المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

011

شروط الوضوء: إباحة ماء الوضوء والماء المشتبه

لا زال كلامنا في شروط الوضوء، ووصل الكلام إلى الشرط الثالث وهو إباحة ماء الوضوء. يشترط في صحة الوضوء إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوباً. وقلنا معنى الإباحة يعني يباح لك التصرف في هذا الماء الذي تتوضأ به إما من جهة كونك أنت مالك له، أو هو ملك للغير لكن مأذون في التصرف به، يوجد إذن ورضا من مالكه أو صاحبه لك في التصرف به؛ هذا يسمى إباحة ماء الوضوء.

الماء الذي أتوضأ به لابد أن يكون مباحاً بأن لا يكون مغصوباً. المغصوب بمعنى أنه مأخوذ من مالكه أو صاحبه بغير أذنه، أو أني أتصرف به بغير تحصيل الرضا منه؛ هذا يسمى مغصوباً. فلو أخذت ماءً هو ملك غيري أو ما مأذون لي في التصرف به وأردت أن أتوضأ به؛ نقول لك: لا يصح الوضوء منك، لماذا؟ لأنه يُعتبر ماءً مغصوباً.

والسبب في ذلك كما قلنا؛ لأن المغصوب هو أمر محرم ومبغوض، فما يصح الإنسان يتقرب به إلى الأمر المحبوب، اللي هو الوضوء والتقرب به إلى الله. ونحن نشترط في الطهارات الثلاث اللي هي الوضوء والغسل والتيمم أن ما نتوضأ به أو ما نغسل به من الماء أو ما نتيمم به من التراب لابد أن يكون مباحاً، وإلا لو كان مغصوباً -يعني التصرف فيه محرم- فما راح يكون مقرباً إلى الأمر المحبوب، اللي هو التقرب إلى الله، ولهذا يقولون إن المبغوظ والحرام لا يكون مصداقاً للعبادة، فما يمكن التقرب به والتعبد به إلى الله. هذا معنى إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوباً.

حكم الماء المشتبه بكونه نجساً أو مغصوباً

الآن المصنف يريد أن يبين شيئاً؛ احنا اتضح عندنا أنه لا يصح الوضوء بالماء النجس؛ لأننا نشترط طهارة ماء الوضوء. ولا يصح التوضؤ بالماء المغصوب؛ لأننا نشترط إباحة ماء الوضوء. الآن لو يسألنا سائل: إذا كان عندنا ماء لكن مشتبه به بأنه نجس، مشتبه به أنه مغصوب؛ هل يصح التوضؤ به أو لا يصح؟

كما لو كان عندنا ثلاثة من الأواني، أحدهما هو ماء نجس والإنان الآخرين هما ماء طاهر، أو عندنا أربعة من الأواني، واحد من الأربعة من الأواني فيه ماء مغصوب والباقي من الأواني الأخرى الماء فيها مباح؛ هذا يسمى حكم المشتبه به. حكم من جهة كونه مشتبه به أنه نجس، أو من جهة كونه مشتبه به أنه مغصوب.

الآن المصنف راح يبين حكم الماء المشتبه به من جهة كونه طاهراً أو نجساً، ومن جهة كونه مغصوباً أو مباحاً. احنا اتضح عندنا ما يصح الوضوء بالماء النجس، وما يصح الوضوء بالماء المغصوب. لكن الكلام هنا: لو كان هذا الماء مشتبه به بانه نجس أو مشتبه به أنه مغصوب؛ هل يصح الوضوء به أو لا يصح الوضوء به؟

المصنف قال إن حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بكونه نجساً والمشتبه بكونه مغصوباً هو بحكم الماء المغصوب وبحكم الماء النجس. لو كان عندنا ماء مشتبه به بأنه نجس هو حكمه بحكم النجس، يعني ما يصح الوضوء منه، ولو كان عندنا ماء مغصوب مشتبه بأنه مغصوب هو بحكم المغصوب من جهة عدم جواز التصرف به. متى هذا الكلام؟ لو كانت الشبهة هي شبهة محصورة.

الشبهة بمعنى الالتباس والاختلاط، ومعنى محصورة يعني محدودة. وكيف نعرف أن هذه الشبهة محصورة؟ الضابط والمقياس والمعين والمحدد لأن هاي الشبهة محصورة، هو أنه ما تبلغ كثرة الأطراف والأواني حدّاً يوجب أن يكون احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف من أطرف الأواني هو طرف موهوم -يعني لا يبا به العقلاء، النسبة فيه ضعيفة، لا يعبأ بها العقلاء-.

مثال ذلك: إذا عندنا ثلاثة من الأواني، واحد منهم مشتبه بأنه ماء نجس، والاخر ماء طاهر، صار عندنا ثلاثة من الأواني، واحد منهم مشتبه به، نقول هاي شبهة محصورة؛ لأن عدد الأواني محدود وهو ثلاثة، والالتباس والاختلاط حصل والاشتباه حصل بين هاي الأواني الثلاثة وهي محدودة، وكل طرف من الأطراف فيه نسبة احتمال أن يكون هو الماء النجس، وهاي النسبة نسبة عالية يعبأ بها العقلاء ويهتم بها، يعني مثلاً إذا ثلاثة أواني ما يقارب 34% من كل واحد نسبة 100% فـ 34% أنه نسبة أنه هو نجس. والطرف الثاني نسبة أنه لعله 34% هو النجس. والنسبة الثالث 34%. هاي النسبة يعتني بها العقلاء، يعبأ بها العقلاء، يهتم بها. وطرف النجاسة احتمال وجود الطرف هو طرف محتمل محتمل، فلهذا نقول هاي شبهة محصورة فيجب الاجتناب عن الأواني الثلاثة.

نفس الكلام لو كان عندنا ماء مشتبه به بأنه مغصوب وموجود في ضمن أواني خمسة، نقول هاي هذه شبهة محصورة محدودة، والاختلاط والالتباس المغصوب حصل ويا أربع أو خمس أواني، وكل طرف فيه نسبة وجود المغصوب على نحو يكون مهتم به عند العقلاء؛ لأن كل طرف مثلاً نسبة 20% أنه هو المقصود، هذا مثل نسبة 20% يهتم بها العقلاء، فلهذا نجتنب عن جميع الأواني وما يمكننا أن نتوضأ بها.

هذا يسمى الشبهة المحصورة. إذن الشبهة المحصورة هي ما لو كان الاشتباه والالتباس والاختلاط في عدد من الأطراف -يعني الأواني- أنه يكون فيه كثرة أطراف لكن احتمال إصابة النجاسة والغصبية ما يكون طرفاً، لا يبلغ حد أن يكون طرفاً موهوماً، بل لا يعني ما يعبأ به العقلاء بل لا يكون طرفاً مهتماً به من قبل العقلاء كنسبة، فهذه تسمى بالشبهة المحصورة. حكم الشبهة المحصورة أنه يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، فاترك جميع الأواني التي يشتبه وجود النجس في أحدها، أترك جميع الأواني التي يشتبه في وجود المغصوب في أحدها، وأذهب إلى التوضؤ بماء آخر.

أما الشبهة غير المحصورة؛ أنه الأطراف تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يكون احتمال النجاسة والغصبية في كل طرف موهوماً، يعني لا يعبأ به العقلاء. كما لو مثل عندنا 100 إناء، أحد الأواني المئة هو يشتبه فيه أنه ماء نجس، نقول أن هاي كثرة الأطراف تعدد، كثرة الأواني تعدد، وبلغت إلى درجة أنه احتمال وجود النجس في كل طرف موهوم من الأواني.

معنى موهوم يعني ما يبا به العقلاء؛ لأن إذا إنا مئة إناء يعني نسبة إصابة النجس في أحدهما 1%. 1% في كل إناء، مثل هاي النسبة ونسبة 1% لا يعبأ بها العقلاء، يعني احتمال إصابة الطرف موهوم في كلّها، فاحتمال نسبة 1% أنه هذا نجس، هاي نسبة ضعيفة، واحتمال لا يكون بنسبة 99% أنه لا يكون النجس. فمثل هكذا تسمى شبهة غير محصورة.

وإذا كانت شبهة غير محصورة وعدد الأواني والأطراف كثيرة بحيث كثرة الأطراف تبلغ حدّاً يكون احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف موهوماً، ما يبا به العقل، لكن نسبة نقول: يجوز التوضؤ بأي واحد من هاي الأواني المئة. ونفس الكلام لو كان عندنا خمسين إناءً، واحد من هاي الخمسين إناءً هو مغصوب، نقول هاي شبهة غير محصورة، يعني التباس واختلاط غير محدود، والأطراف كثيرة، بحيث بالغت كثرة الأطراف أنه احتمال وجود وإصابة الغصبية في أحدهما هو طرف موهوم لا يعبأ به العقلاء؛ لأنها خمسين يعني نسبة 2% في كل آنية، ونسبة 98% أنه يكون مباحاً وليس بمغصوب. فنقول: إذا كانت الشبهة غير محصورة يجوز التوضؤ منه.

إذا حصل عندنا الآن معنى معرفة الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. إذا كانت الشبهة محصورة -يعني التباس واشتباه في عدد من الأواني والأطراف المحدود- نقول: يجب الاجتناب ولا يجوز الوضوء. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة -يعني الالتباس والاشتباه حصل في أواني غير محدودة وكثيرة- نقول: يجوز التوضؤ ولا مانع من ذلك.

يبقى ما هو الضابط والمقياس في معرفة أنه هذا محصور وهذا غير محصور؟ رأي المصنف: أن الشبهة المحصورة ما تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يكون فيه احتمال النجاسة والمغصوب في كل طرف موهوماً. الشبهة غير المحصورة لا تبلغ، تكون كثرة الأطراف كثرة أطراف تبلغ حدّاً يكون احتمال النجاسة والغصبية في كل طرف موهوماً؛ فالشبهة المحصورة لا تبلغ، والشبهة غير المحصورة عندما تبلغ. فلهذا الشبهة المحصورة حكمها الاجتناب وعدم جواز الوضوء، والشبهة غير المحصورة حكمها الجواز. هذه المسألة تسمى مسألة الماء المشتبه به.

قال المصنف: وفي حكم الماء المتنجس -بمعنى أنه لا يطهر من الحدث، بل حتى ما يزيل الخبث والنجاسة- والمغصوب، من حيث يحرم التصرف فيهما في الأواني المشتبهة. المشتبه بهما يعني المشتبه بأنه متنجس، المشتبه بأنه مغصوب. يعني في حكم المشتبه في كونه ماء متنجس هو في حكم الماء المتنجس، بمعنى لا يطهر من الحدث ولا يزيل الخبث. المشتبه بأنه مغصوب هو في حكم المغصوب بحيث يحرم التصرف فيهما.

إذاً؛ متى هذا الكلام؟ إذا كانت الشبهة محصورة. معنى الشبهة هو الالتباس والاختلاط في عدد الأواني، ومحصورة يعني محدودة. الآن يأتي السؤال: ما هو الضابط والمقياس في تمييز أن هذه الشبهة محصورة فما يجوز التوضؤ به، أو شبهة غير محصورة فيجوز التوضؤ به؟ قال المصنف: وضابطها -يعني ضابط الشبهة المحصورة، الضابط يعني المقياس في التمييز، يعني المحدد والمعين لها- ألا تبلغ كثرة الأطراف -كثرة الأطراف يقصد به الأواني اللي في مثالنا- حدّاً يكون معه احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف -يعني في كل آنية- موهوماً. موهوماً يعني لا يبا به العقلاء، مثل نسبة 1% في كل طرف أو نسبة 2%، هذه لا يعبأ بها العقلاء ولا يهتم لهكذا نسبة؛ لأنها نسبة ضعيفة.

فإذاً الشبهة المحصورة أن لا تبلغ كثرة الأطراف والأواني يكون احتمال وجود النجاسة في كل آنية أو احتمال وجود الماء المغصوب في كل آنية هو طرف موهوم، يعني لا يبا به العقلاء. أما لو بلغت كثرة الأطراف حدّاً كبيراً وتكون احتمال النجاسة والغصبية في كل طرف هو موهوم -يعني نسبته ضعيفة والعقلاء لا يعبؤون به- هذا نقول يسمى بأطراف الشبهة غير المحصورة. مثل كما لو كان عدد الأواني مئة، نسبة 1% في كل هاي نسبة ضعيفة، نسبة 1% أنه نجس، نسبة 1% أنه مغصوب، هاي نسبة ضعيفة لا يعبأ ولا يهتم بها العقلاء، فيجوز الوضوء به.

إذاً؛ هذا معنى الشبهة المحصورة ومعنى الشبهة غير المحصورة. يبقى سؤال: لو الشخص شك واشتبه أنه هاي شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة، شنو حكمه؟ يعني قال إن هاي عدد الأطراف مما يعبأ به العقلاء ويهتم فلهذا كنسبة، فلهذا يجب علي أن أجتنب، أو هذه كثرة الأطراف مما لا يعبأ بها العقلاء ولا يهتم لها، فلهذا يجوز لي التوضؤ به. نقول: لو شك المكلف في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، فالأحوط وجوباً على رأي المصنف أن يجري حكم المحصورة فيجتنب عن جميع الأطراف.

نعم، مسألة: إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره -عندنا اثنين من الأواني مثلاً، وانحصر ما عندنا غير هاي الأواني الاثنين اللي فيها ماء وصار اشتباه والتباس أن واحد من الأواني فيها ماء مغصوب والثاني ماء مباح- هذا يسموها انحصار. الانحصار يعني ما عندي غير هاي الأنيتين اللي بيها ماء، فقط هذني الأواني الاثنين هن فيهن ماء، واردة وضع واحدهم يشتبه بأنه مباح مغصوب والآخر مباح.

الآن صار عندي انحصار واشتباه في الأواني. إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره -بغير المباح، هو المغصوب- ولم يمكن التمييز ما قدرنا نميز يا هو المباح، وكانت الشبهة محصورة -اتضح عندنا معنى الشبهة المحصورة، الشبهة المحصورة يعني الأطراف محدودة كما لو كان عندنا آنيتين أو ثلاث من الأواني أو أربع من الأواني- هنا شنو حكم المكلف؟ يتوضأ من أحدهما لو يتركهم؟ المصنف قال: وجب التيمم.

لماذا؟ لأن راح يصير ما يجوز لك تتوضأ من واحد من هاي الأواني الاثنين أو الثلاث أو الأربع، وإنما يسقط عنك التوضؤ بهما ويجب عليك التيمم؛ لأن راح يصبح عندنا علم إجمالي في أنه واحد من الأواني فيها مغصوب، والعلم الإجمالي منجز في الأطراف، فيجب الامتثال له، فيجب علي أن أمتنع عن جميعها. عندي علم إجمالي واحد من هاي الأواني هو مغصوب ويحرم التصرف به، لكن ما أقدر أميز هل هو الأول لو الثاني لو الثالث، وأنا منحصر أمري فقط بهاي الأواني، ما عندي ماء غيره.

نقول: لو استعملت الإناء الأول فعندنا علم لعله هو المغصوب فيحرم التصرف به، ولا يصح الوضوء أيضاً بالماء المغصوب، والثاني نفس الكلام، والثالث نفس الكلام، إذن أترك الجميع. إذا تركت الجميع هذا راح يصبح عندي مانع شرعي من التصرف بالأواني وأنا ما عندي غير هذا الماء والامر منحصر به، أقول راح ينتقل الامر إلى البدل الاضطراري اللي هو التيمم، فيجوز لك أن تنتقل وتتيمم. ننتقل إلى البدل اللي هو التيمم؛ لأن كل واحد من الأواني يحرم علي التصرف بها من جهة كونها مغصوبة، ولا يصح الوضوء فيها لكون الماء الموجود فيها ماء مغصوب، وهذا يعتبر مانعاً شرعياً، والمانع الشرعي يمنعني من أن أتصرف فيها، فينتقل وظيفتي إلى التيمم.

إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره -يعني بغير المباح، اللي هو الماء المغصوب- ولم يمكن التمييز ما نقدر نميز ونفرق بين المباح والمغصوب، وكانت الشبهة محصورة -يعني كان الاشتباه والالتباس والاختلاط بين الأواني محدود كما لو في آنيتين أو ثلاثة- هنا وجب التيمم.

نعم، ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره. الآن هذا فرض ثاني للماء المشتبه به؛ أنه عندنا آنيتين أو ثلاث، أحدهما فيه ماء نجس من هاي الأواني والباقي ماء طاهر؛ هذا يسمى اشتباه الماء الطاهر بغيره من الماء النجس. هنا وكانت الشبهة محصورة أيضاً، كان الالتباس والاختلاط بين عدد الأواني هو محدود ومحصور، هنا ما حكمه؟

قال المصنف: جاز التيمم بعد التخلص منهما بالإراقة ونحوهما. يجوز تنتقل وظيفتي للتيمم لكن بعد ما أتخلص منهما. كيف أتخلص منهما؟ يعني بالإراقة، الإراقة يعني أسكب الماء. أنا عندي اثنين من الأواني مشتبه أنه واحد من عندهم ماء طاهر والآخر ما هو ماء نجس. أسكبهم اثنيناتهم، هاي يسموها الإراقة، أريق الماء من الأنيتين، يعني أسكب الماء، ولما راح أسكب الماء منهما راح أصبح أنا فاقد للماء، بعد ما عندي ماء؛ لأن احنا فرضنا أني منحصر أمري بهاي الأنيتين ما عندي غيرهم من باقي المياه، لكن إذا سكبتهم سكبت الماء وارقته راح أصبح فاقد للماء.

وإذا تخلصت منهم والمكلف أصبح فاقد للماء؛ نقول لك: يجوز أن تتيمم؛ لأن من مسوغات التيمم فقدان الماء، والآن أنا أصبحت فاقد له. أو نحوها غير الإراقة، مثلاً أسقي بهذا الماء النباتات، أو أعطي هذا الماء المشتبه به بكونه ماء طاهر أو ماء نجس أعطيه للحيوان لكي يشربه، فبالتالي راح أتخلص من عنده فأصبح فاقد للماء فيجوز لي أن أتيمم.

يبقى هنا سؤال: لو سأل سائلنا، قال: هل يجوز لي أن أتيمم قبل الإراقة قبل التخلص من هذا الماء أو لا يجوز؟ حالي حال الماء المشتبه بكونه مباح ومغصوب، قلنا مباشرة يجوز لك وين تنتقل للتيمم. هل يصح لي هذا الأمر أو لا؟

المصنف قال: يشكل صحة التيمم قبل ذلك -يعني قبل التخلص من الماء-؛ لأنه إذا ما تخلصت من الماء راح يصبح أحد أطراف الماء هو ماء طاهر، وبالتالي أنا محصل للطهارة المائية، يعني موجود الماء، وأحنا نقول: لا يسوغ التيمم إلا مع فقدان الماء. نعم، فلهذا ماذا نفعل؟ قال: يشكل صحة التيمم قبل ذلك، يعني قبل أن أتخلص من الماء، مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية اللي هي الوضوء؛ لأني المفروض عندي أحد الأواني هو ماء طاهر، فبالتالي أنا محصل للطهارة المائية، لكن غاية الأمر الامر مشتبه عليّ ما أقدر أحده.

قال: ويشكل صحة التيمم، يعني التيمم محل إشكال إذا أراد المكلف يتيمم قبل لا يتخلص من الماء. قبل ذلك يعني قبل التخلص من الماء بالإراقة أو نحوها، مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية؛ لأن راح يصبح عندي ماء طاهر موجود وأقدر أحصل به الوضوء، ولو بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي. احنا عندنا آنيتين مشتبه به، واحد طاهر وواحد نجس، احتمال هاي الأنية الأولى هي تكون بها ماء طاهر، فأستطيع أتوضأ بها والوضوء مالي صحيح وأصلي فيها والصلاة صحيحة. فأبادر بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي. الاحتمال أن يكون هذا الماء في الأنية رقم واحد هو ماء طاهر والوضوء به صحيح والصلاة تكون صحيحة. خلصنا بعد ما توضيت وصليت، ثم يغسل موضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة.

نقول: ويحتمل أن يكون هذا الماء هو نجس وليس هو الماء الطاهر، الاحتمال أن يكون هذا الماء الأول هو نجس والوضوء به غير صحيح، ويحتمل أن يكون قد لما توضيت به أنا قد نجس الأعضاء، فيكون الماء الثاني هو الطاهر، نعم نأخذ الماء الثاني اللي هو الطاهر ونطهر به الأعضاء المتنجسة، وأرجع أتوضأ منه من هذا الماء الثاني وأعيد الصلاة السابقة لعدم صحتها؛ لأنها وقعت عن وضوء باطل، الوضوء السابق اللي توضيت به باطل.

إذن؛ إذا الإنسان راد يتوضأ بالماء المشتبه به في عدد من الأواني بين كونه أنه ماء طاهر أو ماء نجس، يشكل أن تنتقل الوظيفة إلى التيمم قبل التخلص من الماء. إذا أرقتهما أو سكبتهما وتخلصت منهما مباشرةً أصبح فاقد للماء وتنتقل وظيفتي للتيمم، أما إذا رددت أتيمم قبل ما أتخلص من الماء فهذا محل إشكال عند المصنف، التيمم محل إشكال؛ لأنه أصبح موجود عندي ماء طاهر وأنا ما فاقد للماء وأنا أقدر أحصل الطهارة المائية اللي هو الوضوء، وذلك بأن أتوضأ بأحد الأواني وأصلي، فإذا كان هو الماء الطاهر فقد كان وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة، ولو فرضنا أن هذا الماء اللي توضيت به من الآنية الأولى هو النجس، نقول إذا الماء الثاني في الآنية الثانية هو الطاهر، فنأخذ الماء الثاني ونطهر به الأعضاء؛ لأني من توضيت بالوضوء الأول تنجست أعضائي، فالماء الثاني من راح أخذه أطهر به أعضائي وأتوضأ به وأعيد صلاتي اللي صليتها بالوضوء الأول؛ لأن الوضوء الأول يحتمل أن يكون بالماء النجس فالوضوء غير صحيح وبالتالي الصلاة غير صحيحة.

نعم، هذا تمام الكلام في حكم الماء المشتبه به بالمتنجس أو حكم الماء المشتبه به كونه مغصوباً.

الوضوء بالماء المغصوب نسياناً أو جهلاً

مسألة 28: إذا توضأ بماء مغصوب نسياناً أو جهلاً، فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه.

لو شخص توضأ بماء مغصوب مأخوذ من صاحبه أو مالكه بغير أذنه ومن دون رضاه نسياناً. ما معنى النسيان؟ يعني سابقاً كان يعلم أنه هذا الماء مغصوب ونساه والآن توضأ بيه، فالنسيان هو العلم بالشيء ثم الغفلة عنه بحيث تنمحي صورة الشيء عن الذهن وهو مسبوق بالعلم السابق، فنقول عنه نسياناً، يعني كان عنده علم بأنه ماء مغصوب.

جهلاً يعني عدم العلم بالشيء، يعني عدم حصول صورة الشيء في الذهن، يعني أصلاً جاهل وما عنده علم أن هذا الماء مغصوب، ما حد منطي علم وهو ما عنده علم، هذا يسمى الجهل. إذن النسيان ما هو الفرق بين النسيان والجهل؟ النسيان مسبوق بالعلم والجهل غير مسبوق بالعلم. النسيان كنت كان عندي علم أنه مغصوب ونسيت والآن توضيت به. الجهل الجهل أصلاً ما عندي علم بالشيء السابق وما حاصلة صورة الشيء في الذهن.

فهذا الشخص اللي يتوضأ بالماء المغصوب من جهة النسيان أو من جهة الغصبية ثم انكشف له الحال، انكشف يعني اتضح له الحال، يعني اتضح له بأن هذا الماء اللي توضيت به هو ماء مغصوب. بعد الفراغ يعني بعد الانتهاء، الفراغ يعني بعد الانتهاء من الوضوء، صح وضوءه، نقول له: وضوءك صحيح. لماذا؟ لأن الناسي والجاهل معذور شرعاً وغير قابل للتكليف؛ لأنه ما يمكن لنا أن نوجه له الأمر بالانزجار عن عن هذا، يعني نأمره وننزجره أن لا يستعمله مادام هو ناسي أو جاهل فهو معذور وغير قابل للتكليف، فلهذا نقول: الوضوء مالك صحيح، بس بشرط إذا لم يكن هو الغاصب، يعني مو هو الغاصب للماء إنما هو غير الغاصب، فنقول لك: مادام أنت توضأت بالماء المغصوب نسياناً أو جهلاً وما انكشف لك الحال إلا بعد ما فرغت وانتهيت من الوضوء فوضوءك صحيح؛ لأن الجهل والناسي معذور وغير قابل لتوجيه التكليف له بالاجتناب.

لكن مادام أنت ليس أنت الغاصب -إذا لم يكن هو الغاصب- وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسياناً على الأحوط لزوماً.

أما لو كان هذا الشخص اللي توضأ بالماء المغصوب هو نفسه الغاصب، يعني هو غصب الماء ونسي أنه هو غاصب له وتوضأ من عنده وبعد ذلك بعد ذلك حصل له العلم بأن هذا الماء اللي توضيت به أنا بعد الصلاة والفراغ منها ترى هو ماء مغصوب، نقول: مادام أنت الغاصب لا يصح منك الوضوء بالماء المغصوب على الأحوط لزوماً، فصلاتك غير صحيحة، لماذا؟ لأن صدور الفعل -اللي هو الغصب- من هذا الغاصب هو أمر مبغوظ وأمر لا يرضي الله عز وجل، فلهذا لا يكون مقبولاً عند الله.

إذن؛ الوضوء بالماء المغصوب نسياناً أو جهلاً لغير الغاصب وينكشف له الحال بعد الوضوء فوضوءه صحيح، وإذا لم يكن هو الغاصب. وأما وضوء الغاصب نسياناً فهذا الوضوء غير صحيح.

بطلان الوضوء بالماء المتنجس واقعاً

الوضوء بالماء المتنجس باطل، يعني لو شخص توضأ بماء هو متنجس باحدا القذارات الشرعية، كما لو كان فيه بول أو فيه دم، أو مثلاً ملامس للميتة أو فيه غائط -تكرون- وتوضأ به، نقول: الوضوء باطل؛ لأن الوضوء بالماء المتنجس باطل، ولو كان ذلك -يعني الوضوء بالماء النجس- من جهة الجهل، يعني ما عنده علم سابق بأنه هذا الماء متنجس، أو من جهة الغفلة -الغفلة يعني عدم الانتباه والتفطن للشيء وعدم تعقله، يعني ما تبقى صورة الشيء في الذهن تنمحي، ويقولون بأن الغفلة هي أعم من النسيان؛ لأن الغفلة تختلف عن النسيان بأنها هم غير مسبوقة بالعلم، غفلتين، يعني ما منتبه أن هذا الماء نجس ما متفطن إليه وما مسبوق علم سابق بأنه هو هذا ماء نجس- أو نسياناً، نسياناً يعني هو عنده علم سابق بأن هذا الماء نجس لكن نسى وانمحت صورة الشيء عن ذهنه وارتكبه، نقول: الوضوء بالماء المتنجس باطل.

الماء المتنجس يعني الماء الذي قد أصابته إحدى النجاسات فيسمى بالماء المتنجس، والوضوء فيه باطل، معنى الباطل يعني غير صحيح لا يترتب عليه الأثر من جهة كونه وضوء وضوء يمكن أن أصلي فيه، ولو كان ذلك -يعني ولو كان الوضوء بالماء المتنجس من جهة الجهل لأن أنا ما عندي علم سابق، أو الغفلة يعني عدم التنبه والتفطن للشيء، أو النسيان كان عندي علم سابق بأنه متنجس ولكن الآن نسيت- فنقول: الوضوء فيه باطل وغير صحيح.

ما هو السبب؟ السبب في ذلك؛ احنا عندنا بعض الأحكام الشرعية مأخوذة على نحو الشرط الواقعي وبعض الأحكام الأخرى مأخوذة على نحو الشرط العلمي. شنو معنى الشرط الواقعي وشنو معنى الشرط العلمي؟ الشرط الواقعي يعني واقع الوضوء مطلوب منك أن يكون بالماء الطاهر، فهذا معناه أنه لو جئت بالوضوء بالماء المتنجس فالوضوء غير صحيح، يعني غير واقع من أول الأمر، هذا يسمونه أن التوضؤ بالماء الطاهر وليس بالمتنجس هو مأخوذ على نحو الشرط الواقعي. الشرط الواقعي يعني واقع الوضوء مطلوب منك أن يكون بالماء الطاهر، وإلا لو كان الماء نجساً فالوضوء واقعاً غير موجود، هذا يسمونه أخذ الأحكام على نحو الشرط الواقعي. فلهذا المصنف قال: إن التوضؤ بالماء المتنجس غير صحيح وباطل حتى لو كان من جهة الجهل والغفلة والنسيان؛ لأنه ما مأخوذ على نحو الشرط العلمي، إنما مأخوذ على نحو الشرط الواقعي.

شنو معنى الشرط العلمي؟ وبعض الأحكام الأخرى مأخوذة على نحو الشرط العلمي، يعني إذا كان عندك علم أن عندك علم فالعمل يكون غير صحيح، وإذا ما عندك علم من جهة كونك جاهل غافل ناسي فالعمل يكون صحيح. أعطيكم مثال الشرط العلمي: احنا تقدم عندنا بالوضوء أنه ما يجوز خلط ماء الوضوء بعضه مع بعض، هذا هل هو مأخوذ على نحو الشرط الواقعي أو نحو الشرط العلمي؟ الجواب: مأخوذ على نحو الشرط العلمي، يعني لو كان عندك علم بأنه ما يجوز تخلط ماء الوضوء بعضه مع بعض فوضوءك غير صحيح. زين، لو كان شخص جاهل وفي جهله كان معذور، يسموه الجهل القصوري، معذور من جهة أنه سأل وعلموه هكذا، فنقول: إذا كان جاهل بالجهل القصوري وما يعلم بخلط ماء الوضوء بعضه مع بعض فوضوءه صحيح. ما هو؟ نقول: هذا كان جاهل فوضوءه صحيح، لماذا؟ لأن عدم خلط ماء ماء الوضوء وبلله بعضه مع بعض مأخوذ على نحو الشرط العلمي، يعني إذا كان عندك علم ما يصح، وإذا جاهل ما عندي علم، نقول العمل صحيح.

هذا معنى الشرط الواقعي والشرط العلمي، ولهذا المصنف قال: إنه التوضؤ بالماء المتنجس باطل، لماذا؟ لأنه مأخوذ على نحو الشرط الواقعي، واقع الوضوء لابد أن يكون بالمتطهر ولا يصح أن يكون بالمتنجس، حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا. هذا معنى الشرط الواقعي ومعنى الشرط العلمي.

إباحة مكان الوضوء والآنية

مسألة 30: لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان الوضوء مكان التوضؤ، ولا الإناء الذي يتوضأ منه. لا يعتبر يعني لا يشترط في الوضوء -يعني في صحة الوضوء- إباحة مكان الوضوء، لو كان المكان اللي أنا أتوضأ به هو مكان مغصوب، كما لو أن المكلف دخل في ملك الغير في أرض هي ليست أرضاً له في ملك غيره، لكن راد يتوضأ بماء هو حامله وياي هو يملكه بماء مباح، نقول: وضوءك صحيح، وإن كنت أنت موجود في مكان مغصوب غير مباح، وإن كنت أنت آثم من جهة التصرف بالمغصوب ودخولك للمكان، لكن وضوءك ما دام كان بالماء المباح اللي هو ملكك فوضوءك صحيح.

لماذا؟ لأنه لا يشترط في صحة الوضوء إباحة مكان الوضوء، فالوضوء ما دام حصل بالماء المباح اللي أنت تملكه فوضوءك صحيح، وإن كنت أنت تأثم من جهة أخرى من جهة أنك تصرفت بالماء في المكان المغصوب. كذلك ولا الإناء الذي يتوضأ منه، لو كان عندي إناء هو مغصوب مأخوذ من الغير بدون أذنه، لكن الماء الموجود في الإناء هو ماء مباح؛ لأن هو ملكي أنا، وأنا جاي آخذ من الماء المباح وأتوضأ به، فنقول: هذا تصرف بالآنية تصرف بآنية، نقول نعم هو يأثم من جهة التصرف بمن؟ بالآنية المغصوبة، لكن مادام الوضوء بالماء المباح الموجود بها فوضوءك صحيح فوضوءك صحيح.

السبب في ذلك؛ لأن متعلق الأمر بالوضوء من الماء غير هو متعلق النهي عن التصرف بالمغصوب، لو امتثل المكلف وتوضأ بالماء المباح فوضوءك صحيح، وإن كان هو مأثوم من جهة أخرى من جهة أنه جاي يتصرف بالمكان المغصوب أو في الإناء المغصوب.

نعم، وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب. ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح. هذا الفرض الأول اللي ذكرناه هو فرض عدم الانحصار، دخلت بمكان مغصوب وأنا ما منحصر بهذا المكان بإمكاني أخرج منه وأروح لغير مكان مكان مباح، قلنا له إن وضوءك صحيح.

زين، لو فرضنا أني منحصر بهذا المكان أو منحصر بهذا الإناء ما عندي غيره، فهنا من موارد الانحصار أنه يسقط وجوب الوضوء ويجب عليك التيمم؛ إذا انحصر عندي فقط هذا المكان المغصوب أو فقط هذا الإناء المغصوب وما عندي غير هذا المكان أو ما عندي غير هذا الإناء المغصوب، هاي يسموها موارد. في الموارد اللي يكون بها المكلف منحصر يسقط عنه وجوب امتثال الوضوء وتنتقل وظيفته لمن؟ للتيمم؛ لأن الوضوء راح يصبح غير مقدور للمكلف من جهة وجود مانع شرعي من عمل التصرف بالمغصوب المحرم، وهو عدم قدرته عقلاً أن يتوضأ بمن؟ بهذا المكان المغصوب أو الإناء المغصوب، ومع الانحصار والاضطرار تنتقل وتصل النوبة لمن؟ إلى التيمم.

لكن لو خالف المكلف وترك التيمم وتوضأ بالمكان المغصوب ولكن بماء مباح، نقول لك: وضوءك صحيح. لهذا المصنف قال: وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم من جهة أن الوضوء غير مقدور للمكلف من جهة وجود مانع شرعي كونه مغصوب، ووصلت النوبة إلى بالتيمم لو انحصر المكان أو إناء في المغصوب -انحصر يعني ما عندي غير هذا المكان ما عندي غير هذا الإناء المغصوب- ولكن لو خالف المكلف -يعني ترك التيمم- خالف ترك التيمم وتوضأ بالماء المباح في المكان المغصوب أو في الآنية المغصوبة، نقول: صح وضوءه. لماذا؟ لأن قلنا: متعلق الأمر بالوضوء غير متعلق النهي عن التصرف، متعلق الأمر بالوضوء توضأ مادام الماء مباح، ومتعلق النهي بالتصرف بالمغصوب هو الحرمة عليك والإثم من جهة أخرى.

وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب، أثم وصح وضوءه. لو كان عندي إناء مغصوب وفيه ماء مباح وتصرفت بالآنية وتوضيت من الماء المباح، نقول: أنت تأثم من جهة التصرف بالمغصوب؛ لأن التصرف بالمغصوب بدون إذن ورضا مالكه محرم، ولكن وضوءك ماذا به؟ صحيح، مادام بالماء المباح اللي أنت تملكه. من دون فرق بين الاغتراف منه -الاغتراف يعني أخذ غرفة واحدة، تغرف يدك بالماء وتاخذ غرفة منه يعني من الإناء- أو غرفه دفعه، نعم بالاغتراف منه دفعة -يعني أخذ دفعة من الماء وأخذ وأغترف من الإناء وأتوضأ به- أو كان الاغتراف تدريجي.

تدريجياً يعني أخذ غرف غرف، أخذ اغترافات أو غرفات متعددة متعاقبة، ما أخذ الأولى ثم الثانية، نقول: من دون فرق دفعة يعني غرفة واحدة أو غرفات يعني متعددة متعاقبة، ومن دون فرق أيضاً بين الصب من الإناء -يعني أخذ من الإناء وأصب على أيدي- أو بالارتماس فيه، أو لا أدخل عضو الوضوء داخل الإناء وأخلي وأجعل الماء يستولي على جميع النواحي من أعضاء الوضوء، هذا يسمى الارتماس. الارتماس الارتماس بمعنى الارتماس معناه غطس العضو بالماء ورمس العضو عضو الوضوء داخل الإناء بحيث يستولي الماء على جميع جوانب العضو، هذا يسمى بالارتماس. وهذا غير الصب، الصب أنه آخذ من الإناء وأصب منه. اسكب الماء المباح من الإناء المغصوب على أعضاء الوضوء، وأما الارتماس أغتصب عضو في الماء.

المصنف يقول: هو يأثم من جهة التصرف ولكن الوضوء صحيح، من دون فرق أنه ناخذ من الماء اغتراف منه دفعة أو تدريجياً، صبّاً أو التماساً، في جميع الأحوال الوضوء صحيح، وإن كان هو مأثوم من جهة أخرى. لماذا؟ لأن الجميع مشترك في حصول القدرة على الامتثال، فلهذا يقدر يتوضأ ووضوءه صحيح، نعم هو يأثم من جهة المقدمة، مقدمته شنو؟ مقدمته هي ماذا؟ هي مقدمة حرام من جهة التصرف، والمصنف من قال: لا فرق، هاي إشارة إلى الخلاف اللي موجود عند بعض الفقهاء؛ لأن بعض الفقهاء يفرق بين الدفعة والتدريجي، وبين الصب والارتماس، المصنف ما عنده فرق، سواء كان اغتراف دفعة أو تدريجياً، صبّاً أو التماساً، في جميع الأحوال الوضوء صحيح، وإن كان هو مأثوم من جهة أخرى.

ويجري هذا الحكم كذلك في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالهما في الأكل والشرب بل في غيرهما أيضاً -كالطهارة من الخبث والحدث على الأحوط وجوباً- فإنه لو توضأ منها صح وضوءه أيضاً، سواء كان بالاغتراف تدريجي أو بالصب والارتماس. احنا عندنا عندنا حكم شرعي أنه ما يجوز الأكل والشرب من الأواني المصنوعة من الذهب والفضة. ما يجوز أنه الإنسان ياكل ويشرب في آنية مصنوعة من الذهب والفضة، هذا محرم شرعاً فما يجوز، وبعض الفقهاء عنده مطلق التصرف غير جائز بآنية الذهب والفضة غير حتى حتى غير الأكل والشرب، حتى لو كنت أنا في آنية الذهب والفضة أريد أطهر عضو، أريد أتوضأ به -يعني أريد أزيل الحدث أو أريد أريد أطهر العضو من الخبث، يعني أريد أزيل النجاسة عن البدن- هذا يسموه تطهير من الخبث.

عند مطلق التصرف غير جائز بآنية الذهب والفضة، لا سواء كان بالأكل والشرب أو سواء كان بغير الأكل والشرب كالتطهير من الحدث بالوضوء أو التطهير من الخبث بإزالة النجاسة عن العضو. مطلقاً المصنف عند حرمة استعمال آنية الذهب والفضة من جهة الأكل والشرب هو حرام على نحو الفتوى، وبغير الأكل كالتطهير من الحدث من خلال الوضوء أو تطهير العضو بإزالة الخبث والنجاسة من البدن مثلاً هذا مأخوذ على نحو الاحتياط مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي أيضاً ما يجوز التصرف به على نحو الاحتياط الوجوبي.

لو الشخص الآن توضأ بآنية الذهب والفضة فما هو حكم وضوءه؟ المصنف يقول: حكمه حكم التوضؤ بالآنية المغصوبة أو في المكان المغصوب وهو أنه يحكم بصحة وضوءه، وإن كان هو مأثوم من جهة حرمة استعمال آنية الذهب والفضة بالطهارة من الحدث والوضوء. نعم، وكذلك الغسل في إناء الذهب والفضة، سواء ماكو فرق، سواء كان بالاغتراف من إناء الذهب والفضة تدريجي دفعة أو تدريجي، أو كان بالصب أنه أخذ الإناء وصب بها، أو كان بالأخذ منها ماذا؟ على نحو الغرفات، أو كان بالارتماس يعني أدخل العضو واجعله مرتمساً فيه، في جميع هذه الأحوال في جميع هذه الأحوال يكون الحكم ماذا به هو هو الصحة.

إطلاق ماء الوضوء

أربع من شروط الوضوء: إطلاق ماء الوضوء. لابد أن يكون ماء الوضوء اللي أنا أتوضأ به مطلقاً. ما معنى الماء المطلق؟ الماء المطلق هو الماء الخالص الصافي الذي لم يختلط معه شيء آخر، ويعرف بالاصطلاح الفقهي أنه ما يصح استعمال لفظ الماء عليه بلا مضاف إليه، مثلاً: ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، هذا يسمى ماء ماء مطلق، يعني ماء صافي ما مخلوط ويا شيء آخر، ويصح أن نسميه ماء، فنصح أن يصح أن نطلق على ماء البحر بأنه ماء، على ماء النهر بأنه ماء، من دون حاجة إلى إضافة، يعني ماء البحر لو قلت فقط ماء يصح استعمال إطلاق لفظ الماء عليه، أما جهة إضافة كلمة البحر والنهر هاي يقولون عنه يقولون هذه إضافة لأجل التعيين، يعني أنا أريد أعينه أقول أنه ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر، هاي الإضافة يسموها إضافة تعيين، مو إضافة تصحيح استعمال لفظ ماء.

لأنه أنا حتى لو ما استعمل البحر والنهر والبئر، لو قلت فقط ماء نقول: يصح الاستعمال فيه. هذا الماء المطلق، أما ولا يصح الوضوء بالماء المضاف، يعني الشخص اللي يتوضأ بماء مضاف فوضوءه غير صحيح. ما معنى الماء المضاف؟ الماء المضاف هو الماء الغير خالص والغير صافي اللي يختلط معاه شيء آخر كالتراب، كما كالماء المخلوط بالتراب، الماء المخلوط بالعصير، الماء المخلوط بمسحوق آخر، هذا راح يخرجه عن الإطلاق بالإضافة.

ويعرف بالاصطلاح الفقهي بأنه ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، يعني مثلاً الماء المخلوط بالتراب ما يصح أقول عنه ماء بدون الإضافة إلا أن نقول إلا أن أقول عنه ماء التراب، أو الماء المخلوط بعصير الرمان، ما يصير يصح استعمال لفظ الماء عليه إلا أقول ماء الرمان وهكذا. هذا إذا كان ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بدون الإضافة إضافة التراب أو إضافة ماء التراب أو إضافة ماء الرمان أو إضافة ماء الورد، نقول لا يصح استعمال لفظ الماء عليه، يعني ما يصح أقول أقول عنه ماء وأسكت إلا أن أقول عنه ماء التراب، ماء الورد، ماء الرمان.

نعم نعم نعم نعم، لعل البعض يقول: بس احنا نسميه ماء، نقول: نعم إطلاقاً ماء عليه يكون مجاز وليس على نحو الحقيقة، والدليل على ذلك أنه يصح سلب اسم الماء عليه، يصح أن نقول على ماء الرمان أو ماء التراب بأنه ليس بماء إنما هو ماء التراب، هو ليس بماء وحده إنما هو ماء التراب ماء الورد، إذاً استعمال لفظة الماء على الماء المطلق هو استعمال حقيقي، واستعمال لفظ الماء على الماء المضاف هو استعمال مجازي.

نحن في الوضوء نشترط أن يكون الماء المستعمل في الوضوء هو ماء مطلق، يعني ماء صافي خالص غير مخلوط بشيء آخر، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف مثل الماء المخلوط بالتراب، مثل الماء المخلوط بماء الورد بماء الورد، أو الماء المخلوط مثلاً بأحد العصائر، ما يصح الوضوء به.

وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة، لو كان عندي ماء مطلق وماء مضاف، هذا الماء المشتبه بأنه مضاف هذا أيضاً حكمه حكم الماء المضاف، بمعنى أنه لا يجوز لي أن أتوضأ به لوحده إذا كانت الشبهة محصورة، يعني كان عندي اثنين من الأواني والشبهة محدودة ومحصورة ومعينة وحصل التباس واختلاط أن الإناء الأول مطلق لو الإناء الثاني مضاف، نقول: لا يصح استعمال واحدة من الأواني على نحو على نحو أن أتوضأ به. إذا هاي شبهة محصورة ومحدودة فيجب الاجتناب عن الجميع، إذا أردت استعمل التوضؤ بماء واحد، أما إذا أريد استعملهن اثنينهن ماكو مانع كما سوف ياتينا.

ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره، يعني مرة إنسان يتعمد يتوضأ بالماء منو؟ يتوضأ بالماء المضاف، ومرة لا جاهل بأنه هذا ماء وضوء، نقول شرط التوضؤ بالماء المطلق مأخوذ على نحو الشرط الواقعي مثل مثل التوضؤ بالماء الطاهر مأخوذ على نحو الشرط الواقعي، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف سواء كنت متعمد أو غير متعمد، سواء كنت جاهل أو ناسي أو ساهي، كله لا يصح الوضوء به، لماذا؟ لأنه شرط الوضوء بالماء بالماء المطلق هو مأخوذ على نحو الشرط الواقعي وليس الشرط العلمي، حاله حال الوضوء بالماء بالماء الطاهر مأخوذ على نحو الشرط ماخوذ على نحو الشرط الواقعي وليس العلمي، فلهذا نقول: لا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره مثل الجاهل والناسي والساهي؛ لأنه يشترط الوضوء به. نعم.

اشتباه الماء المطلق بالمضاف

مسألة 31: إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف جاز له أن يتوضأ بهما معاً متعاقبين. إذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك -يعني التوضأ به- ولا يسوغ له التيمم.

هنا من موارد الاشتباه عندنا ماء مطلق وماء مضاف. إحنا سابقاً قلنا بالشبهة المحصورة ما يجوز لي أتوضأ بطرف واحد؛ لأن حكم الماء المشتبه بالماء المضاف هو حكم المضاف، فما يجوز لي. زين، إذا اثنيناتي أريد أتوضأ بهن؟ نعم، نقول لك: يجوز جاز لك أن تتوضأ بهما بالمائين متعاقباً، يعني مرة أتوضأ بالماء الأول وبعد الانتهاء أعيد وأتوضأ بالماء الآخر؛ إذا كان الأول هو هو المطلق فوضوئي صحيح والثاني يعتبر لغو، وإذا كان وضوئي بالماء الأول هو بالماء المضاف فوضوئي غير صحيح، نعم من أتوضأ وأرجع بالماء المطلق الثاني راح يكون هو وضوئي صحيح وأستطيع أن أتوضأ بهذا الوضوء أن أصلي.

هذا في فرض ما عندي هناك ماء مطلق آخر، يعني الأمر منحصر به مع عدم وجود ماء مطلق آخر، فيجوز لي أتوضأ به وجب ذلك -يعني وجب التوضأ بهما- ولا يسوغ له التيمم، يعني ما يجوز له ينتقل إلى وظيفته التيمم؛ لأن المكلف مادام قادر على قادر على استعمال الماء ما يصبح في مورد فاقد له، بعد ما يجوز له ينتقل إلى وظيفة التيمم؛ لأنه راح يحصل العلم للمكلف بأن رفع الحدث والطهارة قد تحقق بالماء الماء المطلق اللي هو أحدهما، بعد حينئذ ماكو وجه لفساده. فلهذا قال المصنف: إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف جاز له أن يتوضأ بهما -يعني بالمائين متعاقبين- بأن يتوضأ بالماء الأول وبعد الانتهاء يتوضأ مرة أخرى بالماء الثاني، إذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر، يعني فرضنا عدم وجود ماء مطلق آخر والأمر منحصر في، فيجب وجب ذلك -يعني وجب التوضأ بهما معاً- ولا يسوغ له التيمم، يعني ما يجوز له ينتقل إلى وظيفة التيمم؛ لأن احنا ما ننتقل إلى وظيفة التيمم إلا مع فرض فقدان الماء والمفروض أني ما فاقد لي الماء بل هو موجود.

أما الشرط الخامس: طهارة أعضاء الوضوء، فياتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.