المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

161

5. في الرقاب (العبيد)

لا زال كلامنا في موارد صرف الزكاة، وصل الحديث إلى المورد الخامس، وهم العبيد، اللي عبرت عنهم الآية الكريمة: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، الرقبة يعني العبد، فإنهم يعتبرون.

هذا المورد هو قليل الابتلاء في زماننا؛ كان في عصر الصدر الإسلامي الأول من الوسائل اللي اتخذتها الشريعة الإسلامية في القضاء على مسألة الرق والعبيد هي مسألة عتقهم عن طريقين:

الطريق الأول: طريق الكفارات؛ أوصبت الشريعة في دفع الكفارة عتق الرقبة، فصار وسيلة من وسائل التحرير.

الطريق الثاني: وسيلة شراء الرقاب عن طريق أموال الزكاة؛ لأنه في العصر الإسلامي كان موجود ظاهرة العبيد تأصلة من قبل العصر الجاهلي، فالإسلام حاول يقضي على هاي الظاهرة لأنها منافية للإنسانية، فحاول يقضي عليها شيئاً فشيئاً إلى أن انمحت، وفي زماننا أصلاً اختفت لأن أصبحت ما موجودة.

نعم، من موارد صرف الزكاة أنه ندفع أموال الزكاة إلى السيد أو المولى ونشتري ثمن رقبة العبد أو الأمة اللي موجودة تحت يده وملكه، لأن سابقاً كان العبيد يشترون بالأموال، فإذا السيد أو المولى اشترى العبد أو الأمة ملكها، لكن إذا دفعنا له أموال راح نشتري الرقبة منه وإحنا نعتقها، فتصبح حرة لا أحد يملكها، فندفع من مال الزكاة إلى السيد أو المولى ونشتري بثمنه ونحرر الرقبة. المصنف قال: «على تفصيل مذكور في محله»، هذا تناولته الكتب الفقهية القديمة، أما الآن في موردنا قليل الابتلاء به.

6. الغارمون

السادس: الغارمون. الغارمون هم الأشخاص اللي عليهم دين، غير قادرين على سداد الدين ويعجزون عن ذلك.

قال: «السادس: الغارمون»، فمن كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه من الزكاة، وإن كان هو متمكناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة. الشخص اللي عليه ديون، سواء كان هذا الدين من قرض ماخذه للمؤنة، أو ثمن مبيع اشترى شيئاً وما مسدد دينه ما دافع الثمن ماله، أو عليه ضمان مال أو عوض، أو عليه غرامة، غرامة إتلاف حصلت من عنده بسبب الجهل أو السهو، فبالتالي هاي كلها ديون مترتبة في ذمته، إذا كان عاجزاً عن أداء الدين ما عنده مالية فعلية تحت يده يستطيع دفعها وسداد دينه، يجوز نعطيه من الزكاة يسدد دينه؟ الجواب: نعم، جاز أداؤه من الزكاة.

نعطيه من مال الزكاة ما يكفي لسداد الدين، حتى لو كان هذا الشخص المديون هو متمكناً من إعاشة نفسه، يعني هو مو فقير، لا، هو عنده مؤنة وتكفي لإعاشة نفسه أو عياله أو عائلته، حتى لو كانت هاي المؤنة تكفي سنة كاملة بالفعل أو بالقوة. لأن إحنا ما نشترط في الغارم أن يكون فقيراً، لأن إحنا من جاي نعطيه الزكاة، ما جاي نعطيه من جهة فقره، جاي نعطيه الزكاة من جهة أسهام سداد دينه، هو عاجز عن سداد الدين، وإن كان هو غنياً عندما يكفيه لمعيشته لنفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل، يعني عنده مقدار أموال تحت إيده تاركها للمؤنة تكفيه سنة كاملة، أو لا بالقوة، كما لو كان صاحب صنعة أو حرفة أو موظف أو مهنة يقبض شهرياً يكفيه لأجل معيشته.

والوجه فيه بيناه، لأن قلنا إحنا من نعطيه الزكاة مو من جهة فقره، من جهة سداد دينه، لهذا لا نشترط في الغارم -اللي هو المديون العاجز عن أداء دينه- أن يكون فقيراً. نعم.

مسألة 565: يعتبر في الدين أمور. هذا الشخص الغارم اللي عليه ديون ويعجز عن أدائها، نشترط فيه أمران:

1. أن لا يكون قد صرف في الحرام أو المعصية. لأنه إذا كان قد استدان أموال، هاي الأموال اللي استدانها صرفها في ارتكاب المعاصي مثل شرب الخمر أو الرقص أو لعب القمار، هذا ما يعطى حتى ما يعطى في سداد دينه، إذا كان قد صرف المال والدين في الحرام أو المعصية لا يعطى من الزكاة. هاي أولاً، قال: «يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام»، يعني في معصية، وإلا -لو كان هو عليه ديون مستدينها وصرفها في المعاصي والحرام- لم يجز أداؤه من الزكاة؛ ما يجوز نعطي أموال الزكاة، هاي أموال شرعية تعطى على حسب رضا الشارع، والشارع لا يرضى أن تصرف في هكذا موارد في المعاصي وفي سداد دين المعاصي والحرام. والاحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمصروفه.

2. الشرط الثاني في الدين: أن يكون هذا الدين هو دين حال. إحنا عندنا ديون قسمين: ديون حالَة، يعني وصل وقت تسديدها ويجب الإيفاء بها لأن حال موعدها؛ وعندنا ديون مؤجلة، والديون المؤجلة يعني لم يحل وقت تسديدها والوفاء بها. الديون المؤجلة على قسمين: ديون مؤجلة لوقت قصير، وديون مؤجلة لوقت قصير -مرة شخص ماخذ دين مؤجل لكن مؤجل إلى شهر، ومرة شخص ماخذ دين سداده إلى سنة، هذا يسموه مؤجل قصير، مؤجل بعيد-.

إذا كان هذا الشخص المديون نريد ندفع له من أموال الزكاة لسداد دينه وهو عاجز عن أداء الدين، كون يكون الدين ماله حال، يعني الدائن الآن جاي يطالبه يقول له: حان وقت دفع الدين سددني، فلابد أن يكون مستحيل يستحق من قبل الدائن للمطالبه؛ يجي الدائن يطالب المدين يقول له: ادفع لي الأموال اللي إني دَيَّنتُ لك إياها لأن حان وقت سدادها والوفاء بها. فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله، فلا يترك الاحتياط بعدم أدائه من الزكاة. أما إذا كان إني صحيح مديون، لكن الآن لم يصل وقت الوفاء بالدين لأن أنا ديني إلى بعد انتهاء سنة، الآن الآن أصير آخذ من الزكاة بوفاء ديني المؤجل إلى بعد مرور سنة؟ الجواب: لا يجوز، لا يعطى من الزكاة. لو كان عليه دين لم يحل أجله ولم يحن وقت الوفاء به، فلا يترك مقتضى الاحتياط الوجوبي بعدم أداؤه من الزكاة، يعني ما نعطيه من الزكاة لأجل سداد هذا الدين المؤجل.

فلو كان عليه ديناً مؤجلاً لم يحل أجله، يعني لم يحن وقت الوفاء به والمطالبة من قبل الدائن، فلا يترك الاحتياط الوجوبي بعدم أداؤه من الزكاة، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجياً وتمكن المديون من ذلك من دون حرج، كذلك لا يؤدى من الزكاة. في فرض أنّه عندنا دين حال وحان الوفاء به وتسديده، لكن الدائن اللي دَيَّن هذا الشخص اقتنع أن قبل ورضى أن إحنا نسدد الدين ماله، لكن مؤجل على نحو التدريج، يعني شيئاً فشيئاً. هو الآن يطلبني في نهاية الشهر، والآن انتهى نهاية الشهر، حان وقت سداد الدين، لكن الدائن اللي أنا دَايني يقبل واقتنع ورضى أن إني أسدده وأسدده بالتدريج، لم يطالبني بدفع الدين كله الآن.

إذا قنع بأداء تدريجي وتمكن المديون -الشخص اللي عليه دين- أن يسدده بالتدريج من دون حرج، يعني من جهة كونه مثلاً كَسُوباً أو عنده عمل أو مهنه ويعمل وقادر على تحصيل الربح ويقدر يدفع ويسدده شهرياً، فاذا كان قادر على ذلك والدائن غير مطالب له بدفعه فوراً، وتمكن المديون من دفعه من دون أن يقع في مشقة نفسية أو حرج، فحينئذ كذلك لا يعطى من الزكاة. لهذا قال: «وكذلك» -يعني كذلك لا يؤدى من الزكاة- «ما إذا قنع الدائن» -الدائن يعني الشخص اللي داين الأموال- «بأدائه» -يعني بدفع وتسديد وأداء الدين- «تدريجياً» -يعني شيئاً فشيئاً، شهراً فشهر مثلاً، أو أسبوعاً فأسبوع- «وتمكن المديون» -يعني الشخص الذي عليه الدين- «من ذلك» -يعني من تسديده على شكل التدريج من جهة كونه كما قلنا مثلاً كَسوباً أو صاحب صنعة أو حرفة أو مهنة، يعمل وقادر على تحصيل الربح ويقدر يسدد بالتدريج من دون حرج، يعني شنو من دون حرج؟ يعني من دون الوقوع في مشقة نفسية لا تتحمل عادةً.

أما مع الحرج، مع الحرج لا يجب عليه ذلك، بل يدفع له من الزكاة. كيف يكون مع الحرج؟ مثل هذا الشخص يسبب منةً، مثلاً يَمُنُّ به عليه، كل ما يذهب ويرجع يقول له: إني صاحب فضل عليك، مآخِّر أموالي وديوني عنك؛ هذا يقع الشخص الدائن في مشقة نفسية ما يتحمل أن شخص يمن عليه أو مثلاً يصغر حجمه أو شأنه. نعم، إذا كان فيها مَنَّة وعدم تحمل ومشقة ويسبب لك حرج تأخر الدين، يجوز لك تأخذ من الزكاة وتدفع هو.

هذا كلامنا كله إذا شخص جاء لنا وقال: إني عليَّ دين، وهو ادَّعى، ادَّعى أنه مديون وعليه ديون والديون حالة وأصحابها يطالبوا بها، هل يجوز لنا أن ندفع له الزكاة؟ الجواب: كلا، ما يجوز، لابد أن نثبت فعلاً موضوعاً تحققاً بالواقع الخارجي أنه مديون، يالله يجوز ماذا دفع الزكاة؟ لأن الحكم يترتب على الموضوع، الحكم هو جواز تسديد دين الغارم العاجز عن أداء ديونه، هذا الحكم موضوعه شنو؟ أن نثبت أنه عليه دين، إذا ثبت الموضوع يجري الحكم بجواز دفع الزكاة إليه، أما إذا ما ثبت عندنا أنه مديون وعليه دين الموضوع ما متحقق فما يترتب عليه الحكم، فلابد أنّه الشخص اللي يدعي أنه عليه دين نثبت هذا الشيء؛ هو يثبت لنا أو إحنا نعرف، أما إما يثبت دينه بعلم إحنا نسأل نفحص نبحث ويصير عندنا علم واعتقاد بهذا الشيء، هذا هذا يسموه علم وجداني، إحنا بأم عينينا مثلاً رأينا وشفنا الناس جاي يطالبوه بالدين، هذا صار عندنا علم وجداني أنه مطلوب، أو مثلاً ذهبنا إلى بعض الأشخاص من التجار وسألنا قالوا فعلاً موجودة الحسابات والكتب والدفاتر الدين أنه عليه دين، هذا يسموه علم وجداني، حينئذ جاز أن ندفع له من الزكاة.

أو لا بحجة معتبرة، بينة شرعية، اثنين عدول يشهدون أنه فعلاً إحنا شفنا زيد من الناس يأخذ دين والديون حلت عليه، أو اطمئنان يحصل من عدل واحد أو خبر ثقة واحد، هاي حجة معتبرة، إذا حصل وثوق واطمئنان يجوز دفع الزكاة إليه.

7. في سبيل الله

السابع من موارد صرف الزكاة هو مصرف ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، نقصد ويقصد به المصالح العامة للمسلمين، كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس.

المورد السابع هو مورد الصرف في سبيل الله، المقصود في سبيل الله ما يصرف في سبيل المصلحة، لكن وقع كلام عند الفقهاء: هل هاي المصلحة مطلق سبل الخير، لو خصوص المصلحة العامة؟ فبعض الفقهاء قال: يكفي أنه أي سبيل من أي سبيل وطريق من طرق الخير. سبيل الله يعني طريق الله، أي سبيل وطريق من طرق الخير يكفي. سماحة السيد رأيه خصوص المصالح العامة، مو كل عمل خير ندفع به الزكاة، مو كل طريق خير ندفع به الزكاة، لا، خصوص ما كان بمقتضى المصلحة العامة. شنو يعني المصلحة العامة؟ يعني نفعه ومصلحته تعود إلى عامة المسلمين، هذا يدفع له الزكاة.

من الأمثلة اللي ذكرها: تعبيد الطرق، يعني تفتح طريق وتبلطه وتجعله جائز للمرور أو السير، هاي مصلحة عامة لجميع الناس تستفاد وتنتفع منه؛ بناء الجسور، للانتقال للمارة أو السيارات مثلاً أو المركوب؛ المستشفيات، اللي هي دار شفاء لجميع المسلمين؛ ملاجئ الفقراء، اللي هي المكان والأماكن اللي تأوي الفقراء؛ المساجد، اللي يحضرها عامة المسلمين؛ المدارس الدينية، اللي يحضرها أيضاً كثير من المسلمين للانتفاع وطلب العلم؛ نشر الكتب الإسلامية المفيدة -إذاً المصنف قيد بالمفيدة، يعني مو مطلق طبع الكتب، لا خصوص الكتب الإسلامية اللي بها نفع لعامه المسلمين- وغير ذلك. طبعا حتى غير الكتب غير الإسلامية إذا كانت مفيدة تنفع المسلم، هذا كله وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون.

غير مثل منو؟ مثلاً تخليص المؤمنين من يد الظالمين، بعض المؤمنين مثلاً مسجون يتوقف إنقاذه من يد الظالم أن ندفع أموال حتى نخلصه، بعض المساجين مثلاً المتدينين مظلومين ندفع زكاة حتى نخلصه، هذا أيضاً بنفع عام؛ إصلاح ذات البين؛ رفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين؛ بناء الخانات للمسافرين الذين لا ماء ولهم، هذه أيضاً من المصالح العامة.

نعم، ومنها أيضاً أعانة الحجاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين إذا ما تمكنوا من الحج والزيارة. إذا بعض المؤمنين ما يقدر يحصل كفاية المؤنة للذهاب للحج، يصير نساعده من الزكاة؟ الجواب: نعم، إذا كان هاي الأمر عامة المسلمين هكذا يحصل عندهم، ما يكفيهم مؤنة الزكاة نستطيع أن نساعدهم من الزكاة. نعم، إذا كان مصرف خاص واحد أو لا، من يدفع له؟ هذا معنى المصرف العام.

وفي ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه أشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي. هل مورد في سبيل الله معناه أن المكلف جائز له أن يصرف الزكاة من تلقاء نفسه، يعني هو يخرج زكاته ويروح يصرفها في بناء المستشفيات والجسور والملاجئ وطبع الكتب؟ المصنف يقول: ثبوت ولاية المالك -الولاية يعني التصرف- هل له ولاية تصرف أنه يتصرف بالزكاة ويصرفها في سبل الخير للمصالح العامة؟ المصنف يقول: لا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي. هذا قلنا من المورد الثالث، لأن المصنف عنده ثلاث موارد: المورد الأول: العاملون عليها، اثنين: المؤلفة قلوبهم، ثلاثة: في سبيل الله؛ كون يستأذن من الحاكم الشرعي قبل اللي يصرف مال الزكاة.

والوجه في ذلك لأن قلنا الحاكم الشرعي هو اللي عنده العلم والدراية في مصرف الخير، اللي هو يكون في مصب المصلحة العامة، فلا بد فمقتضى الاحتياط الوجوبي أن نستأذن من الحاكم الشرعي قبل صرفه. نعم، الحاكم الشرعي من الشخص الأعلم؟ أي واحد؟ لا لا، الحاكم الشرعي ينصرف إلى على رأي سماحة السيد إلى المجتهد الأعلم. نعم، الحاكم الشرعي هو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط من ضمنها العدالة والأعلمية. نعم، اللي إحنا نعبر عنه في عصرنا الحاضر بالمرجع الديني الأعلى، على رأي سماحة السيد الحاكم الشرعي هو المرجع الديني المجتهد الأعلى، مو مطلق حاكم شرعي.

حتى راح ياتينا إن شاء الله في باب الخمس: ما يجوز دفع الخمس لمطلق المجتهدين، عند سماحة السيد احتياط لزومي بأن الخمس ما يدفع إلا للمجتهد المرجع الديني الأعلم. نعم. هذا قارئ... فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي.

الثامن. هو المفروض مقلد؛ لأن هو شرط التقليد هو للتقليد لأن... نعم صحيح. لا، هو اللي مقلده يعني. صحيح، بس لو السائل لو سائل سالك قال لك: إني عندي زكاة بس ما أريد أطيها للمجتهد اللي إني أقلده، يصير أطيها لمجتهد آخر هم حاكم شرعي، هم عنده شروط شروط العدالة وغيرها متوفرة بي؟ على رأي سماحة السيد المصاريف المالية مثل الزكاة والخمس عند الأحوط...

8. ابن السبيل

الثامن: ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده، وإن كان غنياً فيه.

ابن السبيل هو الشخص اللي يسافر إلى بلد آخر وتنفذ وتخلص النفقة مالته، نفقة الأكل والشرب والملبوس، وما عنده نفقة أجرة تكفيه للرجوع إلى بلده، أو تتلف راحلته سواء كانت دابة أو سيارة مثلاً، تتلف من عنده أو تعطل، وبعد ما يتمكن معاه من الرجوع إلى بلده، نعم، وإن كان هو في بلده هو غني، لكن الآن هو في ظرف السفر، الآن أصبح محتاج، ما عنده ما يكفي لمؤونته أو ما يكفي لرجوعه إلى بلده، هذا يدفع له بمقدار الكفاية اللائقة بحاله، يعني نعطيه من مقدار الزكاة بما يكفي لملبوسه، مأكوله، مركوبه، أو نعطيه ثمن أو أجرة، الأجرة اللي توصله إلى بلده، أو إحنا نشتري له مركوب خاص يستطيع بالرجوع لمن إلى بلده، هذا على حسب الحاجة، فنعطيه بمقدار الكفاية اللائق بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب، أو نعطيه ثمن وأجرة المركوب اللي يوصله إلى بلده، بعد أن هو يقضي حاجته من السفر أو يصل، أو نعطيه أجرة أو مقدار من المال نقدر نوصله فيه إلى مكان موجود عنده فيه أملاك وأموال، حتى يقدر يتزود من عندها ويكمل سفره، لأن بعض المسافرين بلاده بعيدة، إحنا ما نقدر نعطيه زكاة وصله إلى بلاده البعيدة، بس عندنا مقدار من الثمن من الزكاة توصله إلى مكان هو موجود فيها أمواله وهو يقدر يكمل سفره، هذا هم يصح، فنعطيه إلى مقدار من الأموال يصل فيه إلى محل له فيه أموال، أو إلى محل له فيه أقارب أو أرحام أو معارف يستطيع أن يستدين من عندهم، هذا أيضاً يصح، نعطيه مقدار ما يوصله إلى ذلك.

هذا ابن السبيل نشترط فيه ونعتبر عدة أمور:

1. ألا يجد ما يبيعه أو يصرف ثمنه في وصوله إلى بلده. يعني الآن هو في بلد مسافر، إحنا نشترط أنه نساعده من الزكاة عندما يكون ما عنده شيء يستطيع أن يبيعه ويصرف ثمنه في الوصول والانتقال إلى بلده. مثلاً هو صحيح مسافر بس يمكن هو الآن معاه ذهب، يستطيع بيع الذهب مثلاً أو صرفه والرجوع إلى بلده، مثل المرأة التي تلبس ذهب، تستطيع مثلاً بيع ذهبها والرجوع إلى بلده، هاي ما نعطيها من الزكاة؛ أو شخص مثلاً هو نفذت النفقة مالته وخلينا نفرض حتى لو عطلت الراحلة أو السيارة مالته، لكن إذا باع سيارته، سيارته ثمنها باهظ تكمل له نفقة الرجوع إلى بلده، هذا ما نساعده من الزكاة. فنشترط أن ما يكون عنده شيء يستطيع بيعه أو يصرف ثمنه في الوصول إلى بلده، أو مثلاً هو جاي هذا البلد اللي المسافر به عنده هو فيه ملك آخر، عنده بيت خاله مثلاً للمجيء، يقدر يبيع هذا البيت أو الشقة أو المسكن ويرجع إلى بلده الأصلي اللي يسكن به، هذا ما نساعده من الزكاة، إذا كان عنده ما يستطيع بيعه ويصرف ثمنه في الوصول إلى بلده لا يساعد من الزكاة. هذا الأمر الأول، قال: «ويعتبر فيه» -يعني في ابن السبيل حتى نعطيه الزكاة- «ألا يجد ما يبيعه»، كن ما عنده شيء إلى مقدار وثمن ومالية يستطيع بها يعينه على الرجوع إلى بلده ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده مثل السيارة، المسكن، الذهب وغيرها.

2. وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج. إذا كان هو موجود في بلد مسافر به وما عنده نفقة، بس عنده معارف، عنده أصدقاء، عنده أرحام، يستطيع أن يأخذ منهم دين، يستدين ويرجع بالنفقة مالته لمن إلى بلده، إذا كان قادر على الاستدانة بعد ما نساعد ابن الزكاة ولا نصرف له الأموال. أما إذا ما تمكن من الاستد -طبعاً الاستدانة تكون بغير حرج، يعني من دون مَنَّة أو من دون ما ينافي شأنه أو مثلاً ينقص مقامه، لأن بعض الناس ما يداينك إلا مثلاً إلا بالتوسل أو الإلحاح يالله يداينك، إحنا ما نطلب منه يروح يذهب مثلاً يروح يذهب يتوسل أو يطلب أو يلح حتى يعطونه الدين، لأن هذا ينقص من مقامه وشأنه، أو لعله يسبب له حرج ومشقة نفسية-. إذا كان الطلب والاستدانة من دون حرج، هذا بعد لا يكون مصرف للزكاة. أما إذا كان اكو استدانة، يقدر يطلب الدين، لكن مع الحرج والمشقة، هذا يستطيع نتمكن أن نساعده بمصرف الزكاة. ثانياً: «وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج».

بل الأحوط لزوماً اعتبار ألا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده أكثر من الاستدانة. المصنف يترقى يقول: مقتضى الاحتياط اللزومي نشترط ونعتبر فيه ما يكون حتى متمكن وقادر على أن يبيع الملك ماله الموجود في بلده، كما لو كان هو الآن موجود في بلد مسافر بي ما عنده نفقة بس يستطيع الآن في هذا البلد أن يبيع ملكه وعقاره الموجود في ذاك البلد؛ أو يأجره. متمكن من بيع أو إيجار الدار أو المال الموجود عنده في بلده ذاك، هو الآن مثلاً في العراق لكن عنده أملاك في إيران، يستطيع الآن يبيع دار الموجود في إيران وهو الآن في العراق يستطيع أما يبيعه أو يأجره، إذا متمكن من ذلك بعد ما يكون مصرف للزكاة، لأن ببيعه بيع الملك اللي عنده في البلد الآخر، سواء كان بلد آخر هو يسكن به أو غيره، هذا إذا كان متمكن من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده اللي يسكن به أو حتى في غير بلده، بعد ما يجوز ندفع له من الزكاة لأن ما يكون مصرف لها. نعم، قال: «بل بل الأحوط لزوماً اعتبار» -أي اشتراط- «ألا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله» -المال يطلق على العقار، على الدار، على السيارة، هاي كلها تسمى أموال- «الذي في بلده»، يعني إذا الآن هو في البلد اللي مسافر به ومن الآن في هذا البلد العراق يقدر يأجر أو يبيع داره أو سيارته الموجودة في إيران، واكو مشترى أو مستأجر، فبعد ما نساعده من الزكاة.

3. الأمر الرابع [كذا في الأصل]: ويعتبر فيه أيضاً أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شيء من ذلك لم يجز أن يعطى من الزكاة. الأمر الرابع: يشترط في سفره أن لا يكون سفر مباح، لا يكون سفر معصية، يعني هو مو مسافر حتى يأتي في هاي المدينة أو البلد حتى يشرب خمر أو يرتكب المنكرات كالزنا أو جاء لكي يغصب أرضاً أو جاء لكي يقتل نفساً، هذا يعتبر سفر معصية، إذا سفر غير جائز وغير مباح لا يصرف له مال الزكاة، لأن قلنا هذه مصاريف شرعية والشرع لا يرضى أن تصرف في هكذا موارد. قال: «ويعتبر أن لا يكون سفره في معصية فإذا كان ذلك» -فإذا كان شيء من ذلك، يعني كان هو مسافر حتى يرتكب المعاصي أو الحرام- «لم يجز أن يعطى من الزكاة»، لا يكون مورد من موارد صرف الزكاة لأن الشارع لا يرضى بذلك.

أوصاف مستحقي الزكاة

مسألة 567: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية. الآن راح نتكلم عنوان هاي المسألة تتكلم عن أوصاف مستحقين الزكاة. ما هي الأوصاف التي يجب أن تنطبق على مستحق الزكاة؟

1. الإيمان. طبعاً المصنف من اشترط الإيمان فمن باب أولى شنو معناه؟ الإسلام؛ لأن الإيمان يأتي متأخر عن الإسلام. فالإيمان معناه لا تدفع ولا تعطى للكافر، إنما الزكاة تصرف للمسلمين. هاي أولاً.

الايمان، يعني ما يكفي إعطاؤها للشخص المخالف الذي لا يعتقد بمذهب وإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام، مثل أصحاب المذاهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي، هذا ما نعطيه من زكاتنا، إحنا كمؤمنين المتبعين لمذهب أهل البيت لا نعطيهم من زكاتنا، المخالف ما يعطى من سهم الفقراء. نعم، أحياناً قد يعطى من أبواب أخرى من باب المؤلفة قلوبهم مثلاً، هاي من أبواب أخرى، لكن من باب نفس سهم الفقراء ما يعطى. الإيمان، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره، بمعنى أنه لا تعطى ولا تدفع الزكاة لا للكافر وكذلك لا تعطى للمخالف من سهم الفقراء، ولا فرق في هذا المؤمن اللي ندفع له الزكاة بين كونه بالغ أو غير بالغ، يعني مو شرط أن الزكاة لازم ندفعها للبالغين، بل حتى لو تدفع للأطفال، أطفال المؤمنين، بل حتى مجانين المؤمنين غير المكلفين، لو كان فقير ومحتاج مأكل ومشرب ومسكن وعلاج طبيب ندفع له من الزكاة، هذا فقير حتى لو كان طفل أو مجنون. ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره، يعني غير البالغ اللي هم أطفال المؤمنين ومجانينهم.

ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه. الآن إحنا قلنا يجوز ندفع الزكاة لأطفال المؤمنين غير البالغين، كيف ندفعها إلهم وهم أطفال؟ اكو طرق:

الطريق الأول: أنو هذا اللي يملك الزكاة هو يباشر بنفسه يصرفها على غير البالغ، يعني هو يشتري له الملابس، يشتري له الطعام، يشتري له المسكن اللي يؤويه، بس بشرط أن هذا ما يتنافى ويا حق الحضانة أو حق الولاية، إذا كان اكو أب أو جد يكون يستأذن من الأب والجد أو حتى ما يتنافى ويا حقه، لأن أنتم تعرفون الأطفال غير البالغين منو الولي عليهم؟ الأب أو الجد من جهة الأب أو القيم الشرعي اللي ينصبه الحاكم الشرعي. من إحنا نصرف على نحو المباشرة نريد نشتري لهم مطعم، مشرب، ماكل، مسكن أو ملابس، كون ما يتنافى ويا حق الحضانة إذا اكو أب وأم جاي يتولون حضانته للطفل، أو ما يتنافى ويا حق الولاية مثل لو جده له ولاية أو القيم الشرعي اللي هو ولي عليه، أو الوصي اللي معينه منه الأب قبل وفاته، يكون ما يتنافى ويا هذا الحق. هذا الأول: أن نصرف على نحو المباشرة مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية. هاي أولاً.

2. أو بتوسط أمين، يعني شخص ثقة واسطة بيناتنا ندفع له الأموال هو يعرف يوصلهن ويصرفهن على الطفل، هذا الأمين، يعني نشترط فيه الأمانة والثقة، أن يكون صادق غير كاذب ومستأمن ويمكن الوثوق والأمانة من جهته، هذا بتوسط أمين هو يوصلها للشخص غير البالغ أو يصرفها عليه.

3. أو يعطيها لوليه؛ إذا كان الأب موجود يعطيه للأب والاب يصرف على ابنه، الجد من جهة الأب، القيم الشرعي اللي نصبه الحاكم الشرعي، الوصي إذا كان قد الأب قبل وفاته قد أوصى لوصي يرعى شؤون الصغير، هذا نعطيه للولي اللي هو يقوم بعملية ماذا الصرف على هذا الصغير غير البالغ. إذا كان طبعاً هذا العطاء بنحو التمليك، يجب على الولي أن يقبل، من يقبل؟ يقبل الأموال لمن؟ للصغير؛ لأن الصغير غير قادر على قبول الأموال وقبضها، من اللي يقبض ويقبل الأموال عنه؟ الولي، يقبلهن على نحو التمليك للطفل ويحتاج لمن حينئذ من بعده إلى الصرف عليه. التمليك طبعاً يحتاج إلى قبول، والصغير هو ليس أهلاً للقبول، فمنو اللي يتصدى أن يقبل ويستلم الأموال ويقبضها عنه؟ الولي.

2. ألا يصرفها الآخذ في حرام، فلا يعطيها لمن يصرفه فيه. إحنا من ندفع الزكاة للشخص المستحق يشترط فيه أن لا يكون من أهل المعاصي اللي يرتكب الحرام، ومن نعطيه أموال الزكاة ياخذها ويصرفها في المعاصي، مثلاً ياخذ الأموال يريد يشرب بها خمر، أو مثلاً ينفقها على أوجه الحرام مثل المراقص والملاعب الحرام أو لعب القمار، هذا ما يصح، أو مثلاً يؤخذ الأموال ويصرفها في الغناء أو ما شابه ذلك، هذا صرفها وأخذها في الحرام وارتكاب المعاصي ما يجوز. نعم. قال: «ألا يصرفها الآخذ في حرام» يعني في المعاصي، فلا يعطيها لمن يصرفه فيه، الشخص اللي ياخذ المال يصرفه في الحرام والمعصية ما نعطيه زكاة، الشارع ما يرضى بصرفها هكذا.

بل الأحوط لزوماً اعتبار ألا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم، وإغراء بالقبيح. الآن إحنا من ندفع له الزكاة هو ما يصرفها في الحرام والمعصية، لكن دفع الزكاة وسيلة وواسطة لإعانته على الإثم. كيف ذلك؟ مثلاً لو كان دفع المال إليه وحصول المال عنده راح يساعده على ظلم الآخرين، هو الآن هو فقير ما يقدر يظلم الآخرين بس من يصير عنده أموال ويصير غني يقدر يظلم الآخرين أو يتعدى عليهم أو يغصب أموالهم، وكان دفع المال وصوله إلى مرحلة الغنى تقويه على هذا الشيء تعينه على ارتكاب هذا الإثم، بعد ما يجوز، الأموال اللي راح ياخذها ما راح يصرفها في الغصب أو الظلم... لا لا، إذا كان يصرفها هذا راح يصبح من المورد الأول اللي يكون صرفها في الحرام والمعصية، هذا ما يجوز إعطاؤه هذا على نحو الفتوى، إحنا هنا كلامنا لا، هو ما يصرف نفس الأموال مال الزكاة بالحرام، لكن هاي الأموال من يحصل عليها يصير غني، من يصير غني تعينه وتصير وسيلة وطريقه وواسطة لارتكاب الإثم، هذا هذا المصنف عند الأحوط لزوماً اعتبار ألا يكون في الدفع دفع الزكاة إليه وحصول الأموال ووصوله إلى مرحلة الغناء إعانة على الإثم. مو بعض الناس إذا يحصل عنده أموال يروح يظلم الآخرين، يتعدى عليهم، يغصب أموالهم، هذا ما يصح.

أو إغراء بالقبيح. يعني شنو معنى إغراء بالقبيح؟ كما لو كان هذا الشخص هو ما يرتكب المعصية في حالة فقره، لكن من يستغني بدفع الأموال عنده راح ينغر ينجر إلى ارتكاب القبائح، اكو بعض الناس هكذا إذا هو فقير ما يرتكب معصية، لكن إذا حصل على أموال أو صار غني يصير عنده اغرار وانجرار لمن لارتكاب القبائح، هذا يسموه اغرار بالقبيح، إذا استغنى بدفع المال إليه ينغر وينجر إلى ارتكاب القبائح والغنى يقربه إليها، هذا أيضاً عند سماحة السيد الأحوط لزوماً عدم الدفع إليه. نعم، القبائح ما هي يعني مو حرام؟ القبائح، القبيح لا هو نفس الإثم لكن أو الأمور غير اللائقة التي لا يرضى بها الشارع، هذا معنى القبائح، القبائح أهم من المعاصي، المعاصي ما كان فيها الإثم والعقوبة، القبائح هي الأمور اللي ما يرضى بها الشارع مطلقاً. وإن لم يكن يصرفها في الحرام -يعني حتى لو كان هذا الشخص من ندفع له الزكاة هو ما يصرفها في الحرام، إنما يصرفه على مؤنة- لكن دفع الزكاة يكون إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، نقول: ما يجوز دفع الزكاة إليه على الأحوط لزوماً.

نعم، شلون الدافع يعلم هذا الشيء؟ من هاي تعلمها أنت من القرائن المقامية، مثلاً أنت من أهل بلد تعرف فلان فقير جارك أو صديقك أو مثلاً في منطقتك وتعرفه يرتكب معاصي، أو تعرفه في فترة من الزمن إن كان يحصل عنده أموال شو يسوي؟ يصير عنده طريق لظلم الآخرين أو غصبه، وأنت تعرف إذا دفعت له أموال وصار غني راح يصير يعان على الإثم. أحسنت، فهو إذا فقير يقعد مسكين، أحسنتم، إذا صار عنده أموال، أحسنتم، اكو بعض الناس هكذا أنه في حالة فقراء ما يرتكب المعصية، ما يتقرب للقبائح، لكن من يصير في مرحلة الغني يستقوى، هذا هل يدفع له أو لا يدفع؟ السيد يحتاط لزوماً بعدم الدفع إذا كان في إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، حتى لو كان هو نفس الزكاة ما يصرفها في الحرام، بس هي تعين على الإثم أو تغرره وتجره وتقربه للقبائح، هذا ما يصح على الأحوط لزوماً الدفع فيه.

كما أن الأحوط لزوماً عدم أعطاؤها لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق. مقتضى الاحتياط اللزومي أنه ما تعطى الزكاة للشخص اللي تارك للصلاة. طبعا المصنف بين هذه المسألة على الاحتياط اللزومي لأن اكو قول للفقهاء أنه لا تشترط العدالة في الفقير، إذا كان هو فقير هل نشترط فيه أن يكون عادلاً؟ يعني يكون ما يكون يصلي ويصوم مثلاً وما تارك الصلاة ما يرتكب ما يرتكب المعاصي، هل تشترط العدالة في الفقير أم لا؟ بعض الفقهاء ما اشترط العدالة في الفقير، قال: يكفي فيه الفقر ويكفي فيه الإيمان، إذا كان مؤمن وفقير يكفي دفع الزكاة إليه، هذا قول لبعض فقهائنا، ولكن توجد بعض الروايات والأخبار تنهى عن دفعها إلى شارب الخمر أو من يرتكب المعاصي، فمن باب أولى أيضاً ما تدفع علماً لتارك الصلاة. سماحة السيد يحتاط لزوماً رعاية لهاي الروايات والأخبار فيشترط ما يشترط العدل العدالة المطلقة أنه ما يرتكب كل المعاصي صغيرها وكبيرها، لكن يشترط هذا الأمر أنه ما ما يكون تارك للصلاة، اثنين: ما يكون شارب للخمر، ثلاثة: ما يكون متجاهر بالفسق، يعني يرتكب الفسق على نحو العلانية، مثل منو؟ مثل الرجل يرتكب المعصية علناً أمام الناس، مثلاً يغني أمام الناس، يرتكب الغناء، أو مثلاً يحمل غيبة، وين ما يذهب يأخذ بغيبة الناس، أو يكذب وإحنا نعرفه كثير الكذب، هذا متجاهر بالفسق.

نعم، إذا كان يرتكب الإثم والذنب والمعصية خفية هو ما عنده عدالة، بس نصير نطي زكاة؟ الجواب: نعم، إذا كان غير متجاهر بالفسق نطي. فسماحة السيد المصنف ما يشترط العدالة أنه يأتي بالواجبات كلها ويترك المحرمات كلها، لا لا، من يشترط العدالة بالفقير؟ لكن من نريده لا تارك للصلاة ولا شارب خمر ولا المتجاهر بالفسق، مثل منو أيضاً المتجاهر بالفسق؟ مثل المرأة المتبرجة غير الملتزمة بالحجاب الشرعي حتى لو كانت فقيرة، حتى لو كانت مؤمنة، ما دام متجاهرة بالفسق وغير مرتدية للحجاب لا يدفع لها الزكاة، هاي لأن تعتبر متجاهرة بالفسق. نعم، قال: «كما أن الأحوط لزوماً عدم أعطائها» -أي إعطاء الزكاة- «لتارك الصلاة» الشخص اللي ما يصلي «أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق». ليش قال متجاهر السيد المصنف؟ يريد يشير ترى إحنا ما نشترط العدالة بس كون ما يتجاهر بالمعاصي أمام الناس علناً، وأما إذا كان هو يرتكب الإثم لكن خفية يجوز نعطيه من الزكاة. نعم، ثالثاً يأتي الكلام والحديث عنه والحمد لله رب العالمين.