المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

113

نوافل الصلوات وأحكام ائتتمام المصلي

قال المصنف: (لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية على الأحوط لزوماً في بعض مواردها). لا تشرع الجماعة في النافلة التي هي نافلة في أصلها، يعني مستحبة في أصل تشريعها. احنا النوافل عدنا على قسمين، عدنا النوافل الأصلية والنوافل غير الأصلية. النوافل الأصلية هي المستحبة نافلة في أصل تشريعها مثل النوافل اليومية. وأما النوافل غير الأصلية هي النافلة بالعرض مثل صلاة العيدين.

صلاة العيدين هي مستحبة في عصر الغيبة ولكنها كانت واجبة في أصل تشريعها، فالآن تصلى نافلة في عصر الغيبة لكن تسمى بالنافلة غير الأصلية. المصنف قال: (لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية)، يعني التي هي مستحبة في أصل تشريعها، والسبب في ذلك لأنه لم يعهد أو لم ينقل عن الشارع أنه قد أقام الجماعة في النافلة، يعني لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى النافلة جماعة. طبعا بخلاف العامة نراهم مثلاً يصلون نوافل شهر رمضان أو ما يسمى بصلاة التراويح جماعة، هذه طبعا تشريع محرم وبدعة؛ لأنه لم يرد دليل من الشارع على جواز أن تصلى النافلة جماعة. والمصنف قيد بالنوافل الأصلية، ما هو وجه التقييد بهذا القيد؟ لأن حتى يخرج النوافل غير الأصلية مثل صلاة العيدين اللي راح يذكرها إن شاء الله.

وكذلك قيد قال: (أنه لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية على الأحوط لزوماً في بعض مواردها). هذا قيد (في بعض مواردها) شنو فائدته؟ هذا حتى يخرج صلاة الاستسقاء؛ لأن صلاة الاستسقاء هي نافلة مستحبة ولكن يشرع فيها الجماعة لأن ورد الدليل فيها على ذلك. نعم، ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر وشبهه وغيره، يعني لا فرق في عدم مشروعية أن تصلى النافلة جماعة سواء كانت هي نافلة ووجبت بعارض مثل النذر، الشخص الذي يقول: (لله علي إن حدث كذا أن أصلي النافلة جماعة)، أو وشبهه مثل العهد واليمين، أو يقول: (عهد علي) أو (والله لأصلين النافلة)، وغيره، يعني سواء كانت النافلة هي قد وجبت بعارض كالنذر والعهد واليمين أو لم تجب بعارض بقت نافلة على أصلها ومستحبة على أصلها، في كلا الموردين لا يشرع الجماعة فيها، بل حتى لو وجبت بوجوب آخر كالإجارة مثلاً؛ الشخص الذي يستأجر لأن يصلي النافلة بأجرة، هو صحيح هي واجبة عليه من جهة الوفاء بعقد الإجارة، بس هذا لا يشرع له أن يصليها ماذا؟ جماعةً. وهذا احنا بينا السبب فيه سابقاً، قلنا العارض اللي هو كالنذر والعهد واليمين هذا فقط يوجب الوفاء بمتعلقه اللي هو الصلاة جماعة، لكن ما يغير أصل تشريعها، ما يغير أصل تشريعها وحكمها بل هي باقية على استحبابها وعلى حكمها، فبالتالي لا يصح أن تصلى جماعةً.

كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة أو تكون إحداهما نافلة. وكذلك لا فرق في عدم المشروعية بأن تصلى النافلة جماعة بين أن يكون كل من الإمام والمأموم هو يصلي النافلة؛ مثل الإمام يصلي نوافل الظهر والمأموم يأتم به وهو يصلي نوافل الظهر معه، هذا لا يصح، أو لا تكون إحداهما نافلة والأخرى ليست بنافلة؛ مثلاً الإمام يصلي نافلة والمأموم يريد يجي يصلي خلفه ويريد يصلي خلفه صلاة يومية، هذا لا يصح حتى لو كانت إحداهما نافلة، سواء كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يريد يصلي خلفه صلاة يومية أو بالعكس؛ الإمام وجدناه يصلي صلاة يومية وأجى شخص يريد يَهْتَمَّ به ويريد يصلي ينوي النوافل مثل نوافل الظهر، هذا لا يصح. حتى لو كانت إحداهما نافلة لا يصح، كما لا يصح ولا تشرع أن تكون هناك جماعة في صلاتي الإمام والمأموم كذلك لو كانت إحداهما نافلة والأخرى غير نافلة كما لو كانت صلاة مثلاً فريضة يومية.

وتستثنى من ذلك من عدم مشروعية الجماعة صلاة الاستسقاء فإن الجماعة مشروعة فيها. هذا قيد في بعض مواردها حتى المصنف جاء به حتى يخرج صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي صلاة مستحبة مسنونة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصلى في حالة غور الأنهار أو احتباس الأمطار، إذا حصل الجدب ورد عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلى صلاة مستحبة مسنونة أن يخرج الناس مثلاً إلى فضاء مكشوف كالصحراء ويصلون ركعتين يجتهدون فيها بالتوبة والاستغفار والدعاء والرحمة في قنوتها حتى يمن الله عليهم بظهور المطر، هاي تسمى صلاة الاستسقاء. كيفية صلاة الاستسقاء هي نفس كيفية صلاة العيدين، أي نعم يكبر فيها ما يكبر في العيدين ويقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيدين، وتصلى جهراً قبل، نعم، وقبل الخطبة، يعني الإمام يصلي صلاة الاستسقاء ثم بعد ذلك يخطب بالناس يأمرهم بتقوى الله عز وجل والتوبة عن الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد بالروايات والنصوص أنه صلاها جماعة مع إنها مستحبة في أصلها، بخلاف النوافل اليومية ورد عندنا في النصوص والروايات أن النبي نهى عن أن تصلى جماعة تخفيفاً للأمة؛ فالأمة يستحب لها أن تصلي الفرائض جماعة والنبي ما أراد أن يثقل على أمته فنهى أن تصلى النوافل اليومية جماعة تخفيفاً لهم، لكن صلاة الاستسقاء ورد أنها تصلى جماعة، من المستحبات فيها أن تصلي جماعة، فهذا استثناء خرج بالدليل، والسيرة الخارجية موجودة عليه، بل وردت روايات أن النبي صلاها والإمام الرضا عليه السلام صلاها وغيرها.

وكذلك لا بأس بها فيما صار مستحباً بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع توفر شروط الوجوب. هذا اللي قلنا عنه النوافل غير الأصلية، لا بأس أن تصلى النوافل غير الأصلية جماعة بعد أن صارت مستحبة بالعارض وهي كانت واجبة في أصل تشريعها مثل صلاة العيدين. صلاة العيدين هي واجبة في أصل تشريعها في عصر حضور المعصوم؛ لأن من شروط وجوبها وإقامتها هو حضور المعصوم الذي يأمر بإقامتها، أما الآن في عصر الغيبة الإمام في عصر الغيبة ما حاضر إنما هو غائب عجل الله فرجه الشريف، فلهذا أصبحت مستحبة لأنه ما متوفر شرط وجوبها، شرط وجوبها وجود إمام معصوم حاضر يأمر بإقامتها ويدعو إليها، هذه تسمى صلاة العيدين، تسمى نوافل غير أصلية؛ لأن هي في أصل تشريعها واجبة ولكنها أصبحت نافلة وين؟ في عصر الغيبة، فهذه هل يصح أن تصلى جماعة؟ نقول: نعم؛ لأن هي في أصل تشريعها كانت واجبة، والواجب يصلى فيه الجماعة، فتجوز صلاة العيدين أيضاً فيها جماعة وإن أصبحت مستحبة بمن؟ بالعارض، نعم.

مسألة 367: (يجوز لمن يصلي عن غيره تبرعاً أو استئجاراً أن يأتم فيها مطلقاً). إذا شخص عنده صلاة يريد يصليها، هاي الصلاة هي فرائض وليست فرائض يومية أدائية، إنما فرائض مثلاً قضائية وهو يريد أن يصليها إما تبرعاً مثل الولد اللي يقضي ما فاته عن والدته، يعرف أن والدته مطلوبة صلاة ويريد يقضي هو يتبرع عنها، طبعا لا يجب على الولد أن يقضي عن والدته، مو واجب، لكن هو يريد يتبرع، هو يريد يتبرع يقضي عنها، هذا يصح يسمونه الصلاة التبرعية، أو لا، شخص يستأجر لأن يقضي عن غيره بعقد الإجارة. اللي يريد يصلي صلاة قضاء تبرعية أو استئجار يجوز له أن يأتم فيها مطلقاً، يعني يجوز يصلي فيها مأموم. مطلقاً شنو يعني مطلقاً؟ يعني سواء كان هذا القضاء تبرعي مستحب مثل الولد يقضي عن والدته أو كان القضاء واجب بالإجارة؛ لأنه بموجب الوفاء بعقد الإجارة أنه لابد أني أقضي به؛ لأن القضاء واجب، لا فرق في ذلك مطلقاً. وسواء كان هذا القضاء قضاء جزمي الثبوت في ذمة المنوب عنه، يعني أني أعلم جزماً أن والدتي مطلوبة صلاة، هذا يسموه جزمي الثبوت، أو لا، أنا أريد أصلي عن والدتي صلاة احتياطية لعله يحتمل أنها مطلوبة في أول بلوغ، في أول سنوات بلوغها، هذا يسموه صلاة احتياط احتمالية، لا فرق مطلقاً، يجوز لك ما دام أنت جاي تصلي مأموم، لا فرق في ذلك، سواء كان القضاء جزمي الثبوت في ذمة المنوب عنه أو كان احتمالي من باب الاحتياط، مطلقاً يجوز لك أن تصلي مأموماً خلف الإمام.

كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم أو علم فوت الصلاة عن المنوب عنه. إذا الآن أني اللي أصلي تبرعاً أو استئجاراً يصير يصح مني أن أصلي مأموم، لكن يأتي السؤال: إذا شخص جاء وأراد يصلي خلفي ويجعلني إماماً، وهو يكون مأموماً خلفي، هل هذا يصح أو لا يصح؟ نقول: إذا كان أعلم بأن القضاء اللي جاي يقضيه هو قضاء ثابت في ذمة الميت المنوب عنه سواء كان تبرعاً أو إجارة، يعني الصلاة صلاة جزمية بنية قضاء جزمية، يجوز للآخرين أن يَحْتَمُّوا به مثل أني أعلم أن والدتي مطلوبة صلاة ونية جزمية وأريد أصلي عنها قضاء، نقول في هذا الفرض يجوز، يجوز للآخرين أن يصلوا خلفك ويجعلوك إماماً؛ لأن صلاتك بنية جزمية وهم هم يصلون صلاة أداء يومية مثلاً بنية جزمية. أما إذا أني كنت ما أعلم أن الصلاة فائتة عن والدتي اللي هي المنوب عنه، وإنما أصلي احتمالاً من باب الاحتياط لاحتمال أن ذمتها مشغولة، هذا بعد ما يصح للآخرين أن يَحْتَمُّوا بي؛ لأن راح تصير صلاتي احتياطية بنية احتمالية وهم يصلون صلاة بنية جزمية وهذا لا يصح؛ لأن مر علينا أنه لا صلاة الاحتياط لا يؤتم بها. لو كان الإمام يصلي قضاء احتياطاً، مو ذكرنا هذا في مسألة 366؟ ما يصح للآخرين أن يَحْتَمُّوا بي؛ لأن أني نيتي نية احتمالية وهم يريدون يصلون بنية جزمية، فهذا ما يصح، وكذلك الكلام في صلاة الاستئجار. إذا كنت أنا أقدر حينئذ إذا أنا أصلي إجارة أن الآخرين يَحْتَمُّوا بيا، أما خلاف ذلك إذا كانت نيتي احتمالية فبعد ما يصح أن الآخرين يَحْتَمُّوا بيا. نعم، لهذا قال: (كما يجوز لغيره)، يعني لغير الذي يصلي تبرعاً أو استئجاراً أن يؤتم به، يعني يجعلوه إماماً وهم يصلون خلفه مأموم، بس متى؟ إذا علم أو علم فوت الصلاة عن المنوب عنه، إذا كان هو يعلم أو المأموم هم يعلم معه أن الصلاة فاتت عن المنوب عنه اللي هو الوالدة أو الشخص اللي احنا مستأجرين عنه، وكان فعلاً مطلوب قضاء ثابت في ذمته، في ذمة الميت المنوب عنه، حتى تكون الصلاة جزمية واحنا نصلي خلفه بنية الصلاة الجزمية، نعم. أما مجرد صلاة احتمالية لتبرئة أو احتياطية، هذا ما يصح؛ لأنه لا يصح الائتمام خلف الصلاة الاحتياطية.

مسألة 368: (من صلى فرادى استحب له أن يعيد صلاته جماعةً). إذا شخص صلى صلاة منفردة بعد دخول الوقت ثم بعد ذلك مثلاً فُرِض هو في المسجد دخل وصلى منفرد ثم بعد ذلك حضر الإمام والإمام راد يقيم جماعة، يجوز له يعيد الصلاة خلف الإمام جماعة؟ نعم ورد الدليل في استحباب ذلك. أنا صليت الظهر ودخل الإمام والإمام راح يقيم الجماعة، الجواب: نعم، يستحب أن تعيد صلاتك جماعة سواء كنت أنت إماماً أو مأموماً، ورد الدليل في ذلك.

ويشكل جوازه فيما إذا صلياً منفردين ثم أرادا إعادتها جماعة بإتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضته. إذا احنا اثنين موجودين في المسجد صلينا منفرد ثم بعد ذلك احنا حبينا أثنينا نعيد الصلاة جماعة، أحدنا الإمام والآخر يكون مأموم، هل هذا يصح أو لا يصح؟ المصنف يقول: هذا أمر مشكل، إعادة الجماعة في اثنين صلا منفردين أحدهما يكون الإمام والآخر مأموم له هذا أمر مشكل، يعني لم يرد لم يتم الدليل فيه على ذلك. شنو معنى معنى مشكل؟ يعني محل إشكال توقف وتردد، مقتضى الاحتياط الوجوبي ترك ذلك لعدم تمامية الدليل عليه. يعيدون صلاتهم وهم اثنيناتهم صلوا منفردين ويريدوا يعيدون صلاتهم جماعة، لكن هذا متى يكون الإشكال؟ عندما لا يكون في الجماعة شخص من المأمومين لم يؤد فريضته، يعني احنا أثنينا صلينا منفرد وعدناها أثنينا، هذا ما يصح. زين إذا احنا صلينا منفردين وأردنا أن نعيدها جماعة، وجو اشخاص دخلوا ويانا كمأمومين هم لم يؤدوا الفريضة ما مصلين الظهر بعدهم، فهذا يجوز؟ هذا نعم يجوز إذا كان موجود وياكم مأمومين لم يؤدوا الفريضة، يصح بأن يصلي لم يصلوا الفرض سابقاً، فهذا معناه أنه يجوز إذا كان بعض المأمومين معهم في الجماعة ولم يصلوا الفرض سابقاً، هذا يصح. إنما مورد الإشكال وين؟ أثنينا منفردين صلينا ثم أتممنا صلاتنا وأردنا نعيدها جماعة، هذا محل إشكال. أما إذا أشخاص رادوا يدخلون ويانا كمأمومين في الجماعة هذا يصح ولا مانع منه. نعم، لهذا قال: (ويشكل)، أي محل إشكال وتوقف وتردد جوازه، يعني جواز الإعادة جماعة فيما إذا صلياً منفردين، يعني إمام ومأمومين أو بالاول صلوا اثنينهم منفردين، صلوا الفرض وانتهوا منه مثل الظهر، ثم أرادا إعادتها جماعة، يعني اثنيناتهم رادوا يعيدون صلاة الظهر جماعة، بائتمام أحدهما بالآخر، أحدهم يكون الإمام والآخر يكون مأموم، من دون أن يكون في الجماعة، يعني ما داخل شخص مأمومين يصلون خلفنا لم يؤدوا فريضته، يعني المأمومين اللي يصلون كلهم مصلين الفرادى، مثل الاثنين أو الأكثر. أما إذا لا، دخل شخص من المأمومين هو سابقاً لم يصلي الفريضة الظهر، حينئذ يجوز ولا مانع منه. بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلى جماعة إماماً أو مأموماً فأراد أن يعيد أن يعيدها جماعة. يعني كذلك من موارد الإشكال وعدم تمامية الدليل أن أن أن تصلى الصلاة جماعة أيضاً للشخص اللي يصلي جماعة إمام كان أو مأموم وأراد أن يعيدها مرة أخرى جماعة. تلاحظون الفرق بين هذا الفرض الثالث والفرض الثاني؟ الفرض الثاني صلوا منفردين وأرادا أن يعيدوا أن يعيد الصلاة جماعة هذا الفرض الثاني. هذا الفرض الثالث لا، اثنيناتهم صلوا جماعة وأرادوا يعيدوها مرة أخرى جماعة، المصنف يقول: هذا أمر مشكل لم يتم الدليل عليه، فاثنيناتهم يصلون جماعة سواء كان اللي صلى جماعة إمام أو مأموم واثنيناتهم يريد يعيدون الجماعة، هذا لا، هذا محل إشكال، يعني مرة الإمام يصلي جماعة ويريد يرجع يصلي إمام جماعة، هذا محل إشكال، ومرة شخص مأموم صلى جماعة ويريد يعيد الجماعة أيضاً مأموم، هذا أيضاً محل إشكال وتوقف. نعم، إذا شخص قال: (أنا أريد أعيد الصلاة من باب الرجاء)، يعني رجاء كونه مطلوب، هل هذا يصح أو لا يصح؟ نقول له: يصح، باب الرجاء واسع، وكذلك لو قال: (أريد أعيد الصلاة احتياطاً لعل صلاتي الأولى ليست بصحيحة)، أن قل له: في موارد الاحتياط وموارد تنوي تنوي إعادتها احتياطاً من باب كونها مطلوبة شرعاً رجاء، هذا أيضاً لا مانع منه. نعم، اللي ما يصح منو؟ لو كان بنية الأمر الجزمي، هذا ما يصح؛ لأن الدليل غير تام عليه وهو مورد إشكال شرعاً.

شروط إامام الجماعة

الآن راح نتكلم في الشروط التي يجب توفرها في إمام الجماعة الذي يصلي صلاة الجماعة مأموماً بغيره. تعتبر في الإمامة أمور؛ هناك مجموعة من الأمور يشترط توفرها في إمام الجماعة:

أولاً: بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي حتى للصبي. يشترط أن يكون الإمام بالغاً، فإذا كان هو رجل، أن يكون بالغاً بأحد علامات بلوغ الذكر، أما هو أكمل خمس عشرة سنة هلالية أو ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ مثل مثلاً خروج المني أو خروج الشعر الخشن في منطقة العانة. وأما إذا كان صبياً فلا يصح الائتمام بالصبي إذا كان المأمومين بالغين ما يصح لهم يأتمون بصبي، بل أكثر من ذلك حتى إمامة الصبي للصبي لا تصح، لو كان الموجودين هم صبيان غير بالغين وأرادوا يقدمون صبياً غير بالغ يكون إاماً لهم، كذلك لا تصح الإمامة، فلا يجوز الائتمام، لا يجوز بمعنى عدم الصحة هنا، يعني الإمامة غير صحيحة، صلاة الجماعة غير صحيحة، فبالتالي الفريضة لا تكون مقبولة، يجب فيها الإعادة، فلا يجوز الائتمام بالصبي حتى للصبي. نعم، يحتمل الائتمام بالبالغ عشراً، ولكن الأحوط لزوماً تركه، المصنف يقول: يحتمل أنه اللي يبلغ عشر سنين أن إمامته تكون صحيحة؛ لأن وردت بعض النصوص ذكرت أنه إذا بلغ الصبي عشراً جازت إمامته، لكن المصنف يقول: الأحوط لزوماً تركه، مقتضى الاحتياط اللزومي كذلك ترك هذا الأمر ولا تصح إمامة الصبي حتى ولو بلغ عشراً. ما هو الوجيه في ذلك؟ لأن هذه الروايات قد أعرض عنها مشهور الفقهاء، لم يعملوا بها، فلهذا مقتضى الاحتياط اللزومي وعدم العمل بها، فلهذا نعرض عن هذه الروايات والنصوص لأن غير تامة، فلهذا مقتضى الاحتياط اللزومي تركه، نعم، وإن بلغ الصبي عشراً.

ثانياً: عقله، لابد أن يكون إمام الجماعة عاقلاً، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون. الشخص المجنون الفاقد للعقل لا يصح أن يكون إماماً والمأموم يأتم به، هذا لمن كان جنونه جنوناً إطباقياً. الجنون الإطباقي هو الجنون في جميع أوقات وأدوار المجنون، في جميع الأوقات الجنون مطبق على عقله، في كل أحواله هو فاقد للعقل، هذا يسموه جنون إطباقي. مثل هكذا شخص مجنون ما يصح نأتم به ونجعله إماماً. والوجه في ذلك لأن هذا المجنون ما يتحصل من عنده قصد القربى في امتثال الفعل العبادي وهو الصلاة. كيف راح ينوي الصلاة؟ وكيف راح يقصدها؟ وكيف يتأتى منه قصد القربى؟ فما يتمشى من المجنون أنه يؤدي الصلاة؛ لأن المفروض هو مجنون ما عنده شعور وإرادة، فكيف نجعله إماماً يقصد الصلاة وهو والصلاة في أصلها غير قادر على قصدها لعدم الشعور والإرادة؟ فلهذا لا يصح الائتمام. والمصنف يقول: وإن كان أدوارياً، يعني وإن كان هذا الجنون هو من نوع الجنون الأدواري وليس إطباقياً. الجنون الأدواري هو الجنون في بعض أدوار وأوقات وأحوال المجنون، يعني في بعض الساعات نراه مجنوناً فاقداً للعقل لا شعور ولا إرادة له وفي بعض الأوقات يرجع له عقله ويكون قاصداً مريداً شاعراً له شعور وإرادة. المصنف يقول: وإن كان أدوارياً، في لحظة الأدوار إذا جاء له الجنون في لحظة الأدوار لا يصح الائتمام به. فإذاً لا فرق في عدم جواز الائتمام والاقتداء في المجنون سواء كان بالجنون الإطباقي أو كان بالجنون الأدواري إذا كان الإمام له في لحظة الجنون ولحظة أدوار فقدان العقل. نعم، المصنف عنده استثناء: لا بأس بالاقتداء به حالة إفاقته، هذا المجنون بالجنون الأدواري إذا أفاق من جنونه، لأن احنا فرضنا أن جنونه جنون أدواري نراه خمس ساعات مجنون، نراه خمس ساعات مفيق وعنده عقل، في لحظات الإفاقة وتوفر العقل عنده، يجوز نجعله إماماً؟ الجواب: نعم، يجوز؛ لأنه متوفر عنده شرط العقل. فإذا متوفر عنده شرط العقل يصح الائتمام به، لهذا قال: (نعم، لا بأس بالاقتداء به)، أي بالجنون بالجنون الأدواري في حالة إفاقته، نعم.

ثالثاً: إيمانه، يعني نشترط في إمام الجماعة أن يكون مؤمناً، ما معنى المؤمن؟ بأن يكون الإمام معتقد، إمام الجماعة يكون معتقد بإمامة الأئمة الإثني عشر عليهم السلام، يعتقد بجميع الأئمة ومتبع لهم، هذا نسميه المؤمن متوفر به شرط الإيمان. وهذا معناه أنه لا تصح الصلاة وراء المخالف؛ لأن المخالف ما يعتقد بالأئمة، المخالف من أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى لا تصح الصلاة خلفه ولا يصح للمؤمنين أن يقدموه ويجعلوه إماماً لهم؛ لأن وردت النصوص والروايات أنه (عبادة من لا ولاية له لأهل البيت باطلة)، لا عبادة لا عبادة لمن لا ولاية له، فهذا الصلاة باطلة في اعتقادنا احنا، لا تصح، فلهذا لا يصح الصلاة خلفه. وكذلك لا تصح الصلاة خلف الشخص الذي يتبع أهل البيت لكن مذهبه ليس إثنا عشرياً، مثل منو؟ مثل الشخص الزيدي الذي يؤمن بإمامة الإمام أمير المؤمنين والحسنين والحسين والامام السجاد، لكن يتوقف مثلاً ما يؤمن بإمامة الباقر، هذا الزيدي يتبع زيد بن علي بن الحسين، هذا ما يصلح الصلاة خلفه؛ لأن احنا عندنا اللي يؤمن بالأئمة يؤمن بالأئمة على نحو الجميع، أما يؤمن بعض الأئمة دون البعض الآخر هذا ما نسمي مؤمن، ما عنده اتباع المذهب الإثنا عشري. وكذلك الشخص الإسماعيلي الذي يؤمن بالأئمة ويعتقد بهم إلى إسماعيل بن الإمام الصادق ويتوقف، ما يؤمن بالإمام الكاظم والرضا، وهذا لا أيضاً لا يصلى خلفه؛ لأن هذا ما متوفر به الإيمان، إذاً يشترط في إمام الجماعة أن يكون مؤمناً مؤمناً إثنا عشرياً، فلا تصح الجماعة خلف المخالف أو الزيدي أو الإسماعيلي الذي يعتقد بإمامة بعض الأئمة، هذا لا تصح الصلاة خلفه. طبعا هذا نريد نوضح مسألة مهمة، هذا المؤمن المؤمنين لا يصح أن يقدمون المخالف أن يكون إماماً لهم. أما إذا أنا مؤمن ودخلت في جماعة إمامها مخالف والمأموم والمأموم هم مخالفين، يصح لي أأتم خلفهم؟ نعم، ورد عند فقهائنا أنه يجوز أن تصلي خلفهم إما لتقية مداراتية أنت من باب التقية تصلي خلفهم أو من باب تأليف القلوب، يعني من باب تأليف القلوب أريد أصلّي خلفهم كوحدة للمسلمين، هذا يصح بس بشرط أن تقرأ لنفسك، تقرأ لنفسك؛ لأن إمامته ليست صحيحة لك، تقرأ لنفسك وأنت صلاة الفريضة تكون عندك صحيحة وتحصل على ثواب الجماعة، وإن كانت صلاتهم ليست صحيحة وجماعتهم ليست مقبولة، لكن أنت تاخذ ثواب الجماعة على نية تأليف القلوب ووحدة المسلمين، فهذا شرط الإيمان مشروط بمن؟ بالمؤمنين ما يصير يقدمون المخالف. هذا ردنا النشر اله.

رابعاً: عدالته، يعني يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلاً، وقد مر تفسير العدالة في مسألة في مسألة 20. مر في مسألة 20 في باب التقليد هناك ذكرنا معنى العدالة وقلنا: العدالة هي الاستقامة العملية على جادة الشريعة المقدسة، نعم، الناشئة غالباً من خوف راسخ موجود في النفس. هذه العدالة تنتفي بترك الواجب وفعل الحرام. إذاً يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلاً يؤدي الواجبات وتارك المحرمات، فلا تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق أو الإمام مجهول الحال، من أعلم به؟ هل هو هل هو عادل أو ليس بعادل؟ لا تصح الصلاة خلفه ولا يصح أن يكون إاماً للجماعة. نعم، هسه الآن يأتينا سؤال: ما هي الأمور اللي تثبت العدالة حتى يصح للمأموم أن يصلي خلف هذا الشخص؟ طبعاً احنا ورد عندنا موارد ثبوت العدالة أيضاً في باب التقليد، الآن المصنف هم راح يذكرها:

أولاً: العلم، إذا صار عندي علم ويقين أن هذا الشخص عادل يؤدي واجباته وتارك للمحرمات، أن قل لك: يجوز لك تأتم خلفه ويجوز لك أن تجعله إماماً لك. طبعا المصنف ما ذكر العلم لوضوحه.

ثانياً: حسن الظاهر، يعني هذا الشخص ظاهره مؤمن، ظاهره عادل، نراه يؤدي الواجبات وتارك للمحرمات، ولم نرى منه أنه ارتكب محرماً، هذا يسموه حسن الظاهر. طبعا شلون نعرف حسن الظاهر كذلك؟ بحيث لو سئل عنه لقال الناس فيه: (لم نرى منه إلا خيراً). يعني إذا حتى سالنا الناس عنه نقول لهم: شنو رايكم بزيد؟ نقول: حقيقة لم نرى منه إلا خيراً، لم نره يرتكب الحرام ونراه يصلي ويؤدي الواجبات، هذا يكفي، هذا يسموه حسن الظاهر، يعبرون عنها بالعدالة الظاهرية. تكفي العدالة الظاهرية لإمام الجماعة، ولا نشترط توفر فيه العدالة الواقعية، يعني مو كنا نروح نبحث واقعاً نتأكد أنه فعلاً هو عادل، لا، تكفي العدالة الظاهرية كما تكفي شنو؟ العدالة الواقعية. نعم، هذا ثانياً.

ثالثاً: شهادة عدلين رجلين من العدول المتوفر بهم شرط العدالة يشهدون أن زيد شخص عادل يؤدي الواجبات وتارك للمحرمات. طبعا هذه تسمى بالبينة، واحنا سابقاً قلنا البينة حجة في الموضوعات الخارجية، مثل هذا موضوع الإمامة موضوع خارجي تثبت العدالة بشهادة الرجلين العادلين.

رابعاً: الشيع المفيد لليقين أو الاطمئنان. الشيع بمعنى الاشتهار والانتشار، إذا اشتهر وانتشر عند الناس أن زيد عادل يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، أني شخصياً واقعاً ما ثابت عندي عدالته بس عند الناس مشهور أن عدالته موجودة ومنتشر وشاع أنه عادل، نقول: هذا الشيع بنفسه ليس حجة، ولكن إذا فاد اليقين والعلم أنت من هذا الاشتهار والانتشار صار عندك علم ويقين تقول: (نعم، إذا صار عندك علم ويقين)، يقول لك: إذا ثبتت العدالة يجوز تصلي خلفه، أو يفيد الاطمئنان، يعني العلم العالي. مرة شخص الاشتهار والشيع يفيد عنده العلم بنسبة 100%، هذا يقين علم، واليقين والعلم حجة، فالحجة علماً مو لنفس الشيع والاشتهار، وإنما لنفس العلم واليقين اللي حصل عندك. ومرة لا، الشيع والاشتهار والانتشار لعدالة زيد ثبت عندي الاطمئنان، يعني العلم العالي 90% حصل عندي علم أنه عادل، أن قل لك: يجوز لك تأتم خلفه؛ لأن العلم العالي وهو الاطمئنان أيضاً حجة، حجة عقلائية، العقلاء بأنفسهم يعتبرونه ويعتمدون عليه، فبالتالي يجوز لك أن تصلي خلفه.

بعد عندنا خمسة أو ستة من الموارد التي يثبت فيها العدالة: الاطمئنان، والاطمئنان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد. إذا حصل عندي اطمئنان، هذا الاطمئنان منشأه ومصدره اعتماد العقلاء مثل منو؟ مثل العقلاء يعتمدون هذا رأي السيد المصنف احنا بيناه سابقاً إذا تذكرون في موارد ثبوت النجاسة والطهارة. قلنا هناك ذكرنا قلنا اكو مبنيين، مبنى يقول: الاطمئنان بنفسه حجة، ومبنى يقول: إنه شهادة العادل بنفسه حجة، ومبنى يقول: لا، هو ليس بحجة وإنما هو حجة لأنه يسبب الاطمئنان، فالمدار والحجية للاطمئنان مو للشهادة العدل الواحد. المصنف هذا رأيه، رأيه أن نفس شهادة العدل الواحد مو حجة، أما الاطمئنان اللي يحصل منها هو الحجة، فالحجية للاطمئنان، والحجية ليس لنفس شهادة العدل الواحد، بل الحجية للاطمئنان الحاصل من شهادة العدل، فشهادة العدل تصبح طريقاً له. حينئذٍ إذا ثبتت فيها ثبتت العدالة بالاطمئنان اللي حصل من هذا المنشأ العقلائي وهو شهادة العدل الواحد، يمكن اتباعه. نفس الكلام في شهادة الثقة الواحد الصادق لا يكذب ولكنه ما متوفر بشرط العدالة، وأجى أخبرنا قال: إن زيد رايته عادل، لم أره إلا مؤدياً للواجبات وتاريك للمحرمات. أن نقول: نفس شهادة الثقة الواحد ليست حجة، نعم، إذا وفرت عندك الاطمئنان والعلم العالي بعدالة زيد يجوز حينئذٍ اعتمادها. نعم.

خامساً: من شروط إمام الجماعة طهارة المولد، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا، يعني يشترط أن يكون الإمام مولوداً بوطء شرعي كالزواج، ولا يصح ولا يجوز أيضاً الائتمام بشخص انولد بولادة ووطء غير شرعي والعياذ بالله كالولد الزنا. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن النصوص والروايات ذكرت ذلك، والحكمة فيه ليس لنقص أو ذنب يتحمله ولد الزنا، لا، مو مو لهذا الأمر، وإنما الوجه والحكمة في ذلك لأن إمامة الجماعة هي مقام ومنصب المتصدي له ينبغي أن يكون مقبولاً عند الناس اجتماعياً وشخصاً تركن له النفس ومقبولاً عند الآخرين. وأما الشخص المولود بأنه من أولاد الزنا ومشهور عند الناس أنه ولد زنا، الناس لا تطمئن ولا تركن ولا تثق بالصلاة خلفه، فإذاً الحكمة هو أن لابد الشخص اللي تصدى لمنصب إمامة الجماعة أن يكون مقبولاً عند الناس وله اطمئنان يركن إليه؛ لأنه يتصدى لمنصب وزعامة شرعية؛ لأن الشارع جعلك إماماً ومحسن منصب لهم. وتلاحظون هذا نفسه طهارة المولد احنا اشترطناه وين؟ في المجتهد، مو قلنا المجتهد يجب أن يكون طاهر المولد؟ الوجه والحكمة نفسها، أن المجتهد عندما يتصدى لمنصب رفيع قدمه الشارع له يجب أن يكون من من من شخص تأمن له النفس يركن له الناس، يكون مقبول عندهم حتى يتبعونه. أما إذا أنت جبت ولد زنا وخليت إمام جماعة بحقك من يصلي خلفه؟ الناس الناس هي ما تركن إليه. فإذاً عدم صحة الجماعه خلف ولد الزنا مو لنقص وعيب فيه، مو لأن الشارع ظلمه، بل لأنه أمر اعتباري ترتيبي عند الناس، الناس هي ما تأمن ما تأمن لولد الزنا، فلهذا الشارع قال: بما أن هذا منصب قيادة أو زعامة لإمامتك وين يتصدى شخص مقبول عند الناس والشارع وهو أن يكون طاهر المولد.