المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

117

أحكام قراءة المأموم في الصلاة الجماعية

الأحوط لزوماً ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين. مقتضى الاحتياط اللزومي أن المأموم الذي يأتم في صلاة الجماعة أن يترك القراءة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهرين أي صلاة الظهر وصلاة العصر. فإذا دخل المأموم في الجماعة وكان في صلاة الظهر وصلاة العصر وكان في الركعة الأولى والثانية، لا يقرأ في هاتين الركعتين؛ فهاتان الركعتان تسمى الركعتين الأوليتين من الصلاة الإخفاتية.

الإمام هو يتحمل القراءة فيهما عن المأموم، فالمأموم لا يقرأ في الركعة الأولى والثانية. نعم، يستحب له أن يشتغل بالتسبيح والتحميد أو غير ذلك من الأذكار. في فترة وقوف المأموم في الركعة الأولى والثانية، الإمام راح يقرأ عنه إخفاتاً. يستحب له في هذه فترة وقوفه أن يشتغل بالتسبيح، كأن يسبح الله ويقرأ (سبحان الله سبحان الله)، أو التحميد كأن يقول (الحمد لله الحمد لله)، أو غير ذلك من الأذكار مثل التهليل كأن يقول (لا إله إلا الله)، أو الصلاة على محمد وآل محمد.

ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر. إذا المأموم ائتم في صلاة الفجر ودخل في جماعتها، لا يقرأ لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، بل الإمام يتحمل عنه القراءة لقراءة الفاتحة والسورة.

وفي الركعتين الأوليتين من العشائين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمته؛ في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب وصلاة العشاء تسمى بالركعتين الأوليتين من الصلاة الجهرية، هذه أيضاً لا يقرأ فيها المأموم إذا دخل في صلاة المغرب في صلاة الجماعة مع الإمام. هذا إذا سمع صوت الإمام لأن هي صلاة جهرية، صلاة العشاء هي صلاة جهرية، إذا سمع صوت الإمام لا يقرأ. وكذلك لو سمع همهمته، يعني صوته المنخفض أو تردد صوته، أيضاً لا يقرأ.

والأحوط الأولى حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام. مقتضى الاحتياط الأولوي عندما يسمع صوت الإمام أو ولو همهمته أن ينصت، بمعنى يصغي ويلتفت إلى القراءة ويستمع لقراءة الإمام، والمصنف عبر بالاحتياط الأولى، هذا إشارة إلى أنه لا يجب على المأموم أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام كوجوب ولا يجب عليه. نعم هو مقتضى الاحتياط الأولوي أنه يصغي ويلتفت إلى قراءة الإمام ويستمع له، ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه؛ ما ينافي، لا ينافي الإنصات ولا يعارض الاستماع أنه مع استماعه وإصغائه أن يشتغل بالذكر مثلاً بالتسبيح أو التحميد أو التهليل، لا توجد منافاة ولا معارضة بين الاشتغال بالذكر والإنصات والاستماع لقراءة الإمام بالذكر أو نحوه مثل منو مثل الصلاة على محمد وآل محمد. هذا في نفسه وحد ذاته ما يتعارض، يستطيع الإنسان أن ينصت ويصغي ويلتفت إلى قراءة الإمام ويستمع له مع ذلك ويشتغل بالذكر وغيره كالصلاة على محمد وآل محمد في نفسه.

إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة ما تقدم من الحكم الذي ذكرناه كان في فرض سماع صوت الإمام ولو همهمته. أما إذا فرض أنه لم يسمع شيئاً من القراءة، عدم سماعه إما بسبب أنه هو عنده صمم لا يسمع، أو بسبب بعد الإمام عن المأموم بسبب تعدد صفوف الجماعة، أو بسبب حصول ضوضاء وصوت عالي قرب الجماعة وهو لا يسمع صوت الإمام بأي سبب من الأسباب؛ إذا لم يسمع شيئاً من القراءة كقراءة الفاتحة والسورة ولا الهمهمة يعني حتى الصوت المنخفض أو تردد الصوت لم يسمعْه، فالمأموم هو بالخيار، إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك، هو مخير. يريد يقرأ، وإذا قرأ الفاتحة والسورة يقرأ بصوت منخفض وليس جهراً، وإن شاء ترك القراءة. وإذا سأل المأموم: هل هناك أفضلية لأحدهما على الآخر؟ يعني هل الأفضل أن أقرأ أم أترك القراءة؟ نقول: القراءة أفضل، القراءة أفضل، نعم. هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته.

هذا كله ما ذكرناه من أحكام اللي منها ترك المأموم للقراءة في الأوليين من الظهرين واستحباب الاشتغال بالتسبيح، وكذا ترك القراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليتين من صلاة العشاء يكون مخیراً هو إذا سمع صوت الإمام ينصت وإذا لم يسمع هو مخير. هذا كله ما ذكرناه في الأحكام هو يخص الركعة الأولى والثانية من صلاته اللي الإمام يتحمل فيها القراءة عن المأموم. وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، طبعاً كالصلاة الرباعية مثلاً كالظهرين والعشاء وكذلك الثالثة من صلاة المغرب، هذه لا يتحمل فيها الإمام عن المأموم شيء، فلا بد للمأموم من الركعة الثالثة والرابعة لا يتحمل فيها الإمام عن المأموم شيء من حيث القراءة، بل لا بد للمأموم هو يعمل بوظيفته، فإن كان هو دخوله كركعة أولى أو ثانية يلزم عليه القراءة، يعني يقرأ الفاتحة والسورة كما لو أدرك الإمام أن يقرأ الفاتحة والسورة والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وكبر ودخل مع الإمام. طبعاً هذه تعتبر ركعة أولى أو ركعة ثانية تعتبر للمأموم وإن كانت هي تعتبر ثالثة ورابعة للإمام. فإذا اعتبرت الأولى والثانية للمأموم وهو دخل وأدرك الجماعة، يلزم عليه أن يقرأ، يقرأ الفاتحة والسورة.

وإذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات. إذا وصل المأموم مع الإمام إلى الركعة الثالثة والرابعة، الإمام لا يتحمل شيئاً عن المأموم من حيث القراءة في الركعتين الأخيرتين، فالمأموم هو يقرأ بنفسه لنفسه، ويتخير كصلاة الفرادى في الثالثة والرابعة؛ أما يقرأ الفاتحة فقط بصوت منخفض خافت، أو يختار التسبيحات (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) يقرأها ثلاثاً مستحب، أو يريد أن يقرأها واحدة واجبة. نعم. وإذا سأل المصلي: هل يوجد أفضلية بين القراءة والتسبیح للركعة الثالثة والرابعة للمأموم في صلاة الجماعة؟ الجواب: نعم، التسبيح أفضل، كما مر علينا بأن التسبيح أفضل في صلاة الفرادى، كذلك هذا فيما يخص القراءة في الركعتين الأوليتين والقراءة أو التسبيح في الركعتين الأخيرتين.

ولا فرق في بقية الأذكار بينما إذا أتى بصلاة الجماعة وبينما إذا أتى بها فرادى. أما لو سأل المأموم: بقية الأذكار الموجودة في الصلاة شنو حكمها بالنسبة للمأموم الواجبة؟ وكذا الأذكار المستحبة في صلاة الجماعة حالها حال الأذكار الواجبة والمستحبة في صلاة الفرادى. كما أنه في صلاة الفرادى يجب على المصلي أن يأتي بالأذكار الواجبة كذكر الركوع (سبحان ربي العظيم وبحمده) وذكر السجود (سبحان ربي الأعلى وبحمده) وهو مخير بين الجهر والإخفات، فكذلك في صلاة الجماعة أيضاً يجب عليه أن يأتي بها، وهو أيضاً مخير بين الجهر والإخفات. وكذلك الأذكار المستحبة، مثلاً عندما يرفع رأسه من الركوع يقول: (سمع الله لمن حمده) أو يكبر (الله أكبر). وكذلك عندما يرفع رأسه مثلاً من السجود يقول: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) (الله أكبر)، أيضاً المأموم يأتي بها وهو مخير بين أن يأتي بها بالجهر والإخفات، فالأذكار الموجودة في صلاة الفرادى هي نفسها الأذكار في صلاة الجماعة سواء كانت واجبة أو مستحبة؛ إذا واجبة يجب على المأموم أن يأتي بها، إذا مستحبّة هو مخير، يريد يأتي بها وله الأجر والثواب أو لا يأتي بها، وكذلك هو مخير فيها بين الجهر والإخفات.

مسألة 378: شروط سقوط القراءة في الائتمام وحكم الانفراد

يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها. نحن قلنا إن القراءة تسقط عن المأموم في الركعة الأولى والثانية، ولكن هذا سقوط القراءة وتحمل الإمام للقراءة عن المأموم يختص في حالة أن المأموم يستمر في الائتمام، يكون عنده نية الاقتداء والائتمام بالجماعة، وهو مستمر على نية الاقتداء حتى يصدق عليه أنه يصلي جماعة. فإذا استمر بنية الائتمام والاقتداء بصلاة الجماعة ولم يحصل عنده قطع أو انفراد أو عدول بالنية، يبقى الإمام يتحمل القراءة في الركعتين الأوليتين عن المأموم، ولا يجب على المأموم أن يقرأ بل تسقط القراءة عنه.

وأما إذا انفرد أثناء القراءة بمعنى أنه عدل عن نية الجماعة والاقتداء إلى نية الانفراد، سواء كان عدوله اختياراً يعني بدون اضطرار أو ضرورة، أو سواء كان عدوله عن اضطرار بظروفه؛ إذا كان العدول أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها، يعني يكون يعيد القراءة من أول، يعيد قراءة الفاتحة والسورة من الأول، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً.

إذا كان هو في أثناء القراءة حصل عنده العدول، عدول اختياري أو اضطراري لعذر أو لغير عذر، وعدل من نية الاقتداء والجماعة إلى نية الانفراد، وكان هو العدول أثناء القراءة وقد وقع منه شيء من القراءة، كما لو فرض أنه قرأ ثلاث آيات من سورة الحمد وتبقى له أربعة آيات، نقول: لا يكتفي بقراءة ما تبقى من آيات الفاتحة، أو كان قرأ مثلاً سورة الفاتحة بأكملها وبقي عليه قراءة التوحيد مثلاً، نقول: لا يكتفي بقراءة المتبقي وهو سورة التوحيد، بل يجب عليه أن يعيد القراءة من أولها، بمعنى يقرأ الفاتحة والسورة من الأول.

وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط لزوماً. ما تقدم عندنا من الحكم كان حكم العدول أثناء القراءة، وتبين أنه يلزم على المأموم أن يعيد القراءة من جديد، سواء كان عدوله اختيارياً أو اضطرارياً لعذر أو من دون عذر، ولا يكتفي فيما بقي من القراءة. الآن نعطي حكم الانفراد بعد القراءة، بعد الانتهاء من القراءة. المصنف قال: وكذا، يعني وكذا لا تجزي القراءة. إذا انفرد وعدل من نية الاقتداء والائتمام بالجماعة إلى نية الانفراد وكان انفراده لا لعذر، يعني انفرد اختياراً لا اضطراراً والمصنف من قيد بلا عذر بعد القراءة إشارة إلى أن حكم الشخص الذي ينفرد بعد الانتهاء من القراءة انفراده اختياري لا لعذر أو اضطرار وقبل أن يركع مع الإمام، تلزمه القراءة من جديد؛ لأن محل القراءة لا زال، ومع فرض الانفراد يصبح منفرداً والمنفرد تلزم عليه القراءة لبقاء محل القراءة ما دام هو لم يركع مع الإمام، فنقول: يلزم عليه أن يعيد القراءة من جديد حينئذ على الأحوط لزوماً.

وأما إذا انفرد بعد الانتهاء من القراءة وكان انفراده لعذر، كما مثلاً لو فقد الإمام أحد شروطه في القراءة حينئذ لا يجب على المأموم إعادة ما قرأه الإمام إذا كان المأموم قد انفرد لعذر من جهة أن الإمام ما متمكن من إكمال الجماعة أو أن الإمام فقد شرطاً من شروط صحة الجماعة، انفراد اضطراري. إذا كان هذا حصل بعد انتهاء القراءة، لا يجب على المأموم إعادة ما قرأه الإمام؛ لأن المصنف قيد الانفراد لا لعذر بعد انتهاء القراءة، وأما الانفراد لعذر بعد انتهاء القراءة فهذه لا يلزم عليه إعادة القراءة.

مسألة 379 و380: إدراك الجماعة في الركوع ومهلة القراءة

مسألة 379: إذا ائتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة، وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام. من موارد إدراك الجماعة دخول المأموم مع ركوع الإمام، فإذا دخل المأموم وأراد أن يدرك الجماعة ورأى الإمام راكعاً كبر وركع معه، طبعاً تسقط عنه القراءة، بعد ما يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وإن كان هذا الائتمام في الركعة الثالثة والرابعة للإمام، يعني وإن كان المأموم عندما دخل لإدراك الجماعة الإمام قد وصل للركعة الثالثة أو الرابعة، والمأموم عندما يكبر ويدخل في الركوع تحسب له ركعة أولى أو ثانية للثالثة أو الرابعة، والمأموم عندما يكبر ويدخل تحسب له أولى أو ثانية، واحنا مر علينا أنه المأموم يجب عليه أن يقرأ لو حسبت له ركعة أولى أو ثانية، نقول: نعم ما دام كبر ودخل معه في الركوع، لم يبقَ محل القراءة، محل القراءة قد فات، فلهذا تحسب له ركعة أولى أو ثانية للمأموم.

مسألة 380: لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يختص بما إذا أمهله الإمام القراءة. إحنا قلنا إذا المأموم دخل في إدراك الجماعة والإمام كان في الثالثة أو الرابعة راح تحسب للمأموم ركعة أولى أو ثانية، وبما أنها أولى أو ثانية إذا المأموم مطالب فيها بالقراءة لأن محل القراءة لا زال موجوداً فيجب عليه أن يقرأ، والمأموم والإمام وصل للثالثة والرابعة لا يحمل شيئاً من قراءة المأموم. المأموم تحسب له أولى وثانية، وإذا حسبت له أولى وثانية يلزم عليه أن يقرأ لنفسه. ولكن هذا لزوم القراءة ووجوبها على المأموم مختص في حالة أن الإمام يعطي مهلة ووقت كافي للمأموم لأن يقرأ لنفسه، كأن يعطيه مثلاً دقيقتان أو ثلاث دقائق يستطيع أن يقرأ بها الفاتحة والسورة. فإذا لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه.

إذا الإمام ما أعطى مهلة زمنية أو وقتاً كافياً للمأموم حتى يقرأ فيها الفاتحة والسورة كاملة، يعني مرة يعطيه مهلة ثلاث دقائق أربعة أو دقيقتان أو دقيقة ونصف يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة؛ إذا استطاع المأموم أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة في هذه المدة الزمنية يستطيع أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة على مقدار الوقت المعطى له من قبل الإمام ويركع معه، لأنه يجب المتابعة مع الإمام في الأفعال فيلزم أن يركع معه. وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من إدراك سورة الفاتحة؛ إذا الإمام ما أعطى مهلة زمنية كافية للمأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة، بحيث أن المأموم إذا بقى في محله واستمر على قراءة الفاتحة أو السورة يلزم أنه بعد ما يتمكن من إدراك الإمام لأن الإمام راح ينتهي من ركوعه ويرفع رأسه، وإذا رفع رأسه بعد لا يستطيع المأموم إدراك الجماعة لأن إدراك الجماعة يحصل مع الدخول مع الإمام راكعاً في حد الركوع. إذا لم يمهل الإمام المأموم وقتاً كافياً حتى ولو قراءة سورة الفاتحة فقط، يقرأ ما يستطيع ويجوز له قطع المتبقي من قراءة الفاتحة وأن يركع مع الإمام، لأنه المطلوب من عنده إدراك الإمام في جماعته. نعم، وإن كان الأحوط الأولى أن ينفرد في صلاته. مقتضى الاحتياط الأولوي في فرض أن الإمام لا يعطي مهلة للمأموم كافية ولو أن يقرأ فقط الفاتحة، وإنما أعطاه مهلة أو وقتاً كافياً لأن يقرأ بعض الفاتحة فقط كان يقرأ ثلاث أو أربع آيات منها، مقتضى الاحتياط الأولى أن ينفرد في صلاته. إحنا قلنا حكمه أنه يقطع الحمد ويركع مع الإمام وتصح معه الجماعة وتصح صلاته وجماعته، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي أن ينفرد في صلاته مراعاة لقراءة الفاتحة ومراعاة للنصوص التي تذكر أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولكن هذا محمول على الاحتياط الأولوي.

متابعة الإمام في الأفعال

تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال. نشترط ويعتبر أن المأموم عندما يصلي صلاة الجماعة بنية الاقتداء مع الإمام أن يتابع الإمام في الأفعال، يعني تحصل عنده متابعة، فلا يركع إلا بعد أن يركع الإمام، ولا يرفع رأسه من الركوع إلا بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. وكذا لا يسجد بوضع الجبهة على المحل إلا بعد أن يضع الإمام محل جبهته على محل السجود، ولا يرفع رأسه من السجود إلا بعد أن يرفع الإمام رأسه من السجود، وهكذا. هذه تسمى متابعة الأفعال. يلزم ويعتبر في صلاة الجماعة على المأموم أن يتابع الإمام ويقتدي به في الأفعال، لا يسبقه ولا يتقدم عليه، فلا يجوز التقدم عليه فيها، ما يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في الأفعال كفعل الركوع والسجود وفعل رفع الرأس منهما، بل الأولى التأخير عنه يسيراً، يعني الأولوية تقتضي أنه المأموم يتأخر بشيء يسير عن الإمام.

وطبعاً المصنف قال: "الأولى التأخير عنه" أي عن الإمام يسيراً في الأفعال، يعني هذه إشارة إلى أن المقارنة عدم المقارنة، وإن كانت المقارنة والمساواة جائزة؛ المقارنة يعني باللحظة اللي يركع بيها الإمام يركع المأموم، هذه تسمى مقارنة في الفعل، هذه جائزة؟ الجواب: نعم، جائزة، يجوز للمأموم أن يقارن الإمام في فعله باللحظة اللي يركع بيها الإمام يركع المأموم، هذا جائز، لكن الأولى أن يتأخر عنه يسيراً، يعني يخلي الإمام يركع ثم هو بعده مثلاً بثانية أو ثانيتين يركع، يركع معاه يركع خلفه من بعده. فلهذا المصنف قال: "بل الأولى التأخر عنه يسيراً" إشارة إلى أنه هذه العبارة تشير إلى أنه عدم المقارنة مو مطلوب، يعني يجوز له المقارنة والمساواة وهي جائزة، لكن الأولى أن لا يقارنه في فعله بل يتأخر عنه يسيراً.

هذا بالنسبة إلى التقدم والمقارنة، أما التأخر قال: "ولو تأخر كثيراً بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، بل مطلقا على الأحوط لزوماً". إحنا قلنا يعتبر في صلاة الجماعة على المأموم أن يتابع الإمام في الأفعال فلا يتقدم عليه ولا والأولى أن يتأخر عنه يسيراً. الآن كلامنا في التأخر الكثير. أما لو راد يتأخر عنه كثيراً بحيث الإمام يأدي الفعل ويكمله وهو بعده ما داخل في الفعل، أو يعبرون عنه بالتأخر الفاحش، إذا يلزم منه الإخلال بالمتابعة في جزء بحيث اللي ينظر إليه يقول إن هذا المأموم لا يتابع الإمام في أفعال فعل الصلاة، وهذا الإخلال يكون بالمتابعة في جزء كما مثلاً لو تأخر عن الركوع مع الإمام وبقى مشتغل بالقنوت مثلاً أو بالوقوف حتى رفع الإمام وهو لحد الآن لم يركع، الإمام أنهى فعل الركوع بكامله والمأموم لحد الآن لم يركع. مثل هكذا إخلال يخل بالمتابعة بحيث يصدق على هذا المأموم أنه لم يتابع الإمام في فعل الركوع، مثل هكذا إخلال بالمتابعة في هذا الجزء يلزم منه بطلان المتابعة في جزء جزء الركوع، فنقول: إن هذا المصلي المأموم لم يتابع الإمام في فعل الركوع، وكذلك الأمر في السجود إذا تأخر وبقى هو جالساً وتأخر والإمام أتم السجدة ورفع رأسه وهو لحد الآن المأموم لم يسجد، هذا أيضاً الإخلال بالمتابعة يلزم منه بطلان الجزء، فنقول: إنه قد أخل بجزء الركوع ولم يتابع الإمام فيه، قد أخل بجزء السجود ولم يتابع الإمام فيه، فيبطل الائتمام بهذا الجزء كالركوع مثلاً أو كالسجود مثلاً، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً؛ بل المصنف يقول: إذا أخل بجزء كالركوع أو السجود راح يبطل الائتمام بهذا الجزء، بل راح يبطل الائتمام بمطلق أجزاء الصلاة، راح يصدق على هذا المأموم أنه قد أخل بمتابعة الإمام بأفعال الصلاة، فمطلق صلاته راح تبطل فيها شنو؟ جماعتها على مقتضى الاحتياط اللزومي، فإذا بطلت جماعته يلزم عليه أن ينفرد في صلاته، يكمل صلاته على صورة المنفرد. هذا كله إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر، يعني إذا لم يكن الإخلال بالمتابعة في الجزء عن عذر، يعني كان عمداً، فقلنا راح يبطل الائتمام بالجزء بل راح يبطل الائتمام بمطلق أجزاء الصلاة ويلزم عليه الانفراد بعد بطلان جماعته هذا إذا كان الإخلال بالمتابعة عمداً وليس عن عذر.

والا لم يبطل الائتمام؛ وأما إذا كان والا شنو يعني والا؟ يعني إن كان الإخلال عن عذر، الإخلال بالمتابعة في الجزء حصل عن عذر معذور فيه المأموم، لم يبطل الائتمام، يعني بقت الجماعة ولا تبطل. مثال ذلك كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه، يعني هو أدرك الإمام بعد الإمام ما راكع، بعد الإمام ما رافع رأسه من الركوع، وحب يدرك الجماعة وكبر ودخل مع ودخل في قراءة الإمام، يعني أدرك الإمام قبل ركوعه، أدرك الإمام قبل أن يركع وكبر ودخل في قراءة الإمام وبعده ما راكع، ومنعه الزحام عن الالتحاق به، وكان اكو ازدحام أو زحام موجود بسبب كثرة الناس المارة أمام صفوف الجماعة وهو ما قدر يلتحق بصفوف الجماعة حتى قام إلى حتى قام الإمام إلى الركعة التالية، حتى حصل يعني هذا الزحام أخر المأموم بحيث ما قدر يركع ولا يؤدي السجدتين معاه، إلى أن الإمام ركع وجاب السجدتين ورفع رأسه وقام للركعة التالية والمأموم بعده والمأموم بعده ما حاصل منه الالتحاق بصفوف الجماعة، فحينئذ هذا راح يعتبر تأخر عن المتابعة مع الإمام في الأفعال، بس المأموم من أخل بالمتابعة ما أخل بها عمداً إنما أخل بها عن عذر بسبب الزحام الكثير أمامه، وهذا الزحام هو العذر الذي منعه من أن يلتحق بصفوف الجماعة ويأتي بالمتابعة بالأفعال مع الإمام. فهنا ما دام عن عذر لم يبطل ائتمامه، بل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك، يعني يجوز للمأموم أن يركع بنفس المكان اللي كبر به ودخل بالقراءة مع الإمام واللي هو بعيد عن صفوف الجماعة، وكذلك يسجد، يركع ويسجد وحده في هذا المكان، ثم بعد أن يخف الزحام ويزول العذر يستطيع أن يلتحق بالإمام ويدخل في صفوف الجماعة ويتابع الإمام في أفعال صلاة الجماعة ولا تبطل جماعته بذلك، لأن الإخلال بالمتابعة إنما في الأفعال إنما وقع عن عذر بسبب الزحام وتكون صلاته جبانة.

مسألة 382 و383 و384: أحكام السهو في الركوع والسجود والمتابعة

مسألة 382: إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه، أتى بالذكر الواجب فيهما، ثم يلزمه على الأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده. إذا حصل ركوع من قبل المأموم أو سجد سهواً، إذا ركع المأموم أو سجد سهواً باعتقاد أن الإمام قد ركع فالمأموم ركع لأنه كان يعتقد أن الإمام ركع حصل منه سهو، أو سجد باعتقاد بأن الإمام سجد فبان خلافه، يعني ظهر أن الإمام لم يركع أو لم يسجد، حينئذ شنو حكم المأموم؟ المأموم نقول له: عندما أنت ركعت جيب الذكر الواجب مال الركوع، عليك الإتيان بالذكر الواجب للركوع فقل جيب الذكر وقل (سبحان ربي العظيم وبحمده). كذلك إذا كان الواقع منك سجود باعتقادك أن الإمام قد سجد وظهر أن الإمام لم يسجد، أثناء ما تسجد هذا السجود وقع منك سهواً، جيب واتي بالذكر الواجب للسجود وقل (سبحان ربي الأعلى وبحمده)، ثم ترفع راسك ترفع رأسك وترجع تتابع الإمام بوقوفه وتركع معه مرة أخرى، وترفع رأسك كذلك من السجود وتتابع الإمام وتسجد مرة أخرى معه، طبعاً هذا واجب عليك. وأما إذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوال لأن وجوب المتابعة واجب ويلزم على المأموم الاتباع فيه، وأما إذا أخل بالمتابعة متعمداً راح تبطل جماعته. وهذا فيما لو وقع الركوع والسجود من المأموم سهواً باعتقاده أن الإمام قد ركع وسجد، وحكم أنه يأتي بالذكر الواجب في الركوع والسجود، ثم يلزم على المأموم أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده.

والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع والسجود عند متابعة الإمام أيضاً. طبعاً المأموم من ركع وقع من عنده الركوع وإحنا قلنا له: يجب عليك أن تأتي بالذكر وهو جاب الذكر، لكن قلنا مقتضى الاحتياط يلزم عليك الرجوع والمتابعة مع الإمام، فهو رجع رفع راسه وتابع الإمام ورجع ركع ويا الإمام، الركوع الثاني اللي يقع من المأموم مع الإمام هذا يعبر عنه ركوع المتابعة. هل يلزم عليه أن يرجع ويقرا الذكر ذكر الركوع أثناء ركوع المتابعة؟ الجواب: لا يجب عليه، لأن هو قرأ الذكر مال الواجب في الركوع الأول اللي وقع منه سهواً قبل الإمام، لكن مقتضى الاحتياط الأولوي أن يأتي بهذا الذكر ولو كان مع ركوع مع ركوع الإمام لأجل المتابعة. نفس الكلام في السجود، عندما سجد المأموم سهواً باعتقاده أن الإمام قد سجد قلنا يلزم عليه أن يأتي بذكر السجود وهو جاء بذكر السجود، ثم رفع راسه قلنا يلزم عليه أن يرفع راسه ويرجع يتابع الإمام ويرجع يسجد مرة أخرى معاه لأجل المتابعة. لما يسجد بسجود المتابعة الثاني لا يلزم عليه أن يأتي بالذكر الواجب لأن هو قد جاء بالذكر الواجب في ركوع في سجوده الأول اللي وقع منه سهواً قبل الإمام، ولكن مقتضى الاحتياط الأولوي أن يأتي بذكر السجود أيضاً ولو كان في سجود المتابعة أيضاً. وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه وسجوده، بل يأتي به ثم يلحق بالإمام وتصح جماعته، يعني ليس للمأموم أن يسبب خللاً بالذكر الواجب عندما ركع سهواً قبل الإمام أو سجد سهواً قبل الإمام ما إله حق يخل بالذكر الواجب كان يقطعه من دون إكمال لأجل أن يتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، لا ليس له ذلك، وليس له أن يقطع الذكر من دون إكمال ويسبب خللاً فيه، بل لابد ويلزم عليه أن يقرأ الذكر كاملاً بصورة صحيحة من دون خلل من دون قطع ويكمله ثم يرجع ويتابع.

مسألة 383: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، لزمه على الأحوط العودة إليه لمتابعة الإمام. إحنا قلنا يلزم ويجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأفعال، فلهذا لو رفع المأموم رأسه من الركوع سهواً باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، وهذا يحصل أن المأموم يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه سهواً أو باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه وهو لم يرفع رأسه لحد الآن، قلنا يلزم على الأحوط أن على المأموم أن يعود إلى الركوع ويتابع الإمام في فعل الركوع. طبعاً من ركع الركوع الأول اللي جابه المأموم هو ركوع الصلاة، بعد ما يرفع رأسه إحنا نقول يلزم عليك أن ترجع للركوع، من راح يرجع للركوع راح يرجع بركوع المتابعة، هذا الركوع ثانٍ راح يحصل عنده، راح تصبح زيادة في ركن، لأن راح يصبح المأموم قد أتى بركوعين؛ الركوع الأول هو الركوع الجزئي الفعلي للصلاة، والركوع الثاني جاء به بعد أن رفع رأسه سهواً بمقتضى لزوم المتابعة مع الإمام هو رجع ركع مرة أخرى. الركوع الثاني مال ركوع المتابعة يلزم منه أنه قد ركع ركوعين، هذه زيادة في ركن، هذه الزيادة في الركن هي مختفرة ولا تضر في صحة صلاتته، لأنه معفو عنها بمقتضى الإمام. نصوص الروايات، فبمقتضى الدليل مثل هكذا زيادة في ركن لا تضر في صحة صلاته وجماعته. لهذا المصنف قال: "ولا تضره زيادة الركن"، لا تضر المأموم في صحة صلاته أن يزيد مثل هكذا ركن، لأن يلزم عليه ويجب متابعة الإمام في الفعل. فإن لم يرجع ففي صحة صلاته صلاة جماعته في صحة صلاته جماعته إشكال. إحنا قلنا للمأموم: أنت ركعت، رفعت رأسك من الركوع بإعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه فيلزم عليك الرجوع والمتابعة؛ إذا لم يرجع بقى واقف وانتظر الإمام هو يرفع رأسه من الركوع حتى يلتحق معه، نقول مقتضى الاحتياط عدم صحة جماعته ويلزم عليه أن ينفرد، لأن هو كان المطلوب منه مقتضى الاحتياط أن يعود إلى الركوع ويلزم عليه متابعة الإمام، وهو لم يفعل ذلك ولم يرجع إلى الركوع بل وقع واقفاً وانتظر الإمام إلى أن رفع رأسه والتحق معه بالقيام. نقول: صحت صلاة جماعة إشكال، يعني موطن توقف وتردد ومقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة جماعته ويلزم عليه الانفراد. نعم.

وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته. هذا الحكم المتقدم اللي مر علينا أنه المأموم يرفع رأسه من الركوع، هذا فيما يخص رفع الرأس سهواً، أما إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمداً يعني قاصد ومتعمد يعلم بأن الإمام لا زال في الركوع، وهو يقصد ويتعمد ويرفع رأسه قبل الإمام، هذا راح يصبح إخلال بالمتابعة مع الإمام في الأفعال، إذا كان متعمد بطلت جماعته، لأن صحة الجماعة متوقفة على متابعة الإمام في الأفعال وهو لم يتابعه تعمداً، إذاً تبطل جماعته. إذا بطلت جماعته ينفرد في صلاته، تصبح صلاته فرادى ويكملها منفرد. وكذا الحال في السجود، يعني وكذا الحكم والحال في السجود إذا رفع المأموم رأسه منه؛ فتارة المأموم يرفع رأسه من السجود باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، فأيضاً يلزم عليه بمقتضى الاحتياط أن يعود إلى السجود من أجل متابعة الإمام في الأفعال، ولا تضر المأموم زيادة هذه السجدة لأن زيادة السجدة الواحدة لا تعتبر مخلة بصحة صلاته وكذا جماعته، بل حتى لو حصل عنده السهو في السجدة، هذا فيما لو رفع رأسه سهواً. وأما إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام متعمداً، كذلك بطلت جماعته وينفرد في صلاته.

أما مسألة 384 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.