المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

122

مسألة 407: قال المصنف: العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا لم يكن الإياب بنفسه من سفر المعصية، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتوب.

نحن ذكرنا من شروط قصر الصلاة أن يكون السفر سائغاً مباحاً، فلا يصح أن يكون لارتكاب المعصية، وإلا من كان سفره محرماً أو قصد فيه ارتكاب الحرام راح يصبح سفر معصية، وبالتالي تكون وظيفته إتمام صلاته.

الجواب: نعم، إذا كان رجوعه بمقدار مسافة، ولم يكن هذا الرجوع والإياب بنفسه من سفر المعصية -يعني لم يكن يريد أن يصلي تماماً- إنه سفر رجوع وإياب مباح ليس فيه ارتكاب للمعصية، يتحقق فيه موضوع قصر الصلاة لأنه قطع المسافة موجود، وثانياً السفر مباح في الرجوع ليس فيه ارتكاب للمعصية، يعني سائغاً ومباحاً في نفسه، فبالتالي يتحقق فيه موضوع القصر فيجوز له أن يقصر الصلاة.

نعم، لا فرق في ذلك سواء كان هذا العاصي قد تاب من معصيته في أثناء الرجوع أو لم يتب، على رأي سماحة السيد المصنف، بخلاف رأي بعض الفقهاء، بعض الفقهاء فصل قال: إذا تاب له الحق في تقصير الصلاة، وإذا رجع لم يتب بقي عاصياً وليس له أن يقصر في صلاته. سماحة السيد رأيه مطلقاً ما دام الرجوع بمقدار المسافة وليس فيه ارتكاب للمعصية، اتوفر فيه موضوع قصر الصلاة بغض النظر سواء تاب أو لم يتب. نعم.

أحكام تبدل السفر بين الطاعة والمعصية

مسألة 408: إذا سافر سفراً سائغاً ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصياً. إذا المسافر من خرج في السفر كان سفره سائغاً مباحاً ليس لأجل ارتكاب معصية، كما مثلاً لو خرج للسفر لأجل العلاج مثلاً، ثم في أثناء الطريق مثلاً تبدل رأيه فأراد أن يرتكب المعصية وتبدل سفره من السفر السائغ المباح إلى سفر المعصية، فالطريق قصد أراد يرتكب المعصية أراد يسرق مثلاً أو يرتكب شيئاً محرماً كالزنا، أو مثلاً أراد يقتل نفس أو يشرب خمر لا سمح الله، هذا شنو حكمه إذا تبدل سفره من السائغ المباح إلى سفر المعصية؟ نقول: يجب عليه إتمام صلاته ما دام عاصياً وما دام قاصداً وله غاية بسفره بارتكاب المعصية، راح يصدق عليه أنه سفر غير مباح وغير سائغ وسفر معصية وظيفته إتمام الصلاة.

لأن إباحة السفر هي شرط في ابتداء السفر وفي الاستدامة يعني الاستمرار، يعني إحنا ما نشترط إباحة السفر فقط في ابتدائه، مو فقط من يبدي سفره إن سفره يكون مباح سائغ ليس معصية، بل حتى في الاستدامة يكون يستمر على كونه سفراً مباحاً، وإلا إذا تبدل سفره إلى سفر معصية ولو في أثناء السفر ارتكاب المعصية راح يفقد شرط وموضوع قصر الصلاة وهو إباحة السفر، فبالتالي وظيفته راح تكون هي إتمام الصلاة.

نعم، يبقى سؤال: إذا هو بالطريق صلى قصر، من خرج وتجاوز خرج من البلد وتجاوز حد الترخص صلى قصراً على اعتبار كان يعتبر نفسه إن سفره مباح وصلى قصراً، هل يجب عليه إعادة ما صلاه سابقاً؟ الجواب: لا تجب إعادته ما صلاه قصراً سابقاً لا تجب إعادته. فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.

الآن بالعكس: كان ابتداء سفره معصية ثم الآن عدل إلى المباح، يعني هو من خرج بالابتداء ابتدى سفره كان قاصداً لارتكاب معصية، لكن في أثناء السفر عدل عن هذا الشيء، قال: أنا بعد ما أريد ارتكب المعصية وأريد أتوب إلى الله، ورجع إلى إلى قصد السفر المباح. بعد هذا يسموه العدول، العدول والانتقال من سفر المعصية السفر الغير سائغ شرعاً الغير مباح إلى السفر سفر الطاعة اللي هو السفر المباح. هنا شنو حكمه؟ حكمه يقصر في صلاة، لأن ما دام يصدق على سفره أنه سفر طاعة وليس سفر معصية يكون وظيفته هو قصر الصلاة، سواء كان المتبقي مسافة مثلاً هو في أثناء الطريق متبقي له مثلاً 44 كيلو امتدادي أو 22 كيلو ذهاب و22 كيلو إياب هذا مسافة، إن قل له مع ذلك أنت تقصر الصلاة، أو لم يكن المتبقي مسافة كما لو كان وصل إلى مهد مثلاً هاي المنطقة تبعد عن المقصد الذي يريد هو يصل إليه مثلاً مجرد 15 كيلو أو 10 كيلو، هاي مو مسافة، من هذا المكان الذي عدل به إلى سفر الطاعة إلى حين الوصول إلى المقصد والمنتهى الذي يريد أن يصل إليه هي فقط فقط 10 كيلو هذا لا يبلغ مسافة، مع ذلك المصنف يقول: الباقي سواء كان مسافة أو لم يكن مسافة ما دام صدق عليه أنه سفر طاعة تكون وظيفته قصر صلاته، يعني ما قطعه من المسافة السابقة تبقى محققة لموضوع قصر الصلاة، فيكون وظيفته هو القصر في صلاته.

عفواً شيخنا. اتفضلوا.

غاية السفر المركبة والداعوية

مسألة 409: إذا كانت الغاية من سفره أمرين أحدهما مباح والآخر حرام. إذا المسافر من خرج في سفره غاية الغاية من سفره والغرض من خروجه في السفر عند أمرين أحدهما مباح مثلاً خرج للتنزه، أو مثلاً خرج لطلب العمل، أو لقضاء عمل، أو خرج لأجل العلاج ومراجعة مثلاً، هذا كله أمور مباحة، وعنده غرض آخر في سفره وهو ارتكاب الحرام كما لو كان قاصداً أو ناوي يسرق في الطريق أو يريد يقتل نفس أو يرتكب شيء من المحرمات، هذا راح يعبرون عنه غاية السفر صارت مركبة من أمرين هم أمر ارتكاب المباح وهم أمر أجل غرض المباح وهم غرض ارتكاب الحرام. هنا شنو حكمه؟ هل نحكم عليه أنه سفر مباح ونغلب الإباحة ونقول له اقصر الصلاة، لو نغلب جانب الحرمة ونقول له أتم صلاتك؟

الجواب: هنا راح يصدق على سيره كونه حراماً ما دام عنده نية ارتكاب المعصية والحرام، فراح يصدق على أنه سيره حرام، وإذا صدق على أن سيره حرام بسبب نية ارتكاب المعصية يجب عليه التمام، لهذا المصنف قال: أتم صلاته، هذا بمعنى أن مجرد نية ارتكاب الحرام والمعصية تجعل سيره مصداقاً للسير والسفر الغير سائغ والغير مباح، فتكون وظيفته إتمام الصلاة، لهذا قال: إذا كانت الغاية يعني الغرض والمقصد من سفره أمرين أحدهما مباح كان يريد يخرج لأجل التنزه العمل مثلاً، لكن عنده غرض آخر وغاية أخرى من السفر وهو ارتكاب الحرام مثل السرقة أو القتل، أتم صلاته لين راح يصدق على مسيره مسير حرام فيكون وظيفته التمام.

نعم، إلا عندنا استثناء: إلا إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح. إلا إذا كان الباعث والغرض الأساسي والدافع الأصلي من سفره هو أمر مباح، هو ما هو؟ هو لأجل مثلاً قضاء العمل. شنو معنى داعي مستقل؟ يعني كان غرضه بالداعي المستقل الأمر المباح، بحيث لولا هذا الأمر المباح لما سافر، هذا يعبرون عنه أنه الداعي والباعث والدافع والغرض الأصلي لأجل سفره هو الأمر المباح لأجل العمل، هو لو ما العمل ما يخرج للسفر، حتى معصية ما يرتكب، حتى معصية ما يرتكب. إذا كان عنده هكذا داعي وباعث مستقل، نعم ارتكاب الحرام يكون تابع له، يعني غير صالح للاستقلال في تحقق السفر، يتبعه. فهو غرضه الأساسي مو ارتكاب المعصية، لا خرج لأجل العمل، لكن مثلاً في أثناء السفر هو متعود يرتكب معصية، مثلاً ياخذ غيبة، مثلاً يسرق من شخص، بس بس مو غرضه الأصلي من خروجه في السفر هو ارتكاب المعصية، ولا غرض مركب من غايتين هم أمر مباح مستقل على نحو الاستقلالية بحيث مثل ما إله داعي مباح إله داعي حرام، ماكو هيجي شي عنده، إنما غرضه وداعيه مستقلاً اللي هو الأمر المباح، وأما ارتكاب الحرام يأتي على نوع التبع تبعاً له وليس مستقلاً بحيث لولا لولا لولا كان ماكو موجود حرام هو أيضاً يسافر وغرضه الإباحة وهي لأجل العمل.

إذا قلنا كان داعيه وباعثه ودافعه وغرضه الأصلي هو الأمر المباح مثل العمل وكان الحرام مجرد تابع غير صالح للاستقلال في تحقق السفر، فإنه يقصر حينئذ، لأنه تحقق عنده موضوع القصر. بمعنى آخر: أنه متى يصدق على السفر بأنه سفر محرم؟ يصدق على السفر بأنه محرم، أما يوجد غرض استقلالي موجود في ارتكاب الحرام، يعني هو خرج لأجل الحرام ليس لأمر آخر، هذا يسموه غرض استقلالي، هذا يصدق عليه سفر معصية وتكون وظيفته تمام.

إلى غرضين أو داعيين كل منهما مستقل، الأول مباح والثاني حرام، يعني هم يخرج لأجل العمل وهم يخرج لارتكاب المعصية، بحيث بحيث لولا ما موجود العمل هم يبقى يريد يسافر لأجل ماذا؟ لأجل ارتكاب الحرام، هذا يسمونه غرض مستقل. إذا كان الداعي والغاية والغرض أيضاً مستقل على نفس الدرجة بنسبة متساوية ويا الأمر المباح، هذا يصدق عليه أنه سفر معصية، وأما إذا كان الداعي والغرض والدافع الأصلي والأساسي هو لأجل العمل فقط، لكن يوجد لعله ارتكاب حرام على نحو التبع، نقول: هذا لا يضر على إباحة السفر، نعم وإن كان هو يأثم من جهة ارتكاب الحرام، لكن كسفر ما دام أمره مستقل لأجل الداعي بالأمر المباح لا تضر نية الحرام إذا كانت تبعا، لأنه يصدق على السفر أنه سفر إباحي.

إذا صار عندنا ثلاث فروض:

الفرض الأول: الداعي المستقل بالحرام.

الفرض الثاني: إذا كان عندنا غاية غاية من سفر امرين كل منهما له داعياً مستقل على نحو الاستقلال بحيث يكون كل منهما مساوٍ للآخر. إذا هذين الفرضين الأولين يصدق عليهم سفر معصية على رأي السيد المصنف، وظيفته التمام.

والفرض الثالث: الغرض الأصلي المستقل هو العمل مثلاً المباح، نعم الحرام لعله يأتي تبعاً له، هذا على رأي المصنف لا يضر في نية السفر وفي كونه أمر مباح، وتكون وظيفته هو قصر الصلاة.

تنجز الحرمة وعدم تحققه صدفة

مسألة 410: إتمام الصلاة إذا كانت الغاية محرمة يتوقف على تنجز حرمتها، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام.

إحنا قلنا الشخص الذي يخرج في السفر وكانت عنده غاية أو غرض أو داعي لارتكاب الحرام هذا يصدق عليه سفر معصية وبالتالي وظيفته إتمام الصلاة.

هذا يتوقف على تنجز الحرمة. ما معنى تنجس الحرمة؟ المنجزية بمعنى حصول التكليف لمرحلة الفعلية بحيث يتنجز التكليف بحق المكلف ويكون مسؤول ومحاسب عليه. متى يتحقق ذلك؟ يتحقق مع وصول التكليف للمكلف والعلم به، يعني عندنا أمرين حتى تكون الحرمة منجزة:

الأمر الأول: أن تكون هناك حرمة واقعاً وليس ظاهراً، يعني اكو شيء حرام بالواقع بنفس الأمر والواقع اكو حرام، هاي أولاً.

ثانياً: أن يكون المكلف عالماً بالحرمة حتى يكون التكليف منجزاً في حقه، أما لو كان جاهلاً فالتكليف لا ينجز في حقه، يعني ما يكون مسؤول ما يكون مسؤول ومحاسب من قبل من قبل المكلف.

ما هما الأمران؟ أولاً: وجود حرمة واقعاً لا ظاهراً. اثنين: المكلف عالم بالحرمة وليس جاهلاً بها. هذين الأمرين إذا اجتمعا نقول: الحرمة منجزة وبالتالي تكون السفر معصية والوظيفة هي التمام.

مكلف واحد من عدهم إما ما موجودة حرمة واقعاً أو مثلاً موجودة حرمة واقعاً بس المكلف جاهل بها غير عالم بها، نقول: بعد ما يصدق عليه أنه سفر معصية وبالتالي تبقى وظيفة المكلف هي قصر الصلاة.

راح يعطينا المصنف مثال لذلك: راح يعطينا مثال لعدم تنجز الحرمة بسبب عدم العلم بالحرمة، ويعطينا مثال ثاني أنه لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر. لم لم تكن الحرمة منجزة بمعنى أن المكلف ما كان يعلم بالحرمة هاي أولاً، اثنين لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر يعني واقعاً حرمة ماكو، نعم كانت موجودة حرمة ظاهراً المكلف يعتقد أن هذا حرام ظاهراً، لكن في نفس الأمر والواقع ماكو حرمة. هذا معناه أنه جاي يتخلف واحد من الأمرين في تنجز الحرمة.

مثال ذلك: بالبداية المصنف أعطانا لم تتنجز الحرمة هاي أولاً، ثانياً لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر والواقع. لما راح يعطينا مثال: أولاً راح يعطينا مثال للثاني ثم بعدين راح يعطينا مثال للأول، هذا من قبيل اللف والنشر غير المركب.

فأولاً راح يعطينا مثال إذا لم تكن الغاية محرمة، قال مثلاً: إذا سافر لغاية، ما هي هاي الغاية؟ شراء دار يعتقد إنها مغصوبة، يعني هو من سافر كان قاصد يرتكب المعصية، يريد يشتري دار مغصوبة مأخوذة من مالكها بدون إذنه ورضاه وطيبة نفسه، وكان يقصد يشتري دار مغصوبة، يشتري هاي الأرض الدار المغصوبة من الغاصب ويريد يتصرف بيها يسكن بيها يسكن بالدار ويتصرف فيها تصرف محرم. هاي طبعاً ارتكاب معصية اللي يقصد يشتري دار مغصوبة من دون إذن مالكها ويتصرف بيها في السكنة هذا قصد ارتكاب المعصية، وإحنا معلوم عندنا مثلاً التصرف في الأرض المغصوبة أو الدار المغصوبة هذا أمر محرم، فهو كان هكذا يعتقد، يعتقد أن الغاية من سفره هي محرمة لأجل شراء دار مغصوبة والتصرف فيه وهو أمر محرم، فانكشف أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد اللي هو البلد الذي فيه مثلاً الدار خلافه في أثناء الطريق أو في أثناء السفر تبين أن هذه الدار ليست مغصوبة، إنما هي دار مباح، واللي يريد يبيعه هو مالكها فبالتالي ماكو غصب في نفس الأمر والواقع، يعني ماكو ارتكاب حرام إذا إذا الغاية لسفره ليست حرام أو تبين هذا الأمر حين الوصول إلى المقصد، المقصد المقصود به البلد الذي فيه الدار، من وصل للبلد اللي فيها الدار اللي راد يشتريه سأل قالوا هذا اللي اللي يبيع لك هو المالك مو شخص غاصب وهاي داره، إذا تبين ما موجودة ما موجودة غصبية للدار فبالتالي شراءه راح يكون مباح وتصرفه في الدار بالسكن أيضاً مباح، يعني أصلاً في نفس الأمر والواقع ماكو حرمة، هذا يعبرون عنه أنه لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر والواقع، فبالتالي بعد مو واجب عليه إتمام الصلاة بل يجب عليه قصر الصلاة لأنه سفره مباح ما بارتكاب معصية فبعد يجب عليه قصر الصلاة.

هذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني للأمر الثاني. الآن المصنف راح يرجع يعطينا مثال للأول اللي هو ما هو لم تتنجز الحرمة، لهذا قال: كانت وظيفته التقصير، هذه بالنسبة لـ بالنسبة لما إذا لم تكن الغاية محرمة، وكذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازها ثم انكشف إنها مغصوبة، يعني وكذلك وكذلك كانت وظيفته التقصير متى؟ عندما تكون الحرمة غير منجزة، كيف تكون الحرمة غير منجزة؟ إذا سافر هو قاصد شراء دار هو يعتقد جوازها، يعني هو سافر في سفر يعتقد بأنه يجوز في خلاله شراء الدار ولا توجد حرمة ظاهراً ظاهراً من حيث الظاهر هذا السفر ماله مباح لأن هو ما عنده علم أن هاي الدار مغصوبة ما يعلم بالحرمة، هذا اللي إحنا قلنا يشترط في تنجز الحرمة العلم بالحرمة، هو ما عنده علم هو كان يعتقد أن هاي الدار مباح وراح يشتريها من مالكها وكان يعتقد أن سفره سفر جائز وليس سفر محرم معصية غير سائغ وغير مباح لارتكاب الإثم والمعصية. فإذا ما عنده علم بالحرمة واقعاً في حين انكشف بالواقع أنها مغصوبة، يعني انكشف أن هذا الشخص الذي يريد يبيع الدار هو شخص غاصب وليس مالك للدار، إذا الغصبية والحرمة موجودة واقعاً، لكن هو جاهل بها وهو هو عنده علم ظاهراً أن هذا الأمر مباح وجائز، هذا شنو حكمه؟ هذا ما يصدق على سفره بأنه سفر معصية، لأنه الحرمة ما متنجزة في حقه، هو جاهل بهذا الأمر، فيكون سفره مباح ووظيفته التقصير، وظيفته التقصير، لهذا قال: وكذلك كانت وظيفته التقصير، إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازها، يعني يعتقد أن عملية الشراء جائزة مباحة وليست حرام، هذا يعبرون عنه عدم الحرمة واقعاً، إنما هو عنده عدم عدم حرمة ظاهراً، بس الحرمة موجودة واقعاً، ثم انكشف إنها مغصوبة، اتضح وتبين أن الدار مغصوبة وهو جاهل كان بالحرمة، لأنه اللي يريد يبيها الشخص الغاصب غير المالك، نقول: هذا لا يضر على إباحة سفره وتكون وظيفته هي وظيفة التقصير ما دام لم يرتكب الحرام، هذا كله إحنا كلامنا بالنية مو ارتكب الحرام بعد العلم اشترى الدار، لا هذا إذا فعل هكذا يعني ارتكب المعصية، لا كلامنا في مبدأ السفر واستمراره من حيث النية، هو من خرج خرج ما عنده نية ارتكاب المعصية والحرمة فلهذا تبقى وظيفته سفر مباح ووظيفته هو التقصير.

نعم، الآن عدنا فرض ثالث: لا يضر بالإتمام عدم تحقق الغاية المحرمة صدفة. لو شخص سافر لأجل شراء دار مغصوبة، هو يعلم بأن هاي الدار مغصوبة وعنده علم بشرائها ويريد يتصرف بها، يعني نية ارتكاب المعصية موجود عنده، فخرج لأجل لأجل شراء الدار المغصوبة ولأجل التصرف بها ونعرف نعرف إحنا هذا أمر محرم، لكن صادف واتفق أن عملية الشراء لم تحصل والشخص الغاصب لم يبيعه الدار غير رأيه وما باع له الدار، هذا يضر في عملية إتمام الصلاة لو تنت لو ينتقل سفره يصير مباح ونقول له قصر في صلاتك؟

المصنف يقول: لا يضر بالإتمام، يعني تبقى وظيفته وظيفة التمام صلاته يصليها تمام، لأن هو من أول الأمر كانت عنده نية ارتكاب المعصية، من خروجه في سفره كان قاصداً لشراء الدار المغصوبة والتصرف بها بالأمر المحرم، فبالتالي تبقى سفره معصية، حتى لو صادف واتفق أنه ما ارتكب المعصية من جهة من جهة أمر، مع ذلك هذا لا يضر بالإتمام ويبقى سفره يصدق عليه سفر معصية وإن لم تتحقق ارتكاب الغاية وهو الأمر المعصية وهو شراء الدار المغصوبة والتصرف فيها، ووظيفته تبقى تمام يصلي تمام ولا يضر عدم وقوع الشراء على إتمام الصلاة، تبقى وظيفته يتم صلاته، لأنه عدم حصول المحرم ما كان من عدول عن هو عدل عنه، إنما حصل من باب المصادفة والاتفاق، بحيث بحيث لو كان الغاصب يريد يبيع له الدار لاشترى الدار منه ولا ارتكب المعصية، فبالتالي يبقى يصدق عليه أنه سفر معصية، مو عدل إذا هو عدل من نفسه هاي مر علينا حكمه سابقاً ترجع وظيفته التقصير، هو لم يعدل، هو باقي عنده نية شراء الدار بحيث لو الغاصب باع له يشتري منه، إذا نية المعصية وارتكابها لا زال موجودة.

نعم من باب المصادفة والاتفاق الغاصب ما يريد يبيع الدار غير رأيه، يعني ارتكاب المعصية وعنوان صدق سفر المعصية لا زال موجود، نقول: تبقى وظيفته إتمام الصلاة. مثال آخر: كذلك إذا شخص مثلاً سافر لأجل ارتكاب المعصية أراد يقتل نفس محترمة، لكن صادفه من باب الاتفاق لم تحصل الغاية المحرمة، اللي هي القتل، إما هو ذهب إلى الدار وجد الشخص الذي يريد يقتله غير موجود، فبالتالي عملية القتل ما وقعت، أو صادف مثلاً أنه وجد أن عملية القتل صعبة عليه لأنه راح ينمسك، فغض النظر وترك القتل وارتكاب المعصية. هذا هل يضر في عملية الإتمام؟ الجواب: كلا، لا يضر بذلك وتبقى وظيفته وظيفة التمام، لأن يبقى يصدق على سفره بحيث لو سمحت له الفرصة لارتكب المعصية ولقتل هذا الشخص، فلهذا قال: نعم لا يضر بالإتمام، يعني تبقى الوظيفة وظيفة صلاة التمام، عدم تحقق الغاية المحرمة، شنو هي الغاية المحرمة؟ شراء الدار المغصوبة والتصرف به أو قتل النفس المحترمة صدفة، يعني من باب الصدفة والاتفاق، بحيث لولا هذه الصدفة والاتفاق لارتكب المعصية، إذا النية الصدق العنوان عنوان سفر المعصية لا زال موجوداً، فتبقى وظيفته هي وظيفة التمام.

شروط أخرى لقصر الصلاة

الشرط الخامس من شروط قصر الصلاة: أن لا يكون سفره للصيد لهواً، بمعنى أنه إذا كان هو خارج لأجل السفر يشترط أن لا يكون سفره لأجل الصيد.

هذا الصيد الذي يريد يرتكبه صيد لهوي سواء كان السفر ماله سفر بري أو سفر بحري يريد يصيد من مثلاً من البر أو من البحر كما هو المتعارف عند الملوك والأمراء أو الأغنياء أو الحكام الذي يستعمله أبناء الدنيا، هذول من يسافرون يسافرون لغرض التنزه واللهو، ومن ضمن اللهو يصيدون الصيد مالهم مو لأجل التكسب أو الأكل أو لأجل العيال مثلاً أو لأجل التجارة، إنما فقط يقتلونه ويتركونه، يسمونه الصيد اللهوي.

الصيد اللهوي هذا حكمه ملحق بسفر المعصية حكماً، يعني حاله حال سفر المعصية، طبعاً إحنا عندنا حكم ما يجوز قتل الحيوان عبثاً لا لغرض، وهذول الملوك أو الأمراء أو الحكام أو الأغنياء يقتلون الحيوان عبثاً مو لأجل أكله، فقط لنزهة للتنزه والتلهي، فهذا يلحق بسفر المعصية حكماً حكماً، لهذا بعض الفقهاء ومن ضمنهم حتى السيد المصنف في كتبه الأخرى لم يجعل هذا الشرط شرطاً مستقلاً من شروط قصر الصلاة، بل ألحقه بالشرط الرابع الذي هو أن يكون السفر سفراً مباحاً سائغاً، لأن اعتبر اعتبر هذا السفر لأجل الصيد لهواً من قبيل ما هو ملحق بسفر المعصية حكماً، فلم يجعله شرطاً مستقلاً، لكن هنا في المسائل المنتخبة جعله شرطاً مستقلاً، أن لا يكون سفره للصيد لهواً، يعني إذا كان سفره لهواً وإلا إذا كان سفره لهواً فقط لقتل الحيوانات لأجل التلهي مثلاً أتم صلاته تكون صلاته تامة في ذهابه، لأنه راح يكون ملحق بسفر المعصية حكماً ووظيفته إتمام الصلاة في الذهاب، وقصر في إيابه إذا لم يكن كالذهاب للصيد لهواً، إذا بالرجوع الآن هو سافر هذول الأمراء أو الملوك أو الأغنياء يسافرون لأجل الصيد لهواً، لكن بالرجوع ما يصيدون أثناء الرجوع في الإياب إذا كان ما عنده عملية صيد وكان هذا الرجوع في وحده يحقق المسافة، يرجع يتحقق عنده موضوع قصر الصلاة الإياب والرجوع سفر مباح ما بيه ارتكاب معصية، اثنين المتحقق عنده مسافة، إذا كان وحده مسافة في عملية الرجوع والإياب نقول: ترجع لوظيفة القصر، لهذا قال: وقصر في إيابه إذا لم يكن كالذهاب للصيد لهواً، يعني إذا كان الرجوع ما بصيد لأجل التلهي وإنما كان فقط من أجل الإياب فقط إذا هو مباح، وإحنا نضيف: إذا كان وحده مسافة، المصنف لم يذكر ذلك لوضوحه، لأنه وإحنا واضح عندنا اللي يقصر الصلاة اللي عنده مسافة، فلهذا إذا كان وحده مسافة والإياب رجوع مباح يكون وظيفته قصر الصلاة.

وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير، وكذلك إذا كان الصيد للتجارة. إذا كان الشخص في سفره لأجل الصيد سواء كان برّاً أو بحراً إنما خرج لأجل أن يصيد لقوت نفسه، يعني نفقة أكله وشربه أو احتياج المعيشة هذا يسموه لقوت نفسه أو عياله، يعني يريد يريد يوديه أكل لأجل معيشة عياله، هذا شنو حكمه؟ هذا سفر مباح سفر مباح وعمل مباح لغرض الصيد المباح وما بأي مشكلة إذا يصدق عليه أنه سفر مباح ويجب فيه التقصير، كذلك يجب التقصير إذا كان الصيد لأجل التجارة، يعني هو يصيد الحيوانات برية أو بحرية وهاي الحيوانات هو يبيعها لغرض التجارة والاكتساب، الصيد لأجل المعيشة والتجارة لا يصدق عليه لهواً ولا يصدق عليه باطلاً ولا يكون مصداقاً لسفر المعصية ولو حكماً، فبالتالي يكون مباح وتكون وظيفته فيه وظيفة التقصير.

نعم، أن لا يكون ممن لا مقر له، كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقر في أي منها. إحنا نشترط أن الشخص يسافر من بلده أو من محل إقامته مثلاً إلى بلد آخر، هذا يصدق عليه أنه مسافر، إذا صدق عليه أنه مسافر قد سافر عن بلده أو محل إقامته يجي عنوان المسافر وتكون وظيفته قصر الصلاة.

توجد بعض الأصناف من الناس ما يصدق عليهم عنوان المسافر مثل منو؟ مثل السائح، الشخص السائح يعني الشخص الذي يسافر من بلد إلى بلد آخر، ما عنده مقر، ما عنده وطن، ما عنده محل إقامة في مكان، يسافر سائح من بلد إلى آخر، طبعاً أما لغرض التنزه أو لغرض البحث والتنقيب والفحص، اكو بعض الناس وظيفتهم هكذا ما عنده وطن يسافر من بلد إلى آخر يسمونه السائح، هذا لا مقر له ما عنده مقر، لا عنده وطن ثابت ويرتحل عنه ويرجع له ولا عنده إقامة في بلد ينزل فيها يبقى، إنما وظيفته الترحل والتنقل، هذا وظيفته شنو؟ وظيفته وظيفته إتمام الصلاة وين ما يتنقل إلى أي بلد يذهب لها أو يرحل لها وظيفته يصلي تمام لأن ما يصدق عليه عنوان المسافر فبالتالي راح يتم صلاته.

نعم، وكذلك مثال آخر هم البدو الرحل الذين يعيشون في البادية ويترحلون ممن يكون بيوتهم معهم، البدو الرحل وين ما ينتقلون يأخذون بيتهم معاهم، بيتهم أما يكون من شعر أو ما شابه أو خيم لأن هم وظيفتهم أو معيشتهم معتمدة على تربية الحيوانات والأغنام مثلاً وينتقلون من مكان إلى آخر حسب وجود الكلا والمعيشة والماء، هذول البدو الرحل إذا كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر وبيوتهم معهم، هذول شنو حكمهم؟ هذول عندنا بهم تفصيل: مرة يكون وظيفتهم هي الاتمام، ومرة تكون وظيفتهم هي القصر.

لهذا قال المصنف: ومثله (يعني ومثل السائح) ممن لا مقر له البدو الرحل ممن يكون بيوتهم معهم، هذول طبعاً ما يصدق عليهم عنوان المسافر فيتمون في صلاتهم، لأن بيوتهم تكون بمنزلة الوطن لهم، ولو كانت له حالتان كبعض أهل البوادي له حالتان: كان يكون له مقر في الشتاء يستقر فيه، ورحله في الصيف، في الشتاء يبقى ثابت في مكانه مستقر ما يسافر ويرتحل ويتنقل ويتحول، وفي الصيف ورحله في الصيف يطلب فيها العشب والكلا، الكلا يعني يقصدون به النباتات والماء لأن هم معيشتهم تربية حيوانات فوين موجود العشب والكلا والماء نبات ينتقلون، إذا حتى تتربى وأغنامهم عالية، هذا إذا كان مستقر في فصل الشتاء مرة يثبت، ومرة في فصل الصيف يتنقل لأن بالصيف يقل الماء فيتنقل بحثاً عن الماء، كما هو الحال في بعض أهل البوادي، يعني أهل البادية اللي هم يعيشون في الصحاري كان لكل منهم ما حكمه؟ فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى.

الحالة الأولى: الذي له مقر في الشتاء ثابت، عندما يثبت مع بيوته يصبح مستقر له وطن أو توطن في هذا المكان، من يخرج خارج هذا المكان قاصد قطع المسافة الشرعية يصدق عليه عنوان مسافر، فتكون وظيفته شنو؟ قصر الصلاة.

ويتم في الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ يترحل في الصيف ما عنده مكان ثابت في الصيف يترحل من مكان إلى آخر حسب وجود الماء، هنا تكون وظيفته وظيفة التمام لأن ما يصدق عليه عنوان المسافر، وترحله وتنقله من مكان إلى آخر يصدق أن بيته معه، فإذا صدق أن بيته معه راح تكون وظيفته هي ما هي وظيفة التمام.

نعم، إذا سافر من بيته إلى مقصد آخر مثلاً أراد يذهب إلى الحج أو أراد يذهب إلى الزيارة أو أراد يذهب مثلاً إلى شراء شيء يحتاجه من قوت أو حيوانات أو نحو ذلك، هذا راح يصدق عليه عنوان مسافر، ما يأخذ بيته وياه ولا يأخذ حلاله أو أغنامه أو الرحل ماله لا لا، إنما هو قاصد راح يذهب للحج أو للزيارة أو راح للسوق يريد يشتري ويرجع، هذا يصدق عليه عنوان مسافر إذا قطع مسافة شرعية، وتكون وظيفته هي وظيفة القصر.

كذلك إذا خرج مثلاً لاختيار منزل، مرات أهل البادية يطلعون من باب التنقيب والفحص يطلعون يخرجون يقطعون مسافة يبحثون عن المكان المناسب الذي راح ينقلون بيوتهم معاهم، خروجهم في مراحل التنقيب والبحث والفحص لأجل اختيار المنزل أو الموضع الذي فيه العشب واللبن الماء أيضاً يصدق هذا ما ماخذين بيوتهم معاهم، هذا شنو حكمه؟ إذا سافروا لأجل هاي الغاية وليس بيوتهم معهم يصدق عليهم السفر يقصرون، واما إذا كانت معاهم بيوتهم فيتمون في صلاتهم لأن ما يصدق عليهم عنوان المسافر.

أما الشرط السابع فياتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.