المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

115

شروط صلاة الجماعة

وصل كلامنا إلى شروط صلاة الجماعة، قال المصنف: (يعتبر في صلاة الجماعة أمور). هناك بعض الأمور التي يشترط ويعتبر توفرها في صلاة الجماعة حتى يصح انعقاد صلاة الجماعة وتكون صحيحة ويترتب عليها أثرها:

أولاً: قصد المأموم الائتمام. لا بد للمأموم أن يقصد وينوي نية الائتمام بصلاة الجماعة، فإذا لم ينوي المأموم الائتمام لم تنعقد الجماعة؛ لأنه لا يتحقق موضوعها، ومفهوم الاقتداء والائتمام متقوم بجعل الغير قدوة، وهذا لا يتحقق إلا بجعل الإتمام من قبل المأموم للإمام وإلا لا تنعقد الجماعة.

ولا يعتبر فيه أن يكون الإتمام بقصد القربى، يعني لا يعتبر في قصد الائتمام أن يكون هذا الائتمام للجماعة بقصد القربى، بمعنى أن المصلي في أصل صلاته ناوي نية القربى وفي جماعته قصد الائتمام للجماعة، لكن الجماعة من يريد يأتي بها؟ ما يأتي بها بقصد القربى، إنما يأتي بها بداعٍ آخر. هذا هل يضر في انعقاد الجماعة؟ الجواب لا يضر؛ لأننا لا نشترط ولا نعتبر أن يكون الائتمام للجماعة بقصد القربى، حتى ولو كان المأموم أو الإمام يأتي بالجماعة بداعٍ آخر غير داعي قصد القربى.

نعم، قصد القربى يترتب عليه الثواب؛ ثواب الجماعة. فإذا الإمام أو المأموم ما قصد بالجماعة نية القربى، وقصد القربى ما يترتب الثواب على الجماعة. نعم، هي تنعقد ويترتب أثرها، ومن ضمن أثرها إنه الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، ومثلاً يرجع إلى الحافظ، هاي يترتب آثارها وتنعقد صلاة الجماعة، لكن ما يترتب عليها الثواب؛ لأن الثواب يكون من خلال قصد الطاعة والعبادة، وبلا قصد قربة ما تحصل طاعة، فما يحصل قصد للعبادة فلا يترتب عليه الثواب.

ولكن كجماعة هي تنعقد، فلا بأس بالائتمام بداعٍ آخر غيرها؛ يعني لا بأس، يعني لا يضر بصحة الصلاة لو مثلاً المأموم جاء بالجماعة ولكن ليس بداعي قصد القربى، وإنما بداعي آخر، داعي غير القربى، يعني قصد به غرض دنيوي، ولكن هذا الغرض هو إما راجح أو مباح، كالتخلص من الوسوسة؛ الشخص الذي يبتلى بحديث النفس والوسوسة يستطيع أن يصلي جماعة لأجل أن يتخلص منها، فإذا هو قصد أنه: أنا أصلي جماعة، ولكن ليس جماعة قربى إلى الله بقصد القربى، وإنما جماعة لأجل أصلي جماعة لأجل التخلص من الوسواس، أو مثلاً هو كان كثير الشك أو يريد يفر من الشك، فقال: أنا أريد أصلي جماعة حتى أفر من الشك، هذا لا مانع منه وهذا الداعي داعي راجح، أو سهولة الأمر عليه، قال: أريد أتخلص من تعب القراءة؛ لأن الإمام هو يتحمل القراءة عن المأموم، فقال: أنا إذا أصلي جماعة حتى أتخلص من تعب القراءة، والجماعة أسهل لي.

هذا لا يضر في انعقاد صلاة الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة لا يشترط فيها قصد القربى، حتى ولو كان بداعي وغرض دنيوي تنعقد الجماعة ويترتب عليها الأثر. نعم، يبقى السؤال: أصل الصلاة مالته هل تصح أو لا تصح؟

المصنف قال: إذا قصد بذلك القربى، يعني هذا الداعي الدنيوي الذي يأتي به، إذا قصد به قصد القربى، يعني قال: أني أتخلص من الوسواس تقرباً إلى الله، أريد أفر من الشك أيضاً تقرباً إلى الله، حتى العبادة والصلاة مالتي تكون صحيحة، هذا يكون قصد لغرض دنيوي راجح وداعي إليه، لكن بغض النظر عن التخلص من الوسواس تقرباً إلى الله.

هذا الداعي إذا انضم ويا أصل الداعي المستقل للصلاة لا يضر؛ لأنه المصلي هو في أصله عنده داعي مستقل للصلاة بنية القربى، ولكن نفس الائتمام للجماعة لم يقصد به القربى، بل جاء به بداعي غرض دنيوي، وقلنا هذا لا يضر في انعقاد الجماعة؛ لأن الجماعة تنعقد ويترتب الأثر عليها.

نعم، نشترط في هذا الداعي الدنيوي أن يكون بنية القرب حتى يكون هذا الداعي ضميمة تضم مع الداعي الإلهي المستقل للصلاة، ولا تضر فيها كما تقدم عندنا في بحث النية. تقدم عندنا أنه الشخص اللي يضم ضميمة مع الداعي الإلهي المستقل لأجل الصلاة، إذا كان هذا الداعي بقصد قربي لا يضر بصحة الصلاة وتكون صلاته صحيحة.

نعم وإلا، وإلا يعني إذا لم يقصد القربة من هذا الداعي والغرض الدنيوي، لم تصح صلاته على الأحوط لزوماً؛ لأنه هناك داعي، صحيح هناك داعي مستقل للصلاة، ولكن هذه ضميمة الداعي التي تضم مع الداعي المستقل لأجل الصلاة تؤثر على صحة الصلاة فتبطل صلاته على الأحوط لزوماً، كما مر عند المصنف، هناك هم ذكر أنه وإن كان الداعي المستقل للصلاة موجود وبداعي قربي هو المحرك والأساس لأجل الصلاة، ولكن لو انضمت ضميمة غير قربية مع هذا الداعي فإنها تضر في صحة الصلاة على الأحوط لزوماً، وبالتالي لا تصح منه أصل الصلاة.

فحتى يصح منه الصلاة كون يقصد المؤتم بهذا الغرض قصد القربى، أنه: أني أتخلص من الوسواس قربى إلى الله حتى تصح صلاتي، أني مثلاً أقصد التخلص من تعب القراءة بأن الإمام هو يتحمل عني القراءة وهو قراءته أفضل وأحسن مني، وهكذا يقصد بها القربى. هذا بالنسبة إلى قصد الائتمام للجماعة بالنسبة للمأموم.

الآن يأتينا السؤال: الإمام هل يشترط عليه أو يعتبر أن يقصد الإمامة للجماعة أم لا؟ المصنف أجاب قال: (ولا يعتبر قصد الإمامة للإمام). الإمام ما نشترط عليه أن يقصد الإمامة، يعني ينوي ويقصد أنه يكون إماماً للجماعة، فلو كان الإمام مثلاً جاهلا بذلك، يعني ما ناوي الإامامة وغير ناوي للإمامة، وجاء شخص وائتم به، هل تصح الجماعة والامام لم ينوي الجماعة؟ نعم، صحت، سواء كان الإمام ملتفتاً لأن اقتداء الغير به أم لا، في النتيجة تحصل الجماعة ويترتب عليها الأثر.

نعم، الإمام ما يحصل على الثواب؛ لأن ثواب الجماعة يترتب وموقوف على نية الإمامة، لأن النية هي توفر الطاعة والعبادة، وبلا قصد قربة ما تحصل الطاعة، فما يحصل على قصد العبادة.

ثلاث من الصلوات نشترط على الإمام أنه لابد أن يقصد الإمامة، وهي:

أولاً: الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً، يعني إذا الإمام صلى منفردًا وأراد أن يعيد جماعة ويكون هو إمام لها، وحينئذ نقول: يجب أن تنوي نية الإمامة للجماعة اللي جعلك المأموم فيها إماماً، هذا لابد تنويها، هو أول مرة صلى منفرد، بعد ما تم منفرد اجو الجماعة طلبوا من عنده يريد أن يعيد الصلاة وياهم ويكون هو إماماً لهم، وقلنا: اللي يصلي منفرد يستحب له إعادة الصلاة جماعة ويجوز له هذا الأمر، فنقول: أنت الآن الأمر سقط عندك بامتثاله وأمر استحباب الإعادة للصلاة في خصوص الجماعة، لابد أن تقصد فيه قصد الجماعة حتى تكون الإعادة مشروعة إليك، هاي أولاً.

ثانياً: صلاة الجمعة، الإمام اللي يصلي صلاة الجمعة يشترط ويعتبر عليه أن يقصد إمامة صلاة الجمعة.

ثالثاً: الإمام اللي يصلي صلاة العيدين إذا توفرت شروط الوجوب التي من ضمنها أن تكون في عصر ظهور الإمام (عليه السلام) وهو يأمر بها، حينئذ الإمام اللي يصلي صلاة العيدين وصلاة العيدين عندما تكون واجبة يجب ويعتبر عليه أن يقصد إمامة الصلاة.

ثانياً: من الأمور اللي معتبرة أيضاً في صلاة الجماعة تعيين الإمام لدى المأموم، بمعنى أن المأموم لابد يحدد ويعين الإمام اللي يصلي خلفه. نعم، ما يجوز مثلاً يقتدي بشخصين، لا، لابد يعين الإمام ويحدده وهو إمام واحد ويقتدي خلفه، ما يجوز له يقتدي بشخصين حتى لو هذول الشخصين اقترنوا بالأقوال والأفعال، كما مثلاً لو فرض أنه إمامين قريبين كل منهم عقد جماعة، ما يصير ينوي الائتمام بالاثنين، لابد يعين ويحدد الإمام وهو يكون إمام واحد ويقصد الائتمام خلفه.

وكذلك لا يجوز أن يأتم بأحد الشخصين على نحو التردد، مثلاً يقول: أئتم إما خلف زيد وإما خلف خالد، لا، هذا ما يصح؛ لأن المردد لا واقع له، ما تنعقد الجماعة إذا فعل ذلك، لابد أن يعين الإمام ويحدده. ويكفي تعيينه إجمالاً، يعني يكفي من المأموم أن يحدد ويعين الإمام ولو كان على نحو الإجمال، بحيث يتميز الإمام عما عداه واقعاً في وقت النية، وإن لم يكن هو عنده متميزاً خارجاً.

كيف ذلك؟ كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه، يكفي في تعيين الإمام وتحديده أن يكون بنحو إجمالي، أنه يقصد أني أئتم بهذا الإمام الحاضر حتى لو ما أعرف شخصه، يعني ما أعرف لا اسمه مثلاً ولا أنا متعرف عليه، بس عندي ثبتت العدالة مالته، كما لو شهدوا لي بينة أنه عادل، فأقدر أصلي خلفه حتى لو ما أعرف اسمه، يكفي أني أنوي وأقصد الائتمام بهذا الإمام الحاضر، أو ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة اللي أسمع صوته، بمن أسمع صوته هذا هم يكفي يعتبر تعيين إجمالي.

كما أنه قصد الائتمام بالإمام الحاضر قصد إجمالي، كذلك إذا نوى الائتمام بإمام هذه الجماعة الذي يسمع صوته، هذا لا مانع منه، وبالتالي يعتبر الإمام محدد ومعتمد.

مسألة 370: إذا أتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر بعد الفراغ أنه عمرو، صحت صلاته وجماعته. إذا المأموم ائتم بصلاة الجماعة واعتقد أن الإمام لها هو زيد، فنوى الائتمام بزيد، ثم بعد أن انتهى وفرغ من صلاته ظهر أنه ليس بزيد إنما الإمام هو عمرو، نقول: صحت صلاته وصحت كذلك جماعته؛ لأنه ماكو وجه للبطلان، لأن هذا هو عبارة عن الخطأ في التطبيق، فما دام أنت ناوي وقاصد الائتمام، وما دام أنت معين الإمام أنه أصلي خلف هذا الإمام الموجود أني خلفه هذا يكفي، فالإمام عندك متعين وأنت قاصد الائتمام، ولم يظهر لك هذا الأمر إلا بعد أن فرغت من الصلاة، فصلاتك صحيحة وجماعتك صحيحة، نعم، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أو لم يعتقد، يعني بعد أن فرغ من الصلاة بعد ما واجب عليه يبحث أنه أنا هذا اللي صليت خلفه هل هو عادل أو ليس بعادل؟ لأن بعد الصلاة فرغ، تم الفراغ منها، والشارع حكم لك بصحة صلاتك وجماعتك.

وإذا ظهر له ذلك في الأثناء ولم يحرز عدالته انفرد في صلاته. نعم، إذا ظهر له أنه الإمام اللي أنت جاي تهتم به غير الإمام اللي أنا نويت الائتمام به -لأن هو نوى الائتمام بالإمام زيد ثم ظهر أنه عمرو- وفي أثناء الصلاة ظهر له هذا الأمر، نقول: إذا أحرزت عدالته في داخل الصلاة، كما لو عرفت أنت أن عمرو مصلي خلفه وتعرفه عادل، أتم صلاتك وصلاتك صحيحة. ولكن إذا لم تحرز عدالته ولم تثبت عندك أن هذا عمرو اللي جاي يصلي خلفه هو عادل -لأنه أول مرة تصلي خلفه مثلاً- المصنف قال: (انفرد في صلاته)، يعني ينوي نية الانفراد ويكمل صلاته منفرد؛ لأن العدالة معتبرة في إمامة الجماعة.

مسألة 371: لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر. إذا المأموم نوى الائتمام بمثلاً الإمام زيد، ما يجوز له يعدل وينقل نية الائتمام في صلاة الجماعة من الإمام زيد إلى إمام آخر مثل الإمام عمرو بنحو الاختيار، ما يصح؛ لأن هذا الأمر غير مشروع.

نعم، إلا أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته. طبعاً إحنا قلنا: ما يجوز له يأتم بإمام آخر ويعدل وينقل نية الائتمام، الوجه في ذلك ما هو؟ لأنه مع نية التحول بالاقتداء للإمام الآخر راح يحدث عنده فصل وزمان في النية، من ينوي الانتقال هذا الفصل الزماني راح يصير عنده فاصل، هذا الفاصل في الزمان يأثر على النية، من ينتقل إلى نية الفرادى؛ لأنه عندما يحصل عنده فصل وانقطاع بالنية راح تصير نيته فرادى؛ لأنه من دون نية ائتمام. حينئذ في هذا الوقت ما يصح له يهتم بالإمام الآخر أثناء الصلاة؛ لأنه إذا صار منفرد بعد ما يصير يهتم، وراح ياتينا إن شاء الله الشخص المنفرد ما يقدر يهتم بالجماعة.

نعم، إلا أن يحدث ويعرض للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته، يعني مثلاً يحدث شيء للإمام الأول مثل المرض مثلاً يعجزه عن إكمال صلاة، كما لو كان هذا الإمام عنده مرض وأعراض المرض اشتدت عليه وأصبح عاجز عن إكمال أفعال الصلاة، حينئذ يقدر يتقدم شخص من الجماعة ويتم الصلاة بدلاً عنه، أو حتى لو يأتي شخص من الخارج ويكبر ويصبح وينوي الإمامة لهم وهم ينوون الائتمام به يصح.

وكذلك إذا عرض ما يمنعه من إتمام صلاته، مثلاً عرض عليه الموت في أثناء الصلاة، مات الإمام، أو مثلاً عرض عليه الجنون وفقد عقله، أو حصل عنده حدث، أو حصل عنده إغماء، أو أو كان الإمام قد أحدث بحدث قبل الصلاة سابق على الصلاة وما توضأ والآن تذكر في الصلاة أنه ليس على طهارة، يستطيع المأموم أن يهتم بشخص آخر يتقدم لأجل إكمال الصلاة، طبعا والإمام يتنحى ويتقدم شخص من الجماعة ويكمل بهم صلاة الجماعة، أو يأتي شخص من الخارج همضاً على رأي سيد المصنف لا مانع من ذلك، وإن كان الأولى أن يكون الإمام هو أحد الجماعة.

قال: (إلا أن يحدث أي يعني يعرض أو يحدث) يعرض للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته، مثل المرض اللي يمنعه من إكمال أفعال الصلاة أو الاستمرار في الإمامة، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام. يعني هذا الإمام عرض عليه عارض يمنعه من استمرار أن يكون إمام للجماعة، كما لو صار مثلاً فرضه أنه يصلي من جلوس، يعني اشتد المرض عليه بحيث أصبح عاجزاً عن القيام وأراد أن يكمل صلاته جلوساً والمأموم اللي يصلون خلفه وظيفتهم القيام، حينئذ إمامة جماعته بعد ما تجزي ولا تحمل عن المأموم اللي خلفه؛ لأن إحنا تقدم عندنا لا يجوز إمامة القاعد للقائم، فحينئذ هذا أيضاً يعتبر مانع عن الاستمرار في الإمامة، ويستطيع شخص من الجماعة أن يتقدم ويأخذ محله وينوي الجماعة ويهتمون بالمأموم ويتمون الجماعة.

أو أكمل صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام، كما لو كانت وظيفة الإمام أن يصلي القصر وصلى ركعتين وانقطع عن صلاته وهم فرضهم التمام. إحنا قلنا سابقاً: يجوز صاحب المأموم اللي يريد يصلي صلاة تامة يجوز له يهتم بالإمام اللي يصلي قصر، يجوز هذا الأمر ويقدر المأموم يحصل على ثواب الجماعة بالركعتين الأوليتين.

ولكن إذا الإمام أكمل صلاته دونهم؛ لأن راح ينقطع عن صلاته، راح يسلم في الركعة الثانية وهم راح يقومون للثالثة لأن فرضهم تمام. بالنسبة للمأموم هم حصلوا على ثواب الجماعة بالركعتين الأوليتين مع الإمام، ولكن يمكن لشخص من الجماعة أن يتقدم ويكون إماماً لهم ويكمل معهم الركعتين الأخيرتين ويكمل لهم ثواب الجماعة بأربعة ركعات. هذا أيضاً يصح، ويصح للمأموم حينئذ أن يعدل وينقل نية الائتمام من الإمام الأول إلى الإمام الآخر. وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره، غير هذا الإمام الأول اللي عرض عليه العجز أو العذر أو تغيرت وظيفته من حال إلى أخرى. هذا الشخص اللي نقدمه لإمامة الجماعة يجوز أن يكون من داخل الجماعة ويجوز أن يكون من خارج الجماعة، لا مانع من ذلك.

نعم، المأموم يحق لهم يتمون الصلاة معه. نعم، الأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولوي أن يكون الإمام أحمد، يعني هذا الإمام الآخر أو الثاني اللي أصبح إماماً للجماعة من باب الاحتياط الأولوي رعاية لبعض النصوص الروائية أن يكون من أحد الجماعة فهو الأحوط الأولى.

ثالثاً: عدم كون الإمام مأموماً، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر. يعني نشترط أن المأموم من ينوي نية الائتمام بالإمام أن هذا الإمام هو إمام على نحو الاستقلال مو إمام ومأموم في صلاة جماعة واحدة. فإذا كان الإمام زيد وائتم به خالد وأصبح مأموماً له، لا يجوز أن يأتي محمد ويأتم بخالد؛ لأنه سوف يجعله إماماً له في الجماعة؛ لأن خالد راح يكون مأموم وإمام في نفس الوقت وفي نفس الفريضة لشخص آخر، وهذا غير صحيح، لابد أن يكون الإمام إمام مستقل وليس هو إمام ومأموم في صلاة واحدة وفي نفس الوقت، هذا لا يصح، ولهذا قال: (عدم كون الإمام مأموماً)، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر، يعني ما يصح يجي محمد يئتم بخالد.

رابعاً: أن يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى أن يأتم في أثنائها. يعني نشترط أن تكون نية الائتمام من أول الصلاة من قبل المأموم، ما يجوز له هو قد شرع وبدأ في صلاة فرادى ثم يريد أن يأتم في أثنائها، هذا لا يصح.

كما لو صلى مثلاً منفردًا في المسجد لأنه كان يعتقد أن الإمام ما راح يحضر للجماعة وصادف أن الإمام دخل وأقيمت الجماعة وحضر الإمام، وهو نوى أن يصلي صلاة الظهر منفرداً، هنا هل نقول: لا، لا يجوز أنه في أثناء صلاة الفرادى لصلاة الظهر أن تنوي نية الائتمام في صلاة الظهر مع الإمام، هذا لا يجوز.

نعم، ما يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء، بس نعم يستحب له العدول. يعني هذه صلاة الفرادى، صلاة الظهر الذي نواها، يستحب له أن يعدل بها إلى النافلة إذا كان محل النافلة لا زال باقي، كما لو كان هو في الركعتين الأوليتين وينويها نافلة ويصلي ويتمها ويشهد ويسلم على الركعتين، ويستطيع أن يلحق بالجماعة ويدخل فيها، وهذا من موارد جواز العدول والانتقال بالنية اللي يبدي صلاة فرادى ويقدر يعدل وينقلها إلى النافلة حتى يلتحق ويحصل على ثواب الجماعة.

خامساً: أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر، وإلا فصلاة الفرادى. إذا المأموم نوى نية الائتمام بالإمام وصلى جماعة، في أثناء صلاة الجماعة بعد ما يجوز له اختياراً أن يتحول إلى الانفراد من غير عذر؛ اختياراً من غير عذر ما يحق له بعد ينفرد، وإلا إذا انفرد من غير عذر فصحت جماعته محل إشكال. إشكال صحة الجماعة مو صحة الصلاة، أصل الصلاة راح ياتينا الكلام عنها، الآن إحنا نريد نتكلم عن صحة الجماعة؛ صحة جماعته تكون محل إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه لا تصح الجماعة ولا يترتب عليها أثر الجماعة ولا يحصل على ثوابها بنية ائتمام مع الإمام وصلى وقصد قصد الائتمام وصلى جماعة، ثم سواء أنوى الانفراد من أول الأمور، يعني هو كان من أول دخوله في وقت أول دخوله في صلاة الجماعة كان هكذا ناوي أنه أني في أثناء صلاة الجماعة راح أنفرد، أو لا بدا له ذلك في الأثناء، كما لو صلى ركعة أو ركعتين بنية الجماعة ونية الائتمام ثم بدا له أنه يريد ينفرد، لا فرق في الأمرين.

نقول: جماعته محل إشكال، ولكنه الآن راح نتكلم عن صلاة الجماعة مالته ظهر أن مقتضى الاحتياط الوجوبي لا يترتب عليها أثر والامر فيها مشكل. الآن نتكلم عن أصل صلاته بعد ما نحول منفرداً. إذا فرضنا هذا الشخص تحول إلى منفرد وعرّض بنيته وانتقل اختياراً من دون عذر، هل صلاته الآن اللي جاي يصليها منفرد صحيحة أم لا؟ المصنف قال: (ولكنه لا يضر بصحة الصلاة). صلاته بعد ما ينويها انفراد لا يضر عليه نية الانتقال والانفراد إلا إذا كان هذا الشخص اللي انتقل بنية الانفراد قد أوقع خلل في صلاته عندما كان يصلي جماعة. هذا الخلل الذي أوقعه يضر في صحة وظيفة صلاة المنفرد.

مثال ذلك: يعني كيف ذلك؟ يعني مثلاً هو راكع ويا الإمام واعتقد أن الإمام رفع راسه وهو هم رفع راسه، بعد ما المأموم رفع راسه ظهر أن الإمام لا زال راكعاً ولم يرفع راسه. راح ياتينا إن شاء الله الشخص الذي يقع عنده مثل هكذا سهو أو نسيان أو غفلة يلزم منه الرجوع إلى الركوع، الركوع من أجل المتابعة؛ لأن إحنا نشترط المتابعة في الأفعال مع الإمام.

فهو كمأموم يشترط أن يرجع أن يركع ويتابع، ولكن هو من راح يرجع يركع؟ راح يزيد عنده ركوع؛ لأن هو ركع أول مرة ثم رفع راسه ثم رجع ركع لأجل المتابعة في الأفعال مع الإمام، راح يصير عنده زيادة ركوع، وإحنا نعرف أن زيادة الركوع مبطل للصلاة ولو كان عن سهو. هذا إذا كان واقع من عنده في صلاة الجماعة وجاب مثل هكذا خلل يخل بوظيفة المنفرد، بحيث اللي يصلي منفرد هم كذلك حكمه شنو؟ حكمه اللي مبني زيادة ركوع ولو كان عن سهو صلاته ماذا بها؟ صلاته باطلة فيحكم ببطلان صلاته لزيادة الركن.

فبعد بطلان الجماعة، فإحنا طبعا من ينتقل بنية الانفراد جماعته بطلت، من جماعته بطلت قلنا راح يصير منفرد، وبما أنه أصبح الصلاة منفرد راح تبطل؛ لأنه قد جاء بها قد جاء بما يخل بصحتها لو كان منفرداً من خلال زيادة الركوع للمتابعة. إذا كان واقع مثله مثل هذا الخلل اللي يخل بوظيفة المنفرد، فالاحتياط لزوماً حينما يصير منفرد الاحتياط الوجوبي اللزومي لأنه أصل بطلان جماعته هي أيضاً مبنية على الإشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة جماعته، فكذلك مقتضى الاحتياط اللزومي بطلان صلاته وعدم صحتها إذا كان قد جاء بخلل يضر بوظيفة صلاته.

نعم، إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة. يعني إذا كان اللي وقع من أصله هو أيضاً خلل عندما كان مع إمام الجماعة، هم يخل بوظيفة اللي يصلي منفرداً، ولكن هذا الخلل إذا وقع عن عذر فهو معذور، وصلاته تصح معه بحيث لو كان يصلي صلاة منفرد ووقع من عنده هذا الخلل عن عذر أو سهو نحكم بصحة صلاته منفرداً. هنا أيضاً نحكم بصحة صلاته بعد نية العدول والانتقال من الائتمام.

مثال ذلك: كما هو طبعا هو في صلاة الجماعة ترك القراءة؛ لأن الإمام هو تحمل عنا القراءة في الجماعة، العدول والانفراد صار خلل في صلاته؛ لأن صارت صلاته منفرد وهو لم يأتِ بقراءة؛ لأن الإمام حملها عنه عندما كان في الجماعة. نقول: هذا الإخلال صحيح خلل ويؤثر بصلاة المنفرد، لكن لو وقع عن عذر فهو معذور، وبما أنه هو انتقل وانتقاله لا يضر بصحة الصلاة، فيعتبر معذور في ذلك وتصح الصلاة معه.

مثال آخر: إذا هو سجد سجدة زائدة من باب المتابعة مع الإمام، كما لو اعتقد أن الإمام رفع راسه من السجود وهو هم رفع راسه، ثم ظهر أن الإمام لم يرفع راسه بعد، نقول له: يجب عليك الرجوع إلى السجود لأجل المتابعة. فمن يرجع للمتابعة راح يحصل عنده شقد؟ ثلاث سجدات؛ سجدتين مع الإمام، وهاي السجدة الثالثة قد أزادها لأجل المتابعة. هذه زيادة السجدة الواحدة لا تضر في صحة الصلاة لمن صلى منفرداً؛ لأنه إذا جاء بها عن عذر وسهو نقل له صلاته لا تبطل بها.

هنا نفس الكلام لو وقع من عنده خلل لا يضر بصحة صلاة المنفرد من جهة أنه ترك القراءة مع الإمام والآن حول منفرد واصبحت صلاته ليس فيها قراءة، أو إنه قد زاد سجدة لأجل المتابعة، وزيادة السجدة في صلاة المنفرد لو كانت عن عذر وسهو لا تضر في صحة صلاته. هنا نفس الكلام نقول أيضاً لا تضر في صحة أصل صلاته، فلا حاجة إلى الإعادة بعد ماكو حاجة أن يعيد صلاته، وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة.

أما بالنسبة للقراءة التي قلنا الإخلال فيها عن عذر، هذا متى يكون؟ هذا يكون بعد أن عدل، يعني يكون عدوله بعد فوات محل القراءة بحيث يكون الإمام هو قد تحمل عنه القراءة في الصلاة، فحينئذ نقل له: الإخلال اللي وقع في صلاته من جهة نقص القراءة هذا عن عذر لا يخل بصحة صلاتك؛ لأن أنت كنت ما تقرأ؛ لأن تعرف أن الإمام كان هو يتحمل القراءة عنك. أما لهذا المصنف قيد قال: (هذا فيما إذا بدا له العدول)، يعني ظهر أنه يريد يعدل بعد فوات محل القراءة، كما مثلاً هو لم يقرأ؛ لأن الإمام تحمل عنه القراءة، ولكن انتهى الإمام من القراءة وبدا له العدول، حينئذ نقول: فوت القراءة عن عذر لا يضر في صحة صلاته، أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً، هاي اللي ذكرناها أيضاً لا تضر بصحة صلاته.

سادساً: من الأمور المعتبرة أيضاً في صلاة الجماعة إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع، وإن كان بعد الذكر.

هذه النقطة تتكلم عن موارد إدراك الجماعة. المصلي إذا دخل ووجد الصلاة منعقدة والإمام بدأ بالصلاة، متى يحق له إدراك الجماعة والدخول فيها؟ يحق له ذلك إذا دخل ووجد الإمام قائم يقرأ، أو مثلاً بعده ما بادئ بالقراءة مجرد كبر، أو الإمام انتهى من القراءة لكن بعده ما راكع.

في كل هاي الفروض يجوز له يدخل بالجماعة حال القيام قبل الركوع، سواء كان بعد التكبير أو قبل القراءة أو في أثناء القراءة أو بعد القراءة، ما دام كل هذا جاي يقع في حال القيام قبل أن يركع الإمام، يجوز له في جميع هذه الموارد إدراك الجماعة والدخول فيها، هذا المورد الأول في أي -طبعاً في أي ركعة من ركعات الصلاة- يجوز الدخول.

هذا أولاً. ثانياً: في أثناء الركوع إذا دخل المأموم ووجد الإمام قد انعقدت جماعته والإمام قد دخل في الركوع، يجوز له ينوي الائتمام ويدخل معه في الركوع ويعتبر قد أدرك ركعة من الصلاة، وإن كان بعد الذكر، يعني حتى لو كان الإمام قد أنهى ذكره سواء كان قراءة أنهى قراءته للركعة وبعد ما ساجي بعد ما راكع، أو أنهى قراءة الذكر في الركعة الثالثة والرابعة وبعد ما راكع، أو أنهى الذكر في أثناء الركوع، هذا لا يضر، المهم المأموم يدرك الجماعة، أما في حالة قيام الإمام لأجل القراءة أو الذكر أو التسبيحات، أو في حال أثناء الركوع بحيث من يدخل المأموم مع الإمام ويركع يوصل إلى حد الركوع معه، نعم.

ولو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة. إذا ما أدرك الإمام وتأخر وبُعْده ما مكبر والإمام رفع راسه من الركوع، نقول له: بعد ما تنعقد لك جماعة؛ لأن هذا مو من موارد ماذا؟ مو من موارد إدراك الجماعة. حتى إذا كان الإمام مشغول برفع الراس والمأموم كبر وكان مشغول بالهوي لأجل الركوع، حتى في هذا الفرض هو كبر والإمام رفع راسه أثناء ما هو هوى لأجل الركوع الإمام رفع راسه من الركوع، حتى في هذا الفرض على الأحوط وجوباً لا يكون إدراك للجماعة.

مسألة 372: لو اهتم بالإمام حال... لو دخل المأموم للجماعة ورآها منعقدة ورأى الإمام في حالة ركوع، إحنا قلنا يجوز إدراك الجماعة في أثناء الركوع، فكبر المأموم ودخل بالصلاة ركع، لكن عندما هوى إلى الركوع لم يدرك حد الركوع مع الإمام؛ لأن بمجرد ما هو هوى إلى الركوع الإمام رفع راسه من الركوع قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع. طبعا حد الركوع واضح عندنا مر علينا سابقاً قلنا هو الانحناء بمقدار تصل اليدين إلى الركبتين بحيث لو أراد وضع اليدين على الركبتين لاستطاع.

هذه الكيفية الخاصة للانحناء هو يتحقق بها حد الركوع. المأموم كبر وهو قبل أن يصل إلى حد الركوع الإمام رفع راسه من حد الركوع، حينئذ شنو حكمه؟ حكم المأموم بعد أن كبر ودخل في هذه الصلاة؟ المصنف يقول: يجوز له أن يتمها صلاة فرادى، وإذا كبر دخل بالركوع تحسب له ركعة واحدة، هذا مورد مورد بالنص، تحسب له ركعة ويحق له يتم صلاته فرادى.

وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحل، يعني وكذا له إتمام صلاته فرادى ولا تنعقد عنده الجماعة. إذا المأموم شك بعد أن ركع، شك كبر وركع، أثناء محل الركوع حصل عنده شك وقال المأموم: هل أدركت أنا الإمام في حد الركوع أم لا؟ نقول: لو كان شكك وقع في محل الركوع وأثناء ركوعك وأنت بعدك ما متجاوز محل الركوع، تستصحب عدم الوصول إلى حد الركوع؛ لأن أني عندي يقين سابق أني ما واصل إلى حد الركوع من كبرت عندي يقين سابقاً أني ما وصلت لحد الركوع، الآن عندي شك لاحق بعد أن دخلت في الركوع أنه أني أدركت الإمام في حد الركوع أو لم أدركه؟ تستصحب عدم الإدراك؛ لأن سابقاً أنت ما كنت مدرك لحد الركوع، وبالتالي لا تصح منك الجماعة ويصح لك إتمامها صلاة فرادى، كجماعة لا تنعقد لك.

وأما مع التجاوز عنه، كما لو شك في ذلك بعد الركوع، فتصح صلاته جماعة. أما إذا حصل عنده الشك بعدما تجاوز محل الركوع، يعني ركع ورفع راسه، سواء كان بعد حصل وحصل عنده الشك، سواء حصل عنده الشك بعد أن رفع راسه من الركوع، أو حصل عنده الشك بعدما هوى لأجل السجود، أو حصل عنده الشك في أثناء السجود، هذن كلهن يصدق عليهن أنهن شك بعد الركوع، ما دام يصدق عليهن أنهن شك بعد الركوع نقول: قد جاوزت المحل اللي هو الركوع، ومع تجاوز المحل تبني على صحة صلاتك جماعة.

أما مسألة 373 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.