المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

030

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (عليهم السلام).

وجوب تجهيز الميت وأحكامه

مسألة 91: يجب تغسيل الميت، وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها، بالوجوب الشرعي على وليّه. وتغسيل الميت -والميت هنا المقصود به الميت المسلم- فيجب تغسيل كل مسلم إذا مات، سواء كان مؤمناً، يعني معتقداً بمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، أو كان مسلماً مخالفاً، يعني لا يعتقد بمذهب أهل البيت. هذا الوجوب يعم الميت المسلم مطلقاً، سواء كان المؤمن أو المخالف، بخلاف توجيه المؤمن، فإن توجيه المحتضر مختص بالإنسان المؤمن على رأي السيد المصنف. أما تغسيل الميت فهو يعم مطلق المسلم، سواء كان المسلم المؤمن أو المسلم المخالف.

وسائر ما يتعلق بتجهيز الميت من الواجبات التي المصنف راح يذكرها غير التغسيل، مثل منو؟ مثل التحنيط، التكفين، الصلاة على الميت، ثم بعد ذلك دفنه. هذه تجهيزات الميت واجبة بالوجوب الشرعي التكليفي أولاً على الولي. الولي هو الزوج بالنسبة لزوجته، وفي غير الزوج والزوجة يكون الأولى بميراثه من أقربائه حسب مراتب الإرث؛ يعني الطبقة الأولى، الولي يكون الأبوان والأجداد (الأبوان والأولاد)؛ بالطبقة الثانية: الأجداد والإخوة؛ بالطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال. هذولي راح يتوجه لهم -حسب ترتيب طبقات الإرث- راح يتوجه لهم وجوب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بأمور تجهيزه من هاي الواجبات اللي ذكرناها.

قال المصنف: فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً. فعليها -يعني على الولي- أن هو يتصدى لها؛ يعني للواجبات مباشرة، يعني هو بنفسه يقوم بهذه الأمور؛ يعني هو بنفسه يقوم بعملية التغسيل أو التكفين والتحنيط والصلاة على الميت ثم دفنه. أو تسبيباً، والتسبيب بمعنى أن يوكل شخصاً يقوم بهذه التجهيزات، إما يعطي وكالة أو ينيبه عنه، هذا يسمى تسبيباً؛ يعني يكون سبباً في إعطاء وكالة أو نيابة لشخص آخر حتى هو يقوم بعملية تجهيز الميت وسائر الواجبات المتعلقة به.

ويسقط -يعني التصدي- على الولي مع قيام غيره (يعني غير الولي) بها؛ يعني بهذه التجهيزات بإذنه. يعني يسقط التصدي بالأمور المتعلقة بتجهيز الميت إذا شخص قام بهذه الواجبات غير الولي، مثل أحد أقرباء الميت، مثل أحد أصدقائه، مثل أحد جيرانه، لكن بعد ما أخذ إذناً من الولي. يعني أول مرة يطلب إذناً من الولي أنه أنا راح أقوم بعملية تجهيزه، والولي -اللي هو الزوج أو أقرب الناس إليه بميراثه حسب طبقات الإرث- ينطي إذن، فإذا طنْ إذن وهو قام بعملية تجهيز الميت من الواجبات، فعدل راح يسقط الوجوب، بس بشرط أن يأخذ إذناً من الولي. هذا بمن؟ بالتغسيل والصلاة على الميت، نحتاج إذنه.

بل مطلقاً، لو تصدى غير الولي للقيام هاي الواجبات مطلقاً، ولو من غير إذن الولي أيضاً يصح. لكن متى يصح؟ في الدفن ونحوه؛ يعني في الدفن والتكفين يسقط الوجوب على الولي إذا قام غير الولي هاي الأمور حتى ولو من دون إذن الولي. الدفن والتكفين، أما التغسيل والصلاة على الميت هاي نحتاج بها إذن الولي.

فأصبح عدنا أنه التغسيل، تغسيل الميت والصلاة على الميت، هذي يحتاج إذن؛ السبب لأن هذني واجبات عبادية، (نية القربى)، فلهذا نشترط فيها إذن الولي. أما الدفن والتكفين فهذه واجبات تسمى واجبات توصليّة؛ يعني المطلوب فيها مجرد التوصل إليها بأي نحو كان، فلهذا لا نشترط فيها نية القربى. الدفن والتكفين ما نشترط فيه نية القربى؛ لأن هو واجب توصلي، فلهذا ما يشترط فيه نية القربى.

شنو يعني واجب توصلي؟ الواجب التوصلي يعني الشارع مجرد يريد يتوصل إليه بأي نحو، ولو كان من دون نية القربى، مثل تطهير البدن وتطهير اللباس المتنجس، هذي ما نشترط إحنا نية القربى فيها؛ لأن هاي عملية التطهير وهي واجبات، لكن واجبات توصليّة لأجل غيرها. الدفن والتكفين واجبات توصليّة ما نشترط فيها نية القربى، لهذا ما نشترط فيها إذن الولي. فلهذا في غسل الميت والصلاة على الميت واجبات عبادية نريد بها نية القربى، لهذا نشترط فيها إذن الولي. بالدفن والتكفين بما أنها واجبات توصليّة، ما نشترط فيها نية القربى، بعد ما نشترط فيها إذن الولي. فلو شخص تصدى وهو قام بدفن الميت أو تكفينه، تكفين الميت أو دفنه ولو من دون إذن الولي، نقول: عملك صحيح؛ لأن هذا واجب توصلي.

فإذن الولي هو شرط في صحة العمل، لابد الإنسان إذا أراد يتصدى هاي الأمور المتعلقة بتجهيزات الميت كون يأخذ إذناً من الولي؛ لأن إذن الولي شرط في صحة العمل، فإذا الإنسان تصرف -كما لو غسل الميت أو صلى عليه من دون إذن الولي- نقول: عمل هذا العمل غير صحيح؛ لأن هذا تصرف غير مأذون به من الولي، فلهذا يسموه هذا التصرف فضولياً، يحتاج أن نأخذ إذناً متأخراً من الولي حتى نصحح العمل.

لهذا المصنف قال: ويسقط -يعني التصدي- على الولي مع قيام غيره (يعني غير الولي) بها؛ يعني بهذه الواجبات غير الولي من هو؟ قلنا: مثل أحد أقرباء الميت أو أحد أصدقائه أو أحد جيرانه بإذنه؛ يعني بإذن الولي. بل مطلقاً؛ يعني يسقط التصدي على الولي إذا تصدى غيره ولو من غير أذنه في مسألة الدفن ونحوه. نحوه يقصد المصنف التكفين؛ لأن الدفن والتكفين قلنا واجبات توصليّة، ما يحتاج أن نأخذ إذن الولي فيها.

نعم، مع فقدان الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية. إذا الولي مفقود ما موجود، كما لو كان هذا الميت ماكو وارث يرثه، أو كان عنده ولي لكن احنا ما نقدر نوصل له، أما لكونه غائباً أو كونه مفقوداً، فلهذا ما نقدر ناخذ الإذن من عنده. إذا فقد الولي، تجهيز الميت يكون واجب عليه من؟ راح يكون تجهيز الميت واجب على سائر المسلمين المكلفين، يعني البالغين العاقلين، على نحو الكفاية؛ يعني على نحو الواجب الكفائي. الواجب إذا تصدى من به الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين، وإذا تركوه الجميع استحق العقاب جميعاً، هذا معنى الوجوب الكفائي.

وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين؛ وكذا -يعني وكذا يجب تجهيز الميت وسائر الواجبات الأخرى على نحو الوجوب الكفائي على المسلمين- إذا الولي كان موجوداً وامتنع الولي، امتنع قال ورفض، رفض تجهيز الميت أو رفض إعطاء الإذن لأحد. نقول هذا راح بعد أذنه شنو؟ بعد ما هو ما جاي يعطي إذن، يعني هو الولي موجود بس ممتنع هو يرفض تجهيز الميت ويرفض يعطي الإذن لأحد أن يجهزه عن القيام به؛ يعني عن القيام بالتجهيز بأحد الوجهين (لا مباشرة ولا تسبيباً). هو بنفسه لا يباشر ويقوم بعملية تجهيز الميت، ولا يسبب -يعني ولا يعطي نيابة أو وكالة لغيره- في هذا الفرض بعد راح يسقط أذنه.

لمن يتوجه الوجوب؟ يتوجه الوجوب إلى المسلمين المكلفين على نحو الواجب الكفائي، فهم يكونون يقومون بهذا الأمر. وكذا -يعني يجب كفاية مع امتناعه، يعني امتناع الولي، شنو يعني امتناع الولي؟ يعني رفض تجهيزه أو رفض إعطاء الإذن لأحد عن القيام به، يعني عن القيام بالتجهيز بأحد الوجهين، لا مباشرة ولا تسبيباً- فحينئذ راح يسقط أذنه، ويسقط اعتبار واشتراط إذن الولي حينئذ؛ يعني بعد مو واجب ناخذ الإذن من عنده لأن أذنه سقط.

من يجب تغسيله ومن يستثنى

ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه، كأطفال المسلمين ومجانينهم؛ يعني هذا وجوب تغسيل الميت هو خاص بمن؟ بالميت المسلم، قلنا مطلق الميت المسلم سواء كان المسلم المؤمن أو المسلم المخالف، الميت المسلم البالغ العاقل ومن بحكمه، يعني من بحكم المسلم، اللي هم من هم؟ أطفال المسلمين اللي هم غير البالغين، ومجانينهم اللي هم مجانين المسلمين اللي هم غير العاقلين. هذا معناه أنه لا يجب تغسيله لإنسان غير المسلم، مثل الكافر والمشرك والمرتد، هذول مو واجب على المسلمين أن يغسلوهم؛ لأن وجوب تغسيل الميت مختص بمن؟ بالميت المسلم فقط.

نعم، ويستثنى من ذلك -يعني من وجوب التغسيل- صنفان، عندنا صنفان لا يجب على الولي أو المسلمين أن يقومون بتغسيلهم:

الصنف الأول: الشخص الذي يقتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه. الشخص الذي يقتل رجم مثل منو؟ مثل الزاني المحصن والعياذ بالله، أو المرأة الزانية المحصنة، يعني اللي هي مثل الزاني المتزوج ويزني، أو زانية هي محصنة متزوجة وتزني. هذا عقابهم الشرعي أنهم يرجمون بالحجارة، هذا يدفنوهم في حفرة، الإمام يدفنهم في حفرة ثم يأمر الناس أن يرجموهم بالأحجار الصغيرة. الرجم يعني الرمي بالحجارة، يرموهم بالحجارة حتى الموت. هذا الأول، الذي يقتل رجماً مثل الزاني المحصن والزانية المحصنة، أو من يقتل قصاصاً.

القصاص هو استيفاء أثر الجريمة من القتل مثل قاتل النفس المحترمة عمداً، عندما يأتي ولي الدم ويطلب بقتله، لأن أنتم تعرفون أن الشخص اللي يقتل شخصاً متعَمّداً فولي الدم له الحق بالاختصاص منه، إما يقتله أو يأخذ الدية. إذا طلب قتله هذا راح يصبح مأموراً بقتله قصاصاً. هذا القتل، الرجم والقتل القصاص يكون بأمر الإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه. المصنف أطلق كلمة النائب؛ لأنه إحنا النائب عندنا قسمان: النائب الخاص والنائب العام.

النائب الخاص هو من ينصبه الإمام، يعني الإمام هو بنفسه ينصبه، مثل عندنا بعض النواب الخاصين اللي كانوا موجودين في زمن الأئمة (عليهم السلام)، مثل مالك الأشتر حينما ولاّه الإمام علي (عليه السلام) في مصر، أو كميل بن زياد حين ولاّه، هذا يسمونه نائب الإمام. أو يكون نائب من قبل الإمام، مثل نواب الإمام المهدي، هذول يسموهم نواباً خاصين. أو إذا نائب خاص من نواب الإمام أمر بقتل شخص رجماً أو قصاصاً، هذا لا يغسل؛ لأن راح يصير تغسيله قبل القتل.

أو النائب العام، النائب العام هو الحاكم الشرعي إذا كان مبسوط اليد وقادراً على إقامة الحدود، فهذان اثنان إذا أقاما الحدود وأمرا بقتل شخص رجماً أو قصاصاً، هذا بعد ما يغتسل، إنما يكون غسله قبل قبل إقامة عملية القتل. فإنه -يعني المقتول- يغتسل، والاحوط وجوباً أن يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله؛ يعني قبل نقوم بعملية رجمه أو عملية قتله قصاصاً راح يأمره الإمام أو نائبه الخاص أو العام أنه يغتسل.

وكيف طريقة اغتساله؟ المصنف قال: الأحوط وجوباً أن يكون عملية اغتساله كغسل الميت الذي سوف ياتينا، أنه يغسل ثلاثة أغسال، الغسل الأول بالسدر، والغسل الثاني بماء الكافور، والغسل الثالث بالماء المطلق القراح، ورا ما يكمل الأغسال الثلاثة يحنط -سيأتينا شنو معنى التحنيط، التحنيط أنه مساجد السبعة تمس بمسحوق الكافور- ثم بعد ذلك يكفن كتكفين، يعني نطلب من عنده يلبس ثلاثة قطع من الكفن اللي هي المئزر والقميص والإزار، ثم بعد ذلك يقام عليه الحد، إما رجماً يخلوه في حفرة ويرموه بالحجارة، أو قصاصاً يقتل بالسيف مثلاً. ثم يقتل، بعد عملية القتل راح يصلى عليه ويدفن بلا تغسيل بعد قتله وموته؛ لأن هو شو وقت غسل؟ غسل قبل عملية الرجم والقتل. لكن بعد الموت والقتل بعد ما يغسل. هذا الصنف الأول ليس لا يجب لا على الولي ولا على المسلمين تغسيله بعد قتله وموته، وهو من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو العام إذا كان مبسوط اليد وقادراً على إقامة الحدود.

الصنف الثاني الذي يستثنى من وجوب التغسيل هو الشهيد المقتول في المعركة؛ من قتل في الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص. هذا الشهيد الذي يقتل في المعركة وهو يقاتل في عملية الجهاد مع الإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه الخاص. المصنف قيد بالنائب الخاص، والنائب الخاص كما قلنا هو النائب الذي ينصب باسم الإمام. هذا الشهيد الذي يقتل في المعركة، هذا الجهاد مع الإمام يسمى بالجهاد الهجومي.

الجهاد الهجومي هو القتال لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الدين، يكون إما ضد الكفار المشركون، أو يكون ضد الكفار من أهل الكتاب اللي لا يتعاهدون مع المسلمين أو لا يعطون الجزية، أو يكون ضد البغاة؛ البغاة اللي يخرجون على الإمام أو يخرجون ويبغون على طائفة من المسلمين. هذول الأصناف الثلاثة قتالهم يسمى بالجهاد الهجومي. الجهاد الهجومي مختص إما بإذن الإمام أو نائبه الخاص.

اللي يقتل في الجهاد مع الإمام بالجهاد الهجومي أو نائبه الخاص، هذا شهيد بعد ما واجبه نغسله، إنما يدفن بثيابه من دون تغسيل حتى ما نكفنه، وبدون تكفين، إنما يدفن بثيابه ودماه؛ لأن هاي تكون له شهادة يوم القيامة. مثال ذلك: مثل عندنا الشهداء اللي كانوا يقتلون في معارك الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، كان الإمام علي (عليه السلام) ما يغسلهم ولا يكفنهم، كان مباشرة يدفنون بثيابهم. كذلك شهداء معركة الطف مع الإمام الحسين، الإمام السجاد من دفنهم ما غسلهم ولا كفنهم، إنما دفنهم بثيابهم؛ لأن الشهيد المقتول مع الإمام هذا لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بمن؟ بثيابه. هذا النوع الأول.

النوع الثاني: الشهيد المقتول في المعركة في الدفاع عن الإسلام. هذا الجهاد اللي يقتل فيه الشهيد في المعركة في الدفاع عن الإسلام يسمى بالجهاد الدفاعي. الجهاد الدفاعي أنه لو كان عدو للمسلمين يهجم على أرضهم، فواجب، واجب أن المسلمين يقومون بالدفاع عن أرضهم، هذا الجهاد هو يسمى بالجهاد الدفاعي. هذا الجهاد الدفاعي ما يعتبر ولا يجب فيه الإذن من الإمام المعصوم؛ لأن هذا دفاع عن وجود وكيان الإسلام والمسلمين، فلهذا بعد ما يحتاج إلى إذن، ولا فرق فيه في أن يكون في زمن الحضور أو زمن الغيبة.

طبعاً ليش؟ لأن الجهاد الهجومي، الجهاد الهجومي اللي ذكرناه قبل قليل هذا من عبارة المصنف يفهم أنه مختص بعصر الحضور، يعني حضور الإمام أو نائبه الخاص من عبارة المصنف من قيده بالنائب الخاص بالإمام ونائبه الخاص، يفهم من العبارة أن هذا الجهاد الجهاد الهجومي مختص بعصر ظهور الإمام. أما الجهاد الدفاعي هذا ما مختص بعصر الحضور، بل يشمل حتى زمن الغيبة، في زماننا هذا. في زماننا هذا إذا صدر عندنا جهاد دفاعي، دفاع عن أراضي المسلمين، هذا يكون المقتول فيه في أرض المعركة هو شهيد مقتول. إذا قتل فيه المسلم جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار، ويعتبر قتله قتلاً في سبيل الله، فيدفن من دون تغسيل أو تكفين.

لكن الشهيد المقتول في أرض المعركة، سواء كان بالجهاد الهجومي أو الجهاد الدفاعي، يشترط فيه أمراً، قال المصنف: ويشترط فيه -يعني في هذا المقتول- أن لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون؛ يعني من يجون المسلمين يصلون إلى مكان قتله في ساحة القتال والمعركة كون ميت ما فيه بقية حياة. فإن وإن أدركوه -يعني وصلوا له للمكان اللي انقتل بيه- وبه رمق، الرمق يعني بقية الروح، وجب تغسيله. المسلمين إذا وصلوا لمكان قتله ولقوه ميت ما به أي حياة، هذا يطبق عليه عنوان الشهيد المقتول في أرض المعركة، لا يغسل ولا يكفن ويدفن بثيابه.

أما إذا أدركوه إلى مكان قتله وصلوا له، الإدراك يعني وصلوا له، وصلوا لمكان قتله ولقوا عنده رمق وبقية روح، جاي يتكلم أو جاي ينظرنا ثم بعد ذلك مات، نقول: هذا يجب تغسيله. إذاً الشهيد مشروط فيه أن يصل إلى مكان قتله من دون وجود بقية روح عنده. هذان الصنفان لا يجب تغسيلهم، اللي هو من قتل رجماً أو قصاصاً، أو من قتل شهيداً في أرض المعركة في الجهاد الهجومي أو الجهاد الدفاعي، لكن بشرط أنه إذا وصلوا المسلمين وأدركوه يكون ما عنده رمق حياة. نعم.

بيان معنى ولي الميت

مسألة 92: عنوان هذه المسألة بيان معنى ولي الميت؛ لأن إحنا قلنا في مسألة 91 إن تجهيزات الميت واجبة على الولي، الآن نريد نعرف منو هذا الولي؟ هاي مسألة 92 موضوعها وعنوانها بيان معنى الولي.

قال المصنف مسألة 92: إذا أوصى الميت بتغسيله أو بسائر... إذا الميت قبل لا يموت أوصى وصية، هاي الوصية تسمى بالوصية العهدية؛ يعني يعهد لشخص أن يقوم هو بعملية تجهيزه، يعني يقول: أنا أريد فلان زيد من الناس هو يقوم بعملية غسلي وتكفيني. أو بسائر ما يتعلق به من الصلاة عليه والدفن، إذا الميت أوصى بالوصية العهدية إلى شخص خاص ومعين، قال: أريد زيداً هو إنسان مؤمن، أريده هو يقوم بعملية تغسيلي وتكفيني ودفني والصلاة علي، هذا الشخص المعين اللي يعين الميت بالوصية يسموه الوصي، هذا الوصي هو أولى بعملية التجهيز من غيره.

يعني إحنا لابد نعطي عملية التجهيز له؛ لأن واجب تنفيذ وصية الميت. حينئذ إذا كان هو أولى بعملية التجهيز بعد ما يحتاج يأخذ إذناً من الولي؛ لأن هو أولى بهذه الواجبات. أما مع عدم الوصية إذا ما أوصى الميت، فمن يكون الولي اللي يقوم بعملية تجهيز الميت بالواجبات التي أوجبتها الشريعة؟

قال المصنف: إذا ماتت الزوجة وليها منو اللي يقوم بعملية تجهيزها؟ زوجها، الزوج أولى بزوجته؛ يعني أولى يعني مقدم على غيره. وأما في غير الزوجة منو يأتي؟ يأتي الولي اللي هو أولى الناس بميراث الميت. قال المصنف: وأما في غير الزوجة فالأولى بميراث الميت من أقرباء الميت. يعني الأولى يعني المقدم على غيره في ميراث الميت حسب طبقات الإرث؛ لأن أنتم تعلمون أن إحنا بالميراث عندنا طبقات، كل طبقة تكون أولى ومقدمة على غيرها بحيث تحجب الطبقة اللي بعدها. الطبقات الميراثية ثلاثة:

الطبقة الأولى: هي الأبوان والأولاد.

الطبقة الثانية: هما الأجداد والإخوة.

الطبقة الثالثة: هما الأعمام والأخوال.

وإذا الميت مات وما عنده واحد من هاي طبقات الأقرباء، يكون يسمون الميت الذي لا وارث له، هذا الميت الذي لا وارث له يرثه الإمام.

الآن منو الولي؟ المقدم وله أولوية القيام بعمليات تجهيز الميت. هو أولى الناس بميراثه حسب طبقات الإرث. لهذا قال المصنف: وأما في غير الزوجة فالأولى -يعني المقدم- بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الإرث هاي الثلاثة اللي ذكرناها، فهو أولى بأحكامه من غيره، يعني هو الأولى يقوم بعمليات تجهيز الميت عن غيره من باقي الأقرباء باقي الآخرين. والذكور في كل طبقة هم أولى من الإناث؛ لأن تعرفون الطبقة الأولى هي طبقة الأبوان والأولاد، الأبوان منو يقصد؟ يعني الأب والأم، وأولاد مثل أبناء الذكور وبنات الإناث، من الأبوان الأولى الأب؛ لأن الأب مقدم على الأم الأنثى. والأولاد؛ يعني أولاد الميت الذكور هم الأولى ومقدمون على أولاد الإناث.

وهكذا في الطبقة الثانية مو عندنا أجداد والإخوة، الأجداد يعني شنو؟ يعني الجد مقدم على الجدة. وعندنا بعد منو؟ عندنا الإخوة؛ يعني أخ الميت مقدم على أخته. وفي الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال، العم مقدم على العمة -وبالأولوية كولاية في تجهيز الميت- والخال مقدم على الخالة. لهذا المصنف قال: الذكور في كل طبقة أولى من الإناث، يعني هم المقدمين على الإناث.

الآن يأتي سؤال: إحنا قلنا الميت إذا مات راح يقوم ولي بعملية تجهيزه. إذا مات الميت، الطبقة الأولى منو اللي هم أولى بميراثه؟ كما لو فرضنا أن الميت هو رجل، منو اللي أولى؟ قلنا الطبقة الأولى هم الأبوان والأولاد، من نذهب الطبقة هاي بيها صنفين بيها أبوان والأولاد. بالنسبة للإناث، الإناث خارجين؛ لأن إحنا قلنا الذكور مقدمين على الإناث، راح تخرج الأم وراح يخرجون أولاد الميت الإناث. يبقى اثنين، يبقى الأب وأولاد الميت، منو نقدم؟ نقدم الأب؛ لأن هما اثنيناتهم هما اثنيناتهم في طبقة واحدة، في رتبة واحدة، منو نقدم الأب على الابن الميت؟

من مات ترك أبوه وترك ابنه، الآن نريد نسأل منو الولي؟ أبو الميت لو ابن الميت؟ هنا شنو الكلام؟ نفس الكلام نجي للطبقة الثانية. إذا مات الميت وترك جد، إخوان الذكور، منو نقدم؟ نقدم جده لو أخوه؟ إثنيناتهم في طبقة واحدة وفي رتبة واحدة. نفس الكلام يأتي في الرتبة الثالثة؛ إذا الميت مات وترك عم وترك خال، منو نقدم؟ العم لو الخال؟ يعني من يكون أولى أولى بالولاية في القيام بعمليات تجهيز الميت؟ منو الولي؟ العم لو الخال؟

هنا المصنف قال محل إشكال، لهذا قال في تقديم الأب على الأولاد -يعني أبو الميت على أولاد الميت، هاي بالطبقة الأولى؛ لأن هما كلاهما في رتبه واحدة وفي طبقة واحدة- والجد على الأخ -يعني تقديم الجد على الأخ؛ لأن ذول كلاهما في طبقة واحدة ورتبه واحدة هي الطبقة الثانية من الإرث- والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما. يعني لو الميت مات وعنده إخوة، الميت عنده اثنين من الإخوة، عنده أخو الميت من أبوه وأمه، وعنده أخ ثاني من أحد الأبوين، يعني عنده لو أخ من أبوه فقط -كما لو فرضنا أن أبوه متزوج امرأة أخرى- أو عنده أخ بس من أمه -كما لو فرضنا أن أمه متزوجة رجل آخر بعد وفاة أبوه وعندها ابن، هذا هم أخوه بس أخوه بس من أمه- هنا يأتي الكلام: إذا الميت كان عنده اثنين من الإخوة، أخو من أبوه وأمه، وأخو بس من أحد الأبوين، لو أخوه من أبوه فقط لو أخوه من أمه، منو نقدم؟ نقدم الأخ من الأبوين لو نقدم الأخ من أحد الأبوين؟ واضح؟ وكذلك الأخ من الأب على الأخ من الأم؛ يعني الميت من مات عنده اثنين من الإخوان، عنده أخوه من أبوه فقط وعنده أخوه الثاني من أمه فقط، منو نقدم؟ نقدم أخوه من جهة أبوه لو نقدم أخوه من جهة أمه؟ هذا كله في الطبقة الثانية من الإرث.

وكذلك تقديم العم على الخال، هاي وين؟ في الطبقة الثالثة من الإرث؛ إذا الميت مات وعنده عم وعنده خال، منو نقدم عمه لو خاله؟ المصنف قال: إشكال، يعني هذا التقديم هذولي على بعضهم توقف. شنو وجه الاشكال؟ وجه الاشكال أن هذولي الأبوان والأولاد هم من طبقة واحدة، الطبقة الأولى من الإرث، والاجداد والإخوة أيضاً من طبقة واحدة وفي رتبة واحدة اللي هي الطبقة الثانية من الإرث، الأعمام والأخوال هم من طبقة واحدة اللي هي الطبقة الثالثة في الإرث، وما عندنا دليل تام على تقديم بعضهم على بعض؛ لأنهما كلاهما في طبقة واحدة في رتبة واحدة، ما يوجد دليل تام على تقديم بعضهم على بعض؛ لأن كلاهما في رتبة واحدة، وما عندنا مرجح لتقديم أحدهم على الآخر، فلهذا المصنف قال: المسألة مسألة إشكال، مسألة توقف.

إذاً ماذا نفعل في مسألة الإشكال والتوقف؟ المصنف قال: الأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفين في ذلك؛ يعني في التجهيز، إذا أردنا نجهز الميت والميت موجود أبوه وموجود ابنه، كون نستأذن من أبوه وابنه، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي؛ لأن تقديم الأب على الابن مسألة مسألة إشكال وتوقف عند السيد المصنف، فمقتضى الاحتياط الوجوبي نستأذن من الطرفين. وهكذا لو كان الميت عنده جد وأخوه أو أخو من الأب، نستأذن من الطرفين؛ عنده أخ من الأبوين وأخ من أحد الآباء، نستأذن من الطرفين؛ أخ من أبوه وأخ من أمه، نستأذن من الطرفين؛ وإذا كان الموجود عمه وخاله، نستأذن من الطرفين. نعم، وهذا بيان وجه الإشكال، فلهذا المصنف أحتاط بالاحتياط الوجوبي.

ولا ولاية للقاصر؛ يعني لو كان الميت مات عنده أخو بس أخوه صغير قاصر ما بالغ، هل يصبح ولي؟ الجواب: لا ولاية للقاصر. أو عنده أبو مثلاً أبوه مجنون، هل هناك ولاية للأب المجنون؟ الجواب: لا ولاية للقاصر إذا كان صغيراً أو مجنوناً، فبالتالي بعد ما إذا ما عندهم ولاية عليه ما يحتاج إلى أخذ الإذن منهم. إذاً أما نذهب للطبقة اللي بعدها إذا موجودة، وإذا ما موجودة الطبقة اللي بعدها بعد شنو؟ يسقط الإذن، نعم. صح، يأتينا إنه المصنف يقول: الأحوط الأولى نستأذن من الحاكم الشرعي أو من عدول المؤمنين.

ولا ولاية للغائب الذي لا يتيسر إعلامه؛ يعني لو كان الميت عنده ولي بس الولي ماله غائب ما موجود، مثل مسافر أو مفقود ما يعرف مكانه، أو مثلاً هو موجود حاضر في البلدة لكن ما يمكن الاتصال بيه؛ لأن ما نعرف عنوانه. الولي الغائب اللي ما يتيسر إعلامه وإبلاغه وأخذ الإذن من عنده، يسقط الإذن؛ لأن هذا مورد تعسر وعدم إمكان، فيسقط الإذن فما يحتاج بعد ناخذ أذنه. نعم، إذا ولا للغائب؛ يعني لا ولاية للغائب الذي لا يتيسر إعلامه وتصديه لتجهيز الميت بأحد الوجهين، لا مباشرة ولا تسبيباً؛ يعني هذا الغائب هو أما مسافر أو مفقود أو حاضر بس احنا ما نقدر نتصل بيه أو ما نقدر نعلمه ولا نقدر ناخذ إذن من عنده، لا على نحو المباشرة ولا ناخذ إذن من عنده على نحو التسبيب، أو لا هو يقوم مباشرة بعملية التجهيز أو يعطينا إذن، ولا على نحو التسبيب ولا هو يعطي وكالة أو نيابة لأحد الأشخاص حتى يعطينا الإذن أيضاً، أو هو يقوم الوكيل أو النائب هاي التجهيزات، فما نقدر ناخذ من عنده إذن لا مباشرة ولا تسبيباً، ولا هو يقوم بعملية تجهيز الميت لا بنفسه ولا بتسبيب نيابة ووكالة من غيره. حينئذ بعد.

وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام؛ يعني إذا الميت مات وما عنده لا زوجة، يعني لو كانت الزوجة ما عندها لا زوج، لا عندها أحد أقرباء الميت، مثلاً لا عندها طبقة أولى، لا ثانية، لا ثالثة، ما عندها أحد من الأقرباء، هذا يسمونه الميت الذي لا وارث له. الميت إذا ما عنده أحد من الأقرباء يرثونه، منو يرثه؟ يرثه الإمام، لا وارث له إلا الإمام.

إذا شخص مات وما عنده واحد من أقربائه يرثه، الآن الولاية في تجهيزه إلا من تكون؟ حسب رأي المصنف أنه الإذن بعد يسقط؛ لأن بعد ماكو موضوع للأذن، موضوع الأذن هم الأقرباء اللي أولى الناس بميراثه وهذول ما موجودين، إذاً موضوع للأذن ما موجود، إذاً يسقط الإذن. إذاً نقدر إحنا نقوم المسلمين على نحو الكفاية ونجهزه بدون إذن؛ لأن ما عندنا دليل بعد يثبت الولاية إلى غيره. لكن هناك قول عند بعض فقهائنا أنه الميت الذي لا وارث له غير الإمام تنتقل الولاية في تجهيزه إلى الحاكم الشرعي؛ يعني المجتهد الجامع للشرائط، هذا يسمى بالحاكم الشرعي، لابد نروح نستأذن من الحاكم الشرعي بعملية تغسيله أو تكفينه أو سائر الأمور.

وإذا ما تيسر أن نوصل للحاكم، أما بسبب عدم وجود حاكم شرعي في البلدة، أو هو موجود بس إحنا ما نقدر نتصل بيه أو ناخذ الإذن من عنده بسبب أن المسافة بعيدة بيننا وبينه وهو ما عنده وكيل أو نائب أو معتمد، فإحنا ماذا نفعله؟ مع عدم التيسر للحاكم، تنتقل الولاية لعدول المؤمنين؛ يعني المؤمن العادل الملتزم اللي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ناخذ منه إذن في تجهيز الميت، هذا على نحو الاحتياط الأولووي المصنف اعتبره. لماذا؟ لأن المصنف رأيه أن الميت الذي لا وارث له غير الإمام يسقط الإذن، بعد ما يحتاج نستأذن من أحد؛ لأن ما عندنا دليل على ثبوت الولاية للحاكم الشرعي ولا لمن بعده من عدول المؤمنين، ماكو دليل عند المصنف، فلهذا يسقط الإذن. نعم، رعاية للاحتياط الأولووي الاستحبابي على اعتبار أن بعض الفقهاء يرى بأن الولاية تنتقل للحاكم الشرعي، فالمصنف قال استحباباً على نحو الاحتياط الأولووي نستأذن من الحاكم الشرعي في تجهيز هذا الميت، وإذا ما قدر نتيسر نتصل بالحاكم نستأذن من عدول المؤمنين. نعم، هذا تمام الكلام في مسألة الولي.

تجهيز السقط وأحكام النظر إلى العورة

مسألة 93: يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتم له ذلك. السقط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه، المرأة الحامل إذا سقط الجنين من بطن المرأة الحامل هذا هل يجب تغسيله وتكفينه وسائر أمور تجهيزه أو لا يجب؟

نعم، يجب تغسيل الجنين إذا سقط من بطن أمه الحامل، وتحنيطه -يعني أن مس مساجد سبعة بالكافور- وتكفينه بثلاث قطع إذا كان عمره أربعة أشهر؛ إذا تمت له، تمت له يعني هو أكمل الأربعة، يعني أكمل الشهر الثالث ودخل بالشهر الرابع. بل حتى لو لم تتم له الأربعة أشهر، إذا كان مستوي الخلقة.

شنو يعني مستوي الخلقة؟ يعني لما سقط سقط وهو كامل الأجزاء من جسمه، وظاهر عليه معالم الصورة، مبين أن هذا طفل على شكل إنسان. فإذاً المصنف عنده السقط اللي يسقط من بطن أمه إذا كانت تمت له أربعة شهور، يعني كمل الثالث ودخل بالرابع، يغسل وتجرى عليه سائر التجهيزات من التحنيط والتكفين. نعم، وإذا كان دون الأربعة أشهر بس كان مستوي الخلقة؛ يعني كامل الأجزاء، بحيث من ننظر إليه نشوف عنده رأس ويدين ورجلين وظاهر معالم صورة الإنسان عليه، حتى هذا أيضاً نقوم بعملية تجهيزه حتى لو كان عمره أقل من أربعة أشهر كما لو كان عمره ثلاثة أشهر، على لكن هذا مبني على الاحتياط اللزومي، مبني يعني مستوى الخلقة مبني على الاحتياط اللزومي. الفقهاء رأيهم رأيهم أن المدار في السقط أن تتم له أربعة أشهر، المصنف عنده المدار في التجهيز أمرين: لو تتم له أربعة أشهر، أو يكون مستوي الخلقة، لكن هذا مستوى الخلقة بناء على نحو الاحتياط اللزومي، لهذا المصنف قال: يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتم له أربعة أشهر إذا كان مستوي الخلقة، لكن هذا تجهيزه على نحو مستوى الخلقة مبني على الاحتياط اللزومي.

ولا تجب الصلاة عليه؛ طبعا بعد تكفينا ندفنه، هسه الآن ياتي الكلام هل يجب الصلاة عليه بعد؟ هل يجب طبعاً هل يجب الصلاة عليه قبل الدفن أو لا؟ المصنف قال: لا تجب الصلاة عليه قبل الدفن، كما يعني هي ليست واجبة الصلاة عليه، كما أنها لا تستحب؛ يعني لا هي واجبة ولا هي مستحبّة. فهذا معناته أنه لا يجوز شرعاً الإتيان بالصلاة عليه؛ يعني لا هي واجبة ولا هي مستحبة، وإذا شخص صلى عليه راح يصبح تشريع، تشريع محرم، ما عندنا دليل أن الصلاة تكون على الجنين إذا سقط من بطن أمه، ما عندنا دليل لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب.

لهذا المصنف قال: ولا تجب الصلاة عليه، لا على نحو الوجوب التكليفي كما أنها لا تستحب، يعني ولا على نحو الأمر الاستحبابي، هذا معناته أنه ما يجوز نصلي عليه، وإذا صلينا عليه راح يصبح تشريع محرم، هذا ما يجوز. نعم، إذا شخص قال: أنا أريد أصلي عليه برجاء المطلوبية مو مو بوجه التشريع، نقول له: إذا مو وجه التشريع ماكو حرمة، لكن إذا أتاه على نحو أن هذا أمر مشرّع ومطلوب من الشارع يصبح تشريع محرم ما يجوز.

نعم، وإذا لم تتب له أربعة أشهر أو لم يكن مستوي الخلقة، فالأحوط وجوباً أن يلفّ في خرقة ويدفن. إذا الجنين يسقط من بطن أمه عمره ليس ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، أنما عمره ثلاثة أشهر، شهران، شهر، فهذا من يسقط بعد ما واجب نقوم بعملية تجهيزه من قبيل التغسيل والتحنيط أو التكفين، ما واجب علينا نقوم هاي الأمور. كذلك إذا لم يكن مستوي الخلقة؛ يعني هو عمره ثلاثة أشهر وسقط وغير كامل الأجزاء من جسمه، أو ما ظهر عليه معالم صورة جسم الإنسان، مثل قطعة اللحم اللي تسقط اللي يسموها العلقة أو المضغة هاي ما غير تامة غير مستوية غير تامة، فحينئذ شنو حكمها؟ المصنف قال: الأحوط وجوباً أن تلف بخرقة، خرقة يعني قطعه قماش، يعني مو واجب نكفنه، لا، أي قطة قماش نلفه بيها، ثم يدفن. هذا للسقط اللي عمره أقل من ثلاثة أشهر أو عمره في مستوى أنه يكون غير مستوي الخلقة، فمثل قطعة اللحم.

مسألة 94: يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها، كما يحرم النظر إلى عورة الحي ومسها. يعني يحرم بالحرمة التكليفية اللي يترتب عليها الإثم والعقوبة عند المخالفة إذا الإنسان أثناء تغسيل الميت أو تكفينه ينظر إلى الميت، إلى عورة الميت، ما يجوز النظر إلى عورة الميت، حرام شرعاً، وكذلك لا يجوز مسها باليد أو بباقي أعضاء البدن على نحو التعمد. إذا متعمد، ما يجوز، حرام. نعم، إذا كان جهلاً أو نسيانأً أو من دون تعمد هاي ما بحرمة، كلامنا في التعمد، يحرم إنه الإنسان أثناء ما يغسل الميت أو يكفنه ينظر إلى عورته أو يمسه بيده. إنما يكون عملية التغسيل من وراء الحجاب، يعني يخلون قطعة قماش على منطقة العورة ويغسلوها من وراء الحجاب بحيث يتيقنون من وصول الماء إلى مكان العورة.

كما أنه يحرم النظر إلى عورة الحي ومسها؛ لأن الميت حرمته كحرمة الحي، بل عندنا في بعض الأحاديث أن الميت أعظم حرمة من الحي، فلهذا كما أنه يحرم النظر إلى عورة الإنسان الحي ومسها كذلك.

لكن الآن السؤال: إذا الإنسان خالف ونظر إلى عورة الميت -مثل المغسل اللي جاي يغسله أو جاي يكفنه- خالف وتعمد ونظر للعورة، هل غسله يبطل أو لا يبطل؟ المصنف قال: ولكن الغسل لا يبطل بذلك. لا يبطل بذلك؛ يعني لا يبطل بالنظر والمس المحرم إذا كان متعَمّداً من المغسل.

شنو السبب يعني أن حرمة النظر والمس هاي يسمونها حرمة تكليفية على الفاعل من حيث إنه يترتب عليه الإثم والعقوبة إذا فعل هذا الأمر، وهي ليست حرمة وضعية على نحو الصحة والفساد، لا، إنما هي حرمة تكليفية وليس حرمة وضعية. شنو يعني الحرمة التكليفية وشنو يعني الحرمة الوضعية؟ الحرمة التكليفية يترتب عليه إثم وعقوبة فقط. الحرمة الوضعية يعني عند المخالفة يترتب عليها عدم الصحة والفساد. هذه حرمة النظر والمس هي من نوع الحرمة التكليفية، يعني الإثم والعقوبة على الفاعل فقط، أما صحة الغسل ما لها علاقة بالنظر المحرم أو المس، فلهذا يبقى غسله صحيحاً وما بي أي مشكلة وتام شرعاً. غاية الأمر أن الفاعل -اللي هو المغسل أو المكفن- عليه الإثم والعقوبة بسبب تعمد النظر أو المس. نعم، أما مسألة 95 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.