المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

136

السفر في شهر رمضان

مسألة 468: يجب على الأحوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزأ به، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على الأحوط.

هذه المسألة وقعت محل كلام وخلاف عند فقهائنا؛ لأن تعددت فيها الروايات والأخبار والنصوص. مسألة إن الإنسان يسافر في شهر رمضان تارة يسافر قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر، وتارة أخرى يسافر بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر. وتارة يسافر وهو ناوي للسفر من الليل يعني مبيت نية السفر من الليل، مثل الشخص اللي في الليل يقول: غداً أسافر. وتارة يسافر وهو ليس مبيتاً لنية السفر إنما يستحدث عنده السفر في النهار، في النهار ينوي أنه راح يسافر.

فهذا ما هو حكمه من حيث الصيام؟ فالمصنف رأيه في هذه المسألة أنه يجب على الأحوط وجوباً إتمام الصوم على المسافر اللي يسافر بعد الزوال. الشخص الصائم المسافر إذا سافر بعد أذان الظهر بعد الزوال سفر صحيح ويجتزأ به، يعني يجزي عن امتثال تكليف وجوبا، وعلى الصائم إتمام صومه ما يحق له يفطر ولو كان مسافرا، صحيح هو يخسر الصلاة من جهة كونه مسافراً، لكن يجب عليه إتمام الصوم.

وأما من سافر قبل الزوال يعني سافر قبل أذان الظهر فلا يصح منه صوم ذلك اليوم، يعني صومه غير صحيح؛ لأن إحنا مر علينا من شروط وجوب الصوم وصحته الحضر وعدم كونه مسافرا. فإذا سافر قبل الزوال فالأحوط لزوماً أنه لا يصح منه صوم ذلك اليوم وإن لم يكن ناوياً للسفر من الليل، حتى لو كانت ما مبيت نية السفر من الليل. وهذا إشارة إلى الخلاف في المسألة؛ لأن بعض الفقهاء فصل بين المسافر قبل الزوال وكان مبيت النية يعني ناوي للسفر من الليل هذا يجب عليه الإفطار، وبين الشخص الذي لم يكن مبيتاً للنية يعني لم يكن ناوي للسفر من الليل إنما استحدث عنده السفر في النهار، هذا وجب عليه الإتمام والقضاء على الأحوط وجوباً.

سماحة السيد المصنف رأيه في هذه المسألة لا فرق بين الشخص اللي يبيت نية السفر أو لا يبيتها، الشخص اللي يكون ناوي للسفر من الليل أو يستحدث عنده السفر في أثناء النهار كلاهما إذا وقع سفره قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر فصومه غير صحيح، يفطر وعليه القضاء من يوم آخر. فالمدار عنده على قبل الزوال وبعد الزوال، وليس المدار على ناوي للسفر مبيت النية وليس مبيت النية، نعم من كان مبيتاً للنية وسافر قبل الزوال هذا خصوصاً يجب عليه ماذا؟ الإفطار ولا يصح منه. فهذا تبييت النية جاء من باب التأكيد وليس من باب الخصوصية للتأكيد وليس للتفريق في الحكم.

وهذا الخلاف في المسألة جاء بسبب اختلاف الروايات والنصوص؛ لأن روايات ونصوص ذكرت سفر قبل زوال، وبعضها ذكر سفر بعد الزوال، وبعضها ذكر هذا المعنى كونه مبيت للنية وغير مبيت للنية. اللي يسافر بعد الزوال صومه صحيح ويجزي ويتم، والمسافر الصائم يتم صومه ويجتزئ به ويسقط تكليف الصوم. واللي يسافر قبل الزوال صومه غير صحيح ويجب عليه قضاء من يوم آخر، سواء كان ناوي للسفر من الليل أم لم يكن ناوي، مبيت للنية أو لم يكن مبيت للنية؛ لأن المدار مو على تبييت النية وعدمه، إنما المدار على كونه صحيح قبل الزوال أو بعد الزوال. فاللي يسافر قبل الزوال يجوز له الإفطار بعد أن يتجاوز حد الترخص؛ لأن مر علينا سابقاً أنه يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص ويوصل للمكان اللي يتوارى به المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، فيجوز له الإفطار في هذا اليوم بعد الوصول إلى حد الترخص وعليه القضاء من يوم آخر.

لهذا قال المصنف: يجب على الأحوط. ليش المصنف بنى المسألة على الاحتياط؟ لأنه هاي المسألة محل خلاف عند الفقهاء. يجب على الأحوط وجوباً إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزأ به الصائم المسافر اللي يسافر بعد أذان الظهر أي بعد الزوال صومه صحيح يتم صومه ويجتزأ به ويسقط التكليف والامتثال، لكن هذا الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي؛ لأن بعض الفقهاء رأى أنه يتم صومه وعليه قضاءه من يوم آخر لاحتمال عدم الوجوب وعدم الصحة منه، فلهذا المصنف بنى المسألة على الاحتياط الوجوبي.

وأما من سافر قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر فلا يصح منه صوم ذلك اليوم؛ لأن من شروط صحة ومن شروط وجوب الصوم وصحته الحضر أو ما بحكم الحضر، لابد أن يكون حاضراً في بلده وليس مسافراً. ولكن هذا الحكم أيضاً مبني على الاحتياط اللزومي؛ لأنه أيضاً المسألة محل خلاف من جهة كونه مبيت للنية أو ليس مبيت للنية. المصنف رأى أنه لا يصح منه صوم ذلك اليوم وإن لم يكن ناوي للسفر من الليل، حتى لو كان ما مبيت نية السفر من الليل، هذا كما قلنا إشارة للخلاف في المسألة؛ لأن البعض فصل أنه إذا سافر قبل الزوال وكان مبيتاً للنية يعني ناوي للسفر من الليل هذا الذي يجب عليه الإفطار ولا يصح منه الصوم، وأما الذي لم يكن مبيتاً للنية وسافر قبل الزوال فهذا يجب عليه الإتمام ويجب عليه الإتمام والقضاء على الأحوط وجوباً. فهذا التفصيل موجود عند بعض الفقهاء.

فرأيه المدار على السفر قبل الزوال وبعد الزوال وليس على تبييت النية وعدمه، فاللي يسافر قبل الزوال هذا يفطر لا يصح منه الصوم في ذلك اليوم وإن لم يكن ناوياً للسفر من الليل، فيجوز للإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص وعليه قضاؤه من يوم آخر، أو محلاً يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور.

أحكام رجوع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته

هذه المسألة راح تتكلم عن حكم المسافر الصائم اللي يرجع إلى وطنه يعني في الرجوع من السفر شنو حكمه؟ سواء كان وطنه رجوعه إلى وطنه اللي هو مسقط رأسه اللي نعبر عنه الوطن الأصلي أو كان رجوعه إلى الوطن الاتخاذي يعني اللي اتخذه وطنه، أو كان رجوعه إلى محل إقامته اللي يصدق عليه أنه بحكم الوطن أو يريد يرجع إلى محل يقيم فيه عشرة أيام. في جميع هذه الموارد شنو حكم صومه؟ المصنف قال فيه صور، عندنا ثلاث صور راح يذكرهن المصنف.

الصورة الأولى: أن يرجع إليه قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا صوم له في هذه الصورة. المسافر في حال الرجوع للوطن أو محل الإقامة سواء كان رجوعه قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر أو كان بعد الزوال أي بعد أذان الظهر إذا كان هو في سفره قد أفطر يعني تناول شيء من المفطرات الأكل الشرب مثلاً الجماع مع الزوجة، إذا أفطر في سفره بعد صومه فسد وبطل فبعد ما ندور له ولا نبحث له أنه يصح صومه أو ما يصح، هذا أصلا لا صوم له في هذه الصورة، فبالتالي رجوع للوطن ومحل الإقامة لا فرق قبل الزوال أو بعده هو لا صوم له في هذا اليوم بسبب الإفطار ما دام أفطر في سفره لا صوم له وعليه القضاء من يوم آخر.

الصورة الثانية: أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه على الأحوط أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه. المسافر اللي يرجع إلى وطنه ومحل إقامته قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر ولم يفطر في سفره يعني ما تناول شيء من المفطرات في سفره، لم يتناول الأكل أو الشرب أو لم يمارس الجماع أو غيره من باقي المفطرات. في هذه الصورة إذا وصل إلى وطنه أو محل إقامته قبل أذان الظهر يجب عليه أن يجدد النية وينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه صوم ذلك اليوم. ولكن هذا الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي، يجب عليه على الأحوط وجوباً أن ينوي صوم ذلك اليوم ويصوم بقية النهار ويصح منه.

طبعاً ليش المصنف بنى هذا الحكم على الاحتياط الوجوبي؟ لأنه أيضاً وقع محل خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال: لا يصح منه صوم ذلك اليوم حتى لو وصل قبل الزوال وحتى لو كان غير مفطر في سفره، هذا اليوم بعد ما يصح منه حتى لو وصل قبل الزوال حتى لو لم يرتكب المفطرات، فلابد أن يقضيه من يوم آخر. المصنف يختلف، نعم وإن كان هو المسافر أثناء رجوعه هو كان يقصر الصلاة ولكن الصوم لا يصح منه فيجب عليه الإفطار، لهذا هذا المورد بعض الفقهاء جعله من مستثنيات قاعدة: إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، فيحصل عند الاستثناءات ثلاثة: الأماكن الأربعة، السفر بعد الزوال، ونعم هذا المورد الرجوع قبل الزوال. فهذه المستثنيات ثلاث، فهذا وإن كان هو يقصر في سفره لكن يفطر فيه وإن كان وصل قبل الزوال. سماحة السيد رأيه يختلف، رأيه في هذه المسألة أنه ينوي الصوم ويصوم بقية النهار والصوم صحيح منه.

الصورة الثالثة: أن يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصح منه على الأحوط لزوماً. إذا كان المسافر عندما رجع إلى وطنه ومحل إقامته وصل بعد الزوال يعني دخل وطنه ووصل إليه أو دخل محل إقامته ووصل إليها بعد أذان الظهر يعني بعد الزوال.

إذاً حكم المسافر إذا رجع إلى وطنه أو محل إقامته فيه ثلاث صور:

1. تارة يرجع إلى الوطن ومحل إقامته وقد أفطر في سفره، فهذا لا صوم له، ويجب عليه قضاء صوم هذا اليوم سواء كان رجوعه قبل الزوال أو بعد الزوال.

2. يرجع قبل الزوال ولم يتناول شيئاً من المفطرات، فحينئذ يجدد نية الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه صوم ذلك اليوم.

3. يرجع بعد الزوال أي بعد أذان الظهر ولم يفطر في سفره، يوصل إلى وطنه أو محل إقامته بعد أذان الظهر وهو لم يكن متناولاً لشيء من المفطرات في سفره، لا يجب عليه صوم هذا اليوم، بل حتى لو قال أريد أصومه نقول له: لا يصح منك صومه على الأحوط لزوماً ويجب عليك قضاءه من يوم آخر.

مسألة 470: إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار.

نحن مر علينا سابقاً أن من شروط صحة الصوم الحظر وعدم السفر، فالشخص المسافر لا يصح منه الصوم بل لا يجب عليه، فالشخص اللي يقول: أنا أريد أأُسافر ومع ذلك أصوم، نقول له: صومك باطل. إذا كنت عالم بالحكم فصومك ماذا باطل؛ لأنه لا يجوز الصوم في السفر.

الآن نسأل: ما حكم الجاهل بالحكم؟ الشخص الذي يجهل ولا يعلم بأنه لا يصح الصوم في السفر. فشخص سافر وهو جاهل وبقي في حالة سفره على الصيام، هل يصح صومه أو لا يصح وهو جاهل بالحكم؟ نقول: فيه تفصيل، مرّة يعلم بعد انقضاء النهار يعني يبقى على جهله ولا يعلم بالحكم إلى أن ينقضي النهار ويدخل الليل بتحقق الغروب، فحينئذ يصح صومه ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم؛ لأنه جاهل وفي فرض هذا الجهل هو معذور. ورد بالدليل أن صومه صحيح ولا يجب عليه قضاؤه. وأما إذا علم في أثناء النهار، نعم، إذا الجهل كان سواء كان مختص بأأصل الحكم، مرّة الإنسان يجهل أصل الحكم إنه لا يصح الصوم من المسافر، أو كان جاهلاً بخصوصيات الحكم يعني هذا الحكم عنده علم بـ بس جهة من الخصوصيات ما يعلم به.

مثل ما مر علينا سابقاً اللي يجهل اللي يجهل يكون جاهل في محل الإقامة أنه يصح منه الصوم أو يجهل أنه سفر المعصية إذا رجع إلى التوبة فيصح منه الصوم، إذا كان جاهل ببعض الخصوصيات أو كان جاهل بالموضوع يعني عنده جهل أن الموضوع ما متحقق عنده للسفر. فلا فرق في ذلك سواء كان الجهل بالحكم أو الجهل بخصوصياته أم بالموضوع، في جميع الموارد صومه صحيح ما دام هو جاهل. نعم إذا علم في الأثناء فصومه باطل وعليه القضاء، هذا حكم الجاهل.

لعل سائلاً يسأل: هل هذا الحكم نفسه بالنسبة للمسافر الناسي؟ يعني اللي يسافر وينسى حكم أنه لا يصح الصوم من المسافر، يعني هو عالم بالحكم يعلم أن المسافر لا يصح منه الصوم كحكم شرعي عنده علم، لكن ينسى هذا الحكم ويسافر ويبقى على صيامه ثم يعلم ويتذكر بعد ذلك، هل يصح منه صوم ذلك اليوم أو لا؟ نقول الجواب: لا يصح الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً، فهو غير معذور ويجب عليه قضاء ذلك اليوم من يوم آخر. لهذا قال المصنف: إذا صام المسافر جهلاً بالحكم يعني جاهل بحكم أنه لا يصح الصوم من المسافر، سواء كان جهله بأصل الحكم أو خصوصياته أو موضوعه، وعلم به يعني علم بالحكم أنه لا يصح الصوم من المسافر بعد انقضاء النهار يعني بعد تحقق الغروب ودخول الليل، صح صومه ولا يجب عليه القضاء. يعتبر معذور بسبب دلالة الدليل وصومه صحيح ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

أحكام السفر في شهر رمضان وفي الصيام الواجب والمندوب

مسألة 471: يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ولابد من الإفطار فيه.

يجوز للإنسان أن يسافر في شهر رمضان سفره لأجل ضرورة كالعلاج من المرض أو زيارة الأهل أو السفر للعمل والتجارة، وسواء كانت هاي الضرورة ضرورة شرعية أو ضرورة عرفية عند عرف الناس. لا شك ولا ريب أن اللي يسافر لأجل الضرورة يجوز له في شهر رمضان فيجوز له يسافر ولو كان في شهر رمضان. الكلام في الشخص اللي يريد يسافر اختياراً من دون ضرورة، هذا يحق له يسافر أو لا يحق له أن يسافر؟ الكلام نعم، يجوز له السفر في شهر رمضان اختياراً ولو من غير ضرورة، حتى لو ما كان عنده ضرورة لأجل السفر، بل أكثر من ذلك الفقهاء يقولون: يجوز السفر في شهر رمضان ولو لأجل الفرار من الصوم، حتى لو كان هو يريد يفر ما يصوم بسبب كون الجو حار مثلاً أو بسبب أنه هو ما يتحمل الصيام فيريد يسافر حتى يفطر. ومعلوم عندنا الشخص إذا سافر فإنه يفطر؛ لأنه لا يصح الصوم من المسافر، فيجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو من غير ضرورة ولو للفرار من الصوم.

نعم إذا كان قاصد هذه النية نية الفرار من الصوم فهو مكروه يعني مبغوض شرعاً، إلا في سفر الحج أو سفر العمرة أو كان سفر للغزو في سبيل الله والجهاد أو كان سفره لأجل مال يخاف عليه من التلف أو كان سفره لأجل إنقاذ إنسان يخاف هلاكه، فحينئذ لا كراهة في المورد. فاللي يسافر لابد أن يفطر؛ لأنه لا يصح الصوم في السفر، هذا بالنسبة للسفر في شهر رمضان.

وأما في غيره من الواجب فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بإجار ونحوه. وأما إذا كان يريد يسافر سفر في باقي الصيام الواجب من أفراد الصيام الواجب وكان هذا الواجب لصوم واجب معين. ما معنى الصوم الواجب المعين؟ الصوم الواجب المعين هو الصوم الذي يجب على الإنسان ويعين في أيام معينة مثل الإنسان اللي ينذر الإنسان مثلاً اللي يأخذ إجارة في السفر في أنه يصوم عن غيره ويعين له في عقد الإجاره أن يصوم في أيام معينة مثل الاثنين والخميس. شخص يستأجر نفسه لأن يصوم عن الغير وصومه عن الغير معين عليه في عقد الإجارة أن يصوم في أيام معينة مثل الاثنين والخميس مثلاً، فهذا يصبح عليه الصوم واجب، أما الصوم واجب فمن جهة عقد الإجارة، وأما كونه معين لأنه عين في أيام مخصوصة اللي هي الاثنين والخميس. فهذا لا يجوز له السفر، ما يجوز يسافر إذا كان عليه صوم واجب معين بالإجارة بعقد الإجارة. إذا أراد يصوم عن الغير مثل يصوم عن الميت في أيام معينة كالاثنين والخميس مثلاً إذا عينت عليه في عقد الإجارة ونحوه ونحوه من الواجب المعين مثل ماذا؟ مثل متعلق حق الغير، كما لو اشترط عليه في شرط في ضمن عقد لازم أنّه مثلاً بعتك هذا الدار بشرط أن تصوم عن والدي يوم الخميس، فهذا هو وافق على هذا الشرط، فهذا الشرط راح يصبح واجب الوفاء به (المؤمنون عند شروطهم) يجب عليهم الوفاء بشروط العقود، فيصبح شرط واجب عليه في ضمن عقد لازم وهو من نوع الواجب بسبب وجوب الشرط الوفاء به وهو معين؛ لأنه عين في يوم الخميس، هذا أيضاً لا يجوز السفر فيه في غير شهر رمضان من الصيام الواجب.

وكذا لا يجوز السفر إذا دخل الصائم في اليوم الثالث من أيام الاعتكاف. الاعتكاف هو اللبث والمكث في المسجد لأجل العبادة، يصح منه من المكلف في كل وقت يصح فيه الصوم، الأفضل يكون في شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر من أيام شهر رمضان يستحب فيها الاعتكاف وفيه فضل وأجر كبير، يشترط في صحة الاعتكاف الصوم وأقل أيام يصام فيها هي ثلاثة أيام، نعم لا يجب إكمال الاعتكاف بمجرد الشروع والبدء فيه؛ لأن الاعتكاف أمر مستحب مو واجب عليه الاعتكاف يجوز له يقطعه ويرجع. إذا اعتكف باليوم الثاني كذلك أيضاً مو واجب عليه أن يكمل الاعتكاف يجوز له يرجع. نعم إذا مضى يومين من الاعتكاف بتمامهما راح يتعين عليه اليوم الثالث، يصبح الاعتكاف عليه واجب يكون يكمل الاعتكاف باليوم الثالث، وأحنا نعرف من شروط صحة الاعتكاف الصيام، فلهذا ما يجوز للمكلف أن يسافر؛ لأنه إذا سافر راح يبطل صومه، وإذا بطل صومه راح يبطل اعتكافه في حين أن الاعتكاف أمر واجب عليه لابد لابد أن يأتي به، فلهذا ما يجوز السفر؛ لأن صيامه واجب لأجل صحة الاعتكاف، هذا كذلك لا يجوز له أن يسافر إذا كان عنده يوم ثالث من أيام الاعتكاف.

ويجوز السفر فيما إذا كان واجباً بالنذر، يعني يجوز للإنسان أن يسافر وإن كان هو كان صائم بيوم من صيام وهو صوم واجب عليه، لكن وجوبه بالنذر، مثل الشخص اللي يقول: لله علي إن قضى الله حاجتي أن أصوم يوم مثلاً شكراً لله على قضاها، وهو صائم في هذا اليوم من باب وجوب الوفاء بالنذر، وأراد في هذا اليوم أن يسافر، يجوز له يسافر في هذا اليوم اللي هو صائم فيه صيام للوفاء بوجوب للواجب الصوم بالنذر؟ الجواب: نعم، يجوز له يسافر وعليه قضاء هذا اليوم من يوم آخر. وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فيهما. الآن يقع كلام، إحنا قلنا السفر في اليوم الواجب الصيام فيه بالنذر يجوز، هل يلحقه اليمين الشخص اللي يقول: والله أو بالله أو تالله أو تالله لأصومن مثلاً يوماً وصام هذا اليوم، هل يجوز إذا يسافر في يوم صوم اليمين الوفاء باليمين أو صوم يوم الوفاء بالعهد اللي يقول عهد، والآن هو صام وفاءً للعهد في اليوم اللي صايم به وفاءً لليمين أو العهد، يجوز له يسافر كما جوزنا لصاحب النذر أو لا يجوز؟ المصنف قال: إلحاق صوم اليمين وصوم العهد بصوم الواجب بالنذر محل إشكال وتوقف، الدليل غير تام عليه. نعم الدليل ورد في الصائم للصوم الواجب بالنذر، لكن تعدية الدليل إلى اليمين والعهد محل توقف وإشكال ما يساعد عليه الدليل، فلهذا الأحوط لزوماً عدم السفر فيهما اللي صايم صوم وفاء باليمين أو صايم صوم وفاء بالعهد.

مسألة 472: لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه مع العلم بالحكم إلا في ثلاثة مواضع.

مر علينا سابقاً من شروط وجوب الصوم وصحته الحضر وعدم كون المسافر عدم كون الصائم أن يكون مسافراً في سفر تقصر فيه الصلاة، وإلا لو سافر بعد ما يجب عليه الصوم ولا يصح منه. نعم هذا لمن كان عالماً بالحكم، الشخص اللي يعلم عدم جواز الصوم في السفر ما يحق له ما يحق له يسافر ما يجوز بل إذا سافر لا يصح منه الصوم. طبعاً ليش المصنف قيد بالعالم بالحكم؟ لأن الجاهل بالحكم تقدم عندنا حكمه، قلنا صوم صحيح. نعم إلا في ثلاثة مواضع، الشخص اللي يعلم بأنه لا يجوز الصوم في السفر ولا يجب ولا يصح منه ومع ذلك يصوم، صوم غير صحيح إلا في ثلاثة مواضع يكون فيها الصيام صحيح وردت.

الصوم الأول: هو صوم ثلاثة أيام وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. الشخص المسافر سفر الحج، طبعاً تعلمون أنه الحاج تجب عليه مجموعة من الواجبات والمناسك، من ضمن واجباته، واجبات الحج هو الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الوقوف بمزدلفة ثم المبيت بمنى إلى أن يصبح يوم العاشر من ذي الحجة تبدأ أعمال منى، من ضمن أعمال منى هو الذبح أن يذبح حيوان هدياً يسموه بالهدي، هذا الشخص اللي يذبح الحيوان للهدي يسموه هدي التمتع يعني الهدي الذي يجب ذبحه في حج التمتع، كما سياتي ثلاثة أنواع: حج الإفراد وحج القران وحج التمتع. حج التمتع هو الحج الذي يجب على الإنسان من خارج مكة اللي يبعد عن الحرم بمسافة ثمانية وثمانين كيلومتر، هذا الشخص من يأتي حاج يسمون حجه حج تمتع، والهدي اللي بذله ويذبحه يسموه هدي التمتع، فيذبح حيوان في ضمن أعمال منى عندما يصل هناك يجب عليه أن يذبح. إذا كان هذا الشخص لا يجد هدي التمتع إما أنه ما عنده ثمن وغير قادر على شرائه وذبحه، أو عنده ثمن لكن ما وجد هدي لشرائه كما لو كان هناك قلة في الحيوانات ما استطاع أن يشتري بسبب عدم توفر ووجود الحيوان، فحينئذ ماذا يفعل؟ ورد في القرآن الكريم أنه بدل الهدي يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام يصومها في سفر الحج مثل يصومها يوم سبعة وثمانية وتسعة ذي الحجة يصومها في هاي الثلاثة أيام، وسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله. فهذا الشخص راح يصوم وهو في سفر الحج، نقول: نعم يصح من السفر يصح من الصوم في السفر؛ لأنه ورد الدليل في ذلك اللي يصوم ثلاثة أيام هي جزء من عشرة أيام بدل هدي التمتع لمن عجز عن الهدي، سواء كان إما لأنه لا يملك ثمن شرائه أو لأنه يملك الثمن لكن لم يجد حيوان لأجل شرائه، فهذا يصح منه صوم الثلاثة أيام ولو كانت بالسفر مع علمه بالحكم أنه لا يجوز الصوم في السفر.

الموضع الثاني: من ضمن مناسك الحج هو الوقوف بعرفة، بل ورد أنه الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة، فورد بأن الحج هو الوقوف بعرفة. يجب على الحاج أن يقف في عرفات من بعد الزوال إلى غروب الشمس، من بعد الغروب يفيض إلى مزدلفة اللي هي المشعر الحرام. الشخص اللي عنده علم بالحكم أنه يجب الوقوف في عرفة وما يجوز الخروج عنها والإفاضة عنها ومع ذلك يخرج متعمداً عالماً متعمداً ويفيض من عرفات ويخرج منها قبل الغروب، هذا عليه كفارة، ما هي كفارته؟ أن يذبح بدنة، البدنة هي الجمل أو الناقة وسميت بذلك لعظم بدنها أو سمنها فيسموها بالبدنة أو البدنة. فهذا الشخص يجب عليه كفارة إذا كان عاجز ما يستطيع ذبح ما يستطيع أن يدفع هاي الكفارة، إما لأنه لا يجد ثمن لشرائها أو عنده ثمن بس ما استطاع تحصيل حيوان لشرائه، هنا لابد يدفع كفارة أنه يصوم ثمانية عشر يوماً، هاي الثمانية عشر يوماً إذا لا فرق للحاج في أن يوقعها في سفر الحج أو بعد عودته إلى أهله، وإذا أراد أن يوقعها في سفر الحج نقول: يصح منه، فيصح الصوم ثمانية عشر يوماً ولو كان في السفر ولو كان مع علمه بالحكم، وهو عدم جواز الصوم في السفر؛ لأن هذا ورد بالدليل. نعم المصنف قيد بالعامد؛ لأنه ما يشمل الجاهل والناسي؛ لأن الجاهل والناسي معذور إذا أفاض من عرفات قبل الغروب، لهذا قال: صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدن كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.

الموضع الثالث: هو صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر. صوم النافلة هو الصوم المستحب، لا يصح الصوم في السفر سواء كان صوم واجب مثل شهر رمضان أو غيره من باقي أفراد الصيام الواجب أو كان صوم نافلة مستحب، كذلك صوم المستحب لا يصح في السفر. ولكن الإنسان إذا نذر لصوم نافلة في وقت معين أحدد في نذره أنه يوقعه في السفر، مثل الشخص اللي يقول: لله علي إن قضى الله حاجتي أن أصوم صوم نافلة مثل صوم يوم الغدير في سفري إلى مدينة النجف الأشرف، هذا يعبرون عنه صوم النافلة المستحب في وقت معين، أولاً هو في وقت معين كونه في كون صوم يوم الغدير وكونه في وقت معين كونه منذور إيقاعه في السفر، أنه هو نذر قال: أصوم وأنا مسافر إلى مدينة النجف الأشرف، هذا يعبرون عنه صوم نافلة مستحب في وقت معين منذور إيقاعه في السفر، هو في نذره قيد وخصص أنه أصومه في السفر، حينئذ يجب الوفاء بالنذر ويصح منه الصوم في السفر. وكذا الشخص اللي ينذر وينوي الأعم من السفر والحضر، مثل يقول شخص يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس من دون تحديد أو تقييد سواء كنت أني في هذا اليوم مسافر أو حاضر، وصادف وقوعه في سفر أنه صادف أنه يوم الخميس يريد يسافر احتاج إلى السفر، فحينئذ هل لي يصح منه صوم هذا اليوم في السفر؟ الجواب: نعم؛ لأن هو قيد وحدد بالأعم من السفر أو الحضر فيصح منه الصوم ولو كان في السفر، دون النذر المطلق. أما لو شخص نذر نذراً مطلقاً سواء كان صوم يوم من الأيام من دون تحديده وتعيينه أو قال صوم يوم الخميس لكن من دون تحديد وتقييد إيقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر، هذا يسموه نذر مطلق، ما محدد فقط قال: لله علي صوم يوم الغدير مثلاً أو صوم يوم الخميس، وما حدد ولا قيد إيقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر، ما قيد، إذا جعله مطلق، المطلق هو الشيء الغير مقيد ومحدد، هذا يسموه نذر مطلق، إذا كان نذر مطلق فلا يصح في السفر.

دون النذر المطلق، لأن النذر المطلق لا يصح منه الصوم في السفر. وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المواضع المذكورة كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه، كما لا يصح الصوم الواجب في السفر؛ لأن من شروط صحة الصوم أن لا يكون الإنسان مسافراً في الصوم الواجب في غير هاي المواضع الثلاثة المذكورة اللي هي: صوم ثلاثة أيام جزء من العشرة بدل الهدي، وصوم الثمانية عشر يوم اللي هي بدل البدنة، وصوم النافلة في الوقت المعين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم. نعم في غير هاي المواضع الثلاثة لا يصح الصوم الواجب في السفر، اللي يسافر وعليه صوم واجب صومه غير صحيح، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه، الصوم المندوب المستحب مثل صوم يوم الغدير أو يوم المبعث أو مثلاً يوم دحو الأرض ما يصح صيامه في السفر، لا يصح الصوم المندوب في السفر. يخرج ممسك عن المفطرات لا بنية الصوم، لكن ممسك ويسافر ويتم سفره ويرجع قبل غروب الشمس في بلده ووطنه ويجدد نية الصوم ويصوم ذلك اليوم، أما يخرج بنية الصيام هذا لا يصح، إذا خرج بنية كونه ممسك ومن يرجع إلى بلده يجدد النية قبل الغروب هذا يصح منه الصوم ويعتبر له صوم منذور.

نعم، لا يصح الصوم المندوب كذلك في السفر إلا في مورد واحد ورد في الدليل دليل الروايات والنصوص، وهو من صام ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة، والأحوط لزوماً أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.

وكان هو في سفر كان مسافر للمدينة المنورة، طبعاً قيد المدينة المنورة ورد في النص والرواية، فهو مأخوذ على نحو الموضوعية، يعني إذا سافر لقضاء الحاجة لغير المدينة ما يصح الصوم منه، إنما في خصوص من صام ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في سفره إلى المدينة المنورة، هاي أولاً. اثنين المصنف قال: الأحوط لزوماً أن تكون هذا صيام هذه الأيام في يوم الأربعاء والخميس والجمعة؛ لأنه ورد تحديدها في الرواية والنص أن صيامهن يكون في هاي ثلاثة أيام. وقع كلام عند الفقهاء أن هاي الأيام الثلاثة اللي وردن بالنص هل وردن على نحو الموضوعية أو وردن على نحو الطريقية أو المثال؟ يعني هل هن موضوع يعني إلا في الأربعاء والخميس والجمعة ولا يصح في غيرها؟ أو هي وردت من باب المثال؟ نعم المصنف قال: الأحوط لزوماً أن تؤخذ على نحو الموضوعية وأن نلتزم بهن ويكونن في يوم الأربعاء والخميس والجمعة، لهذا قال: كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه يعني في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة أي لقضاء الحاجة في المدينة المنورة يعني اللي يسافر سفر لأجل مدينة المنورة مدينة النبي (صلى الله عليه وآله)، والأحوط لزوماً أن يكون هذا الصوم لهذه الأيام الثلاثة هو في يوم الأربعاء والخميس والجمعة دون غيرها.

أما مسألة 473 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.