المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

137

لازل كلامنا في أحكام الصوم ووصل الكلام إلى مسألة 473.

قال المصنف: يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان.

يشترط في صحة صوم المكلف للصوم المستحب ألا تكون ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان. يعني إذا أراد يتطوع بالصوم ويصوم صوما مستحبا، يشترط في صحة هذا الصوم المستحب ألا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان، كل ما مطلوب قضاء شهر رمضان.

سواء كان لنفس هذه السنة التي يريد أن يصوم فيها، أو كان مطلوب قضاء لسنين سابقة، فإذا صام صوما مستحبا وتبرع وتطوع إليه وهو مطلوب قضاء شهر رمضان، لا يكون صومه صحيحا؛ لأن المفروض منه أن يبرئ ذمته أولا من قضاء شهر رمضان حتى يصح منه أن يتبرع ويتطوع.

لهذا احنا عندنا معروف عند الفقهاء أن الشخص المطلوب قضاء شهر رمضان ما يصح منه الصوم المستحب، يكون أول مرة يبرئ ذمته من قضاء شهر رمضان، يلا يجوز له ويصح من عنده أن يصوم الصوم المستحب. فما يجوز له التطوع بالصوم إذا كان عليه قضاء شهر رمضان، طبعا هذا إذا كان عالما، أما العالم بالحكم لا يصح منه الصوم، أما إذا نسي أو جهل أن عليه قضاء فصام تطوعا ثم بعد ذلك تذكر أو علم بعد أن فرغ من صومه فصومه صحيح؛ لأن الجاهل والناسي معذور، أما العالم بالحكم لا يصح منه ذلك الصوم.

هذا بالنسبة احنا ذكرنا الحكم للصوم الواجب اللي هو قضاء شهر رمضان، أما الصيام الواجب أنواع الصيام الواجب الأخرى من غير قضاء شهر رمضان، مثل الصوم الواجب للإجارة، صوم الواجب لقضاء نذر إذا كان هو ناذرا صوم يوم معين، أو مثلا صوم الكفارة، أو نحوها مثل قضاء صوم اليمين أو العهد، فهذا شنو حكمه؟ هم تعتبر من أفراد الصوم الواجب. هاي ما يضر في صحتها أنه يكون مشغول الذمة في قضاء شهر رمضان. يعني اللي مطلوب قضاء شهر رمضان يحق له يصوم صوم إجارة، أو قضاء نذر، أو كفارة، أو قضاء يمين أو عهد، هذا كله يجوز له.

ورد في الدليل أنه ما يصح منه الصوم المستحب إذا كان في ذمته قضاء شهر رمضان، أما إذا كان في ذمته قضاء صوم واجب لكن ليس من قضاء شهر رمضان كهذه الأفراد: أفراد الإجارة وقضاء النذر والكفارة وقضاء اليمين والعهد، هذا كله لا مانع منه وما يضر بصحة صوم المستحب، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك، حتى لو كان إذا كان عنده صوم إجارة، قضاء نذر، كفارة، قضاء يمين أو عهد، كله يصح أن يصوم معه صوم النافلة ويجوز له التطوع بالصوم وصومه صحيح.

كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره تبرعا أو بإجارة، وإن كان عليه قضاء شهر رمضان. يصح كذلك أنه هو يتبرع ويقضي صوم فريضة عن غيره أما تبرعا أو بإجارة.

تبرعا مثل ماذا؟ كما إذا كان مثلا والده أو والدته مطلوبة قضاء شهر رمضان وهي متوفية، وهو هم مطلوب قضاء شهر رمضان، لكن هو يريد يتبرع ويقضي ما فاته عن أبيه أو ما فاته عن والدته من باب التبرع، يريد يقضي قضاء شهر رمضان عن غيره، يسمونه صوم الفريضة.

هذا هل يجوز؟ الجواب نعم، ورد في الدليل أنه إذا كان يريد يقضي صوم فريضة واجب عن غيره من باب التبرع لا مانع من ذلك، ولكن متى يصدق عليه أنه صام فريضة؟ إذا كان فعلا قد فات قضاء شهر رمضان عن أبيه مو احتمالا أو احتياطا، لا، فعلا يعلم أن أبيه قد فاتته أيام، يعلم بهذا الشيء وهو يريد يقضي عن أبيه لما فاته أو عن والدته لما فاتها.

فإذا كان يعلم فعلا أن ذمته مشتغلة بالقضاء قضاء أيام شهر رمضان يجوز له يتبرع ويقضي عنهم، أما إذا شخص قال: أنا أريد أتبرع وأقضي عنهم احتمالا أو احتياطا لعلهم مطلوبين، أنقل له ما يجوز التبرع على نحو الاحتمال والاحتياط ما يصح؛ لأن هذا مو من صوم الفريضة. لابد أن يعلم المكلف أنه فعلا يوجد صوم فريضة قد فات عن الغير، اللي هو قضاء شهر رمضان، بالعلم، أما مجرد الاحتمال والاحتياط هذا بعد ما يصدق عليه فريضة؛ لأنه يمكن أن يكون مطلوبين ويمكن أن لا يكونون مطلوبين، فبالتالي الفريضة مثبتة. احنا نريدك يكون عندك علم بأن الوالد مثلا مطلوب قضاء شهر رمضان، مو احتمالا واحتياطا، كذلك الوالدة مثلا، فيجوز لك حينئذ أن تتبرع بالقضاء عنهم.

كذلك الإجارة، إذا شخص استأجرني لقضاء شهر رمضان عن غيري، وكان يعلمون أنه قضاء فات عنهم، هل يجوز لي أتبرع بقضاء شهر رمضان وأني في ذمتي قضاء شهر رمضان؟ الجواب نعم، وإن كان هذا القاضي عنده علم بقضاء شهر رمضان، يعني حتى لو أني القاضي المستأجر كان علي قضاء شهر رمضان ولكن يجوز لي أتبرع وأقضي أقضي صوم فريضة لقضاء شهر رمضان عن غيره تبرعا أو إجارة الجواب نعم؛ لأن اللي ورد في الدليل هو اعتبار صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان، أما إذا كان التبرع لصوم فريضة فلا مانع منه، سواء كان تبرعا أو بإجارة.

إذن الخلاصة صار عندنا في هاي المسألة ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: أنه ما يجوز التطوع والتبرع بالصوم المستحب للشخص اللي عليه قضاء شهر رمضان وذمته مشغولة به، يكون أول مرة يفرغ ذمته ويقضي الصوم الواجب اللي هو قضاء شهر رمضان عنه، ثم بعد ذلك يحق له ويصح له يتطوع ويتبرع ويصوم صوم النافلة المستحب.

الثانية: ما يضر بصحة الصوم الواجب والإجارة أو قضاء أو نذر أو كفارة أو يمين أو عهد أن ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان، فيجوز يصومهن وإن كانت ذمته مشغولة به.

الثالثة: يصح من المكلف أن يصوم صوم الفريضة اللي هو قضاء شهر رمضان عن غيره، أما تبرعا كما الشخص اللي يتبرع عن والده أو والدته أو بإجارة أنه يستأجروه يقضي قضاء شهر رمضان وإن كان هو عليه قضاء شهر رمضان. هذا لا مانع منه؛ لأن ورد بالدليل.

أحكام من يرخص لهم الإفطار في شهر رمضان

مسألة 474: هاي المسألة وما بعدها من المسائل راح تتكلم عن بعض الأشخاص وردت لهم الرخصة في إفطار شهر رمضان. هناك مجموعة من الأشخاص ورد في الدليل أنه يرخص لهم الإفطار في شهر رمضان، هذول الأشخاص هم خمسة: الشيخ والشيخة، والشخص المصاب بداء العطاش، والحامل المقرب، والمرضعة قليلة اللبن.

الرجل كبير السن، والشيخة أي المرأة كبيرة السن. طبعا كيف يثبت أنه أو كيف يتحقق موضوع أن هذا الإنسان يطلق عليه الشيخ والشيخة؟ ثبوت هذا العنوان هو عنوان عرفي، عرف الناس عليمن يطلقون الرجل الكبير بالسن وكذلك عليمن يطلقون المرأة الكبيرة بالسن، فيسمون الأول شيخ والثاني يسمونه شيخة، أي رجل كبير بالسن وامرأة كبيرة في السن. المصداق العرفي في الخارج يطلقون على اللي يبلغ سبعين وما فوق بأنه رجل كبير بالسن، ما دون السبعين مثل الشخص الذي عمره خمسة وستين مثلا أو سبعة وستين، هذا ما يسمونه رجل كبير بالسن، لكن إذا بلغ عمره سبعين وما فوق يسمونه شيخ، بالروايات أو النصوص؛ لأن تحديد المواضيع هذا راجع للصدق العرفي، عرف الناس يرون هكذا، من سبعين وما فوق يسمونه شيخ ورجل كبير، هذا معنى الشيخ والشيخة.

إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار، إذا كان بإمكانهم أن يصومون لكن يصومون بصعوبة ومشقة وتعب عليهم أو يسبب لهم الصوم حرج شديد أو حرج عليهم، هل يحق لهم يفطرون؟ نعم، يجوز لهم الإفطار؛ لأن وردت الرخصة في الدليل أن الرجل الكبير بالسن اللي يتمكن من أن يصوم لكن الصوم يسبب له صعوبة ومشقة وتعب عليه أو حرج فيتحمله على نحو المشقة، يجوز له الإفطار وبعد أن يفطر يكفر.

يجوز له يفطر وبعد الإفطار يدفع يدفع كفارة أو فدية عن كل يوم مد من الطعام، والمد هو ثلاثة أرباع الكيلو، أي ما يساوي سبعمئة وخمسين غراما من الطعام. طبعا الأفضل أن يكون من الحنطة، والأفضل أن يكون مدين بمقدار كيلو ونصف على الأحوط استحبابا.

بمطلق ما يصدق عليه الطعام، مثل الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، الرز، العدس، الذرة، الماش ونحوها، كل ما يصدق عليه أنه طعام يجوز يجوز يكفر ويدفع فدية عنه عن كل يوم مد من الطعام، يعني سبعمئة وخمسين غرام اللي هو ثلاثة أرباع الكيلو.

حتى لو تمكنوا من القضاء لاحقا، يعني حتى لو مثلا في في فصل الشتاء تمكنوا من الصوم بسبب بروده الجو أو قصر النهار، حتى لو تمكنوا لاحقا من القضاء لا يجب عليهما القضاء؛ لأن القضاء يسقط عنهم بمجرد دفع الفدية.

وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما، ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا. إذا تعذر عليهم الصوم يعني ما يمكنهم الصوم، أكو فرق بين من شق عليه الصوم ومن تعذر عليه الصوم. من شق عليه الصوم يتمكن من الصيام لكن صيامه يكون بصعوبة ومشقة وتعب وحرج. ومن ومن تعذر عليه الصوم أصلا ما يمكنه أن يصوم، يعني مثلا إذا جرب الصيام يمكن ثلاث أو चार ساعات ما يتحمل يفطر، هذا يقولون عليه متعذر عليه الصيام، لا يمكن الصيام بسبب كبر سنه، هذا إذا تعذر إذا تعذر عليه الصوم مثل الشيخ الكبير أو الشيخ الكبيرة إذا تعذر عليها الصوم ما متمكنة من الصيام راح يسقط عنها الصيام، يسقط عنهما الصوم؛ لأن أداء الصوم وقضائه أداء يسقط عنهم، وبالتالي قضاء ما يجب عليهم يقضون؟ نعم، يبقى الآن هل يجب عليه يدفع كفارة أو فدية أو لا يجب؟ المصنف يقول: بل حتى الكفارة تسقط عنه، ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا، وهم يسقط وجوب القضاء وهم يسقط دفع الكفارة أيضا؛ لأن الكفارة تدفع كفدية لمن يتمكن من الصوم ولكن يشق عليه الصوم، فلهذا نقول له: افطر وادفع وادفع بدال الصيام فدية، أما إذا كان هو أداء ما متمكن من عنده فقضاء ساقط عنه، وكذلك لا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا ولا يجب عليهما القضاء أيضا.

ويجري هذا الحكم على ذي العطاش. الآن احنا تكلمنا عن الشخص الأول والثاني اللي هو الشيخ والشيخة، وفصلنا بين المشقة والتعذر، وكل كل منهما بينا حكمه، الآن نجي إلى الشخص الثالث: الشخص المصاب بمرض داء العطش، يعبرون عنه ذي العطاش، وهو الشخص الذي لا يقدر ولا يصبر من دون شرب الماء لمده طويلة، أو كان يسبب له عدم شرب الماء مشقة وحرج. أكو بعض الناس مصابين بمرض أنه يعطشون بسرعة، ماكو فرق سواء كان صغيرا بالسن أو كبيرا بالسن، ما ملاحظين بالسن، إنما ملاحظين بوجود الداء والمرض، إذا كان عنده داء العطش ما يقدر يصبر أو يتحمل يترك شرب الماء لفترات طويلة والصيام يضر به ويسبب له مشقة أو حرج، هذا أيضا وردت له الرخصة أنه إذا شق عليه الصوم مثلا يفطر، فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد، نفس حكم الشيخ والشيخة، إذا إذا كان يستطيع الصيام ويمكنه ولكن بصعوبة ومشقة وتعب وحرج عليه، فنسميه صوم مع المشقة، نقول له: يجوز لك الإفطار، وتكفر عن كل يوم بمد من الطعام تتصدق به على الفقير المتدين.

وإذا طبعاً هل يجب عليه القضاء؟ الجواب كذلك لا يجب عليه القضاء، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً، يعني إذا كان أصلاً ما يمكنه أن يصوم، حتى لو جرب الصيام ثلاث أو أربع ساعات ما يتحمل بعد، لابد أن يشرب الماء، إذا كان ما متمكن ومتعذر عليه الصوم كذلك يسقط يجوز له الإفطار ويسقط عنه الأداء ولا يجب عليه القضاء ويسقط الكفارة أيضا عنه إضافة إلى سقوط أداء الصوم وقضائه. إذن ذو العطاش هو حكمه حكم الشيخ والشيخة، مرة نفصل بالمشقة ومرة نفصل بالتعذر حكمه كذلك. هذه الأفراد الثلاثة يجوز لهم ويرخص لهم الإفطار.

أحكام إفطار الحامل المقرب والمرضعة

مسألة 475: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار. الحامل المقرب هي الحامل التي يقرب شهر ولادتها، مثل المرأة الحامل في الشهر الثامن أو التاسع، اللي عادة من عادة النساء أن تلد في هذه الأشهر، يسموها الحامل المقرب، يعني التي قرب موعد ولادتها مثل المرأة في الشهر الثامن والتاسع. إذا خافت الضرر على نفسها، يعني إذا أصبح عدها خوف أنه إذا صارت إذا صامت سوف تتضرر وأن الصيام سوف يضرها نفسها يأثر على صحتها، أو على جنينها يعني راح يضر على حملها من جهة أن الصيام والامساك عن الطعام والشراب يسبب لها الضعف وبالتالي راح لعله يسبب لها الضرر ويسبب لها المرض، جاز لها الإفطار يجوز لها تفطر ومرخصة في ذلك.

هذا بالنسبة لمن؟ للحامل المقرب. أما الحامل غير المقرب مثل المرأة الحامل بالشهر الأول، الثاني، الثالث، المهم دون الثامن والتاسع، هذه إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها، هل يجوز لها الإفطار؟ الجواب أيضا نعم، يجوز لها الإفطار من جهة من جهة خوف المرض، فالحامل غير المقرب إذا أضر الصوم - نعم - عليها القضاء فقط دون دفع الفدية فقط تقضي؛ لأن راح تدخل في ضمن المريض أو من خاف المرض. أما الحامل المقرب اللي تخاف على نفسها وعلى جنينها يجوز لها الإفطار، بل أحيانا قد يجب عليها الإفطار إذا كان الصوم يستلزم ضررا بليغا محرما لا أن تصيب نفسها أو تصيب جنينها وحملها، إذا كان الصوم إذا بقت صايمة هذا الصوم راح يستلزم ويسبب ضررا بليغا فيها، مثلا يسبب لها مرض ومرض مثلا دائمي، أو يسبب ضرر، أو مثلا تشوه أو عاهة بجنينها أو حملها بسبب انقطاع الغذاء عنه، راح يصبح واجب عليها الإفطار حفاظا على نفسها وعلى حملها وجنينها، لهذا المصنف قال: بل قد يجب الإفطار إذا كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما، يعني إذا كان الصوم سبب لحدوث الضرر من نوع الضرر المحرم، طبعا ليش المصنف قيد بالضرر المحرم؟ لأن احنا مر علينا سابقا الضرر المحرم هو هذا يسموه ضرر بليغ، هذا حينئذ راح يجب عليه يجب عليها الإفطار إذا استلزم ضررا محرما بأحدهما، يعني سواء كان على نفسها أو على جنينها.

تفطر وتدفع الفدية، يعني تكفر وتتصدق بمد من الطعام، تتصدق به الفقير المتدين، ثم بعد ذلك يجب عليها القضاء من يوم آخر. هاي الأيام اللي راح تفطر بهن اللي دفعت الفدية لأجلهن كون تقضيهن تقضيهن من يوم آخر. نعم.

مسألة 476: المرضعة القليلة اللبن. الآن وصلنا للشخص الخامس اللي مرخص له الإفطار، هي هي المرضعة المرضعة القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار. المرأة المرضع إذا كان حليبها ولبنها قليل ما يكفي لإرضاع الطفل الرضيع، وخافت أنها إذا استمرت بإرضاع الطفل راح على نفسها يصيبها الضرر، فخافت أنه هي يصيبها الضرر على نفسها، أو لا، خافت أنه إذا قل لبنها وحليبها أن الطفل الرضيع هو اللي يصاب بالضرر؛ لأن راح يقل الغذاء عنه، فحينئذ جاز لها الإفطار، بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة؛ يعني يصبح الإفطار واجب عليها إذا إذا كان الصوم مستلزم للضرر المحرم بأحدهما، أما على نفسها أو على رضيعها، راح يصبح الإفطار واجب عليها؛ لأن ما يجوز إصابة النفس بالضرر البليغ المحرم، وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، بعد ما يجوز لها أن تفطر، على المرضعة أن تتصدق وتكفر بالفدية، وهي عن كل يوم بمد من الطعام، يعني كل يوم تتصدق بثلاثة أرباع الكيلو 750 غرام تتصدق به على الفقير المتدين. بعد ما تدفع الكفارة أو الفدية يجب عليها أن تقضي هذا هذا اليوم من يوم آخر.

ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة، يعني لا فرق في هذا الحكم في كونه يطبق على المرأة المرضعة سواء كانت الأم المرضعة هي أم كما لو كان لها ولد وهي ترضع طفلها ابنها وهي ترضع به وهي أم له، ويأتي هذا الكلام أن أن لبنها وحليبها قليل وتخاف الضرر على نفسها أو على طفلها، أو كانت هي مرضعة قليلة اللبن ولكن مستأجرة، يعني هي دائما تستأجر نفسها حتى تتكسب لأجل الرزق مثلا وتاجر نفسها للإرضاع بأجرة فيسموها المرضعة المستأجرة، نفس الكلام إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الذي ترضعه وإن كان لغيرها وهي مستأجرة لإرضاعه هم كذلك يطبق لها الحكم، أو على المرأة المتبرعة، يعني يعني المرأة المرضعة اللي هي تتبرع مجانا لإرضاع طفل ليس لها، كذلك يجري الحكم، هذا الحكم هو حكم عام ما يخص المرأة اللي ترضع طفلها الأم، بل يشمل حتى المرأة اللي تستأجر نفسها للإرضاع بأجرة، ويشمل أيضا المرأة اللي تتبرع مجانا لإرضاع الطفل وهذا الطفل ليس لها، كذلك يشملها هذا الحكم أنه إذا اللبن والحليب قليل وخافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع اللي ترضعه جاز لها الإفطار.

ولكن الأحوط لزوما الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها، يعني هذا الحكم إنما يجري ولكن لابد أن نقتصر فقط على مورد أنه الإرضاع انحصر بها، ما يوجد طريق آخر للإرضاع من غيرها، يعني الأم ماكو شخص يرضع طفلها إلا هي، المرأة المستأجرة ماكو امرأة نقدر نستأجرها ترضع الطفل إلا هاي المرأة، انحصر الطريق بالإرضاع بها، كذلك المرأة المتبرعة ماكو شخص يتبرع غيرها لإرضاع الطفل أو يساعدها بالإرضاع، فحينئذ نجري هذا الحكم، أما إذا ما كان عندنا الطريق منحصر بالإرضاع بها بل يوجد طريق للإرضاع من غيرها بعد ما يجوز هذا الحكم، إذا إذا مقتضى الاحتياط اللزومي أن هذا الحكم يجري فقط في المورد اللي ينحصر الإرضاع بها، يعني ما يوجد طريق للإرضاع من غيرها، لا أن شخص يتبرع غيرها كامرأة ترضع، ولا أن امرأة تساعدها بالإرضاع، بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ما عندنا امرأة أخرى أو طريق آخر نقدر نرضع الطفل من عنده.

ولو بالتبعيض، يعني شنو بالتبعيض؟ بأن ترضع الأم طفلها بعض الرضعات وتوجد امرأة أخرى تساعدها في في الإرضاع وترضع الطفل في البعض الآخر من الرضعات، هذا يسمونه التبعيض: الأم ترضع طفلها وتساعدها امرأة أخرى فهي ترضع بعض الرضعات والمرأة الأخرى اللي تساعدها ترضع الرضعات الأخرى للطفل. إذا كان اكو تبعيض فبعد ما يجوز لها الإفطار ما يجري الحكم، أما إذا ماكو الطريق الآخر واللي هو التبعيض يجوز لها الإفطار.

نفس الكلام في المرأة المستأجرة وفي المرأة المتبرعة، إذا كان تقدر هناك امرأة أخرى تساعدها ولو بالتبعيض مثل مثل الطفل اللي يستأجر لإرضاعه امرأتين، هذولي المرأتين بعد ما يجوز لهن يفطرن؛ لأن التبعيض من الموارد اللي بعد ما يتجوز لها الإفطار، نعم إذا انحصر الإرضاع بأحداهما وما عندنا امرأة أخرى تساعدها فيجوز لها الإفطار من نعم من دون مانع، يعني لو كانت هاي المرأة اللي تساعدها في التبعيض ماكو مانع من أن ترضع الطفل، بمعنى أنه ماكو مانع شرعي حتى ترضع الطفل؛ لأنه راح ياتينا إن شاء الله في باب الرضاع أن هناك بعض الموانع الشرعية بعض النساء ما تقدر ترضع الطفل؛ لأنه تسبب حرمة حرمة مثل حرمة الزوجة على زوجها، مثال ذلك إذا كان عندنا طفل لطفل لبنت ما يصير أم البنت ترضع الطفل؛ لأن إذا الأم رضعت طفل بنتها راح تحاسب حرم زوجها عليها، هذا يسموه مانع شرعي. فلهذا إذا كان عندنا أم تريد ترضع طفلها ما يجوز أمها تساعدها بالإرضاع؛ لأنه يوجد مانع شرعي يمنع الأم اللي هي الجدة أن ترضع حفيدها؛ لأن إذا رضعته راح تسبب حرمة بنتها على زوجها، هذا مانع شرعي، فلهذا المصنف قال: التبعيض من دون مانع، من دون مانع مثل اختها مثلا أو امرأة أخرى هاي ماكو مانع تساعدها بالإرضاع، أما أمها ما يوجد مانع شرعي الأم ما يصح ترضع طفل بنتها؛ لأن إذا رضعته راح تسبب حرمة تزوجها عليها، فهذا مانع شرعي. أما إذا وجدت الأم فقط هي تقدر تساعد بنتها نقول لا، هذا لا يسمى تبعيض فيجوز لها للأمام أن تفطر فماكو داعي أن أمها تساعدها؛ لأن إذا أمها ساعدتها راح تسببلنا مانع شرعي، فاحنا نقول: التبعيض يجوز من دون مانع شرعي تساعدها بالإرضاع هذا طريق.

الآن في عصرنا موجود عندنا إرضاع صناعي اللي هو الحليب المجفف اللي يقدم إلى الطفل. إذا كان موجود حليب مجفف ويمكن إرضاع الطفل به بالإرضاع الصناعي حينئذ بعد ما يجوز لها الإفطار المرأة المرضع ما يجوز لها الإفطار. نعم، إذا كان الطفل الرضيع هو ما يتقبل الحليب الصناعي أو الحليب المجفف ما يتقبله وغير قادر على التغذي منه فنعم، في هاي الفرض يجوز لها ماذا؟ يجوز لها الإفطار، كذلك إذا كان بإمكانها أن تبعض بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية حينئذ أيضا بعد ما يجوز لها الإفطار بمقتضى الاحتياط اللزومي. نعم، إذا انحصر إرضاع الطفل فقط بالحليب بالإرضاع الطبيعي والطفل ما يتقبل ولا يرضى يتغذى من الحليب الصناعي يجوز لها الإفطار. ولهذا المصنف قال بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض، يعني بأن تساعدها امرأة وتبعض معاها الرضعات من دون مانع، كون هاي المرأة تساعدها ماكو مانع شرعي يمنعها من أن ترضع الطفل، مثل ما ذكرنا في هذا المثال مثال الأم للساعد بنتها في الإرضاع، هذا ما يصح؛ لأن هذا مانع شرعي يسبب حرمة الزوج على بنتها، وإلا يعني إذا كان هناك طريق آخر سواء كان بالتبعيض أو بالإرضاع الصناعي للحليب المجفف أو بالتبعيض بين الرضاعة الصناعية والطبيعية وإلا لم يجز لها الإفطار، بعد ما يجوز لها تفطر بمقتضى الاحتياط اللزومي، إذن إذن مورد الإفطار فقط مورد الانحصار أنه ينحصر الإرضاع بهاي المرأة دون غيرها وما تستطيع تسلك طريق آخر لإرضاع الطفل لا بالتبعيض ولا بالإرضاع الصناعي للحليب المجفف أو بالتبعيض به وإلا لم يجز لها الإفطار. نعم.

شيخنا عفوا تفضلوا: احنا بالنسبة يجب علينا الاستئجار يعني إلى الأم قليلة اللبن؟

لا لا لا مو واجب عليها الاستئجار. نعم.

مسألة 477: يكفي في المد إعطاء ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً، والأولى أن يكون من الحنطة أو دقيقها وإن كان يجزي مطلق الـ

الآن المصنف في هاي المسألة يريد يبين معنى المد. المد اللي ورد في الروايات والأخبار هو ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، يعني بما يقابل سبعمئة وخمسين غرام يعني كيلو إلا ربع. هذا المد الأولى أن يكون التصدق به للأشخاص اللي وردت لهم الرخصة في الإفطار، هاي الأشخاص الأشخاص اللي ذكرناهم الآن الشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن وهذول وذو العطاش، هذول الخمة الأولى يعني الأفضل لهم عندما يتصدقون يختارون الحنطة هكذا وردت في النصوص، يختارون الحنطة من الطعام أو أو دقيقها، دقيقها يعني الطحين طحين الحنطة، وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز، الأفضل يطي حنطة أو يطي طحين الحنطة وإن كان يمكن له أن يتصدق ويكفر ويدفع الفدية بمطلق الطعام، يعني كل ما يصدق عليه الطعام عرفا، عرف الناس يسمونه طعام، مثل منو؟ مثل الشعير، ودقيق الشعير الشعير، التمر، الزبيب، الرز اللي هو التمن المعروف في عرفنا، العدس، الذرة، الماش وغيرها، كل ما يصدق عليه أنه طعام عند عرف الناس والناس تتغذى به هذا يجوز التصدق به، بل حتى المصنف يقول: حتى الخبز، يعني الشخص اللي يريد يتصدق بخبز مصنوع سواء سواء كان مصنوع من طحين الحنطة أو طحين الشعير يجوز التصدق به ولا مانع من ذلك، فكل ما يصدق عليه طعام عرفا عند عرف الناس يجوز التصدق به.

هذه هاي الموارد الخمسة للأشخاص يرخص لهم الإفطار. يأتينا الآن سؤال: ما معنى يرخص لهم الإفطار؟ الجواب: الترخيص في هاي الموارد ليس بمعنى أن المكلف مخير بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيه، وأنه اللازم عليه الإفطار؛ يعني احنا عندما نقول إن الشيخ والشيخة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن مرخص لها الإفطار، مرخص لها الإفطار يعني مو يتخير بين الصيام والإفطار، يعني يعني هو بكيفه مخير يريد يصوم يريد يفطر، لا مو بهذا المعنى. الترخيص بمعنى يجوز له الإفطار، ويجوز له الإفطار بمعنى أنه لا يجب عليه الصوم فبالتالي يلزم عليه أن يفطر، يعني مو بكيفه يريد يفطر أو ما يفطر، لهذا المرأة الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها وقالت: أنا ما أريد أفطر أريد أصوم، وصامت ينقلها صيامج غير صحيح، الصيام غير صحيح؛ لأن أنت مرخص الإفطار بمعنى أن الصيام غير واجب عليك بمعنى لازم عليك الإفطار، فهذا مو لما نقول يرخص مو بمعنى التخير، بمعنى لا يجب، فمعنى يجوز الإفطار تاتي أحيانا بمعنى أنه لا يجب الصيام، لكن معنى لا يجب الصيام هذا مو معنى أن المكلف مخير يريد يصوم أو ما يصوم، لا لابد لابد يفطر لازم عليه الإفطار ثم عليه القضاء من يوم آخر، وهكذا المرضعة قليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها مو معنى أنها هي مخيرة تريد تصوم أو ما تصوم، نعم إذا قالت: إني هذا الضرر ما يضرني هو مو من الضرر البليغ نقول: لا نعلم لا مانع من الصوم، أما مع خوف الضرر ووقوعه على نفسها أو على حملها أو على نفسها أو على طفلها الرضيع نقول: ما يصح الصوم بل اللازم عليها الإفطار، نعم.

لابد أن نذكر أيضا ملاحظة مهمة: أن هاي الفدية أو الكفارة متى الإنسان يخرجها؟ يعني متى يدفعها؟ بالنسبة للشيخ والشيخة أو أو مثلا الحامل المقرب هذولي ايش وقت يدفعون الفدية؟ يدفعون الفدية بعد انتهاء شهر رمضان، يعني من ينتهي شهر رمضان يجوز لهم الدفع، ما يصح يدفعون قبل انتهاء شهر رمضان؛ لأن الإنسان متى يصدق عليه أنه تعذر أو شق الصوم عليه عندما لا يستطيع صيامه، وهذا متى يكون؟ عندما يصدق عليه أنه لا يستطيع الصيام للشهر كله، فمن ينتهي شهر رمضان يدفع الكفارة.

طرق ثبوت الهلال

الآن راح نتكلم عن الموارد والطرق اللي يثبت فيها الهلال. يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق.

طبعا إذا دخل شهر رمضان توجه تكليف الوجوب، ولكن كيف نعرف ونحقق ونثبت موضوع دخول شهر رمضان؟ بثبوت الهلال، لهذا ورد عندنا في الحديث المشهور: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، يعني بداية شهر رمضان صوموا إذا ثبتت عندكم رؤية شهر رمضان، وأفطروا من صيام شهر رمضان إذا ثبتت رؤيته بمعنى دخول شهر شوال. كيف يثبت رؤية الهلال حتى يتحقق عندنا دخول الهلال؟ الشهر القمري وبالتالي يتوجه تكليف وجوب صيام شهر رمضان على المكلف.

هناك عدة طرق منها أربعة ذكر المصنف يثبت بها دخول الشهر وثبوت الهلال:

أولا: أن يرى المكلف نفسه، يعني المكلف بنفسه يرى يرى الهلال، يثبت عنده رؤية الهلال بحيث يحصل له العلم من الرؤية. طبعا هذا علم وجداني، الشخص الذي يرى الهلال بنفسه يعني وجدانا ثبت عنده أن شهر رمضان قد دخل، وبالتالي العلم بما أنه حجة عقلا إذن يجب امتثاله فيستطيع أن يصوم؛ لأن ثبت عنده رؤية شهر رمضان بالعلم الوجداني، هو بنفسه رأى الهلال برؤيته في بلده.

أما يحصل عند المكلف يقين يعني علم أو اطمئنان يعني علم ولكن من نوع العلم العالي. اليقين هو نسبته مئة بالمئة، الاطمئنان هو من العلم العالي اللي قد تكون نسبته مثلا تسعين بالمئة، ها إذا حصل يقين واطمئنان بسبب الشياع، يعني شاع واشتهر في البلد أن الهلال قد ثبت رؤيته وهو صار عنده أما علم من هذا الشياع والاشتهار 100% فنقله صوم بعد ثبت عندك أثبتت رؤية الهلال عندك فصوم الصيام أصبح عليك واجب دخل شهر رمضان، أو يحصل عنده اطمئنان من هذا الاشتهار والشياع في البلد اطمئن أن ثبتت رؤية الهلال فحينئذ يستطيع أن يصوم، أو نحوه غير الشياع مثل منو؟ مثل التواتر التواتر. التواتر هو أن يخبر جماعة بثبوت الهلال يمتنع تواطئهم عن الكذب بحساب الاحتمالات، يعني يجون خمسة أو عشرة عشرة أشخاص كلهم يخبرونه أن ثبتت رؤية الهلال فراح يصبح عنده تواتر التواتر أنه يخبرونه جماعة بثبوت الهلال هو من التواتر، أما يحصل عنده علم أو اطمئنان، أما يقين بنسبة عالية 100% أو اطمئنان أنه قد ثبت رؤية الهلال فحينئذ يجب عليه الصيام، فلهذا قال: أن يتيقن بالعلم بالعلم 100% أو يطمئن بنسبة العلم العالي كـ 90% لشياع بأن يشاع ويشتهر في البلد ثبوت الرؤيا، أو نحوه مثل منو؟ مثل التواتر يخبروه جماعة بثبوت الهلال ذول الجماعة يمتنع تواطئهم عن يعني شنو معنى يمتنع تواطؤهم على الكذب؟ يعني مثلا خبروه خمسة أو عشرة مرات يصير احتمال أن واحد قد يكون كاذبا في إخباره، اثنين كاذبا في إخبارهم بس مو مثل خمسة، خمسة بحساب الاحتمالات يمتنع أنهم متفقين خمستهم على الكذب أو عشرة هذا بعيد، واحد اثنين ثلاثة يكذبون يمكن لا مانع يتفق أنهم مخطئان أنهم في ثبوت رؤية الهلال هذا لا مانع منه بس مو مثل الخمسة والعشرة أو الـ 15 شخص، وخصوصا إذا كان أحدهم لا يعرف الآخر أو أحد أو أحدهم ما ما أخبره بنفس الوقت بينما بأوقات مختلفة بحساب الاحتمالات يمتنع تواطئهم عن الكذب، أو فيما يلحقه حكما ما يلحق ثبوت رؤية الهلال في البلد راح ياتينا إن شاء الله لو ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر، وإن كان هو لم ير الهلال في بلدي في بلد في بلده، الصائم لم ير الهلال في بلده، ولكن ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر، هذا البلد الآخر متحد ومتفق بالأفق معاه، بمعنى كما سيأتينا الرؤية في بلد في البلد الأول تلازم الرؤية في البلد الثاني لولا وجود المانع مثلا من سحاب أو جبل أو غيم أو غابات، يعني مثلا احنا في بلدنا ما ثبتت الرؤيا بس ثبتت الرؤيا في بلدة مجاورة لنا، هاي البلدة المجاورة لنا متحدة معانا بالافق، شنو يعني متحدة بالافق؟ يعني إذا ثبت عندنا الرؤيا هم يثبت عندهم هم يشوفون الهلال ويروه، وإذا ثبت عندهم الرؤيا احنا هم الهلال في بلدنا، ولكن أحيانا ما نرى الهلال بسبب وجود مانع يمنع مثل الغيوم مثل السحاب مثل بيناتنا جبال أو غابات، فلهذا ما نشوفه أو لا نراه، لكن احنا بلادنا متفقة هذا يسمونه ملحق برؤية برؤية الهلال في البلد لكن حكما رؤيته في البلد الآخر حكما بمنزله رؤيته في بلدنا. ولكن يوجد مانع يمنع منه، المصنف قال: سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، راح نوضحه إن شاء الله في مسحلة في مسألة 480 مال مسألة اتحاد الأفق، نعم.

المورد الثالث: أن يمضي 30 يوما من شهر شعبان. الواضح عندنا أن الشهر القمري لا يزيد عن 30 يوما، فإذا مضى 30 يوم من شهر شعبان يعني فاليوﻡ الذي يأتي بعد الثلاثين هو قطعا واحد من شهر رمضان؛ لأن كما قلنا الشهر القمري ما يزيد على الثلاثين، فإذا مضى وانتهى شهر شعبان وتم من عنده ثلاثين يوما، هذا قطعا اليوم اللي بعد يوم الثلاثين هو الواحد من شهر رمضان، فإذا مضى ثلاثين يوم من شهر شعبان راح يثبت هلال شهر رمضان من الشهر القمري ما يزيد على 30 يوما. هذا نفس الكلام يجري وين؟ إذا مضى 30 يوما من شهر رمضان فقطعا اليوم الذي يأتي بعد الـ 30 من شهر رمضان هو الواحد من شهر شوال فيجوز الإفطار. نعم.

أما الرابع: وهو شهادة رجلين عادلين بالرؤيا، فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.