المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

165

زكاة الفطرة ومصارفها

مسألة 583: قال المصنف: يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها.

عليه، زكاة الفطرة يجوز يدفعها في بلده، لكن السؤال: يجوز ينقلها إلى بلد آخر؟ الجواب: نعم، يجوز ينقلها إذا كان النقل هو للإمام (عليه السلام). هذا طبعا في عصر حضور الإمام، وكذلك إلى نائبه، سواء كان النائب الخاص اللي هو عينه الإمام أو النائب العام اللي هو الحاكم الشرعي في عصرنا الحاضر. يجوز الشخص ينقل زكاة الفطرة من بلده إلى البلد اللي موجود فيها الحاكم الشرعي حتى يدفعها إله، بل سوف يأتينا أن المصنف يقول: الأولى أعطاؤها للحاكم الشرعي وإن كان في البلد من يستحقها، يعني حتى لو كان في بلد التكليف مال المكلف اللي وجبت عليه زكاة الفطرة، موجود مستحقين مثل فقراء، مساكين، غارمين، ابن سبيل، هذول موجودين يستحقون زكاة الفطرة، فقراء ومساكين.

لانه راح يأتينا أن المصنف عنده زكاة الفطرة مختصة بس بالفقراء والمساكين، ما تشمل الغارمين وابن السبيل. وان كان المستحقين كالفقراء والمساكين موجودين ويمكن الدفع الهم، فحينئذ يجوز الدفع ما دام النقل للإمام أو نائبه، لأن ورد الدليل في الأخبار على جوازه. والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيهما. إذا شخص سأل قال: أنا أريد أنقل زكاة الفطرة وأناقلها من بلدي إلى بلد آخر بس مو للحاكم الشرعي ولا لنائبه إنما أريد أعطيها لفقراء ومساكين موجودين في بلد آخر، مثلا أنا الآن في مدينة النجف بلد التكليف مالي أريد أنقل زكاة الفطرة من مدينة النجف إلى مدينة كربلاء أو إلى مدينة بغداد، يجوز لي أنقلها وأدفعها هناك أو ما يجوز؟ طبعا هاي مسألة خلافية عند فقهائنا، فبعض الفقهاء قالوا: يجوز ما كو مانع تنقلها من بلد إلى آخر حتى لو كان البلد مالك موجود بيه مستحق مثل الفقراء والمساكين. سماحة السيد عنده احتياط وجوبي: ما يجوز النقل تكليفاً، ما يجوز تنقلها من بلد التكليف إلى بلد آخر ما دام بلدك موجود فيه مستحق. ما دام في بلدك أنت موجود فقراء ومساكين، ادفعها إلهم لا تنقلها من بلدك إلى بلد آخر، ما يجوز تنقل زكاة الفطرة إلى خارج بلدك ما دام المستحق الفقير والمسكين موجود عندك.

طبعا هذا عدم جواز النقل هو عدم جواز نقل تكليفي، يعني إذا نقلتها عليك الإثم والعقوبة. أما إذا نقلتها ودفعتها الدفع مالي صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، الجواب وضعا دفعك صحيح، بمعنى أنه لو شخص خالف ونقل زكاة الفطرة ودفعها للفقير في بلد آخر مع العلم أنه بلده موجود فيه مستحق آثم من باب الإثم لأنه خالف التكليف، لكن تجزي دفعه وضعا، يعني لا يجب عليه إعادة الدفع من جديد، ما دفعه مجزي. إذا عدم جواز النقل هو تكليفا لا وضعا، هذا المراد به. فلهذا قال: والأحوط عدم النقل، هذا عدم جواز النقل تكليفي، إلى غيرهما، يعني إذا أريد أنقلها من بلدي إلى بلد آخر ما موجود فيها لا الإمام ولا نائبه خارج البلد، مع وجود المستحق فيها، مع العلم أنه بلدي يعني بلد التكليف موجود بها فقراء ومساكين.

نعم، ولو نقلها والحال هذه ضمنها إن تَلِفَت، يعني إذا شخص خالف نقل زكاة الفطرة من بلد التكليف إلى بلد آخر والحال هذه، يعني شنو الحال هذه؟ يعني والحال إنه في بلدك موجود مستحق كالفقراء والمساكين وفي الطريق تلفت زكاة الفطرة، كما لو فرضناها كان الطعام والطعام تلف أو انسرق، هل علي الضمان أن أعطي بدل عنها وأدفع مجددا أو ليس علي الضمان؟ نقول: إذا كان النقل من بلدك إلى بلد آخر وبلدك موجود فيه مستحق أنت تضمنها إذا تلفت، إذا مثلا سرقت أو مثلا فسدت، فعليك الضمان مع التلف. طبعا إن تلفت مطلقاً، يعني شنو؟ سواء كان بإهمال أو بغير إهمال، من تقصير أو بغير تقصير، بتعدي أو بغير تعدي، يعني سواء كان تلف أو إتلاف، ما كو فرق.

مرة شنو الفرق بين التلف والإتلاف؟ الإتلاف آني أقصر أو أهمل أو أتعدى عليها وتتلف، والتلف لا هي من تلقاء نفسها فسدت، أجى سارق سرقها وأنا محافظ عليها، هذا يسموه تلف. فالمصنف قال: ضمنها إن تلفت، يعني مطلقا. لماذا؟ ما دام هو خالف ونقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق، إذا يكون ضامن، لأن أولا هو ليس مؤتمن على هذا النقل، ثانيا نقله ما كان بإذن الشارع، الشارع قال له عدم جواز النقل وهو نقلها، إذا هو ما مأذون من الشارع بالنقل وتلفت، إذا عليه الضمان. ولو نقلها، يعني إلى بلد آخر، والحال هذه، يعني وكان في البلد من يستحقها، ضمنها، يعني شنو ضمنها؟ كون يعطي بدل عنها ويدفع مجددا إن تلفت.

وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليُوصلها إليه فتلفت من غير تفريط، لم يضمنها. إذا كان بلد التكليف مالي ما موجود فيه فقراء ومساكين مستحقين للزكاة، أو كان موجود به فقراء ومساكين لكن غير متدينين، والغير متدين ما يجوز دفع الزكاة له. ها أحسنتم، هنا شنو الحكم؟ يجوز لي أنقلها إلى بلد آخر؟ الجواب نعم، الشارع جوز لك نقلها وإيصالها إلى بلد آخر يوجد فيها المستحق. لكن إذا تلفت أثناء النقل، هل علي الضمان أو ليس علي الضمان؟ نقول: إذا كان التلف من غير تفريط، يعني من غير تقصير أو إهمال في حفظ زكاة الفطرة، لا، ليس عليك ضمان، لم يضمنها، لأن أولا أنت أمين في النقل والأمين لا يخون، وإذا أنت أخبرت أنها تلفت من غير إهمال أو تقصير ليس عليك ضمان، ثانيا النقل مالك كان بإذن الشارع، لأن الشارع هو سمح لك بنقلها بسبب عدم وجود المستحق حتى توصلها إلى المستحق الشرعي، وليس من المعقول أنه الشارع يجوز لك النقل ثم يرتب عليك الضمان. فلهذا قال: وأما إذا لم يكن فيه، يعني في البلد من يستحقها، يعني من يستحق زكاة الفطرة، ونقلها، قلنا من يستحقها أما هو ليس فقير أو مسكين أو هو فقير ومسكين لكن غير متدين، يعني ما يصلي مثلاً، نعم، ونقلها، يعني نقل زكاة الفطرة ليوصلها، يعني ليوصل زكاة الفطرة إليه، يعني إلى المستحق، فتلفت من غير تفريط، مثلاً هو محافظ عليها وانسرقت خاها في مكان مناسب وتلفت يعني فسدت لو كانت من الطعام، من غير تفريط، يعني من غير تقصير وإهمال في حفظها، لم يضمنها لأنه أمين ونقله بإذن الشارع.

وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه. إذا الآن شخص هو بلد تكليفه مدينة بغداد وراد يسافر من مدينة بغداد إلى مدينة كربلاء المقدسة وراد يدفع زكاة الفطرة مالته في كربلاء، هل هذا يسمى من نقل الفطرة؟ الجواب لا، لا يسمى من نقل الفطرة، فما يجوز أنك تدفعها في البلد اللي أنت مسافر فيه؟ ما كو مانع، بلد الأفراد لا، أنت الآن بلد التكليف مالك بغداد تريد تسافر إلى مدينة كربلاء، أن نسافر إلى مدينة كربلاء يجوز لك تدفعها هناك في مدينة كربلاء في البلد المسافر إليه؟ الجواب نعم، ها ما كو مانع، هذا دلت الأخبار على جوازه، ما كو أي مانع أن تدفع الفطرة مالته للبلد المسافر إليه. وصلت لكربلاء وردت أدفع زكاة الفطرة مالتى في مدينة كربلاء، يجوز؟ الجواب نعم. قال النقل، طبعا شنو هذا هل يسمى نقل؟ ما يسمى نقل، النقل شنو معناه؟ النقل أنه أني موجود في بغداد وأنقل زكاتي بيد شخص يوصلها لمن؟ يوصلها إلى مدينة كربلاء، هذا يسموه نقل، لا يجوز النقل. أما إذا أنا مسافر وهناك رديت أدفعها ما كو مانع، ولهذا قال: وإذا سافر من بلده يعني بلد التكليف إلى غيره، سافرت من بغداد إلى كربلاء، جاز دفعها فيه، يجوز أدفع زكاتي في مدينة كربلاء على اعتبار أني موجود هناك وصار يوم العيد وأريد أدفع زكاة.

مسألة 584: نعم، الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشروط المتقدمة في المسألة 587.

احنا تقدم عندنا زكاة الأموال يجوز دفعها على أصناف ثمانية: فقراء، مساكين، ابن السبيل، الغارمين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، ووو. السؤال هنا: زكاة الفطرة هل يجوز دفعها إلى هاي الأصناف جميعها أو هي مختصة بخصوص الفقراء والمساكين؟ فبعض الفقهاء قال: نعم يجوز زكاة الفطرة حالها حال زكاة الأموال، مثل ما زكاة الأموال يجوز دفعها للأصناف الثمانية، كذلك زكاة الفطرة يجوز. سماحة السيد عنده الأحوط لزوماً ما ندفعها إلا خصوص الفقراء والمساكين، زكاة الفطرة ما يصح دفعها إلا خصوص الفقراء والمساكين من المؤمنين. أما إذا جأنا من الغارمين اللي عليهم ديون ما نقدر نعطيه زكاة الفطرة، إذا جأنا شخص ابن سبيل كذلك ما يصح، أو نريد ندفعها في سبيل الله المشاريع الخيرية، ما يصح. على رأيه أنه مختص فقط في مصرف زكاة الفطرة بالفقراء المؤمنين ومساكينهم. طبعا شنو يعني مؤمنين؟ يعني مذهبهم إثنا عشري، يعني متبع لمذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية، مع استجماع الشروط اللي احنا ذكرناها. شنو الشروط؟ غير الإيمان أنه ما يصرف الآخذ ما يصرفها في الحرام أو المعصية، أنه ما يكون من واجبين النفقة عليه على المعطي مثلا، أنه ما يكون الآخذ هاشمي إذا كان هو الدافع غير هاشمي، وهكذا. أحسنتم، مع استجماع الشروط المتقدمة في المسألة المسألة 587.

وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز أعطاؤها للناصب. نعم، الآن الشخص في بلد تكليفه ما موجود من المؤمنين فقراء ومساكين، اكو شيعة لكن كلهم أغنياء، ما لقينا واحد فقير مسكين، يجوز أدفعها لمسلم مخالف من المذاهب زكاة الفطرة؟ يجوز أدفعها لمسلم مخالف من المذاهب الأخرى؟ المخالفين اللي يتبعون المذاهب الأخرى، إسماعيل الحنفية مثلا أو الحنبلي مثلا موجود عايشين معاي مسلمين في مدينتي، يجوز أدفع لهم مالكي حنبلي، يجوز أدفع له لو ما يجوز؟

هذا أيضا المسألة وقعت محل كلام، فالبعض قال: ما يجوز، والبعض قال: يجوز، والبعض قال: يجوز إذا كانوا مستضعفين، يعني غير معاندين بالمخالفة لمذهب الإمامية، وبعضهم قال: يجوز مطلق المسلمين. نعم، ما يجوز دفعها للناصبي. من هو الناصبي؟ الشخص اللي ينصب العداء ويعلنه لمذهب أهل البيت وللأئمة الأطهار عليهم السلام. ما يجوز، مثل منو؟ مثل الوهابية في زماننا، الوهابية في زماننا يعلنون العداء لأهل البيت ويكفرون من ينتمي لمذهبهم أو يهدمون قبورهم، هذول نواصب، الناصبي ما يجوز دفع زكاة الفطرة إليه. أما إذا كان مسلم مخالف يتبع مذاهب إسلامية أخرى يجوز أدفع له زكاة الفطرة. وما عندي في بلد التكليف مالي، ما موجود مؤمن مذهب إمامي إثنا عشري هو فقير أو مسكين، ما موجود كلهم أغنياء، يقول نعم سماحة السيد يقول: يجوز دفعها إذا كان يستحقها، إذا متوفرة بكونه فقير أو مسكين وكان متدين. نعم، قال: وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم، يعني من المؤمنين، جاز دفعها، أي الفطرة، إلى غيرهم إلى غير المؤمنين منهم من المسلمين، يعني أصحاب المذاهب العامة، ولا يجوز إعطاؤها، أي الفطرة، للناصب اللي ينصب العداء والبغض لأهل البيت عليهم السلام، ما يجوز إعطاء زكاة الفطرة.

ملاحظة: هذا جواز إعطاء الزكاة للمخالفين خاص بزكاة الفطرة، ما يعم زكاة الأموال. زكاة الأموال ما يجوز دفعها حتى للمسلمين المخالفين، ما يجوز. نعم، هذا فقط مختص فقط في زكاة دل الدليل عليه. أما زكاة الأموال ما يعمها هذا الأمر، لابد من ملاحظة هذا الشيء. نعم.

مسألة 585: لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق على الأحوط لزوماً.

لو سائل سألنا أنه مستحق زكاة الفطرة هل يشترط فيه العدالة أو يكفي فيه التدين؟ يعني إذا كان هو يصلي ويصوم ومتدين وفقير مسكين يستحق ندفع له زكاة الفطرة أو إلا نشترط به العدالة كون يؤدي الواجبات كلها وتارك المحرمات كلها؟ الجواب: لا يشترط العدالة في مستحق زكاة الفطرة، فيجوز ندفعها للمؤمن حتى ولو كان فاسقا، يعني مرتكب لبعض المعاصي. لكن ما يجوز دفعها إذا كان غير متدين من حيث إنه تارك الصلاة، ما يجوز. وكذلك شارب الخمر، وكذلك إذا كان هو ما عنده عدالة ويرتكب الفسق، مثل شنو الفسق؟ كذب، غيبة، نميمة، سماع الغناء، بس متجاهر به أمام الناس، يسموه المتجاهر بالفسق، أو مثل منو قلنا؟ المرأة المتبرجة اللي ما ملتزمة بالحجاب، هي فقيرة مسكينة محتاجة بس ما بس متجاهرة بالفسق وخالعه الحجاب، ما يجوز نعطيها زكاة الفطرة. أو مثلا مثلا مثلا هي محجبة بس متبرجة، تضع مثلا المكياج والزينة وما تلتزم أمام الأجانب، هاي ما يجوز إعطائها. ما يجوز إعطائها لشارب الخمر فتوى، لأن اكو أخبار وروايات منعت من ذلك. وأما إعطائها لتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق فما يجوز من باب الاحتياط اللزومي. نعم، لهذا قال: لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر فتوى ما يجوز لأن اكو نصوص وأخبار دلت عليه، وكذلك، يعني وكذلك لا تعطى لتارك الصلاة الشخص اللي ما يصلي تارك الصلاة متعمدا، أو المتجاهر بالفسق، من هو المتجاهر بالفسق؟ هذا اللي يأخذ كذب وغيبة ونميمة أمام الناس ويسمع غناء والمرأة المتبرجة خالعة للحجاب، هذول متجاهرين بالفسق، هذول ما يجوز دفع زكاة الفطرة لهم على الأحوط لزوماً، يعني تارك الصلاة والمتجاهر بالفسق عادة لا تعطى له من باب الاحتياط اللزومي.

طبعا هاي وخصوصا بعدم جواز الدفع، ما يجوز دفعها إذا كان يريد يصرفها في المعصية، هذا ما يجوز، يعني ما يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الشخص اللي يصرفها في المعصية. نعم.

مسألة 586: لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة، فيجوز إيصالها إلى الفقيه.

إذا الشخص عنده زكاة فطرة وراد يدفعها، هل نشترط عليه أنه هو مباشرة يذهب ويدفعها للفقير أو المسكين أو يقدر يخلي واسطة مثل الوكيل، النائب، الوسيط، هو يوصل لي اياها للفقراء والمساكين؟ الجواب: لا تشترط المباشرة، مو إلا أنت نفسك تباشر بدفعها، فيجوز تدفعها ولو على نحو الوكالة، تعطي وكالة للشخص وهو يوصل لك اياها، أو تعطي نيابة، أو مثلا، أو عندك واسطة، خصوصا للأشخاص اللي ما يعرفون فقراء ومساكين، بس اكو شخص ثقة أمين هو أخبره، قال له: أنا أعرف فقراء تريد أوصل لك اياها؟ الجواب: نعم، يجوز تعطيه ما دام هو الوسيط ثقة وأمين. نعم، يجوز ياخذوها منك على نحو الوكالة ويوصلوها إليك المؤسسات الخيرية مثلا إذا كانت مأذونة من الحاكم الشرعي، فيجوز ما كو مانع. نعم، لأن احنا ما نشترط المباشرة، فيجوز حتى لو توكيل، لو نائب، لو وسيط يوصل لك اياها. والأولى أعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها. من باب الأولوية والأجدر والأفضل أن نعطيها للحاكم الشرعي زكاة الفطرة، لأن الحاكم الشرعي هو عنده معرفة في من تصرف إليه، الأولى فالأولى هو يضعها في موضعها.

والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم. نعم. إذا عندنا احنا زكاة فطرة للشخص الواحد ثلاثة كيلو، مثلا أنا أريد أدفع زكاة الفطرة عن نفسي فقط، زكاتي صاع واحد ثلاثة كيلو. يجوز أدفع للفقير كيلو واحد فقط أو كيلوين وأدفع لفقير آخر الكيلو الآخر؟ أن ثلاث كيلو أريد أطي لهذا الفقير كيلو ونصف وهذا كيلو ونصف أو أطي هذا كيلوين وأطي لفقير آخر كيلو واحد.

بعض الفقهاء قال: ما يجوز الصاع الواحد مالك تدفعه لفقير واحد، ما يجوز تدفع لأقل للفقير الواحد أقل من صاع. سماحة السيد عنده: يجوز، لا يبعد جواز ذلك عنده، يجوز أطي لهذا الفقير كيلوين وأطي لفقير آخر كيلو واحد أو كيلو ونصف بكيلو ونصف، ما كو مانع. نعم، الأحوط استحبابا أن ما تعطي أقل من صاع رعاية لمن منع من الفقهاء، لأن بعض الفقهاء منعوا، قالوا: ما يجوز تعطي لفقير واحد أقل من صاع، تعطيه ثلاثة كيلو، مو تعطي كيلو ونص أو كيلوين وتعطي لفقير آخر كيلو. سماحة السيد لا يبعد عنده الجواز، لكن رعاية وخروجا عن شبهة الخلاف لمن منع من الفقهاء، قال الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع، يعني أقل من ثلاثة كيلو، مثل تريد تعطي فقط كيلو واحد أو كيلوين من الطعام. نعم.

قال: إلا في فرض واحد إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، يعني كان عندنا مجموعة، عندنا عشرة فقراء واحنا عندنا مثلا مثلا عندنا عشر مثلا عندنا ثلاث صاعات، إذا طينا لكل واحد منهم صاع صاع، يعني راح نطي لثلاثة فقط، والباقين ما نطيهم وهم موجودين يمنا ومستحقين ويريدون ياخذون من عندنا، نقول: لا مانع حينئذ أن توزع، مثلا هم تسعة، تعطي كل واحد منهم كيلو ثلاثة صاع يعني تسع كيلوات وكلهم يريدون نطي لكل واحد منهم كيلو كيلو كيلو، لأنه إذا أطينا الصاع لواحد راح ما تسع الجميع، راح ياخذون ثلاثة ويبقون ستة بدون أخذ، إذا اجتمعوا جماعة وكان التوزيع على نحو الصاع الواحد ما يسع أو يكفيهم، حينئذ ما كو بعد منع، بل حتى احتياط استحبابي ما كو في هذا المورد، يجوز بدك توزع لهم ولو على نحو أقل من صاع كيلو كيلو. إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، نعم.

وأكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في مسألة 572. الآن نسأل عن مقدار الدفع من حيث الكثرة، إيش قد ندفع له؟ يجوز أن ندفع للفقير أو المسكين ويعطى ما يفي بمؤنة سنته وعياله سنة واحدة. يجوز ندفع له، بس ما يجوز نعطي أكثر من ذلك دفعة واحدة، يعني نعطيه أكثر مما يفي بمؤنة السنة دفعة واحدة على الأحوط لزوماً، كما مر علينا وين؟ في زكاة المال في مسألة 572، قلنا: يجوز تطيه بما يكفي مؤنته ومؤنة عائلته لمدة سنة، بس ما يجوز تطيه أكثر من مؤنة السنة دفعة واحدة. هذا الكلام اللي جرى في زكاة الأموال هو نفسه يجرى وين؟ في زكاة الفطرة، ما يجوز ندفع له أكثر من ما يكفي لمؤنة سنته دفعة واحدة على الأحوط لزوماً، وإذا دفعنا له على نحو التدريج واكتفى بعد ما يجوز ندفع له أكثر من مؤنة السنة، نعم.

مسألة 587: الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

الأولى والأفضل والأجدر أن نقدم بدفع زكاة الفطرة إلى الأرحام، الأرحام هم الأقرباء اللي أنت تصل مع الرحم، يطلق على من يقربك بقرابة عرفية وكانت هاي القرابة من نوع القرابة القريبة، مثل منو؟ مثل أعمامك، أبناء أعمامك، أخوالك، أبناء أخوالك، أجدادك، جداتك، هذولي يسموهم الرحم، اللي هم يجب صلتهم، مو احنا عندنا يجب صلة الرحم؟ من هو الرحم؟ الرحم يطلق على القريب الذي يصدق عليه عرفا هو قريب إلك، الأعمام وأبنائهم، والأخوال وأبنائهم، والأجداد والجدات وأبنائهم، هذولي قريبين من عندك. أما إذا عندك قريب مثلا لكن ليس من نوع الرحم، هذا يسمى رحم، يسموه قريب قريب هو يقربك بس مو رحمك، فالرحم أخص من القريب، لأنه الرحم يطلق على القريب الذي هو له صلة قرابة قريبة منك. نعم، الأولى إذا تريد تدفع زكاة الفطرة قدمها لأرحامك، إذا أرحامك فقراء مساكين أعمامك أبناء أعمامك أخوالك أبناء أخوالك أعطيهم. نعم، والجيران، جارك أقرب وأولى من غيره على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل. وإذا كان أصحاب علم نريد نعطيهم من الزكاة هذول أولى إذا كانوا فقراء مساكين أو متدينين، يعني المتدين اللي عنده عدالة أفضل ما تعطيها الفقير هو هو متدين بس ما عنده عدالة، هذا أولى. وكذلك أصحاب الفضل مثلا المعروفين في المنطقة من أصحاب الوجاهة هذول أفضل تقدمهم على غيرهم. وإذا تعارض الأمر نلاحظ المرجحات والأهمية، يعني إذا كان عندنا اثنين فقراء واحد عالم وواحد غير عالم، نطيه لمن؟ للعالم، هذا ترجيحه أفضل، أو مثلا واحد صاحب دين عدالة وواحد عنده دين بس مو عادل، هم عنده فسق، نقدمه حسب المرجحات والأهمية.

---

أحكام الخمس

الخمس وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم. الخمس هو حق وفرض مالي فرضه الله تعالى لرسوله الكريم الأمين (صلى الله عليه وآله) وللأئمة الطاهرين وبني هاشم وعشيرته الأقربين عوضا عما الله عز وجل حرم زكاة المال وزكاة الفطرة من غير الهاشمي على الهاشمي، لكن أحل له الخمس. فالخمس يعتبر تشريف لمقام أهل البيت ومنهم السادة المنتسبين إليهم. لأن احنا عندنا الخمس حقين: حق الإمام وحق السادة، حق الإمام هو يشمل حق الله ورسوله والأئمة، وحق السادة هم الأقرباء من بني هاشم عشيرته الأقربين. الخمس كما قلنا يدفع على نحو فريضة مالية بنحو 20%، فلهذا سميناه خمس، يعني خمس الخمس خمس المجموع، مثلا خمس الـ 25,000 خمسة آلاف، خمس المائة ألف إش قد؟ عشرين ألف، خمس الخمسين ألف عشرة، خمس الـ 250,000 خمسين ألف، مثل وهكذا وهكذا، خمس المليون مئتان، وهكذا. هذا يسموه نسبة خمس، خمس المجموع نسبة 20%.

الخمس هو أصله فريضة، يعني واجب كوجوب الصلاة والصيام والزكاة، وهو وارد بنص القرآن الكريم لقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (الأنفال: 41) (الأنفال). هذه الآية دلت على وجوب دفع الخمس، والخمس يصدق في كل غنيمة، يعني كل فائدة تحصل عند الإنسان ربحا زيادة، هاي يصدق عليها غنيمة وغنمه الإنسان يعني حصل على ربح وفائدة تجب فيه الخمس. نعم، وردت روايات كثيرة للاهتمام بشأن الخمس، لهذا المصنف قال: وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استثناء.

أكو روايات كثيرة أكدت أهمية دفع الخمس، مثلا من باب التبرك نقرا قول الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): (أن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة) الصدقة يقصد بها الزكاة، زكاة الأموال وزكاة الفطرة (أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال).

وكذلك قول الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام): (لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا).

نعم، وفي بعض الروايات أنه أشد الناس موقفاً وعذاباً وصعوبة يوم القيامة الشخص الذي يقف مستحق الزكاة أمامه ويقول: خمسي خمسي، وهو ما كان يدفع الخمس في زمان في حياته، وروايات كثيرة أخرى.

مسألة 588: يتعلق الخمس بأنواع من المال.

طبعا الخمس ما هي الموارد اللي تتعلق به ويجب دفعها؟ عندنا مجموعة أموال يتعلق بها الخمس:

الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها. الأولى غنيمة دار الحرب، يعني إذا كان المسلمون عندهم حرب مع الكفار، وذول الكفار من نوع الكافر الحربي اللي يعلن العداء للمسلمين ويحاربهم، فيسموه الكافر الحربي، وصار قتال بيناتهم وحرب، والمسلمون حصلوا على غنائم، يعني دخلت في حوزتهم غنائم حصلوها من الكفار أثناء الحرب، سواء كانت هاي الغنائم من الأموال المنقولة، يعني شنو الأموال المنقولة؟ مثل المال، الذهب، الأسلحة، الـ مثلا بعد عند تجهيزات الحرب، اللباس، لباس الحرب، هاي كلها تسمى أموال، لأن معنى المال يعني له قيمة مالية، إذا بعناه بالسوق يجيب لنا نقود، هذا كلها تسمى أموال منقولة، وسميت منقولة لأن يمكن نقلها، المال والذهب والسلاح والمؤن، هاي تنقل. أو كانت غير منقولة، شنو غير منقولة؟ مثل المعسكرات، القلاع الحربية، الأراضي، العقارات، هاي ثابتة غير منقولة، ما نقدر ننقلها، بس احنا حصلناها أثناء الحرب غنمناها، هاي تسمى أموال منقولة وأموال غير منقولة.

طبعا كان موجود في العصر الإسلامي بالحروب مالتهم، كان موجود قانون الغنيمة اللي فرضه القرآن الكريم، الغنيمة معناها أنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) من ينطي إذن بالحرب وتصير حرب راح تحصل غنائم، الغنائم توزع على المقاتلين المسلمين اللي قاتل يطو غنيمة، من قاتل وطي غنيمة من هاي الأموال المنقولة أو غير المنقولة لمن ياخذها كنا ويجب عليه أن يخمسها، يجب عليه تخميس الغنيمة أول ما تدخل في ملكيته يكون يخمسها، من أول دخوله في ملكيته. هاي متى؟ إذا كانت الحرب بإذن الإمام (عليه السلام)، يعني في زمن النبي يكون الحرب بإذن النبي (صلى الله عليه وآله)، في زمن الأئمة يكون الحرب تكون بإذن الأئمة، كما في الحروب اللي جرت في عصر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، لابد يكون بإذنه (عليه السلام).

أما إذا كان حصول الحرب ليس بإذن الإمام والمسلمين ذهبوا وقاتلوا في حرب وحصلوا على غنائم، ما يملكون المسلمين المقاتلين هاي الغنيمة إلهم، إنما تكون ملكها كلها للإمام (عليه السلام)، لأن احنا نشترط في صدق الغنيمة أن يكون القتال باسم الإسلام وبإذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه، أما إذا قامت مجموعة مسلحة بالغارة على الأعداء اللي هم الكفار الحربيين خلينا نفرض مثلا وأخذوا منهم أشياء وغنموا منهم من دون إذن الإمام أو القيادة الحاكمة باسم الدين، فهذا لا فهي ليست غنيمة بل تعود ملكيتها كلها للإمام (عليه السلام). لهذا المصنف قال: إذا كانت الحرب بإذن الإمام (عليه السلام) وإلا، يعني إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام، فجميع الغنيمة له، كل ما حصلوه في غنيمة الحرب يرجع ملكيته لمن؟ للإمام (عليه السلام). بل حتى لو كان هذا الحرب هو دفاع عن المسلمين عند هجوم الكفار، هم لابد أن ياخذون إذن من الإمام في الدفاع، حتى في هذا الأمر الغنائم اللي يحصلوها حتى في في في الجهاد الدفاعي إذا كان بإذن الإمام يكون غنيمته للمقاتلين، أما إذا لم يكن بإذن الإمام يكون ملكيته كلها للإمام (عليه السلام).

نعم، في النهاية قدام الدفاع يكون إذن الإمام متأخر عن المقاتلين. لا، أنت الآن في الدفاع إذا إذا، طبعا الدفاع الجهاد الدفاعي ما يشترط في في به إذن الإمام، يجوز أنت تدافع، بس كلامنا عن الغنيمة، أنا جاي أدفع عن نفسي بس هم حصلت على غنائم، نقول: حتى في الجهاد الدفاعي إذا حصلت غنائم إذا كان حربك مع الكفار بدون إذن الإمام حتى ولو كان دفاعا عن المسلمين، ما حصلته من الغنيمة يكون ملكا للإمام (عليه السلام).

نعم، الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً. الآن نتكلم عن الأموال غير المالوفة منقولة مثل الأراضي والعقارات والقلاع. مرة عندنا أراضي هي من الأنفال، شنو يعني الأنفال؟ الأنفال هي ما أنفله الله عز وجل وأعطاه لمقام النبوة والإمامة. مثل شنو؟ مثل اكو عندنا أنواع متعددة للأنفال، مثلا القرى اللي يهجرها أهلها، مسلمين دخلوا بحرب ولقوا قرية مهجورة، هاي أرض عقار بها أراضي دور عقارات هاي تكون ملك للإمام لأنه تعتبر أنفال له. لا دخلوا بحرب بس لقوا أرض ميته، دخلوا في مدينة لقوها مهجورة، هاي تكون ملكها مو غني للمسلمين، تكون ملكها للإمام، هاي أنفال تعتبر، يعني الله عز وجل أنفلها وأعطاها لمقام النبوة والإمامة، إذا نبي يكون ملك للنبي، إذا إمام يكون ملك للإمام. مثلا اثنين إذا دخلوا في حرب ولقوا أرض ميته، ما فيها لا زرع ولا بناء ولا عقار يسموها الأرض الميته، هاي ما يملكها المقاتلين ولا تكون غنيمة الهم، يكون ملكها لمن؟ للإمام. ثلاثة إذا دخلوا وجدوا أراضي، هاي الأراضي ما لها صاحب، لا رب لها، يعني لا صاحب لها، هاي للإمام، ما يملكها المسلمون. أربعة، الأرض اللي ياخذها المسلمين من دون قتال، مثلا بالصلح أو التسالم أو استسلام أهلها وفتحوها ما اخذوها بالقوة والحرب، هاي تكون من الأنفال للإمام أو أو النبي. الغابات والصحاري والآجام، هاي تكون أيضا ملكيتها للإمام، هاي المجموعة من العقارات والأراضي يسموها الأنفال، هاي الأنفال ملك للإمام ما يملكها المسلمون حتى لو كان في الحرب، إذا دخلوا وأخذوا أرض ما يملكوها يكون من الأنفال.

إذا كانت هاي الأراضي ليست من هاي الأنفال تعتبر فيئاً للمسلمين مطلقاً. ما معنى الفيء؟ الفيء هو ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها، يعني انتهت الحرب وإحنا أخذناهن أخذناها وهي ليست من الأنفال وإنما هي هي مجرد أراضي مفتوحة عنوة وكانت عامرة حين الفتح، يعني لقينا بيها مثلا أشجار، أشجار بناء عقار هاي يسموها الأراضي العامرة، يعني لقينا فيها حياة موجودة أشجار أراضي عقارات مثلا، لكن كانت مبنية من الإنسان، إنسان زارعها إنسان بانيها، هاي يسموها الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، هاي هاي تسمى فيئة، فيئا يعني ملكا للمسلمين جميعا، مو غنيمة ياخذها المقاتل، لا تعتبر تعتبر ملك للمسلمين من مطلقا، من وجد ومن سوف يوجد، سواء كانوا اخذوها المسلمين حال فتحها أو في المستقبل راح يجون المسلمون، هي ملك للجميع. نعم، يسموها الأراضي الخراجية لأنه الشارع جوزتك تنتفع من عدها أو تزرعها، لكن تدفع ضريبة الخراج، هذا يسموه الفيء، نعم.

نعم، لهذا قال: والأراضي التي ليست من الأنفال، يعني ليست ممن يستحقها الإمام من جهة منصب النبوة أو الإمامة اللي يعبرون عنها استحقاقات الرئاسة الإلهية، هاي يسموها أنفال، إذا كانت ليست من هاي الجهة، مثل ما أنتم تعرفون بالتاريخ النبي اخذ أرض، يا أرض؟ أرض فدك، أرض فدك كانت هي علم من مختصات النبي اخذها أنفال إله وبعدين منحها ونحلها إلى السيدة فاطمة الزهراء. هذه الأنفال هذه، إذا كانت أراضي ليست من الأنفال احنا طينا مصادق الأنفال هاي تعتبر فيئا للمسلمين مطلقا، يعني أراضي مفتوحة عنوة بالقوة عامرة حين الفتح بزرع أو شجر أو بناء من صنع الإنسان، مو غابات أو آجام طبيعية لا لا، هاي تعتبر من الأنفال. إذا غابات وآجام وصحاري لا لا لقينا الإنسان زارها عمرها بانيها يسموها الأراضي المفتوحة عنوة بالقوة العامرة حين الفتح، هاي فئة للمسلمين جميعا ما ما ليس غنيمة للمقاتل. نعم، نسميها خراجية لأن المسلمون ينتفعون منها ويدفعون ضريبة الخراج، فهذه فئة للمسلمين مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان المسلمين اللي فتحوها الموجودين والذين سوف يوجدون في المستقبل، وسواء كان الفتح واللي حصل بالحرب أو بغير الحرب أو حصل بإذن الإمام أو بإذن الإمام بغير إذن الإمام، أو كانت بقت محياته عامرة بعد الحرب أو ماتت بعد الحرب، في كل هاي الموارد ما دام احنا أول ما فتحناها بالقوة لقيناها عامرة هاي تكون في لجميع المسلمين، نعم، لا يملكها المقاتل. نعم.

أما مسألة 589 فياتي الكلام والحديث عنها والحمد لله رب العالمين.