المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

147

أحكام قضاء شهر رمضان والصيام الموسع

مسألة 520. قال المصنف: (يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده، ولو أفطر لزمته الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد...).

دل الدليل من الروايات والأخبار على أن الشخص الذي في ذمته قضاء شهر رمضان إذا صامه، هل يجوز له الإفطار أم لا؟ يعني شخص في ذمته قضاء شهر رمضان والآن جاء يقضي في أثنائه، أثناء قضاء شهر رمضان، هل يستطيع أن يفطر أم لا؟ إذا كان قبل الزوال -يعني قبل أذان الظهر- يجوز له أن يفطر ويعوض هذا القضاء من يوم آخر، وأما إذا كان بعد الزوال -يعني بعد أذان الظهر- فلا يجوز له الإفطار، بل يجب عليه إتمام الصوم، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة؛ لابد أن يدفع كفارة.

كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان من بعد الزوال؛ كفارته هي إما إطعام عشرة مساكين، يعطي كل واحد من هؤلاء المساكين مداً من الطعام؛ يعني ثلاثة أرباع الكيلو (سبعمئة وخمسين غراماً) من الطعام، حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً أو مثلاً رزاً أو تمراً وغيرها من باقي أنواع الطعام.

إذا عجز عن الإطعام؛ أول أيام ينتقل وظيفته إلى الصيام ثلاثة أيام. هذه الكفارة تسمى كفارة مرتبة؛ بمعنى أن الصيام في طول الإطعام، فالأولى تكون وظيفته هي الإطعام، مو يتخير بين الإطعام والصيام، لا، إنما هي كفارة مرتبة، وظيفته الأولية هي الإطعام؛ يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدان من الطعام.

إذا كان غير قادر على أن يطعم بسبب قلة النفقة أو المال، تنتقل وظيفته إلى الصيام ثلاثة أيام.

إذا لم يكن القضاء في ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر ونحوه؛ يعني هذا الحكم الذي ذكرناه من التخيير بين الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وعدم جواز الإفطار بعد الزوال، هذا الحكم الذي ذكرناه إذا لم يكن هذا القضاء في يوم متعيناً عليه بنذر. أما إذا هو نذر وقال: لله علي أن أقضي ما في ذمتي من شهر رمضان خلال هذه الأيام، خلال أحددهن، خلال هذه الخمسة أيام، أو خلال هذا الأسبوع، راح يصبح القضاء متعيناً عليه بنذر، أو كان متعيناً عليه بعهد، كما لو قال: عهداً لله علي أن أقضي جميع ما في ذمتي خلال هذا الأسبوع أو هذا الشهر، أو يمين، كما لو أقسم وقال: والله لأقضي ما في ذمتي من قضاء شهر رمضان خلال هذا الشهر مثلاً أو خلال هذا الأسبوع، هذا راح يصبح قضاء متعيناً عليه، يعني عينه في أيام معدودة، حينئذ لا يجزي الإفطار فيه مطلقاً.

إذا كان هذا القضاء متعيناً عليه بنذر أو عهد أو يمين، بعد ما يجوز الإفطار مطلقاً؛ لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، فيصبح الصيام من الصيام المتعين، والصيام المتعين ما يجوز التخلف عنه، لابد أن يوقع بنفس اليوم، فبالتالي بعد ما يجوز الإفطار عن هذا اليوم، لأنه أصبح يوم واجب معين يجب الوفاء به، فما يجوز الإفطار فيه مطلقاً، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال.

كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين؛ يعني كما هو الحكم في غير هذا النوع من أنواع الصيام؛ من صيام الواجب المعين، كل صيام واجب معين يجب على المكلف إتيانه بنفس اليوم الذي قد عينه به، ما يجوز له يتخلف عنه، كل واجب معين يجب الوفاء بما عُيِّن والاتيان به، بل قد تترتب الكفارة على ذلك؛ كالإفطار في الصوم المعين بالنذر. بل الشخص الذي عنده قضاء في يوم متعين بنذر ويفطر فيه قبل الزوال أو بعد الزوال، يترتب عليه أيضاً دفع الكفارة، حاله حال الإفطار في الصوم المعين بالنذر؛ مثل الشخص الذي ينذر لله صيام يوم معين، مثل شخص يقول: لله علي أن أصوم يوم الغدير، راح يصبح عليه صوم واجب معين بالنذر، فبعد ما يصير التخلف عنه، وما يجوز له الإفطار فيه، إذا أفطر صار تخلفاً في الوفاء بالنذر، فيجب عليه دفع الكفارة.

وأما الواجب الموسع؛ مثل منو؟ مثل قضاء الكفارة، مثل قضاء شهر رمضان عن الغير تطوعاً أو إجارةً، هذا يسمونه واجباً، يعني يجب الوفاء به لكن موسع، في أي وقت من الأوقات يجوز الإيان به، غير القضاء عن النفس، لأنه القضاء عن النفس أيضاً يعتبر من الواجب الموسع، واحنا القضاء عن النفس أعطينا حكمه أنه قبل الزوال يجوز الإفطار، بعد الزوال لا يجوز الإفطار. الآن كلامنا في الواجب الموسع غير القضاء عن النفس؛ مثل قضاء الكفارة وقضاء شهر رمضان عن الغير تطوعاً أو إجارةً، فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال.

الشخص الذي عنده صيام واجب، وهذا الواجب من نوع الواجب الموسع، يعني له الحق أن يقضيه في أي وقت، مثل منو؟ مثل قضاء الكفارة؛ عليه صيام كفاره وجاي يقضيه، أو مثلاً جاي يقضي شهر رمضان بس مو عن نفسه، عن غيره تطوعاً، مثل الشخص اللي يقضي عما فاته عن أبيه مثلاً متعمداً أو عما فاته عن أمه، هذا يسمونه قضاء شهر رمضان عن الغير تطوعاً، أو مثلاً إجارةً، هو أيضاً واجب يقضي هم عن الغير لكن من باب الإجارة، وهو من نوع الواجب الموسع. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال: يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعد الزوال، دل الدليل على أنه ليس حكمه حكم القضاء عن النفس الذي لا يجوز به الإفطار بعد الزوال، بل هذا حكمه حكم الجواز، فيجوز الإفطار فيه إما قبل الزوال أو بعد الزوال، لا مانع من ذلك. نعم، من باب الأولوية أن لا يفطر بعد الزوال، ويعطيه حكم نفس حكم القضاء عن النفس الذي قلنا فيه إنه ما يجوز الإفطار فيه بعد الزوال، من باب أولى أن يراعي هذا الأمر، ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة، يقول: خصوصاً إذا كان هذا الواجب هو من نوع قضاء شهر رمضان وكان قضاء إما عن غيره بإجارة؛ إجارة يعني هو أجر نفسه يقضي عن الغير، أو كان قضاءه في صوم شهر رمضان عن الغير من غير إجارة، قلنا من غير إجارة مثل منو؟ مثل التطوع، هو جاي يتطوع ويقضي عن غيره، خصوصاً في هذا المورد يقول الأفضل المصنف: ألا يفطر بعد الزوال، ويعطيه حكم قضاء شهر رمضان عن النفس الذي لا يجوز فيه الإفطار من بعد الزوال.

أحكام قضاء الميت

مسألة 521. من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات، فالاحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة 448.

المكلف الذي يفوته صيام شهر رمضان المبارك، تارةً لا يصوم في نفس شهر رمضان المبارك إما لعذر؛ مثل السفر أو المرض أو الإكراه أو الاضطرار أو التقية أو غيره، أو لغير عذر؛ لغير عذر مثل منو؟ يعني ما عنده مبرر للإفطار من هذه المبررات التي ذكرناها، وهذا الشخص لم يقضِ، وهو كان متمكناً من القضاء؛ فاتت عليه أيام من بعد شهر رمضان الذي لم يصم فيه، وهو كان قادراً متمكناً متوفراً فيه شروط صحة الصيام منها عدم المرض أو عدم الضرر، وكان بإمكانه ومتمكناً من القضاء ولكنه هو لم يقضِ حتى مات، فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر.

هذه المسألة هي نفس مسألة وجوب قضاء ما فات الولي من الصلاة عن عذر؛ فيجب على الأحوط وجوباً على ولي الميت -الذي هو الولد الذكر الأكبر حال الموت- أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر مما وجب عليه قضاؤه أو مما فات عنه لغير عذر ولم يتمكن، وكان متمكناً الأب من قضاءه ولم يقضه، فالأحوط وجوباً على الولد الأكبر أن يقضيه عنه بالشرطين المتقدمين اللذين مرّا في مسألة 448.

مثل منو الشرطان المتقدمان؟

الشرط الأول: أن لا يكون هذا الولي ولي الميت قاصراً حين موت الولي، أما قاصر حين موت الأب نقصد به إما لصغر أو جنون. في حال موت الأب، ابنه الذي هو الولد الذكر الأكبر لا هو قاصر، يعني مثلاً غير بالغ أو مجنون، وإنما متوفر فيه البلوغ والعقل، فاذا لم يكن قاصراً حين موت الأب لصغر أو جنون، يصبح واجباً عليه أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر، هذه أولاً.

ثانياً: إذا لم يكن ممنوعاً من إرثه ببعض الأسباب التي تمنع من الإرث؛ مثل القتل أو الكفر. وإلا إذا ما توفر بذين الشرطين -كما لو كان هو حين موته صغيراً أو مجنوناً، أو كان هو ممنوعاً من إرثه لأنه هو اللي قتل أبيه، أو كان هو كافراً حال موت أبيه- لم يجب عليه قضاء ما فات أبيه من صوم. فلابد يتوفر بذين الشرطين اللذين هن نفس شرطي وجوب قضاء ما فات أباه عن عذر من الصلاة، نفس الشرطين يتيان في وجوب القضاء عن الصوم.

ويجزي عن القضاء التصدق بمُدٍّ من الطعام عن كل يوم. توجد عندنا بعض الروايات والأخبار تذكر أن الميت الذي يفوته صيام شهر رمضان يجوز الدفع والصدقة عنه بدلاً عن القضاء، عن كل يوم بمُدٍّ من الطعام؛ يعني ثلاثة أرباع الكيلو (سبعمئة وخمسين غراماً) من أي نوع من أنواع الطعام؛ حنطة، شعير، تمر، زبيب، الرز مثلاً، الذرة، أي ما يصدق عليه الطعام عند عرف الناس، فيجوز يحسب عن كل يوم فاته مد من الطعام.

كذلك الولي ولي الميت مثل الولد يستطيع أن ما يقضي عن أبيه، وإنما يتصدق له عن كل يوم فاته مد من الطعام، فلا بأس أنه يتصدق في هذا الأمر، بل لا بأس حتى لو أراد بإخراج ذلك من تركته، بس إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذ إذا أخرج وتصدق بهذا الأمر بعد ما يجب القضاء على الولي، وإن كان الأحوط الأولى عدم الاكتفاء بذلك؛ لأن هذه المسألة مسألة خلافية، فبعض فقهائنا عنده من يجزي التصدق عن قضاء الصوم، لأنه لم يعتبر هذه الروايات التي ذكرت هذا الأمر، فلهذا عندهم من يصح ولا يكفي التصدق بدل عن القضاء، وهناك رأي آخر الاعتقاد اعتبار لهذه الروايات والأخبار، وأنه يكفي التصدق بمد من الطعام بدل عن قضاء كل يوم قد فات الميت.

سماحة السيد يعتبر هذه الروايات ويأخذ بها، فعنده لا بأس أنه إذا أراد الولي أو حتى غير الولي أن يتصدق بمد من الطعام عن كل يوم قضاء فاته عن الميت، وهذا يجزي ويبرئ الذمة، لكن عنده الأحوط الأولى عدم الاكتفاء؛ من باب الاحتياط الأُولوي رعايةً لمن لم يعتبر هذه الروايات أنه ما يكتفي بالتصدق، بل الأفضل والمطابق للاحتياط الأُولوي أنه يقضي عنه صياماً، والأحوط الأولى ذلك في الأم أيضاً؛ بمعنى احنا قلنا: واجب على الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه لعذر مما وجب عليه. هذا بالنسبة للأب، هل يجب ذلك على الولي الذي هو الولد الذكر أن يقضي عن أمه؟ الجواب: لا يجب، لأن الروايات والأخبار خصت ذكر الأب فما يتعدى إلى غيره كالأم. نعم، إذا شخص أراد يقضي عن أمه، هذا أفضل من باب الاحتياط الأُولوي، وهو الموافق للاحتياط الأُولوي أن يقضي أيضاً ما فات الأم من الصيام لعذر. نعم.

وما ذكرناه في المسألة 448 إلى مسألة 453 من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات، كله يجري نفسه في قضاء الصوم أيضاً.

إذا تعدد الولد الأكبر، عليه من يكون القضاء بالنسبة للصيام؟ قلنا: يكون على نحو الوجوب الكفائي؛ إذا قضى أحدهم يسقط عن الآخر. لا يجب على الولد الأكبر أن هو بنفسه يباشر ويقضي الصوم عما فات عن أبيه، بل يجوز له أن يستأجر غيره وهو يقضي عنه، وإذا تبرع أحد وقضى عن الميت راح يسقط الوجوب الكفائي.

بل كذلك إذا الميت هو أوصى باستئجار شخص يصوم عنه ما فاته من الصيام وكانت وصيته نافذة شرعاً، فحينئذ أيضاً يسقط عن الولي. وإذا الولد الأكبر شك في أنه الصيام الذي فات عن أبيه هل فاته صيام يجب عليه أن يقضيه أو لم يفُت؟ نقول: مو واجب على الولد الأكبر أن يقضي؛ لأن هذا شك في الفوت، وتجري البراءة فيه. وإذا دار أمره بالنسبة للصيام الفائت بين الأقل والأكثر، يقدر يقتصر على الأقل الذي هو المقدار المتيقن. وإذا علم بفوات الصيام، لكن شك أن أباه هل قضاه أم لا؟ نقول: يجب على الولي -الذي هو الولد الأكبر- أن يقضي ما فات أباه من الصيام.

وبالنسبة لأجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات، هذه ما تخرج من أصل التركة إلا إذا كان برضا الورثة ولم يكن فيهم قاصرين. نعم، هذا إذا لم يكن له ولد أو هو لم يوصِ بأن يخرج له من ثلث التركة قضاء ما فاته من الصيام، ومو واجب على الورثة أن يستأجروا له شخصاً يقضي عنه. نعم، هو أفضل وأحوط أنه يقومون بهذا الأمر حتى يبرئوا ذمة أبيهم.

وبالنسبة لفراغ ذمة الولد الأكبر، ما تفرغ إلا بعد الإتيان بالصيام، وكذلك لو أراد أن يستأجر ذمته ما تفرغ، وكذلك ذمة الميت ما تفرغ بمجرد أن يستأجر شخصاً بدون أن يتحقق العمل الذي هو الصيام في الخارج، فلهذا إذا مات الأجير الذي احنا نستأجره... هذه الأحكام كلها التي ذكرناها في باب الصلاة تجري نفسها في باب الصيام، كلها نفسها عيناهاً بعين، حذو العين بالعين، من باب أن باب الصلاة والصيام بما فات عن الميت هو من باب واحد، فله نفس الأحكام الواحدة.

مسألة 522. إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من المرض، أو النقاء من الحيض أو النفاس، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه، لم يقضَ عنه.

إذا شخص فاته صوم شهر رمضان بسبب مثلاً مرض، يعني لعذر، أو المرأة التي يفوتها صوم شهر رمضان بسبب الحيض -الدورة الشهرية- أو دم النفاس من بعد الولادة، وما تمكن من القضاء. كيف لم يتمكن من القضاء؟ كما مثلاً لو مات قبل البرء من المرض؛ شخص أفطر في شهر رمضان بسبب المرض، والمرض ماله استمر حتى من بعد شهر رمضان، ومن بعد شهر رمضان بقى المرض إلى أن مات هذا الشخص قبل أن يبرأ من مرضه، أو المرأة التي تفطر في شهر رمضان بسبب الحيض أو بسبب... ويستمر حيضها إلى مثلاً ما بعد شهر رمضان أو نفاسها يستمر إلى ما بعد شهر رمضان، بحيث ما يحصل عندها وقت تكون فيه، يكون في هذا الشخص خالياً من المرض والمرأة تكون خالية من الحيض والنفاس حتى تتمكن من القضاء، فيبقى يستمر المرض أو الحيض أو النفاس إلى حين الموت قبل البرء من المرض وقبل النقاء من الحيض والنفاس، وهذا لم يمر عليه زمان يتمكن فيه من القضاء، فبالتالي راح يسقط عنه القضاء، فبعد مو واجب نقضي عنه. لماذا؟ لأنه هو أصلاً ذمته ما اشتغلت، لأن ذمته تشتغل عندما يكون متمكناً من القضاء، أما إذا هو ما حصل عنده وقت يكون فيه يتمكن من القضاء، فبعد تكليف بالقضاء ما متوجه إليه، بل لو وجهنا وجوب القضاء عنه بهذا التكليف راح يصبح من تكليف العاجز، هو عاجز لأنه ما متوفر عنده وقت يتمكن به من القضاء، فكيف نخاطبه بوجوب القضاء؟ فلهذا ما دام ذمته ما اشتغلت بالقضاء بسبب عدم التمكن منه وعدم القدرة عليه من جهة استمرار المرض أو الحيض أو النفاس، فحينئذ يسقط عنه القضاء، كما سقط الأداء يسقط القضاء، ولا يقضى عنه، حتى مو واجب على الولي أن يقضي عنه من بعد موته، سواء كان للرجل الذي يستمر بالمرض أو المرأة التي يستمر عندها الحيض والنفاس.

كذلك إذا الشخص بَرِأ من المرض أو المرأة نَقِيَت من الحيض والنفاس، لكن لم يمضِ... مثال ذلك: إذا شخص حصل عنده المرض وأفطر في شهر رمضان، بعد شهر رمضان أصبح صحيحاً خالياً من المرض، لكن مدة الشفاء من المرض كانت زماناً لا يصح منه القضاء فيه، كما مثلاً لو شُفي من المرض من بعد نصف النهار ثم بعد ذلك باليوم الآخر توفى، هذا نصف النهار صحيح هو زمان، لكن زمان لا يصح فيه قضاء، من جهة أن الصيام يجب أن يكون قضاءً من طلوع الفجر إلى تمام الليل، وهو الزمان الذي شُفي فيه من المرض هو مجرد نصف النهار، هذا ما يكفي وما يصح فيه قضاء. أو مثلاً المرأة تنقى من الحيض والنفاس من بعد شهر رمضان، لكن مدة نقائها نصف يوم، بعد ذلك حصلت وفاة، هذا أيضاً ما يصح فيه قضاء؛ لأن مدة الزمان غير كافية للقضاء، فلهذا هذا أيضاً ما يتوجه له وجوب القضاء، فبالتالي لا يقضى عنه؛ لأن ذمته ما مشغولة وما متوجه له فيه خطاب القضاء.

لهذا قال المصنف: (ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من الموت...) [يعني فاته صيام شهر رمضان وما تمكن من أن يقضي؛ لأن المرض استمر عنده وما توفرت عنده أيام هو صحيح من المرض حتى يستطيع أن يقضي فيها، أو النقاء من الحيض أو النفاس، يعني المرأة التي استمر فيها الحيض أو النفاس إلى حين الموت وما تمكنت من القضاء لأن ما عندها أيام تتمكن فيها من القضاء، أو بعد ذلك، يعني بعد البرء من المرض أو بعد النقاء من الحيض والنفاس، لكن قبل أن يمضي زمان يصح منه قضاؤه]؛ مثل الشخص الذي يبرأ من المرض بعد شهر رمضان لكن بمقدار نصف نهار ورجع توفى، هذا نصف النهار هو زمان ما يصح فيه قضاء، القضاء لابد أن يكون في الزمان الذي هو من طلوع الفجر إلى الليل من بعد الغروب، أو المرأة التي تنقى من الحيض والنفاس لنصف نهار، نصف نهار زمان ما يصح منه فيه القضاء.

أحكام الحج

وصل الكلام إلى أحكام الحج. من الفروع من فرائض الدين والفرائض الإسلامية في الشريعة الإسلامية المقدسة هو الحج، حاله حال فريضة وجوب الصلاة والصيام.

بمعنى القصد، وفي الاصطلاح الشرعي يستعمل في قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في وقت معلوم، اللي هو من شهر ذي الحجة. الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية المقدسة؛ حيث قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ (آل عمران: 97). هذه الآية استفاد منها الفقهاء وجوب تكليف الحج للشخص الذي تتوفر عنده الاستطاعة، أما الشخص الذي يترك فريضة الحج وما اللي عبرت عنه الآية كفره؛ كفره يعني جحد ونكر هذه الفريضة أو لم يلتزم بها، فإن الله غني عنه.

وفي المروي في الرواية والخبر عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: ⟦من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا⟦. الشخص الذي يموت ولم يحج حجة الإسلام، حجة الإسلام هي الحجة في الإسلام، المسلم والمسلمة المكلفين يجب عليهم في العمر أن يحجون حجة واحدة إذا توفرت عندهم الاستطاعة، هذه الحجة الواحدة التي هي الأولى في العمر تسمى حجة الإسلام، فإذا هو كان قادر ومستطيع ومات ولم يحج وما منع من الحج حاجة تجحف به، يعني حاجات منعه أو مكلفة تمنعه من ذلك، مثلاً مثل المرض الذي من المرض راح ذكره في الخبر، مثل الحاجة الضرورية التي تمنعه من الذهاب إلى الحج بحيث تكون حاجة مجحفة مكلفة بحيث لا يطيق ولا يقدر من التحمل منها، أو مرض لا يطيق فيه، يعني كان المرض عنده شديد، أو سلطان يمنعه؛ مثل الحاكم أو مثلاً الظالم الذي يمنع الشخص من الذهاب للحج، أو سلطان يمنعه، إذا ما كان متوفرة فيه حاجة تجحفه أو مرض لا يطيق به أو سلطان وحاكم أو ظالم يمنعه، ومع ذلك لم يذهب للحج، فليمت يهودياً أو نصرانياً.

الحج هو واجب بالنسبة للشخص الذي تتوفر به شروط وجوب الحج، هذا راح نذكره في مسألة 523، حيث قال:

الحج على البالغ العاقل المستطيع. إذاً لابد تتوفر بثلاث شروط؛ الشخص المكلف الذي يجب عليه الحج عندما يتوفر عنده التكليف:

أولاً: بالبلوغ؛ فلا يجب الحج على غير البالغ من التكليف، السن الشرعي الذي هو كما قلنا سابقاً خمسة عشر سنة هلالية أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن أو ظهور الشعر في الوجه مثلاً بالنسبة للولد، وإكمال تسعة سنين قمرية بالنسبة للبنت، لا يجب الحج على غير البالغ حتى ولو كان مراهقاً وقريباً للبلوغ. نعم، لو حج الصبي لم يجزه حجه عن حجة الإسلام، وإن كان حجه صحيحاً إذا قلنا: إن الصبي عباداته شرعية وله الثواب، لكن لو وقع منه الحج قبل البلوغ، كما مثلاً لو مثلاً أبيه أخذه معاه وساعده في أداء مناسك الحج وهو غير بالغ، هذه الحجة التي تحصل قبل البلوغ ما تجزيه عن حجة الإسلام بحيث إذا بلغ يرجع يتوجه إليه وجوب تكليف... نعم، هو لمن أدى هذا الحج وهو كان غير بالغ ترى حجه صحيح وله الثواب على ذلك؛ لأن عبادات الصبي كما قلنا سابقاً شرعية وليست من نوع العبادات التمرينية. هذا الشرط الأول.

ثانياً: أن يكون هذا الشخص عاقلاً؛ فلا يجب الحج على الشخص المجنون، أو لو كان جنونه من نوع الجنون الأدواري الذي يحصل في بعض الفترات والأدوار دون الأخرى، إذا كان جنونه حصل في أشهر الحج، وهو مثل شهر ذي الحجة أو ما قبله من مثلاً من عشرين ذي القعدة إلى واحد ذي الحجة، هذا الوقت يحتاجه المسافر أن يسافر فيه لكي يصل إلى أماكن المناسك، إذا كان في هاي الأوقات نهاية ذي القعدة أو بداية ذي الحجة هو كان مجنون، حتى لو كان جنونه أدوارياً قد حصل في هذا الوقت لا يجب عليه الحج. نعم، إذا أفاق في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بالحج، يتوجه له وجوب الحج فيجب عليه حينئذ أن يؤدي مناسك الحج.

ثالثاً: أن يكون مستطيعاً. الاستطاعة تتحقق في خمسة أمور راح يذكر لنا إياها المصنف، قال: وتتحقق الاستطاعة بتوفر الأمور التالية:

أولاً: سلامة البدن؛ بمعنى أن يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه، فالمريض أو الهرم -أي كبير السن- الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره، أو كان إذا كانت مباشرته لأداء الحج موجبة لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادةً، لا يجب عليه الحج بنفسه.

الشخص الذي تتوفر فيه الاستطاعة هو الشخص الذي من ضمن الاستطاعة أن يكون سليم البدن بحيث يكون متمكناً أن يباشر بنفسه وببدنه أداء مناسك الحج بنفسه. الشخص المريض الذي ما يتمكن من أداء المناسك، يعني مثلاً ما يقدر يقف بعرفة ولا يقدر مثلاً يحرم من الحرم أو يقف في عرفة أو مزدلفة، ما يقدر يرمي الجمرات، ما يقدر يبات في منى، ما يقدر مثلاً يحلق أو يذبح أو يطوف طواف الإفاضة، هذه الأمور ما يقدر متمكن من أدائها، كما لو كان مرضه يمنع من القدرة على الحركة، أو الشخص الهرم؛ يعني كبير السن مثل الشخص الذي عمره تسعين أو أكثر، هذا كبير السن ما يتمكن من أداء الحج.

طبعاً كبير السن قلنا هو اصطلاح عرفي، العرف يطلقه حتى لعله أبو السبعين أو الثمانين، لعله هو عمره سبعين أو ثمانين بس نشوفه جداً هرم، عنده عجز نسبة عجز، وأحياناً كبير السن عمره سبعين أو ثمانين بس صحته جيدة، هذا يتمكن من أداء المناسك فيستطيع حينئذ إذا متمكن من المباشرة بنفسه يكون وجوب الحج موجوداً عليه فيكون هو يقوم به بنفسه.

أما إذا كان هو كبير السن وعنده عجز وعدم قدرة على الأداء للمناسك من نوع الهرم، هذا ما يتمكن من أداء الحج ويبقى يستمر فيه هذا الكبر السن أو المرض إلى آخر عمره، أو كانت مباشرته لأداء الحج توجب وقوعه في حرج شديد ما يتحمل عادةً، مثل منو؟ مثل الشخص الذي لا يستطيع دخول الأراضي التي موجود فيها شنو الموجود فيها مناسك الحج؟ شخص مثلاً مطلوب أو مثلاً اسمه مطلوب للسلطات، ما يقدر يتمكن من أن يدخل في هاي الأراضي، إذا تمكن من الدخول لهاي الأراضي لعله يقع في حرج شديد، لعله يحبس أو يسجن أو مثلاً يغرب أو يؤذي وهو ما يقدر يتحمل هذا الحرج عادةً، هؤلاء كلهم لا يجب عليهم أن يحجوا بنفسهم. نعم، الحج يجب عليهم بالإنابة؛ هو بنفسه ما يقدر يحج صحيح، ما يقدر يحج بس هو متمكن ومستطيع ومتوفرة به الاستطاعة أن قليلة تستطيع أن مثلاً تنيب شخصاً عنك هو يقوم عنك بالحج إذا توفرت عندك باقي شروط الحج بس أنت غير قادر على أن تحج بنفسك لكن تقدر على نحو الإنابة؛ المريض ينيب غيره يروح يحج عنه ويجي، مثلاً الشخص الممنوع من دخول الأراضي يقدر ينيب غيره ومتمكن ومتوفرة بشروط الحج، هنا راح يجب عليه الحج، لكن على نحو الإنابة. وإذا ما استطاع من الإنابة -كما مثلاً ما متوفرة عنده لا القدرة المالية ولا النفقة مثلاً ما يستطيع توفيرها- نقول: هذا بعد يسقط عنه الحج من الأصل فلا يجب عليه تكليف الحج. هذا أولاً.

ثانياً: تخلية السرب؛ ويقصد بها أن يكون مفتوحاً ومأمُوناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى أماكن أداء المناسك، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب عليه الحج.

الشخص الذي لابد من توفر عنده تخلية السرب، يعني شنو تخلية السرب؟ يعني يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً له، فلا يكون هناك مانع يمنعه من الوصول إلى الأماكن التي تؤدى بها المناسك، يعني مثل منو؟ مثل مكة المكرمة لأداء الإحرام منها، أو مثلاً الوقوف في عرفة، أو بعد مثلاً الوصول إلى المزدلفة، أو الوصول إلى منى، هذه أماكن أداء المناسك، إذا كان الطريق مفتوحاً وأميناً ويستطيع الذهاب فيه، هذا يسمونه تخلية السرب؛ القافلة أو المجموعة أو الطريق الذي يسلكه. والتخلية يعني يكون الطريق خالياً من الخطر، كذلك ما يكون هناك خطر لا على نفسه أو على ماله أو على عرضه، فاذا كان هناك خطر أنه لعله يقتل في الطريق بسبب اللصوص، أو مثلاً الطريق غير مأمون لعله قطاع طرق موجودين يأخذون منا الأموال، أو مثلاً المال ماله ينسرق أو يؤخذ من قبل الظلمة، أو لعله يوجد أشخاص مثلاً يتجاوزون على عرضه مثل زوجته أو بنته أو أخته أو مما يهتم بشأنه من متعلقيه، إذا توفر هذا الأمر من كون السرب أي الطريق غير خالي مما يمنع من إسلاكه حينئذ لا يجب عليه، وإلا لم يجب عليه الحج.

ويمكن حتى هذا الشخص الذي مطلوب للسلطات الذي يكون عليه خطر على النفس يمكن يدخل في هذا الباب؛ أنه ما دام هو يوجد خطر على نفسه لعله يقتل أو يسجن أو يصير به أضرار، يمكن أن يدخل في هذا الباب باب وجود عدم تخلية السرب. أما إذا كان هو ممنوع فقط من من جهة المباشرة للمرض هذا يستطيع الإنابة عنه بمن؟ بالإنابة عن غيره، يعني لا يجب عليه الحج بنفسه المريض بل يجب لكن يجب عليه بالإنابة، يكون ينيب شخصاً آخر. بالنسبة للشخص الذي نفسه تكون معرضة للخطر من ضمن هذا المثال الذي ذكرناه، ما يستطيع الدخول للأراضي أو السلطات من عته لعله إذا دخل ينقتل أو ينسجن، هذا بعد راح يصبح من الشخص الذي لا يجب عليه الحج إضافة إلى أن أداء المناسك موجبة لوقوعه في حرج شديد، فهو ما واجب عليه الحج بنفسه، بل حتى بالإنابة بعد ما يجب عليه إذا كان غير مخلى السرب، يعني شرطين متوفران به لا مثلاً عدم وقوعه في الحرج الشديد ولا تخلية السرب، فحينئذ بعد حتى بالإنابة ما يجب عليه.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون إلا لمن يدفع مبلغاً من المال، فإن كان بذله مجحفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك، وإلا وجب وإن كان المبلغ معتدّاً به.

إذا كان طريق الحج مغلق أو غير مأمون السلوك والعبور، يعني مغلق يعني ليس مفتوح، غير مأمون يعني لعله يوجد مانع فيه يمنع من الوصول إلى الأماكن، كما لو كان موجود فيه مجموعة من الناس تمنع من سلوكه وعبوره، وهذا المنع ما مسموح بعبور هذا الطريق إلا للشخص الذي يدفع مبلغ مالي، حينئذ شنو حكم المكلف؟ هل راح يجب عليه الحج أم لا؟ المصنف قال: إذا كان بذل المال مجحفاً، يعني مكلفاً بحيث لا يطاق أو لا يقدر عليه وما يستطيع المكلف تحمله، كما لو كان المبلغ المالي مبلغاً كثيراً مو مبلغ قليل وهو ما يقدر يتحمله ولا يقدر يوفره، وهذا المبلغ لو بذلناه راح يجحف ويكلف حال الشخص، حينئذ بعد مو واجب عليه بذله؛ لأنه يصبح في مورد حرج ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (الحج: 78)، فبعد مو واجب عليه أن يبذله. وإلا إذا لم يكن مجحفاً في حقه وكان هو عنده قدرة مالية ويقدر يبذل هذا المبلغ حتى لو كان هذا المبلغ معتدّاً به، يعني مو مبلغ قليل، لا، مبلغ كثير، بس هو عنده قدرة مالية كما لو كان غنياً أو موسور الحال ومتمكناً من دفعه ويستطيع بذله، نقول: حينئذ راح يصبح الحج واجباً عليه؛ لأنه راح يصبح من الأشخاص الذين يصدق عليهم تخلية السرب، الطريق بالنسبة له مفتوح، غاية الأمر متوقف على بذل المال، وما دام هو بذل المال غير مجحف في حقه وما يستوجب وقوعه في الحرج يستطيع بذله ويكون الحج واجباً عليه، ويجب عليه أن يبذل المال حتى لو كان المال مبلغاً معتدّاً به وكبيراً ما دام هو قادر على إنفاقه فيكون وجوب الحج واجباً عليه من ناحية توفر شرط تخلية السرب فيجب عليه بذله والحج يكون عليه واجب.

لهذا قال: (وإذا كان طريق الحج مغلقاً، يعني ليس مفتوح، أو غير مأمون، ما متوفر برفع المانع من سلوك الطريق حتى يصل إلى أماكن أداء المناسك، إلا لمن يدفع مبلغ من المال، إلا للشخص الذي يدفع أموال)، قلنا كما لو كانت موجودة مجموعة من الناس لصوص أو سلابين طريق أو نفسها هي السلطات ظالمة وكانت تفرض مثلاً مبالغ مالية حتى تدخل في أراضيها مثلاً، نقول: إذا كان بذل المال مجحفاً بحال الشخص، يعني مكلفاً بحيث ما يطاق ولا يقدر هو على تحمله أو توفيره، لم يجب عليه ذلك، يعني لم يجب عليه دفع المبلغ المالي والحج غير واجب عليه، يعني ما متوفر عنده شرط تخلية السرب. وإلا، يعني إذا كان بذل المال غير مجحف بحال الشخص هو متمكن وقادر على دفعه كما لو كان غنياً وميسور الحال، وجب عليه أن يدفع هذا المال؛ لأنه راح يصبح مستطيعاً ومتوفراً عنده تخلية السرب، وإن كان المبلغ معتدّاً به، يعني حتى لو كان هذا المبلغ مبلغاً كبيراً وليس من نوع المبلغ الصغير.

الثالث من تحقق الاستطاعة بحصول النفقة، يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.