المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

148

النفقة والزاد والراحلة

قال: ثالثاً: النفقة، ويقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والإياب -أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده- وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك. الأمر الثالث الذي تتحقق به الاستطاعة لوجوب الحج ما يعبر عنه بالنفقة.

أو يعبر عنه بالأخبار والروايات بالزاد والراحلة، والزاد مقصود به كل ما يحتاج إليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والإياب التي يعبرون عنها بالراحلة. الراحلة هي الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيها أن تكون مناسبة لحال المكلف، مناسبة لشأنه.

ويكفي فيها وجود مقدار من المال يكفي لتكاليف الذهاب والإياب، أو يكفي لتكاليف الذهاب إذا كان هو لا يريد الرجوع إلى بلده، كما لو كان مثلاً من نيته السكن في مكة المكرمة؛ فتارة الشخص يخرج من بلده أو وطنه يذهب لأجل الحج ويرجع، هذا يحتاج تكاليف ذهاب وإياب تكفي نفقتها لوسيلة الراحلة بالذهاب والإياب. وتارة أخرى هو يذهب لكن لا يريد الرجوع إلى بلده كما لو أراد أن يسكن في مكة مثلاً، فهنا يحتاج من الأموال ما يكفي للذهاب فقط.

هذه النفقة الأولى. النفقة الثانية: أجور المسكن؛ لأنه الحاج يحتاج إلى أن يسكن ما يقارب الشهر أو الأقل من الشهر في مكة، فهذا يحتاج أيضاً إلى بعض الأموال لأجرة السكن.

وما يصرفه على المأكل والمشرب إضافة إلى المسكن، التي هي من المواد الغذائية، أو ما يحتاجه من صرفه في الدواء على فرض المرض، هذا كله يحتاج أن يكون عنده، وغير ذلك من باقي المصاريف الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان في نفقته، فلابد أن يكون هذا كله موفره من قبيل الزاد الذي هو المأكل والمشرب والدواء، أو من قبيل الراحلة التي هي الوسيلة النقلية التي يستعين بها للذهاب والإياب، أن تكون عنده مقدار من الأموال تكفي للذهاب والإياب أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع.

الرجوع إلى الكفاية

رابعاً: الرجوع إلى الكفاية، وهو أن يتمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع.

الرابع: الرجوع إلى الكفاية. معنى الرجوع إلى الكفاية: إن الشخص الذي يذهب إلى الحج وعنده مقدار من النفقة تكفي لذلك، لابد أن يكون رجوعه عنده مصدر مالي إما يملكه فعلاً يستعين به على معيشته، بحيث إذا أنفق أمواله على الحج يتمكن بالفعل من إعاشة نفسه وعائلته، وهو أن يتمكن بالفعل. ما معنى بالفعل؟ بالفعل يعني يملك مالاً فعلاً يكفيه أن يعتاش به هو وعائلته بعد رجوعه من الحج، على الحج في الذهاب والإياب ونفقة المأكل والمشرب والمسكن تكفيه، بحيث إذا رجع إلى وطنه أيضاً يملك مالاً فعلاً يستطيع أن يعتاش به هو وعائلته بعد رجوعه، هذا يسمونه الرجوع إلى الكفاية، يعني من يرجع من الحج كون يوجد من المال ما يكفيه ليعتاش به لنفسه ولعائلته، هذا بالفعل.

وتارة يكون ما يكفيه بعد الرجوع بالقوة. بالقوة يعني ماذا؟ يعني مثلاً له عمل أو مثلاً وظيفة أو مورد مالي يؤمن من خلاله معيشته ومعيشة ونفقة عياله؛ هو صحيح ما عنده، من يرجع ما عنده مصدر مالي، يعني ما عنده أموال فعلاً تكفيه، لكن عنده عمل بمجرد ما يباشره أو يلتحق به راح يستطيع أن يؤمن مقدار من الأموال تؤمنه لمعيشته ونفقته ونفقة عياله، هذا يعبرون عنه التمكن بالقوة. فمرة عندنا تمكن بالفعل، هو فعلاً يملك أموالاً تكفيه لمعيشته ومعيشة عياله، ومرة عندنا تمكن بالقوة، عنده عمل أو وظيفة أو صنعة أو مورد مالي يؤمن من خلاله مصدر معيشته ومعيشته ونفقة عياله يكفيه.

فإما متمكن بالفعل أو متمكن بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج للحج وصرف ما عنده من النفقة بحيث لا يحتاج إلى التكفف. التكفف يقال: تكفف السائل بمعنى مد يده بالسؤال، كون من يرجع عنده مصدر مالي يكفيه لنفقته ومعيشته ومعيشة عياله، ما يحتاج إلى التكفف، يعني من يحتاج إلى أن يمد يده للسؤال لا أن يستدين ولا أن يطلب المعونة والحاجة والمساعدة من الغير من يحتاج إلى التكفف، ولا يقع في شدة وحرج بسبب خروجه إلى الحج من حيث إنه إذا صرف ما عنده من الأموال في سبيل الحج لعله يقع في شدة وحرج.

ومثال ذلك: من يجب الحج على الإنسان ولا يكون مستطيعاً إذا كان هو لا يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته، ما عنده بس ضروريات معيشته، يعني مثلاً عنده فقط مسكنه، عنده فقط أثاثه أو مركبه مثل سيارته الخاصة، أو عنده مثلاً بعض الآلات التي يستعملها في عمله إذا كان هو من أهل الصنائع، هذا كله يحتاج إليه في معاشه أمور ضرورية ما يقدر يتخلى عنها، باع بيته أو باع سيارته أو باع الآلات التي يعمل بيها لأجل الذهاب إلى الحج راح يقع في شدة وحرج، بعد ما عنده مصدر مالي يؤمن على نفسه، فهذا راح معناه أنه لو أنفق الأموال ورجع فما عنده كفاية لأمور معيشته.

فمثل هاي الأمور حتى لا يجب على الشخص المكلف أن يبيعها لتحصيل أموالها لأجل الذهاب إلى الحج: المسكن، السيارة الخاصة، الأثاث، الملابس مثلاً مالته، الآلات والآلات التي يعمل بيها إذا هو من أهل الصنائع، هاي كله ما يجب عليه بيعها؛ لأنه إذا نفقها في سبيل الحج راح يوجب وقوعه في شدة وعسر وحرج بعد رجوعه، ما يقدر يأمن معيشته أو معيشة عياله.

كذلك يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب خروجه إلى الحج؛ لأنه إذا صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، لابد أنه عندما يكون راجعاً إلى أهله ما عنده حالة من العوز والفقر. فلهذا نرى أنه لا يجب الحج على الشخص الذي يكسب الأموال في خصوص أيام الحج؛ لأن عنده عمل ويكسب بيه المال بحيث إذا ذهب إلى الحج بعد ما يتمكن من التكسب، يتعطل عمله، فبالتالي راح يقع في شدة وحرج في أمر معاشه. مثل هكذا الشخص الذي ما عنده عمل إلا في أيام الحج، وإذا ترك عمله في أيام الحج بعد ما يقدر يعتاش ولا يقدر يحصل على الأموال إما في سائر أيام السنة أو في بعضها، نقول: لا يجب عليه الحج؛ لأنه ما عنده رجوع إلى الكفاية.

كذلك من لا يجب الحج على الشخص الذي يملك مقداراً من المال، هاي الأموال تفي بمصارف الحج ولكنه وسيلة لإعاشته وإعانة عائلته، يعني هو عنده مثلاً مقدار مثل خمسة ملايين دينار عراقي، هو يشتغل به لأجل عمله رأس ماله، هاي الخمسة ملايين دينار عراقي إذا يريد يقد يأخذها ويذهب بيها إلى الحج تكفيه، لكن هو رأس ماله وعمله لإعاشة نفسه وعائلته، هو وإن كان يكفي مصاريف الحج، لكن بما أنها وسيلة لإعاشته وإعانة عائلته، نقول له: لا يجب عليك الحج؛ لأنك إذا انفقتها وبعد ما تتمكن من إعاشة عائلتك من طريق آخر، هذا معناه أنه ما عندك رجوع إلى الكفاية، فبالتالي ما راح يجب عليك الحج.

إذن هذا معنى الرجوع إلى الكفاية: أن المكلف يكون بحالة لا يخشى معه على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب خروجه إلى الحج أو صرف ما عنده من المال في سبيل وطريق الحج. نعم، لهذا قال: الرجوع إلى الكفاية وهو أن يتمكن بالفعل، قلنا: بالفعل يعني يملك مالاً فعلاً يعتاش به وعائلته بعد رجوعه، أو بالقوة، يعني له عمل أو وظيفة أو مورد مالي يأمن من خلاله معيشته من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته. إذا ذهب للحج وصرف أمواله، من يرجع يكون عنده مصدر مالي يقدر يأمن بيه على نفسه ومعيشته ومعيشة عياله، أما إذا رجع وبعد ما عنده أي شيء من الأموال تكفيه لإعاشة نفسه أو عائلته، هذا يعني ما عنده رزق بحيث لا يحتاج إلى التكفف، يعني ما يحتاج يمد إيده للسؤال، للقرض أو أو الاستدانة أو مثلاً طلب المعونة والمساعدة، ولا يقع في الشدة والحرج بسبب خروجه إلى الحج.

مو مثل الشخص الذي عنده مصاريف الحج بس يشتغل بيها كرأس مال، إذا نفقها راح يقع في شدة وحرج، أو الشخص الذي ما يملك إلا مثلاً داره وسيارته مثلاً وأثاثه وآلاته، إذا صرفن للحج أنه يكفن مصاريف الحج، لكن إذا باعن وصرفن للحج راح يقع في شدة وحرج، بعد ما عنده مصدر مالي يأمن به على معيشته، أو ما عنده مسكن مثلاً يسكن فيه، هذا يقع في شدة وحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله، يعني في طريق الحج.

السعة في الوقت وحفظ الاستطاعة

خامساً: من الأمور أيضاً التي تتحقق بها الاستطاعة هو السعة في الوقت، بمعنى أن يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة وأداء مناسك الحج. فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك، أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام.

الأمر الخامس: السعة في الوقت، يعني لابد أن يكون عنده متسع من الوقت والزمان يكفيه أنه يسافر ويصل إلى الأماكن المقدسة التي هي مكة المكرمة، ويتمكن من خلالها من أداء مناسك الحج. يحصل على الأموال التي تكفي لأداء الحج في وقت يكفي للذهاب والسفر. عادةً الحاج من يريد يسافر يسافر بشهر ذو القعدة، أما في منتصفه أو في نهايته حتى يتمكن من خلال هذا الوقت من أن يصل إلى مكة. مثلاً يحضر له مكان خاص التي هي الفنادق والمساكن التي يسكن بها، ذلك يكون متهيئاً للدخول في أداء مثلاً عمرة التمتع لمن كان بلده بعيد عن مكة. فكون هذا يكون يحصل قبل وقت زمان يحصل فيه الحصول على الأموال ومتمكن من الذهاب إلى مكة، هذا الوقت يتسعه لأن يصل للأماكن المقدسة التي هي مكة ثم بعد ذلك يتمكن من أداء مناسك الحج.

حصل على الأموال مثلاً ما حصل عليها في شهر ذي القعدة أو أواخره أو بداية ذي الحجة، إذا تمكن من الذهاب حصل عليها مثلاً يوم تسعة ذي الحجة، يعني يوم عرفة، حصل على الأموال الآن وأصبح مستطيعاً، هذا ما يكفيه الوقت، بعد ما يكفيه لأن هو يوم تسعة ذي الحجة يوم عرفة بدأت مناسك الحج، وهو أكون موجود قبل هذا الوقت حتى يؤدي من يوم ثمانية يؤدي عملها، يكون موجود هناك حتى يكمل مناسك الحج مالته ويبدأ بيها ويبدأ بعمرة التمتع. وهذا الوقت المتبقي اليوم واليومين حتى ما يكفيه ليحصل جواز ولا يحصل تأشيرة أو موافقة السلطات الحكومية مثلاً في وطنه للذهاب أو موافقة السلطات الحكومية في مثلاً مكة أو البلاد الأماكن المقدسة التي حتى يسمحوا له بالدخول، هذا ما يكفي، فنقول له: إذاً بعد ما واجب عليه الحج في هذا العام؛ لأن ما عنده متسع من الوقت، أو كان يكفيه الوقت لمدة يوم أو يومين لكن يقع بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة، مثل اليوم واليومين ما تكفيه هو حتى من حيث نفسيته ويسبب له مشقة نفسية من حيث تحصيل أمور التأهيل والتأشيرة والجواز والذهاب والسفر ما يكفي، نقول حينئذٍ: لا يجب عليه الحج في هذا العام.

الآن يبقى السؤال: إذا هاي الأموال التي حصل عليها في وقت متأخر وما كفى الوقت أن يؤدي متطلبات ومقدمات السفر إلى الحج، هل يجب على هذا المكلف أن يحتفظ بالمال حتى تتحقق عنده شروط الاستطاعة؟ وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق أخرى، وكان التصرف فيه يخرجه عن الحج.

نقول لهذا المكلف الذي حصل على الأموال التي توفر بيها شرط الاستطاعة عنده من حيث النفقة والرجوع إلى الكفاية: أنقل له احفظ هاي الأموال حتى تأدي بيها مناسك العام الذي راح يأتي، أنت الآن هذا العام لم تستطع الحج لأن ما عندك سعة من الوقت، بس حافظ على الأموال في العام القادم حتى تذهب بها إلى الحج. بس بشرطين:

الشرط الأول: إذا أنت كنت محرز وثابت عندك أنك متمكن من الذهاب إلى سفر الحج في العام المقبل من دون مانع منعك، من دون بدون عوائق مثلاً تمنعك من الذهاب إلى الحج، يعني أنت اسمك طالع مضمون الذهاب بالعام القابل، مثلاً ماكو مانع يمنع لا من السلطات الحكومية ولا غيرها، ما عندك أي خلل في موارد الاستطاعة الأخرى من سلامة البدن وتخلية السرب وغيرها، إذا كنت متوفرة هاي من دون عوائق أخرى أو دون موانع تمنعك تحفظ هاي أولاً، تحفظ الاستطاعة للعام القادم.

ثانياُ: إذا كنت تعرف أن التصرف بهاي الأموال ونفقتها راح يخرجك عن الاستطاعة بحيث ما تستطيع ولا يتيسر لك أن تجمع هذا المال مرة أخرى وتدارك بيه الذهاب إلى الحج. يعرف الشخص من نفسه أنه مثلاً الآن هو عنده مقدار من المال خمسة ملايين دينار، هذي أموال إذا حافظ عليها تكفيه للذهاب إلى الحج بالعام القابل، ولكن يعرف من نفسه إذا صرف هاي الأموال بعد ما يتيسر له يرجع يجمعها لأجل الذهاب إلى الحج، ما يتيسر له التدارك، ما يقدر يلمها مرة أخرى أو يجمعها للذهاب. أنقله: إذا كنت محرز متمكن أن تؤدي مناسك الحج في العام القابل من دون منع لا من السلطات أو عوائق أخرى، ثانياً: إذا كنت تعلم أنه إذا صرفت المال بعد ما تقدر تجمعه وما يتيسر لك التدارك، أنقلك أيضاً يجب عليك حفظ الاستطاعة وحفظ المال.

أما إذا هو ما ما عنده إحراز وما ثابت عنده أنه متمكن من الذهاب في العام القابل؛ لأنه السلطات الحكومية مثلاً تمنعك، لأنه مثلاً فقط الاسم الذي يخرج فيه عامه يذهب إلى الحج، إذا لم يذهب إلى الحج العام القابل ما تسمح له بالذهاب، هذا يعني اكو مانع واكو عائق يمنع من الذهاب. إذا كان يعلم مثلاً أن حالته الصحية ما تساعده من سلامة البدن، أو يعلم أن الطريق ما راح يكون مؤمن في العام المقبل من جهة تخلية السرب، فإذا يعرف عنكو عوائق تمنع من الذهاب هاي بعد ما يجب عليه حفظ مال الاستطاعة. أو كان يعلم أنه إذا صرف هاي الأموال عنده مصدر مالي يتمكن ويتيسر له من أن يجمع مال الحج مرة أخرى، كما لو كان هو صاحب عمل أو عنده وظيفة أو عنده شغل أو صنعة، يعرف من نفسه أنه يرجع يتمكن من جمع الأموال التي تكفل الذهاب إلى الحج. يقول: إني عندي خمسة ملايين دينار استطيع اصرفها؛ لأني أقدر اجمعها مرة أخرى في العام المقبل. أنقله: إذا كان تعلم بأنه يتيسر لك تدارك المال وجمعه مرة أخرى لا بأس بصرفه، ويجوز لك عدم التحفظ عليه ما دام أنت تقدر تداركه وتجمعه مرة أخرى لأجل الذهاب إلى الحج إذا ارتفعت الموانع والعوائق التي تمنع من ذهابك إليه.

لهذا قال: وعليه أن يحتفظ بماله، يعني هذا المال الذي جمعه جمعه ويكفيه نفقة الحج لأداء الحج في عام لاحق، هو هذا العام لم يستطع الحج، ما عنده متسع من الوقت، أنقله: حافظ على أموال الاستطاعة حتى تأدي بيها الحج في العام القادم بشرطين:

إذا كان محرز، يعني ثبت عنده، أحرزه، يعني ثبت عنده تمكنه من ذلك من دون عوائق أخرى، إذا ثبت عنده يتمكن يأتي بالحج في العام القادم من دون أن يمنعه مانع أو يعوقه عائق، لا سلطات تمنعه لأن اسمه مضمون بالذهب، لا مثلاً وجود مانع خطر على النفس أو المال أو العرض والطريق مفتوح ومأمون بتخلية السرب، ما عنده عائق بعد.

اثنين: وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك، إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا تصرف بالأموال بعد إذا أصبح مستطيعاً يخرج عن الاستطاعة وما عنده وسيلة أو مصدر معيشة يتيسر له التدارك وجمع المال مرة أخرى. بعض الناس تأتيه فرصة يجمع بيها الأموال، إذا ذهبت منه هاي الفرصة بعد ما تتعوض؛ لأنه حسب طبيعة عمله أو صنعته أو وظيفته بعد ما يقدر يجمع الأموال مرة أخرى، ما يتيسر له التدارك، أنقله: إذا توفر عندك هاي الشرطين حافظ على المال.

أما إذا اخترق هذين الشرطين وتخلفن وما توفرن:

الأول: مع عدم إحراز التمكن من الذهاب لاحقاً، يعني ما ثابت عنده أنه يتمكن العام القادم يذهب للحج، لا، السلطات تمنعه، السلطات الحكومية التي يخرج اسمه بهذا العام يذهب للحج بعد ما يخرجون اسمه مرة أخرى، هذا يعتبر مانع أو عائق. نعم، حينئذٍ بعد ما واجب عليه يتحفظ على مال الاستطاعة ويجوز لي صرفه.

اثنين: إذا تخلف الشرط الثاني، يعني تيسر له تدارك المال، يعلم من نفسه أنه إذا صرف الأموال عنده عمل أو شغل أو وظيفة أو مثلاً مصدر مالي يتمكن به من جمع الأموال مرة أخرى، مثلاً هو صاحب عقارات، صاحب إيجارات، يقدر يتمكن من جمعه مرة أخرى. أنقله: لا بأس بصرفه ما دام أنت يتيسر لك التدارك وجمعه مرة أخرى في العام القادم، إذا تخلف هاي من الشرطين لا بأس بصرف المال وعدم التحفظ عليه.

الدين وتأثيره على الاستطاعة

مسألة 424: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال، أو كالمستوعب بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين، لم يجب عليه الحج.

إذا شخص كان عنده أموال، هاي الأموال تكفي لنفقات الحج بالذهاب والإياب وأجور المسكن والمأكل والمشرب والدواء، يعني متوفر عنده الراحله والزاد، ولكن عنده عليه دين، هذا الدين ناس تطلبه. هذا الدين مرة يكون مستوعب لما عنده من المال، يعني مثلاً هو عنده خمسة ملايين دينار عراقي مثلاً، هاي الأموال تكفيه للذهاب إلى الحج، في قباله عليه دين يقارب للخمسه ملايين، هذا يعبرون عنه الدين مستوعب لما عنده من المال، يعني يكفي ويغطي نفقات الحج. الحج تكفي وتستوعب أداء الدين؛ عنده خمسة ملايين دينار عراقي تكفي مصارف الحج، لكن هو مديون بخمسة ملايين دينار، فهنا الدين مستوعب للمال، فهنا شنو حكمه؟ يجب عليه الحج أو يسدد بيه الدين؟

ومرة أخرى كل مستوعب، مثلاً عنده خمسة ملايين دينار عراقي هاي تكفي بمصاريف الحج، ولكن هو عليه دين أربعة ملايين، إذا سدد الدين الأربعة ملايين من الخمسة يا راح يبقى له مليون واحد، هذا المليون الواحد هو وحده لا يكفي لمصاريف الحج، ما يكون وافياً لنفقات الحج إذا اقتطع من عنده مقدار الدين وسدده، خمسة ملايين يسدد أربعة يبقى له مليون واحد، المليون الواحد ما يكفي مصاريف حج، حينئذٍ شنو حكمه؟ هل يجب عليه الحج ويأخر الأداء الأساسي؟ يجب عليه أداء الدين إذا كان دينه حالاً؛ لأنه أداء الدين من الواجبات إذا كان دينه حالاً، أو كان دينه مؤجلاً لكن الأجل ماله قليل مثل سنة وسنتين وثلاث سنين بحيث إذا صرف الأموال على نفقة الحج بعد ما يقدر من سداد دينه، نقول: دل الدليل من الروايات والأخبار أن أداء واجب تسديد الدين مقدم على توفير الاستطاعة للحج، فنقله: سدد دينك، وإذا خلصت الأموال فبعد ما واجب عليك الحج؛ لأن ما عندك نفقة، وإذا تبقى عندك كالمستوعب وتبقى عندك مقدار من المال قليل ما يكفي لمصاريف الحج أيضاً ما تحقق عندك النفقة وما تحققت الاستطاعة، فلا يجب عليك الحج عند ذلك.

نعم، إلا في مورد واحد؛ إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً، حينئذٍ ما واجب عليه أداء الدين، إنما يخلى هاي الأموال لنفقة ومصاريف الحج، وهاي يكون موفر عنده الاستطاعة ويذهب إلى الحج.

دين مؤجل، يعني مؤخر بأجل بعيد جداً، يعني بوقت وممدة ما يعتني بها العقلاء مثل خمسين سنة. الآن أني علي دين هو مثلاً أربعة ملايين دينار، بس واجب علي أسدده بعد مرور خمسين سنة، أو واجب علي أسدده بأقساط، هاي الاقساط ضئيلة جداً، يعني مثلاً أعطي بالشهر خمسين ألف ضئيل جداً، 50 ألف قياساً للأربعة ملايين ما يأثر، قليل جداً، هذا لا يعتني به العقلاء، المدة البعيدة جداً مثل 50 سنة لا يعتني بها العقلاء، والأقساط الضعيفة القليلة أيضاً لا يعتني بها العقلاء، فحينئذٍ أنقل له: هذا من قبيل الدين المؤجل بالمدة والزمان البعيد، فهذا ما يمنع من توفر الاستطاعة عندك، تستطيع الذهاب من خلاله إلى الحج.

نعم، إذا كان الدين مثل أربع سنين، خمس سنين، عشر سنين، واجب علي أدي وأعلم من نفسي أنه إذا صرفت مصاريف الحج ما أقدر أدي الدين. المصنف رأيه: وجود الدين يأثر على استطاعة الحج، فما دام موجود الدين سواء كان حالاً فبعد الاستطاعة تكون غير متوفرة، وإذا كان مؤجلاً والأجل ماله مما يعتني به العقلاء مثل السنة والستين أو الثلاث أو حتى الخمسة والعشرة يعتنون به ويهتمون له، أيضاً لا يجب عليك الحج ولا تتوفر عندك الاستطاعة. نعم، فقط في فرض واحد: الدين المؤجل والمؤخر إلى وقت وزمان بعيد جداً ما يعتني به العقلاء مثل الخمسين سنة مثلاً، هذا حينئذٍ لا يجب يجب تسديد الدين من خلاله؛ لأن أصلاً الدين مو حال وهو مؤجل وأجله بعيد، بل تبقى الاستطاعة محفوظة عنده ويجب عليه الحج.

الحقوق الواجبة كأداء الخمس والزكاة

نعم، مسألة 525: إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى الحج.

الشخص الذي عنده مقدار من الأموال، هاي الأموال تكفي لأداء مصاريف الحج، لكن من ناحية أخرى هو عليه مصاريف مالية أخرى، هاي المصاريف المالية تارة تكون من قبيل الدين الشرعي مثل الزكاة والخمس. الأموال الموجودة عنده مستحقة أنو يدفع من خلالها زكاة مثلاً عنده غلات أربع، أو عنده أنعام ثلاثة من تربية الحيوانات، إذا أخرج زكاتها أخرج زكاتها راح تنقص مقدار النفقة اللازمة لأداء مناسك الحج، يعني الاستطاعة المالية مالته راح تقل. هنا شنو حكمه؟ يقدم الخمس والزكاة لو يأخرهن ويحافظ على الاستطاعة المالية ويذهب بها إلى الحج؟ وكذلك إذا كان أمواله متعلق بيها الخمس، إذا خمسهن راح تقل الاستطاعة المالية، تقل أمواله، أو غيره من الحقوق الواجبة مثل منو الحقوق الواجبة؟ مثلاً عليه أداء نذر أو عهد أو يمين، حقوق لله عز وجل عليه أداءها، أو عليه أداء كفارات كثيرة، وهاي الكفارات كانت مضيقة مو موسعة، إذا موسعة ما تضر، أما إذا كانت كفارات مضيقة وما يقدر يدفعها إذا أنفق الأموال على مصاريف الحج، أو كانت هاي الحقوق حقوق للناس مثل الدين العرفي، عنده أموال بس يريد يسدد بيها الدين ماله.

فهاي الحقوق الواجبة مثل النذر أو الكفارات المتضيق وقتها أو الفدية أو الوفاء بالنذر والعهد واليمين المتعين وقتها، أو حقوق الناس مثل الديون العرفية، إذا سدد هاي الحقوق الواجبة راح تنقص عنده النفقة والاستطاعة المالية، هنا يأتي السؤال: شو يقدم خمس والزكاة والحقوق المالية لو يقدم الحج؟

المصنف أجاب قال: لزمه أداؤها، يعني يؤدي الخمس والزكاة التي هي الديون الشرعية والمصاريف المالية، وكذلك يأدي الحقوق الواجبة، يأدي ديونه العرفية للناس، يوفي نذر المعين إذا كان يستلزم نفقة مالية ولا ولم يجز له تأخيرها، ما يجوز ليأخر حق الزكاة والخمس أو أداء الدين. لماذا؟ لأن هاي حقوق واجبة وإذا دخل وقتها ما يجوز التخلف عنها، فيؤدي يؤديها بنفس وقتها. وإذا النفقة المالية مالته انخفضت وقلت بعد ما حافظ على الاستطاعة المالية، أنقله: لا يجب عليك الحج. لهذا قال: لزمه أداؤه ولم يجز له تأخيرها؛ لأن هاي الواجبات هي مؤقتة بوقتها فما يجوز التأخير في أداء الواجب، يجب عليه أن يسدد دينه أو يسدد حقوقه الواجب عليه أو الحقوق المالية الشرعية لم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى الحج.

نعم، هذا من جهة أولاً يوفيها قبل لا يسافر للحج، إذا كفت النفقة الحج ماكو مانع يبقى الحج واجب عليه، إذا نقصت النفقة والاستطاعة المالية وبعد ما توفرت عنده بعد ما يجب عليه الحج.

شروط الطواف والهدي واجتناب مال الغير

ولو كان ساتراً في الطواف أو في صلاة الطواف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوها.

في الحج من الأمور الواجبة فيه هو الطواف. الشخص الذي يطوف حول الكعبة سبع مرات، الطواف مرة واجب بعمرة التمتع وعندنا طواف واجب في حج التمتع. من شروط الطواف هو أن يكون لابس لباس يستر العورة. من شروط الطواف أن يكون مستور العورة، الحاج يلبس نوعين من الثياب، يلبس ثياب أو ملابس هي من غير المخيط وتكون عبارة عن مئزر وإزار. المئزر يستر جسده من البطن إلى نهاية الساقين، هذا مئزر، ويضع على كتفه إزار، هذا الإزار يستر بيه الكتف وشيء من البطن.

فهذه الثياب بعضها يستر العورة اللي هو من هو؟ المئزر؛ لأنه يستر من جهة البطن إلى نهاية الساقين. أما الأزر، الأزر ما عندنا كلام بيه لأنه ما يستر العورة. المئزر الذي يلبسه الحاج أثناء الطواف يشترط فيه أن يكون ساتراً للعورة، هاي أولاً.

اثنين: بعد ما يؤدي نشترط فيه أن يشترط على الحاج أن يصلي صلاة الطواف. صلاة الطواف ركعتين يصليها خلف مقام إبراهيم عليه السلام. من شروط الصلاة كما مر علينا سابقاً ستر العورة، والمئزر الذي لبسه هو الذي يستر عورته.

هذا المئزر، قطعة القماش هذه، إذا كانت من المال الذي تعلق بها الخمس، أما هي نفسها هو لم يخمسها، هو مشتري قطعة القماش هذه ولم يخمسها، إذا هي متعلق بيها خمس أو مشتريها من مال هو متعلق بيه خمس، عنده أموال ما بخمسها راح اشترى بيها المئزر ماله الذي يستر بيه العورة، أو أو متعلق بشيء من الحقوق الواجبة، مثلاً شنو الحقوق الواجبة؟ مأخذه بدين عرفي مداين هاي الأموال ومشتري بالدين مشتري هذا المئزر وما مسدد الدين ماله، هذا متعلق بيه حق، يا هو الحق؟ حق أداء حق أداء دين الناس، حينئذٍ أراد يطوف بيه أو يصلي بيه صلاة الطواف؟ نقول: لا يصح الطواف؛ لأنه يعتبر حكمه حكم المغصوب متعلق بيه حق شرعي اللي هو حق الفقراء، أو متعلق متعلق بيه حق عرفي اللي هو أداء دين العرفي للناس. فحينئذٍ لا يصح الطواف، حكمه حكم المغصوب. لهذا مر علينا سابقاً إذا تذكرون أنه من شروط الملابس للمصلي منها الساتر للعورة أن يكون متمكناً من التصرف بي وما متعلق بيه حق الغير من ضمن الحقوق الشرعية، هنا المصنف أضاف حتى الحقوق العرفية مثل الدين العرفي للناس الذي واجب أداؤه هو ما مسدده، لا يصح الطواف؛ لأن ساتر العورة مغصوب، بحكم المغصوب، ولا تصح منه صلاة الطواف؛ لأن أيضاً ساتر العورة متعلق بالحق الشرعي أو العرفي فبحكم المغصوب.

لهذا قال: لم يصح، يعني الطواف وصلاة الطواف على الأحوط لزوماً. نعم، لو هو يسدد الخمس أو ماله المتعلق به، أو يسدد الدين العرف عرف ما قبل الذهاب، أو يسوي مصالحة، المصالحة أنه يتراضى مع صاحب الحق أنه يأجله إلى فترة فترة الذهاب إلى الحج والرجوع ثم يؤدي له الدين، إذا مسوي مصالحة ويا الحاكم الشرعي مثلاً على تأخير دفع القموس أو مسوي مصالحة ويا نفس الفقير أنه يمهله مدة من الزمن لحين الرجوع من الحج لأداء دينه، هذا لا مانع منه، تكون ساتر العورة مالته مباح وطوافه صحيح وصلاة الطواف صحيح. أما إذا كان متعلق بحق الغير راح يصبح حكمه حكم المغصوب، فبالتالي ما يصح منه لا الطواف ولا يصح من عنده صلاة الطواف على الأحوط لزوماً.

ولو كان ثمن هديه من ذلك المال لم يجزه إلا إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.

من الواجبات على الحاج أيضاً أنه بعد ما يصل إلى منى من واجباته أنه يرمي الجمرات وبعدها يحلق الراس ثم يذبح الهدي. الهدي هو حيوان يذبحه الحاج تقرباً إلى الله عز وجل، مثلاً يذبح غنم. هذا الهدي إذا كان مشتريه من ثمن متعلق به حق من الحقوق مثل أموال الغنم، ما مخمسهن، وهاي الأموال الغير مخمسه يريد يشتري بيها الهدي يشتري بيها الغنم حتى يذبحه، حينئذٍ لم يجزه. أشوكت لا يكون مجزياً؟ لأن متعلق بيه الحق الغير، الذي هو أما الحق الشرعي الذي هو الخمس، نعم، أو متعلق بيه الحق العرفي للناس ماخذه بدين والدين واجب تسديده وهو ما مسدده، لا يكون غير مجزي إذا كان الشراء شراء شخصي.

كيف شراء شخصي؟ مثلاً هو عنده مئتين ألف دينار، مئتين ألف دينار عراقي هذا متعلق بيها الخمس، كون يدفع خمسها خمساً أربعين ألف، هو ما دافع الخمس من عدها، متعلق بيها إذن حق الفقير هو ما دافع خمسها، مرة يشتري الهدي الذي هو الغنم من نفس هاي المئتين ألف دينار المتعلق بيها (يعني يقول له: اشتريت منك هذا الغنم بهذه الأموال، ويدفع الأموال من جيبه ويصرفها ويعطيها في قبال ثمن الغنم)، هذا يسموه شراء شخصي. إذا صار شراء شخصي على الغنم ودفع نفس الأموال وهو قال له: اشتريت هذا الغنم بهذه الأموال، وهاي الأموال متعلق بها حق الخمس، راح يكون ثمن ثمن الليل الهدي متعلق بمال الغير، (فـ)ينتقل الواجب من من عين المال إلى عين الغنم؛ فالخمس الخمس ينتقل من المال إلى نفس الغنم، فبدل ما كان متعلق بالاموال أصبح الآن متعلق بمن؟ متعلق بنفس الغنم الذي هو الهدي، فبالتالي راح نفس الهدي متعلق يصير به الحق الواجب، فحينئذٍ لا يجزيه، يعني هذا الذبح مو مجزي له. ومن أركان الحج هو الهدي، الشخص الذي ما يهدي حجه غير تام، فهذا الهدي الذي راح يذبح يكون غير مجزي وغير مصحح لحجه.

نعم، المصنف قال: إلا إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.

الشراء ثمن في الذمة، يعني يشتري كلي في الذمة. مثلاً شخص عنده أموال، عنده مثلاً ستمائة ألف، مئتين ألف من عندهن متعلق بيهن حق الخمس، ومئتين ألف أخرى ما متعلق بها حق الخمس، مئتين ألف أخرى مثلاً أجته هدية أو هبة وما متعلق بها أو خمس. فإذا عنده أكثر من مئتين ألف، من يشتري الغنم يقول له: بعني هذه الغنم، هو راح يبيعها اله. من يبيع اله الآن المشتري اشتغلت ذمته بوجوب الدفع. من يريد يدفع هو ما معين أي ميتين يعطيه، ما معين خصوص هاي المئتين التي تعلق بها الخمس أو غيرها أو أو المئتين الثالثة، هو عنده ست مائة ألف، عنده ثلاث من المئات، ما معين له بس قله: أبيع لهذا الغنم، قله: اشتريت منك. من قله اشتريت ما قله اشتريت بهذا المال الذي هو مئتين ألف المتعلق به الخمس؛ لأن إذا قال له هكذا راح يصبح شراء شخصي فبعد من يجزي الهدي.

قال: اشتريتو. من قال له اشتريتو ما محدد الدفع من يا 200، راح تشتغل ذمته بوجوب الدفع للـ 200، هذا يسموه كلي في الذمة، يعني ذمتي اشتغلت بوجوب الدفع للـ 200، أما يا 200؟ ما محددين الـ 200 المتعلق بها الخمس أو الـ 200 التي وصلتني هبة وهدية أو الـ 200 المخمسة، ما محدد. فحينئذٍ من يريد يدفع اشتغال ذمته بوجوب الدفع يريد يدفع، إذا دفع من المال المتعلق بخموس ما عندنا مشكلة، ولكن لو فرضنا دفع من المال الـ 200 المتعلق بها الخمس هذا ما يضر عليه، لماذا؟ لأنه لأنه المشتغل بدفع الـ 200 هي الذمة، فبما أنه ذمته مشغولة ومن يريد يوفي بالدين يدفع من المال المتعلق بالخمس، نقول: هذا لا يؤثر؛ لأنه ما اشتغلت الذمة بنفس ثمن الـ 200 ألف حتى من يدفعها الحق الخمس ينتقل من المال إلى نفس الحيوان، لا، هو اشتغلت ذمته، ذمته المشغولة. فلهذا من يدفع الـ 200 ألف المتعلق بها الخمس تبقى نفس ذمته المشغولة، ذمته مشغولة تبقى بالخمس، والخمس ما راح ينتقل من نفس المال إلى العين؛ لأنه أولاً وبالذات ما مشتغله ذمتي أني بالأموال، إنما اشتغلت ذمتي. لهذا إذا دفع الـ 200 ووفى سعر الحيوان هذا ما يضر علي؛ لأن يعتبر من قبيل الشراء للكلي في الذمة، والشراء بثمن في الذمة، يعني ذمتي اشتغلت، من أريد أوفي من المال المتعلق به الخمس ما يضر؛ لأنه هو مو المال الذي تعلقت به الخمس، الخمس انتقل إلى ذمتي. فذمتي المشغولة مو مو المال المتعلق بالخمس حتى ينتقل للحيوان، فلهذا لا مانع منه. وغالباً غالباً أكثر البيوعات والشراء عند الناس هي من قبيل الشراء كلي في الذمة، قليل من الناس من يشتري قله: اشتريت منك بهذا الثمن، أكثر الناس يشترون وعندهم أموال أخرى من ضمن هاي الأموال المتعلق بها الخمس وبعدين يوفون، فإذا حصل (الوفاء من ذلك المال الذي بعض منه متعلق به الخمس) هذا يسموه شراء كلي في الذمة، والشراء الكلي في الذمة لا يؤثر ويبقى الهدي ماله ذبحه صحيح وحجه صحيح، لهذا قال:

ولو كان ثمن هديه من ذلك المال، يعني الذي تعلق به الخمس، اشترى غنم هدي لأجل الذبح من نفس الـ 200 المتعلق بها الخمس، هذا يسموه شراء شخصي، قله: أبيع لهذا الغنم بهاي الـ ميتين وهاي الـ ميتين متعلق بها الخمس، واشتراها، اشتراها لأجل الهدي، راح ينتقل الخمس من المال إلى الهدي، فيصير الهدي متعلق بخمس حق الفقراء، فبالتالي راح لا يجزيه ذبح هذا الهدي.

إلا إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال، أما إذا اشترى كلي في الذمة أقوله: بعني هذا الغنم، واشتغلت ذمته، ما محدد له يا ميتين يدفعله، من راد يوفي ودفعله دفعله نفس الميتين المتعلق بها الخمس، انقول: هذا لا يؤثر؛ لأن الخمس انتقل من العين إلى الذمة، هو ذمتك اشته مشتغله، والدفع لما اشتغلت به الذمة هذا لا يؤثر، المال الذي يبقى في ذمته عندما يريد بيه الوفاء بالدين إنفع منا ما يأثر؛ لأن الخمس تتعلق بذمتك مو بالحيوان، فبالتالي الهدي والذبحه مالك صحيح ولا شيء عليه.

أما مسألة خمسمائة وستة وعشرين فيأتي الكلام والحديث عنها. والحمد لله رب العالمين.