المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

033

وصل كلامنا إلى مسألة 102. قال المصنف: إذا كان الميت جريحاً -يعني فيه شقوق في بدنه يخاف أن يخرج من عنده الدم- أو محروقاً -يعني تعرض إلى عملية الحرق بالنار- أو مجدوراً -المجدور يعني الشخص الذي يصاب بمرض الجدري، ومرض الجدري هو مرض جلدي يخرج من خلال الخراجات التي موجودة على البدن ويسبب طفحاً وتقيحاً يعقبه بثور، هذا من الأمراض المعدية التي قابلة للانتقال- وخِيف من تناثر لحمه إذا غُسل، يعني نحن نخاف إذا غسلنا هذا الميت بسبب جرحه أو بسبب عملية الحرق التي حصلت في بدنه أو بسبب مرض الجدري، نخاف أنه إذا غسلناه بالماء فراح لحمه يتناثر -يعني يتفرق-، إهنا ماذا نفعل؟ وجب أن ييمم، يعني تسقط الوظيفة الأولية التي هي الغسل وينتقل إلى البدل الاضطراري وهو الوظيفة الثانوية، وهو التيمم.

لماذا؟ لأن نحن عندنا من مسوغات التيمم كون استعمال الماء مضراً، فما دام الماء مضراً في بدن الميت راح تسقط وظيفة الغسل وننتقل للبدل الاضطراري الثانوي اللي هو التيمم، فنيمم الميت. طبعا يكفي أن نيمم الميت تيمماً واحداً يكون بدلاً عن الغسل، يعني ننوي بنية البدلية عن الغسل، هذا التيمم الواحد هو بدلاً عن مجموع الأغسال الثلاثة على رأي السيد المصنف، وإن كان الأحوط استحباباً على رأي سماحته أن ييمم ثلاث مرات ويقصد بكل تيمم بدلاً عن الغسل، عن كل غسل على نحو الترتيب. هذا رأيه.

الآن يأتي السؤال، نحن في هاي المسائل المتقدمة مثل مسألة 99 و100 و101 و102، ذِن كلهن المسائل ورد بيهن التيمم، نضم التيمم، نضم التيمم، الآن السؤال: ما هي كيفية هذا التيمم الذي جاي تذكرونه في المسائل السابقة؟ هل التيمم أن الحي هو يضرب بيده ويمسح على أعضاء الميت؟ لو لابد أن الحي يحرك يحرك أعضاء الميت ويممه بأعضائه ويمسح بها أعضاء الجبهة والكفين؟

المصنف قال: يعتبر أن يكون -يعني نشترط أن الذي يقوم بعملية التيمم هو الحي-، الحي هو يضرب بيده على التراب ويمسح بيها جبهة الميت ويمسح على كفي الميت. نعم، الأحوط استحباباً مع التمكن من الجمع بينه، بين التيمم بيد الحي وبين التيمم بيد الميت، أن نجمع بيناتهن؛ لأن هناك رأي فقهي آخر يقول: إن التيمم بيد الميت يكون بيد بيد الميت، يعني لابد أن الحي هو يأخذ بيد الميت ويضرب بيها على التراب ثم ثم يحركها ويمسح بيها جبهة الميت ويمسح بيها كفي الميت.

المصنف رأيه أن التيمم لابد أن يكون بيد الحي، والحي يأخذ يديه ويمسح على منو؟ على أعضاء الميت، هذا رأيه. لكن رعاية لهذا الرأي الفقهي الموجود عند فقهائنا، أحتاط المصنف، قال: إذا تمكنا نجمع بين التيمم بيد الحي والمسح بأعضائه نيممه، ونرجع نيممه مرة ثانية من باب الاحتياط الاستحبابي الجمعي، نضرب بيد الميت ونحرك يد الميت، نخليه يمسح بها الجبهة مالته ويمسح به ظاهر كفيه، من باب الاحتياط الاستحبابي.

الميت من وراء الثوب؛ يعني يجوز أنه أثناء تغسيل الميت أن نبقي ثيابه من دون أن ننزعها، والمغسل يدخل يده من تحت الثياب ويمر الماء على بدنه؛ لأن نحن ما نشترط خلع الثياب، نحن نريد تغسيل، ويكفي التغسيل ولو كان من وراء الثياب. فيجوز للمغسل أن يدخل يده تحت الثياب ويغسل الميت من دون أن ينزعها ويوصل الماء، وإن كان المغسل مماثلاً له، يعني حتى لو نحن وفرنا شرط المماثلة، كما لو كان عندنا رجل يغسل الميت الرجل، أو كان عندنا امرأة تغسل المرأة الميتة، ماكو مانع، حتى لو موجود مماثلة رجل يغسل رجل، امرأة تغسل امرأة، مع ذلك التغسيل من وراء الثياب هو جائز، ما نشترط نزع الثياب ولا خلعها؛ لأن نحن الذي نريده التغسيل، وما دام التغسيل حاصل أصل ولو من وراء الثياب فهذا كافي.

بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل؛ يعني تغسيل الميت من وراء الثوب هو أرجح وأحسن، هذا معنى الأفضلية، بل لا يبعد أن يكون ذلك -يعني التغسيل من وراء الثوب- هو أفضل وأحسن وأرجح في العمل من تغسيله مجرداً، يعني هو أفضل من أن نغسل الميت مجرداً من دون الثياب. مستور العورة، يعني لأن نحن قلنا يجب ستر العورة في أثناء حتى في أثناء المماثلة أو أثناء الولادة. نعم، بل حتى في الزوج والزوجة والمحرم.

بل هذا الحكم بالافضلية الذي هو أفضلية التغسيل من وراء الثياب يجري حتى فيما توفرت المماثلة، وحتى يجري في مسائل الزوج والزوجة، مو قلنا كل واحد منهم يجوز له أن يغسل الثاني، بل وحتى لو كان من دون ثياب، بل إبقاء الثياب حتى في مورد الزوج والزوجة هو أفضل وأحسن، وكذلك في مورد المحارم الذي ذكرناه في الاستثناء الثالث مثل الأب والابن أو مثلاً الأب الولد والأم وهكذا. نعم.

مسألة 104، هاي المسألة عنوانها راح تتكلم عن شروط الغسل. يعتبر في الغسل ثلاثة أمور ذكرهن المصنف. يعتبر في غسل الميت -يعني يشترط أن نحصل ثلاثة أمور-: الأول طهارة الماء؛ لابد أن يكون الماء طاهراً، فلا يصح تغسيل الميت بالماء النجس أو المتنجس، ما يصح نغسل الميت بماء فيه نجاسة أو الماء هو صار فيه مسوية نجاسة فأصبح متنجساً. واعتبار هذا الشرط واضح؛ لأن نحن المراد بالتغسيل تحصيل الطهارة عند الميت، فإذا كان الماء هو نجس أو متنجس فكيف كيف راح يحصل نحصل بيه التطهير؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطي، إذا كان هو نجس ما راح يحصل لنا الطهارة والتطهير، فلهذا لابد أن يكون الماء المستعمل في غسل الميت طاهراً، يعني لا يكون نجساً أو متنجساً.

ثانياً: إباحته؛ لابد في الماء أن يكون مباحاً، بمعنى أن لا يكون مغصوباً أو متعلقاً به حق الغير أو مأخوذ من الآخرين ونحن نتصرف به بدون إذنهم ورضاهم، لأن هذا راح يعتبر شنو؟ تصرف محرم. واحنا سابقاً قلنا: المغصوب المحرم لا يكون مصداقاً للواجب؛ لأن المغصوب هو أمر محرم مبغوض ما يمكن أن نتقرب به إلى الأمر المحبوب الذي هو الفعل التعبدي، فلهذا نشترط أن يكون الماء مباحاً.

ثالثاً: إباحة السدر والكافور؛ لابد أن يكون السدر الذي نستعمله كمخلوط مع الماء في الغسل الأول ومسحوق الكافور الذي نستعمله كمخلوط كمخلوط في الغسل الثاني، لابد أن يكون مباحاً، يعني يجوز لنا التصرف به، ما يجوز يكون متعلقاً به حق الغير أو مأخوذ من الآخرين بدون إذنهم، لنفس السبب؛ لأن هذا المغصوب مبغوض فما يكون متقرباً للمحبوب. هذه شروط ثلاثة، أمور ثلاث شرائط تعتبر في غسل الميت.

شروط مكان وسدة غسل الميت

يبقى هناك كلام وقع عند الفقهاء بالنسبة لبعض الأمور: هل هل تشترط توفيرها في غسل الميت أو لا تشترط؟ اللي هي إباحة الفضاء وظرف الماء ومجرى الغسالة والسدة التي يغسل عليها الميت، هذه هل يشترط أن تكون مباحة أو يكون الغسل فيها صحيحاً حتى لو كانت مغصوبة؟ المصنف لم يعتبر فيها الإباحة، ما عندنا دليل تام يشترط فيها ماذا؟ أن أن تكون مباحة وليست مغصوبة، لهذا المصنف قال: ولا يعتبر إباحة الفضاء. الفضاء هو الحيز الذي نضع فيه الميت أثناء عملية التغسيل، المكان والفضاء والحيز الذي نضعه بيه لو كان هذا الحيز والفضاء هو ملك للغير ونحن اردنا نغسل الميت على دكة هي ملك للغير والفضاء الموجود هو ملك للغير، هذا هل يشترط فيه الإباحة أم لا؟ المصنف قال: لا يعتبر، ولا يعتبر إباحة الفضاء -يعني الحيز الذي يشغله الغسل، يعني الذي نشغله أثناء العمل وأثناء عملية التغسيل- هذا ماكو دليل معتبر على اشتراط الإباحة فيه.

بعد، اثنين: ظرف الماء، الظرف يعني يعني القدر أو الحوض أو أو الإناء الذي نستعمله أثناء عملية التغسيل، لو كان هذا الظرف الظرف الذي نضع فيه الماء، سواء كان قدراً أو حوضاً أو إناءً، لو كان هو ملك للغير أو أخذ واستعمل بدون إذنهم، هل يكون الغسل غسلاً صحيحاً؟ المصنف قال: لا يعتبر فيه الإباحة والغسل يكون صحيحاً. قال: وظرف الماء، ولا مجرى الغسالة. الغسالة نقصد به المكان الذي يجري فيه ماء الغسالة بعد الغسل؛ لأن الماء الذي ينفصل عن البدن أثناء عملية التغسيل هذا يسمونه غسالة، والغسالة هو الماء المستعمل في رفع الحدث، فمن نغسل الميت راح ينفصل الماء عن بدنه، هذا يسموه ماء الغسالة.

هل نشترط في ماء الغسالة عندما يجري أن يذهب بمجرى مباح؟ لو يجوز أن يذهب بقناة ومجرى ملك للغير؟ الجواب: لا نشترط ذلك. ولا السدة التي يغسل عليها. السدة هي السرير أو الدكة أو اللوح الذي نضع عليه الميت، هذا ما نشترط فيه الإباحة، حتى لو كان ملك للغير وغسلنا عليه الميت يكون الغسل فيه صحيحاً. هذه كلها الموارد ما معتبر فيها الإباحة، بل يجوز التغسيل فيها حتى ولو كانت ملك للغير والغسل يكون فيها صحيحاً.

هذا، طبعا، عدم اعتبار الإباحة على نحو الاشتراط، نعم وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع على رأي السيد المصنف هو أحوط أولى؛ إذا راعينا أن هاي الأمور كلها تكون مباحة وغير مغصوبة أفضل من باب الاحتياط الأولوية، لهذا عند اعتبار الإباحة في هاي الجميع هو أحوط أولى.

قال: هذا مع عدم الانحصار. عدم الانحصار معناه في حالة توفر بديل عن هذا الشيء؛ يعني هذا كلامنا كله في حالة عدم الانحصار، يعني عندنا بديل آخر بس احنا ما استعملناه، البديل المباح بقينا على البديل المغصوب. يعني مثلاً في مسألة الفضاء، نحن نقدر ننقل الميت إلى فضاء آخر بس احنا ما عندنا بديل آخر، احنا ما نقلناه. وكذلك في ظرف الماء كالإناء والحوض نقدر نستعمل إناء أو حوض أو غير هذا المغصوب لأن عندنا متمكنين منه، احنا ما منحصرين بيه بس احنا بقينا واستعملنا المغصوب، وكذلك مجرى الغسالة، وكذلك السدة والدكة التي غسلنا عليها الميت، عندنا بديل آخر نقدر ننقل الميت على لوح أو سرير آخر لكن احنا بقينا واستعملنا المغصوب، هذا هذا يسمونه عدم الانحصار.

يعني شنو عدم الانحصار؟ في حالة توفر البديل واحنا بقينا، فنقول: هل هو مشترط؟ نقول: هو ليس بمشترط، والمغسل إذا خالف يبقى الغسل صحيحاً؛ لأن هاي الأمور غير معتبرة.

وأما معه -يعني مع الانحصار-، مع الانحصار معناه ماذا؟ يعني عدم توفر البديل، ما عندنا إلا هذا الفضاء المغصوب، ما عندنا ظروف بس هذا الإناء المغصوب، الغسالة والسدة التي نريد أن نغسل عليها الميت لا يتوفر لها بديل، هذا يسموه انحصار. إذا انحصر الأمر هذا يسموه انحصار، عدم توفر البديل. في مورد الانحصار الوظيفة الشرعية أن الغسل يسقط وتنتقل الوظيفة إلى التيمم، لهذا المصنف قال: وأما معه -يعني مع الانحصار- فيسقط الغسل فيسقط الغسل وييمم الميت، ننتقل الوظيفة إلى التيمم؛ لأن دل الدليل أنه في مورد الانحصار بالمغصوب يسقط وظيفة الغسل وتنتقل الوظيفة إلى وظيفة التيمم.

ولكن إذا غسله صح الغسل. إذا احنا مورد انحصار شنو الوظيفة؟ الوظيفة نقول أنه الغسل يسقط، ننتقل إلى من؟ إلى وظيفة التيمم البدل الاضطراري، وما نلجأ إلى استعمال المغصوب، وإن كانت هاي الموارد التي ذكرناها غير ما معتبر فيها الإباحة، بس دل الدليل على أنه ننتقل لمن؟ إلى وظيفة التيمم، لكن إذا المغسل أثناء أثناء الغسل خالف وما راح للتيمم وبقى مستعمل هاي الموارد المغصوبة التي هي غير مشترطة ولا معتبر فيها الإباحة، هل يكون الغسل صحيحاً أو لا يكون الغسل صحيحاً؟

نقول: بالنسبة للمغسل راح يكون مأثوم؛ لأنه جاي يتصرف بالمغصوب الملحق، راح يكون مأثوم مأثوم، وإن كانت هاي الأمور ما معتبرة في التغسيل لكن هذا ما يمنع أنه جاي يرتكب الإثم؛ لأنه جاي يستعمل جاي يستعمل أغراض الآخرين من دون إذنهم، فلهذا هو يكون مأثوم وعليه الإثم. نعم، التغسيل صحيح، ليش؟ احنا قلنا: يسقط الغسل وننتقل للتيمم لأن ما نريد نوقع المغسل في ارتكاب الإثم والمعصية، فلهذا نقول له: لا ترتكب الإثم، يسقط الغسل يغسل عليه يسقط تغسيل الميت وانتقل للتيمم، بس هو راد يخالف، قال: أنا مع ذلك أريد أغسله، نقول له: إذا خالفت وغسلته راح تكون مأثوم بسبب استعمال المغصوب؛ لأن حرام استعماله، أما التغسيل فالتغسيل صحيح. شنو السبب؟ لأن احنا قلنا هذه الأمور ما معتبرة وما مشترطة في التغسيل. هذا في مورد الانحصار بالفضاء والظرف ومجرى الغسالة والسدة، هذا يسقط عملية التقسيم وينتقل إلى التيمم.

في لابد أن ننبه على شيء: في مورد الانحصار وعدم وجود البديل في الماء من حيث كون ما عندنا إلا ماء نجس، وكذلك في الماء من حيث إباحة الماء -يعني ما عندنا ماء إلا مغصوب- أو في مورد إباحة السدر والكافور -يعني ما عندنا سدر أو كافور إلا الموجود هو ملك الغير-. في هاي الموارد، في موارد الانحصار بالمغصوب، في هاي الموارد الثلاثة: في الماء، في طهارة الماء أو إباحته، أو السدر والكافور، يسقط التغسيل في مورد الانحصار وينتقل إلى التيمم على نحو التعيين، يعني ما يجوز حتى للمغسل المخالفة.

وإذا المغسل خالف، قال: لا، أنا حتى لو منحصر بالماء النجس ما أريد أتيمم، ما أريد انتقل للتيمم، أريد أغسله بالماء النجس، أريد أغسله بالماء المغصوب، أريد، نقول: أولاً المغسل مأثوم لنستعمل المغصوب، وثانياً التغسيل باطل؛ لماذا؟ لأن الغسل لا يصح بماء نجس ولا ماء مغصوب ولا سدر وكافور مغصوب، فهذا المورد مورد الانحصار في الموارد الثلاثة الأولى يكون الانتقال للتيمم على نحو التعيين، يعني ما يجوز حتى للمغسل المخالفة، وإذا خالف هم يكون مأثوم.

إذاً الخلاصة: يعتبر في غسل الميت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والكافور. أما الفضاء وظرف الماء ومجرى الغسالة والسدة فهي لا يعتبر فيها لا يعتبر إباحتها في الغسل في مورد عدم الانحصار ووجود البديل. أما في مورد الانحصار فراح يسقط الغسل؛ لأنه ما نريد نخلي المغسل يرتكب الإثم ونقول له: انتقل للتيمم. لكن إذا هذا المغسل خالف وغسل الميت، نقول له: أنت مأثوم من جهة حرمة التصرف بالمغصوب تكليفاً، لكن وضعاً الغسل يكون صحيحاً.

نية القربة وأجرة التغسيل

مسألة 105، قال المصنف: يعتبر قصد القربة في التغسيل. بما أنه الميت بما أن تغسيل الميت هو طهارة عبادية، فلهذا راح نشترط فيها قصد القربة، يقصد في الغسل أنه التقرب إلى الله تعالى وقصد امتثال الأمر أمر الغسل المتوجه إليه، فلابد للمغسل من أن يقصد نية قصد القربى أثناء عملية التغسيل، فلهذا لو ضم الرياء -والعياذ بالله- راح يبطل الغسل؛ لأن هذه طهارة عبادية نشترط فيها قصد التقرب وامتثال الأمر إلى الله.

ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط وجوباً. المغسل الذي يغسل الميت هل يجوز له يأخذ أجرة على عملية التغسيل؟ لأن لأنه جاي يبذل عمل جاي يبذل عمل عمل الغسل، يصير نعطيه أجرة أو هو يطلب الأجرة؟ الجواب: ما يجوز أخذ الأجرة على عملية التغسيل. ما هو السبب؟ ذكروا عدة وجوه:

أولاً: إنه ما يجوز أخذ الأجرة؛ لأن هذا التغسيل هو واجب، أخذ الأجرة على الواجبات؛ لأن تغسيل الميت هو واجب على الولي ومن ثم يكون واجباً على نحو الكفاية على المسلمين، والأعمال الواجبة ما يجوز أخذ الأجرة في قبالها، بل هذه لابد أن تبذل على نحو المجانية، ما يصير واحد يأخذ يأخذ أجرة على أداء الواجب، هذا غير مرتضى عند الفقهاء.

ثانياً: الغسل أمر عبادي وما يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأن أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربى؛ لأن نحن نريدكَ تؤدي العمل، الدافع الذي يدفعك للغسل أنك تتقرب إلى الله بامتثال الأمر، ما نريد الدافع الذي يدفعك على الغسل هو أخذ الأجرة والمال والتكسب، فلهذا قالوا: إن أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربى الذي هو الحصول على الأجرة، فلهذا راح يتنافى ويا نية العبادة. هاي أوجه ذكروها الفقهاء.

هذه الأوجه لأجلها المصنف قال: لا يجوز أخذ الأجرة من قبل المغسل أثناء عملية تغسيل الميت من باب الاحتياط الوجوبي رعاية لهاي الموانع. نعم، المصنف قال: لا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه. شنو نحوه؟ مثل بذل السدر والكافور مما لا يجب بذله مجاناً. إذا المغسل قال: أنا ما أريد أجرة على عملية التغسيل، ما أريد أجرة على عملي، أريد أجرة على أشياء مقدمة للغسل، يعني مثل بذل الماء؛ الماء لا يبذل مجاناً بل ينقل بأجرة بل ويدفع بأجرة، وكذلك السدر والكافور، السدر والكافور ما يبذل مجاناً، يعني ما حد يعطيك سدر وكافور مجاني، بل لازم أنت تشتريه؛ لأن هو يباع، فلهذا إذا إذا المغسل هو جاب لنا السدر والكافور يصير نعطيه الأجرة عليه؟ نعم، يصير نعطيه أجرة في مقابل أنه بذل لنا الماء، ونعطيه أجرة تناسب تناسب حتى جهده وتعبِه، وكذلك نعطيه أجرة في قبال أنه بذل لنا السدر والكافور. هذا ما يسمونه بذل المال على عملية التغسيل، يسمونه بذل المال على مقدمات التغسيل؛ لأن مقدمة التغسيل هو بذل الماء، مقدمة التغسيل هو شنو؟ السدر والكافور.

طبعاً، احنا نعطيه أجرة تناسب عملية بذل الماء أو بذل للسدر والكافور، وبالتالي راح المغسل ما يكون مرتكب للمخالفة الشرعية بأخذ الأجرة على عملية التغسيل؛ لأن تغسيل الميت واجب وما يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، بل هاي لابد أن تبذل على نحو المجانية، لهذا قال: ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء؛ لأن هو لأن هو راح ينقل لنا الماء ونقل الماء يكون بأجرة. وكذلك ونحوه مثل بذل شنو نحوه؟ مثل بذل السدر والكافور، هذا ما ما حد يعطيك سدر وكافور مجاني، هذا يبذل بالأجرة مما لا يجب بذله مجاناً؛ لأن هاي الأمور مو واجب في الشريعة أن تتوفر على نحو المجانية، الواجب في الشريعة التغسيل مو الواجب توفير المقدمات، المقدمات مو يجب بذلها مجاناً، لهذا يجوز أخذ الأجرة عليها.

تطهير بدن الميت النجس

مسألة 106، إذا تنجس بدن الميت، بعد ما احنا غسلنا الميت، الميت تنجس البدن ماله، أو حصول النجاسة حصلت أثناء عملية التغسيل أو بعد الانتهاء من التغسيل. وتارة هاي النجاسة التي سببت تنجس البدن تكون نجاسة خارجية؛ كما لو مثلاً من الخارج سقط عليه شيء من النجاسات الخبثية كالبول -تكرمون- أو الغائط أو دم، مثل المغسل الذي جاي يغسله وخرج رعف من أنفه دم وسقط على بدن الميت، هاي يسموها نجاسة خارجية، أو أو كانت موجودة ميتة بالقرب من الميت والبدن الميت مس الميتة برطوبة أو وقع عليه شيء من الخمر أو موجود كافر لمس الميت مع الرطوبة، هذه كلها تسمى بنجاسات خارجية راح تسبب لنا نجاسة بدن الميت.

أو كان خروج النجاسة من نفس بدن الميت؛ كما لو أثناء عملية التغسيل انضغط على بدنه وخرج شيء من البول أو الغائط أو المني -تكرمون- أو أثناء عملية التغسيل الميت كان مجروحاً واحنا ضغطنا على الجرح أو ضغطنا على أنفه وخرج الدم، هاي يسموها نغسله ونطهره بالماء. سواء إذا كان متنجساً بالبول أو غسل الميت كنا نغسله مرتين، وإذا كان متنجساً بباقي النجاسات يكفي غسله بالمرة الواحدة، ويجوز أن نغسله بالماء القليل، بس لابد أن نلاحظ أن انفصال ماء الغسالة يكون متنجساً ويطهر الموضع، وإذا غسلناه بالماء الكثير مثل ماء الإسالة راح يطهر الموضع وحتى ماء الغسالة المنفصل يكون طاهراً.

هذا كله إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك؛ يعني إذا أمكن أن أن تكون عملية التطهير من دون مشقة، يعني شنو من دون مشقة؟ يعني هو أمر لا يستلزم الحرج أو الضرر أو التعب الشديد مثل كجلب الماء لأجل التطهير مثلاً؛ لأن ممكن احنا ما نقدر نجلب الماء يسبب لنا مشقة، العثور على الماء صعب، يحتاج فحص، يحتاج بحث جديد، لا، هذا وجوب عملية التطهير في موارد الإمكان، في الموارد التي لا تستلزم المشقة والمضرة. أما موارد الحرج أو الضرر أو التعب الشديد يسقط وجوب التطهير.

كذلك في مورد الحرج من جهة التأذي برائحة الميت؛ كما لو فرضنا أن الميت تم العثور عليه بعد فترة زمنية طويلة وهو بدون تغسيل، الآن أريد أن أغسله والميت متفسخ بدنه برائحة ومتنجس ما نقدر نتقرب له أثناء عملية التطهير، هذا يسموه مورد حرج، إذا مورد حرج من جهة التأذي بالرائحة ما يجب تطهير الموضع ولا موضع ولا موضع هتك.

يعني شنو هتك؟ الهتك هو تقليل حرمة الميت؛ يعني مثلاً إذا استلزم تطهير الموضع النجس أن حرمة الميت تهتك من جهة أنه لابد أن نرجع نفتح كفنه، كما لو فرضنا أن حصل التنجيس بعد الغسل وبعد عملية التكفين وخرج نجاسة من بدنه، إذا استلزم تطهير الموضع هتك حرمة الميت من جهة إعادة فتح الكفن أو خروج الريحة التي يستكنفها من عندها الآخرين، هذا راح يقلل احترام يقلل الاحترام للميت، فلهذا نقول: يسقط عملية التطهير، بعد ما واجب علينا نطهر الموضع.

أو استلزم تطهيره تناثر لحمه؛ كما لو فرضنا أن الميت كما مجروح أو محروق أو مجدور، وإذا طهرنا الموضع وغسلناه بالماء راح ايش يستلزم؟ راح راح يستلزم حصول تناثر للحم فلهذا في كل هاي الموارد راح أو تقطيع أوصاله، فراح تسقط عملية التطهير ولو كان ذلك ولو كان ذلك ولو كان ذلك تطهير الموضع ولو كان ذلك تطهير الموضع هو في القبر، هو بعد وضع الميت في القبر على الأحوط وجوباً.

نعم، الآن وصل كلامنا إلى تكفين الميت. قال المصنف: تكفين الميت، نعم.