المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

128

أحكام الصلاة في السفر

وصل الكلام إلى أحكام الصلاة في السفر. هذا المبحث راح يتناول الكلام في صلاة المكلف إذا كانت قصر وصلاها تمام ما هو الحكم؟ وإذا كان بالعكس حكمه التمام وهو صلاها قصر فهذا شنو حكمه؟

وتارة نتكلم في فرض العالم المتعمد، وأخرى في فرض الجاهل؛ مرة الجاهل يكون جاهل بأصل المشروعية أو جاهل بكون هذا الشيء واجب فجهل بالحكم، ومره نتكلم عن جهله بالموضوع، ومره نتكلم عن كونه جاهل بالحكم في خصوص مورد وإن كان هو عالم بالجملة، ومره نتكلم أيضاً عن حالات الخطأ والاشتباه.

ومرة تكون المخالفة بسبب نسيان الموضوع والسفر أو وجوب القصر ونسيان الحكم. وكذلك في صورة حالة السهو؛ الشخص الذي يأتي بالعمل في حالة السهو مع علم بالحكم أو الموضوع. نعم، قال المصنف في المسألة مئتين وثمانية وعشرين (يقصد 428): «من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً إذن بطلت صلاته».

المكلف المسافر إذا كان في حالة سفر وكان في موضع يتعين ويجب عليه فيه أن يصلي صلاة القصر؛ بسبب توفر شروط تقصير الصلاة عنده، مثلاً قطع مسافة وقصد المسافة وسفره كان مباح وتجاوز حد الترخص، وهو ليس ممن ينطبق عليه عنوان كثير السفر.

فإذاً يجب عليه تقصير الصلاة، ولكنه بدل من أن يصلي صلاة قصر صلى صلاة تمام أربع ركعات للصلاة الرباعية سواء كانت ظهر أو عصر أو عشاء، عالماً يعلم بالحكم ويعلم بالموضوع؛ يعلم أن حكمه وجوب التقصير، ويععلم بالموضوع بأنه في حالة سفر وقد قطع مسافة، ولكن مع ذلك يخالف قاصداً عالماً عامداً.

فهذا ما هو حكم صلاته؟ الجواب: بطلت صلاته. الصلاة تكون باطلة ويجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت. أما ما هو الوجه في بطلان صلاته؟ لأنه لا وجه للإجزاء لأن ما أتى به خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة منه. هو وظيفته المطلوب من عنده يصلي صلاة القصر، وهو خالف الوظيفة عالماً قاصداً متعمداً، وجاء بوظيفة أخرى هو غير مخاطب بها وغير مطلوبة منه وهي صلاة التمام، فنقول عمله باطل. وهذا في حالة العالم العامد.

وفي غير ذلك صور، الآن نريد نتكلم في حالات الجهل، في حالات الخطأ، في حالات النسيان، في حالات السهو والاشتباه، هذه شنو أحكامها؟

صور الجهل بالحكم وموضوعاته

الصورة الأولى: أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً، ففي هذه الصورة تصح صلاته ولا تجب إعادتها.

إذا كان المصلي المكلف المسافر إذا أتى بصلاة التمام لجهله بأصل مشروعية التقصير يعني نعبر عنه جاهل بأصل الحكم، لا يعلم، جاهل بأنه هناك حكم شرعي مشرع بأنه يجب تقصير الصلاة في السفر، هذا يعبرون عنه جهل بأصل الحكم، ما عنده علم بهذا الأمر، ما عنده علم بأن هناك حكم شرعي مشرع بوجوب التقصير للصلاة في السفر بالنسبة للمسافر اللي يقطع المسافة وتتوفر عنده شروط التقصير.

وتارة أخرى يكون جاهلاً بكونه واجباً؛ بمعنى أنه يعرف ويعلم بحكم وجوب التقصير للص... يعلم بحكم تقصير الصلاة في السفر، لكن لا يعرف بأنه واجب عزيمة، كما لو كان يعتقد أنه يوجد حكم شرعي بتقصير الصلاة ولكنه على نحو الرخصة، يعني أنت مرخص لك تريد تقصير الصلاة كحكم شرعي وتريد لا تقصر الصلاة، فلهذا هو صلى تمام لأنه جاهل بكون التقصير هو واجب، وإنما كان يعتقد أنه على نحو الرخصة، هذا يعبرون عنه جهل بكون تقصير الصلاة واجباً، وهو هم يعتبر جهل بالحكم.

في هذين الموردين وهو اللي يكونان صورة جهل بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو جهل بكون التقصير في السفر واجباً، حكمه أنه تصح الصلاة لو وقعت منه تمام. المطلوب منه تقصير الصلاة وهو جاء بصلاة التمام، فنقول تصح صلاته ولا تجب إعادتها في الوقت لو علم بأنه كان جاهل وكان وظيفته التقصير في حين هو جاء بالتمام.

لا تجب عليه إعادة الصلاة في داخل الوقت فضلاً عن القضاء خارجه، أيضاً لو كان حصل عنده علم من هذا الجهل بالحكومة (بالحكم) بعد خروج الوقت أيضاً لا يجب عليه القضاء. إذا كان هو في داخل الوقت لا يجب عليه الأداء والإعادة فمن باب أولى إذا خرج الوقت وأصبح عنده علم بالحكم أن وظيفته التقصير وليس التمام وهو جاء بصلاة التمام، نقول لا يجب عليك القضاء خارج الوقت، لأن في هذا الفرض الجهل أنت معذور.

الصورة الثانية: أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها، وإن علم به في المسافة الامتدادية. وفي هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت، ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.

بالحكم مطلقاً بالجملة كلياً لا، إنما هو عنده علم بالحكم في الجملة، يعني بعض مورد الحكم عنده علم به، لكن عنده جهل في خصوص مورد من هذا الحكم. مثال ذلك المصنف أعطانا مثال: كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر، الشخص اللي يقطع مسافة تلفيقية أربعة فراسخ ذهاب وأربعة فراسخ إياب، اثنين وعشرين كيلو ذهاب واثنين وعشرين كيلو رجوع، هذه مسافة تلفيقية قلنا حكمها يصدق عليه أنه مسافر فيجب عليه تقصير الصلاة.

لكن هذا الشخص جاهل بخصوصية هذا المورد، مورد أنه يجب التقصير في المسافة التلفيقية، وإن كان هو عنده علم بالحكم من جهة أخرى أنه كان عنده علم بأنه يجب تقصير الصلاة على المسافر إذا قطع مسافة امتدادية أربعة وثمانية فراسخ امتداداً، أربعة وأربعين كيلو متر امتداداً.

إذاً هو عنده علم بالحكم من جهة وعنده جهل بالحكم من جهة أخرى؛ عنده علم على نحو الإجمال في الجملة أنه يجب تقصير الصلاة في المسافة الامتدادية، ولكن عنده جهل في خصوصية مورد أنه يجهل بوجوب تقصير الصلاة في المسافة التلفيقية.

نعطيكم مثال آخر: إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض خصوصياته الموجبة لتقصير الصلاة، مثلاً إذا كان جاهلاً بانقطاع الإقامة بالخروج إلى حد المسافة. إنه الشخص اللي يقيم عشرة أيام في مكان واحد لا يجوز له أن يخرج خارج هذه المدينة ويتجاوز حد الترخص أو يقطع مسافة شرعية سواء كانت ابتدائية أو تلفيقية، لأن هذا راح يعتبر إنشاء سفر جديد، والسفر الجديد يقطع الإقامة، وبعد ما يسمى عند عرف الناس أنه مقيم الذي يسافر وينشئ سفر جديد.

هذا الشخص يعلم بهذا الشيء، يعلم في الجملة أن حكم الشخص المقيم في بلدة واحدة وفي مكان واحد أنه حكمه يصلي تمام، بس كان جاهلاً بالحكم من جهة أخرى في بعض مورده في خصوصية مورد آخر، أنه ما كان عنده علم أنه اللي يخرج من المدينة والبلدة التي هو مقيم فيها ويتجاوز حد الترخص ويقطع حد المسافة الشرعية أن سفره سوف... إقامته سوف تنقطع وترجع وظيفته إلى قصر الصلاة.

مثال ثالث نذكره للشخص الذي هو جاهل بالحكم في خصوص مورد وإن كان هو عالم بالحكم في الجملة: الشخص العاصي الذي يخرج في سفر المعصية. احنا عندنا العاصي في سفره إذا خرج وكان ناوي لارتكاب الحرام فتكون وظيفته وظيفة سفر المعصية، سفر المعصية يتم صلاته، ولا يجب عليه قصر الصلاة.

ولكن هذا المكلف عالم بهذا الحكم، يعلم أن الشخص الذي يسافر سفر الحرام لأجل ارتكاب المعصية أو يرتكب فيه الإثم وظيفته أنه يصلي تمام ولا يقصر، ولكن جاهل ببعض خصوصيات المورد أنه اللي يسافر سفر المعصية في سفره إذا رجع إلى الطاعة رجعت إليه وظيفة قصر الصلاة. هو من ذهب ذهب سفر معصية وظيفته التقصير، ولكن إذا رجع إلى الطاعة ولم يعمل الحرام وترك نية ارتكاب المحرم والمعصية وارتكاب الإثم راح يرجع سفره سفر طاعة، والشخص الذي يسافر سفر طاعة ومباح وظيفته التقصير. هو جاهل بهذا الأمر، فسافر سفر معصية وكان ناوي ارتكاب الحرام وصلى صلاة تمام.

لكن هو رجع إلى الطاعة قبل أن يرتكب الحرام، ترجع وظيفته إلى ماذا؟ إلى التقصير، بس هو جاهل بهذا الأمر وبقي يصلي تمام.

ها ثلاثة أمثلة للجهل بالحكم في خصوص مورد لكن يعلم به في الجملة. الآن هذه الصورة وهاد الموارد والأمثلة ما هو حكمها؟ حكمها الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت. هو كان جاهل بهذا الحكم، إذا علموه بالحكم إنه اللي يخرج من بلد الإقامة ويتجاوز حد الترخص ويقصد قطع مسافة شرعية ترجع وظيفته إلى القصر، علموه مثلاً إنه العاصي في سفره إذا رجع إلى سفر الطاعة ترجع وظيفته إلى القصر. هذا كله التعلم وين؟ في داخل الوقت. نقول الأحوط وجوباً بعد علم...

أما إذا علم بالحكم في حالة خروج الوقت، بعد ما خرج الوقت، مرة الشخص يعلم بالحكم والوقت لا زال باقياً مثل صلى صلاة الظهرين تمام وعلم بالحكم أنه وظيفته التقصير والوقت لا زال باقي، صلاة الظهرين ممتدة من الزوال إلى الغروب والوقت لم يخرج، لا زال موجود وقت الزوال ولم يصل إلى درجة الغروب، فنقول له عيد الصلاة قصر في داخل الوقت.

وأما إذا علم بالحكم بعد خروج الوقت بعد المغرب تعلم الحكم الشرعي أن المسافة التلفيقية أيضاً فيها قصر، اللي يخرج عن حد الإقامة ويتجاوز حد الترخص ويقصد قطع مسافة يرجع للقصر، اللي يرجع إلى سفر الطاعة ترجع وظيفته للقصر، إذا علم به بعد خروج... (الوقت فلا يجب القضاء).

الصورة الثالثة: أن يكون ذلك لخطئه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم. الشخص اللي يصلي صلاة تمام ولكن لمن صلى صلاة تمام وقع في خطأ واشتباه.

هذا الخطأ والاشتباه إنما هو في التطبيق العملي مع علمه بالحكم، هو يعلم بأنه الشخص اللي يسافر يجب عليه تقصير الصلاة، ولكن صار عنده خطأ واشتباه في التطبيق، مثل الشخص اللي يعتقد أن ما قطعه من المسير هو ليس مسافة شرعية فلذلك وظيفته تبقى يصلي تمام وصلى تمام ثم بان الخلاف يعني تبين واتضح أن ما قطعه فعلاً هو مسافة شرعية وكانت وظيفته فيه التقصير.

هو عنده علم بالحكم أن اللي يقطع مسافة يجب عليه تقصير الصلاة في السفر، ولكن وقع في خطأ واشتباه في التطبيق العملي، حسب أن هذه ليس مسافة شرعية وصلى تمام في حين هي مسافة شرعية ويجب فيها التقصير، هذا يعبرون عنه الخطأ والاشتباه في التطبيق مع أنه عنده علم بالحكم. شنو وظيفته؟ شنو حكمه؟

في هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت إذا علم بأن ما قطعه مسافة وكان عنده خطأ واشتباه في التطبيق العملي وكان علمه في داخل الوقت، كما لو صلى صلاة الظهرين تمام وعلم في داخل الوقت ووقت الزوال لا زال موجود لم تغرب الشمس ولم يخرج الوقت، نقول بعد علمك بالحكم تجب الإعادة في الوقت.

أما إذا علم بالحكم أنه وظيفته التقصير وليست تمام، لكن علمه بالحكم كان بعد حصول المغرب دخول المغرب وحصوله بعد خروج الوقت وخرج وقت صلاة الظهرين وهو صلاهن تمام. هذا العلم بعد خروج الوقت هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: لا يجب القضاء إذا انكشف واتضح وتبين له الحال بأن وظيفته القصر وليست تمام.

الصورة الرابعة: أن يكون ذلك -أي إتمام صلاته- لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.

أن يكون ذلك يعني أن نسى موضوع السفر، نسى أنه مسافر، كان يعتقد أنه مقيم في بلده، أنه ليس بمسافر، فلهذا جاء بصلاة التمام، هذا نسيان لسفره يعبرون عنه نسيان الموضوع وجاء بالصلاة. أو يكون نسيانه لوجوب القصر على المسافر، يعني نسى أنه يجب تقصير الصلاة للمسافر إذا قطع المسافة، هذا يعبرون عنه نسيان الحكم.

فمرة الشخص ينسى الموضوع، ينسى أنه مسافر وفي حالة سفر، وتارة أخرى ينسى الحكم، ينسى وجوب تقصير الصلاة على المسافر. هذا شنو حكمه؟ لنسيان الموضوع والقصر ونسيان الحكم بوجوب القصر.

في هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت؛ يعني إذا تذكر إنه مسافر، هذا تذكر للموضوع، إذا تذكر وجوب القصر على المسافر، هذا يسموه تذكر للحكم بعد نسيانه. إذا تذكر الموضوع بعد نسيانه، وتذكر الحكم بعد نسيانه، وكان التذكر في داخل الوقت، نقول تجب الإعادة في الوقت.

الوقت لأن هو مطالب بالقصر وما جاء به هو التمام، والتمام لا يجزي عن القصر بعد العلم في داخل الوقت، فنقول له تجب الإعادة في الوقت لأن هو خلاف وظيفتك الشرعية. وأما إذا علم وتذكر... تذكر من نسيانه بعد خروج الوقت، كما لو تذكر من نسيان الموضوع أو تذكر من نسيان الحكم بعد دخول الوقت... (وخروجه فلا قضاء).

الصورة الخامسة: أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت فهو يجب... فالأحوط وجوباً قضاؤها.

الصورة الخامسة: أن يكون الشخص قد جاء بصلاة التمام لأجل أنه وقع في حالة سهو أثناء العمل وأداء الصلاة مع علمه بالحكم. هو يعلم بأنه مسافر، المسافر يجب عليه قصر الصلاة، هذا يسموه علم بالحكم. ويعلم بأنه مسافر، ويعلم بأنه قد قطع مسافة شرعية، هذا يسموه علم بالموضوع.

يعلم بكونه في حالة سفر وقد قطع المسافة ومتحقق عنده موضوع قصر الصلاة يجب أن يقصر، لكن من أراد أن يصلي صلاة القصر مثلاً لصلاة الظهر والعصر بدل من أن يصلي ركعتين قصراً صلاها أربعة ركعات تماماً لحالة السهو؛ سهى وكمل صلاته إلى أن جاء بها تماماً.

حالة السهو والغفلة حين العمل أثناء العمل اللي هو أداء الصلاة. في هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت إذا تذكر وانتبه من حالة السهو والغفلة في داخل الوقت، كصلاة الظهرين التي لا زال وقتها، نقول تجب عليك إعادة الصلاة فتصلي صلاة الظهر والعصر قصراً وما جئت به تماماً غير مجزي ما دام تذكرت وانتبهت من غفلتك وسهوك.

فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت، ما تذكر من حالة الغفلة والسهو إلا بعد دخول المغرب وانتهاء وقت صلاة الظهرين، هنا ما هو حكمه؟ حكمه الاحتياط وجوباً قضاؤها إذا انتبه بعد خروج الوقت، فمقتضى الاحتياط الوجوبي قضاء الصلاة قصراً، وما جاء به من الصلاة تماماً للظهر والعصر في داخل الوقت غير مجزي نعم.

لكن هذا الحكم كما قلنا بوجوب القضاء للصلاة إذا كان الانتباه بعد خروج ومضي الوقت مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي.

إذاً الخلاصة تبين لنا حكم الشخص اللي يتم صلاته ومطلوب منه تقصير في حالة العالم العامد، اثنين في حالة الجاهل، مرة يكون جاهل بأصل الحكم...

الصلاة تماماً لمن وظيفته القصر وبالعكس

مسألة 429: إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه...

ما مضى في المسألة السابقة اتعرفنا على حكم الشخص اللي يصلي صلاة تمام وكان المطلوب منه ويتعين عليه ويجب عليه أن يصلي صلاة القصر، بينا حكمه. المسألة السابقة كانت تتكلم عن الشخص اللي يتم صلاته وكان مطلوب منه التقصير، الآن نتكلم بالعكس؛ الشخص اللي يقصر صلاته وكان المطلوب من عنده التمام، فهو قصر في صلاته في مكان وموضع كان يجب عليه فيه أن يصلي صلاة تمام، كما لو كان ما كان يجب عليه فيه التقصير، ما متوفر عنده شروط تقصير الصلاة أو كان موجود عنده قاطع من قواطع السفر وكان المطلوب من عنده يصلي فيها تمام هو ما صلى تمام وإنما صلى قصرا.

هنا ما هو حكمه؟ حكمه أنه يلزم عليه الإعادة إذا تذكر أو علم أو انتبه في داخل الوقت، فما أداه من صلاة القصر لا يجزي عن صلاة التمام، اللي يصلي قصر صلاة ناقصة بركعتين لا تجزي عن الصلاة التامة اللي هي أربعة ركعات.

بخلاف المسألة السابقة كان اللي يصلي تمام ومطلوب منا قصر، جاء بوظيفة الصلاة التامة، التامة تجزي عن القصر في بعض الفروض اللي هي فرض الجهل والغفلة والسهو والنسيان والاشتباه في التطبيق. أما اللي يصلي قصر ومطلوب منا تمام جاء بصلاة التامة... (الصلاة الناقصة بدلاً عن الصلاة التامة) هذه لا تجزي، فيلزم عليه الإعادة إذا علم أو تذكر أو انتبه في داخل الوقت.

وأما إذا تذكر أو علم أو انتبه في خارج الوقت هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: نعم، لزمته الإعادة في الوقت بل والقضاء خارج الوقت، إذا حصل عنده علم أو تذكر أو انتبه بعد خروج الوقت. مثل ما لأنه مرة الشخص يحصل عنده علم أو تذكر وانتباه وصلاة الظهرين ووقت الزوال لا زال باقياً هذا يسموه في داخل الوقت يلزم عليه الإعادة، ومرة لا يحصل عنده علم وتذكر وانتباه من اشتباه أو غفلته بعد خروج الوقت هذا يجب عليه القضاء.

في خطأ في التطبيق هل اكو فرق بينهم؟ كما فرقنا في المسألة السابقة بالشخص اللي يتم صلاته في مكان يجب عليه فيه تقصير الصلاة، المصنف يجيب هذا الفرق: فيه تجب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه من دون فرق بين العالم القاصد المتعمد والشخص الجاهل سواء كان جهله في أصل التشريع أو جهله في خصوصيات الحكم أو الخاطئ والمشتبه في التطبيق أو كذلك الغافل والناس والساحي، كل لا فرق فيه، كله حكم واحد يلزم الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.

نعم، المصنف الآن عنده استدراك، هذا الاستدراك من جهة أنه هناك حكم على نحو الاحتياط الوجوبي، اللي هو وجوب الإعادة في فرض يكون مبني على الاحتياط الوجوبي، ما بيناه الآن هو بيناه على حكم نحو الفتوى، الآن المصنف يريد يستدرك بنعم لنفس الحكم لكن على نحو الاحتياط الوجوبي.

نعم، إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر لجهله بأن حكمه الإتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه في داخل الوقت مبنياً على الاحتياط الوجوبي.

إذا شخص قصد الإقامة في مكان ومحل واحد وكانت وظيفته بعد أن يقصد الإقامة أنه يصلي تمام، ولكن هذا الشخص قصد الإقامة وقصر في صلاته ولم يأتي بصلاة التمام لجهله بأن حكمه الإتمام (يعني عنده جهل بالحكم، ما يعلم أنه اللي يقصد الإقامة في مكان يجب أن يصلي تمام، بل هو قصد الإقامة وقصر وبقي على قصره واعتبر واعتقد نفسه أنه يبقى مسافر ويبقى وظيفته التقصير، هذا يسموه جهل بالحكم لمن قصد الإقامة في مكان واحد).

ثم علم بالحكم هنا في داخل الوقت، هل يجب عليه الإعادة في داخل الوقت؟ نعم، إذا علم بالحكم وعلم بأن اللي يقصد الإقامة في مكان بعد يسمى مقيم ويزول عنه عنوان المسافر وظيفته يصلي تمام وليس قصر، كان الحكم عليه بوجوب الإعادة في داخل الوقت مبنياً على الاحتياط الوجوبي، يعني هم هم نقول له أيضاً نقول له يجب عليك إعادة الصلاة وتصلي تمام ولا قصراً لأن ما إذا ما جئت به من قصر في الصلاة في هذا الموضع الذي يجب عليك فيه الإتمام لا يجزي، لكن مبني هذا الحكم على الاحتياط الوجوبي في خصوص قصد المسافر للإقامة واتيانه لقصر الصلاة.

مسألة 430: إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره. إذا المسافر كان بأول الوقت حاضر وموجود في بلده وكان متمكن من الصلاة تمام ولكنه لم يصلي، ثم بعد ذلك سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت لا زال باقياً. كان في أول في أول الوقت هو حاضر في بلده، المطلوب من عنده أن يصلي تمام، لكن هو أخر الصلاة ولم يصلي -هسه تأخير الصلاة قد يكون إهمالاً أو بسبب ضرورة أو بسبب عمل مطلقاً- أخر صلاته حتى سافر تجاوز حد الترخص ووقت صلاة الظهرين لا زال باقي، هنا شنو حكمه؟ يجب عليه التقصير حال سفره.

نعم، صحيح كان وقت الوجوب -من وجبت عليه الصلاة- كان المطلوب أن يصلي تمام في بلده، لكن الآن في زمان وقت العمل اللي هو زمان الأداء أصبح مسافر، والمسافر وظيفته هو أن يصلي تقصير يصلي قصر في...

ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأنه المدار على وقت العمل وزمان الأداء، وليس المدار في التقصير أو الإتمام على وقت الوجوب اللي هو زمان حدوث وجوب الصلاة، هذا فرض.

الفرض الثاني أو الصورة الأخرى: لو كان هو أول الوقت مسافر فأخر صلاته حتى أتى بلده، أو قصد الإقامة في مكان، وجب عليه الإتمام. هذا الفرض بالعكس عكس الفرض الأول؛ في أول وقت الصلاة هو مسافر كان في الطريق ومنطبق عليه عنوان المسافر وتمكن من الصلاة وكان المطلوب من عنده يصلي قصر، لكنه لم يصلي، أخر صلاته حتى أتى بلده (يعني حتى دخل ووصل إلى وطنه أو وصل إلى مكان هو قصد به الإقامة عشان يصلي عشرة أيام فراح يصير عنوان عنوانه عنوان المقيم وليس عنوان المسافر).

الان المطلوب من عنده هو كيف يصلي؟ نقول يجب عليه أن يصلي صلاة التمام، لماذا؟ لأن المدار كما قلنا على وقت العمل زمان الأداء. الآن في وقت الأداء للصلاة هو في داخل بلده بعد ما عليه عنوان مسافر، واللي هو في داخل وطنه وبلده يصلي شو يصلي؟ يصلي تمام، اللي يكون في مكان هو قصده.

فلهذا المصنف قال: فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب. يعني المدار والأساس والعبرة في تقصير الصلاة أو إتمامها هو وقت العمل وزمان الأداء للصلاة وليس وقت وليس وقت الوجوب وزمان حدوث الوجوب (مو الوقت اللي وجبت عليك فيه الصلاة، إنما الوقت اللي أنت تريد تأدي به الصلاة).

وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة ثمانية وثلاثين (يقصد 438). سيأتينا إن شاء الله في مبحث صلاة القضاء، أنه إذا كان الشخص المكلف أول الوقت حاضراً في بلده، وأخر الصلاة وأصبح في آخر وأصبح في آخر الوقت مسافر، أو بالعكس إذا كان أول الوقت مسافر وفي آخره هو حاضر في بلده. والآن مضى وقت الصلاة ويريد يقضي الصلاة، فكيف يصلي؟ الجواب: يراعي حاله في القضاء حال الفوت اللي هو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصراً ويقضي في الثاني تماماً، يعني يلاحظ آخر الوقت؛ آخر الوقت اللي فاتته الصلاة كانت شنو وظيفته؟ إذا كان هو في آخر الوقت مسافر وفاتته الصلاة إذا فاتته قصراً فيقضي قصراً، إذا كان في آخر الوقت وقد فاتته الصلاة وكان هو حاضر في بلده وليس مسافر، إذا فاتته تماماً فيقضي تماماً.

مواضع التخيير بين القصر والإتمام

نعم، الآن وصل كلامنا إلى بعض الحالات التي يكون المصلي فيها مخيراً بين القصر والإتمام. عندنا بعض المواضع المسافر يتخير بين أن يريد يصلي صلاة تمام ويريد فيها أن يصلي صلاة القصر. هذه المواضع والمواطن ورد في الدليل الشرعي أن المسافر وإن كانت وظيفته التقصير لكن يحق له أن يصلي صلاة القصر من جهة أن هذه المواضع والمواطن لها درجة من الشرفية والشارع اهتم بها وشرفها لعظيم مقامها فأعطاها حكم جواز أن المسافر يحق له فيها أن يصلي صلاة التمام. هذه المواطن الأربعة هي مكة المعظمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الإمام الحسين (عليه السلام).

فقال المصنف: يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة، هي مكة المعظمة، والمدينة المنورة، والكوفة، وحرم الإمام الحسين (عليه السلام).

يتخير يعني هو واجب عليه أن يصلي، ولكن هذا وجوب الصلاة على نحو الوجوب التخييري. المسافر وظيفته الأولية هو أن يقصر، لكن هذه المواضع لأن لها شرفية ولها علو المقام الش... الشارع شرفها وأعطاها حكم التمام، فالمسافر اللي يسافر لمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو إلى مدينة الكوفة أو يسافر ويدخل في حرم الإمام الحسين (عليه السلام) هو مخير؛ وظيفته كمسافر يقصر الصلاة، لكن نقول الصلاة واجبة عليك بالوجوب التخييري، أنت مخير تريد تقصر الصلاة حسب وظيفتك الشرعية الأولية أو تريد تصلي تمام، أنت مخير في ذلك.

نعم، قال: فالمسافر السائغ له التقصير له... المسافر السائغ له التقصير له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل.

المسافر الذي يسوغ ويجوز له أن يقصر في صلاته لأنه متوفر عنده شروط قصر الصلاة، هو مخير يريد يصلي قصر حسب وظيفته الأولية ككونه مسافر، أو يريد يتم صلاته لشرفية وعظم مقام وعلو هذه الأماكن الأربعة، بل المصنف يقول: يتم صلاته هو الأفضل. بل إذا اختار صلاة التمام الأربع ركعات هو الأفضل، والأفضل بمعنى ترجيح الفعل من دون إلزام، يعني التمام هو صلاة التمام هو أفضل فردي الواجب التخييري.

بل عندنا في بعض الروايات هي رغبت في أن يصلى صلاة التمام في هذه الأماكن، فبعض الروايات والأخبار تقول: (إن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير)، فتدل على أن التمام هو خير وهو من باب زيادة الخير، إذن إذا التمام هو الأفضل.

نعم، رجع المصنف قال: وإن كان التقصير أحوط استحباباً. يعني إذا أراد يصلي صلاة قصر فهو مطابق للاحتياط الاستحبابي. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني ما هو الوجه؟ نحن نقول للمسافر إنه إذا صليت تمام في موضع يجب عليك فيه التقصير في هذه الأماكن والمواضع الأربعة هو أفضل، ثم بعد ذلك نرجع ونقول له: وإذا صليت...

الوجه في ذلك أولاً رعاية للنصوص اللي دلت على أن الوظيفة الأولية للمسافر هو حكم قصر الصلاة، وإضافتاً إلى ذلك لأن هذه المسألة وقعت محل كلام عند الفقهاء هل يجب التمام أو يجب القصر أو التخير بين القصر والتمام؟ فيوجد رأي فقهي يرى وجوب التقصير كما ينسب إلى الشيخ الصدوق (قدس سره)، ويوجد رأي أنه يجب التمام كما ينسب إلى السيد المرتضى، ويوجد رأي لمشهور فقهائنا أنه مخير بين الإتمام والتقصير، هو مخير هذا رأي مشهور، فنقول إذا صلى تمام فهو أفضل.

وكذلك الاحتمال أن هناك رأي فقهي يرى أن المراد من التخير بالإتمام هذا بعد قصد الإقامة للعشرة أيام، يعني احنا من نقول إن المسافر مخير بين القصر والتمام بمعنى أنه يصلي قصراً أو تماماً من جهة... من جهة ماذا؟ من جهة أن الدليل دل على ذلك، والتقصير هو مطابق للاحتياط الاستحبابي رعاية لبعض الشخص اللي... رعاية لاحتمال أن المراد من... عندما نقول الشخص عندما يصل إلى هذه المواضع الأربعة أنت مخير بين القصر والتمام مقصودنا بالإتمام بعد أن تقصد الإقامة عشرة أيام لشرفية هذا المكان. ولكن هذا الرأي هذا الرأي الذي يفهم من النصوص لا يعول عليه الفقهاء، لأنه النصوص واضحه أنه من أول الأمر هو مخير وليس بعد قصد الإقامة، فلهذا رعاية لهذه الأوجه نقول أنه...

وذكره جماعة اختصاص التخير في البلاد الثلاثة بمساجدها. ذكر جماعة من الفقهاء -نحن نقول إنه المخير- الشخص الذي يتخير بين التقصير والإتمام في هذه الأماكن اللي هي مكة والمدينة والكوفة مختص فقط بمساجدها؛ اختصاص التخير بين القصر والإتمام فقط في مساجد هذه المساجد مو في نفس المدن، وما هو السبب في ذلك؟

لأن النصوص والروايات والأخبار اللي ذكرت مسألة القصر والإتمام في هذه المواضع هي نصوص مختلفة، بعض النصوص والروايات ذكرت المدن عنوان مكة والمدينة أو عنوان مثلاً حرم حرم الرسول وحرم أمير المؤمنين اللي هي الكوفة، ذكرت المدن، وبعض النصوص الأخرى ذكرت المساجد، فوقع كلام عند الفقهاء هل المطلوب المدن أو المساجد؟ بعض الفقهاء اختار المدن وهو رأي المشهور، وبعض الفقهاء اختص فقط بمساجدها، يعني اللي يذهب إلى مكة المعظمة فقط في المسجد الحرام يتخير، اللي يذهب للمدينة المنورة فقط في مسجد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يتخير، اللي يذهب إلى مدينة الكوفة فقط في مسجد الكوفة يتخير بين القصر والإتمام.

أما إذا خرج في مكة في مدينة مكة في مدينة... خرج في في المدينة المنورة إذا خرج في مدينة الكوفة فبعد ما إله تخير بين القصر والإتمام لو أراد الصلاة، إذاً الاختصاص التخيير بالمسجد بمساجد هذه المدن وليس في نفس المدن.

هذا رأي، لا، المصنف يقول: ولكن لا يبعد أن ثبوت التخير فيها مطلقاً (يعني لا يبعد هذا اصطلاح يدل على الفتوى، المصنف يقول رأيي وفتواي أن ثبوت التخيير بين القصر والتمام في مطلق البلد لا خصوص المساجد منها، لا خصوص المساجد منها يعني اللي يذهب إلى المدينة مطلق المدينة يتخير بين القصر والإتمام، اللي يذهب إلى مكة إلى المدينة الكوفة في مطلق المدينة يتخير بين القصر والتمام). نعم وإن كان الاختصاص أحوط استحباباً، وإن كان اختصاص التخيير في المساجد هو المطابق للاحتياط الاستحبابي رعاية للنصوص اللي ذكرت المساجد ورعاية للفهم الفقهي اللي خصص التخير بخصوص المساجد دون مطلق المدن.

تحديد حرم الإمام الحسين (عليه السلام) ومسائل متفرقة

الآن يبقى عندنا كلام، احنا ذكرنا من موارد التخير هو حرم الإمام الحسين (عليه السلام)، الآن كلامنا كيف نحدد حرم الإمام الحسين (عليه السلام)؟

قال المصنف: الظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين (عليه السلام) فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً أي ما يقارب أحد عشر متراً ونصف من كل جانب.

تحديد حرم الإمام يكون فقط في الأماكن القريبة من القبر الشريف بحيث يبعد من الجوانب الأربعة سواء كان الشمال أو الجنوب الشرق والغرب أو الأمام والخلف واليمين واليسار بمقدار خمسة وعشرين ذراع، إذا ردنا نحسب خمسة وعشرين ذراع أذرع فيما يقابلها من الأمتار يقارب أحد عشر متراً ونصف من كل جانب جنوب شمال شرق غرب يمين يسار أمام خلف من كل جانب نحسب أحد عشر متراً ونصف.

في هذه الأماكن إذا أراد المصلي أن يصلي فهو مخير بين القصر والتمام، أما إذا ما راد يصلي في هذه الأماكن كما لو خرج... أراد يصلي بالأروقة البعيدة أو راد يخرج يصلي بالصحن الشريف هذا يصلي صلاة قصر لأن وظيفته وظيفة مسافر فيصلي قصر. التخير بين القصر والإتمام للمسافر في خصوص المكان اللي يبعد عن القبر الشريف أحد عشر متراً ونصف.

هذا التقدير بالمساحة اللي هو أحد عشر متراً ونصف تدخل به بعض الأروقة، احنا مر علينا سابقاً في لعله في باب غسل الجنابة أن مراقد أهل البيت بخصوص القبر الشريف والحجرة التي فيها قبر المعصوم لها حكم المساجد. هناك ذكرنا شنو معنى الضريح وشنو معنى الرواق وشنو معنى الصحن؛ الضريح هو خصوص الحجرة الشريفة التي يدفن فيها جسد المعصوم (عليه السلام)، الرواق هو البناء المحيط بالقبر الشريف، أما الصحن فهو البناء المحيط بالرواق اللي هو الأبعد.

هذا تحديد أحد عشر متراً ونصف تدخل به بعض الأروقة اللي هو المكان المحيط بالقبر خارج الحجرة، وكذلك يدخل في... راح يخرج من عنده بعض المسجد الخلفي، المسجد الخلفي هو المكان الذي يصلى فيه خلف الرأس الشريف للإمام المعصوم، مكان الصلاة يسموه المسجد الخلفي، هذا المسجد الخلفي اللي هو خلف الرأس خلف رأس الإمام المعصوم راح يخرج منه بعض المسافة المساحة لأنها تكون خارج الأحد عشر متراً ونصف.

مسألة 431: إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام، وكذلك العكس.

إذا شرع وبدأ المسافر في هذه الأماكن -الصلاة في مكة والمدينة والكوفة وحرم الإمام الحسين (عليه السلام)- شرع وبدأ بالصلاة في هذه مواضع التخير وقصد بها أن يصلي قصر لأن احنا قلنا هو يريد يصلي تمام أفضل، يريد يصلي قصر مطابق للاحتياط الاستحبابي والتخير موجود له. فهو قصد بها أن يصلي قصر حتى يراعي الأفضلية، وأثناء الصلاة أراد يعدل بها إلى التمام، لأنه بعده ما مسلم على الركعتين بإمكانه أن يدخل بالثالثة، يجوز له يعدل بالنية إلى صلاة التمام؟

الجواب: نعم، جاز له أن يعدل بها من التقصير إلى التمام لأنه إذا شرع بالإتمام يجوز له العدول، دل الدليل على ذلك، والتخير الموجود المذكور في هذه الأماكن الأربعة هو تخير استمراري وليس ابتدائي، كما يحق له التخير ابتداء من أول الصلاة يستمر له التغير ولو في أثناء الصلاة.

وكذلك بالعكس؛ إذا شرع بالتمام وأراد يعدل بها إلى التقصير هم نفس الكلام يجوز له، كما أنه إذا شرع وبدأ بالقصر وأراد العدول إلى التتمام، كذلك إذا شرع وبدأ بالتمام وأراد العدول للقصر أيضاً يحق له ذلك، لأن التخيير المذكور كما قلنا استمراري وليس ابتدائي.

أما صلاة القضاء فيأتي... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.