المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

129

صلاة القضاء وأحكامها

وصل الكلام إلى صلاة القضاء. صلاة القضاء هي الصلاة التي تُصلى خارج الوقت، لأن الصلاة التي تؤدى في داخل الوقت تُسمى بصلاة الأداء.

أما صلاة القضاء، قال المصنف: «من لم يؤدِّ الفريضة اليومية». المقصود بالأداء هو في داخل الوقت؛ الشخص المكلف الذي يفوت عليه أداء الفرائض اليومية، مثل الصلوات اليومية في داخل وقتها المحدد، أو أتى بها فاسدة -يعني هو صلاها في داخل الوقت وقت الأداء ولكن هي في حقيقتها فاسدة لفقدان جزء أو عدم توفر شرط يوجب فقده البطلان- فحينئذٍ راح تبطل الصلاة، فتكون في حكم عدم الاتيان بها، وإذا بطلت الصلاة هذا يكون موضوعاً لوجوب القضاء، فيجب عليه قضاء تلك الصلاة حتى ذهب وقتها، يعني إذا جاء بها فاسدة، أو هو لم يؤدِّ بها حتى ذهب وقتها.

لأن هناك عبارة مشهورة عند فقهائنا بأن القضاء فرع الفوت. مَن إذا فاتته الصلاة في داخل الوقت وجب عليه القضاء.

القضاء يأتي بعد حصول الفوت إذا فاتت الصلاة في وقتها المحدد؛ أما من جهة عدم أدائها أو الإتيان بها فاسدة، يتحقق موضوع وجوب القضاء وهو الفوت، فيجب القضاء. فالشخص الذي تفوته الفريضة وجب عليه قضاؤها، نعم، إلا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة قلنا هي تعتبر بمثابة صلاة الظهر من يوم الجمعة، إذا هي من الصلوات من الفرائض، من الفرائض اليومية تعتبر خصوص يوم الجمعة. صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر، ما عندنا وَرَدَ بالدليل أن صلاة الجمعة تُقضى. صلاة الجمعة وقتها أول الزوال بمقدار أداء الخطبتين. ما إذا هذا -إذا خرج هذا الوقت اللي هو أول الزوال بمقدار أداء الخطبتين وتأخر المصلي لم يؤدِّ صلاة الجمعة- هل يستطيع قضاء صلاة الجمعة؟ الجواب: ما وَرَدَ عندنا في الدليل أن صلاة الجمعة تُقضى، فإذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر.

صلاة الظهر هي التشريع الأساسي الأول، فيلزم عليه أن يأتي بصلاة الظهر، ولا فرق في ذلك -أي في وجوب القضاء- بين العامد -أي الشخص الذي لا يؤدي الفريضة أو يأتي بها فاسدة قاصداً متعمداً بإرادته- أو الناسي؛ يعني لا فرق في ذلك بين العامد العاصي عمداً يعصي ويأتي بما لم يؤدِّ فريضة أو يأتي بها فاسدة، أو الشخص الذي ينسى أداء الفريضة حتى يخرج الوقت، أو الشخص الجاهل سواء كان جهله بالموضوع أنه يلزم عليه أداء فريضة في داخل الوقت، كان جاهلاً أن هذا اكو وجوب ولزوم عليه، أو جاهلاً بالوقت أنه الوقت خرج ولم-؛ ففي كل هذه الموارد إذا تحقق أنه لم يؤدِّ الفريضة في داخل الوقت، أو كان جهله بفقدان جزء أو شرط يوجب فقدان وبطلان الصلاة في جميعها، يجب عليه القضاء.

وغيرهم -غير العامد والناسي والجاهل- مَن مثل الشخص الذي يترك الصلاة إهمالاً حتى يخرج وقتها؛ يقول: «الآن أصلي وبعد قليل أصلي»، هذا إهمال حتى يخرج الوقت. أو تفوت الصلاة لأجل النوم المستوعب للوقت، مثل الإنسان الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر ونومه يستوعب الوقت حتى يخرج وقتها، أيضاً يجب عليه القضاء، أو الشخص الذي ينام من أول النهار إلى آخره وتفوت عليه صلاة الظهرين، هذا أيضاً النوم المستوعب للوقت يلزم فيه القضاء.

المستثنيات من وجوب القضاء

ويستثنى من هذا الحكم موارد:

المورد الأول: ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون. الشخص قبل بلوغه ليس مكلفاً بأداء الصلاة، فإذا كان هو متعوداً في فترة صباه على أن يصلي وترك الصلاة إلى أن حصل عنده البلوغ، بعد البلوغ هل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات في فترة صباه وعدم بلوغه؟ الجواب: لا يجب؛ لأن الصبي ليس مكلفاً قبل البلوغ، فلم يفته شيء حتى يجب عليه قضاؤه. وكذلك المجنون، الشخص الذي هو فاقد لعقله، الصبي والمجنون هما خارجان عن دائرة المكلفين، فليس عندهم موضوع لوجوب القضاء؛ لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ بالاحتلام وكذا، والقلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، يعني حتى يستيقظ من جنونه. والمراد بالقلم هو التكليف؛ التكليف مرفوع عن الصبي حتى يحتلم ويبلغ، والتكليف مرفوع عن المجنون حتى يفيق ويستيقظ ويرجع له عقله، فلهذا الصبي والمجنون لا يجب عليهم قضاء شيء مما فاتهم. أما الصبي فلعدم بلوغه فما كو موضوع لوجوب التكليف عليه لان هو أصلاً ما مكلف، وأما المجنون لأنه فاقد للعقل وما تتأتى منه النية وقصد التقرب إلى الله، فلذلك لا تكليف عليهم، فلا فوت عليهم، فلا قضاء عليهم.

ثانياً: ما فات من المغمى عليه. الذي يصاب بالإغماء ويفقد عقله ويُغمى عليه، هذا إذا استيقظ وأفاق من الإغماء لا يجب عليه أن يقضي ما فاته، وورد عندنا في الروايات أن ⟦ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر⟧، لأن هو الإغماء مالته حصل بفقدان لعقله لفترة محدودة، فإذا هو معذور وهذا الإغماء يكون ما يحصل بإرادته إنما يحصل أن الله عز وجل يغلب على عقله، فالله قد أعذره، ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، فلهذا لا يجب عليه القضاء بس بشرط إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره، يعني الإغماء حصل بدون إرادته، الله غلب عليه هذا الأمر فهو أولى بالعذر مادام الله غلب عليه الإغماء وفقدان عقله فالله قد أعذره. أما إذا كان الإغماء بفعله واختياره، يعني شخص متقصد متعمد إما يشرب دواءً أو يفعل شيئاً يسبب له الإغماء؛ إذا كان الإغماء بفعله واختياره كشرب الدواء مثلاً شنو حكمه؟ قال: إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره وإلا -يعني إذا كان الإغماء بفعله واختياره- وجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. الشخص اللي يشرب دواءً مثلاً وهذا الدواء يسبب له إغماءً ويفقد عقله تمام وقت الصلاة ثم بعد ذلك يستيقظ من اغمائه ويفيق، هذا يجب عليه القضاء. نقول: إذا كان الإغماء من دون فعله واختياره، الله غلب عليه فهو أولى بالعذر معذور لا يجب عليه القضاء عليه القضاء، وإذا كان الإغماء بفعله واختياره كما لو شرب دواءً فيجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً. الإغماء إذا كان بفعله راح يصدق في حقه أنه هو فوت الفريضة على نفسه باختياره وإرادته، وتفويت الفريضة موضوع لوجوب القضاء؛ لأنه التكليف والخطاب للصلاة فعلي في حق المصلي، كان المفروض منه يصلي وما صلى، إنما فوت على نفسه وقت الصلاة وأداء الفريضة في داخل الوقت، وهذا التفويت حصل بمن؟ باختياره وإرادته عندما شرب الدواء وفقد عقله وحصل عنده الإغماء، فإذا التفويت حاصل عنده بفعله واختياره إذاً يجب القضاء، فيلزمه القضاء حينئذٍ على الأحوط لزوماً.

ثالثاً: من الموارد أيضاً التي لا يجب فيها قضاء الصلاة ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه. الشخص الذي كان في فترة كفر وهذا كفره كفر أصلي، مر علينا سابقاً معنى الكافر الأصلي، الشخص الذي يتولد من أبوين كافرين يعبرون عنه بالكافر الأصلي. طبعاً هناك كلام عند فقهائنا: الكفار هل هم مخاطبون بالفروع أم لا؟ يعني الكافر غير المسلم هل واجب عليه أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج؟ هل هو مكلف أو غير مكلف في حالة كفره؟ فوقع كلام؛ بعض الفقهاء قال: إن الكفار غير مكلفين في فترة كفرهم، وبعض الفقهاء قال: بل مكلفين؛ لأن التكليف يتوجه لكل الناس، غاية الأمر هؤلاء بما أنهم كافرين ما يتحصل من عندهم نية القربى، فلهذا الكافر لو صلى لا تُقبل منه ولا تقع صحيحة لأنها خالية من نية التقرب إلى الله لأن هو ما يؤمن بالله عز وجل، فلهذا هو مكلف لكن لو صلى لا تُقبل منه. فعلى هذا هل يجب عليه القضاء بعد إسلامه أم لا؟ طبعاً مقتضى القاعدة إذا كان هو مكلف ولم يصلي وفات الوقت وقت يجب عليه القضاء، ولكن ورد عندنا بالدليل أن ⟦الاسلام يجب ما قبله⟧، يعني يدفع ويسقط ما قبله من التكاليف، فلهذا الكافر إذا أسلم، سواء كان اسلامه عن ارتداد أو عن مله أو عن فطره بس بالنتيجة هو كافر، هذا أيضاً لا يجب عليه شنو؟ القضاء؛ لأن الإسلام يجب ما قبله يعني يسقط القضاء عنه، فالكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء صلواته، وطبعاً وهذا كان من الواضحات في عصر الرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله فالشخص الكافر اللي كان يأتي ويسلم عند النبي ويتشهد بالشهادتين، لا، النبي صلى الله عليه وآله لا يأمره بقضاء ما فات من الصلاة، هذا معناه أن الإسلام كان يسقط إذا شخص دخل بالإسلام تشهد بالشهادتين كان يسقط عليه وجوب قضاء ما فاته من الصلاة، فلا يجب القضاء بعد إسلامه، هذا بالنسبة للكافر الأصلي.

أما المرتد -سواء كان ارتداده عن ملة أو فطرة- هذا هل يجب عليه القضاء أم لا؟ المصنف قال: وأما المرتد -سواء كان ارتداده عن ملة أو فطرة- فيلزمه القضاء؛ لأن المرتد يصدق في حقه تفويت الصلاة بسبب ارتداده، لأن هو بنفسه وباختياره ارتد عن الإسلام، فإذا ارتد راح هو في نفسه يحقق على نفسه موضوع التفويت للصلاة، فإذا فوت الصلاة إذاً يجب عليه القضاء، نعم وما عندنا دليل على سقوط القضاء إنما الدليل الذي وُرِد وُرِد بالكافر الأصلي الشخص الذي يتولد من أبوين كافرين ثم يدخل في الإسلام هذا لا يجب عليه القضاء بعد إسلامه، أما المرتد فيلزم عليه القضاء؛ لأنه كما قلنا المرتد هم مكلف، المرتد هم مكلف بالفروع اللي من ضمنها الصلاة هو حتى لو ارتد وخرج عن الإسلام يبقى تكليف الصلاة موجه إليه حاله حال الكافر الأصلي، الكافر الأصلي والمرتد -سواء كان ارتداده عن ملة أو فطرة- هو مكلف وموجه إليه التكليف بفروع الصلاة، نعم الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء لأنه الدليل دل على ذلك: الإسلام يجب ما قبله، وأما المرتد فما عندنا دليل على أنه يسقط عنه القضاء، وبما أنه عندما ارتد صار ارتداده بفعله واختياره إذاً يصدق في حقه أنه فوت الصلاة فيجب عليه القضاء.

رابعاً: الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر. المرأة في فترة الحيض أي الدورة الشهرية أو في فترة النفاس اللي يخرج منها الدم بعد الولادة، غير مطالبة بأداء الصلاة في داخل الوقت، فلهذا المرأة الحائض نقول لها أنت غير مخاطبة بأداء الصلاة، والمرأة النفساء كذلك ليست مخاطبة بأداء الصلاة. إذاً، إذا كان الأداء هو ساقط عن المرأة فأكو شيء فاتها؟ الجواب: كلا، لم يفتها شيء؛ لأن هي أداءً ما مطلوب من عندها أداء الصلاة إذا في داخل الوقت، إذا لم يفتها شيء ولم يتعلق تكليف في ذمتها حتى نقول إنه يجب عليها قضاؤها، فهي من أول الأمر الصلاة في داخل الوقت هي ليست مكلفة بأدائها، إذاً ما فاتها شيء إذاً لا يجب عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في فترة الحيض أو في فترة النفساء بعد الولادة، فلا يجب عليها القضاء بعد الطهر، إضافة إلى أنه الصلاة هي أصلاً مشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر، والمرأة اللي عندها حدث الحيض والنفاس وخروج الدم هذا يعتبر حدث أكبر، فقدان الطهارة موجود في حقها ومستوعب للوقت فلهذا راح يسقط الأداء عنها في حقها ولا يجب عليها قضاء لأن ما عديها فوت، وإذا ما فات عليها شيئاً لا يجب عليها القضاء.

اتساع الوقت وعدمه وعلاقته بالوجوب

الشخص الذي هو صبي وغير بالغ ثم بعد ذلك يبلغ بعلامة من علامات البلوغ مثل الاحتلام؛ طبعاً الصبي قبل البلوغ ما موجه إليه تكليف أداء الصلاة؛ لأن الصلاة تجب على المكلفين، ولكن الصبي إذا بلغ بالاحتلام وتوجه الآن إليه تكليف الصلاة، هذه أولاً.

ثانياً: الكافر، الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام ونطق الشهادتين احنا قلنا في كفره الأصلي هو مخاطب بالفروع لكن الدليل دل على أنه يسقط ويجب عما قبله، هذا قبل إسلامه في مرحلة كفره، أما الآن هو أصبح مسلماً عندما نطق بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين أصبح مسلماً، الآن توجه له تكليف الصلاة.

ثالثاً: أو أفاق المجنون أو المغمى عليه، كذلك المجنون في لحظة جنونه أو إغمائه وفقدان عقله ما مخاطب بتكليف الصلاة؛ لأن احنا قلنا القلم والتكليف مرفوع عن المجنون حتى يفيق ويستيقظ، وكذلك المغمى عليه أيضاً فاقد لعقله، فإذاً تكليف ما موجه الهم، أصلاً ما يمكن تصور وتعقل أنه يتوجه تكليف بأداء الصلاة للشخص المجنون أو المغمى عليه لأنه هو ما يتعقل التكليف.

رابعاً: أو طهرت الحائض أو النفساء؛ يعني المرأة في فترة الحيض ما كان مطلوب تكليف الصلاة، كذلك النفساء في مرحلة خروج الدم بعد الولادة ما مطالبة بأن تصلي، لكن الآن هي طهرت يعني نقيت من الدم والوقت لا زال باقياً وتوجه إليها تكليف أداء الصلاة في داخل الوقت.

هذا كله يحصل أثناء الوقت؛ يعني الصبي يبلغ والوقت لا زال موجوداً للصلاة أثناء الوقت، إسلام الكافر، إفاقة المجنون أو المغمى عليه، حصول الطهارة والنقاء من الدم للمرأة الحائض والنفساء والوقت لا زال باقياً كما لو فرضنا أن هذا حصل في صلاة الظهرين من بعد الزوال بلغ الصبي، أسلم الكافر، أفاق المجنون، وقت الصلاة لا زال موجوداً مثل كصلاة الظهرين، الآن تكليف الصلاة وُجِّه الهم، فشنو حكمهم؟ نقول: إن فإن لم- إذا طبعاً إذا ما وسع الوقت شنو حكمه؟ يقضي ولا ما يقضي؟

فإن لم يتسع لأداء الصلاة -يعني إذا لم يتسع الوقت ويكفي لأداء الصلاة في داخل الوقت حتى ولو كان عنده عدة دقائق، ما عنده هذا الوقت ولو دقائق تكفي فيه ولو بإدراك ركعة من الوقت، يعني مثلاً كان عنده دقيقتان أو ثلاث مثلاً بين ما يذهب ويتوضأ ويرجع ويتوجه إلى القبلة لإرادة الصلاة تخلص الدقيقتان يخرج الوقت، فبعد ما يكون قادراً على أداء الصلاة في داخل الوقت، وقته ما يسعه ولو بإدراك ركعة من الوقت؛ لأن احنا عندنا قاعدة: مَن أدرك ركعة من الوقت فكأنما أدرك الوقت كله هذه في آخر الوقت. الوقت المتبقي من آخر الوقت لا يكفي ولو بإدراك ركعة من الوقت، فلا شيء عليه أداء ولا قضاء. في مرحلة الأداء بهذا الوقت القليل اللي ما يكفي لأداء الصلاة هو ما مخاطب بالأداء؛ لأن خطاب التكليف يتوجه إلى المكلف القادر على إيقاع الصلاة بشرطها وشروطها في داخل وقتها، أما الشخص اللي هو غير قادر على أن يؤدي الصلاة في داخل الوقت لأن الوقت ما يسعه ما يكفيه دقيقتين وثلاثة ما تكفي للصلاة بين ما يشتغل بمقدمات الصلاة هو الوقت خرج، حينئذٍ لا يجب عليه الأداء، وإذا لم يجب عليه الأداء هذا معناه أنه لم يفته شيء في داخل الوقت حتى يجب عليه قضاؤه؛ لأن احنا قلنا القضاء فرع الفوت، هو أداء ما فات شيء، فإذا ما متعلق شيء في ذمته فات حتى يجب عليه قضاؤه، فلا شيء عليه لا أداء ولا قضاء؛ لأن القضاء فرع الفوت وما متحقق منه. هذا بالنسبة للشخص الذي لا يسعه الوقت.

وأما إن اتسع الوقت ولو لركعة منها؛ الشخص اللي عنده مقدار من الوقت متسع ويكفي لأداء الصلاة ولو أن يوقع ركعة واحدة منه في داخل الوقت -احنا قلنا مَن أدرك مقدار من الوقت ولو بمقدار إدراك ركعة فكأنما أدرك الوقت جميعاً- فيجب حينئذٍ تكليف الصلاة عليه ويجب عليه الأداء، فيجب أداؤها وإن لم يصلي وجب القضاء في خارج الوقت. الشخص اللي عنده مثلاً آخر خمس دقائق من الوقت أو آخر عشر دقائق تكفيه لأن يشتغل بمقدمات الصلاة كالطهارة ثم يأتي إلى الصلاة، إذا كان يكفي هذا الوقت يجب الأداء، إذا لم يؤدي حينئذٍ قد فاتت عنه الصلاة فيجب عليه القضاء، حتى لو كان هذا المقدار من الوقت يكفي له ركعة واحدة؛ لأن قلنا مَن أدرك الركعة فكأنما أدرك الوقت جميعاً.

نعم، المصنف الآن عنده استدراك: نعم، وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلا للصلاة مع الطهارة الترابية. هذه أولاً: إذا شخص كان واجب عليه الأداء لكن وجوب الأداء عليه يكون مع أنه ما يستطيع تحصيل طهارة مائية ويصلي، وإنما يستطيع تحصيل طهارة ترابية مثل التيمم، يعني هو عنده مقدار من الوقت إذا أراد يجيب به الطهارة المائية والصلاة ما يكفي، لكن إذا تيمم، التيمم ما يأخذ من عنده وقت كثير كعدة ثوانٍ يستطيع إدراك الصلاة في داخل الوقت. هنا وقع كلام: هل يجب عليه الأداء والوقت لا يسعه لأدائه في الطهارة المائية إنما يسعه للأداء في الطهارة الترابية اللي هي التيمم؟ هذا هل يجب عليه الأداء أو لا؟ يعني هل يجب عليه القضاء إذا فات أم لا؟ قال المصنف: نعم، أولاً إذا وجب الأداء مع عدم سعة الوقت للطهارة المائية والصلاة إلا للصلاة مع الطهارة الترابية إلا إذا كان قد جاء بالتيمم فإن الوقت يكفيه، هذا شنو حكمه؟ هاي أولاً.

ثانياً: طبعاً كفاية الوقت مع الطهارة الترابية اللي هي التيمم حتى ولو بإدراك ركعة واحدة.

ثانياً: إذا لم يسعه الوقت لتحصيل سائر الشروط الأخرى. فهذا شنو حكمه؟ يعني يقدر هو يصلي بس ويقدر يجيب الطهارة المائية ويقدر يصلي أو يقدر يجيب الطهارة الترابية ويقدر يصلي، بس باقي الشروط مال الصلاة ما موفرها، ما يقدر يحصلها لان الوقت عنده ضيق، مثل تطهير البدن، تطهير اللباس، توفير إباحة المكان. هذا شنو حكمه؟ نعم، أو حتى في فرض ضيق الوقت مع العذر عن الطهارة المائية، هل تصل النوبة عليه إلى البدل اللي هو الطهارة الترابية؟ هل يجب عليه التكليف والامتثال بحيث إذا لم يصلي يصدق عليه أنه فوت الصلاة فيلزم عليه القضاء؟ هذان الموردان شنو حكمهم؟ قال المصنف: وكذلك وجود- إذا لم يصلي حتى فات الوقت، المصنف عنده أيضاً يجب القضاء في هذه الفروض ولكن الفروض هذه القضاء فيها مبني على الاحتياط الوجوبي من باب الأحوط وجوباً. المكلف الوقت عنده ضيق، ما يقدر يصلي مع الطهارة المائية بس يستطيع أن يصلي مع الطهارة الترابية والتيمم، وهو لم يتيمم ولم يصلي، هل يصدق في حقه أنه فوت الصلاة فيجب عليه القضاء؟ الجواب: نعم، على الأحوط لزوماً قد فوت على نفسه الصلاة فيجب عليه القضاء. كذلك الشخص اللي ما عنده سعة وقت تكفيه أن يحصل باقي شروط الصلاة، نعم الوقت هو يكفيه يقدر يتيمم ويصلي ويدرك شيء من الصلاة ولو بمقدار ركعة، لكن الوقت ما يكفيه يجيب باقي الشروط الأخرى كتطهير البدن واللباس أو إباحة المكان؛ هذا هم يصدق في حقه أنه قد فوت إذا لم يصلي في هذا الوقت الكافي لأداء الصلاة مع التيمم؟ الجواب: نعم، يجب عليه القضاء ولكن وجوب القضاء مبني على الاحتياط الوجوبي. لهذا قال: وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك -يعني في مثل ذلك، يعني في عدم سعة الوقت للصلاة الاختيارية- إذا لم يصلي حتى فات الوقت يجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً.

هذا رأي لبعض فقهائنا، سماحة السيد رأي خلاف ذلك. رأي أنه صحيح هو غير قادر على أن يأتي بالصلاة مع الطهارة المائية لكن يوجد عنده بدل، موارد التيمم هو ضيق الوقت فكان المفروض من عنده يتيمم ويصلي، وهذا يعتبر تكليف موجه إله، فإذا هو فوت على نفسه ولم يتيمم ولم يصلي يصدق في حقه أنه فوت الصلاة أداءً في داخل الوقت ولو بمقدار إدراك ركعة واحدة، فحينئذٍ يجب عليه القضاء ولكن بنى القضاء على الاحتياط الوجوبي؛ لأن قلنا هذه المسألة محل كلام وخلاف.

بعض تفريعات مسائل القضاء

مسألة 433: مَن تمكن من أداء الصلاة في أول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابية ولم يأتِ بها ثم جُنَّ أو أُغمي عليه حتى خرج الوقت، وجب عليه القضاء.

التكليف موجه إليه بأداء الصلاة لأن متوفرة عنده شروط التكليف؛ فمثلاً هو كان في أول الوقت موجود عنده العقل فتوجه إليه تكليف الصلاة، إما يؤدي الصلاة ولو بمقدار الطهارة المائية أو حتى لو كان بمقدار الطهارة الترابية اللي هي التيمم، ولكن هذا الشخص لم يصلي حتى أصيب بالجنون وفقد عقله أو أُغمي عليه وغلب الإغماء على عقله ولم يصلي حتى خرج الوقت، وجب عليه أن يقضي، لماذا؟ لأن وجوب التكليف الفعلي متحقق في حقه ومع عدم الصلاة راح يتحقق عنده الفوت في الفرض فيلزم عليه القضاء. مثل الشخص اللي أول الوقت مر عليه ربع ساعة كان متمكن أن يقضي يتوضأ ويصلي أو يتيمم إذا كان من موارد التيمم ويصلي وهو ما جاب الصلاة في أول الوقت، وحصل عنده جنون أو إغماء وخرج الوقت ولم يفق إلا بعد خروج الوقت، هذا هل عليه قضاء؟ الجواب: نعم، من أول وقت الصلاة كان مخاطباً بالتكليف وأداء الصلاة وهو أخرها ولم يأتِ بها.

وھكذا المرأة إذا تمكنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة ولو الترابية وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء. المرأة كذلك في أول أوقات الصلاة هي كانت مخاطبة بتكليف أداء الصلاة متوفر بها شروط التكليف، من ضمنها أنه كانت في حالة طهر، الطهارة متوفرة عندها وهي نقية من الدم ودخل الوقت وجب عليها أداء الصلاة وهي متوفرة بها شروط التكليف ولم تصلي بعد مرور ربع ساعة من دخول الوقت في أوله، حصل عندها الحيض ونزل منها الدم وهي كانت متمكنة من أول الوقت تتوضأ وتصلي أو تتيمم وتصلي إذا كان من موارد ومسوغات التيمم ولكن لم تأتِ بذلك ولم تفعل حتى حاضت. لما تنقي وتخلص من الحيض هل يجب عليها القضاء؟ نعم، الصلاة في أول الوقت كانت واجبة عليها وهي لم تصلي وجب عليها القضاء لأنه قد فاتت عنها الصلاة، ولا فرق في الموردين -هذا المورد الذي ذكرناه: الشخص الذي لم يأتِ بالصلاة ثم جُنَّ أو أُغمي عليه، أو المرأة التي لم تأتِ بالصلاة في أول الوقت حتى حاضت وخرج منها الدم- لا فرق في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشروط، مرة المصلي كان قادر على أن يصلي وعند استطاعة يوفر باقي الشروط مثل طهارة البدن، طهارة اللباس، إباحة المكان، هاي الشروط اللي مرت علينا اللي اعتبرناها من مقدمات الصلاة، مرة متمكن من توفيرها فهذا بعد ما عندنا كلام عنه أنه كان واجب عليه أن يصلي ولم يصلي فقد فاتتته الصلاة، لكن الكلام لو كان هذا الشخص صحيح هو يقدر يتوضأ ويصلي في أول الوقت أو كان يتيمم ويصلي في أول الوقت بس ما كان قادراً على أن يوفر باقي وسائر شروط مقدمات الصلاة اللي من ضمنها طهارة البدن واللباس أو إباحة المكان، هذا هم يصدق في حقه الفوت ويجب عليه القضاء. نعم المصنف يقول: لا فرق في الموردين بين الشخص الذي كان متمكن من تحصيل بقية الشروط قبل دخول الوقت كشرط الطهارة للبدن واللباس وإباحة المكان وعدمه، يعني عدم التمكن من تحصيل بقية الشروط قبل دخول الوقت. لكن هذا مبني على الأحوط لزوماً في خصوص الصورة الأخيرة. يعني الصورة الأخيرة إذا كان متمكن من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية؛ ذن الموردين فيهن صورتين: مرة يقدر يصلي مع طهارة مائية، ومرة يقدر يصلي مع طهارة ترابية؛ هذا كلاهما يصدق في حقهم الفوت فيجب القضاء. نعم، اللي متمكن من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية اللي هو التيمم كما لمورد ضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل، وهو لم يتيمم ولم يصلي، هذا هل يجب عليه القضاء وما كان متمكن من تحصيل بقية الشروط كطهارة البدن واللباس وإباحة المكان؟ هذا هم يجب عليه القضاء؟ نعم، لكن وجوب القضاء في حقه مبني على الاحتياط اللزومي. فكلا الموردين يجب عليهم القضاء في كلا الصورتين.

مسألة 434: فاقد الطهورين -اللي هما الماء اللي نسميه بالطهارة المائية والتراب- يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط استحبابه الجمع بينهما.

وقع كلام عند الفقهاء أنه الشخص الذي يفقد الطهور كما لو لم يكن له عنده ماء وكذلك يفقد الطهور الذي تصل إليه النوبة والبدل اللي هو التيمم، ما كان عنده لا ماء يستطيع أن يتوضأ به ولا عنده تراب يستطيع أن يضرب يديه عليه حتى يتيمم؛ هذا كيف يصلي؟ واحنا معروف عندنا أنه لا صلاة إلا بطهور، فاللي ما يتمكن المكلف اللي ما يتمكن من الطهور، هذا هل يسقط عليه الأمر بالصلاة بسبب عدم قدرته على الطهور أو لا يصلي من دون طهور؟ وقع كلام عند الفقهاء كوجوب- الفقهاء متفقين أنه ما واجب عليه الصلاة في هذا الفرض لأنه ما متمكن غير قادر على توفير الطهارة عند عجز، والتكليف لا يتوجه إلى العاجز. لكن وقع كلام: يصلي بدون طهور لو ما يصلي؟ على اعتبار أن تكليف الصلاة موجه في داخل الوقت، يصلي بدون طهور لو ما يصلي؟ فأكو أقوال في المسألة: أكو قول يقول يجب الأداء في داخل الوقت ولو كان من دون طهور ولا يجب عليه القضاء، أكو قول يفصل يقول يؤدي الصلاة في داخل الوقت ويقضي في خارج الوقت، أكو قول إنه يسقط عنا الأداء فقط ويجب عليه القضاء فقط هذا، وأكو قول إنه يجمع بينهما.

المصنف شنو رأيه من هذه الآراء في هذه المسألة؟ المصنف رأيه أنه يسقط عنه الأداء؛ لأنه احنا واضح من الواضحات عندنا «لا صلاة إلا بطهور» وهو ما عنده طهور، ما متمكن المكلف من أن يحصل الطهور لا الماء ولا التراب، فإذاً يسقط الأمر بالصلاة، الصلاة لا توجّه للشخص العاجز غير المتمكن غير القادر من توفير شروط التكليف فتسقط عنا الأداء. إذا سقط عنا الأداء فبعد ما واجب عليه يصلي في داخل الوقت، نعم، وإن كان -طبعاً لمن يسقط عنا الأداء هذا شنو معناه؟- إنه يجب عليه القضاء في خارج الوقت، فهو ما مطالب أن يصلي الآن لكن يقضي، عليه أن يقضي. نعم، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينهما؛ المصنف احتاط بالاستحباب أنه يجيب الصلاة ويؤديها في داخل الوقت ولو كانت من غير طهور ويرجع مرة أخرى يقضيها في خارج الوقت رعاية لمن قال بهذا الرأي؛ لأن قلنا المسألة فيها أقوال من ضمنها هذا الرأي: يصلي أداءً في داخل الوقت ولو كان من دون طهور لكن يجب عليه القضاء بأداء الصلاة لأن ما متوفر عنده ماذا؟ ما متوفر عنده الطهور، لكن خارج الوقت لابد أن يقضي، يجب عليه القضاء بس يسقط عنا الأداء، وإذا أراد المكلف يحتاط استحباباً لا مانع من أن يجمع بين أن يؤدي الصلاة في داخل الوقت ثم بعد ذلك يقضيها. طبعاً وجه الاحتياط كما قلنا خروجاً عن شبهة الخلاف، فالمسألة فيها كما قلنا أقوال من وجوب الأداء وسقوط القضاء أو سقوط-.

نعم. أما مسألة 435 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.