المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

121

وصل كلامنا إلى مسألة 402، قال المصنف: (إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان).

إذا خرج المسافر وكان قاصد قطع المسافة الشرعية، مثل الشخص الذي يخرج من مدينة النجف إلى بغداد يقصد قطع مسافة شرعية ما يبلغ مئة وثمانين كيلومترا، لكن في الطريق عدل، يعني مثلا وصل إلى منطقة الحيدرية مثلا وعدل عن قصد قطع المسافة، أراد أن يرجع وما يكمل سفره، ثم بعد ذلك رجع غير رأيه، بدا له وظهر له أنه يريد إكمال المسير، فنوى أنه يكمل المسير ويقطع المسافة ويوصل إلى مدينة بغداد.

فهنا هو خرج قاصد لقطع المسافة، وفي الطريق عدل مثل وصل إلى منطقة الحيدرية عدل عن قصد القطع، ثم بعد ذلك بدا وظهر له أنه يرجع يكمل السفر ماله.

الصورة الأولى: أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة. الآن من منطقة الحيدرية التي هو عدل عن السفر فيها إذا حسبنا المسافة إلى مدينة بغداد المتبقي 143 كيلومترا، يعني مسافة مسافة شرعية وزائد. هنا إذا كان الباقي من سفره مقدار مسافة هذا يبقى على وظيفة القوم.

الشخص المتبقي من مسافته ما يبلغ مسافة شرعية، لكن إذا ضم مسافة الرجوع فيحسب ذهاب ورجوع يلا تحصل عنده مسافة شرعية، مثال ذلك الشخص خرج مثلا من مدينة الكفل -كان قاصد يذهب إلى مدينة الحلة المسافة بيناتهم 28 كيلومترا- فهذا الشخص خرج من مدينة الكفل بعد ما تجاوز حد الترخص مثلا قطع له خمسة كيلومتر عدل بدا عدل أراد يقطع السفر ويرجع إلى مدينته، ثم بعد ذلك بدا له أن يكمل السفر رجع قال: لا، راح أكمل السفر وأتوجه إلى مدينة الحلة.

إذا أراد يحسب المسافة من منطقة العدول إلى مدينة الحلة المتبقي له 23 كيلومترا، هذه طبعا في نفسها ليست مسافة شرعية امتدادية، ولكن إذا إذا إذا حسب مسافة الذهاب 23 كيلومترا وكانت عنده نية للرجوع أيضا 23 كيلومترا راح تحصل عنده مسافة تلفيقية، فيذهب 23 كيلومترا ويضم معاها الرجوع 23 كيلومترا راح تبلغ المسافة عنده 46 كيلومترا، تصبح مسافة شرعية تلفيقية، هذا أيضا نقول له: تبقى على وظيفة القصر.

ولهذا قال المصنف: (ولو كان بضميمة الرجوع إليه)، يعني مرة المتبقي من من سفره للمسافة امتدادية مثل الشخص الذي ذكرنا مثاله من الحيدرية إلى بغداد، 143 كيلومترا، ومرة لا، ولو كان بضميمة الرجوع إليها، مرة الشخص بعد ما يعدل المتبقي ليس مسافة، إلا إذا ضم الرجوع، 23 كيلو ذهاب، 23 كيلو إياب، يلا يحصل عنده مسافة تلفيقية.

ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير، يبقى على وظيفة القصر.

وهذا العدول هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه، مثلا شخص مثلا يريد السفر من مدينة الحيدرية إلى مدينة الحلة، هذا الشخص من خرج من مدينة الحيدرية وصل إلى مدينة الكفل التي هي واحد وعشرون كيلومترا عدل عن السفر، أراد يقطع السفر ويرجع، ثم بعد ذلك بدا له أنه يريد يكمل السفر، إذا يريد يكمل السفر بدا له السفر إلى الحلة يبدي يحسب من الكفل، الكفل إلى الحلة المتبقي له 28 كيلومترا.

طبعا 28 كيلومترا هذه ليست مسافة امتدادية، ولكن إذا ضم المسير السابق إلها، هو من خرج من الحيدرية إلى الكفل قطع 21 كيلومترا، هذا المسير السابق الآن من الكفل إذا يريد يكمل للحلة 28 كيلومترا إذا يضم السابق، الجواب نعم.

على رأي السيد المصنف إذا كان الباقي مسافة ولو بضم مسيره الأول يقدر يجمعهن ويصير عنده مسافة شرعية امتدادية ويبقى على وظيفة القصر.

لهذا قال: (ألا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها) يعني يبلغ المسافة بضم مسيره الأول إليها. قلنا مثل الشخص الذي يخرج من الحيدرية يريد الحلة بس وصل للكفل وعدل بس قطع 21 كيلو. الآن إذا يريد يكمل من الكفل للحلة المتبقي 28، إذا يضم السابق مع اللاحق 21 زائد 28 يحصل عنده 49، هنا يبقى على القصر؟ الجواب نعم، يضم المسير السابق ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضاً.

طبعا المصنف ليش عبر لا يبعد؟ هذا مصطلح يدل على الفتوى؛ لأن هاي المسألة محل خلاف، بعض الفقهاء رأى أنه بعد ما يحق له يضم المسير السابق، المصنف السيد المصنف رأيه: لا، لا يبعد أن أيضا تبقى وظيفته القصر ويستطيع يضم المسير الأول مع المسير اللاحق الجديد وتكون عنده مسافة شرعية امتدادية وتكون وظيفته القصر.

لكن مع ذلك المصنف احتاط احتياطا استحبابيا بالجمع بين القصر وبين الإتمام؛ رعاية لهذا الرأي الفقهي الذي يقول بانقطاع السفر وعدم جواز ضم المسير الأول إليه وتبقى وظيفته التمام.

المصنف احتاط استحبابا أن مقتضى الاحتياط الاستحبابي إذا أراد المكلف يكون محتاطا يستطيع أن يجمع بين القصر وبين التمام، إذا كان وظيفته هو القصر بضم المسير الأول هو جاء بالقصر، وإذا كان حسب الرأي الفقهي الثاني الذي يقول: ما يجوز له يضم المسير الأول ووظيفته التمام هو أيضا جاء بالتمام ويكون محققا لمقتضى الاحتياط.

قواطع السفر وما يلحق بها

مسألة 403: (إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل عن سفره فالأحوط لزوماً أن يعيدها أو يقضيها تماماً).

إذا خرج المسافر من البلدة مالته وكان قاصد يقطع مسافة شرعية، مثل الشخص الذي يخرج من مدينة بغداد قاصد الذهاب إلى المسافة إلى مدينة كربلاء المقدسة، فبعد ما تجاوز حد الترخص صلى قصرا؛ لأن هو طبعا المسافر بعد ما يخرج من البلدة ويتجاوز حد الترخص، حد الترخص يبعد عن حدود البلدة ما يقارب 2 كيلو متر، بعد ما تجاوز حد الترخص صار صار يراد يصلي صلاة الظهرين صلاهن قصرا.

ثم بعد ما قطع له 5 كيلو أو 10 كيلو عدل عن سفره، الآن صارت عنده نية العدول يريد يرجع إلى مدينة بغداد ولا يكمل سفره إلى مدينة كربلاء. هنا شنو حكم الصلاة التي صلاها وصلاها قصرا؟ المصنف قال: الأحوط لزوماً أن يعيدها إذا بعد ما يرجع إلى مدينة بغداد الوقت متبقي بعد العدول وبعد الوقت لا زال موجود لابد أن يعيدها، يعيدها صلاة الظهر والعصر أداءً تماماً.

وإذا كان العدول هذا طبعا إذا كان العدول قبل خروج الوقت، وأما إذا كان العدول بعد خروج الوقت كما لو شخص مثلا كان عليه صلاة الظهر والعصر في وقت صلاها العصر قبل المغرب، وثم بعد ذلك خرج الوقت دخل الغروب وعدل صارت عنده نية الرجوع إلى مدينة بغداد.

هذا العدول إذا كان بعد خروج الوقت شنو حكم صلاة الظهر والعصر التي صلاها قصرا؟ عليه أن يقضيها تماما بعد خروج الوقت. من يرجع الوقت خارج؛ لأن دخل وقت المغرب، فلا بد أن يقضي صلاة الظهرين تماما قضاءً.

السبب في ذلك: لأنه ما دام حصل عنده العدول عن قصد قطع المسافة فالوظيفة الشرعية للمكلف هي التمام، هي التمام، وما أداه من صلاة القصر لا يجزي عن التمام؛ لأن الصلاة الناقصة لا تجزي عن الصلاة التامة، الركعتان اللي صلاها قصرا لا تجزيه عن الصلاة اللي مطلوب من عنده بالوظيفة الشرعية اللي هي أربع ركعات تماما.

مسألة 404: (لا يعتبر في قصد المسافة أن...) لا يشترط في قصد قطع المسافة الشرعية أنه المسافر عندما يقصد قطع المسافة أن يحدد موضع ومكان معين. مثلا شخص نوى يسافر ونوى يقطع مسافة شرعية التي هي 8 فراسخ، لكن بقى متردد: أنا راح أسافر، خرجت أنا من مدينة النجف، راح أسافر، أسافر لكربلاء لو أسافر لبغداد؟ بقيت متردد، بس أنا عندي نية قصد أن أقطع مسافة شرعية 8 فراسخ 44 كيلومترا، هاي النية مستمرة لم تنقطع، والقصد موجود، لكن التردد جاي يحصل في المقصد، شنو مقصدي؟ هذا المكان أو المكان الآخر؟ هل أريد كربلاء أم أريد بغداد؟

هذا التردد في المقصد هل يضر في قصد المسافة؟ المصنف يقول: لا يضر. لا يضر في قصد المسافة أنه أنه يبقى مترددا في مقصده؛ لأنه ما يعتبر ولا يشترط على المسافر أن يقصد موضعا معينا أو يحدد المكان، يكفيه أنه يقصد قطع المسافة، هسه يريد يروح لكربلاء يريد يروح لبغداد، هذا مو مهم، المهم هو قاصد لقطع المسافة ومستمر عليها.

فهو من أول الأمر كان قاصد للسفر، لكن غاية الأمر عنده تردد في أحد البلدين من دون أن يعين أحدهما، وقال: بالطريقة أنا أحدد. هذا لا يضر ويبقى وظيفته وظيفة التقصير؛ لأن موضوع التقصير متحقق عنده، هو قصد قطع المسافة الشرعية وهذا يكفي.

الموضع المخصص هذا لا لا يشترط في قصد المسافة.

نعم، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة. يعني وكذلك الحال أنه يجب عليه التقصير إذا هذا المسافر خرج قاصد لقطع المسافة الشرعية وقصد موضع معين خاص، مثلا خرج من مدينة النجف كان قاصد أنه يزور مدينة كربلاء المقدسة، بالطريق عدل قال: بعد ما أقدر أروح لمدينة كربلاء أريد أروح مباشرة إلى مدينة بغداد، عدل من الموضع الخاص اللي هو كربلاء إلى موضع آخر اللي هو مدينة بغداد، وكان المسير إلى كل منهما مسافة من النجف إلى كربلاء 180 كيلومترا مسافة شرعية، من مثلا من النجف أو من المط من المكان من النجف إلى مدينة بغداد ما يقارب 180 كيلومترا أيضا مسافة شرعية.

هذا هل يضر على قصد العدول؟ هذا هل يضر على قصد قطع المسافة؟ كذلك لا يضر، يكفيه أن يستمر في قصد قطع المسافة ويكفيه أن يبقى قاصد نحو السفر حتى لو يعدل عن الشخص الخاص أو المكان المعين هذا ما يضر، لهذا الفقهاء عندهم عبارة يقولون فيها إنه: (يكفي استمرار القصد ببقاء قصد نحو السفر وإن عدل عن الشخص الخاص والمكان المعين)، هذا ما يضر، يكفيه أنه قاصد نحو السفر اللي هو قطع مسافة شرعية، وإن كان هو عدل عن الشخص الخاص.

الشخص الخاص منو؟ مدينة كربلاء، هو كان مخصص كربلاء، عدل عنها من كربلاء إلى بغداد، هذا ما يضر، ما دام ما دام المسير إلى كل منهما يحقق المسافة ويحقق موضوع القصر فيبقى وظيفته التقصير، لهذا قال: وكذلك الحال يعني وجب عليه التقصير فيما إذا قصد موضعا خاص مثل قصد مدينة كربلاء والمسافة إلها مسافة شرعية 81 كيلومترا، وعدل في الطريق يعني بعد ما خرج اللي يخرج من النجف مثلا وصل إلى مدينة خاصة من هاي المدينة مثل مدينة الحلة، من مدينة الحلة قال: راح أذهب مباشرة إلى بغداد، ها وعدل في الطريق إلى موضع آخر اللي هو بغداد مثلا، وكان المسير إلى كل منهما مسافة، اللي يخرج من النجف إلى كربلاء مسافة 81، اللي يخرج من النجف أو من المكان الذي عدل منه إلى بغداد تبقى مسافة 180 كيلومترا، فيبقى وظيفته القصر.

نعم، اتفضلوا.

نعم، شيخنا.

مسألة 405: (لو عدل من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية أو بالعكس بقي على التقصير).

إذا شخص خرج مسافر وقصد قطع المسافة الشرعية، والمسير اللي كان يسير به إلى المدينة اللي يريد يقصدها هي مسافة امتدادية 44 كيلومترا، لكن أثناء المسير حاول يعدل إلى مسافة أخرى هي مسافة تلفيقية، كما لو كان هاي المدينة اللي هو قاصدها إلها طريقين، يمكن الوصول إلها بطريق امتدادي طويل، ويمكن الوصول إلها بمسافة تلفيقية أقصر من هذا الطريق.

فأكو طريق طويل إلها يوصل بأربعين كيلومترا، وأكو طريق إلها تلفيقي يقدر يختصر الطريق يوصل إلها بمسافة تلفيقية يوصل إلها بـ22 كيلومترا، وهو عدل قال: بدل ما أذهب بمسافة امتدادية راح أذهب بمسير المسافة التلفيقية؛ لأنه أقصر له في الوقت وفي المسافة، هذا يضر على مسألة البقاء؟

الجواب: لا يضر، إذا بقى بالمسافة الامتدادية هو محقق قطع المسافة الشرعية وظيفته القصر، إذا عدل للمسير بالمسافة التلفيقية أم الـ22 كيلومترا هو أيضا محقق مسافة شرعية؛ لأن هو مسافة تلفيقية بضم الذهاب مع الإياب راح يحصل مسافة شرعية كاملة 44 كيلومترا، فهم وظيفته القصر، فهذا ما يضر ويبقى على التقصير.

كذلك لو كان الأمر بالعكس، هو خرج مسافة تلفيقية يعني ذهب بالطريق اللي يوصله بـ22 كيلو ثم عدل، شاف هذا الطريق مغلق مثلا، قال: راح أذهب بالمسير بالمسافة الامتدادية، أذهب بالطريق الأطول اللي يوصلني بالأربعة وأربعين كيلومترا، أنقول: لا يضر، إذا خرج امتدادي وعدل للتلفيقي لا يضر يبقى على التقصير، أو بالعكس خرج بالتلفيقي وبعدين عدل للمسافة الامتدادية، في كلا الموردين تبقى وظيفته التقصير؛ لأن موضوع القصر متحقق وهو قطع المسافة الشرعية مع القصد.

لهذا قال: لو عدل من المسير في المسافة الامتدادية اللي هي 44 كيلومترا مستقيم إلى المسير في المسافة التلفيقية اللي هي مثلا 22 كيلومترا أو 30 مثلا ذهاب ورجوع 30، لكن لا تقل عن مسافة أربعة فراسخ بالذهاب وأربعة فراسخ في الإياب من المسافة التلفيقية إلى المسافة الامتدادية هذا بالعكس أيضا لا يضر ويبقى على وظيفة التقصير.

الشرط الثالث من شروط قصر الصلاة: لابد أنه أثناء السفر ما يتحقق شيء من قواطع السفر؛ لأنه إذا انقطع السفر راح يزول عنوان، وإذا زال عنوان المسافر راح ترجع وظيفة المكلف هي التمام، فلابد أثناء السفر وأثناء قطع المسافة ما يتحقق قاطع من قواطع السفر، وإلا راح يرجع وظيفته إلى التمام؛ لأن عنوان المسافر يزول عنه.

الشرط الثالث: ألا يتحقق أثناء المسافة -يعني أثناء قطع المسافة مع القصد- شيء من قواطع السفر. قواطع السفر راح تأتينا إن شاء الله، هي ثلاثة:

1. المرور بالوطن: إذا شخص أثناء السفر مر بالوطن. طبعا الوطن راح يأتينا، أما هو مسقط رأسه اللي انولد بيه أو عايش بيه، أو الوطن اللي هو له محل إقامة بيه مثلا عنده سكن وعايش بيه صار له سنين، اللي يسمونه الوطن الاتخاذي. لو وطن شرعي، لو وطن مسقط رأسه أصلي أو وطن اتخاذي، سيجيء سيجيء إن شاء الله.

2. أو قصد الإقامة عشرة أيام في الطريق: أثناء السفر نزل في مكان وقصد أنه يريد يبقى فيه عشرة أيام أثناء السفر، نقول: إذا قصد قصد الإقامة عشرة أيام في مكان واحد راح ينقطع السفر؛ لأن المقيم يزول عنه عنوان المسافر حالة حال الحاضر، فتكون وظيفته تمام، راح ينقطع عنده السفر.

3. أو التوقف 30 يوما في محل مترددا: أثناء السفر نزل في مكان أو في بقا في هاي المدينه متردد يوم، يومين، ثلاثة، مثل مثل بعض الأشخاص اللي تحصل عنده ظروف خاصه ما ما تحقق عنده الاستمرار في مسير السفر أو عنده مثلا مراجعه أو شيء في مكان ونزل بقى متردد: أكمل سفري أو ما أكمل، غدا أسافر، وغدا وبقى متردد إلى 30 يوما في هذا المحل، حينئذ راح تنقطع عنه السفر وترجع وظيفته إلى وظيفة التمام.

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مبحث قواطع السفر.

فلو خرج المكلف قاصدا طي المسافة، كان عنده قصد أنه يقطع المسافة الشرعية، إذا كانت المسافة هي مسافة امتدادية مثل 44 كيلومترا مستقيم أو تلفيقية، أو التلفيقية قاصد يقطع 4 فراسخ ذهاب 2 كيلومتر و4 فراسخ إياب 2 كيلومتر مجموع 44 كيلومتر، وعلم صار عند علم أو قطع أو يقين أنه يمر بوطن هو خرج مسافر من هاي المدينة وعنده علم أن السائق اللي مثلا راكب معاه راح يمر بالوطن ماله.

لمن يمر بالوطن ماله راح ينزل في وطنه. المصنف رأيه أن الوطن من قواطع السفر، بس ليس فقط مجرد المرور بالوطن يقطع السفر، إنما المرور بالوطن والنزول فيه بمصداق -يعني بمقدار يصدق عرفا أنه تواجد في الوطن حتى لو بمقدار ينزل يصلي ويرجع يركب مثلا في السيارة- هذا المقدار إذا صدق عليه عرفا أنه تواجد في داخل وطنه يقطع سفره، فمجرد المرور بالوطن لا يقطع السفر، إنما المرور بالوطن والنزول فيه على رأي سماحة السيد، وعلم أنه يمر بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة، أو أنه يقيم أثناءها عشرة أيام أثناء طي المسافة وقطعها راح ينزل في مكان واحد وراح تحصل عنده إقامة عشرة أيام في هذا المكان الواحد ما يخرج عنا، حينئذ راح ينقطع عنا السفر.

ولم يشرع له التقصير من الأول -يعني لم يشرع له أن يقصر الصلاة من أول السفر، من أول خروجه من السفر- ما دام عنده علم أنه أثناء السفر راح أمر بوطني وأنزل بيه أو راح أنزل في مكان وأقيم به عشرة أيام، ما دام عندي هذا العلم من أول خروجي من السفر ما يحق لي بعد أقصر الصلاة، حتى لو تجاوزت حد الترخص أبقى أصلي تمام؛ لأني أعلم بأنه راح ينقطع سفري، يعني وظيفتي مو وظيفة التقصير، إنما وظيفة التمام.

لهذا قال: (لم يشرع له التقصير) ما يحق له يصلي صلاة قصر الأول -يعني من أول السفر من أول خروجي من البلدة وتجاوزي حد الترخص- أبقى أصلي تمام.

وكذلك الحال -يعني وكذلك الحال أنه لا يشرع له التقصير فيما إذا خرج قاصدا المسافة عند قصد يقطع مسافة شرعية واحتمل أنه يمر بوطنه وينزل فيه- يعني حتى الاحتمال، طبعا هذا الاحتمال نقصد به الاحتمال، حتى الاحتمال، يعني مو فقط العلم، العلم بقاطع من قواطع السفر يزيل حكم التقصير، بل حتى الاحتمال وكان احتمالا معتد به، واحتمل أنه يمر بوطنه وينزل فيه، هذا يعتبر قاطع، إذا هم أيضا حكمه شنو؟ حكمه تمام، يصلي تمام من أول السفر، أو يقيم عشرة أيام أثناء السفر، عنده احتمال قوي أنه إذا وصل للمدينة الكذائية في أثناء قطع المسافة راح ينزل بها ويقيم بها عشرة أيام، أو أنه يبقى أثناءها في محل ثلاثين يوما مترددا، صار أيضا عنده احتمال إذا أصل المكان الفلاني أثناء السفر يحتمل أبقى أبقى بثلاثين يوم متردد بين إكمال السفر وعدمه، فانه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره.

في جميع هذه الموارد اللي يحتمل بها المرور بالوطن والنزول فيه، ويحتمل بها الإقامة عشرة أيام أثناء قطع المسافة في مكان واحد، أو يحتمل أنه يبقى أثناء قطع المسافة وينزل في محل أو مدينة يبقى بها ثلاثين يوم مترددا، في جميع ذلك هذا احتمال لوجود قاطع من قواطع السفر الثلاثة، فيتم صلاته من أول سفره، من أول خروجه من البلدة وتجاوزه لحد الترخص يبقى يصلي تمام؛ لأنه عنده احتمال أنه راح يصير عنده قطع للسفر ويزول عنه عنوان المسافر وتبقى وظيفته وظيفة التمام.

نعم، إذا اطمئن من نفسه أنه لا يتحقق شيء من ذلك قصرت صلاته، إذا حصل عنده اطمئنان بنسبة العلم العالي في نفسه وحدث إذا عنده اطمئنان من نفسه ومن ذاته، بالنسبة للعلم العالي إنه ما يتحقق من عنده شيء من هذه القواطع الثلاثة، يحق له يخسر صلاته بمجرد تجاوزه لحد الترخص بعد خروجه من البلدة.

نعم، وإن احتمل تحققه ضعيفا، هو عنده اطمئنان إنه ما يحصل عندك قاطع من قواطع السفر، لكن يوجد احتمال ضعيف مثلا احتمال 5%، 10%، هذا الاحتمال الضعيف العقلاء لا يرتبون عليه الأثر، فنقول له: هذا الاحتمال الضعيف ما يضرك، ما دام أنت عندك اطمئنان عالي إنه ما يحصل عندك قاطع من قواطع السفر.

مسألة 406: (إذا خرج قاصدا المسافة واتفق أنه مر بوطنه ونزل فيه أو قصد إقامة عشرة أيام).

إذا شخص خرج قاصد قطع المسافة الشرعية من باب الاتفاق والصدفة مر بوطنه، هو أثناء خروجه من البلدة وتجاوزه لحد الترخص كان ما عنده علم أنه راح يمر بوطنه وينزل فيه، لكن السائق صادف أنه مرره بوطنه من باب من باب الاتفاق من باب الصدفة، هو هو من خرج ما عنده علم أنه يمر بوطنه، ولكن اتفق وصادف أنه مر بوطنه ونزل فيه، مثل السائق توقف في وطنه ونزلوا وهو هم نزل وصلى مثلا في وطنه، أو مثلا بقى فيه فترة، أو مثلا أثناء المسير في قطع المسافة من باب الاتفاق والصدفة أقام في مدينة عشرة أيام بسبب ظرف من الظروف أو بسبب صار عنده عمل جديد أقام عشرة أيام، أو في أثناء قصد قطع المسافة أيضا نزل في مدينة أو محل وأقام فيها 30 يوم مترددا يكمل السفر أو ما يكمل أو متى يخرج ومتى يبقى مترددا.

في جميع هذه الموارد الثلاثة حصل عنده هو قاطع من قواطع السفر، ولكن هذا القاطع ما حصل من علم مسبق، إنما حصل من باب الاتفاق والصدفة.

وكذلك إذا احتمل شيء من ذلك أثناء المسافة، هو في أثناء المسافة صار عنده احتمال قوي واحتمال معتد به أنه راح يحصل عنده قاطع قواطع السفر، أما راح يمر بوطنه وينزل بيه، أو احتمال عالي أنه راح يصل للمدينة الغذائية ويقيم بها عشرة أيام، أو احتمال أنه راح يبقى في مدينة متردد 30 يوما.

إذا صار عنده احتمال قوي لا يطمئن بخلافه -ماكو اطمئنان في قباله في قباله أنه يزوله- طبعا الاحتمال الاحتمال بإصابة الواقع هو دائما يكون في قباله احتمال آخر، فهو من يحتمل احتمال قوي أنه راح يحصل عنده قاطع من قواطع السفر في قباله اكو احتمال آخر أنه لعله ما يحصل عنده القاطع، لكن الاحتمال إذا كان قوي والاحتمال المقابل له بعدم حصول القاطع احتمال ما يصل إلى درجة الاطمئنان بالعدم أو بالخلاف هذا ما يضر على احتماله، فيبقى على احتمال القوي أنه راح يحصل عنده قاطع من قواطع السفر.

وفي جميع هذه الصور يبقى يتم صلاته من أول سفره، من أول خروجه من البلدة وتجاوزه لحد الترخص يبقى يصلي تمام ما لم ما لم وإن لم يعرض له ما احتمل عروضه، حتى لو القاطع ما حصل عنده واللي احتمل عروضه ما عرض عليه بس هو عنده احتمال أنه لعله يحصل القاطع نقول: هذه نية الاحتمال تكفي في قطع السفر، فتبقى تصلي تمام من أول السفر، وما صلاه قبل ذلك قصرا يعيده أو يقضيه تماما على الاحتياط وجوبا.

هو في خرج من البلدة ما عنده علم أنه راح يحصل قاطع من قواطع السفر، فعلى هذا الأمر كان يصلي قصر حد الترخص وقام يصلي قصر؛ لأنه يعرف بنفسه مسافر وما عنده علم أنه راح يحصل عنده قاطع من قواطع السفر، لكن في الطريق حصل عنده هذا القاطع من باب الاتفاق والمصادفة، ما هو حكم صلاته اللي صلاها قصرا سابقا في الطريق؟

المصنف قال: ما صلاه قبل ذلك قصرا يعيده إذا كان الوقت لا زال موجود وهو قصر صلاة الظهر والعصر مثلا، الوقت باقي وقت الظهرين أنقله عيد صلاة الظهرين تماما. وإذا كان الوقت قد خرج بعد حصول القاطع كما لو مر بوطنه ونزل فيه بعد المغرب أنقله يجب عليك أن تقضي صلاتك اللي الظهر والعصر اللي صليتها قصرا تقضيها تماما بعد المغرب بعد خروج الوقت.

هذا الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي؛ لأن ما صلاه قصرا صلاة ناقصة لا تجزي عن الصلاة التامة، ولابد في التقصير بعد ذلك من إنشاء السفر لمسافة جديدة.

الآن بعد ما مر بوطنه ونزل فيه أو حصل عند قاطع الإقامة عشرة أيام أو حصل عند قاطع إقامة 30 يوم مترددا، الآن هو راح يخرج يكمل المسافة راح ينشئ سفر خرج من هاي من وطنه وراح يكمل السفر ماله، إذا أراد ينشئ سفر جديد بمسافة جديدة أنقله هذا قصد جديد لقطع مسافة جديدة وإنشاء لمسافة لمسافة جديدة وسفر جديد ووظيفتك شنو؟ التقصير إذا أنت راح تقطع فيه مسافة شرعية.

والإا -يعني إذا لم ينشئ سفر جديد- وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضا، إذا كان المتبقي من سفره ليس إنشاء لسفر جديد، ليس قصد لقطع مسافة جديدة، أنقله تبقى وظيفتك وظيفة التمام، كما مثلا لو كان المتبقي له من المسافة 10 كيلو أو 15 كيلو ويصل للمقصد ماله، أنقله هذا بعد لا يعتبر إنشاء لسفر جديد، ولا يعتبر قصد لمسافة شرعية، فتبقى بهاي المسافة اللي راح تخرج وتكمل بها مسيرك تبقى وظيفتك التمام.

لهذا قال: ولابد في التقصير من أن يصلي قصرا بعد ذلك -يعني بعد حصول القاطع، بعد ما حصل عند القاطع من باب الاتفاق والصدفة أو من باب الاحتمال وحصل الآن بعد ذلك لابد أن تقصر مع إنشاء السفر لمسافة جديدة- وإلا يعني شنو ما الإا؟ يعني إذا لم ينشئ سفر جديد كما لو كان المتبقي خمستاش كيلو أو عشر كيلوات ويصل إلى مقصده أتم فيما بقي من سفره أيضا؛ لأن هذا المتبقي لا يعتبر.

نعم، في الصورة الأخيرة، من هي الصورة الأخيرة؟ (إذا احتمل شيئا من ذلك أثناء المسافة احتمالا لا يطمئن بخلافه).

إذا احتمل حصول قاطع من قواطع السفر في أثناء قطع المسافة وكان هذا الاحتمال احتمال قوي لا يطمئن بخلافه، لا يحصل الاطمئنان في قباله بالخلاف.

إذا عزم على المضي في سفره، هاي صورة الاحتمال، لحد الآن ما حصل عنده قاطع، هو من قواطع السفر، بس بقى عنده احتمال يحصل القاطع. احتمل شيئا في أثناء المسافة أنه يحصل عنده القاطع.

إذا عزم على المضي في سفره بعد أن احتمل قطعه ببعض القواطع، مثل منو بعض القواطع؟ مرور بوطنه ونزول فيه، إقامة عشرة أيام في مكان واحد، إقامة ثلاثين يوم مترددا، يجري عليه ما تقدم في المسألة 402.

إذا هو حصل عنده احتمال أنه ينقطع سفره وعلى هذا الاحتمال القوي بقى يصلي شنو؟ تمام، ولكن من الآن حصل عند ما حصل عنده هذا القاطع الآن يريد يكمل السفر ماله، من راح يكمل السفر ماله شنو وظيفته؟ يرجع يقصر لو لو يبقى على التمام؟ نقول: تجري عليه ما جرى في ما ذكرناه من الصورتان في مسألة 402، إذا كان الباقي من سفره مقدار المسافة ولو بضم مسافة الرجوع يبقى وظيفته التقصير، يبقى وظيفته التقصير.

إذا كان الصورة الثانية: إذا كان المتبقي من المسافة هو ليس مسافة شرعية، لكن يبلغها إذا ضم إليها المسير الأول، ففي هذه الصورة أيضا لا يبعد أنه تكون وظيفته فيما تبقى من المسافة هو القصر. نعم، من باب الاحتياط الاستحبابي يجمع بين القصر والتمام. نعم.

السفر السائغ وسفر المعصية

الشرط الرابع: أن يكون سفره سائغاً.

الشخص المسافر الذي يريد يقطع مسافة شرعية ويريد تكون وظيفته من الصلاة قصرا، لابد أن يكون سفرا سائغا مباحا وألا يكون سفر معصية؛ لأنه إذا كان سفر معصية فوظيفته التمام وليس القصر.

اللي يروح بسفر مباح وقاصد لقطع المسافة أنقله: اقصر صلاتك. واللي يكون سفره سفر حرام أو سفر معصية فهذا لا يبقى وظيفته وظيفة التمام، يصلي تمام بالطريق.

لهذا قال: الشرط الرابع: أن يكون سفره سائغا -يعني مباحا وليس سفر معصية- فإن كان السفر بنفسه حراما، شلون يكون السفر بنفسه حرام؟

كسفر الزوجة مثلا بدون إذن الزوج مثلا لغير أداء الواجب. إذا طبعا احنا عندنا حكم شرعي: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إذا المرأة خرجت من البيت من دون إذن الزوج ارتكبت الحرام، وهذا الحرام يعتبر معصية، فإذا هذه المرأة سافرت بدون إذن الزوج وخرجت من الدار يعتبر سفر بنفسه حراما، نفس السفر هو حرام وهو معصية، ويحسب حرام؛ لأن من دون إذن الزوج.

نعم، إذا كان السفر لغير أداء الواجب مثل شنو؟ مو مو مو سفر لأداء عمرة أو حج واجب مثلا أو صلة رحم واجبة ما تتحقق إلا بالسفر، إذا كان سفر لأداء واجب ما يتحقق إلا بالسفر ما يعتبر إذن الزوج، لا كلامنا لغير أداء الواجب مثل امرأة خرجت سافرت من دون إذن زوجها، هنا يعتبر السفر بنفسه حراما.

هذه المرأة بالطريق حتى لو تقطع مسافة شرعية تبقى تصلي تمام؛ لأن سفرها سفر معصية ليس مباحا وليس سائغا.

أو قصد الحرام بسفره يعني في أثناء السفر قصد ارتكاب الحرام. السفر بنفسه مباح، ولكن قصد ارتكاب المعصية والحرام في أثناء السفر، مثل الشخص الذي يسافر وأثناء السفر عنده نية أنه يقتل نفس محترمة هذا يعتبر معصية، أو عنده نية في أثناء السفر يريد يسرق أو يريد يرتكب الزنا والعياذ بالله أو يريد يعين الظالم في ظلمه، في جميع هذه الموارد وغيرها يعتبر قصدا للحرام.

إذا قصد ارتكاب المعصية والحرام في أثناء السفر هذا يعتبر أيضا من سفر المعصية، ولكن ليس السفر بنفسه حرام ولا السفر بنفسه هو مباح، لكن الحرمة تقع أثناء السفر أثناء قطع المسافة؛ لأن بمعنى أنه السفر مجرد وسيلة وواسطة لارتكاب الحرام فهو بنفسه مباح، لكن أثناء... نقول مع ذلك إذا قصد ارتكاب الحرام والمعصية بسفره فتكون سفره معصية وليس مباح وليس سائغا ووظيفته أتم صلاته.

لهذا قال: أن يكون سفره سائغا -يعني مباح- فإن كان السفر بنفسه حرام -يعني نفس السفر والخروج هو معصية حرام، مثل سفر الزوجة بدون إذن الزوج- أو قصد الحرام بسفره السفر بنفسه مباح، لكن هو يريد يرتكب المعصية والحرام كقتل النفس والسرقة والزنا في أثناء السفر، هذا أيضا يعتبر ارتكاب سفر معصية، ارتكاب للإثم والحرمة، ويتم بسفره أتم صلاته.

ومن هذا القبيل -يعني من قبيل السفر الحرام- ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب، كسفر الغريم فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه.

كذلك من موارد السفر المحرم: إذا شخص مطلوب دين، والشخص الآخر يطلب الدين من عنده، والدين حال واجب عليه أداء الدين، طبعا الدين متى يجب الوفاء به؟ عندما يكون دين حال يجب دفعه، مثل مثلا شخص أداين من مبلغ وقال له: بعد شهر أسدد لك الدين، الآن انقضى الشهر أصبح هذا الشخص عنده أموال وهو غني وقادر على تسديد الدين، لكن يحب يفر ما يريد ما يريد يدفع الدين وخرج مسافرا قاصدا الفرار من دفع الدين وأدائه مع أن الدين واجب عليه.

هذا يسمونه الغريم، الغريم القادر على الوفاء بالدين ويخرج فرارا وهروبا من دفعه، طبعا أداء الدين واجب، اللي عليه دين واجب عليه يؤدي، فإذا ترك الواجب يعتبر سفر معصية.

فلهذا قال: ومن هذا القبيل أي من السفر المحرم إذا سافر قاصدا به ترك واجب كسفر الغريم -يعني المديون- فرارا -يعني هروبا- من أداء دينه، مع أن أداء الدين واجب عليه، مع وجوبه عليه والدين كان واجب عليه على اعتبار كون الدين حال يجب دفعه، والغريم قادر على الوفاء بالدين ومع ذلك هرب.

ومثله -يعني في كون السفر حرام وأيضا الوظيفة التمام، طبعا هذا الشخص الذي يسافر وهو غريم يجب عليه دفع الدين، بالطريق ما ليتم صلاته؛ لأنه يعتبر سفره سفر حرام معصية.

ومثله السفر في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالك، مثل الشخص الذي يركب بسيارة، هاي السيارة ياخذها من من مالكه من دون أذنه يغصبها ويركب فيها ويقصد الفرار بها من المالك، هذا يعتبر شنو؟ ارتكاب الصعود بالسيارة المغصوبة، هذا ارتكاب للمعصية والحرام، الفرار بها عن المالك وقطع المسافة هذا أيضا بنفسه حرام، هذا يعتبر أنه من من موارد سفر المعصية.

ويدخل فيه أيضا السفر في الأرض المغصوبة، إذا شخص سافر وفي طريقه أرض مغصوبة وهو يعلم بذلك الأمر وعنده قصد ونية أنه يدخل في هذه الأرض المغصوبة ويقطعها، هذا يعتبر نية على ارتكاب المعصية والحرام، لا يجوز الدخول في الأرض المغصوبة واستعمالها؛ لأن هذه تعتبر مصداق لكون الغاية عنده حرام، نعم، فهذا يعتبر أيضا من سفر المعصية.

نعم، إذا كان السفر السفر في نفسه ليس معصية وليس حرام، لكن لعله من باب الاتفاق والصدفة أنه أثناء السفر لعله يحصل وقوع الحرام أو ترك الواجب، مثلا شخص يسافر، لكن يحتمل أنه أثناء السفر يمكن يرتكب الغيبة، يمكن مثلا يترك الصلاة، هذا إذا كان السفر في نفسه هو مباح، ما عنده نية على ارتكاب الحرام ولا قاصد له، لكن لعله من باب الاتفاق في الأثناء يحصل وقوع الحرام كالغيبة أو مثلا شرب الخمر والعياذ بالله أو ترك الصلاة أو نحو ذلك، من دون أن يكون هو حرام أو قاصد على ترك الواجب في ذلك في غاية سفره، هذا هل يضر عليه أو لا يضر؟

الجواب: لا، لا يضر عليه، يجب عليه قصر الصلاة ما دام هو سفر في أصله مباح وما دام ما قاصد لارتكاب الحرام، لعله من باب الاحتمال يتفق أو يصادف يحصل الحرام بالطريق، يمكن آخذ غيبة، يمكن أترك الصلاة، نقول: هذا ما يضر، ما يضر على سفرك وتبقى وظيفتك القصور.

نعم، أما مسألة 407 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.