المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

159

أحكام نقل الزكاة

مسألة 558: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت أجرة النقل على المالك.

يجوز أن ننقل الزكاة سواء كانت أنعاماً أو غلات من بلد إلى بلد آخر مطلقاً مع وجود المستحق أو مع عدم وجوده؛ لأن ورد عندنا في الروايات والأخبار جواز ذلك. السؤال هنا: ما هو المراد من البلد؟ البلد قد يصدق على القطر أو الدولة، وقد يصدق حتى على المدينة الواحدة، فمرادنا بالبلد هو الصدق العرفي، مثل البلد الذي مر علينا في باب المسافر. المسافر قلنا البلد وما يصدق عليه أنه بلد عرفاً، يعني تكون له حدود معلومة بحيث الذي يخرج من عندها يكون خارجاً عن هذا البلد وداخلاً في بلد آخر، فمرادنا بالبلد مو خصوص القطر أو الدولة أو المحافظة، بل قد يشمل حتى القضاء والناحية إذا صدق عليها أنها بلد عرفاً، كما يشمل الدولة والقطر والمحافظة يشمل القضاء والناحية مثلاً. والبلد بلد ما يصدق عليه بلد أنه عرفاً. هذا يجوز نقله من بلد إلى آخر.

وإذا كان في بلد الزكاة شخص مستحق من الفقراء أو المساكين المتدينين، ويستحق دفع الزكاة إليه، ولكن المكلف الذي وجبت عليه الزكاة أراد أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق الذي هو الفقير أو المسكين المتدين مثلاً أو الغارمين أو ابن السبيل، كانت أجرة النقل على المالك، يعني إذا مصاريف النقل التي يصرفها في نقل الزكاة منو يتحملها؟ يتحملها المالك، مو تخصم من الزكاة أو تحتسب على الزكاة، بل تحمل تكاليفه على المالك. نعم، لهذا قال: «وإذا كان في بلد الزكاة مستحق» موجود فقير أو مسكين متدين، «كانت أجرة النقل على المالك». الأجرة التي تدفع في نقل الزكاة مثل وسيلة النقل من بلد إلى آخر تحسب على المالك مع وجود المستحق، وماكو وجه لاحتسابها على الزكاة، ماكو أي وجه لأن نحتسبها أو نخصمها من الزكاة.

طبعاً ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه واضح؛ لأن أنت عندك مستحق موجود في البلد، فبعد ماكو داعي نحمل الأجرة ونحتسب الأجرة على الزكاة. نعم، هسه إذا لم يكن وجود مستحق راح يأتي الكلام. ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها أثناء النقل من بلد إلى آخر، لو فرضنا أن الزكاة من الأعيان تلفت كما لو ضاعت أو سرقت أو احترقت أو ماتت إذا كانت هي من الحيوانات، هذا تلف. إذا صار التلف أثناء النقل من بلد إلى آخر، علي من يكون الضمان؟ قال المصنف: «ولو تلفت الزكاة بعد ذلك» يعني بعد النقل ضمنها، من يضمنها؟ المالك؛ لأنه أنت عندك مستحق في البلد وأنت نقلتها فالضمان عليك. يعني شنو معنى يضمنها المالك؟ يعني يجب عليه أن يعوض عنها بالدفع مجدداً، يدفع بدل عنها من جديد ويعطيها إلى مستحقها.

وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقه، استجاز الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط. الآن الفرض الأول تكلمنا عن نقل الزكاة مع وجود المستحق. الآن نتكلم عن الفرض الثاني: لو لم يكن في بلد الزكاة مستحق، ما عندنا فقراء أو مساكين أو باقي الأصناف الأخرى ابن السبيل غارمين مثلاً مؤلفة قلوبهم، ما عندنا. مع عدم وجود المستحق، أردنا ننقل الزكاة إلى بلد آخر يوجد فيها.

المصنف قال: في حالة أن المالك لا يجد مستحقاً في بلده ويريد ينقل الزكاة لغرض إيصالها إلى مستحقها في البلد الآخر، لابد أن يستجيز ويطلب الإجازة والإذن من الحاكم الشرعي؛ لأن الحاكم الشرعي هو ولي الزكاة، فلابد تطلب الإذن منه في نقلها. وإذا طلبت الإجازة والإذن من الحاكم الشرعي أو من وكيل الحاكم الشرعي في بعض البلدان التي يكون فيها الحاكم الشرعي بعيد عنده وكيل أو معتمد أو مأذون، ناخذ الإذن من عنده، وبالتالي راح نستطيع احتساب أجرة النقل على الزكاة؛ لأنه راح يكون هناك وجه لاحتسابها على الزكاة من جهة أن نريد نوصلها إلى مستحقها الشرعي والشرع يرضى بذلك، يرضى أنه تخصم من الزكاة لأجل إيصالها إلى مستحقها، فحينئذ مع اخذ الإجازة والإذن نستطيع أن نحسب الأجرة على الزكاة.

يعني كيف نحسب الأجرة على الزكاة؟ مثلاً إذا وسيلة النقل كلفتنا أجرة مثلاً خمسين ألفاً أو خمسة وعشرين ألفاً، ننقصها من بعض الغلات، ناخذ من الغلة بمقدار خمسة وعشرين ألفاً نحسبها في مقابل الأجرة، هذا معنى الاحتساب، أو كان النقد ناخذ من النقد بمقدار الأجرة، نعم.

وهل يضمن أو لا يضمن إذا تلفت الزكاة في النقل؟ إذا تلفت الزكاة في النقل لا يضمنها إذا كان بغير تفريط. لم يضمن الزكاة إذا تلفت في النقل بغير تفريط، يعني شنو غير تفريط؟ يعني ما كان مقصراً في حفظها أو الاهتمام بها، فاذا ما كان عنده تقصير في حفظها والاهتمام بها بعد ماكو وجه له الضمان بغير تفريط؛ لأنه راح يصبح الناقل للزكاة أميناً مأموناً، أميناً ومأذوناً شرعاً في نقلها إلى مستحقها، الحاكم الشرعي أو وكيله أعطى الإذن شرعاً في نقلها، إذاً هو أمين. والامين لا يخون، يعني ما دام هو لم يقصر وبذل جهده في حفظها وهي تلفت بسبب عارض سماوي بس هو كان محافظ عليها ومع ذلك انسرقت، محافظ عليها في مكان جيد ومع ذلك مثلاً تلفت، حينئذ لا ضمان عليه، أو ماخذ الحيوانات في الطريق وهي ماتت موت طبيعي من غير تقصير في حفظها أو الاهتمام بها أو رعايتها، هذا يصبح أميناً ومأذوناً شرعاً في نقلها إلى مستحقها، فبالتالي ما اله أي وجه للضمان.

نعم، إذا ثبت من عنده تفريط، يعني مثلاً ما حفظ الغلات في مكان أمين وأجى السارق وسرقها، ما حفظ الحيوانات التي هي الأنعام في مكان أمين وتعرضت للبرد القارص أو الحرارة الشديدة وماتت بسبب هذا الظرف، هذا يصير إهمال. إذا ثبت الإهمال أو التفريط أو التقصير فعليه الضمان؛ لأن الشخص الذي يتلف مال الغير فهو له ضامن، هاي قاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والزكاة تعتبر مالاً للفقراء فهي ليست مالاً للغير فعليه الضمان والتعويض والإبداع.

نعم، بعد ما يقدر يحتسب أجرة النقل على الزكاة، وإذا تلفت يضمن تفريطاً أو بدون تفريط. فلابد أن يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي لأن هو ولي الزكاة حتى يمكن احتساب الأجرة على الزكاة، وبالتالي إذا تلفت لا يضمنها إذا كان بغير تفريط.

قال الآن الصورة الثانية: «وإذا لم يجد» يعني المالك المستحق، ما وجد عنده فقراء أو مساكين، أو وجد فقراء ومساكين في البلد لكن غير متدينين، فلهذا ما نعطيهم غير مستحق، المستحق هو خصوص الفقير أو المسكين المتدين. «فنقلها» يعني المالك نقل الزكاة، شنو الغاية من النقل؟ حتى يوصلها إلى المستحق، «استجاز الحاكم الشرعي» يعني يطلب الإجازة والإذن منه، أو وكيله في بعض البلدان ما فيها حاكم شرعي، يوجد وكيل الحاكم أو المعتمد أو المأذون، حتى نحسب الأجرة على الزكاة، أجرة النقل التي تكلفنا نخصمها من الزكاة.

«ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط» يعني لا يضمن الزكاة إذا تلفت في النقل وهو لم يكن مفرطاً؛ لأنه إذا كان غير مقصر في حفظها أو الاهتمام بها بعد ماكو وجه للضمان، لأنه أمين ومأذون شرعاً في نقلها إلى مستحقها فلا ضمان عليه. نعم، إذا كان هو مفرطاً في حفظها والاهتمام بها فعليه الضمان؛ لأن راح يصدق عليه الإتلاف، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن.

عزل الزكاة وأحكامه

مسألة 559: يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة عنده.

إذا شخص وجبت عليه الزكاة، قلنا سابقاً ما واجب عليه يخرج الزكاة من نفس العين التي تعلقت به، يعني أنا إذا عندي غلات ما واجب علي أخرج من نفس الغلة، وإذا وجبت علي مثلاً أنعام مو واجب علي أخرج من نفس العين، أقدر أخرج من غيرها. إذا خرجت من نفس العين، يعني مثلاً عندي غلات وفيها عشر أو نصف العشر، وعزلت منها، إذا عزلت منها راح تتعين، شنو يعني تعين؟ راح تتحدد وتتعنون بعنوان الزكاة. إذا حددت أو عينت في هذا المال المعزول راح يصبح لها عنوان الزكاة، حينئذ بعد ما يجوز للمالك أن يبدلها بعد العزل، هاي فائدة التعيين.

يعني أنا إذا خرجت غلات نصف عشر أو عشر من نفس الغلة التي وجبت فيها أو من غلة أخرى أنا اشتريتها من السوق؛ لأن ما واجب علي أخرج من نفس العين التي تعلقت بها الزكاة، راح تتعين تتحدد بعنوان الزكاة، بعد ما يجوز للمالك إبدالها. وهذا شنو فائدته؟ راح تترتب عليه ثمار. إذا خرجت من نفس العين أو من مال آخر فراح تتعين. كذلك الحيوانات إذا كان عندي أنعام وخرجت شاة أو مثلاً بنت مخاض أو جذعة أو غيرها، بعد ما يحق لي أبدلها. إذا خرجت غلة مئة كيلو بعد ما يحق لي أبدلها بمئة كيلو أخرى. خرجت حيوان مثلاً شاة بعد ما يحق لي أبدلها بشاة أخرى. هذه الثمرة التي تترتب على العزل والتعيين، راح يصبح مال محدد معين معزول زكاة ما يجوز للمالك إبداله بعد العزل، هاي أولاً.

ثانياً: هذا المال المعزول راح يكون أمانة شرعية عند المالك. يعني شنو أمانة؟ أمانة شرعية يعني الشارع ائتمنك على بقائها عندك إلى حين دفعها إلى مستحقها، فبالتالي من تبقى عندك أمانة واجب عليك حفظها، ما يجوز التقصير في حفظها أو الإهمال في الاهتمام بها، فيصبح عندك أمانة شرعية في الحفاظ عليها، وبالتالي إذا تلفت من غير تفريط ما عليك ضمان؛ لأن الأمين كما قلنا لا يخون وليس عليه ضمان إذا أخبرنا قال هي تلفت من دون تقصير، أنا ما مقصر في الاهتمام أو الرعاية والحفظ لها، لا يضمن؛ لأن الأمين لا يخون.

قال: «ويكون المال أمانة شرعية عنده ولا يضمنها المالك حين العزل» نعم، إلا إذا فرط في حفظها، إذا قصر وأهمل في حفظها؛ لأنه مع الإفراط راح يصدق الإتلاف وإحنا قلنا من أتلف مال الغير فهو له ضامن. كيف قصر وأهمل في حفظها؟ مثل ما بينا، الغلات ما حفظها بمكان مناسب، تركها تحت المطر والمطر أتلفها، الحيوانات ما خلاها في المرعى أو في المكان المخصص للاحتفاظ بالحيوان، ما خلاها في الإسطبل، خلاها متروكة في الشارع وسرقت، هذا يسموه إهمال وتقصير. إذا يحصل تفريط عليه ضمان. نعم، إذا ما كان هو مقصراً أو مهملاً فليس عليه الضمان.

وكذلك إذا أخر أداءها مع وجود المستحق من دون غرض صحيح، يعني موجود الفقير والمسكين ويقدر يدفع الزكاة له، وهو مع ذلك أخر الدفع، وتلفت، كان بإمكانه اليوم يدفعها والفقير والمسكين موجود المستحق تقدر تدفعها له، هو أخرها اليوم وغدا ويوم وغدا وبعد ذلك تلفت أو ضاعت أو سرقت. حينئذ مع التأخير من دون غرض صحيح أو داعي الشارع جوز لك التأخير فيه راح يكون عليك الضمان.

لهذا قال: يجوز عزل الزكاة من العين، يعني من نفس العين التي تعلقت بها مئة كيلو أخرجها من الغلة، حيوان شاة أخرجها من العين، أو من مال آخر؛ لأن احنا قلنا لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به، يجوز نعطي مثلاً غلة من السوق نشتري أو حيوان نشتري من السوق أو نضع قيمتها نقود هم يصح، «فيتعين المعزول زكاة»، يتعين يعني يتحدد يتعنون بعنوان الزكاة، فبالتالي شنو الثمرة؟ بعد ما يجوز للمالك إبدالها بعد العزل، «ويكون أمانة عنده» يعني يكون المال أمانة شرعية عند المالك، «ولا يضمنه» يعني ما واجب عليه الضمان والتعويض على المالك حين العزل لو تلفت حينئذ يعني حين التعيين والعزل بعد لا يجب عليه الضمان إذا لم يكن قد قصر أو أهمل أو فرط.

نعم، إلا إذا فرط، يعني قصر وأهمل في حفظه، كما قلنا ترك الغلة تحت المطر، ترك الحيوان في الشارع وسرق أو ضاع، هذا إهمال تقصير تفريط في الحفظ. أو أخر أداءه مع وجود المستحق، موجود عندنا فقير ومسكين ويقدر اليوم يدفعها هو أخرها اليوم وغدا اليوم وغدا إلى أن سرقت أو تلفت من دون غرض صحيح، يعني من دون وجه أو داعي الشارع جوز لك فيه التأخير، هذا معنى الغرض الصحيح.

وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح، كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً، إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

هذه الصورة التي تقدمت قلنا شخص يأخر الأداء مع وجود المستحق من دون غرض أو وجه أو داعي صحيح مأذون من الشارع. الآن الكلام إذا كان الشخص عنده غرض للتأخير، وهذا الغرض صحيح ومقبول شرعاً. مثال ذلك إذا كان هو قد أخر دفع المال المعزول لأنه يريد ينتظر مستحق معين يريد يدفع له الزكاة، مثلًا من الأقارب، من الأرحام، من المعارف أو الأصدقاء، أو راد يعطيها لبعض أصحاب الفضل والتقوى؛ لأن احنا عندنا يستحب دفع الزكاة للأرحام لأنه الأرحام أولى، ويستحب دفع الزكاة لذوي الفضل والتقوى والعلم هذول يستحب دفع الزكاة لهم، هو أخر وعمل بهذا الغرض الصحيح، أو التأخير عمل بأنه راد يدفعها إلى مستحق معين، أو كان يريد يوصلها بس يوصلها للمستحق على نحو التدريج مثلاً، ما يقدر ينقل الزكاة كلها دفعة واحدة، راد ينقلها شيء فشيء. الأنعام ينقلها شيء فشيء، الغلات ينقلها شيء فشيء، وهذا يمكن تصوره بمقدار الغلة لو كان كثير، لو كان أطنان من الغلات، لو كان عدد حيوانات كبير، يريد ينقله شيء فشيء بالتدريج، يوصله للمستحق ماله شيئاً فشيء على نحو التدريج والدفع. أو كان هو وجبت عليه الزكاة وما يقدر الآن يدفع دفعة واحدة واستجاز في الدفع على نحو التدريج، مثل بعض الناس تجب عليه الزكاة لكن الآن ما يقدر يدفعها دفعة واحدة لأن هو يعمل يمكن بالغلات يعمل بالأنعام فيريد يدفع شيء فشيء كل ما يصير عنده شيء ويدفع، واستجازه في التأخير.

هذا إذا حصل التأخير وكان لغرض صحيح وحصل التلف، هل يضمن المالك أو لا يضمن؟ وهنا محل إشكال وتوقف وتردد، قد يقال بثبوت الضمان عليه لأنه بالنتيجة قد أخرها وكان موجود مستحق يقدر يدفعها إلها، نعم وإن كان هو التأخير لغرض صحيح، لكن مع ذلك أنه يثبت الضمان عليه. وقد يقال بأنه ما دام غرضه صحيح وهو مجاز في التأخير شرعاً لأجل الانتظار لمستحق معين أو إيصالها إلى المستحق لا يثبت عليه الضمان.

فلهذا سماحة السيد قال المسألة محل إشكال وتوقف، فهناك قد يقال بالضمان بسبب وجود المستحق وإن كان تأخير الغرض صحيح، وقد يقال بعدم الضمان لأنه مأذون شرعاً في التأخير بسبب الغرض الصحيح وبالتالي ليس عليه ضمان.

المصنف بين ذينك القولين والتردد والتوقف قال مقتضى الاحتياط الوجوبي ثبوت الضمان. لابد يضمن المالك ويجب عليه التعويض عنها بالدفع مجدداً حتى يتيقن من براءة الذمة؛ لأنه قد يثبت عليه الضمان، فكيف نبرئ ذمتنا بدفعه بالضمان ودفعه مجدداً بالتعويض عنه بالدفع الجديد؟

قال: «وفي ثبوت الضمان» يعني ما معنى الضمان؟ يعني يجب التعويض والدفع مجدداً إذا كان التأخير لغرض صحيح، يعني كان التأخير في دفع الزكاة إلى مستحقها لغرض صحيح، يعني أكو وجه أو داعي الشارع محبوب عنده ومجوز ويأذن به، مثل منو؟ كما إذا أخره لانتظار مستحق معين، أخره يعني كما إذا أخره يعني أخر المال المعزول لانتظار مستحق معين، منو هذا المستحق المعين؟ من الأقارب، من الأرحام، من أصحاب الفضل والتقوى، أو للإيصال إلى المستحق، كان يريد يوصلها للمستحق شيئاً فشيئاً على نحو التدريج، أما في النقل لأن هي مثلاً حجمها كثير أو عددها كثير أو لأنه استجاز في دفعها شيئاً فشيء.

حينئذ إشكال، الضمان إشكال، قد يقال بالضمان وقد يقال بعدم الضمان، توقف وتردد. لكن لا يترك الاحتياط في ذلك، مقتضى الاحتياط ثبوت الضمان لأجل التيقن لإبراء الذمة من.

منع استرجاع الزكاة وأحكام التلف

مسألة 560: لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير بشرط أو بدونه ما دفعه إليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك.

إذا المالك للزكاة أو الغلة أو الغلات وجبت عليه الزكاة والآن يريد يدفع، ما يجوز له يشرط على الفقير يقول له أنا أدفع لك الزكاة بس ترجع ترجع لي إياها. ما يجوز له يسترجع يرجعها بشرط أو بدون شرط، أو مرة لا يدفعها إله لكن من دون أن يشرط عليه، ويريد مرة أخرى يسترجعها، ما يجوز. لماذا؟ لأن أنت إذا دفعت الزكاة للفقير بعد الفقير ملكها، فبعد ما يجوز لك تتدخل في ملكيته وتسترجعها من عنده. هو مخير بطيب نفسه ورضاك إذا راد يدفعها ويرجعها إليك أو يصالحك أو يبيع لك إياها ماكو مانع، أو يبدلها وياك بمال آخر هم ماكو مانع، لكن أنت تشرط يرجعها تدفعها له ويرجعها لك أو من دون شرط تدفعها وأنت تريد ترجعها هذا ما يجوز.

ما يجوز للمالك يسترجع الزكاة التي يدفعها من الفقير بشرط أو بدون شرط؛ لأن الفقير إذا قبض العين الزكوية فقط ملكها، بعد ما لحق يتدخل في ملكه. نعم، حرمة تكليفية ما يجوز، أي شرعاً، نعم، حرمة تكليفية ما يجوز هذا يعني حرام شرعاً أنت تسترجعها من عنده من دون رضاته؛ لأنه يعتبر تدخل في ملكه ومن دون طيب نفسه، ولا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، ما يجوز تأخذ مال الغير من دون أذنه.

ما يجوز للمالك شرعاً أن يسترجع من الفقير ما دفعه إلى الفقير بعنوان الزكاة، بشرط أنه شرط عليه أنه أدفعها وأرجع أخذها منك، أو لم يشرط عليه ذلك، مع عدم طيب نفس الفقير بذلك الإرجاع. نعم، إذا قرر ربطها الفقير وملكها يجوز للفقير أن يهبها أو يهديها يهدي العين برضا منه وطيب نفس، أو يريد يبيع العين مرة أخرى للمالك أو يبدلها بغيرها، هذا كله جائز، لكن لابد أن يكون بطيب ورضا الفقير.

كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها. كذلك ما يجوز للفقير أن يصالح، المصالحة هو عقد بمعنى المسالمة: نتصالح أنا وياك نبدل شيء بشيء على نحو التراضي هذا يسموه المصالحة، أو يعبر عنه بالمسالمة، التسالم أنه نجري عقد أني بيني وبينك أعطيك الزكاة بس مقابل تعوض الزكاة بشيء آخر يعني بعد لكن قبل تسلمها.

كذلك قبل لا يتسلم الفقير الزكاة يتصالح يقول له هاي الزكاة اللي راح تدفع لي اياها أعوضك بها بشيء آخر. هذا ما يصح. لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء من الأموال قبل تسلم الزكاة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الفقير قبل تسلم الزكاة وقبض العين الزكوية ليس مالكاً لها، فإذا كان غير مالك له بعد ما يصح يجري عقد مصالحة على هذا الشيء، ما يصح الإنسان يجري مصالحة على شيء هو غير مالكه. فلهذا ما يصح غير صحيح.

فلهذا قال: ما يجوز للفقير يتصالح ويتسالم ويا المالك على أنه قبل الفقير قبل لا يستلم الزكاة يقول له هاي الزكاة أعوضها تعوضها بشيء من الأموال الأخرى قبل تسلمها، بعد الفقير ما مستلم الزكاة ويقول له أعطيني بدالها أو عاوضني وصالحني عليها بمال آخر، ما يصح، هاي المصالحة غير صحيحة؛ لأن الفقير بعده ما مالك للمال حتى يجري عقد المصالحة عليه بالتعويض أو الإبدال.

نعم، لهذا قال: لا يجوز للمالك بالحرمة التكليفية أن يسترجع من الفقير بشرطين (يعني شرط عليه أدفع لك الزكاة وترجعها) أو بدون شرط (يعني سواء كان مشترطاً عليه شرط مقابل دفع الزكاة إليه أم لا) ما دفعه يعني ما دفعه المالك إليه يعني إلى الفقير من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك، يعني مع عدم برضا وطيب نفسه للمالك.

كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك، يصالح يعني يسالم بعقد مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها. الفقير بعد ما مستلم الزكاة يتعاقد ويتصالح ويا المالك إنه يعوض له الزكاة بشيء من الأموال قبل تسلمها، يعني الفقير يقول للمالك الزكاة هاي لا تعطيني إياها، أعطيني بدالها مال آخر من باب المصالحة والمراضاة، نقول له ما يصح، مو أنت أيها الفقير لحد الآن ما مالك لها، ما مستلمها، فكيف تجري عقد المصالحة والمسالمة بالتعويض والإبدال؟ الفقير قبل تسلم وقبض العين الزكوية ليس مالكاً لها، لا تصح أن يصالح على شيء هو غير مالك له.

مسألة 561: إذا اتفق تلف شيء من الأنعام أثناء الحول، فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه.

إذا صادف واتفق أنه تلف شيء من الأنعام التي هي نوع من أنواع الأموال الزكوية أثناء الحول، يعني شنو معنى أثناء الحول؟ يعني قبل تعلق الزكاة؛ لأن الزكاة شو وقت تتعلق؟ بعد انتهاء الحول إحدى عشر شهر. أثناء الحول بعد مرور ستة أشهر قبل تعلق الزكاة تلف شيء من الأنعام.

فاذا هذا طبعا كيف يتلف شيء من الأنعام؟ كما لو أصيبت بمرض وماتت، أو وقع عليها جدار وهلكت، أو أكلها حيوان مفترس، أو سرقت ولم ترجع، هذا يسموه كله تلف. إذا المتبقي من العدد نقص عن النصاب لم تجب الزكاة فيه؛ لأنه بعد ما يتحقق موضوع الزكاة اللي هو بلوغ النصاب، مثلاً هو عنده أربعين شات ماتت شات واحدة، ايش قد أصبح العدد المتبقي؟ تسعة وثلاثون، تسعة وثلاثون ليس مقدار نصاب. أو مثلاً هو عنده خمسة من الإبل ماتت واحدة، أصبح العدد إيش قد؟ أربعة، أربعة من الإبل لا يبلغ نصاب، إذا ما دام لا يبلغ نصاب، إذا لا يجب الزكاة في المتبقي. لما ينتهي الحول إحدى عشر شهر، بعد ما واجب عليه زكاة؛ لأن احنا قلنا من شروط دفع الزكاة هو إتمام الحول إحدى عشر شهر فبعد لا يجب عليه الزكاة في المتبقي.

وإلا وجبت الزكاة فيما بقي منها، يعني وإلا إذا لم ينقص الباقي من حيث العدد وبقى بالغ ومحد بالغ وكامل للنصاب راح تجب الزكاة في المتبقي من الأنعام. مثال ذلك إذا كان عنده واحد وأربعون شات ماتت شات واحدة، إيش قد المتبقي؟ أربعون شات، أربعون شات يبلغ النصاب، نقول له يجب عليك الزكاة. إذا كان عنده ستة من الإبل ماتت واحدة أو تلفت، بقي إيش قد من الإبل؟ خمسة، خمسة يبلغ النصاب، نقول له يجب فيه الزكاة. وإلا وجبت الزكاة فيما بقي من الأنعام.

هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: ولو كان التلف بعد تعلق الزكاة به، فعدنا بها شقين، مرة نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة إذا لم يكن بتفريط منه، أما القسم الثاني أن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الاحتوط لزوماً.

الآن الصورة الثانية: إذا كان التلف بعد تعلق الزكاة، تلاحظون الفرق بين هذا الفرض الثاني والفرض الأول؟ الفرض الأول قبل تعلق الزكاة، يعني قبل إتمام الحول إحدى عشر شهر. هذا الفرض الثاني بعد تعلق الزكاة، يعني بعد انتهاء الحول إحدى عشر شهر. إذا بعد إذا حصل تلف بالأنعام بعد تعلق الزكاة ومرور الحول والانتهاء لإحدى عشر شهر، فهنا عندنا شقين أو تقدر تقول فرضين.

الفرض الأول اللي نعبر عنه بألف: إذا نقص بالتلف النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة. يعني كيف ينقص النصاب بالتلف؟ مثل قلنا عندنا أربعين شات ماتت واحدة إيش قد المتبقي؟ تسعة وثلاثون هذا نقص النصاب. خمسة من الإبل ماتت إبل واحدة إيش قد يبقى؟ أربعة من الإبل نقص النصاب.

إذا نقص النصاب بسبب التلف اللي هو الموت أو المرض أو السرقة، هنا راح نحسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة. يعني كيف؟ إيش قد اللي تلف؟ واحد. واحد من الأربعين التلف نسبة التلف واحد إلى الأربعين، نلاحظ قيمة الغنم الواحدة التي تلفت إيش قد قيمتها؟ خلينا نفرض قيمتها أربعين ألف مثلاً. نسبة الواحد إلى الأربعين يعني إيش قد؟ يعني نسبة ألف من أربعين ألف. هذا الألف الواحد نحسمه ونسقطه من الزكاة وتسعة وثلاثون ألف كون المالك يعوضها.

يعني هي إيش قد اللي تلفت؟ شات واحدة. إيش قد قيمتها؟ أربعين ألف. هل الضمان على المالك كله؟ نقول له لا، تضمن بمقدار النسبة. هي النسبة واحد من أربعين. ماتت شاة واحدة من عدد أربعين. واحد من أربعين تخصمه من الزكاة. إيش قد قيمة الشات مثلاً؟ خل نفرض أربعين ألف، تأخذ تخصم بس ألف واحد من الزكاة، وتسعة وثلاثون ألف تدفعها زكاة للفقير.

مثال ثاني: إذا كان مثلاً خل نفرض قيمة الشات ثمانين ألف، إيش قد اللي ماتت؟ شاة واحدة، نسبة الواحد للأربعين يعني إيش قد نخرج من قيمة الشات التي هي ثمانين ألف؟ نقولها تخصم فقط ألفين دينار من قيمة الشات، والمتبقي الذي هو ما يقارب ثمانية وسبعين ألف تدفعه زكاة للفقير. فمعنى هذا معنى الأخذ بالنسبة، يعني تخصم قيمة التلف من قيمة الشات التي تلفت بالنسبة، نسبة الواحد الذي تلف إلى المجموع. واضح؟ هذا معناه.

وهكذا في الإبل نفس الحساب يجري، مثلاً هذا إذا كان يحسب التالف من الزكاة من مال المالك بالنسبة، طبعاً هذا كله إذا لم يكن بتفريط منه، يعني ما أهمل أو قصر في حفظها. أما لو أهمل وقصر في حفظها فالضمان كله يقع على المالك، يعني كيف قصر؟ واضح، خلى مثلاً الأنعام من دون أن يضعها في المكان المناسب ومات برداً أو حراً، هذا عليه يكون الضمان، إذا قصر وأهمل في حفظ الحيوان راح يصدق عليه التفريط والتلف يكون كله على المالك. نعم، هذا الفرض الأول.

الفرض الثاني: وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب. يعني كيف لم ينقص فيه النصاب؟ مثلاً عندنا واحد وأربعون شات، إيش قد اللي ماتت؟ شاة واحدة، إيش قد المتبقي؟ أربعون، هذا الأربعون التلف لم ينقص النصاب، بقى النصاب إيش قد؟ أربعون. أو مثالنا ستة من الإبل ماتت إبل واحد، إيش قد يبقى؟ خمسة من الإبل، فالنصاب لم ينقص بالتلف. إذا لم ينقص النصاب بالتلف كان التلف من المالك، يعني كل التلف يتحمله من هو؟ المالك. بالنتيجة لابد يرجع يعوض غيرها ويدفعها زكاة. الشاة اللي ماتت إيش قد سعرها مثلاً؟ أربعون ألف، هو المالك يتحمل أربعون ألف، ما يأخذ شيء من الزكاة، عليه التعويض، يعوض ويبدل غيرها يجيب شاة يدفعها لمن؟ للمستحق اللي هو الفقير، نعم.

هذا الفرض الثاني، إذا لم ينقص بالتلف النصاب كان التلف كله على المالك فحسب على الاحتوط لزوماً، نعم. الآن راح نقرا هذا، قال: «ولو كان التلف بعد تعلق الزكاة» يعني بعد مرور الحول إحدى عشر شهر به يعني بعد تعلق الزكاة بالنصاب، فإن نقص به النصاب (يعني إذا نقص به يعني بالتلف النصاب، يعني كيف ينقص؟ مثل ما مثلنا أربعين تتلف وحدة يصبح تسعة وثلاثون، خمسة من الإبل تتلف وحدة يصبح إيش قد؟ أربعة من الإبل، هذا معناه أن التلف قد نقص النصاب) حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة.

يعني كيف نحسبه بالنسبة؟ إيش قد اللي تلفت؟ شاة واحدة، واحد إلى الأربعين، نجي نسأل: إيش قد قيمة الشات؟ أربعون ألف مثلاً، نقول الأربعون ألف نسبة الواحد للأربعين إيش قد؟ يعني ألف واحد، ألف واحد تخصمه من الزكاة وتسعة وثلاثون ألف أنت تضمنه تدفعه. ومثال آخر كما ذكرنا لو كانت قيمة الشات التالفة ثمانين ألف، نسبة هي ماتت واحدة، نسبة الواحد إلى الأربعين يعني تطلع ألفين دينار من الزكاة، تضمن الزكاة تحمل عليها وتحتسب منها تأخذ ألفين والمتبقي يكون أنت تضمنه، المالك تضمنه كحق للفقير وتدفعه، نعم، هذا الاحتساب بالنسبة.

طبعاً هذا إذا لم يكن بتفريط منه، يعني لم يكن بقصد بتقصير وإهمال في حفظ الحيوان، وإلا إذا كان مع التفريط كان التلف على المالك؛ لأن راح يصدق عليه إتلاف مال الغير فهو له ضامن.

هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن لم ينقص به النصاب، يعني حصل تلف لكن ما نقص النصاب، بقى العدد كما هو، مثلاً عنده واحد وأربعون وتلفت واحدة وأصبح العدد إيش قد؟ أربعون من الغنم، كان التلف من المالك فحسب، يعني هو يضمن كل اللي تلفه، يعني ما ينقص أي شيء من الزكاة، والزكاة تبقى كما هي؛ لأن بعد يتعلق بها الزكاة، إحنا هذا كلامنا كله بعد فرض تعلق الزكاة بالأنعام، فنقول له ما تنقص أي شيء وما تحتسب وتخصم وتحسم أي شيء من الزكاة، تبقى الأربعون ألف قيمة الشات التالفة أنت تضمنها وتجيب لنا شات مكانها بدل عنها تعطيها للفقير، كان التلف من المالك فحسب ما له حق يخصم من مين؟ من قيمة الزكاة.

نعم، ويجري نظير هذا الحكم في النقدين والغلات أيضاً، يعني نفس هذا الحكم الذي ذكرناه يمكن يجري في الغلات، مثلاً إذا كان عندنا ألف كيلو غرام من الحنطة، يجري نفس التفصيل، مرة يتلف من عندنا ثلاثمائة كيلو، مرة يتلف قبل تعلق الزكاة، يعني إيش وقت تتعلق الزكاة بالغلات؟ قلنا عندما يصدق عليه اسم الحنطة والشعير والتمر والعنب. مرة قبل تعلق الزكاة ينقص الباقي حينئذ، المتبقي ليس بمقدار النصاب لا تجب فيه الزكاة. ومرة يجينا الفرض الثاني: لو كان التلف بعد تعلق الزكاة يعني بعد صدق اسم العنوان للحنطة والشعير والتمر والعنب.

الآن تعلقت الزكاة بها، يجينا نفس التفصيل، أنه إذا نقص بالتلف النصاب نحسب التالف من الزكاة ومن مال المالك هم نفس الشيء بالنسبة، إيش قد نسبة التالف للمجموع؟ نسبة عشر، ربع العشر، اثنان بالمائة، تخصمها من الزكاة بس المتبقي يعوضها المالك، وإذا هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: إذا لم ينقص بالتلف النصاب كان التلف جميعه على المالك، هو يتحمله، ما له حق يخصم من الزكاة، ويعوض بدل عنه ويطيء لمن؟ للفقير المستحق.

بيع ما تعلقت به الزكاة

مسألة 562: إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها صح البيع سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع.

إذا المالك عنده أعيان تعلقت بها الزكاة سواء كانت من الأنعام أو الغلات وباعها قبل ما يخرج الزكاة ويدفعها، هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ المفروض الزكاة تعلقت بالعين وهو باعها، هذا بيع صحيح أو لا؟ إحنا جانبين نتكلم الآن عن الحرمة الوضعية، صحة البيع وعدمه، هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب نعم، البيع صحيح.

ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الزكاة تتعلق بعين النصاب وليس بماليتها فقط، وليس تعلقها هو على نحو الملوك، يعني إحنا من نقول الزكاة متعلقه بالعين، يعني مو متعلقه على نحو الملكية، إنما متحققة بعين النصاب لا بماليتها، وليس متعلقه بنحو الملك لأصحاب ومستحقين الزكاة، الفقير مو يستحق العين الزكوية هو في حقيقة يملكها بس يملك شنو؟ يملك ما تعلقت الزكاة بعين النصاب مو بماليتها فقط، وليس تعلقها هو بنحو الملك لاصحاب ومستحقين الزكاة، بل بنحو الحق. غاية الأمر نقول: الفقير له حق بمالك، مو يعني ملك مالك، لا أنت باقي مالك المالك، فإذا تريد تبيعه بيعك صحيح، لكن الفقير له حق بمالك أنت ما دفعت له الحق، نقول لك: يجب عليك تعويض الحق بإبداله بغيره. فحينئذ يصح البيع، سواء كان البيع وقع على جميع العين الزكوية، أو على بعضها المعين أو المشاع.

كان أما لو كان مثلاً عنده أربعين شات وباعهم كلهم، أو مثلاً عنده خمسة من الإبل وباع كل العين الزكوية خمسة من الإبل كلها باعها، أو مثلاً عنده ألف كيلو من الحنطة وباعها كلها، أو باع بعضها (الأربعين شات باع خمسة منها، الخمسة من الإبل باع اثنين منها) هذا يسموه على البعض المعين، يعني أخذ عين اثنين وباعهم، عين مثلاً مئة كيلو من الحنطة وباعها، هذا يسموه البعض المعين.

أو كان على نحو المشاع، كيف على نحو المشاع؟ مثلاً يقول: بعت مئة كيلو حنطة من الألف كيلو بس ما معينها يا مئة كيلو، هذا يسموه بيع مشاع، يعني أي مئة كيلو يأخذها من الألف يصح البيع عليها، هذا مشاع غير محدد أو معين. أو مثلاً عندي خمسة من الإبل قلت بعت واحدة من الإبل، هذا يسموه بيع مشاع، لكن ما محدّدته وعينته، يا هي الواحدة من الخمسة؟ يمكن تكون الأولى، الثانية، الثالثة، على جهة اليمين، اليسار، هذا يسموه مشاع غير معين وغير محدد.

حينئذ إذا حصل البيع، يجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر؛ لأن يبقى حق الفقير متعلق بأموالك وأنت بعت أموالك وهي فيها حق فقير، صحيح الفقير ما ملكها منك بس يبقى حقه متعلق يمك، لابد تبدل، تدفع الزكاة لو من المتبقي من الغلة أو العام أو تدفعها من مال آخر؛ لأن راح يتعلق وجوب إخراج الزكاة على العين في ذمة المالك. وهذا بالنسبة للبائع.

وأما المشتري القابض للمبيع، فإن اعتقد أن البائع قد أخرج الزكاة قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، وإلا فيجب عليه إخراجها.

بالنسبة للبائع واتضح أن بيعه صحيح، سواء باع جميع العين الزكوية أو بعضها البعض المعين أو المشاع، لكن قلنا يجب عليه أن يخرج الزكاة ولو من مال آخر. المشتري الذي سيقبض الذي اشترى العين الزكوية وهي متعلق بها الحق وراح يقبضها، هذا شنو حكمه؟ المشتري القابض للمبيع الذي هو العين الزكوية، إذا اعتقد أن البائع قد أخرج الزكاة قبل البيع، يعني هو من اشتراها من عنده كان عنده اعتقاد وعلم أنه هو البائع هو مخرج زكاتها فلهذا أنا اشتريتها، أو لا عند احتمال ذلك، احتمال أن البائع قد أخرج زكاتها، لم يكن عليه شيء. إذا كان يعتقد هذا الأمر فمن كلفه أنه هو يجب عليه إخراج الزكاة؟ يبقى عليه من الضمان على المالك الذي باع فما لم يكن عليه شيء.

والإلا، وإلا يعني شنو؟ إلا إذا اعتقد أن المالك لم يخرج الزكاة أو احتمال أن المالك ما خرجها ومع ذلك اشتراها، نقول له: يجب عليك أيها المشتري أنت تخرج الزكاة؛ لأن أنت كنت تعلم أن المالك ما مخرجها وأنت اشتريت، أنت يجب عليك أن تخرج الزكاة. إذا اعتقد أن المالك لم يخرجها راح يجب على المشتري هو يخرجها.

نعم، إذا أخرجها، شنو معنى أن المشتري يضمنها وهو كان سابقاً ما مالك لها؟ نقول اكو تفصيل: إن أخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز للمشتري الرجوع بالزكاة على البائع. يعني إذا أنا من اشتريتها من عنده كنت أعتقد إنه هو ما مخرج الزكاة لكن هو غرني، يعني خدعني أوهم لي إنه هو دفع الزكاة عنها في حين إنه لم يدفع الزكاة عنها، هذا يسموه الغرور. الغرور بمعنى الخديعة، أوهمه بأنه دفع الزكاة عنها وهو لم يدفع، هذا يسموه خديعة.

إذا كانت أخرجت، إذا كان مغروراً من قبل البائع ومخدوعاً كما لو أوهمه بأنه دفع الزكاة عنها، يجوز للمشتري يرجع إلى البائع بقيمة ما دفعه زكاة، يعني يعوضه يرجع له يقول له أنت غريتني وخدعتني، أوهمتني أنك أنت مخرج زكاته وظهر أنه لم تدفع زكاته، وأنا تحملت ودفعت زكاته، عوضني ما دفعته زكاة. فيعوضه من باب أن المغرور يرجع على من غره، هاي قاعدة فقهية: المغرور يرجع على من غره، يعني المخدوع يرجع على من خدعه، ويجب على الغار أن يضمن قيمة ما خسره المغرور.

نعم، لهذا قال: «وأما المشتري القابض للمبيع» يعني العين الزكوية، «فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها» يعني قد أخرجها، أو احتمل ذلك، يعني صار عنده احتمال أن البائع قد أخرج الزكاة، «لم يكن عليه شيء» ليس على المشتري شيء، يعني ما واجب عليه هو يخرج الزكاة أو يضمن للفقير، «وإلا» يعني شنو وإلا؟ إذا كان يعتقد أن المالك لم يخرجها، بل احتمل أن المالك لم يخرجها، فيجب عليه إخراجها، يعني يجب على المشتري هو يخرج الزكاة.

يأتي السؤال: شنو ذنب المشتري هو يخرج الزكاة؟ نأتي نقول: إذا كان مخدوعاً يقدر يرجع للبائع يضمن له، وإذا لم يكن مخدوعاً فبعد لا ضمانة على البائع. «فإن أخرجها وكان مغروراً» يعني مخدوعاً، البائع أوهم له بأنه دفع الزكاة عنه وهو لم يدفع الزكاة، «من قبل البائع جاز له» يعني للمشتري «الرجوع بها» يعني بقيمة الزكاة التي دفعها عليه، يعني على البائع. يرجع للبائع يقول له: تعال عوضني أنا دفعت زكاة بدل عنك التي دفعتها أنت عوضني إياها؛ لأن أنت غريتني وخدعتني، أوهمتني بأنك أنت دافع الزكاة في حين أنت لم تدفعها. نقول: المغرور يرجع على من غره، ويكون على البائع يعوضه شاة واحدة مقابل ما دفع. أما موارد صرف الزكاة فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.