المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

154

شروط وجوب زكاة النقدين

زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور. قلنا: الأول هو كمال المالك بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الشخص غير البالغ، ولا يجب على الشخص المجنون، فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي أو المجنون. هذا بخلاف الغلات؛ كما قلنا، المصنف لم يشترط فيها كمال المالك، لا بالبلوغ ولا بالعقل.

الثاني: بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، يعني لكل من الذهب والفضة نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، يعني الزكاة لا تجب إذا ما بلغ النصاب الأول. النصاب الأول بالذهب خمسة عشر؛ الـ 13، الـ 14 لا تجب فيها زكاة. النصاب الأول بالفضة 105؛ 103، 104 لا تجب فيها ماذا؟ زكاة. هذي واضحة.

ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، يعني من الذهب والفضة، لا زكاة فيما نقص عن 15 مثقال من الذهب، ولا زكاة فيما نقص عن 105 مثقال من الفضة. ما بين النصابين بحكم النصاب السابق، راح يأتينا تفصيله. النصاب الأول بالذهب خمسة عشر مثقال، والنصاب الثاني ثلاثة، ثلاثة؛ يعني ثمانية عشر مثقال. ما بين الخمسة عشر مثقال والثمانية عشر مثقال، مثل منو؟ ستة عشر مثقال، سبعة عشر مثقال، هذا بحكم منو؟ حكم النصاب السابق اللي هو خمسة عشر مثقال، واضح؟

مثال الفضة: الفضة 105، كل واحد وعشرين مثقال راح يكون نصاب ثاني. 105، ما بين الـ 105 والـ 21 اللي مجموع يصير 126، تمام؟ ما بيناتهم، مثل منو؟ مثل 110، 112، 115، وهكذا، هاي بحكم النصاب السابق 105 مثقال فضة، واضحة؟

الان راح نذكر النصابان -هذه الألف للإثنين- نصابا الذهب، يعني عندنا نصابين للذهب: النصاب الأول 15 مثقال صيرفي، 15 مثقال صيرفي تساوي بالدنانير 20 دينارًا، ونعطي من عندها نصف دينار. الـ 15 مثقال إذا رددنا نعطي زكاتها بالمثاقيل فنعطي زكاة ربع المثقال وثمنه، ربع المثقال وثمنه. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنصاب الأول اللي هو الذهب. اللي يريد يعطي بالغرامات هو 69 غرام، زكاتها غرام و725 بالعشرة.

هذا الأول. النصاب الثاني بالذهب: ثلاثة فثلاثة، يعني كل ما تزيد عندك ثلاثة فوق الـ 15 مثقال، كل ما تزيد عندك ثلاث مثاقيل يصبح عندك 18 مثقال، إذا زادت ثلاثة يصبح، أحسنتم، 21 مثقال، إذا زادت ثلاثة يصبح، أحسنتم، 24 مثقال، وهكذا. هاي كل ثلاثة، ثلاثة، هذه شنو حكمها؟ الثلاث مثاقيل من الذهب تساوي أربعة دنانير، إذا جمعناها ويا الدنانير السابقة 20 دينار وأربعة دنانير يصير 24 دينارًا، راح يعطي زكاتها اللي هي نصف دينار وقيروان -نصف دينار وقيروان، نصف دينار هاي للعشرين، وقيران هاي للأربعة دنانير الجديدة اللي هي الثلاثة مثاقيل الجديدة-. والدينار يساوي عشرين قيراطًا، الدينار الواحد يساوي عشرين قيراطًا. إذاً، زكاة الثلاث مثاقيل من الذهب هي أربعة دنانير، فيصبح المجموع وفيها نصف دينار وقيران، وكل دينار يساوي عشرين قيراطًا. نعم، هكذا.

وهكذا يعني مثلاً إذا أنا الآن زكيت 18 مثقال، اجتني ثلاثة مثاقيل جديدة، أشقد صار عندي المجموع؟ واحد وعشرين مثقالاً، وهكذا تحسب مجموعة من حيث عدد الدنانير، لأن راح يصير أشقد المجموع؟ ديناراً، فتدفع زكاة نصف دينار وأربع قيراطات من الذهب، وهكذا كل ما تزيد عندك ثلاثة مثاقيل تدفع زكاتها إضافة إلى مجموع الدنانير، واضح؟ أحسنتم، أحسنتم، يعني كل ما زاد ثلاث مثقال صيرفي فيها ربع العشر، لأن المصنف راح يبين أنه نسبة الزكاة بالذهب والفضة هي ربع العشر اللي هي مقد... إذاً، كل ما زاد ثلاث مثقال صيرفي فيها ربع العشر أيضاً، إذا أصبح 18 مثقال تعطي زكاته، أصبح 21 مثقال تعطي زكاته، أصبح 24 مثقال تعطي زكاته، تجمع المجموع من حيث الدنانير وتعطي مثقاله. الأول كان 20 دينار بنصف دينار، الثاني زاد عندك ثلاث مثاقيل، الثلاث مثاقيل أربع دنانير، 20 ويا أربع دنانير يصير 24 ديناراً، أشقد زكاتها؟ زكاتها نصف دينار وقيران، وهكذا، نعم.

هذا بالنسبة إلى مقدار نصاب الذهب ثلاثة فثلاثة. طبعاً، بالغرامات كل أربعة دنانير تساوي 3.8 بالعشرة غرام، اللي يريد يدفع بالغرامات، وزكاتها تصير 345 بالعشرة، يعني أقل من الغرام الواحد.

أما نصابا الفضة: النصاب الأول 105 مثقال، طبعاً الـ 105 مثقال تساوي 200 درهم فضي، 200 درهم فضي، وهاي الـ 200 درهم فضي زكاتها خمسة دراهم. كل 105 مثقال من الفضة ما يساوي 200 درهم، وفيها خمسة دراهم، هذا النصاب الأول. النصاب الثاني للفضة: واحد وعشرين، واحد وعشرين، يعني الآن أنت عندك مائة وخسة، ضيف لها واحد وعشرين، أشقد يصير؟ مائة وستة وعشرين، وهكذا. الـ 100 وستة وعشرين يجيك واحد وعشرين مثقال جديد، أشقد يصير المجموع؟ تقريباً مائة وسبعة وأربعين، وهكذا. واحد وعشرين وواحد وعشرين، كل، يعني كل ما يزيد عندك 21 مثقال فضة، الـ 21 مثقال فضة تساوي 40 درهم فضي، 40 درهم فضي، والـ 40 درهم فضي فيها درهم واحد، فيها درهم واحد، نعم. فمن حيث المجموع، من تجمع مثلاً 200 درهم وتضيف لها أنت ما يقارب 40 درهم، أشقد يصير؟ 240 درهم، هاي 240 درهم يصير زكاتها ستة دراهم، يعني واحد وعشرين مثقال، هذا اللي ذكرناه، وهكذا.

هذا النصاب الأول 105، ثم النصاب الثاني 21 مثقال اللي هو يساوي مقدار 40 درهم اللي فيها درهم واحد. مقدار الدرهم يساوي نصف مثقال صيرفي. نعم، هذا النصاب الثاني للفضة 21 فـ 21، والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما، يعني من الذهب والفضة، من حيث الزكاة هو ربع العشر، يعني 2.5 بالعشرة بالمائة، هذا مقدار النصاب وإخراجه، نعم.

الشروط الأخرى لزكاة النقدين

الثالث: من الأمور المشترطة والمعتبرة في وجوب زكاة الذهب والفضة، أن يكون النقدين من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها، سواء كان ذلك هو سكة الإسلام أو غيرها. احنا قلنا معنى النقدين هي خصوص المسكوكات النقدية، يعني السكة تعني صب الذهب والفضة في ضمن قالب يكون على شكل عملة، هاي العملة تكتب عليها أو صورة، تسمى بسكة المعاملة، وهي تسمى السكة النقدية اللي يتعامل بها كنقود لأجل الشراء والبيع، وتكون فيما يقابل القيمة المالية كثمن للبضائع والسلع والمنتجات، هاي تسمى بالسكة. لابد في زكاة النقدين أن تكون من المسكوكات النقدية، يعني اللي يتم بها التعامل، سواء كانت مسكوكة بالسكة الإسلامية، يعني مصنوعة بصناعة إسلامية مكتوب عليها كتابة أو صورة لسكة إسلامية، كما كان في الدينار الذهبي القديم سكة بسكة الإسلام وكتب عليه ﴿لا إله إلا الله﴾. قبل النقود الإسلامية اللي تم اكتشافها فيما بين العصر الأموي والعباسي، كان سكة المعاملة النقدية هي العملات الرومية، أما عملات رومية كانوا يستعملوها، أما بعد ما سكت سكة الإسلام، ضرب الدينار الذهبي والدرهم الفضي وكتب عليه سكة الإسلام ﴿لا إله إلا الله﴾. هاي السكة الزكاة تجب في المسكوكات النقدية اللي يتعامل بها، سواء كانت هي سكة إسلامية، يعني مصنوعة العملات بالدولة الإسلامية مكتوب عليها ﴿لا إله إلا الله﴾، أو غيرها. أو غيرها يعني شنو؟ يعني حتى لو كانت من سكة بلاد الكفر، المهم هي عملة نقدية ويتعامل بها. سواء كانت السكة بكتابة، يعني مكتوب عليها مثلاً ﴿لا إله إلا الله﴾ أو مكتوب عليها اسم ملك، أو كانت بصورة، موجود عليها صورة شخص. وكذلك سواء بقيت السكة أو مسحت الكتابة والصورة، بقت على العملة أو انمحت، انمحت بالعارض، كلها في هاي الفروض تجب فيها الزكاة.

لهذا قال: التي يتداول التعامل بها، سواء كان ذلك السكة الإسلامية، يعني العملات النقدية اللي انصنعت في بلاد الإسلام وكتب عليها ﴿لا إله إلا الله﴾ مثلاً، أو غيرها، يعني سكة بلاد الكفر. وغيرها، يعني سواء كانت السكة بكتابة أو صورة، بقت السكة أو مسحت الصورة بالعارض، كلها تجب فيها الزكاة.

فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المتخذ منهما، إذ السبائك المصنوعة من الذهب والفضة مثل الحلي اللي الآن يتخذ لأجل الزينة، مصنوع من الذهب، مصنوع من الفضة، هذا لا تجب فيه زكاة؛ لأنه يعتبر من سبائك الذهب والفضة. السبيكة هي خصوص القالب الذي يصنع من الذهب أو خصوص القالب الذي يصنع من الفضة، والحلي هو ما صنع من السبيكة، يعني يذوبون سبيكة الذهب والفضة ويصنعون منها الحلي. إذا كان عندنا سبائك مثل قوالب ذهب وفضة، هاي ما تجب فيها زكاة. إذا كان عندنا قوالب قد أذيبت وصنع منها الحلي الذي يتخذ للزينة، هذا كذلك لا زكاة فيه؛ لأنه ليس من العملات النقدية المتداول بها. وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة، هذه أيضاً لا زكاة فيها. لا زكاة في السبائك اللي هي القوالب، وكذلك لا زكاة في الحلي المتخذ من السبائك، ولا زكاة أيضاً فيما لا يكون مسكوكاً نقديًا -يعني ما سكيناه بسكة المعاملة- وما كان مسكوكاً نقديًا ولكنه من المسكوكات القديمة التي هجر التعامل بها، ما فيها رواج معاملة، يعني مسكوكات هجر المعاملة بها ولا تعتبر نقداً ولا يتداول بها، هذه لا زكاة فيها.

لهذا ترون بعض الناس عنده بعض العملات النقدية، قد تكون ذهبية أو فضية، بس قديمة مثلاً، يتخذوها لأجل الهواية، يجمعوها لأجل الهواية، هذه لا زكاة فيها؛ لأنه بعد ما بيها تعامل. الزكاة كانت تجب في المسكوكات النقدية اللي يتم بها التعامل، أما هذه العملات المسكوكات القديمة اللي بعض الناس يجمعها لغرض الذكرى أو الهواية، هذه نقول له: لا زكاة فيها؛ لأن هي خرجت عن رواج المعاملة، لا يتم التعامل فيها الآن. وبذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر. السبائك وهي قوالب الذهب والفضة، هاي لا زكاة فيها، الحلي الذي يتخذ منها، هاي كذلك لا زكاة فيها، الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية، السبائك هي ليست هي عملات نقدية ذهبية أو فضية حتى يتعامل بها، الحلي نفس الكلام، هو ليس من قبيل العملة النقدية اللي يتعامل فيها، نعم. راح يأتينا إن شاء الله، يجب فيها الخمس في مبحث الخمس تعتبر ربح، والخمس يجب في كل ربح دخل في ملك المكلف، راح يجب فيها الخمس يأتي في مبحثه إن شاء الله، لكن كزكاة لا زكاة فيها.

الرابع: من الشروط المعتبرة أيضاً مضي الحول، بأن يبقى النقد في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول. لابد أن يبقى النقدين في ملك المالك المكلف، باقي في ملكه، يعني ما خرج عن ملكه لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بإرث، إنما باقي على ملكه، وهو واجد للشروط في تمام الحول. ما هي الشروط؟ كمال المالك وبلوغ النصاب. يبقى بالغ عاقل وعنده مقدار نصاب قد بلغ حده، حينئذ وهو باقي مالك له في تمام الحول اللي هو كما سيأتينا أحد عشر شهر، يجب أن نخرج فيه الزكاة.

فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، مثل شنو خرج عن ملكه؟ مثل صار بيع وشراء، وأنا بالشراء أعطيته، فما بقى عندي مسكوكات ذهبية وفضية العملات النقدية اللي يتم التعامل بها، أو نقص عن النصاب، يعني مثلاً علي دين ودفعته سددت، نقص النصاب مالها فبعد ما عندي ما يقارب 15 مثقال أو 105 من الفضة، ما عندي. مرة يخرج عن ملكك أنه بشراء مثلاً تدفعه، ومرة ينقص عن النصاب مثلاً سددت بدين أو ما شابه ذلك ونقص عن نصابه، أو هو نفسه خف؛ لأنه من كثرة التعامل المسكوكات النقدية من كثرة التعامل بها قد يخف وزنه بسبب الكسر، بسبب العيب، أنه قد يخف وزنها، إذا نقصت عن النصاب بعد ما يجب، مثلاً صارت 14 مثقال ذهب، صارت 103 من الفضة، نقول بعد لا يجب فيها زكاة.

أو ألغيت سكتها، يعني كان سابقاً هي قد سكت للتعامل بها، وكان فيها رواج معاملة، أما الآن أصبحت قديمة لا يتعامل فيها في السوق، بحيث إذا أعطيتها لشخص ما ياخذها، نقول بعد لا زكاة فيها. ألغيت سكتها، أو نفسها هي الدولة أو الحكومة مثلاً تقول إنه هاي العملات القديمة بعد ما يتم بها التعامل، ألغينا سكتها، الآن عندنا عملات جديدة ذهبية وفضية، القديم اللي يلغى سكته ولا يتم التعامل به هذا لا زكاة فيه، ولو بجعله سبيكة. ألغيت سكته، مرات نفس الدنانير الذهبية تذاب وتحول إلى سبيكة، نفس الدراهم الفضية تذاب بارتفاع درجة الحرارة وتحول إلى سبيكة، إذا حولناه إلى سبيكة بعد ما صار إلى سكة تعامل، نقول لا يجب فيه الزكاة، ولو بجعله سبيكة لم تجب فيه الزكاة، السبيكة كما قلنا هي قالب الذهب والفضة.

نعم، لو أبدل الذهب المسكوك بمثله -يعني أنا عندي دنانير ذهبية مسكوكة نقدية دفعتها وبدلتها هم بدنانير مسكوكات نقدية، أعطيت خمسة دنانير وأخذت خمسة دنانير أخرى غيرهن، هذا إبدال بالمثل- أو بالفضة -يعني مثلاً عندي مثلاً مئة وخمسة مثقال من الفضة، مثلاً عندي مئتين درهم فضي أعطيتهن لشخص وهو هم أعطاني مئتين درهم فضي، هذا يسموه إبدال بالمثل، أعطي دنانير ذهبية يعطوني دنانير ذهبية، أعطي دراهم فضية يعطوني دراهم فضية، هذا إبدال بالمثل-. قال: نعم، لو أبدل الذهب المسكوك بمثله، يعني ذهب مسكوك، أو بالفضة، يعني أبدلنا الذهب الفضة بالفضة، أو بالعكس أبدلنا الذهب بالفضة، يعني صرفت، صرفت الدينار بالدراهم، أعطيت دينار ذهبي صرفته بدراهم فضية، أو أعطيت دراهم فضية مثلاً صرفوا لي بالدنانير، هذا نفس الكلام، لو أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة، يعني إبدال الذهب بفضة المسكوك، أو أبدلنا الفضة المسكوك بمثلها،طينا فضة مسكوك استلمنا فضة مسكوك، أو طينا فضة مسكوك واستلمنا ذهب مسكوك، كالتصريف الدينار بالدراهم أو تصريف الدرهم بالدنانير، كلاً أو بعضاً، أما كلها أو بعضها، إذا كان هذا بقصد الفرار من الزكاة.

إذا هو، إذا فعل هذا الشيء أبدل الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو أبدل ذهبه بذهب آخر، أبدل فضته بفضة أخرى، وكان قاصد الفرار من الزكاة؛ لأن احنا قلنا لابد أن يبقى النقد في ملك مالكه، فهو ماذا فعل؟ قال: خلنا أبدلهن حتى بعد يصدق عليهن أنهن ما بقن في ملكي، إنما هذا اللي دخل عليه ملك جديد، لو فعل هذا الأمر بقصد الفرار من الزكاة، هل تجب في الزكاة في هذا الجديد الداخل في ملكه أم لا؟ لأنه حسب الشرط احنا اشترطنا أن يبقى في ملك مالكه، هو الآن بدله، ذاك القديم خرج عن ملكه، الآن اللي دخل ملك جديد، هذا اللي دخل ملك جديد هل تجب فيه الزكاة أم لا مع الإبدال؟ هذه مسألة وقع محل الخلاف، وقعت محل خلاف عند فقهائنا.

فالبعض قال: إن الإبدال ولو بقصد الفرار من الزكاة يسقط الزكاة؛ لأنه احنا نشترط أن يبقى النقد في ملك مالكه، هو ما بقى في ملك مالكه. الذهب والفضة ما خرج عن ملكه، اللي دخل هذا شنو؟ ذهب وفضة من ملك جديد، فلهذا لا تجب فيه الزكاة.

سماحة السيد رأيه يحتاط في هاي المسألة، يقول: صحيح هذا اللي دخل هو ملك جديد والقديم لم يبق في ملك مالكه، لكن أيضاً يجب الزكاة لو كان بقصد الفرار من الزكاة. لهذا قال: كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة، وبقي واجداً لسائر الشروط. سائر الشروط الأخرى متوفرة، منها شنو؟ كمال المالك، بلوغ النصاب متوفرة، لكن الشرط فقط شرط مضي الحول ما بقى ثابت؛ لأنه بالإبدال لم يمضي عليها حول. نعم، ولكن ما دخل من الذهب والفضة الجديدة بقت معاه أيضاً إلى تمام الحول، أكملت ويا الحول، مثلاً هو بالشهر السادس بدلهن، كمل إلى الشهر الحادي عشر هن بقن معاه، الآن يجب في الزكاة أم لا؟ المصنف قال: فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ. المسألة بناها المصنف على الاحتياط؛ لأن هي محل كلام، فبعض الفقهاء رأي أنه لا زكاة فيها ولو كان بقصد الفرار من الزكاة؛ لأنه ما مضى عليها حول، سماحة السيد يقول: إنه لا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها حينئذ، يعني الأحوط وجوباً أن يخرج الزكاة.

الآن يأتينا السؤال: ما معنى الحول؟ ما معنى أن يمضي حولاً على النقد وهو في ملك مالكه؟ الحول هو نفس الحول الذي مر علينا في باب زكاة الأنعام، مرور أحد عشر شهراً. لهذا قال: ويتم الحول بمضي أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر. من تكمل أحد عشر شهر تامة وتدخل في بداية الشهر الثاني عشر، الآن نقول لك: مضى عليك حولاً تاماً، يجب عليك إخراج زكاة النقدين.

الخامس: تمكن المالك من التصرف فيه، لابد أن يكون المالك قادراً وممكناً في التصرف في النقدين في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المغصوب إذا شخص عنده نقدين، ذهب وفضة مسكوكات نقدية لكن غصبت منه، يعني أخذت من دون رضاه، أو سرقت منه، يعني في مدة يعتد بها عرفاً مثل شهر، شهرين هي مسروقة، خرج هذا الشهر والشهرين يضر على حساب الحول. نعم، يعني مقدار معتد به عند عرف الناس، أما لو سرقت يوم أو يومين أو ثلاثة ورجعت لي، هذا مقدار غير معتد به فما يضر، تبقى الزكاة واجبه فيه.

فلهذا قال: لا تجب الزكاة في المغصوب الماخوذ بدون الأذن والرضا وطيب النفس، ولا في المسروق اللي سرق وأخذ خفية، ولا في المال الضائع، الشخص اللي يضيع المسكوكات النقدية فترة من الزمن، تسقط عنده بالطريق، ينساها في محل، وشخص آخر يضع يده عليها، وتضيع من عنده فترة معتد بها عرفاً مثل شهر، شهرين، هاي العرف يعتد بمثل هذا المقدار، يضر على حساب الحول، هذا بعد لا تجب فيه الزكاة. نعم، لو ضاعت أو سرقت أو غصبت يوم، يومين، ثلاث، ورجعوها إلي، هذا ما يضر على حساب الحول؛ لأنها فترة غير معتد بها عرفاً.

لهذا قال: تمكن المالك من التصرف فيه -يعني في النقدين- في تمام الحول، يعني في تمام الأحد عشر شهراً، فلا تجب الزكاة في المغصوب اللي يؤخذ بدون الأذن والرضا، والمسروق، والمال الضائع اللي يضيع فترة يعتد بها عرفاً مثل الشهر والشهرين، مو مثل الفترة يوم ويومين وثلاث، هاي لا يعتد بها العرف، فيصدق عليه أنه متمكن من التصرف في تمام الحول فتجب فيه الزكاة، أما الفترة الطويلة مثل الشهر هاي فترة معتد بها عرفاً، ما يصدق فيها أنه متمكن من التصرف في النقد في تمام الحول، فلهذا نقول: لا تجب فيها الزكاة.

أما زكاة الغلات الأربع فيأتي الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.