المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

002

بيان أقسام المجتهد وحكم عمله

وصل كلامنا إلى مسألة رقم واحد، عنوان هذه المسألة هو بيان أقسام المجتهد وما حكم عمل المجتهد؟ قال المصنف: المجتهد مطلق ومتجزئ، يعني يقسم المجتهد من حيث اجتهاده إلى مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ.

ما معنى المجتهد المطلق؟ قال: المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية، هو الذي يتمكن يعني يستطيع ويقدر على استنباط يعني استخراج الأحكام الشرعية في جميع أنواع الفروع الفقهية، يعني في مطلق الأبواب الفقهية، مثلاً في العبادات يستطيع أن يستنبط أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلاً في الأبواب والفروع الفقهية للمعاملات: البيع والشراء والإجارة والمزارعة والمساقاة والوكالة مثلاً والرهن والقرض والدين ها كلها يستطيع. وكذلك في باب النكاح والزواج والطلاق واليمين والعهد والنذر والوصية والوقف والجعالة والشفعة، ها كلها أبواب وفروع فقهية هو يستطيع استخراجها واستنباط الأحكام فيها، فماذا نقول عنه؟ مجتهد مطلق، يعني في مطلق الأبواب والفروع الفقهية هو قادر على استنباط الأحكام الشرعية، والغالب والمشهور والأكثر مجتهدينا أنهم مجتهدون ماذا بهم؟ مطلقون، يعني قادرين على أن يستنبطوا الأحكام في جميع الأبواب والفروع الفقهية.

اثنان: المجتهد المتجزئ، وهو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها، يعني في بعض الفروع دون البعض الآخر من الفروع الأخرى، يعني هو المجتهد الذي يتمكن ويستطيع ويقدر على استنباط واستخراج الحكم الشرعي سواء كان من حيث الوجوبات، المحرمات، المستحبات، المكروهات في بعض الفروع دون البعض الآخر من الفروع الأخرى، مثال ذلك مثل بعض المجتهدين يحصل عنده اجتهاد في بعض أبواب العبادات دون المعاملات، يعني مثلاً يجتهد ويستنبط أحكاماً شرعية في باب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة أو الحج أو الأمر بالمعروف فقط، بس ما يستنبط الأحكام الشرعية بالمعاملات: بيع، شراء، إجارة، مساقاة، مزارعة وكذا وكذا، ما يقدر، ليش؟ أما لأنه بعد ما يسعه الوقت أو هو على مقدار علمه اللي حصله، هذا شو نسميه؟ مجتهد متجزئ، البعض يستنبط بالعبادات دون المعاملات، وقد يكون العكس، البعض يستنبط الأحكام بالمعاملات دون العبادات هذا يحصل، وعندنا البعض يستنبط بعض فروع العبادات مو كلها كالطهارة والصلاة والصوم فقط، وعندنا بعض يستنبط في بعض أبواب المعاملات مثل بس عنده استنباط أحكام بالبيع والشراء والإجارة فقط، هذا شو نسميه؟ مجتهد متجزئ، يعني شنو متجزئ؟ يعني استنباطه متجزئ في بعض الأجزاء والفروع دون بعض الأجزاء والفروع الأخرى.

الآن هذا معنى المجتهد المطلق والمتجزئ، الآن يأتي السؤال: ما حكم عمل المجتهد؟ سواء كان مطلقاً أو متجزئاً، حكم أعماله شنو؟ قال المصنف: المجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، يعني ما يستنبطه من أحكام شرعية يعمل بها حتى يبرئ ذمته من عهدة التكليف، فما دام هو استنبط أحكاماً في العبادات هو يعمل بها، يعني يعمل بما استنبطه، فاذاً مثلاً استنبط حكم أنه الوضوء يكون بهذه الكيفية، فيعمل على استنباطه وهو يتوضأ على الكيفية اللي استنبطها وهكذا.

بالنسبة السبب في ذلك لأنه يعتبر عالماً وعارفاً بالحكم الشرعي. لأنه من استنبط الحكم راح يصبح عالماً وعارفاً بالحكم الشرعي، فيجب عليه أن يعمل بعلمه ومعرفته. فلهذا لابد من أن يعمل بما يستنبطه من الحكم الشرعي، لأنه عالم وعارف بالحكم الشرعي من دليله، فيجوز العمل به بنظره، أو أن يعمل بالاحتياط، يعني هو يصل درجة علمية عالية ويستنبط الأحكام الشرعية، لكن هو يريد يعمل بالاحتياط، قلنا هذا الاحتياط يا احتياط؟ الاحتياط المطلق بالنسبة إليه، لأنه من أصحاب العلم والمعرفة، هذا لا مانع منه. كيف يعمل بالاحتياط؟ لا يقصد بالاحتياط المطلق يعني كيف يعمل بالاحتياط؟ يعني يأتي بكل عمل يعلم أو يطمئن أو يحتمل وجوبه يأتي به، ويترك كل عمل يعلم أو يطمئن أو يحتمل بحرمته يتركه، هذا معناته شنو؟ يأخذ حيطته وحذره واحتياطه من كل التكاليف الإلزامية، هذا معناته شنو؟ العمل بالاحتياط، هو له درجة اجتهاد لكن هو يريد يعمل بالاحتياط، الاحتياط حسن على كل حال، عندنا في بعض الروايات: (أخوك دينك فاحتط لدينك)، والاحتياط حسن على كل حال، بالعكس من باب الأحوط أن الإنسان يأخذ حذره، حتى لو وصل استنباط حكم، بس هو يريد يحتاط، هذا لا مانع منه. نعم، تفضل شيخ أمجد.

الاحتياط هذا يعني مو قصة وسوسة الاحتمال هذا لا لا لا درجة رقي، يعني بعض الناس من كثرة علمه مع ذلك يحاول أن يحصر رضا الله في كل الأمور. فحتى لو مثلاً هو يستنبط حكم أن هذا يجوز، ومع ذلك لا يفعله، وإن كان ماذا؟ يجوز؟ مخافة الحذر من الوقوع في مخالفة أمر الله. الاحتياط أشد درجات التقوى، هذا ما لا مانع منه فمع أنه مجتهد مطلق لكن هو يريد يعمل بالاحتياط، نقول له شنو؟ لا مانع وعملك صحيح ومبرئ للذمة ومسقط لعهدة التكليف التي في ذمتك. نعم، الاحتياط نعم نعم، هذا دليل ضعيف على هذا الشيء أحسنت أحسنت إي إي احنا قلنا كل شيء يعلم أو يطمئن أو يحتمل وجوبه مع أن الدليل هو الذي أفتى واستنبطه يقول له يجوز بس هو يريد يحتاط يقول له لا مانع من ذلك أو من جهة أن الدليل غير تام كما تفضلتم مرات أحياناً ان شاء الله عندما تدرسون في الفقه الاستدلالي الأدلة التي تعرض على المجتهد بعضها تام الدلالة واضحة فيفتي، بعضها ظاهر الدلالة بعضه فيه غموض بعضه فيه خلاف بين الفقهاء فيحتاط فيه المصنف مثلاً المجتهد، هذا لا مانع منه بالنسبة للمجتهد المطلق يريد يلزمه إما يعمل باجتهاده واستنباطه للحكم لو يعمل بالاحتياط، هذا لا مانع منه.

وكذلك المتجزئ، وكذلك يعني وكذلك يلزم العمل بالنسبة للمجتهد المتجزئ، بالنسبة إلى الموارد يعني الفروع والأبواب الفقهية التي يتمكن فيها من الاستنباط. نعم يعني المجتهد المتجزئ كما قلنا احنا، مثلاً هو استنبط بس أبواب العبادات، نقول له اعمل بما استنبطت منه موارد العبادات التي أنت والباقي الذي ما مستنبطه راح يأتي حكمه. كذلك لو مثلاً المجتهد المتجزئ استنبط فقط في المعاملات يعني بيع وشراء وإجارة وكذلك نقول له تعمل برأيك بما استنبطته من أحكام.

الآن يأتي السؤال: ما لم يستنبطه من باقي الأبواب والفروع الفقهية ماذا يفعل فيه؟ قال المصنف: واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط، خلينا نفرض هو استنبط عبادات بس ما استنبط معاملات أو بالعكس كيف يفعل؟ قال: فحكمه حكم غير المجتهد، يعني حاله حال غير المجتهد أحسنتم يتخير إما يقلد غيره وإما يحتاط، نعم، فيتخير فيه بين التقليد مع أنه مجتهد بس لا مانع أن يقلد غيره، ما دام ذاك الغير هو مجتهد وعنده أعلمية ومستنبط الأحكام يقدر يقلده في هاي الأبواب، فهو مثلاً استنبط بالعبادات بس ما مستنبط بالمعاملات، نقول له بالنسبة لعباداتك اعمل برأيك بما استنبطت من أحكام، بالنسبة للمعاملات الأبواب والفروع الفقهية التي ما استنبطت بها قلد بها منو؟ غيرك من المجتهدين الآخرين العدول الذين توفرت بهم الأعلمية أو يحتاط.

قلنا درجة الاحتياط درجة شنو؟ علمية واسعة، يعني يعمل بأحوط الاقوال من بين الفقهاء. نعم احتياط يقصد الاحتياط النسبي، هذا احتياط نسبي، يحتاط بين شنو؟ يحتاط لأنه ما حصل درجة الاستنباط، هذا يسموه احتياط نسبي. فتلاحظون بالمجتهد المطلق كان يحتاط احتياطاً مطلقاً، هذا احتياط نسبي بين الأعلم منو الذي عنده آراء علمية المتوفرة بهم أو يحتمل فيهم العلمية يحتاط بين آرائهم. نعم تفضلوا شيخ عبد الجبير. فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير مجتهد فيتخير فيه، هاي في العمل يعني فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط، يعني في الأبواب والفروع التي لم يستنبط فيها، حكم العمل بها ماذا يفعل؟ قلنا يتخير حالك حال غير المجتهد، لو تقلد غيرك لو تحتاط بين أقوال من يشتبه أو يحتمل فيهم شنو؟ العلمية، نعم تفضل يا شيخ.

يعني التقليد مرة يكون واجب، مرة يكون يعني مخير أنه تقلد أو ما تقلد أنت. نعم، مرة يكون أنه غير جائز. نعم، فإذا كان. نعم، التقليد هو كما قلنا في الدرس السابق هو طريق للامتثال لإحراز التكاليف. فأنت من أول الأمر حتى المكلف العادي إذا كان متوفراً بدرجة علمية عالية قلنا له تتخير لو تقلد لو تحتاط. بالنسبة لمن؟ قادر على الاستنباط المجتهد؟ إي نعم لا يقلد، إنما ما دام المجتهد المطلق، المجتهد المطلق لا يقلد غيره، إنما لو يعمل بما استنبطه من حكم لو يحتاط بالاحتياط المطلق. بالنسبة للمجتهد المتجزئ نقول له الذي استنبطته من أحكام اعمل به، زين والأبواب والفروع التي ما استنبط بها أحسنتم تتخير حالك حال غير المجتهد أما تقلد غيرك الذي يحتمل أعلميته أو تحتاط بين أقوالهم وآرائهم نعم.

حتى الذي هو استنبط منه يقدر يحتاط إذا احتياط مطلق ماكو مانع، إي أحسنتم لأن احنا قلنا يعني المجتهد المتجزئ حاله حال المطلق فيما استنبطه لو يعمل برأيه لو يحتاط بالاحتياط المطلق، الاحتياط المطلق يعني يأخذ بالاشد هذا أعلى درجات التقوى نعم ما مانع منه.

هاي المسألة رقم واحد، إذاً الخلاصة للمسألة رقم واحد أن المجتهد مطلق ومتجزئ، المطلق يستنبط في مطلق الأبواب والفروع، المتجزئ في بعض الأبواب دون البعض الآخر. اثنان: شنو حكمه؟ المطلق حكمه يعمل بما استنبطه أو يحتاط احتياطاً مطلقاً. والمتجزئ ما استنبطه يعمل به وما لم يستنبطه يتخير بين أمرين، أما يقلد أو يحتاط احتياطاً نسبياً. نعم. مسألة رقم اثنين.

مقدار المسائل الواجب تعلمها

المسائل التي، طبعا عنوان هاي المسألة عنوان هاي المسألة: ما هو مقدار المسائل الواجب تعلمها؟ لأن احنا نعرف أن الأحكام الشرعية ومسائلها كثيرة، فما هو الواجب والمقدار الذي واجب على المكلف يتعلمه من المسائل؟ قال المصنف: المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة، ما معنى يبتلى؟ يبتلى يعني يتعرض لها المكلف دائماً، يختبر بها عملياً، يعني دائماً الإنسان يحتاج إلى وضوء وصلاة في كل يوم في كل يوم المكلف يتوضأ ويصلي، نقول هذه مسائل يتعرض لها المكلف دائماً في معرض ابتلائه في معرض اختباره، يعني عادة عادة ما مشخص بعدد، مرات لا ما مشخص، مثلاً هسه راح نعطي أمثلة، مثلاً الإنسان من عادته شنو الذي يبتلى به عادة؟ وضوءه وصلاته كل يوم يتوضأ ويصلي أو مثلاً كل شهر رمضان لازم يصوم لازم يعرف أحكام المفطرات، أجزاء الشك والسهو كما سوف يبين المصنف، هاي دائماً تعرض على الإنسان، دائماً بعض الناس الإنسان دائماً لو يشكو لو يصير عنده سهو، نقول هاي مسائل في معرض الابتلاء في معرض الاختبار العملي له.

طبعا مصنف مثال لها كجملة من مسائل الشك والسهو، دائماً الإنسان يتوضأ مرات يشك بصحة الوضوء، دائماً الإنسان يصلي مرات يشك بعدد ركعات الصلاة أو في صحة الصلاة، هذا الشك والسهو يحصل في كثير من العبادات بالنسبة للوضوء، الصلاة، الصوم، هاي في معرض الابتلاء.

اثنان: اكو نوع من المسائل في معرض الابتلاء، مثلاً إني تاجر بالسوق، دائماً في معرض الابتلاء أبيع وأشتري وأؤجر، فهذا شو نقول له؟ نقول له لازم تتعلم مسائل البيع والشراء والإجارة لأنها في معرض ابتلائك دائماً عادة أنت تاجر، ومرة إني مثل أنا طالب، طالب أنا ما أشتغل في السوق، مو واجب علي أتعلم مسائل البيع والشراء مثلاً، لأن أني طبعا غير طالب العلم الديني، نتكلم مثل الطالب الذي هو غير مبتلى بالبيع والشراء، نقول له مو واجب عليك تتعلمهن، شنو الذي في معرض ابتلائك؟ يقول الوضوء، الصلاة، الصوم، نقول له أتعلم مسائلهن، لأن هاي مسائل واجب تعلمها في معرض ابتلائك حتى تسقط التكليف من ذمتك وتبرأ ذمتك أمام الله، أما المسائل التي ما تعرض عليك مثل البيع والشراء، مو اختصاص التاجر، نقول له مو واجب عليك تعلمها. نعم، التاجر نقول له واجب عليك تتعلم شنو؟ مسائل البيع والشراء لأنها في معرض ابتلائك.

هذا معنى المسائل التي تكون في معرض الابتلاء عادة أو في الغالب، هذه يجب عليه يعني على المكلف أن يتعلم أحكامها، لازم أتعلم كيفية الوضوء والشك والسهو فيه، كيفية الصلاة، أجزائها الواجبة، شرائطها اللازمة، وكيفية تكون بصورة صحيحة، إذا شكيت بين الثلاثة والرابعة بالصلاة ماذا أفعل؟ إذا انتهيت من الصلاة وشكيت في صحتها ماذا أفعل؟ إذا شكيت أن هذا الوضوء هذا الماء مطلق أو مضاف ماذا أفعل؟ هذه كلها يجب تعلمها.

يبقى سؤال: ما هو منشأ هذا الوجوب؟ يعني لماذا الإنسان يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام؟ الجواب: يجب عليه بحكم العقل أن يتعلم حتى يخرج من عهدة التكليف وحتى يفرغ ذمته وما هذا ما يحصل إلا بالتعلم، الإنسان مكلف بتكاليف وذمته مشغولة والعهدة مالته لازمة عليه، كيف إني أبرئ ذمتي أمام الله؟ كيف أفرغ الذمة؟ وكيف أخرج من عهدة التكليف من خلال التعلم؟ لأنه إذا تعلمت وعملت على وفق ما يريده مني الله عز وجل أبرأت ذمتي، إذاً بحكم شنو؟ بحكم العقل يجب أن نتعلم هاي الأحكام.

اثنان: وجوب التعلم حتى ما نقع في مخالفة لحكم أو تكليف إلزامبي متوجه لنا عند طروئه، لابد أن نتعلم حتى نحصل الاطمئنان أو العلم أو اليقين أننا ما جاي نخالف الأحكام التكليفية الإلزامية. زين، متى يحصل عندنا العلم والاطمئنان أننا ما جاي نخالف الأحكام الإلزامية؟ عند التعلم، فإذا تعلمنا نستطيع أن نحرز أننا ما جاي نخالف أحكاماً إلزامية.

ثلاثة: الوجوب هذا بمقتضى وجوب شرعي، لأن روايات وأخباراً كثيرة ذكرت أنه الإنسان لابد أن يتعلم الأحكام، حتى يستطيع بوجوب العلم والمعرفة للأحكام حتى يبرئ ذمته. ثم قال: نعم حكم العقل، حكم العقل وحتى ما نقع بمخالفة إلزامية وحكم الشرع، كلها تدل على وجوب التعلم.

ثم قال: يجب عليه أي على المكلف أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الإلزام بالابتلاء بها، إلا إذا أحرزه يعني حصل منه وعرف من نفسه أنه ما يبتلى بهاي المسائل، يعني ليست له ليست هي في معرض الابتلاء والاختبار له. بعد إذا مثل مثل ما أعطينا مثالاً علماً للطالب، الطالب ما يبيع ويشتري بالسوق، إذاً مو واجب عليه يتعلم أحكام البيع والشراء، ليش؟ لأنه يعلم أنه ما يتعرض لها كتاجر هو مثلاً. أو مثلاً بعض الناس مثلاً ما يحصل عنده فريضة الجهاد أو هو يعرف من نفسه أنه قاعد غير قادر على الجهاد، نقول له مو واجب عليك تتعلم شنو؟ أحكام الجهاد، إذا لم يعرض له كأحكام أو ما يبتلى به بعد ماكو وجه للتعلم ما نلزمه بالتعلم، لأن لماذا؟ لأن وجوب التعلم مو وجوب نفسي إنما هو وجوب غيري، إنما إنا ما نتعلم الأحكام لنفسها إنما نتعلمها لغيرها حتى ما نقع في مخالفة، فيقولون وجوب التعلم ليس نفسي بل هو غيري لأجل غيره، وما دام أنا ما محتاج للغير فبعد ما واجب علي التعلم. نعم، عندكم سؤال مشايخنا؟ نعم.

إذاً الخلاصة في هذه المسألة أن المسائل التي يجب على المكلف أن يتعلمها هي خصوصاً المسائل الابتلائية التي يحتاجها، وأما المسائل التي لا يحتاجها فلا يجب عليه تعلمها. الإحراز مرحلة التعيين لا الحصول والمعرفة، يعني مثلاً إني أعرف إني أحتاج للوضوء لأن كل يوم أتوضأ وأصلي وأعرف من نفسي إني ما أبيع وأشتري بالتجارة، نقول لك اتعلم أحكام الوضوء والصلاة ولا تتعلم ما واجب عليك تتعلم أحكام التجارة، يكفي بالإحراز الحصول المعرفة الاطمئنان هذا كله كافي. نعم.

بطلان العمل بلا تقليد أو احتياط

مسألة ثلاثة، هاي المسألة راح تتكلم عن عمل الإنسان إذا لا يعمل بطرق امتثال واحتراز التكاليف الشرعية، يعني إنسان لا هو مجتهد، لا هو محتاط، لا هو مقلد، وبعض الناس للأسف بسبب الجهل يوجد هيك بعض الناس نعرفه لا هو مجتهد ولا هو محتاط ولا يقلد، بسبب عدم المعرفة أو الجهل، هذا شنو حكمه؟ قال المصنف: عمل غير المجتهد، يعني الذي ما حاصل على رتبة الاجتهاد بلا تقليد، من هو غير المجتهد؟ نقصد به إما العامي كما قلنا أو العالم لكنه لا يقلد مثلاً، إذا كان عمله بلا تقليد ولا احتياط فهو باطل، وهو لا يقلد مجتهداً ولا هو يحتاط بين رأي المجتهدين أو لا هو حاصل على درجة علمية يحتاط بين قول الفقهاء، نقول عمله باطل.

ما معنى البطلان؟ قال: بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به، يعني ما يقدر يكتفي، الاجتزاء يعني الاكتفاء، ما يستطيع يكتفي فيه في مقام امتثال التكليف، يعني لا يتحقق الامتثال منه ولا تبرأ ذمته من عهدة التكليف، الاجتزاء يعني ما يكتفي به، فيقول يعني إذا سألناه قلنا له أنت مجتهد؟ قال: ليس مجتهد، قلنا له محتاط؟ قال: ليس محتاط، قلنا له مقلد؟ قال: لا لا أقلد. نقول له هذا عملك الذي تفعله يقول يبرئ ذمتي أمام الله، نقول له لا تكتفي به ولا تجتزئ به لأنه ما يفرغ ذمتك منين؟ من عهدة التكليف.

شنو السبب؟ لأن منو قال أن هذا عملك مطابق للحجة؟ منو قال هذا عملك هو الذي يريده منك الله عز وجل؟ فلهذا نقول لا يجتزأ به، يعني لا يتحقق منه الامتثال ولا يبرئ ذمته من عهدة التكليف.

الآن استثناء: إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، إلا إذا هو أصبح عنده أحراز وتحصيل أن هذه الأعمال التي عملتها إني من غير اجتهاد أو تقليد هي مطابقه لفتوى المجتهد الذي يجب علي تقليده فعلاً الآن في الوقت الآن، قلنا شنو معنى فعلاً أحسنتم الآن في الوقت الحاضر، ليس وقت العمل، لأن قلنا هذه مسألة خلافية عند الفقهاء، الآن إني يجب علي أُقلد محمداً من المجتهدين الذي هو جامع للأحكام جامع للشرائط ومنها الأعلمية، إذا شفت الأعمال السابقة التي أتيت بها موافقة لهذا المجتهد الذي قوله حجة في حقه ومطابقه لرأيه يجتزأ بها بالنسبة لما مضى من أعماله، ولا يكفي أن يكون عمله مطابق لفتوى مجتهد وقت العمل، لا يكفي، لأنه السيد المصنف يحتاج شنو؟ فعلاً، يعني في الوقت الحاضر الآن من الآن مطابق لعمل رأيه لو مو مطابق، ولا يكفي مطابقة عملك لمن؟ لرأي مجتهد في وقت العمل هذا ما يكفي، فحينئذ نقول له أعمالك التي مضت لك أن تجتزئ بها لأنه جاءت مطابقة لفتوى المجتهد الذي يجب عليك تقليده، خصوصاً احنا قلنا التقليد يكفي فيه ماذا؟ مطابقة العمل، لا نحتاج فيه اعتماد واستناد، بل يكفي فيه مطابقة العمل، فحينئذ نقول له عملك مجزئ.

أو ما بحكم العمل بالموافقة كما سيتضح بعضه في موارد من المسألة رقم خمسة. يعني بعضهم يكون عمله من غير تقليد صحيح، لكن هو بحكم الموافقة، شنو يعني بحكم الموافقة؟ راح ياتينا في مسألة رقم خمسة المجتهد الذي الآن واجب عليه تقليده فعلاً مجيز لي البقاء أو مصحح للأعمال السابقة نقول هذا هو بحكم الموافقة راح ياتي تفصيل إن شاء الله في مسألة رقم خمسة. يعني هو ما يريد ما هو ما يريد ها راح ياتينا في مسألة رقم خمسة لو لم يعلم كيفية الأعمال السابقة ما حكمه تأتينا إن شاء الله بالتفصيل.

إذاً الخلاصة لهاي المسألة إنه الشخص الذي لا يقلد ولا يحتاط عمله باطل وما يشتريه يجتزأ فيه بمقام الامتثال، يعني ما يبرأ ذمته من عهدة التكليف. نعم. شيخنا، نعم. لا يجوز له الاجتزاء به بالعمل به. إي إي إي نعم، لا يجوز له يعني للمكلف الاجتزاء به يعني بالعمل، يعني لا يكتفي فيه في مقام امتثال الأوامر، ولا يبرأ ذمته من عهدة التكليف. نعم.

طرق تحصيل فتوى المجتهد

الآن مسألة رقم أربعة. هاي المسألة عنوانها: ما هي طرق تحصيل فتوى المجتهد؟ قال: المقلد بالكسر يعني الذي يقلد المكلف الذي يقلد المجتهد. المقلد يمكن تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاث، يعني احنا نحتاج فتاوى المجتهد الذي نقلده حتى نعمل على ضوئها، ما هي طرق ووسائل وأنحاء تحصيل هذه الفتوى؟ هناك ثلاثة طرق:

أولاً: أن يسمع يعني المقلد حكم المسألة (يعني الفتوى والحكم الشرعي) من المجتهد نفسه، يعني هو جالس أمام المجتهد والمجتهد قال: هكذا يجب أن نتوضأ أو قال مثلاً أن هاي المعاملة حكمها الحرمة، فإذا إني المقلد لأقلد المجتهد محمداً، سمعته سمعته من سمعته الآن مباشرة، هو يقول أن هذا حكمي ورأيي أستطيع اخذ الفتوى والحكم منه وأعمل به. نعم. هل أعطيت التلفزيون عن طريق بث مباشر يعني تلفزيون؟ إذا أحرزت وأطمأننت أنه هو فعلاً بعد هذا بحكم المباشرة، إذا هو نقل مباشر هذا بحكم المباشرة، هذا السماع حكم المسألة من المجتهد نفسه يسمونه بالعلم الحسي.

العلم الحسي يعني الذي جاء عن حس النظر أو السمع، العلم الحسي حجة على المكلف عقلاً، يعني ما دام أني سمعت منه إذاً هاي حجة علي، لابد أن أعمل برأيي وقوله، لأن العلم الحسي حجة على المكلف عقلاً بحكم العقل والمراد بالعلم الحسي يعني إما أسمعه أو أنظر إليه، هذا العلم الحسي.

هذا أولاً، اثنان: أن يخبر بفتواه المجتهد عادلان، يعني اثنين من الرجال العدول ينقلوا لي أن المجتهد محمداً قال إن حكمه بهاي المسألة كذا أو رأيه في هاي المعاملة كذا، أولاً ما معنى العادلان؟ العادل الشخص العادل هو الشخص الملتزم، يلتزم دينياً، الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، وأحنا سابقاً مر علينا تعريف العدالة، العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة بأن الإنسان يأتي بالواجبات ويترك المحرمات.

احنا نريد الحكم والفتوى ينقلها رجلين، رجلين اثنين، رجلين اثنين عادلان، يعني ملتزمين دينياً، مؤدين الواجبات وتاركين المحرمات، هذا نقل رجلين عادلين تسمى بالبينة الشرعية، تسمى بالبينة، بينة شرعي، لأن هي تبين وتنقل الحكم، وتخبر بالرأي، وتخبر عن القول، فلهذا يعبرون عنها بالبينة، يعني تبين لنا القول وتخبر عنه.

هاي البينة هي حجة في الموضوعات الخارجية، يعني شنو حجة؟ يعني ملزمة علي في الموضوع الخارجي، يعني هاي الموضوعات التي تقع في الخارج منها نقل فتوى المجتهد، فلهذا ما دام هي حجة إذاً ملزمة علي، فأعمل بها. فإذاً اثنين رجلين عادلان إخبار أن المجتهد محمداً حكمه هكذا لأن احنا سمعناه أو هو أخبرنا أقول إن هاي البينة الشرعية حكمها ملزم بحقي فأعمل بها وقلنا معنى العادل، ما معنى العادل أحسنتم الذي يأتي بالواجبات وتارك للمحرمات، هاي طريق طريق البينة الشرعية. نعم.

الحجة الشرعية يعني بحكم الشرع يعني هي أحسنت هي لا بحكم الشرع، بحكم الشرع، أي بحكم الشرع ليست عقلاً. العلم الحسي حكمه عقلي، بينما البينة الشرعية تعبدني بها الشارع، هو ألزمني بها، مو العقل ألزمني بها، الشارع قال لي إذا أخبروك اثنين عدول اعمل بقولهم. نعم، شيخ معليش عادلان رجلين رجلين عادلين، نعم مو امرأة لا هاي في بعض موارد البينة يكتفى برجل وامرأتين. نعم، هنا لا المصنف يقصد عادلان يعني رجلان عادلان. وشخص أو شخص بالنفس شخص يعني ذكر. إي نعم هو ما هو الآن لا الشخص الشخص ما محدد رجل مطلق، هسه الآن عادلان يعني يقصد رجلان عادلان ذكران. هسه هاي انتهينا منها البينة.

الآن الطريق الآخر: طريق إخبار الثقة أو شخص يثق بنقله، الشخص يعني الإنسان الثقة، ما معنى الثقة؟ الشخص الثقة هو الصادق في إخباره ونقله وإن لم يكن عادلاً، يعني الثقة أعم من العادل، يعني شنو ثقة؟ يعني صادق، أعرفه صادق بأخباره، ما له مصلحة في الكذب أو ليس من عادته الكذب، هذا نسميه ثقة، فالثقة أعم من العادل، لأن أحسنتم وإن لم يكن عادلاً يكفيني الثقة، يكفيني شخص ثقة ينقل لي ويخبرني وأنا أعرفه ما دام هو ثقة وصادق وما يكذب أعمل أعمل بقوله، هذه الطريقة يسمونها إخبار الثقة.

إخبار الثقة الشخص الصادق يلزم علي العمل بفتوى ورأي وحجم المجتهد، إذاً أصبح عندنا إما طريق البينة الشرعية بالرجلان العادلان أو طريق الشخص الثقة العادل الصادق الذي لا يكذب وإن لم يكن عادلاً، يكفيني صدقه، يكفيني يكفيني صدقه، حتى لو كان واحداً، حتى لو كان واحداً، لأنه إخبار الثقة إخبار الثقة الصادق يمكن العمل بقوله بحكم بحكم العقل إذا كان لأن أنا شنو الغاية من من الإخبار؟ أريد الصدق وهو صادق، فإذاً كافي يلزم العمل برأيه، هاي ثانياً.

ثلاثة: أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها، الرسالة العملية هي الكتاب الذي يصنفه ويألفه المجتهد حتى يعرض فيه آراءه من المسائل الشرعية مثل هذا كتاب المسائل المنتخبة، هذا يسموه رسالة عملية المصنف هو المجتهد هو ألفه وصنفه وبين وكتب به آراءه وأحكامه الفقهية، هذا ما لا مانع منه، أن نرجع للكتاب الذي صنفه ويألفه المجتهد حتى يعرض اللي هو يعرض فيه رأيه وناخذ منه الحكم والفتوى، لكن بشرط مع الاطمئنان، معنى الاطمئنان هو العلم العالي، يعني مثل درجة 90 أو 90% أن هذا الكتاب هو منسوب لمن؟ للمجتهد، مع الاطمئنان بصحتها، يعني بصحة الرسالة وكونها هي فعلاً صادرة من هذا المجتهد، وليست مكذوبة عليه، يعني أنا عندي ثقة أن هذا الكتاب مختوم، مختوم بفتوى المجتهد، وإذا مختوم بفتوى المجتهد وحصل عندي ثقة واطمئنان أنه صادر من عنده هذا صار عندي اطمئنان أعمل به، أما إذا جاءني كتاب أو رسالة عملية أحتمل بها مكذوبة، لأن لا بها ختم، لا بها اطمئنان أنه صادرة من المكتب مثلاً مال المجتهد، نقول هذا ما يصير تستند أو تعتمد عليها إلا تطمئن أنها فعلاً صادرة من من المجتهد.

إذاً الخلاصة: المقلد شلون يحصل على فتوى ورأي المجتهد؟ إلى ثلاث طرق، لو يسمع من المجتهد نفسه لو تخبره البينة الشرعية لو يخبره الشخص الثقة الصادق لو هو يرجع للرسالة العملية مع الاطمئنان أنه فعلاً هي صادرة من من المجتهد. هاي مسألة رقم أربعة.

حكم الأعمال السابقة بعد وفات المجتهد

الآن مسألة رقم خمسة: إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون أن يقلد الحي في ذلك غفلة، يعني غفلة يعني مع عدم الانتباه أو مع عدم الالتفات عن عدم جواز ذلك، يعني ما يعلم أنه ما يجوز تبقى على حكم تقليد الميت، ثم رجع إلى الحي، يعني هاي المسألة تتكلم نتكلم عن شخص يقلد مجتهداً والمجتهد توفى بس أنا الذي جاي أقلده ما عندي علم أنه ما يجوز أبقى على تقليد الميت لابد أن أعدل من إلى تقليد الحي، هذا يسموه جهل بالحكم، يعني أنا جاهل ما عندي معرفة أو غافل ما عندي انتباه ولا التفات إلى أن المجتهد المجتهد الذي أُقلده إذا مات ما يجوز لي أبقى على تقليده لابد أعدل من للمجتهد الحي، لأن من شروط المجتهد كما سوف ياتينا الحياة.

أنا جاهل بالحكم، ما أدري ما يجوز أبقى على تقليد الميت، وتارة الغفلة وعدم العلم أو عدم الانتباه يأتي يأتي من جهة الجهل بالموضوع، يعني شنو الجهل بالموضوع؟ يعني أصلاً أنا ما عندي علم أن المجتهد مالي مات، ما أعطاني خبر ولا عندي علم، هذا يسموه جهل بالموضوع. فمرة جهل بالحكم أدري مات المجتهد، بس ما ما أعرف أنه ما يجوز البقاء على تقليده ميت، هذا شو يسموه؟ جهل بالحكم، ومرة عندي جهل بالموضوع، يعني عندي غفلة وعدم انتباه، أصلاً ما ما عندي علم أن مجتهدي مالي مات، هذا يسموه جهل بمن؟ بالموضوع.

الآن بالنسبة المصنف ذكر حكم الجهل بالحكم، وكذلك هو نفسه حكم الجهل بالموضوع، الآن هاي مات المجتهد مالي قبل شهر، وأنا صار لي شهر باقي على تقليده، هاي الفترة مال الشهر الذي بقيت أعمل به على ضوء ضوء رأي المجتهد الميت، شنو حكم أعمالي بها؟ هل هي صحيحة أو هي فاسدة؟ لأنها وقعت عن تقليد مجتهد ميت، واحنا نشترط بالمجتهد شنو؟ الحياة، فشنو حكمها؟

المصنف قال: إذا رجع إلى الحي لأنه بعد ما يصير أبقى على تقليد الميت، الآن عدلت قلدت المجتهد الحي، فان جاز له بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد المتوفي صحت أعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقاً، يعني الآن إني مات المجتهد مالي الميت محمد، وصار لي شهر أعمل على رأيه، والآن عدلت رحت للمجتهد زيد الذي هو الحي، المجتهد الحي قال قال لي قال لي الآن أنت قلدتني؟ قال له نعم قلدتك، قال قال له أنا أجيز لك البقاء على تقليد الميت محمد، لماذا؟ لأني أرى فيه الأعلمية، وأحنا قلنا يجوز البقاء على تقليد الميت بإذن من المجتهد الحي الأعلم، هذا الذي يسمونه التقليد البقائي.

التقليد البقائي، يعني أنا قلدت محمداً، وعملت على رأيه ضمن شهر وهو ميت، والآن رحت للمجتهد زيد الحي، قلدته. المجتهد زيد الحي الأعلم قال لي ابق على تقليد محمد الميت، لأني أرى فيه الأعلمية. هذا يسموه التقليد البقائي، إذاً إذا أجاز لي بحسب فتواه أن أبقى على تقليدي، كل حكم أعمالي التي أتيت بها في ضمن الشهر هي صحيحة مطلقاً، شنو يعني مطلقاً؟ يعني عرفت كيفيتها أو ما عرفت كيفيتها، مطابقة لفتوى المجتهد الحي أو لم تكن مطابقة لفتوى المجتهد الحي، لأن ما دام هو أعطاني إذن بالبقاء على تقليده، يعني أعمالي كلها شبيهة صحيحة، هذا معنى مطلقاً، يعني مطلقاً علم بكيفيتها أو لم يعلم، سواء كانت مطابقة للمجتهد الحي أو لم تكن مطابقة.

انتهينا الآن من هذا الحكم الآن قال: وإلا (يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يجز لي البقاء على تقليده) يعني قال: أنا ما اسمح لك تبقى على تقليد المجتهد الميت محمد، فما حكم أعمالي؟ قال: رجع في الاجتزاء بها إلى الحي، يعني إذا يريد يكتفي بها في مقام امتثال الأمر وإفراغ العهدة نرجع به للمجتهد الحي، فإن عرف كيفيتها (يعني أني أدري خلال هذا الشهر كيف كنت أتوضأ وأصلي، أعرف خلال هذا الشهر كيف كنت أعمل بأحكام الشك والسهو، كيف كنت أبيع وأشتري) ووجدها مطابقة لفتوى الحي حكم بصحتها، يعني خلال الشهر الوضوء الذي كنت أتوضأ به على رأي المجتهد زيد محمد الميت ظهر نفس الوضوء على رأي المجتهد محمد الحي، نقول بعد ما دام مطابق لفتواه فبعد عملي صحيح، خصوصاً احنا قلنا يكفي في التقليد شنو؟ مطابقة العمل، والعمل الذي أتيت به خلال الشهر مطابق لفتوى الحي، فبعد ما نحكم بصحته ولا حاجة إلى إلى ماذا؟ إلى إعادته، لأن عملي خلال الشهر ظهر مطابق لفتوى الحي، وإن كان هو شنو؟ على رأي الميت، وأحياناً العلماء والفقهاء أحكامهم تتطابق، فالنظر الذي كان عند المجتهد محمد هو نفس نظر زيد، فماكو مشكلة، نعمل أو نحكم بصحة الأعمال السابقة. نعم.

إذا هو هذا المجتهد الحي نعم يشترط القصد مو فقط مطابقة العمل، يعني يقصد لا احنا فرض كلامنا إجازة بالبقاء إجازة بالبقاء فإذا أجازني بالبقاء فبعد أحکام أعمالي شنو؟ صحيحة، وإذا لم يجزني بالبقاء نقول أن أعمالك مطابقة لرأيه فماكو مانع فماكو مانع إذا كان هو رأي أنه يكفي فيه المطابقة فبعد ماكو مانع. نعم، بغض النظر عن حكم إي لأن هو مجوزني بالبقاء، وإذا لم يجوز لي البقاء نقول له يكفي المطابقة الواقعية، يكفي المطابقة الواقعية تجتزئ فيه في حكم أعمالك السابقة.

قال بل، الآن انتهينا، الآن المصنف يريد يترقى، قال: بل، هاي بل تستعمل للترقي، يعني بل نقدر نترقى ونعطي أكثر من هذا الحكم، نقول حتى نحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضاً، يعني حتى الأحكام التي جبتها أنا خلال الشهر هي تخالف رأي المجتهد الحي بس حتى في بعض هاي الموارد المخالفة نقدر نحكم بصحة عملك، متى؟ لو كانت هاي أحكام لو كانت أعمال المخالفة من الأعمال التي مختفرة يعني معفو عنها، كما لو كانت في الواجبات دون الأركان، والمصنف راح يعطيني مثال لها، مثال لها قال: بل يحكم بالصحة (يعني للأعمال السابقة التي أتيت بها في فترة الشهر الذي مات بها المجتهد مالي وأنا ما عندي علم بعدم الجواز البقاء على تقليده) في بعض موارد المخالفة، يعني حتى لو كانت أعمال تخالف المجتهد الحي فيما إذا كانت المخالفة مختفرة، مختفرة يعني معفو عنها من جهة كونها واجب وليست بركن، كما سوف المصنف يعطينا مثال، حينما تصدر لعذر شرعي، يعني شنو العذر شرعي؟ يعني إني من عملت بها على فتوى المجتهد مالي الميت، الميت من طانيها طانيها بسبب استنباطها عن حكم فهو معذور، معذور لأنه استنبطها من حكم ورأيه هكذا وأنا عملت بها على رأيه، فنقول هاي مخالفة معفو عنها لأنها في واجب وليست ركن وهي ناتجه عن عذر شرعي لأن المجتهد الميت ما من أعطاني حكمها أعطاني إياها لأنه كان مستند إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي، فنقول هاي فيها عذر شرعي، مثالها كما إذا اكتفى كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته، نصف ما كان يفتي به المجتهد المتوفي، ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاثة.

احنا عندنا في الصلاة بالركعة الثالثة والرابعة عندنا المصلي يتخير بين قراءة الفاتحة أو بالذكر أحسنتم بالتسبيح، تسبيح الذكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا هل هل يجب مرة أو ثلاث مرات؟ بعض الفقهاء قال: يجب مرة والثلاثة أحوط استحباباً، وبعض الفقهاء قال: على الأحوط لزوماً أنه لابد أن يكون ماذا؟ ثلاث مرات بمقدار قراءة الفاتحة.

الان أنا المجتهد الميت مالي كان يفتي بالكتفاء بالواحدة، فكنت بصلاتي بالثالثة والرابعة أقرأ تسبيحة واحدة لأن جاي يعمل على طبق رأيي. الآن المجتهد الحي الذي قلدته يقول: لا لا يكتفى بالواحدة بل الأحوط أن يأتي بمن؟ بالثلاثة. نقول مثل هكذا حكم مخالفة، مخالفة لأن أنا أتيت بالواحدة والحي يريد ثلاثة، نقول بس هذه مخالفة مختفرة، يعني معفون عنها، لماذا؟ لأن هي مخالفة بالواجب مو بالركن، والصلاة التي تخالف بها الواجبات بسبب عذر شرعي، هاي معفون عنها ولا تضر في صحة الصلاة.

نعم لو كانت المخالفة بالركن (يعني شنو بالركن؟ يعني مثلاً أني بالتكبير بالتكبير أحسنت، أو بالنية أو بالركوع أو بالسجود) نقول لا، المخالفة بالأركان تبطل الأعمال، فلهذا مثل هكذا مخالفة نقول شبيهه نحكم أيضاً بصحتها. نعم ففي هذه الصورة أيضاً يحكم بصحة صلاته.

الان هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للشق الأول، الشق الأول شنو؟ لم يجز المجتهد الحي بقائي على الميت وكنت أعرف كيفية الأعمال السابقة.

الآن الشق الثاني: إذا المكلف لم يعلم بكيفية الأعمال السابقة ولعل وهو الغالب عند الناس ما يتذكر كيف أتى بالعمل، نقول شنو حكمه؟ قال: وإذا لم يعرف كيفية الأعمال السابقة بنى على صحتها أيضاً، يعني شنو يقول نسأله؟ نقول له: كيف كنت تتوضأ؟ يقول: والله ناسي، نقول له: أنت ناسي إذاً معذور، وأعمالي يقول وأعمالي التي أتيت بها نقول له أحكم بصحتها، لأن الناسي معذور شرعاً، فنححكم بصحة أعمالك السابقة. نعم إلا في موارد خاصة، المصنف يقول: اكو بعض الموارد الخاصة ما نحكم بصحة أعماله، وإن كان يجهل كيفيتها أو ناسياً لكيفية الإتيان بها، لا يناسب المقام تفصيلها، المصنف ذكرها بالمنهاج، الذي يحب يطلع عليها يقدر يراجع المنهاج.

المصنف يقول: احنا هذا المسائل المنتخبة هي رسالة مقتصرة، فما نريد نذكر بها تفاصيل، والذي يحب يطلع عليها يقدر يطلع عليها بالمنهاج، هاي الموارد الخاصة التي ما نحكم بصحة الأعمال، كما إذا كان باني على من جهة التقليد أنه مانعية جزء، مانعية جزء مثل أنه التكتف يمنع من صحة الصلاة، أو مثلاً أنه أو أو شرط مثل شرط التنجيز في العقود، يعني يكون يكون عقد البيع ما تعلقه. الذي يريد يحب يتعرف على تفاصيله يقدر يراجع المنهاج. نعم.

إذاً الآن الخلاصة لمسألة رقم خمسة: شخص مات، المجتهد مات، وأني أقلده وما عندي علم أن ما يجوز البقاء على تقليده ميت أو ما ما صار عندي علم أنه فعلاً هو مات بالموضوع وعملت شهر أو شهرين على حكم أعماله، شنو حكم أعمالي؟ نقول له ترجع للمجتهد الحي، المجتهد الحي إن جوز لك البقاء على تقليد الميت فحكم أعمالك السابقة كلها صحيحة، وإن لم يجز لك البقاء على تقليده بها شقين، مرة تعرف كيفية الأعمال السابقة ومرة ما تعرف كيفية الأعمال السابقة، إذا عرفت كيفية الأعمال السابقة وشفتها مطابقة لرأيه فهي صحيحة، وإذا نعم وإذا كانت مخالفة فإذاً كانت مخالفة مغتفر بها فهي هم صحيحة، وإذا قال: أنا جاهل بكيفية الأعمال السابقة نقول نحكم بصحة أعمالك لأنك معذور. نعم.

أقسام الاحتياط

مسألة رقم ستة: يجوز العمل بالاحتياط الذي قلنا هو الاتيان بكل ما يتيقن منه براءة الذمة من الواقع المجهول سواء كان احتياط يستلزم التكرار أو كان احتياط لا يستلزم التكرار.

هاي المسألة تتكلم عن أقسام الاحتياط، الاحتياط يقسم إلى قسمين: احتياط يستدعي تكرار عمل، واحتياط لا يستدعي تكرار عمل.

مثلاً: احتياط يستدعي تكرار عمل، مثلاً أني سافرت المسافة، هاي المسافة ما أعرف هل هي مسافة شرعية حتى أقصر أو هي ليست مسافة شرعية حتى أبقى على التمام؟ صار عندي شك، أريد أحتاط، أني حكمي لو تمام لو قصر، بس ما أعرف لو أتم أو أقصر في السفر مالي. هذا، هل هو سفر شرعي يوجب علي القصور أو ليس سفر شرعي يوجب علي أبقى على التمام؟ أريد أحتاط، نقول له اجمع بين القصر والتمام، يعني مرة أصلي تمام ومرة أصلي شنو؟ قصر، هذا احتياط، احتاط اجمع بالعمل، هذا يسموه احتياط يستلزم التكرار، يعني كررت العمل الذي هو الصلاة إش قد؟ مرتين، مرة تمام ومرة شنو؟ قصر، هذا يسموه احتياط يستلزم التكرار. نعم، تفضل.

كلا القسمين يجوز العمل بالاحتياط كلا القسمين تقصد باحتياط المطلق والنسبي. إي نعم، احنا كلامنا هذا بالاحتياط المبرئ للذمة مطلقاً، يعني أنا سواء كنت أني عندي احتياط مطلق أو نسبي، احتياط المبرئ للذمة مطلقاً، استدعى التكرار أو لم يستدع التكرار. نعم.

هذا القسم الأول، القسم الثاني: عندنا بعض الاحتياط لا يستدعي تكراراً، مثال ذلك: إذا أنا شكيت الإقامة واجبة في الصلاة أو ليست بواجبة، نقول نقول لا يستدعي أن تصلي مرتين، بل أقم وصلي، فإن كانت واجبة فأنت أتيت بها، وإن لم تكن واجبة فهي مندوبة وأنت مثاب عليها، ما يستدعي تصلي مرتين، مرة بإقامة ومرة صلاة بدون شنو؟ إقامة، هذا يسموه لا يستدعي تكراراً، لا يستدعي تكراراً، بل العمل واحد، صلاة واحدة، أقم وصلي، فهذا يسمى من نوع الاحتياط الذي لا يستدعي التكرار.

الاحتياط سواء كان من نوع الذي يستدعي التكرار كتكرار العمل بين القصر والتمام للصلاة أو لا يستدعي تكراراً كالإقامة والصلاة كلاهما مجزئ ومبرئ للذمة ومخرج للمكلف من عهدة التكليف. نعم. أما أقسام الاحتياط فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين، اللهم هذا على رحمة الله وعلى آله محمد في خدمتكم. نعم، إذا واحد هذا غلطة شيخ شيخ أنت نعم. زين، إذا واحد بعض أعماله يقلد بها وبعض الأعمال يريد يحتاط.