المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

013

لا زال كلامنا في أحكام الخلل في الوضوء، ووصلنا إلى مسألة 33. قال المصنف: (من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها).

توضأ للصلوات الآتية. هذه المسألة تتكلم عن أحكام الشك في الوضوء؛ إذا صلى شخص صلاة مثل صلاة الظهر مثلاً وشك في أنه هل توضأ؟ طبعا هذا شك حصل بعد أن فرغ من صلاته، يعني بعد الانتهاء من الصلاة شك، بعدما صلى وانتهى شك، قال: هل توضأت قبل الصلاة أم لم أتوضأ؟ لأنه إذا توضأت فصلاتي صحيحة.

من شك في الوضوء بعد فراغه وانتهائه من صلاته مثل صلاة الظهر؛ بنى على صحتها، يعني يبني على صحة الصلاة. السبب في ذلك عندنا قاعدة فقهية معروفة تسمى بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ مفادها أنه أي شخص يشك في صحة عمل بعد الفراغ من العمل يبني على صحته، ولا يلتفت إلى شكه.

فهذا الشخص شك في الوضوء بعد أن فرغ من صلاته، فنقول له: ما دام قد حصل شكك بعد فراغك من الصلاة، فتبني على صحة صلاتك وأنك قد أتيت بالـ نعم، الصلاة صحيحة. بالنسبة للوضوء للصلوات الآتية يجب عليك أن تتوضأ؛ فلا بد أن تتوضأ للصلوات الآتية مثل صلاة العصر، لأنه صلى الظهر وبعد الانتهاء من صلاة الظهر شك، قال: أنا صليتها عن وضوء أو ليس وضوء؟ قلنا له: تبني على صحة صلاة الظهر، بس صلاة العصر التي أُريد أن أصليها الآن، ننقل له: يجب عليك أن تتوضأ لها.

يجب عليك أن تتوضأ لها، السبب في ذلك لأن المكلف شاك في الطهارة وما عنده محرز لوجود هذه الطهارة، فلا بد أن يمتثل ويشتغل بتحقيق الطهارة، فلا بد أن يتطهر ويتوضأ للصلوات الآتية.

إذاً، من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة مثل صلاة الظهر مثلاً يبني على صحة صلاته لقاعدة الفراغ ولا يلتفت إلى شكه، لكن لا بد له من أن يتوضأ للصلوات الآتية؛ لأنه لا بد له من محرز وموجد للطهارة، فلا بد أن يتوضأ ويشتغل بالوضوء للصلوات الآتية مثل صلاة العصر. هذا الآن انتهينا منه.

المصنف يقول: هذا الحكم حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشك، كما إذا أحدث. يعني المصنف يقول: هذا الحكم، وهو البناء على صحة الصلاة والتطهر للصلوات الآتية، يأتي حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك -المنشأ يعني سبب الشك- على الصلاة، بحيث لو التفت -يعني لو توجه إليه، أي إلى منشأ الشك- قبل الصلاة لشك فيه، كما إذا أحدث؛ يعني أحدث مثل بال أو نائم أو خرج منه ريح، ثم غفل -الغفلة معناه عدم الانتباه والتفطن للعمل- يعني صار عنده غفلة وعدم توجه للعمل، ثم صلى، ثم بعد ذلك شك بعد الصلاة في الوضوء: أنه هل توضأت بعد ما أحدثت وصارت عندي غفلة في مورد الغفلة هذا؟

إذن، منشأ الشك أين حصل؟ في وقت الغفلة؛ أنه أنا توضأت أو لم أتوضأ. هذا، عليكم السلام، منشأ الشك حصل في لحظة الغفلة، يعني أني أحدثت ثم صارت عندي غفلة، ثم صليت، ثم الآن شكيت أني بعد الحدث في فترة الغفلة توضأت لو ما توضأت؟ نقول: ما دام الشك بعد الفراغ من الصلاة تبني على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ؛ لأنك فرغت من الصلاة وشكيت في صحتها، وأي شك في صحة العمل بعد الفراغ منه تبني على صحة العمل. نعم، يجب عليك أن تتطهر للصلوات الآتية مثل صلاة العصر، يجب عليك أن تتطهر لها.

لهذا قال المصنف: (حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك) -يعني سبب الشك- (على الصلاة) يعني في فترة الغفلة، (بحيث لو التفت) يعني المصلي التفت، يعني توجه إليه، أي إلى منشأ الشك، (قبلها) يعني قبل الصلاة، (لشك) يعني في فترة الغفلة لو التفت إلى منشأ الشك أنه هل أنا في هذه لحظة الغفلة لشك قبل الصلاة. نقول: حتى لو كان الالتفات إلى منشأ الشك وسببه قبل الصلاة يحدث، أنت ما دام شكك حصل بعد الفراغ من الصلاة تبني على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ. نعم، يجب عليك أن تتوضأ وتحصل الطهارة للصلوات الآتية مثل صلاة العصر. هذا المورد الأول.

المورد الثاني: الشك في الوضوء أثناء الصلاة

المورد الثاني في الشك: لو شك في الوضوء أثناء الصلاة، قطعها وأعادها بعد الوضوء. يعني المصلي الآن جالس يصلي صلاة العصر مثلاً، في أثناء صلاة العصر في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية شك، قال: إن هذه الصلاة التي بيدي جالس أصليها، هل توضأت قبلها أو لم أتوضأ؟ نقول: يجب عليك أن تقطع الصلاة -يعني تتركها- ثم تذهب وتتوضأ، ثم بعد ذلك تعيد الصلاة بعد الوضوء.

ما هو السبب في ذلك؟ لأن الطهارة والوضوء شرط في صحة الصلاة، حتى بالنسبة لنفس الصلاة؛ فما دام أنت الآن موجود في أثناء العمل، فنقول: يجب عليك أن تلتفت لشكك ولا تجري قاعدة الفراغ؛ لأن قاعدة الفراغ -التي هي البناء على صحة العمل لو شك في العمل- هذه تجري بعد الفراغ من العمل، والمفروض هو الآن في أثناء الصلاة لم يفرغ من الصلاة، فلهذا لا تجري عنده قاعدة الفراغ، بل يجب عليه قطع الصلاة والوضوء، ثم إعادة واستئناف الصلاة من جديد بالوضوء الجديد مالكه.

السبب في ذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري؛ لأن المفروض أن شكّي حصل أثناء العمل مو بعد الفراغ من العمل. فهنا سوف تجيء عندنا قاعدة جديدة عند الفقهاء يسمونها بقاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال معناها أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ما دام أن ذمتي مشغولة بأداء الصلاة، لا بد أن أشتغل وأتوضأ لتحصيل الطهارة لكي أفرغ ذمتي من الصلاة الواجبة في عهدتي. هذه تسمى قاعدة الاشتغال.

قاعدة الاشتغال هي أنه لو انسان شك في العمل في أنائه أو قبله، لابد أن يشتغل ويعمل على تحصيل العمل. فأنا شكيت الآن في صحة صلاتي أثناء الصلاة لأنه ما متحقق قبلها الطهارة، فيجب علي الاشتغال بتحصيل الطهارة والوضوء ثم إعادة الصلاة من جديد تطبيقا لقاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال مفادها أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاشتغال يعني العمل، يعني أن يكون عملي بالعلم، يستدعي يعني يسبب الفراغ اليقيني، يعني يسبب لي فراغ ذمتي يقينا من التكليف الذي تعلق بعهدتي. هذه القاعدة الفقهية تسمى بقاعدة الاشتغال.

إذا الخلاصة: من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة يبني على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ولا يلتفت إلى شكه، نعم يجب عليه تحصيل الوضوء والطهارة للصلوات الآتية، حتى في مورد لو تقدم به منشأ الشك على الصلاة في وقت الغفلة بحيث لو التفت وتوجه المصلي إلى منشأ الشك قبل الصلاة لشك، ومثل ما لو أحدث ثم غفل ثم صلى ثم يشك بعد الصلاة في الوضوء حال الغفلة، فنقول له: ما دام حصل شكك بعد الفراغ من الصلاة تبني على صحة الصلاة، لكن يجب عليك أن تتطهر للصلوات الآتية.

هذا المورد الأول، والمورد الثاني أنه لو شك المكلف في أثناء الصلاة، قطع الصلاة وأعاد الصلاة بعد أن يتوضأ بالوضوء الجديد تطبيقا لقاعدة الاشتغال. نعم، هذه مسألة 33.

مسألة 34: العلم الإجمالي ببطلان الصلاة أو الوضوء

الآن مسألة 34: إذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلاً، أو بطلان وضوئه، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء.

إذا علم إجمالاً، يعني يحصل عنده العلم الإجمالي. العلم الإجمالي مر علينا سابقاً، هو علم بالجامع وشك بالأطراف. يعني أن صار عندي علم إجمالي مو على نحو التفصيل، لا، أعلم إجمالاً وهذا العلم حصل عندي بعد الصلاة أن صلاتي باطلة، أن صلاتي قد تكون باطلة. سبب بطلانها أما لأنه قد نقصت ركن فيها. الركن يعني شنو؟ مثل تكبيرة الإحرام، مثل القيام المتصل بالركوع، مثل الركوع، مثل السجدتين، هذني أركان الصلاة. أنا بعد الانتهاء من الصلاة صار عندي علم إجمالي أن صلاتي لعلها باطله، سبب بطلانها لو سببها إما نقصان ركن -مثل ما كبرت تكبيرة الإحرام، مثل ما ركعت بأحد الركوعات، مثل ما أتيت بالسجدتين كلاهما في أحد الركوعات- هذا يسمى نقصان ركن، هذا يسموه الطرف الأول المشتبه به في العلم الإجمالي، والطرف الثاني لعله يكون سبب بطلان صلاتي هو بطلان وضوئي، لكن ما هو بس الوضوء باطل بس ما أعرف شنو سبب منشأ الوضوء؟ هذا يسموه الطرف الثاني في شبهة العلم الإجمالي.

العلم الإجمالي بطرفين: الطرف الأول بطلان الصلاة فيه شيء من المعلومية أنه أن الصلاة لعلها بطلت بسبب نقصان ركن، إذا معلومية البطلان واضحة هي نقصان الركن. بينما الوضوء -الطرف الثاني من العلم الإجمالي- هو بطلان الوضوء، بس منشأ وسبب بطلان الوضوء مو واضح عندي، لعله يكون أحدثت أو لم يكن، لعله يكون بطلان وضوئي من جهة الشك أني تركت به جزء واجب مثل غسل اليد اليسرى أو مسح مقدم الراس، أو تركت به جزء مستحب مثل الغسلة الثانية، فما معلوم عندي سبب بطلان الوضوء، هذا يسموه عدم معلومية في الطرف الثاني للعلم الإجمالي.

بينما العلم الطرف الأول، وهو بطلان الصلاة، فيه شيء من المعلومية أنه سبب بطلانها لنقصان ركن. فصار عندنا طرفان للعلم الإجمالي: بطلان الصلاة بسبب نقصان ركن، أو بطلان الصلاة بسبب عدم صحة الوضوء وبطلانه.

الأول بطلان الصلاة بسبب نقصان الركن فيه معلومية، معلومية أنه إذا بطلت صلاتي لنقصان ركن. الطرف الثاني في شبهة العلم الإجمالي أنه الوضوء باطل، بس شنو سبب بطلانه؟ ما معلوم عندي: حدث ليس بحدث، ترك جزء واجب ليس بترك جزء واجب. والان أني الآن بعد الصلاة شك صار هذا عندي العلم الإجمالي، نقول له: أما الوضوء فتبني على صحته لقاعدة الفراغ؛ فما دام أنت صار عندك شك فيه لأن احنا قلنا العلم الإجمالي ترى هو شك بالأطراف، هو علم بالمجموع بس ترى هو شك بالأطراف. لأن الآن أني بطلان وضوئي هو مشكوك ما معلوم متيقن، بس عندي علم ببطلانه، بس منشأ سبب بطلانه ما معلوم عندي؛ فإذا هو منشأ شك فما دام شك بالوضوء بعد الفراغ من الصلاة فتبني على صحة الوضوء لقاعدة الفراغ؛ لأنه بعد ما فرغت من الوضوء صار الشك فنبني على صحة الوضوء.

نعم، الصلاة تبني على بطلانها، شنو السبب؟ لأن متعلق بها علم بها، متعلق بها هذا الشك اللي هو أحد أطراف شبهة العلم الإجمالي معلوم سبب البطلان، معلومية سبب بطلانه من جهة أنه عندي علم لنقصان ركن، واحنا عندنا في باب الصلاة من أنقص ركنا في الصلاة فالصلاة باطله، سواء كان نقصان الركن عمدا أو سهوا. فهذا الطرف مال العلم الإجمالي بما أنه به معلومية، معلومية سبب نقصان الركن، فنقول له: صلاتك باطله، فيجب عليك أن تشتغل وتعيد الصلاة من جديد. أما الوضوء فتبني على صحته.

لهذا المصنف قال: (وجب عليه إعادة الصلاة فقط). شنو السبب؟ لأن هذا العلم الإجمالي منجز في طرف الصلاة بسبب معلومية بطلانها من جهة نقصان الركن. وأما دون الوضوء، أما الوضوء فلا يعيده بل يبني على صحته، شنو السبب؟ أولاً لقاعدة الفراغ لأنه شك بعد الانتهاء من الصلاة، وثانياً معلومية بطلان الوضوء ما معلومة عندي، لعله ليس بباطل، لعله صحيح، فيكون هذا الشك فنبني على صحته.

إذا الخلاصة: شخص حصل عنده علم إجمالي بعد الصلاة أن صلاته باطلة، بس صلاته باطلة بسبب لو نقصان الركن لو بطلان الوضوء. الآن نقول: بطلان الصلاة من جهة نقصان الركن معلومية البطلان موجودة، فالعلم الإجمالي منجز في حق الصلاة فيجب عليك إعادة الصلاة. أما الوضوء فتبني على أن الوضوء صحيح ولا يجب عليك إعادته لقاعدة الفراغ؛ لأنه غير معلوم بالبطلان؛ لأن ما أدري شنو سبب بطلانه: أنه حدث أو ليس بحدث، لنقصان جزء واجب أو لنقصان جزء غير واجب. فنقول: ما دام فيه معلومية، إذا يبقى شك، ومع الشك بعد في بطلان الوضوء بعد الفراغ من الوضوء العمل تبني على صحته لقاعدة الفراغ.

هذه المسألة أطراف العلم الإجمالي. أطراف العلم الإجمالي بطلان الوضوء بطلان الصلاة، إما من جهة نقصان الركن وإما من جهة بطلان الوضوء. بطلان الصلاة من جهة نقص الركن هذه به معلومية فيكون منجزاً ويجب علي الامتثال وإعادة الصلاة، أما معلومية بطلان الوضوء غير واضحة فيبقى بشك، وما دام هو شك بعد من العمل أبنِي على صحته لقاعدة الفراغ.

لهذا قال المصنف: (إذا علم) يعني المكلف، (إجمالاً) يعني علم بالجامع وشك بالأطراف من دون العلم بالتفصيل، (بعد الصلاة ببطلان صلاته أم سبب البطلان) يعني أطراف العلم الإجمالي إما لنقصان ركن فيها، يعني مثلاً ترك تكبيرة الإحرام أو الركوع في الصلاة مثلاً، أو بطلان وضوئي؛ لأنه لعل وضوئي هو الباطل، أما حصل حدث أو لم يحصل حدث، أما تركت جزء واجب بي أو لم أترك جزء واجب بي. هنا وجبت عليه إعادة الصلاة فقط، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي راح يكون منجز في حق الصلاة، فيجب علي أشتغل وأمتثل وأعيد الصلاة، لأن معلومية البطلان فيه واضحة من جهة نقصان الركن.

دون الوضوء، يعني الوضوء لا يجب عليه فيه الإعادة، ما هو السبب؟ لأن بطلان الوضوء غير معلوم، إنما هو مشكوك. وما دام هو شك بعد الفراغ من الوضوء أبنِي على صحته لقاعدة الفراغ. هذه المسألة الثانية من أحكام الخلل. نعم.

نواقض الوضوء

الآن وصل كلامنا إلى نواقض الوضوء. النواقض بمعنى مبطلات الوضوء، والناقض في اللغة بمعنى المزيل والهادم أو المبطل، فعندما نقول نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء.

نواقض الوضوء ومبطلات الوضوء هي سبعة:

1. البول والغائط تكرمون.

2. وخروج الريح.

3. والنوم وما يزيل العقل.

4. والاستحاضة للمرأة.

5. والجنابة.

أولاً: البول والغائط. إذا خرج من مخرجه الطبيعي، اللي هو القبل أو الدبر، يكون ناقضاً للوضوء. يعني إذا شخص متوضئ وتكرمون دخل وتبول، نقول له: وضوءك قد نقض، بطل، يجب عليك إعادة الوضوء. وكذلك لو دخل لقضاء حاجته وخرج من عنده الغائط من الدبر تكرمون، نقول له: وضوءك قد نقض، فيجب عليك الوضوء.

وفي حكمه -يعني في حكم البول من جهة الناقضية للوضوء- هو البلل المشتبه به؛ البلل يعني الرطوبة المشتبه به، يعني المشتبهه بالبول، أن هذه الرطوبة التي خرجت عندي هل هي بول أم لا قبل الاستبراء؟

يعني قبل حصول عملية الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء هو تنقية مجرى البول من البول، وذلك بأنه يمسح بأصبعه من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاثاً، ويمسح القضيب ثلاثاً بأصبعين أحدهما من فوق القضيب والآخر من تحته إلى الحشفة، ثم يعصره ثلاثاً أو ينتره ثلاثاً. هذه عملية الاستبراء؛ يعني الإنسان تكرمون بعد ما يتبول لا بد عليه أن ينقي مجرى البول. كيف ينقي مجرى البول؟ يجري هذه العملية، عملية المسحات التسعة، ويعبرون عنها بالفقه ما تسمى بالخرطات التسعة. هذه العملية سوف تأتينا إن شاء الله يشرحونها بالتفصيل في باب التخلي. شنو الفائدة منها؟ الفائدة منها أنها تنقي مجرى البول، فبالتالي أي بلل يخرج بعد الاستبراء وشكينا أنه بول أو ليس ببول، نبني على أن هذه الرطوبة المشتبه بها طاهرة وأنها ليست بولاً، ولا يجب التطهر منها ولا يجب الوضوء لها. ما هو السبب؟ لأن عملية الاستبراء هي نقّت لي مجرى البول، فبالتالي ما دام نقّت لي مجرى البول فبعد أبني على أن هذا ليس ببول.

وأما الشخص الذي يتبول تكرمون ولا يستبرئ وتخرج عنده رطوبة مشتبه بها بعد البول، نقول: هذه الرطوبة هي حكمها حكم البول ظاهراً. ليش المصنف قال ظاهراً؟ يعني ليس حقيقة، لأنه بالحقيقة لعله يطلع أنه ليس ببول، إنما هي رطوبة طاهرة، بس لأنه لم يستبرئ نحكم على هذه الرطوبة والبلل المشتبه به بأنه بحكم البول ظاهراً وليس حقيقة. ومعنى الحكم بأنه بحكم البول، يعني أن هذه الرطوبة المشتبه بها تكون ناقضة للوضوء، فيجب عليه أن يطهر الموضع ويعيد الوضوء من جديد.

فلهذا المصنف قال: (البول). الأول والثاني البول، فإنه ناقض للوضوء. وفي حكمه -يعني في حكم البول من جهة الناقضية للوضوء- البلل المشتبه به -بلل يعني الرطوبة التي تخرج بعد عملية البول- المشتبه بأنها بول أو لا، يعني تخرج عندي رطوبة بعد التبول وأشك أن هذه بول أو لا قبل الاستبراء، قبل لا يجري عملية الاستبراء أي تنقية مجرى البول. فنقول له: ما دام أنت لم تستبرئ ولم تنقي مجرى البول، إذاً تبني على أن هذه الرطوبة المشتبه بها هي في حكم البول ظاهراً، وهي ناقضة للوضوء، ويجب التطهر منها والوضوء من جديد. هذا الناقض الأول، وهو البول.

ثانياً: الغائط تكرمون. الغائط سواء كان الغائط الذي هو فضلات الإنسان، البول هو فضلات الإنسان من المياه والغائط هو فضلات الإنسان من الجوامد. سواء كان خروجهما -يعني خروج البول والغائط- من الموضع الأصلي -الموضع الأصلي يقصد به القبل لخروج البول، والدبر تكرمون لخروج الغائط- هذا يسموه الموضع الأصلي للنوع، لنوع الإنسان. نوع الإنسان من يريد يخرج من عنده فضلات، يخرج عنده البول من القبل ويخرج عنده الغائط من الدبر، هذا لجميع نوع الإنسان، أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة، أو عندنا بعض افراد الإنسان قد يكونون شاذين في خلقتهم، فبدل ما يخرج البول من القبل تكرمون يخرج البول منه من الدبر. نقول: هذا يسمونه فرد شاذ الخلقة، شاذ يعني لا يشبه باقي أنواع نوع الإنسان في خلقته؛ لأن معروف أن خلقه الإنسان أن البول يخرج من القبل، وهو عنده البول يخرج من الدبر، نقول: ما دام البول أو الغائط يخرج من الموضعين حتى للفرد الشاذ، فأيضاً يبني على أنه ناقض للوضوء.

لهذا المصنف قال: (سواء كان خروجهما) أي البول والغائط، (من الموضع الأصلي) يعني القبل لخروج البول والدبر لخروج الغائط (لنوع الإنسان أو للفرد الشاذ الخلقة) الذي يخرج عنده البول والغائط من هذه الجهة، يعني من جهة الموضع، مثل الشخص الذي يخرج عنده البول من الدبر، هذا أيضاً يعتبر ناقضاً للوضوء؛ (أم من غيره) يعني من غير الموضع الأصلي مع انسداد الموضع الأصلي. يعني بعض الناس يخرج عند الفرد الشاذين أو بسبب عارض يخرج عنده البول والغائط من موضع غير الموضع الأصلي الذي هو القبل والدبر، والقبل والدبر الذي هو الموضع الأصلي عنده مسدود، مثل الإنسان الذي يخرج عنده البول من جهة مفتوحة من المثانة غير القضيب، أو الشخص الذي يخرج من عنده الغائط من فتحة من أمعائه الغليظة غير فتحة الدبر، هذا يسموه خروج من موضع غير أصلي والموضع الأصلي الذي هو القبل والدبر عنده مسدود، هذا أيضاً يعتبر ناقضاً للوضوء.

لهذا المصنف قال: (أما من غيره) يعني من غير الموضع الأصلي (مع انسداد الموضع الأصلي) يعني انغلاق القبل والدبر، هذا أيضاً يعتبر ناقضاً.

وأما مع عدم انسداده -يعني كان خروجه من غير الموضع الأصلي ولم ينسد عنده الموضع الأصلي، يعني القبل والدبر ليس مغلوقاً عنده- فلا يكون ناقضاً. المصنف رأيه أنه إذا خرج البول والغائط من غير الموضع الأصلي، مثل الشخص الذي يخرج كما قلنا من جهة المثانة أو جهة الأمعاء، والموضع الأصلي الذي هو القبل والدبر غير منغلق عنده، لا يكون ناقضاً خروج البول والغائط، لا يكون ناقضاً، نعم إلا -هذه استثناء- إلا في هذا المورد نحكم بكون الخروج للبول والغائط ناقضاً، وهو إذا كان معتاداً له، يعني كان الخروج من هذا الموضع غير الأصلي هو معتاد له، يعني هو عادته، مع أن الموضع الأصلي مفتوح بس ما يخرج من عنده البول والغائط تكرمون، إنما يخرج من الموضع غير الأصلي، نقول: إذا صارت له عادة في الخروج من الموضع غير الأصلي، يكون ناقضاً للوضوء.

لهذا المصنف قال: (وأما مع عدم انسداده) يعني انسداد الموضع الأصلي، (فلا يكون ناقضاً) يعني فلا يكون خروج البول والغائط ناقضاً للوضوء، (إلا) يعني إلا في مورد يكون خروج البول والغائط ناقضاً، إذا كان معتاداً له، يعني إذا كان الخروج معتاداً له من هذه الجهة. هذه أولاً.

ثانياً: إذا كان الخروج من هذا الموضع غير المعتاد هو بدفع طبيعي، يعني من طبيعة جسمه هي تدفع الفضلات من هذا الموضع غير الطبيعي، لا بآلة -يعني ليس خروجه بدفع آلة خارجية هي تدفع تدفع الفضلات لأجل الخروج، مثل الشخص الذي يخلون له جهاز طبي ويسبب قبض ويدفع- لا، إذا كان خروج بدفع طبيعي لا بدفع الآلة، فهذا أيضاً يعتبر ناقضاً للوضوء.

إذاً صار: انسداد الموضع الأصلي لا يكون ناقضاً للوضوء، إلا في شيئين، وهو: إذا كان الخروج معتاداً له من هذا الموضع غير الأصلي، واثنان: إذا كان الخروج من هذا غير الموضع الأصلي بدفع طبيعي من طبيعة الجسم لا بآلة خارجية هي تدفع الفضلات لأجل الخروج. نعم.

وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، من باب الاحتياط الاستحبابي أن المكلف يستطيع أن يجعل جميع أنواع الخروج ناقضة للوضوء به، يعني بالخروج مطلقاً، يعني سواء كان مع انسداد الموضع أو مع عدم انسداد الموضع، سواء كان خرج من الموضع الأصلي أو من الموضع غير الأصلي، سواء كان معتاداً للخروج منه من الموضع غير الأصلي أو غير معتاد، سواء كان الخروج بدفع طبيعي أو بدفع آلة، الأحوط استحباباً في مطلق أنواع الخروج أن نبني على ناقضية البول والغائط ما دام قد خرج، لكن هذا من أي باب؟ من باب الاحتياط الاستحبابي.

نعم، الآن قال المصنف: (ولا ينتقض الوضوء بالدم). لا ينتقض، يعني لا يبطل الوضوء بخروج الدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط.

الصديد هو القيح الذي يفسد به الجرح، وهو ماء أصفر لزج يخرج من تقيحات الجروح. هذا الصديد إذا خرج من أحد المخرجين الذي هو القبل والدبر لا يكون ناقضاً للوضوء، ما دام لم يخرج معه شيء من البول والغائط. لهذا المصنف قال: (الصديد الخارج من أحد المخرجين) يعني القبل أو الدبر (لا يكون ناقضا للوضوء ما لم يكن معه بول أو غائط)، وإلا لو خرج معاه بول أو غائط راح يصبح ماذا؟ ناقضاً للوضوء؛ لأن البول والغائط ناقض للوضوء. هذا لا يكون ناقضاً، وإلا إذا كان معه بول أو غائط،

إذن، لا ينتقض الوضوء بخروج الدم ولا بالصديد الخارج من أحد المخرجين، بس بشرط ما لم يكن معه بول أو غائط. كما لا ينتقض الوضوء بثلاث رطوبات تخرج من البدن، هي: المذي، والودي، والوذي. هذان الرطوبات الثلاثة إذا خرجن من البدن لا يكون ناقضاً للوضوء، لا يكون الوضوء ناقضاً أو باطلاً بهما.

ما معنى المذي؟ راح يبين لنا إياه هنا المصنف، قال: (كما لا ينتقض) يعني لا يبطل الوضوء بخروج المذي. المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل للمرأة ونحو ذلك مما يثير الشهوة. المذي هو رطوبة تشبه الماء الرقيق، تخرج عند ملاعبة الرجل للمرأة، يعني عند ملاطفة وتلذذ الرجل مع المرأة على نحو يثير الشهوة، مثل التقبيل -مثل يقبل المرأة- أو اللمس أو التفكير بالجماع أو النظر إلى المرأة، فإذا ثارت شهوة الرجل مع الملاطفة والتلذذ مع المرأة، أحياناً تخرج عنده رطوبة تشبه الماء الرقيق، تخرج عنه بعد إثارة الشهوة، هذه تسمى المذي، تسمى بالمذي. هذا المذي طاهر، طاهر لا ينقض الوضوء ولا يجب التطهر منه. نعم، يخرج بعد التلذذ بالشهوة، هو كالماء الرقيق يخرج بعد تلذذ الرجل بالمرأة عنده بالشهوة، هذا يسمى بالمذي وهو طاهر لا ينقض الوضوء. هذه أولاً.

ثانياً: الودي. الودي هو الرطوبة الخارجة بعد البول، هو رطوبة وبلل يشبه البلل اللزج يخرج بعد خروج البول، يعني بعد لما الإنسان يتبول تكرمون أحياناً تخرج عنده بلل تشبه اللزوجة، هي ليست بول، لكن هو بلل يشبه اللزوجة، هذا يسمى بالودي. الودي طاهر لا يجب التطهر منه ولا ينقض الوضوء.

ثالثاً: الوذي. الوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني، يعني هو الرطوبة التي تخرج عقيب نزول وخروج المني. يعني بعض الإنسان إذا خرج منه المني -المني سوف ياتينا، المني هو السائل الذي يخرج من الإنسان الذكر ويقوم بشهوة ودفق وفُتور- إذا خرج منه المني، بعد خروج المني تخرج أيضاً عنده رطوبة، هذه الرطوبة رطوبة تخرج عقيب خروج المني، هذا يسمونه الوذي، يسمونه الوذي. الوذي أيضاً طاهر؛ فبعض الناس يخرج منه المني ويتطهر منه ويغتسل، ثم بعد ذلك تخرج بعد ذلك منه رطوبة أخرى، هذه الرطوبة ما دام خرجت بعد المني تسمى بالوذي، والوذي طاهر لا يجب التطهر منه ولا يكون ناقضاً للوضوء.

إذاً الخلاصة: هناك ثلاث رطوبات لا تكون ناقضة للوضوء وهي طاهرة وليست بنجسة: هي المذي، الذي يخرج بعد ملاعبة الرجل للمرأة بما يسمى بالوذي وثير الشهوة؛ والودي، وهي الرطوبة التي تخرج بعد خروج البول تكرمون؛ والوذي، وهي الرطوبة التي تخرج بعد نزول المني. نعم.

3. من ناقضيات الوضوء هو خروج الريح. خروج الريح من مخرج الغائط، يعني من فتحة الدبر تكرمون المتقدم بيانه. إذا خرجت الريح من محل الغائط فتحة الدبر، يكون ناقضاً للوضوء إذا صدق عليه أحد الاسمين، إذا صدق عليه يعني إذا سمي عند العرف بأنه خروج ريح ويسمى بأحد الاسمين المعروفين؛ وعندنا اسمين معروفين لخروج الريح، عفواً وعذراً على بيانها ولكن لا بأس لأنه لا حياء في العلم، هذه وردت عندنا في الحديث، ورد عندنا في الحديث: إن ما يبطل الوضوء هو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحاً، هكذا ورد في الحديث. الاسمين المعروفين يقصد بهم المصنف هو ما تسمى بالضرطة أو الفسوة، هذان الثلاثين يكونان مبطلات للوضوء. عذراً على بيانها ولكن لا حياء في العلم. إذاً خروج الريح من محل الغائط بالاسمين المعروفين هو مبطل للوضوء.

4. من مبطلات الوضوء أيضاً ونواقضه: النوم الغالب على السمع. يعني الإنسان الذي ينام ونومه يغلب على سمعه، شنو يعني يغلب على سمعه؟ يعني يعطل حاسه السمع بحيث النائم لا يسمع حوله، هذا نقول ناقض للوضوء ويجب عليه إعادة الوضوء، من غير فرق أن يكون نومه قائماً، قاعداً، مضطجعاً، هذا كله يكون ماذا به؟ النوم الذي يغلب على السمع ويفقد حاسه السمع يكون ناقضاً للوضوء ويجب تجديد الوضوء. نعم، لو نام بإغماض عينيه من دون فقدان السمع، يعني هو مغمض عينيه بس يسمع من حوله، هذا لا يكون ناقضاً للوضوء، يعبرون عنها، يعبرون عنها ما يسمى بالغفلة، هذا لا يكون ناقضاً للوضوء، ما دام يسمع فالوضوء لا يكون منقوضاً ولا باطلاً. النوم الغالب على السمع.

5. من نواقض الوضوء: كل شيء يزيل العقل، من جنون -يعني فقدان للعقل- أو إغماء -يعني فقدان للوعي- أو سكر. إذا شخص، نعم، إذا شخص زال عنده العقل، إذا شخص زال عنده العقل بسبب جنون أو فقدان عقل، أو إغماء وفقدان وعي، أو سكر وفقد عقله، فراح يكون وضوءه باطلاً، دون البهت. البهت هو السكوت بسبب الدهشة المفاجئة؛ (فبهت الذي كفر) كما ورد عندنا في الآية، الذي يبهت يعني يصير عنده سكوت ودهشة مفاجئة، الذي يصير عنده سكوت وسبب ودهش ودهشة مفاجئة، يكون وضوءه صحيحاً ولا يكون مبطلاً.

إذاً كل ما يزيل العقل من جنون أو إغماء أو سكر يكون شبيه مبطل للوضوء، دون البهت؛ يعني البهت يكون غير البهت. قلنا: السكوت بسبب الدهشة أو التفاجؤ هذا لا يكون ناقضاً للوضوء. نعم، هذه خمسة.

6. الاستحاضة للمرأة. في غير أوقات الحيض، وهو غالباً يكون دم أصفر بارد رقيق يخرج من المرأة بلا لذعة ولا حرقة، هذا يسمى بدم الاستحاضة. الاستحاضة بها نوعين، عندنا دم استحاضة يخرج وتكون استحاضة قليلة. الاستحاضة القليلة كما ستاتينا عندما الدم يلوث القطنة بالدم بس ما يغمسها ولا ينقعها. وعندنا استحاضة متوسطة، وهو أنه يخرج الدم ويغمس يخرج الدم ويغمس القطنة بس يتجاوز الخرقة التي فوقها. لو حصلت استحاضة للمرأة بخروج الدم، سواء كانت استحاضة قليلة أو متوسطة، فإنها ناقضة للوضوء، يعني يجب عليها أن تتوضأ من جديد بالنسبة للمرأة.

7. من ناقضيات الوضوء أيضاً: الجنابة. الجنابة هي الحدث الأكبر الذي يحصل بخروج المني أو الجماع، وتكون ناقضة للوضوء ومبطلة له، وإن كانت هذه الجنابة لا توجب إلا الغسل؛ لأنه سوف ياتينا إن شاء الله أنه لو شخص حصل عنده جنابة واغتسل غسل الجنابة، لا يحتاج أن يتوضأ بعد الجنابة، بعد غسل الجنابة؛ لأن غسل الجنابة هو يجزيه عن الوضوء فلا يحتاج إلى ضم وضوء معه.

نعم، المصنف يقول: لو حدثت الجنابة والشخص كان متوضئاً، فبسبب خروج المني أو الجماع فوضوءه باطل ومنقوض، ويجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، وإن كان غسل الجنابة هو يجزي عن الوضوء ولا حاجة لضم الوضوء معه.

إذاً نواقض الوضوء كما ذكرنا سبعة، هي: البول، والغائط، وخروج الريح، والنوم، وكل ما يزيل العقل، والاستحاضة المتوسطة، والجنابة؛ فإنها الاستحاضة للمرأة والجنابة. هذه سبعة هي تسمى بنواقض الوضوء.

موارد وجوب الوضوء

الآن وصل كلامنا إلى موارد وجوب الوضوء. ما هي الموارد والمواطن التي تكون سبباً لوجوب الوضوء؟ ذكرنا المصنف، ذكرنا المصنف ثلاث موارد تكون سبباً لوجوب الوضوء. قال المصنف: (يجب الوضوء لثلاثة أمور).

طبعاً يجب، هذا الوجوب يسمونه وجوب غيري وليس وجوب نفسي. يعني لا يجب الوضوء لنفسه، لأن الوضوء ليس واجب نفسي حاله حال الصلاة، إنما يجب لغيره، يعني يجب لأجل الصلاة. يعني أني لو لم أكن واجبة علي الصلاة فالوضوء ليس بواجب علي، فلهذا أني أتوضأ والوضوء واجب علي لأجل غير الوضوء وهو الصلاة. فيسمونه واجب غيري، فهذا قول المصنف: يجب، يعني يجب بالوجوب الغيري وليس بالوجوب النفسي.

هذا الوجوب الغيري إنما يجب لثلاثة أمور:

1. الصلوات الواجبة والمستحبة.

2. الأجزاء المنسية.

3. والطواف الواجب.

الآن المصنف قال: (يجب الوضوء لثلاثة أمور، الأول: الصلوات الواجبة). الصلوات الواجبة مثل الفرائض، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الآيات، مثل صلاة الطواف. نعم، بعد عندنا مثل الصلاة الواجبة بالنذر والعهد واليمين، مثل صلاة العيدين في عصر الحضور، هذه كلها صلوات واجبة يجب أن الإنسان المكلف يتوضأ قبل الدخول فيها، ما عدا صلاة الميت. صلاة الميت هي من الصلوات الواجبة، واجبة ولكنها واجبة بالوجوب الكفائي، يعني إذا تقدم من له الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين. صلاة الميت لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر، فلا يلزم لها وضوء، فالذي يريد يصلي على الميت صلاة الميت ما يحتاج أن يتوضأ؛ لأن الروايات والأخبار ذكرت أنه لا يشترط في صحة الصلاة على الميت الطهارة من الحدث الأصغر، فلهذا المصنف قال: (ما عدا صلاة الميت)؛ لأن صلاة الميت لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر، يعني لا توجب الوضوء.

وأما الصلوات المستحبة، مثل نوافل الفرائض، مثل صلاة الليل، مثل صلاة الغفيلة، مثل صلاة أول الشهر، مثل صلاة جعفر (عليه السلام)، مثل صلاة طلب الحاجة، مثل صلاة العيدين في عصر الغيبة مثل عصرنا ووقتنا تعتبر مستحبة؛ كذلك يجب لها الوضوء قبلها، فيعتبر الوضوء في صحتها -كما يعتبر الوضوء للصلوات الواجبة- لأن احنا ورد عندنا حديث: (لا صلاة إلا بطهور). ما يمكن للإنسان أن يصلي صلاة -سواء كانت هذه الصلاة هي صلاة واجبة أو مستحبة- إلا بطهور.

2. الأجزاء المنسية من الصلوات الواجبة. يعني إذا الإنسان أثناء الصلاة الواجبة نسي جزء مثل سجدة واحدة مثل تشهد، فحينئذ لا بد أن يقضيها بعد الانتهاء من الصلاة، هذا يسمى بالجزء المنسي. الجزء المنسي من الصلاة الواجبة يجب له التطهر؛ فلو إنسان نسي سجدة أو تشهد وبعد الصلاة انتقض وضوءه، يلزم عليه أن يتطهر ويقضي الجزء المنسي؛ لأن الأجزاء المنسية هي جزء من الصلاة، غاية الأمر مجرد كونها قد تبدل مكانها، بدل ما تكون أثناء الصلاة نسيتها فجعلتها بعد الصلاة، فلذلك يشترط فيها الطهارة، وكذلك تشترط الوضوء لصلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط هي الصلاة التي تصلى عند الشك بركعات الصلاة في عددها؛ لو شخص شك في عدد الصلاة في عدد ركعات الصلاة قال: هذه الثالثة أو الرابعة؟ نقول له: ابني على الرابعة وانه صلاتك وصلي صلاة احتياط. هذه صلاة الاحتياط يشترط فيها الطهارة، يعني لو شخص أنهى صلاته بعد الشك وانتقض وضوءه نقول له: لابد أن تتوضأ ثم تصلي صلاة الاحتياط؛ لأن يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الطهارة. صلاة الاحتياط كذلك يلزم منها الوضوء.

ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو. سجدتي السهو هي سجدتان تصلى عند حصول السهو في الصلاة، مثل الشخص الذي يتكلم كلام آدمي، أو الشخص الذي يزيد جزءاً أو ينقص سهواً في الصلاة، هذا يلزم لا يلزم عليه أن يتوضأ لسجدتي السهو، فنقول له: صلي سجدتي السهو بعد الصلاة حتى لو كان من دون وضوء. فلو كمل صلاته وهو متكلم كلام آدمي أو ناقص عنده جزء سهوي وأراد يصلي سجدتي السهو وانتقض وضوءه، نقول له: لا يجب عليك التطهر، تستطيع أن تصلي سجدتي السهو ولو من دون وضوء. نعم، الأحوط استحباباً أن تتوضأ وتأتي بسجدتي السهو، لماذا؟ لأن سجدتي السهو ليست جزءاً من الصلاة، فما دام هي ليست جزءاً من الصلاة وخارجة عن الصلاة، فلذلك لا يلزم لها التطهر، بخلاف الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط هي أجزاء من الصلاة لكن تغير مكانها، فلهذا يلزم لها الطهارة.

إذاً الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط يجب لها الوضوء، وسجدتي السهو لا يجب لها الوضوء، وإن كان هو أحوط استحباباً.

3. من موارد وجوب الوضوء: الطواف. إذا الإنسان طاف بالطواف الواجب، والطواف كان جزء لحجة (لحجة واجبة أو عمرة مندوبة مستحبة). العمرة المندوبة يعني المستحبة وطاف حول الكعبة، يلزم عليه الوضوء؛ لأن الطواف هو عبادة، والطواف حول الكعبة هو كالصلاة، فلهذا يلزم له الوضوء.

هذا ما يخص موارد وجوب الوضوء الثلاثة، أما مسألة 35 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.