المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

125

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَبهِ نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وصل الكلام إلى مسألة 417، قال المصنف: (إنما يعتبر حد الترخص ذهاباً فيما إذا كان المسافر فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام أو بقي فيه ثلاثين يوماً فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر ولا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص، ولكن رعاية الاحتياط أولى. نعم، تقدم عندنا سابقا أنه من شروط قصر الصلاة أن المسافر لا يجوز التقصير قبل أن يصل إلى حد الترخص).

وحد الترخص كما قلنا هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد، بحيث لا يستطيع رؤيتهم وهم لا يستطيعون رؤيته. هذا إنما اعتبرناه واشترطناه في قصر الصلاة في حال الذهاب؛ يعني المسافر إذا طلع من البلد ماله في حالة ذهابه ما يحق له يقصر قبل أن يبلغ حد الترخص. وهذا متى؟ عندما يكون خروجه نخرج من البلد التي كان يعيش فيها، كما لو كان مثلاً شخص يعيش في النجف؛ مثلاً بلده النجف والآن يريد يخرج من النجف إلى كربلاء، نقول له: إذا خرجت خارج حدود بلد النجف ما يحق لك تقصر إلا بعد أن تصل إلى حد الترخص.

وأما إذا كان المكان الذي هو موجود فيه ليس بلداً له، وإنما غرض فقط مقيم فيه عشرة أيام، عنده إقامة فيه عشرة أيام أو أكثر، يسمونه بلد الإقامة؛ كما لو كان هو بلده النجف لكن ذهب إلى مدينة بغداد وحصلت عنده إقامة عشرة أيام أو أزيد في مدينة بغداد، أو ذهب إلى بغداد وبقي 30 يوماً متردداً في البقاء وعدمه، ما عنده نية الإقامة فيه، وإنما بقي متردداً يوم أو يومين أو ثلاث إلى أن وصل إلى ثلاث.

لمن يريد يخرج من مدينة بغداد التي هي إما محل إقامة له أو مكان بقي فيه متردداً، فهل يستلزم عليه أثناء خروجه من مدينة الإقامة أو مدينة التردد أنه أيضاً لمن يخرج خارج حدود البلدة لابد أن يصل إلى حد الترخص ثم من بعد ذلك يقصر الصلاة؟ يكفيه أنه يصل إلى نفس حدود البلدة. المصنف قال: من اشترط عليه أنه يصل إلى حد الترخص، بل يكفي أنه يقصر في صلاته من حين شروعه وبدئه في السفر. منين يشرع في السفر؟ من حين ما يصل إلى آخر البلد؛ لأنه المسافر إذا خرج إلى آخر خارج البلد الذي يعد فيه الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً هذا هو، ويكفيه من حين الشروع في السفر والوصول إلى خارج البلدة، ولا يعتبر ولا يشترط عليه أن يصل إلى حد الترخص في قصر الصلاة.

فاللي مثلاً هو موجود في مدينة بغداد التي هي محل إقامة له وليست بلدة له أو محل بقي به متردداً، نقول له: يكفيك في قصر الصلاة أن تصل إلى حدود مدينة بغداد، من تخرج حدود مدينة بغداد تقدر تقصر الصلاة، ولا يشترط ولا يعتبر عليك أن تنتظر إلى أن تصل إلى حد الترخص؛ لأن احنا قلنا حد الترخص يقع بعد حدود البلدة، وغالباً قد يبتعد عنه بمقدار اثنين كيلو أو أكثر. يستطيع من حين الشروع في السفر ووصوله إلى حدود مدينة بغداد أن يبدأ بقصر الصلاة، ولا يجب ولا يشترط ولا يعتبر عليه أن ينتظر إلى أن تصل إلى حد الترخص.

نعم، المصنف قال: (ولكن رعاية الاحتياط أولى)، بمعنى يعني مقتضى الاحتياط الأولووي يأخر الصلاة إلى حين الوصول إلى حد الترخص، أو إذا راد يصلي في مكان حدود البلد يصلي قصر، إذا راد يصلي عند شروع في السفر لحدود البلد يصلي جمعاً بين القصر وقصر رعاية لمن اشترط حد الترخص في محل الإقامة ومحل البقاء متردداً 30 يوماً. فهناك رأي يشترط حد الترخص مطلقاً للبلد ومحل الإقامة والمكان البقاء به متردداً. السيد المصنف رأيه أن حد الترخص ما مشروط بس للشخص اللي يخرج من البلدة مالته، أما محل الإقامة ومحل البقاء بمكان متردد هذا ما نشترط فيه أن يصل إلى حد الترخص، ولكن رعاية الاحتياط أولى لو يؤخر الصلاة إلى حين الوصول إلى حد الترخص ويصلي قصراً، وإذا أراد يصلي عند الشروع في السفر عند حدود البلد يصلي جمعاً بين القصر والإتمام، فإن كان المطلوب منا القصر هو جاء بالقصر وإن كان مطلوب منا الإتمام هو أيضاً.

مسألة 418: إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه. إذا خرج المسافر من البلدة في حال ذهابه وحصل عنده شك وتردد: إنه هل وصلت أني إلى حد الترخص أم لا؟ طبعا إذا وصلت إلى حد الترخص يحق له يقصر الصلاة، إذا لم يصل إلى حد الترخص يعني لابد أن يبقى على التمام. فهو الآن عنده شك وتردد، فماذا يفعل؟ المصنف قال: (بنى على عدمه)، يعني يبني على عدم وصوله إلى حد الترخص، وبالتالي راح تبقى وظيفته التمام؛ لأنه عنده يقين سابق هو لم يصل إلى حد الترخص، الآن عنده شك لاحق هل وصل؟ إلى أن يتيقن ويعلم بوصوله إلى حد الترخص، ثم بعد ذلك تبدي وظيفته التي هي قصر الصلاة. فإذا انكشف بعد ذلك خلافه وكان الوقت باقياً أعاد قصراً ولا يجب القضاء.

أما إذا هو صار عنده شك وتردد وبنى على عدم وصوله إلى حد الترخص وصلى تماماً، ثم بعد ذلك انكشف واتضح وتبين بعد أن صلى تماماً خلافه؛ يعني انكشف أنه واصل إلى حد الترخص وهذا المكان الذي هو واصل إليه كان يجب عليه فيه قصر الصلاة، والآن هو صلى تماماً وانكشف هذا الأمر بعد أن صلى تماماً، ما هو حكمه؟ نقول: إذا كان الوقت باقي أعاد صلاته قصراً؛ لأن تكليفه في الصلاة تكليف الصلاة لا زال موجوداً مع بقاء الوقت، المطلوب من عنده كان هو أن يصلي قصر بسبب وصوله إلى حد الترخص، هو لم يصلي قصراً هو صلى تماماً لأنه بنى على عدم وصوله إلى حد الترخص. نقول: إذا كان الوقت باقي والصلاة التي صلاها تماماً لا تجزي عن القصر، بل عليه إعادة الصلاة قصراً، وهذا لو كان الوقت لا زال باقياً كما لو كانت صلاة الظهرين هو صلى والوقت لا زال باقي، ولا يجب القضاء لو انكشف بعده.

أما إذا كان اتضح وتبين له أنه كان واصل إلى حد الترخص ولكن بعد خروج الوقت؛ كما مثلاً لو دخل المغرب ويالله الآن انكشفوا واتضحوا وتبين له أنه كان واصل إلى حد الترخص والمطلوب منه قصر الصلاة وهو صلى تماماً، نقول: إذا كان بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء؛ لأنه راح ياتينا إن شاء الله الشخص اللي يصلي جهلاً في مكان مطلوب منه القصر ويصلي فيه تماماً ولا يعلم بهذا الأمر إلا بعد خروج الوقت، هذا دل الدليل على أنه لا يجب عليه القضاء بعد خروج الوقت، وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله إلى حد الترخص ثم بان خطأه. مرة الشخص يصير عنده حالة شك وتردد فيبني على عدم وصوله إلى حد الترخص ويتم ثم ينكشف ويتضح الخلاف، فقلنا له: تعيد بالوقت ولا يجب عليك القضاء، وينكشف خارج الوقت.

نفس الكلام يجري للشخص الذي عنده اعتقاد وعلم بعدم وصوله إلى حد الترخص، فيبقى على التمام، ثم بعد ذلك يبني أن هذا الاعتقاد والعلم هو خاطئ، إذا تبين أنه يتبين وينكشف ويتضح له أنه هو كان واصل إلى حد الترخص وكان المطلوب من عنده يصلي قصر وليس تمام. نفس الكلام؛ إذا كان الوقت باقياً أعادها قصراً، ولا يجب عليه القضاء لو انكشف هذا الأمر عنده بعد خروج الوقت. إذاً الفرض الأول فرض الشك والفرض الثاني فرض العلم، في كلا الموردين يتحدون بنفس الحكم؛ إذا كان الوقت باقي يعيد الصلاة قصراً، وإذا كان الوقت قد خرج لا يجب عليه القضاء لو انكشف وصوله إلى حد الترخص بعد خروج الوقت.

قواطع السفر

الآن وصل كلامنا إلى الأمور التي تقطع السفر. تقطع السفر بمعنى: المسافر إذا صدق عليه عنوان السفر تكون وظيفته التقصير، لكن هناك أمور ثلاث إذا وردت على المسافر راح تزيل عنه عنوان السفر، فبالتالي راح ترجع وظيفته إلى وظيفة التقصير. قال: إذا تحقق السفر واجداً للشروط الثمانية المتقدمة التي بديناها من قطع المسافة وقصدها مثلاً وإباحة السفر وإلى وصوله إلى حد الترخص، بقي المسافر على تقصييره؛ إذا متحقق عنده هاي الشروط الثمانية يكون وظيفته التقصير ويبقى مستمر يخسر الصلاة، ما لم يتحقق أحد الأمور أي القواطع الآتية؛ ما لم يحصل عنده واحد من هذه القواطع، لأنه إذا حصل واحد من هاي الأمور والقواطع راح يزيل عنه عنوان السفر، فبالتالي ترجع وظيفته إلى وظيفة التمام.

الأول: المرور بالوطن. إذا المسافر مر بوطنه راح يزيل عنه عنوان المسافر، المرور في الوطن والنزول فيه ينقطع عنه عنوان السفر، فترجع وظيفته إلى وظيفة الإتمام؛ لأن العرف يرى الشخص الموجود في بلده ليس مسافراً، فإذا هذا المسافر مر بوطنه ونزل فيه، لمن ينظر إليه عرف الناس يقولون عنه أنه ليس مسافراً، فترجع وظيفته إلى وظيفة الإتمام.

قال المصنف: المرور بالوطن؛ فإن المسافر إذا مر به، أي مر بالوطن في سفر، ونزل فيه، يعني هو خارج مثلاً خل نفرض كان عنده محل إقامة وخرج من محل إقامته قصد السفر، لكن السيارة اللي كان صاعد فيها مرت على وطنه وهو أثناء مرور السيارة في وطنه هو نزل في وطنه كما مثلاً نزل للاستراحة أو للصلاة، وجب عليه الإتمام، بعد يصلي تماماً؛ لأنه كما قلنا ما يصلي ما يصدق عليه عنوان المسافر إذا دخل في وطنه، عرف الناس ما يسميه مسافراً هو في داخل الوطن، فلهذا وظيفته التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً؛ يعني إذا مر بوطنه ونزل يصلي تماماً. نعم، إذا خرج من الوطن ماله وقصد إنشاء سفر جديد ومسافة جديدة، سواء كانت امتدادية أو تلفيقية، ترجع وظيفته وظيفة التقصير.

الآن يأتي السؤال: ما معنى المرور بالوطن؟ هل هو مثلاً العبور مجرد العبور أو هو الاجتياز؟ اجتياز مع النزول فيه. المصنف من كان دائماً يكرر لنا المرور في سفره في وطنه والنزول فيه، يجيب كلمة والنزول فيه، هذا إشارة إلى أن مجرد العبور والاجتياز غير كافي في قطع السفر، بل لابد من النزول فيه يالله يقطع سفره.

وقال: وأما المرور اجتيازاً، يعني عبوراً من غير نزول، مثل السيارة تدخل في وطنه وتخرج من دون أن ينزل في وطنه، هل هذا قاطع لسفره أم لا؟ المصنف قال: في كونه قاطعاً إشكال، يعني محل تردد وتوقف بسبب عدم تمامية الدليل. مجرد أن يمر في وطنه ويجتاز ويعبر الوطن من غير أن ينزل فيه، هل هذا يقطع سفره؟ المصنف قال: إشكال. فهنا شنو مورد الإشكال؟ لابد أن نحتاط؛ فالاحتياط وجوباً أن يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع. إذا كان هو مر في وطنه وخرج من وطنه، والمسافة التي راح يقطعها بعد خروجه من وطنه إذا لم تكن مسافة شرعية، كما لو مثلاً هو دخل في وطنه وعبر، ورا ما عبر وطنه مسافة 10 كيلو، 15 كيلو، أو 20 كيلو وراح يوصل للمقصد ماله، هذا المسافة مو مسافة شرعية، هنا بعد تجاوز الوطن لابد يجمع بين القصر والتمام؛ لأنه هل مروره بالوطن قطع عنه عنوان السفر؟ إذا قطع عنه عنوان السفر وظيفته التمام، وإذا لم يقطع عنه عنوان السفر تبقى وظيفته القصر، واحنا لا نعلم، عندنا إشكال وتردد مجرد المرور بالوطن من دون النزول فيه عندنا إشكال وتردد فيه فنقله تحتاط بالاحتياط الوجوبي.

فإذا رَدْتَ تعبر الوطن وتكمل مسيرك لحين الوصول إلى مقصدك والمتبقي ليس مسافة، إنما هو كان تكملة للسفر مثل خمسة وعشرة أو عشـ... نقلها تجمع بين القصر والتمام. نعم، إذا كان بعد خروجه من وطنه ورا ما مر بالوطن من دون النزول فيه وخرج، الآن بعد خروجه من وطنه قصد إنشاء مسافة جديدة، يعني يريد يقطع مسافة جديدة، كان قاصداً لقطع مسافة جديدة؛ أما امتدادية، يعني 44 كيلو متر ثمانية فراسخ، أو تلفيقية أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة فراسخ إيَاباً، 22 كيلو ذهاب و22 كيلو إياب مع ما يطويه في الرجوع، يعني ذهاباً ورجوعاً. إذا كان عنده تلفيق ولو ذهاباً وإياباً وكان عنده قصد لقطع المسافة، هذا راح يعتبر إنشاء لسفر جديد فترجع وظيفته وظيفة التقصير.

نعم، يبقى عندنا توضيح: ما معنى النزول في الوطن؟ يعني هل هو مثلاً ينزل من السيارة ويضع قدميه على الأرض ويرجع يصعد هذا النزول لو ما معناه؟ الجواب: النزول هو معناه المكث عرفاً؛ مثلاً شخص يمر في وطنه ويمكث فيه، مثلاً ينزل لأجل الاستراحة، ينزل لأجل الصلاة، مثلاً ينزل ويبقى فيه فترة زمنية طويلة مثل ساعة أو ساعتين، هذا يصدق عليه عرفاً عرفاً أنه نزل في الوطن، فالمدار والصدق هو صدق عرفي، أما الشخص اللي يقف وينزل ويصعد مثلاً بالسيارة ويخرج هذا ما يصدق عليه نزول، النزول هو صدق عنوان عرفي، مثل الشخص ينزل ويبقى فترة زمنية، أو ينزل لأجل الاستراحة، أو ينزل لأجل الصلاة، بحيث يصدق عليه عنوان النزول في الوطن. نعم.

أقسام الوطن

الآن ياتينا السؤال: ما معنى المقصود بالوطن؟ الجواب: المقصود بالوطن هو أحد مواضع هو أحد المواضع الثلاث. طبعا عنوان الوطن هو عنوان عرفي راجع إلى عرف الناس، اللي يحدده هو العرف، فلهذا يسمى الوطن بالوطن العرفي مقابل وطن آخر كما سياتينا، سموه الفقهاء بالوطن العرفي.

الوطن العرفي له ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: مقره الأصلي الذي ينسب إليه، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادةً. الوطن الأصلي هذا يعتبر وطناً للإنسان، المكان الذي ينولد فيه والبلدة التي ينولد فيها وأبوويه موجودين في هاي البلدة ولعله أبوه أيضاً مولود في هذه البلدة، مسقط أبويه اللي هم هم ساكنين فيه، هذا يعتبر مقره الأصلي ويعتبر مسقط رأسه، يعني منه ينتمي، نسميه بالوطن الأصلي.

ثانياً: المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائرياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره. إذا الشخص سافر إلى مكان آخر غير غير غير وطنه الأصلي، يعني غير مسقط رأسه غير مقره الأصلي، سافر إلى مكان آخر، مثلاً هو أنولد في بغداد مسقط رأسه ومسقط رأس أبويه، بس سافر إلى مدينة كربلاء، لما سافر في مدينة كربلاء حب يتخذ مدينة كربلاء مقراً وسكنة له، يعني استجد السكن فيه وأراد يبقى فيه كسكن دائمي بحيث يبقى فيه طول عمره، هذا يسمى بالوطن الاتخاذي؛ يعني الشخص يتخذ وطناً غير مسقط رأسه ويحب يسكن فيه سكن دائماً لنفسه.

ثالثاً: المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً مؤقتاً في مكان مستجد. الشخص الذي عنده مثلاً عمل في مكان، هذا المكان راح يتخذه مقراً له لأنه راح يبقى به فترة طويلة، عرف الناس من يروه موجود في هذا المكان كمقر للعمل له ما يصدق عليه أنه مسافر؛ لأنه من يروه موجود فيه كفترة طويلة أثناء تأدية العمل فيه بعد ما يسموه مسافر.

مثال ذلك مثل الطالب، طالب العلم، أو العامل الذي يذهب إلى بلدة أخرى، طالب العلم الذي يذهب إلى بلدة أخرى غير مسقط رأسه أو غير الوطن الذي اتخذه كوطن اتخاذي للسكنة فيه، مثلاً هو مولود في بغداد وجاء للدراسة في مدينة النجف، هذا طالب علم، أو هو عامل، أنولد في بغداد مسقط رأسه وجاء للعمل في مدينة النجف، الطالب والعامل، كذلك الموظف الذي يخرج في وظيفته إلى خارج بلده، وكذلك العسكري الذي عنده عمل عمل عمل الدوام العسكري هو مولود في بغداد ودوامه في مدينة النجف مثلاً، فهؤلاء يسكنون في بلد هو غير بلدهم. هؤلاء إذا كانوا يأتون إلى هاي البلدة ويبقون فيها مدة، كمثلاُ سنة ونصف، ويسكنون مثلاً ما يقل عن مثلاً خمسة أيام في الأسبوع، بحيث يستمرون في هذا المكان الذي هو مكان دراستهم أو عملهم أو وظيفتهم، هنا يجب عليهم إتمام الصلاة، يجب عليهم إتمام الصلاة؛ لأن هذا راح يصدق عليه مكان مقر عمل، وإذا صدق عليه مقر عمل العرف ما يراهم مسافرين فيه.

نعم، حتى لو كان هو عنده بلد آخر، سواء كان بلده الأصلي أو كان بلد اتخاذي، أو حتى لو كان عنده مسكن مؤقت في مكان آخر يريد يقيم به عشرة أيام أو يبقى به متردداً ثلاثين يوماً، هذا ما يضر، ما دام صدق عليه مقر تكون وظيفته شنو؟ وظيفته فيه التمام، بعد ما يصدق عند عرف الناس فيه أنه مسافر.

طبعا هاي المدة المصنف أعطانا مثال لها، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة، يعني سنة ونصف أو أكثر مثل سنتين، فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية المذكورة، وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

الشخص الذي يصير عنده في بلده مقر عمل ويريد يبقى في السكنة فيها سنة ونصف مثلاً، يبقى بالأسبوع خمسة أيام ومثلاً وينزل إلى أهله ووطنه، مثلاً ينزل خميس وجمعة مثلاً ويرجع مرة أخرى، يرجع مرة أخرى في الأسبوع الذي بعده هم يداوم خمسة أيام مثلاً، فيصير عنده سنة ونصف تقريباً يوم أو إلى 22 يوم في الشهر يبقى هو يداوم في هذا المكان، يصدق عليه عرفاً بأنه بعد مقر، ولكن يلحقه حكم الوطن، ما هو حكم الوطن؟ إنه يصلي تماماً، مثل ما يصلي تماماً في وطنه، يصلي تماماً في مقر عمله؛ لأن العرف لا يراه فيه مسافراً، ولكن ما يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، يعني هو مو مجرد يقول أنا اتخذت مدينة النجف وطناً لي باعتباره مقر عمل من الآن يتم الصلاة، لا يحتاج مع هذه النية مع نية التوطن لابد له أن تمر عليه مدة من الإقامة، مثلاً مدة شهر تمر عليه مدة شهر في مدينة النجف، حينئذ راح يصدق عليه عرفاً أن هذا مقر عمل له، فإذا إذا صدق عليه مقر عمل راح يكون حكمه حكم الوطن ويصلي فيه تماماً.

يعني طالب العلم أو العامل أو الموظف أو العسكري أول يوم يجي في مدينة النجف مو من أول يوم يتم الصلاة، لابد أن تمر عليه فترة زمنية يصدق عليه أنه فيه مقر، هاي الفترة الزمنية المصنف يحددها بمثل شهر أو ثلاثة أسابيع، فإذا كملت الثلاثة أسابيع أو الشهر يصلي فيها ماذا؟ تماماً. نعم، قبل ما يصدق عليه عنوان مقر العمل، الأسابيع الأولى في حين وصوله إلى هاي البلدة التي هي مثلاً مدينة النجف، شنو حكمه؟ المصنف رأيه يحتاط، يجمع بين القصر والتمام، فالشخص الذي مدينته في بغداد ويجي مقر عمل في النجف طالب علم أو موظف أو عسكري أو غيره أو يريد يطلب عمل، أول أول ثلاثة أسابيع مثلاً أو الشهر الأول يجمع بين القصر والتمام. طبعا هاي إذا بقى بقى مستمر في هاي بقى مستمر في مدينة النجف يجمع بين القصر والتمام، من تكمل هاي المدة مدة شهر أو ثلاثة أسابيع راح يصدق عليه أنه مقر عمل، ومن من بعد انتهاء هاي الفترة يبدي في عملية التمام يصلي صلاة التمام.

طبعا هذا مقر العمل يعتبر حكمه حكم الوطن، يصلي فيه تماماً. وكذلك يعتبر فيه المسافة الامتدادية والتلفيقية إذا أراد يسافر منه؛ مثلاً هو وطنه بغداد مقر عمله مدينة النجف، طالب علم مثلاً جاي يطلب علم أو عسكري مقر عمل في مدينة النجف، مدينة النجف حكمها حكم المقر يعني حكم الوطن له فيصلي بها تماماً. إذا راد يسافر من مدينة النجف إلى مدينة أخرى، مثلاً راد يسافر إلى مدينة كربلاء لأجل الزيارة، هذا حكمه حكم الوطن، كون من يخرج من مدينة النجف يخرج بمسافة شرعية؛ لو مسافة امتدادية 44 كيلو، لو مسافة تلفيقية 22 ذهاب و22 إياب، يالله يجوز له يقصر الصلاة في سفره إذا راد يسافر إلى بلد آخر.

كذلك حكمه حكم الوطن من جهة أخرى، أنه إذا مر به أثناء السفر ونزل فيه راح ينقطع عنه عنوان المسافر وتصير وظيفته وظيفه وظيفه ماذا؟ وظيفة القصر، كما هو الحال في الوطن الأصلي. الشخص الذي من يمر في وطنه الأصلي مو قلنا ينقطع عنه عنوان المسافر وترجع وظيفته وظيفه وترجع وظيفته، كذلك نفس الكلام في الشخص الذي يمر في وطنه تنقطع عنه عنوان المسافر وبعد ما يصلي قصر ترجع وظيفته إلى التمام؛ لأن مقر العمل حكمه حكم الوطن، أحكام الوطن الموجودة في الوطن الأصلي أو الاتخاذي الذي هو الوطن العرفي نفسها موجودة في أحكام المقر. إذا يريد يسافر من عنده يكون يسافر بمسافة امتدادية أو تلفيقية حتى يخسر الصلاة، إذا يبقى بي يصلي تماماً، إذا يمر بي أثناء سفره مر بمحل إقامته التي هي مدينة النجف أيضاً ينقطع سفره، وبدل ما تكون وظيفته وظيفة المسافر وقصر الصلاة تكون وظيفته وظيفة الصلاة تماماً.

هذا المكان الموجود فيه هو مقر له. صدق المقر هو مفهوم عرفي يعتمد على عدد الساعات وعلى عدد الأيام في الشهر وعلى عدد السنين؛ مثلاً إذا هو في مقر عمله يبقى أربعة وعشرين ساعة ويبقى مثلاً اثنين وعشرين يوم من الشهر ويستمر سنة ونصف. مثال آخر: إذا كان يبقى 24 ساعة في مقر العمل ويستمر 15 يوم من الشهر موجود في هاي البلدة ويستمر على هذا المنوال ثلاثة سنين أيضاً العرف يرى أنه مقر له. مثال ثالث: إذا كان يبقى 24 ساعة في هاي البلدة في هذا اليوم وهاي البلدة ويبقى يستمر من سبعة إلى ثمانية أيام من الشهر ويستمر أربعة سنين، أيضاً يعتبر له مقر عمل، وهكذا. إذاً عندنا مصادق أخرى، مصادق تقريبا ما يقارب السبعة مصادق يصدق فيها مقر العمل. المدار إذاً شنو؟ المدار في صدق المقر هو ملاحظة عدد ساعات وعدد الأيام التي يقضيها صاحب الشخص الموجود في المقر من حيث عدد الأيام في الشهر وملاحظة عدد السنين، سنة ونصف، ثلاث سنين، أربع سنين، خمس سنين، ملاحظة مع عدد الأيام يالله يصدق عليه أنه مقر له.

نعم، ثم قال المصنف: ثم إنه لا فرق في الوطن الاتخاذي القسمين الاخيرين (طبعا القسمين الأخيرين المكان الذي يتخذه مقراً ومسكناً دائماً يعني الذي يستجد للسكنة فيه هذا سميناه وطن اتخاذي، كذلك المقر، المقر الشخص الذي يتخذ مقراً لأجل عمله ويحب يسكن به سنة ونصف أو سنتين هذا هم يسموه وطن اتخاذي) لا فرق في الوطن الاتخاذي الذي هو القسمين الأخيرين، الموضع الثاني والثالث، بين أن يكون مرة الشخص هو مستقل ينوي نية التوطن في هذه البلدة، هذا على نحو الاستقلال (يعني ما عنده لا زوجة ولا أولاد، مثل الموظف والعسكري وطالب العلم يجي بوحده لهذا البلدة وينوي أنه يتوطن بهذا المكان على اعتبار أصلاً اصبح مقر عمل إليه على نحو الاستقلال ما حد يتبعه)، نقله: يجري عليك حكم الوطن، هو مقر عمل ويجري عليك فيه حكم الوطن وتصلي فيه تماماً.

ومرة نية صدق التوطن يكون بالتبع، مثل الزوجة، الزوجة هي تتبع زوجها والأولاد، الأولاد يتبعون والدهم، مثلاً مثلاً الخادم إذا كان يعيش مع سيده يتبع سيده، ما يروح سيده يعيش معاه، هؤلاء يتبعون شخصاً آخر بالتبعية. ذولي من مثلاً الزوج خرج من مدينة بغداد وأخذ زوجته واتخذ النجف مقر مقر عمل له وحب يسكن بها سنة ونصف وجاب زوجته معاه، الزوجة هم يصدق عليه أن هذا وطن لها؟ الجواب: نعم، هي ما دام تتبع زوجها يكفي في صدق التوطن ولو تبعاً، مثل الزوجة؛ لأن الزوجة تعيش مع زوجها، فما دام صدق وطن على زوجها يصدق وطن للزوجة أيضاً، ما دام هي تتبع تتبع الزوج، فما دام راح تبقى وياه سنة ونص في هذا المكان وتطمئن بالبقاء راح يصدق عليها التوطن. كذلك الأولاد، الأولاد الذين يتبعون والدهم، والدهم خرج من مدينة بغداد إجى للنجف كمقر عمل له وجاب أولاده معاه يعيشون خلال السنة ونصف أو السنتين، كذلك يصدق عليهم التوطن ولو كان تبعاً باتباع والدهم، وهكذا الخادم الذي يتبع سيده. نعم.

ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاث، بمعنى أنه هل نشترط الشخص من يتخذ وطناً له أن يكون له دار فيه مباحة، أو له ملك أو عقار في هذا الملك والعقار، أو الدار مأخوذة على نحو الإباحة، أو أن الوطن يصدق حتى لو الشخص غصب داراً في بلد وأراد أن يبقى ويسكن فيها بقية عمره ويصير وطناً له، بس الدار التي هو يسكن فيها دار مغصوبة أخذه مثلاً من مالكه بدون إذنه؟

المصنف يقول: لا يعتبر في صدق التوطن إباحة المسكن، حتى لو المسكن مالك كان مغصوب يصدق عليه وطن، ما دام أنت عندك إرادة ونية وقصد للتوطن في هذا البلد وعندك اطمئنان بالسكنى فيه والبقاء طيلة عمرك، يصير لك وطن اتخاذي، فأيضاً يصدق عليه أنه وطن ولو كان هذا المسكن هو مسكن غصب؛ فاللي يغصب داراً في بلد ويصير لك وطن اتخاذي يريد يسكن فيه بقية عمره مثلاً يصير له وطن، ونية التوطن لا تتأثر في أي قسم من الأقسام الثلاث، سواء كان هذا مقره الأصلي الذي هو وطنه الأصلي المولود ومسقط أبويه وأخذ دار وسكن فيها وهي مغصوبة، أو كان مكان وطن اتخاذي غصب به دار، أو مقر عمل وغصب فيه دار وسكن فيه، في كل الموارد يصدق التوطن.

ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان. الآن الشخص الذي يصدق عليه الوطن، متى يزول عنه عنوان التوطن بحيث يكون هذا البلد بعد لا يصبح وطناً له ولا نجري عليه أحكام الوطن من جهة تمام الصلاة ومن جهة أنه إذا مر به يقطع سفره؟ إذا خرج مطمئناً في عدم العودة للسكنى فيه أصبح معارضاً أعرض ترك السكن فيه، وفيه وعنده اطمئنان ما عنده نية للعودة للسكنه فيه، يصبح يزول عنه عنوان الوطن. حين ذا حين ذاك إذا زال عنه عنوان الوطن بعد إذا دخل بي ما يصلي تمام، يعتبر مسافراً بي، وإذا مر بي في سفره لا يقطع سفره؛ لأنه بعد زال عنه عنوان الوطن فلا نجري عليه أحكام الوطن.

هذه الأحكام التي ذكرناها تخص الوطن العرفي بأنواعه الثلاث: الوطن الأصلي، والوطن الاتخاذي بقسميه سكنى، والوطن الاتخاذي كمقر عمل.

الوطن الشرعي

هناك وطن آخر ذكره مشهور الفقهاء استفيد من بعض النصوص، ما يسمونه بالوطن الشرعي. ما معنى الوطن الشرعي؟ قال المصنف: وقد ذكر بعض الفقهاء نحو آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي، ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

هناك قول لمشهور الفقهاء أنه الشخص الذي يدخل في بلده ويشتري فيها منزل أو دار أو عقار ويسكن به ستة أشهر متصلة، عنده نية قصد التوطن ونية البقاء فيه كمسكن ووطن له، هذا راح يصبح وطناً له ما دام عنده بي ملك ملك بي منزل، هاي أولاً، اثنين: أقام فيه ستة أشهر متصلة، ثلاثة: عنده قصد ونية التوطن فيه، هذا راح يصبح له وطن. إذا خرج خارج ستة أشهر وترك هذا الوطن، راح مثلاً سكن في بلدة أخرى، هذه البلدة التي اشترى بها منزل وسكن بها ستة أشهر متصلة وكانت عنده نية التوطن، صدق عليه بها أنه وطناً له أم لا؟ بحيث إذا رجع بها تبقى وطن له ويتم بها صلاته، يتم فيها صلاته كلما دخلها.

مشهور الفقهاء عندهم رأي: نعم، هذا يعتبر وطن له، استفادوا ذلك من بعض النصوص والروايات أنه الشخص اللي اللي عنده منزل في بلده ويقيم فيها ستة أشهر متصلة عن قصد ونية التوطن يصبح له وطناً، فيتم الصلاة فيه كلما دخله، ومن من بعض الفقهاء اختار الوطن الشرعي منهم السيد الخوئي قدس سره الشريف أيضاً عند الوطن الشرعي معتبر، حتى لو أنت بعد تترك هاي البلدة وتخرج تروح لغير بلدة، هاي البلدة ما دام أنت عندك بيها منزل وسكنت بيها ستة أشهر متصلة وكان عندك قصد ونية التوطن يصبح وطن الك، كل ما تدخل فيه تصلي فيه تماماً.

سماحة السيد يقول: هذا النوع من الوطن الذي يسمى بالوطن الشرعي لم يثبت عندنا؛ لأنه الدليل والرواية التي ذكرته غير تامة، غير تامة. فلهذا ما عنده سماحة السيد شيء يسمى بالوطن الشرعي. طبعا ليش سموه بالوطن الشرعي؟ لأن هذا الوطن مستفاد من دليل الشرع، اكو رواية ذكرته فسموه وطن شرعي، وإلا احنا أقسام الوطن اللي ذكرناها سابقاً هي ما يسمى بالوطن العرفي، عرف الناس يسميه وطن، فذاك يسموه وطن عرفي، لو وطن أصلي مسخرة، أو وطن اتخاذي أو مقر عمل عرف الناس يسميه وطن الك فنسميه الوطن العرفي، هذا الوطن يسموه الوطن الشرعي؛ لأن ورد بدليل من الرواية عن الشرع. سماحة السيد يقول: هذا الوطن لم يثبت عندنا، فالشخص الذي يملك منزل ويقيم به ستة أشهر متصلة حتى لو عند قصد نية التوطن لا يصبح له وطناً له وبحيث إذا.

ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي؛ وذلك كأن يتخذ الإنسان على النحو المذكور مساكناً لنفسه يسكن أحدها مثلاً أربعة أشهر أيام الحر، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد، ويسكن.

وقع كلام عند الفقهاء أنه الشخص هل يمكن أن يتعدد عنده الوطن الاتخاذي بحيث يصبح عنده أكثر من وطن، وطن أول وثاني وثالث ومثلاً هذا الوطن عنده فيه دار، والثاني أيضاً عنده دار، والثالث عنده دار، يصبح عنده وطنين أو ثلاث، هاي الأوطان هي أوطان اتخاذية هو يتخذها مسكن ويكون عنده نية السكنة والتوطن فيها.

بعض الفقهاء رأي أنه يجوز تعدد الوطن، منهم السيد المصنف؛ يجوز للإنسان أن يكون عنده أكثر من وطن، ما دام هو يسكن في هاي الأوطان وعنده نية التوطن وبقاء السكنة فيها دائماً وإن كان في بعض أشهر السنة؛ مثلاً في مدينة بغداد عنده دار يجي يسكن فيها أربعة أشهر في في فصل الصيف، في مدينة النجف عنده دار هم يجي يسكن فيها أربعة أشهر في مثلاً فصل البرد الذي هو الشتاء، وهكذا مثلاً في فصل الربيع عنده مثلاً بلدة في الشمال يروح هناك في ذاك البلد يبقى أربعة أشهر، إذا كان يبقى من ثلاثة أشهر في هذا البلد وما فوق يصدق عليه نية التوطن، ثلاثة أشهر، أربعة، خمسة، يكفي من السنة الواحدة يصدق عليه وطن، والعرف يراه يترتب عليه صدق عنوان الوطن فلا يكون مسافراً فيه، فيترتب عليه حكم التمام.

هذا رأي. رأي آخر عند فقهائنا أنه لا لا لا لا يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي، إنما الوطن الاتخاذي الذي يتخذه الإنسان وطن واحد لو عنده وطن أصلي، لو عنده وطن اتخاذي، أما يتعدد الوطن عنده هذا ما لا يسمى تعدداً حتى لو يشتري منازل أو دور متعددة في بلدان متعددة، هذا لا يعني أن وطنه ماذا قد تعدد، إنما يكون الوطن على الوطن الذي يتخذه دائماً ومسكناً لنفسه يستجده كمسكن دائماً ويبقى فيه طوله عمره، هذا الوطن الاتخاذي لنسميه وطناً له، أما أنه يشتري بيوت ودور متعددة في أماكن وبلدان متعددة هذا لا يعني تعدد الوطن الاتخاذي، وإنما اللي فقط ينوي به يبقى طول عمره هذا اللي نسميه شنو؟ وطن اتخاذي. هذا رأي فقهي موجود عند بعض فقهائنا.

سماحة السيد رأيه مع المشهور: من الممكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي ويكون للإنسان أكثر من وطن واحد.

القاطع الثاني وهو قصد الإقامة في المكان المعين عشرة أيام، فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.