المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

124

صل الكلام إلى مسألة 414. قال المصنف: «تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجا لكونه مقدما لمهنته أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرين أو ثلاث مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زال».

ذكرنا سابقا أنه من شروط قصر الصلاة أن لا يكون المسافر كثير السفر إلى حد المسافة الشرعية، وإلا -وإلا- لو كان كثير السفر أتم في صلاته. وذكرنا مصادق ثلاثة لكثير السفر:

تارةً يتخذ العمل السفري مهنةً له كالسائق والملاح ومساعديهما. قلنا: يكفي فيه تحقق الكثرة التقديرية، والكثرة التقديرية لا يلزم ولا يعتبر فيها أن يتعدد ويتكرر منه السفر، بل يكفي بل يكفي أنه يصدق عليه عنوان السائق أو عنوان الملاح مثلاً، ويكون عنده عزم على مزاولة مهنة السياق مرة بعد أخرى، بحيث ما تكون له فترة ينقطع عن العمل ويترك المهنة. وقلنا: هذه الفترة تختلف طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد. هذا المورد الأول.

الموردان الآخران: ذكرنا من يتكرر السفر منه خارج البلد ويكون السفر مقدمة لمهنته، مثل الشخص الذي يقيم في مكان ويسافر إلى مكان آخر في كل يوم؛ من الطبابة، التجارة، التدريس، مثلاً من هو في الجندية أو العسكري. هؤلاء جميعاً يتمون الصلاة في سفرهم إذا صدق عليهم عنوان كثير السفر عليهم عرفاً.

وذكرنا المورد الثالث: من يتكرر منه السفر خارج البلد ولم يكن السفر مقدمة لمهنته بل يسافر لغرض آخر لأجل هذا الغرض؛ مثل الشخص الذي يخرج لأجل التنزه ويسافر من بلد إلى آخر، أو الشخص الذي يسافر لأجل الزيارة ويتكرر منه السفر لها، أو لأجل العلاج.

هذا المصداق الثاني والثالث لكثير السفر: من يكون السفر مقدماً لمهنته أو من لم يكن السفر مقدماً لمهنته، المعيار والضابط فيه قلنا هو الكثرة الفعلية. إذا ما تحققت الكثرة الفعلية يكون له عنوان كثير السفر. الآن هذه المسألة هي تتكلم عن بيان ومعنى ضابط الكثرة الفعلية.

الكثرة الفعلية تتحقق كثرة السفر الفعلية في حق الشخص الذي يتكرر منه السفر خارج البلد، أما من جهة كونه مقدماً لمهنته كما قلنا كالتاجر والطبيب والعسكري والمدرب، أو لغرض آخر مثل التنزه والزيارة والعلاج، إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر سفرات، عشر سفرات في عشرة أيام بحيث تكون عنده ستين سفرة في السنة، يستمر على هذا المنوال ستة أشهر من سنة؛ ستة أشهر في كل شهر يسافر عشر سفرات في عشرة أيام من الشهر، ويستمر على هذا المنوال ستة أشهر من سنة.

أو تكون له عشرة أيام حال السفر، وهذه العشرة أيام إما تكون بسفرتين أو بثلاث سفرات، مثل الشخص الذي يسافر في الشهر الأول خمسة أيام ويرجع، ويرجع مرة أخرى يسافر سفرة ثانية خلال الشهر هم يقضي بها خمسة أيام، هذه راح تكون عنده عشرة أيام حال السفر بسفرين.

وأحياناً تكون عنده عشرة أيام في الشهر الواحد وهو في حال سفر بأكثر من سفرتين، مثل الشخص الذي يسافر أربعة أيام ويرجع، ويرجع يسافر في نفس الشهر سفرة ثانية أيضاً أربعة أيام ويرجع، بعدين يرجع يسافر يومين ويرجع، وهكذا، هذا يصير عنده عشرة أيام حال السفر بأكثر من سفرتين، مثل ثلاث سفرات، ويستمر ستة أشهر من سنة على هذا المنوال، ويكون عنده عزم واستمرار واطمئنان بالبقاء على هذا المنوال، هذا راح يصير عنده 60 يوماً حال السفر خلال السنة الواحدة، هذا أيضاً يكون عنوانه ماذا؟ عنوانه كثير السفر.

إذاً، الكثرة الفعلية متى تتحقق؟ تتحقق الكثرة الفعلية إما للمسافر الذي عنده سفرات بالشهر يستمر ستة أشهر من سنة وتكون عنده ستين سفرة، أو عنده عشرة أيام حال السفر بحيث يقضيها بسفرتين أو أكثر ويستمر ستة أشهر من سنة وتكون عنده ستين يوماً حال السفر. هذان موردان.

المورد الثالث: الشخص الذي تكون عنده عشر سفرات في الشهر لكن من ثلاثة أشهر من السنة الأولى، وعشر سفرات في الشهر أيضاً من ثلاثة أشهر من السنة الثانية، بحيث يكون عنده ستين سفرة في سنتين. السنة الأولى فيها ثلاثين سفرة في ثلاثة أشهر، والسنة الثانية فيها أيضاً ثلاثين سفرة في ثلاثة أشهر. هذا أيضاً يحقق عندنا عنوان كثير السفر.

أو يكون عنده 30 يوماً حال السفر يقضيها بسفرتين أو أكثر في ثلاثة أشهر، و30 يوماً حال السفر يقضيها أيضاً بسفرتين أو أكثر كثلاث سفرات في السنة الثانية. هذا أيضاً يتحقق به عنوان كثير السفر.

إذن، كثير السفر مرة يكون بسنة واحدة؛ ستة أشهر من سنة واحدة لو نريد من عنده ستين سفرة لو ستين يوم حال السفر دائماً في الشهر الواحد يقضيها بسفرتين أو أكثر. أو عنده ستين سفرة متوزعة على سنتين، في كل سنة يأخذ منها ثلاثين سفرة، والسنة الثانية أيضاً ثلاثين سفرة. أو 30 يوماً حال السفر من السنة الأولى في ثلاثة أشهر، و30 يوماً حال السفر في السنة الثانية، فيكون مجموعهم 60 يوماً، مجموع السنتين يكون فيها 60 يوماً حال السفر. هذه أربعة موارد تتحقق بها الكثرة الفعلية. نعم.

أحكام متفرقات كثرة السفر الفعلية

وأما إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرات مثلاً أو كان مسافر في سبعة أيام منه فما دون، فحكمه القصور. إذاً، إذا بعض المسافرين كان عنده سفرات، لكن إحنا مو كل المسافرين دائماً يكون عندهم عشرة سفرات أو عشرة أيام حال السفر. بعض المسافرين الذين يسافرون ويتكرر خروجهم خارج البلد تكون سفراتهم أقل، مرة تكون خمسة، مرة أربعة، مرة ستة، مرة سبع سفرات في الشهر الواحد، ويبقى كل شهر هكذا، نقول: إذا كان عدد سفراته مثلاً أربع سفرات أو يكون مسافر في سبعة أيام من الشهر فما دون، مثل الخمسة والستة والأربعة، هذا ما يسمى كثير سفر، بل حكمه حكم القصور.

فالذي عنده سبع سفرات فما تحت فما دون، مثل سبعة، ستة، خمسة، أربعة، هذا وظيفته القصر، ما يصدق عليه عنوان كثير السفر، عرف الناس ما يسمونه كثير السفر.

وأما إذا كان يسافر في الشهر الواحد ثمان مرات، أو يكون مسافر في ثمانية أيام منه أو تسعة، فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام. بعض المسافرين يحصل عنده ثمان سفرات بالشهر ويستمر يمكن ستة أشهر من سنة، أو عنده تسع سفرات في الشهر ويستمر ستة أشهر من سنة، هذا شنو وظيفته؟ الذي كل شهر عنده ثمانية أو كل شهر عنده تسعة، ثمان سفرات أو تسع سفرات، وكذلك بعض المسافرين الذين يكثر خروجهم خارج البلد يكون عنده ثمانية أيام حال السفر أو تسعة أيام حال السفر من كل شهر، هذا وقع كلام: هل يصدق عليه عنوان كثير السفر أو لا يصدق؟

قد يصدق عليه عنوان كثير السفر فيكون وظيفته التمام، وقد لا يصدق عليه عنوان كثير السفر فتكون وظيفته القصر، فما حكمه؟ المصنف قال: الأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام. هذا الذي عنده ثمان سفرات بالشهر ويستمر على هذا المنوال ستة أشهر من سنة، أو ثلاثة أشهر من سنتين في كل سنة ثلاثة أشهر، هذا وظيفته يجمع بين القصر والتمام. وكذلك الذي عنده ثمانية أيام حال السفر أو تسعة أيام حال السفر، فقد يكون له عنوان كثير السفر وظيفته التمام، وقد لا يكون عنوانه كثير السفر فتكون وظيفته القصر، فمقتضى الاحتياط اللزومي الجمع بين القصر والتمام.

هذا بالنسبة إلى تحقق كثرة السفر الفعلية. نعم، عندنا إضافة لابد أن نذكرها، وهو أنه المسافر في بعض الشهور -في بعض الشهور الستة التي تقع في السنة الواحدة، أو الشهور الثلاثة التي تقع في السنتين- مرات يكون عنده سفرات مثلاً مو عشرة بعشرة، مثلاً تكون عنده تسعة من الشهر الأول وواحد عشر من الشهر الآخر، أو مرة تكون عنده ثمانية باثني عشر؛ ثمانية بالشهر الأول واثني عشر سفرة بالشهر الثاني، أو مرة عنده سبع سفرات بالشهر الأول وعنده ثلاث عشر سفرة بالشهر الثاني، بحيث كل ما نجمع شهرين مع بعض نضمهن ونجمعهن يكون مجموعهن عشرين سفرة، مثل تسعة بـ 11؛ تسعة بالشهر الأول، 11 بالشهر الثاني نجمعهن عشرين سفرة، ويستمر مرة أخرى بالشهرين اللي بعدهم وبالشهرين اللي بعدهم، ما يقل عن ستة أشهر من سنة واحدة، أو عنده ثمانية باثني عشر مجموعهن عشرين، سبعة بثلاث عشر أيضاً مجموعهن عشرين.

هذا أيضاً على رأي السيد المصنف يجري عليه حكم كثير السفر، ما دام المجموع يبلغ عنده ستين سفرة في السنة الواحدة التي لا تقل عن ستة أشهر. وكذلك إذا اجتمع عنده ثلاثين سفرة من كل سنة بحيث يصير عنده ثلاثين سفرة بالسنة الأولى ضمن ثلاثة أشهر، وثلاثين سفرة من السنة الثانية أيضاً في ضمن ثلاثة أشهر، هذا أيضاً ينطبق عليه عنوان كثير السفر.

أما غيرهم، مثل الشخص الذي مثلاً كل شهر يسافر بس تسعة، بس تسع سفرات ويستمر ستة أشهر من سنة، بس كل شهر يطلع بس تسع سفرات، أو الشخص الذي يطلع فقط ثمان سفرات كل شهر، هذا وظيفته على رأي السيد المصنف الاحتوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام.

أو الشخص الذي يصير عنده مثلاً ستة سفرات بأربع عشر سفرة من الشهر الآخر، أو خمس سفرات من الشهر الأول وخمس عشر سفرة من الشهر الثاني، هذا أيضاً وظيفته محل احتياط يجمع بين القصر والتمام.

أما الذي أقل من هذا، مثل الذي عنده أربعة بست عشر سفرة، الذي عنده مثلاً في كل شهر سبع سفرات فما دون خمسة بخمسة، هذا كله ليس بكثير السفر وظيفته قصر الصلاة. نعم، هذا معنى الكثرة الفعلية التي إذا تحققت في من يسافر خارج البلد لمقدمة لمهنته أو لغرض آخر يكون فيها كثير السفر وتكون وظيفته التمام.

الإقامة لمتخذ عمله السفر

مسألة 415: «إذا أقام من عمله السفر في بلده أو في غيره عشرة أيام بنية الإقامة، لم ينقطع حكم عمله السفر، فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول».

نعم، وقع كلام عند الفقهاء بالنسبة للشخص الذي يكون كثير السفر وعمله السفر، مثل السائق والفلاح، إذا أقام عشرة أيام بنية الإقامة، إما تكون هاي العشرة أيام في بلده، أو عشرة أيام يقيمها في غير بلده، بعد الإقامة عشرة أيام، هل هذه الإقامة تقطع عنه عنوان كثير السفر أم لا؟ إحنا قلنا من عمله السفر لابد يكون عنده يصدق عليه عنوان السائق وعنده عزم ومزاولة على مهنة السياقة، فالسؤال هنا: هذه الإقامة عشرة أيام، هل تقطع عنوان كثير السفر أم لا؟

سواء أقامها كثير السفر كالسائق والملاح ممن عمله السفر في بلده أو في غيره، هل ينقطع السفر أم لا ينقطع كثرة السفر؟ وقع كلام عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال: نعم تنقطع كثرة السفر، فالسفرة الأولى التي يسافرها بعد الإقامة يرجع يقصر فيها، والسفرات التي تقع بعدها مثل السفرة الثانية والثالثة والرابعة يرجع له عنوان كثير السفر وترجع وظيفته تمام. هذا رأي.

ورأي آخر عند فقهائنا يقول: لا، لا ينقطع عليه عنوان كثير السفر حتى ولو أقام عشرة أيام، فالإقامة لا تقطع عنوان كثير السفر ويبقى يتم الصلاة بعد الإقامة حتى لو كان في سفره الأول الذي يسافره بعد الإقامة. هذا رأي ثاني.

وعندنا رأي ثالث لفقهائنا هو التفصيل، فبعض قال: بالنسبة لكثير السفر كالسائق والملاح وغيره هذا لا تنقطعه الإقامة، وبالنسبة للمكاري الذي هو الشخص الذي يكري دوابه في نقل البضائع والأمتعة، ويمكن في زماننا أن يطلق المكاري حتى على من يكري سيارته وسفينته، بالنسبة للمكاري قال: لا، غيره ما ينقطع بس المكاري ينقطع عنده السفر. هذا تفصيل؛ السائق والملاح ما ينقطع عنه الإقامة، لا ينقطع عنه عنوان كثير السفر، وأما المكاري الذي يكري دوابه لنقل البضائع أو الأمتعة أو مثلاً في نقل الحجاج...

المصنف يرى أن الإقامة لا تقطع عنوان كثير السفر مطلقاً، سواء كان سائق، ملاح، مكاري وغيرهم، بل يبقى عنوان كثير السفر منطبق عليه، ويستطيع أن يتم صلاته ولو من بعد السفرة الأولى من بعد الإقامة.

نعم، احتاط استحباباً بالجمع بين القصر والإتمام في السفر الأول بالنسبة للمكاري، رعاية للرأي الفقهي والفهم الذي قد يفهم من الدليل بأن المكاري ينقطع عنه عنوان كثير السفر بعد الإقامة، فاحتاط استحباباً، فإن كان فعلاً ينقطع عنه العنوان فتكون وظيفة القصر، هو جاء بالقصر، وإذا لم ينقطع عنه العنوان وكانت وظيفته التمام في السفر في سفره الأول هو قد جاء بالتمام، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي راح يكون مطابق لوظيفته، وإن كان هو السيد المصنف فتواه أنه لا تنقطع الإقامة ويستطيع هذا المكاري أن يتم في صلاته لأن عنوان كثير السفر لا زال منطبق عليه. نعم، لهذا قال:

«إذا أقام من عمله السفر»؛ يعني الشخص الذي ينطبق عليه عنوان كثير السفر، ولو بالكثرة التقديرية مثل منو؟ مثل السائق والملاح في بلده؛ يعني يبقى عشرة أيام في بلده، أو في غيره، يعني في غير بلده، كما لو سافر إلى بلد آخر وأقام فيه عشرة أيام، عشرة أيام بنية الإقامة، لأن الإقامة لا تتحقق إلا في ضمن عشرة أيام وتكون هذه الإقامة منوية، يعني ينويها المسافر ويطمئن بالبقاء فيها في مكان واحد، أما الأيام التي تكون دون العشرة هذه لا تسمى إقامة، لا تضر في صدق عنوان كثير السفر عليه.

يأتي الآن السؤال: بعد الإقامة هل تنقطع عنوان كثير السفر أم لا؟ المصنف قال: «لم ينقطع حكم عمله السفر»؛ يعني حكم كثير السفر عنه، «فيتم الصلاة بعده»؛ يعني يقدر يتم الصلاة بعد الإقامة ولو حتى في سفره الأول، حتى أول سفرة يسافرها بعد الإقامة يبقى عنوان كثير السفر منطبق عليه ويستطيع أن يأتي بالصلاة التمام.

«ولا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري»؛ هذا الحكم الذي هو يبقى صدق عنوان كثير السفر عليه ويتم الصلاة حتى لو كان في سفره الأول بعد الإقامة في المكاري وغير المكاري؛ من يكري دوابه في نقل البضاعة والأمتعة، وفي غيره كالسائق العادي أو الملاح.

«نعم، وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين القصر والإتمام في سفره الأول». ما هو وجه الاحتياط؟ رعاية كما قلنا للرأي الفقهي الذي قد يفهم أن هناك تفصيل في المكاري، بالنسبة للمكاري الإقامة تضره في صدق عنوان كثير السفر عليه، فبالنسبة للسفرة الأولى بعد الإقامة، فالسفرة الأولى بعد الإقامة يرجع للقصر، والسفرة الثانية والثالثة التي بعدها يرجع للتمام. المصنف عنده مطلقاً لا يضر في عنوان كثير السفر في صدقه، ويستطيع أن يبقى على التمام. نعم، إذا أراد يحتاط استحباباً يستطيع أن يجمع بين القصر والإتمام في سفره الأول.

حد الترخص

الشرط الثامن من شرائط قصر الصلاة: أن يصلوا إلى حد الترخص، فلا يجوز التقصير قبله. المسافر الذي يخرج من بلده ويخرج خارج حدود البلد لا يحق له أن يقصر الصلاة وكذلك أن يفطر في شهر رمضان إلا بعد أن يصل إلى حد الترخص، فلا يجوز له أن يقصر قبل الوصول إلى حد الترخص. مجرد الخروج إلى حدود البلد وخارج البلد هذا مو يعني أنك الآن تستطيع أن تقصر وتفطر، بل ورد الدليل أنه لا يرخص له التقصير والإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص.

حد الترخص هو المكان الذي يأتي بعد حدود البلد بمسافة. الآن يأتي السؤال: كيف نحدد حد الترخص؟ أو ما هو حد الترخص؟ المصنف قال: حد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم. يعني حد الترخص المكان الذي يوصل له المسافر بعد خروج حدود البلد بحيث يتوارى ويختفي وينحجب هذا المسافر بمجرد الوصول إلى هذا المكان عن أنظار أهل البلد، يعني أهل البلد بعد ما يستطيعون ينظرون إليه، ما يرونه، وهو كذلك عندما ينظر هو أيضاً لا يراهم. والسبب في ذلك بسبب ابتعاده عنهم، كلما يبتعد لا أهل البلد ينظرون إليه، ويبتعد عن أنظار أهل البلد ولا هو يستطيع أن ينظر إليهم.

وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم؛ لمن يبتعد ويختفي وينحجب في هذا المكان راح يتوارى ويبتعد عن أنظار أهل البلد بحيث هو لا يراهم، إذا نظر إلى أهل البلد ما يراهم، لا يرى الأشخاص الواقفين على حدود البلد أو لا يرى سور البلد أو لا يرى البيوتات الأخيرة من البلدة لا يراهم، إذا نظر إليهم لا يراها. هذا يسمى حد الترخص.

نعم، الآن العبرة إذا حصلت بمن؟ حصلت بالنظر. الآن يأتي السؤال: هذا النظر هل مراد به عين الرائي المتعارف أو عين منو؟ لأنه الناظر والرائي يختلف من حده الابصار والرؤية، بعض الناس ضعيف الرؤية وبعض الناس شديد الرؤية، فالمدار على من؟ على قوي البصر وشديد البصر، ومن كان البصر عنده حاد، أو لمن كان ضعيف البصر؟ المصنف قال: العبرة والأساس على الرائي المتعارف، يعني شخص ينظر بالرؤية المتعارفة، لا على عين الناظر الضعيف الرؤية لأن احتمال هذا الضعيف الرؤية يمكن يبتعد مجموعة أمتار بعد حدود البلد لا يرى أهل البلد، ولا على شديد البصر وحاد البصر بحيث كلما يبتعد أكثر يبقى بصره حاد وشديد ويستطيع أن ينظر إلى أهل البلد. المدار لا على شديد البصر وحاده ولا على ضعيف النظر، المدار على عين الرائي الاعتيادية، الإنسان المتعارف بأعينه العادية كيف ينظر؟ كيف يرى أهل البلد؟ لا عنده شدة ولا عنده ضعوف، بالمقدار المتعارف هذا نأخذ عليه على الرؤية مالته. هذه أولاً.

ثانياً: صفاء الجو بالمتعارف، يعني إحنا كون تكون الرؤية مالتنا في جو صافٍ اعتيادي متعارف، مو تكون الرؤية في الجو والظروف المناخية غير المتعارفة، مثل الضباب، الضباب لعله يمكن مجموعة أمتار تبتعد عن حدود البلد يمكن ما تشوف بعد حدود البلد بسبب كثرة وكثافة الضباب، الضباب أو جو أو الجو المغبر بغبار وأتربة بحيث يحجب الرؤية أو العواصف وهكذا. إذاً، المدار على صفاء الجو المتعارف وليس على الضباب أو جو الغبار والأتربة أو العواصف التي تمنع من الرؤية. هذا من جهة.

يبقى الآن سؤال: هل مرادكم بالنظر نظر العين الاعتيادية المجردة؟ أم يكفي فيها حتى النظر بالعين المسلحة كالنظر بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة مثل الناظور؟ يكفي ننظر بالناظور؟ الجواب: المدار على نظرة العين الاعتيادية من دون الاستعانة أو الاعتماد على الآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة مثل الناظور وغيره. هذا كله يتحقق بحد الترخص.

نعم، يبقى السؤال: إذا شخص قال: هل يمكن لكم أن تحددوا لنا حد الترخص بالمسافة حتى ما يحصل ما يحصل خطأ واشتباه فيه؟ نقول: نعم، يمكن تحديده، وهذا التحديد به هو تحديد عرفي. عرف الناس يحددون غالباً يحدون حد الترخص بـ 2 كيلومتر أو ثلاثة أو أزيد، لكن هو ما يقل عن 2 كيلو، قد يكون 2 كيلومتر أو أزيد بحيث إذا خرجت خارج حدود البلد وابتعدت 2 كيلو متر، لا، 2 كيلو متر أو لعله أزيد بقليل بحيث ما تنظر إلى أهل البلد، لا هم يروك ولا أنت تراهم. هذا التقدير بالـ 2 كيلو هو تقدير عرفي، نعم قد يزيد ذلك عن اثنين كيلو، لكن هو تقدير عرفي، يمكن أن نقول: حد الترخص هو الحد والمكان الذي يقع بعد حدود البلد بمقدار اثنين كيلومتر، بحيث إذا وصل إليه المسافر لا يرى أهل البلد ولا ينظر إليهم ولا ينظرون إليه.

حد الترخص في الإياب

«حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده، ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص».

نعم، إحنا اتضح عندنا المسافر الذي يخرج من حدود البلد ما يحق له يقصر الصلاة أو يفطر في شهر رمضان إلا بعد أن يصل إلى حد الترخص، بحيث إذا نظر إلى أهل البلد لا يراهم وهم لا يروننا، وقلنا مقدار المتعارف 2 كيلو. هذا في الذهاب.

السؤال هنا في الإياب والرجوع؛ إذا رجع المسافر من سفره، وهو كان وظيفته التقصير بالطريق، هل السفر ينقطع بمجرد الوصول إلى حد الترخص؟ أم أن السفر لا ينقطع إلا بعد الدخول داخل حدود البلد؟

إذا قلنا: السفر ينقطع على حد الترخص كما هو رأي مشهور الفقهاء، فهذا معناه أن المسافر في الرجوع والإياب كانت وظيفته التقصير، لكن عندما يصل إلى حد الترخص تكون وظيفته التمام، مجرد ما يدخل إلى حد الترخص ينقطع عنه حكم السفر فيرجع وظيفته وظيفة التمام، التمام يصلي تمام. هذا رأي المشهور.

سماحة السيد المصنف رأيه مخالف له، رأيه أن حد الترخص مأخوذ بالذهاب، لكن لا يعتبر ولا يشترط في الإياب والرجوع، فيبقى المسافر على التقصير وإن وصل إلى حد الترخص، ولا ينقطع عنه حكم المسافر إلا بعد الدخول إلى حدود البلد، فإذا نزل على حد الترخص وأراد يصلي يصلي قصر، نعم إذا دخل حدود البلد، ورا ما يدخل حدود البلد يصلي تمام. هذا رأي السيد المصنف.

المسافر يبقى يقصر في صلاته حتى يدخل بلده، ولا عبرة ولا أساس بوصوله إلى حد الترخص، مجرد وصوله إلى حد الترخص لا يقطع عنه عنوان المسافر، وتبقى وظيفته القصر لا تتحول إلى التمام.

نعم، إذا دخل حدود البلد، الآن بعد عرف الناس من ينظر إليه يقول إنه ما مسافر لأنه دخل في بلده، الآن إذا أراد يصلي يقدر يصلي تمام. مع ذلك المصنف قال: وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد.

نعم، وإن كان مقتضى الاحتياط الأولوي أن يراعي التأخير، أنه إذا أراد يصلي، ليس إذا أراد يصلي يم حد الترخص لا يصلي إلا أن يدخل في البلد، رعاية للرأي الفقهي الذي يقول باعتبار حد الترخص في الإياب وأن المسافر لا يقصر عند الوصول إلى حد الترخص بل يصلي تمام. رعاية لهذا القول يأخر صلاته لو أراد أن يصلي بوصوله إلى حد الترخص إلى حين الدخول في البلد، من يدخل في البلد يقدر بعد حينئذ يصلي صلاة التمام. هذا مقتضى رعاية الاحتياط الأولوي.

وأما إذا أراد المسافر يصلي عند حد الترخص فيستطيع أن يجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص. إذا هذا المسافر أراد يحافظ على فضيلة الصلاة في أول الوقت وأراد يصلي عند حد الترخص، يقدر يجمع بين القصر والتمام، فإن كان ينقطع عليه عنوان المسافر فهو قد جاء بالتمام، وإن كان بعد يصدق عليه عنوان المسافر فهو قد جاء بالقصر، فيكون قد راعى مقتضى الاحتياط الأولوي.

لهذا قال المصنف: وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد، يعني إذا كان يريد يراعي الاحتياط الأولوي لا يصلي بمجرد الوصول إلى حد الترخص، إنما يأخر صلاته إلى حين ما يدخل في البلد ويصلي صلاة تمام.

وأما إذا قال: أنا أريد أصلي على حد الترخص مثل الأشخاص الذين يريدون يحافظون على فضيلة الصلاة في أول الوقت، يستطيع أن يجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص، إن كان حكم السفر باقي عليه ووظيفته التقصير هو جاء بصلاة القصر، وإذا كان وظيفة السفر قد انقطع عنه عنوانه وأصبحت وظيفته التمام فهو قد جاء بالتمام، وبالتالي قد يكون راعى الاحتياط الأولوي وراعى الاحتياط رعاية لمن يقول باعتبار حد الترخص في الإياب وأن المسافر لا يقصر عند حد الترخص بل يصلي تمام إلى حين الدخول في البلد. هذا هو مقتضى رعاية الاحتياط الأولوي. نعم.

أما مسألة 417 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.