المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

114

لا زال كلامنا في شروط إمامة الجماعة، ووصل كلامنا إلى الأمر الخامس. قال المصنف: (صحت قراءته)، أي قراءة الإمام، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها.

من شروط صحة إمامة الجماعة أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ولا تصح إمامة الشخص الذي لا يجيد القراءة، بمعنى أن قراءته غير صحيحة، يعني ليست على النهج العربي المشروط والمطلوب منه. فلا يجوز أن يكون الإمام غير صحيح القراءة ويأتي شخص مأموم يَأْتَمُّ به؛ لا يجوز ائتمام الشخص الذي هو صحيح القراءة ليصبح مأموماً لشخص لا يجيد القراءة، والإمام يكون غير صحيح القراءة.

لماذا؟ لأنه الإمام راح تكون قراءته ناقصة، ولا دليل عندنا على أن إمامة الناقص تجزي عن إمامة الكامل؛ قراءته ناقصة، فكيف تجزي عن قراءة الكامل؟ بل هذا الذي قراءته غير صحيحة حكمها حكم العدم، كأنها ماذا؟ وإن كان هذا الشخص الذي لا يجيد القراءة هو معذور شرعاً في عمله، كما مثلاً لو لم يتمكن من التعلم أو تعلم بمقدار استطاعته ويستطيع أن ينطق اليوم.

عذر الإمام وعدم جواز الائتمام به

هذا الشخص إذا كان معذوراً، هل يصح أن يكون إماماً للجماعة؟ هو لا يجيد القراءة الصحيحة، وعدم إجادته للقراءة هو بسبب عذر شرعي، كونه هو ما متمكناً من التعلم، أو كونه تعلم بمقدار استطاعته، وهذا النطق الذي يستطيع ويمكنه أن يأتي به ولكنه نطق غير صحيح. نقول: نعم، هو معذور شرعاً، وعندما يصلي بهذه القراءة هي صلاته مقبولة من عنده لأنه معذور شرعاً، ولكن لا يصح أن يكون إاماً لغيره، لأن بالتالي إمامته ناقصة من جهة القراءة الناقصة، والقراءة الناقصة لا تجزي عن قراءة الكامل. فلهذا يقول المصنف: (وإن كان) -يعني لا يجيدها- (معذورا) -يعني شرعاً في عمله- من جهة أنه تعلم، وهذا النطق الذي يتمكن ويستطيع من الاتيان به، مع ذلك لا يصح أن يكون إماماً، ولا يجوز للأخرين الذين هم يجيدون القراءة وقراءتهم صحيحة أن يَأْتَمُّوا به.

بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله، يعني لا يصح أن شخصاً لا يجيد القراءة (غير صحيح القراءة) يكون إماماً لشخص أيضاً يكون مأموماً خلفه، أيضاً لا يجيد القراءة؛ هذا أيضاً لا يصح، لأن كل منهما قراءته ناقصة، ولا قراءة الناقص تجزي عن قراءة الناقص. بل لهذا قال: (بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله).

نعم، حتى لو إذا اختلفا في المحل؛ مثلاً، كيف يختلفون بالمحل؟ مثلاً الإمام يخطئ في قراءة سورة الفاتحة مثلاً، والمأموم عنده خطأ لكن مو خطأه وين؟ في سورة الفاتحة، إنما يخطئ في سورة قصيرة. حتى لو كان كل منهما يختلف في المحل، لا يجيز إمامة أحدهما للآخر. أو مثلاً الإمام إذا يخطئ، يخطئ في آية ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة: 4) بينما المأموم هم عنده خطأ لو قرأ، هم يخطئ ولكن خطأه في محل آخر، كما لو كان يخطئ في آية أخرى، مثلاً ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6).

المصنف يقول: لا يجوز ائتمام من هو غير صحيح القراءة، حتى ولو كان يَأْتَمُّ بمثله أيضاً (مأموم غير صحيح القراءة)، حتى إذا اختلفا في المحل، سواء كان في السورة أو الآية. بل الأحوط لزوماً تركه مع اتحاد المحل أيضاً، بل حتى لو كان كلاهما غير صحيح القراءة، وكلاهما يتحدان في نفس الجهة التي تكون قراءتهم فيها غير صحيحة، مثلاً كلاهما يخطئ في قراءة ﴿ولا الضالين﴾، كلاهما يخطئ فيها الإمام والمأموم، هذا يسمونه اتحاد محل. كذلك على الأحوط لزوماً لا تصح إمامة أحدهما للآخر، وإن اتحدا في المحل أيضاً، لأن بالنتيجة هذه قراءة ناقصة، وقلنا لا دليل على أنها تجزي عن قراءة الكامل.

نعم، لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم. طبعاً احنا راح يأتينا إن شاء الله، الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليتين، قراءة الفاتحة والسورة الإمام يتحملها عن المأموم، والمأموم لا يقرأ بعده، لأن الإمام هو يتحملها عنه ولا يقرأ بعده.

هذا المورد -مورد تحمل القراءة- هذه أحكامه ذكرناها، أنه لو كان الإمام قراءته ناقصة وغير ولا يجيدها، لا يجزي عن المأموم ولا يصح أن يأتم به. أما باقي الموارد الأخرى في الصلاة، بباقي الموارد الأخرى مثل القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، أذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليم، هذه كلها الإمام لا يتحملها عن المأموم، بل يجب على المأموم هو إذا الشخص مأموم أراد أن يَأْتَمَّ بالإمام في هذه الموارد، في هذه المحال؛ محل المحل الذي الإمام لا يتحمله عنه، هل تصح الإمامة معه؟ تصح الجماعة معه؟

نعم، المصنف قال: (لا بأس بالائتمام)، أنه شخص يأتي ويدخل كمأموم بمن لا يجيد القراءة، كما لو كان هو لا يجيد القراءة في الركعتين الأوليتين سورة الفاتحة والسورة، لكن المأموم من راح يدخل وياه؟ راح يدخل في محل الإمام لا يتحمل فيه شيئاً عن المأموم، كان يَأْتَمَّ به في الركعة الثانية بعد الركوع. طبعاً ليش المصنف قال في الركعة الثانية؟ لأنه بالركعة الأولى والثانية ما يقدر يَأْتَمَّ به، لأنه ما يجزي عنه قراءة ماذا؟ الفاتحة والسورة، وبعد الركوع لأن بعد الركوع ينتهي موطن القراءة.

وراح يأتينا إن شاء الله يجوز للشخص يدخل في الالتحاق بالجماعة في أثناء الصلاة وراح يأتينا إن شاء الله. فدخل هذا المأموم وجد أن الإمام قد انتهى من الركعة الثانية من قراءتها ودخل في ركوعها، يجوز له ويعرف أن هذا الإمام غير صحيح القراءة في قراءة الفاتحة والسورة، يجوز له أن يكبر ويَأْتَمَّ معه ويدخل في الركوع، لأنه محل التحمل قد جازه، جاز محله اللي هو الفاتحة والسورة، فبالتالي المأموم من راح يدخل مع إمام في إمامة هذا الشخص الإمام، هذا ما راح يتحمل عنه شيئاً، فبعد ما يوقعه في خطأ في صلاته.

كان يَأْتَمَّ به في الركعة الثانية بعد الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات، نعم، بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين، يعني الثالثة والرابعة، كما لو دخل المأموم ووجد الإمام قائماً يقرأ للثالثة أو الرابعة، يجوز له يكبر ويدخل معاه، أو وجده في أثناء الركوع للركعة الثالثة والرابعة، أيضاً يكبر ويدخل معاه.

كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار، كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع، إذا كان معذوراً في تقصير الأذكار. إذا أنا أعرف هذا الإمام لا يجيد قراءة الذكر بالصورة الصحيحة، يعني ما يقرأ: (سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده)، ما يقرأها بصورة صحيحة، وأعرفه؛ يجوز لي أأتم به؟ الجواب: نعم، لأن هذا من المحال والمواضع التي لا يتحملها الإمام عن المأموم، هو ما يجزي قراءته عنك، أنت تقرأها لنفسك، هذا لا مانع.

وكذلك التشهد لو كنت أعرف أنه يخطئ في جزء من أجزاء التشهد، يجوز لك تدخل معاه. أو التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، إذا أني أدري به هو يخطئ في قراءتهن، يجوز لك تدخل، لأن الإمام ما يتحملهن عنك، أنت تقراهن لنفسك. نعم، لكن متى يجوز لك الدخول؟ إذا كان هذا الإمام معذوراً في القراءة.

يعني كيف يكون معذوراً شرعاً؟ كما لو كان تعلم، وبعد التعلم بقي على خطئه، لا يقدر أن يغير نطقه، وهذه الإمكانية والاستطاعة التي يستطيع الاتيان بها. هذا يكون عندنا معذور شرعاً. إذا هو متعلم وهذه إمكانيته واستطاعته، فهو معذور شرعاً ويجوز لك الدخول معاه.

يبقى سؤال: ليش المصنف قيد معذور من تصحيحها؟ لأنه إذا كان غير معذور -إذا كان غير معذور شرعاً- فصلاته باطلة، كما لو كان هذا الإمام هو أصلاً متعمد في ترك التعلم؛ هو ما يتعلم، ولو تعلم لأجاد القراءة، لكنه يترك التعلم تعمداً أو عصياناً أو أنفةً (ما يحب واحد يعلمه)، هذا صلاته باطلة، بعد ما يجوز الاقتداء به. لهذا المصنف قال: (إن كان معذوراً من تصحيحها) كما لو كان غير قادر على التعلم، أو تعلم وهذه إمكانية وقابلية نطقه، فحينئذ يصح الائتمام خلفه، لأن الإمام كما قلنا لا يتحمل القراءة في هذه الموارد من الأذكار عن المأموم.

شروط أخرى لإمام الجماعة: الذكورة والحد الشرعي والقيام والقبلة وصحة الصلاة

سادساً: ذكورته، يعني يشترط في إمام الجماعة أن يكون ذكراً، أي رجلاً. لمن؟ إذا كان المأموم ذكراً، الرجل يؤم الرجال. نعم، لأنه عندنا بالمرتكز؛ ارتكاز المتشرعة ما عدنا امرأة تؤم الرجال، هذا مستنكر شرعاً ولم يعهد وقوعه من قبل الشارع، يعني ما عهد أنه رضى أن امرأة تأتم بالرجال، ولم يقع في السيرة، فلم يقع، فلهذا لا تصح إمامة المرأة للرجال، إنما تصح إمامة الرجل للرجل.

ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة، يعني إذا امرأة تكون إماماً لامرأة لنساء خلفها، هذا لا بأس به، لأن دلت النصوص على صحته. وإذا اتمت المرأة بالنساء فالأحوط وجوباً أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن. يعني إذا أرادت هي تكون إمامة للجماعة، إمام لصلاة الجماعة، مو تتقدم إمامهن كما يتقدم الرجل أمام الرجال، هذه خصوصية موجودة لإمامة الرجل؛ الرجل يتقدم على المأمومين الذين هم الرجال.

أما بالنسبة للمرأة، المرأة يجوز أن تكون إماماً للنساء ولكن لا تتقدم عليهن، وإنما تقف في الصف الأول في وسطهن، هكذا دلت النصوص والروايات. نعم قال: (ولا بأس بإئتمام المرأة بالمرأة وإذا أتمت المرأة بالنساء فالأحوط وجوباً أن تقف في صفهن)، يعني تقف في الصف الأول في وسطهن دون أن تتقدم عليهن، ما يصير تتقدم حالها حال تقدم الرجل على الرجال في إمامته، نعم.

سابعاً: ألا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط وجوباً. يعني يشترط في إمام الجماعة ألا يكون هذا الإمام مما قد أقيم وأجري عليه الحد الشرعي. ما معنى الحد؟ الحد هو العقوبة التي تحد وتقدر شرعاً لفعل بعض المحرمات، مثل مثلاً جلد؛ مثلاً كالجلد للزاني؛ الزاني غير المحصن، غير المتزوج، إذا مثلاً زنى يجلد مئة مرة، الجلد بسبب الزنا. أو مثلاً قطع اليد بسبب السرقة، هذا يعتبر حد شرعي؛ شخص يسرق وتقطع يده بسبب السرقة، ويقيم الحد الشرعي عليه إما الإمام أو في عصر ظهوره أو الحاكم الشرعي إذا كان قادراً على إقامة الحدود الشرعية. إذا كان قد أقيم عليه حد، هذا لا يصلح أن يكون ماذا؟ إماماً للجماعة.

وليست تعزير؛ يعني الحد غير التعزير. التعزير معناه عقوبة غير محددة شرعاً يكررها الحاكم الشرعي بسبب ارتكاب بعض المحرمات، مثلاً شخص يرتكب محرماً؛ مثلاً يسب ويشتم بالناس، وطلبوا من عنده أن يكف عن هذا الأمر وما انتهى عنه، وأكثر من مرة، يكرره للحاكم الشرعي، له صلاحية يعاقبه ردعاً لفعل المنكر. إذا ما ارتدع بالنهي عن المنكر، الحاكم الشرعي له صلاحية أن يعزره ويضربه تأديباً وردعاً له، هذا يسموه التعزير.

التعزير الذي هو عقوبته غير محددة شرعاً لا تمنع من إمامة الجماعة. لو فرضنا هذا الشخص قد عُزِّر من الحاكم الشرعي، لكن لم يُحَدّ، لم يرتكب محرماً عليه حدود شرعية محددة بمقدار عقوبته. نقول: إذا كان عليه حد شرعي لا يصلح للإمامة، وأما إذا كان عليه تعزير لا مانع من إمامته، بعد توبته ورجوع العدالة إليه. نعم.

يبقى السؤال: ما هي الحكمة من أنه الذي أقيم عليه الحد الشرعي لا يصلح لإمامة الجماعة؟ لعله الحكمة أنه كما قيل: إن المنع من ذلك لأن هذا الحد يعد منقصة شرعية تسقطه عن الأنظار، ويوصف صاحبها بالعيب والعار ولا كرامة له في أعين الناس، والشارع المقدس لا يرضى أن يتصدى مثل هذا الشخص لمنصب الإمامة وزعامة الجماعة. هذا الشخص الذي نقيم عليه حد راح يسقط من أنظار الناس، بعد الناس ما تركن ولا تأمن له، فهذا ما يصلح أن يتولى منصب القيادة والزعامة لإمامة الجماعة. خصوصاً احنا قلنا سابقاً إنه منصب إمامة الجماعة هو منصب جعله الشارع لشخص له أهلية لذلك، فلعل الحكمة من ذلك أنه الروايات ذكرت أنه الذي أقيم عليه الحد لا يصلح أن يكون إماماً للجماعة، نعم.

ثامناً: أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام. نشترط في إمام الجماعة أن تكون صلاته تامة من حيث القيام، فلا تصح إمامة المعذور عن غير المعذور من حيث القيام والقعود. لا يجوز إمامة القاعد للقائم، لأنه الأصل عدم مشروعية وإجزاء صلاة القاعد عن القائم. بل يجوز العكس؛ إمامة القائم للقاعد، يعني الإمام هو وظيفته التمام، صلاته تمام من حيث القيام، ولكن المأموم خلفه هو قاعد، هذا لا مانع منه. فنشترط أن تكون صلاة الإمام عن قيام إذا كان المأموم الذي يصلي خلفه وظيفته أيضاً صلاته عن تمام وقيام. نعم.

ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين. يعني إذا كان شخص هو مقعد، ويريد أمّ شخص هم مقعدين مثله، هو جالس كإمام والمأمومين أيضاً جالسين بسبب عذر أو مرض أو عوق بدني موجود عندهم، لا مانع من ذلك، لأن النص والرواية ذكر بجواز ذلك.

والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع، وإن كان المأموم مثله. مقتضى الاحتياط الوجوبي كذلك، ما يجوز أن الشخص المأموم الذي وظيفته من قيام يَأْتَمُّ بشخص مستلقٍ (يعني نائم على راسه لعذر بسبب مرض أو عوق بدني مثلاً) أو مضطجع (يعني نائم على جنبه).

شنو الفرق بين المستلقي والمضطجع؟ المستلقي ينام على ظهره، يعني يعبرون عنه على قفاه، على راسه، بحيث إذا قعد تكون وجهه باتجاه القبلة. والمضطجع هو النائم على جنبه، إما الأيمن أو الأيسر. هذا أيضاً لا تصح إمامته للشخص القائم خلفه. نعم، بل أكثر من ذلك، بل المصنف يقول: وإن كان المأموم مثله (حتى لو كان المأموم هم مثله مستلقي، هو الإمام مستلقي والمأموم مستلقي لا تصح. الإمام مضطجع والمأموم مضطجع هم لا يصح)، كما لا يصح أن يكون الإمام مستلقي أو مضطجع عن القائم والقاعد، هم ما تجزي عنهم. نعم، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد، يعني لا يجوز أن يكون الإمام مستلقي والمأموم خلفه قائم، وكذلك لا يجوز أن يكون الإمام مضطجع والمأموم خلفه قائم.

وكذا لا يصح أن يكون الإمام مستلقي والشخص الذي يصلي خلفه قاعد، أو يكون الإمام مضطجع والذي يصلي خلفه شنو؟ قاعد. هذا لا تصح، لأن كل هؤلاء الأصناف كما قلنا أفعالهم غير تامة وناقصة، ولا يمكن أن تجزي عمن كان فعله تام وكامل، فهذه إمامتهم لا تصح في ذلك.

تاسعاً: طبعاً هسه يبقى شيء، أنه هذا الشخص الذي صلاته عن ناقص -فقط هذا الوجه أنه ميزه عن الكامل- اكو وجه آخر، وهو أننا نشترط في الجماعة المتابعة، والمتابعة بالأفعال والأقوال، وإذا كان هذا الشخص هو ناقص، كيف يتم المتابعة معه؟ فهذا ما يمكن تحقيقه، لأن المتابعة والائتمام بالأفعال غير متحققة بين الإمام والمأموم في فرض الناقص والكامل، نعم.

عاشراً: توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يَأْتَمَّ بمن يعتقد أنها في جهة أخرى. يعني لابد أن يكون الإمام والمأموم متحدين ومتفقين في صحة الاتجاه إلى القبلة؛ فمثلاً لو كان الإمام يعتقد إنه القبلة إلى الشمال، والمأموم يعتقد إنه القبلة للجنوب، هذا ما يصح الائتمام به، لأن راح يصبح اختلاف في اتجاه القبلة. يمكن الإمام له عذر معتمد على حجة، ويمكن المأموم هم له عذر معتمد على حجة أخرى، إنه القبلة اتجاهها ليس بصحيح. إذا اختلفوا في اتجاه القبلة ما يجوز للمأموم أن يَأْتَمَّ بشخص يختلف معه باتجاه القبلة.

نعم، يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً. إذا كان الاختلاف بيناتهم شيء بسيط في اتجاه القبلة، مثل مقدار عشرة سنتيم، مثل مقدار مثلاً ربع متر، هذا المقدار ما بين اليمين والشمال مغفور عنه مختفر عنه. هو يتجه مثلاً باتجاه الشمال تام، وهذا يعتقد المأموم أنه القبلة باتجاه الشمال الشرقي بمقدار عشرة سنتيم، هذا ما يضر، لأنه تصدق معاه، يصدق معاه الجماعة عرفاً، ويصدق فيه الائتمام، وتصدق فيه المتابعة باتجاه نفس القبلة، لأن مثل هكذا مقدار يسير ما يضر في اتجاه القبلة.

لهذا قال: (نعم، يجوز ذلك) يعني الائتمام به، إذا كان الاختلاف بينهما -بين الإمام والمأموم- في اتجاه القبلة يسيراً. شنو يعني يسيراً؟ يعني مختفر عند الشارع، مثل ما بين اليمين والشمال، أو ما بمقدار عشرة سنتيم أو ربع متر، هذا ما يضر، لأن اتجاههم اثنيناتهم يكون باتجاه واحد عموماً، تصدق معاه الجماعة عرفاً، بحيث اللي يشوفهم يقول: إن هذه جماعة وهذا المأموم متجه بنفس اتجاه الإمام. هذا إذا صدق عليه عرفاً، فالائتمام لا مانع منه وتكون فيه الجماعة صحيحة.

اشتراط صحة صلاة الإمام عند المأموم

حادي عشر: من شروط إمام الجماعة أن لابد أن تكون صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم، اجتهاداً أو تقليداً. يعني لابد أن المأموم من يَأْتَمَّ بالإمام، تكون صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم.

أما المأموم هو مجتهد ويرى أن صلاة الإمام صحيحة حسب اجتهاده والدليل الذي وصل إليه، أو كان هو مقلد لشخص، وهذا الشخص الذي يقلده كمجتهد يرى أنه الإمام صلاته صحيحة، هذا يصح معه. أما إذا اختلفوا -المأموم يرى أن الإمام صلاته باطلة- ما يجوز له بعد يَأْتَمَّ به، لأنه إذا كانت صلاته باطلة بعد ما تجزي عنه ولا يتحمل عنه القراءة في صلاته، فلا تصح الصلاة خلفه. نعم، المصنف الآن راح يعطينا أمثلة.

مثال ذلك: أولاً: إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يَأْتَمَّ به. من المواضع يعتقد -أما اجتهاداً أو تقليداً- أما هو مجتهد ويعتقد بحسب الدليل أن وظيفته الآن أن يتيمم، كما مثلاً كان عنده كسر أو قرح أو جرح، وكان يعتقد أن وظيفته ماذا؟ التيمم وليس الوضوء مثل الوضوء الجبيري، وبحسب اجتهاده أو بحسب تقليده لمجتهد يرى أنه في هذا الموضع لا يجوز له أن يتيمم.

لكن المأموم الذي يصلي خلفه يعتقد أن هذا ليس وظيفته التيمم بل وظيفته الوضوء، إذا كان المطلوب منه الطهارة من الحدث الأصغر، أو وظيفته ليس التيمم بل الغسل، إذا كان المطلوب منه الطهارة عن الحدث الأكبر. المأموم يرى ذلك ويعتقد به، أما اجتهاداً هو مجتهد والدليل أوصله إلى أنه الوظيفة هي الطهارة المائية وليست الطهارة الترابية، أو كان لا، هو يقلد مجتهداً يقول إنه في هذا الموضع -موضع كسر، جرح، مثلاً قرح- في هذا الموضع هو لابد من الاتيان بالوضوء، حتى ولو كان على نحو الوضوء الجبيري أو الغسل الجبيري، فحينئذ ما يصح يَأْتَمَّ المأموم به. لماذا؟ لأن احنا عندنا الطهارة هي شرط واقعي للصلاة، فإذا ما توفرت الطهارة كشرط واقعي، الصلاة تكون باطلة.

حتى لو اختلفت وظيفة الإمام مع المأموم من حيث الطهارة؛ هو يرى التيمم والتيمم هم طهارة، بس المأموم يرى شنو؟ الوضوء والوضوء هم طهارة. نقول: لا يكفي، الطهارة شرط واقعي لابد أن يتوفر في الصلاة، فإذا الصلاة ما توفر بها الطهارة التي هي الشرط الواقعي، راح تبطل في هذا الفرض، وإذا بطلت بعد المأموم ما يجوز له أن يَأْتَمَّ.

نعم، هسه لعل السائل يسأل يقول: نعاد شنو صلاة الإمام باطلة؟ نقله: لا، صلاة الإمام لنفسه صحيحة، لأنه معتمد على حجة شرعية، أما اجتهاده أو تقليده. لكن كصلاة ما تجزي عن المأموم الذي يصلي خلفه. تكليف الإمام حسب فرضه اجتهاداً وتقليداً صلاة صحيحة لنفسه، لكن ليس لغيره. المأموم الذي يصلي خلفه والذي يرى أن صلاة الإمام باطلة، ما يصح له أن يَأْتَمَّ به.

مثال آخر، مثال ثاني: إذا علم أن الإمام نسى ركناً من الأركان، لم يجز الاقتداء به، وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره. إذا المأموم جاي يصلي خلف الإمام وعلم المأموم أن الإمام نسي ركناً في الصلاة، كما مثلاً لو هوى الإمام إلى الركوع فنسي ودخل في السجدتين، هنا الإمام ترك ركن كامل اللي هو الركوع، حينئذ بعد ما يجوز للمأموم أن يستمر معاه بمن؟ بالائتمام، إنما ينوي نية الانفراد ويخرج عن إمامة الجماعة -عن الجماعة- ينوي الانفراد ويأتي بالركوع لنفسه، لأن ترك الركن مبطل للصلاة، فحينئذ لا يجوز له الاقتداء به لفرض بطلان صلاة الإمام، فبعد ما يصح الاتمام معاه فيجب على المأموم أن يعدل إلى الانفراد ويأتي بالركن ويتم صلاته. حتى لو كان الإمام ناسي لم يعلم بتركه للركن أو لم يتذكره، مع ذلك لا تصح الائتمام خلفه، لأن من في هذه الموارد الناسي لا يعذر في صحة الصلاة، الذي ينسى ركن تبطل صلاته، لا يعذر في ذلك، فهذا ليس من موارد أن يكون الإمام معذوراً للنسيان، فلهذا لا يصح للمأموم ولم يجز له الاقتداء به، بل يعدل إلى الانفراد ويتم صلاته. هذا مثالي الثاني.

مثال ثالث: إذا علم أن الإمام توضأ... إذا علم أن الماء الذي توضأ به الإمام كان نجساً، لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته. يعني إذا صار علم عند المأموم أن هذا الماء الذي توضأ به الإمام هو ماء نجس، كما صار عنده علم، أنه هو رأى بعينه أن الدم وقع فيه، أو البينة أخبرته أن هذا الماء متنجس لأنه وقع فيه بول مثلاً. إذا هو المأموم يعلم، عنده علم، هذا العلم لو بالعلم اليقين أو بعلم البينة أو مثلاً أن هذا الماء نجس، والإمام اجى توضأ بهذا الماء، والإمام ما يعلم أن هذا الماء نجس، بل كان يعتقد بطهارته، أو يعتقد بطهارته أما أن الإمام عمل بوظيفته الظاهرية (جاء الإمام وشك قال: هذا الماء نجس أم طاهر؟ مقتضى الأصل هي الطهارة، فيبني على طهارته وتوضأ به، عمل بالوظيفة الظاهرية)، ولكن المأموم يعلم واقعاً أن هذا الماء نجس.

فحينئذ الإمام توضأ به؛ يجوز المأموم يقتدي بالإمام؟ الجواب: لا، لم يجز له الاقتداء به، حتى ولو كان الإمام يعتقد بأنه طاهر بمقتضى وظيفته الظاهرية. والوجه في ذلك، لأنه المفروض أن الوضوء باطل للإمام واقعاً وليس ظاهراً، واقعاً هو باطل، فلذلك صلاته باطلة أيضاً واقعاً، فلا يصح للمأموم أن يَأْتَمَّ به. نعم، يبقى شنو حكم صلاة الإمام؟ الإمام إذا كان هو عامل حسب وظيفته الظاهرية فهو معذور، فتكليفه مع نفسه صلاته صحيحة، لكن صلاته لا تجزي في الجماعة عن المأموم، نعم.

نعم، الآن عندنا استدراك من هذا فرض النجاسة: (إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه وهو جاهل به، جاز ائتمامه به). إذا كان المأموم يعلم أن بدن الإمام عليه نجاسة، أو يعلم أن لباس الإمام وملابسه متنجسة، كما لو رأى عليها قطرة دم، أو مثلاً رأى أنه بول قد وقع عليها، والإمام جاهل بهذا، جاهل ما يعلم بأن بدنه نجس أو لباسه نجس. هنا السؤال: هل يجوز للمأموم الذي يعلم بنجاسة بدن أو لباس الإمام أن يَأْتَمَّ به؟ نعم، المصنف قال: جاز الائتمام به، جاز للمأموم أن يَأْتَمَّ به ولا يلزم إخباره.

هل واجب على المأموم أن يخبر الإمام؟ لا، لا يلزم إخباره، لأن هذا مو من موارد وجوب الإرشاد أو الإخبار، لأن هذا يعتبر من الأمور الموضوعية أو الأمور الجزئية، احنا يجب علينا الإخبار والارشاد في الأحكام مو بالمواضيع، فمو واجب عليه يخبر الإمام أن بدنه أو لباسه نجس، لأن هذا موضوع وامر جزئي، مو واجب عليه أن يخبره.

وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع. يبقى السؤال: أنتم قلتم المأموم الذي يعلم بنجاسة ثوب وبدن الإمام يجوز له يَأْتَمَّ به، كيف يجوز له يَأْتَمَّ به والملابس والبدن نجس؟ نقله: نعم يجوز، لأنه صلاة الإمام بالواقع صحيحة، لأن احنا مر علينا إذا صلى الشخص جاهلاً بنجاسة ثوبه أو بدنه ولم يعلم بذلك، فصلاته صحيحة. وإذا هو بالحكم الواقعي صلاته صحيحة.

إضافة لذلك، احنا مر علينا أن شرط طهارة البدن واللباس هو ليس شرطاً واقعياً، بل هو شرط علمي، بمعنى أن من يعلم أن ثوبه وبدنه متنجس تبطل صلاته، وأما الجاهل بالنجاسة لبدنه أو لباسه فصلاته صحيحة. إذا صلاته صحيحة واقعاً، فيجوز للمأموم أن يصلي خلفه، وبذلك يظهر الحال في سائر مواقع التنجيز. مما ظهر لنا، الذي ظهر لنا شنو؟ أنه لو كانت صلاة الإمام باطلة واقعاً، المأموم ما يصير يَأْتَمَّ به، صحيحة واقعاً وإن كانت فيها ما يخل بها، فيجوز للمأموم أن يَأْتَمَّ به.

نفس الكلام يجري في موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم، عندما يكون الإمام يعتقد صحة صلاة الإمام من جهة أنه الخلل الذي يقع في صلاة الإمام لا يضر بصحة الصلاة واقعاً، ومن جهة أنه هذا الإمام عندما وقع الخلل في صلاته، من جهة أنه معتمد على حجة شرعية؛ هذه الحجة الشرعية أما هو مجتهد وأوصله الدليل إلى صحة هذه الصلاة، أو هو مقلد لشخص آخر، مجتهد آخر، هذا المجتهد الآخر يرى صحة الصلاة، هذا يعتبر اعتماد على حجة شرعية.

ومن أمثلة ذلك: أولاً: إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة. طبعاً اكو كلام وقع بين الفقهاء أن التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) هل تجب مرة واحدة أو تجب ثلاث مرات؟ فالبعض افتى بكفاية المرة، والبعض احتاط وجوباً بأنه يجب ثلاث مرات. ولو كان الإمام... إذا رأى المأموم أن الإمام جاي يأدي صلاته ويكتفي بمن؟ بتسبيحة واحدة، وهذا الإمام يجيب التسبيحة الواحدة، أما لكونه مجتهد ومعتمد على الحجة الشرعية والدليل أوصله إلى أنه يجوز الاكتفاء بالمرة الواحدة، أو أن الإمام يقلد مجتهداً هذا المجتهد يرى ذلك، بينما المأموم يرى وجوب التسبيحات الثلاثة، أما فتوى أو احتياطاً (بالاحتياط الوجوبي)، ويرى ذلك أيضاً أما اجتهاداً هو مجتهد وأوصله الدليل إلى أنه يجب في التسبيحات ثلاث مرات للركعة الثالثة والرابعة، أو لا، هو المأموم يقلد مجتهداً يفتي أو يحتاط بأن التسبيحات لابد أن تكون ثلاث مرات. في هذا الاختلاف لا يخل بصحة الائتمام.

لماذا؟ لأن كل منهما معتمد على حجة شرعية فهو معذور. ثانياً: الإخلال في هذا المورد هو إخلال بذكر بقراءة ذكر واجب، والإخلال بالذكر الواجب لو لم يكن عن تعمد لا يبطل الصلاة، فإذا صلاة الإمام ليست باطلة واقعاً، وإن كان هو معتمد على حجة شرعية، وحتى لو فرضنا واقعاً كان مطلوب من عنده تسبيحات ثلاث، هذا يعتبر إخلال بواجب غير متعمد، لأنه هو في حقيقته وإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي، بس جهله بسبب اعتماده على حجة شرعية، فبالتالي الإخلال بقراءة الذكر للثالثة والرابعة من الصلاة لا يبطل الصلاة إذا كان عن غير تعمد، وصلاة الإمام ليس باطلة واقعاً، فيجوز للمأموم أن يَأْتَمَّ به للمقام.

ثانياً: إذا اعتقد الإمام -مثال آخر- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، فإنه يجوز لمن يرى وجوبها أن يَأْتَمَّ به بعدما دخل في الركوع. يعني إذا كان الإمام -أما اجتهاداً أو تقليداً للغير- يعتقد أن السورة القصيرة لا يجب قراءتها بعد الفاتحة بالفرائض، ويجوز للمصلي أن يكتفي بقراءة الفاتحة، ويرى مثلاً أن قراءة السورة القصيرة من باب الاستحباب، إذا أراد المصلي يجيبها من باب الاستحباب. بينما المأموم الذي يصلي خلفه يرى أن قراءة السورة القصيرة واجب في القراءة، أما اجتهاداً هو مجتهد وأوصله الدليل لذلك، أو تقليداً هو يقلد مجتهداً يقول بوجوب قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة، أما فتوى أو احتياط وجوباً.

حينئذ يجوز للمأموم يَأْتَمَّ بهذا الإمام؟ نعم، يجوز له يَأْتَمَّ به، ولكن يَأْتَمَّ به بعد أن يدخل في الركوع، حتى الإمام بعد ما يتحمل عنه شيء. إذا جاء المأموم ودخل بعد ركوع الركعة الثانية، بعد يصح معه الصلاة ويجوز معه الائتمام، لأنه إذا دخل في أثناء الركوع للركعة الثانية فما كان يتحمله عنه الإمام من قراءة السورة القصيرة قد جاز محله، فبالتالي ما يضر على صحة المأموم.

والمصنف قيد (بعد الدخول في الركوع)، ليش قيد هذا القيد؟ إشارة إلى أنه ليس له أن يَأْتَمَّ قبل الركوع، لفرض كون قراءة الإمام ناقصة، فلا تجزي عن قراءة المأموم الكاملة ما يصح في هذا فرض القراءة لا يصح. نعم، إذا كان قد جاز محل تحمل الإمام بالقراءة عن المأموم، يجوز أنك تدخل معه والمتبقي من صلاتك صحيح كجماعة وتحصل على ثواب الجماعة. أما قبل ذلك فالإمام قراءته ناقصة، ما جاي يقرأ سورة، واحنا مر علينا قراءة الإمام الناقصة لا تجزي عن قراءة المأموم الكاملة.

فلهذا قال: (إذا اعتقد الإمام -اجتهاداً أو تقليداً للغير- عدم وجوب السورة القصيرة في الصلاة، يعني بعد الفاتحة في الصلاة، فإنه يجوز لمن يرى من المأمومين وجوبها) -أي وجوب السورة القصيرة- (أن يَأْتَمَّ به)، طبعاً هو يرى وجوبها أما اجتهاداً أو تقليداً، أما فتوى أو احتياطاً، يجوز له أن يَأْتَمَّ به بعدما دخل في الركوع، يعني بعدما يدخل الإمام في الركوع للركعة الثانية، حينئذ بعد ما يتحمل عنا هو الإمام، لان محل القراءة قد فاته، بعد الإمام ما يتحمل عنا، المتبقي من الصلاة هو المأموم يجيبه بنفسه.

وليش قلنا قيد (بعد الدخول في الركوع)؟ بمعنى ليس له أن يَأْتَمَّ قبل الركوع، لأنه راح نفرض قراءته ناقصة ولا تجزي عن قراءة كاملة. وكذلك الحال في بقية الموارد، إذا كان الاختلاف من هذا القبيل، نفس الكلام إذا كان هناك اختلافات بين الإمام والمأموم في غير هاي الموارد، مثل ما هي؟ مثلاً الإمام يرى أنه في الركوع يكفي أن يقول في الذكر (سبحان الله) مرة واحدة، والمأموم يرى أنه لابد أن يكون أقل مقدار (سبحان الله) ثلاث مرات، وكذلك بمن بذكر ماذا؟ ذكر السجود.

مثل هكذا اختلاف ما يضر في صحة الائتمام، لأن ذكر الركوع أو السجود لا يتحمله الإمام عن المأموم، بل الواجب على المأموم هو أن يأتي به بنفسه، فمثل هكذا اختلاف ما يضر بصحة الجماعة والائتمام مع هذا الإمام، لأن الإخلال به يكون ليس...

أما شروط صلاة الجماعة فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.