المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

134

صلاة الآيات: القنوت، القراءة، والجماعة

مسألة 458: قال المصنف: (يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر).

بما أنه صلاة الآيات ركعتان، ولكن كل ركعة منها فيها خمس ركوعات، فيأتي السؤال: أين يقع القنوت؟

الجواب: القنوت يستحب بعد كل ركعتين. كل ركعتين يؤديها المصلي في صلاة الآيات يستحب لها القنوت، فيستطيع أن يقنوت قبل الركوع الثاني؛ لأنها ثنائية وركعتين قد أتى بهما، ويستطيع أيضاً -ويستحب له- أن يأتي بقنوت قبل الركوع الرابع؛ لأن الأربعة أيضاً تصبح ثنائي، وقنوت قبل الركوع السادس، وقبل الركوع الثامن، وقبل الركوع العاشر.

بمعنى أنه يستحب القنوت في صلاة الآيات لكل ركعتين ركعتين منها، لكل ركوعين ركوعين، ويجوز له أن يكتفي بقنوت واحد قبل الركوع العاشر. يعني في الركعة الثانية قبل أن يأتي بالركوع العاشر الذي من بعده ينتقل إلى السجدتين، يكتفي بقنوت واحد لصلاة الآيات، فلا يجب، بل يستحب له أن يأتي بقنوت بعد كل ركعتين ركعتين ركوعين ركوعين، ويجوز له أن يكتفي بقنوت واحد قبل الركوع العاشر. نعم.

مسألة 459: الأحوط وجوباً عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات، كما تقدم في المسألة 272. إحنا قلنا يوجد عندنا كيفية مختصرة لصلاة الآيات، وهي أن يقرأ سورة الفاتحة مرة واحدة ثم يقرأ سورة أخرى، هذه السورة الأخرى يوزعها على باقي الركوعات بحيث كل ركوع يقرأ... إذا خلص قراءة سورة الفاتحة ما يصح يكتفي يقول فقط ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1) ويركع.

يصلي صلاة الآيات بالكيفية المختصرة، وأراد يقرأ سورة واحدة يوزعها على باقي الركوعات؛ ما يصح يكتفي بقراءة البسملة ويركع، بل لابد أن يقرأ آية مع البسملة أو جملة تامة على الأحوط لزوماً.

فمثلاً إذا أراد يختار سورة القدر، ما يصح بعد الفاتحة يقول ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1) ويركع، وإنما يقول ﴿بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ (القدر: 1)، يقرأ آية مع البسملة ثم بعد ذلك يركع، أو يريد يقرأ جملة تامة مثل قوله (إنا أنزلناه) ويركع، أما البسملة وحدها فلا تصح منه القراءة؛ لأنه لا تترتب آثار الجزئية على البسملة، ولا يقتصر على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات. نعم.

مسألة 460: يجوز الإتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف جماعة. بما أنه صلاة الآيات من الفرائض الواجبة إذن تصح فيها الجماعة؛ لأن احنا عندنا الجماعة مشروعة لكل فريضة واجبة، مثل الصلوات اليومية يصح أن تصلى جماعة لأنها فريضة واجبة.

فبما أن صلاة الآيات أيضاً فريضة واجبة إذن تصح فيها الجماعة، بخلاف الصلوات المستحبة قلنا لا مشروعية للجماعة فيها. إذا صار عندنا آية لخسوف القمر أو كسوف الشمس، يصح للمصلي أن يصليها جماعة مع الإمام.

نعم، المصنف لم يذكر صلاة الآيات للزلزلة، وإنما اقتصر بذكر الخسوف والكسوف؛ لأن قلنا الزلزلة وقعت محل كلام عند الفقهاء: هل تجب لأجلها صلاة الآيات أم لا؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، مشروعية صلاة الجماعة في الزلزلة محل إشكال كما تقدم عندنا في باب صلاة الجماعة، لأنه لم تثبت مشروعية الائتمام والجماعه في الزلزلة.

نعم، الذي ثبت ورد في الخسوف والكسوف، هذا الذي ثبت بالسيرة المتصلة بزمان المعصومين والنبي (صلى الله عليه وآله) أنهم كانوا يصلون الآيات جماعة للخسوف والكسوف، لكن لم تثبت مشروعية الائتمام بالزلزلة كما تقدم عندنا في باب صلاة الجماعة، لهذا المصنف لم يذكرها هنا، إنما فقط اقتصر على الخسوف والكسوف.

كما يجوز أن يؤتى بها فرادى؛ يحق للمكلف يصلي صلاة الآيات وتصح منه الجماعة للخسوف والكسوف، ويجوز له أن يصليها فرادى من دون جماعة. ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية، أتى بها فرادى.

بما أنه صلاة الآيات تصح أن تصلى جماعة، يأتي السؤال: الجماعة في صلاة الآيات متى تدرك؟ احنا عندنا الصلوات اليومية التي تصلى جماعة معروف، صلاة الجماعة تدرك بدخول المصلي في الركعة الأولى والإمام في حال القراءة، أو الإمام في حال الركوع من كل ركعة. أي شخص يدخل ويجد الجماعة قد أقيمت، إذا أراد أن يدركها ويدخل فيها، يدخل مع الإمام إما في حال القيام والإمام يقرأ، أو الإمام في حال الركوع.

الآن في صلاة الآيات، متى يحق للمصلي أن يدرك الجماعة لو صلى صلاة الآيات جماعة؟ ورد عندنا في النصوص أن إدراكها يكون في الدخول في قيام مع قيام الإمام في الركوع الأول، فتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول، الركوع الأول يعني لو ندخل في الركوع الأول من كل ركعة.

فإذا دخل شخص وأراد يدرك الجماعة مع الإمام لصلاة الآيات ووجد الإمام بعده قائم جاي يقرأ وبعد ما راكع الركوع الأول، يستطيع يكبر ويدخل معه هذه في الركعة الأولى، وكذلك إذا دخل ووجد الإمام يقرأ في الركعة الثانية قبل أن يأتي بالركوع الأول من الركعة الثانية، إي صح أيضاً يدرك الجماعة ويكبر ويدخل معه.

فتدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو في الركوع الأول من كل ركعة؛ لو يدخل يجد الإمام يقرأ قبل الركوع الأول، أو يدخل ويجد الإمام في الركوع، فيستطيع يكبر ويدخل معه بالركوع من كل ركعة، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية.

إذاً، الإدراك: لو نجد الإمام قائم، لو يركع، لكن بالركعة الأولى ونجد الإمام إما قائم أو يركع، في الركعة الثانية لكن قبل أن يأتي بالركوع الأول للركعة الثانية أو في أثناء الركوع للركعة الثانية.

وأما إدراك الإمام في غير هذين الموردين، هل يتحقق إدراك للجماعة أو لا يتحقق؟ السيد المصنف عنده محل إشكال؛ إذا شخص دخل وأدرك الجماعة في غير هذين الموردين، هل يتحقق منه إدراك جماعة أم لا؟ مثل الشخص الذي يدخل ويكبر بالركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثالث أو الرابع، هذا هل هو إدراك للجماعة؟ أو شخص يدخل ويدرك الإمام في الركعة الثانية والإمام واصل بالركوع الثاني من الركعة الثانية أو الثالثة، هذا هل يسمى إدراك؟

سماحة المصنف عنده إشكال، فلا يترك مقتضى مراعاة الاحتياط في ذلك، بمعنى أنه لو دخل على هذا الحال يكمل صلاة الآيات معهم لاحتمال أنه إدراك للجماعة، لكن يرجع مرة أخرى بمقتضى الاحتياط الوجوبي يرجع يعيد صلاة الآيات فرادى.

فعندنا احتمالان: احتمال هو إدراك للجماعة وتصح معه صلاة الآيات، واحتمال أنه ليس إدراك للجماعة ولا تصح معه صلاة الآيات، فمقتضى الاحتياط الوجوبي إذا دخل في غير الركوع الأول للركعة الأولى وغير الركوع الأول للركعة الثانية، يكمل صلاة الجماعة معهم ويرجع مرة أخرى يصلي صلاة الآيات فرادى، حتى إذا كان ما محسوب له إدراك جماعة، صلاة الفرادى تجزي عن الفرض الواجب من صلاة الآيات. نعم.

لهذا قال: ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية، يعني الركوع الأول من الركعة الثانية، يعني لو يدركه هو حال القيام بالقراءة، لو يدركه هو في حال الركوع. الركعة الأولى الركوع الأول من الركعة الأولى، الركوع الأول من الركعة الثانية، إذا أدرك بهذين الموردين تصح منه الجماعة، أما في غيرها أتى بها فرادى، وإذا أراد يكملها جماعة مقتضى الاحتياط الوجوبي يكون يرجع يعيد يصليها فرادى.

نعم، بما أنه صلاة الآيات تصح فيها الجماعة، فالإمام ما يتحمل عن المأموم غير القراءة فقط، قراءة الفاتحة والسورة، أما باقي القراءات والأذكار والركوعات والتشهد والتسليم كلها يتحملها المأموم، فصلاة الآيات الجماعة حالها حال صلاة اليومية الجماعة، ما يتحمل الإمام فيها شيء عن المأموم إلا قراءة الفاتحة والسورة لا غير.

أحكام الشك والسهو في صلاة الآيات

مسألة 461: ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشروط والمنافيات وأحكام الشك والسهو، كل ذلك يجري في صلاة الآيات. بما أنه صلاة الآيات هي فريضة، إذن حكمها حكم الفريضة والصلاة الواجبة. كل ما ذكرناه من الشروط التي يجب توفيرها؛ مثلاً استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة البدن واللباس، إباحة مكان المصلي، طهارة محل السجود، هذه كلها التي ذكرناها كشروط للصلاة اليومية هي أيضاً يجب أن تتوفر لصلاة الآيات.

الأكل، الشرب، الضحك، البكاء لغير الله، التكتف، قول آمين، الشك في الثنائية، هذه كلها قلنا من مبطلات الصلاة، الزيادة العمدية، هذه كلها مثل ما تبطل الصلاة اليومية تبطل أيضاً صلاة الآيات. وأحكام الشك والسهو؛ لو شخص حصل عنده شك بالنسبة لأجزاء الصلاة: هل جاء بهذا الجزء أو لا؟ إذا لم يتجاوز المحل يأتي به، إذا بعد تجاوز المحل لا يعتني به.

كذلك أحكام الشك والسهو بالنسبة لقاعدة الفراغ؛ إذا فرغ من الجزء وشك أنه في الصحة والفساد هم يطبق قاعدة الفراغ. إذا شك بالإتيان وعدمه بعد تجاوز المحل يطبق قاعدة التجاوز. كل أحكام الشك والسهو في الصلاة اليومية أيضاً تطبق وين؟ في صلاة الآيات، كل ذلك يجري في صلاة الآيات.

نعم، الشك في عدد الركعات له حكم خاص راح المصنف الآن يذكره. قال: مسألة 462: إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته.

إذا حصل شك وتردد عند المصلي الذي يصلي صلاة... هذا الشك والتردد يقع في عدد الركعات، يعني شك هل هذه الركعة الأولى أو الركعة الثانية؟ مو الشك في الركوعات، لا، الشك في الركعات، يعني يقول هاي الركعة الأولى لو الثانية؟ بما أنه صلاة الآيات صلاة ثنائية حالها حال صلاة الفجر، فاحنا مر علينا سابقاً أن الشك في الصلاة الثنائية مبطل في الركعة، فتبطل صلاته.

ركوعات الصلاة الثنائية حكمها حكم الشك في الصلاة الثنائية في البطلان. هذا متى؟ إذا لم يصبح عنده ترجيح بالظن، يعني وقع على حالة الشك والتردد وهو تساوي طرفي الشك بالوقوع وعدمه، يعني يقول: أما هذه هي الأولى بنسبة 50% وأما هي الثانية بنسبة 50%. هذا يسموه حالة الشك والتردد تساوي طرفي الوقوع وعدمه.

إذا وقع على حالة الشك والتردد، كما لو كان يحتمل 50% الأولى 50% الركعة الثانية، اقطع صلاتك باطلة؛ لأن الشك في الثنائي في الصلاة الثنائية مبطل لها.

أما إذا صار عنده ترجيح، وهو الظن، يعني قال: أظن إنها الركعة الأولى بنسبة 60 أو 70%، ما دام يحصل عنده ترجيح وظن لأحد الطرفين أنها ركعة أولى أو ثانية، مر علينا سابقاً أن الظن في عدد ركعات الصلاة حجة، فلهذا يبني عليه، حاله حال الاطمئنان واليقين. فإذا صار عنده ظن بنسبة 60 أو 70% أنها الركعة الأولى يبني على أنها الركعة الأولى ويتم صلاته. 50% أنها الركعة الثانية يبني على الظن بأنها الركعة الثانية ويتم صلاته وصلاته تكون صحيحة.

أما إذا ما صار عنده ترجيح وما صار عنده ظن، وبقى على حالة الشك والتردد 50% الأولى 50% الثانية، نقول له: صلاتك باطلة؛ لأن صار شك في الصلاة الثنائية وهو مبطل لها. هذا الشك في عدد الركعات.

أما الشك في عدد الركوعات، يعني يشك مثلاً هو بالركعة الأولى لكن يشك: هذا الركوع الثالث لو الرابع؟ هذا الركوع الرابع لو الخامس؟ هذا يسمونه شك في عدد الركوعات. فأكو فرق بين الشك في عدد الركعات والشك في عدد الركوعات. عدد الركعات واضح، باطل الصلاة، أما الشك في عدد الركوعات، يعني هو في الركعة الأولى يعلم بنفسه أنه في الركعة الأولى، لكن يشك: هذا الركوع الثالث له الرابع؟ هذا الركوع الرابع له الخامس؟ لأن احنا نعرف في كل ركعة خمس ركوعات، هذا شنو حكمه؟

قال المصنف: (وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتني به إذا كان بعد تجاوز المحل، وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه). إذا حصل عنده الشك أنه هذا الركوع ثالث أو رابع الذي أنا جيبته، أو ركوع رابع أو خامس، يعني يقول: أنا جبت أربع ركوعات لو خمس ركوعات؟ وحصل عنده الشك بعد تجاوز المحل، يعني بعد ما دخل في الهوي إلى السجود، خلص الركوعات وهو جاي يهوي إلى السجود وحصل عنده الشك، قال: أنا جبت ثلاث ركوعات لو أربع ركوعات لو خمس ركوعات؟ هل جبت أربع ركوعات لو خمسة؟

نقول: إذا كان بعد تجاوز المحل، محل الركوعات، وبعد الدخول للهوي إلى السجود أو الدخول في نفس السجود، أما الدخول في مقدمة الجزء الذي هو الهوي إلى السجود، أو الدخول في نفس جزئية السجود، كما لو حصل عنده الشك في حالة السجدة الأولى أو السجدة الثانية، نقول هذا الشك بعد لا يعتنى به تطبيقا لقاعدة التجاوز؛ إذا حصل الشك في الوجود والعدم بعد الدخول في الجزء اللاحق لا يعتنى بالشك. هذا بعد تجاوز المحل.

متى نتجاوز المحل؟ لو يدخل بالهوي للسجود الذي هو مقدمة الجزء، لو يدخل في نفس السجود، فنطبق قاعدة التجاوز. وإلا (يعني إذا لم يتجاوز المحل، كما لو لا زال هو باقي واقف وجاي يؤدي الركوعات وحصل عنده الشك، قال: هذا الركوع الذي بين يدي هل هو الركوع الثاني لو الثالث؟ هل هو الركوع الثالث لو الرابع؟ مثلاً هل هو الركوع الرابع لو الخامس؟ وما زال هو لم يتجاوز المحل، لا زال هو الركوعات بين يديه، نقول: يبني على الأقل، يعني إذا شك قال: هذا الثاني لو الثالث، انقلب إلى الأقل على... إذا شك أنه الثاني ويجيء المشكوك به الذي هو الثالث. إذا شك أنه الثالث له الرابع، أبني على الأقل، قول: إن هذا الثالث ويجيء المشكوك الذي هو الرابع. وهكذا. إذا شك أنه هذا الرابع له الخامس، أبني على الأقل وهو أنه رابع ويجيء المشكوك الذي هو الخامس).

لهذا قال: وإذا شك في عدد الركوعات -كما قلنا هو في الركعة الأولى ويشك أنه هذا ركوع ثالث- لم يعتني به، يعني لا يعتني بالشك إذا كان الشك بعد تجاوز المحل، يعني بعد ما تجاوز محل الركعات ودخل بالهوي للسجود أو دخل في نفس السجود تطبيقاً لقاعدة التجاوز. وإلا (يعني إذا لم يتجاوز المحل، كما لو لا زال هو باقي في محل الركوعات)، نقول: يبني على الأقل، يعني إذا يقول: هذا الثالث أو الرابع، [يبني على] الثالث وأتى بالمشكوك فيه الذي هو من هو؟ الرابع. وهكذا، إذا شك في وجود الأكثر، مقتضى الاستصحاب عدم تحققه، يعني إذا قال: هذا الثالث لو الرابع؟ نستصحب أنه لم يأت بالرابع، فهو باقي بالثالث، فيجيب فيبني على الثالث الأقل ويجيب المشكوك الرابع ويتم ركوعاته بالخامس ويتم صلاته.

طبعاً هذا إلا أن يرجع الشك في الركعات، يعني إذا كان بناء على الأقل وإتيانه بالمشكوك، إذا رجع إلى الشك في الركعات، يعني كيف يرجع إلى الشك في الركعات؟ كما إذا شك في أنه الخامس ليكون في الركعة الأولى، أو هذا الركوع السادس ليكون في الركعة الثانية، هنا راح تبطل الصلاة، لماذا؟ لأن هذا الشك راح يرجع إلى الشك مو في الركعة، راح يرجع إلى الشك في عدد الركعات، يعني راح يرجع الشك في أصل أنه هذا الركعة الأولى لو الركعة الثانية؟ فحينئذ تبطل الصلاة؛ لأن راح يرجع للشك في الثنائية والشك في ركعات الثنائية مبطل لها.

يعني كيف يحصل هذا؟ يشك أنه هذا الركوع الخامس ليكون هو في الركعة الأولى، أو يقول هذا الركوع السادس ليكون هو في الركعة الثانية، نقول: هذا بعد ما أصبح شك في عدد الركوعات، إنما رجع إلى الشك في عدد الركعات؛ لأن أصلاً أنه جاي ما يعلم المصلي هل هو في الركعة الأولى لو في الركعة الثانية، فهذا يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية وهو مبطل لها. نعم.

سؤال: تفضلوا شيخنا. لو في أثناء الركوع وشك؟

جواب: نعم، نفس الكلام، هو الركوع الثالث أو الثالث، نفس الكلام يبني، نفس الكلام يبني على الأقل ويأتي بالمشكوك، نعم. يعني إذا قال: هذا ركوع ثالث أو رابع وهو في أثناء الركوع، انقله، أبني على الأقل، أبني على أنه ثالث، وجيب المشكوك الذي هو الرابع وكمل صلاتك. نعم.

قضاء صلاة الآيات

مسألة 463: إذا علم بالكسوف أو الخسوف... الآن راح نتكلم عن مسائل قضاء صلاة الآيات. إذا شخص أصبح عنده علم بأن الكسوف حصل في الشمس أو الخسوف حصل ولم يصلي عصياناً، يعني ترك صلاة الآيات تعمداً، ما صلى، قال: الآن أصلي وبعد قليل أصلي، إلى أن خرج الوقت أو تم الإنجلاء.

يعني شنو تم الإنجلاء؟ يعني اختفت الظلمة والعتمة ورجع ظهر نور الشمس أو نور القمر، خلصت الآية وخلص وقتها وهو لم يصلي. نقول: بما أنه ترك صلاة الآيات عصياناً، إذن تحقق عنده الفوت، فبما أنه فاتت منه صلاة الآيات إذن يجب عليه القضاء، مع العلم أن الآية حاصلة، كان واجب عليه يمتثل ويصلي في زمانها، فإذا لم يمتثل ولم يأتي بالتكليف هذا معناه أنه فوت التكليف، فحينئذ يقتضي عليه القضاء؛ لأن القضاء فرع الفوت.

نفس الكلام لمن علم بالكسوف والخسوف ولكنه لم يصلي نسياناً؛ صار عنده علم وهو أهمل الصلاة ونسى أن يصلي صلاة الآيات حتى تم الإنجلاء وانقضت الآية واختلفت العتمة والظلمة الموجودة في الشمس أو القمر، أيضاً يجب عليه القضاء؛ يعني يتحقق عنده الفوت، والقضاء فرع الفوت فيجب عليه القضاء بلا فرق بين الكلي والجزء منهما (يعني من دون فرق أن هذا الكسوف والخسوف هل هو كلي بمعنى أن العتمة والظلمة تكون على تمام قرص الشمس أو قرص القمر، أو هو كسوف أو خسوف جزئي، أي أن الظلمة تكون على بعض القرص بعضه وليس كله).

من دون فرق بين الكسوف والخسوف الكلي أو الجزئي منهما، ما دام عنده علم بالآية ولم يصلي عصياناً أو نسياناً حتى تم الإنجلاء وانتهت الآية، يجب عليه القضاء. ورد عندنا في الروايات والأخبار والنصوص أن الشخص الذي يترك صلاة الآيات متعمداً -طبعاً هذا مأثوم؛ لأنه ترك امتثال التكليف- فعليه الإثم؛ لأنه يعتبر عصيان وعدم امتثال للتكليف.

لكن ورد عندنا أنه قبل يقضي صلاة الآيات كون يغتسل، يغتسل غسل قبل قضاء صلاة الآيات. هل هذا الاغتسال هو عقوبة عليه لأجل أنه لم يصلي عصياناً، أو هو وجوب تكليف شرعي عليه؟ بما أنه النصوص والروايات ذكرته فوقع كلام عند الفقهاء: هل هذا غسل واجب؟ لو غسل ليس بواجب؟ يعني هو واجب لذاته لو واجب عقوبة عليه لأنه لم يصلي؟ فوقع كلام هل هو واجب أو ليس بواجب؟

المصنف قال: الأحوط وجوباً أن نأتي به، ما دام ذكرته النصوص والروايات مقتضى الاحتياط الوجوبي الالتزام به. فالشخص الذي يترك صلاة الآيات للكسوف والخسوف ولم يصلي عصياناً وانتهى الوقت الآية وتم الإنجلاء، إذا أراد يقضي صلاة الآيات يكون يغتسل قبل قضاء صلاة الآيات، هذا الاغتسال يجيبه بعنوان الغسل قبل قضاء صلاة الآيات امتثَالاً لذكزه في النصوص والروايات، فمقتضى الاحتياط الوجوبي يكون قبل يقضي صلاة الآيات يغتسل.

هذا متى؟ إذا كان الكسوف أو الخسوف كلياً، يعني الظلمة والعتمة حصلت في تمام القرص وتم الإنجلاء ولم يصلي. نقول: ما دام الكسوف والخسوف كلي وتركت عصياناً ولم تصلي، كون قبل لا تقضي صلاة الآيات تغتسل. هذا الغسل الواجب ككيفية الغسل الواجب: الرقبة، الرأس والرقبة ثم البدن، والأولى يقدم النصف الأيمن على الأيسر.

حكم منو؟ حكم العصيان وحكم النسيان. الآن راح نذكر حكم الجهل؛ إذا شخص جاهل ما يعلم بالكسوف والخسوف، شنو حكمه؟ (وإذا لم يعلم به حتى تم الإنجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلا فلا).

الآن راح نتكلم عن حالة الجهل؛ إذا شخص جاهل ما عنده علم بحدوث الكسوف أو الخسوف ولم يعلم به حتى تم الإنجلاء، يعني اختفت العتمة وظهر نور الشمس والقمر، يلا علم أنه كان هناك كسوف أو كان هناك خسوف، شنو حكمه؟ يقضي لو ما يقضي؟ نقول عندنا فيه تفصيل: إذا كان الكسوف والخسوف كلي، يعني كان الاحتراق والظلمة والعتمة موجود وجوده لتمام القرص، هذا احنا نسميه الكسوف والخسوف الكلي، عليه أن يصلي صلاة الآيات قضاءً، يكون يقضي إذا كان احتراق القرص كله بالخسوف والكسوف الكلي يجب عليه القضاء، وإلا فلا (يعني إذا لم يحترق القرص كله، وإنما كان من قبيل الكسوف والخسوف الجزئي، فلا يجب عليه القضاء). إذاً اكو تفصيل.

والأحوط الأولى الإتيان بها في غير الكسوفين، يعني مقتضى الاحتياط الأولوي أن نأتي بصلاة الآيات قضاءً في غير الكسوفين. غير الكسوفين من هو؟ الزلزلة أو الحادثة السماوية المخوفة أو الحادثة الأرضية المخوفة، الأحوط الأولى إذا انتهت الآية ولم نصليها نأتي بصلاة الآيات قضاءً لها. إذاً صلاة الآيات قضاءً إنما تجب لآية الكسوف والخسوف، وأما الزلزلة، الزلزلة يجب الإتيان بصلاة الآيات قضاءً لأجلها ما دام العمر موسم.

سواء كان زلزلة أو كانت حادث سماوي مخوف أو حادث أرضي مخوف، وكانت الصلاة صلاة الآيات لأجلها مأخوذة على نحو الاحتياط الأولى وهو ما صلى، نقول: الإتيان بها من باب الإتيان بها قضاءً من باب الاحتياط الأولوي، سواء علم بحدوث الموجب حينه أم لم يعلم به، الموجبة والمسببة لصلاة الآيات حين وقت الآية أم لم يعلم به، يعني لم يعلم بالحدوث، يعني كان جاهل بحصوله، سواء كان عنده علم بحدوث الآية ولم يصلي، أو لم يعلم بالحدوث وكان جاهل بحصوله فهو كان السبب في عدم أنه لم يصلي، في كلا الأمرين الأحوط الأولى الإتيان بها كصلاة آيات قضاءً.

مسألة 464: لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء، والأحوط الأولى أن تقضيها بعد طهرهما.

الحائض والنفساء؛ لأنه لا يجب عليها صلاة الآيات لا أداءً ولا قضاءً، هي ما مكلفة بأن تأتي بصلاة الآيات حالها حال الصلاة اليومية. الصلاة اليومية المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها أن تأتي بالصلاة اليومية، لا موجه إليها وجوب الإتيان بها أداءً، وكذلك قضاءً، المرأة الحائض ما تقضي صلاتها، المرأة النفساء ما تقضي صلاتها، فكذلك صلاة الآيات حالها حال الصلاة اليومية باعتبارها فريضة من الفرائض والصلوات الواجبة. كذلك لا تجب لا على الحائض ولا على النفساء أداءً، وكذلك لا تجب قضاءً.

نعم، وقع كلام عند الفقهاء: هل تقضيها بعد طهرها أو لا تقضيها؟ هي لا تجب أداءً، إذاً ما فاتها الشيء حتى تقضيه، هي في الأداء ما واجب عليها فما يجب عليها أي شيء بالنسبة للقضاء؛ لأن الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر، فلا تصح الصلاة بدون الطهور، فحينئذ لا تكليف بأداء الصلاة في حقها للمرأة الحائض أو النفساء من أول الأمر، فإذاً لا فوت عليها فلا قضاء عليها.

هذا رأي المصنف. نعم، بعض الفقهاء قال: يجب عليها أن تقضيها بعد طهرهما. قال: يعني بعض الفقهاء رأي صحيح هي مو واجبة عليها أداءً من جهة عدم الطهارة من الحدث الأكبر، لكن تقضيها بعد طهرها حالها حال الصوم، مو المرأة تقضي الصوم بعد طهرها؟ فبعض الفقهاء رأي أن صلاة الآيات حالها حال الصوم تقضى بعد الطهر.

المصنف لأجل هذا الرأي الذي قد يفهم من بعض النصوص احتاط بالاحتياط الأولوي، قال: الأحوط الأولى أن تقضيها بعد طهرهما. فوجه الاحتياط هو رعاية لمن قال بوجوب القضاء بعد طهرها بدعوى انصراف إطلاق الأخبار على عدم وجوب قضاء الصلاة عليهما إلى الصلاة اليومية، فهذا هو القدر المتيقن.

يعني بعض الفقهاء يرى أنه عندما نقول إن المرأة الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة، مرادنا بأنها لا تقضي الصلاة اليومية مو لا تقضي مطلق الفرائض هكذا ادعى، يعني يدعي انصراف نصوص عدم وجوب قضاء الصلاة إلى الصلاة اليومية هي القدر المتيقن أنه ما تقضى، أما الآيات هي من الصلوات الواجبة والفريضة. المصنف لأجل هذا الرأي قال: الأحوط الأولى أن تقضيها بعد طهرهما، كون المرأة الحائض والنفساء إذا أرادت تعمل بالاحتياط الأولوي تستطيع أن تقضي صلاة الآيات بعد طهرها واغتسالها من الحدث الأكبر للحيض أو النفاس.

تعارض التكاليف في صلاة الآيات

هذه المسألة تتكلم عن مسألة توجه تكليفين إلى الشخص المكلف. مثلاً شخص مكلف دخل عليه وقت الفريضة اليومية، في نفس الوقت حصلت صلاة حصل آية من الآيات الكسوف والخسوف تستوجب صلاة الآيات لأجلها، فيقع الكلام هنا: الآن هو عليه واجب أن يصلي صلاة اليومية، وواجب عليه أن يصلي صلاة الآيات، أيهما يقدم؟ هل يقدم اليومية أو يقدم الآيات؟

نقول: إذا كان الوقت واسع، يعني تقدر تصلي به الصلاة اليومية والصلاة تكون فيها... وكذلك الوقت واسع تقدر تصلي به أيضاً صلاة الآيات ووقتها لا زال متسع أيضاً أداءً، تتخير في تقديم أيتيهما شاء، تريد تصلي اليومية ثم تصلي صلاة الآيات يصح منك ذلك، تريد بالعكس تصلي صلاة الآيات ثم تصلي الصلاة اليومية أيضاً يصح منك ذلك، مخير في تقديم أيتيهما شاء إذا كان الوقت واسع يسع للإتيان بالفريضة اليومية ويسع للإتيان بفريضة الآيات وماكو وجه لإلزام المكلف بتقديم أحدهما على الآخر ما دام الوقت يسع يسع كلا الصلاتين. هذا بالنسبة إلى سعة الوقت.

وإن وسع أحدهما دون الأخرى، قدم المضيق ثم أتى بالموسع. يعني لو كان إحدى الصلاّتين وقتها واسع، ولكن الصلاة الثانية وقتها ضيق، مثلاً أذن عليه أذان الظهر في أول الزوال، إذا وجب عليه صلاته اليومية التي هي صلاة الظهر، لكن حصلت آية وهي حصل كسوف للشمس، هذا الكسوف الشمس كسوف جزئي مقداره نصف ساعة فقط وينتهي.

هنا راح يصير الوقت مضيق مال صلاة الآيات، وصلاة اليومية وقتها واسع يمتد من الزوال إلى الغروب، فعندنا صلاة اليومية وقتها موسع، وصلاة الآيات وقتها مضيق؛ لأن فقط نصف ساعة وتنتهي الآية، فحينئذ ماذا يفعل؟

نقول: يجب أن يمتثل وقت الصلاة المضيق رعاية لوقتها، صلي صلاة الآيات؛ لأن وقتها جاي يضيق راح تنتهي الآية، صليها أداءً في وقتها، وبعد ما تكمل صلاة الآيات صلي الصلاة اليومية التي هي صلاة الظهر؛ لأن وقتها واسع. فإذا وسع أحدهما دون الأخرى يقدم المضيق ثم يأتي بالموسع.

وهكذا لو كانت الصلاة اليومية هي المضيق وقتها، كما لو فرضنا أن المصلي ما مصلي المغرب والعشاء وقرب من وقت ما قبل منتصف الليل وحدث خسوف للقمر، الوقت المتبقي عشرة دقائق ويدخل منتصف الليل ويخرج وقت صلاة المغرب والعشاء بينما خسوف القمر مستمر وقته مثلاً يطول ساعة أو ساعتين مثلاً، فشنو نقول له؟ نقول له: قدم وقت الصلاة المضيق وقتها، من هو الصلاة اليومية؟ نقول له: صلي المغرب والعشاء في آخر وقته حتى تحصل منك أداءً، وبعدها صلي صلاة الآيات ما دام وقتها موسع.

لهذا قال: (وإن وسع أحدهما دون الأخرى قدم المضيق) يعني الصلاة المضيق وقتها، سواء كانت يومية أو آيات، (ثم أتى بالموسع)؛ لأنه واجب عليه يمتثل الصلاة المضيق وقتها رعايةً...

هسه الفرض الثالث: الصلاتين وقتهم ضيق، مثل الشخص مثلاً الذي يريد يصلي صلاة الظهرين وباقي دقائق قليلة على دخول المغرب، ومثلاً كذلك صلاة الآيات التي حدثت مثلاً كسوف بالشمس، وقعت اوقات ودقائق قليلة وتنتهي الآية، فكلا وقتي الصلاتين مضيق، الآن يأتي السؤال: هل يقدم اليومية لو يقدم صلاة الآيات؟

ورد عندنا بالروايات والنصوص أنه يقدم صاحبة الوقت الأصلي. منو صاحبة الوقت الأصلي؟ الصلاة اليومية. فنقول له: صلي صلاة الظهرين وقدم وقتهم، وإذا خرج وقت صلاة الآيات اقضي صلاة الآيات. فيقدم صاحبة الوقت الأصلي التي هي الفريضة اليومية؛ لأنها أهم ملاك ومصلحة وفي احتمال الأهمية من صلاة الآيات، وهذا احتمال الأهمية كافي في لزوم تقديمها عند حدوث التزاحم في الامتثال.

إذا حصل عنده تزاحم، شنو معنى تزاحم؟ يعني ما يقدر يجيب الصلاتين في وقت واحد، إنما عنده وقت يكفي لأحدهما فأحداهما تزاحم الأخرى. فنقول له: جيب الصلاة اليومية وقدمها؛ لأن هي صاحبة الوقت الأصلي وهي أهم ملاك ومصلحة عند الشارع من صلاة الآيات.

يقول: مو راح صلاة الآيات تنتهي وقتها؟ نقول له: لا، ماكو مانع، اقضيها بعد صلاة اليومية. لهذا قال: (وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ثم بعد ذلك يقضيها).

إذا لم يسعه الوقت، نعم، إذا استطاع أن يدرك صلاة الآيات ولو بركعة واحدة، هذا بعد يكون صلاته أداءً فلا مانع من ذلك، أما إذا لم يستطع إدراك الصلاة لا بركعة ولو ببعض الركعة يصليها قضاءً.

وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية فانكشف ضيق وقتها قطع اليوم... إذا شخص بدأ وشرع في صلاة اليومية لأنه كان يعتقد سعة وقت صلاة الآيات، يعني كان يعتقد أنه وقت صلاة الآيات راح يمتد مثلاً بعد فد نصف ساعة أو ساعة، فقال: خلني أبدأ باليومية، أصلي صلاة اليومية ومن أكمل أصلي صلاة الآيات؛ لأن وقتها واسع. ثم أثناء الصلاة انكشف له أنه وقت صلاة الآيات ضيق، راح يتم الإنجلاء وتختفي العتمة وظهور... تختفي العتمة وراح تظهر نور الشمس والقمر، فراح يخرج وقت صلاة الآيات.

فحينئذ شنو حكمه؟ حكمه أنه يقطع الصلاة اليومية ثم يأتي بصلاة الآيات في وقتها حتى ما يخرج الوقت، بعد ذلك يستأنف ويصلي الصلاة اليومية من جديد؛ لأنه ما دام الوقت موسع للصلاة اليومية فبالتالي ما يزاحم وقت الصلاة المضيقة التي هي صلاة الآيات، وقت واسع لليومية هذا ما يزاحم ويضايق وقت صلاة الآيات الذي هو وقت مضيق، فنقول له: اقطع اليومية وصلي صلاة الآيات في وقتها أداءً، وبعد صلاة... ارجع استأنف وصلي الصلاة اليومية الواسعة وقتها من جديد.

وإذا اعتقد سعة الوقت سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها، قطعها وأتى باليومية وعاد إلى صلاة الآية من محل القطع. هذا إذا لم يقع منه منافي غير الفصل باليومية.

الآن الفرض عندنا بالعكس؛ إذا هو اعتقد أن الصلاة اليومية وقتها واسع، فقال: أول مرة خلن أشرع وأبدأ بصلاة الآيات ثم بعد ذلك أصلي الصلاة اليومية. فشرع وبدأ يصلي صلاة الآيات فانكشف واتضح وتبين له أنه وقت الصلاة اليومية ضيق، كما مثلاً لو أراد يصلي صلاة الآيات مع صلاة الفجر لو فرضنا أن القمر لا زال موجود في وقت صلاة في وقت الفجر وحدث به خسوف خسوف للقمر وهو مطالب بأن يأتي بصلاة الفجر، فهو شو اعتقد؟ اعتقد أن صلاة الفجر وقتها بعده واسع، فقال: خلن أبدأ بصلاة الآيات مال خسوف القمر وبعدين أرجع أصلي اليومية. فانكشف واتضح وتبين له أنه صلاة... أنه وقت صلاة الفجر اليومية ضيق راح ينتهي.

هنا شنو حكمه؟ حكمه يقطع صلاة الآيات ويأتي بالصلاة اليومية؛ لأن ما دام الوقت موسع للآيات فبعد ما يزاحم وقت المضيق الذي هو الصلاة اليومية. بعدين من ينتهي من الصلاة اليومية، يرجع يكمل صلاة الآية من محل القطع. هذا دل عليه الدليل من الروايات والأخبار. النص ذكر أن المصلي يرجع يكمل صلاة الآيات من المحل الذي قطعها، مثلاً خل نفرض هو بالركعة الأولى وواصل بالركوع الرابع وقطع الصلاة مالته راح صلى اليومية لأن وقتها ضيق، الآن رجع، ماذا نقول له؟ نقول له: كمل صلاة الآيات من الركوع الرابع مال الركعة الأولى من محل القطع وكمله. هذا إذا لم يقع منه منافي ينافي الصلاة غير هذا الفصل الذي هو الفصل الذي فصل به أنه جاء باليومية ورجع.

انفصال صلاة الآيات بوقت زمني بمقدار أداء صلاة اليومية هذا لا يضر؛ لأن دل الدليل عليه. أما إذا تحقق من عنده المنافي، مثلاً جاب اليومية وبعد اليومية جاب الاستدبار عن القبلة أو تكلم كلام آدمي أو خرج منه حدث وغير هذا، يقتضي بطلان صلاة الآيات، فبالتالي يجب عليه أن يستأنف ويصلي صلاة الآيات من جديد بسبب وقوع المنافي للصلاة. نعم. أما كتاب الصوم فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.