المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

130

الصلاة والصيام للمستبصر

مسألة 435: قال المصنف: من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية؛ لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه. هذه المسألة تتكلم عن الشخص المخالف الذي يتبع مذهب غير مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وإنما كان هو من سائر مذاهب الفرق الإسلامية الأخرى، سواء كان حنبلياً، حنفياً مثلاً، شافعياً، مالكياً، وكان يصلي على وفق مذهبه.

الآن استبصر ودخل في مذهب أهل البيت (عليهم السلام). الآن راح يسأل؛ يقول: هل يجب عليّ أن أقدم وأقضي الصلوات التي صليتها على وفق مذهبي سابقاً بعد دخولي ومعرفتي لمذهب أهل البيت؟ لأن احنا صلاتنا في أحكامها تختلف عن صلاة باقي المذاهب الأخرى. فهل يجب عليّ الإعادة على وفق الصلاة التي هي على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) أم لا يجب عليّ؟

نجيبه؛ نقول: إذا كانت الصلاة التي صلاها المخالف صحيحة على وفق مذهبه، يعني كانت مستوفية لجميع الشؤون، الأجزاء والشروط على وفق مذهبه وكانت تعتبر صحيحة؛ لا يجب عليه قضاؤها. لأن ورد عندنا في نصوص وروايات وأخبار أهل البيت (عليهم السلام) أن المستبصر لا يقضي إذا كانت صلاته صحيحة الأجزاء والشرائط على وفق مذهبه، فلا يجب عليه القضاء.

وكذلك إذا كان قد أتى بهذه الصلاة على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه؛ بمعنى هو عندما كان مخالفاً كان يصلي صلاة على وفق مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، لأنه كما لو كان يعتقد صحة مذهب الإمامية فكان يصلي مثل ما يصلون الشيعة الإمامية، أو كان هو من الأشخاص الذين يعتقدون صحة الصلاة على جميع مذاهب أهل مذاهب سائر المسلمين وفرقها، كان يعتقد أنه إذا صليت أنا صلاة على وفق أي صلاة... نقول: نعم، تصح، بشرط مع تمشي قصد القربة منه، بمعنى أنه لما جاء بالصلاة جاء بها بقصد التقرب إلى الله ومعتقدا بصحتها.

فإذا كان معتقداً بصحتها على وفق مذهب الإمامية وقصد بها التقرب إلى الله وإسقاط التكليف عنه، أو كذلك إذا كان يعتقد صحة الصلاة على جميع المذاهب الإسلامية ويأتي بالصلاة على وفق مذهب الإمامية وكان أراد به التقرب إلى الله وإسقاط التكليف عنه؛ نقول: صلاته صحيحة.

لا يجب عليه القضاء، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها. احنا الفرض المتقدم ذكرنا مسألة لو استبصر المخالف بعد خروج الوقت؛ هل يجب عليه قضاء ما صلاه في داخل الوقت يقضيه، هل يجب عليه أن يقضيه؟ قلنا: لا يجب عليه القضاء بما ذكرنا.

الآن السؤال، الآن الفرض الجديد: لو استبصر ولا زال الوقت باقياً، وهو قد صلى في أول الوقت، مثل هو صلى صلاة الظهرين في أول الوقت على مذهب مذهبه المخالف، الآن لا زال الوقت باقياً لصلاة الظهرين، استبصر في داخل الوقت، يسأل: هل يجب عليّ إعادة الصلاة التي صليتها في أول الوقت والوقت لا زال باقياً ويسع لإعادتها؟ هل يجب عليّ؟

إذا كان الوقت باقياً، بل حتى لو كان الوقت يسع لإعادتها وليست في الوقت الضيق؛ نعم، الأحوط استحباباً إعادتها مع بقاء الوقت من باب الاحتياط الاستحبابي، إذا أراد يعيدها فهو أفضل له.

ولا فرق في ذلك في هذه الأحكام: سواء كان المخالف هو مخالف أصلي، يعني هو منذ تكليفه إلى وقت استبصاره على مذهب المخالفين، كالأشخاص الذين يولدون ويتبعون الأبوين الذين هم على مذهب غير الإمامية؛ هذا يسمونه مخالف أصلي، وبين المخالف غير الأصلي، مثل الشخص الذي هو كان شيعي إمامي وترك التشيع ودخل في الفرق الإسلامية الأخرى مع المخالفين ثم استبصر ورجع، راح يسأل: حكم الصلاة التي كنت أصليها على وفق هذا المذهب الآخر، اللي هم مذهب المخالفين في هاي الفترة، هل يجب عليّ قضاؤها أم لا؟ نفس الحكم نعطيه، نقول: إذا كان صحيحاً على المذهب الذي اعتقد به، لا يجب القضاء، إذا كان على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه أيضاً لا يجب عليه القضاء.

نعم، يبقى شيء لا بد أن نبينه: إذا كان هذا المخالف بعد استبصاره ودخوله على مذهب الإمامية كان عنده صلوات هو قد تركها (يعني كان عاصياً وتارك الصلاة في زمن كونه مخالفاً)، أو كانت عنده بعض الصلوات قد جاء بها فاسدة على مذهبه أو على مذهبنا غير صحيحة، فشنو حكمه؟ نقول: ما الصلوات التي تركها يجب عليه قضاؤها، قضاء ما فاته يجب عليه أن يقضي ما فات أيام خلافه.

والصلوات التي أتى بها على نحو كان يراها فاسدة على مذهبه؛ مذهب العامة سائر فرق المسلمين من أهل العوام، فعليه أيضاً أن يقضي. لأن المخالف بالنتيجة هو مسلم ومكلف بالفروع التي منها الصلاة؛ ترك الصلاة التي تركها هذا معناه يجب عليه قضاؤها، الصلاة التي جاء بها فاسدة حتى على وفق مذهبه يجب عليه قضاؤها، لأن ما أتى به غير مجزي بعد استبصاره ودخوله في مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، نقول له: يجب عليك أن تقضيها، وتقضيها على وفق المذهب.

أحكام قضاء الفرائض

مسألة 436: الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر.

الفرائض تشمل الصلوات اليومية التي يصليها المكلف، وكذلك تشمل ما كان واجباً كصلاة الآيات أيضاً تعتبر من الصلوات الواجبة. نعم، وكذلك بعض الصلوات الأخرى مثل راح يأتينا صلاة الطواف، صلاة النذر في الوقت المعين؛ هذه تعتبر فريضة يجب الاتيان بها.

الان متى يكون وقت القضاء؟ هل أن ما فاته في النهار لابد أن يقضيه في النهار وما فاته في الليل هل يجب أن يقضى في الليل؟ الجواب: كلا. وكذلك إذا ما فاته في السفر هل يجب أن يقضى أيضاً في السفر؟ وما فاته في الحضر يقضى في الحضر؟ الجواب: كلا. يجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار أو في السفر أو في الحضر. الصلوات التي فاتتك في الليل مثل العشائين يجوز لك تقضيها في النهار، الصلوات التي فاتتك في النهار كالصبح والظهرين يجوز لك تقضيها في الليل.

إذا كان عندك صلوات فاتتك في السفر هي قصر؛ يجوز لك تقضيها وأنت في الحضر في بلادك وتقضيها أيضاً قصر كما فاتتك. والصلوات التي فاتتك في الحضر اللي هي تامة؛ يجوز لك تقضيها في السفر وتقضيها كما فاتت أيضاً تامة.

إذاً لا نشترط وجود وقت معين للقضاء، وقت القضاء مفتوح في أي وقت. ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاءه تماماً وإن كان في السفر، يعني ما يفوت على المكلف وهو حاضر في بلده ذمته اشتغلت بالتمام فيجب أيضاً قضاءه تمام عندما يريد يقضي ويفرغ ذمته؛ ما فاته تمام لكونه حاضر في بلده وليس مسافر، فذمته اشتغلت بالصلاة التمام عندما يريد أن يقضي ماذا يقضي؟ يجب عليه كذلك أن يقضي تمام حتى يفرغ ذمته مما اشتغلت به.

لأن احنا عندنا عبارة مشهورة: اقضي ما فات كما فات. الشيء اقضي ما فات كما فات، كيف الصلاة فاتتك؟ اقضيها كما فاتتك: فاتتك تمام اقضيها تمام، فاتتك قصر اقضيها قصر.

وما فات المسافر نعم وإن كان في السفر، حتى هذا الشخص الذي يريد يقضي صلاته وهي تمام، وحتى لو يريد يقضيها في السفر هم من قله يجب عليك أن تقضيها تمام. لأنه كما قلنا: اقضي ما فات كما فات. لهذا قالوا: ولكن ما يفوت في الحضر (الحضر بمعنى أنه حاضر في بلده وليس مسافر).

إذا فات في الحضر؛ ماذا يفوت عن الشخص المكلف الحاضر في بلده؟ يفوته التمام، فذمته تشتغل بالتمام، يجب قضاؤه تماماً، عندما يقضي ويفرغ ذمته كن أيضاً يقضي تمام، اقضي ما فات كما فات وإن كان في السفر، إذا كان هو مسافر وأراد يقضي هاي الصلاة التي فاتته تمام؛ يجوز يصلي يقضيها قصر؟ الجواب: كلا، إنما يقضيها أيضاً تمام كما فات.

وما يفوت في السفر يجب قضاءه قصراً وإن كان في الحضر، إذا فاتت صلوات على المكلف وهو في سفره وفي السفر الصلوات الرباعية تصبح قصر وتشتغل ذمته بصلاة القصر، فإذا خرج الوقت الآن إذا أراد يقضي لابد أيضاً يقضيها قصر، فاته قصر يقضي قصراً، عندما يقضي ويريد يفرغ ذمته بما اشتغلت به، كن أيضاً يجب عليه أن يقضيها قصراً.

وإن كان في الحضر، يعني وإن كان هو حاضر في بلده وراجع، أراد يقضي الصلوات التي اشتغلت به ذمته في السفر، اللي هي صلاة القصر، أن قل له: اقضي قصر ولو كنت في الحضر، اقضي ما فات كما فات، نعم.

وما فات المسافر في مواضع التخير يجب قضاءه قصراً على الأحوط لزوماً. احنا مر علينا سابقاً أن عندنا مواطن ومواضع أربعة يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومدينه الكوفة، وحرم الإمام الحسين (عليه السلام) في وقت الأداء قلنا المكلف مخير، يريد يصلي قصر يريد يصلي تمام، هذا التخير لو فرضنا أن هذا المكلف فاتته صلاة الظهرين ولم يصليها في هذا الموضع الذي هو موضع التخير، الآن خرج الوقت ويريد يقضي هاي الصلاة، هل هو في القضاء أيضاً مخير كما في حالة الأداء أم لا؟

وقع كلام عند الفقهاء، فهناك رأي أنه أيضاً مخير كما كان مخير في الأداء هو أيضاً مخير في القضاء، من فاتته الصلاة فاتته وهو على نحو الواجب التخييري فيستطيع أن يقضي أيضاً على نحو الواجب التخييري.

وهناك رأي ثاني يقول: التخير ثابت فقط في الأداء، وأما في القضاء فلا تخير له، إنما فقط يرجع إلى وظيفته الأولية كمسافر ويقضي قصراً، فهناك رأي في المسألة. المصنف رأيه ما هو؟ المصنف رأيه مع المشهور: يجب قضاؤها قصراً على الأحوط لزوماً فاته في مواضع التخير، لكن من يريد يقضي يكون يقضي قصراً لأن هذا التخير بين القصر والتمام مختص فقط في في حال الأداء في هذه المواطن، أما في غيرها الذي هو حال القضاء وفي غير الموطن يجب عليه...

نعم، من يريد يقضي يقضي صلاته قصراً على الأحوط لزوماً. فلهذا المصنف بنى المسألة على الاحتياط لأن قلنا المسألة مسألة فيها محل كلام وخلاف وآراء. نعم، الآن يأتينا السؤال.

أما القصر لأن هي الوظيفة الأولية للمسافر، أما موضوع كونه مخيراً بين القصر والتمام فهذا عارض يعتبر من العوارض أو خصوصية زائدة لشرفية الموضع والبقعة، فلهذا كنا نخيره بين القصر والتمام. أما في القضاء؛ القضاء يرجع لوظيفته الأولية للمسافر التي هي القصر.

المصنف أجاب، قال: وإن كان القضاء في تلك المواضع، يعني حتى لو لم يخرج من تلك المواضع وبقي في هذا المكان الذي هي هاي المواضع الأربعة أراد يقضي ما فاته، أو لا، خرج ورجع إلى بلده وثم بعد ذلك رجع إلى هاي المواطن الأربعة وأراد يقضي، نقول: ما دام هو قضاء وخارج الوقت تبقى في الجميع الوظيفة هي القصور، حتى ولو ما زلت باقياً في تلك المواضع وقد خرج الوقت عليك وأردت القضاء، حتى لو خرجت من تلك المواضع ورجعت مرة أخرى بعد خروج الوقت في جميع المواضع الوظيفة أنه يجب قضاء صلاته التي فاتته قصراً، نعم.

وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس، فيجب قضاؤها على نحو صلاة المختار. إذا كان المكلف من ذوي الأعذار كالمرض مثلاً أو العجز، وكان مخاطباً بوجوب الصلاة على وفق حاله، كما لو كان هو شخص لا يستطيع القيام أو الجلوس بسبب المرض أو العجز وكان ما يستطيع الصلاة إلا في حالة الاضطجاع والنوم على أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر أو الظهر وكان مخاطباً بوجوب الصلاة عليه وأتيان التكليف بصلاة المضطجع على الجانب وهو لم يأتي بها، كما بعض الناس يعتقد أنه ما دام هو مريض ما واجب عليه أن يصلي.

فلهذا ترك الصلاة وقال: من تصير صحتي جيدة أقضيها. في هذا الفرض الذي ترك به الصلاة، كانت وظيفة هو مخاطب بأداء الصلاة لأن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة تجب حتى على المريض ولكن بما يناسب كيفيته وهيئته وشأنه. فهو كان يعتقد أنه هو مريض ونائم بالفراش وما يجب عليه أن يصلي، إنما قال: أصليها عندما أشفى من المرض. هو مخاطب بصلاة المضطجع فترك الصلاة فاتته خرج الوقت الآن يريد يقضي.

كيف يقضي؟ نقول: لا تقضي كما فاتتك حالة صلاة المضطجع، وإنما تقضي قضاء صلاة المختار، لأن أنت الآن تغير تكليفك، ذاك التكليف كان مختصاً في ضمن حالة الوقت الذي أنت كنت فيها، خروج الوقت وصارت صحتك جيدة؛ بعد ما تقضي كما فاتك اضطجاعاً، وإنما ترجع وظيفتك لصلاة المختار، يجب عليك أن تقضي الصلاة كالصلاة التي يصليها الشخص المختار غير المضطر لمرض أو عجز، التي هي صلاة من قيام، فنقول له: اقضي من قيام.

كذلك لو كانت وظيفته أن يصلي جالساً وليس قائماً بسبب أن القيام متعذر أو متعسر أو غير متمكن له، فالشارع في ذاك الوقت رخص له أن يصلي من جلوس، ولكن هو لم يصلي وخرج الوقت وصارت الصلاة قضاء في ذمته، الآن يريد يقضي؛ نقول له: لا تقضي جالساً، إنما ترجع وظيفتك للقضاء على صلاة المختار، فيجب عليك أن تقضي من حال القيام.

وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته؛ يعني وكذا الحكم أنه يجب القضاء على صلاة المختار إذا كان الشخص قد وجبت عليه الصلاة في مرحلة صلاة الخوف أو شدة صلاة أو شدة الخوف.

ما معنى صلاة الخوف؟ صلاة الخوف هي صلاة تصلى فيها الصلوات الرباعية قصراً كصلاة المسافر، سواء كان في السفر أو في الحظر، أو كان هذا الشخص يريد أن يصلي صلاة فرادى لوحده أو أراد يصلي صلاة جماعة. الصلوات الرباعية أربع ركعات بس بسبب حالة الخوف أو شدة الخوف بدل من أن يصلي أربعة الشارع شرع له أن يصلي ركعتين كحالة قصر الصلاة.

ما معنى المقصود بالخوف؟ الخوف هنا المراد به كل خوف يستوجب قصر الصلاة، أن يكون قصر الصلاة عامل مساعد على التخفيف من وطأة هذا الخوف أو مواجهته. قد يكون الخوف مثلاً بسبب الحرب أو المواجهة العسكرية، أو قد يكون الخوف بسبب أن ظالماً يتعقبه يريد القبض عليه أو يريد قتله أو هدر دمه، أو بسبب أنه مثلاً هو هناك قوات أمن ظالمة تلاحقه للاعتقال أو السجن، أو مثلاً هو هارب من مجموعة لصوص يطلبون دمه، أو كان موجود في مكان فيه حيوانات مفترسة وهو هرب منها أو ما شاكل ذلك.

فإذا كان قصر الصلاة وبدل من يصلي أربعة يصلي ركعتين في مثل هاي الحالات التي فيها خوف يساعده على مواجهة العدو حتى يهرب من العدو أو يختبئ أو يساعده على الفرار من هؤلاء الأشخاص الذين يلاحقونه، سواء كان عدو أو لصوص، أو تساعده على الاختباء أو غير ذلك تصبح صلاة واردة ويصلي وجبت عليه أن يصلي بصلاة الخوف.

طبعاً احنا ما نقول إنه يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الأوقات، هذا غير موجود بالدليل، إنما إذا كان هو يعلم من حاله أن حالة الخوف تزول والوقت متسع للصلاة يستطيع أن يؤخر صلاته إلى حال زوال الخوف. أما إذا كان هو ما يعلم أو كان الوقت عنده ضيق لخروج وقت الصلاة؛ هنالك هل تسقط عنه الصلاة؟ الجواب: كلا، الصلاة لا تسقط بحال، يجب عليه أن يصلي ولو كان في حالة الخوف، لكن الشارع رخص له أنه بدل من أن يصلي أربع ركعات يصلي ركعتين كحال القصر ما دام قصر الصلاة يساعده على مواجهة العدو أو الفرار أو الاختباء أو غير ذلك من صلاة الخوف.

وإذا كان الخوف ما يقتضي قصر الصلاة أو الإسراع بها، يعني هو صحيح خائف بس تقصير الصلاة ما يساعده على إزالة خوفه، كما لو كان هو موجود في مكان يأمن فيه على نفسه ويقدر يؤدي أربع ركعات تامة، هنا بعد لا يجب عليه أن يصلي صلاة الخائف، بل ترجع وظيفته أنه يصلي صلاة التامة هاي إذا كان حاضراً في بلده، ويصلي صلاة قصراً إذا كان مسافراً. هاي معنى صلاة الخوف.

إذا شخص كان يجب عليه أن يصلي صلاة الخوف بتقصير الصلاة بركعتين في ذلك الموطن موطن مواجهة العدو أو الحرب أو اللص ولم يصلي وفات وقت الصلاة وخرج وقتها والآن يريد يقضي، هل يقضي كما فاته بأنه كان مطلوب منه قصر ويقضي قصر؟ الجواب: لا، كلا، إنما ترجع وظيفته إلى صلاة المختار لأن الآن أنت بعد خروج الوقت ما عندك خوف، فترجع وظيفتك أنك تصلي صلاة المختار وتصلي صلاة تمام وليست قصراً بركعتين فقط.

وكذلك في مواطن شدة الخوف وشدته؛ في مواطن شدة الخوف عندنا صلاة مشرعة من الشارع تسمى صلاة المطاردة. ما معنى صلاة المطاردة؟ إذا كان هناك خوف شديد وفي حالة الحرب والحرب لا تتوقف مستمرة، أو في حالة المواجهة مع العدو ووقت الصلاة موجود الآن هو مخاطب بالصلاة، فهو لا يعلم متى تنتهي شدة الخوف أو كان الوقت عنده جاي يتسارع وراح يخرج الوقت والآن هو مطالب بأداء الصلاة، فكيف يصلي؟ يصلي صلاة المطاردة.

ما معنى صلاة المطاردة؟ صلاة المطاردة إذا أمكنه أن يستقبل؛ يستقبل. إذا لم يتمكن بسبب الخوف أو مواجهة أو شدة الخوف بمواجهة العدو أو الحرب أو اللصوص مثلاً أو الظالم، أنقله: يسقط عنك الاستقبال. إذا تنوي في قلبك وتكبر؛ إذا استطعت تكبر ولو فقط التكبيرة باستقبال القبلة كبر، اقرأ؛ إذا استطعت أن تقرأ اقرأ، إذا ما استطعت أن تقرأ يسقط عنك القراءة، إذا اختصرت على الحمد جيب الحمد، ما تقدر على الحمد تنتقل وظيفتك للركوع والسجود. الركوع والسجود يأتي به على صورة الإيماء (يعني يومي برأسه ويقرأ، يومي برأسه ويقرأ)، وحالة التشهد إذا استطاع الجلوس اجلس وتشهد، إذا ما استطاع الجلوس يأتي بالتشهد والتسليم من حال القيام. هاي تسمى صلاة المطاردة، تقع في موارد شدة الخوف والوقت ما يكفيه للشخص المكلف أن يأتي بصلاة التامة للصلاة المختار.

فنقول له: حتى في حالة شدة الخوف إذا كان مطلوب منك تصلي صلاة المطاردة وأنت ما صليتها وخرج الوقت والآن تقضيها...

مسألة 437: من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام لأجل الاحتياط الوجوبي، وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً. مر علينا نحن أن هناك موارد المصنف كان يعبر فيها أنه الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام؛ هاي الموارد تكون في موارد تنجز العلم الإجمالي، يعني احنا عندنا علم إجمالي أن وظيفته لو هي القصر لو هي التمام، ما نستطيع نترك العمل بها لأن العمل على وفق العلم الإجمالي منجز، كما أن عندنا علم تفصيلي واجب العمل به، العلم الإجمالي أيضاً واجب العمل به.

فاحنا عندنا علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي منجز يجب الاتباع والطاعة له؛ أما صلاة تامة وأما صلاة قصراً، فنقول للمكلف: اجمع بين القصر والتمام، فإذا كان المطلوب عندي إذا كان مطلوب عندك في الواقع هو التمام أنت قد جئت بالتمام، إذا كان المطلوب عندك في الواقع هو القصر أنت قد جئت بالقصر ووافق وافقت وظيفتك وطابقت طابقت الواقع ونفس الأمر.

من هاي الموارد التي المكلف مكلف بالجمع فيها بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً ذكرنا أمثلة إذا تذكرون، مثلاً الحملدارية الذين عملهم بين الثلاث والأسابيع وثلاثة أشهر إذا أرادوا مثلاً يسافرون بالشهر ونصف مثلاً قلنا شنو وظيفتهم؟ الوظيفة على رأي المصنف الجمع بين القصر والتمام.

مثال موضع آخر؛ الشخص الذي يسافر ثمانية أو تسعة سفرات في الشهر ويستمر على هذا المنوال ستة أشهر من سنة أو سنتين أو ثلاثة أشهر من سنتين أو يسافر ثمانية أشهر من سنتين، ثمانية أيام أو تسعة في حال السفر على هذا المنوال، هذا شنو حكمه؟ الثمانية سفرات أو تسع سفرات، ثمانية أيام أو تسعة أيام حال السفر شنو حكمه؟ المصنف هناك ذكر قال: إن الأحوط وجوباً يجمع بين القصر والتمام.

موطن ثالث نذكر لكم؛ المرور اجتيازا من دون النزول في الوطن، وهذا هذا الشخص تجاوز الوطن، الآن إذا أراد يصلي بعد تجاوزه للوطن ماذا يصلي؟ المصنف قال: يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يقصد قطع مسافة شرعية جديدة، هذا أيضاً من مواضع القصر الجمع بين القصر والتمام.

موطن رابع مر علينا كذلك؛ الشخص الذي يريد السكنى في بلد يجعلها مقراً له كسنة ونصف أو أكثر، قلنا يجب عليه قبل مرور شهر من نية الإقامة أن يجمع بين القصر والتمام لأنه هو في أول أيام إقامته بعد ما صادق عليه مقيم، وهذا بعد ما صادق عليه أنه مقر له، فالمصنف هناك ذكر أنه لابد أن ينتظر مرور شهر حتى يصدق عليه أنه مقيم كمقر له، وذكر المصنف الأيام الأولى في المقر قبل صدق المقرية ماذا يصلي؟ قال: يجمع بين القصر والتمام. هذا أيضاً موطن ذكره المصنف. هاي المواطن الأربعة التي مطالب بها المكلف الجمع بين القصر والتمام.

لو فرض أن المكلف لم يصلي ولم يجمع بين القصر والتمام والآن يريد يقضي يقضي ما فاته عن تلك المواطن، ماذا يقضي؟ هل هل يقضي فقط قصر وظيفة المسافر أو يقضي كما فاته جمع بين قصر والتمام؟ المصنف قال: وجب عليه الجمع في القضاء بين القصر والتمام أيضاً، يعني أيضاً لأجل الاحتياط الوجوبي، فالقضاء أيضاً مبني على الاحتياط الوجوبي أنه يكون على نحو الجمع بين القصر والتمام، فاته جمع بين قصر وتمام يقضي كما فاته.

مسألة 438: من فاتته الصلاة وقد كان حاضراً في أول وقتها ومسافراً في آخره أو بالعكس أو بعكس ذلك، وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت فيقضي قصراً في الفرض الأول وتماما في الفرض الثاني.

الشخص الذي تفوته الصلاة ولم يصلي، وقد كان حاضراً في بلده وليس مسافراً في أول وقت الصلاة، ولكن في آخر وقت الصلاة سافر وصدق عليه عنوان المسافر؛ هذا فرض أول.

الفرض الثاني بالعكس؛ من فاتته الصلاة وقد كان مسافراً في أول الوقت، ولكنه أصبح حاضراً وداخل في بلده ووصل إلى وطنه في آخر الوقت والوقت لا زال باقياً ولم يصلي، الآن فاتته الصلاة؛ وجب عليه القضاء، من يقضي ماذا يقضي؟ هل هل يقضي لما فاته من أول الوقت (يعني وقت الوجوب) أو يقضي لآخر الوقت الذي هو كان وقت الأداء الذي هو في الآخر كان المطلوب من أداءها على على آخر الوقت أما مسافراً واما حاضراً؟

المصنف أجاب، وجب علي هل قضاء في في القضاء رعاية آخر الوقت؛ يعني أنت آخر الوقت شنو كان المطلوب منك؟ إذا كان أنت في آخر الوقت كنت مسافر (يعني كان المطلوب منك قصر وأنت ما صليت قصر) فاتك قصر فاتك ذي قصر اشتغلت به ذمتك أو آخر الوقت، في آخر الوقت أنت كنت مسافر وكان الواجب عليك القصر وقد فاتتك الصلاة ولم تصلي، فتقضي نفس ما فاتك واشتغلت به ذمتك، فاتك القصر تقضيه قصراً في الفرض الأول هذا إذا كان في آخر الوقت مسافر.

وتماماً في الفرض الثاني؛ من هو الفرض الثاني؟ آخر الوقت هو كان حاضر ويجب عليه التمام، وقد فاتته الصلاة فيه ولم يصلي واشتغلت ذمته بالتمام، الآن من يريد يقضي ماذا يقضي؟ نقول: تقضي أيضاً تمام.

إذاً المدار على آخر الوقت، إذا أنت آخر الوقت مسافر ولم تصلي إذا اشتغلت ذمتك بالقصر فتقضي قصراً، إذا أنت في آخر الوقت حاضر في وطنك وليس مسافر وكان واجب عليك تصلي تمام ولم تصلي وقد فاتت الصلاة واشتغلت ذمته بالتمام؛ إذاً يجب عليك أن تقضي التمام.

نعم، لأن آخر الوقت هو نفسه هو زمان الفوت، فيترتب عليه حكم القضاء ولابد من رعايته، لأنه كما قلنا عندنا قول مشهور: القضاء فرع الفوت، اقضي كما فاتك.

نعم المصنف قال: والأحوط استحباباً الجمع في كلا الفرضين، يعني مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه يجمع بين القصر والتمام قضاءً في كلا الفرضين: الفرض الأول من فاتته الصلاة وقد كان حاضراً في أول الوقت ومسافراً في آخره، والفرض الثاني إذا كان مسافراً في أول الوقت وحاضراً في آخر الوقت.

طبعاً على نحو الفتوى المصنف بين رأيه أنه تقضي ما فاتك على آخر الوقت، آخر الوقت مسافر تقضي قصر، آخر الوقت كنت حاضر... لكن المصنف احتاط بالاحتياط الاستحبابي أن الذي يريد يقضي بالفرض الأول مثلاً لا لا يقضي فقط قصراً إنما يجمع معه التمام، والذي يريد يقضي بالفرض الثاني لا يقضي فقط تمام يجمع بينه مع التمام قصراً، هذا الجمع مأخوذ على نحو الاحتياط الاستحبابي، ما هو الوجه فيه؟

لان هناك رأي فقهي عند بعض فقهاء افتهم من النصوص والأخبار أن القضاء يكون على ما على وقت الوجوب (يعني أول الوقت) ما هو الوجوب الذي وجب عليه، إن كان الأداء فيقضي تمام كونه حاضراً، وإن كان مسافراً ووجبت عليه القصر فيقضي ماذا قصراً؟ فجعل القضاء على مقدار على مدار وقت الوجوب وليس مدار وقت الأداء. فالمصنف رعاية لهذا الرأي الذي قد يفهم من النصوص والأخبار احتاط بالاحتياط الاستحبابي فيراعي هذا الرأي، فإن كان فعلاً المطلوب عليه قضاء رعاية آخر الوقت فهو قد جاء بوظيفته، وإذا كان المطلوب منه فعلاً في القضاء رعاية أول الوقت الذي هو وقت الوجوب فهو أيضاً قد جاء.

ترتيب قضاء الفرائض

مسألة 439: لا ترتيب في قضاء الفرائض فيجوز قضاء المتأخر فوته قبل قضاء المتقدم عليه.

لا ترتيب في قضاء الفرائض سواء كانت الفرائض هي فرائض من قبيل... إذا المصلي قد فاته مجموع الصلوات وأراد أن يقضيها هل يجب عليه أن يرتب القضاء كما فات؟ مثلاً في الصلوات اليومية إذا فاتته صلاة الصبح وصلاة الظهر والظهر والعصر، والآن بعد خروج وقتها الآن أراد أن يقضيها، هل يجب عليه أن يرتب بالقضاء فيقضي أولاً الصبح ثم الظهر ثم العصر؟ أو يجوز له أن يقضي الظهرين ثم بعد ذلك يقضي صلاة الصبح من دون رعاية للترتيب؟ هل هذا جائز؟

الجواب: نعم، يجوز لأن لا يوجد دليل تام على وجوب الترتيب فيستطيع قضاءها وإن لم يكن بالترتيب. مثلاً الشخص الذي أول مرة فاته صلاة الآيات في وقتها ثم فاتته صلاة الظهرين، هل واجب عليه في القضاء أن يراعي أولاً يقضي الآيات ثم يقضي الظهرين؟ الجواب: لا يجب مراعاة هكذا ترتيب، يجوز له يقضي الظهرين ثم يرجع يقضي منو؟ صلاة الآيات، يعني يجوز له يقضي المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه بالفوت هذا لا مانع منه.

كذلك الشخص الذي مطلوب قضاء عدة أيام مثلاً عشرة أيام أو شهر أو سنة والآن يريد يقضي ما فاته من الصلوات، هل يجب عليه أن يراعي الترتيب مثلاً يقضي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء على نحو الصلوات الأدائية أو لا يريد يبدأ قضاءه من صلاة الظهرين أو يريد يبدأ قضاءه من صلاة العشائين وثم يرجع يصلي للظهرين والصبح بطريقة غير مرتبة، هل هذا يصح؟

نعم، في جميع هذه الأمثلة القضاء يصح على أي كيفية شاء ولا يجب عليه أن يراعي قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه، لأن ما ورد عندنا دليل تام على رعاية الترتيب. نعم المصنف قال: وإن كان الأحوط استحباباً رعاية الترتيب مقتضى الاحتياط الاستحبابي إذا أراد أن يقضي يراعي الترتيب.

مثلاً الشخص الذي فاته صلاة الصبح والظهر والعصر والآن يريد يقضي، يستطيع أن يقضي الظهرين ثم الصبح، ولكن الأحوط استحباباً يقضي ما فاته أولاً الذي هو الصبح ثم بعد ذلك يقضي الظهرين. من يوم واحد أو من عدة أيام يستطيع يبدأ بالقضاء من أي من أي صلاة شاء من الظهرين من العشائين، ولكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يراعي الترتيب لما فاته أولاً، يعني يقضي يقضي يقضي ما كان قضاءه وفوته متقدماً فيبدأ بالصبح ثم الظهر العصر المغرب العشاء. هذا يوافق شنو؟ مقتضى الاحتياط الاستحبابي.

طبعاً وجه الاحتياط هناك أيضاً عندنا رأي لبعض فقهاءنا يرى وجوب مراعاة الترتيب تمسكاً: اقضي ما فاتك كما فات، فاتك ترتيب تقضي ترتيب أيضاً. لكن المصنف لا يرى ذلك وإنما بنى هذه مسألة رعاية الترتيب بكون القضاء ما فات على ما فات، بناء في هذه المسألة مسألة الترتيب في القضاء بناء على الأحوط استحباباً في رعاية الترتيب فيه.

نعم الآن عندنا استدراك: ما كان في أصله مرتباً كالظهرين أو العشائين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه. بعض الصلوات عندنا هي مرتبة في أصل تشريعها مثل صلاة الظهرين، الظهرين مشرعة أنه صلاة الظهر أولاً ثم صلاة العصر ثانياً، ولا يجوز مخالفة الترتيب بأن تقدم صلاة العصر على الظهر. وكذلك صلاة العشاء أيضاً مرتبة في أصل تشريعها أنه تصلي المغرب ثم العشاء، فتقدم المغرب على العشاء ولا يجوز تقديم صلاة العشاء على المغرب، هذا يعبرون عنها مرتبة في أصل تشريعها.

إذا كانت من يوم واحد، يعني مثل الشخص الذي يفوته صلاة الظهر والعصر من هذا اليوم عندما يريد يقضي يقضي ظهر ثم العصر ويراعي الترتيب، ما يصح أن يقضي ويقدم العصر على منو على الظهر. كذلك في العشائين إذا فاته صلاة المغرب والعشاء وأراد يقضيها والمغرب والعشاء من يوم واحد؛ فنقول: لا يجوز تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب، وإنما تقضي تقضي ما فات كما فات، كان المطلوب منك الترتيب بين الظهر والعصر في الأداء والآن فاتك تقضيه أيضاً على نحو الترتيب ظهر وعصر، كان المطلوب منك الترتيب في الأداء في العشائين تصلي المغرب والعشاء الآن من تقضيه أيضاً لابد تراعي الترتيب، واجب مراعاة الترتيب في القضاء، تقضي مغرب وعشاء هذا من يوم الواحد.

مثلاً في يوم السبت انطلب صلاة قضاء هي صلاة الظهر فقط، أما صلاة العصر فهو غير غير مطلوب لها قد صلاها كما لو صلاها في آخر وقتها المختص بها. وفي يوم في اليوم الآخر انطلب ماذا؟ في اليوم الأحد مثلاً انطلب صلاة عصر لم يصليها وأصبحت قضاء في ذمته. إذا هو مطلوب صلاة ظهر من يوم السبت مطلوب قضاء صلاة العصر من يوم الأحد، إذا رأى هاي يعتبروها ظهر وعصر من يومين وليس من يوم واحد.

الآن من يريد يقضي هل يجب عليه أن يقضي الظهر أولاً التي فاتته يوم السبت ثم يقضي بعد ذلك العصر التي فاتته يوم الأحد؟ الجواب: كلا، لا يجب، هذني الصلوات من يومين وليس من يوم واحد، فيجوز له يقضي ما فاته في يوم الأحد اللي هي صلاة العصر وبعدين من بعده يجوز له يقضي (يعني يقضي المتأخر فوتاً)، ويجوز له بعدين يقضي المتقدم فوتاً اللي هو صلاة الظهر من يوم السبت. فهنا تقدم العصر على الظهر لكن من يومين وليس من يوم واحد، أما لو هذا يجوز لا مانع. لهذا المصنف قيد قيد أنه من يوم واحد؛ هذا الذي يفوته من يوم واحد واجب عليه مراعاة الترتيب، يعني إذا فات ظهر وعصر مال يوم السبت وأراد يقضي أن قل له: تقضي كما فاتك ظهر وعصر مال يوم السبت، ما يجوز تقدم العصر على الظهر ما دام هما مترتبتان من يوم واحد. أما الذي يفوته ظهر من السبت وعصر من أحد يجوز ذا يقضي العصر مال الأحد قبل أن يقضي الظهر مال يوم السبت، هذا لا مانع منه.

أما مسألة 440 فياتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.