المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

151

شروط وجوب الزكاة في الأنعام

وصل الكلام إلى زكاة الحيوان. قال المصنف: مسألة (532): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور، فلا تجب بفقدان شيء منها.

إحنا ذكرنا أنه توجد عندنا شروط عامة، هاي الشروط العامة يجب توفرها في جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ اللي هي الملكية الشخصية، وأن لا يكون المكلف محبوساً وممنوعاً من التصرف، ومن يستطيع كمالك شرعي يتصرف في المال. هذه شروط عامة يجب توفرها في كل الأموال التي يجب فيها الخمس [الزكاة]. الآن راح نتكلم عن الشروط الخاصة، عندنا كل نوع من الأموال التي فيها الزكاة شروط خاصة يجب أن تتوفر فيها.

بالنسبة لزكاة الأنعام الثلاثة، الأمور الخاصة فيها أنه يجب توفر فيها أربعة شروط:

الشرط الأول بمعنى الشرط الخاص؛ بمعنى أنه إذا انفقُد فبعد ما تجب فيه الزكاة، حتى لو كان متوفراً الشرط العام. إذا الشرط الخاص انفقُد، يعني الزكاة لا تجب في هذا المال. الأول هو استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. استقرار الملكية يعني ثبات الملكية. نشترط أن المكلف يكون مالكاً للحيوان بأنواعه الثلاثة، سواء كانت إبلاً أو بقراً أو غنماً، والملكية مستقرة وثابته في مجموع الحول. الحول يعني السنة.

ورراح نبين أن المراد بالسنة في باب الزكاة هو أحد عشر شهراً؛ يعني إذا أكملت أحد عشر شهراً ودخلنا في بداية الشهر الثاني عشر، الآن وجبت الزكاة. فلابد أن يكون خلال هاي الأحد عشر شهراً -الذي هو الحول أي السنة الكاملة- المكلف مستقرة وثابتة ملكيته هاي الأنعام. أما لو خرجت عن ملك مالكها، مثلاً باع هاي الحيوانات في ضمن السنة، بعد مرور شهر السادس أو السابع هو باع بعض الحيوانات أو باعها جميعها، أو مثلاً وهبها أعطاها هبة، ملكها على نحو المجان أو على نحو الهبة المعوضة، أو مثلاً دفعها على نحو المصالحة، أجرة مصالحة مع شخص آخر ودفع له الحيوانات، حينئذٍ بعد خرجت عن ملكه؛ فإذا الملكية ما ثبتت في مجموع الحول بعد ما يجب عليه فيه الزكاة. المتبقي الذي راح يتبقى راح يكون أقل من النصاب، فلهذا ما يجب فيه الزكاة.

فلو خرجت عن ملك مالكها ببيع أو هبة أو مثلاً مصالحة وغيرها أثناء الحول، بعد لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها خرجت عن ملكيته. الزكاة إنما تجب في الشيء والمال الذي يكون مملوكاً للمكلف، أما إذا ارتفعت ملكيته فبعد يعني ما يقدر يتصرف فيه، هو ليس مالكاً له، فلا تجب فيها الزكاة.

الآن ياتي السؤال: ما هو المراد بالحول أي السنة في باب الزكاة؟ الحول الذي يقال حول؛ لأنه يحول من عام إلى عام آخر، فيسمى بالحول. وهذا الحول المراد به هنا في باب الزكاة هو مضي أحد عشر شهراً؛ يعني يكمل أحد عشر شهراً كاملة، ندخل في بداية الشهر الثاني عشر، يلا يجب فيه الزكاة. طبعاً والمراد بالأشهر هنا هو الشهور الهلالية، يعني إذا تم أحد عشر شهر هلالي؛ لأن الحول يطلق على الشهور الهلالية، إذا تم أحد عشر شهر، مثلاً هو بدأ من محرم إلى نهاية شهر ذي القعدة، أصبح عنده أحد عشر شهراً، أحد عشر شهراً ودخل في شهر ذي الحجة -الذي هو الشهر الثاني عشر، بداية الشهر الثاني عشر، واحد ذي الحجة- الآن وجبت الزكاة، يكون يدفع الزكاة، والملكية تكون مستقرة في خلال هاي المدة جميعها.

وقال والمراد بالحول هنا -يعني في باب الزكاة- لأن الحول في باب الرضاع أو في بعض الأبواب الأخرى الفقهية غير المراد به هنا، هناك يراد به سنة اثني عشر شهراً، هنا يراد به أحد عشر شهراً، لهذا المصنف قيد هنا -يعني في باب الزكاة-: مضي أحد عشر شهراً؛ يعني ينتهي أحد عشر شهراً وندخل في بداية شهر الثاني عشر والدخول في الشهر الثاني عشر، نعم، وإن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه.

الآن راح نسأل سؤال: بالنسبة لوجوب الزكاة في الأنعام، تكمل أحد عشر شهراً، ندخل في بداية الشهر الثاني عشر، ندفع الزكاة. الآن يأتي السؤال: لما نريد نحسب الحول الثاني -يعني السنة الثانية نريد نحسبها- لأنه الحيوانات يمكن هم يزداد عددها بالنتاج والولادة، أو بالبيع والشراء، فراح هم تدخل في الملك، وهم يمكن تزداد، وهم راح تجي فيها الزكاة مرة أخرى. الحول الثاني منين نبدي نحسبه؟ المصنف قال: نحسبه من بعد انتهاء الشهر الثاني عشر، كون ينتهي الشهر الثاني عشر ونبدأ الحساب من بداية الشهر الأول. يعني هو كمل أحد عشر شهراً لذي القعدة، والآن أول ذي الحجة انقلها واجب عليك الزكاة، من يريد يحسب الحول الثاني للحيوانات من جديد، يحسب من بداية شهر محرم، واحد محرم، اللي يسموه بعد انتهائها الشهر الثاني عشر وبدايه الشهر الأول، واضح؟

إذا حسابه أحد عشر شهراً ينتهي، يجب دفع الزكاة واحد ذي الحجة. من يريد يحسب الحول الثاني يبدأ يحسب من واحد محرم، بداية الشهر الأول، اللي يعبرون عنه بعد انتهاء الشهر الثاني عشر، اللي هو ذي الحجة. قال: وإن كان الحول الثاني -يعني السنة الجديدة اللي راح نحسبها للحيوانات حتى نرى أنه هل يجب فيها الزكاة مرة أخرى أم لا- يبدأ من بعد انتهائه؛ يعني يبدأ من بعد انتهاء الشهر الثاني عشر، فيبدا الحساب من بداية الشهر الأول، واضح؟

وابتداء السنة فيها من حين تملكها. الآن يأتي السؤال: إذا جاءت أنعام جديدة ودخلت في ملكي، مثلاً بالشراء أو بالإرث أو بالهبة أو بالصلح، اشتريت حيوانات جديدة، أو مرة قد ورثت من أبي مثلاً بعض الحيوانات، أو شخص وهب لي أعطاني حيوانات جديدة، أو أنا تصالحت ويا شخص وأعطاني بدل المصالحة حيوانات، دخلت هاي الحيوانات في ملكي، الآن هي جديدة. هذه الحيوانات الجديدة منين نحسب بداية السنة لها؟ بداية الحول حتى نرى كيف ندفع الزكاة لها؟

يقول: ابتداء السنة فيها -يعني في الأنعام- هو حساب أحد عشر شهراً منين نحسبه؟ من حين تملكها؛ من أول يوم أنت اشتريتهن، تملكتهن، من أول يوم أرثتهن، من أول يوم دخلن في ملكك بالهبة، من أول يوم دخلن في ملكك بالصلح، من الآن تبدي تحسب الأحد عشر شهراً، مثلاً دخلن في ملكي مثلاً واحد رجب، أبدي من الآن أحسب من واحد رجب إلى واحد جمادى الثانية، يدخل واحد جمادى الثانية، أكمل أحد عشر شهراً، ينقلك الآن وجبت الزكاة، واضح؟ لهذا قال: وابتداء السنة فيها -يعني في الأنعام وحساب الأحد عشر شهراً- من حين تملكها، من حين دخولها في ملكك، بأي نوع من أسباب الملك؟ بيع، شراء، إرث، هبة، صلح.

نعم، الآن يأتي السؤال: بالنسبة للنتاج، نتاج الأنعام، يعني ما يولد من الصغار، من حين نحسبهن؟ لأنه بعض اللي عندهم حيوانات يزداد عدد الحيوانات بسبب الولادة، تصير عندهم ولادات جديدة للصغار. الصغار من وين نبدي نحسب مبدأ الزكاة فيها الأحد عشر شهراً؟ منين نحسبه؟ قال: وفي نتاجها -يعني نتاج الأنعام، النتاج هو ما يولد من الصغار، فيسمى إنتاج لأنه من باب الزيادة- من حين ولادتها؛ يعني نبدي نحسب لها الأحد عشر شهراً من أول يوم انولدت به، مثلاً انولدت مثلاً في شهر محرم، 15 محرم، من 15 محرم نحسب علماً إلى ما يقارب 15 ذي القعدة، هاي تصبح أحد عشر شهراً، 15 ذي القعدة، الآن واجب علي أدفع زكاتها، فيبدأ الحساب من حين ولادتها تحسب أحد عشر شهراً. نعم.

هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني والثالث: تمكن المالك والسوم

الشرط الثاني: تمكن الملك؛ بمعنى أنه المال، تمكن المالك، بمعنى أنه المال يكون متمكن من التصرف فيها، تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول. فلو غُصبت أو ضَلّت أو سُرقت فترة يعدُّ بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

الشرط الثاني في زكاة الحيوان من الأنعام أنه نشترط أن يكون المالك متمكن من التصرف فيها. يعني كيف متمكن من التصرف فيها؟ يعني هي تحت يده، يستطيع بيعها، شرائها، هبتها، المصالحة عليها، هذا يسموه متمكن من التصرف. أما إذا لم تكن تحت يده وغير متمكن من التصرف فيها في تمام الحول -كما راح يعطينا المصنف أمثلة مثال للغصب والضلال، أن تظل أو تتيه أو تسرق- حينئذٍ لا تجب فيها الزكاة.

أما يكون المالك هو نفسه متمكن من التصرف، أو يكون ولي المالك هو متمكن من التصرف. ولي المالك من هو؟ مثل الأب، مثل الجد من جهة الأب، مثل الوصي إذا أوصي إليه أمر الصغير. ما هو السبب؟ لأنه لو كان المالك غير بالغ أو مجنون غير عاقل، فإنه يجب عليه الزكاة في الأنعام وفي الغلات -طبعاً هاي خلاف رأي المشهور؛ المشهور مشهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة أن يكون الشخص عنده كمال من حيث البلوغ والعقل، سماحة السيد المصنف لا يشترط الكمال، لا البلوغ ولا العقل في وجوب الزكاة، خلاف المشهور-.

هذا لو كان عندنا صغير غير بالغ أو مجنون ليس عنده عقل، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، على رأي المصنف تجب عليه الزكاة، منو يخرج الزكاة عنه؟ وليه؛ الأب أو الجد أو الوصي. فلهذا المصنف قال: أو وليه. طبعاً هاي كما قلنا خلاف رأي المشهور؛ لأن المشهور اشترطوا أن المالك يجب أن يكون بالغاً عاقلاً حتى تجب في أمواله الزكاة، أما إذا كان غير كامل، ما متوفرة به الكمال، فهذا لا يجب فيه الزكاة. نعم، المصنف لا يشترط كمال الشخص بالبلوغ والعقل في زكاة الحيوان وفي زكاة الغلات، أما في زكاة النقدين وفي زكاة مال التجارة فيشترط البلوغ والعقل، يشترط كمال الشخص.

نعم، الولي إذا كان متمكن من التصرف في تمام الحول، مثل الأب والجد والوصي، يجب عليه أن يخرج زكاة الصغير أو زكاة الغير كامل -اللي هو المجنون الفاقد للعقل-.

فلو غصبت -يعني أخذت الأنعام من مالكها بغير رضاه، شخص غصب الحيوانات وأخذها من دون رضا المالك- أو ضلت -يعني ضلت الطريق، مثل الشخص اللي يخرج بالحيوانات لأجل في المراعي لأجل التغذي، وتتيه بعض الحيوانات وتضيع عنهم، يفقدها، إذا ضاعت وتاهت عن مالكها- أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً، مثل الشهر، الشهرين، الثلاثة أشهر، التي تنقص حساب الأحد عشر شهراً، مو مثل سرقت يوم أو يومين، هذا لا غير معتد به، هذا يبقى الحساب جاري في الأحد عشر شهراً، أما إذا سرقت شهر كامل هذا راح ينقص من حساب الشهر، شهر أو شهرين أو ثلاثة ينقص من حساب الشهر، هاي معنى فترة يعتد بها عرفاً بحيث يقولون إنه غير متواجدة عنده وهو غير متمكن من التصرف فيها، حينئذٍ لم تجب الزكاة فيها، الشخص الما متمكن كمالك من التصرف في الحيوانات أو ولي أيضاً غير متمكن من التصرف في تمام الحول بسبب الغصب أو الضياع أو السرقة.

الشرط الثالث: السوم. السوم بمعنى أكل الماشية، الماشية اللي تاكل في المراعي الطبيعية التي غير مزروعة بيد البشر، عندنا بعض الأودية أو الغابات أو الهضاب فيها نباتات للرعي فيها، النبات الموجود في هاي الأماكن ما مزروعة بيد البشر، هي نباتات طبيعية وترعى فيها الحيوانات وتاكل وتعلف منها، هاي تسمى سائمة.

فالسائمة هي الحيوانات والماشية اللي تاكل من المراعي الطبيعية التي هي غير مزروعة بيد البشر. نشترط في الحيوانات حتى يجب فيها الزكاة أن تكون سائمة، يعني سائمة يعني تأكل تأكل من هاي المراعي الطبيعية الغير مزروعة بيد البشر، فلو كانت معلوفة -يعني أنعام تعلف وصاحبها هو يعطيها العلف والغذاء، مثلاً هو يرسلها للمراعي المزروعة بيد البشر أو هو يجيب العلف والغذاء ويقدمه لهاي الحيوانات- هاي تسمى معلوفة. المعلوفة ولو كانت معلوفة ولو في بعض السنة، ولو مثلاً في شهر أو شهرين، أنعلفت هذه لا تجب فيها الزكاة.

إذاً الزكاة تجب في الحيوان السائم الذي يرعى بالمراعي الطبيعية ويأكل النباتات الغير مزروعة بيد البشر، واللي أصحابها ومالكها ما يقدم لها العلف. أما لو كانت معلوفة وأصحابها هما يرسلوها للمراعي المزروعة بيد البشر أو هما يقدموا لها العلف، تسمى معلوفة، حينئذٍ لا يجب فيها الزكاة، ولو كانت مألوفة في بعض السنة مثل الشهر أو شهرين نعم هذه لا تجب فيها الزكاة.

نعم، لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، يعني لا يقدح يعني لا يضر في صدق عنوان كونها سائمة وإطلاق عنوان السائمة عليها أنها مألوفة أو تعلف قليلاً كبعض أيام السنة، مثلاً كاليوم أو اليومين أو الثلاث مثلاً بسبب بسبب بعض الظروف، مثلاً إذا كان عندنا ظروف ما تسمح بخروج الماشية لكي ترعى بالمراعي بسبب المطر، بسبب مثلاً أو بسبب الحر الشديد فمالكها يخاف عليها من خروجها بسبب المطر أو الحر فيبقيها يوم أو يومين في داخل الأماكن الخاصة بها ويعلفها، هذا علفها لمجرد يوم أو يومين ما يضر، فتبقى يصدق عليها أنها سائمة ما دام هي طوال أيام السنة هي سائمة، تذهب للمراعي الطبيعية وتاكل، مثل اليوم واليومين علفها ما يضر ولا يقدح، ويبقى يصدق عليها عنوان السائمة وبالتالي يجب فيها الزكاة.

الآن ياتينا السؤال: الان احنا شنو المدار والمقياس أو المعيار والأساس في أنه هذه يصدق عليها أنها سائمة أو أنها ليست بسائفة؟ صدق العنوان على ماذا يتحدد؟ المصنف أجاب، قال: والعبرة فيه بالصدق العرفي. العبرة بصدق السوم في كون هذه الأنعام سائمة أو ليست سائمة هي الصدق العرفي؛ يعني ما يصدق عرفاً عند الناس أنها سائمة. عرف الناس إذا رأوا أن هذه الماشية والحيوانات هي تسمى سائمة؛ لأن طوال السنة بالمراعي الطبيعية، واليوم واليومين بل حتى الأسبوع أحياناً العرف يقول أنها تبقى سائمة، إذا صدق عليها عند عرف الناس أنها سائمة إذاً هي سائمة وتجب فيها الزكاة. إذا عرف الناس قال هي غير سائمة ومألوفة نقول بعد لا تجب فيها الزكاة. إذاً المدار والعبرة والأساس في صدق العنوان هو الصدق العرفي؛ ما أطلقه عرف الناس عليها، إذا كان أطلق العرف عليها أنها سائمة فتجب فيها الزكاة، وإذا أطلق عليها عنوان أنها مألوفة فلا تجب فيها الزكاة. نعم.

وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول، وإن لم تكن أمهاتها سائمة. الآن عندنا بعض الحيوانات اللي هي من النتاج، ما يولد من الأولاد الصغار. الحيوان الصغير المولود في أول أيامه هذا ما يتغذى، ما يأكل العلف، إنما يرتضع. لو رضعت مثلاً ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، ثم بعد ذلك تناولت الغذاء وأصبحت سائمة، خرجت للمراعي الطبيعية المزروعة الغير مزروعة بيد البشر وبدات تاكل وتعلف -مثلاً طبعاً تعلف من الغذاء الغذاء اللي قلنا غير مزروع بيد البشر- الآن أصبحت سائمة، هي أربعة أشهر أو ثلاثة كانت ترضع وسبعة أشهر بدات تاكل من المراعي.

السؤال هنا: من أين نحسب الحول؟ نحسبه من بداية أول رضاعها ويصدق عليها أنها سائمة؟ لو نحسب الحول من بداية تغذيها وأكلها في السوم بالمراعي الطبيعية الغير مزروعة بيد البشر؟ منين نحسب؟ المصنف قال: تحسب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة؛ يعني هاي مدة الرضاعة داخلة في حساب الحول، يعني احنا نحسبها من أول ولادتها، حتى لو كانت أول ثلاثة أيام هي أول ثلاثة أشهر هي ترضع، هم محسوبة في ضمن الحول، فلهذا تحسب مدة الرضاع من أول الحول ويكمل معها السبعة أو ثمانية أشهر المتبقية حتى نكمل مدة الحول أحد عشر شهراً.

لهذا قال: وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول؛ يعني هاي الثلاثة أشهر التي ترضع هي داخلة في الحساب من أول ولادتها أحد عشر شهراً، حتى هاي الثلاثة تنحسب في ضمن السائمة، فهي عندما نقول سائمة ولو في بعض السنة، يعني حتى لو في بعض السنة السائمة سائمة يصدق حد من بداية ولادتها، وإن كان هي مع وبعد الثلاثة أشهر يلا بدأت تاكل، فتحسب مدة رضاع النتاج الصغار المولودة من أول ولادتها وتكون أيضاً سائمة، وإن كان هي في الواقع ما أكلت إلا سبعة أشهر، إلا ثمانية أشهر. نعم. وإن لم تكن أمهاتها سائمة؛ يعني حتى لو كانت أمهاتها معلوفة على اعتبار أن العلف المتكون العلف هو غذاء موجود عند الحيوان، وهذا العلف -اللي هو الغذاء- هو نفسه راح يتحول إلى لبن، والصغار راح ترضع اللبن. فلو كانت أمها معلوفة هل هذا يضر عليها وتكون هي غير سائمة في خلال الثلاثة أشهر هاي اللي كانت ترضع بها؟ نقول المصنف يقول: ولو كانت أمها ولو لم تكن أمهاتها سائمة -حتى لو كانت أمهاتها معلوفة- هذا ما يضر، إنما تحسب من أول بداية ولادتها مدة السوم، وإن كانت هي واقعاً سبعة أشهر أو ثمانية فقط أكلت فيها. قال: وإن لم تكن أمهاتها سائمة كما لو كانت معلوفة في هاي المدة، مدة الرضاع هذا ما يضر، يبقى نحسب مدة رضاع النتاج، تحسب المدة من رضاع النتاج من الحول حتى ولو لم تكن أمهاتها سائمة، نعم، كما لو كانت مألوفة في خلال هذه المدة، نعم.

الشرط الرابع: بلوغ النصاب

الرابع: بلوغها حد النصاب. النصاب هو اصطلاح يطلق على مقدار معين يجب توفره في المال. نصاب الزكاة سواء كان نصاب الحيوان -يعني بلوغ المقدار المحدد شرعاً لوجوب دفع الزكاة- نصاب النقدين ونصاب الغلات الثلاث هم راح ياتينا كل اللي هو نصاب. النصاب هو مصطلح يطلق على بلوغ مقدار معين قد حدده الشارع لوجوب دفع الزكاة بلوغها حد النصاب، وسياتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله، راح نذكر مقدار العدد اللي يبلغ به النصاب.

مسألة (533): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشطراة [المشتراة] للرعي محل إشكال، فثبوت الزكاة فيها مبني على الاحتياط اللزومي.

الآن احنا عندنا حيوانات، هاي الحيوانات ترعى في أرض مستأجرة، إحنا استأجرنا أرض وهاي الأرض مزروعة ومزروعة بيد البشر وتركنا الحيوانات تعلف فيها، هل يصدق عليها سائمة أم لا؟ أو مثلاً احنا اشترينا أرض وهاي الأرض اللي اشتريناها مزروعة بيد البشر والآن وخلينا الحيوانات اللي هي الأنعام ترعى وتاكل وتعلف منها، هل هذه تصدق عليها أنها سائمة أم لا؟ المصنف يقول: محل إشكال، يعني محل توقف وتردد.

وجه الإشكال: قد يقال نظراً إلى أنها يصدق عليها الرعي في المملوك عيناً -يعني احنا إذا اشترينا عين أصبحت مملوكة عيناً فيصدق عليها أنها ترعى في المملوك، وإذا استأجرنا أرض راح يصدق عليها أنها ترعى في منفعة الأرض؛ لأن احنا من نستأجر أرض يعني ننتفع من عندها، فيصدق عليها الرعي في الأرض المنتفع بها، فبالتالي يكون حكمها حكم المألوفة-.

احنا مو قلنا السوم نعم السوم متى يصدق؟ السوم يصدق على أنك تترك الحيوانات تعلف في الأراضي الغير مزروعة بيد البشر، تمام؟ إذا احنا اشترينا أرض مزروعة بيد البشر فيها نباتات وتركنا الحيوانات تعلف منها، قد يقال أنها معلوفة؛ لماذا؟ لأنها جاي ترعى وتعلف وتاكل من الأرض المملوكة عيناً بالشراء. وقد يقال إن هاي أيضاً ترعى وتاكل وتعلف في الأرض المستأجرة المستفاد من منفعة الإجار فيها، فبالتالي راح يصدق عليها أنها معلوفة فلا يجب فيها الزكاة، تمام؟ هاي جهة.

من جهة أخرى قد يقال: لا، هي يصدق عليها أنها سائمة وأنها ترعى وترعى من باب الرعي، وأنه إذا صدق عليها أنها سائمة وترعى ولأنها غير مقدم لها العلف إنما هي ترعى في الأرض، وخصوصية أنه مزروع بيد البشر أو غير بيد البشر هاي ما مأخوذة، إنما المهم هو زرع موجود على الأرض وهي تعلف منه، نعم إذا احنا قدمنا لها العلف راح تصير مألوفة، أما إذا هي ذهبت للرعي وعلفت، حتى لو بالأرض المملوكة، حتى لو بالأرض المستأجرة وعلفت، هاي ما قد يقال بس يصدق عليها أنها معلوفة، بل يصدق عليها ماذا؟ أنها سائمة، فاذا صدق عليها أنها سائمة إذاً يجب فيها الزكاة.

هذا هناك نظر من هاي الجهة، وهناك نظر من جهة أخرى، نعم وهي أيضاً تابع لحسب الروايات والأخبار يستفاد منه هذا المعنى ويستفاد منه هذا المعنى. المصنف قال: المسألة محل إشكال، محل توقف. قد يصدق عليها أنها معلوفة فلا تجب فيها الزكاة باعتبار أن هذا الزرع بيد البشر وهي منتفعة بمن؟ بالزرع الموجود في الأرض المملوكة اللي اشترينا عينها والأرض المستأجرة اللي انتفعنا من الاستفاده منها، فيصدق عليها أنها معلوفة فلا تجب فيها الزكاة، ما يصدق عليها أنها سائمة.

وقد يقال: لا، هي يصدق عليها سائمة ويكفي فيها الرعي ما دام هي ترعى كافي؛ لأن احنا ما قدمنا لها علف، هي جاي ترعى، وإن كان هذا النبات موجود بيد البشر ويكفي فيها الرعي، فيقال حينئذٍ إنه يصدق عليها أنها سائمة ويجب فيها الزكاة.

المصنف توقف، في محل توقف الفقيه، الفقيه وين وين يصير الأمر فيه؟ إلى الاحتياط. أحتاط المصنف، قال: ثبوت الزكاة فيها مبني على الاحتياط اللزومي؛ يعني احنا نخرج الزكاة من عدها من باب الاحتياط اللزومي، احتمال أنه يصدق عليها أنها سائمة وبالتالي إذا صدق أنها سائمة هذا معناه أن الزكاة ثابتة فيها فيجب إخراج زكاتها، لكن هذا مبني على الاحتياط اللزومي، نعم كما بينا وجه لأنها محل إشكال وتوقف، نعم.

مسألة (534): يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة ألا تكون عوامل.

مشهور الفقهاء اشترطوا أن بعض الأنعام مثل البقر والإبل -طبعاً لم نذكر الغنم؛ لأن الغنم ما يستعمل ويعمل عليه، لا بالحرث، لا بالسقي، لا بمثلا حمل الأثقال، الغنم هو يعتبر من الأنعام الضعيفة فلا يستعمل، فلهذا المصنف لم يذكره، المصنف ذكر البقر والإبل لأنها قوية البنية تستعمل هاي-.

فالفقهاء اشترطوا أن الزكاة تجب في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة -يعني تاكل من المراعي الطبيعية الغير مزروعة بيد البشر- زائداً على هذا يجب أن لا تكون عوامل -يعني غير المالك لا يستعملها في العمل- على الأحوط [لزوماً]. والمصنف بنى هذا الشرط على الاحتياط اللزومي؛ لأن هذا الشرط محل إشكال وتوقف على رأي السيد المصنف، هم متوقف به، الدليل ما ثابت فيه ألا تكون عوامل، لكن وجوب الزكاة أيضاً بناء فيها على الاحتياط اللزومي.

لو استعملت في السقي -يعني خلينا دلاء على ظهر الحيوان والحيوان يمشي ويسقي المزروعات، هذا يسموه استعمال في السقي- أو في الحرث -يعني خلينا محراث على ظهرها وهاي الحيوانات هي قامت بحراثة الأرض- أو استعملناها في الحمل، حملنا عليها الأثقال، إحنا نركب عليها أو نركب نضع بعض البضائع وعليها ونستعملها في الحمل للأثقال أو نحو ذلك، مثل نحو ذلك مثل منو؟ مثلاً تجر العربة، تجر المحراث، وغيرها من أنواع الاستعمالات والعمل، هنا هل يجب فيها الزكاة أو لا؟

المصنف قال: فلا يترك الاحتياط الوجوبي بإخراج زكاتها. على رأي مشهور الفقهاء اشترط ألا تكون عوامل، فلهذا الحيوان من البقر والإبل إذا عملنا عليه ولو بالركوب -يعني حتى لو ركبنا عليه وحملنا أثقال- فبعد الزكاة ما واجبه فيه، هذا رأي مشهور الفقهاء. السيد المصنف يقول: هذا الشرط اللي ذكروه مشهور الفقهاء محل إشكال وتوقف، هم دليله مو ثابت.

لكن ياتي السؤال: نخرج الزكاة أو لا نخرجها؟ المصنف قال: نعم نخرج الزكاة، لا يترك الاحتياط الوجوبي بإخراج الزكاة فيها، نعم. وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال.

يعني إذا كان استعمالها استعمال قليل، مثلاً بعض أيام من الشهر تستعمل، مثلاً المرة الواحدة في الشهر الواحد، مثلاً في السنة الكاملة أربع مرات أو خمس مرات استعملناها، هذا يسموه استعمال قليل بحيث يصدق عليها أنها فارغة وليست من العوامل، وهذا الصدق -طبعاً هو صدق عرفي- عرف الناس يقولون أنها لا تعمل مدار السنة، هي لا تعمل، استعمالها مرة ومرتين أو ثلاث في السقي أو الحرث أو حمل الأثقال، هذا ما يصدق عليها أنها عوامل، تبقى هي فارغة وليست من العوامل.

المصنف يقول: إذا صدق عليها عرفاً أنها فارغة وليست من العوامل، هاي وجبت فيها الزكاة بلا إشكال، بدون أي توقف، يصدق أنه يجب فيها يصدق على أنها فارغة وليست من العوامل، والزكاة تكون فيها واجبة من دون توقف أو تردد. نعم، التوقف والتردد وين وقف به المصنف؟ المصنف عندما تكون عوامل، أما إذا هي ليست من العوامل الزكاة واجبة فيها بلا إشكال، نعم.

نعم، تستعمل في حمل الأثقال هاي ركوب، الركوب حمل الثقل للبشر أو غيره، هاي إذا أصبحت عوامل، إذا أصبحت عوامل بعد لا تجب فيها الزكاة، على رأي مشهور الفقهاء. نعم، والمصنف على رأي المصنف على رأي أن الأحوط وجوباً إخراج الزكاة، حتى لو استعملت عوامل؛ لأن هذا الشرط اللي ذكره مشهور الفقهاء محل توقف وإشكال وتردد عنده، دليله مو تام، فلهذا قال: لا يترك الاحتياط الوجوبي بإخراج زكاتها، نعم.

مسألة (535): ياتي الكلام والحديث عنها. والحمد لله رب العالمين.