المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

034

وصلى الله على محمد وآل طاهرين. وصل كلامنا إلى تكفين الميت. الكفن في اللغة هو ما يغطى به الشيء، وتكفين الميت يعني إلباسه وتغطية بدنه بالقماش أو ما يسمى بالكفن، هذا معنى الكفن لغة.

أحكام التكفين والقطع الواجبة

الآن وصلنا للواجب الثالث اللي هو التكفين، يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث. طبعا يجب بالوجوب التشريعي التكليفي التوصلي، لأن التكفين من الواجبات التوصلية، ليس من الموارد التعبدية، إنما هو مورد وجوب شرعي توصلي للناس، مجرد الوصول إلى فائدته. الميت المسلم سواء كان مؤمنا أو مخالفا أو امرأة أو رجلا أو صغيرا أو كبيرا، كلهم يجب تكفينهم. طبعا الصغير واضح عندكم في مورد السقط إذا أتم له أربعة أشهر أو ماذا، أو كان تام الخلقة. هذا معناه أن التقييد بالمسلم أنه لا يجب تغسيل الكافر أو المشرك أو...

هذا التكفين يكون بقطعات قماش ثلاث:

1. المئزر: المئزر هو ثوب أو القماش الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن، يسمونه بالمئزر.

2. القميص: القطعة الثانية قماش نسميه بالقميص. القميص هو ثوب يستر من أعلى البدن إلى نهاية أسفل البدن من الساقين، نسميه بالقميص.

3. الإزار: الإزار هو ثوب يستر تمام البدن من أعلى الرأس حتى نهاية القدم، نسميه الإزار.

هذه ثلاث قطع، ثلاث أعض وجوبا في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة. يعني الآن راح نريد نبين المقدار الواجب في الستر، لأن قطعة القماش مال الكفن راح هي تستر. الآن السؤال: ما هو المقدار الواجب توفره بالستر؟

المصنف قال: الأحوط وجوباً في المئزر، اللي هو الثوب المحيط بالنصف الأسفل من البدن، لابد أن يكون الستر والتغطية فيه من السرة إلى الركبة، من سرة الإنسان في بطنه إلى ركبة قدميه. هذا المقدار الواجب، لابد يغطيه ويستره كله، والأفضل، يعني الأرجح والأحسن، أن يكون بمقدار... مقدار زائد ويكون من الصدر إلى القدم، يعني نزيد مقدار القماش في المئزر ونأخذ نخليه يغطي من الصدر إلى القدم، هاي من باب الزيادة، من باب الأرجح والأحسن، وإلا الواجب المقدار الواجب هو الستر يكفي من السرة إلى الركبة، هذا بالنسبة للمئزر.

والأحوط وجوباً في القميص، اللي هو الثوب اللي يستر من أعلى البدن إلى نهاية أسفل البدن من الساقين، أن... المنكب هو هذا مجتمع رأس العضد، هذا مجمع رأس العضد والكتف يسمونه المنكب. المقدار الواجب في القميص على الأحوط وجوباً أن يستر من المنكب، اللي هو مجتمع رأس العضد والكتف، إلى النصف من الساقين، يعني إلى منتصف الساقين، هذا المقدار الواجب. والأفضل، يعني الأرجح من الأحسن، أن نزيد هذا مقدار القماش للكفن ويكون إلى القدمين، يعني يبدأ من المنكبين إلى نهاية القدمين، من باب الأفضلية والارجح والأحسن، هذا بالنسبة لمن للقميص.

وأما المقدار الواجب في الإزار، قالوا: والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن، والأحوط وجوباً أن يكون من حيث الطول يمكن أن يشتد به طرفاه. بالمقدار الواجب بالإزار أن يغطي جميع البدن، يعني من أعلى الرأس إلى أسفل القدم. والأحوط وجوباً أن يكون طول الإزار من حيث الطول يمكن أن يشتد به طرفاه، يعني زائد بالطول بحيث إنه يمكن نشد طرف الإزار من فوق رأس الميت ونشده أيضا من تحت قدم الميت، يعني نزيد الطول بحيث الطول كافي إلى أن نوجد شدة واحدة.

أما من حيث العرض، العرض يجب أن يقع أحد جانبيه على الآخر، يعني مقدار العرض يجب أن يكون بمقدار نضع جانب ونضع الجانب الآخر فوقه، يعني يكفي، يكفي كما نقول نحن أن يغطي الجهة ويغطي الجهة اللي فوقه، هذا مقدار العرض. مقدار الطول قلنا لابد يزداد طوله حتى نقدر نشده من رأسه ونشده من تحت قدمه. ومقدار عرضه كون عريض بمقدار يكفي، يكفي تغطية الجهة وتغطية الجهة التي فوقها، هذا مقداره عرضا. لهذا قال: والأحوط وجوباً أن يكون يعني الإزار طولا مقدار الطول ماله بحيث يشتمل يمكن أن يشد طرفاه، يعني من فوق الرأس ومن تحت القدم، ويكون نعم وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر. يعني كف جانب على جانب فوقه.

صفات قماش الكفن

ويعتبر أن يكون الكفن ساترا لما تحته، يعني نحن نشترط في القماش الذي يصلح أن يكون كفنا أن يكون ساترا لبشرة البدن، ما يصح نستعمل قماش خفيف لا يستر البشرة ويشف ما تحته، هذا ما يصح، ما نجيب قماش خفيف بحيث إذا وضعناه على البدن لا يستر البشرة، لابد أن يكون من النوع الساتر.

نعم، ويكفي حصول الستر بالمجموع إذا ما عندنا متوفر هذا القماش السميك أو الثخين اللي يستر البشرة، بس إنا عندنا قماش خفيف من نغطي به البدن مال الميت مثل القميص والمئزر يشف عما تحته، بس إذا انجمع قماش فوق قماش راح المجموع كله يستر البدن، يكفي هذا المقدار.

المصنف قال: نعم، يكفي، يكفي حصول الستر بالمجموع، مادام المجموع كله قماش قماش فوق قماش، إزار فوق قميص، مئزر فوق قميص فوق إزار، كلها مجموعة يلا سبب لنا الستر وعدم حكاية البشرة، هذا يكفي. لهذا قال: ويكفي حصول الستر، ويكفي حصول الستر بالمجموع.

نعم، المصنف قال: وإن كان الأحوط استحبابا في كل قطعة، سواء كانت مئزرا أو قميصا أو إزارا، أن يكون وحده هو ساترا لما تحته. لأنه هناك رأي فقهي يقول إنه يجب أن يكون كل قطعة واحدة منها هي الساترة وإلا إذا كانت غير ساترة لا تجزي. المصنف رعاية لهذا الرأي الفقهي احتاط استحبابا، قال: الأحوط أن كل قطعة تكون وحدها هي ثخينة وسميكة وليست خفيفة وتستر ما تحت بشرة البدن بحيث ما تحكي عنه ولا تظهر بشرة البدن ولا تكون شفافة، إنما يكون حصول حصول الستر بها.

موارد التعذر والاقتصار على الميسور

وإذا لم يتيسر القطعات الثلاث، اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها في موارد التعذر وعدم الوجود، يعني ما عندنا ثلاث قطع تكفينا لتكفين الميت، يمكن عندنا قطعة قطعتين، يمكن مرات عندنا مئزر وما عندنا قميص ولا عندنا إزار، يمكن عندنا قميص بس ما عندنا لا مئزر ولا إزار، ويحتمل عندنا فقط إزار. هذه الموارد اللي نتمكن بيها ونحصلها نكفن بيها الميت، والمتعذر غير الموجود يسقط، فهذا يسمونه الاقتصار على الميسور. شنو اللي يتيسر لنا؟ نقتصر عليه ونؤديه ويكفي ويجزي في عملية التكفين.

وإذا دار الأمر بين أمرين، يعني إذا كانت عندنا قطعة قماش لو نريد مثلاً دار الأمر لو نقدم بها كونها إزارا أو مئزرا أو لو نسويها قميص، شو نسويها؟ كان عندنا قطعة قماش وحدة لو يصلح نسويها مئزر لو قميص، شو نقدم؟

هنا في موارد الدوران بين الأمور الثلاثة نقدم أول شيء الإزار إذا كان هو يصير يصلح القماش أن يكون إزارا، نقدم الإزار الذي يستر تمام البدن، هذا التقديم الأول.

اثنين، إذا دار الأمر بين المئزر والقميص شو نقدم؟ نقدم القميص.

وإن لم يكن إلا مقدار ما يتيسر به ستر العورة، يعني ما عندنا إلا مقدار المئزر، نقدم المئزر.

فأول مرة نقدم الإزار، لأن الإزار يغطي تمام البدن. وفي موارد الانحصار الأخرى نقدم القميص، لأن القميص يستر غالبية البدن، لأن هو يستر من أعلى البدن إلى نهاية أسفل البدن. وإذا ما قدرنا نحصل لا إزار ولا قميص نقتصر على المئزر، اللي هو المقدار اليستر ما بين السرة والركبة. وإذا ما عندنا قطعة قماش تكفي حتى للمئزر كما لو كان عندنا قطعة قماش قليلة فقط تكفي لستر العورة، نقول نستر بها العورة، وإذا كان ما تكفي إلا ستر مثلاً أما القبل أو الدبر نقدم ستر القبول. هذه كلها موارد تسمى موارد الاقتصار على الميسور.

أول شيء نقدم المئزر، إذا ما قدرنا المئزر نقدم القميص، إذا ما قدرنا القميص ناخذ أقل شيء اللي هو المئزر، وإذا ما عندنا حتى مئزر يستر بين السرة والركبة نقتصر على ستر العورة، وإذا كانت قطعة القماش ما تكفي لستر القبل والدبر نكتفي على تقديم القبل، هذا يسمى موارد الاقتصار على الميسور، نعم.

نفقة الكفن ومن تتحمل

مسألة 107 قال المصنف: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن. الميت إذا مات كُفّنَ، من حيث المقدار والبذل والشراء يخرج من أصل التركة. أصل التركة يعني ما يخلفه الميت ويتركه من أموال، الأموال اللي يتركها الميت ويخلفها نخرج من عنده أصل، هذا يسمى أصل التركة، نشتري ونعدها مقدار الكفن، لأن كفن الميت يخرج من أصل التركة، فالأموال اللي تركها الميت نشتري بيها الكفن ونكفنه بيه.

إذا الميت مات وما ترك أموال، كما لو كان فقير، حتى مال قليل بمقدار يكفي لشراء الكفن ما ترك. أو ترك مال، لكن هذا المال قليل ما يفي بثمن شراء الكفن.

المصنف قال: لا يدفن عاريا، بل يتوجه الوجوب للولي كون الولي هو يبذله. إذا الولي ما قدر يبذله وين يتوجه الوجوب؟ للمسلمين على نحو الكفاية، المسلمين ولابد لهم من توفير الكفن بشرائه على نحو الوجوب الكفائي. إذا واحد قام وتبرع بأداء الواجب يسقط الوجوب عن الآخرين، إذا جميع المسلمين تركوا بذل الكفن على نحو وجوب الكفائي يكون الجميع آثما. هذا بذل الكفن على المسلمين هو ماخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي.

نعم، يجوز احتساب بذل الكفن من الزكاة، يعني مثلاً لو كان أحد المسلمين يريد يدفع زكاة وعنده مقدار الزكاة 100000 دينار، يصير يخرج من الزكاة 10000 دينار بمقدار شراء الكفن ويبذله للميت، ويبقى من أموال الزكاة مالته 90000 دينار يقدر هو يوزعها له للفقراء أو يقدمها للحاكم، هذا يسمى احتساب بذل الكفن من الزكاة. هاي طريقة، طريقة إنه شخص عنده 100000 دينار أموال زكاة، يطلع من عنده 10000 يبذلها للكفن، و90000 يوزعها للفقير.

وأكو طريقة ثانية لاحتسابه من الزكاة: إذا كان ورثته، ورثة الميت مثل مثل أولاده، هم من مصاريف الزكاة كما لو كانوا هم هم فقير، فيجوز نعطيهم من حق الزكاة اللي هو مقدار الكفن وهم يشترون به الكفن ويبذلونه للميت، نعم.

أما مسألة 108 فيأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين.