المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

144

مفطرات الصيام: تعمد الاحتقان وحكم الجاهل

العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالمائع أو بغيره من المائعات ولو للضرورة. العاشر من المفطرات هو تعمد الاحتقان، والاحتقان هو التداوي بإدخال المائعات، إدخال الماء أو الدواء السائل في الدبر بواسطة الحقن، أما بأنبوب أو بواسطة الحقنة أو الأوبرا؛ لتسهيل عملية الخروج أو التقليل من انتفاخ البطن. هذا ما يسمى بالاحتقان، فهو من المفطرات؛ إذا احتقن الصائم بما يصل الماء أو المائع إلى داخل الجوف يكون من المفطرات، سواء كان الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات الأخرى مثل الدواء السائل أو الدهون المائعة التي تدخل وتصل إلى الجوف، أي إلى الداخل.

وأما إذا احتقن بالمائع ولكن لم يصعد إلى الجوف، وإنما مجرد كان الدخول في حلقة الدبر، فهذا لا يكون مفطراً، لأن مفطرية الاحتقان تختص بما يصل إلى الجوف.

نعم، ولو للضرورة، يعني ولو كان هذا الاحتقان لأجل ضرورة تدعو إليه بسبب المرض مثلاً؛ لقبض البطن أو عدم الخروج أو انتفاخ البطن، فنعمل الاحتقان من أجل ضرورة التخفيف من المرض، المصنف يقول: الاحتقان هو بنفسه من المفطرات ولو كان للضرورة، يعني مفطريته مو بخصوص الأمر الاختياري، بل حتى تشمل الأمر الاضطراري؛ كذلك يكون مفطراً.

ولا بأس بغير المائع، يعني لا بأس بالاحتقان بالأشياء الجامدة التي ليست من الموائع، فلا تكون مفطرة. نعم، الأحوط استحباباً عند الفقهاء الاجتناب عنها، مثل منو؟ مثل التحاميل الدهنية الجامدة التي تستعمل لعلاج الحمى لو بقيت جامدة، أو مثل الحب الدوائي الذي يدخل ويصل إلى الجوف، هذا لا يكون مفطراً ما دام جامداً.

نعم، إذا هذه التحاميل الدهنية التي تستعمل في العلاجات مثل علاج الحمى إذا تحولت إلى سائل مائع في داخل الدبر ولم تدخل الجوف، فهي ليست مفطرة، كما لو ما أصبحت سائلاً مائعاً ولكن بحدود حلقة الدبر ولم تدخل الجوف، هاي ليست من المفطرات. وأما إذا تحولت هذه التحاميل الجامدة بعد وضعها في داخل الدبر إلى سائل، وهذا السائل صعد إلى الجوف، راح تكون من المفطرات. فإذاً، التحاميل الدهنية فيها تفصيل، وهذا سؤال ابتلائي كثير من الناس تسأل عنه في استعمال التحاميل الدهنية لعلاج الحمى وللصائم. فنقول فيه تفصيل: إذا بقيت التحاميل الدهنية جامدة، هاي ليس من المفطرات؛ إذا تحولت إلى مائع وبقي السائل المائع في حلقة الدبر، أيضاً ليس من المفطرات. نعم، تكون مفطرة في حالة واحدة: إذا تحولت التحاميل الدهنية إلى سائل وصعد ودخل الجوف، يكون حينئذ مفطراً.

كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها، كذلك ليس من المفطرات، ولا بأس بما تدخله المرأة من الموائع مثل الغسول والمطهرات والدهون العلاجية المائعة التي تدخلها في مهبلها، وكذلك مثل الأمور الجامدة مثل التحاميل الدهنية الجامدة أو الحب الدوائي الذي يدخل لعلاج بعض الأمراض من الالتهابات وغيرها، هذا كله لا يعد من المفطرات، لأن المفطرية مخصوصة بخصوص الاحتقان بالدبر، أما الاحتقان بالقبل -مثل ما تدخله المرأة في قبلها ومقدمة مهبلها- فهذا لا يعد من المفطرات، فكله لا بأس به. لهذا قال: «كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع مثل الغسول والمطهرات أو الجامد في مهبلها مثل التحاميل الدهنية الجامدة أو الحب الدوائي، هذا لا يعد من المفطرات».

أحكام العالم والجاهل في المفطرات

أبيّن متى تكون هذه المفطرات هي مبطلة للصيام ومتى لا تكون، يعني في حالة العالم، الجاهل، العامد، المختار، مثلاً الجاهل القاصر، المقصر، المتردد، غير المتردد؛ فعندنا احنا أنواع: متى يكون مفطراً ومتى لا يكون مفطراً؟ وما هي المفطرات التي تبطل الصوم مطلقاً، وما هي التي فيها تفصيل؟ هذا التذييل راح يتعرض إلى هذا الكلام.

لهذا قال المصنف: «المفطرات المتقدمة عدا الأكل والشرب والجماع إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها». بمعنى احنا عندنا المفطرات كما ذكرنا تسعة، والعاشر على رأي المشهور. الأكل والشرب والجماع، هذني المفطرات الصوم يبطل بارتكابهم عمداً، عالماً أو جاهلاً، قاصراً أو مقصراً، متردداً أو غير متردد. يعني الصوم يبطل فيهم مطلقاً إذا ارتكبهم الصائم، الصوم يبطل مطلقاً، سواء كان عالماً بالمفطرية أو غير عالم، جاهلاً أو غير جاهل، سواء كان جهله قاصراً أو مقصراً، وسواء حصل عنده تردد أن هذا مفطر أو ليس مفطراً، أو كان معتقداً بعدم مفطريته وليس عنده تردد؛ في مطلق الموارد الأكل والشرب والجماع يبطل الصوم، فبالتالي إذا بطل الصوم يعني عليه القضاء. هذه الثلاثة الأولى انتهينا من الكلام فيها.

الان نتكلم عن باقي المفطرات الأخرى. باقي المفطرات الأخرى غير هذه الثلاثة، منو المتبقي؟ المتبقي: تعمد الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة، تعمد التقيؤ، تعمد الاحتقان، إصال الغبار الغليظ والدخان الغليظ كذلك، والكذب على الله ورسوله والائمة المعصومين (عليهم السلام). هذني المتبقيات الستة من المفطرات، والسابع الارتماس على رأي المشهور لو ردنا نحتاط بيه، هذ السبع المتبقيات من المفطرات شنو الحكم فيهن؟

هذني حكمهن: إنما يكونون مبطلات للصوم إذا ارتكبها الصائم وكان عالماً بمفطريتها، يعني شخص يعلم أن الاستمناء مفطر ويرتكبه، فنقله: صومك يبطل إذا كان يعلم أنه تعمد البقاء على الجنابة، أو تعمد التقيؤ، والاحتقان، وإيصال الغبار الغليظ، والكذب على الله ورسوله، يعلم أنه مبطل ويعلم بأنه مفطر، ومع ذلك يرتكبه، هذا يعبرون عنه العالم بالمفطرية، فلهذا يبطل صومه ويأتيه على وجه العمد والاختيار، هذا راح يكون شنو صوماً باطلاً.

نعم، في حالة السهو وعدم القصد احنا قلنا هذا لا يفسد صومه، بغض النظر عن أقسام الصوم، سواء كان الصوم الواجب المعين أو غير المعين -اللي هو الموسع- أو الصوم المندوب والمستحب. مثال ذلك: مثلاً لو شخص أخبر عن الله عز وجل بآية أو قول يعتقده أنه مثلاً حديث قدسي، وكان يعتقد أنه صدق فتبين أنه كذب، هذا لا يفسد صومه، ما متقصد ولا متعمد لارتكاب المفطر. كذلك الشخص مثلاً الذي ينسى صومه ويستعمل المفطر، مثل الشخص الذي ينسى أنه صائم ويأكل أو يشرب، هذا، أو مثلاً يصل الغبار الغليظ إلى داخل جوفه أو يحتقن، هذا لا يبطل صومه، لأن حتى لو استعمل المفطر أو دخل هذا، لماذا؟ لأن صومه صحيح.

أو شخص يدخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره، مثل شخص يدخل الغبار أو الدخان الغليظ في جوفه قهراً بدون اختياره، ما استطاع أن يتحرز عنه أو يتجنب عنه، كما في إثارة الهواء له، هذا ما دام دخل قهراً بدون اختياره لا يبطل الصوم، لأن الصوم لا يفسد، ولا يفسد في الغبار، لا يبطل في فرض الناسي أو مثلاً المقهور أو غير المتقصد والمتعمد، أو في حالة السهو وعدم القصد. هذه كلها موارد لا يفسد فيها الصوم ولا يبطل.

نعم، يبطل في حالة التعمد بارتكاب المفطر والشخص العالم بمفطريته في هذني السبعة، السبع المفطرات التي ذكرناها. هاي أولاً.

ثانياً: يبطل كذلك الصوم للسبع المفطرات إذا شخص ارتكب المفطر وهو جاهل مقصر. والجاهل المقصر مر علينا سابقاً بيانه، قلنا هو من لا يكون معذورا في جهله، مثل الشخص الذي يتهاون ويتسامح في معرفة الأحكام وتعلمها، هذا يسموه جاهل مقصر، بمفطريته ولكن جهله كان بسبب أنه هو كونه مقصر، ما متعلم المفطرات مثلاً، وهو كان قادراً على معرفة الأحكام، هذا أيضاً يبطل صومه وعليه القضاء.

وكذا غير المقصر إذا كان مترددا. الجاهل غير المقصر منو؟ هو الجاهل القاصر. وكذا يعني وكذا يبطل صوم الجاهل غير المقصر الجاهل المقصر -اللي هو القاصر- إذا كان متردداً. يعني إذا ارتكب المفطر وحصل عنده تردد: هل أن هذا مفطر أم لا؟ احنا الجاهل القاصر مر علينا سابقاً بيانه، قلنا من كان معذوراً في جهله، مثل الشخص الذي يستند إلى حجة شرعية ثم يتبين خطؤه، شخص أخبره جماعة مثلاً، أو صار عنده اطمئنان من خبر ثقة أو من عدل واحد أن هذا ليس من المفطرات، أو تعلم من شخص تؤخذ منه الأحكام ويتعلم منه -مثل الأب أو الأم أو المعلم- وعلموه خطأ، وهو كان مستنداً في أن هذا الشيء ليس بمفطر بسبب التعلم منهم، ومثل هؤلاء الأشخاص يؤخذ ويتعلم منهم.

جاهل قاصر، أو الشخص مثلاً الذي ليس عنده مورد قريب لمعرفة وسؤال الأحكام الشرعية، مثل بعض الأشخاص الذين مثلاً يعيشون في بعض القرى أو الأرياف البعيدة عن التعلم، الذي ليس عنده شخص قريب يسأله أو يتفقه أو يعرف منه، هذا أيضاً مصداق علماً للجاهل القاصر.

الجاهل القاصر إذا ارتكب المفطرية، فعندنا بيه تقسيم: مرة يكون جاهل قاصر متردداً، يعني قبل لا يرتكب المفطر يصير عنده شك وتردد: هل هذا مفطر أو ليس بمفطر؟ هذا يسموه جاهل قاصر متردداً، إذا ارتكبه راح يبطل صومه، نفس التردد يكون ما يقدم عليه. في حالة حصول التردد للصائم، يكون ما يقدم على ارتكاب المفطر، مجرد الشك يجب الاجتناب عنه، لكن مع ذلك هو ارتكبه، نقول: هو وإن كان جاهلا قاصراً، لكن ما دام متردداً يبطل صومه.

نعم، الجاهل القاصر غير المتردد -اللي ما حصل عنده تردد، بل كان يعتقد أن هذا الشيء الذي ارتكبه ليس من المفطرات، بل كان يعتقد أنه ليس مفطراً وما عنده تردد- هذا شخص معذور، الجاهل القاصر غير المتردد بالمفطرية وعدمها هذا معذور، وما يرتكبه لا يكون مبطلاً لصومه لو ارتكبه. لهذا قال: «أو الجاهل المقصر»، وكذا يعني وكذا يبطل صومه إذا ارتكب هاي المفطرات السبعة إذا كان جاهلا غير مقصر. غير مقصر نقصد به الجاهل القاصر، إذا كان متردداً، بمعنى أن الجاهل القاصر مرة يكون متردداً ويتردد ويشك أن هذا مفطر أم لا، ومع ذلك يرتكبه، نقوله: صومك باطل. ومرة لا، هو جاهل غير مقصر، يعني قاصر وما عنده تردد أو شك، بل كان يعتقد أن هذا الشيء ليس بمفطر.

مثل بعض الناس يجهل الأحكام الشرعية، ما يعرف من الصوم إلا أن الأكل والشرب هو مفطر، غيرها ما يعلم عنده جهل. بعض الناس يرتكب الجماع في نهار شهر رمضان ويعتقد أن الجماع ليس من المفطرات، وبعض الناس يرتكب الجماع ويعتقد أن الجماع إنما يكون مفطراً فقط مع الانزال، أما نفس الدخول هو ليس من المفطرات. توجد هكذا اصناف من الناس تجهل هاي الأمور، أو بعض الناس جاهل ما يعرف أن الاستمناء يفطر، فقط يعرفه أنه شيء محرم، أما إنه مفطر أو ليس بمفطر ما يعلم، وكذلك بعض الناس ما يعلم عن مفطرية تعمد الاحتقان وإيصال الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ أو الكذب على الله ورسوله أو مثل المعصومين، ما يعلم بهاي المفطريات، جاهل.

نقول: إذا جاهل مقصر، فهذا غير معذور صومه باطل عندما يرتكب هاي المفطرات السبعة. أما الجاهل القاصر، الجاهل القاصر عندنا به تفصيل: مرة يكون متردداً، فهذا غير معذور، كذلك يبطل صومه. ومرة يكون غير متردد، وإنما يعتقد بأن هذا ليس بمفطر بسبب جهله، وهذا جهله ناتج عن جهل قصوري، فنقول: هو معذور وصومه صحيح ولا يبطل. لهذا قال: «وكذا» يعني وكذا يبطل الصوم غير المقصر إذا كان متردداً.

ولا توجب البطلان إذا صدرت هاي المفطرات... السهوة عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً.

هذا الآن اللي ذكرناه، قلنا إنه الجاهل القاصر إذا ارتكب شيئاً من المفطرات وهو كما قلنا غير متردد، بل كان يعتقد إنه ما يرتكبه هو ليس بمفطر، وصدر من عنده ارتكاب المفطر وكان يعتقد أنه ليس بمفطر، ومن مصاديق الجاهل القاصر أنه يعتمد على حجة شرعية ثم يظهر الخلاف فيها، مثل الشخص كما قلنا الذي يخبره شخص ثقة صادق أنه مثلاً يخبره أن الكذب على الله ورسوله هو حرام لكن ليس بمفطر، أو يخبره أنه مثلاً الاستمناء حرام لكنه ليس بمفطر -أكو بعض الناس هكذا يعتقد- أو مثلاً يخبره شخص عدل واحد ويحصل من عنده الاطمئنان.

لأن احنا قلنا السيد المصنف رأيه أن نفس خبر الثقة أو خبر العدل الواحد هو بنفسه ليس بحجة، إنما الاطمئنان الذي يحصل من عنده هو الحجة، فإذا هو اطمئن من خبر الثقة أو اطمئن من إخبار العدل الواحد أن هذا ليس بمفطر وارتكبه استناداً إلى هاي الحجة الشرعية اللي هي الاطمئنان، أو استنادا إلى بينة -اثنين شهود عدول تكلموا أمامه وخبروه أن مثلاً الاستمناء حرام بس ليس بمفطر مثلاً، أو الكذب على الله ورسوله حرام لكن ليس بمفطر، أو أخبروه أنه مثل إيصال الغبار الغليظ وغيره إن يتجنب عنه مو يعني أنه مفطر، هكذا بعض الناس يتعلم أو يستند إلى حجة شرعية ومع ذلك يرتكبه، هو نقول ما دام هو جاهل قاصر إذا هو معذور، وخصوصاً إذا كان مستنداً إلى حجة شرعية ثم يتبين الخلاف وخطأ الاعتماد على هذه الحجه، فحينئذ يبقى صومه صحيحاً- أو كان جاهلاً جهلاً مركباً.

الجهل المركب هو الجهل بالحكم ويجهل بأنه جاهل به، هذا كما مر علينا في دراسة المنطق، يعتقد أنه عالم بالحكم غير متردد بل يعتقد بأنه عالم، مثل الشخص الذي يعتقد أن الاستمناء مثلاً غير مفطر، عنده اعتقاد وعلم بأنه غير مفطر ويجهل بنفسه أنه جاهل بهذه المفطرية، بل يعتقد نفسه من أهل العلم، فلهذا يعبرون عنه بالجهل المركب. لماذا سمي بالجهل المركب؟ لأنه أولاً هو جاهل بالواقع بأنه الاستمناء من المفطرات، وجاهل بكونه جاهلاً بالمفطر، فالجهل عنده تركب من أمرين: جهل بالواقع وجهل بأنه بنفسه جاهل بالواقع، فهذا يعبرون عنه الجهل المركب، بل كان يرى نفسه أنه من أهل العلم وعنده علم واعتقاد أن الاستمناء مثلاً ليس بمفطر، هذا يسمونه جهل مركباً، الجاهل بالحكم ويجهل بأنه جاهل به، بل يعتقد أنه عالم بالحكم وغير متردد، مثل الشخص الذي يعتقد أن الاستمناء مثلاً غير مفطر.

هذا نقول: إذا كان جاهلاً مركباً عن الجهل المركب وكان قاصراً، كذلك لا يكون من نوع المفطر، فما يرتكبه من المفطرات لا يفسد صومه بل هو معذور. نعم، المصنف ليش عبر بالجاهل المركب؟ لأن الجهل المركب راح يخرج لنا الجهل البسيط، فالشخص الذي عنده جهالة قاصر بس بالجهل البسيط فقط، يجهل بالواقع، ويخرج لنا حالة التردد -وهو جاهل قاصر وفي حالة التردد- هذول الاثنيناتهم على رأي المصنف كذلك يفسد صومهم: الجاهل القاصر بالجهل البسيط، وكذلك الجاهل القاصر المتردد، هذا أيضاً شبيه يفسد صومه.

نعم، السيد المصنف عنده شخص واحد معذور: إذا كان عن جهل مركب وكان قاصراً. يعني شنو جهل مركب؟ يعني يجهل بالواقع ويجهل بنفسه أنه جاهل به، بل كان يعتقد أنه ليس بمفطر، وكان جهله قصوري مو مقصر، لا، قصوري يعني معذور بجهله، أو مستند إلى حجة شرعية يتبين خطؤها، أو تعلم خطأ من أحد الأشخاص الذين ممن تؤخذ وتتعلم منهم الأحكام، كان معذوراً، ماكو شخص قريب منه يتعلم أو يستطيع الحصول على الحكم الشرعي، هذا الجاهل القاصر. غيره من باقي الأصناف يكون الصوم بيه شنو؟ مفسداً ويجب عليه القضاء.

ثلاث مفطرات هي الأكل والشرب والجماع، الصوم يبطل فيها مطلقاً: عمداً، عالماً، جاهلاً، قاصراً، مقصراً، متردداً، غير متردد، مطلقاً يبطل الصوم فيها.

السبعة المفطرات المتبقية -طبعاً السابع كما قلنا هو الارتماس على رأي المشهور لو ردنا نحتاط بيه، وإلا المصنف عنده بيه كراهة شديدة- السبعة المتبقية من المفطرات العشرة تبطل الصوم إذا ارتكبها الشخص عالماً بالمفطرية وقاصداً عالماً متعمداً، أما حالة السهو، الغفلة، النسيان، قهراً يعني إجباراً، هذا كله لا يفسد الصوم كما مر علينا لأن كل هاي الأصناف معذورة، كذلك الجاهل المقصر، وكذلك الجاهل القاصر إذا كان متردداً. نعم، فرض واحد لا يفسد الصوم.

أحكام الكفارة في الإفطار

الان هذا الفصل راح يعقد المصنف للتكلم عن مسألة الكفارة. احنا نعرف أن الشخص إذا ارتكب المفطر فصومه راح يبطل وعليه القضاء، هذا صار واضح وثابت عندنا. الان يأتي السؤال: هل يجب عليه شيء آخر؟ نعم، أولاً عليه الإثم والعقوبة بسبب ارتكاب المفطرية لأن ارتكاب المفطر هذا حرام شرعاً ما يجوز، إضافة إلى ذلك تجب عليه الكفارة. فهذا الفصل راح نعقده للتكلم عن مسألة الكفارة في أحكام البشر [كذا].

قال المصنف مسألة (510): «تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار».

الكفارة إنما تجب بعد ارتكاب المفطر. الشخص الذي يرتكب المفطر، صومه باطل وعليه القضاء ويترتب عليه الإثم، إضافة إلى ذلك عليه دفع الكفارة. الكفارة متى تحصل؟ أولاً، احنا الصيام هو أقسام، أولاً المصنف بهاي المسألة اتكلم عن فرد واحد من هذه الصيامات، اتكلم عن صيام شهر رمضان وهو عقد الفصل -فصل الصيام- للتكلم عنه.

الشخص الذي يفطر في شهر رمضان، عندنا خمسة من المفطرات تجب فيها الكفارة، وهي أولاً: الأكل، اثنين: الشرب، ثلاثة: الجماع، اربعة: الاستمناء، خمسة: البقاء على الجنابة متعمداً حتى طلوع الفجر، ويلحق به كما مر علينا البقاء على حدث الحيض والنفاس أيضاً تعمداً حتى طلوع الفجر. هذول الخمسة إذا ارتكبوهم الشخص الصائم إذا ارتكب هذه المفطرات الخمسة، صومه يبطل وعليه القضاء وعليه دفع الكفارة، هذين الخمسة فقط.

أما باقي المفطرات الأخرى مثل الكذب على الله، تعمد التقيؤ، إيصال الغبار الغليظ والدخان الغليظ، الاحتقان بالمائع، الارتماس على رأي المشهور؛ هذه لو ارتكبها صومه يبطل وعليه القضاء، ولكن لا تجب فيها الكفارة. إذاً صار عندنا خمسة من المفطرات هي التي توجب فيها الكفارة، أما الخمسة الأخرى يفسد الصوم ويبطل بارتكابها وفيه الإثم والعقوبة، ولكن لا يجب فيها دفع الكفارة إنما فقط يجب فيها ماذا؟ يجب فيها القضاء.

هذه الخمسة متى تكون توجب الكفارة؟ عند ارتكاب المفطر في الخمسة في حالة العمد. شخص متعمداً يأكل ويشرب، متعمداً يمارس الجماع أو الاستمناء، متعمداً يبقى على الجنابة أو المرأة متعمداً تبقى على حدث الحيض والنفاس حتى طلوع الفجر من دون الاغتسال، في حالة العمد وفي حالة الاختيار من غير كره، يعني هو مختار تحت اختياره وإرادته وقصده ارتكب هاي المفطرات الخمسة.

أما في حالة الإكراه: الإكراه راح يبطل الصوم لكن لا يوجب دفع الكفارة. ما معنى الإكراه؟ الإكراه هو حمل الغير على فعل ما لا يرتضيه مع توعده أو تهديده بإصابته بالضرر في حالة الامتناع. شخص يهدد شخصاً آخر أنه إذا ما ترتكب هذا الشيء -اللي هو المفطر- راح أصيبك بضرر، وهذا يوعده ويهدده بالإصابة بالضرر في حالة الامتناع، إذا امتنعت ما أكلت وشربت أصيبك بضرر.

هذا الإكراه نشترط فيه ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون ما يتوعد به المكره هو مصيباً للضرر إما في نفسه أو ممن يهمه أمره كالأهل مثل الأب والزوجة والابن أو المال المعتد به، شخص يكره شخصاً يقله: إذا ما تأكل أو تشرب مثلاً، راح مثلاً أضربك أو أجرحك أو أسجنك مثلاً، أو مثلاً أصيب أحد من أهلك بالضرر كذلك أضربه أو أوذيه، هذا أولاً، هاي سموه توعداً بالضرر.

اثنين: كون المكافئة [كذا] يعني هو من يهددك هو فعلاً قادر على تنفيذ التهديد، بعض الناس يهدد بس هو غير قادر على فعل التهديد هذا لا يسمى، هذا لا يدخل في باب الإكراه، لابد أن يكون المكره -الذي يكره الشخص- قادراً على فعل ما توعد به، يعني هو فعلاً عنده قدرة أنه يصيبني بالضرر، يضربني مثلاً أو يسجنني.

أن يغلب الظن بأنه يفعل ذلك، يعني يصير عندي احتمال معتد به، يحصل عندي ظن، يحصل عندي اطمئنان ويقين فعلاً هو راح يفعل ذلك. أما إذا هو شخص هدد ومثلاً وكان قادراً على أن يفعل ما يتوعد به، لكن يوجد احتمال كبير هو لا يفعل ذلك، ما عندنا احتمال معتد به أو ظن أنه يفعل هذا الشيء، حينئذ هذا لا يدخل في باب الإكراه. فلابد يكون ما توعد به مضراً وقادراً على فعل ما توعد به ويغلب علينا الظن بأنه يفعل ذلك في حالة امتناع المكره.

هذا معنى الإكراه. الإكراه عندما شخص يكره على فعل وارتكاب مفطر راح يفعله بقصد، قصده اختياره، فبالتالي راح يبطل صومه، يعني تعمداً يصير، فلهذا راح يبطل صومه وعليه القضاء. ولكن ما دام هو فعله بدون اختياره من جهة الإكراه وإن كان هو قاصداً متعمداً لارتكابه، فقط يجب عليه القضاء دون الكفارة. هذا فرد الإكراه.

ولا إجباراً. الإجبار يعني القهر، شخص الإجبار يعني شخص يضغط ويقهر شخصاً على ارتكاب الفعل المفطر جبراً وقهراً بحيث يسلب اختياره وقصده وإرادته، كما مر علينا مثل الشخص الذي يكتف ومثلاً يوجر الأكل والشرب في فمه مثلاً، هذا يسمونه مجبراً. في حالة الإجبار مر علينا سلفاً أصلاً هو صوم يبقى صحيح ولا كفارة عليه، لا قضاء عليه، إذا من باب أولى إذا لا كفارة عليه. في حالة الإجبار والقهر الصوم ما يفسد، يبقى صحيح، ولكن مع ذلك لا قضاء عليه، وبالتالي لا كفارة عليه.

شنو الفرق بين الإكراه والجبر -اللي هو القهر-؟ الفرق بينهما أن الإكراه عندما شخص يكره شخصاً، الشخص المكره يرتكب هذا الفعل بس بقصده وتعمده، يعني هو من ارتكبه قاصد إليه، قاصد إليه باختياره، نعم، يعني قاصد إليه يعني متعمداً له، وإن كان هو من دون اختياره على اعتبار أنه مكره، بس نستطيع أن نقول هو فعل الأمر بإرادته.

أما في حالة الإجبار، الإجبار يقع من دون إرادة، من دون اختيار، هم مثلاً يمسكون الشخص يجبرونه ويدخلون الأكل والشرب في فمه، هذا الإجبار القهري راح هو يدخل الأكل والشرب لكن من دون مطاوعة أو تسليم منه، فلهذا لا يعتبر من المفطرات. هذا الفرق بين الإكراه والإجبار: الإكراه يقع بالقصد والإرادة، بينما الإجبار يقع من دون قصد أو إرادة. والمكره يبطل صومه وعليه القضاء لكن لا كفارة عليه، بينما المجبر يبقى صومه صحيحاً ولا قضاء عليه وبالتالي لا كفارة عليه.

الإفطار على الحلال والحرام وأنواع الكفارات

الان المصنف راح يتكلم عن الكفارة: الشخص الذي يرتكب المفطر عليه القضاء ويجب الكفارة. ما هي الكفارة؟

مرة نتكلم عن الشخص يرتكب المفطر، ولكن مفطر مفطر ليس بنفسه وذاته محرماً، مثل منو؟ مثل الأكل والشرب، شخص يأكل أو يشرب متعمداً، هذا الشيء نفس الأكل والشرب بنفسه بذاته هو مو حرام، نعم هو ارتكاب لمفطر، فالحرمة جاءت جاءته من جهة ارتكاب المفطرية، لكن بنفسه نفس الأكل والشرب هو ليس بحرام، هذا يسموه إفطار على حلال.

ومرة شخص يرتكب الإفطار على الحرام، يعني بذاته هو محرم، مثل منو؟ مثل الشخص الذي يمارس الجماع بالزنا، الجماع هو مفطر والزنا بذاته ونفسه يعتبر من المحرمات، أو شخص يرتكب الاستمناء، الاستمناء مفطر ولكن بذاته بذاته هو يعتبر من الأمور المحرمة، مثلاً شخص يفطر على شرب الخمر، نفس الشرب هو مفطر وشرب الخمر بنفسه وذاته محرم، هذا يسموه إفطار على الحرام.

فمرة عندنا إفطار على الحلال ومرة عندنا إفطار على الحرام. المصنف رأيه أنه يجب دفع الكفارة سواء كان الإفطار على الحلال أو الإفطار على الحرام بثلاثة أمور، إما بتحرير رقبة -يختار واحدة منها، لأن كفارة الإفطار في شهر رمضان هي من نوع الكفارة التخيرية، تختار لو تحرير رقبة، وهذا في زماننا غير موجود، كان موجوداً في عصر التشريع الإسلامي الأول، كان موجوداً عبيد وإماء، والاسلام من حكمته شرع مسألة تحرير رقبة- اثنين: أن يختار صيام شهرين متتابعين، ومعنى التتابع أنه يصوم ثلاثين يوماً ويتبعه بيوم واحد أو بأكثر من الشهر الثاني، مثلاً يصوم ثلاثين يوم ويتبعه بيوم واحد فيصبح المجموع إحداً وثلاثين يوماً، المتبقي من تسعة وعشرين يوماً هو مخير يقدر يصومهن على نحو التفريق، هذا يسموه التتابع وراح ياتينا بيانه في باب الكفارات. ثلاثة: أن يختار إطعام ستين مسكيناً، والمسكين هو أسوأ حالاً من الفقير، الفقير مثلاً المسكين أشد حالاً من الفقير، أحياناً قد لا يكفيه قوت يومه، هذا معنى المسكين، لكن أحياناً يطلق المسكين ويراد به نفس الفقير من باب التسامح في إطلاق الفقهاء، هذا بالنسبة للمسكين أو الفقير هناك اثنيناتهم يكفون، يكفي أن نطعم ستين مسكيناً.

(لكل مسكين مد من الطعام) يعني ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، سواء كان طحين، رز، تمر، زبيب، وهكذا، حنطة، شعير، حتى الخبز على رأي المصنف هذا يكفي في الإطعام. نعم هذا بتوضيح المصنف يقول: يأتي في باب الكفارات.

احنا الان بينا مسألة الكفارة التي هي من نوع الواجب التخييري. المصنف ليش قال حتى في الإفطار المحرم؟ ليش قال هاي العبارة؟ يريد يشير إلى وجود خلاف عند الفقهاء، لأن بعض الفقهاء ولعله رأي المشهور أن الإفطار على الحرام -مثل الشخص الذي يفطر على زنا أو استمناء أو شرب الخمر مثلاً- هذا يسموه إفطار على حرام بذاته، هذا عليه كفارة الجمع، كفارة الجمع يعني كفارته مو تخييرية، كفارته جمع، يجيب ذن الأمور الثلاثة، يجمع بيناتهن: هم يعتق رقبة، هم يصوم شهرين متتابعين، هم يطعم ستين مسكيناً، يسموها كفارة الجمع. لو كان ارتكاب المفطر بالمحرم بما أنه عتق الرقبة ما موجود في زماننا، يبقى يجيب الخصلتين المتبقيتين: يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً.

الرأي المشهور أن الإفطار بالمحرم كفارته كفارة الجمع. السيد المصنف رأيه أن الإفطار على الحلال أو الإفطار بالمحرم كلاهما كفارة تخييرية، يقدر يتخير واحد من الأمرين، خلاف رأي مشهور الفقهاء. نعم، عند الأحوط الأولى أنه نختار كفارة الجمع بين الخصال الثلاث رعاية لقول المشهور.

هذا الكلام كله ذكر المصنف يأتي في صيام شهر رمضان. أما في غير شهر رمضان، مثلاً في غير شهر رمضان، مرة عندنا قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فهذا متى يكون ارتكاب للمفطرات؟ هو مبطل له أحد المفطرات الأربعة الأولى مثل الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، هذني الأربعة المفطرات الأربعة الأولى هي التي تفسد وتبطل صيام قضاء شهر رمضان بعد الزوال. لأن احنا مر علينا سابقاً: اللي يريد يصوم قضاء شهر رمضان إذا كان قبل أذان الظهر يحقله يفطر، لأن النية تستمر ويحقله يفطر ما عليه شي، أما إذا دخل الزوال وأذن الظهر بعد ما يحقله يفطر، الصوم يكون عليه واجب لازم يكمله. إذا أراد يفطر بعد الزوال، أربعة أمور تبطل صيامه: الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، أما إذا أراد يرتكب وهذني الأربعة يبطلن صيامه وبعد ماذا يجبن؟ دفع الكفارة عليه. أما إذا أراد يرتكب باقي المفطرات الأخرى السته، يبطل صومه لكن لا تجب عليه الكفارة بارتكابها هذا نوع.

وعندنا الصوم الواجب المعين بالنذر، هذا الصوم يبطل بارتكاب جميع المفطرات مطلقاً التسعة، يبطل وإضافة إلى بطلانه تجب الكفارة أيضاً مطلقاً، أي مفطر يأتي به، أي مفطر يأتي به من هذه المفطرات التسعة أو العاشر -الذي هو الارتماس على رأي المشهور- يكون مبطلاً لصومه، إضافة إلى ذلك يوجب دفع الكفارة.

إذا صار عندنا الصوم ثلاثة أصناف:

1. صوم شهر رمضان الذي يوجب الكفارة بالمفطرات الخمسة: أكل، شرب، جماع، استمناء، بقاء على جنابة.

2. قضاء شهر رمضان بعد الزوال، الذي يوجب فيه دفع الكفارة والأكل والشرب والجماع والاستمناء فقط دون غير باقي المفطرات.

3. الصوم الواجب المعين بالنذر، هذا يبطل ويجب فيه دفع الكفارة مطلقاً بجميع المفطرات.

وأما كفارة الشخص الذي يفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من الطعام، إذا ما تمكن من الإطعام يصوم ثلاثة أيام، حتى ولو كانت متفرقة.

وأما كفارة الشخص الذي يفطر في الصوم المنذور المعين، مثل النذر المعين، هذا كفارته كفارة اليمين، الشخص الذي يحلف مثلاً يقسم ويخالف القسم ماله، التي هي: لو يعتق رقبة وهي في زماننا غير موجودة، أو يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو يكسو الفقراء أو المساكين عشرة من المساكين، يعني يكسوهم بالملابس، إذا عجز يصوم ثلاثة أيام متوالية يعني متتابعة من دون التفريق بينهما.

نعم، أما مسألة (511) فيأتي الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.