المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

167

الرابع من الموارد والأموال التي تجب فيها الخمس هو الكنز، فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه. الكنز هو المال المملوك المذخور والمنقول الذي طرأ عليه الاستتار -يعني كان مستتراً تحت التراب أو في باطن الأرض- وخرج عن معروضية التصرف، يعني ما حد متصرف به أو يدعي ملكه، فهو مال مملوك مذخور منقول طرأ عليه الاستتار والخروج عن معروضية التصرف، من غير فرق بين أن يكون هذا الكنز مستتراً في مكان هو أرض أو جدار أو مثلاً في بئر، مطلقاً. نعم، يعتبر فيه أن يكون وجوده أمراً غير متعارف، يعني شخص يبحث أو ينقب أو يحفر وفجأة يجده، يعني شيء غير متعارف، فيعبرون عنه بالكنز؛ مال مدخر يكون وجوده أمراً غير متعارف.

ويعتبر في جواز تملك الكنز كونه شرعاً مالاً بلا مالك، يعني نحكم عليه أنه ما حد يدعي ملكيته، هو مال من دون مالك، أو مثلاً عدم مال هو لكن ليس لشخص محترم المال مثل الكافر الحربي، هو مال له نعرفه بس هو كافر حربي غير محترم المال هذا يجوز أخذه، نعم هذا معنى الكنز. من ملكه بالحيازة، الحيازة هي وضع اليد، إذا شخص نقب أو حفر أو وجد مكاناً في مكان مستتر كجدار أو بئر أو أرض، وجد كنزاً ووضع يده عليه هذا معنى الحيازة، توجد قاعدة فقهية: «من حاز ملكه». الشخص الذي يضع يده على شيء مباح أو يجوز له التصرف فيه شرعاً أو الشارع جوز له أخذه، من حاز ملكه؛ فإذا شخص وضع يده بالحيازة على الكنز يملكه، لكن بعد أن يخرج خمسه كما دلت الروايات والنصوص، يخرج خمسه ويتملك الأربعة أخماس منه.

ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، يعني لا فرق في تملك الكنز بعد إخراج خمسه بين أن يكون هذا الكنز هو من الذهب والفضة المصكوكين -يعني المضروبين كعملة، سواء كان ذهباً وعملات معدنية مصكوكة ومضروبة كعملة للنقد والتعامل، أو كونه عملات فضية- وغيرهما، وغيرهما يعني يشمل حتى الذهب والفضة غير المصكوكة مثل المصوغات الذهبية أو الفضية، مثل الأواني الذهبية أو الفضية، بل يشمل حتى الأحجار الكريمة، بل الفقهاء قالوا إنه يشمل مطلق الأموال النفيسة، حتى لو كانت هي مثلاً مثلاً مجموعة من الأواني، لكن لأنها أثرية إذا هي غالية الثمن تعتبر كنزاً، هذا أيضاً يشملها.

نعم، ولا فرق في هذا الكنز الذي نجده، سواء كان في دار حرب -مثل دار الكفار- أو وجدناه في دار الإسلام، وسواء كانت هذه الأرض التي وجدنا بها الكنز هي موات -ليس عامرة حينما فتحت أو أخذها المسلمون- أو كانت عامرة بالزرع والبناء، أم كانت أرضاً خربة باد وهلك أهلها، أو سواء كان فيها أثر الإسلام أو لم يكن فيها أثر الإسلام، في كل الموارد إذا المكلف حاز الكنز ووضع يده عليه من دون أن يدعيه مالك، ملكه ويجوز له أخذه بعد أن يخرج خمسه.

ويعتبر فيه، أي في خمس الكنز، بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، يعني إنما يجب الخمس في الكنز بعنوان الكنز لابد أن يبلغ نصاب أحد النقدين اللي هما أقل نصابي الذهب والفضة؛ إما 15 مثقالاً من الذهب، أو 105 مثاقيل من الفضة. أما إذا ما بلغ هذا المقدار، فبعد ما يخمس بعنوان أنه كنز، راح يدخل في عنوان أنه فائدة وربح ومكسب، فيدخل في ارباح المكاسب. نعم، ويعتبر فيه بلوغ نصاب أحد النقدين في الزكاة.

طبعا لا فرق في حساب هذا النصاب، سواء كان الإخراج دفعة أو دفعات؛ مرة شخص ينقب ويلقى بعض الكنز، ثم ينقب أكثر يلقى تمام الكنز، فاحنا نحسب النصاب على يمين على مجموع الإخراج لو على الدفعة، دفعة، دفعتين؟ نقول لا، نحسبه على مجموع الإخراج، فلا فرق سوى مرة يجده دفعتين، نقول له: أحسب النصاب، اكو به نصاب ذهب أو فضة، خمسه وملكه بعنوان الكنز. إذا خرج بدفعة أولى بس ما تبلغ مقدار النصاب، بس الدفعة الثانية والثالثة مجموع يساوي مجموع النصاب، أحسب على يمين؟ على مجموع الدفعات مو على دفعة واحدة. نعم، حتى لو أزمان مختلفة شيخنا؟ أي نعم، ها، حتى لو أزمان مختلفة، بس بشرط -المصنف عنده- بشرط أن لا يفصل بينه فترة طويلة، مثلاً مو نصف سنة يجي الدفعة ونصف سنة يجي الدفعة الثانية، لا، هذا فاصل طويل، مرة شخص يفحص ورا مرور خمسة أيام يرجع يلقى بقية الكنز، نقول له: أحسب على مجموع الدفعات. أما إذا كان فاصل زمني طويل مثل نصف سنة، هذا لا، يحسب كل إخراج دفعة هي بمقدار النصاب، نعم.

ويستثنى منه أيضاً مؤنة الإخراج، يعني كما قلنا إنه في المعدن يخمس بعنوان كونه معدناً ويخرج ويخرج من عدة الخموس بعد أن نستثني مؤنة الإخراج والتنقيب والتصفية، كذلك هنا أيضاً في الكنز نستثني من عنده مؤنة الإخراج، فإذا كان هذا الشخص الذي وجد الكنز قد أنفق مؤنة من الأموال الحفر، التنقيب، التصفية، استئجار الآلات، استئجار العمال، هاي كلها تحسب بمن؟ تحسب من قيمة تحسب تحسب من مؤنة الإخراج، تحسب من قيمة الكنز كما على النحو المتقدم في المعادن. كما قلنا إنه في المعدن يعتبر فيه بلوغه حال النصاب بعد استثناء المؤنة، نفس الكلام هنا أيضاً يكون بلوغه قيمة النصاب نعم لكن بعد استثناء المؤنة أيضاً، إذا كانت قيمته أقل من ذلك بعد أن نستثني المؤنة بعد ما يجب أخ- ما يجب الخمس فيه بعنوان الكنز إنما راح يدخل في أرباح السنة، نعم.

إيجاد الكنز في الأرض المملوكة

مسألة 594: إذا ملك أرضاً ووجد فيها كنزاً، فإن كان لها مالك قبله، وكان ذا يد عليها، واحتمل كونه له احتمالاً معتدّاً به، راجعه، فإن ادعاه دفعه إليه، وإلا راجع من ملكها قبله كذلك، وهكذا. فإن نفاه الجميع جاز له تملكه وإخراج خمسه.

نعم، عنوان هذه المسألة يتحدث عن إيجاد الكنز في الأرض المملوكة. مرة شخص يجد كنزاً في أرض مباحة مثل أنفال أراضي إخراجية مثلاً أراضي لا مالك لها، فهذا يجري على عنوان الخمس بعنوان الكنز، لكن إذا هو ملك أرضاً -يعني كيف يملك أرضاً؟ بأسباب الملك مثل بالشراء، بهبة، بتصالح ونحوها- ووجد فيها كنزاً (يعني بعد ما اشترى الأرض حفر بالأرض وجد فيها كنزاً)، وهذه الأرض كان لها مالك قبله، من هو المالك الذي قبله؟ البائع، البائع هو كان مالكها وباعها إلك، أو مثل الواهب الذي وهبها إلك مجاناً، أو مثل المصالح إذا أنت قد أجريت وياه عقد مصالحة وتسالم فأعطيته شيئاً وهو أعطاك الأرض من باب التصالح والتسالم، فهذا المالك قبلك إذا كان هو ذو يد على هذه الأرض، يعني شنو ذو يد؟ ذو اليد يعني كناية عن التصرف، يعني هو كان يتصرف بها ومثلاً ساكن بها، مو هو يملكها وما ما ساكن بها، فيسموها ملكية من دون من دون التصرف، من دون اليد، لا، هو يملكها وواضع يده فيها، كما لو كان ساكن بيها، كما لو كان يعمل بيها، هذا يسموه ذو يد، يعني يتصرف بيها.

وحصل عندك احتمال من احتمال معتد به عند العقلاء ويهتم به، بأنه يحتمل أن هذا الكنز هو لهذا الشخص المالك السابق من جهة كونه كان يتصرف بها ويحتمل أنه هو اللي خزنه أو هو حفظ المال في تحت الأرض من هذا الاحتمال، فحينئذ ماذا نفعل؟ نحن قلنا الكنز يجري عليه عنوان الكنز من جهة كونه بلا مالك، بلا مالك يدعيه شرعاً أو كونه لغير محترم المال، أما الآن الآن أصبح يحتمل كونه لمالك، فبالتالي من يجري عليه عنوان الكنز مباشرةً، إنما لابد أن نراجع المالك السابق، نرجع للشخص البائع نقول له: أنعرف الكنز عن عليه؟ يعني نقول له: هل لك شيء أنت من الأموال محتفظ به أو دافنه؟ إذا ادعاه نعرفه إله نقول له: أعطينا مواصفات هذا الشيء الذي نعرفه إله بذكر المواصفات، إذا أعطى إذا أعطانا المواصفات لهذا المال إذا هو مستحيل ملكه فندفعه إله.

إذا ما إذا ادعاه لكن من دون أن يعطي مواصفات له من ملكه ولا ندفعه إله، هذا يدل على أنه ليس مالكاً له، فنحن نراجعه؛ إذا ادعاه وعرفناه إليه وأعطانا مواصفاته ندفعه إله، وإذا وإذا أعطى وصف غيره أو ادعاه من دون وصف ما ندفعه إله، هذا يدل على أنه ليس مالكاً له. وإلا، يعني إذا ما كان ما كان هذا هو أعطانا المواصفات أو المالك له، نرجع للمالك الذي قبله إذا كان له مالك. إذا قال: هذا ليس أنا ما عندي كنز ولا عندي مال ولا دافن في في مكان من الأرض، نسأل عن المالك الذي قبله، إذا اكو مالك قبله وموجود هم نراجعه، وهم نفس الكلام نراجعه ونعرفه إله، إذا ادعى وأعطانا وصفه ندفعه إله، وإذا لم يدعها ولم يعطي وصفه نرجع هكذا للمالك الذي قبله إن وجد، إذا اكو مالك ثالث ووجد هم نرجع له، وإذا انقطع المالك بعد ما نعرف مالك لها بعد يجوز أخذه وتملكه بعد إخراج خمسه.

نعم، يعني أول مرة نرجع للمالك الذي اشترينا منه، وإذا البائع الذي اشترينا من عنده قال: هذا مو ملكي، أنا ما دافن شي أو ما طانا وصفه، نرجع نسال اكو مالك قبلك؟ يقول: نعم، فول مثلاً خالد قبلي كان هو يملك الأرض، نرجع لخالد. إذا خالد أيضاً كذلك أما ينفي أو ما يعطي وصفه، نسأل قبل مالك اكو مالك؟ إذا اكو محمد نرجع لمحمد، إذا ماكو، إلى أن ينقطع المالك، إذا بعد ماكو شخص نرجع له أو عرفنا مالك له يجوز له أن يتملكه إذا نفاه الجميع ويخرج خمسه.

لهذا قال: «من ملك أرضاً» (يعني بشراء أو هبة أو تصالح) «ووجد فيها كنزاً» (يعني وجد مالاً مملوكاً مذخوراً منقولاً مستتراً) «فإن كان لها» يعني الأرض «مالكاً قبله» (يعني قبل هذا البائع أو الواهب أو المصالح كان شخص يملك هاي الأرض) «وكان ذا يد عليها» (يعني كان خايل أيده واضع أيده، اليد قلنا هي كناية عن التصرف، يعني كان يتصرف بها، كان يزرع فيها، كان مثلاً يعمل بها، باني بها) «واحتمل كونه له احتمالاً معتدّاً» يعني صار عندنا احتمال يعتد به ومقبول عند العقلاء أنه لعله هذا الكنز راجع لهذا المالك من جهة هو كان مثلاً قد حفظه أو خزنه أو ادخره تحت الأرض أو في الجدار مثلاً «راجعه» كون نراجع المالك السابق «فإن ادعاه» (يعني إذا عرفناه له وطى مواصفاته) «دفعه إليه» (يعني إذا أعطانا وصفه ندفعه إليه) «والإ» (يعني شنو إلا؟ مرة هو ينفي، يقول هذا مو إلي، مو ملكي، وأني ما دافن شي بالأرض، ومرة يدعيه بس ما يعطي وصفه) في كلا الموردين ما ندفع المال إله، نرجع علماً للمالك الذي قبله، هم نفس الشيء إن ادعاه وعرفناه إليه ودفع وأعطانا مواصفاته ندفعه إليه، وإلا فلا نرجع، وهكذا، نرجع للمالك الذي قبله، طبعا هاي كله إن وجد مالكاً أو احنا عرفنا عليه، «فإن نفاه الجميع» (يعني كلهم نفوه، قالوا: هذا مو ملكنا ولا احنا دافنين لهذا الكنز) «جاز له تملكه» يجوز يأخذه هذا الشخص الذي ملك الأرض ويخرج خمسه.

نعم، هذا ما يخص مسألة الكنز.

الغوص

الرابع من الأموال التي تتعلق فيها الخمس هو الغوص، فمن أخرج شيئاً من البحر أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها كاللؤلؤ والمرجان واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً -أي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك- وجب عليه إخراج خمسه.

الغوص هو النزول إلى قاع البحر لاستخراج الجواهر، الأحجار الكريمة مثلاً، وطال المصنف أمثلة لهاي الأشياء الأشياء الثمينة مثل اللؤلؤ والمرجان واليسر. اليسر هو حجر كريم ملون يصنع منه القلادة ويصنع منه المسابح، اكو عندنا بعض المسابح مصنوعة من حجر اليسر. نعم، الغوص يعتبر مورداً من موارد الأموال التي يجب فيها الخمس. ما يدخل فيها استخراج السمك أو استخراج الحيوانات أو الأملاح أو الطحالب أو ما شابه ذلك، هاي مما لا تسمى عرفاً بالغوص، هاي ما يصدق عليها الغوص، صحيح هي لها مالية بس ما يصدق عليها الغوص بعنوان الخمس. الخمس يصدق عن يمين على استخراج الجواهر بالغوص والأحجار الكريمة.

فإذا خرجنا هاي الأحجار الكريمة، سواء كان من البحر أو من الأنهار العظيمة، يعني شنو الأنهار العظيمة؟ مثل الأنهار الكبيرة التي تتكون فيها هاي الأحجار الكريمة، مو مثل ساقية الماء أو مثل هذي لا، هاي ما يصدق عليها غوص، يعني ساقية الماء ما يصدق أنه واحد غاص وخرج من عدها أحجار كريمة، وبلغت قيمة هاي الأحجار قيمة الدينار -يعني ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك، يعني بلغت قيمة الدينار الذهبي- حينئذ وجب على الشخص الذي استخرج هاي الأحجار الكريمة بالغوص أن يخرج خمسه ويستطيع أن يملكه. نعم، إذا كان أنقص من قيمة الدينار مثل نصف دينار أو ثلاثة أرباع الدينار مثلاً مو ما بلغ نسبة ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي هذا لا خمس فيه، نعم يدخل وين؟ في أرباح المكاسب. نعم، يعني من خمسه بعنوان الغوص أن يدخل في عنوان المكاسب، يعني الأرباح والفوائد التي يحصل عليها المكلف، نعم.

قال: «فمن أخرج شيئاً من البحر» من خلال النزول إلى قاع البحر لاستخراج الجواهر، «أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها» (يعني هاي الأنهار العظيمة يحصل فيها ويتكون اللؤلؤ والمرجان، أو اليسر الذي قلنا هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة الملون) «وبغوص» (يعني بنزوله إلى قاع البحر) «وبلغت قيمته ديناراً» (أي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) «وجب عليه» (يعني على المستخرج) «إخراج خمسه» ويتملك الباقي. نعم، إذا نقص عن هذا المقدار لا خمس فيما نقص عن ذلك.

وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، يعني كذلك يجب الخمس، وبعده يحصل التملك، إذا كان إخراج هاي الأحجار الكريمة -كاللؤلؤ والمرجان واليسر مثلاً- حصل بآلة خارجية من دون غوص، هي نفسها الآلة غاصت، هي دخلت وغاصت تحت قاع البحر وأخرجت أخرجت هذه الأحجار الكريمة، هذا يعبرون عنه يعبرون عنه الاستخراج والإخراج بالآلة الخارجية من دون غوص. هذا هل يجري عليه حكم الغوص؟ الجواب: نعم، يجري عليه حكم الغوص على الأحوط وجوباً. فاللي يخرج شيئاً بآلة خارجية من دون أن يغوص هو، وإنما الآلة هي التي تغوص، هذا أيضاً يجري عليه حكم الغوص، ويجب إخراج الخمس وتملك الباقي.

وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص، ويجري عليه حكم أرباح المكاسب، يعني إذا احنا وجدنا لؤلؤاً أو مرجاناً أو يسراً ووجدناه على سطح الماء وشخص أخذه من سطح الماء، أو هو نفسه البحر بسبب المد والجزر دفعه وألقاه على الساحل وأخذناه من جرف البحر أو النهر العظيم، هذا هل يصدق عليه غوص؟ الجواب: كلا، لا يدخل تحت عنوان الغوص؛ لأن ما يصدق عليه الغوص، الغوص يصدق إنه الشخص هو يغوص إلى قاع البحر أو النهر ويخرج الحجر الكريم أو يخلي الآلة هي تغوص وتخرج، أما يأخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر، هذا ما يصدق عليه عنوان غوص، فبالتالي ما يجري عليه حكم الغوص ولا نراعي فيه بلوغ قيمة الدينار. نعم، يجري عليه حكم أرباح المكاسب، يعني يصبح فائدة وربح، دخل في ملكك فنجري عليه أرباح المكاسب بعنوان الفائدة والمكسب، وما نراعي فيه بلوغ قيمة الدينار حتى لو كان أقل من الدينار. إذا الشخص أخذه وصرفه بالمؤنة الفعلية يسقط خمسه، وإذا بقى عنده لمدة مرور سنة عام كاملة من دون استعماله يجب فيه دفع الخمس إذا فاض وزاد عن مؤنته الفعلية.

نعم، يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. العنبر هو طيب معروف عند العطّارين، وقيل إنه يؤخذ من سمكة بحرية، يؤخذ هذا الطيب من جلدها، وقيل هو يخرج من قاع البحر وتأكله بعض دواب البحر ولها دسومة، وهذا الحيوان الذي يأكله يقذفه على شكل رجيع، يعني خروج هذا الرجيع والخروج ماله هو يسمونه بالعنبر؛ فأكو قول بالعنبر بعضهم يقول: إنه يؤخذ من جلد الحيوان البحري أو أسماك، وبعضهم يقول: لا، هو تأكله الأسماك أو الحيوانات البحرية ويصير على شكل رجيع من يقذفه الحيوان يصير على شكل الطيب، وهو نوع من أنواع الطيب المعروف الذي له رائحة طيبة، نعم، فيقذفه على شكل رجيع ويطفو على وجه الماء ويأخذه الصيادون. هذا العنبر إذا كان إذا كان موجوداً على سطح الماء هل يجوز أن نأخذه ويجري عليه حكم الغوص؟ الجواب: نعم.

نعم، يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء، لعله سائل يسأل: هذا مو غوص لأن احنا قلنا الغوص الشخص يغوص بقاع البحر ويخرج أو مثلاً يغوص بآلة ويخرج، أما هذا مو غوص، هذا أخذ من سطح الماء. الجواب: نعم، لا يصدق عليه غوص، ولكن ورد فيه النص فلهذا حكمنا بجواز أخذه بعد دفع خمسه، سواء أخذنا العنبر بغوص أو أخذنا العنبر من سطح الماء أو أو وجدناه على الساحل مثلاً ألقاه البحر، هذا يجب فيه إخراج الخمس، نعم، وإن لم يصدق عليه عنوان الغوص ولكن ورد به النص فبهذا نلتزم بإخراج الخمس منه.

لهذا قال: نعم، يجب إخراج الخمس من العنبر هذا الطيب المعروف المأخوذ من سطح الماء أو ما يرميه يقذفه البحر على الساحل أو أخرجه بالغوص. في جميع حال الموارد يجوز أخذ العنبر بعد إخراج خمسه وتملك الباقي. نعم، طبعا أيضاً نجري به بلوغ قيمة الدينار، أما إذا كان أقل من نقص عن قيمة الدينار هذا لا يجب فيه إخراج الخمس بعنوان الغوص، وإنما يجب إخراج الخمس عنه في حكم أرباح المكاسب.

مسألة 595: الحيوان المستخرج من البحر كالسمك لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً هذا لا يدخل في عنوان الغوص. إذا شخص مثل الصيادين الذين يستخرجون من البحر الأسماك عن طريق عملية الصيد، هذا هم يسمى غوص وهم الراعي به بلوغ قيمة الدينار؟ الجواب: كلا، الغوص يصدق على استخراج الأحجار الكريمة مثل كما قلنا لؤلؤ، مرجان، يسر، أما استخراج الأسماك وإن كانت لها قيمة مالية لكن هذا ما يصدق عليه عنوان الغوص. نعم، الآن إذا شخص استخرج سمكة صادها واستخرجها من قاع البحر ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً، هذا هم يصدق عليه غوص؟ الجواب: كلا، لا يصدق عليه غوص، لا يدخل تحت عنوان الغوص، الغوص يصدق عرفاً على الشخص الذي يغوص وهو يستخرج الحجر الكريم، مو يستخرج سمكة نجد في بطنها حجر كريم. ونعم، هسه الآن إذا ما صدق عليه غوص وين يدخل؟ يدخل في أرباح المكاسب، نعم، فيستخرج خمسه إذا فاض عن حاجته.

وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة في البحر، كما إذا غرفت السفينة وتركها أربابها وأباح ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً. الأموال الموجودة في قاع البحر التي ما متكونة في داخل البحر، مثل منو أعطانا المصنف المثال؟ أنه سفينة تغرق ويتركها أربابها أي أصحابها وملاكها يتركوها، يعرضون عنها بسبب الإعراض والترك مثلاً، أما هم ما يستطيعون إخراج الأموال أو هم أعرضوا عنه استغنوا عنه وأباحوا لمن يستق- استغنوا عنه، أباحوا للشخص الذي يستخرجها أن يتملكها، أباحوا ما فيها، يعني قالوا: احنا بعد إعراضنا ما نريد هاي الأموال، اللي يريد يستخرجها بالغوص خل ياخذها، هذا معنى الإعراض، أباحوا ما فيها لمستخرجه. وشخص دخل وغاص في قاع البحر واستخرج الأموال، حتى لو كانت هاي الأموال هي أحجار كريمة خرجها من داخل السفينة، هذا هل يجري عليه حكم الغوص؟ الجواب: كلا؛ لأن احنا الغوص يصدق على أموال والأحجار الكريمة التي تكونت في البحر، أما هاي الأموال هاي ما تكونت في البحر، هاي غرقت في البحر، فهي ما يصدق عليها عنوان الغوص.

نعم، تدخل وين؟ بأرباح المكاسب، إذا استخدمتها بالمؤنة الفعلية يسقط الخمس، إذا بقت عندك مرت عليها سنة أو دخلت عليك رأس السنة الخمسية وأنت ما مستغني مستغني عنها وما صارفها بالمؤنة، يجب عليك فيها إخراج الخمس.

لهذا قال: وكذلك (كذلك لا يدخل فيما يستخرج من البحر من الأموال، سواء كانت أموال نقدية أو نفسها أحجار كريمة، من البحر غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت السفينة وتركها أربابها -أربابها يعني أصحابها وملاكها- وأباحوا ما فيها) ليش المصنف جاب قيد أباحوا ما فيها؟ لأنه إذا كان أصحابها وملاكها موجودين ويريدون الأموال ويدعوها بعد ما يجوز لنا أخذها؛ لأنه راح تصبح ملك للغير والمالك معروف، واحنا قلنا في الكنز الكنز متى يصدق عليه عفواً الغوص متى يصدق عليه جواز الأخذ مع عدم ادعاء المالك له؟ أما إذا شخص مالك ويدعي بعد ما نستطيع ناخذه، وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه لنفسه شيء أو استخرج منها لنفسه شيئاً منها، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح السنوية، يعني يجب الخمس فيه بعنوان كونه فائدة وربح، لا لا بكونه كنزاً ولا بكونه غوصاً؛ لأنه ذلك ما يصدق عليه عرفاً، نعم.

المال الحلال المخلوط بالحرام

الخامس من الأموال التي تتعلق بها الخمس هو المال الحلال المخلوط بالحرام. في بعض صوره وتفصيلها أنه إذا شخص عنده أموال حلال لكن اختلطت بأموال حرام، كيف تخلط تختلط بالمال الحرام؟ مثل الشخص الذي مثلاً يبيع المحرمات كالخمر أو يلعب القمار ويحصل على الأموال من القمار، أو مثل الشخص الذي يسرق ويأخذ أموالاً بالسرقة ويدخلها ويا أمواله، أو شخص يعمل بالاحتيال والخديعة وياخذ أموال الآخرين أو يعمل بالخيانة؛ شخص يستأمنك على ماله وأنت تخونه وتأخذ أمواله، هاي كلها تسمى أموال حرام، وهكذا. هو عنده مصدر حلال، يعني يعمل بالحلال بالبيع والشراء وعنده أموال حلال، لكن عنده هاي الطرق الغير شرعية، فتختلط أموال الحرام مع أموال الحلال، هذا كيف يطهر أمواله؟ وردت في النصوص والأخبار أنه الأموال المخلوطة الحلال المخلوطة بالحرام يمكن أن تطهر ويباح التصرف فيها بعد إخراج خمسها، لكن احنا عندنا صور يمكن أن نستعرض بها طريقة الاختلاط.

الأولى: إذا علم مقدار الحرام ولم يتيسر له معرفة مالكه ولو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين، يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والأحوط وجوباً الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. الصورة الأولى للمال الحلال المخلوط بالحرام، إذا علم مقدار الحرام، يعني المكلف يعلم إن بعض أمواله حرام، ويعلم مقدارهن، يعني مثلاً يعلم مقدار إن مليون دينار من أموالي أعرفها هي حرام، ماخذها أني بالخديعة، بالقمار، بالسرقة، عرفته، عرفنا مقدار الحرام، لكن لم يتيسر له معرفة مالكه، ما أعرف أنا منين سرقتها، منين أخذتها، من هو الذي اشترى مني الخمر حتى أرجع أمواله إله؟ ما أعرف. هذا لم يتيسر له معرفة المالك. حينئذ هذا الشخص يريد يبرئ ذمته ويريد يحلل أمواله ويريد يتصرف بيها، كيف يفعل؟ وهاي عدم تيسر له معرفة المالك حتى إجمالاً، يعني حتى في ضمن أشخاص معدودين ما معروفة هل هو خالد زيد محمد ولو إجمالاً من دون تعيين بفرد بعينه، حتى لو في ضمن من أشخاص معدودين، أحياناً الشخص يأخذ مال حرام بس يعرف، يقول: أنا اللي أتعامل وياهم لو خالد لو محمد، هذول أكثر شي أبيع لهم أو أني سرقت من عندهم، هذا يسموه هذا يسموه معرفة المالك في ضمن أفراد معدودين. هاي الصورة لا، ما عنده علم ولو إجمالاً ولو أنه في ضمن أفراد محصورين ما يعلم، حينئذ شنو حكمه؟ يقول: يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه. احنا نعرف أن هذا مال حرام وهو ملك للغير، فشنو يجري عليه حكم؟ يجري عليه حكم مصداق مجهول المالك، ما نعرف المالك، مجهول عندنا ما نقدر نوصل له، فحينئذ شنو حكم مجهول المالك؟ مجهول المالك حكمه الفحص والبحث عن مالكه، وبما أنه احنا ما متيسر لنا معرفة المالك فيسقط عنا الفحص والبحث، وحكمه هو التصدق نيابة عن مالكه، عن مقدار الخموس، يعني هو إذا كان هذا المقدار الذي احنا أخذناه أقل من مقدار خمس الأموال المختلط بها الحرام مع الحلال أو كثر، يعني كثر عن مقدار الخمس، في كلا الأمرين نتصدق به للفقير المتدين نيابة عن مالكه، ولكن بعد أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي؛ كنا ناخذ إذن من الحاكم الشرعي لأنه ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن وليه، والولي هنا منو؟ الحاكم الشرعي، لان الحاكم الشرعي ولي الغائب، مجهول المالك غائب ما نعرفه، منو منو ولي أمواله؟ ولي أمواله الحاكم الشرعي، فلهذا لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن وليه الذي هو الحاكم الشرعي؛ لان هو ولي الغائب لمجهول المالك، نعم، هاي الصورة الأولى.

الثانية: إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه. هاي الصورة عكس الصورة الأولى، الأولى كنا نعلم مقدار الحرام بس ما متيسر لنا نعرف المالك، الآن بالعكس لا، أحسنتم أحسنتم، هنا تيسر لنا معرفة مقدار المال الحرام لكن نعلم المالك ماله، فحين- يعني شنو؟ ما معروف شكد المقدار المال الحرام الذي أخذناه، لم يتيسر يفسر له معرفة مقدار المال الحرام، لكن نعلم المالك، المالك منو؟ زيد، هو يعرف أن أمواله حرام، سارق من زيد، بس شكد أخذ من زيد ما يعلم، شكد باع له بقيمة الخمر ما يعلم، نعلم أن فلان من الناس الذي هو زيد هو المالك لهذه الأموال، هنا شنو الحكم؟ قال: إن أمكن التراضي معه بصلح ونحوه فهو، إذا قدرنا نتراضى وياه أو بالتصالح -يعني شنو التصالح؟ يعني نتصالح ونتسالم معاه، نقول له: أنت إلك مقدار من الأموال في ذمتي أنا أخذتها منك لكن شكد هاي مقدار الأموال ما أعلم، نتصالح ونتسالم ونتراضى، أعطيك مثلاً 500 ألف ترضى؟ إذا قال: أرضى أعطيني، هذا يسموه تصالح، تسالم، تراضي بين الطرفين- أو الصلح أو نحوه، نحوه شنو مثل؟ مثل المبادلة، يعني أقول له: أنت إلك مقدار من المال بذمتي أنا أخذته منك بوجه غير شرعي، لكن أنا ما أعلم مقداره، تريد أعطيك ببداله مثلاً هاي قطعة الأرض، تريد أعطيك هذا قطعة البستان مثلاً، أرض البستان، هذا المحل، هذه السيارة، هاي مبادله، هو يرضى يقول له: ما يخالف، قبلت بهذا الشيء بدلاً عن المقدار مالي الحرام الذي أنت أخذته مني، هاي يسموها مبادلة، فهو يعني يمكن اللجوء إليه والحكم به، وإلا -يعني شنو وإلا؟ ما أمكن التراضي معه لا بصلح أو مبادلة- حينئذ كيف نتصرف؟ نقول: يكتفي برد المقدار المعلوم إليه، يعني إيش نقله إيش قد أنت تحتمل أو تعلم أنه أنت ماخذ منه؟ بعض الناس يتقدر يحتمل أو يتقدر أو يخمن أو يظن يقول: أنا ما ما أتقد أنه ماخذ أكثر من 500 ألف منه، نقله هذا المقدار المعلوم الذي يحصل عندك علم به بالاحتمال والتخمين والظن ويحصل ب عندك علم به، هذا هذا المقدار فقط تدفعه إله. وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه، مقدار المال الحرام الذي أنت عندك علم أنه ما يبلغ أكثر من 500,000 مثلاً، هو هذا تدفعه إله. هذا كل الكلام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، يعني هذا المال الحرام ما انخلط ويا المال الحلال بتقصير من نفس الآخذ، بعض المرات شخص يأخذ الأموال وهي لابد أنه تدخل بأمواله على اعتبار يصرف ويبدل ويبيع ويشتري، فدخول وخلط المال الحلال بالحرام ما كان بقصد منه، كما لو علم أنه حرام مثلاً لكن ما قصد هو بادخاله وخلطه بأمواله، هو انخلط بأمواله بسبب التصرف والمبادلة والبيع والأخذ، هذا يسموه خلط لم يكن الخلط بتقصير منهم، نعم.

أما وإذا كان بتقصير منه، راح يأتينا هذا كل الكلام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، والا -يعني إذا كان الخلط بتقصير منه، هو يعلم مقداره 500 ومتعمد وجابه وخلطه ويا أمواله وبعدين نسى، نسى إيش قد المقدار الذي أنا مطلوب به مالي الحرام، هذا الخلط هو جابه وخلطه بأمواله بتقصير منه بتعمد منه- حينئذ شنو الحكم؟ نقول: لازم رد المقدار الزائد إليه أيضاً، يعني إذا كان الخلط بتقصير منه شو نقول له؟ نقول له: شنو الذي تحتمله المعلوم عندك؟ يقول: معلوم عندي احتمله 500، نقول له: اكو احتمال يكون أزيد؟ يقول: أي نعم، احتمال يكون 600، نقول له: تدفع الـ 500 والزائد الذي هو منو؟ الـ 100 الزائدة، فمو تدفع بمقدار المال المعلوم الذي قد يكون علمي بـ 500، لا، تدفعه وتدفع المقدار الذي تحتمل به الزيادة الذي هو الـ 100 الإضافية، ما تدفع 500 تدفع 600، هذا إذا كان الخلط بتقصير من عندك، لزم رد المقدار الزائد إليه، إليه لمن؟ للمالك الذي احنا أخذنا من عنده أيضاً على الأحوط لزوماً.

هذا كله إذا لم يتخاصما (يعني ما تخاصما بتحديد المقدار أو في تعيينه)؛ مرة يتخاصمون بالمقدار، يعني هو يقول له: أنا ترى عندي علم أنك تطلبني 500، يقول له: لا، أنا مو 500، يمكن ماخذ مني مليون، صار بيناتهم مخاصمة منازعة، هذا يسموه في تحديد المقدار. ومرة لا، في تعيينه، يعني شنو في تعيينه؟ يتفقون أنها مثلاً 500 أو يتفقون أنها مثلاً كيس حنطة، بس يختلفون يقولون: هذا الكيس لهذا الكيس هو يدعي هذا كيس الحنطة جيد، وذاك يدعي أنه لا، أنا أخذت منه كيس الحنطة الرديء، هذا يسموه تخاصم في تعيين في تعيين المال. هذا أم- هذا إذا لم يتخاصم خاصموا في تحديد المقدار أو في تعيينه يجرى هاي الحكم، وإلا إذا حصلت بيناتهم مخاصمة ومنازعة هو يقول 500 والشخص المالك الأصلي يقول: لا، أخذت مني مليون، هذا يقول: أنت أنا أخذت منك هذا كيس الحنطة الرديء والمالك يقول: لا، أخذت مني كيس الحنطة الجيد، حينئذ مع مخاصمة والمنازعة كيف نفصل النزاع بيناتهم؟ المصنف قال: تحاكما إلى الحاكم الشرعي.