المسائل المنتخبة الشيخ صادق الكعبي

035

مؤن التجهيز وما يخرج من أصل التركة

يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة. إذا الميت مات لابد احنا نكفنه. الآن السؤال نفقة الكفن منين تخرج؟ منو اللي يبذلها؟ تخرج النفقة اللازمة لشراء المقدار الواجب من الكفن اللي هو القطعات الثلاث المئزر والقميص والأزار. هذا يسمون مقدار الواجب.

من القطعات الثلاث تخرج من من تركة الميت، التركة يعني ما يخلفه الميت من الاموال تسمى تركة لان هو يخلفها ويتركها من بعده فتسمى التركة. هذا المقدار اللازم والواجب من الكفن كنفقة للكفن تخرج من اصل تركته وكذلك الزائد عليه يعني الزائد على المقدار الواجب من الكفن من بعض المستحبات.

توجد بعض المستحبات الشرعية تبذل مع الكفن هي مستحبة ليست واجبة مثل مثل ماذا مثل مثل العمامة للرجل يعني يستحب شرعا مع الكفن أن توضع شيء من العمامة تلف بها رأس الرجل أو المقنعة للمرأة شيء من القماش يغطى بها يغطى بها وجه المرأة تسمى المقنعة وكذلك المرأة يستحب إنه.

يخلون لفاف لثديها ويشد بها إلى ظهرها هذه من المستحبات للمرأة وكذلك بعض المستحبات مثل أنه يضعون يضعون شيء من العصابة تعصب بها وسط الميت سواء كان ذكر أو أنثى يخلوها في الوسط أو يخلون خرقة للفخذين يلف عليها أو يخلو فوق الإزار يلف بها تمام بدل الميت.

هذني شيء من المستحبات اللي تبذل مع كفن الميت هذني إذا ردنا نشتريهن أيضا نشتريهن من أصل التركة كنفقة لاخراجها مع المقدار الواجب لاسيما يعني خصوصا إذا كانت هي لازمة بالنسبة إلى مثله يعني خصوصا إذا كانت بذل هاي الأمور المستحبة هي مناسبة لشأنه على اعتبار أن هذا الميت مثلا من أهل الشرف أو من أهل العلم.

أو من أهل الرئاسة أو المقام فهذه الأمور لابد أن تبذل له يعني لابد أن نطبق له المستحبات المتعارفة فهذه لا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله يعني المناسبة لمقامه وشأنه هاي كلها تخرج من أصل التركة نعم قبل الدين والوصية يعني قبل لا ندفع دين الميت من أصل التركة وقبل لا ننفذ وصيته ونخرج له الثلث لابد من إخراج المقدار الواجب من الكفن وكذلك.

وكذلك الزائد عليه من المستحبات المتعارفة اللي تليق بشأنه. وكذا السدر والكافور. الآن راح نتكلم عن مؤن مؤن التجهيز. مؤنة تجهيز الميت ودفنه أيضا تخرج من أصل التركة منها أنه نشتري السدر والكافور حتى نخلطه ويا الماء المستعمل في الغسل. وكذلك الماء يعني قيمة الماء إذا كان ماء الغسل ما يبذل مجانا إنما ينقل بالأموال فقيمة بذل المال.

وشرائه أو نقله تخرج من أصل التركة وقيمة الأرض التي يدفن فيها كما لو كان احنا محتاجين نشتري أرض حتى ندفنه بيها لأن ماكو أرض مباحة أو مجانية وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت الحمال إذا ما كان شخص ما عندنا أشخاص موجودين يحملون جنازة الميت إنما نستأجر بعض العمال اللي يحملون الميت هذا أيضا تدفع وأجرة حفر القبر يعني.

إذا ما كح أحد يعرف طريقة حفر القبر إلا باستئجار عمال هم يعرفون طريقة الحفر فاستأجرنا عمال لحفر القبر والى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت كل عمل يصرف مما لا يجب بذله مجانا على المسلمين تخرج مصاريفهم من من أصل التركة مثل ماذا مثلا إلى غير ذلك مثل مثل ما يأخذه الظالم لأجل.

الدفن في الأرض المباحة لأنه بعض الحكومات تفرض رسوم على عملية الدفن في الأراضي فاذا كانت الدولة تفرض رسم أموال يلا تسمح بالدفن هذا أيضا يخرج من أصل التركة أو أو غير ذلك مثل أجرة السيارة اللي تنقل الميت من بلده إلى بلدة أخرى وهكذا أو أجرة المغتسل يعني المكان اللي اللي نريد نغسله ما يسمحوا لنا بالدخول للمكان إلا.

بدفع أموال هاي أيضا تدفع مو أجرة التغسيل لا أجرة الدخول لمكان المغتسل فهذه كلها تدفع من أصل التركة مما مما غير ذلك اللي نصرفه بعمل الواجبات بس مما لا يجب بذله مجانا على المسلمين فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة يعني من أصل ما خلفه وتركه الميت من المال مقدما على غيره يعني قبل لا ندفع ديونه وننفذ وصيته وإن.

إن كان الميت مديونا أو كانت له وصية حتى لو كان هذا الميت عليه ديون سواء كانت ديون عرفية للناس الناس تطلبه أموال لأن هو كان مثلا صاحب تجارة أو عمل في السوق وعليه ديون أو كان عليه ديون شرعية الديون الشرعية مثل هو مطلوب خمس وزكاة للجهات الشرعية اكو عندنا ديون تارة تكون عرفية وأخرى تكون ديون شرعية قبل لا ننفذ الوصية مالته وقبل لا ندفع ديونه.

لابد أول مرة شو نخرج؟ نخرج مقدار النفقة الواجبة والزائد على الواجبة من المستحبات المتعارفة من من أصل تركة الميت، لهذا قال المصنف وإن كان الميت مديونا، يعني قبل الدين كنا نخرج النفقات مال التجهيز، أو كانت له وصية كما لو هو أوصى في ثلث ماله بأنه يملك لشخص أو تعطى أموال لفلان أو تصرف الثلث مالي على العبادات مثلا.

احنا قبل أن ننفذ وصيتك ونخرج من أصل التركة مقدار النفقة الواجبة واللازمة من الكفن. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك يعني هذا الوجوب باخراج نفقات الكفن الواجب. متى؟ إذا ما عندنا شخص متبرع يتبرع للميت بنفقات نفقات التجهيز اللي من ضمنها الكفن.

قال هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك والا يعني إذا كان عندنا متبرع موجود والمتبرع هو قال أني أبذل النفقات مجانا سواء كان هذا المتبرع شخص من أقربائه من مثلا من جيرانه من أصدقائه قال أني علي نفقات الدفن والتجهيز والكفن كله علي أني أتبرع له به من باب طلب الثواب لأن هو انسان مؤمن.

يعني هاي النفقات الواجبة بعد ما نخرجها من التركة. لماذا؟ لأنه بعد وجود المتبرع راح يسقط الوجوب. فراح تبقى أموال الميت من حقوق الورثة. فبعد ما يجوز لنا نتجاوز على حقوق الورثة. وجميع ما تركه بعد ذلك إذا كان موصي يخرج ثلثه والزائد يرجع لمن توزيعه على الورثة.

أي شيء زايد عن القدر الواجب أو زايد عن المقدار المستحب المتعارف المناسب لشأنه هذا من خرجه من أصل التركة أي أي مصرف زائد عن الأمور الواجبة يعني مصاريف نريد ننفقها مثلا.

مثلا شنو؟ إقامة مجلس فاتحة له، مثلا نريد نجيب له نستأجر له شخص يقرأ له قرآن، هاي هاي مصاريف ليست واجبة، هاي ما تخرج من أصل التركة، مقدار إقامة العزاء، مجلس الفاتحة، قارئ يقرأ له القرآن أو ما شابه ذلك، أو أي شيء يجب بذله مع عملية التغسيل والتكفين مثل الصدقة له في أثناء عملية التغسيل والتكفين، كلها هاي ما تخرج من أصل التركة، لأن هاي مقدار ليست واجبة.

لهذا المصنف قال أي شيء يصرف زائد عن القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز إخراجه من الأصل لأن هذا راح يعتبر تجاوز على حقوق الورثة فما يجوز إخراجه وكذا الحال نعم المقدار الواجب يخرج من أصل التركة وما يلحق بالمقدار الواجب من المستحبات المتعارفة من أصل التركة بس الزائد عن الأصل الواجب والزائد عن المستحب المتعارف أو الـ.

او المصاريف اللي ما تناسب شأنه هذه كلها لا يجوز إخراجها من أصل التركة مثل ما مثلنا مو انت الأمثلة اللي ذكرناها هاي لا تخرج من أصل التركة يعني يعتبر تجاوز حقوق الورثة وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة.

حتى المقدار الواجب وما يلحق بالمقدار الواجب من المستحبات المتعارفة هاي من نخرجها من التركة نخرجها بالمقدار المتعارف بالقيمة المتعارفة مثال ذلك إذا عندنا احنا كفن كفن يباع بـ15 ألف دينار وكفن يباع بـ30 ألف دينار هذا الكفن أبو الـ15 ألف دينار هو كفن جيد مناسب لشأن الميت إش نشتري؟ نشتري أبو الـ15 ألف لو بـ30 ألف؟

الجواب المصنف قال المقدار الزائد على على على القيمة مقدار الزائد على قيمة على المقدار الواجب من الكفن بزيادة القيمة ما يصرف من أصل التركة، يعني ما نشتري له بـ30 ألف نشتري بـ15 ألف لأن هذا هو القيمة المتعارفة للكفن، نأخذ بحسب ما هو المتعارف من القيمة، مثال آخر إذا نريد نشتري سدر وكافور وجدنا أنه بعضهم يبيع السدر والكافور بـ5000 دينار.

مثال ثالث إذا عندنا نريد نشتري أرض، أكو أرض يبيعوها بـ100 ألف مناسبة لشأن الميت، وأرض يبيعوها بـ200 ألف. إيش نشتري يا أرض؟ نشتري الأرض اللي موجودة بالقيمة المتعارفة، فناخذهم الـ100 ألف، مو نشتريهم الـ200 ألف.

نشتري كافور بخمسة آلاف نشتري قيمة نشتري أرض ندفنه بيها تكفيه مثل أم الثلاثة أمتار كافي اللي بهي بمية ألف ما حاجة.

نشتري أرض بيها 10 أمتار أو نشتريها بـ200 ألف هذه كلها مقادير زائدة هذا ما ما هو المتعارف بحسب القيمة إضافة إلى ذلك المصنف قال فلو كان الدفن هذا الان المصنف راح يعطينا مثال فيما هو قيمة المقدار الواجب اللي يكون بزيادة قيمة لا تخرج من أصل التركة فلو كان الدفن.

في بعض المواضع اللائقة يعني اللائقة بشأنه المناسبة لشأنه اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه (يعني يحتاج إلى بذل المال) قدم الأول. يعني من الأمثلة اللي ما تخرج من أصل التركة على اعتبارها مقدار زائد على المقدار الواجب. إذا ردنا ندفن الميت ووجدنا نوعين من الأرض. اكو أرض مباحة نقدر ندفن بها.

ما تحتاج نشتريها بأموال. او اكو أرض موقوفة. اكو بعض الأراضي توقف لأجل الدفن للأعمال الخيرية. وعندنا بعض الأراضي تجارية تباع. المصنف يقول إذا كانت الأرض ما تحتاج إلى بذل المال نقدم الأول، من هو الأول؟ الأرض المباحة اللي ما تحتاج إلى بذل المال أو ندفنه بالأراضي الموقوفة اللي الموجودة للأعمال الخيرية، ما دام هذا المكان مناسب ولائق بشأنه. لماذا؟

لأن راح يعتبر هذا الصرف الثاني صرف زائد، ليش نشتري أرض والأرض موجودة مباحة؟ أو موجودة كأراضي موقوفة صالحة للأعمال الخيرية اللي منها الدفن، فلهذا قال لو كان الدفن في بعض المواضع يعني الأماكن اللائقة والمناسبة لشأنه بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال مثل الأرض المباحة والأرض الموقوفة، وفي البعض الآخر يعني المواضع الأخرى لا يحتاج إليه، يعني يحتاج.

إلى بذل المال قدم الأول يعني نقدم ما لا يحتاج إلى بذل المال. نعم الآن استدراك عند المصنف يجوز إخراج الزائد على القدر يعني الواجب القدر المذكور يعني على القدر الواجب من الثلث مع وصية الميت به. إذا كان الميت بالوصية مالته موصي بالثلث لأن أنتم تعرفون الشخص من يموت إذا راح.

الأموال مالته تقسم ثلاثة أثلاث إذا هو موصي نخرج له ثلث وثلثين تروح للورثة. إذا هو بالوصية موصي كاتب كاتب أي مصارف تحتاجونها في موارد شؤون تجهيزي بمقادير الزائدة من أصل التركة خذوها من الثلث مالي إذا هو هيج موصي قال لأن أنا أريد تشتروا لي كذا كفن وتدفنوني بكذا أرض وإذا زادت عن المقدار الواجب خذوها من.

الثلث مالي اذا هو هيش موصي نقدر نشتري له الكفن أبو الـ30 ألف اللي هو موصي بيه أو أو أو أو الزائد وكذلك نشتري له الأرض اللي هي أبو الـ200 ألف والـ15 ألف الزايدة على مقدار الكفن نخرجها من الثلث يعني الـ15 ألف ناخذها من أصل التركة هاي المقدار الواجب والـ15 ألف الثانية الزايدة على قيمة الكفن ناخذها من الثلث ماله كذلك الأرض إذا ردنا نشتري له الأرض أبو الـ200 ألف.

أما الـ200 ألف الـ100 الأولى ناخذها من أصل التركة والـ100 الزائدة الثانية لأن هو وصى قال إذا إذا تريد تشترولوني بشؤون تجهيزي زايد اشترولي وخذوا من الثلث مالي نشتري لهم الـ200 ألف نقدر والـ100 الأولى ناخذها من أصل التركة والـ100 الثانية ناخذها من مقدار الثلث ماله هاي متى؟ إذا هو أوصى بالثلث وقال شكو مصارف زائدة عن المقدار الواجب خذوها من ثلثي.

حينئذ لا باس بذلك، نقدر نشتري المقدار الزائد. قال نعم يجوز إخراج الزائد يعني المقدار الزائد عن القدر المذكور، على القدر المذكور يعني على القدر الواجب اللي يخرج من أصل التركة، من الثلث يعني إذا هو أوصى بالثلث وقال خرجوه وأخذوا منا المصارف الزايدة، لأنه هو قال أنا أريد تدفنوني بكذا أرض، تشتروا لي كذا كفن مثلا، مع وصية الميت به، يعني بالثلث.

أو اثنين إذا هو وصى بالثلث من دون تعيين مصرف له لا كلا أو بعضا يعني فقط هكذا قال قال اخرجوا لي الثلث مالي للأمور المناسبة لشأني ما صرح قال اخذوا مصاريف الزايدة من مقادير مؤن التجهيز ما صرح بهيج تصريح يعني ما قال ولا هو كاتب بالوصية مالته إنه الثلث مالي اخذوا من عنده مؤن التجهيز.

الزايدة ولا قال إنه الثلث مالي صرفوا للفقراء أو او جيبوا لي بعبادات استئجارية أو خذوا صلاتي وصومي ما كاتب، بس كاتب خرجوا لي الثلث للأمور المناسبة لشأني فقط أو قال صرفوا الثلث علي، بس هيك يتكلم يجوز لنا مع ذلك نخرج من الثلث، لماذا؟ لأن هاي من الأمور من الأمور اللي تصرف على شانه فيجوز لنا نخرج لها منها، مرة ما يعين المصرف كلا مثل هاي.

هاي الأمثلة اللي ذكرناها بس يقول خرجوا لي الثلث وصرفوا علي. هذا يسموه عدم تعيين المصرف بكل الثلث. ومره بعضا يعني شنو بعضا؟ يعني يعين مصرف للثلث في بعض موارده مثلا هكذا يقول اخرجوا لي الثلث من التركة وقضوا لي صلاتي وصومي بمقدار خمس سنين فقط هذا اللي كتبه. هذا بين بعض مصرف الثلث. احنا نقدر نخرج له خمس سنين قضاء.

بس الثلث كثير راح تزود به أموال أخرى نقدر من هاي الأموال اللي تزود نخرج المقدار الزائد على مؤن التجهيز هاي الموارد يجوز بها هاي ثلاثة موارد ذكرها المصنف مورديان وراح يذكر لنا المورد الثالث المورد الأول أنخرج المقدار الزائد من الثلث إذا هو وصى به والمورد الثاني أنخرجه أيضا من وصيته بالثلث سواء ما عين مصرف له للثلث أو عين.

بعض المصرف وزاد من قيمة الثلث وهناك مورد ثالث يجوز لنا إخراج به المقدار الزائد قال المصنف كما يجوز إخراجه (يعني إخراج المقدار الزائد) من الصرف من حصص الورثة الكبار يعني البالغين منهم برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ ذلك المورد الثالث.

اللي يجوز لنا نخرج به المقدار الزائد من الصرف على مؤن التجهيز هو أن الورثة هم رضوا هم الورثة كبار وعاقلين ورضوا قالوا صرفوا حتى لو تاخذون من حصصنا صرفوا بمؤن التجهيز واشتروا اشتروا الكفن أبو 30 اشتروا الأرض أبو 200 هذا ماكو مانع منه إذا الكبار هم جوزوا التصرف في حقوقهم برضاهم وهم كبار بالغين لا مانع منهم نعم دون القاصرين القاصرين هم.

من أمه سواء كانوا الصغار غير البالغين من ورثة الميت أو المجانين، كما لو فرضنا إنه الميت عنده أولاد صغار بعدهم ما بالغين، هذول يسموهم قُصَّر، أو عنده أحد أولاده مجنون، هنا ما يجوز نخرج من حصته، إلا إذا الولي كما لو فرضنا إنه جده موجود، مات أبوه وترك أولاده ونريد نخرج مقدار زائد، الكبار رضوا بينما هذا الصغير والمجانين.

مجنون ما نقدر نخرج من حقوقه ولا نتجاوز على حصته الشرعية بالميراث، لكن الولي ماله اللي هو جده مثلا كان موجود وقال خرجوا من حصته، بس متى الولي يجوز ويعطي الإذن باخراج الحصص فيأذن ولي القاصرين باخراج مقدار من حصص القاصرين وتصرف كما يخرجها الورثة الكبار، متى يجوز له؟ على تقدير وجود مصلحة هاي المصلحة.

تعود إلى القاصرين يعني يكون موجود فائدة ومصلحة تعود للقاصرين تسوغ له إنه يعطي الإذن باخراج بعض من الحصص من من حصصهم يعني إخراج مقدار الزائد من حصصهم مثل مثل مثل منو هاي المصلحة مثال ذلك إذا كان الميت عنده اشتراك بشركة التأمين شركة التأمين شركة تاخذ أموال من الإنسان و.

تأمن له إنه إذا صار ظرف احنا نعطيك أموال، هو كان مامن على على وفاته، إنه أنا إذا توفيت شركة التأمين هي تعطيني مصاريف الوفاه. فهون هاي شركة التأمين كل ما تصرف أنت زائد تعطيك أزيد. يعني مثلا إذا أنت صرفت 100,000 هم يعوضوك 200,000. هكذا بشركة التأمين، فالولي ولي القاصرين شاف من المصلحة إنه احنا إذا صرفنا 100,000 مثلا على موئل التجهيز، شركة.

التأمين راح تعطينا 200 الـ100 تكون في قبال مؤن التجهيز وراح تزود عندنا 100 هاي الـ100 اللي راح تزود من شركة التأمين راح ترجع للورثة ومن ترجع للورثة الكبار يستفادون من الـ100 والقاصرين هم تجيهم حصص للاستفادة إذا اكو مصلحة تعود للقاصرين إنه هاي الأموال الزائدة مال شركة التأمين راح ترجع للقاصرين بالزيادة مثل هكذا مصلحة لا مانع إنه ولي القرار.

نفقة كفن الزوجة

مسألة 109 عنوان هاي المسألة وموضوعها راح يتكلم عن مقدار نفقة كفن الزوجة.

الجواب الواجب شرعا على الزوج أنه هو يصرف لها الكفن مالها من اللي ينفقه الجواب الواجب شرعا على الزوج أنه هو يصرف لها الكفن ماله.

يبذل ويشتري من من أمواله ويبذل نفقة المقدار الواجب من من الكفن والمستحبات المتعارفة به، هاي متى للزوجة الدائمة واجبة النفقة، الزوجة الدائمة واجبة النفقة، حتى لو كانت الزوجة صغيرة كما لو فرضنا هو متزوج زوجة صغيرة عمرها ثمانية أو ثمان سنين أو كانت مجنونة أو كانت غير مدخولة.

أو حتى لو كانت مطلقة رجعية بس لازالت هي في عدة الطلاق لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجه كل هاي الموارد واجب على الزوج هو يبذل ويشتري كفن الزوجه حتى مع يسارها، يسارها يعني يسر حالها كما لو كانت هي غنية متيسرة الحال نقدر نخرج الكفن مالها من أموالها ما محتاجين إلى زوجها مع ذلك الوجوب الشرعي يتوجه على.

على الزوج، الزوج يجب أن يبذل نفقة الكفن حتى ولو كانت الزوجة متيسرة الحال وغنية أو كونها منقطعة. هذا الحكم اللي ذكرناه بالزوجة الدائمة. أما الزوجة المنقطعة يعني اللي متزوجها زوجها بالنكاح بالنكاح المنقطع اللي هو المتعة. مع أن نكاح المتعة ما في نفقة يعني ما واجب على الزوج ينفق على زوجته في النكاح المنقطع.

لكن مقدار الكفن يخرج من الزوج حتى يعني لا يوجد فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة وكذلك أو الناشزة يعني لا فرق بين الزوجة المطيعة والزوجة الغير مطيعة لزوجها. الزوجة الناشزة هي المرأة التي تعصي زوجها وتسيء عشرته والتعامل معاه مثلا تخرج من الدار من غير إذنه لا تمكن نفسها.

هذه تسمى شنو؟ بالزوجة الناشز يعني النشز يعني البعيدة اللي هي بعيدة عن الطاعة واللي تخرج عن طاعة زوجها. هذه المرأة الناشز هناك قول لفقهائنا إنه تسقط عنها النفقة ما دامت ناشز حتى ترجع إلى طاعة زوجها. فلو فرضنا إنه هاي المرأة هي ناشز وتوفت زوجها ما كان ينفق عليها لأن هي ناشز.

يقول له نعم ولو كانت ناشز لأن لا فرق في وجوب بذل نفقة الكفن على الزوج بين الزوجة المطيعة والزوجة منو الناشزة طبعا كذلك لا فرق في الزوج بين أن يكون كبير أو صغير أن يكون مجنون أو عاقل في موارد اللي يكون الزوج قاصر كما لو كان ولي قد زوجه وهو صغير وماتت زوجته أو أو كان هو مجنون وزوجته.

لأجل مصلحة له. هنا أيضا مقدار النفقة يخرج من أموال الزوج والولي هو يخرجها عنه. هذا كله إذا لم يوجد متبرع بالكفن، قال المصنف هذا إذا لم يتبرع متبرع غير الزوج بالكفن، يعني ما عندنا شخص يبذل لنا الكفن غير الزوج. أما مع وجود المتبرع مثل أبوها أو أهلها، قالوا احنا احنا نكفنها. احنا.

احنا نبذل النفقة مال الكفن مالتها، أما مع وجود المتبرع قال والا يعني مع وجود المتبرع سقط عنه. الان راح نبدي نذكر الموارد اللي يسقط بها الكفن عن الزوج. راح يذكر لنا المصنف أربعة موارد تسقط بها نفقة الكفن عن الزوج، المورد الأول هذا اللي ذكرناه وجود متبرع هو يتبرع بالكفن مثل أبيها أو أهلها.

قالوا احنا احنا نكفنها هذا المورد الأول يسقط تسقط نفقة الكفن عن الزوج وكذلك (يعني وكذلك يسقط عنه نفقة الكفن) إذا أوصت (يعني الزوجة به) يعني بالكفن من مالها يعني في نفس وصيتها هي وصت قالت خرجوا للكفن مالي ومؤن التجهيز من الثلث مالي هي هكذا وصت وعمل بالوصية (يعني تنفذت الوصية).

وخرجولها الثلث من مالها واشترولها كفن. بعد ما يجب على الزوج أن يبذل الكفن لأن هاي من الموارد اللي يسقط بها الكفن عن الزوج. إذا هي وصت الزوجة بالكفن وقالت خرجوه من مالي من الثلث من أموالي وعملوا بالوصية خرجوا الثلث من مالها واشترولها كفن. بعد ما يجب على الزوج شنو؟ هو ينفق نفقة الكفن. المصنف قيد وعمل بالوصية.

ليش جاب هذا القيد؟ يعني قال قال لابد أن تنفذ الوصية والورثة أو أو الوصي نفذ وصية المرأة الميتة الزوجه الميتة واشترى لها كفن، أما إذا لم يعمل بالوصية هي موصية قال خرجوا لي من ثلثي من أموالي اشتروا لي كفن بس ما حد نفذ وصيتها. الورثة عصوا قالوا ما نطلع شيء من أموالها يرجع الوجوب علي من؟ على الزوج، لهذا المصنف.

هذا المورد الثاني، المورد الثالث اللي يسقط بها نفقة الكفن عن الزوج إذا تقارن موتها مع موته يعني تقارن وصادف أن الزوجة ماتت في نفس الحادث اللي مات به الزوج كما لو فرضنا إنه.

ماتوا في حادث واحد مثلا حادث سيارة أو غرقت سفينة اثنيناتهم ماتوا سوى. في هذه الحالة بعد يسقط الوجوب عن الزوج لأن لأن الوجوب يتوجه للزوج في حالة حياته وهو المفروض مات. فبعد ما نقدر نوجه وجوب إليه. ما نقدر نكلفه ما نقدر نكلفه فلهذا راح يسقط الوجوب عنه. أو تقارن موتها يعني موت الزوجة مع موته كما لو ماتوا في حادث واحد. أربعة.

المورد الرابع إذا كان البذل (يعني بذل الكفن بالشراء) هو حرجيا على الزوج يعني إذا كان بذل الكفن وشراؤه بالأموال هو مورد يسبب المشقة والصعوبة اللي ما تتحمل عادة على الزوج لأن هذا ثمن ثمن الشراء للكفن مضر بحاله كما لو فرضنا إن هذا الزوج فقير أو درجته درجة المسكين ما عنده أموال تكفي.

وإذا احنا أوجبنا عليه بذل نفقة الكفن راح يستلزم عليه الحرج والمشقة اللي ما تتحمل عادة، في هذا الفرض راح يسقط وجوب بذل الكفن على الزوج لأن هذا من موارد الحرج ولا حرج في الدين، لهذا قال: أو كان البذل يعني بذل الكفن بالشراء حرجيا يعني يسبب مشقة وصعوبة نفسية ما تتحمل عادة على اعتبار أن ثمن الكفن مو بشرط.

مضر بحاله حرجيا على الزوج هذه أربعة موارد ذكرها المصنف تسقط بها نفقة الكفن على الزوج الان المصنف راح يذكر لنا مطلب قال فلو توقف يعني بذل توقف شنو بذل الكفن على الاستقراض يعني كان بإمكان الزوج يتقرض وياخذ دين بعض الأموال يتقرضهن وياخذ دين ويقدر يشتري كفن أو فك.

فك ماله من الرهن شنو فك ماله من الرهن؟ الرهن راح ياتينا إن شاء الله إذا شخص كانت أمواله متعلق بيها حق الغير من جهة إنو هو عليه دين وماخذين أمواله رهن على أداء دينه راح ياتينا إن شاء الله ال ال ال صاحب الدين من يرهن أمواله بعد ما إله حق يتصرف بيهن لأن هاي أمواله راح تبقى رهينة في مقابل أداء الدين.

فاذا كان هو أمواله متعلق متعلق بها حق الغير هو راهن والمرتهن ما يسمح له يتصرف بالأموال لكنه قادر على أن يفك ماله من الرهن يقدر يقنعهم ويسمحوا له بالتصرف ويسقطون الرهن أو هو يجيب لهم مقدار من المال ويسمحوا له بالتصرف بأمواله ويقدر بعد ما سمحوا له التصرف بأمواله يشتري الكفن لزوجته في هاي الموارد.

إذا تمكن فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه لا لا في الاستقراض والاستدانة ولا في فك الرهن، ما به حرج ولا مشقة نفسية صعبة عليه تعين ذلك، يعني يصير إذا هو قادر على الوفاء بالدين وفك الرهن لابد أن يبذل وهو واجب عليه يبذل الكفن واجب على الزوج أن يبذل الكفن لزوجته.

راح يصبح الاستقراض وفك الرهن مقدمة لأداء الواجب اللي هو بذل الكفن ومقدمة الواجب واجبة بما إنه الاستقراض وفك الرهن مقدمة للبذل والبذل واجب إذا تصبح هاي المقدمة اللي هي الاستقراض والفك واجب لأن مقدمة الواجب واجبة. نعم لهذا قال المصنف فلو توقف بذل الكفن عن الاستقراض بأن يطلب قرض وديع لأجل شراء الكفن.

او فك ماله من الرهن، يعني يقدر يدفع أموال ويفتح يفتح الرهن ويقدر يتصرف يرجع بأمواله ويشتري كفن، ولم يكن فيه يعني في القرض أو فك الرهن حرج عليه، يعني ماكو مشقة نفسية أو صعوبة ما تتحمل، تعين ذلك يعني وجب عليه ذلك، وجب عليه أن يستقرض، وجب عليه أن يفك الرهن لأجل بذل الكفن، والا يعني إذا لم يتمكن من ذلك لانه.

هذا يسبب له حرج ما يقدر يستقرض من الناس لان هذا يسبب له مهانة وهو مو من عادته ياخذ قرض من الناس أو اللي كاونوا موجودين يدفعون له قرض يخاف منهم من الذل والمهانة أو ما يقدر يفك الرهن ماله لأن أصحاب الدين ما رضوا يتصرف بالرهن هنا ماذا يفعل؟ راح يسبب له حرج ومشقة وصعوبة قال لم يجب (يعني لم يجب عليه الاستقراض أو فك الرهن). لماذا؟

قاعدة نفي العسر والحرج. احنا عندنا في الشريعة كل حكم كل حكم يوجب عسر أو شدة أو حرج على المكلف فهو منفي من ناحية الشرع يسموها قاعدة لا حرج. لا حرج في الدين كل حكم يسبب صعوبة أو مشقة على المكلف هو ما يقدر يتحملها يسقط هذا الحكم عنه. فلهذا احنا نقول له لا يجب عليك الاستقراض ولا فك المال من الرهن.

ولا يجب عليك بذل الكفن لأن هذا مورد حرج عليك، نعم، هذه موارد وجوب بذل النفقة، نفقة الكفن على الزوج وموارد سقوط نفقة الكفن عن الزوج هي أربعة موارد، مسألة 110. قال المصنف: يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الجوشن الصغير.

نحن نختار كفن مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية أو بعض الأكفان اللي تباع مكتوب عليها بعض الأدعية المباركة كدعاء الجوشن الكبير أو دعاء الجوشن الصغير لأن احنا ورد عندنا في بعض المستحبات الكفن أنه يكتب على الكفن سورة ياسين أو يكتب على الكفن دعاء الجوشن الكبير أو الصغير هاي مستحبات يجوز لنا نكفن الميت بدعاء مكتوب عليه.

الجواب نعم يجوز وورد الاستحباب في ذلك ولكن يلزم أن يكون ذلك (يعني التكفين به) بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم أو بغيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت يعني.

(يشترط أنه) لابد أن يكون موقع الكتابة بالكفن في موضع ما يتنجس الكفن به موضع الكتابة لا تلوح النجاسة لا من نجاسة خروج الدم أو غيره من النجاسات مثل خروج البول أو الغائط أو المني من بدن الميت مثال ذلك المصنف ذكر أنه كان تكون الكتابة مكتوبة في حاشية الإزار، الحاشية يعني الأطراف يعني أطراف الإزار مو احنا قلنا الإزار هو قطعة القماش.

اللي تغطي تمام بدن الميت (يعني إذا نقدر نكتب كفن نكتبه بأطراف أطراف حاشية الإزار اللي هي بعيدة عن مواضع الدم أو بعيدة عن مواضع خروج البول أو الغائط تكرمون) قال كان يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت لأنه هذا طرف رأس الميت يكون بعيد عن موضع المخارج ويجوز أن يكتب ويجوز أن يكتب (يعني القرآن الكريم أو الأدعية).

على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره، نقدر نكتب هذا سور القرآن أو الأدعية على قطعة قماش ونخليها في موضع على رأسه بعيد عن المخارج أو على صدره، ما دام هي بعيدة عن موضع المخرجين راح نتحاشى ونبتعد عن خروج النجاسات أو تكون هي بعيدة عن موضع الجروح والقروح حتى نأمن من التلويث.

حتى يصير عندنا أمان أنها ما راح تتلوث لأن إذا تلوثت بالنجاسات راح يوجب لها المهانة وانتهاك لحرمتها. نعم شروط الكفن يعتبر في الكفن أمور. نشترط في الكفن الذي يكفن به الميت بعض الأمور الشرعية. راح يذكر لنا المصنف ثلاثة ثلاثة أمور معتبرة بالكفن. أولا الإباحة. الإباحة يعني لا يجوز التكفين بالمغصوب. والمغصوب هو.

قطعة القماش أو الكفن المتعلق بها حق الغير يعني ما يجوز أن ناخذ قطعة قماش من مالكها بغير إذنه ورضاه ونكفن بيها الميت لأن هذا يعتبر تصرف في ملك الغير وهذا حرام شرعا. نعم حتى في مورد الانحصار (حتى لو كان ما عندنا قطعة قماش نكفن بيها الميت إلا هاي المغصوبة) حتى في مورد الانحصار لا يجوز تكفين الميت بالمغصوب.

واذا كان مورد انحصار راح يدفن الميت بلا تكفين، لماذا؟ لأن المغصوب حرام ولا يكون مصداق للواجب وهو أمر مبغوض ما يكون مقرب ال من؟ إلى الأمر المحبوب، هاي أولا، ثانيا نشترط في الكفن الطهارة يعني أن لا يكون نجسا ولا متنجسا، الكفن لا يكون نجسا يعني ما يصير نكفن الميت بجلد الميتة.

جلد الميتة نجس ولنكفنه بقماش مصنوع من شعر الكلب أو جلد الخنزير لأن هذني موارد نجسة هذا ما يصح ولا متنجسا ما يصح الكفن والقماش يكون قد أصابته شيئا من النجاسات الخبثية مثل أصابة شيء من البول أو الغائط أو الدم أو المني أو سقط عليه الخمر لا لأنه احنا نشترط أن لا يكون متنجسا بل حتى بالموارد.

موارد التي يعفى عنها في الصلاة مثل الجرح الصغير أو الدمل أو الدمل القليل أو نقطة الدم الصغيرة حتى هاي غير مسموح لها بالكفن هاي يسموها موارد التي يعفى عنها في الصلاة حتى في هاي المورد ما يجوز لازم الكفن يكون طاهر ولو بمقدار رأس إبرة من النجاسة ما في هذا المورد الثاني ثالثا أن لا يكون من الحرير الخالص يعني ما يجوز نكفن الميت بكفن.

حرير خالص طبيعي هذا ما يجوز ولا باس بما يكون ممزوجا به (يعني بالحرير) بشرط أن يكون حريره أقل من خليطه، إذا كان عندنا قطعة قماش هي مصنوعة من الحرير بس بس هي مو حرير خالص نسبة 100% إنما ممزوج.

ومخلوط وياها بعض الأقمشة الأخرى مثلا عندنا عندنا كفن مصنوع من قماش بعضه قطن وبعضه حرير. هنا يجوز أن نكفن به المصنف قال إذا كان نسبة الحرير أقل من الخليط يعني شنو مثلا يعني الكفن 70% مصنوع من القطن لكن 30% مصنوع من الحرير. هذه كمية الحرير 30% أقل من الـ70 نسبة القطن.

هنا ماكو مانع يجوز لنا نكفن بي ما دام نسبة الحرير أقل من الخليط، خليط القطن الآخر. هذا معناتها من هاي العبارة من هاي عبارة المصنف نفهم أنه إذا كانت نسبة القماش بالحرير أعلى من الخليط ما يجوز التكفين بي. مثلا 80% هو حرير لكن 20% هو شنو؟ قطن. نقول نسبة الحرير صارت أكبر من نسبة الخليط. فبعد ما يجوز.

يجوز أن نكفن ب، هاي أولا، ثانيا إذا كانت نسبة الخليط متساوية، يعني هذا القماش مصنوع من حرير 50% حرير و50% قطن، يعني النسب متساوية، 50 حرير 50 قطن، كذلك لا يجوز التكفين ب، لماذا؟ لأن احنا نشترط لابد أن تكون نسبة الخليط أعلى، يعني الحرير لازم يكون أقل من الخليط، وإلا لا يجوز التكفين ب، نعم، والأحوط وجوبا أن لا.

ألا يكون الكفن مذهبا من باب الاحتياط الوجوبي أنه لا يصح أن نكفن الميت بالكفن المطلي بالذهب أو الكفن أو الكفن المطرز بالخيوط الذهبية هذا لا يجوز التكفين به نعم قال ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه هاي الآن راح نبين الموارد اللي ما يجوز التكفين بها ألا يكون من الحرير الخالص ألا يكون من الكفن المذهب إتلافة ألا.

لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه شنو أجزاء ما لا يؤكل لحمه؟ يعني ما يصير ناخذه من جلد أو شعر أو مثلا غطاء ناخذه من جلد حيوان هو ما يؤكل اللحم لكن هو طاهر مثال ذلك راح ياتينا إن شاء الله في باب الذبح والتزكية اكو بعض الحيوانات لا تؤكل لحومها مثل الأسد والنمر والذئب والثعلب لكن هاي الحيوانات إذا ذبحناها بطريقة التزكية الشرعية.

راح تكون جلودها طاهرة نقدر ناخذ جلودها ونستعملها في موارد الطهارة هذا لو هذا لو كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وذكيناه بالتزكية الشرعية وذبحناها يجوز لنا نكفن بيه الميت لأن جلد النمر والأسد مثلا والفهد أو مثلا الثعلب أصبح طاهر بعد التذكية يجوز بس هو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه يجوز لنا نكفن بيه الميت المصنف قال ولا من.

أجزاء ما لا يؤكل لحمه كذلك مثل فروة الثعلب وبر السنجاب والدب إذا كان مذكى على النحو الطريقة الشرعية مع أنه طاهر بالتذكية لكن لا يجوز التكفين به هذا ثالث رابعا ولا من جلد الميتة وإن كان طاهرا طبعا الميتة هي الحيوان الذي يموت وتزهق روحه بدون ذبح شرعي عندنا جلد.

نجس إذا كان من الحيوان ذي النفس السائلة يعني الحيوان الذي إذا ذبحناه يخرج الدم بدفع وشدة وقوة مثل جلد الأسد جلد النمر نعم وكذلك جلد البقر إذا البقرة ماتت بدون ذبح شرعي هذا بعد ما يصح التكريم به لأنها جلد ميت وإن كان طاهرا وإن كان هذا الجلد طاهر متى يكون متى يكون جلد الميت طاهر عندما يكون ما.

من حيوان ذو نفس غير سائلة مثل مثل مثل الجلد اللي يؤخذ من جلد الأسماك أو الجلد اللي يؤخذ من جلد الحية هذا يكون من من حيوان ذي نفس غير سائلة، النفس الغير سائلة هي هو الحيوان الذي إذا خرج الدم من جسمه يخرج على نحو السيلان والسيح من دون النفور والدفع والشدة مثل السمك والحية، هذه جلودها طاهرة.

احنا ما نرضى أن تكفن الميت بجلد الميتة سواء كانت الميتة سواء كانت الميتة نجسة جلد الميتة نجس أو كان جلد الميتة طاهر لا يجوز في ذلك قال المصنف ولا باس هاي ياتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.