المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

126

قواطع السفر: قصد الإقامة

النوع الثاني من قواطع السفر هو قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام. فإذا قصد المسافر ونوى الإقامة والبقاء في مكان واحد معين عشرة أيام متوالية من دون انقطاع، ينقطع حكم السفر ولا يصدق عليه عنوان المسافر، وترجع وظيفته إلى صلاة التمام.

قال المصنف: (وبذلك ينقطع حكم السفر). لأن المسافر بعد ذلك لا يصدق عليه عنوان المسافر عرفاً، فيجب عليه التمام، أي يجب على المسافر أن يصلي صلاة التمام؛ لأنه إذا انقطع عنه عنوان المسافر لا تكون وظيفته القصر، بل يجب عليه التمام؛ لأن عرف الناس بعد لا يرونه مسافراً.

والسؤال هنا: ما معنى الإقامة؟

قال المصنف: (ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام). المراد بقصد الإقامة هو أن المسافر ينوي ويقصد الإقامة والبقاء في مكان معين محدد؛ إما أن يصير عنده علم بنسبة مئة بالمئة بالبقاء (علم ويقين)، أو يصبح عنده اطمئنان (والاطمئنان هو العلم العالي، مثل نسبة تسعين بالمئة) بأنه سوف يبقى في هذا المكان ولا يخرج منه.

فإذا أقام في هذا المكان عشرة أيام متوالية أصبح مقيماً، ويكون حكمه حكم التمام؛ وسواء كانت الإقامة اختيارية (بأن يقيم ويقصد ويبقى في المكان باختياره وإرادته)، أم كانت اضطرارية (بأن يكون مضطراً لظرف خاص يمنع من الخروج عن هذا المكان، كالمرض مثلاً فيبقى مقيماً عشرة أيام في هذا المكان من دون أن يخرج منه)، أم كانت إكراهية (بأن يكرهه شخص على البقاء في هذا المكان، كما لو حبسه مثلاً).

والمصنف يذكر مثالاً للإكراه: فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام، وأصبح عنده علم بنسبة مئة بالمئة ويقين بأنه سيقضي هذه العشرة أيام في هذا المكان ولا يقدر على الخروج منه، وجب عليه الإتمام؛ لأنه إذا صارت عنده إقامة في مكان معين تكون وظيفته صلاة التمام.

ولو عزم على إقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئن بتحققها في الخارج (بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما)، وجب عليه التقصير، وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام. فإذا كان الشخص لا يطمئن بأنه سيبقى في هذا المكان المعين المحدد عشرة أيام، بل هو يقيم ولكن يحتمل أن لا تبلغ الإقامة عشرة أيام، بل تسعة أو ثمانية أو سبعة أيام حسب الظروف، فما دام ليس عنده علم ويقين بالبقاء عشرة أيام كاملة، ولا علم واطمئنان عالٍ بتحقق العشرة أيام ضمن الإقامة، بل يحتمل عدم تماميتها لأي أمر ما، أو كان يحتمل أنه يخرج لانجاز عمل، أو كان مطلوباً منه الالتحاق بوظيفة في أي وقت فيخرج من هذا المكان بحيث لا يحتمل تمام الإقامة عشرة أيام، فما هو حكمه؟

حكمه: وجب عليه التقصير من أول يوم يبقى فيه. فالإقامة لا تتحقق إلا مع العلم والاطمئنان بالبقاء، وأما مجرد احتمال البقاء فلا يكفي، ومجرد أن يبقى الإنسان وهو يحتمل الخروج في أي وقت لا يكفي ولا يسمى مقيماً؛ بل الإقامة نعني بها قصد الإقامة والنية بالععلم أو الاطمئنان بالبقاء في المكان المعين، وأما مجرد الاحتمال فلا يكفي، ووظيفته التقصير من أول يوم.

وإن اتفق وصادف أنه لم يحصل هذا الأمر الخاص الذي يستوجب خروجه وبقي مقيماً عشرة أيام، مع ذلك تبقى وظيفته هي التقصير؛ لأن شرط الإقامة الأمرين معاً: العلم والاطمئنان بالبقاء.

---

حكم التابع في السفر والإقامة

ذكرنا سابقاً أنه مرة يكون الإنسان مستقلاً في سفره، ومرة يكون هناك تابع له. فإذا اتبع غيره في السفر والإقامة، واعتقد التابع (مثل الزوجة) أن متبوعه (وهو الزوج) لم يقصد الإقامة، كالمرأة التي تخرج في سفر مع زوجها (مسافرين من النجف إلى بغداد)، وكانت الزوجة تعتقد أن الزوج لم يقصد الإقامة في بغداد، وأنهما يبقون عدة أيام ويرجعون وليس عندهم إقامة عشرة أيام. وكذلك الولد إذا خرج مع والده من النجف إلى بغداد وكان يعتقد أن الوالد ليس عنده إقامة عشرة أيام في بغداد باعتبار أنه لم يقصد الإقامة ولم ينوي البقاء، وهكذا السيد والعبد، والولد والخادم إذا اتبع سيده.

فمرة يعتقد التابع ويعلم أن متبوعه لم يقصد الإقامة، ومرة يشك في ذلك (بأن يشك أن الزوج المتبوع هل قصد الإقامة أم لا).

فما هو الحكم؟

الحكم هو أن التابع (الزوجة مثلاً) تقصر في صلاتها وتصلي صلاة قصر ولا تصلي صلاة تمام؛ لأنه ليس عندها علم أو اطمئنان بالبقاء والإقامة، وقد قلنا إن الإقامة مقصود بها إما العلم أو اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام، وهي الآن ليس حاصل عندها لا علم ولا اطمئنان؛ لأن المتبوع (الزوج أو الولد الذي يتبع الوالد) لم تتحقق منه الإقامة القاطعة للسفر، فيبقى وظيفته وقصر صلاته حاله حال المسافر.

فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصداً لها من أول الأمر، فماذا يصلي؟

إذا كان التابع (مثل الزوجة) لم يكن عندها علم واعتقاد بقصد الإقامة من قبل الزوج، إنما كانت تعتقد أن متبوعها لم يقصد الإقامة، فلهذا صلت قصراً؛ لأنه حكمها حكم المسافر. ثم انكشف واتضح وتبين للزوجة أثناء الإقامة وبقائها في المدينة أن المتبوع (الزوج) كان قاصداً للإقامة من أول الأمر (من أول يوم دخلوا فيه إلى بغداد قصد الإقامة عشرة أيام)، وهي خلال هذه الأيام كانت تصلي قصراً لعدم وجود العلم أو الاطمئنان بقصد الإقامة من قبل الزوج، فما هو الحكم؟

قال المصنف: بقت على تقصيرها، تبقى الزوجة مستمرة على تقصير الصلاة؛ لأنه التابع (الزوجة) لم يقصد الإقامة تَبَعاً للمتبوع من أول يوم حصلت فيه الإقامة والسفر إلى بغداد مثلاً، فلهذا تبقى مستمرة على التقصير. ونفس الكلام بالولد إذا اتبع والده وصلى قصراً لعدم وجود العلم أو الاطمئنان بقصد الإقامة من قبل الوالد، ثم انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه (الوالد) كان قاصداً للإقامة من أول يوم دخولهم إلى بغداد، وهو صلى قصراً خلال تلك الأيام، فنقول: يجب على التابع (الولد) أن يبقى على تقصيره.

نعم، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام، أي إلا إذا أصبح هناك علم عند التابع (الزوجة أو الولد) بأن المتبوع سوف يقيم بعد ذلك (أي بعد الانكشاف). فلو انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصداً للإقامة من أول الأمر، ولكن انكشف له بعد ذلك أن الزوج سيبقى عشرة أيام من هذا اليوم (بأن كان قاصداً من أول الأمر خمسة عشر يوماً مثلاً، والزوجة بعد خمسة أيام علمت أنه كان قاصداً للإقامة من أول يوم في أثناء دخولها لببغداد، ومضت خمسة أيام وبقي المتبقي عشرة أيام، فهذه العشرة أيام هي بنفسها إقامة)، فإذا علمت الزوجة أن الزوج سيقيم بعد ذلك، تنعقد الإقامة من الآن.

وكذلك الحكم في العكس؛ فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتمّ، ثم انكشف أنه لم يكن قاصداً لها، فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.

توضيح ذلك: إذا اعتقد التابع (الزوجة أو الولد) وصار عنده علم بأن متبوعه (الزوج أو الوالد) قصد الإقامة من أول يوم دخولهم إلى بغداد مثلاً، وعلى هذا الأساس صلت الزوجة تماماً لأنها كانت تعتقد أن زوجها قصد الإقامة ونوى البقاء عشرة أيام متوالية في بغداد. ثم بعد مرور أيام انكشف لها مثلاً أنه لم يكن قاصداً لها (بأن سألته فقال: لا، نحن لا نقصد البقاء هنا عشرة أيام، إنما خمسة أو سبعة أيام ونخرج)، وهي صلت تماماً لاعتقادها أن المتبوع كان قاصداً إقامة عشرة أيام، فهنا ما هو حكمها؟ حكمها أن تبدأ بالصلاة تماماً إلى حين السفر، ومعناه أنها تبقى على التمام.

لهذا قال: إذا اعتقد التابع (الزوجة أو الولد) أن متبوعه (الزوج أو الوالد) قصد الإقامة (أي نوى البقاء عشرة أيام في هذا المكان)، فأتمّت الزوجة وصلّى الولد تماماً، ثم انكشف واتضح وتبين أنه لم يكن قاصداً لها (الزوج ما كان قاصداً أن ينوي البقاء عشرة أيام في هذا المكان، والزوجة صلت تماماً حسب اعتقادها)، فالتابع يتم صلاته حتى يسافر، يعني يبقى الزوجة تصلي تماماً جميع أيام البقاء إلى حين وقوع السفر من الزوج، وهكذا الولد.

---

صور الشك والتخيل في مدة الإقامة

مسألة: إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة محددة وشك في أنها تبلغ عشرة أيام أم لا، كان حكمه القصر.

فإذا شخص سافر وقصد البقاء في مكان، لكن ليس عنده اعتقاد أو علم أو اطمئنان عالٍ بأن مدة بقائه سوف تبلغ عشرة أيام، فلا تحصل عنده الإقامة؛ لأن الإقامة قلنا نقصد بها إما العلم أو الاطمئنان من قبل المسافر بأنه سوف يقيم ويمكث ويبقى في هذا المكان الواحد عشرة أيام. فإذا قصد الإقامة في بلد وقصد مدة محددة وشك في أنها تبلغ عشرة أيام أم لا، فإن المصنف يعطي أمثلة لذلك:

وإن تبين بعد ذلك أنها تبلغ عشرة (حتى لو بعد ذلك اتضح أن مدة بقائه استمرت عشرة أيام)، فهذا لا ينفع، وتبقى وظيفته وظيفة القصر؛ لأن الإقامة يشترط فيها العلم والاطمئنان بالبقاء عشرة أيام من أول الأمر.

ومثال ذلك: ما إذا دخل المسافر في بلدة النجف الأشرف في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الإقامة إلى يوم العيد، ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه، فلم يدرِ أنه يقيم فيه تسعة أيام أو عشرة أيام، قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص.

توضيح المثال: شخص من بغداد مثلاً سافر إلى النجف الأشرف ونوى الإقامة فيها من يوم الحادي والعشرين من رمضان بقيّة الشهر إلى يوم عيد الفطر؛ فهو نوى الإقامة من يوم الحادي والعشرين. فإن كان شهر رمضان في الشهر الهجري تماً العدة ثلاثين يوماً، سنحسب له من الحادي والعشرين إلى الثلاثين فتكون عشرة أيام تماماً (لأن يوم الحادي والعشرين محسوب ضمن الإقامة، فتكمل عنده عشرة أيام تامة وتكون وظيفته بعد الإقامة أن يصلي تماماً).

ولكن، يحتمل أن الشهر الهجري بسبب رؤية الهلال لا يكمل العدة (فتحصل عنده تسعة أيام بدل عشرة؛ لأنه يحتمل بعد التاسع والعشرين من شهر رمضان ياتي الأول من شوال فلا يكمل عدة الشهر ثلاثين يوماً، وبالتالي لا تصبح إقامته عشرة أيام بل تصبح تسعة أيام من الحادي والعشرين إلى العيد).

فإذا بقي عنده هكذا احتمال (احتمال أن تنقص الإقامة يوم واحد أو تتم)، فما يدري هل يقيم تسعة أيام (إذا لم تكتمل عدة الشهر) أو عشرة أيام (إذا اكتملت عدة الشهر)، فهنا وظيفته وظيفة القصر من أول يوم في النجف؛ لأنه يصلي قصراً لعدم تحقق الإقامة عنده؛ إذ الإقامة هي الاطمئنان بالبقاء عشرة أيام، وهو لا يطمئن بالبقاء عشرة أيام.

وإن اتفق وصادف أن الشهر لم ينقص (حتى لو بقي من الحادي والعشرين من رمضان في النجف إلى يوم التاسع والعشرين ثم اكتمل عدة الشهر وأصبح شهر رمضان ثلاثين يوماً، وحتى لو حصلت عنده العشرة أيام واتفق أن الشهر لم ينقص)، مع ذلك يبقى وظيفته وظيفة التقصير؛ لأنه يشترط للإقامة أمران:

1. العزم على البقاء عشرة أيام أو أكثر.

2. حصول العلم أو الاطمئنان بالبقاء خلال هذه المدة.

إذن لابد من توفر الأمرين معاً، ومجرد العزم والبقاء من دون العلم والاطمئنان بإكمال المدة عشرة أيام لا ينفع، ووظيفته وظيفة التقصير.

وهكذا الحال فيما إذا تخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطؤه. كما إذا دخل النجف في المثال المذكور في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر، وأن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام، فإنه يقصر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.

وهذا نظير المثال الأول؛ فالشخص الأول كان يحتمل أن ينقص الشهر أو لا ينقص (قد يكون عشرة أيام أو لا يكون)، ونفس الكلام يجري في الشخص الذي يتخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم ينكشف خطؤه (يعني شخص تخيل أن ما قصده لا يبلغ العشرة فصلى قصراً، ثم انكشف خطؤه وأن ما قصده بلغ عشرة أيام)، فهذا أيضاً ليس عنده علم واطمئنان بتحقق الإقامة.

ومثل الشخص الذي يذكر المصنف مثالاً له: يدخل إلى مدينة النجف في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان ويعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر (آخر ليلة هي ليلة الثالث والعشرين، فإذا حسب إلى يوم الرابع عشر إلى الرابع والعشرين باعتبار أن الثالث والعشرين هي آخر ليالي القدر، فإذا حسب إلى يوم الرابع والعشرين تصبح عنده عشرة أيام من الرابع عشر بالتلفيق)، وكان يعتقد أنه لا يبلغ عشرة أيام (فكان يعتقد أن اليوم الذي دخل فيه هو يوم الخامس عشر لا يوم الرابع عشر، فمن الخامس عشر إلى الرابع والعشرين تبلغ مدة إقامته تسعة أيام وليست عشرة).

على هذا الضوء هو قصر في صلاته، لكن انكشف واتضح وتبين له بعد ذلك أن دخوله كان يوم الرابع عشر، ومن الرابع عشر إلى الرابع والعشرين عشرة أيام كاملة. مع ذلك، يبقى وظيفته هو القصر في الصلاة؛ ما دام ليس عنده علم أو اطمئنان بأن مدة إقامته تبلغ العشرة أيام. ف الخلاصة: لابد في الإقامة من العلم والاطمئنان.

---

أحكام متفرقة في قصد الإقامة

مسألة 421: لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد، [البلوغ ليس في البلد، وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام]، نعم، بالنسبة إلى قصد الإقامة هي أمر موضوعي وليست أمراً تكليفياً، إنما هو موضوع يتحقق في الخارج.

فإذا شخص قصد الإقامة ونوى البقاء في مكان عشرة أيام يتحقق منه الموضوع، سواء كان بالغاً أو ليس بالغاً. وحتى لو كان هذا الشخص الذي قصد الإقامة لا تجب عليه الصلاة (مثل الصبي؛ فالصلاة ليست واجبة عليه، وقصد الإقامة والبقاء في مكان معين عشرة أيام، وأثناء بقائه في هذه المدة حصلت عنده علامة من علامات البلوغ مثل الاحتلام وأصبح بالغاً، فالآن صارت الصلاة واجبة عليه)، وهو كان عنده قصد إقامة سابق قبل بلوغه أن يبقى في هذا البلد، فما هو حكم هذه الإقامة التي نواها للبقاء قبل بلوغه؟ هل يصلي تماماً؟

الجواب: نعم؛ تحقّق عنده الموضوع، وموضوع الإقامة بقصد البقاء موجود عنده، حتى لو كانت الأيام الأولى من الإقامة لم يكن بالغاً فيها، فالبلوغ ليس شرطاً في تحقق الموضوع، وحتى لو كانت الصلاة غير واجبة عليه وهو غير بالغ، بالنتيجة الموضوع متحقق عنده، فلذلك نقول له: إنه يصلي تماماً.

وكذلك الحال في المجنون؛ إذا المجنون نوى البقاء في مكان عشرة أيام نواها حال الإقامة، ثم حصلت له حالة جنون (مثل صاحب الجنون الأدواري)، ثم بعد ذلك أفاق وهو ناوي البقاء فيه عشرة أيام، ففقد التكليف أثناء الجنون هل يضر في قصد الإقامة؟

الجواب: لا يضر؛ لأن تحقق الموضوع موجود عنده، فإذا أفاق من جنونه يبقى يستمر يصلي تماماً؛ لأن الإقامة متحققة عنده، حتى لو مدة الإقامة المتحققة المتبقية بعد البلوغ أو بعد الإفاقة من الجنون لم تبلغ العشرة أيام (مثل الصبي الذي يدخل في البلد، فالخمسة أيام الأولى لم يكن بالغاً ولم يكن يصلي، والخمسة أيام الأخرى المتبقية أصبح عنده بلوغ، والمدة المتبقية بعد البلوغ لا تبلغ عشرة أيام بل المتبقي خمسة أيام، مع ذلك نقول: الإقامة تحقّق موضوعها من أول يوم نزل في البلد، الإقامة متحققة عنده).

وكذلك المجنون إذا نوى الإقامة في بلد وحصل عنده طور ودور من الجنون وثلاثة أيام هو كان فاقد للعقل، ثم رجع وأفاق من جنونه أو من إغمائه، والمتبقي له سبعة أيام، فهذا لا يضر في قصد الإقامة، يبقى يصلي تماماً.

وكذلك الحال في الحائض والنفساء إذا طهرت أثناء إقامتها؛ فالحائض والنفساء حال النية تصلي ما بقي من بعد الطهر من العشرة تماماً؛ لأن موضوع الإقامة متحقق عندها، حتى لو كان أربعة أو خمسة أيام من الإقامة كانت حائضاً وليست طاهرة، بس هي ناسية الإقامة والبقاء من أول يوم، فموضوع الإقامة متحقق عندها وإن كان المتبقي هو خمسة أو ستة أيام من الإقامة والآن طهرت، نقول لها: أيضاً تصلين تماماً.

وكذلك المرأة النفساء التي تحصل عندها الولادة ثم ينقطع عنها النفاس أثناء الإقامة، فتصلي تماماً ما دام متحققاً عندها موضوع الإقامة، ما لم تشتمل على سفر جديد تخرج فيه.

---

عدول المسافر عن قصد الإقامة

مسألة 422: إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور.

إذا شخص قصد ونوى الإقامة والبقاء في مكان واحد عشرة أيام (دخل في بلد، هو من النجف سافر إلى بغداد، نوى يقيم عشرة أيام في بغداد)، ثم بعد ذلك عدل عن قصده (أي نقل نيته، قال: أعرضت، ما أريد أبقى عشرة أيام)، فما هو حكم الأيام الأولى التي نوى بها البقاء هناك؟

توجد ثلاث صور سيذكرها المصنف:

الصورة الأولى: أن يكون عدوله بعدما صلى صلاة أدائية تماماً. ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك الوقت.

إذا كان العدول عن نية قصد الإقامة عشرة أيام حصل بعد ما صلى صلاة أدائية تماماً (مثلاً هو الآن دخل في بغداد، نوى الإقامة، وصار وقت صلاة الظهرين، وصلى صلاة الظهر الأدائية تماماً أربع ركعات على اعتبار أنه ناوي إقامة، واللي ينوي الإقامة والبقاء وظيفته التمام، وعلى ذلك صلى صلاة الظهر الأدائية تماماً). بعد صلاة الظهر صار عنده عدول، قال: ما راح أبقى عشرة أيام في بغداد. نقول في هذه الصورة: يبقى حكمك حكم التمام ما بقيت في ذلك البلد، يعني كل الأيام التي ستفبقها في هذا البلد (حتى ولو لم تكمل الإقامة عشرة أيام) تبقى وظيفتك تصلي تماماً إلى أن تسافر من ذلك البلد.

هذا الأمر الأول: أن عدوله بعد ما صلى صلاة أدائية تماماً. وطبعاً المصنف قيّدها بأنها أدائية وليست قضائية، وثانياً صلاها تماماً (أربع ركعات كاملة) ولم يصلها قصراً. وأما الذي يصلي صلاة مغرب ثلاث ركعات أو صلاة فجر ركعتين، فهذا لا يضر؛ بعد عدوله ينقطع عنه الإقامة وترجع وظيفته القصر. كلامنا فقط في الصلاة الأدائية تماماً، مثل صلاة الظهر أو العصر أو العشاء إذا صلى أربع ركعات تامة.

الصورة الثانية: أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماماً. ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.

ومرة يكون العدول عن قصد البقاء عشرة أيام والإقامة قبل أن يصلي صلاة أدائية تماماً، يعني قبل أن يصلي أربع ركعات أداءً (إما أنه لم يصلي أصلاً ثم عدل، أو أنه صلى صلاة ولكنها ليست أدائية تماماً، مثل صلى الصبح أو صلى المغرب، أو صلى صلاة رباعية لكنها قضائية وليست أدائية).

فهل هذا يضر على إقامته؟ لا يضر أن يكون عدوله بعدما لم يصلي صلاة تمامية، وظيفته هنا ما هي؟ حكمه حكم التقصير، لأن الإقامة من عنده بعد ما تحققت عشرة أيام، ما عنده نية بقاء في هذا المكان عشرة أيام تامة، فترجع وظيفته وظيفة المسافر وهي التقصير، يصلي قصراً.

الصورة الثالثة: أن يكون عدوله أثناء ما يصليها تماماً. ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته، نعم، الأحوط الأولى أن يعيدها بعد ذلك.

إذا كان حصل عنده العدول عن قصد البقاء عشرة أيام أثناء الصلاة (أثناء ما بدأ يصلي صلاة الظهر أدائية تماماً، وأثناء الصلاة صار عنده العدول، قال: راح ما أبقى في بغداد عشرة أيام كاملة، فصار عنده عدول عن قصد البقاء أثناء الصلاة التمامية)، ففي هذه الصورة عندما يحصل عنده العدول عن القصد، هو أيضاً يعدل بالصلاة، فيكون ينقلها من الصلاة التامة إلى الصلاة القصر ما دام لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة (مثلاً هو في الركعة الثانية وصار عنده العدول، أو كان دخل بالركعة الثالثة وقرأ التسبيحات لكنه لحد الآن لم يركع).

إحنا مر علينا سابقاً أن الركعة تتحقق بركوعها، فما دام هو لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، يمكن أن ينقل صلاته من صلاة التمام إلى صلاة القصر، فينقلها للقصر ويتم صلاته (يشهد ويسلم، وتكون صلاة قصر على اعتبار أنه لم يعد عنده نية البقاء والإقامة عشرة أيام، فترجع وظيفته إلى وظيفة التقصير).

نعم، المصنف احتاط، وقال: الأحوط الأولى أن يعيدها بعد ذلك (أي بعد انتهاء الصلاة، يكون يرجع يعيدها صلاة قصر من باب الاحتياط الأولوي)؛ لأن وقع كلام عند الفقهاء أن الصلاة هل هذا من موارد العدول بالصلاة أم لا؟ وأنه هل من موارد العدول بالنية من صلاة التمام إلى صلاة القصر، أو هو ليس من موارد العدول وإنما الصلاة تبطل ويجب عليه إعادتها قصراً من جديد؟

المصنف يرى أن هذا من موارد العدول؛ يستطيع أن يعدل من الصلاة التمام إلى صلاة القصر، وينقل النية من نية الصلاة الأدائية تماماً إلى الصلاة الأدائية قصراً. نعم، رعايةً لمن قال إن هذا المورد ليس من موارد العدول بالنية، فاحتاط المصنف بالاحتياط الأولوي، وقال: إن الأحوط الأولى أن بعد ما يتم صلاته يرجع يعيدها، يعيدها صلاة قصر مستقلة، لاحتمال أنه ليس من موارد العدول، كما هو الرأي الفقهي الآخر.

وإذا كان العدول بعد دخوله في الركعة الثالثة بطلت الصلاة على الأحوط لزوماً ولزمه استئنافها قصراً.

إذا كان هذا المصلي كان عدوله بعد أن ركع ركوع الركعة الثالثة، صارت الصلاة ثلاث ركعات (إحنا قلنا الركعة تتحقق بالدخول في ركوعها)، فإذا هو صار عنده عدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة، أولاً الإقامة انتفت لأنه عدل عن قصده، وانتفت الإقامة فوظيفته بعد ما يصلي تماماً، كل شيء يصلي صلاة قصر، وهو دخل بركوع الركعة الثالثة وما جابها ركعتين صارت عنده ثلاث ركعات، فنقول: صلاته بطلت، الصلاة تكون باطلة؛ لأنه بعد انقطاع العدول عن قصد الإقامة وانقطاع الإقامة، وظيفته ليس أن يصلي تماماً، بل وظيفته أن يصلي قصراً، وهذه الصلاة التي جبتها باطلة لأنه لم يتحقق فيها القصر.

والأحوط لزوماً بعد بطلان الصلاة يلزم عليه أن يستأنفها قصراً، يكون يرجع يعيدها ويستأنف الصلاة (طبعاً الاستئناف بمعنى قطع العمل، يكون يقطع صلاته ويرجع يستأنفها قصراً، يصليها صلاة القصر؛ لأنه ليس عنده متحققة نية البقاء عشرة أيام، فبالتالي وظيفته ليست الصلاة تماماً، إنما وظيفته أن يصلي قصراً).

---

الخروج أثناء مدة الإقامة

مسألة 423: لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك، ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة، ولس تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفاً.

إحنا عندنا الشخص الذي ينوي الإقامة عشرة أيام في مكان معين، أولاً نشترط عليه وحدة محل الإقامة، يعني يكون يقيم في مكان واحد معين. فإذا شخص مثلاً قصد الإقامة في النجف، يقصد الإقامة في النجف فقط، ولا يقصد الإقامة في النجف والكوفة. لا، لابد أن نشترط وحدة المحل؛ فإذا قصد الإقامة عشرة أيام يقصدها في مدينة النجف فقط (مدينة معينة محددة لا يخرج عنها). أما إذا قال: لا، أنا أقيم عشرة أيام بين النجف والكوفة، فنقول: لا، متى تتحقق عندك الإقامة؟ تكون وظيفَتُك وظيفة القصر. هذه أولاً.

ثانياً: هل يشترط أن الشخص الذي يقيم في محل معين ومحدد أن لا يقصد عدم الخروج عن هذه البلدة؟ أو يستطيع الخروج إلى بعض الأماكن المحددة لكنها لا تتعدى خارج البلد؟

نقول: لا يشترط قصد عدم الخروج. المصنف قال: لا يعتبر أن يقصد في الإقامة أن لا ينوي الخروج عن محل الإقامة، بل لا بأس له أن يخرج بعض الخروج عن البلدة، لكن هذا الخروج خروج متعارف. مثلاً: يقصد الخروج لتشييع جنازة (إذا شخص توفي وشارك في التشييع، وهذا التشييع وصل إلى حدود البلدة لوجود المقبرة هناك، فهذا يحق له المشاركة به، مادام هو قاصد البقاء في المدينة بس يقصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من بعض الأماكن مثل تشييع جنازة إلى المقبرة ويرجع)، أو لزيارة قبور المؤمنين (المقبرة موجودة على حدود البلدة فيخرج يزور قبر مؤمن ويرجع)، أو للتفرج (هو جاء إلى هذا البلد لغرض السياحة، يريد يتفرج على معالم البلد الأثرية أو الأماكن الدينية، فينتقل داخل البلد من مكان إلى آخر، حتى لو كانت هذه الأماكن بعضها موجودة على حدود البلد فينتقل إليها).

هذا كله لا مانع منه ما دام يقصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد، وهذا كله لا يقدح ولا يضر في صدق الإقامة في هذه البلد، لا يضر وتبقى الإقامة متحدة عنده؛ ولكن بشرط:

1. ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة: ما يصير يخرج أكثر من حدود المسافة الشرعية (مرة امتدادي لا يحق له ما لم يبلغ حد المسافة، وكذلك لو كانت ملفقة: اثنين وعشرين ذهاب واثنين وعشرين إياب)، ما يصير يخرج خارج البلد بمسافة حدود المسافة أو الحدود الامتدادية أو حدود المسافة الملفقة؛ لأنه إذا خرج بعد مسافة هذا سيصبح سفراً، والسفر يضر بإقامة مالته، فلهذا نشترط أن خروجه لخارج البلد لا يبلغ حد المسافة، وإلا أصبح سفراً شرعياً، وهذا معناه أن الإقامة انقطعت عنا (الإقامة تنقطع بالسفر).

2. ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفاً: من يخرج إلى حدود البلد أو خارج البلد (حتى لو لم تكن مسافة شرعية)، لكن ما يصير يبقى مدة طويلة بحيث تضر بصدق الإقامة في البلد عرفاً. مو يخرج نصف نهار (شخص يخرج من الصباح إلى المساء وهو خارج البلدة، وبالليل يرجع)، لا، هذه مدة إقامة كثيرة، مدة الخروج مقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفاً؛ فعرف الناس من يرون أنه نهار كامل من الصباح إلى المساء وهو خارج البلدة، لا يقولون عنه إنه مقيم في داخل البلد عرفاً، هذا يضر وينافي بصدق الإقامة في البلد عرفاً. فإذا قصد الخروج، يكون لا تكون المدة كبيرة حتى تنافي صدق الإقامة في داخل البلد، مو يخرج من أول النهار إلى المساء خارج البلد وبالليل يرجع للبلدة مالته، هذا لا يصح؛ لأنه يضر بصدق الإقامة في البلد عرفاً.

أما إذا قصد الخروج إلى حد الترخص أو ما يزيد إلى ما دون المسافة، كما إذا كان هو قصد الإقامة في النجف الأشرف، لكن قصد الخروج مثلاً إلى مسجد الكوفة (المسافة من النجف إلى مدينة الكوفة تبلغ خمسة وعشرين كيلو من مركز النجف إلى مسجد الكوفة أو مسجد السهلة)، فهل هذا يضر بقصد إقامته؟

نقول: لا يضر، لا يضر بقصد الإقامة؛ إذا لم يكن زمان الخروج مستوعب لجميع النهار (مو يروح مسجد الكوفة من أول النهار إلى المساء، لا، هذه المدة تضر بإقامته). نعم، إذا خرج بمقدار ساعة أو ساعتين (قال: أزور مسجد الكوفة ومسجد السهلة وأسوأ الأعمال المستحبة وأرجع، مدة ساعة ساعتين)، نقول: هذا لا يضر بقصد إقامتك زمان الخروج إذا لم يكن مستوعب للنهار.

وثانياً: ألا يتكرر منه الخروج، مو كل ساعة أنت خارج إلى مدينة الكوفة ذاهب وراجع، ذاهب وراجع، هذا يضر بصدق الإقامة في البلد عرفاً؛ لأنك جاي تقطع مسافة خمسة وعشرين كيلو، فعرف الناس من يروك أنه يتكرر من عندك الخروج سيقولون: لا يصدق عليك عرفاً أنك مقيم في داخل البلد؛ المقيم لا يخرج من البلد، عنده إقامة مو يخرج ويرجع. فلهذا نشترط أن لا يكون زمان الخروج مستوعب لجميع النهار، وأن لا يتكرر منه الخروج بحيث لا يصدق معه الإقامة في هذا المكان الواحد. وإلا إذا كان خروج النهار كله أو تكرر منه الخروج، هذا يضر في صدق الإقامة وإقامته تنتفي، وإذا انتفت الإقامة ترجع وظيفته وظيفة القصر.

إذن الخلاصه:

نشترط وحدة محل الإقامة (أنه يكون مكان واحد محدد معين).

ثانياً: لا نشترط قصد عدم الخروج عن نفس مدينة الإقامة، بس بشرط أن لا يبلغ خروجه حد المسافة ولو ملفقة خارج البلد، وأن لا تطل مدة خروجه بحيث ينافي صدق الإقامة، وأن لا يتكرر منه الخروج، وإلا هذا يضر في صدق الإقامة عرفاً.

أما مسألة 424 فيأتي الكلام فيها، وسأتكلم عنها والحمد لله رب العالمين.