المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

003

أقسام الاحتياط

كلامنا في أقسام الاحتياط، بعد معرفتنا لتعريف الاحتياط، الآن المصنف راح يريد أن يبين أقسامه، يقسم الاحتياط إلى أربعة أقسام:

1. عندنا بعض الاحتياط قد يقتضي العمل، الاقتضاء بمعنى يستدعي ويتطلب العمل.

2. اثنين، عندنا بعض الاحتياط قد يقتضي الترك، يعني يستدعي ويطلب أن نترك الفعل.

3. ثلاثة، عندنا بعض الاحتياط يقتضي الجمع بين أمرين، مثل فعلين، مع تكرار العمل، هذا النوع الثالث.

4. وعندنا النوع الرابع هو الاحتياط اللي يقتضي الجمع بين الأمرين لكن بدون التكرار.

إذاً، عندنا أربعة أقسام للاحتياط: احتياط يستدعي العمل والفعل، ويتطلب ويقتضي الترك، وثالثه يقتضي الجمع بين الأمرين كالفعلين مع تكرار العمل، والرابع هو الجمع بين الأمرين من دون التكرار.

الآن، ما هي الأمثلة على أنواع الاحتياط؟

النوع الأول، اللي هو الاحتياط اللي يقتضي العمل: عندنا المصنف ذكر لنا مثالاً فيما إذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط حينئذ يقتضي الإتيان به، يعني بالفعل. يعني احنا عندنا فعل جاي نشك ونتردد، هل حكمه الوجوب يعني واجب ملزم الإتيان به أنا؟ لكن مع معرفتي أنه غير ليس حرام، غير غير الحرمة، يعني أعرف به وليس بحرام، بس جاي أشك به أنه واجب لو مو واجب، مع معرفتي أنه شنو؟ غير حرام، فصار عندي تردد، هل هو واجب أو غير حرام؟

مثال ذلك: عندنا بعض الروايات والأخبار أمرت بالدعاء عند رؤية الهلال في أول الشهر. فهذا الطلب هل هو طلب على نحو الوجوب؟ يعني هي تطلب مني أني أقرأ الدعاء عند رؤية الهلال في أول الشهر، هذا الطلب هل هو على نحو الوجوب؟ يعني واجب علي أقرأ الدعاء عند رؤية الهلال في أول الشهر مع شنو؟ معرفتي أنه غير حرام، لأن كلنا نعرف أن الدعاء شبيه ليس حرام، هو غير الحرمة، فهنا راح يصير عندي تردد: أما هو واجب أو غير حرام، أما أدعي ومع ترددي ومعرفتي بأنه شبيه هو ليس بحرام، فهنا ماذا يقتضي الاحتياط؟

أن آتي بالفعل، لأنه إذا احتملنا كونه وجوب موجود فيه، فأنا قد أتيت به واحتاطيت وبرأت ذمتي وأخذت احتياطي وحذري، فهذا احتياطي يعبر عنه يستدعي ويقتضي الفعل، كأن أفعل الأمر وأدعي حتى إن كان الوجوب مطلوب مني، أنا قد أتيت به، وإذا كان ما مطلوب مني، فأنا قد برأت ذمتي من عهدة التكليف.

نعطيكم مثال آخر -نعم، على أساس هذا تقصد المطلق؟ لا احتياط بصورة عامة من دون التحديد بالمطلق أو النسبي، نعم- نعطيكم مثال آخر: عندنا أيضاً بعض الروايات والأخبار طلبت على نحو الطلب أن تغتسل يوم الجمعة، اغتسل للجمعة والجنابة. هذا الطلب بالاغتسال للجمعة هل هو على نحو الوجوب أو على نحو الاستباب؟ منع قد يكون واجب، أو مع معرفة.. مع ترددنا أيضاً أنه ليس بحرام، لأن نعرف أن الاغتسال يوم الجمعة مو عمل محرم، فصار يصير عندي تردد، الفعل ما هو حكمه؟ حكم الوجوب حتى أغتسل أو حكم غير الحرمة؟ فلهذا ماذا يقتضي الاحتياط؟ أن نأتي بغسل الجمعة، فإذا كان مطلوب على نحو الوجوب فقد أتينا به وأبرأنا ذمتنا من عهدة التكليف ومع معرفتنا أنه ماذا به؟ غير حرام.

تفضلوا شيخ محمد.. غير الحرمة، غير الحرمة، أي يعني أنا أعرف أن الغسل ليس بحرام، وأعرف مثلاً أن الدعاء ليس بحرام، أعرف بين الوجوب وغير الحرمة، لا مو استحباب، لا لا ممكن أنا الاستحباب، أنا جاي أشك، الدعاء عند رؤية الهلال واجب لكن مع ومتردد ويا أنه غير حرام، غير حرام، فأنا شو أساوي؟ الاحتياط يقتضي أن آتي به، فأنا أغتسل للجمعة وهو فعلاً الغسل إيش بيه؟ ليس بحرام، أدعي عند رؤية الهلال ومع معرفتي بالتغيير بالشق الثاني إنه شبيه ليس بحرام، لأن الغسل مو شيء محرم، الدعاء عند رؤية الهلال مو شيء محرم. هذا الاحتياط يقتضي الفعل، يستدعي ويطلب منك ماذا؟ أن تفعل الشيء لكي تحتاط وتاخذ حذرك وتبرئ ذمتك من عهدة التكليف. هذا أولاً.

اثنين، عندنا احتياط يستدعي ويقتضي الترك، كما قال المصنف: وأما الثاني فيما إذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه، يعني في هذا المورد، يقتضي الترك، كأن أتركه.

مثال ذلك: احنا الآن شك وتردد أنه هذا الفعل حرام حرام وغير واجب، يعني غير ملزم الإتيان به. مثال ذلك: احنا نعرف أن العصير العنبي مر علينا، إذا غلب الماء يحرم شربه حتى يذهب ثلثاه. السؤال هنا بالعصير الزبيبي.. العنبي، غير الزبيبي، العنبي يعني هذا العنب الني والزبيب اليابس، الآن العصير الزبيبي إذا غليناه بالنار هل يحرم شربه أو لا يحرم شربه؟ العنبي نعرف حرام، بس سؤالنا على الزبيبي، لأن الزبيب مأخوذ من العنب، هل يحرم أو لا يحرم؟ راح يصير عندنا شك وتردد، مع علمنا أن شربه غير واجب، يعني أنا ما واجب علي أشرب العصير الزبيبي، إذا أعرف أنه غير واجب، بس شكي بمن؟ بالحرمة، فإذا أريد أحتاط ماذا أفعل؟ أتركه، ما أشربه، لأن احتمال يظهر حرام، فاذا ظهر حرام قد أقع بمخالفة لحكم تكليف إلزام، فاترك شربه.

نعم، مثال أنه أنا مفطر لو ليس بمفطر مع علمي أنه ماذا؟ ليس بواجب، أحسنتم. أمثلة كثيرة لعلك أنت بالتامل تستطيع أن تجد أمثلة كثيرة. فهنا مثال نحن اللي ذكرناه ما هو: العصير الزبيبي إذا غلى بالنار فهل يحرم شربه قبل ذهاب الثلثين أو لا يحرم شربه؟ ومع علمنا أنه غير واجب، يعني مو واجب علي أن أشرب العصير الزبيبي، هذا مثال للاحتياط الذي يقتضي الترك.

النوع الثالث اللي ذكرناه المصنف ما هو؟ يكون يقتضي الجمع بين أمرين كالفعلين مع تكرار العمل. قال المصنف: وأما الثالث فيما إذا تردد الواجب بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف وهو في مكان خاص أن وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن الاحتياط يقتضي حينئذ أن يأتي بها، يعني بالصلاة، مرة قصراً ومرة تماماً. يعني أنا مثلاً سافرت لمكان خاص، هذا المكان الخاص ما أدري هل تنطبق عليه شروط المسافر فيه فتكون وظيفتي القصر؟ أو لا تنطبق عليه شروط المسافر فيبقى على وظيفته فتيلاً تماماً؟ يصير عندي شك وتردد أنه الواجب علي تردد وشك، واجب علي بين فعلين، لو فعل الصلاة التمام لو فعل صلاة القصر، الآن صار عندي تردد بين بين هذين الفعلين، ما أعلم حكمهم، فشنو حكمي إذا أريد أحتاط؟ نقول لك الاحتياط يقتضي ويستدعي ويتطلب منك أن تأتي بالفعل مرتين، تكرر الفعل، تكرر فعل الصلاة مرة بالتمام، وتكرر المرة الأخرى بمن؟ بالقصر، حتى أتيقن بالاحتياط هذا أنه ذمتي تبرأ من عهدة التكليف.

نعطيكم مثال آخر: نفسه إذا سافرت في مكان خاص في شهر رمضان، فما أعلم أنه أنا انطبق علي عنوان المسافر فلا بد أن أقصر، لا بد أن أفطر مع القصر، أو لا ينطبق علي عنوان المسافر فأبقى على الصيام؟ فلماذا نقول؟ الاحتياط يقتضي أن تبقى على الصيام، وثم من بعد ذلك تقضي. لأنه إذا كنت مطلوب عن.. طبعاً أنت من تبقى على الصيام برجاء المطلوبية مو بالنية القطعية، تبقى على رجاء المطلوبية، يعني إذا أنا مطلوب مني صيام فأنا الآن أتيت بالصيام، وإذا كان ما مطلوب مني صيام في السفر، مطلوب مني القضاء كأن أقضيه من يوم آخر. هذا ماذا يستدعي؟ التكرار، مرة صلاة تامة، مرة صلاة قصر، مرة أصوم ومرة أقضي الصيام. هذا مثال الثالث.

النوع الرابع من أقسام الاحتياط قال: فيما إذا علم إجمالاً بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر. يعني يصير عندنا علم إجمالي أن هذا الشيء أما حرام.. أو هذا الشيء حرام أو وجوب شيء آخر، أو أن الشيء الآخر واجب علي. يعني يصير عندي تردد بين شيئين، هذا مو شيء واحد، هذا الفرض شيئين: الشيء الأول يصير عندي تردد أنه ماذا به؟ حرام. والشيء الثاني: وجوب، وجوب شيء آخر. يقتضي في مثل هذا المورد والقسم أنه يترك الأول لاحتمال شنو؟ الاحتمال.. الاحتمال حرمته، ويأتي بالثاني لاحتمال شنو؟ وجوبه.

مثال ذلك: إذا أولاً نريد نعرف ما معنى العلم الإجمالي، لأن المصنف قال إذا علم إجمالاً، العلم الإجمالي هو أن يعلم المكلف بالشيء إجمالاً من دون تفاصيله، يعني بعبارة بسيطة، يعني يعلم بالشيء بصورة عامة من دون أن يعرف ما يعرف ماذا تفاصيله، لهذا يسموه إجمالاً، يعني على نحو الجملة، على نحو العموم، يعلم بالشيء بس ما يعرف ماذا تفاصيله، فلهذا يعبرون عنه أنه هو من جهة اكو علم، ومن جهة اكو شك فيه. العلم الإجمالي هو علم.. العلم بالإجمال، والشك وين يحصل؟ بالأطراف، يعني بالتفاصيل ما أعلم به جاهل بها، فلهذا يعبرون عنه هو علم بالجامع وشك بالأطراف، علم بالجامع وشك بالأطراف، فهو من جهة فيه علم، ومن جهة فيه عدم علم، يشك فيه من جهة أخرى.

طبعاً هذا العلم الإجمالي هو منجز في حق المكلف، يعني إذا أصبح عندك علم إجمالي هو حجة في حقك، كأن يجب تمتثل له وهو منجز في حقك، لابد من الامتثال له.

الآن عرفنا معنى العلم الإجمالي، هو علم بالجامع وشك بالأطراف، نعلم بالشيء بصورة إجمالية عامة من دون معرفتنا بتفاصيله. إذا صار عندي علم إجمالي بين شيئين، أنه هذا الشيء حرام، أتردد أنه هذا قد يكون حرام، وأتردد أنه هذا الشيء الآخر هو ماذا به؟ واجب.

مثال الحرمة مثلاً: ترددت أنه لبس الذهب للرجل هل هو حرام في الصلاة أو غير الصلاة؟ ترددت لعله.. لعله يحرم لبس الذهب للرجل في الصلاة وفي غير الصلاة، ترددت حرام وليس بحرام. والشيء الآخر ترددت: هل الواجب علي قراءة سورة قصيرة بعد تمام الفاتحة في الصلاة أو لا يجب قراءة السورة القصيرة بل يكفي حتى قراءة الآية الواحدة؟

صار عندي تردد بين حرمة شيء ووجوب شيء آخر، بين حرمة لبس الذهب في الصلاة أو غير الصلاة، وبين وجوب قراءة سورة قصيرة بعد تمام الفاتحة، وأريد أحتاط، ماذا يقتضي الاحتياط؟ اللي أتردد وأحتمل وأشك بحرمته، تكون الاحتياطي شنو؟ أتركه، لأن احتمال حرام تقع في مخالفة لحكم تكليف إلزامي، فعهدتي تشتغل أمام الله، فاتركه. فاتركه يعني شنو؟ الذهب ما ألبسه، ما ألبسه حتى لعله حرام. واللي يقتضي وجوبه ماذا أفعل؟ آتي به حتى أبرئ ذمتي، فأقرأ سورة قصيرة تامة بعد تمام الفاتحة، فإن كان ذاك حرام فأنا أحتاطيت وتركته، وإن كان هذا واجب أنا أحتاطيت وأتيت به. هذا يعبرون عنه جمع بين أمرين من دون تكرار.

نعم، هذه أربعة أقسام لأقسام الاحتياط. نعم. أكم سؤال مشايخنا؟

---

تعذر الاحتياط والاجتهاد أو التقليد

الآن وصل كلامنا إلى مسألة رقم سبعة، قال المصنف: كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط، يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد.

كل مورد أو كل مورد يمر على المكلف، من يستطيع فيه أن يحتاط؟ عدم قدرته على الاحتياط تأتي من جهة.. من جهة عدم معرفته لموارد الاحتياط، لأن احنا قلنا الاحتياط يحتاج إلى اطلاع علمي واسع وإحاطة فقهية بموارد الاحتياط، فاذا أنا ما عندي هاي الثقافة العلمية العالية، فما أعرف موارد الاحتياط، إذا ما متمكن أنا من مين.. من الاحتياط، يعني ما أعرف موارد الوجوب، ما أعرف موارد الحرمة، ما يتطلب مني فعله، ما يتطلب مني تركه. إذا متعسر علي ماذا الاحتياط؟ إذاً تفضل شيخ محمد.. شيخنا بس يعني بشكل عام أنا ما أعرف عامة لو أنا مثلاً موضع معين ما أعرف موضع الاحتياط، فهذا الموضع سواء كان بصورة عامة أو بعض الأجزاء اللي ما تقدر تحتاط بها، ماذا تفعل؟ يتعين عليك أمرين طريقين: لو تجتهد تصير عندك درجة علمية واسعة وتجتهد، أو تقلد.

والاجتهاد هم قد يصعب، لأنه ما يتيسر إلا للناس القليلين اللي يبلغون الرتبه العالية من الناس العلم، فإذا هذا ما يتحسر لي، يبقى ينحصر أمري بمن؟ بالتقليد.

السبب في ذلك لأن احنا قلنا موارد امتثال التكليف الإلزامي منحصر بالطرق الثلاث، بالطرق الثلاث طبعاً من عدا الطريق الرابع اللي هو العلم اليقيني، لأن قلنا هذا محصور بالضروريات، نعم، فإذا ما عندي إلا ثلاثة طرق، لو أحتاط، لو أجتهد، لو أقلد، زين الاحتياط متعسر علي، ما عندي اطلاع علمي واسع، الاجتهاد أصعب وأعسر منه لأن يحتاج اطلاع علمي أوسع، هذا المتعسر راح ينحصر أمري بمن؟ بالتقليد حتى أبرئ ذمتي من التكليف الموجه الي، فلهذا قال: كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط -قلنا سبب عدم تمكن المكلف من الاحتياط من جهة عدم معرفته لموارد الاحتياط، أحسنتم سوف يبين المصنف إن شاء الله في نهاية المسألة في مسألة رقم ثامنة راح يبين إن شاء الله، نعم- فيتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، قلنا لأنه امتثال التكاليف الإلزامية ينحصر بهاي الطرق الثلاث.

مثال ذلك: كما إذا تردد مال شخصي.. طبعا معنى المال الشخصي عندنا مال كلي ومال شخصي، المال الشخصي يعني مال المعين مثل المئة دينار، فاذا كان عندي مال مئة دينار هذا يسموه مال شخصي، وعندنا مال أحياناً يعبر عنه بالمال الكلي، يعني شنو معناه؟ يعني أني عندي أموال في ضمن هاي الأموال الكلية بس ما أعرف مقدار.. أين تحديدها؟ تعيينها؟ تشخيصها؟ نسميه مال كلي، اللي موجود على نحو الشركة أو الإشاعة. وعندنا مال يسموه مال شخصي، شنو المال الشخصي؟ عندنا الآن مال محدد اللي هو مئة دينار، هذا يسموه مال معين شخصي مئة دينار.

هذا المال ترددنا وشكينا إن.. إن بين صغيرين، إنه هل هو لزيد الصغير أو لخالد الصغير؟ هي هو المال معين شخصي مئة دينار، أما هي للصغير زيد وإما بين الصغير خالد، فما أقدر إلا أعطيه لواحد من عندهم، هذا تردد وشك، أو مثلاً تردد أن هذا المال الشخصي للمجنون الأول، لهذا المجنون الثاني، قال أو مجنونين أو صغير ومجنون، يعني هذا المصنف جاب المثال للقاصرين، لأن المجنون قاصر والصغير أيضاً قاصر، فما نعرف، وإلا لو كان غير قاصر كان هو يدعي يقول هذا المال لي لو كان بالغ أو راشد فنعم نعطيه له، لأنه نحمل على صحه قوله، بس الكلام هنا هذول قاصرين، فلو نعطيه لزيد الصغير لو لخالد الصغير، أو للمجنون زيد أو للمجنون خالد، أو للصغير زيد وللمجنون خالد، فاحنا ماذا نفعل؟

قال المصنف: فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك، فلابد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد، يعني ما نقدر نحتاط بيناتهم، لا يقول شخص نحتاط ونقسمه قسمين، نقول له ما يصح، ما يصح، لأن هو في.. في مفروضنا هو مو مو كلي مشاع، هو شخصي معين، فهو أما أو، أما زيد أو خالد، ما نقدر نقول نقسمه بيناتهم، هذا هذا الفرض غير ليس بصحيح، ما أقدر، إذا ما أقدر أحتاط.. ما أقدر أحتاط في المال بين الشخصين، فتعسر علي الأمر، لأن المفروض هذا مال شخصي، والمال الشخصي لابد من تحديد شخصه وصاحبه ومالكه لأجل دفع المال إليه، إذا ماذا أفعّل؟ تعذر علي الاحتياط، بقي لي طريقين: لو أجتهد.. أجتهد وأعرف منو منهم المستحق للمال، أو.. أو اجتهدت وطلع عندي الدليل أسوي قرعة بيناتهم، اللي يطلع اسمه أدفع له إياه، أو أقلد مجتهد، إذا المجتهد قال لي أثناء تقليده إنه إذا ترددت بالمال الشخصي بين شخصين فاعمل بالقرعة، يعني أسحب اسم واحد منهم واللي يطلع اسم بالقرعة أدفعه له، لأن القرعة دليل شرعي والقرعة لكل أمر مشكل.

هذا من وين أعرفه؟ ما عرفته من الاحتياط، لو عرفه من الاجتهاد أنا أصير مجتهد وأفتي بالقرعة، لو عرفه بمن؟ بالتقليد، أرجع لغيري، والمقلد اللي أقبلد يقول لي اعمل بالقرعة بينهما، إذا إذا تعسر الاحتياط، الطريق.. أحد طرق الامتثال لتكليف الإلزامي يتعين علي أحد الطريقين الآخرين، لأن الأمر منحصر بهم، لو الاجتهاد لو ماذا؟ لو التقليد، كالمثال اللي ذكر لنا إياه المصنف.

---

عدم السعة للاحتياط التام ومعارضته

مسألة رقم ثامنة: قد لا يسع المكلف أن يميز ما يقتضيه الاحتياط.. الاحتياط التام. طبعاً معنى الاحتياط التام بمعنى الاحتياط القريب من الاحتياط المطلق، يعني في تمام الموارد، في جميع.. في جميع النواحي، هذا ما المراد بالاحتياط التام.

لا يسع المكلف، يعني عدم السعة أن تأتي، قد تكون بسبب عدم الاطلاع الفقهي والتوسع العلمي، فإني ما يسعني أعرف كل ما يقتضيه مني الاحتياط التام من جميع النواحي والجوانب.

مثال ذلك: أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. يعني تذكرون في باب الطهارة عندنا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مثل الماء المستعمل في غسل الجنابة، يعني شخص دخل للحمام اغتسل غسل الجنابة، الماء اللي يسقط من عنده بعد الغسل أحسنتم يسمى ماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر وهو حدث الجنابة. هذا الماء لو رجعت أني جمعته بطشت مثلاً، هل استطيع.. هل.. هل يصح مني أن أرجع أتوضأ برفع الحدث الأصغر اللي هو الوضوء.. الوضوء لرفع الحدث الأصغر كخروج الريح، أو هل استطيع أرجع مرة أخرى أغتسل به غسل واجب آخر مثل غسل مس الميت؟ يمكن لو ما يمكن؟ طبعا هذه مسألة خلافية عند الفقهاء، فالبعض قال يمكن والبعض قال لا يمكن، والبعض أحتاط، وأنتم تعرفون أن رأي المصنف الجواز في ذلك، يعني يجوز لك تستعمل الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء أو في رفع الحدث الأكبر كغسل مس الميت.

الآن أنا أريد أحتاط، ما أعرف يجوز لي أتوضأ به وأرفع الحدث الأصغر لو ما يجوز، يعني يصح لو ما يصح؟ يصح أغتسل به لغسل آخر كغسل مس الميت أو لا يصلح مني؟ فماذا أفعّل؟ أريد أحتاط، فمرات ما أعرف شنو يقتضي الاحتياط، ما أعرف شنو اللي يقتضي مني الاحتياط. قال المصنف: أحياناً الاحتياط قد يقتضي الترك، كأن أتركه وتجنب عنه. لكن أتركه وتجنب عنه هذا واضح، لو ما كان عندي بس هذا الماء، الاحتياط يقتضي الترك لاحتمال ما يجوز وما يصح ترفع به الحدث الأكبر وتتوضأ، أو ترفع به الحدث الأكبر الثاني اللي هو غسل مس الميت. الاحتياط يقتضي الترك، لكن المصنف يقول: المسألة لو انحصر عندي فقط هذا الماء وما عندي غيره، فماذا أفعّل؟ أرفع به الحدث لو ما أرفع به الحدث، سواء كان الأصغر أو الأكبر؟

المصنف قال: فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، هاي لو.. لو كان عندي غيره من هذا الماء، أترك هذا الماء وأروح لغيره، ما عندي مشكلة، بس كلامنا أنه جاي يتعسر علي الاحتياط لأن ما عندي بس هذا الماء. قال.. قال: إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، فماذا أفعّل؟ طبعاً مقتضى الاحتياط اللي عنده اطلاع يعرف أن الاحتياط يستدعي مرة أتوضأ به أو أغتسل وأضم معاه التيمم، بس يكون عندي علم بهذا، وإذا أنا ما أعرف أن تضم التيمم وياه، قد يتعسر علي الاحتياط.

قال: نعم.. يعني عندي علم.. يعني بالشاهد الفقهي اللي يوصلني لهذا الشيء مو؟ إذا كان عندك علم بمورد أنه مورد الاحتياط يتطلب منك تتوضأ أو تغتسل به وتضم وياه التيمم، فبعد ما عندنا مشكلة، لأن الاحتياط متيسر لك، لكن سؤالنا اللي ما عنده هيجي علم، اطلاع علمي، أنه تتوضأ أو تغتسل وتضم معه التيمم، اللي ما عنده اطلاع هذا كيف يحتاط؟ أنقل له: بعد يتعسر عليك الاحتياط، كأن تذهب إلى من؟ إلى طريق آخر، نعم.

المصنف ذكر، قال أنه الاحتياط يقتضي الترك لو كان ما عندي فقط هذا، لو كان عندي غير هذا الماء، ولو كان عندي فقط هذا الماء، زين إذا أنا ما عندي اطلاع علمي وأعرف أنه أتوضأ وأغتسل به وأضم التيمم، فماذا أفعّل؟ المصنف قال: إذا اتعسر عليك احتياط، هنا لازم تروح إلى غير طريق آخر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، فالاحتياط.. هاي لو كنت أعلم بمورد الاحتياط، يعني كما لو كنت أني صاحب اطلاع علمي فقهي واسع، وأعرف أنه أضم بين الطهارة المائية والطهارة الترابية، زين واللي ما عنده علم اطلاع علمي، ينقل الاحتياط تعسر في حقك.

قال: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، طبعاً يتوضأ علماً الحدث الأصغر أو يغتسل به لرفع الحدث الأكبر الآخر مثل غسل مس الميت، ويتيمم أيضاً إذا أمكنه التيمم. ليش يتيمم؟ أولاً التيمم أولاً إذا كانت تكفي الطهارة لأن هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر والأكبر فبعد ما عندي مشكلة، إذا طهارتي اللي أتيت بها صحيحة. لكن السؤال: لو لم تكفيها.. لم يكفي في رفع الحدث الأصغر والأكبر، فما يكفي الطهارة المائية والمورد أني منحصر به، فراح أصبح من موارد مسوغات التيمم، لأن ما عندي ماء يصلح علماً للطهارة، ومن موارد مسوغات التيمم كما مر علينا عدم وجدان ما يكفيه من الماء علماً لغسله أو لوضوئه، فإذا ما عندي ماء تنتقل وظيفتي علماً إلى التيمم.

فلهذا المصنف قال: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ليش؟ لماذا؟ لأن احتمال جواز الوضوء.. ويتيمم أيضاً إذا أمكنه التيمم، لاحتمال عدم جواز الوضوء والغسل بهذا الماء، فيصبح المورد من مسوغات التيمم، اللي هو عدم وجدان الماء اللي يكفيه لرفع الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر.

نعم، المصنف قيد قال: إذا أمكنه التيمم، يعني إذا توفرت له شروط التيمم أو أرضية التيمم اللي هي وجود وجه أرض وتراب ورمل، لأن بعض.. يمكن هو في مكان ما موجود تراب أو أرض. أحسنتم، أحسنتم، فلهذا قال المصنف: إذا أمكنه التيمم. فإن عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه، وإذا لم يعلم أو لم يعرف فماذا نقول له؟ نقول إنه لا يسعك الاحتياط في هذا المورد، بل يجب عليك أن تأخذ طريقاً آخر.

وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، يعني من موارد عدم سعة المكلف لمورد الاحتياط هو أصلاً في بعض الموارد قد يتعذر عليه الاحتياط، يتعذر يعني لا.. لا يستطيع أن يأتي بالاحتياط.

مثال ذلك: فيتعذر الاحتياط التام، وقد يعسر على المكلف تشخيص ذلك، يعسر يعني يصعب، يصعب على المكلف تشخيص ذلك، تشخيص يعني تحديد ذلك وتمييز ذلك.

مثال ذلك: إذا تردد عدد.. نعم تفضل شيخ محمد أمجد.. تشخيص ذلك.. التشخيص، التشخيص يعني التحديد والتمييز، يعني هذا مورد من الموارد اللي أنا متعذر به علي الاحتياط، فما أقدر أميزه، أو من موارد معارضة بالاحتياط، يتعارض شيء مع شيء بالاحتياط، يعني هذا العمل يقتضي احتياطه هكذا، يتعارض ويا الاحتياط من جهة أخرى، راح يبين المصنف بالمثال. نعم، هو ها، تعسر وتشخيص وتحديد معارضة الاحتياط من جهة أخرى، نعم، فلهذا قال وقد يسعر يعسر، يعني يصعب على المكلف تشخيص ذلك، يعني تحديد وتمييز أنه هذا من موارد الاحتياط الذي يعارض من جهة احتياط جهة أخرى.

مثال ذلك: إذا تردد عدد التسبيح الواجبين في الصلاة بين الواحدة والثلاث، فالاحتياط يقتضي الإتيان بالثلاث، لأن تعرفون هذه مسألة خلافية، التسبيح والذكر في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة، هل يكتفى بالمرة الواحدة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر) أو لابد من أن يأتي بثلاث؟ فبعض الفقهاء قال يكتفى بالمرة الواحدة، وبعض الفقهاء قال الأحوط يأتي بالثلاث، لأن الثلاث تكون بمقدار ذكر الفاتحة، لأن المصلي يتخير بين الفاتحة والذكر، أي التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة.

فهنا مقتضى الاحتياط إذا أريد أحتاط ماذا أفعل؟ أتي بالثلاثة، حتى إذا كانت مطلوبة مني الثلاثة أنا أحتاطيت وأخذت حذري وأتي.. وبرأت ذمتي من التكليف. لكن المصنف يقول: لكن إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط، احتياط اللي هو أنه آتي بالثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة، أنه أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت، يعني أنا عندي دقيقتان وراح يخرج الوقت، مثلاً يدخل وقت الغروب وجاي أصلي العصر، إذا سويت تسبيحات ثلاث بالثالثة والرابعة راح ياخذ مني دقيقة زايدة فيخرج بعض المقدار من الصلاة خارج الوقت، واحنا عندنا يجب على المكلف أن يحرص أن يوقع تمام الصلاة في تمام الوقت ولا يضع بعضها خارج الوقت.

إذا أحتاطيت وجبت التسبيحات يزيد الوقت وبعض بعض الصلاة يقع وين؟ خارج الوقت، وإذا تركت الاحتياط أقدر أصلي في ضمن الدقيقتين وأكون صلاتي تامة وين؟ في ضمن الوقت التام. فماذا أفعّل؟ نقول: الاحتياط من جهة يقتضي أن تأتي بالثلاث، وبالتالي راح صلاتك تقع في خارج الوقت، والاحتياط من جهة أخرى يقول لك لازم توقع الصلاة داخل الوقت واترك الثلاث بل اقتصر على الواحدة حتى تصلي بدقيقتين في تمام الوقت.

هذا نسميه من موارد تعارض الاحتياط من جهة مع الاحتياط من جهة أخرى. الاحتياط الأول يقول لي سوي ثلاثة وخلي تخرج وقت الصلاة، والاحتياط الثاني يقول لي سوي واحدة ولا تخلي وقت الصلاة يخرج خارج الوقت. هذا من موارد تعارض الاحتياط من جهة مع الاحتياط من جهة أخرى. فبالتالي أنا كمكلف قد يعسر ويصعب علي أن أحتاط بهذا المورد، إذاً ماذا أفعّل؟ نقول لك الاحتياط ما ينفعك إلا لو تذهب للاجتهاد وللتقليد، فلهذا قال: لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط، ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد، يعني لو أجتهد لو أحتاط في ذلك. نعم.

---

تقليد المجتهد والعدول والأعلمية

مسألة تسعة: إذا قلد المكلف مجتهداً يفتي بحرمة العدول حتى إلى المجتهد.. معنى العدول يعني الانتقال، يعني أنا قلدت مجتهد، هذا المجتهد عنده فتوى أنه إذا قلدت قلدت المجتهد بعد بعد يحرم عليك أن تعدل وتنتقل لتقليد مجتهد آخر حتى لو كان هذا المجتهد الآخر هو الأعلم. في حين احنا عندنا معروف أن الشخص اللي يقلد أعلم، ثم يظهر أن اكو شخص آخر أعلم منه، لازم ماذا يفعل؟ يعدل إلى الأعلم منه، لأن المطلوب بالمجتهد الأعلم، أن يكون أعلمية عنده وأعلم الأحياء. فلهذا المصنف يقول: هذا المجتهد اللي أنا قلدته عنده هكذا فتوى، أنه إذا قلدت مجتهد بعد يحرم عليك أن تعدل وتنتقل لتقليد مجتهد آخر غيره حتى لو كان الآخر أعلم منه. الآن أنا ماذا أفعّل؟ وصادف أن ظهر أعلم، فماذا أفعّل؟ أروح للأعلم وأعدل لو أبقى على تقليدي ويا الأول؟ يقول لي يحرم عليك الانتقال والعدل.. العدول إلى المجتهد الآخر حتى لو كان أعلم، ماذا نفعل؟

المصنف قال: تعمل على رأي الأعلم منهم، لأن الأعلم هو اللي قوله قوله حجة في حقك، فاني اللي قوله حجة، يعني اللي قوله منجز في حقي واللي يجب علي أن أمثتهل من هو؟ قول الأعلم، فإذا الأعلم، حتى لو كان هذا الأعلم هو نفسه صاحب الفتوى مال حرمة العدول إلى مجتهد آخر حتى لو كان المجتهد أعلم، أبقى على الفتوى، فما دام هو أعلم، إذاً قوله حجة ومنجز في حقي وأبقى على فتواه وما أعدل إلى غيره، أو.. وإذا كان غيره لا، أروح إلى غيره.. أحسنت في هذه المسألة أروح أقلد غيره بمن؟ اللي هو الأعلم.

قال المصنف: إذا قلد مجتهداً يفتي، يعني عنده فتوى وحكم بحرمة العدول، يعني يحرم العدول الانتقال، العدول يعني الانتقال، حتى إلى المجتهد الأعلم، يعني قال لي هكذا: إذا قلدت مجتهد بعد ما يجوز لك تنتقل إلى مجتهد آخر حتى لو هو الأعلم. وجب عليه.. يعني على المكلف أن يقلد الأعلم في هذه المسألة، نشوف يا هو الأعلم منهم، اللي قلدته لو غير اللي قلدته؟ سواء كان منو كان هذا الأعلم؟ هو هذا المجتهد، منو هذا المجتهد؟ اللي أفتى بحرمة العدول حتى لمجتهد آخر، فما دام هو الأعلم من بين الأحياء، أبقى ألتزم بفتواه وما أنتقل ولا أعدل لغيره، حتى لو ظهر غيره شنو؟ أعلم منه، لأن بعد هو أو غيره، إذا كان غيره لا، أروح أعمل بمن؟ بفتوى الأعلم اللي هو غيره، فأنظر شنو رأيي بهذا الحكم؟ إنه أنا يجوز لي أعدل وأنتقل لو ما يجوز لي؟ إذ أحسنتم المدار على العلمية، فإذا الأعلم، اللي هو غيره، قال: لا، لابد.. أحسنتم، إذا ظهر الأعلم لغيره، إذا قال: لا، يجب الانتقال والعدول، فأعمل على فتواه وأعدل إلى غيره. وكذا.. هذا انتهينا منه الآن.

الآن سواء كان هو هذا المجتهد، يعني الذي أفتى بحرمة العدول فأعمل بفتواه وما أعدل، أو كان غيره، لأن المدار على العمل مع المجتهد الأعلم. هذا انتهينا منه الآن.

نفس هذا الحكم قال: وكذا الحال، كذا الحال يعني أيضاً يقلد المكلف، يقلد الأعلم في مسألة ما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداءً. يعني أنا قلدت مجتهد، هذا المجتهد عنده فتوى يقول فيها: يجوز تقليد غير الأعلم ابتداءً. يعني المعنى التقليدي الابتدائي شنو؟ الشخص الذي لم يسبق له تقليد سابق، راح المصنف يبينه إن شاء الله في مسألة ١٢، التقليد الابتدائي إنه إنسان يقلد ابتداءً من أول الأمر، كما لو.. كما لو الآن هو بالغ، الآن صار واجب عليه التقليد، هذا يسموه تقليد ابتدائي لم يسبق منه تقليد آخر، أو كان هو بالغ بس تارك التقليد لأن بسبب الجهل أو بسبب الغفلة، والآن أول أمر يريد يقلد، نقول له هذا تقليد ابتدائي.

لو أنا قلدت مجتهد عنده فتوى يقول: يجوز لك تقلد غير الأعلم ابتداءً، وأنت هسه وقت تريد تقلده ابتدائي، قلد غير الأعلم. هذا حكمها شنو؟ اعمل برأيه وأقلد غير الأعلم ابتداءً، لو ما اعمل برأيه، ماذا أفعّل وأنا قلدته؟ نقول: المدار على الأعلم، إذا كان هو الأعلم فتعمل بفتواه وتبقى، إذا كان غيره هو الأعلم، تروح تعمل بفتوى الغير. طبعاً مو مقلده.. ما يخالف، لا أنت أنت قلدتك، بس هو أعطاك الحكم، بس عنده هيك.. عنده هكذا حكم، حكم أنه يجوز لك تقلد غير الأعلم ابتداءً. أنا مو مقلده.. مو هو أعطاك الحكم؟ أنا مو ابتداءً راح أروح أقلد، هو أو لا من أول الأمر عنده هكذا فتوى، عنده أنه يجوز لك تقلد غير الأعلم ابتداءً. بس أنا مو مقلده. هاي ابتداءً، هو عنده هكذا فتوى هذا.. هذا فرضنا أنه أنت ما مقلد ابتداءً، هو الأعلم.. نعم، يعني احنا فرضنا احنا نقول هو الأعلم. أي، الأعلم يقول.. لا، هو مو أعلم، هو مجتهد عنده.. عنده فتوى، يقول بالفتوى: يجوز لك تقلد غير الأعلم ابتداءً، يعني أنت مو الآن مبتدئ تريد تقلّدي؟ يجوز لك تقلد غير الأعلم، يجوز لك تقلده. أها، اعمل بفتواه وأقلده، ويجوز لي أقلد غير الأعلم ابتداءً، لو ما اعمل بفتواه أروح أقلد غيره؟ المصنف يقول: المدار على الأعلم، إذا كان هو الأعلم فقلده واعمل هاي الفتوى مالته، وإذا كان غيره هو الأعلم اتركه وروح.. المدار علي من؟ على الأعلم وتعمل بفتوى الأعلم. واضحة إن شاء الله؟

نعم، هاي بالنسبة إلى مسألة تسعة، أما مسألة عشرة فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. إذا عندكم سلامة شيخنا بخدمتكم.

اي نعم.. يعني بالنسبة للفعل أو الترك، لأن احنا ما نعرف لعله أنت مطلوب منك التمام أو القصر، إذا فعلت بس التمام قد ما تبرأ ذمتك لأن لعله المطلوب منك قصر. لا مو الشكل الثالث.. الشكل الرابع، أي هو بالإجمال بحرمة شيء أو.. أي أي، بس تجمع بينهن، تجمع بين.. يعني تجمع بين الأمرين من دون أن يستدعي تكراراً، يعني أنا عندي شيئين: حرمة ووجوب، الاحتياط شو يقول لك؟ يقول لك أبو الحرمة أتركه، وأبو الوجوب آتي به. هذا الفرض، أي أي، مو هذا الفرض الرابع بشيئين مو شيئاً واحداً، بينما الفرض الأول.. الفرض الأول اللي ذكرته والثاني مفروضنا شنو؟ شيء واحد، كان عندنا الدعاء عند رؤية الهلال هو الشيء الواحد، لو واجب غير حرام، إن قل أن قلت آتي به لاحتمال وجوبه، هذا الشيء الواحد. الفرض الرابع شيئين، لهذا المصنف قال: وجوب شيء آخر، مو الشيء الواحد، شيئين: الشيء الأول حرمة لبس الذهب، والشيء الآخر قراءة سورة قصيرة بعد تمام الفاتحة، هذا يقول لي احتمال حرام إذا أتركه الاحتياطي يقول لي تركه، هذا يقول لي احتمال واجب الاحتياطي يقول لي جيبه، أتي به الاحتمال شنو؟ وجوبه.

لازم موضوعهم واحد.. أحسنتم، مسألة الترك والفعل لازم للشيء الواحد، يعني بالصلاة مثلاً.. أحسنتم، يعني مثلاً بالصلاة؟ لا، مثلاً حرمة لبس الذهب وقراءة السورة مثلاً.. مثلاً، شيئين، لا مو الصلاة الواحدة، الشيئين يعني لبس الذهب شيء وقراءة السورة شيء آخر.

لا لا، جناب الشيخ يسأل يقول: ليش احنا ما يصير عندنا فقط فعل مثل الفرض الأول، ليش ما يصير عندنا فقط ترك بالمورد الثاني؟ نقول: فقط فعل بالشيء الواحد، فقط ترك بالشيء الواحد، أما الجمع بين الأمرين الفعل والترك هذا يحدث بالشيئين: الشيء الأول لبس الذهب، والشيء الآخر قراءة سورة تامة بعد تمام الفاتحة، نعم. نعم شيخنا، نعم تفضلوا.

قلنا احنا مدام مدار العلم.. اي نعم، فيدخل هماته فرض أن بعض المجتهدين مثلاً يقول أنا حتى لو هو مثلاً فرض أن المقلدين كانوا يظنون بي علم.. أي، فهو قال حتى لو أنا أموت يجوز أبقوا على تقليدي.. أي، هذا هم راح يأتي هم يدخل بهذا الفرض بعد، من يموت تنتهي حجته على المقلد، لا، راح يصبح لأن الشخص إذا مات بعد قوله مو منجز بحقي، هاي المسألة اللي أنا أقلده بها أرجع هم لمن؟ للأعلم من الأحياء، إذا جوز لي البقاء على تقليده أبقى، وإذا لم يجوز لي كأن أعدل إلى غيره. نعم.

أحسن الله إليكم جميعاً، إن شاء الله مشايخنا الامتحان الشهري يكون واحد بالشهر أو ٣٠ بالشهر إذا تحبون، بمقدار المادة ناخذها، نعم. تفضل شيخنا بجد.

من جهة أخرى، فيتعذر الاحتياط التام، الاحتياط التام.. يعني التام يجمع بينهما، الاحتياط التام اللي يجمع بين تمام الموارد، هم آتي بالتسبيحات الثلاثة وهم شنو آتي بالصلاة في داخل الوقت، إن قل ما يتعذر الاحتياط التام من جميع تمام الموارد، هذا متعذر متعسر، نعم. أسأل الله إليكم، نشوفكم بخير مشايخنا.