المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

162

الدرس الواحد بعد المائة

الشرط الثالث: أن لا تجب نفقته على المالك

لا زال كلامنا في مسألة (507)، ذكرنا أنه يجوز للمالك دفع الزكاة إلى الشخص الذي تتوفر فيه مجموعة شروط، التي نسميها شروط استحقاق الزكاة، منها الأولى: الإيمان.

والآن وصل كلامنا إلى الشرط الثالث الذي يجب توفره في مستحق الزكاة، قال: أن لا تجب نفقته على المالك فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين والزوجة الدائمة. يعني يشترط في دفع الزكاة أن الشخص المالك للزكاة عندما يدفع زكاته لا يدفعها لشخص هو واجب النفقة عليه.

مثل الأب، الأب الآن عنده زكاة من يريد يدفع زكاته ما يجوز يعطيها لابنه؛ لأن ابنه من واجبين النفقة عليه، لو كان الابن فقير واجب شرعاً على الأب أن ينفق عليه، يعبرون عنها نفقة الأقارب، الأب واجب ينفق على ابنه فما يجوز له يعطي زكاته لمن؟ للابن.

كذلك الأب ما يجوز يعطي زكاته للبنت، البنت لو كانت فقيرة فواجب عليه ينفق عليها، منو؟ الأب. حتى لو كانت متزوجة، حتى لو كانت زوجها فقير ما عنده ينفق عليها، الوجوب يتجه للأب، الأب يعتبر من الأقارب ويعتبر واجب ينفق على بنته ما دامت فقيرة، هذول الأولاد سواء كانوا من الذكور أو الإناث، كما لا يجوز أن يعطي الأب زكاته للابن كذلك لا يجوز للأب أن يعطي زكاته للبنت.

وسواء كانوا الأولاد أولاداً صلبيين أو كانوا من الأولاد الذين هم الأحفاد، كما لا يجوز للأب أن يعطي زكاة لولده كذلك لا يجوز يعطي زكاة لولد ولده الذين هم أحفاده وإن سفلوا، يعني وإن كانوا متسافلين أولاد أولاد الأولاد لو كانوا موجودين مثلاً كذلك لا يجوز؛ لأنه الحفيد يصدق عليه الولد عرفاً.

يقولون على الحفيد إنه ابنه، نعم هو حفيده لكن أيضاً يصدق عليه أنه ولده عرفاً، فلذلك لا يجوز. كما لا يجوز أن يعطي المالك زكاته لولده لا يجوز أن يعطيها لأولاد أولاده.

كذلك بالنسبة للأبوين، إذا كان الابن غني والاب هو كبير بالسن مثلاً وفقير، يتجه وجوب نفقة الأب على الابن، كون الابن هو ينفق على أبوه، فلهذا لو كان الابن عنده زكاة ما يجوز يعطيها لأبوه؛ لأن الأب من واجبين النفقة عليه. كذلك لو كان الابن عنده زكاة ما يجوز يعطيها لوالدته لو كانت والدته فقيرة؛ لأنها تصبح من واجبين النفقة عليه.

وكذلك البنت، البنت ما يجوز تعطي زكاتها لأبوها؛ لأن أبوها إذا كان فقير يصبح واجب نفقة الأقارب. وكذلك لو كانت البنت عندها زكاة ما يجوز تعطيها لأمها؛ لأن الأم لو كانت فقيرة تصبح واجبة نفقة على البنت.

هذا الأبوين، الأبوين وإن علوا، بمعنى أنه كما لا يجوز أن يعطي الابن إلى أبوه ما يجوز يعطي إلى جده؛ لأن الجد هم يعتبر والد، يصدق عليه عرفاً اسم الوالد، فلهذا ما يجوز يعطي لجده، وكذلك الابن ما يجوز يعطي لجدته؛ لأنه يصدق عليها أنها والدتك بس هي جدتك، ما يجوز. البنت كذلك، البنت ما تعطي لجدها وكذلك لا تعطي لمن؟ لجدتها.

نعم، هذا الولد والوالدين قال: أن لا تجب نفقته على المالك يعني مالك الزكاة، يعني من شروط المستحقين، يعني ما يكون واجب النفقة على مالك الزكاة، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه، يعني ما يجوز يعطي الزكاة لشخص هو واجب النفقة عليه على المالك مثل الولد، الأب ما يصير يعطي لولده أو بنته، وقلنا وإن سفلوا كأولاد الأولاد الذين هم الأحفاد، والأبوين مثلاً الولد ما يصير يعطي لأبوه وما يصير يعطي لأمه، وما يصير يعطي لجده وما يصير يعطي جدته، وهي وإن علوا.

الزوجة الدائمة؛ الزوج إذا عنده زكاة وكانت زوجته متزوجة بالزواج الدائم ما يجوز يعطي زكاته لزوجته؛ لأنه الزواج الدائم من واجباته وجوب نفقة الزوج على الزوجة، فلهذا ما يجوز يعطيها لو كانت هي ما مشترطة أن تسقط نفقتها (أغلب الأزواج الزوجة ما تسقط نفقتها فيبقى الزوج واجب ينفق عليها).

أما إذا كان هو في عقد الزواج اشترط عليها قال لها: أنا أتزوجك بس ما أنفق عليك وهي رضت يعني سقطت وجوب الإنفاق على نفسها، حينئذ تصبح مو من واجبين النفقة عليه، فإذا حصلت عنده زكاة يجوز يعطيها لها، فهذا عدم جواز إعطاء الزوج زكاته لزوجته لو كانت أولاً زوجة دائمة، وثانياً ما مشترطة إسقاط نفقتها.

أولاً ليش قيدنا بالزوجة الدائمة؟ لأنه إذا كانت زوجة منقطعة وليست دائمة التي يعبرون عنها المتمتع بها هذه لا يجب على الزوج أن ينفق عليها، من أحكام الزوجة المنقطعة المتمتع بها أنها لا تجب نفقتها على زوجها، ما واجب عليه ينفق عليها، فيجوز له يعطيها زكاته إذا كانت فقيرة متدينة مستجمعة للشرائط يجوز له. نعم، إلا مع الشرط؛ إلا هي في أثناء عقد النكاح المنقطع (عقد التمتع) اشترطت عليه قالت له: أنا أتزوجك بس بشرط أن تنفق علي، فحينئذ راح تصبح من واجبين النفقة فبعد ما يجوز له يعطيه زكاتها لها.

هذا بالنسبة للزوجة الدائمة وبالنسبة للزوجة المتمتع بها، لهذا نلاحظ المصنف قيد الزوجة بالدائمة إشارة إلى أن الزوجة غير الدائمة المنقطعة المتمتع بها هذه يجوز دفع الزكاة إليها إذا توفر بها الفقر والتدين بس قلنا بشرط أن ما تكون شارطة عليه النفقة وإلا فلا يجوز.

نعم، طبعا هذه بالنسبة إلى الزوج ما يصير يعطي لزوجته، لو سائل سألنا قال: بالعكس الزوجه عندها زكاة يجوز تعطي زكاتها لزوجها وزوجها يأخذ الزكاة وينفق عليها؟ الجواب: نعم يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقير متدين مستجمع للشرائط ولو كان لأجل الإنفاق عليها ولو كان من يأخذ الزكاة من عندها يرجع ينفقها عليها لا مانع من ذلك، لماذا؟ لأنه مو واجب على الزوجة تنفق على زوجها، هي مو من واجبين النفقة عليه، فبالتالي الجواز يجوز تعطيه وماكو أي مانع.

نعم، قال: ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته على من تجب نفقته عليه. الآن لو شخص عنده زكاة ويريد يعطي زكاته لكن لا يدفع زكاته لواجبين النفقة، يدفع زكاته ويعطيها لأشخاص تجب نفقتهم على واجبين النفقة عليه، مثل منو؟ مثل الأب.

الأب متزوج بس الأب فقير، الابن ما يجوز له يعطي زكاته لأبوه بس يجوز له يعطي زكاته لزوجة أبيه؛ لأن زوجة أبيه مو من واجبين النفقة عليه، الولد مو واجب عليه ينفق على زوجة أبوه فيجوز يعطي زكاته لزوجة أبوه؟ الجواب: نعم يجوز، ماكو مانع؛ لأن هي مو من واجبين النفقة عليه.

وكذلك مثلاً لو كان الابن فقير ومتزوج والزوجة واجبة النفقة على الابن وأنا الأب ما أعطي زكاتي لابني؛ لأن ما يجوز، بس أريد أعطي زكاتي لزوجته يجوز لو ما يجوز؟ الجواب: نعم يجوز؛ لأن زوجته مو من واجبين النفقة على الأب، نعم هو واجب عليه ينفق على ابنه بس أنا ما راح أعطيها لابني؛ لأن ما يجوز بس راح أعطيها لزوجته؛ لأن هي فقيرة وزوجها فقير ما موفر لها النفقة، يجوز لي أعطيها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا مانع من ذلك.

كذلك يجوز إذا كانت الأم، الأم عندها زكاة ما يجوز تعطي زكاتها لبنتها لأنها من واجبين النفقة عليها، بس تريد تعطي زكاتها لزوج بنتها، يجوز؟ الجواب: نعم، ماكو مانع، ولو كان الزوج (الابن) يأخذ الزكاة وينفقها على نفس بنتها، هذا أيضاً لا مانع منه؛ لأن مو واجب على الأم تنفق على زوج بنتها، فماكو أي مانع من ذلك.

قال: ولا بأس بإعطائها أي إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليهم يعني لأشخاص هم واجبين النفقة عليهم على الأشخاص الذين هم أنا واجب النفقة عليهم، فإذا كان الوالد يعني الأب فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه يعني على الوالد، يعني الوالد متزوج وعنده زوجة وهذه الزوجة تجب نفقتها على والدي، جاز للولد أن يعطي زكاته لها يعني لزوجة أبيه، يجوز لي أنا الولد أعطي زكاتي لمن؟ لزوجة أبوي؛ لأنه مو واجب علي أنفق عليها، هي مو من واجبي النفقة علي، نعم هي واجبة النفقة على أبي، وأنا ما جاي أعطي الزكاة لأبي، جاي أعطيها لزوجة أبي، هذا لا مانع منه.

وكذلك قلنا الابن لو كان الابن هو المتزوج وهو فقير، والابن يريد يعطي زكاته لزوجة ابنه هذا ما-كو مانع. وكذلك كما قلنا الأم التي تريد تعطي زكاتها لزوج بنتها هذا ماكو مانع، هذا كله ليس من واجبين نفقة.

الإعطاء بعنوان غير الفقر، ودفع نفقة الزوجة

نعم، مسألة (568): يختص عدم جواز إعطاء المالك مالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا باس بإعطائه له بعنوان آخر.

إحنا قلنا ما يجوز لمالك الزكاة يدفع زكاته لواجبين النفقة، هذا المنع يختص فقط في حالة إذا كان الدفع والإعطاء بعنوان الفقر، الأب ما يجوز يعطي الابن الفقير، الابن ما يجوز يعطي لأبوه الفقير، وكذلك الأب ما يصير يعطي لبنته، والأم ما تصير تعطي لبنتها مثلاً، وهكذا هذا إذا كانوا فقراء.

لكن إذا كان مالك الزكاة يريد يعطيهم بس مو بعنوان الفقر، كانوا هم مستحقين الزكاة بعنوان آخر، مثل منو هذا العنوان؟ كونهم من الغارمين مديونين عليهم دين وهم غير قادرين على سداد الديون، يجوز للأب يدفع زكاته لابنه حتى يسدد ديونه؟ الجواب: نعم؛ لأن إحنا ما نشترط عدم جواز دفع الزكاة لواجبين النفقة من جهة الغارمين، إضافة إلى أنه الدين ليس من النفقات الواجبة على الأب؛ لأن الأب مو واجب عليه يسدد ديون ابنه، مو واجب عليه، يعني هاي مو من النفقة الواجبة، فإذا راد يعطيه يجوز يعطيه؛ لأن هذه مو نفقة واجبة عليه، فيجوز للأب يعطي زكاته لابنه لأجل سداد ديونه؛ لأن الدين مو من النفقة الواجبة على الأب.

كذلك بالعكس إذا كان الابن هو مالك الزكاة ويريد يعطي ويسدد ديون أبوه يجوز؟ الجواب: نعم؛ لأنه مو من واجبات الابن ولا من النفقة الواجبة أن يسدد ديون الأب، ديون الأب مو من النفقة الواجبة على الابن، فيجوز له يعطي زكاته لتسديد الديون.

كذلك الأم، الأم تعطي زكاتها لابنها يسدد ديونه، تعطي زكاتها لبنتها تسدد ديونها، هذا لا مانع منه، كما إذا كان مديون ومن الغارمين، نعم. كذلك طبعا الدين لا فرق فيه سواء كان دين عرفي أو كان دين شرعي مثلاً من جهة أنه عليه أداء ضمان أو عليه إتلاف أو عليه أداء أجارة أو هكذا، هذا ماكو فرق به كله يعتبر دين.

وكذلك إذا كان يريد يعطيه بعنوان آخر وهو عنوان ابن السبيل، الآن الأب مو من واجب عليه يدفع نفقة رجوع ابنه المسافر إلى بلده، مو من النفقة الواجبة، فيصير يعطيه زكاته في قبال رجوعه إذا صدق عليه أنه ابن سبيل مسافر ونفذت النفقة مالته أو تلفت الراحلة أو وسيلة واسطة الرجوع فيمكن للأب أن يعطي زكاته للابن حتى يستعمل النفقة هذه في رجوعه إلى البلد، هذا لا مانع منه.

أو الأم تريد تعطي زكاتها لبنتها حتى ترجع من السفر، هذا لا مانع منه؛ لأنه كما قلنا نفقة السفر ليست واجبة لا على الأب ولا على الأم، فبالتالي يجوز له الدفع.

وكذا بالعكس الابن يريد يعطي نفقته لأبوه حتى يرجع، أو يريد يعطي زكاة مثلاً أمه حتى أمه ترجع من السفر لأنها أصبحت ابن سبيل ما عندها نفقة الرجوع، هذا كله جائز ولا مانع منه.

قال: يختص عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه يعني على المالك، بما إذا كان الإعطاء والدفع للزكاة بعنوان الفقير الفقر، الأب ما يصير يعطي لابنه الفقير والابن ما يصير يعطي أبوه الفقير، فلا باس بإعطائه له بعنوان آخر. زين، إذا كان هو من الغارمين ومديون وأريد أعطيه بعنوان الغارم يجوز أدفع له الزكاة حتى يسدد ديونه؟ الجواب: نعم، تسديد الدين ليس من النفقة الواجبة، كما إذا كان مديوناً يعني من الغارمين، أو كان ابن سبيل يعني صدق عليه مسافر نفذت نفقته أو تلفت راحلته ما متمكن من الرجوع، يجوز أن أدفع له النفقة من الزكاة حتى يرجع إلى بلده، هذا لا مانع منه.

مسألة (569): لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها. طبعاً إحنا قلنا الزوجة الدائمة ما يصير الزوج يعطيها، لكن هسه الآن إذا كان شخص من الخارج يريد يعطي الزوجة هي متزوجة وعندها زوج وهي فقيرة، يعني زوجها ما مكفي نفقتها، لكن الزوج هو يبذل نفقته جاي كل ما عنده يصرف عليها، يجوز يجي شخص من الخارج مثلاً يدفع لهاي الزوجة الفقيرة الزكاة؟

الجواب: إذا كان الزوج جاي يبذل نفقتها وهذا النفقة كافية لها ما يجوز الإعطاء، ما يجوز تعطيها. نعم، إذا كان ينفق عليها لكن ما تبلغ حد وفاء النفقة اللازمة لها يجوز تأخذ؟ الجواب: نعم، إذا كان زوجها ما مكفي نفقتها يجوز تأخذ بعنوان الفقر، لكن إذا كانت هي فقيرة والزوج يبذل جاي نفقتها يعني موفر لها ما يكفي مؤنتها هذا بعد ما يجوز لها تأخذ، يعني ما يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة ما دام الزوج جاي يبذل نفقتها والنفقة تكفيها، أما إذا كانت غير كافية لها فبعد ما يجوز إعطاؤها.

نعم، لو كان قادراً على البذل وهو ما ينفق عليها، يجوز الدفع لها أو لا يجوز؟ نقول: إذا كان يمكن إجباره على الدفع وهو ممتنع، كما لو مثلاً أجبره الحاكم الشرعي مثل هاي الزوجة الفقيرة ترفع أمرها للحاكم الشرعي أنه زوجها ما ينفق عليها وهو متمكن وقادر ويستطيع بذل النفقة لها، يستطيع الحاكم الشرعي أن يجبره على دفع الزكاة.

أو مثلاً هي تتوسط عدة أهلها أو وليها مثل أبوها أو جدها، وهو قادر على إجباره على دفع الزكاة، عفواً على دفع النفقة لها، فحينئذ بعد ما يجوز إعطاؤها الزكاة.

نعم، إذا كان ما يمكن إجباره وممتنع، وهو قادر على البذل، وهي بقت في حالة الفقر الشديد، وغير كافية، في هذا الفرض يجوز نعطيها من الزكاة.

إذا الزوجة الفقيرة، إذا كانت فقيرة والزوج ما مكفي نفقتها يجوز نعطيها؟ الجواب: نعم يجوز نعطيها إذا ما كفت نفقتها، وإذا كان الزوج قادر على بذل النفقة بس ما ينفق، ما يصرف على زوجته، نقول: عندنا تفصيل؛ إذا أمُكن إجباره على الدفع...

والأحوط لزوماً عدم إعطاء الزكاة للفقير إذا وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا تتحمل عادةً. الآن إذا شخص وجبت نفقته على شخص آخر، نفقته على غيره مثل الأب، الأب كبير بالسن وفقير، واجب النفقة على من؟ على الابن، كون الابن هو ينفق على أبوه لأنه تسمى بنفقة الأقارب، إذا كان الأب فقير والابن متمكن غني قادر على الإنفاق له وقادر على بذل النفقة له، بعد ما يجوز إعطاء الزكاة للأب الفقير كون الابن هو يدفع له النفقة الواجبة له ما دام هو قادر على بذل النفقة ومستعد للقيام بالنفقة، لكن هذا بشرط من دون أن يصل إلى درجة المنة أو الحرج التي لا تحمل عادةً.

أكو بعض الأبناء ينفق على أبوه بس يحمله منية، يطب ويخرج يقول له: أنا معيشك، أنا موكلك، أنا أصرف عليك، أنا أشتري لك. إذا وصل الإنفاق الواجب إلى حد المنة أو الحرج الذي لا يتحمل عادةً، سواء كان بالكلام أو بالفعل، بعد مو واجب على الأب يأخذ نفقته من ابنه، يجوز له يأخذ منين؟ من أموال الزكاة؛ لأن كما قلنا المؤمن عزيز ولا يرضى الله بذل المؤمن، فيجوز له يأخذ من الزكاة ويكفي نفسه.

نعم، كذلك الأم، إذا كانت الأم هي من واجبين النفقة على الابن أو البنت، ما يجوز نعطيها من الزكاة إذا كان أولادها أغنياء ومستعدين للقيام...

نعم قال: كما أن الأحوط لزوماً عدم إعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مثل الأب تجب نفقته على الابن، مثل الأم التي تجب نفقتها على البنت مثلاً، التي وجبت نفقتهم على أولادهم الأغنياء مع استعداده للقيام بها، طبعا يعني شنو معناه؟ يعني الابن هو غني ومستعد أن يقوم ببذل ودفع النفقة إلى الأب فبعد ما يجوز إعطاء الزكاة.

نعم من دون منة من دون أن يمن عليه بالنفقة سواء كانت المنية بالكلام أو الفعل، أنه راح يسبب الحرج والمشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، والحرج مرفوع، فيجوز له حينئذ أن يأخذ من الزكاة، نعم.

رابعاً: أن لا يكون هاشمياً

رابعاً: من الشروط التي يجب توفرها في مستحق الزكاة أن لا يكون هاشمياً فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة.

يعني من الشروط التي نشترطها أن ما يكون مستحق الزكاة هاشمي من بني هاشم، والشخص الذي يدفع له هو غير هاشمي، فلا تجوز زكاة العامي غير الهاشمي على الهاشمي؛ لأن وردت عندنا في الروايات والأخبار أن الله عز وجل أعز بني هاشم الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله بالخمس، ولم يجعلهم في عرضة للأخذ من أموال العوام التي هي الزكاة؛ لأنهم عزيزين وهم من قرابة النبي، فالله عز وجل أعز مقدارهم ورفع مقامهم وأغناهم بالخمس، فالخمس هو حقهم، فلهذا حرم عليهم اخذ الزكاة من غير الهاشمي.

نعم، إذا هاشمي يريد يطل هاشمي جائز، إذا هاشمي يريد يدفع زكاته لعامي غير هاشمي هم جائز، لكن ما يجوز العامي غير الهاشمي يدفع لمن؟ للهاشمي؛ لأن هذا محرم إعزازاً وإكراماً ورفْعاً لمقدار قرابة النبي صلى الله عليه وآله.

أولاً: ما معنى الهاشمي؟ الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله بالأب بدون الأم، يعني الذي ينتسب إلى هاشم جد النبي بالأب هذا نسميه هاشمي، والانتساب لهاشم جد النبي عن طريق الانتساب ننتسب إلى عبد المطلب؛ لأن عبد المطلب هو ابنه، نقول: عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأولاد عبد المطلب الذين ينتسبون إلى هاشم ابن عبد مناف هم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله ووالد النبي ليس له من الذرية إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووالد بعد... -مثلاً- أبي طالب ابن عبد المطلب وأولاده مثل منهم؟ جعفر وعقيل وطالب وعلي عليه السلام وكذلك العباس بن عبد المطلب الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب بن عبد المطلب وأخيراً حمزة بن عبد المطلب، طبعا حمزة يقال إنه لا ذرية له يعني لم يخلف ذرية من بعده، والعباس والحارث وأبي لهب هم أولاد عبد المطلب.

الذين ينتسبون لمن؟ إلى عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هذول الذين تحرم عليهم منهم الهاشميين الذين تحرم عليهم الزكاة، يعني ذرية كل ذرية تنتسب إلى أبي طالب، سواء كانت من عقيل، من جعفر، من أمير المؤمنين علي عليه السلام، من طالب، كل ذرية تنتسب إليهم هذول هاشميين، كل ذرية تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب مثل منو ذريته؟ مثل الخلفاء العباسيين كلهم من ذرية العباس بن عبد المطلب، هذول كانت تحرم عليهم الزكاة، كل ذرية تنسب إلى الحارث بن عبد المطلب وكل ذرية تنسب إلى أبي لهب، هذول هاشميين، هذول ما يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان الدافع لهم عامي غير هاشمي. وهذا الشرط...

وهذا الشرط لو كان... الذي إحنَا نريد ندفع لهم من مين؟ من سهم الفقراء وكذلك من باقي السهم الأخرى، إذا أراد ندفع لهم بعنوان كونهم مساكين هذا ما يجوز، إذا أراد ندفع لهم بعنوان أنهم غارمين أو مثلاً ابن سبيل، هذا أيضاً ما يجوز الدفع لهم، سواء كان من سهم الفقراء أو من غير سهم الفقراء، ما يجوز الدفع، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة، يعني شنو معناه شرط عام؟ يعني كل دفع زكاة من غير...

نعم، المصنف يقول: وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي يعني حتى لو العامي غير الهاشمي دفع زكاته للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي قبضها، الآن الحاكم الشرعي يجوز له يعطيها للهاشمي؟ الجواب: لا يجوز؛ لأن أصلها منين اندفعت؟ من غير الهاشمي، وإن كان الدافع إلى... مو مو العامي، حتى نقول مثلاً يوجب التصرف المذلة أو المهانة أو ينزل من مقدار الهاشمي العلوي، لا، الدافع له هو الحاكم الشرعي، الجواب: لا يجوز، حتى لو كان الدافع هو من هو؟ الحاكم الشرعي؛ لأن أصل الزكاة المدفوعة هي جاي تدفع من مين؟ من قبل غير هاشمي من العوام، فما يجوز.

قال: وإن كان الدافع إليه يعني إلى الهاشمي هو الحاكم الشرعي هذا ما يجوز، ما دام أصل مال الزكاة هو مال غير هاشمي من العوام، هذا نعرف فضله. زين، إذا كان الحاكم الشرعي يجوز ماكو مانع؟ يجوز، قلنا إذا كان الهاشمي يجوز يعطي زكاته لغير الهاشمي ماكو مانع، يعني يقصد إذا كان الحاكم الشرعي هو هاشمي بس الأصل مو هاشمي ما يجوز؟ لا، إذا كان أصل مال الزكاة من غير هاشمي عامي ما يجوز إعطاؤها، قلنا حتى لو كان الحاكم الشرعي مجرد واسطة في الدفع ما يجوز، هو المصنف جاي يصرح يقول: وإن كان الدافع للهاشمي هو الحاكم الشرعي، إذا أصل الزكاة من هاشمي ماكو مانع نعطيها للهاشمي، إذا أصل الزكاة وأموالها مأخوذة من عامي غير هاشمي ما يجوز الدفع للهاشمي ولو كان الدفع بواسطة الحاكم الشرعي مو بدفع غير هاشمي العامي مباشرةً، ما يجوز، نعم.

نعم لا بأس، هذا كل الكلام بسهم الفقراء وسهم مثلاً المساكين أو ابن سبيل هذا ما يجوز، نعم إذا كان الموجود هو سهم سبيل الله يعني مشاريع خيرية للانتفاع بها للصالح العام يجوز للهاشمي أن ينتفع بها حاله حال غيره؟ الجواب: نعم هذا لا مانع منه.

قال: ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي كغيره يعني كغيره من باقي غير الهاشميين في المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله مثل منو؟ مثل الأوقاف العامة مثل للمساجد، المستشفيات، المدارس، الكتب الدينية التي تطبع، هذا ماكو دليل على المنع بل هو مشمول حاله حال غيره وجرت السيرة المتصلة بزمن الأئمة عليهم السلام أن الهاشميين ينتفعون بهذه المشاريع الخيرية من دون نكير يعني من دون أن ينكر عليهم شخص هذا الأمر، وكذلك الصرف في الوقف العام يجوز وماكو مانع، فكما يصرف على الهاشمي على غير الهاشمي يصرف على الهاشمي ماكو مانع، موارد الصرف في الأوقاف العامة لا مانع منها، نعم.

نعم، لو كان وقف خاص هذا فيه كلام ما يجوز إذا وقف خاص أنه نصرف على الهاشمي. نعم قال: ويستثنى مما تقدم... نعم ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي كغيره يعني كغيره من باقي العوام غير الهاشميين من المشاريع الخيرية كالمساجد والمستشفيات والمدارس المنشأة من سهم سبيل الله؛ لأن قلنا هذا السهم يصرف في سبيل وطريق المصالح العامة التي ترجع نفعها لجميع المسلمين وهو مشمول معهم.

الآن عندنا سؤال: هذا منع الزكاة للهاشمي في حالة الاختيار، في حالة الاضطرار يجوز للهاشمي يأخذ من زكاة غير الهاشمي أو لا يجوز؟

أجاب المستشار... المصنف قال: وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها، ولكن الأحوط لزوماً أن يتوفر بأمرين: تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه، اثنين الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.

إذا اضطر الهاشمي يأخذ من زكاة العامي غير الهاشمي مثل يا مورد؟ مورد الاضطرار، كما في مورد عدم وجود زكاة من الهاشميين، كل الزكاة المدفوعة هي من العوام، ماكو زكاة من هاشمي حتى يجي الهاشمي يأخذ من زكاة الهاشمي، كل الزكاة الموجودة عندنا الآن المدفوعة هي من زكاة عوام غير هاشميين، وعندنا مثلاً سيد فقير أو هاشمي فقير متدين ومحتاج لمؤنة وأمور المعيشة، يجوز له يأخذ من هاي الزكاة وماكو بديل له آخر، مضطر مضطر وماكو بديل آخر يأخذ من مورد آخر، يجوز يأخذ؟

الجواب: نعم، يجوز للهاشمي إذا اضطر إلى أخذ زكاة غير الهاشمي أن يأخذ، ولكن جواز الأخذ مشروط على الأحوط لزوماً بأمرين:

الأول: تحديد وتقييد الأخذ بعدم كفاية الخمس ونحوه؛ يعني إذا كانت عندنا أموال خمس ما نطي زكاة للهاشمي، نطي منين؟ من أموال الخمس؛ لأن أموال الخمس تكفيه، ونعم إذا ماكو خمس بس الزكاة إحنا مضطر، يجوز لك تأخذ من الزكاة ونحو الخمس، نحو الخمس مثل منو؟ مثل ردود المظالم، إذا جتنا ردود مظالم موجودة يم الحاكم الشرعي يجوز لا يطي من ردود المظالم للهاشمي وما يطي من الزكاة، أو مثل منو؟ مثل مجهول المالك، بس أموال من مجهول المالك وصلت يم الحاكم الشرعي يجوز يدفعها للهاشمي وما يعطي من الزكاة، أو مثلاً غيره مثل الكفارات، إذا عندنا أموال كفارات، أموال الكفارات تصرف على الفقراء المتدينين فتشمل هذا الهاشمي يجوز ندفعها له وما نطيه من الزكاة.

فالأول الأمر الأول أنه جواز إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي محدودة ومقيدة ويجوز له الأخذ عند عدم كفاية الخمس، إذا ما يكفي الخمس أو ما موجود يلا نطيه زكاة، مثل ردود المظالم أو مجهول المالك أو الكفارات، هاي أولاً.

ثانياً: الاقتصار على قدر الضرورة، من يأخذ؟ يأخذ بمقدار الضرورة يوماً فيوماً، يعني نطيه ما يكفي مؤنة لمعيشة يوم واحد، اليوم أعطيناه ياخذ يوم واحد، لاحتمال أن تتجدد عنده الغنى في اليوم الآخر، فلذا تتجدد عنده الغنى بعد ما يجوز له يأخذ من... يعني إذا زال عليه عنوان الاضطرار باليوم الآخر بعد ما يجوز له يأخذ؛ لأن إحنا جوزنا للهاشمي يأخذ من العوام غير الهاشميين في حالة الاضطرار، أما إذا زال عنوان الاضطرار باليوم الثاني الآخر بعد ما يجوز له الأخذ، فلهذا إحنا نطيه على قدر الضرورة يوماً فيوم مع الإمكان، فإذا تجددت عنده القدرة والغنى باليوم الآخر وزال عنوان الاضطرار بعد لا يدفع له، هي إذا تمكنا من ذلك، أما إذا ما تمكنا من ذلك كيف ما نتمكنا؟

مثلاً الهاشمي هو مو قريب حتى يأخذ كل يوم بيومه وهو معروف من حاله أنه مثلاً الآن ما عنده، فحينئذ ندفع له مال يكفيه مثلاً لمؤونة أيام؛ لأن هو مو كل يوم يستطيع المجيء للحاكم الشرعي حتى يعطي يوماً فيوماً وإحنا ما نقدر نوصل له كما في البلاد البلاد التي مات... بعيدة، فنعطيه ما يكفي أيام من المحتمل أنه يبقى بها فقير، نعم إذا هو تجددت عنده القدرة وزال عنه عنوان الاضطرار أو حصل عنده غنى كون يتوقف بعد ما يأخذ من أموال الزكاة، هو يرجعها لمن؟ للحاكم الشرعي.

لهذا قال: وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها يعني من زكاة العامي غير الهاشمي، ولكن الأحوط لزوماً أن يتوفر بشرطين: أولاً تحديده يعني تحديد وتقييد الأخذ بعدم كفاية الخمس، أما الخمس ما موجود فنطي أو الخمس موجود بس ما يكفي نطي، ونحوه نحو الخمس من الموارد المالية مثل منو؟ الموارد المالية الشرعية ردود المظالم، مجهول المالك، أموال الكفارات.

اثنين: الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوم مع الإمكان لماذا قلنا؟ لأنه يحتمل حصول الغنى عنده في اليوم الآخر ويزول عنا عنوان الاضطرار فما يجوز نعطيه لمدة أسبوع أو شهر إلا إذا كنا متمكنين وهو قريب يقدر يأخذ، أما مع عدم الإمكان لا نعطيه ما يكفي لمؤونة عدة أيام.

مسألة (570): لا بأس بأن يعطى الهاشمي غير... يعطى الهاشمي غير الزكاة من الصدقات الواجبة أو المستحبة.

إحنا قلنا الزكاة ما يجوز دفعها لمن؟ للهاشمي إذا كان المعطي والدافع هو عامي غير هاشمي، يجوز نعطيه من الصدقات الواجبة مثل الكفارات، ردود المظالم، مجهول المالك، اللقطة، الأموال المنذورة كصدقة، مثلاً المال الموصى به للفقراء، هاي كلها صدقات واجبة، يجوز؟ نعم؛ لأنه الوارد في المنع من الروايات والأخبار خصوص الزكاة التي تشمل زكاة الأموال وزكاة الفطرة فقط هذا الذي ورد بالمنع، أما باقي الصدقات الواجبة الأخرى فلا يوجد منع في ذلك، لا بأس بدفعها إلى الهاشمي.

كذلك الصدقات المستحبة، شخص يريد يدفع صلاة... صدقة مندوبة لطلب الثواب، يجوز يدفعها هو عامي غير هاشمي يجوز يدفعها للهاشمي السيد؟ الجواب: نعم يجوز، بس بشرط عند سماحة السيد الأحوط لزوماً أن لا تكون هاي الصدقة قليلة تدفع... تدفع من باب دفع السوء والبلاء وكانت قليلة توجب مثلاً خفض مقدار الهاشمي فما يجوز الدفع له.

يعني شخص الآن يريد يدفع صدقة، يريد يدفع ربع دينار، نقول: ما يجوز تدفعها للسيد ربع دينار، الأحوط لزوماً ما يجوز، هاي صدقة قليلة توجب الذل والمهانة أو خفض مقدار الهاشمي، نعم إذا أنا عندي صدقة مستحبة بس مقدارها معتد به أريد أدفعها كصدقة مستحبة له يجوز أدفعها له لا مانع من ذلك، كذلك السيد ما يأخذ... ماذا؟ الصدقة القليلة التي توجب ذلته ومهانته مثل ربع دينار، لا ما يصح، على الأحوط لزوماً على رأي سماحة السيد المصنف، نعم.

لهذا قال: لا بأس بأن يعطى الهاشمي غير الزكاة طبعا العطاء منين؟ من غير الهاشمي العامي من الصدقات الواجبة، هاي التي ذكرناها كفارات، ردود المظالم، أو المستحبة التي هي الصدقات المندوبة لطلب الثواب أو دفع السوء والبلاء، بس قلنا سماحة السيد عند الأحوط لزوماً أن لا تكون قليلة بحيث توجب الذل والمهانة، بعد ما يجوز الدفع له، وإن كان المعطي غير هاشمي، يعني عامي.

والأحوط الأولى أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات. إحنا قلنا يجوز دفع الكفارة الواجبة له، ويجوز دفع ردود المظالم ومجهول المالك، ولكن المصنف احتاط بالاحتياط الأولى أن ما نعطيه من الصدقات الواجبة مثل ردود المظالم والكفارات رعاية لبعض الآراء الفقهية التي من عد ذلك التي شملت الزكاة حالها حال الصدقات الواجبة، سماحة السيد عنده يجوز ماكو مانع؛ لأنه استفاد من الدليل الجواز لكن احتياط أولوي عنده رعاية لمن قال بعدم جواز دفع الصدقة الواجبة التي هي ردود المظالم والكفارات.

طبعا واضح عندكم معنى ردود المظالم، ردود المظالم هي الأموال التي تدفع لإبراء ذمة الشخص إذا كان يحتمل أو يطمئن أنه ذمته مشغولة بعدد من الأموال للحي أو الميت، مثل أنا أريد أدفع أبرئ ذمتي لعله علي دين ما دافعه ناس تطلبني وناسي أسددها، أنا ماخذ زايد من الناس أو معطيهم ناقص فبقوا يطلبوني بذمتي، فشلون أبرئ ذمتي؟ هو بدفع أموال ردود المظالم، أنه أدفع مقدار من المال أطمئن أنه تبرا ذمتي، لو أطمئن أو أتيقن أنه ذمتي تبرا منه، يعني أقول: أنا ما مو أكثر من 100 ألف لعله مطلوب أدفعها بعنوان ردود مظالم، ردود المظالم تدفع عن الحي والميت.

هو كحي يجوز يدفع عن نفسه، يقول: احتمال مطلوب أنا، احتمال علي دين، احتمال ماخذ من ناس زايد، احتمال ما طي ناقص، فيدفع عن نفسه، والشخص اللي يموت يجوز هم إحنا ندفع له ردود مظالم، نقول: احتمال هو عليه دين بذمته وما مسدده، هذه يسموه ردود المظالم، نعم.

نعم؟ شرط للحاكم الشرعي؟ لا لا مو شرط، نعم، بس سماحة السيد عند الأحوط وجوباً الاستئذان وهو منطي إذن في دفع ردود المظالم إلى الفقراء والمستحقين، وعند الأحوط وجوباً أما تعطيه للحاكم الشرعي أو تستأذن منه، هذا يكفي، وبعض الفقهاء عنده ماكو... ما يجب الإذن، يجوز الإعطاء، نعم.

هذا بالنسبة لردود المظالم والكفارات.

مسألة (571): لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له صرفه فيها، بل له أن يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط.

إحنا قلنا الأصناف الذين يستحقون الزكاة هم أصناف ثمانية، أنا إذا عندي زكاة واجب علي أقسم زكاتي وكل صنف أعطيه قسم من الزكاة؟ لا مو واجب عليك، يجوز لك تصرف الزكاة كلها ولو في مورد واحد، أعطي زكاتي كلها للفقراء، أو أعطيها للمساكين، أو أعطيها مثلاً لابن السبيل أو الغارمين، هذا ماكو مانع، مو واجب علي أوزعها على جميع الموارد، بل يجوز صرفها واقتصار الصرف فيها على مورد واحد، مثلاً أعطي فقط للفقراء، فقط أعطي للغارمين أريد أسدد ديونهم، ماكو مانع، لا تجب على المالك يعني مالك الزكاة قسمة الزكاة أن يقسم الزكاة على جميع الموارد، الذين هم الأصناف الثمانية، فقراء، مساكين...

مسألة (572): يجوز أن يعطى الفقير ما يفي بمؤنته ومؤنة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً.

هاي المسألة عنوانها تتكلم عن مقدار الزكاة، مقدار الزكاة التي تدفع ش قد نعطيه؟ الجواب: إحنا نعطيه ما يفي بمؤنته ومؤنة عائلته. نعم، لكن نعطيه مو دفعة واحدة، نعطيه ما يكفي لمعيشته ومعيشة عياله لكن شيئاً فشيء مو دفعة واحدة؛ لأنه إذا دفعنا له دفعة واحدة وصار عنده من الأموال ما يكفي لمؤونة سنته وسنة عياله ماذا راح يصبح؟ يصبح غني، وإذا أصبح غني راح يصبح غير مستحق للزكاة، فلا بد يبقى فيه شرط الفقر حتى نستطيع الدفع له، إذا أراد أن نبقي شرط الفقر فيه كن ندفع له شيئاً فشيئاً ما يكفي لمؤونته ومؤونة عياله لمدة سنة لكن ليست دفعة واحدة، لا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة؛ لأنه إذا كان أكثر مما يفي بمؤونته ومؤنة عائلته دفعة واحدة راح يصبح غني، وإذا كان غني بعدها يكون مستحق للزكاة.

وأما إذا أعطي تدريجياً حتى بلغ مقدار مؤنة سنة نفسه أو عائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال. يعني إحنا قلنا يجوز نطيه ما يكفي لمؤنته ومؤنة عائلته سنة واحدة بس ما يجوز نطيه أكثر من المؤنة؛ لأنه دفعة واحدة راح يصبح غني وغير مستحق للزكاة، كـ على الأحوط لزوماً.

أما إذا إحنا أعطيناه على صورة تدريجية وهو بقى يستلم من عدنا الزكاة حتى بلغ مقدار من الأموال تكفي لمؤنة نفسه وعائلته، الآن هو كفت المؤنة مالته بعد ما يجوز نعطيه أكثر؛ لأنه إذا أعطيناه أكثر ايش راح يصبح؟ غني، فيكون غير مستحق، فإذا كان الإعطاء تدريجي وبلغ مؤنة السنة لنفسه وعائلته بعد ما يجوز إعطاؤه الزائد عليه.

المصنف قال: بلا إشكال يعني فتوى، أكثر من المؤنة السنة لنفسه وعائلته ما يجوز العطاء بلا إشكال، يعني بلا خلاف فتوى.

نعم ما يجوز إعطاء أكثر من دفعة واحدة هذا مبني على الاحتياط اللزومي، لهذا قال: يجوز أن يعطى الفقير ما يفي بمؤنته يعني الأمور المعيشية الأكل والشرب واللباس ومؤنة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك يعني أكثر مما يفي بمؤنته ومؤنة عائلته دفعة واحدة، راح يصبح غني غير مستحق على الأحوط لزوماً، وأما إذا أعطي تدريجياً حتى بلغ مقدار المؤنة أعطيناه شيئاً فشيئاً وكفى مؤنة سنته بعد ما يجوز تعطيه أزيد من ذلك، فلا يجوز إعطاء الزائد عليه بلا إشكال.

أما الكلام والحديث عن أحكام زكاة الفطرة فيأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.