المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

181

مسألة 643

قال المصنف: (يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى. وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية. وتحرز تذكية اللحم ونحوه كالجلس والشحم بوجود إحدى الأمارات التالية:

1. يد المسلم، مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية، كعرض اللحم للأكل، وإعداد الجلد للبس والفرش.

2. سوق المسلمين، سواء أكان فيها أم في يد مجهول الحال.

3. الصنع في البلد الإسلامي).

الآن هاي المسألة راح تتكلم عن أحكام الحلية بالنسبة لمشتقات الحيوان، مثل منو؟ الجلود واللحوم والشحوم. الجلود معروفة هي المأخوذة من جلد الحيوان ومشتقات الجلود مشتقات الجلود هي الأحذية والأحزمة والألبسة اللي تصنع من الجلد. واللحوم، مشتقات اللحوم هي المصنوعات الغذائية كالحيوانات الغذائية كالأغذية المعلبة اللي تصنع كغذاء من مشتقات اللحم. والشحوم، الشحوم ما هي مشتقاتها؟ مشتقاتها الدهن اللي يصنع من الشحم وكذلك بعض الأغذية الخاصة الشحمية اللي تصنع، وكذلك بعض المصنوعات مثل الصابون، الصابون يصنع من الشحم الحيواني بعضه هذا يعتبر مشتق للشحم.

هذه هل يجوز بيعها؟ الجواب نعم يجوز بيعها، وإذا احتملنا أنها مأخوذة من حيوان مذكى يعني من حيوان مذبوح على الطريقة الشرعية أما ذبحا أو نحرا. إذا صار عندنا احتمال أنها مأخوذة من حيوان مذكى يكفي، يعني من اشترط العلم والاطمئنان واليقين لا يكفي الاحتمال، إذا كان عندنا احتمال، أو الاحتمال طبعا هنا بمعنى الترجيح، يعني إذا حصل عندنا ترجيح أنها مأخوذة من حيوان حتى لو كانت نسبة الترجيح والاحتمال أربعين ثلاثين يكفي المهم احتمال، ما نشترط لا اطمئنان مثل ستين وسبعين ولا يقين مثلا ومية بالمية أو تسعين ما نشترط، يكفي الاحتمال.

هذا الاحتمال كافي في جواز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها ما دام عندنا احتمال هي مأخوذة من حيوان مذكى يعني من حيوان مذبوح على الطريقة الشرعية. طبعا بالتالي يجوز بيعها ويجوز استعمالها. أما بيعها لأصل الحلية: ﴿كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ﴾ واحنا ما عندنا علم بأنه محرم، لأنه شو وقت هو يكون محرم؟ عندما يكون ميتة، احنا ما عندنا علم أو احتمال أنه ميتة بل عندنا علم عندنا احتمال أنه مذكى فيجوز بيعه.

ويجوز استعماله لأنه بموارد الطهارة لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم. نعم، الآن نسأل عن الحلية، احنا قلنا يجوز يبيعه ويجوز نستعمله بالطهارة، يجوز ناكله؟ مثل بالنسبة لللحوم أو الشحوم يصير ناكلها؟ المصنف قال: (وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك). بالأكل ما يجوز تأكل، لماذا؟ لأن الأكل ما يكفيه مجرد احتمال التذكية، لابد من إحراز التذكية، يعني العلم والاطمئنان والتثبيت والتحصيل، وهذا بمن يحصل؟ لو يحصل بالاطمئنان لو يحصل باليقين.

لماذا؟ لأن الأصل عدم التذكية، إذا شكينا هذا الحيوان مذكى أو ليس بمذكى، سابقا لم تقع عليه التذكية، الآن نشك مذكى أو غير مذكى فنستصحب بقاء عدم التذكية، بالاستصحاب تثبت أصالة عدم التذكية، وإذا كان غير مذكى هذا شنو معناه؟ يعني ما يجوز آكله، لأن المسلم ما يجوز يأكل إلا اللحم المذكى، فبالتالي ما يجوز الأكل، فمجرد الاحتمال ما يكفي، لابد من التثبيت والإحراز بالتحصيل والعلم والاطمئنان بأنه هذا حيوان مذكى حتى يجوز الأكل منه.

قال: (وإن لم يجز الأكل منها) يعني من اللحوم والشحوم مثلا (ما لم يحرز ذلك) يعني ما لم تحرز التذكية، الإحراز يعني لو اطمئنان لو علم، لو إحراز لو اطمئنان لو علم حتى بالتذكية يلا يجوز لك الأكل، لأن الأصل كما قلنا هو عدم التذكية بمقتضى الاستصحاب.

(والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال) الآن إحنا قلنا يجوز بيعها، زين أنا عندي احتمال أنها مذكى بس ما عندي إحراز بأنها قد ذكيت، لمن أبيعها واجب علي أعلم إنه أني ما عندي علم واطمئنان بتذكيتها، إنما مجرد احتمال، هذا واجب الإعلام أو غير واجب الإعلام؟ المصنف قال: الأحوط لزوماً مع عدم إحراز وتثبيت وتحصيل بالعلم أو الاطمئنان بأنها مذكى كنت تعلم المشتري بالحال، تقول له اني ما عندي إحراز أنها مذكى، احتمال هي مذكى.

هذا متى؟ إذا احتمل أن المشتري من راح ياخذها يستخدمها بمن؟ بما هو مشروط التذكير، مثل منو؟ راح ياكلها، واحنا قلنا ما يصير تاكل إلا إذا كان مذكى، راح الجلد يلبسه لأجل الصلاة وما يجوز يصلي إلا إذا كان محرز أنه ماذا؟ مذكى، فلهذا إذا احتملنا أنه يستخدمها فيما هو مشروط التذكية يكون علمه، إذا شفناه يريد ياكل اللحم، يريد يلبس الجلد للصلاة. أما هذا طبعا شو وقت؟ إذا كان الإعلام في حقه مؤثر بحيث إذا ما لو لم نعلمه راح يكون في معرض احتمال مخالفة التكليف الإلزامي.

أما إذا كان هذا الشخص لا يبالي بأمر الدين، لا هو يصلي ولا هو يدور حلية أو حرمة، لا يبالي ولو أعلمنا أو لم نعلمه ما يأثر، ما يأثر لأن ما يرتب هو أثر على ذلك، هم راح ياكل منه، نقول هذا بعد مو واجب الإعلام في حقه. نعم، لهذا قال: والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها، يعني هذه تذكية الجلود أو اللحوم والشحوم من جهة كونها مأخوذة من حيوان مذكى، إعلام المشتري، يعني علمه يقول أنا ما عندي إحراز أنها مذكاة، عندي احتمال أنها مذكاة.

فيما طبعا هذا شو وقت وجوب الإعلام؟ فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية، إذا احتملنا أنه الشخص المشتري راح يستخدمها لها، يعني للجلود واللحوم والشحوم فيما يشترط فيه التذكية مثل الأكل، الأكل مشروط فيه التذكية، شفناه اشترى اللحم حتى يريد ياكله، أو شفناه اشترى الجلد يريد يلبسه لأجل الصلاة كون نعلمه، لكن هذا متى؟ مع احتمال تأثير الإعلام في حقه، إذا كان هو من الأشخاص المتدينين اللي يرتب أثر على الإعلام بحيث إذا علمناه ما ياكل لأنه هو يتجنب الحرمة، لو علمناه ما لبس الجلد بالصلاة لأنه هو يصلي ويراعي شروط اللي يجب توفرها في مقدمات الصلاة.

أما إذا كان لا يبالي بأمر الدين، فهذا غير مبالي بالدين مثلا هذا لا يجب الإعلام في حقه. نعم، الآن السؤال كيف نحرز تذكية اللحم؟ لأن المصنف قال: لا يجوز الأكل منها ما لم يحرز التذكية. كيف نحرز التذكية؟ اكو علامات وأمارات لإثبات إحراز التذكية، قال: (وتحرز تذكية اللحم ونحوه) غير اللحم شنو؟ الجلد هم لازم يكون مذكى حتى نلبسه لأجل الصلاة، فيما وكذا الشحم إذا ردينا نصنع منه غذاء أو نصنع منه صابون لأجل التغسيل مثلا أو نصنع منه دهن نشرب منه أو نستعمله بالأطعمة. وكيف ذلك؟ فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية، الإمارة في اللغة بمعنى العلامة أو القرينة، إذا وجدنا وحدة من هاي العلامات التالية أو القرائن يكفينا في إثبات التذكية.

الأولى: يد المسلم، مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، كعرض اللحم للأكل وإعداد الجلد لللبس والفرش. يعني يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية. كيف ذلك؟ أن المسلم نجد اللحم بيده أو نجد الجلد هو مأخوذ بيده، يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية، مو مجرد ياخذ اللحم والجلد بيده هاي العلامة، لا المراد باليد هي أمر كنايي، يعني الكناية يد المسلم هي كناية عن التصرف، فنقول يده فيه يعني تصرفه فيه، فمن نقول يد المسلم مو لأنه نرى فقط اللحم بيده أو الجلد بيده، لهذا المصنف قال: بما يقتضي تصرفه فيه تصرف يناسب التذكية يعني مو فقط هو بيده اللحم أو الجلد ومتصرف، جاي يتصرف بما يناسب أنه مذكى، كيف؟ أنه جاي يعرض اللحم للبيع، أو هو جاي ياكل من عنده، أو يعطي منه للأشخاص اللي ياكلون، والمسلم ما ياكل اللحم غير المذكى، ولا يقدم عليه، ولا يعرضه، ولا يبيعه إلا إذا كان مذكى، وهذا معروف.

فلهذا نقول: يد المسلم أمارة على التذكية، لأن هو ما دام عرض اللحم للأكل هذا يدل على أنه مذكى، وإلا المسلم ما يعرض شيء غير مذكى للأكل، لا هو ياكل منه ولا يعرضه ولا يبيعه، لأن بيع غير المذكى ما يجوز شرعا، فلهذا من باب حمل المسلم على صحة أعماله نقول إن يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية، لأنه المسلم ما يقدم على مخالفة الحكم الشرعي، فلهذا تصبح علامة أن هذا اللحم مذكى كونه عرضه للأكل، أو أعد الجلد لللبس، يعني هو صنع من عنده قميص جلدي حتى يلبس وهو يعرف أن جلد غير المذكى ما ينلبس لأجل الصلاة، وعرضه لأجل البيع والناس تشتري لأجل الصلاة، أو لا صنع من عنده فراش وهذا الفراش يعلم أنه المسلم ما يتعامل وياه بالرطوبة، لأنه إذا تعامل وياه بالرطوبة راح ينجس غير المذكى بحكم الميتة، وإذا تعامل وياه بالرطوبة راح تتنجس، فهاي كلها علامات وقرائن على أن يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية.

أما إذا كان المسلم يحمل اللحم ويحمل الجلد بس ماكو ولا أمارة ولا قرينة تدل على التذكية، بعد ما يكون يد المسلم أمارة على التذكية، إنما نريده مقترن بما يقتضي أنه يتصرف به تصرف يناسب التذكية. نعم، لهذا قال: أولاً يد المسلم مع اقترانها يعني اجتماعها بمن؟ بما يقتضي تصرفه فيه، فيه يعني في اللحم ونحوه كالجلد والشحم تصرفاً، يعني جاي نرى التصرف أو السلوك أو العمل اللي يعمله يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل والمسلم ما يعرض الأكل اللحم إلا إذا كان مذكى، لأن ما يقدم على الحرام والمسلم محمول على صحة أعماله، وإعداد الجلد لللبس والفرش الجلد، أما هو يصنع منه لباس أو فراش ويعرف الناس تتعامل ويا الفراش بالرطوبة لو كان ميتة راح تسبب تنجس. نعم هاي أولا.

ثانياً: سوق المسلمين، أواءً كان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال؟ كذلك سوق المسلمين أمارة وعلامة على حصول التذكية، لأن المسلمين ما يعرضون اللحم ويبيعونه بأسواقهم إلا إذا كان مذكى، لأن المسلم ما يأكل الميتة، ما يأكل الحرام، وهذا معروف، فإذا رأينا أن هذا اللحم مذبوح بسوق المسلمين، نقول هذا معتبر أنه مذكى، لأن المسلمين ما يعرضون اللحوم لأجل البيع أو الشراء أو الأكل إلا من جهة كونها مذكات، لأن ما يأكلون الميت، لأن أكل الميت حرام، أو سواء وجدنا اللحم بيد مسلم ونعرف إسلامه وجاي يبيعه أو جاي يعرضه، أو وجدنا اللحم بيد شخص مجهول الحال ما نعرفه هل هو مسلم أو كتابي إن قل لك بعد لا تبحث عن كونه مسلم أو كتابي يكفي منو؟ كونه معروض بسوق المسلمين، وإلا لو كان ميت كان المسلمين ما رضوا بوجوده أو عرضه أو بيعه، هذا كافي.

فلهذا نقول: سوق المسلمين أمارة وعلامة على منو؟ على التذكية كما دلت عليها الروايات والأخبار. فلهذا بعد ما نبحث، نعم. بس مثلا الآن يعني واحد يجيب بضاعة ما حد يقول له هذه منين جبتها وكذا يعني ما أقبل يعني مصنوعة بالعراق مثلا بالبلد الإسلامي؟ يعني ما كلها هي مجتمع يعني يعني كل يقول لي بضاعته بدون سؤال كذا. ما يخالف احنا نسأل شنو المعروض؟ لحم أو شحم أو جلد مو صحيح؟ بسوق المسلمين؟ نقول لك بعد لا تسأل اخذ.

مصنوع بعدين راح يجينا إذا هي مصنوعات نقول لك مصنوعة ببلد مسلم اخذ لا تسأل ولا تبحث ولا تفحص، ماكو حاجة، لأن المسلم ما يعرض الميتة ولا يبيعها ولا يشتريها. نعم إذا كانت من بلاد غير إسلامية لا راح ياتينا حكمها، هذه جهة، وجهة أخرى إذا وجدنا اللحم مو بيد مسلم بيد كافر راح يجي حكمه هذا يختلف. نعم هذا ثانيا.

ثالثاً: الصنع في بلاد الإسلام. من الأمارة والعلامات اللي تدل على التذكية هي الصنع في البلد الإسلامي، وإحنا سابقا فرقنا بين البلد الإسلامي والبلد غير الإسلامي، قلنا البلد الإسلامي إذا تذكرون في كتاب الطهارة، قلنا اللي يغلب عليه أكثر سكانه هم مسلمين، موجودين غير مسلمين معاهم بس الغالبية منو؟ للإسلام، فنقول عنه بلد مسلم. أما بلاد الكفر راح يأتينا هي اللي يغلب عليها الكفر، يعني موجودين بها مسلمين بس ما نسميها مسلمة لأن الغالبية منو هم؟ كفر، فالمدار على الأغلبية.

بلاد الإسلام اللي به أغلبية المسلمين، إذا كانوا يصنعون هم اللحوم مثلا معلبات، أو يصنعون المصنوعات الجلدية مثل الأحذية تكرمون، أو الأحزمة التي تصنع من الجلد، هاي يجوز أننا نستخدمها ونأخذها أو يجوز أن احنا نعرضها ونبيعها بالأسواق؟ الجواب نعم، لأن الصنع في البلاد الإسلامية أيضا علامة وأمارة على التذكية، كاللحوم المعلبة اللي ماخوذ اللي أصلها اللحم، والمصنوعات الجلدية اللي أصلها الجلد، مثل منو؟ من الأحذية وغيرها، غير الأحذية مثل منو؟ الآن نستخدم إحنا الأحزمة التي تلبس أثناء الصلاة وغيرها، أو مثل المحفظة التي تحمل أو مثل الجوزدان وغيرها، أو مثل الكيس الجلدي للحفظ الذي يحمل، كله هذا يعتبر في ضمن المصنوعات الجلدية. نعم.

إذا الخلاصة: يجوز لنا نبيع الجلد واللحم والشحوم ومشتقاتها إذا احتملنا أنها مأخوذة من حيوان مذكى، نعم ما يجوز الأكل لأن الأكل مشروط بإحراز وعلم بالتذكية. نعم، وهل واجب علينا نعلم أو ما نعلم؟ نعم نعلم إذا كان على البائع يعلم المشتري بعدم إحراز التذكية إذا كان يحتمل أنه راح يستخدمه فيما يشترط فيه التذكية. كيف نثبت ونحرز التذكية؟ بثلاث علامات: لو يد المسلم واقترانها بما يدل على التذكية، أو سوق المسلمين، ثلاثة الصنع في البلاد الإسلامية. نعم، اتفضلوا.

شيخنا احنا دائما أكثر من مرة ذكرنا بمسائل بالخمس وهنا هسه ما ذكرنا أنه احتمال احتمال تأثير الإعلام في حقه نعم اللي ما يلتزمون. أيوه. زين اكو شيء يعني شلون قانون جامع بالأصول أن الدولة بحيث الضابط عرفي. يعني مثلا شنو الضابط عرفي؟ مرة واحد أشوفه هو يسأل هذا حلال حرام وأشوفه يصلي، أشوفه ملتزم، بحيث إذا أخبرته إنه هاي ميتة ما يشتريها، هذا الإعلام واجب في حقه، لازم أعلمه، أنا كبائع وهو إجاني كمشتري كون أعلمه، أقول له ترى هذا ما محروز التذكية، احتمال التذكية فيه، ولأن أنا أعرفه إنه من راح يشتريه راح ياكله، من راح من راح يشتريه راح يلبسه لأجل الصلاة، هذا واجب الإعلام في حقه. ومرة بعض الأشخاص أصلاً أنا أشوفه هو يرتكب المحرمات، حتى لو يقولوا له هذا حرام ياكله، حتى لو نقول له يابا هذا نقيس يلبسه نقول هذا غير مبالي بأمر الدين، فالضابط بي عرفي، هذا من نعرفه من خلال السلوك والمعاشرة مع الناس احنا نعرف، نقول هذا ملتزم هذا غير ملتزم، هذا كن خبره لأن هذا يترتب أثر على قولي، من أخبره يترتب أثر على قولي يأخذ بي، هذا ما يرتب أثر غير مبالي قلت له ولا ما قلته هو ما ياخذ من قولي، نقول هذا بعد الإعلام في حقه ما بفائده يصير لغو، فلهذا الشرع ما وجبه عليك. نعم.

مسألة 644

قال المصنف: (ما يستورد من البلاد غير الإسلامية، وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد؛ يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذ من الحيوان المذكى مع إعلام المشتري بالحال كما سبق، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بأحد الأمارات الثلاث المتقدمة).

ها المسألة شتفتراض؟ المسألة السابقة كانت تتكلم عن بيع الجلد واللحوم والشحوم في البلاد الإسلامية، نعم، وكونه مصنوع فيها أو مأخوذ منها أو مذبوح فيها فطينا حكمه. هاي المسألة تتكلم عن ما يستورد من البلاد غير الإسلامية، يعني احنا نجيبه من الخارج ندغله بالبلاد الإسلامية، هذا يسموه الاستيراد. وقلنا شنو معنى البلاد غير الإسلامية؟ التي لا يغلب فيها المسلمون بل يغلب بها الكفار، مثل الآن الدول الأجنبية والأوروبية هاي تسمى بلاد كفر، لأن الغالب فيها أكثرهم غير مسلمين.

هذا ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر مطلقا الكافر سواء كان كتابي أو حربي، من لحم أو شحم وجلد، هذا يجوز بيعه لو ما يجوز بيعه؟ لاحظنا الفرق بين المسألتين، تلك قلنا تتكلم عن الجلود واللحوم والشحوم في البلاد الإسلامية، هذا يتكلم عن الجلود واللحوم والشحوم المستورد من البلاد غير الإسلامية، هذه إحنا جبناه استوردناه يجوز بيعه للمسلمين لو ما يجوز؟ الجواب: نعم، نفس الضابطة اللي مرت علينا سابقا فيما يباع في بلاد المسلمين، يجوز بيعه إذا احتملنا كونه مأخوذ من حيوان مذكى، إذا حصل عندك احتمال ترجيح أنه مأخوذ من حيوان مذكى ولو من جهة أنه اكو مسلم هناك هو يذبح اكو جهة مسؤولة عن التصدير هي جهة مسلمة، نعم، هي الصنعة في بلاد الكفر بس هي مسلمة وأنا صار عندي احتمال أن هاي الجهة هي اللي ذبحته، إذا يصير اكو احتمال للتذكية، أو عندي احتمال أنه سبقت عليه يد مسلم، لأن المسلم شفته هو هو المسؤولين عن الذبح والهاي واللي يدزون للبلاد الإسلامية وكتصدير والمسلمين يستوردوه من عنده، أي احتمال يكفي، ما يشترط لا العلم ولا الاطمئنان ولا اليقين، يكفي الاحتمال، هذا في البيع، إذا أنا أريد أبيعه نقول لك يكفي الاحتمال، فيجوز لك تبيعه إذا احتملت كونه مأخوذ من حيوان مذكى.

هسه يأتي السؤال: إذا هذا الشخص راح يشتريه مني لعله يستعمله فيما يحتمل التذكية، واجبه أعلمه لو مو واجبه؟ نقول لك نعم، نفس الكلام اللي مر علينا سابقا، يجب إعلام المشتري بأنه هذا ترى ما محرز التذكية إذا تريد أنت تاكله أو تستعمله كجلد لباس الصلاة، نعم هو محتمل التذكية، حتى هو يرتب أثر، يقدر هو هم ياخذه ويبيعه، بس ما ياكل من عنده ولا يستعمله كجلد في الصلاة، هذا وجوب الإعلام على نفس اللي مر علينا في الضابطة المتقدمة، إذا كان الإعلام إذا كان عدم الإعلام يوقعه في مخالفة حكم تكليفي إلزامي أو كان الإعلام يرتب عليه أثر في حقه، أما إذا كان غير مبالي فلا يجب الإعلام في حقه.

وسيأتينا سؤال آخر: يجوز ناكل منه لو ما قلنا ما يجوز الأكل، لماذا؟ هذا ما محرز التذكية، ما عندنا علم اطمئنان أنه مذكى، نعم، عندنا احتمال أنه مذكى والاحتمال ما يكفي، لأن الأصل عدم التذكية بمقتضى الاستصحاب، فما يجوز الأكل ما دام لم تحرز، نعم.

نعم، إذا كان مسبوق بأحد الأمارات المتقدمة، يعني علمت أنه مثلا يد المسلم أخذته واقترنت بتصرف يدل على التذكية، أو شفته وهو في سوق المسلمين مثلا والمسلمين يبيعونه ويشترون به وياكلون من عنده، أو شفته مثلا هو مصنوع في بلد إسلامي، هو مستورد كلحم من مين منهم لكن هو وصنع كغذاء بمن؟ بالبلد الإسلامي، صار مصنوع في البلد الإسلامي، هاي تدل على منو؟ على علامات التذكية.

لهذا قال: (ما يستورد) يعني ياتينا الخارج كاستيراد من البلاد غير الإسلامية اللي يغلب عليها غير المسلمين، (وسائر ما يؤخذ من يد الكافر) أي شيء يؤخذ من يد الكافر من لحم، الكافر كتابي أو حربي من لحم وشحم وجلد، يجوز بيعه إذا احتملنا كونه مأخوذ من حيوان مذكى، يكفي الاحتمال، ما نشترط العلم والاطمئنان واليقين. هل الآن السؤال نعلم لو ما نعلم المشتري؟ نعم، (مع إعلام المشتري بالحال) شنو بالحال؟ يعني تقول له أنا ترى ماكو احتمال أنه مذكى، كما سبق، وين سبق عندنا؟ في المسألة المتقدمة 643 التي كانت تتكلم عن بيع اللحوم والجلد والشحوم في بلاد المسلمين.

(ولكن لا يجوز الأكل منه) لماذا؟ ما لم يحرز تذكيته، لأن الأصل عدم التذكية (ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بأحد الأمارات الثلاث المتقدمة) يعني ما يجوز الأكل منا ما دام ما عندنا ولا علامة من هاي العلامات. نعم، إذا صار عندنا علم بإحراز التذكية بوحدة من هاي العلامات المتقدمة يجوز الأكل منه، لهذا قال: (ولكن لا يجوز الأكل منه) مثل اللحم والشحم ما لم يحرز تذكيته، يعني ما لم يعلم ولو بالاطمئنان واليقين بأنه مذكى مذبوح على الطريقة الشرعية، ولو من جهة العلم بكونه، يعني يكفي الإحراز للتذكية من يصير عندنا علم بكونه مسبوق بأحد الأمارات الثلاثة العلامات الثلاثة المتقدمة من يد المسلم، سوق المسلمين، مصنوع في بلاد المسلمين. نعم.

ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى. إذا هذا اللحم أو الشحم أو الجلد وجدناه بيد كافر حربي أو كتابي وهو أخبرنا قال لنا هذا مذكى، ناخذ باخباره باعتباره ذي اليد؟ احنا ما معنى ذي اليد شنو معنى؟ مر علينا في كتاب الطهارة، قلنا ذي اليد هو الشخص الذي يضع يده على الشيء ويتصرف به، أما كونه ملكا له أو هو مستأجر ماخذه كإيجارة أو هو ماخذه كإعارة، هو أصبح تحت يده، هذا نسموه ذي اليد، ذي اليد من وضع يده على الشيء وتصرف فيه، لو وجدنا هذا اللحم والشحم والجلد بيد كافر، وهو أخبرنا ترى أنه مذكى، مذبوح على الطريقة الشرعية، بأخباره أم لا؟ الجواب كلا، لماذا؟ لأن يد الكافر ليست حجة علينا، فلهذا ما ناخذ ونعتبر قوله، نعم لو كانت يد المسلم، يد المسلم نعم حجة معتبرة وناخذ بها وعلامة، لكن يد الكافر ليست حجة علينا، فلهذا ما ناخذ بها.

نعم، ولا يجدي يعني لا يجدي يعني لا ينفع في الحكم بتذكيته، يعني أنه كونه مذكى مذبوح بالطريقة الشرعية، إخبار ذي اليد الكافر الذي يخبرنا بأنه هذا كونه مذكى ذي اليد، يعني شنو ذي اليد؟ يعني الكافر الذي يضع يده على اللحم والجلد ويتصرف فيه بكونه مذكى. وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته. وهكذا الحال يعني وهكذا لا يجدي في الحكم في التذكية إذا وجدنا اللحم أو الجلد أو الشحم بيد مسلم، بس عندنا علم أن هذا المسلم أخذه منين؟ من يد الكافر، وهذا المسلم من أخذه من يد الكافر ما استعلم عن تذكيته، يعني لا راح بحث ولا فحص ولا حصل عنده علم واطمئنان بأنه مذكى، مجرد أخذه من يد الكافر ويريد يبيعه، وهذا موجود للأسف في أسواقنا، هم موجود هكذا بعض الناس، ياخذ ويبيع من دون لا يحرز ولا يعلم ولا يستعلم أن هذا اللي جاي يبيعه مذكى.

مسألة 645

قال المصنف: (بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري).

إحنا واضح عندنا من حيث الحكم التكليفي يحرم التصرف في المال المغصوب، المال المغصوب هو كما مر علينا المال المأخوذ من يد الغير بدون إذنه ورضاه وطيبة يده، شخص يضع يده على دار آخر وياخذها من عنده هذا يسميه مال مغصوب، شخص ياخذ ملابس الغير بدون أذنه ويريد يبيعها عرض الدار للبيع عرض الملابس للبيع مثلا عرض المركوب ماله للبيع كالسّيارة أو الحيوان هذا يسموه مال مغصوب.

كتصرف واضح عندنا من حيث الحرمة التكليفية حرام فيه الإثم والعقوبة والعصيان. الآن السؤال عن الحرمة الوضعية هذا البيع صحيح أو غلط غير صحيح؟ الجواب هذا بيع باطل، شنو يعني بيع باطل؟ يعني غير صحيح، ما يترتب عليه أثر، نقل وانتقال وثبوت ملكية ما موجودة، هو هو اخذ المال المغصوب وباعه، هذا البيع شبيه؟ باطل، يعني غير صحيح، يعني شنو باطل؟ يعني الـ... المغصوب المال المغصوب كالدار أو الثوب أو السيارة تبقى على ملك مالكها الأول وما تنتقل لمن؟ للمشتري.

وأني كغاصب اللي جيت بيعت العين المغصوبة، الثمن اللي قبضته ما أملكه، باقي على ملك منو؟ ملك المشتري، فواجب علي اللي اخذته من الثمن أرده لمن؟ للمشتري، لأن أنا غير مالك اله، هو هذا معنى البطلان، شنو معنى الحرمة الوضعية والبطلان؟ نقل وانتقال ما موجود، غير صحيح باطل، المبيع ما ينتقل إلي أنا المشتري والبائع ما ينتقل للثمن ولا يملكه، الكل يبقى على ملك ماله.

بالنتيجة إذا بقى على ملك مالكه وأنا بعت واشتريت وقبضت شنو حكمي؟ إن قل لك يجب عليك رد ما أخذته من الثمن إلى المشتري، لأن أنت ما تملك هذا الثمن وما يحصل لا نقل ولا انتقال ولا ملكية. نعم قال: بيع المال المغصوب باطل ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري، يعني اللي هو هذا معناه معنى البطلان إنه أنا ما أملك الثمن كبائع وبيع باطل وراجع إلى المشتري.

طبعا هسه لعله سائل يسال يقول: والمبيع أنقله؟ هذا لم يذكره المصنف لوضوحه، المبيع هو أصلا مال مغصوب كون يرجع لمن؟ إلى مالكه أحسنت، فالبائع كون هو يرجع اللي غصبه يرجعه إلى مالكه. نعم، طبعا هذا إذا كان هو الغاصب. سؤال: لو لم يكن هو الغاصب ويعلم أنه هذا مغصوب؟ الجواب: نفس الحكم ما يجوز لك تبيع.

مسألة 646

قال المصنف: (إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم يبطل البيع).

الآن راح نتكلم أنه إذا حصل بيع وشراء وهذا المشتري كان قاصد أنه ما يعطي الثمن للبائع. إحنا طبعا إذا حصلت المعاملة والعقد يجب الوفاء بها، فإذا أنا بعت كون أسلم المبيع لمن؟ للمشتري، والمشتري واجب عليه يسلم الثمن لمن؟ للبائع، بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد، فإذا هو كان قاصد أن كمشتري أنه ما يعطي الثمن للبائع، قال: أنا راح اشتري من عنده وبس ما أسلم الثمن، هذا يأثر على صحة البيع؟ بس أني من صار البيع والشراء وانتهى رجعت تعطيته الثمن، سابقا بالعقد كنت قاصد ما أعطيه الثمن، لكن الآن لا أنا وفيت بالعقد وأعطيته الثمن، هذا القصد هذا القصد يأثر على صحة العقد؟ الجواب كله ما يأثر، المهم أنت وفيت بالعقد وهذا المطلوب منك.

سلمت الثمن؟ قال: سلمت الثمن للبائع بس تراني سابقا كنت قاصد ما أعطيه الثمن، هذا القصد كان موجود ويا إنشاء العقد يأثر على الصحة؟ الجواب ما يأثر، إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه، لم يبطل البيع. نعم، إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع الثمن للبائع، يعني ما كان عنده قصد أنه يعطي يعطي للمشتري كمشتري يعطي ثمن لمن للبائع، هذا عدم وجود القصد.

ومرة لا هو يقصد عدمه، يعني يقصد عدم إعطاء الثمن للمشتري، تلاحظون الفرق؟ الأولى ما يقصد الإعطاء، ما عنده قصد إعطاء، يعني أمر وجودي ما عنده، مو إحنا عندنا اللي يبيع يكون يقصد هم يشتري، هو كان ما قاصد يشتري ويعطي ثمن، بس بعدين طاه ثمن واخذ المبيع، إن قل له البيع مالك صحيح، لأن هو هذا نفسه نفس إعطائك هو قصد لإعطاء الثمن، هذا يسموه عدم قصد، ما عنده قصد ما موجود، ومرة لا هو يقصد العدم، يعني يقصد البيع، بس يقصد ما يعطي الثمن كمشتري لمن؟ إلى البائع. أحسنتم.

إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، يعني ما قاصد يعطي الثمن، ومرة لا يقصد عدمه، يعني يقصد عدم إعطاء الثمن للبائع، هذا لا يبطل البيع إذا كان قاصدا للمعاملة جدا. يعني إذا كان عنده قصد جدي للمعاملة، شنو يعني القصد الجدي؟ يعني القصد الذي لا يكون مأخوذ على نحو الهزل أو الضحك أو الاستهزاء، يعني من أقدمت على التبادل لأن البيع هو أصله تبادل بين الثمن والمثمن، المبيع والثمن، من أقدم كان عندي قصد جدي على المبادلة، أنا أريد اخذ مال المبيع، فبالتالي يكون عندي موجود قصد جدي على إعطاء الثمن، هذا يكفي إذا كان قاصدا للمعاملة جدا جدا، يعني بصورة جدية مو هزلا أو ضحكا أو استهزاء، أنا من قصة البيع قصة التبادل لأني أريد اخذ المبيع.

ويلزمه حينئذ إعطاؤه بعد الشراء، حتى لو ما قاصدت تعطي ثمن أو قصدت عدم إعطاء الثمن، أنت يلزم عليك تعطي الثمن بعد الشراء من باب وجوب الوفاء بالعقد. وكذلك يعني وكذلك لا لا يكون لا يبطل البيع ولا يكون مؤثرا إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام.

إحنا عندنا البيع نوعين: بيع نقدي وبيع بالذمة. البيع النقدي اللي هو معروف عندنا استلام وتسلم، وعندنا بيع يسموه بيع في الذمة، يسموه كلي في الذمة، مرة أنا أشتري منك هذا الكتاب وأعطيك في قباله هاي العشرة آلاف، هذا يسموه بيع نقدي وموجود في قباله كتاب بعشرة. ومرة أشتري منك هذا الكتاب أقول لك ايش كثر سعره؟ تقول بعشرة، أقول له اشتريته منك وأنا أعطيك عشرة، هذا يسموه بالذمة كلي، كلي بالذمة، من أريد أوفي لك وأعطيك الثمن، أعطيك أي عشرة من العشرات ما محدودة إلا بهاي العشرة اللي أنا جاي أعطيك إياها، هذا يسموه كلي في الذمة، اشتريت أنا من عند الكتاب كلي في الذمة كون أعطيه أي ثمن مو تمام؟ بس أني كنت ناوي وقاصد أنه راح أعطيه الـ 10000 اللي هي مأخوذة غصبا من الحرام، لكن من جيت أوفيه ما أعطيته مال الحرام، شطيته؟ أعطيته من الحلال، هذا سابقا القصد مالكن أعطي كلي الثمن الكلي ردت أعطيه من الحرام، يأثر على صحة العقد؟ الجواب لا يؤثر، ما دام أنت وفيت بالعقد وعندك قصد جدي على المعاملة للتبادل يكفي، هذا ما يأثر على صحة العقد.

وكذلك يعني لا يبطل البيع إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي، ليش قلنا الكلي؟ لأن هاي إشارة للثمن الكلي في الذمة مو مو الثمن النقدي، من الحرام، يعني شنو من الحرام؟ كما لو كان مغصوب أو مأخوذ من الآخرين بدون إذنهم وهكذا. نعم تفضلوا.

ما يكون وفاء بالعقد، وبالتالي المقابل البائع ما يملكه، والمشتري تبقى ذمته مشغولة بوجوب الوفاء بالعقد. نعم. نعم هذا هذا طبعا اكو كلام عند الفقهاء راح ياتينا إن شاء الله البيع البيع ينحل إلى عقود لو ما ينحل إلى عقود، اكو كلام به نعم، فبعضهم يقول لا الحل بمقدار الثمن وبعضهم يقول لا البيع كله يبطل لأنه مأخوذ على نحو على نحو الكلي نعم، فعندهم كلام فيه، إذا إذا هذا إحنا نتكلم عن مجرد القصد مو هو في مقام الوفاء ترى ما طا حرام، شو طا؟ طا حلال، بس إحنا نريد نتكلم هذا القصد المسبق كان يأثر على صحة العقد يقول ما يأثر، ما دام هو في مقام الوفاء بالعقد طا من المال الحلال. نعم.

مسألة 647

قال المصنف: (يحرم بيع آلات اللهو المحرم، مثل العود والطنبور والمزمار، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال. وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى، ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف أن تستخدم في الحرام خاصة، كالراديو المسجل والفيديو والتلفزيون؛ فلا باس ببيعها وشرائها. نعم، لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام).

الآن راح نتكلم عن آلات اللهو، إحنا مر علينا في ضمن المعاملات المحرمة ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات اللهو مثل كنا الطبل والمزمار نعم وغيرها من أدوات الحرام، وهاي ما تستعمل إلا في الحرام مثل الدق والرقص مثلا وغيرها، هاي يجوز بيعها وما يجوز؟

الجواب يحرم بالحرمة التكليفية والوضعية كذلك بيع آلات لهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار، الطنبور قد يطلق على ما يشبه الدف هذا يسمونه بالطنبور اللي هو عادة يضرب بالعصا فيسموه طنبور، والمزمار يعني مثل الناي وغيرها والبوق، والأحوط لزوما الاجتناب عن بيع المزامير يصنع للعب الأطفال.

هسه المزمار يحرم بيعه من جهة أن الكبار يستعملوه فيما يناسب مجالس أهل الطرب واللهو فيستعمل فيما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، زين هذا المزمار اللي يستعمله الأطفال هذا هم ما يجوز بيعه لأن الأطفال بس مثلا يسوون به بوق ينفخون به هواء لإخراج الصوت لأجل اللعب مو لأجل أنه يناسب مجالس أهل الطرب واللهو مثل الكبار؟ المصنف يقول: حتى هذا الأحوط لزوماً الاجتناب عن بيعه حتى لو كان للعب الأطفال، من يا جهة؟ من جهة أنه يصدق عليه آلة لهو فبالتالي يشمله حرمة البيع. نعم.

وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف أن تستخدم في الحرام خاصة، كالراديو المسجل والفيديو والتلفزيون فلا باس ببيعها وشرائها. إحنا عندنا بعض الآلات من حيث صورتها الصناعية اللي بيها قوام ماليتها عند عرف الناس مرة تكون محرمة ومرة ما تكون محرمة مثل الآلات اللهو مثل اللي عبرنا عنها مثل الجيتار والبيانو وغيرها، هاي صورتها الصناعية هي وهيئتها المصنوع بيها واللي بيها ماليتها اللي الآخرين يقدمون على شرائها لأجل اللهو، البيانو ما يستعمل إلا بالعزف وإخراج الأصوات، الكمان، القيتار، البوق، الطبل، الدف، إلا هاي الأشياء، هاي يعبرون عنها الصورة الصناعية اللهوية، هي مصنوعة بقوامها اللي بيها المالية اللهوية، هاي قلنا واضح، قلنا ايش بيها؟ يحرم بيعها.

زين إذ بعض بعض الآلات صورتها الصناعية ما واللي بيها قوام ماليتها العرفية عند عرف الناس مو لهوية مطلقا، إنما قد تستعمل في اللهو وقد تستعمل في الحلال، مثل منو؟ مصنف مثال الراديو، الراديو يمكن تسمع به أغاني محرم، يمكن تسمع به أخبار أو مثلا برامج ثقافية أو غيرها أو علمية، شو يصبح؟ حلال، المسجل يمكن يسجل به حرام ويمكن يسجل به شنو؟ حلال، حرام مثل غناء، حلال مثل محاضرات أو... والفيديو كذلك، التلفزيون كذلك، آلة مشتركة، يمكن تستعملها بالغناء والحرام والرقص ويمكن أو أو مشاهد غير الأخلاقية ويمكن تستعملها بمن بالحلال مثل رؤية البرامج الثقافية أو التاريخية اللي محللة، هذا شنو حكم الجواب؟ ما دام هو مشترك وما مغلوب عليه بصورته الهيئة هيئة الحرام إذا يجوز بيعه وشرائه، ماكو مانع منه.

نعم، هسه يبقى اللي يشتريه شنو حكمه؟ هو هذا حكمه أنه يستخدمه في الحلال ما عليه حرمة، إذا استخدمه في الحرام عليه الحرمة مو على البائع، مو البائع، نفس الكلام الآن بعض الآلات مثل الصحن والدش والإنترنت وهاي كلها شنو حكمه؟ هم مشتركة أنه قد بالحلال تستعمل وقد بالحرام، إني حكمي كبائع أنقلك ما دام مشتركة يجوز بيعها وشرائها كما لا باس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللة.

هذا الحكم اللي ذكرناه حكم البيع، الآن حكم الشراء، إحنا كمكلفين يجوز نشتريها لو حرام علينا؟ نقول لك بما هي مشتركة وأنت تقصد شرائها من أجل الانتفاع منها بمنافعها المحللة التي ليست محرمة لا مانع من ذلك، فماكو مانع يمنع منه. نعم، لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام، الشخص يقول: أني ما استخدمها بالحرام وراح اشتريها بس احتمال شيء فشيء أستر واستعملها بالحرام، أن قل له تأمن على نفسك يعني تقدر تضبط نفسك أنت ما تستخدمها في الحرام لو ما تأمن على نفسك؟ يقول: ما آمن على نفسي يمكن استخدمها بالحرام، أن قل له بعد ما يجوز الشراء لأن هذا راح يصبح إقدام على مقدمة الحرام. أو لا يقول: أني بالنسبة لي آمن على نفسي لكن يمكن أهلي زوجتي أطفالي أولادي يمكن هم ما يقعون في الحرام راح يشاهدون بي ويستمعون للحرام، أن قل لك كذلك ما يجوز اقتناؤها وشرائها وإيجادها في بيتك إذا كنت ما تأمن من انجرار بعض أهلك إلى استخدامها في الحرام.

لهذا قال: (نعم لا يجوز اقتناؤها ولو باجل مثل الاقتناء أعم من الشراء، الاقتناء يعني الشراء نوع من أنواع الاقتناء والهبة والعطية والأخذ منها هذا هم اقتناء، إذا واحد وهب لي إياه يصير آخذين؟) يقول لك: ما يجوز تاخذه إذا ما تأمن على نفسك من الحرام لأن راح يصبح مقدم لارتكاب الحرام. (نعم، لا يجوز اقتناؤها بالشراء أو غيره لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام). نعم.

شيخنا الأهل الأهل يطلق على الزوجة والأولاد مطلقا؟ نعم. الأخ والاخت هم يدخلوا أمهاتهم؟ إذا كانوا موجودين بعيلولتهم يصدق عليه أهل عرفا، بس مو هم أهل شرعا. الأهل بالشرعي يطلق على الزوجة والأولاد، نعم، لكن هذا نسميه رحم نسميه رحم شرعا، بس بالعرف، العرف يسموه من الأهل، نعم. أما مسألة 648 فيأتي الكلام والحديث عنها والحمد لله رب العالمين.