المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

145

حكم إكراه الزوج زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان

مسألة (510): قال المصنف: (إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة، تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط لزوماً، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي).

إذا أكره الصائم زوجته الصائمة، الإكراه يحصل بأنه يحملها على فعل الجماع وهي لا ترتضيه، يعني هي غير مطاوعة وغير مسلمة أمرها له، نعم هو يتوعدها أو يهددها مثلاً بإصابتها بالضرر في حالة الامتناع، مثلاً يهددها بالضرب أو يهددها بالطلاق مثلاً، وهي غير راضية لكن تستجيب له مكرهة من باب الإكراه؛ فهو يحملها على فعل الجماع وهي غير راضية وغير مطاوعة له في نهار شهر رمضان.

إذا أكره زوجته، فستطاوعه مكرهة، راح يبطل صوم الزوج والزوجة بسبب ارتكاب المفطر وهو الجماع، وعليهما القضاء، إضافة إلى ذلك تضاعفت الكفارة على نفس الصائم الزوج، أولاً يتحمل كفارة نفسه من باب ارتكاب المفطر، وعلاوة على ذلك يتحمل كفارة زوجته، يعني هو يدفع الكفارة التي هي كما قلنا إما يتخير بين صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، إذاً راح تصبح عليه كفارتان، إضافة إلى ذلك يترتب حكم التعزير.

التعزير هو مقدار من العقوبة يحددها الحاكم الشرعي بما يراه صالحاً لردع مرتكب الحرام، وهي غير مقدرة شرعاً إنما يترك تقديرها إلى نفس الحاكم الشرعي، في قبال الحد، الحد الشرعي هي أيضاً عقوبة يحددها الشرع لردع مرتكب الحرام ولكنها تتم تقديرها... أما إذا أردنا نعاقب مرتكب الحرام لردعه عن ارتكاب الحرام من دون أن توجد مقدار لعقوبة قد حددها الشارع فهذا يسمى بالتعزير، إذاً اكو فرق بين التعزير والحد. التعزير هو مقدار من العقوبة غير محدد شرعاً إنما الشارع ترك أمره للحاكم الشرعي.

مشهور الفقهاء قالوا إنه يجلد خمسة وعشرين سوطاً، وبما أنه تضاعفت عليه الكفارة ويتحمل تعزير أيضاً زوجته فتتضاعف التعزير عليه ويجلد خمسين سوطاً، هذا رأي مشهور الفقهاء، سماحة السيد عندها الدليل غير تام على هذا التحديد، وإنما يكون الأمر إلى الحاكم الشرعي هو يحدد هذا المقدار سواء كان بخمسة وعشرين سوطاً أو ما دونه أو أكثر من ذلك، لهذا هو لم يحدد مقداراً، لهذا قال: (على الأحوط لزوماً ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي)، ما عنده تحديد بالخمسة وعشرين سوطاً أو خمسين سوطاً، إنما هذا الأمر متروك للحاكم الشرعي هو يحدد ما يراه مناسباً.

وهذا الحكم لا فرق فيه سواء كانت الزوجة هي زوجة دائمة أو زوجة منقطعة بالزواج المنقطع، في كلا الأمرين يأتي أنه يبطل صوم الزوج والزوجة وعليهما القضاء، وتتضاعف الكفارة على الزوج لأنه راح يتحمل كفارة زوجته، ويعزر، يعزره الحاكم الشرعي بما يراه مناسباً لردعه عن المعاودة.

هذا الحكم في حالة الزوج أكره زوجته الصائمة، ومع عدم الإكراه ورضا الزوج بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً. أما إذا الشخص الصائم طلب من زوجته الجماع في نهار شهر الصوم وهي رضت بذلك، يعني طاوعته وسلمت نفسها برضاها من دون إكراه، من دون أن يحملها على فعل الجماع وهي لا ترتضيه، لا، من دون إكراه وهي رضت وطاوعته وسلمت نفسها برضاها، هذا يسموه عدم إكراه، مع عدم الإكراه ورضا الزوجة فراح يبطل صيام الزوج الصائم وراح يبطل أيضاً صيام الزوجة وعليهما القضاء وكل منهما يتحمل، الزوج يتحمل كفارته التي هي صيام شهرين متتابعين أو يتخير إطعام ستين مسكيناً، وكذلك الزوجة هي أيضاً ماذا تتحمل كفارتها. وكذا لو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء، يعني في البداية هو أكرهها، لكن في ابتداء الأمر أكرهها حملها على فعل ما لا ترتضيه وتوعدها أو هددها بإصابتها بالضرر في حالة الامتناع، لكن في الأثناء هي طاوعته ورضت بذلك وسلمت نفسها برضاها، كذلك كل على كل منهما، كل منهما يتحمل كفارته، الزوج يتحمل كفارته والزوجة تتحمل أيضاً كفارتها، ويعزران بما يراه الحاكم الشرعي. في حالة رضا الزوجة راح أيضاً تعتبر مرتكبة للحرام، فالحاكم الشرعي له الصلاحية في أنه يردع كل منهما بجلده بمقدار من الأصوات بما يراه مناسباً لردعهم عن ارتكاب الحرام وعدم المعاودة إليه.

هذا الحكم مختص بما إذا أكره الزوج زوجته الصائمة، ولا يلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك ولا تتحمل عنه شيئاً. يعني إذا الزوجة هي أكرهت زوجها على فعل الجماع في نهار شهر الصوم شهر رمضان لا تتحمل عنه شيء، إذا هو حتى لو كان مكهاً هو أو حتى لو كان هو مطاوعاً لا تتحمل عنه شيئاً، بل تكون كفارته على نفسه؛ لأن هذا الحكم مختص فقط فيما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمة، ولا تلحق الزوجه بالزوج إذا هي أكرهت زوجها على ذلك ولا تتحمل عنه أي شيء من الكفارة.

نعم، يبقى شيء: إذا كان الزوج مفطراً بعذر، مثلاً كان مريضاً أو مسافراً، وأكره زوجته الصائمة على الجماع في نهار شهر رمضان، كذلك لا يتحمل عنها الكفارة، نعم هو يكون آثماً بذلك لأنه أبطل صيامها فلهذا تأثر بهذا الأمر، لكن لا تجب عليه الكفارة وهي أيضاً لا يجب عليها أن تدفع الكفارة، فقط عليها القضاء. هذا إذا كان الزوج مفطراً لعذر وأكره زوجته الصائمة على الجماع لا يتحمل عنها الكفارة ويكون آثماً لأنه أبطل صيامها وهي أيضاً لا يجب عليها أن تدفع الكفارة إنما فقط عليها القضاء.

هذا الحكم مختص فقط بالإكراه على الجماع، أما إذا الزوج أكره زوجته على ارتكاب مفطر آخر غير الجماع لا يتحمل عنها الكفارة؛ إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات الأخرى حتى لو كان من مقدمات الجماع أو مثلاً أوجب إنزالها أو مثلاً استمناؤها وإبطال صيامها، نعم هو يأثم كما قلنا من جهة أنه أبطل صيامها، لكن ما يتحمل عنها الكفارة؛ لأنه هذا الحكم تحمل الكفارة مختص فقط في حالة الإكراه على الجماع مورد النص فقط، أما الإكراه على غيره من باقي المفطرات الأخرى فالزوج يكون آثماً ولكن لا يتحمل شيئاً من الكفارات عن الزوجة، والزوجة إذا كانت مكرهة...

أحكام الإمساك في نهار شهر رمضان وتعدد الكفارة

مسألة (512): من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً أن يمسك بقية النهار.

نعم، الآن الشخص الذي يرتكب المفطر في نهار شهر رمضان صومه راح يبطل بسبب ارتكاب المفطر، ولكن يجب عليه أن يبقى ممسكاً بقية النهار، بعد ما يحق له ارتكاب المفطرات والاستمرار بالأكل والشرب أو معاودة الجماع أو يرتكب الاستمناء، هذا ما يصح ولا يحق له، بمعنى أنه شخص مثلاً أفطر في شهر رمضان وتناول الأكل والشرب هذا مو يعني يبقى مستمر ويجوز له في نهار صوم شهر رمضان أن يستمر بالأكل والشرب، أو مثلاً شخص ارتكب المفطر وهو الجماع أو الاستمناء هذا مو يعني أنه يحق له يعاود مرة أخرى يمارس الجماع أو الاستمناء، هذا ما يجوز، يعتبر ارتكاب للمفطر المحرم فيجب عليه أن يبقى ممسكاً عن المفطرات تأدباً ورعاية لحرمة شهر رمضان.

كذلك لو مثلاً هو تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، لابد أنه يمسك بقية النهار. نعم، المصنف في بعض المفطرات عند الإمساك يكون برجاء المطلوبة مثل الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة هذا يكون الإمساك بنية تأدباً لحرمة شهر رمضان، ولكن بعض المفطرات الدليل فيها غير تام، المصنف طلب أن يكون الإمساك فيها برجاء المطلوبية، وهي قال: برجاء المطلوبية في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق، اثنين الكذب على الله ورسوله. هذان المفطران الاثنان وهما إدخال الغبار الغليظ والدخان الغليظ إلى الجوف إلى الحلق، واثنين الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام). هذان الاثنان إذا ارتكبهن كمفطر متعمد لابد أن يمسك في بقية النهار وما يرتكب المفطرات الأخرى، وأمساكه يكون برجاء المطلوبية، يعني برجاء كون هذا الإمساك والامتناع عن المفطرات مطلوب لله عز وجل لأن الدليل غير تام عليه، ورجاء المطلوبية هي نفسها نية القربى المطلقة، يعني ينوي في إمساكه ننية التقرب إلى الله أعم من كونه هل هو إمساك لأجل إكمال الصيام الشرعي أو هو إمساك من جهة أن هذا تأدباً لحرمة شهر رمضان؟ الدليل غير تام فيه من جهة الإمساك، نعم هو واجب، يمسك، الإمساك واجب؛ لأنه الذي يرتكب المفطر ما يجوز يعاود ويرتكب المفطر في نهار شهر رمضان، لكن السؤال: نية الإمساك بماذا تكون؟ هل نية التأدب لحرمة شهر رمضان أو نية الإمساك لأجل إتمام الصوم ويجب عليه القضاء من باب الكفارة؟ المصنف عنده الدليل غير تام، فبنية الإمساك ينوي بها رجاء المطلوبية أو نية القربى المطلقة أعم من كونها لأجل التأدب لحرمة شهر رمضان أو لأجل كون هذا إمساك لصيام شرعي، ما يحدد، فقط ينوي الإمساك برجاء المطلوبية في اثنين من المفطرات: إدخال الدخان والغبار الغليظين في الحلق، واثنين: الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام). هذان المفطران الاثنان ننية الإمساك فيها غير تامة على رأي سماحة السيد، فينوي بها نية رجاء المطلوبية أو القربى المطلقة.

مفطر أم لا؟ يعني مثلاً شخص يأكل مرتين، تتكرر عليه الكفارة في كل مفطر؟ يشرب مرتين مثلاً؟ يمارس الجماع مرتين أو يمارس الاستمناء مرتين أو يجامع ويستمني؟ هذا صيامه باطل ويجب عليه القضاء وإذا كان متعمداً تجب عليه دفع الكفارة. لكن السؤال: إذا كرر الإفطار؟ لأن احنا قلنا حكم أنه بعد ما يرتكب المفطر يجب عليه الإمساك ما يحق له يعاود ارتكاب المفطر مرة أخرى، لكن هو لو خالف ولم يمسك وعاود وارتكب المفطر مرة ثانية، رجع أكل مرة ثانية أو رجع شرب مرة ثانية أو ارتكب الجماع مرة ثانية أو الاستمناء مرة أخرى أو جامع واستمني، هل تتكرر عليه؟

مشهور الفقهاء قالوا إنه إذا أكل مرتين أو شرب مرتين لا تتكرر عليه الكفارة؛ لأنه الكفارة لا تتكرر، الكفارة بتكرار الموجب والسبب لها في يوم واحد، نعم تتكرر في يومين، يعني مثلاً اليوم أكل واليوم الثاني هم رجع أفطر وهم يشربون. أما إذا أكل مرتين أو شرب مرتين أو جامع في اليوم في اليوم الواحد أكل مرتين أو شرب مرتين، هذه لا تتكرر عليه الكفارة، إنما تبقى عليه الكفارة مرة واحدة، فعندهم عبارة أنه تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يومين لا في يوم واحد. هذه عبارة موجودة عند فقهائنا، المراد منها أنه لو أكل مرتين أو شرب مرتين في اليوم الواحد ما تتكرر الكفارة. إذا أكل مرتين في يومين، في اليوم الأول أفطر وأكل وفي اليوم الثاني أفطر وأكل، هذا اللي تتكرر عليه الكفارة، يدفع كفارة لليوم الأول ويدفع كفارة... هذا بالنسبة للأكل والشرب، وعندهم أيضاً تتكرر الكفارة باليوم الواحد إذا مارس الجماع مرتين أو مثلاً مارس الاستمناء مرتين أو جامع واستمني في نفس اليوم، هذا عندهم تتكرر فيه الكفارة فيدفع كفارتين في اليوم الواحد لمفطرية الجماع، يدفع كفارتين في اليوم الواحد لمفطرية الاستمناء، يدفع كفارتين في اليوم الواحد إذا جامع واستمني. هذا رأي مشهور الفقهاء.

سماحة السيد عنده الكفارة لا تتكرر في اليوم الواحد سواء كان المفطر هو الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو جامع واستمني، في كل هذه الموارد عنده الكفارة تبقى أمراً واحداً. إذاً اكو فرق بين مشهور الفقهاء وبين رأي سماحة السيد، هذا الفرق بينهما.

نعم، سماحة السيد احتیاطاً استحبَاباً لقول المشهور إنه الشخص الذي يرتكب الجماع مرتين أو يستمني مرتين أو يجامع ويستمني على رأي مشهور الفقهاء أنه تتكرر عليه الكفارة في اليوم الواحد، هو رأيه أنه لا تتكرر عليه الكفارة وإن كان تكرارها من باب الاحتياط الاستحبابي. وجه الاحتياط رعاية لمن أوجب تكرار الكفارة وهو مشهور الفقهاء بتكرار ارتكاب الجماع والاستمناء، لهذا قال: (ولا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار)، يعني فقط بالأكلة الأولى التي أكلها أول مرة التي ارتكبها من المفطر راح يبطل صومه وعليه القضاء وعليه دفع الكفارة.

إذا رجع وعليه الإمساك، الآن نقول لهذا الشخص المفطر: يجب عليك الإمساك تأدباً لحرمة شهر رمضان لا ترجع مرة تلغ تناول المفطرات، ما يحق لك ارتكاب المفطرات، لكن إذا هو رجع أكل مرة ثانية أو رجع شرب مرة ثانية، المصنف راح يكون: لا تتكرر عليه الكفارة ولا تتعدد بتعداده، إنما يبقى عليه دفع الكفارة لمرة واحدة للإفطار الأول، حتى في الجماع والاستمناء. هاي ليش المصنف جاب هاي العبارة؟ يريد يشير إلى أنه يخالف رأي المشهور، حتى لو جامع مرة، حتى لو ارتكب الاستمناء مرتين، حتى لو جامع واستمني؛ لأنه المصنف رأيه أن الكفارة لا تتكرر بتكرار الموجب والسبب لها في يوم واحد، نعم تتكرر في يومين وليس في اليوم الواحد، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكرارهما يعني الجماع والاستمناء، وإن كان ذلك أحوط استحباباً. نعم، في خصوص الجماع والاستمناء إذا الشخص الصائم ارتكب هذا المفطر مرتين، جامع مرتين، استمنى مرتين، جامع واستمني، هذا تتكرر به الكفارة لكن من باب الاحتياط الاستحبابي كما قلنا رعاية لمن أوجب تكرار الكفارة عليه في هذين المفطرين.

أما باقي المفطرات كالأكل والشرب مثلاً أو مرتين أو وصل الغبار الغليظ، نعم هذا ما تتكرر عنده الكفارة، بل حتى باقي المفطرات الأخرى هي لا تجب فيها الكفارة ما عدا الخمسة مثل الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة، هذني الخمسة فقط يوجبن الكفارة، ياكل مرتين ويشرب مثلاً أو يشرب مرتين لا تتعدد عليه الكفارة، يجامع مرتين، يستمني مرتين كذلك لا تتعدد عليه الكفارة على رأي السيد المصنف.

أثر السفر والعذر القهري في وجوب الكفارة

مسألة (513): من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال.

إذا الصائم ارتكب المفطر في نهار شهر رمضان متعمداً مثل أكل أو شرب مثلاً أو ارتكب الجماع أو مثلاً استمنى أو بقي متعامداً على الجنابة حتى طلوع الفجر أو المرأة كذلك بقت متعمدة على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، الآن الصيام بطل بسبب ارتكاب المفطر ويجب عليه القضاء، لكن هذا الشخص بعد ارتكاب وتجب عليه دفع الكفارة لأنه يعتبر إفطاراً تعمدياً.

الآن هذا الشخص الذي ارتكب المفطرية سافر، سافر طبعا معروف عندنا الشخص المسافر راح يفطر في سفره، وبعد ما سافر ارتكب المفطر. السؤال هنا: هذا النهار الذي ارتكب به المفطر إذا الآن يجب عليه وهو في منتصف النهار أوْجَدَ مرخصاً شرعياً له بالإفطار وهو السفر، هذا المرخص الشرعي في الإفطار بمعنى أن هذا اليوم لابد أن يقضى من جهة السفر، هذا السفر بعد الزوال كان قبل الزوال أو بعد الزوال، هل يسقط عليه إفطار التعمدي الذي حصل ويسقط عليه وجوب دفع الكفارة؟ لأن صيام هذا اليوم هو يجب أن يقضى، يجب قضاؤه أو بالتالي المحصل فيه أنه يجب قضاؤه من جهة السفر أيضاً لأنه أوْجَدَ مرخصاً شرعياً له للإفطار وهو السفر. هذا يسقط عنه وجوب الكفارة أم لا؟

المصنف يقول: ما دام أفطر ومتعمداً ثم بعد ذلك سافر، هذا السفر ما يسقط عليه وجوب الكفارة بل تبقى عليه الكفارة واجبة الدفع حتى لو كان سفره قبل الزوال، لا فرق سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال يجب عليه دفع الكفارة. وهذا يحصل عند بعض الناس مثلاً الذي يريد يسافر من أول الفجر فيفطر في داره قبل خروجه إلى السفر يقول: أنا مسافر وراح أسافر وبالتالي راح أقصر وراح أفطر في السفر فمن الآن خلني أفطر في الدار. نقول: احنا سابقاً مر علينا ما يجوز الإفطار في الدار ولا يرخص الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فإذا كان يعلم هذا الحكم الشرعي ومع ذلك خالفه متعمداً وأفطر قبل خروجه بالسفر، نقول له: يجب عليك دفع الكفارة لأن راح يبطل صومك وعليك القضاء ويعتبر من الإفطار التعمدي لأنك أفطرت قبل الوصول إلى حد الترخص. راح يقول: مو أنا مسافر والمسافر مرخص له الإفطار؟ نقول له: نعم يرخص لك الإفطار بعد الوصول إلى حد الترخص وليس تفطر من دارك هذا ما يصح، يعني أنت ما زلت في دارك صائم مخاطب بوجوب الصيام، نعم يرخص لك الإفطار لو وصلت لحد الترخص في أثناء سفرك، أما أنك تفطر من الدار فهذا يجب عليك دفع الكفارة.

نعم، يوجد عندنا شخص إذا أفطر متعمداً ثم عرض له عارض قهري، مثلاً المرأة أفطرت متعمدة ثم عرض لها الحيض أو النفاس في نفس النهار، طبعا الصيام راح يبطل وهذا الصيام يجب قضاؤه بسبب الحيض والنفاس، هذه المرأة إذا حصل عندها هذا العذر وإن كانت مفطرة إفطاراً تعمدياً يجب عليها القضاء ولكن لا يجب عليها الكفارة. كذلك مثلاً الشخص الذي يفطر متعمداً لكن أثناء النهار يحصل عنده عارض قهري وهو المرض، والمرض من نوع المرض الضرري اللي ما يقدر يكمل الصيام معه، فحينئذ يجب أن يفطر بسبب هذا المرض، هذا يسموه عارض قهري. إذا حصل وهو سابقاً قد ارتكب المفطر متعمداً، مثلاً في الصباح المرأة ارتكبت المفطر متعمدة، من بعد الظهر حصل عندها حيض أو نفاس، أو مثلاً الشخص ارتكب المفطر متعمداً صباحاً، من بعد الظهر حصل عنده المرض الضرري، هذه الأعذار راح ترخص للصائم أنهم يفطر فبالتالي لا تجب عليه الكفارة.

لعله شخص يسأل يقول: مو هو مرتكب المفطر؟ نقول له: هاي دلت دليل عليها بالنسبة لحدث العارض القهري من الحيض والنفاس والمرض ونحو ذلك من الأعذار هذه لا تجب عليه الكفارة وإن كان هو قد ارتكب المفطر متعمداً قبل العذر. نعم، الاحتياط استحباباً أن يؤدي الكفارة من باب الاحتياط الاستحبابي، نعم لاسيما وخصوصاً إذا كان العارض القهري بتسبيب منه، خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفارة، خصوصاً إذا كان هذا العارض القهري هو سبب له، ارتكب شيء سبب له المرض مثلاً أو المرأة شربت شيئاً من الدواء سبب لها نزول الحيض، إذا كان حدوث هذا العارض القهري بسببه يعني هو يكون سبب، تشتد عليه دفع الكفارة من باب الاحتياط الاستحبابي.

إذاً الشخص الذي يرتكب مفطراً في نهار شهر رمضان متعمداً يبطل صومه وعليه القضاء ودفع الكفارة، وإذا حصل عنده سفر في نفس اليوم هذا ما يسقط عنه وجوب الكفارة. نعم الذي يفطر متعمداً ويعرض له عارض قهري مثل الحيض، النفاس، المرض الضرري وغيرها من باقي الأعذار التي ترخص الإفطار، هاي لا يجب عليه دفع الكفارة وإن كان هو قد ارتكب المفطر متعمداً قبل العذر، نقول: هذا دل الدليل عليه، ومن باب الاحتياط الاستحبابي يدفع الكفارة خصوصاً إذا كان هو سبباً لهذا العارض القهري مثل المرأة التي تشرب دواء لنزول...

الجهل بالحكم وموارد وجوب القضاء فقط

مسألة (514): يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على الجاهل القاصر ومثله الجاهل المقصر إذا لم يكن متردداً.

يرتكب المفطر صومه يبطل ويجب عليه دفع الكفارة ما دام ارتكابه للمفطر متعمداً بخصوص المفطرات الخمسة التي هي الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة. هذه وجوب دفع الكفارة مختص فقط بالشخص العالم بالحكم، يعني عالم بكون ما يرتكبه مفطراً.

شخص عالم متعمد يعرف الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة متعمداً يسبب بطلان الصوم ويكون مفطراً من المفطرات، يعلم، أو المرأة التي تعلم أن البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمداً حتى طلوع الفجر يبطل صيامها، ومع ذلك ترتكب المفطر ما دام هي عالمة بالحكم. إذن وجوب الكفارة مختص بالشخص العالم بالحكم، يعني عالم بكون ما يرتكبه مفطراً.

أما إذا شخص ارتكب الأكل والشرب مثلاً أو مثلاً ارتكب الجماع والاستمناء أو بقي متعامداً على الجنابة حتى طلوع الفجر أو المرأة بقت متعمدة على حدث الحيض والنفاس، لكن ما كان يعلم أن هذا مفطر، ما كان يعلم أن هذا مفطر، هذا لا يجب عليه دفع الكفارة، وهذا يحصل عند بعض الناس الذي لا يعرف أن الجماع يبطل الصوم أو لا يعرف أن الاستمناء من المفطرات أو لا يعرف أن البقاء على الجنابة متعمداً هذا يبطل الصيام، هذا نقول: لو ارتكب هذا المفطر صومه يبطل بالنسبة للأكل والشرب والجماع، لكن يأتي الكلام: هل يجب عليه دفع الكفارة أم لا؟ نقول: إذا جاهل ولا يعلم بما يرتكبه كونه مفطراً هذا لا يجب عليه دفع الكفارة، لهذا المصنف قال: (ولا كفارة على الجاهل القاصر). والجاهل القاصر كما قلنا هو الشخص المعذور شرعاً في جهله كما لو استند إلى حجة شرعية ثم تبين خطأه أو تعلم له حكم خطأ ممن يؤخذ ويُتعلم منه مثل الأب والأم أو المعلم، وارتكب هذا الشيء وكان ما يعرف أن هذا مفطر، نقول: لا يجب عليه دفع الكفارة.

وكذلك الجاهل المقصر إذا لم يكن متردداً، أما إذ (قبل ارتكاب المفطر شك وتردد في أن هذا الشيء الذي سوف أرتكبه هل هو مفطر أم لا وهو من نوع الجاهل المقصر يعني غير المعذور شرعاً لكن مع ذلك لا تجب عليه دفع الكفارة نعم بشرط أن لا يكون متردداً قبل ارتكاب المفطر، وأما إذا حصل عنده تردد وشك قبل ارتكاب المفطر أن هذا يسبب لي إفطاري) مثل الشخص الذي قبل يرتكب الجماع يصير عنده تردد: هل هذا الجماع مفطر أم ليس مفطر؟ كان المطلوب منه كصائم يمتنع وما يرتكبه ما دام صار عنده شك في كون مفطر أو عدم مفطر ما يرتكبه، لكن إذا أقدم على ارتكابه راح يبطل صومه ويجب عليه دفع الكفارة إذا كان متردداً، وإن كان هو جاهل مقصر. فالجاهل المقصر إذا لم يكن متردداً بل كان يعتقد أن ما يرتكبه ليس مفطراً فلم يحصل له التردد في المفطرية هذا لا يجب عليه دفع الكفارة، وأما إذا كان جاهل مقصر وحصل عنده تردد هذا يجب عليه دفع الكفارة، لهذا المصنف قال: (ومثله) يعني ومثل الجاهل القاصر الجاهل المقصر إذا لم يكن متردداً يعني كان يعتقد أن هذا ليس مفطراً وما حصل عنده تردد أن هذا الشيء الذي راح أقدم عليه هل هو مفطر أم لا، وإلا (يعني إذا كان متردداً وحصل عنده هذا التردد: هل ما ارتكبه مفطر أم لا وارتكبه، لزمت الكفارة على الأحوط وجوباً)، لابد أن يدفع الكفارة من باب الاحتياط الوجوبي.

فلو استعمل مفطراً مثلاً تعمد الجماع أو تعمد الاستمناء أو مثلاً تعمد البقاء على الجنابة واثقاً بأنه لا يبطل الصوم (عنده وثوق واطمئنان بأن هذا الشيء الذي ارتكبته أنا هو ليس من المفطرات ولا يبطل الصوم) لم تجب عليه الكفارة، مو واجب عليه يدفع الكفارة؛ لأن الكفارة كما قلنا مختصة... وإن اعتقد حرمته في نفسه، يعني حتى لو كان عنده اعتقاد أن هذا الشيء الذي يرتعبه هو حرام في نفسه، مثل الشخص الذي يرتكب الاستمناء وهو عنده اعتقاد بأن هذا الاستمناء هو حرام، لكن يعتقد واثق ومطمئن بأنه ليس من المفطرات ويرتكبه، نقول له: لا يجب عليك دفع الكفارة ما دام أنت غير عالم بمفطريته وإن كنت عالم بأن ما ترتكبه حرام.

طبعاً المصنف ليش قال: (وإن اعتقد حرمته في نفسه)؟ يريد يشير إلى الخلاف، اكو رأي اكو رأي للفقهاء أنه الشخص الذي يرتكب المفطر وغير عالم بالمفطرية هذا لا تجب عليه دفع الكفارة، ولكن إذا كان معتقد بأنه ليس بمفطر ويعلم بأنه حرام مثل الاستمناء، يعلم أن ارتكابه حرام مثل الاستمناء، هذا يجب عليه دفع الكفارة لأنه ما دام كان يعلم أنه حرام كان ما واجب عليه الإقدام عليه ومع ذلك أقدم وارتكبه، فما دام يعلم بأنه حرام وإن كان يعتقد أنه ليس بمفطر هذا يجب عليه... هذا رأي معروف عند الفقهاء. سماحة السيد لا يعتمد هذا الرأي، عنده يكفي في عدم وجوب الكفارة كون الصائم لا يعلم بالمفطرية وإن كان يعتقد أن هذا الشيء الذي يرتكبه هو حرام في نفسه مثل الاستمناء، يكفي أنه جاهل بالمفطرية نعم، لهذا قال: (وإن اعتقد حرمته في نفسه)، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن هو كان واثقاً ولو تقصيراً (ولو كان هذا الوثوق والاطمئنان بعدم المفطرية من جهة كونه هو جاهل تقصيري بعدم بطلان الصوم به) كان عنده اطمئنان أن الاستمناء إذا ارتكبته هو حرام لكن هو ليس مفطر والصوم لا يبطل معاه، قال: (فإنه لا كفارة عليه).

نعم، لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها. الآن يأتي السؤال: الشخص الذي لا يعلم أنه إذا ارتكب المفطر متعمداً يجب عليه دفع الكفارة، هذا هل يسقط عنه الكفارة أو لا؟ يعني جاهل بهذا الأمر، جاهل أنه الشخص إذا ارتكب المفطر متعمداً صومه يبطل ويجب عليه القضاء، هو يعلم بهذا الشيء لكن جاهل أنه يجب عليه دفع الكفارة، الجهل بوجوب دفع الكفارة هل يسقط الكفارة أم لا؟ الجواب: كلا، مجرد كونه جاهلاً لا يعلم بوجوب الكفارة لا يعني سقوطها عنه؛ لأن هي ترتبت عليه آثارها شرعاً فلهذا يجب عليه دفعها. نعم، لو كان جاهلاً بالمفطرية هذا قلنا لا يجب عليه دفع الكفارة، أما مجرد الجهل بوجوب دفع الكفارة لا يسقطه عنه، لا يسقط الكفارة عنه لهذا قال: (نعم، لا يعتبر) يعني لا يشترط في وجوب الكفارة في كون أن الكفارة واجبة على من ارتكب المفطر العلم بوجوبها. من يشترط أنه يكون عالماً بوجوب أنه يجب عليه أن يدفع الكفارة؟ حتى الجاهل بوجوب دفع الكفارة تترتب هي عليه فبالتالي يجب عليه دفعها.

نعم، موارد وجوب القضاء فقط. مسألة (515): احنا قلنا الذي يرتكب المفطر راح يبطل صومه ويجب عليه القضاء، بعض المفطرات إذا ارتكبها الصائم يقضي فقط وبعضها الآخر يقضي ويدفع الكفارة. الآن المصنف ذكر لنا في ضمن المسائل المتقدمة بعض الموارد التي يجب فيها القضاء فقط من دون دفع الكفارة، في هذا الفصل أراد يذكر أموراً أخرى إضافة إلى ما ذكره في المسائل المتقدمة لموارد وجوب القضاء فقط من دون دفع الكفارة.

مسألة (515): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يوم العيدين من الفطر والأضحى فلا يجوز الصوم فيهما قضاء وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.

الشخص الذي يرتكب المفطر في نهار شهر رمضان لعذر مثل كان مسافراً والمسافر يرخص له الإفطار وهو أفطر، أو كان مريضاً وعنده مرض ضرري وأفطر، أو أن الصوم يسبب له الضرر، أو أن الصوم يسبب له المرض نفس المرض هذا يفطر ونحوهما مثل نحوهما من باقي الأعذار مثل منو؟ مثل المكره، مثل المضطر مثلاً الضرورة دفعته إلى الإفطار، نعم استعمال التقية استعمل تقية وأفطر، هذه كلها أعذار حينئذ راح يبطل صومه بسبب ارتكاب المفطر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. من يقضي؟ إله حق يقضي في جميع أيام السنة إلا يومين يعتبر الصيام فيها محرماً، وهو يوم أول شوال الذي هو عيد الفطر المبارك، وثانياً عشر ذي الحجة الذي هو عيد الأضحى، فقط هذين اليومين، واحد شوال عيد الفطر، عشر ذي الحجة عيد الأضحى، هذين اليومين يحرم الصيام فيها، ما يحل للمسلم أن يصوم يوم عيده، هذين اليومين يوم العيد ما يحل الصيام فيها فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً، ما يصير يقضي صامه في هذين اليومين، بل حتى الغير القضاء، إذا شخص راد يصوم صوماً مندوباً في هذين اليومين نقول له: لا يصح ولا يجوز لأنه يعتبر من الصيام المحرم وغير القضاء حتى من سائر أقسام الصوم ما يصح حتى لو كان عنده وفاء نذر يريد يوفيه بهذا اليوم هم ما يصح، يريد يصوم نافلة من باب المستحب والمندوب كذلك لا يصح بل لا يجوز؛ لأنه كما قلنا يعتبر من الصوم المحرم، أما مسألة (516) فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.