المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

164

زكاة الفطرة للهاشمي

مسألة (٥٧٨): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله؛ فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي، لم تحل فطرتها للهاشمي، ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.

اتضح عندنا فيما تقدم في زكاة الأموال أن من شروط وجوب زكاة الأموال أنه إذا كان الشخص المكلف الذي وجبت عليه الزكاة هاشمياً، يجوز أن يدفع لهاشمي، لكن إذا كان غير هاشمي، ما تحل زكاته على الهاشمي؛ قلنا: إكراماً لبني هاشم كما ورد عندنا في الروايات والأخبار.

إذن، إذا كان الشخص هاشمياً، يجوز أن يدفع زكاة فطرته لمن؟ للهاشمي، وإذا كان هاشمياً أيضاً يجوز أن يدفع زكاة فطرته لشخص غير هاشمي؛ ماكو مانع. نعم، إذا كان الذي وجبت عليه الزكاة هو غير هاشمي، عامي، ما يجوز ويحرم ــ لا يحل يعني يحرم ــ لا يحل (لا تحل يعني يحرم) أن يعطي زكاته لمن؟ للهاشمي؛ لأنه ورد نهي في الروايات والأخبار إكراماً لبني هاشم.

نعم، الآن يأتي ــ طبعاً الهاشمي أيضاً اتضح سابقاً شنو معناه؟ ــ قلنا هو المنتسب لهاشم جد النبي صلى الله عليه وآله بالأب دون الأم. والفقهاء يقولون: ماكو فارق سواء كان هذا الانتساب بالحمل به حمل شرعي أو غير شرعي، كما لو ــ والعياذ بالله ــ لو وقع من الزنا، هم يعتبر من طرف الأب هو يعتبر هاشمي. نعم، فهذا ما يعطى من زكاة غير الهاشمي. هذا بالنسبة للهاشمي.

الآن السؤال عندنا بالنسبة للدافع، مرة العيال يختلفون عن حال المعيل؛ مرة العيال هم هاشميون بس المعيل مو هاشمي (غير هاشمي)، ومرة بالعكس: المعيل غير هاشمي والعيال هم هاشميون. هذا كيف يكون الحال بالدفع؟ فالدفع هل هو على حال المعطي لو على يعني المعيل، لو على حال العيال؟

المصنف قال: العبرة بحال المعطي الذي يعطي ويدفع زكاة الفطرة؛ هذا العبرة عليه، إذا كان هو هاشمياً يجوز أن يدفع للهاشمي مثله ويجوز أن يدفع لغير الهاشمي، وإذا كان هذا المعطي هو غير هاشمي، ما يجوز أن يعطي للهاشمي، فالعبرة على حال المعطي نفسه مو على حال العيال.

وذكر المصنف مثالاً تقريبياً: إذا كانت زوجة الرجل هي هاشمية والزوج هو غير هاشمي يعني عامي، وهو هو جاي يدفع زكاة زوجته الهاشمية، لأن زكاة زوجته الهاشمية، يجوز الزوج العامي غير الهاشمي يعطيها للهاشمي؟ الجواب: لا يجوز، لماذا؟ لأن العبرة على حال المعطي والدافع، والمعطي للزكاة من هو؟ الزوج، والزوج غير هاشمي عامي، فلا تحل ويحرم زكاته على الهاشمي.

مو إحنا، وإذا سأل سائل وقال: مو هو جاي يدفع زكاة زوجته وزوجته هي هاشمية؟ ننقل له: العبرة على حال المعطي نفسه مو على حال العيال؛ صحيح هو جاي يدفع زكاة فطرة مال زوجته الهاشمية لأنها من عياله وهو المعيل لها، بس العبرة مو على حال العيال، العبرة على حال المعطي.

وتلاحظون المصنف عنده تعبير أوسع من تعبير المعيل، قال: (المعطي)، يعني شنو إشارة إلى مرات الذي يعطي زكاة الفطرة مو نفس المعيل؛ شخص متبرع بس بإذن المعيل، هذا هم هم يأتي الكلام هنا: شنو ناخذ؟ ناخذ عبرة المعيل وعبرة المعطي؟ نقول: لا، عبرة المعطي؛ فلو كان غير هاشمي ما تحل زكاته على منو؟ على الهاشمي.

فهذا تعبير المعطي أوسع من تعبير المعيل؛ فلأن المعطي قد يكون هو نفس المعيل، وقد يكون غيره كما لو كان متبرعاً يريد يدفع له زكاة الفطرة بإذنه وهو رضي بذلك.

إذن، العيال لو كان العيال هاشمي دون المعيل، لم تحل فطرته على الهاشمي، فلا تحل فطرة الزوجة الهاشمية التي يدفعها زوجها العامي إلى شخص هاشمي، لأن الدافع هو الزوج العامي فما تحل فطرته على الهاشمي.

ولو انعكس الأمر، كيف ينعكس الأمر؟ لو كان المعيل هو الهاشمي مثل الزوج وعياله التي هي الزوجة هي غير هاشمية عامية، حينئذ حلت فطرته على الهاشمي؛ لو كانت زوجة الرجل هي غير هاشمية والزوج المعطي هو هاشمي، تحل فطرتها لمن؟ للهاشمي، لأنه الزوج هو نفسه منو؟ هاشمي. وإذا سأل سائل وقال: بس بس هو دفع فطرة زوجته وزوجته مو هاشمية؟ أنقله: ماكو فرق، ماكو مانع، لأن الدافع من هو؟ زوجها الهاشمي، فما دام هو هاشمي يجوز يطي للهاشمي، حتى لو كان الفطرة التي جاي يدفعها فطرة زوجته غير الهاشمية العامية، لأن العبرة على حال المعطي وليس على حال العيال. واضحة إن شاء الله؟

فلهذا قال: لا تحل، أي تحرم، تحرم فطرة غير الهاشمي ــ يعني فطرة زكاة الفطرة للعامي غير المنتسب لبني هاشم ــ على الهاشمي، لأن عندنا روايات وأخبار حرمت هذا الأمر إكراما لبني هاشم لقرابتهم من جهة النبي صلى الله عليه وآله. والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله.

وتلاحظون كما قلنا عبر بالمعطي مو بالمعيل، لأنه المعطي أوسع من المعيل؛ مرات المعطي هو نفسه المعيل ونفسه أحياناً غيره، فالعبرة بحالة المعطي؛ إذا المعطي هاشمي يجوز للهاشمي وللعامي غير الهاشمي، إذا المعطي غير هاشمي ما تحل زكاة الفطرة التي يدفعها للهاشمي.

فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو ــ يعني منو وهو؟ المعطي ــ غير هاشمي يعني عامي، لم تحل فطرتها للهاشمي؛ المعطي من يدفع زكاة زوجته غير الهاشمية ما يحل يدفعها، ما يحل يدفع عمله للهاشمي، حتى لو هي هاشمية بس مو هو هو عامي، ونقول له: أنت المعطي ما دمت عامي ما يصير تطي للهاشمي، لا يحل ذلك.

ولو كان العيال هاشمي دون المعيل، لم تحل فطرته على الهاشمي. ولو انعكس الأمر، حلت فطرتها ــ يعني فطرة الزوجة ــ له ــ يعني للهاشمي ــ كيف ينعكس الأمر؟ المعيل هو هاشمي، والعيال التي هي الزوجة عامية غير هاشمية، والزوج يريد يدفع زكاة زوجته غير الهاشمية، يصير يطي للهاشمي؟ يقول: نعم نعم يجوز، نقول شنو السبب؟ يقول: ما هو نفسه الزوج المعطي هاشمي، فيجوز الهاشمي يعطي للهاشمي، لا مانع من ذلك، نعم.

أحكام زكاة الفطرة للفقير

مسألة (٥٧٩): يستحب للفقير إخراج الفطر عنه وعمن يعوله، فإن لم يجِد غير صاع واحد جاز له أن يعطي عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم هم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.

إحنا قلنا من شروط وجوب زكاة الفطرة الغنى، يعني الشخص الفقير مو واجب عليه يدفع زكاة فطرة، لكن يستحب له ــ أمر محبوب عند الله عز وجل ــ أن الإنسان يدفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله، يستحب له أمر محبوب فيه أجر وثواب.

لكن إذا كان هو فقير وما عنده ما يكفي لمؤنة سنته، ولعله عنده زكاة فطرة مثلاً تكفي لشخص واحد، الشخص الواحد مقدار زكاة الفطرة الذي يدفع عنه هو صاع من الطعام، والصاع بمعنى أربعة أمداد، يعني أربعة الأربعة من المد، والمد هو (٧٥٠) غرام، فأربعة في (٧٥٠) غرام يعني ثلاثة كيلو من الطعام، حنطة، شعير، تمر، عنب، زبيب، مثلاً، ثلاث كيلوات من الطعام عن كل شخص واحد يدفعه.

هو ما عنده إلا صاع واحد، فكيف يدفعه؟ مثلاً هو عنده خمسة عيال، هو وزوجته وخمسة عيال صاروا سبعة؛ سبعة في ثلاثة يكون يدفع واحد وعشرين كيلو، هو ما عنده يدفع واحد وعشرين كيلو من الطعام، عنده ثلاث كيلوات من الطعام، ماذا يفعل؟ هو نفسه هذا الشخص يدفعه عن نفسه إلى منو؟ لزوجته، زوجته تدفعه لمن؟ ــ طبعاً زوجته مستحقة لأن هي فقيرة ــ هي نفسها الفقير يستحب لمن؟ يتصدق به على ابنها، والابن يتصدق به على الابن الآخر، هاي لو كانوا بالغين، أما إذا كانوا الصغار غير بالغين يقدر الأب هو يقبض عنهم، يعني ينوي بنية قصد ودفع بالتصدق للصغير، وهو الأب يقبض ويستلم عن الصغير ويسلمه لمن؟ للصغير الآخر ويقبض عنه، وهكذا إلى أن تخلص أفراد العائلة.

من من يخلص أفراد العائلة؟ الأخير وين وين يتصدق بها؟ على فقير من خارج العائلة، يدفعها إلى فقير غيرهم إلى خارج العائلة، فيكون المتصدق به هو إيش قد؟ صاع واحد، ثلاث كيلوات من الطعام، لكن كل واحد من أفراد العائلة تصدق به للآخر وهو مستحق له لأنه فقير، والفقير الأخير من أفراد العائلة يتصدق به لفقير من خارج العائلة، ويكتب لهم ثواب زكاة الفطرة، نعم.

قال: يستحب ــ يعني أمر محبوب فيه الأجر والثواب ــ إخراج الفطرة في حين هو فقير؛ لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة، لأن يشترط فيها الغنى، لكن هو أمر محبوب، والوجوب غير الاستحباب. يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة عنه ــ أول ما يدفع، يدفع عن نفسه قلنا، يدفعها لمن؟ لزوجته مثلاً، زوجته تدفع عن نفسها لمن؟ لأبنها، وابنها هكذا يبطل الأبن الآخر، وهكذا ــ وعمن يعوله، الذين هم أولاده.

فإن لم يجد ــ طبعاً إذا كان عنده بمقدار واحد وعشرين كيلو فماكو مانع يدفعها عن الجميع، وما إذا كان ما يكفي بمقدار واحد وعشرين كيلو مثلاً هم خمسة، هم سبعة أفراد، كل فرد ثلاث كيلوات يعني واحد وعشرين كيلو ما عندهم، عندهم بس ثلاث كيلوات، هنا ماذا يفعلون؟ ــ فإن لم يجد غيره صاع واحد ــ الصاع الواحد يعني ثلاثة كيلو من الطعام الذي هو أربعة أمداد كما سوف يبينه المصنف ــ جاز جاز أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته، مثل يعطيه لزوجته، وهو ــ يعني هذا الذي هو أحد أفراد عائلته مثلاً زوجته ــ يعطيه إلى آخر منهم، يعني يعطي لأفراد العائلة الباقين، مثلاً هي تطيل ابنها، ابنها يطيل أخوه، وهكذا، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم. الفرد الأخير من العائلة إذا استلم وقبض زكاة الفطرة هو يعطيها إلى فقير غيرهم، يعني يخرجها إلى خارج العائلة، يعطيه إلى فقير مستحق لزكاة الفطرة من خارج العائلة، ويكتب لهم ثواب زكاة الفطرة.

جنس زكاة الفطرة ومقدارها وبدلها

مقدار الفطرة ونوعها: الآن راح نتكلم أن هاي الفطرة، أولاً إش قد مقدارها؟ وما هو نوعها؟ عرفنا أنه هي طعام، إش قد مقدار الطعام؟ صاع واحد، ثلاث كيلوات من الطعام، يساوي أربعة أمداد أو أمداد. ما هو نوعها؟ نوع الطعام ما هو لأن الطعام كثير؟ هنا راح نبينها في هاي المسألة.

قال: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه، سواء كان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها كالأتز والذرة.

الضابط والأساس والمناط في جنس زكاة الفطرة التي تدفع لابد أن يكون قوتاً وطعاماً يقتات به الناس، يعني شنو يقتات؟ يعني يأكلونه ويأكلونه ويتغذون به، هذا معنى القوت، ويكون شائعاً يعني منتشر ومشتهر ومعروف عند أهل البلد. مثلاً أهل البلد يأكلون الحنطة، لأنه يفعلون يعملون منها الخبز، هذا مشهور ومنتشر وشائع وطعام معروف يتغذون يتغذون به ويقتاتون منه، أو مثلاً أهل البلد يأكلون التمر لأن التمر معروف عندهم غذاء مشهور منتشر مستعمل يقتاتون ويستعملونه في التغذية، هذا معنى المنتشر؛ لابد أن يكون قوتاً يعني طعاماً يقتات به الناس، شائع لأهل البلد يعني منتشر ومشتهر ويستعملونه في التغذية، متعارف عندهم أنهم يتغذون به، نعم، و[غير مفهوم] إن لم يقتصروا عليه، يعني مو شرط إلا فقط هذا الطعام يأكلوه، لا هو لابد يأكلوه يأكلون غيره، نعم إحنا ما نريد إلا هذا الطعام مقتصرين عليه، حتى لو لم يقتصروا عليه، يأكلونه يأكلون غيره، ماكو مانع.

سواء كان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها، من غيرها مثل منو؟ الأرز الذي هو التمن في عرفنا، أو الذرة التي إحنا نسميها الشامية في عرفنا، أو غيرها مثل العجل [كذا]، الماش، الحمص، إذا كان يتغذى به ويستعمل كطعام مشهور ومنتشر، وهكذا وغيرها من باقي الأطعمة.

وأما ما لا يكون كذلك، يعني الطعام الذي لا يكون قوتاً شائعاً متعارَفاً التغذي به، كما مثلاً خلينا نفرض أن هاي البلدة ما تستعمل الشعير لأن الشعير كما تعرفون قليل الاستخدام في الخبز، دائماً يأكلون خبز الحنطة لأنها بيضاء طرية، بينما الشعير الشعير أسمر وخشن، فبعض البلدان ما تستعمل خبز الشعير. السؤال هنا: لو كان الشعير هو قوت يتغذى به لكن غير مشتهر أو منتشر أو معروف عندهم، ما متعارف التغذي به، يجوز دفع زكاة الفطرة منه؟ المصنف أجاب قال: فالاحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه من خرج زكاة الفطرة منه، لأن الروايات والأخبار ذكرت القوت الشائع، فهذا معناه الطعام الذي يقتات به الناس وهو منتشر ومستعمل عندهم يتغذون به، أما إذا كان قوتاً غير منتشر وما مستعمل في التغذي، فالمقتضى الاحتياط اللزومي عدم إخراج زكاة الفطرة منه، إذا كان أهل البلد ما يستعملون الشعير، ما متعارف عندهم، أن أدفع زكاة الفطرة من الشعير، وهكذا.

هكذا مثل الزبيب، لو كان أهل بلد ما يستعملون الزبيب، ما يتغذون به، حينئذ ما يصح إخراج زكاة الفطرة منه من باب الاحتياط اللزومي، وإن كان من الأجناس الأربعة (يعني يعني ما لها خصوصية الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب على اعتبارها من زكاة الأموال ما لها خصوصية) بل حتى لو كان من من الأجناس الأربعة وما كان مستعمل شائع، مثل منو أعطينا مثال؟ الشعير، غالبية البلدان ما تستعمل خبز الشعير؛ نقول: وإن كان من الأجناس الأربعة ما دام غير منتشر وليس قوتاً شائعاً لأهل البلد، بعد ما يصح دفع زكاة الفطرة منه، وإن كان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

نعم، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، لو كان بعض أفراد الطعام جيد وبعض أفراد الطعام رديء، يحق للشخص المكلف الذي وجبت عليه الزكاة يخرج زكاة الفطرة ثلاث كيلوات من قسم الطعام المعيب أو لا يصح؟ المصنف قال: مقتضى الاحتياط اللزومي أن ما نخرج زكاة الفطرة من القسم المعيب، وإنما تخرج زكاة الفطرة من الطعام الذي هو من القسم الجيد مو القسم الذي فيه عيب.

كذلك إذا طبعاً العيب مقابل الصحيح، لو كان طعام فيه عيب وطعام صحيح، أنخرج من يا قسم؟ قسم الصحيح وليس المعيب. نفس الكلام بالجيد والرديء، لو كان عندك جيد ورديء مو تطي من الرديء وتعوف الجيد، بل لابد أن تعطي من قسم الجيد.

كما أن الأحوط لزوماً ألا تخرج الفطرة من قسم المعيب، وكذلك لا يخرج من قسم الرديء، بل تخرج من القسم الصحيح ومن القسم الجيد. طبعاً تلاحظون المصنف هناك يفصل، مرة كل كل الغلة جيدة، كلها رديئة، كلها معيبة، كلها صحيحة، ومرة منتصف بنصف، فقال: تخرج نصف من هنا ونصف من هنا، هنا ما فصل مطلقاً، ما يجوز إخراج المعيب مطلقاً، ما يجوز إخراج الرديء، طبعاً هاي مع وجود الجيد مع وجود الصحيح، أما إذا كان هو ما عنده فقط هذا النوع فحينئذ فبعد ما عليه تكليف يجيب من الخارج.

نعم، قال: كما أن الأحوط لزوماً ألا تخرج الفطرة من قسم المعيب، ويجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة؛ إذا الشخص وجبت عليه الزكاة، ما يريد يعطي طعام، يجوز له يعطي بدل نقدي عوضاً عن ها عن أجناس الطعام، مثلاً هو يريد يطي حنطة فما يريد يعطي زكاة زكاة الفطرة من الحنطة، يقول: أريد أعطي بدل نقدي بقيمة الحنطة ثلاث كيلوات حنطة للصاع الواحد، لا مانع من ذلك، لا مانع ماكو أي فرق.

نعم، ما يجوز يعطي قيمة من غير النقود مثل منو؟ مثل الثوب، أو يعطي جهاز، أو يعطي قماش، هذا ما يصح، كما مر علينا في زكاة الأموال، قلنا: ما يجوز تعطي قيمة غير القيمة النقدية حتى لو كانت هذه القيمة التي تريد تدفعها مثل الثوب تساوي قيمة الز ت ت ما الغلة أو تساوي قيمة زكاة الفطر الصاع، ما يصح، ما يصح، لابد أن يكون فقط القيمة النقدية، وإحنا بينا الوجه في ذلك، قلنا: لأنه في الحقيقة هذه القيمة هي ما مساوية لقيمة النقد، نعم أنت تقول هي بقيمتها لكن نقول هاي قيمة تقريبية مو حقيقية، فلهذا ما يصح، يجوز إعطاء القيمة النقدية من النقود لكن ما يجوز إعطاء القيمة من غير النقود.

طبعاً شنو عوض عن الأجناس المذكورة؟ نلاحظ هاي عبارة دقيقة: البدل النقدي تنوي عوضاً وبدل عن الحنطة، يعني مو فقط تدفع بدل نقدي، لا، بل تنوي، تقول هذا البدل النقدي تنوي أنه تقصد أنه عوضاً عن الحنطة، يعبرون عنه: (قصد بدلية الطعام). سماحة السيد يشترط في دفع النقود أن تقصد بدلية الطعام، ما يكفي تدفع نقود فقط حتى لو كانت بقيمة أي جنس من الأجناس، لابد أن تحدد الجنس، تقول: هذا قيمة بدلية عن الطعام الذي هو الحنطة.

إذا رددت تدفع عن الحنطة الطحين مثلاً، الطحين مثلاً إيش قد سعر الطحين الآن في السوق؟ (٧٥٠) دينار مثلاً، تدفع ثلاث كيلو، ثلا صاع، ثلاث كيلوات يعني ألفين وربع، كون تقول: هاي الألفين وربع الذي هو صاع من الطعام بدلاً عن الطحين، تحدد. أما إذا رددت أدفع تمر، التمر الكيلو بألف ونصف مثلاً، يكون من أدفع أدفع (٤٥٠٠)، (٤٥٠٠) أقصدها بدل عوضاً عن بدلية الطعام الذي هو التمر، وهكذا.

لهذا المصنف قال: (عوضاً)، هاي كلمة عوضاً عن الأجناس المذكورة، شنو يقصد عوضاً؟ يعني يكون تقصد بدلية الطعام، ما يجزئ تدفع فقط النقود، حتى لو كانت هاي النقود بقيمة جنس من الطعام، ما ما يجزئ، شنو يعني ما يجزي؟ يعني دفعك غير صحيح، لابد أن تقصد بدلية الطعام، تقول: هاي الألفين وربع بدل عن الطحين، هاي أربعة ونصف بدل عن التمر، وهكذا.

لأن ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الأصل في الوجوب هو الطعام، لكن دل الدليل أنه انتقلنا لبدلية النقود، فنبقى على الأصل الذي هو قصد دفع الطعام. فلهذا قال: ويجوز إخراجها أي زكاة الفطرة من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة، يعني مع قصد بدلية الطعام.

الآن يأتي السؤال: إش قد نحدد هاي القيمة النقدية إذا إحنا نريد ندفع؟ على يا وقت؟ هل وقت الوجوب لو وقت الدفع والإخراج؟ هل على وقت مكان المكلف لو على وقت ومكان الإخراج؟

أولاً: شنو معنى وقت الوجوب؟ إش وقت تجب زكاة الفطرة؟ ليلة العيد. إذا أنا ما أريد أدفعها ليلة العيد، أريد أدفعها يوم العيد، يوم العيد يختلف، ذاك يسموه وقت الوجوب، أما يوم العيد الذي راح أدفع به يسموه يوم الإخراج، وقت الإخراج، وقت الدفع. لعله البارحة كان بلييلة العيد سعر الطحين (٥٠٠)، اليوم يوم العيد صار سعر الطحين (٧٥٠)، لعله هكذا؛ ها إذا صار طلب ارتفع سعره، الآن الدفع شو يكون على وقت الدفع يوم الإخراج لو على وقت الوجوب ليلة العيد؟

المصنف قال: العبرة في القيمة بوقت الإخراج، يعني المدار على قيمة وقت الأداء، شو وقت تخرج وتأدي؟ بيوم العيد تدفع على سعر يوم العيد، تريد تدفع على ليلة العيد التي هي ليلة الوجوب تدفع على ليلة العيد التي هي ليلة الوجوب. هذا أولاً من حيث الوقت، إذاً المدار على قيمة وقت الإخراج الذي هو وقت الأداء مو وقت الوجوب. هاي أولاً.

اثنين: بالنسبة للمكان، تعرفون مرات الطعام من مكان إلى آخر من بلد إلى آخر تختلف قيمته، يعني هل المدار على على قيمة الطعام لبلد المكلف لو القيمة على بدل الإخراج البلد الذي أنا جاي أخرج وأدي بيه على مكانه؟ المصنف أيضاً أجاب قال: القيمة للطعام إذا رديت أدفع بدل نقدي يكون على مكان الإخراج مو مكان المكلف.

مثال ذلك: أنا بلدي هو النجف، وبلد المكلف الذي تكلفت بوجوب دفع الزكاة هو النجف، سافرت يوم العيد إلى كربلاء، أريد أصلي صلاة العيد هناك، أريد أدفع قيمة. الطحين في مدينة النجف (٥٠٠)، من سافرت إلى كربلاء وجدته (٧٥٠)، أدفع على بلدي بلد المكلف النجف (٥٠٠)، لو أدفع على بلد الإخراج كربلاء؟ المصنف شو يقول؟ على بلد الإخراج، يعني أدفع على أسعار كربلاء (٧٥٠).

نفس الكلام إذا انعكس الأمر، هنا بالنجف (٧٥٠) الطحين، بكربلاء وجدت ترخيص (٥٠٠)، أدفع على كربلاء؟ نعم، أدفع (٥٠٠) على كربلاء على بلد الإخراج، لهذا قال: والعبرة في القيمة بوقت الإخراج يعني وقت الأداء مو وقت الوجوب، ومكانه يعني مكان الإخراج يعني بلد الإخراج والدفع لا بلد المكلف. واضح؟ نعم.

قال: ومقدار الفطرة صاع، وهو أربعة أمداد أو أمدود [كذا]. المد مر علينا سابقاً بمقدار (٧٥٠) غرام، يعني ثلاثة أرباع الكيلو، كيلو إلا ربع. إذا جمعنا أربعة أمداد راح يصير مجموعنا ش قد؟ 3 كيلو، (٧٥٠) غرام في أربعة تساوي ش قد؟ 3 كيلو. هذا مقـ هذا المقدار الذي اندفع من زكاة الفطرة، ويكفي فيها يعني في في الصاع الذي هي الأربعة أمداد إعطاء ثلاثة كيلو غرامات من الطعام.

نعم، الآن ياتينا سؤال: إذا شخص راد يدفع الطعام، يجوز يلفق بين الجنسين؟ يعني هو الواجب عليه يدفع صاع ثلاثة كيلو من الطعام، يجوز يدفع كيلو ونص مثلاً من الطحين وكيلو ونص من التمر؟ الجواب: ما يصح هكذا دفع، لابد أن يكون الجنس المدفوع للشخص الواحد هو جنس نعم لابد أن ما يكون الصاع ملفقاً من جنسين، ما يجوز تدفع ما يصح تدفع مثلاً كيلو ونص طحين وكيلو ونص تمر لصاع واحد يكون مجموعهما 3 كيلو، هذا ما يصح، ما يصح.

نعم، من يشترط اتحاد جنس الطعام إذا شخص خرجه على نفسه أو عن عياله؟ مثلاً أنا المعيل الأب أريد أدفع عن نفسي تمر بأربع بس أريد أدفع عن عيالي لأن عددهم كثير، ما أريد أعطيهم تمر، أريد أعطيهم طحين لأن الطحين رخيص (٥٠٠)، يجوز؟ نعم يجوز، يختلف الجنس بين الدافع المعيل، جنس الطعام للدافع المعيل وجنس الطعام مال العيال، ماكو مانع، أنا أدفع عن نفسي تمر وأدفع عنهم طحين، هذا يجوز، من يشترط اتحاد الجنس مع اختلاف الصاع؟ نعم، بالصاع الواحد قلنا ما يصح، أما إذا اختلف الصاع صاع أو من يشترط اتحاد جنس الطعام الذي يخرجه يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه من عياله، بل حتى من يشترط الاتحاد بين ما يخرجه عن بعض العيال مع ما يخرجه عن البعض الآخر؟

مثلاً أنا عندي ستة أولاد، ثلاثة أولاد أريد أدفع لهم طحين وثلاثة أولاد أريد أدفع لهم تمر، ماكو مانع، يصح هكذا دفع لأننا لا نشترط اتحاد الجنس فيما يدفع عن بعض العيال وما يخرجه عن البعض الآخر، ما دام الصاع مختلفاً، فماكو أي مانع، نعم.

مسألة (٥٨٠): نعم، تفضلوا.. شيخنا لو عزلها ولم يؤديها قاصدا لا لعبرة.. نعم، أي يبقى يؤديها أداء بس يؤثم من جهة أنه ما أداها بالوقت المطلوب منه شرعاً، بس النية مالت أداء الجواب نعم لأنها إذا عزلت تعينت، فيدفعها أداءً. نعم. شيخنا العاصي والجاهل الذي ما مهدين زكاة الفطر.. نعم، الآن في وقتنا الحالي تسقط عنهم؟ الجواب: كلا، يدفعوها بس بيانية، نية القربى المطلقة، الأعم من الأداء والقضاء. نعم.

وقت إخراج زكاة الفطرة وأحكامها

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء رضوان [SpeakerB: إحنا سابقا عرفنا أنه تبدا يبدا وجوب زكاة الفطرة من غروب ليلة العيد. مشهور الفقهاء قالوا أنه تبدأ زكاة يبدأ زكاة الفطرة من غروب ليلة العيد.]

مبدأ وجوب دفع زكاة الفطرة وقت الوجوب من دخول ليلة العيد، ويجوز تأخيرها إلى يوم العيد. نعم، يجوز تأخيرها إلى يوم العيد إلى الزوال الشمس يعني إلى وقت أذان الظهر. هذا الشخص الذي ما مصلي صلاة العيد، أما الشخص الذي يريد يصلي صلاة العيد، سماحة السيد عنده احتياط لزومي أنه ما يأخر زكاة الفطرة عن صلاة العيد لمن يريد أن يصلي صلاة العيد في العيد، في يوم العيد. كون إذا أنت ما إذا ما تريد صلاة العيد مستحبة، ما تريد تصليها يجوز لك تأخر زكاة الفطرة إلى ما قبل أذان الظهر الذي هو وقت الزوال، أما إذا قال: أنا اريد أصلي صلاة الظهر العيد، ننقل: الاحتياط لزوماً تدفع زكاة الفطرة قبل لا تصلي صلاة العيد. نعم. هذا ما ذكره مشهور الفقهاء وسماحة السيد عنده اختلاف فقط بمن؟ بالاحتياط بمسألة تأخير الزكاة عن صلاة العيد، نعم.

قال: تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد التي هي كما نسميها أما ليلة الليلة الأولى من شهر شوال على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد، يعني إلى أذان الظهر من يوم العيد الذي هو أول شهر شوال، لمن لم يصلي صلاة العيد؛ إذا شخص ما يريد يصلي صلاة العيد على اعتبارها مستحبة بجز آخر زكاة فطرته إلى ما قبل أذان الظهر الذي هو وقت الزوال. أما اللي يريد يصلي صلاة العيد الأحوط لزوماً عدم تأخيرها أي زكاة الفطرة عن صلاة العيد لمن يريد أن يصلي صلاة العيد، نعم.

وإذا عزلها ولم يؤديها إلى الفقير لنسيان أو لانتظار فقير معين مثلاً جاز أداؤه إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط..

الآن وقع كلام عند الفقهاء أنه وقت زكاة الفطرة يبدأ من ليلة العيد إلى زوال الشمس، هذا مشهور ومعروف. السؤال هنا: بعد زوال الشمس من يوم العيد يبقى وقت وجوب دفع الزكاة لو ينتهي؟ وإذا انتهى هل يكون الدفع قضاء من بعده أو لا ينتهي الوجوب وبعد ما ندفع؟

فبعض الفقهاء قال: الوقت ينتهي المن إلى وقت الزوال، هذا الأداء، بعد أذان الظهر وقت زوال يوم العيد يبدي وقت القضاء. وبعض الفقهاء رأي أنه الدليل ما ما يفهم منه وجود قضاء لوقت دفع زكاة الفطرة، إنما اللي يفهم منه وقت أداء، أداء من ليلة العيد إلى زوال يوم الشمس من يوم العيد بعده ماكو دفع، ماكو وقت قضاء، فبما أنه الدليل على بقاء وقت الأداء لا دليل تام على بقاء وقت الأداء من بعد الزوال ولا دليل تام على وجود وقت قضاء من بعد الزوال، فماذا نفعل؟ ما يفهم هذا من الدليل المصنف قال: نقصد القربى المطلقة، يعني إذا شخص ما أدى زكاة الفطرة أم لنسيان نسى يدفعها بعد الزوال من يوم العيد أو لا هو يتذكر بس عزلها وجاي ينتظر فقير خاص من أرحامه يزوره حتى يدفعها إياه ودخل وقت زوال يوم العيد، الآن شينوي؟ نية الأداء لو نية القضاء؟

بعد أذان الظهر من زوال يوم العيد لاكو دليل تام على أن وقت الأداء مستمر ولا يوجد دليل تام على أنه ينويها نية القضاء، فماذا يفعل؟ المصنف قال: ينوي قصد القربى المطلقة. وقصد القربى المطلقة شنو معناها؟ الأعم من الأداء والقضاء، من دون أن يحدد أو يقيد نية الأداء والقضاء. فإحنا ما عندنا دليل على سقوط التكليف أنه ما يدفعها، بل فلهذا لابد أن يدفعها حتى يفرغ ذمته من وجوب التكليف، لكن الكلام في نية الأداء، نية الدفع أداء أو قضاء ما عندنا دليل تام على هذا الأمر، فماذا نفعل؟ ننوي قصد القربى المطلقة، إن كان المطلوب مطلوب منها استمرار وقت الأداء فإني أديتها لأن عنوان القربى المطلقة يشملها، وإذا كان المطلوب دفعها بعنوان القضاء على اعتبار أنه وقتها انتهى، فأيضاً عنوان القربى المطلقة يشملها.

إضافة، أما إذا شخص قال: أنا أريد أدفعها وأحدد نية أداء، أنقله: ما يجوز، راح شو يصبح؟ يصبح تشريع محرم. ها، إذا قال: أريد أدفعها بنية قضاء، أنقله: ما يجوز، راح يصبح تشريع محرم، ماكو دليل على أنه وقت قضاء بعد بعد دفعها. يقول: عاد ماذا أفع؟ أنقل له: تنوي نية القربى المطلقة الأعم من نية الأداء والقضاء.

قال: وإذا عزلها ــ يعني حدد حدد الثلاث كيلوات الطعام مثلاً أو عزل المقدار المالي ــ ولم يؤديها ــ يعني ما دفعها للفقير ــ أما نسياناً هو نسى وتذكر بعد الزوال من يوم العيد، أو لانتظار فقير معين عند أحد أقربائه أرحامه من الفقراء ومنتظره يزوره حتى يدفعها إليه، لأن راح يأتينا يستحب الدفع للأرحام ــ أو مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك، يعني بعد الزوال من يوم العيد ما يسقط التكليف، مو نقول له بعد سقط التكليف مو واجب عليك تدفع زكاة الفطرة، ما عندنا دليل على سقوط التكليف، لا، يبقى التكليف موجه إلى بدفع زكاة الفطرة، لكن الكلام بالنية، النية ما شنو ننويها؟ أداءً لو قضاءً؟

نعم، يقول: ها بالنسبة للشخص الذي يعزلها يجوز يؤديها إليه، يجوز يؤديها إليه بنية الأداء، لأن الدليل دل على أنه إذا عُزلت تعينت وإذا تعينت جاز دفعها ولو بعد الزوال بنية الأداء. هاي بمسألة العزل؛ إذا عزلها ولم يؤديها إلى الفقير بسبب النسيان أو الانتظار مع العزل، يجوز يؤديها بنية بنية الأداء.

أما الشخص الذي ما عزلها حتى زالت الشمس، هاي هل تسقط عنه؟ الجواب: لا تسقط عنه. هل النية يدفعها نية الأداء ولا نية القضاء؟ نقول: ماكو دليل تام، بعد ماذا يفعل؟ يفعلها يدفعها بنية القربى المطلقة. إذن اكو تفصيل بين العزل وعدم العزل؛ إذا عزلها وما أداها لنسيان أو انتظار فقير، يدفعها بنية الأداء. إذا لم يعزلها، هل يسقط التكليف؟ نقول: لا، التكليف ما يسقط، لازم يدفع زكاة، يدفعها بنية الأداء ولا القضاء؟ نقول له: ادفع بنية القربى المطلقة.

قال: وإذا عزلها ولم يؤديها إلى فقير لنسيان أو لانتظار فقير معين مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك، يعني حتى لو أداها بعد الزوال، نية الأداء، لأن مع إذا إذا عزلت تعينت. وإذا لم يعزلها (يعني ما حدد هاي 3 كيلو طعام هي زكاة فطرة، ما حدد أن هذا المقدار المالي زكاة فطرة) حتى زالت الشمس (يعني أذن أذان الظهر من يوم العيد) هل تسقط عنه أو لا تسقط؟ المصنف قال: لا تسقط عنه على الاحتياط لزوماً، ما عندنا دليل على سقوط التكليف بها.

ياتي السؤال: يعني لازم يؤديها، من يؤديها نية أداء لو قضاء؟ نقول: ماكو دليل تام، بعد ماذا يفعل المكلف؟ نقول له: انو نية القربى المطلقة، إن كان مطلوب منك الأداء تشملها وإن كان مطلوب منك القضاء تشملها. ونعم، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الاحتياط لزوماً، ولكن يؤديها بقصد القربى المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

مسألة (٥٨١): يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباباً ألا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.

وقع كلمة عند فقهائنا أنه زكاة الفطرة هل يجوز دفعها قبل دخول ليلة العيد؟ إحنا نعرف هي متى تجب؟ تجب عند دخول ليلة العيد. يجوز ندفعها قبل دخول ليلة العيد أو ما يجوز؟ فماذا يستفاد من النصوص؟ بعض الفقهاء افتهم أنه ما يجوز دفعها في شهر رمضان قبل دخول ليلة العيد، وبعض الفقهاء افتهم أنه يجوز التقديم، لكن بعضهم افتهم من النصوص أنه يجوز التقديم بعنوان القرض، يعني أنا من أدفعها أدفعها بعنوان قرض للفقير، ومن تجي ليلة العيد احتسب القرض الذي دفعته للفقير زكاة عليه، فاختلفت الآراء؛ فالبعض قال: يجوز الدفع مطلقاً في شهر رمضان أو بعد دخول ليلة العيد، والبعض قال: ما يجوز، والبعض قال: يجوز لكن الاحتياط استحباباً ما يعطيها قبل حلول ليلة العيد كما هو رأي المصنف، والبعض احتاط لزوماً قال: ما يجوز دفعها قبل دخول ليلة العيد في أثناء شهر رمضان، وإذا راد يدفعها كون من باب الاحتياط اللزومي يدفعها بنية بعنوان القرض، يعني يعطيها قرض دين للفقير، ومن يجي يوم العيد أو ليلة العيد يحتسب هذا القرض الذي في ذمتك.. فاكو أربعة آراء في هاي المسألة.

المصنف شنو رأيه؟ المصنف يقول: يجوز نعطيها في شهر رمضان حتى لو كان قبل دخول ليلة العيد. نعم، من باب الاحتياط الاستحبابي رعاية للرأي الفقهي الذي منع من دفعها قبل حلول ليلة العيد، الاحتياط استحباباً ألا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.

والاحوط استحباباً على رأي المصنف إذا راد يقدمها ويدفعها في شهر رمضان قبل دخول ليلة العيد، حيتقدمها ويدفعها بنية القرض، يعني يعطيها للفقير قرض، من تدخل ليلة العيد يقول: هذا القرض الذي أعطيتك إياه أيها الفقير احتسبت عليك زكاة، فايش يكون وقت زكاة الدفع؟ الزكاة دفع دفعة شوكت تكون بعد دخول ليلة العيد.

قال: يجوز إعطاء زكاة الفطر بعد دخول شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباباً (يعني يجوز مثلاً يدفعها يوم خمسة، يوم عشرة رمضان، يوم ١٥ ماكو مانع، يوم ٢٠ رمضان ماكو مانع) نعم، وإن كان الأحوط استحباباً ألا يعطيها قبل حلول ليلة العيد، لأن بعض الفقهاء افتهم من النصوص عدم الجواز لأن وقت وجوبها فقط في دخول ليلة العيد، من تدفعها قبل دخول ليلة العيد تدفعها بيا عنوان وهي لحد الآن لم تجب عليك؟

المصنف يقول: هي تجب تجب على المكلف من دخول شهر رمضان، لكن وقت الدفع يبدأ منين؟ من ليلة العيد. واضح؟ وإذا ردنا نقدمها، هل يجوز نقدم وقت الدفع في شهر رمضان؟ نعم، يفهم من النصوص الجواز على رأيي، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد، نعم.

مسألة (٥٨٢): تتعين زكاة الفطر بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها وأهمل في أدائها إليه.

تتعين زكاة الفطرة بمعنى إذا شخص عزل وحدد وعين طعام أو نقود وقال: هاي زكاة فطرة، عزلهن حددهن وعينهن قال: هاي الثلاث كيلوات الصاع طعام هذا الطعام للثلاث كيلوات هي زكاة الفطرة، هذا يسموه العزل؛ إذا عزلت تعينت، من تتعزلت تعينت بعد ما يجوز تبديلها بمال آخر، بعد ما يجوز آخذ هاي الثلاث كيلوات الطعام أبدلها بزكاة الفطرة.

كذلك النقود، إذا عزلت عشرة آلاف دينار مثلاً بعد ما يجوز أبدل النقود. هاي طبعاً متعامداً قاصداً، أما إذا حصل سهواً أو نسياناً فهذا معذور لا شيء عليه، كلامنا في التعمد ما يجوز؛ ما يجوز تبديلها متعمداً قاصداً بمال آخر لأنها إذا عزلت تعينت.

وإن وإذا تلفت بعد العزل، ضمنها؛ إذا ذنت ثلاث كيلوات طعام فزنا، هل هل تسقط عني زكاة الفطرة [كذا]؟ جواب: لا، ما تسقط، مجرد التلف لا يعني سقوط التكليف، يبقى التكليف، لكن أنت ماذا تفعل؟ تضمن تبدلهن بثلاث كيلوات طعام أخرى، أو مثلاً أنا عازل عشرة آلاف دينار أدفعها زكاة فطرة وانسرقت، تسقط عني زكاة الفطر؟ لا، ما تسقط، تبقى وجوبها، أنت مكلف بها، وجوبها متوجه إلك، بس نقول لك: اضمنها، يعني شنو ضمنها؟ يعني بدل عشرة آلاف أخرى بدلاً عنها يدفعها كزكاة فطرة.

هاي متى هذا الكلام؟ إذا وجد مستحق لها وأهمل في أدائها إليه، يعني هو الآن عزل ثلاث كيلوات طعام والمستحق الفقير موجود، هو من باب الإهمال والتهاون والتسامح ما دفعها للفقير، تأخرت عنده وتلفت، يضمن التلف لو ما يضمن؟ الجواب: نعم، إذا كان المستحق موجود وأهمل في أدائها إليه راح يدخل في باب الإهمال والتفريط والإفـ والـ والشخص المهمل المفرط ضامن، فننقله: تبدلها بعد العزل وتضمنها إذا وجد مستحق لها في لأدائها وأنت لم تؤديها.

نفهم من هاي العبارة أنه إذا تلفت، إذا تلفت لكن من دون تقصير أو إفراط، هل يجب علي الضمان أو لا؟ الجواب: لا يجب عليك الضمان. إذا أنا جبتها وقدمتها وجاي أعطيها للفقير وتلفت، واجب علي أدفع غيرها؟ المصنف حدد أنه إذا تلفت بعد العزل يضمنها إذا وجد مستحق لها وأهمل، أما إذا كان ما عنده إهمال أو تفريط أو تقصير وحصل تلف، فما واجب عليه أن يضمن بدلا عنها. أما مسألة (٥٨٣) فيأتي الكلام والحديث عنها والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وال محمد.