبب عروض العارض، هذا ما يصدق عليه أنه كثير شك، لأن هاي حالة غير عادية، إنما حكمه يعتني بالشك ويجيب حالة الشك، حالة الشك.

لا، كلامنا في الحالات العادية، ماكو، ماكو خوف، ماكو غضب، ماكو وهم. والان ما تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها، يعني صلى الفجر، صلى الظهر، صلى العصر وجاه الشك، صلى، صلى العصر، المغرب، صلى العشاء وجاء الشك. لا تعرض عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها. هذا نعتبره من كثير الشك. بل بعض مصاديق كثير الشك أكثر من ذلك: لا تمر عليه صلاة من الصلوات الخمسة إلا ويشك بواحدة منها. أو بعضهم أشد عنده حالة كثرة شك أشد، أنه بالصلاة الواحدة يشك أكثر من مرة. فهذا طبعاً كثير الشك يختلف بالمصاديق من حيث الزيادة والنقيصة. طبعا السبب في ذلك التفاوت في المصاديق بسبب نفس المصلي هو من جهة ما يهتم بشكه يزيد حالة الشك عنده.

هذا التحديد اللي ذكره المصنف من حيث المصداق أنه ما تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها، على هذا التحديد: اللي يشك بكل صلاة هذا كثير الشك، اللي يشك بكل صلاتين هم كثير، اللي يشك كل ثلاث صلوات تمر يشك مرة هم كثير شك، اللي، اللي تمضي عليه ثلاث صلوات ويشك مرة هذا كثير الشك، أما ما زاد عليه مثلاً كل أربع صلوات أو خمس تحصل عنده شك واحد هذا لا يعتبر كثير شك، كل أربع أو خمس صلوات يجي مرة شك، هذا مو كثير شك، يكون يعتني بشكه ويرتب عليه الأثر.

ثم إن كثرة الشك إذا اختصت بموضع، بأن كانت من خواصه وسماته، فلابد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين. مرة الإنسان يصير كثير شك، لكن كثرة الشك عنده تختص وتلازم موضع معين، ويصبح من خواصه وسماته. السمات يعني من صفاته، يعني تعتبر خاصة.

والصفة وسمة ملازمة له. يعني هسه راح يعطينا المصنف مثال: مثل الشخص اللي دائماً يشك بس بعدد الركعات، أو، أو مرة يشك بس بالركوع، أو مرة يشك بس بالسجود. وهذا شكه في السجود فقط، السجود فقط، الركوع فقط، عدد الركعات فقط، تكون له خاصية وسمة وصفة تلازمه، بحيث يصبح من صفاته أنه كثير الشك في عدد الركعات فقط، كثير الشك في الركوع فقط، كثير الشك وين؟ في السجود فقط.

إذا أصبح هكذا عنده خاصية وسمة وصفة ملازمة له، يرتب حكم كثير الشك فقط بهاي، في هذا الموضع المعين. وأما إذا حصل عنده شك في غير هذا الموضع، لابد أن يرتب أثره من وظيفة الشاك حاله حال غيره من المكلفين.

يعني مثلاً، الآن المصنف راح يعطينا مثال: إذا كان كثر، يعني هو عنده كثرة شك في خصوص عدد الركعات، بحيث أصبحت له خصوصية وصفة ملازمة له، دائماً كلمة مر ثلاث صلوات يشك بعدد الركعات، بس غيرها من باقي الأجزاء ما يشك،

يشك بها. نقيل له: أنت ترتب حكم كثير الشك فقط في عدد الركعات، فلا تهتم بها ولا ترتب عليها، لأنه راح تترتب عليك خصوصية كثير الشك فقط في عدد الركعات. وأما إذا حصل شك عندك أنه في الركوع أنه جبته لو ما جبته، هذا أنت ترجع حالك حال غيرك من المكلفين: إذا كان قبل، قبل المضي والتجاوز كون تهتم بهذا الشك وتجيب الركوع،

إذا كان بعد المضي والتجاوز، عنما لا، لا تعتني به. ونفس الكلام إذا هو عنده كثير شك في عدد الركعات وشك في عدد السجدات. نقيل له: أنت ما عندك كثرة شك في عدد السجدات، فحالك حال غيرك من المكلفين، ترتب الأثر في السجود، وإذا كان شكك أنها الأولى أم الثانية، تبني على أنها الأولى وتأتي بالثانية.

وكذلك اللي يختص عنده كثرة الشك في السجود فقط مثلاً، دائماً يشك في السجود، هاي الأولى لو الثانية؟ بحيث ما تمر عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في السجود. راح يصبح الشك في السجود صفة وسمة وخاصية له، فيرتب حكم كثير الشك في السجود فقط. أما إذا شك في غيرها، في غير السجود، كما لو شك في الركوع بعد، قبل الهوي، نقيل له: لا، حالك، حالك حال غيرك من المكلفين، تأتي بوظيفة الشاك وتتدارك، مثلاً تتدارك الركوع قبل الهوي إلى السجود، ويلزم عليك الاعتناء بالشك، نعم.

قال: فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غيرها، يعني من باقي الأجزاء مثل التشهد، التسليم، مما لا يكثر شكه فيه، هنا شنو حكمه؟ يلزم الاتيان به تحقيقاً لقاعدة الاشتغال، كون يشتغل ويأتي بالمحل حتى يبرأ ذمته من التكليف المطلوب منه.

إذا كان هذا الشك قبل الدخول في الغير، لأنه إذا بعدك ما داخل بغيرك، يجب عليك الاشتغال والإتيان بالجزء، لأنه قاعدة التجاوز لا تجري. أما إذا كان شكك بعد الدخول في الغير، فبعد لا تعتني بشكك، لأنه قاعدة التجاوز راح تجري حينئذ، نعم.

وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم تختص كثرة الشك عنده بموضع معين. ولم تحصل عنده خاصية أو سمة ملازمة لهذا الموضع المعين، ما حصل عنده هذا الشيء. مثال ذلك: كما إذا تحقق مسمى الكثرى في فعل معين كالركوع، يعني هو يكثر الشك عنده في الركوع، بس ماكو خصوصية للركوع من جهة أنه مثلاً مرت ثلاث صلوات وشك بالركوع، ومرت ثلاث صلوات أخرى وهم شك بالركوع، بس شكه بالركوع مو من جهة

أصبحت خاصية ملازمة له ومعينة بحيث ما تحصل عنده كثرة الشك إلا بالركوع، بل تحصل عنده كثرة الشك في جزء آخر مثل السجود، كل ثلاث صلوات تمر يشك بالركوع، وكل ثلاث صلوات أخرى تمر يشك بالسجود. فهنا فعل معين مثل ركوع أو سجود ما مختص بموضع كثرة الشك، إنما، إنما، إنما من باب المصادفة حصل عنده، عند، عند كثرة شك في الركوع، بل، بل هو تحصل عند كثرة الشك حتى بالسجود، ما تمر ثلاث صلوات إلا شنو؟ يشك في سجودي أيضاً.

هذا شنو حكمه؟ حكمه أنه كثير الشك في الركوع، وكثير الشك أيضاً في السجود، لأنه الشك ما مختص بموضع معين، ما له خاصية وسمة وصفة تلازمه في هذا الموضع المعين فقط، بل مرة يحصل بالركوع، مرة يحصل بالسجود، وأحياناً مرة يتجاوزه، يحصل بالتشهد، يحصل بالتسليم. هذا كما حكمه كثير شك في الركوع، كذلك حكمه كثير شك وين؟ في السجود.

كما لا يعتني بكثرة الشك اللي تحصل في الركوع من جهة أنه لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها في ركوعها، ولا تصبح له صفة وخاصية وسمة معينة فقط بالركوع، وكذلك في فعل آخر مثل السجود، لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في سجودها، فنقول له: أنت كثير شك في الركوع فلا تهتم لهذا الشك وتمضي وتبني على أنك أتيت بالركوع، وكذلك أنت كثير شك في السجود أيضاً، لا تعتني ولا تهتم له وتبني على الإتيان به.

لهذا قال: وأما إذا لم يكن كذلك، يعني كذلك شنو؟ يعني لم تختص كثرة الشك بالموضع المعين ولم تكن من خواصه وسماته، كما إذا تحقق مسمى الكثرة، متى يتحقق مسمى الكثرة؟ عندما لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها، كما بينها لنا المصنف مصداقاً، في فعل معين كالركوع، يعني تحصل عنده هو كثرة شك في الركوع كل ثلاث صلوات يشك في الركوع، بس هذا مو معناه أنه ما عنده شك في غير الركوع، بل عنده حتى كثرة شك في فعل آخر أيضاً كالسجود، ما تمضي هم عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في السجود، فحينئذ الظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.

كما لا يعتني بكثرة الشك في الركوع، كذلك لا يعتني بكثرة الشك التي تحصل وين؟ في السجود، لأن كثرة الشك تحصل عنده في أكثر من فعل، فلا يرتب عليه الأثر.

خامساً: من الشكوك أيضاً التي لا يعتنى بها ولا يرتب عليها الأثر، الشك اللي يحصل في صلاة الجماعة بين الإمام والمأموم.

الشك يحصل للإمام ولكن الإمام هو حافظ وعنده علم، ومرة بالعكس الشك يحصل عند المأموم والإمام هو الحافظ. قال: ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم، وبالعكس، يعني إذا شك المأموم وحفظ عليه الإمام. الحفظ بمعنى العلم. مثال ذلك: مرة يحصل شك.

إذا يحصل شك عند الإمام إنه هاي مثلاً هاي الثالثة لو الرابعة؟ يرجع للمأموم، المأموم هم ينبهونه، مثلاً ينبهونه على أنها الثالثة. ما دام هو حصل عنده شك، يرجع للمأموم اللي هم حافظين وعندهم علم ويبني عليه، يبني عليه من؟ يبني على حفظ وعلم المأموم. ومرة بالعكس، يحصل الشك عند المأموم إنه هاي الثالثة، الثالثة لو الرابعة مثلاً؟ والإمام هو اللي حافظ وعنده علم ويدري بها، وعنده علم ويقين أنها الثالثة. نقول للمأموم: إنكم لا تعتنون بشككم وترجعون للإمام ما دام الإمام هو الحافظ.

لهذا قال: ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم، حفظه يعني عنده علم، عنده علم، راح يأتيني إن شاء الله، هذا العلم والحفظ مرة يكون بسبب علم ومرة بسبب، مرة بسبب يقين، مرة بسبب ظن. حفظ عليه المأموم وبالعكس إذا شك المأموم وحفظ عليه الإمام.

فإذا شك الإمام، وين يشك؟ في عدد الركعات، بين الثلاث والأربع مثلاً من باب المثال، وكان المأموم حافظاً، يعني عنده علم مثلاً، عنده علم أنها الرابعة مثلاً، لم يعتن الإمام بشكه ورجع إلى المأموم. إن قيل للإمام: لا، لا تعتني بشكك ولا ترتب عليه أثر، ما دام أنت في حالة شك ارجع للمأموم، المأموم ما دام عندهم حفظ وعندهم علم، ابني على علمهم وامضي صلاتك معاهم.

طبعا هذا وين يكون؟ لما المأموم هم ينبهون الإمام، يعني الإمام يريد يبني مثلاً على أنها الثالثة، هم ينبهونه: ترى هاي الرابعة، جيب التشهد والتسليم. هذا يحصل عند، يحصل هذاك، سواء كان الإمام، سواء كان رجوع الإمام إلى المأموم، سواء كان هذا المأموم عادلاً أم فاسقاً، ذكراً أم أنثى، سواء كان المأموم واحداً أو متعدداً، لا فرق في ذلك. ما دام المأموم هو حافظ وعنده علم، يقدر الإمام يرجع له.

وكذلك العكس، يعني شنو كذلك العكس؟ يعني إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع مثلاً، وكان الإمام هو الحافظ إنها مثلاً الثالثة، لا يعتني المأموم بشكه، ويرجع ويا حفظ وعلم الإمام. هذا كله بسبب قاعدة فقهية استفادها الفقهاء أنه: لا شك للإمام والمأموم مع حفظ الآخر، أحدهما يرجع إلى الآخر مع وجود الحفظ والعلم.

لهذا ورد عندنا في النصوص والروايات أنه: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، يعني شك الإمام، الإمام ما عنده شك، لمن يصل عنده الشك يرجع للمأموم، المأموم هم حافظين وعندهم علم، وكذلك نفس الكلام للمأموم، المأموم ما عندهم سهو، شك، يرجعون للإمام ما دام الإمام هو الحافظ، نعم.

ولا فرق في ذلك بين الشك في الركوعات والشك في الأفعال، يعني إذا الآن يأتينا سؤال: هذا اللي ذكرناه من رجوع الإمام إلى المأموم أو رجوع المأموم إلى الإمام، الجواب المصنف يقول: لا فرق في ذلك، يعني في رجوع الإمام مع حفظ المأموم أو رجوع المأموم مع حفظ الإمام، سواء كان الشك في عدد الركوعات،

الركوعات أو الشك في الأفعال، أننا جبنا السجدة لو ما جبنا السجدة؟ جبنا القنوت لو ما جبنا القنوت؟ نعم، إذا الإمام شك يرجع للمأموم، هم ينبهونه إذا عندهم علم ويقين مثلاً أو ظن أو يقين، علم أو علم أو يقين. وإذا حصل الشك عند المأموم، المأموم يرجع للإمام، يمشي ويا الإمام ويبني على حفظ وعلم الإمام.

فإذا شك المأموم في الإتيان بالسجدة الثانية، هذا مثال راح يذكر أنه يا المصنف لمن؟ للشك في الأفعال، لأن هو ذكر لنا مثال الشك، ذكر لنا مثال الشك وين؟ احنا ذكرنا مثال، هو ذكر لنا مثال الشك بالركعات الثالثة والأربع، الآن راح يعطينا مثال للشك بالأفعال. فإذا شك المأموم في الإتيان بالسجدة الثانية مثلاً، مثلاً لأن السجدة تعتبر شك في فعل، في جزء. والإمام يعلم بذلك، يعني الإمام يعلم بأنها سجدة ثانية، والمأموم عنده شك

أنه هاي الأولى لو الثانية؟ والإمام يعلم بأنها الثانية، رجع المأموم إليه. المأموم الشاك يرجع للإمام الحافظ اللي عنده علم. وكذلك العكس، يعني شنو العكس؟ إذا الإمام هو شك في، في الإتيان بالسجدة الثانية مثلاً وبقى ساكت، يعني رفع راسه وبقى ساكت، هل هاي الأولى لو الثانية؟ والمأموم يعلم مثلاً بأنها الثانية، كون المأموم ينبهه يقولوا له: بحول الله وقوته، ينبهوه: ترى هاي الثانية وقوم للثالث، قوم للركعة اللي بعدها.

فالإمام ماذا يفعل؟ يرجع الإمام إلى المأموم. فإذا شك الإمام في الإتيان بالسجدة الثانية مثلاً والمأموم يعلم بذلك، يرجع الإمام إلى المأموم الحافظ ويبني عليه.

يبقى عندنا فرض أنه لو، لو شك الإمام وكان بعض المأمومين، بعضهم حافظ، بعضهم شاك، هنا شنو الحكم؟ لأنه مرة الإمام يشك ويرجع للمأمومين والمأمومين كلهم حافظين وعندهم علم، ومرة الإمام يحصل عنده شك، ولكن بعض المأمومين بعضهم حافظ وبعضهم شاك، هنا شنو الحكم؟ نقول: يرجع الإمام إلى الحافظ منهم، يرجع الإمام يعمل ويا الحافظ منهم، ولكن الشاك من المأمومين يعمل بشكه، ما يرجع للإمام، لأن الإمام ما عنده علم، عنده شك، وما يرجع المأموم للمأمومين اللي غيرهم، اللي غيره اللي صار عندهم علم، لأن ما عندنا احنا قاعدة أن المأموم يرجع إلى مأموم فقط، عندنا قاعدة: الإمام يرجع للمأموم مع الحفظ، والمأموم يرجع للإمام. يعني في هاي الحالة شنو الحكم؟ الحكم أن الإمام يرجع للحافظ ويعمل وياه، والحافظ هم يعمل على علمه من المأمومين، وأما المأمومين اللي حصل عندهم شك، نقول لهم: رتبوا الأثر على شككم وجيبوا وظيفة الشاك، نعم.

مسألة 337: لا فرق في رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما، بين أن يكون حفظه على نحو اليقين، أو يكون حفظه على نحو الظن. إذا حصل شك في عدد الركوعات،

سواء كان من جهة الإمام أو المأموم، وواحد عنده شك والثاني حافظ، قلنا يرجع الشك للحافظ. لا فرق في كون هذا الحافظ مرة يصير حفظه في عدد الركعات من جهة اليقين، يعني عنده ترجيح، ترجيح لأحد الطرفين بنسبة 100%، هذا يسموه يقين، يعني يرجح أنه هاي الثالثة بنسبة 100%، هذا يقين، فهذا نعتبره حافظ.

ومرة لا، الترجيح يكون على نحو الظن، يعني الحفظ، الحفظ اللي يحصل على نحو الظن، يعني يرجح أحد الطرفين على الآخر بنسبة لـ 60% أو 70%، هذا، هذا الظن اللي يحصل في عدد الركوعات، هل يعتبر بمنزلة العلم واليقين؟ الجواب: نعم. إحنا مر علينا، قلنا: الظن في باب الشك في عدد الركوعات حجة، وهي أيضاً قاعدة فقهية

أفادها فقهاؤنا من الروايات. الظن في أصله وأساسه لا يغني عن الحق شيئاً، لا يعتب عليه الأثر، لكن في باب الشك في عدد الركوعات هو حجة، والظان منهما من الإمام والمأموم بمنزلة الحافظ، مثل ما شخص عنده شك يرجع للحافظ اللي عنده علم ويقين، كذلك اللي عنده شك يرجع إلى الحافظ إذا كان حفظه بسبب الظن. هذا كله وين؟ في في عدد الركعات، الشك في عدد الركعات.

فالشاك منهما، يعني الإمام أو المأموم، يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن، مثل الشاك يرجع إلى الحافظ اللي حفظه باليقين، كذلك الشاك يرجع إلى الظان إذا كان حصل عنده الظن. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن الظن هو بترجيح، في ترجيح، مثل ما اليقين ترجيح نسبة بـ 100%. الظن هم بترجيح، بس غاية الأمر ترجيحه 70%. وورد عندنا الدليل أنه ننزل الظن منزلة اليقين عند الشك في عدد الركعات. هذا كله إذا حصل، حصل الشك والحفظ بمن؟ في عدد الركعات من، من جهة الشك، من جهة الشك.

وأما إذا حصل، إذا حصل الشك والظن بالأفعال، بالأفعال مو بعدد الركعات، يقدر الإمام يرجع؟ يرجع ولا ما يرجع؟ الجواب: لا، ما يجوز، لأن الظن في أفعال الصلاة حكمه حكم الشك، راح يأتينا إن شاء الله، راح يأتينا إن شاء الله أنه الظن لا عبرة له في، في الأفعال، فيعتبر حاله حال الشاك. فالإمام ما يرجع للظن في الأفعال، لأن الظن في أفعال حكمه حكم الشك، هو عنده شك، ما يقدر يرجع صاحب الظن في الأفعال، لأن راح يصبح من باب رجوع الشاك إلى الشك.

نعم، إلى، حق، يرجع للظن اللي يحصل فقط في عدد الركوعات، أما الظن في الأفعال ما يرجع به، لا الإمام يرجع للمأموم، ولا المأموم يرجع للإمام، لأن الظن بالأفعال حكمه حكم الشك.

زين، الآن عندنا فرض جديد، إحنا عرفنا الشاك يرجع للحافظ، سواء كان حفظه بالعلم واليقين أو الظن في عدد الركوعات، ولا يرجع، والشاك يرجع للحافظ،

يرجع إلى المتيقن بالعلم في، في الأفعال إذا كان الحفظ على نحو العلم واليقين، لكن ما يرجع على نحو الظن، لأن الظن بمنزلة الشك. الآن عندنا فرض جديد: إذا اختلف الإمام والمأموم بالظن واليقين، يعني واحد عنده ظن والآخر عنده يقين، هذا شنو حكمه؟ يجوز، يجوز أبو اليقين يرجع لأبو الظن سواء كان إماماً أو مأموراً، أو لا يجوز؟ المصنف أجاب، قال: إذا اختلف بالظن وإ-

إذا اختلفا، اختلفا، يعني الإمام والمأموم بالظن واليقين، يعني واحد عنده ظن وواحد عنده يقين، عمل كل منهما بوظيفته، يعني ما يرجع واحد للآخر، كل واحد منهم يرتب العمل على وفق وظيفته، كل من الإمام والمأموم يعمل على وظيفته، لأن كل من عندهم، عندهم، عنده علم، مثل ما أنه اليقين هو علم وحجة، كذلك الظن،

الظن بمنزلة العلم، وفي باب الشك في عدد الركوعات يعتبر أيضاً بمنزلة العلم واليقين. فبعد ما نستطيع أن نقول: أبو اليقين ارجع لأبو الظن، أو أبو الظن ارجع لأبو اليقين، لأن كلاهما علم وكلاهما حجة. فإذا حصل تردد في عدد الركوعات ما نقدر نرجع أحدهما إلى الآخر، وإلا يصبح من قبيل رجوع العالم إلى العالم، أو من قبيل رجوع، مثلاً الحافظ إلى الحافظ، وهذا،

هذا لا، لا دليل عليه، إحنا عندنا الشاك يرجع للحافظ، ما عندنا حافظ يرجع للحافظ، نعم. لهذا قال: إذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته، مثلاً إذا ظن المأموم، حصل عنده ظن، ترجيح بنسبة 70% مثلاً، فالصلوات الرباعية إنما بيده هي الثالثة، يعني صار عنده تردد: هاي الثالثة لو الرابعة؟ بعدين صار، صار عنده بعد التردد،

تردد جزم على نحو الظن أنها الثالثة. شنو حكم الشخص اللي يظن في عدد الركعات؟ نقيل له: اعمل على ظنك وقول: هاي الثالثة، وجيب الرابعة، وتم صلاتك، لأن الظن في باب، في باب الشك في عدد الركعات حجة. وجزم الإمام بأنها الرابعة، الإمام عنده علم ويقين وجزم أنها الرابعة. شنو نقول للإمام؟ نقيل له: اعمل على، اعمل على جزمك ويقينك وابنِ على أنها الرابعة.

هسه تقول: مو راح يصير اختلاف بيناتهم؟ نقيل لك: نعم. وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة. الإمام مو راح يعمل على علمه ويقينه ويعتبرها الرابعة ويشهد ويسلم؟ أنت أيها المصلي اللي حصل عندك ظن، لا، لا تتابع الإمام بالتشهد والتسليم بس لا تخرج من الصلاة، اعمل على وظيفة الظن وابنيها على أنها الثالثة، وجيب ركعة متصلة أنها رابعة. لهذا المصنف

فقال: وجب على المأموم أن يضم إليها، يعني إلى الصلاة، ركعة متصلة. شنو متصله؟ يعني متصلة بالصلاة مو تشهد وتسلم وتخرج ويا الإمام وتحتاط بركعة، لا، أنت عملت على الظن، والظن حكمه حكم العلم، جيب اعتبرتها ثالثة، كون تجيب رابعة متصلة بالصلاة، ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام. ما يجوز للمأموم يرجع للإمام على اعتبار الإمام عنده علم ويقين، وهو عنده الظن.

كذلك الإمام يعمل على جزمه ويقينه وبأنها الرابعة ويتم صلاته، ولا يجوز له أن يرجع إلى المأموم، لأنه، لأنه إذا اختلف الظن واليقين لا يرجع أحدهما إلى الآخر، لأنه من قبيل رجوع الحافظ إلى الحافظ، وهذا غير صحيح. أما مسألة 338 فيأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.