المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

119

وصل كلامنا إلى صلاة المسافر. من الأمور الواضحة في الشريعة المقدسة أنه الشخص إذا سافر وقطع مسافة شرعية يقصر في صلاته الرباعية؛ بمعنى أن صلاة الظهر والعصر والعشاء، بدل من أن تكون أربع ركعات يقتصر فيها على الركعتين فقط، والركعتين الأخيرتين تسقط في السفر ترخيصاً من الله عز وجل وتسهيلاً له في أمر السفر، لهذا قال المصنف: يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية.

طبعاً يجب بالوجوب التكليفي؛ بمعنى أن تقصير الصلاة ليس أمر ترخيصي للمكلف، يعني بما يشاء إذا أراد يقصر وإذا أراد أن لا يقصر، ليس الأمر أمر ترخيصي بل الأمر أمر وجوبي إلزامياً، يعني يلزم ويجب على المكلف أن يلتزم بتقصير الصلاة لأن وجوبه وجوب شرعي تكليفي، فالصلوات الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء.

أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيها، بل تبقى على حالها في السفر. وهو يعني التقصير أن يقتصر على الركعتين، لهذا سميت صلاة القصر. معنى صلاة القصر أن يقتصر على الركعتين الأوليتين الرباعية، يصلي فقط ركعتين الأوليتين منها ويسلم في الثانية في الركعة الثانية بعد التشهد، يسلم وتسقط عنه الركعتين الأخيرتين تسهيلاً وتخفيفاً على المسافر.

هذا التقصير في صلاة المسافر مشروط بعدة شروط يجب توفرها في المسافر لكي يستطيع تقصير الصلاة:

الشرط الأول: قصد المسافة بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة. لا بد للمسافر، أن الشخص الذي يقطع مسافة أن يكون قاصد لقطع المسافة الشرعية، يعني يحرز ويثبت ويعلم عند يعلم بأنه سوف يقطع المسافة، معنى الإحراز بمعنى الثبوت والعلم، يكون يثبت ويعلم عنده أنه سوف يقطع المسافة الشرعية، ولو من غير إرادة.

بمعنى أنه تارة الشخص، الشخص إذا سافر يكون سفره بقصده وإرادته مع علمه وإحرازه لقطع المسافة الشرعية، مثل الشخص اللي الآن يسافر من النجف إلى بغداد، وهو يعلم أنه سوف يقطع المسافة الشرعية، لأن السفر من النجف إلى بغداد أكثر من مثلاً أكثر من 100 كيلو، يعرف أنه يقطع المسافة الشرعية ويعلم، وهذا السفر بقصده وإرادته هو مسافر لأجل أمر هو يخصه، هذا يسموه قصد سفر بقصده بقصد قطع المسافة ويعلم ويحرز وثابت عنده قطع المسافة.

وتارة أخرى الشخص يسافر لكن من غير اختياره، يعني من دون إرادته، مثل الشخص اللي مثلاً يؤخذ ويلقى في قطعة أو سيارة أو يلقى في سفينة ويقصدون فيه قطع المسافة الشرعية وهو يعلم أنه راح يقطع المسافة وإن كان سفره من غير إرادته، مثل الشخص المخطوف أو الشخص السجين أو الأسير أو المجبر، هذا من يؤخذ من مكان إلى مكان آخر من غير إرادته لكن بالنتيجة هو يعلم راح يقطع المسافة الشرعية، هذا قصر في صلاته؟ الجواب: نعم، ولو كان من غير إرادة، ما دام يعلم وعنده علم ويثبت عنده ويحرز أنه راح يقطع المسافة إذا لا إذا يجب عليه التقصير حتى ولو كان سفره من غير إرادته من غير اختياره.

كذلك الشخص اللي يسافر وهو غير مريد لقطع المسافة الشرعية كما لو سافر لأجل الضرورة، مثلاً يريد يهرب من ظالم، الظالم يلاحق به وهو يريد يهرب من عنده، فمن ينتقل من مكان إلى آخر راح يقطع مسافة، هذا سفره من غير إرادته، نعم لو كان يعلم بأنه راح يقطع مسافة شرعية أيضاً يجب عليه ماذا؟ القصر.

إذاً لا بد للشخص المسافر أن يقصد قطع المسافة الشرعية، بمعنى يحرز ويثبت ويعلم عنده أنه راح يقطع المسافة. فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه. الشخص اللي يخرج وغير قاصد لقطع المسافة الشرعية مثل الشخص اللي يخرج لطلب ضالة، عنده حيوان ضائع ويبحث عنه، يبحث عنه في الأماكن ويقطع مسافات، مرة يقطع خمسة كيلو، مرة يقطع عشرة كيلو، مرة عشرين كيلو، لين يبحث، كل ما يوصل مكان يفتش ويبحث عنه، موجود ما موجود، يزيد في المسافة، يرجع يقطع عشرة كيلو أخرى، وهكذا، هذا في حقيقته ما قاصد قطع المسافة الشرعية اللي هي مثلاً أربعة وأربعين كيلو أو أكثر، ما قاصد قطع المسافة، إنما هو قاصد طلب الضالة، إذا وجد الحيوان الضائع ولو بعد عشرة كيلو راح يرجع إلى بلده، فهو ما عنده قصد لقطع المسافة.

كذلك الشخص اللي يطلب غريم، يعني يطلب مدين، شخص يطلبه أموال ويبحث عنه حتى يستوفي أمواله ويأخذ دينه منه، فيبحث، يقطع عشرة كيلو يبحث عن المدين، وإذا ما وجده راح يزيد بالمسافة فوقها عشرة كيلو أخرى أو عشرة وهكذا، إن وجده رجع، إن لم يجده زاد في البحث، ونحوه مثل شنو نحوه؟ مثل الشخص اللي يطلب عمل، يسافر عشرة كيلو لطلب العمل، إذا ما وجد عمل راح يزيد بالمسافة يمكن عشرة كيلو هم يبحث عن العمل، وهكذا، هؤلاء غير قاصدين لقطع المسافة الشرعية، وخروجهم في ذهابهم لا يقصرون في صلاتهم، لم يقصر في الذهاب، إنما يبقون على التمام، يتم في صلاته لعدم قصد قطع المسافة الشرعية، تبقى صلاته تمام هذا في ذهابه.

طبعاً ليش المصنف قال في ذهابه؟ لأنه إذا في رجوعه إذا أراد يرجع وقصد قطع المسافة وكان المتبقي مسافة شرعية يصير وظيفته مسافر، وإذا صار مسافر راح يقصر صلاته، لهذا المصنف قيد في ذهابه، في ذهابه وما قاصد قطع المسافة.

نعم، وإن كان المجموع مسافة أو أزيد، يعني هذا الشخص اللي يخرج من غير قصد قطع المسافة، حتى لو كان يقطع مسافة شرعية مثل أول مرة هو خرج، خرج لطلب الضالة أو الغريم أو البحث عن العمل، قطع عشرة كيلو ثم يعني مثلاً مثل الشخص اللي يخرج من مدينة النجف يقطع عشرة كيلو ما وجد الضالة أو الغريم أو ما وجد عمل قطع رجع مرة تلخ عشرين كيلو يبحث، ثم قطع عشرة كيلو، ثم عشرة كيلو زادت المسافة، صارت بمسافة أربعة وأربعين كيلو مسافة شرعية، أحياناً تزيد أكثر من 44 كيلو إلى أن من النجف إلى أن وصل إلى مثلاً محافظة بابل، زادت، من زادت 60 كيلو، مرة تكون مجموعها مسافة 44 كيلو ومرة تكون أزيد من مسافة مثل 60 كيلو، نقول مع ذلك يبقى وظيفته التمام ما دام ما قاصد قطع المسافة الشرعية يبقى وظيفته التمام وليس القصر، لأن ما متحقق موضوع القصر، موضوع القصر يتحقق موضوعه شوكت؟ عندما نقصد قطع المسافة.

نعم، إذا قصد المسافة بعد ذلك، يعني هو أول ما خرج في ذهابه لم يكن قاصد لقطع المسافة، مثل الشخص اللي خرج كما قلنا من مدينة النجف إلى أن وصل إلى مدينة مثلاً محافظة بابل، ثم بعد ذلك قصد المسافة، يعني المكان اللي وصل له من الآن من الآن قال راح أقطع 44 كيلو، راح أنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، يعني مثلاً هو وصل لمحافظة بابل، قال: من الآن من محافظة بابل سوف أذهب إلى بغداد، هاي المسافة من بابل إلى بغداد مسافة شرعية وأكثر، من الآن قصد قطع المسافة، نقول: إذا قصد قطع المسافة بعد ذلك، يعني بعد تلك المسافة التي كان غير قاصد لها، من الآن تصير وظيفته شنو؟ وظيفته التقصير، لأن راح يصدق عليه مسافر قاصد لقطع المسافة الشرعية، فيبدأ بالتقصير ولو كان ذلك بالتلفيق، ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع، لزمه التقصير من حين الشروع فيها، ولو مرة من محافظة بابل إلى بغداد هاي مسافة امتدادية تبلغ المسافة الشرعية وأكثر، هذا نقول وظيفتك التقصير ما دام قصدت السفر وقطع المسافة.

ومرة لا، يقول: أنا أخرج من محافظة بابل لكن أوصل إلى مدينة مدينة الكفل أو غيرها، هاي المدينة من بابل إلى أطراف الكفل أو غيرها تبلغ 22 كيلو، بس راح أرجع من الكفل إلى مركز بابل هم 22 كيلو، هذا يسموه تلفيق، التلفيق هو ضم وجمع مسافة الذهاب والإياب، يخرج من بابل إلى الكفل، من الكفل يرجع إلى بابل، الذهاب 22 كيلو والرجوع 22 كيلو، إذا جمعنا الـ 22 ذهاباً زائد 22 إياباً يصير المجموع 44 كيلو مسافة شرعية، نقول حتى ولو كانت المسافة بالتلفيق بضم وجمع الذهاب والإياب أو الذهاب والرجوع تحصل مسافة شرعية، بالتالي يلزم عليه التقصير.

الآن يأتينا سؤال: هذا الشخص اللي طلع وقص طلع وقطع مسافة وكان في البداية غير قاصد قطع المسافة الشرعية، ثم الآن بدا له أنه راح يقطع مسافة شرعية، منين يبدي يقصر صلاته؟ المصنف قال: من حين الشروع فيها، يعني من حين ما يبدأ ويشرع بقطع المسافة يصلي صلاة قصر، لأنه أصبح عنوان المسافر منطبق عليه، وعنده قصد لقطع المسافة، فمن حين ما يبدأ ويشرع بقطع المسافة من الآن يبدي يقصر، يعني من البلدة التي يصل إلى أطرافها ويصدق عليه أنه مسافر فيها لأنه خرج من هاي البلدة، الآن يبدي، ماكو حاجة ينتظر إلى أن يبلغ حد الترخص كما سيأتينا إن شاء الله. الحد الترخص هو المكان اللي يكون بعد نهاية البلدة بحيث لا يرى جندي... ماكو حاجة ينتظر إلى حد الترخص، لأن حد الشخص المسافر اللي يقصر بعد بلوغ حد الترخص هذا المخصوص بأهل البلد، الشخص اللي يخرج من البلدة مالته، أما في هذا الفرض، هذا الشخص هذا الشخص موجود في مكان هو ليس بلداً له، هو خرج أول مرة ما قاصد قطع المسافة ومن الآن في بلدة ليست بلدة له، الآن يريد نبدأ بقطع المسافة، نقول له: من المدينة التي أنت موجود فيها بديت وشرعت بقطع المسافة، من توصل لآخر هاي المدينة تبدي من الآن تحسب المسافة الشرعية وتقصر صلاتك، وماكو حاجة تنتظر إلى أن تبلغ لحد الترخص.

لهذا المصنف قال: نعم، إذا قصد المسافة مثل الشخص اللي يريد يسافر مرة من بابل إلى بغداد ابتدادية، يعني بعد تلك المسافة الغير مقصودة راح يقصر في صلاته، وتقصيره من حين الشروع في من البلدة التي هو موجود فيها، ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع، يعني وإن حصل ذلك بقصد قطع المسافة الجديدة، أنه يقطع مثلاً ثمانية فراسخ امتدادية أو لا ملفقة من الذهاب والإياب، مع ولو مع مسافة الرجوع، مثل كما قلنا الشخص اللي يطلع من محافظة ويرجع من الكفل إلى بابل مثلاً وبلغت المسافة 22 ذهاب، 22 إياب، لزمه التقصير من حين الشروع فيها من حين البدء بقطع المسافة، أو يريد، طبعاً المسافة التلفيقية مو بالضرورة تكون إلا 22 على الراس، لا، يمكن أن تكون 30 ذهاب و30 رجوع، يمكن أن تكون مثلاً 25 ذهاب، مثلاً و20 إياب، هذا كله لا مانع منه كما سأتينا، وهكذا الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات.

وهكذا الحكم أنه لم يقصر في ذهابه، إذا شخص نائم ووضع في سيارة مثلاً وأخذ في قطع وقطعت وقطعوا بمسافة مسافة شرعية بس هو ما قاصد قطع المسافة، لأنه هو كان نائم، أو شخص مغمى عليه فقد الوعي ونقلوه في السيارة مثلاً إلى مستشفى، هاي المستشفى هي فيها قطع مسافة شرعية، بالتالي هذا من راح يفيق النائم بعد الإفاقة من نومه أو من الإغماء شنو وظيفته إذا أراد يصلي؟ نقول له: وظيفتك تصلي تمام ما تقصر، وإن أنت قطعوا بيك مسافة شرعية لأن أنت ما ملتفت وما قاصد لقطع المسافة الشرعية، لهذا وظيفتك تصلي تمام وليس قصر.

وهكذا الحكم يعني ما هو الحكم؟ يعني لا يقصر في ذهابه في النائم اللي ما ملتفت والمغمى عليه اللي هو فاقد الوعي إذا سوفر بهما يعني وضعوهم السيارة وأخذوهم وقطعوا بهم مسافة شرعية من غير بسبق التفات، هذولي وظيفتهم يبقون على التمام لعدم تحقق قصد قطع المسافة الشرعية منهما. نعم في الرجوع إذا أرادوا يرجعون، إذا قصدوا قطع المسافة بالرجوع وظيفتهم السفر وبالتالي يقصرون الصلاة.

تحديد المسافة الشرعية وصورها

والفَرْسَخ لعله مر علينا في باب صلاة الجمعة. قلنا الفرسخ هو ما يقارب خمسة كيلو متر ونصف، والفرسخ هو بمقدار الأميال يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي أربعة آلاف ذراع بذراع الإنسان العادي. هذه طبعاً قياس المسافة بالأميال والأذرع هي من وحدات المسافة القديمة، الآن قد استغني عنها، الآن أصبح حساب المسافة على الكيلومتر. يكفينا أن نعلم أن الفرسخ هو ما يقارب خمسة كيلومتر ونصف، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب أربعة وأربعين كيلومتر، لأن ثمانية فراسخ إذا ضربناها في خمسة كيلومتر ونصف تقريباً يصير أربعة وأربعين كيلومتر.

بمعنى قطع متى يتحقق قطع المسافة الشرعية بحيث يصدق على هذا الشخص أنه قطع المسافة الشرعية والآن يجب عليه التقصير في الصلاة؟ ويطوي مسافة تبلغ الثمانية فراسخ اللي هي الـ 44 كيلو متر بصورة مستقيمة. المراد بالاستقامة هنا يعني الامتداد، امتدادية، لهذا تسمى بالمسافة الامتدادية، يعني الاستقامة بمعنى الامتداد، يعني ليس ليس دائري وليس منكسر، مثلاً مرة يذهب إلى اليمين ومرة يذهب إلى الشمال مثلاً، لا، ليس بهذا، إنما امتداد، هذا يعبرون عنه مستقيم، مسافة امتدادية مستقيمة.

ثانياً: أن يسيرها غير مستقيم، يعني يسير مسافة ثمانية فراسخ، لكن بصورة غير مستقيمة. شنو يعني غير مستقيمة؟ أما بأن يكون سيره في دائرة، يعني الشخص اللي يسافر والطريق ماله اللي يسافر به على شكل دائرة، مثل الشخص اللي يسافر حول المدينة، يعني يقطع مسافة دائرية حول المدينة ويشاهد المدينة على شكل دائرة، وهذه المسافة التي يقطعها بشكل دائرة حول المدينة تساوي أربعة وأربعين كيلو متر أو أزيد، يعني بمقدار ثمانية فراسخ أو أزيد، غاية الأمر سيره غير مستقيم، يعني مو امتدادي إنما دائري، هذا أيضاً يتحقق به قطع المسافة.

أو يسير المسافة غير مستقيم ولكن على شكل خط منكسر. الخط المنكسر بمعنى لا هو امتدادي مستقيم ولا هو دائري، غير الامتدادي والدائري شنو نسميه؟ منكسر، مثل الشخص اللي يسافر ويقطع المسافة، ولكن مسافته مو جميعها امتدادية، إنما تارة يتجه إلى جهة اليمين ويقطع له فد 10 كيلو، بعدين يتجه إلى جهة اليسار مثلاً ويقطع له هم 10 كيلو، وهكذا، يمين يسار 10 كيلو ب 10 كيلو ويجمعهن يصيرن 44 كيلو متر، هذا هم يعتبر قصد لقطع المسافة. طبعاً قصد قطع المسافة هذا يقصدها ويقطعها خارج البلدة مالته مو داخل البلدة مالته، لأن السفر ما يتحقق إلا بعد أن تحسب المسافة من آخر البلد عرفاً كما سياتينا إن شاء الله.

ثالثاً: أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها. هذا اللي احنا نسميه بالمسافة التلفيقية، يقطع أربعة فراسخ يعني اثنين وعشرين كيلو متر، يرجع مثلها بالذهاب أربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلو متر، وبالرجوع هم يرجع مثلها أربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلو متر، هاي أقل شيء ويصح الأزيد (يعني يصح مثلاً يروح ثلاثين ويرجع ثلاثين). هذه طبعاً احنا من نقول أربعة فراسخ هاي أقل شيء، أقل شيء لقطع المسافة ويصح الأزيد، هذه تسمى بالمسافة التلفيقية. التلفيق في اللغة مر علينا سابقاً في باب الحيض هو الضم والجمع، بأن يضم مسافة الذهاب ويضم معاها مسافة الإياب، هذا يسمى بالتلفيق. وهذا التلفيق يسمى بالتلفيق المنظم، التلفيق المنظم أنه بالذهاب ما يقل عن أربعة فراسخ، بالرجوع ما يقل عن أربعة فراسخ، هذا يسموه تلفيق منظم، التنظيم أنه محدد ما يقل عن أربعة فراسخ.

وفي حكمه، وفي حكم قطع المسافة التلفيقية وحكمه أيضاً القصر ما إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ، ولكن إذا بلغ مجموعهما ثمانية فراسخ. إذا كان الذهاب والإياب غير منظم، كما لو كان الذهاب خمسة، خمسة فراسخ، والإياب والرجوع ثلاثة فراسخ. الذهاب خمسة والرجوع ثلاثة، إذا جمعنا الخمسة زائد الثلاثة يساوي ثمانية فراسخ، مثل الشخص اللي يذهب ويقطع مسافة خمسة فراسخ ما يقارب سبعة وعشرين كيلو متر ونصف، طريق الرجوع للبلدة مالته أقصر، اكو بعض الطرق بالذهاب، طريق الذهاب طويل بس طريق الرجوع اكو طريق قصير وهو يرجع بالقصير بالثلاثة فراسخ، يرجع بستة عشر كيلو متر ونصف، إذا جمعنا خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية فراسخ، 44 كيلو متر تقريباً، هذا يحقق مسافة، هذا يسمى تلفيق غير منظم، تلفيق غير منظم لأنه ما فيه تنظيم من حيث أنه ما يقل عن أربعة فراسخ، لا، إنما الذهاب خمسة والرجوع ثلاثة، وهكذا العكس لعله يذهب ثلاثة بس يرجع خمسة، طريق الرجوع أطول أو أبعد، نفس الكلام، نفس هذا التلفيق الغير منظم حكمه أيضاً هو التقصير، أنه الشخص اللي يقطع مسافة شرعية بالتلفيق والذهاب والإياب حكمه أيضاً يقصر في صلاته.

نعم، المصنف الآن قال عنده استعداد، قال: وإن كان الأحوط الأولى في ذلك، يعني في هذا التلفيق الغير منظم أو الذهاب خمسة والرجوع ثلاثة مثلاً، هذا قال: وإن كان الأحوط الأولى فيه الجمع بين القصر والتمام. مقتضى الاحتياط الأولوي اللي عنده مسافة تلفيقية غير منظمة مثل يذهب خمسة ويرجع ثلاثة أو العكس، أنه في سفره... الوجه في هذا الاحتياط وقع كلام عند الفقهاء: أن المسافة التلفيقية التي يقصر فيها المسافر هل هي مخصوصة بالتلفيق المنظم الذي يكون الذهاب ما يقل عن أربعة والرجوع ما يقل عن أربعة، أو يشمل جميع صور التلفيق وإن كان الذهاب أكثر من أربعة والرجوع أقل من أربعة مثل اللي يذهب خمسة ويرجع ثلاثة؟ وقع كلام عند الفقهاء، بعض الفقهاء قال: إن صور التلفيق مخصوصة لقطع بقطع المسافة وحكمها القصر مخصوصة بالذي يكون ذهابه لا يقل عن أربعة فراسخ ورجوعه لا يقل عن أربعة فراسخ فقط، هذا اللي يقصر بالمسافة التلفيقية فقط، وأما الشخص الذي يكون ذهابه أو إيابه أقل من جهة من أربعة فراسخ وجهة أخرى أكثر من أربعة فراسخ مثل اللي يذهب خمسة ويرجع ثلاثة هذا حكمه التمام وليس القصر.

المصنف هذا رأي المصنف، رأيه لا، كل جميع كل وجميع صور التلفيق هي صور صور سفر وحكمها التقصير، يذهب أربعة يرجع أربعة، يذهب خمسة يرجع ثلاثة، كلها حكمها التقصير حسب رأي السيد المصنف هكذا فهم من النصوص، لكن مع ذلك المصنف راد يحتاط لهذا القول الأول قال: وإن كان الأحوط الأولى أن يجمع بين القصر والتمام، والاحتياط حسن على كل حال، وخروجاً عن شبهة الخلاف عن باقي الفقهاء ورعاية لمن قال إنه مثل الشخص اللي يقطع مسافة بصورة التلفيق الغير منظم هذا وظيفته التمام وليس القصر. فالسيد المصنف رعاية لهذا القول أو لهذا الفهم من النصوص قال: لا بأس أنه نحتاط بالاحتياط الأولوي ونجعل الشخص اللي عنده سفر بتلفيق غير منظم يجمع على الأحوط الأولى بين القصر والتمام، إن كان وظيفة القصور فهو قد جاء بها، وإن كان وظيفته هي التمام كما ذهب بعض الفقهاء برأيهم الأول فهو قد جاء بالتمام، لكن من باب الاحتياط الأولوي.

نعم، مسألة (395): لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد. يعني احنا قلنا الشخص اللي يقطع مسافة تلفيقية مثلاً يذهب اثنين وعشرين ويرجع اثنين وعشرين، أو على رأي المصنف يذهب خمسة فرسخ ويرجع ثلاثة فرسخ، أو أو أكثر، هذا هل يشترط أن يكون التلفيق في الذهاب والإياب من يوم واحد يعني بنفس اليوم يذهب ويرجع حتى مجموعهن نجمعهن يصير قصد لقطع مسافة شرعية، أو يجوز يكون ذهابهم وإيابهم أكثر من يوم واحد؟ نقول: لا يعتبر اتصال الذهاب والإياب، ما ما معتبر الاتصال بين الذهاب والإياب، حتى لو انفصل الذهاب عن الإياب كما لو كان هذا الشخص المسافر أراد أن يبيت ليلة واحدة في هذا المكان، أو يريد يبات أكثر من ليله أو أكثر من يوم أو يومين في الطريق أو في المقصد اللي هو يقصده، مثلاً هو خرج من محافظة بابل إلى إلى مدينة الكفل مثلاً، من مركز بابل إلى الكفل هاي خلينا نفرض أنها مسافة 22، ويريد يرجع 22 كيلو بـ 22 كيلو، هل واجب عليه أنه في يوم واحد يكون ذهاب أو إياب؟ نقول: لا، يصير يفصلها بليلة، يريد يبات بالطريق، يريد يبقى يوم أو يومين في مدينة الكفل إلى أن تقضى حاجته مثلاً ويرجع، ماكو مانع. في جميع هذه الصور لا نشترط اتصال الذهاب مع الإياب، بل يجوز أن ينفصل بمبيت ليلة أو أكثر، بمبيت يوم أو أكثر، ويريد يبات بالطريق أو يريد يبات بالمقصد اللي قصده، اللي هو مثلاً مدينة الكفل، لحين قضى حاجته، هذا كله لا مانع منه، وفي جميع الفروض يكون ذهابه قصر ورجوعه قصر، لأن قطع مسافة شرعية يعتبر بالمسافة التلفيقية.

فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير، إذا هو راح يذهب أربعة ويرجع أربعة، يروح 22 كيلو أو أكثر، ويرجع 22 كيلو أو أكثر، نقول له: أنت مسافر، حتى لو ما يكون ذهابك وإيابك متصل كما لو رُدت أنت تبات يوم أو يومين أو ثلاث، لا ماكو مانع، ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر. نعم، ما يصح تقيم في ذاك المكان مثلاً عشرة أيام، الإقامة نقصد بها الإقامة عشرة أيام في مكان واحد، مثلاً هو خرج من محافظة بابل إلى الكفل نفرض المسافة 22 مثلاً وبقى في مدينة الكفل، نقولها: إذا تبقى يوم، يومين، ثلاثة، حتى لو توصل إلى تسعة أيام، كلها وظيفتك فيه التقصير حتى لو تسعة أيام. نعم، إذا حصلت عندك نية إقامة عشرة أيام في هذا المكان الواحد اللي هو مدينة الكفل راح تصبح إقامة، والإقامة قاطعة للسفر، تقطع السفر، إذا انقطع من عندك السفر راح ترجع حالك حال المقيم، والمقيم وظيفته أن يصلي تمام.

لهذا قال المصنف: وجب عليه التقصير ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر، إذا أراد يقيم عشرة أيام في مكان واحد بعد راح ينقطع عنده السفر، وإذا انقطع السفر وظيفته أن يصلي تمام. ولا غيرها من قواطعه أو قواطع نعم ولا غيرها من قواطع السفر، راح ياتينا إن شاء الله، اكو بعض الأمور تقطع السفر وتجعل المسافر حاله حال المقيم وتكون وظيفته تمام، من ضمن هاي القواطع كما سياتينا المرور بالوطن، كما لو فرضنا أن شخص عنده وطنين وهذا يحصل، وعلى رأي سماحة السيد المصنف يمكن للإنسان أن يكون له وطنين مثل وطن مولود بي ووطن مقيم بي ولم يعرض عن الوطن الأول وخرج من الوطن الأول ومر بالوطن الثاني أو أو مثلاً سافر من مكان ومر بوطنه الأصلي، المرور بالوطن والنزول فيه يعني قطعاً للمسافة الشرعية، إذا انقطعت المسافة الشرعية بعد أصبحوا حاله حال المقيم، الشخص اللي يمر بالوطن ماله بعد العرف ما يسميه مسافر، يقولون بعد صار حاضر، حضر في وطنه، انقطع سفره، فتكون وظيفته يصلي تمام. أو الشخص اللي يبقى في محل واحد متردد ثلاثين يوماً كما سياتينا إن شاء الله، هذا راح ينقطع السفر ماله، أو الشخص اللي يمر بمقر العمل ماله، مثلاً هو سافر من بابل إلى الكفل مثلاً بس من خلال سفره مر بمقر العمل ماله، عنده مقر يشتغل به عمل وعنده إقامة بالمقر ماله وهذا المقر ماله راح يحتاج إذا انقطع سفره يصبح حاله حال المقيم يصلي تمام، لأن العرف العرف ما يرى الشخص مسافراً إذا مر بوطنه أو أقام عشرة أيام أو بقى متردداً ثلاثين يوم في مكان واحد أو مر بمقر عمله، العرف لا يراه مسافر بل يراه حاله حال المقيم للمقيم، والمقيم وظيفته ما هي؟ التمام، يصلي صلاة تمام.

لهذا قال: وجب عليه التقصير ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطع السفر، نعم، وإن كان الأحوط استحباباً في غير ما قصد الرجوع ليومِه الجمع بين القصر والتمام، يعني الشخص اللي يذهب وما يرجع بنفس اليوم بحيث الذهاب والإياب ماله غير متصل، كما لو كان مفصول أو مقطوع بمبيت ليلة أو يوم أو يومين أو ثلاث، هذا وظيفته كما قلنا على رأي سماحة السيد وظيفته نفس الكلام تقصير، هم يعتبر مسافر، لكن المصنف احتاطه بالاحتياط الاستحبابي أنه مثل هذا مثل هكذا شخص يجمع بين القصر والتمام في ذهابه وإيابه. ما هو الوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي؟ لأن هناك رأي فقهي يشترط في المسافة التلفيقية أن يكون هناك اتصال بين الذهاب والإياب ليوم واحد بحيث الشخص اللي ما يتصل ذهابه وإيابه من يوم واحد وانفصل بمبيت ليلة أو أكثر أو يوم أو يومين، عند هذا وظيفته تمام وليس القصور. المصنف راد يحتاط بالاحتياط الاستحبابي لأجل هذا لهذا الرأي الفقهي الذي قد يفهم من نصوص الروايات، فلهذا قال: لا بأس بالاحتياط استحباباً للشخص اللي ما يكون ذهاب أو إياب بيوم واحد وإنما يكون مفصول وغير متصل، يكون ما من غير ما قصد للرجوع لليوم الواحد أن يجمع بين القصر والتمام رعاية لهذا الفهم من النصوص، فإن كان وظيفة القصر فهو قد جاء بالقصر، وإن كان وظيفة التمام على حسب هذا الرأي الذي يشترط عدم وجود انفصال بل لابد من وجود اتصال بين الذهاب والإياب من يوم واحد فهو قد جاء بالتمام، ولكن هذا مبني كما قلنا على الاحتياط الاستحبابي خروجاً عن شبهة الخلاف والاحتياط حسن على كل حال.

طرق ثبوت المسافة الشرعية

مسألة (396): تثبت المسافة الشرعية بعدة أمور، يعني ما هي الموارد التي تثبت أنه ما قطعه المسافر هو مسافة شرعية؟ كيف تثبت المسافة الشرعية؟

أولاً: العلم. إذا أصبح للمسافر علم بأن ما قطعه هو مسافة شرعية. العلم حجة عقلائية وملزمة للشخص، فإذا أصبح عنده علم أو قطع أو يقين يعمل على خلاله ويعتبر قاطع للمسافة الشرعية.

ثانياً: شهادة عدلين رجلين من العدول اللي احنا نعبّر عنه بالبينة الشرعية وهي معتبرة عند الشارع، يشهدوا له أن هاي المسافة اللي أنت قطعتها هي مسافة شرعية 44 كيلو مثلاً أو أزيد أو 22 كيلو ذهاب ومن راح ترجع تحصل عندك أيضاً 22 كيلو إياب مثلاً.

ثالثاً: الاطمئنان. الاطمئنان اللي هو العلم العالي مثل نسبة 90% أو نسبة 85%، هذا الاطمئنان وهو العلم العالي إذا كان حاصل من المبادئ العقلائية، يعني يكون المنشأ ماله والسبب هو من مناشئ وأسباب عقلائية العقلاء يهتمون ويراعوها، مثل منو؟ مثل الشُّيُوع، الشُّيُوع يعني الاشتهار والذياع، إذا اشتهر وذاع أنه المسافة من هذه المدينة إلى هذه المدينة مسافة أكثر من 44 كيلومتر أو أكثر، يكفي الشهرة إذا ورثت هذه الشهرة الاطمئنان بحيث المسافر حصل عند اطمئنان وعلم عالي أن فعلاً المسافة ثابتة، مسافة شرعية ثابتة من هذه المدينة إلى تلك المدينة. طبعاً ليش المصنف قيد بالمبادئ العقلائية؟ يريد يشير إلى ترى إذا كان منشأ وسبب حصول سبب وحصول اطمئنان عند الإنسان من منشأ غير عقلائي ترى هذا ما مأخوذ به، إنما فقط المناشئ اللي تورث الاطمئنان، الحجة المعتمد عليه هو ما كان منشأ عقلائي، أما المناشئ الغير عقلائية، يعني شنو المناشئ الغير عقلائية؟ مثلاً شخص يرمي بالغيب، يأخذ مثلاً يقول بالغيب إن هاي مسافة أو مو مسافة أو هو عنده اطلاع يقول: أنا أطلع أعرف بالغيب هاي مسافة، هذا ما نأخذ من عنده، مثل حتى لو أنت تورث عندك اطمئنان مثل هكذا شخص ما نأخذ من عنده لأن هذا ما يعتبر منشأ عقلائي، شخص يقول بالغيب مثلاً مثلاً هذا منشأ غير عقلائي لا نأخذ به، إنما نأخذ فقط بالمبادئ العقلائية مثل الشّيُوع.

بعد، من ضمن المبادئ العقلائية أيضاً خبر العدل الواحد إذا ورث لك الاطمئنان، إذا حصل اطمئنان من خبر العدل الواحد، والعدل واضح عندنا، الشخص المؤمن المتزن بأداء الواجبات وترك المحرمات، إذا واحد عادل أخبرك بأنه هذه مسافة يكفي خبر العادل الواحد. طبعاً أنتم تعلمون وهذا مر علينا سابقاً في مسألة ثبوت النجاسة والطهارة أن السيد المصنف رأيه أنه نفس خبر العدل الواحد أو كذلك مطلق الثقة ليس حجة، إنما الحجة للاطمئنان الحاصل من أخبار العادل الواحد أو مطلق أو مطلق الثقة، هذول الاطمئنان اللي يحصل من أخبارهم هو الحجة بخلاف رأي المشهور، المشهور رأيه أن خبر العدل الواحد هو بنفسه حجة لأن العقلاء يسيرون ويعملون به، كذلك الثقة اللي هو الشخص الصادق الذي لا يكذب، وإن لم يكن عادلاً لأنه قوله معتبر عند العقلاء، الشخص اللي نعرفه ثقة وصادق وما يكذب هذا قوله معتبر عند العقلاء، والمشهور عندهم رأي رأيه حجة، السيد المصنف عنده خبر الواحد العدل الواحد أو خبر الثقة مطلق الثقة وإن لم يكن عادل هو بنفسه بنفسه ليس حجة ما لم يوجب الوثوق والاطمئنان، إذا حصل من عنده وثوق واطمئنان فتكون الحجة لنفس الاطمئنان الحاصل من خلاله، إنما هو مجرد واسطة واسطة في ترتب الاطمئنان، فالحجية هي للاطمئنان ونحو ذلك. نعم، وإذا لم تثبت ونحو ذلك يعني من المبادئ العقلائية الأخرى، وإذا لم تثبت المسافة بشيء من هذه الطرق وجب عليه التمام، يعني إذا ما ثبتت المسافة للمسافر بأي طريق من هذه الطرق راح يبقى وظيفته هو التمام لأنه ما ثابت قصد قطع المسافة الشرعية، فبالتالي تكون وظيفته هي التمام.

أما مسألة (397) فياتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.